فصل

وَإِذا ذكرت هَذِه الْأَفْعَال مَعَ فاعلها لم يلْزم ذكر المفعولين لأنّ الجملةَ قد تَّمت وَلَكِن تكون الْفَائِدَة قَاصِرَة لأنَّ الْغَرَض من ذكر الظَّن المظنون فَإِذا اردت تَمام

الْفَائِدَة ذكرت المفعولين لتبيِّن الشي المظنون وَالَّذِي أسْند إِلَيْهِ المظنون وَلَا يجوز الاقتصارُعلى أَحدهمَا لِأَن الْمَفْعُول الأول إِن اقتصرت عَلَيْهِ لم يعرف الْمَقْصُود بِهَذِهِ الْأَفْعَال وَإِن اقتصرت على الثَّانِي لم يعلم إِلَى من أسْند

فصل

وَحكم المفععول الثَّانِي حكم الْخَبَر فِي كَونه مُفردا وَجُمْلَة وظرفا وَفِي لُزُوم الْعَائِد على الْمَفْعُول الأوَّل من الْمَفْعُول الثَّانِي على حسب ذَلِك فِي الْخَبَر لأنَّه خبر فِي الأَصْل فصل

وَإِذا تقدَّمت هَذِه الْأَفْعَال نصبت المفعولين لفظا أَو تَقْديرا فاللفظ كَقَوْلِك ظَنَنْت زيدا قَائِما وَالتَّقْدِير فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع أحدُها أَن يكون الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر مفسّراً لضمير الشَّأْن كَقَوْلِك ظننته زيد منطلق ظَنَنْت أَي الشَّأْن وَالْأَمر فالجملة بعده فِي مَوضِع نصب لوقوعها موقع الْمَفْعُول الثَّانِي كَمَا كَانَ ذَلِك خبر فِي خبر (كَانَ)

وَالثَّانِي أَن يكون الْمَفْعُول الأوَّل استفهاما كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿لنعلم أَي الحزبين أحْصَى﴾ فالجملة فِي مَوضِع نصب وَلم يعْمل الظَّن فِي لفظ الاستقهام لأنَّ الِاسْتِفْهَام لَهُ صدر الْكَلَام وَالثَّالِث أَن م تدخل لَام الِابْتِدَاء على الْمَفْعُول الأوَّل كَقَوْلِه علمت لزيد منطلق وَلَا يجوز هُنَا غير الرّفْع لِأَن الْفِعْل وَإِن كَانَ مقدَّما عَاملا وَلكنه ضَعِيف إِذْ كَانَ من أَفعَال الْقلب وَالْغَرَض مِنْهُ ثُبُوت الشَّك أَو الْعلم فِي الْخَبَر وَمن هَهُنَا أشبهت هَذِه الْأَفْعَال الْحُرُوف لأنَّها أفادت معنى فِي غَيرهَا واللامُ وإنْ لم تكن عاملة وَلكنهَا قويت بشيئين أَحدهمَا لُزُوم تصدرها كَمَا لزم تصدُّر الِاسْتِفْهَام وَالنَّفْي وَالثَّانِي أنَّها مختصّة بالمبتدأ ومحقِّقة لَهُ وَإِذا كَانَت اللَّام أقوى من هَذَا الْفِعْل فِي بَاب الِابْتِدَاء وَكَانَت الْجُمْلَة الَّتِي دخلت عَلَيْهَا هَذِه الْأَفْعَال مُبْتَدأ وخبرا فِي الأَصْل لزم أَن يمْنَع من عمل مَا قبلهَا فِيمَا بعْدهَا لفظا وَلِهَذَا كسرت (إنّ) لوُقُوع اللَّام فِي الْخَبَر وَهَذَا مَعَ أنَّها لم تتصدَّر