مَسْأَلَة

وَلَا يجوز الْعَطف على عاملين وإجازة الْأَخْفَش وَصورته مَا زيد بذاهب وَلَا قَائِم عَمْرو ف (قَائِم) مَعْطُوف على المجررو و (عَمْرو) مَعْطُوف على الْمَرْفُوع وَلَا يُجِيزهُ الاخفش إلاَّ إِذا ولي الْمَجْرُور الْمَجْرُور وَتَأَخر الْمَرْفُوع كَقَوْلِك زيد فِي الدَّار والسوق وعمروٌ وحجَّة الْأَوَّلين من وَجْهَيْن

أحدُهما أنَّ حرف الْعَطف نَائِب عَن الْعَامِل وَلَيْسَ من قوته أَن يَنُوب عَن اثْنَيْنِ فَلذَلِك لَا يصحّ إظهارهما بعده وَالثَّانِي أَنه لَو جَازَ الْعَطف على عاملين لجَاز على أَكثر ولجاز أَن يتَقَدَّم الْمَرْفُوع على الْمَجْرُور كَقَوْلِك زيد فِي الدَّار وَعَمْرو السُّوق أنَّه وَاحْتج الْآخرُونَ بقوله تَعَالَى ﴿وَاخْتِلَاف اللَّيْل وَالنَّهَار﴾ إِلَى قَوْله ﴿آيَات لقوم يعْقلُونَ﴾ ف (اخْتِلَاف) بالجرّ مَعْطُوف على (خَلقكُم) و (آيَات) الثَّالِثَة معطوفة على (آيَات) الأولى المنصوبة ب (إنَّ) وَبقول الشَّاعِر من 97 - (هَوَّنْ علْيك فَإنَّ الأمورَ ... بكفَّ الْإِلَه مقاديُرها) (فليسَ بآتيكَ مَنْهيُّها ... وَلَا قاصرٌٍ عَنْك مأمورُها) // المتقارب //

ف (قَاصِر) مَعْطُوف على (آتِيك) و (مأمورها) على (منهيُّهَّا) وَقَالَ آخر 98 - (أكلَّ امرىء تحسبين امْرَءًا ... ونار توقَّد فِي الْحَرْب نَارا) // المتقارب وَالْجَوَاب أمَّا الْآيَة فَلَا حجَّة فِيهَا لأنَّ الْآيَات ذكرت توكيداً رفعت أَو نصبت لتقدّم ذكرهَا وأمَّا الْبَيْت فيروى بِالرَّفْع على أنَّه خبر مقدَّم وَبِالنَّصبِ عطفا على مَوضِع خبر لَيْسَ وبالجرّ على غير مَا احتّج بِهِ وَبَيَانه أنَّ (مأمورها) (مَرْفُوع ب (قَاصِر) لأنَّه من سَبَب اسْم (لَيْسَ) فَلَا يكون عطفا على عاملين فإنْ قيل من شُرُوط ذَلِك أَن يكون الضَّمِير هُوَ اسْم لَيْسَ ليَكُون من سَببه وَالضَّمِير فِي (مأمورها) للأمور لَا للمنهي قُلْنَا بل هِيَ للمنهي لأنّ الْمنْهِي أَمر من جملَة الْأُمُور وأَّنث الضَّمِير لأنَّ المنهيّ مضافٌُ إِلَى مؤنَّث فجوز تَأْنِيث ضَمِيره كَمَا قَالُوا ذهبتْ بعضُ أَصَابِعه وكما قَالَ تَعَالَى ﴿فَلهُ عشر أَمْثَالهَا﴾ وَالتَّقْدِير

وَلَا يقصر عَنْك مَأْمُور المنهيّات وَالْإِضَافَة للتمييز لِأَن فِي المنهيات مَأْمُورا على هَذَا الْمَعْنى حمله سِيبَوَيْهٍ وأمَّا الْبَيْت الآخر فالتقدير فِيهِ وكلّ نَار فَحَذفهُ لتقدَّم ذكره

بَاب 7 عمل اسْم الْفَاعِل

إنَّما أُعملِ اسْم الْفَاعِل إِذا كَانَ للْحَال أَو الِاسْتِقْبَال لوَجْهَيْنِ أحدُهما أنَّه جَار على الْفِعْل الْمُضَارع فِي حركاته وسكناته فِي الْأَغْلَب ف (ضَارب) على زنة (يَضرب) و (يُكرم) على زنة (مُكْرِم) فأمَّا (مُضْرَوب) فَكَانَ قِيَاسه (مضرب) لأنَّه على زنة (يُضرب) ولكنّهم زادوا (الْوَاو) لين