فصل

وَلَا يجوز إِقَامَة الْحَال مقَام الْفَاعِل لأربعة أوجه أَحدهَا أنَّ الْفَاعِل يكون مظْهرا ومضمراً وَمَعْرِفَة ونكرة وَالْحَال لَا تكون إلاَّ نكرَة وَالثَّانِي أنَّ الْحَال تقدّر ب (فِي) وَلَا يصحّ تَقْدِير إِسْقَاطهَا وَالثَّالِث أنَّ الْحَال كالخبر على مَا نبيَّنه فِي بَابه وَخبر الْمُبْتَدَأ لَا يصحّ قيامُه مقَام الْفَاعِل لِأَنَّهُ مُسْند إِلَى غَيره وَالرَّابِع أنَّ الْحَال كالصفة فِي الْمَعْنى لِأَنَّهَا هِيَ صَاحب الْحَال وإنَّما يُقَام مقَام الْفَاعِل غَيره

فصل

وإنَّما لم يقم الميزَّ مقَام الْفَاعِل لثَلَاثَة أوجه أحدُها أنَّه لَا يكون ألاَّ نكرَة وَالثَّانِي أنَّ حرف الجرّ مَعَه مُرَاد وَالثَّالِث أنَّه لَو اسقط المميّز لمك يبْق عَلَيْهِ دَلِيل وَلِهَذَا الْوَجْه لن يَجْعَل الْمُسْتَثْنى مقَام الْفَاعِل فصل

وأمَّا الْمَفْعُول لَهُ فَلَا يُقَام مقَام الْفَاعِل لوَجْهَيْنِ د أَحدهمَا أنَّ اللَّام مُرَادة وَالثَّانِي أنَّه غَرَض الْفَاعِل فَلَو أقيم مقَامه لبطل هَذَا الْمَعْنى فصل

وأنَّما لم يقم خبر كَانَ مقَام أسمها لوَجْهَيْنِ أحدُهما أنَّه هُوَ الِاسْم فِي الْمَعْنى وَالثَّانِي أنَّ الْخَبَر مسندٌ إِلَى غَيره فَلَا يسند إِلَيْهِ

بَاب كَانَ وَأَخَوَاتهَا

ذهب الْجُمْهُور إِلَى أنَّها أَفعَال لتصُّرفها وأتِّصال الضمائر وتاء التَّأْنِيث بهَا ودلالتها على معنى فِي نَفسهَا وَهُوَ الزَّمَان