فصل

وإنَّما جعلت الْألف فِي الرّفْع لأربعة أوجه أحدهُا أنَّها لَمَّا كَانَت أتمّ حُرُوف المدَّ مدّاً كَانَت أصلا لأختيها وَلِهَذَا لم تقبل الْحَرَكَة والرفعُ هُوَ الأَصْل فَجعل الأصْل للْأَصْل وَالثَّانِي أنَّ الرّفْع أسبق من أَخَوَيْهِ وَالْألف أسبق من أختيها فًجُعِلَ الأسبق للأسبق

وَالثَّالِث أَن الْألف فِي الْإِضْمَار ضمير مَرْفُوع وَذَلِكَ يُنَاسب جعلهَا عَلامَة رفع وَالرَّابِع انَّه إنَّما وَجَبت الْوَاو لرفع الْجمع وَالْيَاء لجرِّ التَّثْنِيَة وَالْجمع وبقيتْ الْألف فَلم يجز أَن تكون للنصب لوَجْهَيْنِ أحدُهما أنهَّا لَو كَانَت كَذَلِك لَحُمِلَ الْمَرْفُوع على غَيره إِذْ لم تبْق لَهُ عَلامَة تخصُّه وَالثَّانِي أنَّ الْمَنْصُوب قد قَامَ الدَّلِيل على أنَّه مَحْمُول على غَيره فَلم يَجْعَل أصلا