الْبَاب الثَّامِن فِي الصُّلْح مَعَ الْحَرْبِيين على المهادنة وَفِيه مَسْأَلَتَانِ

(الْمَسْأَلَة الأولى) فِي شُرُوط جَوَازه وَهِي أَرْبَعَة (الأول) الْحَاجة إِلَيْهِ فَإِن كَانَ لغير مصلحَة لم يجز وَلَو بذل الْعَدو المَال وَإِن كَانَ لمصْلحَة كالعجز عَن الْقِتَال مُطلقًا أَو فِي وَقت خَاص فَيجوز بعوض وَبِغير عوض على مَا يكون سدادا للْمُسلمين (الثَّانِي) أَن لَا يَتَوَلَّاهُ الإِمَام (الثَّالِث) خلوه عَن شَرط فَاسد كَتَرْكِ مُسلم فِي أَيْديهم أَو بذل مَال لَهُم من غير خوف وَيجوز مَعَ الْخَوْف (الرَّابِع) أَن لَا يُزَاد على الْمدَّة الَّتِي تَدْعُو إِلَيْهَا الْحَاجة على حسب الِاجْتِهَاد وَقَالَ أَبُو عمر أَن يسْتَحبّ أَن لَا يُزَاد على أَرْبَعَة أشهر إِلَّا مَعَ الْعَجز (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) فِي حكمه وَيلْزم الْوَفَاء بِهِ وبشروطه الصَّحِيحَة وَلَا يجوز أَن يشْتَرط أَن من جَاءَ مِنْهُم مُسلما أَو مسلمة رددناه عَلَيْهِم وَقَالَ الْمَازرِيّ يجوز رد الرِّجَال دون النِّسَاء وَاخْتلف فِي رد رهبانهم إِذا أَسْلمُوا وَإِذا استشعرنا مِنْهُم خِيَانَة جَازَ نبذ الْعَهْد قبل الْمدَّة