كتاب في أصول الفقه

ذكره ابن مفلح في "المقصد الأرشد" (2/ 520) قائلاً: وهو كتاب جليلٌ، هذا فيه حذو ابن الحاجب في "مختصره"، ولكن فيه من النقول والفوائد ما لا يوجد في غيره، وليس للحنابلة أحسن منه.
وكذا ذكره العليمي (5/ 119) وابن عبد الهادي في "الجوهر المنضد"

الجزء: 2 - الصفحة: 378

(ص 113) وابن العماد في "الشذرات" (8/ 341) وابن بدران في "المدخل" (ص 241) ونقل عن العلاء المرداوي أنه قال: وهو أصل كتابنا -يعني تحرير المنقول- فإن غالب استمدادنا منه.
اهـ. وأحال عليه ابن النجار في "شرح الكوكب المنير" في عدة مواضع.
• مخطوطات الكتاب وتحقيقه:

• توجد منه نسخة في برلين رقم (4399) نُسخت سنة (765 هـ). ونسخة أخرى في المكتبة السعودية بالرياض برقم (596) في (193) ورقة نسخت سنة (1350 هـ) ومنها صورة في جامعة أم القرى برقم (88).
• ومنه نسخة أخرى في جامعة أم القرى برقم (96) مصورة من مكتبة الشيخ عبد الله بن حميد، وهي في (254) ورقة ناقصة الأول، نسخت سنة (780 هـ). وحققه الدكتور فهد بن محمد السدحان، وقسمه قسمين: الأول قدمه رسالة ماجستير، والثاني رسالة دكتوراه، تقدم بذلك لجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية.

7 -

الآداب الشرعية: الكبرى - الوسطى - الصغرى

ذكره ابن مفلح في "المقصد الأرشد" (2/ 520) قائلاً: الكبرى مجلدان، والوسطى مجلد، والصغرى مجلد لطيف.
وكذا ذكره العليمي (5/ 119) وابن عبد الهادي في "الجوهر المنضد" (ص 113) وابن العماد في "الشذرات" (8/ 341). • مخطوطات الآداب الكبرى:

• منها نسخة في المكتبة المحمودية بالمدينهْ المنورة رقم (1706) عدد أوراقها (276) ورقة، في حجم (21) سطراً، بخط نسخ حسن، نسخ أحمد بن محمد بن ناصر، سنة (1212 هـ). وتتكون هذه النسخة من الجزء الأول.
  ومنها صورة في جامعة أم القرى (194).

الجزء: 2 - الصفحة: 379

• ونسخة في مكتبة أحمد الثالث بتركيا، تتكون من جزأين: الجزء الأول: رقم (174/ 1) عدد أوراقه (223) ورقة، في حجم (25) سطراً، بخط نسخ حسن.
  ومنه صورة في جامعة أم القرى (272). الجزء الثاني: رقم (174/ 2) عدد أوراقه (201) ورقة، في حجم (25) سطراً، بخط نسخ حسن.
  ومنه صورة في جامعة أم القرى (3).
• ونسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق تحوي المجلد الأول فقط من الكتاب وعدد أوراقه (225) ورقة.
• ومنه نسخة في جامعة أم القرى برقم (1574) وتحوي المجلد الثاني فقط، عدد أوراقه (245) ورقة.
• نسخة موجودة في مكتبة الموسوعة الفقهية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت برقم (خ 243) وهي نسخة الشيخ عبد الله بن دحيان الحنبلي (ت 1349)، وهي كاملة تقع في جزأين: الجزء الأول (221) ورقة والثاني (258) ورقة، نسخت سنة (1244 هـ). • طباعة الكتاب (الآداب الكبرى): طُبع في ثلاثة أجزاء في مطبعة المنار بالقاهرة سنة (1348 هـ/ 1929 م)، بعناية الشيخ محمد رشيد رضا، واعتمد على ثلاث نسخ خطية غير ما ذكرنا: نسختان نجديتان، ونسخة مصرية.
  وأعادت نشره مكتبة الرياض الحديثة سنة (1391 هـ/ 1971 م).
  ثم حققه تحقيقاً جديداً الشيخ شعيب الأرنؤوط والأستاذ عمر القيام، على أربع نسخ خطية، وصدر عن مؤسسة الرسالة سنة (1416 هـ/ 1996 م) في ثلاثة أجزاء.

الجزء: 2 - الصفحة: 380

• وصف الكتاب: هو أجمع كتاب في "الآداب الشرعية"، فيما نعلم، "فقد جمع فيه المؤلف من النقول المتعلقة بالآداب نظير ما جمع في "الفروع"، من الأحكام الفقهية، وقد اشتمل على جملة كبيرة من الآداب الشرعية والمنح المرعية التي يحتاج إلى معرفتها أو معرفة كثير منها كل عالم أو عابد، بل كل مسلم.
وقد كاد ابن مفلح أن يستوعب ما صُنف في جوامع الآداب، كتصنيف أبي داود، والخلال، وتلميذه عبد العزيز، وأبي حفص البرمكي، وأبي علي بن أبي موسى، والقاضي أبي يعلى، وابن عقيل، وغيرهم.
وأضاف إلى ذلك المصنفات الجزئية المتعلقة بموضوع واحد، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعاء، والطب، واللباس، وغير ذلك، كتصانيف الطبراني والآجري، وأبي محمد الخلال، والقاضي أبي يعلى، وابنه، وابن الجوزي، وغيرهم (1). وأكثر من النقل عن مثل "الفنون" لإبن عقيل، و"الرعاية الكبرى" لإبن حمدان، و"المستوعب" للسامرّي.
ويحتوي هذا الكتاب -فضلاً عن الآداب- على كثير من الفقه الذي يستعرضه ابن مفلح استطراداً وتبعاً، حتى صار مصدراً من المصادر الثانوية في ذلك، ولهذا أدخله المرداوي -إلى جانب "الفروع"- في جملة مصادر كتابه "الإنصاف"، كما نص على ذلك في المقدمة (ص: 19 - 20).

---

141 -

يوسف المَرْدَاوي (769 هـ)

هو يوسف بن محمد بن عبد الله بن محمد، أبو المحاسن، جمال الدين، المرداوي، المقدسي.
ترجمه الحافظ ابن حجر في "الدرر الكامنة" (4/ 470). (ط.
دار الجيل).¹

الجزء: 2 - الصفحة: 381

له:

1 -

كفاية المستقنع لأدلة المقنع.

2 -

الإنتصار في الحديث على أبواب المقنع.

3 - مختصر المحرر في الأحكام.
4 - حواش على المقنع.
5 - شرح المقنع.
6 - الواضح الجلي في نقض حكم ابن قاضي الجبل الحنبلي.
7 - الكفاية في الفرائض.

1 - كفاية المستقنع لأدلة المقنع أي "مقنع" الموفّق ابن قدامة المقدسي.
ذكره البغدادي في "الإيضاح" (2/ 548) باسم "كفاية المستقنع في شرح المقنع"، قال: أوله: الحمد لله المتفضل على خلقه.
مجلد.
وبهذا الإسم ذكره صاحب "معجم المؤلفين" (4/ 180). وذكره الزركلي في "الأعلام" (8/ 250) بالإسم المترجم أعلاه.
• مخطوطات الكتاب وتحقيقه: توجد منه نسخة في دار الكتب المصرية، بنفس العنوان، رقم (11 - فقه حنبلي)، عدد أوراقها (218) ورقة، في حجم (17) سطراً، بخط نسخ معتاد، نسخ محمد بن أحمد بن عبد الله، المقدسي الصالحي.
ومنها صورة في جامعة أم القرى (198) وأخرى في الجامعة الإسلامية (7334/ 2). وحُقق الكتاب في جامعة أم القرى، حققه عبد الله بن عائض الزهراني ومحمد بن عبد الله الغامدي وسمير بن خليل المالكي، وقدم لنيل درجة الماجستير سنة (1415 هـ).

الجزء: 2 - الصفحة: 382

2 -

الإنتصار في الحديث على أبواب المقنع

وهو نفس "كفاية المستقنع" على ما سيأتي.
ذكره الذهبي في "المعجم المختص" قائلاً: جمع كتاباً في أحاديث الأحكام حسنًا يشبه "المحرر" لإبن عبد الهادي.
ونقله عنه ابن مفلح في "المقصد الأرشد" (3/ 147) وقال: وكتابه هذا يسمى"الإنتصار"، وبوب على أبواب "المقنع" في الفقه، وهو محفوظنا.
اهـ. وكذا ذكره ابن عبد الهادي في "الجوهر المنضد" (ص 176 - 177) وقال: كتاب جيد نافع.
والعليمي في "المنهج" (5/ 129) وابن العماد في "الشذرات" (8/ 372) وابن حميد في "السحب" (ص 1178) والبغدادي في "الهدية" (2/ 557) وابن بدران في "المدخل" (ص: 476) والزركلي في "الأعلام" (8/ 250). وأحال عليه ابن مفلح في "الآداب" (1/ 107، 209،151، 469). وقال الدكتور عبد الرحمن العثيمين (1) عن هذا الكتاب: "كتابه الإنتصار هو المعروف بـ "مختصر أحاديث الأحكام"، وسمي في بعض نسخه "كفاية المستقنع لأدلة المقنع"، هما كتاب واحد يعمل على تحقيقه طالبان فاضلان من طلبة الدراسات العليا بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، وهما من طلبتي، وجهتهما إليه، أرجو الله أن ينفعهما وينفع بهما.
وكنت أظن أن "كفاية المستقنع" كتاب آخر غير "الإنتصار" أو "مختصر أحاديث الأحكام" وبمقارنتهما تبين أنهما كتاب واحد؛ لذا يصحح ما جاء في هامش "المقصد الأرشد" (2).

3 -

مختصر المحرر في الأحكام

و"المحرر" لإبن عبد الهادي المقدسي.
ذكره ابن عبد الهادي في "الجوهر المنضد" (ص 177).²³

الجزء: 2 - الصفحة: 383

4 -

حواش على المقنع

ذكره ابن عبد الهادي في "الجوهر المنضد" (ص 177).

5 -

شرح المقنع

ذكره ابن حجر في "الدرر الكامنة" (4/ 470) وابن حميد في "السحب" (ص 1178) نقلا عن ابن حِجِّي، وكذا ابن العماد في "الشذرات" (8/ 372).

6 -

الواضح الجلي في نقض حكم ابن قاضي الجبل الحنبلي

ذكره العليمي في "المنهج" (5/ 129) وذكره بعض قصة تأليف هذا الكتاب.
وكذا ذكره ابن العماد في "الشذرات" (8/ 372) وابن حميد في "السحب" (ص 1179) وكحالة في "المعجم" (4/ 180). • طباعة الكتاب: طُبع ضمن مجموع في المناقلة والإستبدال بالأوقاف، عني بجمعه وتحقيقه الدكتور محمد سليمان الأشقر.
وسبب تأليف هذا الكتاب: أن القاضي شرف الدين أحمد بن الحسن، المقدسي، المعروف بـ "ابن قاضي الجبل" (ت 771 هـ) صاحب "الفائق"، ذهب إلى القول بجواز بيع الوقف والمناقلة به، ولو في حالة عدم خرابه وتعطل منافعه، فيما إذا كان في ذلك مصلحة.
وحكم بذلك في قضية وقعت، نيابة عن القاضي المالكي: جمال الدين المسلّاتي، فعارضه القاضي جمال الدين المرداوي في ذلك، وقال: حكمه باطل على قواعد المذهب، وصنف كتابه المذكور في استقصاء موضوع هذه المسألة.
ووافقه صاحب "الفروع" على ذلك.
ثم إن ابن قاضي الجبل صنف، هو الآخر، تصنيفاً في الموضوع سماه "المناقلة بالأوقاف وما في ذلك من النزاع والخلاف" وأجاد فيه.
ووافقه على جوازها الشيخ برهان الدين ابن القيّم، والشيخ عز الدين حمزة، المعروف بـ "ابن شيخ السلامية" وصنف فيه مصنفاً سماه "رفع المثاقلة في منع المناقلة" ووافقه أيضًا جماعة في عصره،

الجزء: 2 - الصفحة: 384

وكلهم اتبعوا في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي ذكره وجهاً في المذهب، واختاره (1). وحكى ابن رجب في "قواعده" روايتين في هذه المسألة (2).

7 -

الكفاية في الفرائض

توجد منه نسخة خطية في مكتبة الموسوعة الفقهية بالكويت رقم (911) في (10) ورقات، مسطرتها (19) سطراً، بخط نسخي مقروء، ولم يذكر اسم الناسخ.
وقد كُتبت وقوبلت على نسخة المصنف كما ذكر ذلك في آخر الكتاب.
وعلي طرة النسخة أنها برسم عبد العزيز بن عبد اللطيف بن محمد الشهير بـ"ابن البغدادي" البعلي الحنبلي (3).

---

142 -

ابن شَيخ السلَّامِيَّة (769 هـ)

هو حمزة بن موسى بن أحمد بن الحسين، أبو العباس، شرف الإسلام، المعروف بـ"ابن شَيخ السَّلامِيَّة".
ترجمه الحافظ ابن حجر في "الدرر الكامنة" (2/ 77) (ط.
دار الجيل).
له: 1 -

الآداب الشرعيّة.

2 - النكت على المحرر.
3 - شرح منتقى الأحكام.⁴⁵⁶⁷⁸⁹

الجزء: 2 - الصفحة: 385

4 -

مختصر شرح الهداية.

5 - نقص إجماع ابن حزم.
6 -

رفع المثاقلة في منع المناقلة.

1 -

الآداب الشرعية

ذكره ابن عبد الهادي في "الجوهر المنضد" (ص 35) قال: في مجلدين.

2 -

النكت على المحرر

أي "محرر" المجد ابن تيمية.
ذكره ابن عبد الهادي في "الجوهر المنضد" (ص 35) وقال: في مجلدين.
ونقل منه شذرات مما يُعد من غرائب تعاليقه.
وقال: كلامه يدل على فقهه وذكائه وجودة فقهه.

3 -

شرح منتقى الأحكام

ذكره ابن عبد الهادي في "الجوهر المنضد" (ص 35) نقلاً عن ابن كثير قال: قطعة صالحة.
وقال ابن رافع: جمع على المنتقى في الأحكام عدة مجلدات.
اهـ. وكذا ذكره صاحب "القلائد الجوهرية" (2/ 423) والنعيمي في "الدارس" (2/ 76) وابن مفلح في "المقصد الأرشد" (1/ 362 - 363) والعليمي في "المنهج" (5/ 132) وابن العماد في "الشذرات" (8/ 367) وابن حميد في "السحب" (ص 378) وابن بدران في "المدخل" (ص 413). وغالب هذه المصادر كررت ذكر هذا الشرح تبعا لذكر ترجمته مكررة من ذيل ابن كثير، ووفيات ابن رافع.

4 - مختصر شرح الهداية أي شرح المجد ابن تيمية لها.
ذكره ابن عبد الهادي في "الجوهر المنضد" (ص 35).

5 -

نقض إجماع ابن حزم

وهو الكتاب المسمي "مراتب الإجماع".

الجزء: 2 - الصفحة: 386

ذكره النعيمي في "الدارس" (2/ 75) باسم: شرح مراتب الإجماع.
وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 423) باسم: استدراكات على ابن حزم.
وذكره ابن مفلح في "المقصد" (1/ 362) والعليمي في "المنهج" (5/ 132) وابن عبد الهادي في "الجوهر المنضد" (ص 35) وابن العماد في "الشذرات" (8/ 367) وابن حميد في "السحب" (ص 378). ويوجد في عالم المطبوعات كتاب بعنوان "نقض مراتب الإجماع"، وهو مطبوع بهامش "مراتب الإجماع"، منسوباً إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، ولم أجد له في المصادر التي ذكرت تصانيفه أن له كتاباً بهذا العنوان أو بعنوان مقارب، والذي يبدو في النظر أن هذا الكتاب المطبوع هو نفس كتاب ابن شيخ السلامية، ولكن ظن ناشره أو ناسخه أنه لإبن تيمية من أجل كثرة النقول عنه في هذا الكتاب، ولا غرابة في ذلك، فقد كان ابن شيخ السلامية -كما قال مترجموه- من المعتنين بفتاوى شيخ الإسلام، المنتصرين لآرائه وأقواله.
فليحرر.
والله أعلم.

6 -

رفع المثاقلة في منع المناقلة

ذكره المرداوي في "الإنصاف" (16/ 525) والعليمي في "المنهج" (5/ 132) ووقع في المطبوعة "دفع ... ". وابن العماد في "الشذرات" (8/ 367) وابن حميد في "السحب" (ص 378). • ما قيل حول هذا الكتاب وموضوعه: قال العليمي: اختار جواز بيع الوقف للمصلحة، موافقة لإبن قاضي الجبل وغيره، وصنف فيه مصنفاً ¹⁰. وذكر ابن حميد: أنه تعقب في كتابه هذا كتاب الجمال يوسف المرداوي السالف الذكر، والذي سماه "الواضح الجلي" كما تعقبه العلامة عز الدين أحمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن التقي سليمان بن حمزة، وألّف في المسألة مؤلَّفاً بسط فيه القول، وفصَّل أحكام الوقف، وحقق المسألة، وذكر سبب تصنيف القاضي

الجزء: 2 - الصفحة: 387

جمال الدين المرداوي لكتابه المذكور، ومن وافقه ومن خالفه.

---

143 -

ابن قاضي الجبل (771 هـ)

هو أحمد بن الحسن بن عبد الله بن الشيخ أبي عمر، أبو العباس، شرف الدين، المقدسي الصالحي، المعروف بـ"ابن قاضي الجبل".
حفيد الشيخ ابن أبي عمر الذي تنسب إليه المدرسة العمرية الكائنة بالصالحية.
ترجمه ابن رجب في "الذيل" (2/ 453). له:

1 -

الفائق.

2 -