كتاب الروايتين والوجهين

ذكره ولده في "الطبقات" وابن رجب في "الذيل" في ترجمة ولده القاضي¹²

الجزء: 2 - الصفحة: 86

أبي الحسين، والعليمي في "المنهج الأحمد" وشيخ الإسلام ابن تيمية في "المسودة في أصول الفقه" وابن اللحام البعلي في "القواعد والفوائد الأصولية" وعلاء الدين المرداوي في مقدمة "الإنصاف" وابن رجب في "الاستخراج لأحكام الخراج" ³ وأكثر من ذكره في "القواعد" ⁴. • النسخ الخطية للكتاب:

• توجد منه نسخة ناقصة من طرفيها في المكتبة الأزهرية بالقاهرة محفوظة برقم (17/ 4313) كتبت بخط واضح في القرن الثامن الهجري (793 هـ) ناسخها محمد بن عبد الوهاب بن محمد الحنبلي، وعدد أوراقها (111) ورقة في حجم (25) سطرًا.
  وتوجد من هذه النسخة صورة بالمركز العلمي بجامعة أم القرى محفوظة برقم (204)، وأخرى في الجامعة الإسلامية برقم (2659). -كما توجد منه نسخة أخرى كاملة وبخط جيد كتبت في القرن السابع الهجري (640 هـ). ناسخها عبد الله بن سليمان بن مرتاش (أو خمرتاشي) عدد أوراقها (258) ورقة في حجم (25) سطرًا، محفوظة في مكتبة أحمد الثالث بإستانبول (تركيا)، تحت رقم (1121). وتوجد من هذه النسخة صورة بالمركز العلمي بجامعة أم القرى محفوظة برقم (45). • طباعة الكتاب: طبع من هذا الكتاب بالإعتماد على النسختين الخطيتين السابقتين، المسائل الفقهية والمسائل الأصولية.
  قام بتحقيقها وإخراجها الدكتور عبد الكريم بن محمد اللاحم، فأفرد المسائل الفقهية في ثلاثة مجلدات، والمسائل الأصولية في مجلد لطيف.
  ونشرته مكتبة المعارف بالرياض سنة (1405 هـ / 1985 م).

الجزء: 2 - الصفحة: 87

• قيمة الكتاب العلمية: يبحث هذا الكتاب في فقه الإمام أحمد وأصوله، والروايات المختلفة عنه في المذهب، فهو مرجع الحنابلة في معرفة الروايات الواردة عن الإمام أحمد والوجوه المخرجة لأصحابه المجتهدين في مذهبه، حيث جمعها القاضي، وأفردها في مؤلف مستقل، مع توجيهها والإستدلال لها، وبيان الراجح منها.
وقد خرّج فيه القاضي ما يقارب ألف مسألة، وذكر في كل مسألة روايتين أو وجهين مع الإستدلال لكل رواية أو وجه بدليل، أو أكثر من الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة أو التابعين، أو ذكر وجه ذلك من قياس أو تعليل، مع بيان ما يرى أنه الراجح أو المذهب.
وقد عمل ولده أبو الحسين ذيلًا على الكتاب أكمل فيه ما لم يذكره والده من المسائل ذات الروايتين أو الوجهين مما جمعه من كتبه الأخرى كـ"التعليق الكبير" و"الجامع الصغير" و

"الأحكام السلطانية"

و"المعتمد في أصول الدين" و

"العدة في أصول الفقه"،

وغيرها، وأضاف ما زاد على روايتين أو وجهين إن وجد في المسألة أكثر من ذلك، وخرّج كتابًا وافيًا سماه "التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام، والمختار من الوجهين عن أصحابه العرانين الكرام"، كما سيأتي في محله.

15 - العُدّة في أصول الفقه نسبة هذا الكتاب إلى القاضي أبي يعلى مستفيضة كالشمس.
فقد ذكره ولده في "الطبقات" (2/ 205) والذهبي في "السير" (18/ 91) وأفاد منه الطوفي في "شرح مختصر الروضة" وآل تيمية في "المسودة" والمجد ابن تيمية في "المحرر" والمرداوي في "الإنصاف" وابن اللحام في "القواعد والفوائد الأصولية" ⁵. • النسخ الخطية للكتاب: توجد منه نسخة في دار الكتب المصرية بالقاهرة، محفوظة تحت رقم

الجزء: 2 - الصفحة: 88

(76 - أصول فقه) ومنها صورة على ميكروفلم في معهد المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية، محفوظة تحت رقم (67 - أصول فقه).
وتقع هذه النسخة في (257) ورقة في حجم (25) سطرًا، كتبت في القرن الثامن (729 هـ) وناسخها مجهول، مكتوبة بخط نسخ جيد، ولكنه قليل الإعجام، ولدي نسخة مصورة عنها.
وتوجد صورة منها في جامعة أم القرى برقم (53). • طباعة الكتاب: حقق هذا الكتاب على النسخة الخطية المذكورة الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، وقدمه رسالة لنيل الدكتوراه في الأزهر، ونشرته مؤسسة الرسالة سنة (1400 هـ/ 1980 م) في خمسة مجلدات.
• قيمة الكتاب العلمية: يُعتبر كتاب "العدة" -فيما نعلم- أول كتاب صدر للحنابلة يجمع شتات المسائل الأصولية، ويصوغها في أسلوب منهجي وتحريرات مقارنة ضمن أبواب وفصول ومسائل.
ومما يدل على ذلك أنه بناه على "أصول الجصاص" الحنفي، و"المعتمد" لأبي الحسين البصري المعتزلي الشافعي، وذلك يدل دلالة واضحة أنه لم يكن بين يديه كتاب حنبلي ينسج على منواله ويبني في قالبه.
وهذا من ناحية المنهج وعرض مسائل في الإستدلال والمناقشة، أما مادته العلمية فقد استقاها من كتب المذهب التي وصلت إليه، وهي في عامتها متنوعة وجامعة للفقه والأصول والعقيدة وغير ذلك.
والقاضي أبو يعلى يتصرف في هذا الكتاب تصرف المجتهد المحقق، سواء في ضبط الروايات وتمحيصها أو في الفهم والمقارنة والإستدلال والترجيح.
ويعد الكتاب مصدرًا من مصادر أصول الفقه المقارن بما يعرضه من نقل المذاهب المختلفة في كل مسألة يسوقها، مع إيراد أدلتهم ومناقشتها والرد عليها إذا خالفت ما اختاره.
فقيمة الكتاب بين كتب الأصول من الناحية العلمية متميزة، أما قيمته

الجزء: 2 - الصفحة: 89

عند الحنابلة، فغالب من جاء بعده أفاد من كتابه هذا، ونقل عنه، وأشار إلى ما فيه، فهو يعتبر أساسًا لما كُتب بعده، وإن كان هناك علماء قد جاءوا من بعدُ، لهم اجتهاداتهم واختياراتهم، المغايرة لما ذهب إليه القاضي أبو يعلى في بعض الأحيان، كأبي الخطاب، وابن عقيل، وابن تيمية -رَحِمَهُمُ اللهُ- (1). وللقاضي أبي يعلى اختصار لكتاب "العُدّة" ذكره ولده أبو الحسين أيضًا.
وتوجد منه نسخة مخرومة في مكتبة الأوقاف الشرعية ببغداد.

16 -

الأحكام السلطانية

ذكره ولده في "الطبقات" (2/ 205) وحاجي خليفة في "كشف الظنون" (ص 19) والرحيباني في "مطالب أولي النُّهى" (1/ 5 - المكتب الإسلامي).
واعتمد عليه ابن رجب في "الإستخراج لأحكام الخراج"، وأكثر من الإحالة عليه في كتابه "القواعد" كما اعتمده المرداوي في جملة مصادره لكتاب "الإنصاف"، صرح بذلك في المقدمة (ص 16).
وهو كتاب مشهور، ونسبته إلى مؤلفه مستفيضة.
• النسخ الخطية للكتاب:

• توجد منه نسخة في مكتبة الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ -رَحِمَهُ اللهُ-، ويرجع تاريخ نسخها إلى سنة (866 هـ)، وهي منقولة عن نسخة موجودة في دمشق.
• وتوجد نسخة أخرى عند الشيخ عبد الله بن بليهد -رَحِمَهُ اللهُ- كُتبت بخط الشيخ سليمان بن حمدان -رَحِمَهُ اللهُ- أحد أعضاء هيئة مراقبة القضاء بمكة-وهي منقولة من النسخة الأولى.
  وتحتوي على إجازة لصاحبها ابن بليهد بالسند المتصل إلى المؤلف: القاضي أبي يعلى ⁷.
• وتوجد نسخة ثالثة بدار الكتب الظاهرية برقم (3245) عدد أوراقها (216) ورقة من القطع الصغير، مكتوبة بخط جيد ومقروء، نسخها محمود ابن يعمر بن يوسف الحنبلي الطرابلسي، كُتبت سنة (666 هـ).⁶

الجزء: 2 - الصفحة: 90

وهذه النسخة تامة وبحالة جيدة، سالمة من الخروم ومن أكل الأرضة ومجلدة تجليدًا جيدًا.
• طباعة الكتاب: طُبع هذا الكتاب طبعتين: الأولى: طبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بالقاهرة سنة (1356 هـ / 1938 م) بعناية الشيخ محمد حامد الفقي -رَحِمَهُ اللهُ-.
والثانية: طبعة الحلبي أيضًا سنة (1386 هـ / 1966 م) وهي صورة عن الطبعة الأولى.
• موضوع هذا الكتاب وقيمته العلمية: يبحث هذا الكتاب في الأحكام الشرعية المتعلقة بالسلطان، من: حكم نصبه، وكيفية انعقاد الإمامة، والشروط المطلوبة في الشخص المرشح لها، وبيان الولايات والأعمال الخلافية التي يجب عليه القيام بها، كإمارة الأجناد وتنصيب القضاة وجباية الأموال وتوزيعها، إما بالمباشرة وإما بتعيين من ينوب عنه فيها، وكيفية تنفيذ تلك الأعمال والتصرف في تلك الولايات.
ولا يوجد كتاب في الفقه الإسلامي فيما يتعلق بإدارة شؤون الدولة ونظام الحكم في الإسلام أشمل من كتاب القاضي أبي يعلى، إلا كتاب "الأحكام السلطانية" للقاضي أبي الحسن الماوردي الشافعي، المتوفى سنة (450 هـ)، وهو معاصر للقاضي أبي يعلى.
ونظرًا لقلة من كتب في هذا الموضوع الفقهي المهم، فإن هذين الكتابين ظلا كتابين متميزين في المنهج الذي سلكاه وفي استيعاب الأحكام السلطانية بالنظر إلى الوضعية التي كانت تسير عليها الخلافة الإسلامية إلى ذلك الوقت.
والذي يلفت الإنتباه أن هذين الكتابين متشابهان تشابهًا كبيرًا في: الإسم، والتبويب الفني، وتوزيع الأبحاث، فالمواضيع موحدة ومرتبة في الكتابين تمامًا، بل هناك تشابه في عبارة القاضي أبي يعلى والقاضي الماوردي، فالقارئ للكتابين يجد تماثلًا بينهما في العبارة والتصنيف، فيذهب إلى القول بأن

الجزء: 2 - الصفحة: 91

أحدهما أخذ عن الآخر.
والتحقيق في ذلك يرجع إلى المختصين، وقد ضمّن هذا الموضوع الدكتور عبد القادر أبو فارس مبحثًا مستقلًا في دراسته لكتاب "الأحكام السلطانية" للقاضي أبي يعلى، وترجح عنده أن الكتاب الأصيل هو كتاب الماوردي، وأن الفراء نقل منه (1). والله أعلم.

17 - الجامع الصغير ذكره ولده في "الطبقات" (2/ 205 - 256). وهناك من نسب إلى القاضي أبي يعلى كتابًا باسم "الجامع المنصوص" (2)، فلعله هو

"الجامع الصغير"

نفسه.
كما ذكره ولده في مقدمة كتابه "التمام" واقتصر على اسم "الجامع" ¹⁰، وذكر السامُري في مقدمة "المستوعب" أنه من جملة الكتب التي استوعبها في كتابه المذكوَر ¹¹، وأفاد منه ابن اللحام في "القواعد والفوائد الأصولية" إفادة كبيرة، وأفاد منه شيخه ابن رجب في "القواعد" في عدة مواضع ¹²، ونقل منه ابن القيم في كتابه "أحكام أهل الذمة" في: (1/ 39 - تحقيق د. صبحي الصالح).
واعتمده المرداوي في "الإنصاف" (1/ 16 - ط. هجر).
• النسخ الخطية للكتاب:

• توجد منه نسخة بدار الكتب الظاهرية بدمشق برقم (ص م 9) عدد أوراقها (132) ورقة.
  مكتوبة بخط نسخ، كتبت في القرن الخامس (465 هـ) بعد وفاة المؤلف بسبع سنوات، ولا يعرف ناسخها.
  -كما توجد منه نسخة في مكتبة وزارة الأوقاف بالكويت برقم (260) مكتوبة بخط نسخي عتيق نسخت سنة (465 هـ)، وكأنها صورة عن نسخة الظاهرية.⁸⁹

الجزء: 2 - الصفحة: 92

ومع هذا فقد عده الدكتور عبد القادر أبو فارس في جملة الكتب المفقودة (1). وقد حقق قسم العبادات من هذا الكتاب الشيخ محمد بن حمود التويجري، وقدمه لنيل درجة الماجستير في كلية الشريعة من جامعة الإمام عام (1405 هـ/ 1985 م).
• وصف الكتاب وما قيل فيه: جمع هذا الكتاب على اختصاره أبواب الفقه، وطريقة المؤلف فيه: أنه يستهلّ كل باب من أبوابه بآية قرآنية أو حديث نبوي ليكون دليلًا عامًا على الكتاب، ثم يسرد المسائل سردًا من غير تبويب، وفي بعض الحالات يفصل بعمق المسائل عن بعضها الآخر بكلمة "فصل"، وهو في ذكر المسائل مخالف لما سار عليه متأخرو الحنابلة وكثير من متقدميهم من حيث الترتيب، ويمتاز أسلوب الكتاب بالسهولة والوضوح.
ومن أهم ما يميز الكتاب اهتمامه بذكر الروايات عن أحمد في كثير من المسائل، فالكتاب يعتبر مرجعًا مهمًا في معرفة الروايات في المذهب، وأكثر الروايات الموجودة فيه مطلقة عن الترجيح والتقديم والتوجيه.
وقد كان هذا الكتاب مشهور التداول في القراءة والإقراء والحفظ (2). • الأعمال التي تمت عليه: شرحه أحد الحنابلة في كتاب سماه "المنير شرح الجامع الصغير".
كذا ذكره المرداوي في "الإنصاف" (1/ 58) نقلًا عن ابن خطيب السلامية في تعليقه على "المحرر"، ولم يفصح عن اسم مؤلفه.

18 -

الكفاية في أصول الفقه

ذكره ولده القاضي أبو الحسين في "الطبقات" وابن تيمية في "المسودة" والبعلي في "القواعد والفوائد الأصولية" وابن رجب في "القواعد"¹³¹⁴

الجزء: 2 - الصفحة: 93

(ص 268) والعليمي في "المنهج الأحمد" وحاجي خليفة في "كشف الظنون" وابن بدران في "المدخل" ¹⁵. • النسخ الخطية للكتاب: يوجد في دار الكتب المصرية بالقاهرة مجلد كُتب على صفحة عنوانه: "الكفاية في أصول الفقه ... المجلد الرابع"، وهو محفوظ تحت رقم (365 - أصول فقه) يقع في (247) ورقة بحجم (25) سطرًا، نسخه عبد الله بن علي بن عمر القرشي ابن عبد ربه سنة (734 هـ) ولدي منه نسخة مصورة.
ومنه أيضًا صورة في جامعة أم القرى رقم (179). وتوجد منه نسخة أخرى مصورة في معهد المخطوطات التابع لجامعة الدولة العربية، برقم (90) في مادة أصول الفقه.
• وصف الكتاب وما قيل فيه: خلص الدكتور عبد القادر أبو فارس في دراسة هذا الكتاب إلى القول بأنه يقع في خمسة أجزاء كبار.
وأنه كتاب يتألف من قسمين: القسم الأول مخصص للقواعد الأصولية، ويتكون من الأجزاء الثلاثة الأولى.
والقسم الثاني مخصص للفروع الفقهية التي أوردها القاضي لتطبيق القواعد الأصولية المقررة في القسم الأول عليها ¹⁶. وبعد الإطلاع والتدقيق والمقارنة تبيَّن أن المجلد المشار إليه جزء من "المغني" لإبن قدامة المقدسي، وإنما وضع على صفحة عنوانه "الكفاية" فالتبس الحال.
وبهذا يكون كتاب الكفاية مفقودًا في حدود ما نعلم.
وللقاضي أبي يعلى اختصار لكتاب "الكفاية" ذكره ولده أبو الحسين أيضًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 94

19 - الجامع الكبير ذكره ولده القاضي أبو الحسين في "الطبقات" وقال عنه: ". . وقطعة من

"الجامع الكبير"

فيها الطهارة وبعض الصلاة والنكاح والصداق والخلع والوليمة والطلاق" ¹⁷. وذكره أيضًا في كتابه "التمام" (1/ 137) في مسألة الغسل بالتراب في غير نجاسة الولوغ.
وذكره المرداوي في "الإنصاف" (1/ 16 - ط. هجر) في جملة الكتب التي عول عليها.
كما أحال عليه ابن اللحام في "القواعد والفوائد الأصولية" في كثير من المواضع، وكذلك شيخه ابن رجب في "القواعد" ¹⁸. ولا نعلم عن مخطوطاته شيئًا.

20 - أحكام القرآن ذكره ولده في "الطبقات" (2/ 205) والذهبي في "سير أعلام النبلاء" (18/ 91). وابن اللحام في "القواعد والفوائد الأصولية" (3)، وأفاد منه ابن رجب في عدة مواضع من "القواعد" ¹⁹، وأحال عليه المرداوي في "الإنصاف" (10/ 9). والظاهر من العنوان أن هذا الكتاب يختص بتفسير آيات الأحكام، كأحكام القرآن لكل من أبي بكر الجصاص الرازي الحنفي، وأبي بكر ابن العربي الإِشبيلي المالكي، وإلكيا الهراسي الشافعي، وغيرهم ممن صنف في هذا الفن.²⁰

"أحكام القرآن":

الأفضل أن لا يعطي التقية ولا يظهر الكفر حتى يقتل.
واحتج بقصة عمار وخبيب بن عدي، حيث لم يعط خبيب أهل مكة التقية حتى قل، فكان عند المسلمين أفضل من عمار".
ونفس الكلام نقله صاحب "شرح مختصر الروضة" (1/ 465).

الجزء: 2 - الصفحة: 95

ويبدو أنه لا يوجد للحنابلة في أحكام القرآن غير هذا الكتاب (1).

21 -

جزء في المفهوم

ذكره ابن اللحام في "القواعد" (289 - 292). وهو في موضوع "مفهوم المخالفة" الذي يُعدُّ من أهم المباحث في قواعد تفسير النصوص في أصول الفقه.

22 -

التخريج

ذكره ابن رجب في "القواعد" (ص: 174، 277، 297، 306) وتلميذه ابن اللحام في "القواعد الأصولية" (ص 51) والمرداوي في "الإنصاف" (4/ 217) ولعله في المسائل الفقهية المخرّجة على المنصوص من الأقوال والروايات.

23 -

المعتمد

عده ابن بدران في "المدخل" (ص 466) في جملة المصنفات في أصول الفقه، والحقيقة أنه في أصول الدين، وهو مطبوع حققه الدكتور وديع زيدان حدّاد، ونشرته دار المشرق في بيروت سنة (1392 هـ / 1972 م).
وإنما ذكرته من أجل هذا التنبيه فقط، وإلا فهو خارج عن الموضوع.

24 -

الشرح الصغير

ذكره ابن اللحام في "القواعد" (ص 98) وابن رجب في "الذيل" (1/ 158) والمرداوي في "الإنصاف" (1/ 319، 4/ 440).

25 -