كتاب مختصر الفقه

ذكره ابن النديم (ص 268). ولا نعلم عنه شيئًا.

30 -

غُلام الخَلّال (363 هـ)

هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يَزْداد، أبو بكر، البَغدادي، المعروف ب "غلام الخَلّال" لكثرة ملازمته له.
ترجمه القاضي أبو الحسين في "الطبقات" (2/ 119 - 127). له ¹: 1 - الشافي.
2 - المقنع.
3 - الخلاف مع الشافعي.

- الشافي -

المقنع.

الجزء: 2 - الصفحة: 47

4 - كتاب القولين.
5 - زاد المسافر.
6 - التنبيه.
وكُتبه هذه تكاد تكون كلها متمحضة للفقه، وبذلك عظمت قيمتها، وأكثر الحنابلة من الإستفادة منها والإعتماد عليها.
وفيها اختيارات أبي بكر عبد العزيز من الخلاف المروي عن الإمام أحمد، فإنه عُرف بكثرة الإختيارات (1)، واحتلّ بذلك مرتبة عالية في الإجتهاد في المذهب، وهو صنو الخرقي وأبي إسحاق البرمكي وابن شاقلا، وأضرابهم.
وللأسف، فإن جميع مصنفات غلام الخلّال فُقدت منذ زمن بعيد، ولم نقف على شيء من نسخها الخطية.
وهذا تعريف موجز بالكتب المذكورة واحدًا واحدًا.

1 -

الشافي

ذكره ابن أبي يعلى في "الطبقات" (2/ 120)، وعزا إليه القاضي أبو يعلى في "العُدّة في أصول الفقه" (ص 749)، وكذا أبو الخطاب في "الإنتصار" (2/ 648 - مسائل الصلاة).
وذكره الذهبي في "السير" (16/ 144)، وحكى عن القاضي أبي يعلى أنه يقع في نحو ثمانين جزءًا.
وذكره البعلي في "المطلع" (ص 438). وذكره حاجّي خليفة في "الكشف" (ص 1522) والبغدادي في "الهدية" (1/ 577)، وقالا: في الحديث.
وهذا غير صحيح.
وأحال عليه ابن رجب في "قواعده" (ص: 82، 210، 227، 260، 336، 357، 360). واعتمد المرداوي على جزء منه في جملة مصادر كتابه "الإنصاف" كما صرح في المقدمة (ص 16).²

الجزء: 2 - الصفحة: 48

• ما قيل في هذا الكتاب: قال الذهبي: "ومن نظر في كتابه "الشافي" عرف محلّه من العلم، لولا ما بَشَّعه بِغَضِّ بعض الأئمة، مع أنه ثقة فيما ينقله" (1). وقال ابن بدران: "وكثيرًا ما يقول أصحابنا: قاله أبو بكر عبد العزيز في "الشافي"، ونحو هذه العبارة" (2). وهذا يدل على أهمية الكتاب وكثرة الإستفادة منه.

2 -

المقنع

ذكره ابن أبي يعلى (2/ 120) وعزا إليه في كتابه التمام" (2/ 74)، والبعلي في "المطلع" (ص 438)، والذهبي في "السير" (16/ 144) وحكى عن القاضي أبي يعلى أنه يقع في نحو مئة جزء.
وذكره ابن اللحام في "القواعد الأصولية" (ص: 26، 113، 308) وابن رجب في "القواعد الفقهية" (ص 26) والعليمي في "المنهج" (2/ 27 هـ) وابن بدران في "المدخل" (ص 41 هـ). ولا نعلم عنه شيئًا غير ذلك.

3 -

الخلاف مع الشافعي

وفي بعض الكتب يذكر باسم "الخلاف" على الإختصار.
ذكره ابن أبي يعلى (2/ 120) والبعلي في "المطلع" (ص 438) والذهبي في "السير" (16/ 144). وعزا إليه القاضي أبو يعلى في "الروايتين" (1/ 143، 273، 302) وأبو الخطاب في "الإنتصار" (2/ 481 - مسائل الصلاة) واقتصرا على تسميته: "الخلاف" وكلذلك ابن رجب في "القواعد" (ص: 47، 339، 341) والمرداوي في "الإنصاف" (12/ 413). وذكر محقق كتاب "المستوعب" (ص 52) أن هذا الكتاب من جملة المصادر الثانوية التي اعتمد عليها السامري في كتابه المذكور.³⁴

الجزء: 2 - الصفحة: 49

وهذا الكتاب، على ما يبدو، جرد فيه عبد العزيز بن جعفر جملة المسائل الخلافية بين الإمامين الشافعي وأحمد، فاجتهد في تخريجها وترتيبها على الأبواب الففهية، وبيّن أدلة الإمام أحمد من المنقول والمعقول.
ولا ويب أن هذا الكتاب يعدُّ أولَ تصنيف يصدر للحنابلة كاشفًا عن مدى تميز أحمد عن الشافعي، إلى حدّ أن خلافه ليس اختيارًا في مذهب الشافعي، كما وصف بعض المتقدمين، بل هو خلاف بين مذهبين مختلفين في المسألك والنتائج على حَدٍّ سواء.
ولم يزل الحنابلة يؤلفون في خصوص تفردات ⁵ الإمام أحمد عن الشافعي، إلى أن كان آخرهم تصنيفًا في ذلك جمال الدين يوسف بن عبد الهادي المقدسي الصالحي (ت 909 هـ) صاحب التصانيف الكثيرة، في كتابه "قرّة العين في الخلاف والوفاق بين المذهبين" ⁶. وكما يأتى كتاب "الخلاف مع الشافعي" لغلام الخلّال في موقع التمييز بين المذهبين، فإن كتاب "الخلاف بين أحمد ومالك" لإبن المسلم (ت 387 هـ) يأتي هو الآخر في موقع التمييز بين مالك بن أنس وأحمد، ويبين تفردات هذا عن ذاك؛ ليصبح المذهب الحنبلي واضح الإستقلال بخطة اجتهادية ضمن مدرسة الحديث التي تولد منها مذهب مالك، فالشافعي، فأحمد.
ولا نعلم أحدًا من علماء الحنابلة انتدب لإفراد الخلاف بين الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة، وأصحابه، وريما يعود السبب في ذلك إلى الهوة السحيقة والمحاجزة السميكة بين مسلك أهل الرأي ومسلك أهل الحديث.
على أن هذا لا ينفي وجود اتفاق بين الحنابلة والحنفية، بل نجدهم يتفقون في التفرد بالذهاب إلى ما لم يقل به غيرهم في عدد غير قليل من المسائل الخلافية

الجزء: 2 - الصفحة: 50

الشهيرة، كإيجاب الصداق بالخلوة، وجعل علة ربا الفضل هي الكيل والوزن، وعدم جواز إجارة العين المستأجرة، واشتراط أربع مرات في الإقرار بالزنا، وتحديد عورة المرأة بالنسبة للأجانب، وغير ذلك.

4 -