كتاب العقيقة

ذكره ابن أبي يعلى في "الطبقات" في ترجمة الحسن بن حامد.
بالإضافة إلى ذلك صنف الخلّال:

8 - أدب القضاء ذكره الذهبي في "السير" (12/ 530) في ترجمة صالح بن الإمام أحمد.
وكُتب

أدب القضاء

تحتوي عادة على حكم تنصيب القضاة، والشروط المطلوبة في القاضي، وسيرته تجاه الخصومات والدعاوى والإجراءات القضائية؛ مما يسمى حديثًا "أصول المحاكمات"، وتستمد معلوماتها كثيرًا من سير مشاهير قضاة الإسلام وتنفيذاتهم.

9 -

الأدب

ذكره ابن أبي يعلى في "الطبقات" (2/ 12) وابن تيمية في "الفتاوى"¹

الجزء: 2 - الصفحة: 31

(34/ 112)، وأفاد منه ابن مفلح في مواضع عديدة من "الآداب الشرعية" (1)

10 - العلم ذكره ابن أبي يعلى في "الطبقات" (2/ 12) وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى" (7/ 390) ووصفه بأنه أجمع كتاب في الأصول الفقهية.
وهذا نص كلامه: " .. ذكرها الخلال في كتاب "السُّنة"، وهو أجمع كتاب يذكر فيه أقوال أحمد في مسائل الأصول الدينية، وإن كان له أقوال زائدة على ما فيه، كما أن كتابه في

"العلم"

أجمع كتاب يذكر فيه أقوال أحمد في الأصول الفقهية".
وهذا يعني أنه كتاب في أصول الفقه، فاعتمد الشيخ بكر أبو زيد على ذلك وصنفه في جملة كتب الأصول الحنبلية ³. إلا أن الذي ظهر لي -والله أعلم- أنه كتاب في موضوع أدب التعليم والتعلم، ورواية الحديث، ونحو ذلك، ولا علاقة له بأصول الفقة، وذلك للقرائن التالية: 1 - لم نر من المصنفين، خاصة المتقدمين منهم كالقاضي أبي يعلى، من رجع إليه أو أسند إليه، في عزو مسائل أصول الفقه الحنبلية وتخريجها.
2 - يبدو من استقراء آداب العلم من كتاب "الآداب الشرعية" لإبن مفلح، أن المؤلف أفرغ فيه محتوى كتاب الخلّال، يدل على ذلك كثرة إيراده الروايات المطلقة عن الخلّال في هذا الموضوع، مما يوحي بأنه كان يخرّج من هذا الكتاب، بالإضافة إلى أنه ذو بعض أبواب الكتاب، فعلى سبيل المثال نجد:

• في (2/ 152): قال الخلّال: (كراهية أن يستمد الرجل من محبرة الرجل إلا بإذنه).
• وفي (2/ 153): قال الخلّال: (التوقي أن لا يُتَرَّبَ الكتابُ إلا من المباحات) ثم روى عن المروذي ... إلخ.
• وفي (2/ 159): قال الخلّال: (كراهية النظر في كتاب الرجل إلا بإذنه).²

الجزء: 2 - الصفحة: 32

• وفي (2/ 161): قال الخلّال: (كراهية حبس الكتاب).
  وبعد أن غلب على الظن أن هذا الكتاب تدور أبحاثه في الموضوع المرقوم أعلاه، فإن إيراده هاهنا لم يكن إلا لأجل هذا التنبيه، لأن موضوع آداب التعلم خارج عن صدد كتابنا، ويمكن أن نقول هنا: إنه ينبغي أن يصنَّف كتاب الخلّال هذا في جملة المصنفات المبكرة في أدب الرواية والتحديث، إذ يكاد يكون على شاكلة "الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع" للخطيب البغدادي.
  والله أعلم.
  وهناك تنبيه آخر، وهو أن محقق كتاب "السنة" ذكر هذا الكتاب في جملة مصنفات الخلّال بعنوان "العلم وتفسير الغريب والأدب".
  والحق أنها ثلاثة كتب مستقلة عطف ابن أبي يعلى بعضها على بعض في الذكر، فالتبس الأمر من جرّاء ذلك.

11 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكره كحالة في "معجم المؤلفين" (1/ 3 هـ 2) وذكر ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (1/ 182) نقلًا عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: وقد صنف القاضي أبو يعلى كتابًا مفردًا في

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،

كما صنف الخلّال والدارقطني في ذلك.
• مخطوطات الكتاب:

• توجد منه نسخة خطية في دار الكتب الظاهرية (دمشق)، حديث (245/ 1) الأوراق (1 - 31)، كُتبت سنة (576) ⁴.
• وتوجد منه نسخة ثانية في جامعة القاهرة ⁵. • طباعة الكتاب: طُبع الكتاب طبعتين:

الجزء: 2 - الصفحة: 33

الأولى: بتحقيق الشيخ إسماعيل الأنصاري، عن النسخة المحفوظة بالظاهرية، وطُبع بمطابع القصيم بالرياض سنة (1389 هـ/ 1969 م)، ونشرته الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
الثانية: بتحقيق الأستاذ عبد القادر أحمد عطا، عن النسخة المحفوظة بجامعة القاهرة، وصدر عن دار الاعتصام (القاهرة) سنة (1395 هـ / 1975 م).
وحبذا لو طُبع طبعة جديدة تستفيد من الطبعتين السابقتين.
• وصف الكتاب: يشتمل على عدة مباحث في القواعد الشرعية والأدبية المتعلقة بإقامة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسياستها، ويحتوي الكتاب على (21) بابًا في الموضوعات المذكورة.
ومنه يستفاد بالإضافة إلى كتاب القاضي أبي يعلى وما كتبه ابن تيمية وابن مفلح في "الآداب"، منظومة متكاملة لضبط أحكام وآداب هذه الفريضة وآدابها، التي تُعتبر من خصائص الأمة الإسلامية.

12 -