كتاب الصلاة وحكم تاركها

ذكره ابن رجب في "الذيل" (2/ 450) وقال: مجلد، والداودي في "طبقات المفسرين" (2/ 93)، وابن العماد في "الشذرات" (6/ 169)، • طباعة الكتاب: طُبع سنة (1342 هـ/ 1923 م) بالطبعة السلفية بمصر، ضمن "مجموعة الحديث النجدية".
وطُبع سنة (1347 هـ/ 1926 م) مفرداً بالطبعة السلفية في مصر، وطُبع عام (1401 هـ/ 1981 م) في المكتب الإسلامي بتحقيق جيد لتيسير زعيتر.
• وصف الكتاب: هو كتاب يتضمن إجابة ابن القيم على عشرة من الأسئلة تتعلق بالصلاة وجهت إليه ليجيب عنها، فأجاب عنها إجابة علمية بالغة الدقة، تنُم عن استحضار للنصوص من الكتاب والسنة، وفهم عميق لها، وكذلك أقوال الفقهاء وأدلتهم، بحيث إنه لم يدع زيادة لمستزيد.
ومنهجه في كتابه هذا أنه يعرض في كل مسألة من هذه المسائل أقوال الأئمة ومذاهبهم، ويحشد لكل واحد منهم من الأدلة العقلية والنقلية مالا يستطيع هو أن يزيد عليها شيئاً، ثم ينقد ما لا يراه صحيحاً من تلك الأدلة واحداً واحداً،¹

الجزء: 2 - الصفحة: 359

حتى يخلص إلى ما يراه راجحاً سليماً من كل معارض يمكن أن يدفع في وجهه (1).

4 - أحكام أهل الذمة لم يذكر مترجموه هذا الكتاب بهذا الإسم في جملة كتبه، والذي ذكره ابن رجب في "الذيل" (2/ 450) والداودي في "طبقات المفسرين" (2/ 93) وابن العماد في "الشذرات" (8/ 291)، هو كتاب "الصراط المستقيم في أحكام أهل الجحيم".
فهل هو نفس كتاب

"أحكام أهل الذمة"؟

هذا ما أرجحه؛ على أن المؤلف سمى هذا الكتاب باسم "أحكام أهل الملل" كما ورد ذلك في كتاب "شفاء العليل" فيما إذا سَلِم الكتاب من التحريف لدى النسخ ومن التطبيع لدى النشر ³. فإذا صح ذلك فيكون اسم الكتاب متفقاً في الإسم مع ما صنفه الخلّال (ت 311 هـ) في هذا الموضوع، وهو يقع ضمن كتابه "الجامع لعلوم الإمام أحمد".
• طباعة الكتاب: قام بتحقيقه والتعليق عليه والتقديم له بمقدمة وافية الدكتور صبحي الصالح -رَحِمَهُ اللهُ-، وقد اعتمد على نسخة خطية وحيدة من مكتبة الأستاذ أحمد بهاء الدين، مدير المدرسة المحمدية في مدراس بالهند، عدد أوراقها (569) ورقة، نسخت سنة (869 هـ). وصدرت الطبعة الأولى منه سنة (1381 هـ/ 1961 م) بمطبعة جامعة دمشق في مجلدين، مجموع صفحاتها بالفهارس والمقدمات (1070) صفحة.
• وصف الكتاب: والكتاب يتناول موضوعاً مهماً في الفقه الإسلامي، وهو: أحكام غير المسلمين الذين يقيمون في بلاد المسلمين بموجب ميثاق يسمى "عقد الذمة"،²

الجزء: 2 - الصفحة: 360

أو بعبارة أهل العصر: هو كتاب يعالج المسائل المتعلقة بتنظيم الأقليات غير الإسلامية في دار الإسلام.
وقد كان سبب تأليف هذا الكتاب، كما ذكر الناسخ في مقدمته، جواباً عن استفتاء يتعلق بالجزية وسبب وضعها، وحدّ الغني والمتوسط والفقير فيها، وتلك كانت عادة ابن القيم في جملة وافرة من كتبه، بل هي عادة كثير من المصنفين، يُستفتون فيفتون ثم ينشئون من أجوبتهم كتباً وتصانيف.
وقد اهتم الحنابلة بموضوع الذميين وأحكامهم الدنيوية.
فألف في ذلك الخلال (ت 311 هـ) وأبو حفص البرمكي (ت 387 هـ) والقاضي أبو يعلى (ت 458 هـ). ويأتي كتاب ابن القيم هذا دقيقاً وعميقاً في ترتيب الأبحاث وتحقيقها، وشاملاً لما كتب قبله.
ثم إن المؤلف ذكر ضمن كتابه هذا كتاب عمر - رضي الله عنه - في شروط أهل الذمة، واستوفى الكلام عليه رواية ودراية، ثم قال في مسألة تجارة الذمي مع المسلم: "وإنما ذكرناها ليتم الكلام على شرح كتاب عمر - رضي الله عنه - لمن أراد أن يفرد 5 من جملة الكتاب.
وبالله التوفيق" (1). فقام الدكتور صبحي الصالح -محقق الكتاب- بإنجاز هذه الرغبة، وأفرد شرح كتاب عمر - رضي الله عنه - من الأصل، وطبعه بعنوان "شرح الشروط العمرية" فجزاه الله خيراً على ما قدم من جهد.

5 -

الكلام على مسألة السماع

ويسمى أيضاً "حرمة السماع".
ذكره حاجي خليفة في "كشف الظنون" (1/ 650) والبغدادي في "هدية العارفين" (2/ 158) والدوسري في ذيل "الدّر المنضد" (ص 87).
والكتاب يبحث في حكم سماع الغناء كما هو الظاهر من عنوانه، وكما ألمح المصنف في كتابه "إغاثة اللهفان" في خاتمة بحث الغناء، إلى هذا الكتاب وموضوعه بقوله:⁴

الجزء: 2 - الصفحة: 361

"وقد ذكرنا شُبه المغنين والمفتونين بالسماع الشيطاني، ونقضناها نقضاً وإبطالاً في كتابنا الكبير في السماع، وذكرنا الفرق بين ما يحركه سماع الأبيات وما يحركه سماع الآيات.
وذكرنا كثيراً من الشُّبه التي دخلت على كثير من العُبَّاد في حضوره حتى عدُّو 5 من القُرَب.
فمن أحب الوقوف على ذلك فهو مستوفى في ذلك الكتاب" (1). وفي أثناء طباعة كتابنا هذا تبين أن الكتاب مطبوع.
حققه راشد بن عبد العزيز الحمد، على نسخة خطية محفوظة بالإسكوريال (مدريد) برقم (1593)، ومنها صورة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم (1461)، وهي نسخة فريدة.
وصدر الكتاب في دار العاصمة بالرياض سنة (1409 هـ/ 1989 م).

6 -

تحفة المودود بأحكام المولود

ذكره ابن رجب في "الذيل" (2/ 450) وقال: مجلد لطيف.
والداودي في "طبقات المفسرين" (2/ 93) وابن العماد في "الشذرات" (8/ 290) وحاجي خليفة في "الكشف" (1/ 375) والبغدادي في "هدية العارفين" (2/ 158)، وذكر له كتاباً آخر باسم: "أحكام المولود" مع أنه هو نفس الكتاب.
• مخطوطات الكتاب: توجد منه نسخة في مكتبة الشيخ عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم (1/ 257) تقع في (83) ورقة.
• طباعة الكتاب: طُبع عدة طبعات، منها طبعتان محققتان: إحداهما: طبعة الأستاذ عبد الحكيم شرف الدين الهندي، طُبع في بومباي (الهند) سنة (1380 هـ / 1960 م) وفي لاهور سنة (1382 هـ / 1962 م).
وقد اعتنى بتصحيح النص.⁵

الجزء: 2 - الصفحة: 362

والثانية: بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، نشرته دار البيان (بدمشق) سنة (1391 هـ/ 1971 م) وقد اعتنى بتخريج أحاديثه (1). • وصف الكتاب: يتناول هذا الكتاب ما يتعلق بالطفل من أحكام منذ ولادته إلى تمام نشأته، وذلك كالعقيقة والتسمية والختان، وما تعم به البلوى من بول الطفل وريقه وحمله.
وتحدَّث عن الجانب التربوي من وجوب تأديب الأطفال وتعليمهم والعدل بينهم.
وقد كشف المؤلف في المقدمة عن أبحاث الكتاب، فقال: "وهذا كتاب قصدنا فيه ذكر أحكام المولود المتعلقة به بعد ولادته مادام صغيراً، من عقيقته وأحكامها، وحلق رأسه، وتسميته، وختانه وبوله، وثقب أذنه، وأحكام تربيته، وأطواره من حين كونه نطفة إلى مستقره في الجنة أو النار، فجاء كتاباً نافعاً في معناه، مشتملاً من الفوائد على مالا يكاد يوجد بسواه" (2). فهو بهذا يجمع للآباء والأمهات والمربين مادة فقهية وتربوية كاملة متناسقة.

7 -

بيان الدليل على استغناء المسابقة عن التحليل

ذكره بهذا الإسم ابن رجب في "الذيل" (2/ 450) والداودي في "طبقات المفسرين" (2/ 92). وقد أشار المؤلف إلى هذا الكتاب في "إعلام الموقعين" في ذكر الحيل المباحة وأمثلتها من الفقه، فقال في المثال الحادي والتسعين: "والمشهور من أقوال الأئمة الثلاثة أنه لا يجوز -أي أن يتسابق اثنان- إلا بمحلِّل على تفاصيل لهم في المحلِّل وحكمه، وقد ذكرناها في كتابنا الكبير في الفروسية الشرعية، وذكرنا فيه وفي كتاب "بيان الإستدلال على بطلان⁶⁷

الجزء: 2 - الصفحة: 363

اشتراط محلل السباق والنضال"، بيان بطلانه من أكثر من خمسين وجهاً .... الخ" (1). ونلاحظ فرقاً بين التسمية التي سمي بها الكتاب عند ابن رجب والداودي وبين التي سماها المؤلف، مع أن الكتاب واحد، لكن البغدادي عدهما في "هدية العارفين" (2/ 158) كتابين مختلفين: بيان الدليل، وبيان الإستدلال.
• وصف الكتاب: وموضوع الكتاب يتعلق ببعض أحكام المسابقة في تعلم الفروسية والتدريب على المهارة فيها، وهذا الحكم هو جواز أو عدم جواز المحلِّل في السباق، وفحوى المسألة بالذات: هل يجوز أن يتسابق اثنان على الخيل ونحوها، على أن يخرجا جُعلاً يعطى لمن سبق من غير أن يُدخلا ثالثاً بينهما، وهو ما يسمى بالمحلِّل أم لا يجوز؟ وانتصر المؤلف للجواز.
وقد جرى بين المؤلف ويين التقي السبكي -وكان قاضي القضاة آنذاك- خصومة بسبب تأليف هذا الكتاب، ذكرها الحافظ ابن حجر، فقال.
"وجرت له محن مع القضاة منها في ربيع الأول، وطلبه السبكي بسبب فتواه بجواز المسابقة بغير محلِّل، فأنكر عليه، وآل الأمر إلى أنه رجع عما كان يفتي به من ذلك" (2).

8 -