حكم المضاف إلى ياء المتكلم

: وما أضيف إلى ياء المتكلم فحكمه الكسر نحو قولك في الصحيح والجاري مجراه غلامي ودلوي، إلا إذا كان آخره ألفاً أو ياء متحركاً ما قبلها أو واواً أما الألف فلا يتغير إلا في لغة هذيل في نحو قوله: سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم

وفي حديث طلحة رضي الله عنه: فوضعوا اللج على قفي، يجعلونها إذا لم يكن للتثنية ياء، ويدغمونها.
وقالوا جميعاً لدي ولديه كما قالوا علي وعليه وعليك.
وياء الإضافة مفتوحة إلا ماجاء عن نافع محياي ومماتي وهو غريب.
وأما الياء فلا تخلو من أن ينفتح ما قبلها كياء التثنية وياء الأشقين والمصطفين والمرامين والمعلين أو ينكسر كياء الجمع.
والواو لا تخلو من أن ينفتح ما قبلها كالأشقون وأخواته أو ينضم كالمسلمون والمصطفون فما انفتح ما قبله من ذلك فمدغم في ياء المتكلم ياء ساكنة بين مفتوحين، وما انكسر ما قبله من ذلك أو انضم فمدغم فيها ياء ساكنة بين مكسور مفتوح.
والأسماء الستة متى أضيفت إلى ظاهر أو مضمر، ما خلا الياء، فحكمها ما ذكرنا.
فأما إذا أضيفت إلى الياء فحكمها حكمها غير مضافة، أي تحذف الأواخر، إلا ذو فإنه لا يضاف إلا إلى أسماء الأجناس الظاهرة وفي شعر كعب: صبحنا الخزرجية مرهفات ... أبار ذوي أرومتها ذووها

وللفم مجريان أحدهما مجرى اخواته وهو أن يقال فمي والفصيح في في الأحوال الثلاث.
وقد أجاز المبرد أبي وأخي وأنشد: وأبي مالك ذو المجاز بدار

وصحة محمله على الجمع في قوله: وفديننا بالابينا تدفع ذلك.