فعلا الشرط والجزاء

: ولا يخلو الفعلان في باب إن من أن يكونا مضارعين، أو ماضيين، أو أحدهما مضارعاً والآخر ماضياً.
فإذا كانا مضارعين فليس فيهما إلا الجزم، وكذلك في أحدهما إذا وقع شرطاً، فإذا وقع جزاء ففيه الجزم والرفع.
قال زهير: وإن أتاه خليل يوم مسألة ... يقول لا غائب مالي ولا حرم