باب كيفية جمع الاسم جمع المؤنث

فرقًا بينها وبين "ما" الخبرية¹ في مثل "سألت عما سألت عنه" فإذا وقفت عليها، ألحقتها الهاء حفظًا للفتحة، الدالة على الألف، ووجبت إن كان الخافض اسما²، كقولك في "مجيء مَ جئت" و"اقتضاء مَ اقتضى": مجيء مه، واقتضاء مه، وترجحت إن كان حرفًا³، نحو: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾، وبها قرأ البزي⁴.

الثالث: كل مبني على حركة بناء دائمًا، ولم يشعبه المعرب¹، وذلك، كياء المتكلم ²، وكَهِي، وهو فيمن فتحهن، وفي التنزيل: ﴿مَا هِيَهْ﴾، ﴿مَالِيَهْ﴾، ﴿سُلْطَانِيَهْ﴾ ³، وقا الشاعر: فما إن يقال له من هوهْ⁴

ولا تدخل في نحو: "جاء زيد"، لأنه معرب¹، ولا في نحو: اضرب"، و"لم يضرب"، لأنه ساكن²، ولا في نحو: "لا رجل" و"يا زيد" و"من قبل ومن بعد" لأن بناءهن عارض³، وشذ قوله: أرمض من تحت وأضحى من عله⁴

فلحقت ما بني بناء عارضًا؛ فإن "عَلُ" من باب "قبل وبعد"، قاله الفارسي والناظم، وفيه بحث مذكور في "باب الإضافة"، ولا في الفعل الماضي، كـ"ضَرَب"، وقَعَد¹؛ لمشابهته للمضارع في وقوعه صفة، وخبرًا، وحالًا، وشرطًا.
= مجرور على نزع الخافض، "من" جارة، "تحت" ظرف مبني على الضم لقطعه عن الإضافة، أي: من تحتي، "عله" مبني كذلك على الضم، وألحقت به هاء السكت شذوذًا؛ لأنه غير مبني بناء دائمًا.
المعنى: رب يوم يمر علي لا أنعم فيه بشيء يظللني؛ أعاني ألم الرمضاء في قدمي وحر الشمس وقت الضحى على رأسي.
الشاهد: في قوله: "من عله"؛ حيث لحقت هاء السكت لفظ "عل" وهي مبنية بناء عارضًا، وذلك شاذ, ومن العلماء من قال: إن هذه الهاء ليست هاء السكت ولكنها بدل من الواو التي هي لام الكلمة؛ لأن أصل "عل" علو، فلما أريد الوقوف عليها ردت لامها وقلبت هاء للوقف.

مسألة: قد يعطى الوصل حكم الوقف¹، وذلك قليل في الكلام، كثير في الشعر2؛ فمن الأول قراءة غير حمزة والكسائي: ﴿لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ﴾، ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ﴾ ², بإثبات هاء السكت في الدرج³، ومن الثاني قوله: مثل الحريق وافق القصبّا⁴

أصله: القصب -بتخفف الباء- فقدر الوقف عليها، فشددها، على حد قولهم في الوقف: "هذا خالدّ" بالتشديد، ثم أتي بحرف الإطلاق، وهو الألف، وبقي تضعيف الباء.
= أو الحريق وافق القصبا ومن هذا يتبين: أنه حدث شيء من التغيير والتحريف في النقل ولم يحقق.
اللغة والإعراب: جدبًا: جدبا.
الجدب: القحط بانقطاع المطر ويبس في الأرض.
أخصبا: أخصب ونما فيه الزع.
الدّبي: أصغر الجراد والنمل، يقال: أرض مُدْببة أي: كيرثهما ومدبية: أكل الدّبى نبتها، المتون: الظهور.
جمع متن، والمراد متون الأودية.
دبا: مشى مشيا هينا.
اسلحبا: امتد وملأ الأودية.
والمسلحب: الطريق البين الممتد.
الحريق: النار المشتعلة.
القصبا: القصب، وهو كل نبات يكون ساقه أنابيب.
وكعوبًا.
"جدبا" مفعول أرى "أو الحريق" معطوف على السيل "وافق" أي: صادف الجملة في محل نصب حال من الحريق "القصبا" مفعول وافق.
المعنى: لقد خفت أن أرى في عامنا هذا قحطا وجدبا بسبب انقطاع المطر، بعدما أخصبت الأرض ونما فيها الزرع؛ فقد مشى الجراد ودبت الحشرات فوق متون الأدوية، وانتشرت؛ كأنها السيل حين يجري، أو الحريق صادف قصبا فأسرع الاشتعال، وامتدت نيرانه.
الشاهد: في اقصبا؛ حيث شدد الباء وضعفها مع وصلها بألف الإطلاق، مع أن التضعيف لا يكون إلا في حالة الوقف، ولكن الشاعر أعطى الوصل حكم الوقف.
هذا: ولم يؤثر الوقف بالنقل عن أحد من القراء إلا ما روي عن أبي عمرو أنه وقف على قوله -تعالى: "وَتَوَاصَوْا بِالصَّبِرْ".
بكسر الباء.

.......................................................................^12345678 الأسئلة والتمرينات:

..........................................................................¹² = علام تسأل؟ جـ- مضارع وأمر الأفعال الآتية، مع وضع كل في جملة مفيدة.
سها.
نوى.
وعى.
دعا.
نأى.
ولى.
اقتدي.
وهى.
استدعى.
أسرى.

باب: الإمال ة 1 وهي: أن تذهب بالفتحة إلى جهة الكسرة؛ فإن كان بعدها ألف ذهبت إلى جهة الياء، كالفُتَى، وإلا فالممال الفتحة وحدها، كنِعْمَة ويَسْحَر2.
وللإمالة أسباب تقتضيها3، وموانع تعارض تلك الأسباب، وموانع لهذه الموانع تحول بينها وبين المنع.
هذا

باب: الإمالة

1 هي في اللغة: مصدر أملت الشيء إمالة، إذا عدلت به إلى الجهة التي هو فيها؛ من مال الشيء، إذا انحرف عن القصد، وفي الاصطلاح: ما ذكره المصنف وشدة الارتباط بين المعنيين واضحة؛ لأن الإمالة عدول بالفتحة أو الألف عن استوائهما، وجنوح بهما إلى الكسرة أو الياء، والغرض الأصلي منها: تناسب الأصوات وتقاربها، وصيرورتها من نمط واحد؛ وذلك أنك إذا نطقت بكلمة "ساجد" مثلا، كان في نطقك بالفتحة والألف تصعد واستعلاء، وبالكسرة بعد انحدار وتسفل، فيكون في الصوت شيء من الاختلاف والتنافر، فإن أميلت الألف قربت من الياء وامتزج بالفتحة طرف من الكسرة، فتقرب منها، وتصبح الأصوات من نمط واحد تقريبًا.
وقد تأتي الإمالة للتنبيه على أصل أو غيره، وسيأتي إيضاح ذلك كله.
والإمالة جائزة لا واجبة، فكل ما يمال يجوز عدم إمالته والرجوع إلى أصله.
وليس هنالك كلمة تمال إلا وفي العرب من يفتحها وهي تكون في الأسماء المتمكنة والأفعال غالبًا، وقد شاعت بين تميم ومن جاورهم من سائر أهل نجد؛ كأسد، وقيس أما أهل الحجاز فيفخمون بالفتح ولا يميلون إلا قليلا.
2 أراد بالمثالين: بيان أنه لا فرق بين أن تكون الفتحة قبل تاء التأنيث، أولا.
هذا: ويرى بعض النحاة أن الممال هو الفتحة وحدها؛ سواء كان بعدها ألف أم لا؛ لأن الألف ليست إلا فتحة؛ غير أنها طويلة في نحو: الفتى، وقصيرة في مثل "نعمة وسحر".
3 أي: تمال لأجلها، وهذه الأسباب قسمان: لفظي، وهو: الياء والكسرة الظاهرتان، ومعنوي، وهو: الدلالة على أحدهما.

أما الأسباب فثمانية: أحدها: كون الألف مبدلة من ياء متطرفة، مثاله في الأسماء: الفتى، والهدى، ومثاله في الأفعال: هدى واشترى¹، ولا يمال نحو: ناب مع أن ألفه عن ياء بدليل قولهم: أنياب؛ لعدم التطرف²، وإنما إميل نحو: فَتاة ونَواة، لأن تاء التأنيث في تقدير الانفصال³.
الثاني: كون الياء تخلفها في بعض التصاريف كألف مَلْهَى، وأَرْطى، وحُبْلى، وغزا، فهذه وأشبهها⁴ تمال، لقولهم في التثنية، مَلْهيان، وأرطيان، وحبليان، وفي الجمع حبليات⁵، وفي البناء للمفعول: غزي، وعلى هذا، فيشكل قول الناظم: إن إمالة ألف "تلا" في ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا﴾ ⁶ لمناسبة إمالة ألف ﴿جَلاَّهَا﴾، وقوله وقول ابنه: إن إمالة ألف ﴿سَجَى﴾، لمناسبة إمالة ألف ﴿قَلَى﴾، بل إمالتهما لقولك: قُلِي، وسُجِي⁷.

ويستثنى من ذلك¹ ما رجوعه إلى الياء مختص بلغة شاذة، أو بسبب ممازجة الألف² لحرف زائد، فالأول، كرجوع ألف "عَصًا"، و"قَفًا" إلى الياء³ في قوله هُذَيل، إذا أضافوهما إلى ياء المتكلم: عَصَي وقَفَي⁴، والثاني، كرجوعهما إليها إذا صغرا فقيل: عُصَيّة وقُفَي⁵، أو جمعًا على "فُعول" فقيل: عِصِي وقِفِي⁶.

الثالث: كون الألف مبدلة من عين فِعل¹ يئول عند إسناده إلى التاء إلى قولك "فِلْت" -بكسر الفاء-²؛ سواء كانت تلك الألف منقلبة عن ياء، نحو: باع وكال، وهاب³، أم عن واو مكسورة، كخاف، وكاد⁴، ومات في لغة من قال: مت بالكسر، بخلاف نحو: قال، وطال، ومات في لغة الضم⁵.

الرابع: وقوع الألف قبل الياء¹، كبايعته وسايرته، وقد أهمله الناظم والأكثرون.
الخامس: وقوعها بعد الياء متصلة، كبيان²، أو منفصلة بحرف كشَيْبان وجادت يداه، أو بحرفين أحدهما الهاء، نحو: دَخلتُ بَيتها³.
السادس: وقوع الألف قبل الكسرة⁴، نحو: عالم وكاتب.
السابع: وقوعها بعدها⁵ منفصلة: إما بحرف، نحو: كتاب وسلاح، أو بحرفين، أحدهما هاء⁶، نحو: يريد أن يضربها، أو ساكن، نحو:......................................

شِمْلال، وسِرْداح¹ أو بهذين² وبالهاء نحو: دِرْهماك.
الثامن: إرادة التناسب³، وذلك إذا وقعت الألف بعد ألف في كلمتها، أو في كلمة قارنتها قد أميلتا لسبب؛ فالأول: كرأيت عمادًا، وقرأت كتابا4، والثاني: كقراءة أبي عمرو والأخوين: ﴿وَالضُّحِى﴾، وبالإمالة مع أن ألفها عن واو الضحوة

لمناسبة ﴿سَجَى﴾ و ﴿قَلَى﴾ وما بعدهما¹.
وأما الموانع فثمانية أيضًا، وهي: الراء وأحرف الاستعلاء السبعة²، وهي: الخاء، والغين المعجمتان، والصاد، والضاد، والطاء والظاء والقاف³.
وشرط المنع بالراء أمران: كونها غير مكسورة⁴، واتصالها بالألف⁵: إما قبلها،

نحو: فراش، وراشد، أو بعدها، نحو: هذا حمار، ورأيت حمارًا، وبعضم يجعل المؤخرة المفصولة بحرف نحو: "هذا كافر" كالمتصلة¹.
وشرط الاستعلاء المتقدم على الألف أن يتصل بها، نحو: صالح، وضامن، وطالب، وظالم، وغالب، وخالد، وقاسم، أو ينفصل بحرف، نحو: غنائم، إلا إن كان مكسورًا²، نحو: طِلاب، وغِلاب³، وخِيام، وصِيام؛ فإن أهل الإمالة يميلونه⁴، وكذلك الساكن بعد كسرة⁵، نحو: مِِصْباح، وإصلاح، ومِطْواع، ومِقْلاة ⁶ وهي التي لا يعيش لها ولد, ومن العرب من لا ينزل هذا منزلة المكسور⁷.
وشرط المؤخر عنها كونه: إما متصلا، كساخر، وحاطب⁸، وحاظل⁹، وناقف¹⁰، أو منفصلا بحرف، كنافق¹¹، ونافخ، وناعق، وبالغ، أو بحرفين،.....................

كمواثيق ومناشط¹، وبعضهم يميل هذا لتراخي الاستعلاء.
وشرط الإمالة التي يكفها المانع: أن لا يكون سببها كسرة مقدرة² ولا ياء مقدرة³؛ فإن السبب المقدر هنا لكونه موجودًا في نفس الألف أقوى من الظاهر؛ لأنه إما متقدم عليها⁴، أو متأخر عنها⁵، فمن ثم أميل، نحو: خاف وطاب⁶ وحاق وزاغ ⁷.

مسألة: يؤثر مانع الإمالة إن كان منفصلا¹، ولا يؤثر سببها إلا متصلا؛ فلا يمال نحو: "أتى قاسم" لوجود القاف²، ولا "لزيد مال"، لانفصال السبب.
هذا ملخص كلام الناظم وابنه³، وعليها اعتراض من وجهين: أحدهما: أنهما مثلا بـ"أتى قاسم" مع اعترافهما بأن الياء المقدرة لا يؤثر فيها المانع⁴، والاستعلاء في هذا النوع لو اتصل لم يؤثر، والمثال الجيد: "كتاب قاسم"5.
= أي: إن حروف الاستعلاء السبع التي ذكرها المصنف تمنع الإمالة؛ إذا كان سببها كسرة ظاهرة، أو ياء موجودة على النحو الذي شرح وكذلك تمنع الإمالة الراء غير المكسورة، وذلك إذا وقع كل بعد الألف؛ متصلا بها، أو مفصولا بحرف أو بحرفين، وكذلك يمنع الإمالة حرف الاستعلاء المتقدم؛ ما لم يكن مكسورًا، أو ساكنًا إثر كسرة؛ فلا إمالة في نحو: طالب وصالح، بخلاف نحو: طلاب وإصلاح ومطواع.

الثاني: أن نصوص النحويين مخالفة لما ذكرا من الحكمين¹.
قال ابن عصفور في مُقرِّبه² بعد أن ذكر أسباب الإمالة ما نصه: "وسواء كانت الكسرة متصلة أم منفصلة، نحو: "لِزيد مال" إلا أن إمالة المتصلة كائنة ما كانت أقوى".
وقال أيضًا: "وإذا كان حرف الاستعلاء منفصلًا عن الكلمة لم يمنع الإمالة إلا فيما أميل لكسرة عارضة، نحو: "بمال قاسم" ³، أو فيما أميل من الألفات التي هي صلات الضمائر⁴، نحو: "أراد أن يعرفها قبل""⁵ ا, هـ، ولولا ما في شرح الكافية⁶ لحملت قوله في النظم: والكف قد يوجبه ما ينفصل على هاتين الصورتين⁷ لإشعار "قد يفعل"⁸ في عرف المصنفين؛ بالتقليل

وأما مانع المانع: فهو الراء المكسورة المجاورة¹؛ فإنها تمنع المُسْتعلِي والراء، أن يمنعا²، ولهذا أميل: ﴿وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ﴾ ³، ﴿إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ﴾ ⁴، مع وجود الصاد والغين، و ﴿إِنَّ كِتَابَ الأَبْرَارِ﴾ ⁵، مع وجود الراء المفتوحة، و ﴿دَارُ الْقَرَارِ﴾ ⁶، مع وجودهم⁷، وبعضهم يجعل المنفصلة بحرف كالمتصلة⁸، سمع سيبويه الإمالة في قوله: عسى الله يغني عن بلاد ابن قادر⁹

فصل: تمال الفتحة قبل حرف من ثلاثة: أحدها: الألف، وقد مضت، وشرطها أن لا تكون في حرف، ولا في اسم يشبهه¹، فلا تمال "إلا" لأجل الكسرة، ولا نحو: "على" للرجوع إلى الياء في نحو: "عليك"، "وعليه" ولا "إلى" لاجتماع الأمرين فيها ويستثنى من ذلك: "ها" و"نا"2.
= "الله" اسم عسى.
"يغني" الجملة في محل نصب خبر "عن بلاد ابن قادر" جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بيغني "بمنهمر" متعلق أيضًا بيغني: "جون الرباب" جون بدل من منهمر والرباب مضاف إليه.
"سكوب" نعت لمنهمر.
المعنى: يطلب من الله تعالى ويرجوه أن ينزل المطر الكثير؛ فيعم الأرض ويكون الخصب والخير العميم؛ ليستغني عن بلاد ابن قادر ويرحل عنها.
الشاهد: إمالة "قادر" مع وجود الفاصل بين الألف والراء المكسورة بحرف، وقد سمع ذلك سيبويه عن العرب وفيه شاهد آخر وهو: مجيء خبر "عسى" فعلا مضارعًا غير مقترن بأن المصدرية، وذلك نادر، والكثير اقترانه بها.
هذا: ومحل كف الراء المكسورة حرف الاستعلاء؛ إذا تقدم على الألف؛ فإن تأخر عنها لم تكف إلى ما تقدم يشير الناظم بقوله: وكف مستعل ورا ينكف... بكسر راء كغارما لا أجفو أي: إن حرف الاستعلاء والراء غير المكسورة، إذا وجدت معهما الراء المكسورة كفتهما وأميلت الألف لأجلها، مثل: لا أجفو غارمًا.

خاصة؛ فإنهم طردوا الإمالة فيهما¹، فقالوا: "مر بنا وبها"، و"نظر إلينا وإليها"²، وأما إمالتهم "أنّى ومتى"³، و"بلى" و"لا"⁴؛ في قولهم: "افعل هذا إما لا" فشاذ من وجهين: عدم التمكن⁵، وانتفاء السبب⁶.
الثاني: الراء، بشرط كونها مكسورة، وكون الفتحة في غير ياء7،....................

وكونهما¹، متصلتين، نحو: "من الكِبر" أو منفصلتين بساكن غير ياء نحو: "من عمرو" بخلاف نحو: "أعوذ بالله من الغِيَر، ومن قبح السِّير²، ومن غيرك"³.
واشترط الناظم تطرف الراء مردود⁴ بنص سيبويه على إمالتهم فتحة الطاء من قولك: "رأيت خَبَطَ رِياح"⁵.

الثالث: هاء التأنيث¹، وإنما يكون هذا في الوقف خاصة، كرحمة ونعمة؛ لأنهم² شبهوا التأنيث بألفه لاتفاقهما: في المخرج³، والمعنى⁴، والزيادة⁵، والتطرف، والاختصاص بالأسماء، وعن الكسائي إمالة هاء السكت أيضًا نحو: ﴿كِتَابِيَهْ﴾، والصحيح المنع، خلافًا لثعلب وابن الأنباري.

..........................................................................¹²³⁴⁵⁶ الأسئلة والتمرينات:

باب: التصري ف 1 وهو: تغير في بنية الكلمة2 لغرض معنوي أو لفظي؛ فالأول: كتغيير المفرد إلى التثنية والجمع، وتغيير المصدر إلى الفعل والوصف3، والثاني: كتغيير قول وغزو إلى قال وغزا 4، ولهذين التغييرين أحكام كالصحة والإعلال، وتسمى تلك الأحكام: علم التصريف5، ولا يدخل التصريف في الحروف، ولا فيما أشبهها وهي الأسماء

باب: التصريف

¹ يقولون: إن التصريف في اللغة معناه مطلق التغيير، وفي القاموس: التصريف في الكلام: اشتقاق بعضه من بعض، وفي الرياج: تحويلها من وجه إلى وجه، وفي الاصطلاح ما ذكره المصنف.
2 أي في صيغتها التي حقها أن تكون عليها حالة الإفراد؛ وذلك لإظهار ما في حروفها؛ من أصالة، أو زيادة أو حذف، أو صحة، أو إعلال، أو إبدال.
3 وكالتكسير والتصغير، وقد سبق الكلام على هذا النوع.
4 وهذا التغيير يكاد بنحصر في القلب والإبدال، والحذف، والإدغام، والزيادة والنقل، وهو المقصود هنا.
5 وذلك لما فيها من التغيير والتحول من حال إلى حال، وعلى هذا يتضح التعريف الإصلاحي الوافي للتصريف، وهو: أنه علم يبحث عن أحكام بنية الكلمة العربية، بما لحروفها من أصالة وزيادة، وصحة وإعلال ونحو ذلك، وبما يعرض لآخرها من وقف أو غيره؛ مما ليس بإعراب أو بناء، ويكون التصريف في الأسماء المتمكنة، والأفعال المتصرفة في اللغة العربية، ولا يدخل الأسماء الأعجمية، ولا يتعلق بالحروف وأشباهها، وفي ذلك يقول الناظم: حرف وشبهه من الصرف بري... وما سوهما بتصريف حري

المتوغلة في البناء¹ والأفعال الجامدة²؛ فلذلك لا يدخل فيما كان على حرف أو حرفين؛ إذ لا يكون كذلك إلا الحرف كباء الجر ولامه، وقَد, وبَل، وما أشبه الحرف كتاء قمت، و"نا" من قمنا، وأما ما وضع على أكثر من حرفين ثم حذف بعضه، فيدخله التصريف، نحو: يد ودم في الأسماء، ونحو: "قِ زيدًا"، و"قم"، و"بع" في الأفعال³.
فصل: ينقسم الاسم⁴ إلى مجرد من الزوائد، وأقله الثلاثي⁵ كرجل، وغايته

الخماسي كسَفَرْجل، وما بينهم الرباعي كجعفر، وإلى مزيد فيه وغايته سبعة كاستخراج¹، وأمثلته كثيرة في قول سيبويه لا تليق بهذا المختصر².
وأبنية الثلاثي أحد عشر، والقسمة تقتضي اثني عشر؛ لأن الأول واجب الحركة³،

والحركات ثلاث، والثاني يكون محركا وساكنا؛ فإذا ضربت ثلاثة أحوال الأول في أربعة أحوال الثاني؛ خرج من ذلك اثنا عشر¹، وأمثلتها: فَلْس، فَرَس، كَتِفَ، عَضُدَ، حِبْر، عِنَب، إبل، قُفل، صُرَد، دُئِل، عُنُق²، والمهْمَل منها: "فِعُل"³.
وأما قراءة أبي السَّمَّال: "وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحِبُكِ"، بكسر الحاء وضم الباء، فقيل: لم تثبت⁴، وقيل: أتبع الحاء للتاء من "ذات"⁵، والأصل ﴿الْحُبُكِ﴾، بضمتين، وقيل على التداخل في حرفي الكلمة، إذ يقال: حبك -بضمتين - وحِبِك -بكسرتين⁶.
وزعم قوم إهمال "فُعِل" أيضا، وأجابوا عن دُئِل ورُئِم؛ بأنهما منقولان من

الفعل¹، واحتج المثبتون بوِعُل لغة في الوَعِل²، وإنما أهمل أو قل لقصدهم تخصيصه بفعل المفعول³، والرباعي المجرد مفتوح الأول والثالث كجعفر، ومكسورهما كزِبْرِج⁴، ومضمومهما كدُمْلًج⁵، ومكسور الأول مفتوح الثاني، كفِطَحْل⁶، ومكسور الأول مفتوح الثالث، كدرهم⁷.
وحبك الرمل: حروفه والواحدة حباك ومن الماء والشعر: الجعد المتكسر منهما.

وزاد الأخفش والكوفيون مضموم الأول مفتوح الثالث كجُخْدَب¹، والمختار أنه فرع من مضمومها، ولم يسمع في شيء إلا وسمع في الضم، كجخدب، وطُحْلَب²، وجُرْشُع³، ولم يسمع في بُرْثُن ⁴ وبُرْجُد⁵ وعُرْفُط⁶ إلا الضم.
وللخماسي المجرد أربعة؛ أمثلتها: سَفَرَجل⁷، جَحْمِرش⁸، قِرْطَعْب⁹، قُذْعَمل¹⁰.
فجملة الأوزان المتفق عليها عشرون¹¹، وما خرج عما ذكرنا من الأسماء العربية الوضع، فهو مفرع عنها؛ إما بزيادة كمنطلق ومُحْرَنْجِم، أو بنقص أصل، كيَد ودم، أو بنقص حرف زائد، كـ"عُلَبِط" أصله عَلابِط¹²؛ بدليل أنهم نطقوا به، وأنهم لا يوالون بين أربع متحركات، أو بتغيير شكل، كتغيير مضموم الأول والثالث: بفتح ثالثة.

في نحو: جُخْدَب، وبكسر أوله في نحو: خِرْفُع¹، وكتغيير مكسورهما بضم ثالثه في نحو: زِئْبُر²، وأما سَرْخَس وبَلَخْش فأعجميان³.

فصل: وينقسم الفعل إلى مجرد، وأقله ثلاثة كضرب، وأكثره أربعة، كدَحْرَج.
وإلى مزيد فيه، وغايته: ستة، كاستخرج¹، وأوزانه كثيرة².
وأوزان الثلاثي ثلاثة: كضَرَب وعَلِم، وظَرُف³، وأما نحو: ضُرِب، بضم أوله وكسر ثانيه فمن قال: "إنه وزن أصلي" مستدلا بأن نحو: جُنَّ وبُهِت، وطُلّ دَمُه، وأُهْدِرَ، وأولع بكذا، وعِني بحاجتي، بمعنى اعتنى بها⁴، وزُهِيَ علينا، بمعنى تَكَبّر⁵ لم تستعمل إلا مبنية للمفعول عده رابعًا⁶، ومن قال: "إنه فرع من فعل الفاعل"، مستدلا بترك الإدغام في نحو: سُويَرَ، لم يعده⁷.

وللرباعي وزن واحد كدَحْرَج، ويأتي في دُحْرِج -بالضم- الخلاف في فعل المفعول. فصل: في كيفية الوزن، ويسمى التمثيل¹.
تقابل الأصول بالفاء، فالعين، فاللام²، معطاة ما لموزونها من تحرك وسكون³، فيقال في فلس: فَعْل، وفي ضرب: فَعَل، وكذلك في قام وشد؛ لأن أصلهما: قَوَم وشَدَد⁴، وفي عَلِم: فَعِل، وكذلك في هاب ومَنَّ ⁵، وفي ظَرُف: فَعُل، وكذلك في طال وحَبَّ6.
= وافتح وضم واكسر الثاني من... فِعْل ثلاثي وزد نحو ضمن ومنتهاه أربع إن جردا... وإن يُزد فيه فما ستّا عدا وقوله: وزد نحو ضمن, يشير إلى رأي الناظم الذي يوافق فيه الكوفيين بجعل وزن "فُعِل" وزنًا أصليا، وقد علمت حجة كل من الفريقين.

فإن بقي من أصول الكلمة شيء¹ زدت لامًا ثانية في الرباعي، فقلت في جعفر: "فَعْلَل"، وثانية وثالثة, في الخماسي، فقلبت في جَحَمَرش: "فَعْلَلِل"².
ويقابل الزائد بلفظه، فيقال في أكْرَمَ، وبَيْطَر، وجَهْوَر: "أَفْعَل وفَيْعَل وفَعْوَل"³، وفي اقْتَدَر: افْتَعل، وكذلك في اصطَبَر وادَّكَر؛ لأن الأصل: اصْتَبر واذْتَكر⁴، وفي استخرج: استفعل.
إلا أن الزائد إذا كان تكرارًا لأصل⁵ فإنه يقابل عند الجمهور بما قوبل به ذلك الأصل⁶، كقولك في حِلْتِيت⁷،.............................................

وسُحْنُون¹، واغْدَوْدَن²: فِعْليل، وفُعْلُول، وافْعَوْعَل.
وإذا كان في الموزون تحويل³، أو حذف⁴، أتيت بمثله في الميزان، فتقول في ناء: فَلَعَ، فإنه من نَأَى⁵، وفي الحادي: عالف؛ لأنه من الوَحْدة⁶،.....................

وتقول في يَهَبْ: يَعَل¹، وفي بِعْ: فِل، وفي قاض: فَاعٍ².
فصل: فيما تعرف به الأصول والزوائد.
قال الناظم رحمه الله: والحرف إن يلزم فأصل والذي... لا يلزم الزائد تا احتُذِي³ وفي التعريفين نظر: أما الأول4 فلأن الواو من "كَوْكب"، والنون من "قَرَنْفُل".⁴

زائدتان كما ستعرفه مع أنهما لا يسقطان¹.
وأما الثاني²؛ فلأن الفاء من "وَعَد"، والعين من "قال"، واللام من "غَزَا" أُصولٌ مع سُقوطِهنّ في "يَعِد" و"قُل" و"لم يَغزُ"³.
وتحرير القول فيما تُعرف به الزوائد أن يقال: اعلم أنه لا يحكم على حرف بالزيادة حتى تزيد بقية أحرف الكلمة على أصلين، ثم الزائد نوعان، تكرار الأصل، وغيره.
فالأول: لا يختص بأحرف بعينها⁴، وشرطه أن يماثل اللام كجلبب وجلباب، أو العَيْن: إما مع الاتصال كقَتّل⁵، أو الانفصال بزائد كعَقَنْقَل⁶، أو تماثل الفاء والعين كمَرْمَرِيس⁷، أو العين واللام كصَمَحْمَح⁸، وأما الذي يُماثِل الفاء وحدها كقَرْقَف⁹.

وسُندُس¹، أو العين المفصولة بأصل كحَدْرَد²، فأصلي.
وإذا بُنِي الرباعي من حرفين³، فإن لم يصح إسقاط ثالثه فالجميع أصل كسِمْسِم⁴، وإن صح كلَمْلِمه ولمَّه⁵، فقال الكوفيون: ذلك الثالث مبدل من حرف مماثل للثاني⁶، وقال الزجاج: زائد غير مبدل من شيء⁷، وقال بقية البصريين: أصل⁸.
والنوع الثاني: ⁹ مختص بأحرف عشرة جمعها الناظم في بيت واحد أربع

مرات¹ فقال: هناء وتسليم تلا يوم أنسه... نهاية مسئول أمان وتسهيل فتزاد الألف؛ بشرط أن تصحب أكثر من أصلين²، كضارب، وعماد وغَضْبَى وسُلامي³، بخلاف نحو: قال وغزا، وتُزاد الواو والياء بثلاثة شروط؛ أحدها: ما ذكر في الألف⁴، والثاني: ألا تكون الكلمة من باب سِمْسِم⁵.
والثالث: ألا تتصدر الواو مطلقًا، ولا الياء قبل أربعة أصول في غير مضارع,