باب كيفية جمع الاسم جمع المؤنث

والثاني: لا يقع إلا في ألف التأنيث كَجَمَزَى¹.
أما الساكن ثاني كلمتها، فيجوز فيها القلب والحذف²، والأرجح في التي للتأنيث كحُبلى الحذف³، وفي التي للإلحاق كعَلْقى، والمنقلبة عن أصل كمَلْهًى القلب⁴ والقلب في نحو: مَلْهى خير منه في نحو: عَلْقى والحذف بالعكس⁵.
الرابع: ياء المنقوص المتجاوزة أربعة، كمُعْتَد ومُسْتَعل ⁶ فأما الرابعة كقاض فكألف المقصور الرابعة في نحو: مَسْعى ومَلْهى⁷، ولكن الحذف أرجح⁸.
وليس في الثالث من ألف المقصور كفتى وعصا وياء المنقوص كعم وشج، إلا

القلب واوًا¹، وحيث قلبنا الياء واوًا فلا بد من تقدم فتح ما قبلها².
ويجب قلب الكسرة فتحة في "فَعِل" كنَمِر، و"فُعِل" كدُئِل، و"فِعِل" كإِبِل³.

.......................................................................... = أي: إذا كانت ألف التأنيث رابعة، ساكنًا ثاني ما هي فيه جاز فيه وجهان: القلب واوًا، الحذف وهو المختار.
وبين حكم ما يشبهها في ذلك، وهو ألف الإلحاق والألف المنقلبة عن أصل بقوله: لشبهها الملحق والأصلي ما... لها والأصلي قلب يعتمى أي: إن ألف الإلحاق المقصورة والألف المنقلبة عن أصل كألف التأنيث في جواز القلب والحذف، ولكن يعتمى -أي: يختار- القلب، في المنقلبة عن أصل؛ بعكس ألف التأنيث.
وأشار إلى حكم الألف الزائدة على أربعة، وياء المنقوص كذلك بقوله: والألف الجائز أربعا أزل... كذاك "يا" المنقوص خامسًا عزل أي: احذف الألف التي جاوزت أربعا وزادت عليها، وكذلك ياء المنقوص؛ إن كانت خامسة -عزلت- أي: طرحت وحذفت.
وفي حكم المنقوص الرابعة والثالثة يقول: ولحذف في اليا رابعا أحق من... قلب وحتم قلب ثالث يعن أي: إن الحذف في ياء المنقوص الرابعة أولى من القلب واوا، أما الثالثة فقلبها واوًا محتوم، ومعنى يعن يظهر.
وقال في ضرورة فتح ما قبل الواو المقلوبة، وفي حكم الثلاثي المكسور العين:=  "لشبهها" خبر مقدم.
"الملحق" نعت لشبه.
"والأصلي" معطوف على الملحق.
"ما" اسم موصول مبتدأ مؤخر.
"لها" متعلق بمحذوف صلة.
"وللأصلي" خبر مقدم.
"قلب" مبتدأ مؤخر.
"يعتمى" -أي: يختار- الجملة وصف لقلب.
"والألف" مفعول أول مقدم.
"الجائز" نعت له، وفيه ضمير هو فاعله.
"أربعا" مفعوله.
"كذلك" متعلق بعزل.
"يا" مبتدأ وقصر للضرورة.
"المنقوص" مضاف إليه . "خامسًا" حال من ضمير.
"عزل "والجملة خبر المبتدأ، ونائب الفاعل يعود إلى ياء المنقوص.
"والحذف" مبتدأ.
"في اليا" متعلق به.
"رابعا" حال من اليا.
"أحق" خبر المبتدأ.
"من قلب" متعلق بأحق, "وحتم" خبر مقدم.
"قلب ثالث" قلب مبتدأ مؤخر، وثالث مضاف إليه.
"يعن" أي: يعرض فعل مضار والجملة صفة لثالث، ويعن بالنون الساكنة للشعر، وأصلها مشددة، من عن؛ بمعنى ظهر.

الخامس السادس: علامة التثنية، وعلامة جمع تصحيح المذكر¹، فتقول في زيدان وزيدون، علمين معربين بالحروف: زيدي² فأما قبل التسمية فإنمنا ينسب إلى مفردهما، ومن أجرى "زَيْدان" علمًا مجرى "سَلْمان"³، وقال: ألا يا ديار الحي بالسبعان⁴ = وأول ذا القلب انفتاحا "وفَعِل"... "وفُعِل" عينهما افتح "وفَعِل" أي: اجعل المنقوص صاحب ذلك القلب عن أصل واليا فتحًا؛ أي: يجب فتح ما قبله وإذا نسب إلى ثلاثي مقصور العين، قلبت الكسرة فتحة للتخفيف، سواء كانت الفاء مضمومة، أم مفتوحة، أم مكسورة، وقد أجمل الناظم فيما ذكره، وأوضح المصنف ذلك كله وفصله فتدبر يا فتى.

قال: زَيْدَاني.
ومن أجرى "زَيْدون" علمًا، مجرى "غِسْلِين"¹ قال: زَيْديني ومن أجراه مجرى "هارون"² أو مجرى "عَرْبون"³، أو ألزمه الواو وفتح النون قال: زَيْدُوني⁴.
ونحو تَمَرات ⁵؛ إن كان باقيًا على جمعيته، فالنسب إلى مفرده، فيقال: تمري بالإسكان، وإن كان علمًا؛ فمن حكى إعرابه نسب إليه على لفظه⁶، ومن منع صرفه⁷ نزل تاءه منزلة تاء مكة، وألفه منزلة ألف جمزى، فحذفهما⁸، وقال: تَمَرِي بالفتح, وأما نحو: ضَخْمات⁹ ففي ألفه القلب، والحذف¹⁰؛ لأنها كألف حُبْلى، وليس في ألف نحو: مسلمات وسرادقات¹¹ إلا الحذف.

وأما الأمور المتصلة بالآخر فستة أيضًا: أحدها: الياء المكسورة المدغمة فيها ياء أخرى¹؛ فيقال في طيب وهَيِّن: طَيْبِيّ وهَيْنِي بحذف الياء الثانية: بخلاف نحو: هَبَيَّخ لانفتاح الياء²، وبخلاف نحو: مُهَيِّيم³ لانفصال الياء المكسورة من الآخر بالياء الساكنة⁴.
وكان القياس أن يقال في طيء: طيئي، ولكنهم بعد الحذف قلبوا الياء الباقية ألفًا على غير قياس⁵ فقالوا: طائي.
= حذف علامتي التثنية والجمع للنسب، يقول الناظم في إجمال: وعلم التثنية احذف للنسب... ومثل ذا في جمع تصحيح وجب أي: احذف من المنسوب إليه عند النسب ما فيه من علامة تثنية، ومثل هذا الحذف للعلامة واجب في جمعي التصحيح بنوعيه: المذكر والمؤنث.

الثاني: ياء "فَعِيلة"¹ كحَنيفة وصحيفة؛ تحذف منه تاء التأنيث أولا², ثم تحذف الياء³ ثم تقلب الكسرة فتحة ⁴ فتقول: حَنَفِيّ وصَحَفِيّ وشذ قولهم في السَّلِيقة⁵: سَلِيقِيّ، وفي عَمِيرة كلب⁶: عَميريّ. ولا يجوز حذف الياء في نحو: طويلة؛ لأن العين معتلة؛ فكان يلزم قَلْبُها ألفًا لتحركها وتحرك ما بعدها, وانفتاح ما قبلها فيكثر التغيير، ولا في نحو: جَلِيلة؛ لأن العين مضعفة، فيلتقي بعد الحذف مثلان فيثقل⁷.
= وثالث من نحو طيب حذف... وشذ "طائى" مقولًا بالألف أي: يجب حذف الياء الثالثة المكسورة من نحو: طيب، مما وقع فيه قبل الحرف الذي يجب كسره في النسب ياء مكسورة مدغم فيها أخرى.
وشذ طائي بإبدال الياء ألفًا، والقياس: طيِّ.

الثالث: ياء "فُعَيَلَة"¹ كجُهَينة وقريظة؛ تحذف تاء التأنيث أولًا ثم تحذف الياء²؛ فتقول: جُهَنِي، وقرظي.
وشذ قولهم في ردَيْنة³: رُدَيْني، ولا يجوز ذلك في نحو: قُلَيلة؛ لأن العين مضعفة⁴.
= وتمموا ما كان كالطويلة... وهكذا ما كان كالجليلة أي: تمموا ولم يحذفوا ما كان على وزن "فعيلة"، وكان معتل العين صحيح اللام كالطويلة؛ فقالوا: طويلي، وكذلك تمموا ولم يحذفوا ما كان مضاعفًا كالجليلة؛ فقالوا: جليلي، ولم يحذفوا كراهة اجتماع المثالين وما فيه من الثقل مع عدم الإدغام.
هذا: ويرى بعض الباحثين المعاصرين من أعضاء المجمع اللغوي المصري: أن النسب إلى "فَعيلة" بلفظ "فعليّ" بالشرطين المذكورين ليس واجبًا، بل هو جائز بشرط اشتهار المنسوب إليه، وعرض أكثر من مائة شاهد على ذلك، بعد تتبعه الكثير لكلام العرب، وأيد رأيه هذا بقول ابن قتيبة الدينوري في كتابه "أدب الكاتب" ما نصه "إذا نسبته إلى فَعيل أو فعِيلة" من أسماء القبائل والبلدان، وكان مشهورًا ألغيت منه الياء؛ مثل: ربيعة، وبجيلة، وحنيفة، فتقول: رَبعي، وبَجلي، وحنفي، وفي ثقيف ثَقَفي، وعتيك عَتَكي.
وإن لم يكن الاسم مشهورًا؛ علما كان أو نكرة لم تحذف الياء في "فَعيل ولا فعيلة"؛ أي: إن الحذف قديمًا لم يكن إلا في المشهور وقد رأى المجمع اللغوي الأخذ بهذا الرأي المؤيد برأي عالم جليل كابن قتيبة، على ذلك؛ فما ذكر من الشواذ غير شاذ، وتكون النسبة إلى طبيعة طَبيعي، وليست شاذة، كما اشتهر.

الرابع: واو "فُعُولة"¹ كشُنُوءه² تحذف تاء التأنيث، ثم تحذف الواو، ثم تقلب الضمة فتحة؛ فتقول: شَنَئي، ولا يجوز ذلك في قئولة لاعتلال العين، ولا في نحول مَلُولة؛ لأجل التضعيف³.
الخامس: ياء "فَعيل" المعتل اللام؛ نحو غني وعليّ تحذف الياء الأولى⁴، ثم تقلب الكسرة فتحة، ثم تقلب الياء الثانية ألفًا، ثم تقلب الألف واوًا؛ فتقول: غَنوي, وعَلَوِيّ⁵.
السادس: ياء "فُعيل" المعتل اللام نحو قُصَيّ، تحذف الياء الأولى، ثم تقلب الياء الثانية ألفًا، ثم تقلب الألف واوًا؛ فتقول: قُصَويّ.
وهذان النوعان مفهومان مما تقدم⁶، ولكنهما إنما ذكرا هناك استطرادًا وهذا موضعهما.
= مع اعتلال اللام وجب الحذف، نحو: حيّية، وحَيوي.
وفي الحذف الخاص بصيغتي "فعيلة" و"فعيلة" يقول الناظم: و"فَعَليّ" في فَعِيْلة التزم... و"فُعَلِيّ" في فُعَيْلة حتم أي: التزم في النسب إلى "فعيلة" بفتح العين وحذف الياء وفي النسب إلى "فعيلة"، "فعلي" بحذف الياء وقد علمت ما فيه من شروط ومن رأي بعض المعاصرين مدعمًا برأي ابن قتيبة في ذلك.

فإن كان "فُعِيل" و"فُعَيل" صحيحي اللام لم يحذف منهما شيء¹ وشذ قولهم في ثقيف، وقريش: ثَقَفي، وقُرَشيّ².
فصل: حكم همزة الممدود في النسب كحكمها في التثنية؛ فإن كانت للتأنيث قلبت واوًا كصحراوِيّ³، أو أصلا سلمت نحو: قُرّائي، أو للإلحاق أو بدلًا من أصل فالوجهان؛ فتقول: كِسائي، وكِساوي، وعِلباوي وعِلبائي⁴.
فصل: ينسب إلى صدر المركب؛ إن كان التركيب إسناديا، كتأبّطي وبَرْقي، وفي = الأولى وقلب الثانية واوًا وفيهما يقول الناظم: وألحقوا معل لام عريا... من المثالين بما التّا أوليا يريد بالمثالين: صيغتي "فعيلة" و"فعيلة" أي: إن النحاة ألحقوا عند النسب ما كان معتل اللام خاليًا من التاء من الصيغتين السابقتين بما وليته التاء منهما؛ في وجوب حذف يائه، وفتح عينه.

تأبط شرا، وبَرَق نحره أو مزجيا كبَعْليّ ومَعْدِي، أو مَعَدوِي¹؛ في بعلبك، ومَعْدي كرب أو إضافيا²، كامرئي ومَرئي في امرئ القيس³؛ إلا إن كان كنية كأبي بكر تتمة: أ- إذا كان الاسم مؤنثًا والهمزة لام الكلمة لا للتأنيث، نحو: سماء، وحراء، وقباء، جاز الوجهان، والتصحيح أجود للفرق بين هذا، وبين صحراء والمسموع في ماء وشاء قلب الهمزة واوًا، تقول: ماوي، وشاوي، فلو سمي بهما جاز الوجهان؛ على القياس فيما همزته بدل من أصل، تقول: مائي، وماوي، وشائي، وشاوي، والنسبة إلى "كيمياء" كيمياوي، ولا يقال كيميائي.
ب- وإذا نسب إلى الثلاثي المعتل الآخر التشبيه بالصحيح؛ وهو ما آخره واو أو ياء قبلهما ساكن، نحو: ظبي ودلو فلا يحذف منه شيء عند النسب، تقول: ظبي ودلوي فإن جاءت بعده تاء التأنيث فالأرجح عدم الحذف أيضًا، تقول في ظبية وغزوة، ظبيي وغزوي، وتزاد تاء التأنيث إذا كان المنسوب مؤنثًا، وسمع قروي في قرية.
جـ- وإذا نسب إلى الاسم المعتل الآخر بالواو، وهو قليل في اللغة العربية حتى قيل: إنه لم يسمع منه إلا "سمندو وقمندو"، وقد كثر الآن هذا النوع: مثل: أرسطو، رنو، كنغو، فالأحسن حذف الواو؛ إن كانت خامسة فأكثر، وبقاؤها إن كانت ثالثة، وجواز الأمرين إن كانت رابعة، تقول: أرسطي، ورنوي، وكنغوي أو كنغي، ويجب كسر ما قبل ياء النسب في جميع الحالات.

وأم كلثوم، أو معرفا صدره بعجزه¹ كابن عمر وابن الزبير فإنك تنسب إلى عجزه، فتقول: بَكْري وكُلْثُومي وعُمَري، وربما ألحق بهما ما خيف فيه لبس، كقولهم في عبد الأشهل: أشهلِي، وفي عبد مناف: مَنَافي².
فصل: وإذا نسبت إلى ما حذفت لامه رددتها وجوبا في مسألتين:

إحداهما: أن تكون العين معتلة كشاة، أصلها شَوْهَة¹؛ بدليل قولهم شِياه؛ فتقول: شاهِي²، وأبو الحسن³ يقول: شَوْهي؛ لأنه يرد الكلمة بعد رد محذوفها إلى = تلحق ياء النسب بالصدر دون العجز: ويكون النسب للثاني "وهو العجز" إذا كان متمما لمضاف هو: كلمة ابن، أو أب، أو كان الصدر مما يستفيد التعريف من الثاني، وهو المضاف إليه وينسب للصدر فيما سوى ذلك إذا أمن اللبس؛ فإن خيف لبس نسب إلى العجز، كعبد الأشهل.
هذا: وشذ بناء اسم على "فَعْلل" منحوتا من المضاف والمضاف إليه، والنسب إلى تلك الصيغة، وحفظ من ذلك: تَيملي، وعَبدري، ومَرقسي، وعَبقسي، وعَبشمي وحَضرمي في النسب إلى: تيم اللات، وعبد الدار، وامرئ القيس الكندي، وعبد القيس، وعبد شمس، وحضرموت.
قال عبد يغوث بن وقاص الحارثي: وتضحك مني شيخة عبشمية... كأن لم ترى قبلي أسيرًا يمانيا فائدة: يقال للرجل إذا شاخ: "كنْتِي" نسبة إلى قوله: كنت في شبابي كذا وكذا.
إلخ.
قال الشاعر: فأصبحت كنتيا وأصبحت عاجنا... وشر خصال المرء "كنت" و"عاجن" وهذا شاذ، والقياس: كونيا.
والعاجن: الذي يعتمد على أصابع يده عند قيامه من الكبر والضعف.

سكونها الأصلي¹.
الثانية: أن تكون اللام قد ردت في تثنية، كأب وأبوان، أو في جمع تصحيح² كسنة وسَنَوات، أو سَنَهات، فتقول: أَبَوَيّ وسَنَوَيّ، أو سَنَهِي وتقول في ذو، وذات: ذَوَوي³ لأمرين: اعتلال العين، ورد اللام في تثنية ذات، نحو: ﴿ذَوَاتَا أَفْنَانٍ﴾ وتقول في أخت: أَخَوي كما تقول في أخ⁴.
وتقول في بنت: بَنَوي كما تقول في ابن إذا رددت محذوفه⁵؛ لقولهم: أخوات وبنات بحذف التاء والرد إلى صيغة المذكر الأصلية⁶، وسره⁷ أن الصيغة كلها للتأنيث⁸؛ فوجب ردها إلى صيغة المذكر⁹، كما وجب حذف التاء في مَكِّي وبَصْري ومُسلمات¹⁰.

ويونس¹ يقول فيهما: أُخَتِي وبنتيّ؛ محتجا بأن التاء لغير التأنيث؛ لأن قبلها ساكن صحيح²، ولأنها لا تبدل في الوقف هاء، وذلك مسلم؛ ولكنهم عاملوا صيغتهما معاملة تاء التأنيث؛ بدليل مسألة الجمع³.

ويجوز رد اللام وتركها فيما عدا ذلك¹؛ نحو: يَد ودَم، وشَفَة، تقول: يَدَوَي أو يَدِي، ودَمَوِي، أو دَمِي، وشَفِي، أو شَفَهِي، قاله الجوهري وغيره²، وقول ابن الخباز: إنه لم يسمع إلا شَفَهِي بالرد، لا يدفع ما قلناه³، إن سلمناه؛ فإن المسألة قياسية لا سماعية، ومن قال: "إن لامها واو"، فإنه يقول إذا رد: شَفَوَي، والصواب: ما قدمناه؛ بدليل: شافهت والشّفاه⁴.
وتقول في ابن واسم⁵: ابني واسمي رددت اللام قلت: بَنَوي وسَمَوَي⁶ بإسقاط الهمزة؛ لئلا يجمع بين العوض والمعوض منه⁷.
وإذا نسبت إلى ما حذفت فاؤه، أو عينه رددتتهما وجوبًا في مسألة واحدة، وهي: أن تكون اللام معتلة، كـ"يرى" علمًا وكـ"شِيَة"⁸؛ فتقول في يرى: يَرَئِي، بفتحتين فكسرة على قول سيبويه في إبقاء الحركة بعد الرد⁹، وذلك لأنه يصير يرأى، بوزن

جَمَزَى، فيجب حينئذ حذف الألف¹، وقياس قول أبي الحسن بَرْئي أو يَرْأَوِي، كما تقول: مَلْهَيّ ومَلْهَويَ²، وتقول في "شِيَة" على قول سيبويه: وشَوِي، وذلك، لأنك لما رددت الواو صار الوِشِي، بكسرتين كإبل، فقلبت الثانية فتحة كما تفعل في إبل³، فانقلبت الياء ألفًا، ثم الألف واوًا⁴، وعلى قول أبي الحسن: وِشْيّ⁵.
ويمتنع الرد في غير ذلك، فتقول في سَهٍِ وعِدَة⁶، "وأصلها سَتَه ووعد، بدليل أستاه، والوعد": سَهِي، لا سَتْهِيّ، وعِدِي، ولا وَعْدي؛ لأن لامهما صحيحة7.

وإذا سميت بثنائي الوضع معتل الثاني: ضعفته قبل النسب¹، فتقول في "لو" و"كي" علمين: لَوّ وكَيّ، بالتشديد فيهما، وتقول في "لا" علما: "لاء" بالمد²؛ فإذا نسبت إليهن،³ قلت: لَوِّي، وكَيويّ ⁴، ولائي، أو لاوِي⁵، كما تقول في النسب إلى الدَّوّ والحي والكساء: دَوِّي، وحَيَوِي، وكِسائي، أو كسَاوِي.

فصل: وينسب إلى الكلمة الدالة على جماعة، على لفظها؛ إن أشبهت الواحد؛ بكونها اسم جمع¹، كقَومِيّ ورَهْطيّ، أو اسم جنس كشَجَري²، أو جمع تكسير لا واحد له، كأبابيلي³، أو جاريًا مجرى العلم كأنصاري⁴، وأما نحو: كلاب وأنمار علمين⁵، فليس مما نحن فيه؛ لأنه واحد، فالنسب إليه على لفظه، من غير شبهة.
وفي غير ذلك يرد المكسّر إلى مفرده، ثم ينسب إليه؛ فتقول في النسب إلى فرائض، وقبائل، وحمر: فَرَضِي وقَبَلِي، بفتح أولهما وثانيهما⁶، وأُحْمَرِي، وحَمْراوي⁷.

فصل: وقد يستغنى عن ياء النسب بصوغ المنسوب إليه على "فَعَّال"، وذلك غالب في الحرف؛ كبَزَّاز، ونَجَّار، وعوَّاج¹، وعطّار، وشذ قوله: = وفي النسب إلى جمع التكسير يقول الناظم: والواحد اذكر ناسبًا للجمع... إن لم يشابه واحدًا بالوضع أي: إذا أردت النسب إلى الجمع، فجيء بمفرده وانسب إليه، وهذا إن لم يشابه هذا الجمع الواحد، بالوضع؛ بأن يكون علما كأنمار، أو جاريًا مجرى العلم كأنصار، وهذا الذي ذهب إليه المصنف والناظم مذهب البصريين، أما الكوفيون فيجيزون النسب إلى جمع التكسير الباقي على جمعيته، بدون رد إلى مفرده؛ لأن النسب إلى المفرد قد يوقع في لبس، وقد قرر مجمع اللغة العربية، الأخذ برأي الكوفيين، ورأى أن النسبة إلى الجمع قد تكون في بعض الأحيان أدق في التعبير عن المراد من النسبة إلى المفرد؛ فيقال مثلا في النسبة إلى الدول: الدولي، وفي النسبة إلى الملوك: الملوكي، ولا سيما أن النسب إلى الجمع قد كثر فيما مضى، وغلب حتى جرى مجرى الأعلام، فقد قيل: الدوانيقي، لأبي جعفر المنصور الخليفة العباسي، وقيل لغيره: الكرابيسي، والأنماطي، والثعالبي، والجواليقي.... إلخ، واستمر النسب إلى الجمع على هذا النحو إلى الآن وإنما ينسب إلى لفظ الجمع عند الحاجة، كالتمييز بين المنسوب إلى الواحد والمنسوب إلى الجمع.

وليس بذي سيف وليس بنبال¹ أي: بذي نبل، وحمل عليه قوم: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ﴾ ²، أو على "فاعل"، أو على "فَعِل"، بمعنى ذي كذا؛ فالأول، كتامر، ولابن، وطاعم، وكاس³،

والثاني، كطَعِم، ولَبَن، ونَهِر، قال: لست بلَيْلِيّ ولكني نَهِر¹

فصل: وما خرج عما قررناه في هذا الباب فشاذ؛ كقولهم: أمَوِي، بالفتح¹، وبِصْرِي، بالكسر²، ودُهْرِي، للشيخ الكبير بالضم ³، ومَرْوَزِي، بزيادة الزاي⁴، وبَدَوِي، بحذف الألف⁵، وجَلُولِي وحَرُورِي، بحذف الألف والهمزة⁶.

.....................................................................^123456789 الأسئلة والتمرينات:

.....................................................................¹²³ = 10 قال المتنبي من قصيدة يمدح فيها سيف الدولة، ويصف كتيبة: وملمومة سيفية ربعية... تصيح الحصى فيها صياح اللقالق ملمومة: مجموعة اللقالق: نوع من الطيور، والمفرد: لقلق، أو لقلاق.
وقال أيضا: وأهوى من الفتيان كل سميدع... نجيب كصدر السمهري المقوم

....................................................................¹ = 14 انسب إلى الكلمات الآتية واضبطها بالشكل.
"نموذج"

باب: الوقف

¹ إذا وقفت على منون²، فأرجح اللغات وأكثرها: أن يحذف تنوينه بعد الضمة باب: الوقف

والكسرة¹؛ كـ"هذا زيد"، و"مررت بزيد"، وأن يبدل ألفًا بعد الفتحة: إعرابية كانت، كـ"رأيت زيدًا"، أو بنائية، كـ"إيها".
و"وَيها"²، وشبهوا "إذن" بالمنون المنصوب؛ فأبدلوا نونها في الوقف ألفًا، هذا قول الجمهور³، وزعم بعضهم أن الوقف عليها بالنون4،.........................................

واختاره ابن عصفور، وإجماع القراء السبعة على خلافه¹.
وإذا وقف على هاء الضمير؛ فإن كانت مفتوحة، ثبتت صلتها²، وهي الألف، كـ"رايتُها"، و"مررت بها"، وإن كانت مضمومة، أو مكسورة، حذفت صلتها، وهي الواو والياء³، كـ"رأيتُه"، و"مررت به" إلا في الضرورة⁴، فيجوز إثباتها، كقوله: ومهمة مغبرة أرجاؤه... كأن لون أرضه سماؤه⁵

وقوله: تجاوزت هندًا رغبة من قتاله... إلى ملك أعشو إلى ضوء ناره¹ وإذا وقف على المنقوص، وجب إثبات يائه في ثلاثة مسائل: إحداها: أن يكون محذوف الفاء، كما إذا سميت بمضارع "وَفى" أو "وَعَى"، فإنك تقول: "هذا يَفي"، و "هذا يَعي" بالإثبات، لأن أصلهما: يَوْفِي ويُوْعِي فحذفت فاؤهما²، فلو حذفت لامهما، لكان إجحافًا.
الثانية: أن يكون محذوف العين نحو: مُرِ، اسم فاعل من أرى، وأصله: مَرْئي، بوزن مُرْعِي؛ فتنقلت حركة عينه -وهي الهمزة- إلى الراء، ثم أسقطت³، ولم يجز

حذف الياء في الوقف لما ذكرنا¹.
الثالثة: أن يكون منصوبًا؛ منونًا كان نحو: ﴿رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا﴾ أو غير منون نحو: ﴿كَلاَّ إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي﴾ ². فإن كان مرفوعًا، أو مجرورًا، جاز إثبات يائه وحذفها، ولكن الأرجح في المنون الحذف³، نحو: "هذا قاض"، و"مررت بقاض"، وقرأ ابن كثير: ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍي﴾، ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍي﴾ ⁴، والأرجح في غير المنون الإثبات⁵، كـ"هذا القاضي"، و"مررت بالقاضي".

فصل: ولك في الوقف على المحرك الذي ليس هاء التأنيث¹، خمسة أوجه: أحدها: أن تقف بالسكون، وهو الأصل، ويتعين ذلك في الوقف على تاء التأنيث².
الثاني: أن تقف بالروم، وهو: إخفاء الصوت بالحركة³، ويجوز في الحركات كلها، خلافا للفراء في منعه إياه في الفتحة⁴، وأكثر القراء على اختيار قوله.
الثالث: أن تقف بالإشمام، ويختص بالمضموم، وحقيقته: الإشارة بالشفتين إلى الحركة بعيد الإسكان، من غير تصويت⁵؛ فإنما يدركه البصير دون الأعمى.
= أي: إن حذف ياء المنقوص المنون -غير المنصوب- أولى من الإثبات، فإن كان منصوبا أبدل تنوينه ألفا.
والمنقوص غير المنون بالعكس، فإن كان غير منصوب فالإثبات أولى من الحذف.
وإن كان منصوبا ثبتت ياؤه ساكنة.
وأشار بقوله:............ وفي... نحو مُرٍ لزوم رد اليا اقتفي إلى أنه إذا كان المنقوص المنون محذوف "العين" "كمر" أو محذوف الفاء وجب إثبات الياء عند الوقف.

الرابع: أن تقف بتضعيف الحرف الموقوف عليه¹، نحو: "هذا خالد"، و"هو يجعل"، وهو لغة سعدية، وشرطه خمسة أمور، وهي: ألا يكون الموقوف عليه همزة²، كخطأ ورش³، ولا ياء كالقاضي، ولا واوًا، كيدعو، ولا ألفا، كيغشى، ولا تاليًا لسكون⁴، كزيد وعمرو.
الخامس: أن تقف بنقل حركة الحرف إلى ما قبله⁵، كقراءة بعضهم: "وَتَوَاصَوْا بِالصَّبِرْ"⁶، وقوله: أنا ابن ماوية إذ جد النقر وشرطه خمسة أمور أيضًا، وهي: أن يكون ما قبل الآخر ساكنًا، وأن يكون ذلك⁷

الساكن لا يتعذر تحريكه ولا يسثقل، وأن لا تكون الحركة فتحة¹، وأن لا يؤدي النقل إلى بناء لا نظير له؛ فلا يجوز النقل في نحو: "هذا جعفر"؛ لتحرك ما قبله²، ولا في نحو: "إنسان" و"يشُدّ" و"يقول" و"يبيع" لأن الألف والمدغم، لا يقبلان الحركة، والواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها تستثقل الحركة عليهما، ولا في نحو: "سمعت العلم" لأن الحركة فتحة، وأجاز ذلك الكوفيون والأخفش³، ولا في نحو: "هذا علم" لأنه ليس في العربية "فِعُل" بكسر أوله وضم ثانيه.
ويختص الشرطان الأخيران⁴ بغير المهموز، فيجوز النقل في نحو: {للَّهَ الَّذِي = أي: بالشر كله.
زمر: جمع زمرة، وهي الجماعة.
"أنا" ضمير منفصل مبتدأ "ابن ماوية" ابن خبر، وماوية مضاف إليه "إذا" ظرف؛ بمعنى حين والعامل فيه ما في ابن ماوية من معنى شجاع، أو مقدام، "النقر" فاعل جد.
المعنى: أنا الشجاع المقدام إذا اضطربت الخيل بفرسانها وجاءت جماعات متتابعة، وذلك عند الهيجاء، واشتداد رحى الحرب.
الشاهد: في "النقر" فإن أصله بسكون القاف وتحريك الراء بالضمة للإعراب فتقلب الضمة من الراء إلى القاف للوقف.

يُخْرِجُ الْخَبْءَ}، وإن كانت الحركة فتحة، وفي نحو: "هذا رِدْء"، وإن أدى النقل إلى صيغة "فِعُل"¹، ومن لم يثبت في أوزان، الاسم، "فُعِل" بضمة فكسرة، وزعم أن الدئل منقول عن الفعل, لم يجز في نحو: "بقُفْل" النقل²، ويجيزه في نحو: "ببطء"، لأنه مهموز³.

فصل: وإذا وقف على تاء التأنيث¹،التزمت التاء، إن كانت متصلة بحرف كثُمَّت²، أو فعل كقامت، أو باسم وقبلها ساكن صحيح، كأخت وبنت³، وجاز إبقاؤها وإبدالها إن كان قبلها حركة⁴، نحو: تمرة وشجرة، أو ساكن معتل، نحو: صلاة ومُسلمات⁵ لكن الأرجح في جمع التصحيح، كمُسلمات، وفيما أشبهه⁶، وهو = أي: إذا وقف على اسم متحرك الآخر -غير هاء التأنيث- فلك في الوقف عليه خمسة أوجه: التسكين، والروم والإشمام فيما حركته ضمة، والتضعيف في غير ما آخره همزة، أو حرف علة، وينبغي أن يلي حركة، والوقف بالنقل بشرط أن يكون ما قبله ساكنًا لا يمتنع تحريكه، وألا تكون الحركة المراد نقلها فتحة.
ويجيز الكوفيون الوقف بالنقل مطلقًا، ولا يجيزه البصريون إذا كانت الحركة فتحة؛ إلا إذا كان الآخر مهموزًا، ويمتنع الوقف بالنقل إذا أدى إلى بناء غير موجود في العربية إلا إذا كان الآخر همزة، وقد ذكر المصنف أمثلة موضحة لذلك كله.

اسم الجمع، وما سمي به من الجمع تحقيقًا أو تقديرًا، فالأول، كأولات، والثاني كعرفات وأذرعات¹، والثالث كهيهات، فإنها في التقدير: جمع هَيْهَة، ثم سمي بها الفعل الوقف بالتاء، ومن الوقف بالإبدال قولهم: "كيف الإخوة والأخواه؟ "، وقولهم: "دفن البناه من المكرماه" ²، وقرأ الكسائي والبزي³: "هَيْهَاهْ"⁴، والأرجح في غيرهما⁵ الوقف بالإبدال⁶ ومن الوقف بتركه، قراءة نافع، وابن عامر، وحمزة: "إِنَّ شَجَرَتْ"⁷، وقال الشاعر.
والله أنحاك بكفي مسلمت... من بعد ما وبعد ما وبعد مت كانت نفوس القوم عند الغلصمت... وكادت الحرة أن تدعى أمت⁸

.......................................................................... = والتأنيث.
"مسلمت" مضاف إليه.
"من بعد" جار ومجرور متعلق بأنجي "ما" كافة للبعد عن الإضافة، أو مصدرية، وهي ومدخولها في تأويل مصدر مضاف إليه -يبعد- أي: من بعد كون نفوس... إلخ.
"وبعدمت" معطوف عليه للتوكيد وأصله "بعد ما" فأبدلت ألف "ما" المصدرية هاء، ثم الهاء تاء تشبيها لها بهاء التأنيث، فوقف عليها بالتاء، وما بين ذلك توكيدًا أيضًا "أمت" مفعول ثان لتدعى منصوب بفتحة مقدرة، منع منها سكون الوقف، ونائب فاعله يعود إلى الحرة.
المعنى: أن الله سبحانه خلصك من الموت، وما لاقيت من الشدة بيدي هذا الشجاع البطل مسلمة، من بعد ما كانت أرواح القوم على وشك الخروج، وكادت الحرائر أن تسبى وتصبح إماء.
الشاهد: في مسلمت، والغلصمت، وأمة؛ حيث لم تبدل تاء التأنيث في الوقف هاء، بل أبقيت على حالها وفي حكم الوقف على تاء التأنيث، يقول الناظم في إجمال كعهده: في الوقف "تا" تأنيث الاسم "ها" جعل... إن لم يكن بساكن صح وصل وقل ذا في جمع تصحيح، وما... ضاهي، وغير ذين بالعكس انتمى أي: إذا وقف على اسم فيه تاء التأنيث، ولم يكن قبلها ساكن صحيح، بأن كان ما قبلها متحركًا أو ساكنًا معتلا بالألف، وقف عليه بالهاء، وإن كان ما قبلها ساكنًا صحيحا وقف عليه بالتاء ويقل الوقف بالهاء، على جمع التصحيح المؤنث وما يشبهه والأرجح الوقف عليهما بالتاء، أما غيرهما من المفرد وجمع التكسير، فبالعكس.
"في الوقف" متعلق بجعل.
"تا" بالقصر مبتدأ.
"تأنيث الاسم" مضاف إليه.
"ها" بالقصر مفعول جعل الثاني مقدم.
"جعل" نائب فاعلة يعود إلى تاء التأنيث، وهو المفعول الأول, والجملة خبر المبتدأ.
"يكن" فعل الشرط مجزوم بلم واسمه يعود إلى تاء التأنيث.
"بساكن" متعلق بوصل الواقع خبرًا ليكن.
"صح" الجملة صفة لساكن "في جمع تصحيح" في جمع متعلق بقل، وتصحيح مضاف إليه، "وما" اسم موصول معطوف على جمع.
"ضاهي" الجملة صلة ما.
"وغير" مبتدأ "ذين" مضاف إليه، والإشارة إلى جمع التصحيح ومضاهيه.
"بالعكس" متعلق بانتمي الواقع خبرًا عن المبتدأ مضاف إليه والإشارة إلى جمع التصحيح ومضاهيه.
"بالعكس" متعلق بانتمي الواقع خبر عن المبتدأ.

فصل: ومن خصائص الوقف اجتلاب هاء السكت¹، ولها ثلاثة مواضع: أحدها: الفعل المُعل بحذف آخره، سواء كان الحذف للجزم، نحو: "لم يَغْزه" و"لم يخشه" و"لم يَرمه"، ومنه: ﴿لَمْ يَتَسَنَّهْ﴾ ²، أو لأجل البناء، نحو: "اغزه"، و"اخشه"، و"ارمه"، ومنه: ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ﴾ ³، والهاء في ذلك كله جائزة، لا واجبة، إلا في مسألة واحدة، وهي أن يكون الفعل قد بقي على حرف واحد؛ كالأمر من "وعى يعي"، فإنك تقول: "عِه"⁴ قال الناظم: "وكذا إذا بقي على حرفين، أحدهما زائد، نحو: لم يعه".
ا. هـ⁵، وهذا مردود بإجماع المسلمين على وجوب الوقف على

نحو: ﴿وَلَمْ أَكُ﴾، ﴿وَمَنْ تَقِ﴾ ¹، بترك الهاء.
الثاني: "ما" الاستفهامية المجرورة، وذلك أنه يجب حذف ألفها إذا جرت²، نحو: "عم، وفيم، ومجيء مَ جئت"³،....................................