باب المفعول معه:

وهو: اسم فضلة، تال لواو بمعنى مع¹، تالية لجملة، ذات فعل، أو اسم فيه معناه وحروفه، كسرت والطريق، وأنا سائر النيل².
فخرج باللفظ الأول³، نحو: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، ونحو: سرت الشمس والشمس طالعة، فإن الواو داخلة في الأول على فعل، وفي الثاني على جملة.
وبالثاني⁴: نحو: اشترك زيد وعمرو.
وبالثالث⁵ نحو: جئت مع زيد.
وبالرابع⁶: نحو: جاء زيد وعمرو قبله أو بعده⁷.
وبالخامس⁸ نحو: كل رجل وضيعته، فلا يجوز فيه النصب⁹ خلافا للضميري.
هذا باب المفعول معه:

وبالسادس¹ نحو: هذا لك وأباك²، فلا يتكلم به، خلافا لأبي علي³.
فإن قلت: فقد قالوا: ما أنت وزيدا؟ وكيف أنت وزيدا؟ ⁴ قلت: أكثرهم يرفع بالعطف⁵، والذين نصبوا قدروا الضمير فاعلًا لمحذوف، لا مبتدأ، والأصل: ما تكون؟ وكيف

تصنع؟ فلما حذف الفعل وحده برز ضميره وانفصل¹.
والناصب للمفعول معه، ما سبقه من فعل أو شبهه²، لا الواو، خلافا للجراجاني³، ولا الخلاف⁴، خلافا للكوفيين، ولا محذوف، والتقدير: سرت ولابست النيل، فيكون حينئذ مفعولا به، خلافا للزجاج.

فصل: وللاسم بعد الواو خمس حالات: وجوب العطف: كما في: كل رجل وضيعته، ونحو: اشترك زيد وعمرو، ونحو: جاء زيد وعمرو قبله أو بعده، لما بينا¹.
ورجحانه²: كجاء زيد وعمرو؛ لأنه الأصل، وقد أمكن بلا ضعف³.
ووجوب المفعول معه: وذلك في نحو: ما لك وزيدا؟ ومات زيد وطلوع الشمس، لامتناع العطف في الأول من جهة الصناعة⁴، وفي الثاني من جهة المعنى⁵.
المصنف "والناصب" للمفعول معه ما سبقه من فعل أو شبهه "أن المفعول معه لا يتقدم على عامله، وهذا بالإجماع، ولا يتوسط عند الكثيرين.
وفيما سبق يقول الناظم: بما من الفعل وشبهه سبق... ذا النصب لا بالواو في القول الأحق أي هذا النصب للمفعول معه، يمكن بما سبقه من الفعل وشبهه، ولا يكون بالواو في القول الأحق بالاتباع.

ورجحانه¹: وذلك في نحو قوله: فكونوا أنتم وبني أبيكم² ونحو: قمت وزيدا، لضعف العطف في الأول من جهة المعنى، وفي الثاني من جهة الصناعة³.
وامتناعها: كقوله: علفتها تبنا وماء باردا⁴

وقوله: وزججن الحواجب والعيونا¹ اللغة والإعراب: علفتها: قدمت لها العلف، وهو ما يقدم للدواب من الأكل، وجمعه علاف، كجبل وجبال.
شتت: بدت، همالة: صيغة مبالغة، من هملت العين إذا فاض دمعها، وكثر نزوله منها.
"علفتها": فعل وفاعل ومفعول أول.
"تبنا" مفعول ثان، و"ماء" الواو للعطف، و"ماء": مفعول لفعل محذوف، تقديره: وسيقتها.
"باردا" صفة لماء، "حتى" حرف غاية.
"همالة": حال من عيناها"، الواقع فاعلا لشتت.
المعنى: علفت هذه الدابة تبنا وأشبعتها، وسقيتها ماء باردا، حتى فاضت عيناها بالدموع من الشبع، وتلك عادة الدواب إذا شبعت.
الشاهد: في قوله: "وماء"، فإنه لا يصح أن يعطف على تبنا، عطف مفرد على مفرد، لانتفاء المشاركة، لعدم صحة تسلط العامل عليه؛ لأن الماء لا يعلف.
ولا يصح أن تكون الواو للمعية لانتفاء المصاحبة؛ لأن الماء لا يصاحب التبن في العلف، وقد خرجه المصنف.

أما امتناع العطف، فلانتفاء المشاركة، وأما امتناع المفعول معه، فلانتفاء المعية في الأول، وانتفاء الإعلام بها في الثاني.
ويجب في ذلك إضمار فعل ناصب للاسم على أنه مفعول به، أي: وسقيتها ماء، وكحلن العيونا¹، هذا قول الفارسي والفراء ومن تبعهما.
وذهب الجرمي، والمازني، والمبرد، وأبو عبيدة الأصمعي²،.........

واليزيدي¹، إلى أنه لا حذف، وأن ما بعد الواو معطوف، وذلك على تأويل العامل المذكور بعامل يصح انصبابه عليهما، فيؤول: زججن بحسن²، وعلفتها بأنلتها³.
كتاب "الأصول"، و"النوادر" و"القلب والإبدال"، و"غريب القرآن".
ومات سنة 125هـ، ومن شعره في جعفر البرمكي.
إذا قيل من للندا والعلا... من الناس قيل الفتى جعفر وما إن مدحت فتى قبله... ولكن بني جعفر جوهر وقد تقدمت ترجمة الفراء، والمازني، والمبرد، وأبو عبيدة في الجزء الأول.

........................................................ فيه الزماني، ثم المكاني، ثم المفعول، ثم المفعول معه، نحو: ضربت ضربا محمدا بسوط نهارا هنا تأديبا، وطلوع الشمس".
والظاهر أن هذا الترتيب أولى، لا أوجب، ومن الخير أن يراعي تقديم الأهم، والمقصود مهما كان.

.................................................................^1234567 الأسئلة والتمرينات:

باب: المستثنى

باب المستثنى ¹: للاستثناء أدوات ثمان: حرفان وهما: "إلا"عند الجميع، و"حاشا" عند سيبويه²، ويقال فيها: حاش، وحشا³.
وفعلان وهما: "ليس"، و"لا يكون".
ومترددان بين الفعلية والحرفية⁴، وهما "خلا" عند الجميع و"عدا" عند غير سيبويه⁵.
هذا باب المستثنى:

واسمان، وهما: "غير" و"سوى" بلغاتها، فإنه يقال: سوى كرضا، وسوى كهدى، وسواء كسماء، وسواء كبناء، وهي أغربها¹.
فإذا استثني "بإلا" وكان الكلام غير تام -وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه- فلا عمل لإلا، بل يكون الحكم² عند وجودها مثله عند فقدها³، ويسمى استثناء مفرغا⁴، وشرطه: كون الكلام غير إيجاب⁵، وهو النفي: نحو: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا

رَسُولٌ} ¹، والنهي، نحو: ﴿وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ ²، ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ ³، والاستفهام الإنكاري نحو: ﴿فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُون﴾ ⁴. فأما قوله تعالى: ﴿وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ﴾، فحمل "يأبى" على لا يريد؛ لأنهما بمعنى⁵.
وإن كان الكلام تامًّا، فإن كان موجبًا⁶.................................................

وجب نصب المستثنى¹، نحو: ﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ﴾ ²، وأما قوله: عادت تغير إلا النؤي والوتد³ فحمل تغير على "لم يبق على حاله"؛ لأنهما بمعنى.
النفي، كالإنكاري، والتوبيخي.

وإن كان الكلام غير موجب: فإن كان الاستثناء متصلا¹ فالأرجح اتباع المستثنى للمستثنى منه²، بدل بعض عند البصريين، وعطف نسق عند الكوفيين³، نحو: ﴿مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُم﴾، ﴿وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَك﴾، ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ ⁴، والنصب عربي جيد، وقد قرئ به في السبع في "قليل"، و"امرأتك".
وإذا تعذر البدل على اللفظ، أبدل على الموضع، نحو: لا إله إلا الله، ونحو: ما فيها من أحد إلا زيد، برفعهما⁵، وليس زيد بشيء إلا شيئا لا يعبأ به، بالنصب⁶؛ لأن "لا"

الجنسية لا تعمل في معرفة، ولا في موجب، و"من" و"الباء" الزائدتين كذلك، فإن قلت: لا إله إلا الله واحد، فالرفع أيضا¹؛ لأنها لا تعمل في موجب. ولا يترجح النصب على الاتباع، لتأخر صفة المستثنى منه عن المستثنى، نحو: ما فيها رجل إلا أخوك صالح، خلافا للمازني².
وإن كان الاستثناء منقطعا³: فإن لم يمكن تسليط العامل على المستثنى، وجب النصب اتفاقا، نحو: ما زاد هذا المال إلا ما نقص⁴، إذ لا يقال زاد النقص، ومثله: ما نفع زيد إلا ما ضر، إذ لا يقال: نفع الضر.

وإن أمكن تسليطه: فالحجازيون يوجبون النصب¹، وعليه قراءة السبعة: ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّن﴾، وتميم ترجحيه وتجيز الاتباع²، كقوله: وبلدة ليس بها أنيس... إلا اليعافير وإلا العيس³ وحمل عليه الزمخشري⁴:

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ ¹. وفخر خوارزم، وكانت له رجل من خشب، بسبب خراج أصاب رجله فقطعت، وله مصنفات كثيرة، من أشهرها: "الكشاف في التفسير"، و"المفصل" في النحو"، و"أطواق الذهب"، و"الأحاجي النحوية"، ومات يوم عرفة سنة 538هـ. كثر الشك والخلاف وكل... يدعي الفوز بالصراط السوي فاعتصامي بلا إله سواه... ثم حبي لأحمد وعلي فاز كلب بحب أصحاب كهف... كيف أشقى بحب آل نبي

فصل: وإذا تقدم المستثنى على المستثنى منه، وجب نصبه مطلقًا¹، كقوله: وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب² وبعضهم يجيز غير النصب³ في المسبوق بالنفي⁴، فيقول: ما قام إلا زيد أحد، سمع يونس: ما لي إلا أبوك ناصر، وقال:

إذا لم يكن إلا النبيون شافع¹ ووجهه: أن العامل فرغ لما بعد "إلا"، وأن المؤخر عام أريد به خاص، فصح إبداله من المستثنى، لكنه بدل كل، ونظيره في أن المتبوع أخر وصار تابعًا: "ما مررت بمثلك أحد"².

فصل: وإذا تكررت "إلا": فإن كان التكرار للتوكيد، وذلك إذا تلت عاطفًا¹، أو تلاها اسم مماثل لما قبلها²، ألغيت، فالأول نحو: ما جاء إلا زيد وإلا عمرو، فما بعد إلا "الثانية" معطوف بالواو على ما قبلها و"إلا" زائدة للتوكيد³، والثاني كقوله: ............... لا... تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا⁴ فالفتى مستثنى من الضمير المجرور بالباء، والأرجح كونه تابعًا له في جره، ويجوز كونه منصوبًا على الاستثناء، و"العلا" بدل من الفتى، بدل كل من كل؛ لأنهما لمسمى واحد، و"إلا" الثانية مؤكدة.
وقد اجتمع العطف والبدل في قوله:

الاستثناء المفرغ

... مالك من شنجك إلا عمله... إلا رسيمه وإلا رمله¹ "فرسيمة" بدل، و"رمله" معطوف، و"إلا" المقترنة بكل منها مؤكدة.
وإن كان التكرار لغير توكيد، وذلك في غير بابي العطف والبدل، فإن كان العامل الذي قيل "إلا" مفرغًا، تركته يؤثر في واحد من المستثنيات²، ونصبت ما عدا ذلك الواحد³، نحو: ما قام إلا زيد إلا عمرًا إلا بكرًا، رفعت الأول بالفعل على أنه فاعل، ونصبت الباقي، ولا يتعين الأول لتأثير العامل بل يترجح، وتقول: ما رأيت إلا زيدًا إلا عمرًا إلا بكرًا، فتنصب واحدًا منها بالفعل على أنه مفعول به، وتنصب البواقي بإلا على

الاستثناء¹.
وإن كان العامل غير مفرغ، فإن تقدمت المستثنيات على المستثنى منه نصبت كلها²، نحو: ما قام إلا زيدًا إلا عمرًا إلا بكرًا أحد.

وإذا تأخرت، فإن كان الكلام إيجابا، نصبت أيضًا كلها¹، نحو: قاموا إلا زيدا إلا عمرًا إلا بكرًا.
وإن كان غير إيجاب أعطى واحد منها ما يعطاه لو انفراد²، ونصب ما عداه، نحو: ما قاموا إلا زيد إلا عمرًا إلا بكرًا، لك في واحد منها الرفع راجحًا والنصب مرجوحًا ويتعين في الباقي النصب³، ولا يتعين الأول لجواز الوجهين، بل يترجح ⁴، هذا حكم المستثنيات المكررة بالنظر إلى اللفظ⁵.
وأما بالنظر إلى المعنى فهو نوعان: ما لا يمكن استثناء بعضه من بعض، كزيد وعمرو وبكر⁶، ويمكن، نحو: له عندي عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحدًا.
ففي النوع الأول: إن كان المستثنى الأول داخلًا، وذلك إذا كان مستثنى من غير موجب، فما بعده دخل⁷، وإن كان خارجًا وذلك إذا كان مستثنى من موجب، فما بعده خارج⁸.

وفي النوع الثاني¹اختلفوا: فقيل الحكم كذلك، وإن الجميع مستثنى من أصل العدد²، وقال البصريون والكسائي: كل من الأعداد مستثنى مما يليه³، وهو الصحيح؛ لأن الحمل على الأقرب متعين عند التردد، وقيل: المذهبان محتملان.
وعلى هذا: فالمقر به في المثال الأول، ثلاثة على القول الأول، وسبعة على القول الثاني، ومحتمل لهما على الثالث، ولك في معرفة المتحصل على القول الثاني طريقتان: إحداهما: أن تسقط الأول، وتجيز الباقي بالثاني، وتسقط الثالث، وإن كان معك وانصب لتأخير وجئ بواحد... منها كما لو كان دون زائد كلم يفوا إلا امرؤ إلا علي... وحكمها في القصد حكم الأول أي انصب المستثنيات كلها في حالة التأخير، وإن كان الكلام موجبا، فإن كان تاما غير موجب، عومل واحد منها بما كان يستحقه لو لم تتكرر "إلا"، فيبدل مما قبله وهو المختار، أو ينصب على قلة، كالمثال الذي ذكره، فيجوز في "علي" الرفع على البدلية من "امرؤ، والنصب على الاستثناء، وما يتكرر من المستثنيات حكمه في المعنى حكم الأول، فيثبت له ما يثبت للأول من الدخول إن كان الكلام منفيا، أو الخروج إن كان موجبا كما أوضح المصنف.

رابع، فإنك تجيز به، وهكذا إلى الأخير¹.
والثانية: أن تحط الآخر مما يليه، ثم باقيه مما يليه... وهكذا إلى الأول².
فصل: وأصل "غير" أن يوصف بها³: إما نكرة، نحو: ﴿صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ ⁴، أو معرفة كالنكرة⁵، نحو: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾، فإن موصوفها "الذين"، هم جنس لا قوم بأعيانهم⁶.

وقد تخرج عن الصفة وتضمن معنى "إلا"¹، فيستثنى بها اسم مجرور بإضافتها إليه، وتعرب هي² بما يستحقه المستثنى بإلا في ذلك الكلام، فيجب نصبها في نحو: قاموا غير زيد³، وما نفع هذا المال غير الضرر ⁴ عند الجميع، وفي نحو: ما فيها أحد غير حمار⁵، عند الحجازيين، وعند الأكثر في نحو: ما فيها غير زيد أحد⁶.

ويترجح عند قوم في نحو هذا المثال، وعند تميم في نحو: ما فيها أحد غير حمار¹.
ويضعف في نحو: ما قاموا غير زيد²، ويمتنع في نحو: ما قام غير زيد³.
فصل: والمستثنى بـ"سوى" كالمستثنى بـ"غير" في وجوب الخفض، ثم قال الزجاجي⁴، وابن مالك: "سوى "كـ" غير"..............................

معنى وإعرابًا¹، ويؤيدهما حكاية الفراء "أتاني سواك"²، وقال سيبويه والجمهور: هي ظرف³، بدليل وصل الموصول بها؛،كجاء الذي سواك4، قالوا: ولا تخرج عن النصب على الظرفية إلا في الشعر، كقوله:

ولم يبق سوى العدوا... ن دناهم كما دانو¹ وقال الرماني والعكبري²: تستعمل ظرفا غالبًا، وكـ"غير" قليلًا، وإلى هذا أذهب³.
فصل: والمستثنى بـ"ليس" و"لا يكون"⁴ واجب النصب؛ لأنه خبرهما، وفي

الحديث: "ما أنهر الدم وذكرا اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر"¹، وتقول: "أتوني لا يكون زيدًا".
واسمها ضمير متصل عائد على اسم الفاعل² المفهوم من الفعل السابق³، أو البعض المدلول عليه بكله السابق، فتقدر: "قاموا ليس زيدًا": ليس القائم، أو ليس بعضهم وعلى الثاني فهو نظير: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً﴾ بعد تقدم ذكر الأولاد ⁴. وجملتا الاستثناء⁵ في موضع نصب على الحال⁶، أو مستأنفتان فلا موضع لهما⁷.

فصل: وفي المستثنى بـ"خلا" و"عدا" وجهان: أحدهما: الجر على أنهما حرفا جر¹، وهو قليل، ولم يحفظه سيبويه في "عدا".
ومن شواهده قوله: أبحنا حيهم قتلًا وأسرًا... عدا الشمطاء والطفل الصغير² وموضعهما نصب، فقيل هو نصب عن تمام الكلام³، وقيل؛ لأنهما متعلقان بالفعل المذكور⁴.

والثاني: النصب على أنهما فعلان جامدان لوقوعهما موقع "إلا"¹، وفاعلهما ضمير مستتر، وفي مفسره، وفي موضع الجملة، البحث السابق².
وتدخل عليهما "ما" المصدرية³ فيتعين النصب، لتعين الفعلية حينئذ، كقوله: ألا كل شيء ما خلا الله باطل⁴ وقوله: تمل الندامى ما عداني فإنني⁵

ولهذا دخلت نون الوقاية، وموضع الموصول وصلته نصب: إما على الظرفية¹ على حذف مضاف، أو على الحالية على التأويل باسم الفاعل²، فمعنى: "قاموا ما عدا زيد": قاموا وقت مجاوزتهم زيدًا، أو مجاوزين زيدًا وقد يجران على تقدير "ما" زائدة³.

فصل: والمستثنى "بحاشا" عند سيبويه مجرور لا غير¹، وسمع غيره النصب، كقوله: اللهم اغفر لي ولمن يسمع، حاشا الشيطان وأبا الأصبغ²، والكلام في موضعها، جارة وناصبة، وفي فاعلها، كالكلام في أختيها³.
ولا يجوز دخول "ما" عليها⁴، خلافا لبعضهم⁵، ولا دخول "إلا"، خلافا شئت، وهما: خلا، وعد، على اعتبارهما حرفي جر، وإذا سبقتهما "ما" المصدرية، فانصب ما بعدهما حتما على اعتبارهما فعلين، وقد ورد الجر قليلا عن بعض العرب في أمثلة مسموعة لا يقاس عليها، وأوله بعضهم على أن "ما" زائدة، وإن جررت بخلا، وعدا فهما حرفا جر، وإن نصبت بهما فهما فعلان بلا خلاف في ذلك.

للكسائي¹.

........................................................................¹²

........................................................................^1234567 الأسئلة والتمرينات:

........................................................................¹²³

باب: الحال أنواعها

باب الحال ¹: الحال نوعان: مؤكدة² وستأتي، ومؤسسة³ وهي: وصف⁴ فضلة⁵ مذكورة لبيان الهيئة⁶، كجئت راكبًا، وضربته مكتوفا، ولقيته راكبين⁷.
هذا باب الحال: