باب كيفية جمع الاسم جمع المؤنث

وذلك نحو: صَيْرف¹، وجَوْهر، وقَضِيب، وعَجُوز، وحِذْرِية²، وعَرْقُوة³، بخلاف نحو: بَيْت، وسَوْط، ويُؤْيؤ⁴ ووَعْوَعَة⁵ ووَرَنْتَل⁶، ويَسْتَعُور⁷.
وتزاد الميم بثلاثة شروط أيضًا، وهي: أن تتصدَّر، ويتأخر عنها ثلاثة أصول فقط,

وألا تلزم في الاشتقاق، وذلك نحو: مَسْجِد ومَنْبِج¹، بخلاف نحو: ضِرغام²، ومَهْد³، ومَرْزَجُوش⁴، ومِرْعِز⁵، فإنهم قالوا: "ثَوْبٌ مُمَرْعَز" فأثبتوها في الاشتقاق.
وتزاد الهمز المصدرة بالشرطين الأولين⁶، نحو: أفْكَل⁷ وأفضل، بخلاف نحو: كُنَأبِيل⁸، وَأكَل، وإسطبل.

وتزاد المتطرفة بشرطين، وهما: أن تسبقها ألف، وأن تسبق تلك الألف بأكثر من أصلين، نحو: حَمراء وعِلباء وقُرْفُصاء¹، بخلاف نحو: مَاء وشَاء، وبِناء وأبْناء"².
وتزاد النون متأخرة بالشرطين³، نحو: عثمان وغَضْبان، بخلاف نحو: أمان وسِنان⁴.

وتزاد متوسطة بثلاثة شروط: أن يكون توسطها بين أربعة بالسوية، وأن تكون ساكنة، وأن تكون غير مدغمة، وذلك، كغَضَنْفَر، وعَقَنْقَل¹، قَرَنْفل، وحَبَنْطَى²، ووَرَنْتَل³، بخلاف عَنْبر، وغُرْنَيق⁴، وعَجَنَّس⁵.
وتزاد مصدرة في المضارع⁶.
وتزاد التاء في التأنيث كقائمة⁷، والمضارع كتقوم، والمطاوع كتَعلَّم، وتَدَحْرج، والاستفعال والتَّفعُّل والافتِعال وفروعهن⁸.

وتزاد السين في الاستِفْعال¹، وأهملها الناظم وابنه.
وزيادة الهاء واللام قليل، كأمهات وأهْراق، وطَيْسَل للكثير, بدليل سقوطها في الأمومة² والإراقة³ والطَّيْس⁴.
وأما تمثيل الناظم وابنه وكثير من النحويين للهاء بنحو: "لِمَه" و"لم تَرَه" وللام بـ"ـِذَلك" و"تِلك"⁵؛ فمردود؛ لأن كلا من هاء السكت ولام البعد كلمة برأسها، = التفعيل والتفعال؛ كالتقديس والترداد، دون فروعهما؛ لأنه لا تاء فيها.
وفي زيادة التاء يقول الناظم: والتاء في التأنيث والمضارعة... ونحو الاستفعال والمطاوعة أي: تزاد التاء إذا كانت للتأنيث في وصف أو فعل: أو للمضارعة، أو للاستفعال وفروعه من الفعل والوصف، أو للمطاوعة وزيادتها في هذه المواضع مطردة.
وتزاد سماعا في أول الكلمة، مثل: تنضب "اسم لشجر ذي شوك"، وتتفل.
"اسم للثعلب أو جروه" وتبيان وتلقاء، وتمساح وتمثال.
وفي آخرها نحو: ملكوت, وجبروت, ورحموت, قد زيدت حشوًا في ألفاظ نادرة جدًّا مما جعل العلماء يذهبون إلى أصالتها.

وليست جزءًَا من غيرها.
وما خلا من هذه القيود حكم بأصالته؛ إلا إن قامت حجة على الزيادة¹، فلذلك حكم بزيادة همزتي: شَمأل²، واحْبَنْطأ³، ومِمَي دُلامِص⁴ وابنُم، ونُوني حَنْظَل وسُنْبل، وتاءي مَلَكُوت وعِفْرِيت، وسَيْنَي قُدْمُوس5،............................ = وفي زيادة الهاء واللام يقول الناظم: والهاء وقفا كلمه ولم تره... واللام في الإشارة المشتهره أي: تزاد الهاء في الوقف على "ما" الاستفهامية المجرورة، نحو: "لِمه" وعلى فعل الأمر المحذوف الآخر، والمضارع المحذوف الآخر للجزم، نحو لم "تره" وغيرهما مما تقدم في موضعه وزيادة اللام مشتهرة في أسماء الإشارة.
وقد ذكر الأشموني أن التحقيق عدم ذكر هاء السكت ولام الإشارة، مع حروف الزيادة؛ للسبب الذي ذكره ابن هشام.

وأُسطاع¹، لسقوطها في الشُّمول والحَبَط والدَّلاصَة والبُنوّة والمُلك والعَفْر -بفتح أوله وهو التراب²- والقَدَم³ والطاعة، وفي قولهم: "حَظِلت الإبل" إذا آذاها أكل الحنْظَل، و"أسْبَل الزرع" وبزيادة نوني نَرْجَس وهُنْدَلِع⁴، وتاءي تَنْضُب⁵ وتُخُيِّب⁶ لانتفاء فِعْلل وفُعْلَل وفَعْلُل وفُعُلِّل.

فصل: في زيادة همزة الوصل¹.
هي: همزة سابقة موجودة² في الابتداء، مفقودة في الدرج³.
ولا تكون في مضارع مطلقًا⁴،...........................................

ولا في حرف غير أل¹، ولا في ماضي ثلاثي كأمر وأخذ²، ولا رباعي كأكرَم وأعطَى³، بل في الخماسي كانطلق، والسداسي كاستخراج وفي أمرهما، وأمر الثلاثي كاضرب⁴، ولا في اسم إلا في مصادر الخماسي والسداسي⁵ كالانطلاق.

والاستخراج.
قالوا: وفي عشرة أسماء محفوظة، وهي: اسم، واسْتٌ¹، وابن، وابْنُم²، وابنة، وامرؤ، وامرأة، واثنان، واثنتان³، وأيمن المخصوص بالقسم⁴، وينبغي أن يزيدوا "أل" الموصولة؛ وأيْم لغة في أيْمُن، فإن قالوا: هي أيمن فحذفت اللام قلنا: وابنم هو ابن فزيدت الميم⁵.

مسألة: لهمزة الوصل بالنسبة إلى حركتها سبع حالات، وجوب الفتح في المبدوء بها "أل"¹، ووجوب الضم في نحو: انْطُلِق² واستُخرج مبنيين للمفعول، وفي أمر الثلاثي المضموم العين في الأصل نحو: اقْتُل، اكْتُب، بخلاف امْشُوا اقْضُوا³، ورُجْحَان الضم على الكسر فيما عَرَض جعلُ ضمة عينة كسرة من نحو: اُغزي⁴، قاله ابن الناظم، وفي تكملة أبي علي⁵............................. = أي: سمع وحفظ همزة الوصل في الأسماء المذكورة، وفي قوله: وتأنيث تبع إشارة إلى أن المؤنث كالمذكر، وكذلك المثنى كالمفرد في جميع ما ذكر.
وإذا دخلت همزة الاستفهام على همز أل، وكلاهما مفتوح لا يجوز حذفه، وجب إبدال همزة الوصل ألفًا وهو الأرجح، أو التسهيل بين الهمزة والألف؛ تقول: آلأمير قادم؟ أالأمير قادم، ولا يجوز حذف أحدهما لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر، وسيبين المصنف ذلك.

أنه يجب إشمام ما قبل ياء المخاطبة¹ وإخلاص ضم الهمزة، وفي التسهيل² أن همزة الوصل تُشم قبل الضمة المشمة³، ورجحان الفتح على الكسر في ايْمُن وابْنُم، ورُجْحان الكسر على الضم في كلمة اسم، وجواز الضم والكسر والإشمام في نحو: اختار وانقاد مبنيين للمفعول، ووجوب الكسر فيما بقي⁴، وهو الأصل.
مسألة: لا تحذف همزة الوصل المفتوحة⁵ إذا دخلت عليها همزة الاستفهام كما حذفت الهمزة المكسورة نحو: ﴿اتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا﴾، ﴿أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ﴾ ⁶ وهو الأصل؛ لئلا⁷، يلتبس الاستفهام بالخبر، ولا تحقق، لأن همزة الوصل تثبت في الدرج إلا ضرورة كقوله: ألا لا أرى إثنين أحسن شيمة⁸

بل الوجه أن تبدل ألفًا، وقد تسهل¹ مع القصر، تقول: "آلحسن عندك" و"آيمن الله يمينك" بالمد على الإبدال راجحًا، وبالتسهيل مرجوحًا، ومنه قوله: أألحق إن دار الرَّباب تباعدت² وقد قُرئ بهما في نحو: ﴿آلذَّكَرَيْنِ﴾، ﴿آلْآنَ﴾.
= على حَدَثان الدهر مِني ومن جُمْل اللغة والإعراب: شيمة: هي السجية والطبيعة، وجمعها: شيم.
حدثان الدهر صروفه وأحداثه, جمل: اسم امرأه "ألا" أداة تنبيه "لا" نافية "اثنين" مفعول أول لأرى "أحسن" مفعول ثان له "شيمة" تمييز "على حدثان" جار ومجرور متعلق بأحسن، والدهر مضاف إليه "مني" متعلق بأحسن كذلك.
المعنى: إنه لا يرى من طبعه وشيمته أحسن منه, ومن جمل على تحمل أحداث الدهر ونوازله.
الشاهد: في "اثنين" فإن الهمزة فيه الوصل وحقها أن تسقط في الدرج، ولكن الشاعر أثبتها لضرورة الوزن.

........................................................................................................... المعنى: أخبرني وأصدقني! إذا تباعدت عنك دار الرباب، أو انقطع ما بينكما من أواصر الألفة والمحبة وعهد الإخاء، هل الحق أن قلبك يطير معها، ويذهب عقللك حزنًا عليها؟ وكنى بذلك عن شدة اضطرابه وخفقانه.
الشاهد: في قوله "أألحق" حيث نطق الشاعر بهمزة "أل" تسهيلا؛ أي: بين الهمزة والألف قصرًا، وهذا مرجوح، والكثير الراجح: إبدال همزة أل التالية لهمزة والألف قصرًا وهذا مرجوح، والكثير الراحج: إبدال همزة أل التالية لهمزة الاستفهام ألفًا.

...........................................................................................................^123456789 الأسئلة والتمرينات:

...........................................................................................................¹