باب الاشتغال

إذا اشتغل فعل³ متأخر، بنصبه لمحل ضمير اسم متقدم، عن نصبه للفظ ذلك الاسم، كزيدا ضربته، أو لمحله، كهذا ضربته، فالأصل أن ذلك الاسم يجوز فيه وجهان: أحدهما راجع لسلامته من التقدير، وهو الرفع بالابتداء، فما بعده في موضع رفع على الخبرية، وجملة الكلام حينئذ اسمية⁴، والثاني مرجوح لاحتياجه إلى التقدير، وهو النصب، فإنه بفعل موافق للفعل المذكور⁵............... هذا باب الاشتغال:

محذوف وجوبا¹، فما بعده لا محل له؛ لأنه مفسر²، وجملة الكلام حينئذ فعلية³.
ثم قد يعرض لهذا الاسم ما يوجب نصبه، وما يرجحه، وما يسوي بين الرفع والنصب، ولم نذكر من الأقسام ما يجب رفعه كما ذكر الناظم⁴؛ لأن حد الاشتغال لا يصدق عليها5، وسيتضح ذلك.

فيجب النصب: إذا وقع الاسم بعد ما يختص بالفعل، كأدوات التخصيص¹، نحو: هلا زيدا أكرمته، وأدوات الاستفهام غير الهمزة²، نحو: هل زيدا رأيته؟ ومتى عمر لقيته؟ وأدوات الشرط، نحو: حيثما زيدا لقيته فأكرمه، إلا أن هذين النوعين³ لا يقع الاشتغال بعدهما إلا في الشعر، وأما في الكلام فلا يليهما إلا في صريح الفعل⁴، إلا إن كانت أداة الشرط "إذا" مطلقا⁵، أو"إن" والفعل ماض⁶، فيقع في الكلام، نحو: إذا زيدا لقيته أو تلقاه فأكرمه، وإن زيدا لقيته فأكرمه، ويمتنع في الكلام: إن زيدا تلقه فأكرمه⁷، ويجوز في الشعر، وتسوية الناظم بين إن وحيثما مردودة⁸.

ويترجح النصب في ست مسائل: إحداها: أن يكون الفعل طلبا، وهو الأمر، والدعاء ولو بصيغة الخبر، نحو: زيدًا أضربه، واللهم عبدك ارحمه، وزيدا غفر الله له¹.
وإنما وجب الرفع في نحو: زيد أحسن به؛ لأن الضمير في محل رفع².
وإنما اتفق السبعة عليه في نحو: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾؛ لأن تقديره عند الاشتغال في النثر والشعر، وإن وقع مضارع مجزوم بها، اختص الاشتغال بالشعر، ويجاب عن الناظم بأن الغرض من التسوية بينهما: إنما هو في وجوب النصب؛ وفي مطلق الاختصاص بالفعل، وعبارته تنطلق بذلك، إذ يقول في هذا الموضع: والنصب حتم إن تلا السابق ما... يختص بالفعل كان وحيثما أي أن نصب الاسم السابق واجب، إذ وقع بعد أداة لا يليها إلا الفعل، كأدوات الشرط، وأدوات الاستفهام -غير الهمزة- كما بينا.

سيبويه: مما يتلى عليكم حكم الزانية والزاني¹، ثم استؤنف الحكم، وذلك؛ لأن الفاء لا تدخل عنده في الخبر في نحو هذا²، ولذا قال في قوله: وقائلة خولان فانكح فتاتهم³

إن التقدير: هذه خولان، وقال المبرد: الفاء لمعنى الشرط¹، ولا يعمل الجواب في الشرط، فكذلك ما أشبههما، وما لا يعمل لا يفسر عاملًا، فالرفع عندهما واجب، وقال ابن السيد²، وابن بابشاذ³: يختار الرفع في العموم⁴، كالآية، والنصب في الخصوص، كزيدا اضربه.
الثانية: أن يكون الفعل مقرونًا باللام، أو بلا الطلبيتين، نحو: عمرا ليضربه بكر،

وخالدا لا تهنه¹، ومنه زيدا لا يعذبه الله؛ لأنه نفي بمعنى الطلب²، ويجمع المسألتين في قول الناظم: "قبل فعل ذي طلب"، فإن ذلك صادق على الفعل الذي هو طلب، وعلى الفعل المقرون بأداة الطلب.
الثالثة: أن يكون الاسم بعد شيء، الغالب أن يليه فعل، ولذلك أمثلة، منها همزة الاستفهام³، نحو: ﴿أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ﴾، فإن فصلت الهمزة فالمختار الرفع، نحو: أأنت زيدا تضربه؟ ⁴ إلا في نحو: أكل يوم زيدا تضربه؟ لأن الفصل بالظرف كلا فصل، وقال ابن الطراوة: إن كان الاستفهام عن الاسم فالرفع، نحو: أزيد ضربته أم عمرو⁵، وحكم بشذوذ النصب في قوله: أثعلبة الفوارس أم رياحًا... عدلت بهم طهية والخشابا⁶ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}.

وقال الأخفش: أخوات الهمزة كالهمزة¹، نحو: أيهم زيدا ضربه؟ ومن أمة الله ضربها؟ ²، ومنها النفي بما، أو لا، أو إن³، نحو: ما زيد رأيته، وقيل: ظاهر مذهب وفيها يمدح قبيلتي: ثعلبة ورياح، ويذم قبيلتي طهية والخشاب.
اللغة والإعراب: ثعلبة ورياح: قبيلتان من بني يربوع من حنظلة، الفوارس: جمع فارس، وهو أحد ألفاظ جمع فيها "فاعل" -وصفا لمذكر عاقل- على ""فواعل" ومنها: هوالك، جمع هالك، ونواكس، جمع ناكس، وحواج، جمع حاج.
عدلت: سويت وجعلتهم يعد لونهم في سمو المنزلة، أو ملت.
هية: حي من بني تميم، الخشاب: حي من بني مالك بن حنظلة، "أثعلبة" الهمزة للاستفهام، وثعلبة: منصوب بفعل محذوف من معنى العامل المذكور، أي: أحقرت ثعلبة، أو أهنته؟.
"الفوارس" نعت لثلعبة باعتباره معناه، "أم متصلة"، "رياحا" معطوف على ثعلبة، "طهية" مفعول لعدلت، إن كانت بمعنى سويت، وبنزع الخافض، والباء للبدل، إن كانت بمعنى ملت، أي ملت بدلهم إلى طهية والخشاب.
المعنى: أتسوي بين قبيلتي ثعلبة الفوارس أو رياح هاتين القبيلتين المعروفتين بالفضل والنبل، وبين تينك القبيلتين الوضيعتين اللتين لا وزن لهما: طهية والخشاب.
الشاهد: نصب "ثعلبة" الواقع بعد همزة الاستفهام، مع أن المستفهم عنه الاسم، وهذا النصب بفعل مقدر يدل عليه المذكور، تقديره: أأهنت أو أظلمت مثلا، وهو شاذ على رأي ابن الطراوة، الذي يوجب الرفع إن كان الاستفهام عن الاسم، وراجح عند سيبويه وأنصاره؛ لأنه لا فرق عندهم في ترجيح النصب بين أن يكون الاستفهام عن الاسم، أو الفعل.

سيبويه اختيار الرفع، وقال ابن الباذش، وابن خروف يستويان¹.
ومنها "حيث"، نحو: حيث زيدا تلقاه أكرمه، كذا قال الناظم²، وفيه نظر³.

الرابعة: أن يقع الاسم بعد عاطف غير مفصول "بأما" مسبوق بفعل غير مبني على اسم¹: كقام زيد وعمرًا أكرمته، ونحو: ﴿وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ﴾ بعد: ﴿خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ ²، بخلاف نحو: ضربت زيدًا، وأما عمرو فأهنته، فالمختار قال: وإضافة "حيث" إلى الفعلية أكثر، ومن ثم ترجح النصب في نحو: جلست حيث زيدا أراه، ولعل وجه النظر في قوله: "أكرمه" في المثال الذي ذكره، فإنه ربما يوهم أنه جواب "حيث" مع أن "حيث" المجردة من "ما" لا جواب لها عند البصريين، ومن جعل لها جوابا من الكوفيين، يوجب النصب بعدها، فلا يكون راجحا، وإلى المواضع الثلاثة المتقدمة أشار الناظم بقوله: واختير نصب قبل فعل ذي طلب... وبعد ما إبلاؤه الفعل غلب أي يختار النصب على الرفع -مع جواز الأمرين- حين يقع الاسم السابق قبل فعل دال على الطلب، سواء أكان بنفسه، أم بلام الأمر الداخلة على المضارع، وكذلك إذا وقع الاسم بعد أدة يغلب أن يليها ويقع بعدها الفعل، كهمزة الاستفهام، والنفي بـ"ما" أو"لا" أو"إن" أو"حيث"، كما ذكره المصنف.

الرفع¹؛ لأن "أما" تقطع ما بعدها عما قبلها، وقرئ: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾ بالنصب على حد: زيدا ضربته²، و"حتى" و"لكن" و"بل" كالعاطف، نحو: ضربت القوم حتى زيدا ضربته.
الخامسة: أن يتوهم في الرفع أن الفعل صفة: نحو: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاه﴾ ³، وإنما لم يتوهم ذلك مع النصب⁴؛ لأن الصفة لا تعمل في الموصوف، وما لا يعمل لا يفسر عاملًا.
ومن ثم⁵ وجب الرفع إن كان الفعل صفة، نحو: {وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي

الزُّبُرِ} ¹، أو صلة، نحو: زيد الذي ضربته²، أو مضافا إليه، نحو: زيد يوم تراه تفرح³، أو وقع الاسم بعدما يختص بالابتداء كإذا الفجائية⁴، على الأصح، نحو: خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، أو قبل ما لا يرد ما قبله معمولًا لما بعده، نحو: زيد ما أحسنه! أو إن رأيته فأكرمه، أو هل رأيته؟ أو هلا رأيته⁵.

تنبيهان: الأول: ليس من أقسام مسائل الباب ما يجب فيه الرفع، كما في مسألة "إذا" الفجائية، لعدم صدق ضابط الباب عليها¹، وكلام الناظم يوهم ذلك².
الثاني: لم يعتبر سيبويه إبهام الصفة مرجحًا للنصب³، بل جعل النصب في الآية مثله في زيدا ضربته، قال: وهو عربي كثير.
السادسة: أن يكون الاسم جوابا لاستفهام⁴ منصوب، كزيدا ضربته، جوابا لمن قال: أيهم ضربت؟ أو: من ضربت؟ ⁵ أي إن وقع الاسم السابق المشتغل عنه، بعد أداة تختص بالابتداء، كإذا الفجائية وغيرها مما ذكر، فالتزم في ذلك رفع الاسم السابق، وكذلك يجب رفع الاسم السابق: إذا وقع الفعل المشتغل بالضمير، بعد لفظ لا يرد ما قبله معمولا لعامل بعده، كأدوات الشرط، والاستفهام، وغير ذلك مما أوضحناه.

ويستويان في مثل الصورة الرابعة، إذا بني الفعل على اسم¹، غير "ما" التعجبية، وتضمنت الجملة الثانية² ضميره، أو كانت معطوفة بالفاء³، لحصول المشاكلة⁴، رفعت أو نصبت، وذلك نحو: زيد قام، عمرو أكرمته لأجله، أو فعمرًا أكرمته⁵، بخلاف ما أحسن زيدا وعمروا أكرمته عنده، فلا أثر للعطف⁶، فإن لم يكن في الثانية ضمير للأول، ولم يعطف بالفاء: فالأخفش، والسيرافي يمنعان النصب، وهو المختار⁷.
باعتبار ما كان، نحو: كتاب محمد استعرته، جوابا لمن قال: كتاب من استعرت؟ هذا ولم يشر الناظم إلى المسألتين: الخامسة والسادسة من مواضع ترجيح النصب.
وقد ذكر الأشموني من مواضع ترجيح النصب: أن يقع اسم الاشتغال بعد شبيه بالعاطف على الجملة الفعلية، نحو: أكرمت القوم حتى محمدا أكرمته، وما سافر علي، لكن محمدا عاتبته، فـ"حتى" و"لكن" حرفا ابتداء أشبها العاطفين، ولم يعتبرا عاطفين هنا، لدخولهما على الجمل، والعاطف منهما إنما يدخل على المفرد.

والفارسي وجماعة يجيزونه¹، وقال هشام: الواو كالفاء.
وهذه أمور متممات لما تقدم: أحدها: أن المشتغل عن ااسم الساب كما يكون فعلا، كذلك يكون اسما، لكن بشروط ثلاثة: أحدها: أن يكون وصفا²، الثاني: أن يكون عاملًا³.
الثالث: أن يكون صالحًا للعمل فيما قبله⁴................... رابط، وهو مفقود هنا، فإن عطف على الكبرى ترجح الرفع.
وإلى ما تقدم أشار الناظم بقوله: وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا... به عن اسم، فاعطفن مخيرا أي إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة فعلية، هي خبر عن مبتدأ، فأنت بالخيار، بين العطف على ما قبله عطف على جملة فعلية مثلها، أو عطف جملة اسمية على اسمية، مراعاة للصدر والعجز.

وذلك نحو: زيدا أنا ضاربه الآن أو غدا، بخلاف نحو: زيد عليكه، وزيد ضرباه إياه؛ لأنهما غير صفة¹، نعم يجوز النصب عند من جوز تقديم معمول اسم الفعل، وهو الكسائي، ومعمول المصدر الذي لا ينحل بحرف مصدري²، وهو المبرد والسيرافي، وبخلاف نحو: زيد أنا ضاربه أمس؛ لأنه غير عامل على الأصح، وزيد أنا الضاربه، ووجه الأب زيد حسنه³؛ لأن الصلة والصفة المشبهة لا يعملان فيما قبلهما.
الثاني: لا بد في صحة الاشتغال من علقه⁴ بين العامل والاسم السابق، وكما الحروف الناسخة، ولا فعلا جامدا، كعسى وليس، وفعل التعجب وغير ذلك من كل ما لا يصلح أن يتقدم عليه معموله، نعم: لا يجوز الاشتغال في المصدر وفي اسم الفعل، وفي ليس، عندي من يجيز تقديم معمول الأولين، وخبر ليس، كما بين المصنف.

تحصل العلقة بضميره المتصل بالعامل، كزيدا ضربته، كذلك تحصل بضميره المنفصل من العامل بحرف الجر، نحو: زيد مررت به، أو باسم مضاف، نحو: زيدا ضربت أخاه¹.
أو باسم أجنبي أتبع بتابع مشتمل على ضمير الاسم، بشرط أن يكون التابع نعتا له²، نحو: زيد ضربت رجلا يحبه، أو عطفا بالواو³، نحو: زيدًا ضرب عمرًا وأخاه، أو عطف بيان، كزيدا ضربت أخاه⁴، فإن قدرت الأخ بدلًا بطلت

المسألة، رفعت أو نصبت¹، إلا إذا قلنا عامل البدل والمبدل منه واحد، صح الوجهان².
الثالث: يجب كون المقدر في نحو: زيدًا ضربته³، من معنى العامل المذكور، ولفظه، وفي بقية الصور من معناه دون لفظه⁴، فيقدر: جاوزت زيدا مررت به⁵، وأهنت زيدا ضربت أخاه⁶.
الرابع: إذا رفع فعل ضمير اسم سابق، نحو: زيد قام أو غضب عليه⁷، أو ملابسًا لضميره، نحو: أزيد قام أبوه؟ فقد يكون ذلك الاسم واجب الرفع بالابتداء، كخرجت فإذا زيد قام، وليتما عمرو قعد، إذا قدرت: "ما" كافة⁸، أو بالفاعلية، نحو:

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ﴾ ¹، وهلا زيد قام. وقد يكون راجح الابتدائية على الفاعلية، نحو: زيد قام، عند المبرد، ومتابعيه².
وغيرهم يوجب ابتدائيته لعدم تقدم طالب الفعل³.
وقد يكون راجح الفاعلية على الابتدائية، نحو: زيد ليقم⁴، ونحو: قام زيد وعمرو قعد⁵، ونحو: ﴿أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا﴾، ﴿أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ﴾ ⁶. وقد يستويان، نحو: زيد قام وعمرو قعد عنده⁷.

................................................. تتمة: يشترط في الاسم المشغول عنه: أن يكون قابلا للإضمار، فلا يصح الاشتغال عن حال، أو تمييزه، أو مصدره مؤكد، أو مجرور بما لا يجر المضمر، كحتى والكاف، وأن يكون مفتقرا لما بعده، فليس من الاشتغال نحو: في الدار فأكرمه، وأن يكون واحدا لا متعددا، وأن يكون مختصا لا نكرة مخصة، ليصح رفعه بالابتداء، فليس من الاشتغال قوله -تعالى-: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا﴾، بل رهبانية معطوف على ما قبله بتقدير مضاف، أي: وابتدعوها صفة.

.................................................^12345678 الأسئلة والتمرينات:

................................................¹²