الجواب

الأولى ألا يشارك كافراً وإن كانت المعاملة لا بأس فيها، لكن الشراكة تطول مدتها، ثم إذا كان الشريك الكافر يبيع الخمر والميتة فليس له ذلك، وليس له أن يبقى في الشركة، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، فيشارك مسلماً.
والحمد لله.