الجواب

على ظاهره، يعني: أن الأب له أن يأخذ من مال ابنه؛ لأن الابن من كسب أبيه، (إن أحق ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم) والرجل له أن يتملك من مال ابنه بشرطين عند أهل العلم: الشرط الأول: ألا يضر به، والشرط الثاني: ألا يعطيه لولده الآخر، إذا زاد عن حاجة الولد جاز للأب أن يأخذه بشرط أن لا يعطيه ولده الآخر ولا يضر به، فإن كان يضر بحاجته لا، كونه يأخذ ماله ويتركه مثلاً للسبيل، أو يتكفف الناس لا، لا يجوز للأب هذا، لكن لو أخذ شيئاً زائداً عن حاجته ولم يعطه ولداً آخر جاز له ذلك.