الجواب

هذه المسألة أصدر فيها كبار العلماء بياناً بأنه ممنوعة؛ لأنها عقدان في عقد، ولكن يكمل التأجير، ثم يعقد عقداً آخراً للتمليك أو يضمن أو يُرهن.