الجواب

أنا لا أعلم كيفيتها، لكن إذا كانت مضاربة شرعية ليس فيها إشكال فلا بأس.
والمضاربة الشرعية تكون بين اثنين: أحدهما يدفع المال، والآخر منه العمل، وتكون الأجرة على حسب ما يتفقان، بالنصف أو بالربع أو نحو ذلك، فإن لم يكن فيها محذور فلا بأس.