فصل

(8) الفوقية ثابتةٌ له - سبحانه وتعالى - كلِّ وجهٍ يليق به - سبحانه وتعالى -، دون ما نفهمه من مواجيدِ ذواتنا، تبارك وتعالى عمَّا يقول الظالمون [والجاحدون]¹علوًّا كبيراً، بل هو سبحانه محيطٌ بكلِّ شيءٍ.
والفوقيةُ المطلقة²صفةٌ تفرَّد بها الربُّ - سبحانه وتعالى -، فهو - سبحانه وتعالى - فوقَ كلِّ شيءٍ، وليس فوقه شيءٌ.
والكتاب العزيز ناطقٌ بها، وكذلك السنة النبوية، والفِطَرُ شاهدةٌ بذلك، قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ [الأنعام: 18]، وقال تعالى: ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ﴾ [الحاقة: 17]، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الأعراف: 54]، في ستة³مواضع من القرآن العظيم.⁴
وقد تقدّم أن الكيفية لا سبيل لأحدٍ إلى الكلام فيها، ولا إلى معرفتها، ولا إلى تصورها، ولا يحلُّ الفكرُ فيها ولا في غيرها من

الذات وصفاتها، فاسترح أيها المُحاذي¹من ذلك واشتغل بما ينفعك [مما]²هنالك، واسلك أحسن المسالك، تنج من المهالك.
قال³الله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: 10]، وقال تعالى: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ﴾ [المعارج: 4]،⁴الآية، وقال تعالى: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ﴾ [السجدة: 5]، وأخبر الله - عز وجل - عن فرعون اللعين إقامةً للحجة عليه: ﴿... يَاهَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (36) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا﴾ [غافر: 36، 37]، يعني [في قوله]⁵: إنَّ في السماء إلهاً.
وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا أن الله تعالى على عرشه فوق سمواته.
قال عبد الله بن المبارك: (نعرف ربنا فوق سبع سمواته، على العرش استوى، بائناً من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية: إنَّه ها هنا - وأشار إلى الأرض -).⁶

وروينا بإسنادنا إلى الشّيخ الزاهد أبي الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسيِّ¹- رحمه الله - المتفق على إمامته وجلالته ودينه وورعه وتفرّده بذلك في زمنه بالشام وغيره، في كتابه الحجة على تارك المحجَّة²، في عقيدته التي أجمع عليها علماء الإسلام، - ممَّن لقيه أو بلغه قوله من غيرهم ممّن هو موصوفٌ بالقدوة، والزعامة، والعلّم الصائب، والفهم الثاقب، مشهورٌ بالأمانة القوية، والديانة الأصلّية، والإمامة العلّية، ناطقٌ عن الكتاب والسنة، وإجماع علماء الأمة، مجانبٌ للبدعة والضلالة والأهواء والجهالة -: (إنَّه لا يجوز اعتقاد ما لم يكن له أصلٌ

في كتاب الله تعالى، ولا سُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإجماع أهل العلم من الصّحابة التابعين لهم بإحسان.
وأنَّ الله تعالى مستوٍ على عرشه، بائنٌ من خلقه، كما قال في كتابه: ﴿أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: 12]، ﴿وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ [الجن: 28]، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: 11].
ثم نقل ذلك عن أبي حاتم¹وأبي زرعة²الرازيين المتفق على إمامتهما، وجلالتهما، وورعهما عن مذاهب أئمة الأمصار والعلماءِ في جميع الأقطار، قالا: (أدركنا العلماء: حجازاً، وعراقاً، ومصراً، وشاماً، ويمناً يقولون ذلك).³

وقال الإمام أبو عثمان الصابونيُّ - رحمه الله - فيما رواه عن الحاكم¹أبي عبد الله الحافظ سماعاً منه بإسناده إلى [أبي]²عبد الله الرباطيِّ³، قال: (حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر⁴ذات يوم، وحضر

إسحاق¹- يعني: ابن راهويه - فسُئل عن حديث النزول، أصحيحٌ هو؟ قال: نعم، فقال له بعض قُوّاد عبد الله: يا أبا يعقوب، [أتزعم]²أن الله ينزل كلّ ليلةٍ؟ قال: نعم، قال: كيف ينزل؟ قال: أثبته³فوق؛ حتّى أصف لك النزول، فقال له الرجل: أثبته فوق.
فقال له إسحاق: قال الله - عز وجل -: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر: 22]، قال⁴الأمير عبد الله⁵: يا أبا يعقوبَ هذا يوم القيامة، قال إسحاق: أعز الله الأمير! ومن يجيء يوم القيامة؛ من يمنعه اليوم؟).⁶
وقال الإمام أبو بكر ابن خزيمة - رحمه الله -: (من لم يقرَّ بأن الله - عز وجل - على عرشه قد استوى فوق سبع سمواته فهو كافرٌ به⁷، حلالُ الدم⁸، يُستتاب فإن تاب وإلا ضرب⁹عنقه، وأُلقيَ على بعض المزابل؛

حتى¹لا يتأذى به²المسلمون ولا [المعاهدون]³بنتن رائحة جثته⁴، وكان ماله فيئاً⁵، لا يرثه أحد من المسلمين؛ إذ المسلم لا يرث الكافر، [كما]⁶قال⁷- صلى الله عليه وسلم -: "لا يرث الكافرُ المسلم، ولا المسلمُ الكافر"⁸⁹.¹⁰ وإمامنا أبو عبد الله محمّد بن إدريس الشافعيُّ¹¹- رضى الله عنه - احتجَّ في

كتابه المبسوط¹في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفّارة: وأن الرقبة الكافرة²لا يصح التكفيرُ بها؛ لخبر³معاوية بن الحكم: وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء في⁴الكفارة، وسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن إعتاقه إيَّاها، فامتحنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ليعرف أنها مؤمنةٌ أو لا، فقال: "أين ربك؟ " فأشارت إلى السماء؛ إذ كانت أعجمية⁵، فقال لها - صلى الله عليه وسلم -: "من أنا؟ " فأشارت إليه وإلى السماء - يعني: أنك رسول الله الذي في السماء - فقال النّبيّ⁶- صلى الله عليه وسلم -: "أعتقها، فإنها مؤمنة".⁷
فحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأنَّ ربها في السماء، وعرفت ربَّها بصفة العلوِّ والفوقية.
وإنّما احتجَّ الشّافعيّ - رحمه الله - على المخالفين في قولهم: يجوز¹إعتاق الرقبة الكافرة [في الكفارة]²بهذا الخبر؛ لاعتقاده أن الله تعالى فوق خلقه³وفوق سبع سمواته على عرشه، كما هو معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان - رحمه الله - لا يروي خبراً صحيحاً، ثم لا يقول به.⁴
واعلم أن الظرفية⁵ليست مرادةً في هذا الحديث بإجماع العلماء، وإنّما معناها العلّو بإجماع.

وقال إمام الحرمين¹في نهايته²في مسألة إذا قال لزوجته: إن [طرت]³أو صعدت إلى⁴السَّماء، فأنت طالقٌ، في أثناء بحثٍ له: (ومن قال إن الله - سبحانه وتعالى - في السَّماء على سبيل التحيّز فهو كافرٌ بإجماع المسلمين)، والله أعلم.
وقال الرّبيع بن سليمان⁵: سمعت الشّافعيّ - رحمه الله - يقول: (إذا

رأيتموني أقول قولًا، وقد صحَّ عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - خلافه، فاعلموا أن عقلي قد ذهب).¹
وقال الزعفرانيُّ²: (روى الشّافعيّ - رحمه الله - يوماً³حديثاً، فقال السائل: يا أبا عبد الله تقول به؟ قال: تراني في بيعةٍ أو كنيسةٍ ترى عليَّ [زيَّ]⁴الكفار! هو ذا تراني في مسجد المسلمين علي زيُّ المسلمين

مستقبل قبلتهم، أروي حديثاً عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ثم لا أقول به!).¹
وقال الشّافعيّ رحمة الله عليه: (إذا رأيتم قولي مخالفاً لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاضربوا بقولي الحائط، وخذوا بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).²
وقال - رضي الله عنه -: (إذا صح الحديث فهو مذهبي).³
وقد أجمع المسلمون ونصوص الكتاب والسنة على وجوب الرجوع إليهما عند الاختلاف، وأنه لا يجوز العمل بالقياس في صفات الباري - عز وجل -، ولا الرجوع إليه فيها، وكذلك حكم أسمائه - سبحانه وتعالى -، بل كلُّ ذلك توقيفيٌّ يجب الرجوع فيه إلى وجود النصّ في الكتاب العزيز، والسُّنة الصحيحة.
فأمَّا السُّنة الضعيفة [السند]⁴فقد رجحها أحمد - رحمه الله - وجماعةٌ على القياس الجليَّ، وأوجبوا العمل بها⁵، وأما السُّنة

الصَّحيحة [الثابتة]¹بخبر الواحد فقد رجَّح أبو حنيفة - رحمه الله -[العمل بـ]²القياس الجليّ عليها، وإذا تعارض عنده حديثٌ صحيحٌ ثابتٌ بخبرٍ واحدٍ وقياسٌ جليٌّ يخالفه، قدّم العمل به على الحديث الصّحيح الثابت بخبر الواحد³، وخالفه جمهور أصحابه في ذلك، واعتذروا عنه بأنَّه لم يبلغهُ الحديث، والله أعلم.
وأما المتواترُ فلا يقدِّم عليه أحدٌ من المسلمين شيئاً.
وقال⁴مالكٌ - رحمه الله -: (كل أحدٍ مأخوذٌ من قوله ومتروكٌ إلا

صاحب هذا القبر - يعني: النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -).¹
ونُقِل عنه ترجيح عمل أهل المدينة على الحديث الثابت بخبر الواحد²كحديث: "البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا"³ولم يقل به مع ما صحَّ⁴وثبت بروايته.
والشّافعيُّ - رضي الله عنه - لم يعرّج على شيءٍ من ذلك كلِّه، وإنّما رجع إلى الحديث الصّحيح مطلقاً ما لم يكن منسوخاً، أو مخصوصاً، أو ورد على سببٍ مخصوصٍ، أو في واقعة عينٍ، ونحو ذلك.
فرضي الله عنه وعنهم، فكل مقاصدهم صالحةٌ، وإنما⁵قصدوا الوصول إلى المطلوب على ما يرضي الله سبحانه ورسوله - صلى الله عليه وسلم - على ما أدَّى إليه اجتهادهم من

غير قصد مخالفةٍ، فهم مثابون على ذلك، مكتوبٌ به¹لهم الحسنات، مرفوعٌ لهم به الدرجات، والله أعلم.
قال الأستاذ أبو عثمان الصابونيُّ - رحمه الله -: (والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع: أنهم إذا سمعوا حديثاً²في صفات الربِّ - سبحانه وتعالى - ردُّوه أصلًا ولم يقبلوه، أو قبلوه³في الظّاهر⁴، ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفعَ الخبر من أصله وإبطالَ معناه⁵، وأهل السنة يقبلونه ويصدقون به، ولا⁶يتهمون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما قال⁷منه، بل يتهمون عقولهم وآراءهم فيه، ويعلمون حقاً يقيناً أن ما قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعلى ما قاله؛ إذ هو كان أعرف بالربِّ - سبحانه وتعالى - من غيره، ولم يقل فيه إِلَّا حقًّا وصدقاً ووحياً، قال الله - عز وجل -: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى³إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: 3، 4]. وقال⁸الزهري⁹¹⁰التابعي......................

الجليل¹إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنه وعنهم وعن²الجملة: على الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم³.⁴ وقال العلماء: يجب التسليم في أحاديث⁵الصفات وآياتها، بإقرارها وإمرارها من غير تصورٍ لمعانيها⁶، أو فكرٍ في كيفيتها، فإن

التصور والفكر فيها يؤدي إلى محظوراتٍ، وما أدّى إلى المحظور محظورٌ.
(وروى يونس بنُ عبد الصمد بن معقلٍ¹عن أبيه²: أن الجعد بن درهم³قدم على وهب بن منبهٍ⁴يسأله عن صفات الله

تعالى، فقال: ويلك يا جعدُ!! [تعضُّ]¹²المسألة؟ إني لأظنك من الهالكين، يا جعد، لو لم يخبر³الله تعالى في كتابه أن له عيناً ويداً⁴ووجهاً لما قلنا ذلك، فاتق الله. ثم لم يلبث جعدٌ أن قُتِلَ وصُلِب.⁵
وخطب خالد بن عبد الله القسريُّ⁶يوم الأضحى بالبصرة، فقال في آخر خطبته: انصرفوا إلى منازلكم وضحُّوا بارك الله لكم في ضحاياكم، فإنِّي مضحٍّ اليوم بالجعد بن درهم، فإنَّه يقول: (لم يتخذ الله

إبراهيم خليلاً، ولم يكلم موسى تكليماً)، - سبحانه وتعالى - عمَّا يقول الجعدُ علواً كبيراً، ونزل عن المنبر فذبحه بيده، وأمر بصلبه¹.² واعلم أنه³من كذب على الله تعالى في خبره، أو ضادَّه في فعله، أو عانده في أمره ونهيه، فهو كافرٌ مرتدٌّ يُسْتَتَابُ عند جمهور العلماء، فإن تاب وإلا قتل.
وقالت طائفةٌ: لا يُقبل له توبةٌ، فإن⁴قُبلت يجب قتله حدًّا، وخصَّ مالكٌ وأصحابه وقول السلف وجمهور العلماء وبعض أصحاب الشافعيِّ، عدمَ قبول توبته [وقتلَه]⁵حتماً [بسبِّ]⁶النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقط،

وغير ذلك يجري فيه [على]¹أحكام المرتدين.
وهو الذي أعتقده، وأدين الله تعالى به، فقد ثبت [فيه]²حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "من سبَّ نبيًّا فاقتلوه"³، وأهدر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دم من سبَّه - صلى الله عليه وسلم -، ولم يوجب فيه قوداً⁴ولا ديةً، رواه أبو داود⁵في سننه،

وبوَّب عليه¹، ولا أعلم له ناسخاً ولا مخصِّصاً ولا معارضاً، والله أعلم.
وعمَّم بعض المالكية المسألةَ في سبِّ الله - عز وجل - وسبَّ رسوله - صلى الله عليه وسلم -، أو تكذيبهما، أو ما يلزم منه استنقاصٌ ونحو ذلك، في أنَّه يُقتل حتماً، وأنا أعتقده، والله أعلم.