مسألة هي يجوز تقديم حرف الاستثناء في أول الكلام

... 36 مسألة: [هل يجوز تقديم حرف الاستثناء في أول الكلام؟] 1 ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز تقديم حرف الاستثناء في أول الكلام، نحو قولك: "إلا طَعَامَكَ ما أكل زيد" نصَّ عليه الكسائي، وإليه ذهب أبو إسحاق الزَّجَّاج في بعض المواضع.
وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك.
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على جواز تقديمه أن العرب قد استعملته مقدّمًا، قال الشاعر: ¹ خلَا أن العِتَاق مِنَ المَطَايَا ... حَسَِيَن بِِهِ فَهُنَّ إليه شُوسُ

وقال الآخر: ¹ وبَلْدَةٍ ليس بها طُورِيُّ ... ولا خَلَا الجنَّ بها إِنْسِيُّ قالوا: ولا يجوز أن يقال "إن الاستثناء يضارع البدل بدليل قولهم: ما قام أحد إلا زيدًا؛ وإلا زيدٌ؛ والمعنى واحد، فلما جاز البدل لم يجز تقديمه كما لا يجوز تقديم البدل على المبدل منه" لأنا نقول: لو كان الأمر كما زعمتم لكان ينبغي أن لا يجوز تقديمه على المستثنى منه كما لا يجوز تقديم البدل على المبدل منه، وقد جاء ذلك كثيرًا في كلامهم، قال الكميت: ² فما لي إلا آل أحمد شيعةٌ ... ومالي إلا مَشْعَبَ الحق مشعبُ = وأحسيت الخبر مثله، قال أبو نخيلة: لما احتسى منحدر من مصعد ... أن الحيا مغلولب لم يجمد احتسى: أي استخبر فأخبر أن الخصب فاشٍ.
والمنحدر: الذي يأتي القرى، والمصعد: الذي يأتي إلى مكة" ا. هـ. وقول أبي زبيد "فهن إليّ شوس" الشوس: جمع أشوس، وهو الوصف من الشوس بفتح الشين والواو جميعًا وهو النظر بمؤخر العين.
والاستشهاد بالبيت في قوله "خلا أن العتاق من المطايا" حيث قدم المستثنى في أول الكلام، وقد أنشده الكوفيون ذاهبين إلى أن فيه دليلًا على جواز تقديم المستثنى قبل جملة الكلام، ونظيره قول الأعشى، وهو من شواهد الأشموني وابن عقيل: خلا الله لا أرجو سواك، وإنما ... أعد عيالي شعبة من عيالكا

فقدم المستثنى على المستثنى منه، وقال الآخر: ¹ الناس أَلْبٌ علينا فيكَ ليس لنا ... إلا السُّيُوفَ وأَطْرَافَ القَنَا وَزَرُ فقدَّم المستثنى على المستثنى منه، وهذا كثير في كلامهم.
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا ذلك لأنه يؤدِّي إلى أن يعمل ما بعدها فيما قبلها، وذلك لا يجوز؛ لأنها حرف نفي يليها الاسم والفعل كحرف الاستفهام، وكما 126 أنه لا يجوز أن يعمل ما بعد حرف الاستفهام فيما قبله؛ فكذلك لا يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها.
ومنهم من تمسك بأن قال: إنما قلنا ذلك لأن الاستثناء يضارع البدل، ألا ترى أنك تقول "ما جاءني أحد إلا زيد، وإلا زيدًا" والمعنى واحد، فلما جارى الاستثناء البدل امتنع تقديمهُ كما يمتنع تقديمُ البدل على المبدل منه، وما ذكروه = مشعب الحق، وقد كان المستثنى لو أنه جاء به على أصل الكلام يجوز فيه وجهان: الأول: النصب على الاستثناء، والثاني: الإتباع على البدلية، فلما قدمه على المستثنى لزمه -في لغة عامة العرب- النصب على الاستثناء، ولم يجز فيه الإتباع على البدلية؛ لأن البدل لا يتقدم على المبدل منه لأنه تابع ورتبة التابع تكون بعد رتبة المتبوع ألا ترى أنهم إذا قدموا صفة النكرة عليها نحو قولك: فيها قائما رجل، وقول كثير: لعزة موحشًا طلل ... يلوح كأنه خلل وجب نصب الصفة على الحال، ولم يجز إتباعها للموصوف على أن تكون نعتًا كما كانت وهي متأخرة؟ وقد جاء على الإتباع قول حسان بن ثابت: لأنهم يرجون منه شفاعة ... إذا لم يكن إلا النبيون شافع فقد قدم المستثنى وهو قوله النبيون على المستثنى منه -وهو قوله شافع- ومع ذلك لم ينصبه على الاستثناء كما ينصبه عامة العرب، ويمكن أن يكون هذا البيت ردًّا على قول الكوفيين "إن المستثنى يضارع البدل، والبدل لا يتقدم" فيقال لهم: لا نسلم أنه يضارع البدل وأن البدل لا يتقدم؛ فإن من العرب من يقدمه ويبقيه على الإتباع، فتفطن لذلك.

على هذا فنذكر فساده في الجواب عن كلماتهم، إن شاء الله تعالى.
ما الجواب عن كلمات الكوفيين: أما احتجاجهم بقول الشاعر: [161] خلا أن العتاق من المطايا فنقول؛ لا نسلم ههنا أن الاستثناء وقع في أول الكلام، فإن هذا الشعر لأبي زُبَيْدٍ، وقبل هذا: [161] إلى أن عَرَّسُوا وأَغَبَّ منهم ... قريبًا ما يُحَسُّ له حَسِيسُ خلا أن العتاق من المطايا ... حَسِينَ به فهنَّ إليه شُوسُ وأما قول الآخر: [162] وبلدة ليس بها طُورِيُّ ... ولا خلا الجن بها إِنْسيُّ فتقديره: وبلده ليس بها طوريُّ ولا إنسيُّ خلا الجن، فحذف إنسيًّا، فأضمر المستثنى منه، وما أظهره تفسير لما أضمره، وقيل: تقديره ولا بها إنسيّ خلا الجنّ؛ فـ "بها" مقدرة بعد "لا" وتقديم الاستثناء فيه للضرورة؛ فلا يكون فيه حجّة.
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أنه قد ضارع البَدَلَ.
قولهم "لو كان الأمر كما زعمتم لوجب انه لا يجوز تقديمه على المستثنى منه، كما لا يجوز تقديم البدل على المبدل منه" قلنا: هذا فاسد؛ لأن المستثنى لما تَجَاذبه شَبَهان: أحدهما كونه مفعولًا، والآخر كونه بدلًا؛ جعلت له منزلة متوسطة، فجاز تقديمه على المستثنى منه، ولم يجز تقديمه على الفعل الذي ينصبه، عملًا بكلا الشبهين، على أن من العرب من يجوز البدل مع التقديم، فيقول: ما جاءني إلا زيدٌ أحدٌ؛ فيرفع على البدل مع تقديمه على المبدل منه¹؛ لأن هذا التقديم التقدير به التأخيرُ، وإن كانت اللغة الفصيحة العالية النصب، والله أعلم.

37-