كتاب الإجارة

¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .²³⁴

الجزء: 5 - الصفحة: 381

يجوز عقد الإِجارة على المنافع المباحة ⁵، وهو قول الكافة ويحكى عن عبد الرحمن الأصم أنه قال: الإِجارة لا تجوز.
ولا يجوز عقد الإِجارة على المنافع المحرمة ⁶، (كأن) ⁷ استأجر بيتًا ليتخذه بيت نار، أو كنيسة، أو ليبيع فيه الخمر، لم تصح الإِجارة وبه قال أبو يوسف، ومحمد.
= اللَّه عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة.
. رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يوفه أجره/ نيل الأوطار 5: 311. أما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة إلا ما يحكى عن عبد الرحمن بن الأصم أنه قال: لا يجوز ذلك لأنه غرر، لأن العقد على منافع لم تخلق/ المغني لابن قدامة 5: 321.

الجزء: 5 - الصفحة: 382

وقال أبو حنيفة: لا بأس بأن توآجر بيتك في السواد، ممن يتخذه، بيت نار أو كنيسة أو يبيع فيه الخمر ⁸. فمن (أصحابه) ⁹ من قال: يجوز إذا شرط ذلك.
ومنهم من قال: إذا شرط لا يجوز، وإنما أراد إذا علم المؤجر أنه يفعل ذلك، ولكنه لم (يشترطه) ¹⁰. فإن استأجر رجلًا، ليحمل له خمرًا من موضع إلى موضع، لم تصح الإِجارة، وبه قال أبو يوسف، ومحمد ¹¹. وقال أبو حنيفة: يجوز.

الجزء: 5 - الصفحة: 383

فإن استأجر كتابًا ليقرأ فيه، مصحفًا كان، أو غيره، جاز ¹². وقال أبو حنيفة: لا يجوز ¹³. فإن استأجر موضعًا ليتخذه مسجدًا يصلي فيه، جاز، وبه قال مالك ¹⁴. وقال أبو حنيفة: لا يصح عقد الإجارة لذلك ¹⁵. وفي استئجار الكلب المعلم وجهان: أصحهما: أنه لا يجوز ¹⁶. = وقال أحمد في رواية ابن منصور، في الرواية يؤجر نفسه لنطارة كرم النصراني يكره ذلك لأن الأصل في ذلك راجع إلى الخمر/ المغني لابن قدامة 5: 407.

الجزء: 5 - الصفحة: 384

والثاني: أنه ¹⁷ يجوز ¹⁸. وفي استئجار الفحل للضراب وجهان: أصحهما: أنه لا يجوز ¹⁹. والثاني: أنه يجوز ²⁰. وفي استئجار الدراهم والدنانير لتجميل الدكان، والاستئجار لتجفيف الثياب والاستظلال وجهان ²¹: = وما أبيح للحاجة لم يجز أخذ العوض عليه كالميتة، ولأنه لا يضمن منفعته بالغصب، فدل على أنه لا قيمة لها/ المهذب 1: 401.

الجزء: 5 - الصفحة: 385

أصحهما: أنه لا يجوز ²².

• وإذا قلنا: يجوز إجارتها، فإنه (لا) ²³ يحتاج إلى تعيين جهة الانتفاع بها.
  وقال أبو حنيفة: إذا لم يعين جهة الانتفاع بها، كانت قرضًا ²⁴. قال الشافعي رحمه اللَّه: ولا يجوز تغسيل بركة الحيتان، يريد استئجارها لأخذ الحيتان منها.
  فإن استأجر بركة ليحبس فيها السمك، ثم يصطاده.
  فقد قال الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه في التعليق: لا يجوز.
  وتجوز إجارة الشبكة.
  قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: هذا لا معنى له، والبركة كالشبكة.
  واختلفوا في استئجار الكافر، العبد المسلم في الإجارة المعينة.
  فمنهم من قال: فيه قولان كالبيع ²⁵. ومنهم من قال: يصح قولًا واحدًا ²⁶.

الجزء: 5 - الصفحة: 386

وهل تنعقد الإجارة بلفظ البيع؟ فيه وجهان: وفي استئجار عين لم يرها، قولان ²⁷. ويجوز إجارة المشاع ²⁸. وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وبه قال مالك، وأبو يوسف ومحمد ²⁹. = أحمد وجوَّد الحافظ بن حجر إسناده ولفظه "جعت مرة جوعًا شديدًا، فخرجت لطلب العمل في عوالي المدينة، فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرًا، فظننتها تريد بله، فقاطعتها كل ذنوب على تمرة فمددت ستة عشر ذنوبًا حتى مجلت يداي، ثم أتيتها فعدت لي ست عشرة تمرة، فأتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبرته، فأكل معي منها" وقد أخرجه ابن ماجه والبيهقي عن ابن عباس: أن عليًا أجر نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة وعندهما أن كل عدد التمر سبع عشرة تمرة، وفي إسناده حنش راوية عن عكرمة وهو ضعيف السنن الكبرى 6: 119 وقوله (ذنوبا) الدلو مطلقًا أو التي فيها ماء أو الممتلئة أو غير الممتلئة وكأنها في القاموس.
وقوله: (مجلت) بكسر الجيم أي غلظت وتنفطت وقد أمجلها العمل، أو المجل أن يكون بين الجلد واللحم ماء، أو المجلة جلدة رفيقه يجتمع فيها ماء من أثر العمل.
وهذا الخبر يدل دلالة يعجز القلم عن استقصاء ما توحى به، من بيان ما كانت الصحابة عليه من الحاجة وشدة الفاقة والصبر على الجوع، وبذل الوسع واتعاب النفس في تحصيل القوام من العيش للتعفف عن السؤال وتحمل الثمن، وأن تأجير النفس لا يعد دناءه، وإن كان المستأجر غير شريف أو كافرا، أو الأجير من أشراف الناس وعظمائهم، وقد أورد صاحب المنتقى ليستدل به على جواز الإجارة معادة، يعني أن يفعل الأجير عددًا معلومًا من العمل بعدد معلوم من الأجرة/ المجموع 14: 260 - 261.

الجزء: 5 - الصفحة: 387

فإن اكترى أرضًا لا ماء لها، ولم يذكر أنه يكتريها لغير (الزراعة) ³⁰، ففيه وجهان: أحدهما: لا يصح ³¹. والثاني: أن الأرض إن كانت عالية، لا يطمع في سقيها، صح (العقد) ³². وإن كانت مستقلة يطمع في سقيها، بسوق الماء إليها، من موضع لم يصح ³³. فإن اكترى أرضًا قد غرقت بالماء، لزراعة ما لا ينبت في الماء كالحنطة ³⁴ وليس للماء مغيص، وكان يعلم أن الماء ينحسر عنها، وتجففه الشمس، ففيه وجهان: = مشتركة من غير شريكه أو من أحد شريكيه/ حاشية ابن عابدين 6: 47.

الجزء: 5 - الصفحة: 388

أحدهما: لا يصح ³⁵. والثاني: أنه يصح، وهو الأصح ³⁶. وإن استأجر رجلًا ليعلمه سورة من القرآن بنفسه، وهو لا يحسنها، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يصح ³⁷. والثاني: لا يصح ³⁸.

الجزء: 5 - الصفحة: 389

وقال أبو حنيفة: (لا يصح) ³⁹ أخذ الأجرة على تعليم القرآن.
واختلف أصحابنا فيما يرد عليه عقد الإجارة.
فحكي عن أبي (سحاق (أنه) ⁴⁰ قال: يتناول العين ليستوفي منها المنفعة ⁴¹. وقال أكثر أصحابنا: يتناول المنفعة.
وهو قول أبي حنيفة.
ومالك ⁴². ويملك المستأجر المنفعة بنفس العقد ⁴³. = فقامت قيامًا طويلًا، فقام رجل فقال: يا رسول اللَّه زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: هل عندك من شيء تصدقها إياه: فقال: ما عندي إلا إزاري هذه فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن أعطيتها إزارك، جلست لا إزار لك، فالتمس شيئًا فقال: ما أجد شيئًا فقال: التمس ولو خاتمًا من حديد فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: هل معك من القرآن شيء؟ فقال: نعم سورة كذا وسورة كذا يسميها فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد زوجتكها بما معك من القرآن، وفي رواية قد ملكتها بما معك من القرآن ولمسلم (زوجتكها تعلمها القرآن).
وفي رواية لأبي داود علمها عشرين آية وهي امرأتك (ولأحمد قد أنكحتكها على ما معك من القرآن) أنظر صحيح البخاري 2: 43. وحديث: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب اللَّه) المجموع 14: 266 - 268 ومغني المحتاج للخطيب الشربيني 2: 341.

الجزء: 5 - الصفحة: 390

وقال أبو حنيفة: تحدث المنافع على ملك المؤجر.
ويستحق الأجرة بنفس العقد بمطلق العقد ⁴⁴. وقال أبو حنيفة: (تجب الأجرة) ⁴⁵ يومًا فيومًا ⁴⁶. = المنفعة المستقبلة كان مالك العين يتصرف فيها، كتصرفه في العين فلما أجرها صار المستأجر مالكًا للتصرف فيها، كما كان يملكها المؤجر، فثبت أنها كانت مملوكة لمالك العين ثم انتقلت إلى المستأجر، بخلاف الولد، والثمرة، فإن المستأجر لا يملك التصرف فيهما وقولهم: إن المنافع معدومة، قلنا: هي مقدرة الوجود، لأنها جعلت موردًا للعقد، والعقد لا يرد إلا على موجود/ المغني لابن قدامة 5: 325.

الجزء: 5 - الصفحة: 391

وحكي عن مالك: أنه لا يستحق إلا بمضي المدة.
وفي استئجار الظهر للحرث وجهان: أصحهما: أنه لا يجوز أن يُقَدَّر بالعمل، كحرث أرض بعينها.
ويجوز أن يقدر بالمدة كحرث شهر.
والثاني: أنه لا يجوز تقديره بالمدة ⁴⁷. فإن قال: استأجرت لتخيط لي هذا الثوب اليوم، لم تصح الإجارة وهو قول أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف، ومحمد: يصح.
(ولا تجوز) ⁴⁸ الإجارة إلا على مدة معلومة الابتداء والانتهاء، فإن قال: أجرتك هذه الدار، كل شهر بدينار، فالإجارة باطلة.
وقال في الإملاء: يصح في الشهر الأول دون ما زاد عليه ⁴⁹ وبه قال أبو حنيفة ⁵⁰، وأصحابه وأبو سعيد الأصطخري.
والأول: أصح ⁵¹.

الجزء: 5 - الصفحة: 392

وقال مالك: الإجارة صحيحة، وكلما أمضى شهرًا يستحق الأجرة، غير إنها لا تكون لازمة.
فإن أجره سنة شمسية، ففيه وجهان: أحدهما: لا يصح ⁵². والثاني: يصح ⁵³. فإن قال: أجرتك لتزرع وأطلق، ففيه وجهان: أحدهما: لا يصح.
والثاني: يصح.
فإن قال: أجرتكها لتغرسها، وتزرعها، ففيه وجهان: أحدهما: لا يصح، وهو قول المزني، وأبي العباس، وأبي إسحاق ⁵⁴. والثاني: يصح ويزرع النصف، ويغرس النصف، وهو ظاهر النص، وهو قول أبي الطيب بن سلمة ⁵⁵.

الجزء: 5 - الصفحة: 393

فإن استأجر ظهرًا للركوب ⁵⁶، فلا بد من معرفة جنس المركوب، ويصح بالتعيين (والوصف) ⁵⁷. فإن كان في (الجنس الواحد ما يختلف) ⁵⁸ في السير، كالممهلج ⁵⁹، والقطوف من الخيل، ففيه وجهان: أحدهما: أنه (يفتقر) ⁶⁰ إلى ذكره.
والثاني: (أنه) ⁶¹ لا يفتقر.
ويفتقر إلى معرفة ما يركب (به) ⁶²، من سرج، وغيره ⁶³.

الجزء: 5 - الصفحة: 394

(فإن) ⁶⁴ كان ما يركب فيه عماريّة، أو محملًا، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: (أنه يجوز) ⁶⁵ العقد عليه بالوصف ⁶⁶. والثاني: أنه إن كان من المحامل البغدادية الخفاف، جاز العقد عليه بالوصف ⁶⁷. وإن كان من الخراسانية الثقال، لم يجز إلا بالتعيين ⁶⁸. والثالث: وهو المذهب، أنه لا يجوز إلا بالتعيين ⁶⁹. وقال أبو حنيفة: يجوز أن (يكون المحمل) ⁷⁰، والغطا مطلقًا، استحسانًا.
واختلف أصحابنا في (المعاليق) ⁷¹، (كالقدر) ⁷² (والسطيحة) ⁷³.

الجزء: 5 - الصفحة: 395

فمنهم من قال: لا يجوز حتى يعرف قولًا واحدًا ⁷⁴. ومنهم من قال: فيه قولان.
أحدهما: أنه يفتقر إلى معرفتها.
والثاني: أنه يجوز إطلاقها، ويحمل على العرف فيها ⁷⁵ فإن استأجر رجلًا (ليرعى) ⁷⁶ الماشية، فإنه يحتاج إلى ذكر الجنس الذي يرعاه، وفي افتقاره إلى ذكر العدد وجهان: أظهرهما: أنه يفتقر إلى ذكره ⁷⁷. والثاني: أنه يجوز إطلاقه، ويحمل على العرف، فيما يرعاه الواحد من ذلك الجنس ⁷⁸. فإن استأجر، لتعليم عشر آيات من القرآن، من سورة بعينها، فهل

الجزء: 5 - الصفحة: 396

يفتقر إلى تعيين العشر؟ فيه وجهان ⁷⁹، وهل يفتقر إلى تعيين العرف؟ فيه وجهان: أظهرهما: أنه يفتقر (في) ⁸⁰ الجميع ⁸¹. فإن استأجره للحج، والعمرة، لم يصح حتى يذكر أنه (إفراد)، أو قران، أو تمتع ⁸²، وهل يجب تعيين موضع الإِحرام؟ قال في الأم: لا يجوز حتى يعين.
وقال في الإِملاء: إذا استأجر أجيرًا أحرم من الميقات ⁸³، فقال أبو إسحاق فيه قولان:

الجزء: 5 - الصفحة: 397

أحدهما: يجب التعيين ⁸⁴. والثاني: أنه يجوز الإِطلاق ⁸⁵. ومن أصحابنا من قال: إن كان الإِحرام عن حي، لم يجز، حتى يعين ⁸⁶ وإن كان عن ميت جاز من غير تعيين ⁸⁷. ومنهم من قال: إن كان للبلد ميقاتان، لم يجز حتى يبين ⁸⁸، (وإن لم) ⁸⁹ يكن له إلا ميقات واحد، جاز من غير تعيين ⁹⁰. فإن أحرم بالحج عن اثنين، وقع عن نفسه، وكذا إن أحرم عن أبويه.

الجزء: 5 - الصفحة: 398

(وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا أحرم عن أبويه) ⁹¹، صح، وكان له إن يجعله عن أيهما شاء ⁹². إذا أمره اثنان بالحج عنهما، فأحرم عن أحدهما لا بعينه، انعقد إحرامه، وله أن يصرفه إلى من شاء منهما قبل التلبس بشيء من أفعال الحج، وبه قال أبو حنيفة، ومحمد ⁹³. قال أبو يوسف: يقع عن نفسه.
فإن أحرم الأجير بالحج عن غيره، ثم أفسده، فإنه يقع عن نفسه، وعليه بدنه ⁹⁴ ويلزمه القضاء (والمضي) ⁹⁵ في فاسده.
وقال المزني: لا قضاء عليه، ولا على المستأجر، ويمضي فيه عن المستأجر.

الجزء: 5 - الصفحة: 399

فإن أحرم الأجير بالحج عن غيره، ثم أحصر وتحلل، فإنه يقع الحج عن المستأجر، كذا ذكر الشيخ أبو حامد.
وذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أنه يقع عن المحصر، والدم عليه وهو الأقيس، (وهل تكون) ⁹⁶ له الأجرة؟ على قولين.
ويجوز إجارة المنافع بجنسها، وغير جنسها ⁹⁷. وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا (أن يختلف) ⁹⁸ جنس (المنفعة) ⁹⁹، (فتؤجر) ¹⁰⁰ منفعة دار بمنفعة بهيمة.
فإن (اكترى) ¹⁰¹ دارًا من رجل شهرًا، لم يجز أن يكريها من غيره قبل انقضائه.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
فإن اكراها الشهر الثاني من المكتري، فهل يجوز؟ (فيه قولان) ¹⁰²:

الجزء: 5 - الصفحة: 400

(أحدهما: لا يجوز) ¹⁰³. والثاني: (يجوز) ¹⁰⁴. يجوز للمكتري أن يكري ما اكتراه بمثل ما اكترى به، وأكثر (وأقل) ¹⁰⁵. وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكريها بزيادة إلا أن يكون قد أحدث فيها عمارة، فيطيب له حينئذ، الفضل ¹⁰⁶. (وإن) ¹⁰⁷ أراد أن يكري العين المستأجرة، قبل قبضها، لم يجز على المشهور من المذهب ¹⁰⁸ وبه قال أبو حنيفة.
وحكى عن أبي العباس أنه قال: يجوز.

الجزء: 5 - الصفحة: 401

• (فإذا) ¹⁰⁹ قلنا: لا يجوز أن يكريها قبل القبض، فهل يجوز أن يكريها من المكري؟ فيه وجهان: (فإذا) ¹¹⁰ قبض العين، جاز له أن يكريها من المكري وغيره.
  وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكريها من المكري.
  فإن عقد الإجارة (بعوض) ¹¹¹ جزافٍ مشاهدٍ معين على منفعة (في الذمة) ¹¹² ففيه قولان ¹¹³، كالسلم، وإن كانت على منفعة معينة، ففيه طريقان: أحدهما: أنه يجوز قولًا واحدًا ¹¹⁴. والثاني: أنه على قولين ¹¹⁵.

الجزء: 5 - الصفحة: 402

فإن (أجر) ¹¹⁶ ظهرًا على (أن) ¹¹⁷ يسلمه (إليه) ¹¹⁸ بعد مدة، لم يصح، وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك: إن قل الأجل، جاز، وإن كثر، لم يجز.
فإن عقد الإِجارة، على منفعة موصوفة في الذمة، وجب قبض الأجرة في المجلس ¹¹⁹. ومن أصحابنا من قال: إن كان قد عقد بلفظ السلم، وجب قبض الأجرة في المجلس، وإن كان بلفظ الإِجارة، لم يجب ¹²⁰. فإن اكتريا ظهرًا يتعاقبان عليه، جاز ذلك.
وقال المزني: لا يجوز (اكتراء) ¹²¹ العُقبة إلا مضمونةً في الذمة ¹²².

الجزء: 5 - الصفحة: 403

(وإذا عقدت) ¹²³ الإِجارة على (مدة) ¹²⁴، لم يجز شرط الخيار فيها ¹²⁵ وفي (ثبوت خيار) ¹²⁶ المجلس وجهان ¹²⁷. وإن كانت الإِجارة على عمل معين، ففيه ثلاثة أوجه.
أحدها: أنه لا يثبت فيها واحد من الخيارين ¹²⁸. والثاني: (أنه) ¹²⁹ يثبت فيها الخياران ¹³⁰. = القسمة، وذلك لا يمنع صحة العقد، كما لو باع من رجلين صبرة فإن يصح، وأن تأخر حق أحدهما عند القسمة، فإن كان ذلك في طريق فيه عادة في الركوب والنزول، جاز العقد عليه مطلقًا، وحملا في الركوب والنزول على العادة، لأنه معلوم بالعادة، فحمل الإِطلاق عليه كالنقد المعروف بالبيع، وإن لم يكن فيه عادة لم يصح حتى يبين مقدار ما يركب كل واحد منهما لأنه غير معلوم بالعادة، فوجب بيانه كالثمن في موضع لا نقد فيه، فإن اختلفا في البادىء في الركوب، أقرع بينهما، فمن خرجت عليه القرعة قدم، لأنهما تساويا في الملك فقدم القرعة/ المهذب 1: 407.

الجزء: 5 - الصفحة: 404

والثالث: أنه يثبت فيها خيار المجلس، ولا يثبت خيار الشرط ¹³¹. وقال أبو حنيفة، وأحمد: يجوز شرط الخيار فيها ¹³². وإن كانت على منفعة في الذمة، ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يثبت فيها (الخياران) ¹³³. والثاني: أنه يثبت خيار المجلس دون خيار الشرط ¹³⁴. وإذا تمت الإجارة، لزمت فلا يملك واحد من المتكاريين فسخها من غير عيب وبه قال مالك، والثوري، وأبو ثور ¹³⁵. وقال أبو حنيفة: يجوز للمكتري فسخ الإجارة (لعذر) ¹³⁶ في

الجزء: 5 - الصفحة: 405

نفسه، بأن (يكتري) ¹³⁷ حملًا (ليحج) ¹³⁸ عليه فمرض، فلا يتمكن من الخروج أو يكتري دكانًا للبز (فيحترق بزه) ¹³⁹ وما أشبه ذلك ¹⁴⁰.

الجزء: 5 - الصفحة: 406

باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

اختلف أصحابنا فيما يشد به أحد المحملين إلى الآخر.
فمنهم من قال: هو على المكري ¹⁴¹. ومنهم من قال: هو على المكتري ¹⁴². إذا امتلأ (الحش) ¹⁴³ في يد المكتري، ففي (كنسه) ¹⁴⁴ وجهان: أحدهما: أنه على المكري ¹⁴⁵. والثاني: أنه على المكتري ¹⁴⁶.

الجزء: 5 - الصفحة: 407

وفي المستأجرة على الرضاع، هل يلزمها حضانة الولد، وغسل خرقه؟ فيه (وجهان) ¹⁴⁷: أحدهما: (أنه) يلزمها ¹⁴⁸. والثاني: لا يلزمها ¹⁴⁹. فإن هرب الجمال، وترك (الجمل) ¹⁵⁰ على المكتري، فرفع الأمر إلى الحاكم، فلم يجد له مالًا ينفق عليها، فأذن له في الإنفاق عليها من ماله قرضًا، ففيه قولان ¹⁵¹: فإن لم يجد حاكمًا (فأشهد) ¹⁵²، = إصلاح ما تهدم من الدار، وإبدال ما تكسر من الخشب، لأن ذلك من مقتضى التمكين، فكان عليه.

الجزء: 5 - الصفحة: 408

(وأنفق) ¹⁵³ ففي الرجوع وجهان ¹⁵⁴: وكذا إذا لم يجد من يشهد (فأنفق) ¹⁵⁵. وفي رد المستأجر وجهان ¹⁵⁶: أحدهما: يجب على المستأجر ¹⁵⁷. والثاني: (أنه) ¹⁵⁸ لا يلزمه.
فإن استأجر دارًا للسكنى، فهل يجوز أن يطرح فيها ما يسرع (إليه) ¹⁵⁹ (الفساد) ¹⁶⁰ من الطعام، (فيه) ¹⁶¹ وجهان ¹⁶²:

الجزء: 5 - الصفحة: 409

أظهرهما: أنه يجوز ¹⁶³. فإن اكترى ظهرًا في طريق العادة، فيه النزول للرواح، والمشي في بعض الطريق ففيه وجهان: أحدهما: يلزمه ذلك ¹⁶⁴. والثاني: لا يلزمه ¹⁶⁵. فإن اكترى ظهرًا (للحج عليه) ¹⁶⁶، جاز أن يركبه إلى منى، ثم إلى عرفه ثم إلى مزدلفة، ثم إلى منى، ثم إلى مكة، وهل يركب من مكة عائدًا إلى مكة للمبيت والرمي؟ فيه وجهان: أحدهما: (له ذلك) ¹⁶⁷. والثاني: ليس له ¹⁶⁸. وإن اكترى لحمل أرطال من الزاد، فهل له أن يبدل ما يأكله؟ فيه قولان: أحدهما: وهو اختيار المزني أن له ذلك ¹⁶⁹.

الجزء: 5 - الصفحة: 410

وإن اكترى قميصًا ليلبسه (لم يجز) ¹⁷⁰ له أن يتزر به ¹⁷¹، وهل (يجوز له) ¹⁷² أن يرتدي به؟ فيه وجهان ¹⁷³: وإن استأجر عينًا لمنفعة، وشرط أن لا يستوفي (مثلها) ¹⁷⁴، ولا ما دونها، أو لا يستوفها بمن هو مثله، أو دونه، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن الإجارة باطلة ¹⁷⁵. والثاني: أن الشرط باطل، والإجارة جائزة ¹⁷⁶. والثالث: أن الإجارة جائزة، والشرط لازم ¹⁷⁷. = قال أبو إسحاق: هذا إذا لم تختلف قيمة الزاد في المنازل، فأما إذا كانت قيمته تختلف في المنازل، جاز له أن يبدله قولًا واحدًا، لأن له غرضًا أن لا يشتري موضعًا واحدًا كما هو اليوم، الأماكن كثيرة، والأرزاق كثيرة والحمد للَّه.

الجزء: 5 - الصفحة: 411

فإن استأجر عينًا لمنفعة، فاستوفى أكثر منها ¹⁷⁸، وكانت زيادة لا يتميز، (كان) ¹⁷⁹ استأجرها لزراعة الحنطة، فزرعها دخنًا، فقد قال أبو إِسحاق (المروزي) ¹⁸⁰ والمزني هي على قولين: أحدهما: يلزمه أجرة المثل ¹⁸¹. والثاني: أنه يلزمه المسمى، وأجرة مثل الزيادة ¹⁸². وقال القاضي أبو حامد المروزي: المسألة على قول واحد، أن صاحب الأرض بالخيار بين أن يأخذ المسمى وأجرة المثل للزيادة، وبين أن يأخذ أجرة المثل للجميع ¹⁸³، وهل يصير ضامنًا لرقبة الأرض؟ فبه وجهان:

الجزء: 5 - الصفحة: 412

(أحدهما) ¹⁸⁴: أنه لا يصير ضامنًا لها.
والثاني: أنه يصير (غاصبًا) ¹⁸⁵ لها.
فإن استأجر (الأرض) ¹⁸⁶ للزراعة مدة، وأراد أن يزرعها ما لا يستحصد في تلك المدة، ففيه وجهان: أحدهما: لا يجوز له ذلك، ويمنع من زراعته ¹⁸⁷. والثاني: أنه لا يمنع ¹⁸⁸. (وإن) ¹⁸⁹ استأجر (أرضًا) ¹⁹⁰ لزرع مطلق، فزرع وانقضت المدة ولم يستحصد الزرع ¹⁹¹ لشدة برد، (أو قلة) ¹⁹² مطر، لم يجبر على قلعه في أصح الوجهين ¹⁹³.

الجزء: 5 - الصفحة: 413

فإن كان الزرع معينًا غير أنه لا يستحصد في المدة، وانقضت المدة، والزرع قائم ¹⁹⁴، والإجارة لم يشترط فيها القلع، ولا التبقية، لم يجبر على قلعه في أظهر الوجهين ¹⁹⁵. وإن استأجر أرضًا للغراس مدة، ولم يشترط عليه القلع، لم يجبر على القلع، فإن اختار المكترى أن يقلع قبل انقضاء المدة، لزمه تسوية الحفر في أحد الوجهين ¹⁹⁶: والثاني: أنه لا يلزمه ¹⁹⁷. = يستظهر بالزيادة في مدة الإجارة، فإذا لم يفعل، لم يلزم المكري أن يستدرك له ما تركه فإن قلنا: يجبر على نقله وتراضيا على تركه بإجارة أو إعارة جاز، لأن النقل لحق المكري وقد رضي بتركه، وإن قلنا: لا يجبر فعليه المسمى إلى انقضاء المدة بحكم العقد، وأجرة المثل لما زاد، لأنه كما لا يجوز الأضرار بالمستأجر، في نقل زرعه لا يجوز الاضرار بالمؤجر في تفويت منفعة أرضه/ المهذب 1: 410 - 411.

الجزء: 5 - الصفحة: 414

وإن كان بعد انقضاء المدة، لزمه تسوية الحفر وجهًا واحدًا ¹⁹⁸. فإن أراد صاحب الأرض أن يقلع الغراس، لا يضمن له (ما نقص) ¹⁹⁹، لم يجبر المكتري على ذلك: وقال المزني: يجبر، وهو قول أبي حنيفة ²⁰⁰. فإن استأجر رجلًا، (ليحمل) ²⁰¹ عشرة أقفزة من صبرة، من البصرة إلى الكوفة، فكال (الجمال) ²⁰² أكثر من (عشرة وحملها) ²⁰³ وطلب صاحب الطعام، رد الزيادة على العشرة إلى البصرة، وبذل له الجمال مثلها، ففيه وجهان: أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة: أن القول قول صاحب الطعام، لأنه كالغاصب.
والثاني: أن القول: قول الجمال ²⁰⁴.

الجزء: 5 - الصفحة: 415

فأما إذا كاله المكتري، ودفعه إلى المكري، (فجعله على) ²⁰⁵ (البهيمة) ²⁰⁶ وحمله، ففيه وجهان: أحدهما: أنه بمنزلة ما لو كاله المكري، وجعله على البهيمة.
والثاني: أنه بمنزلة ما لو كاله المكتري، ووضعه على البهيمة.

الجزء: 5 - الصفحة: 416

باب ما يوجب (فسخ) (1) الإجارة

إذا اكترى دارًا (فتشققت) ²⁰⁸ ثبت له الفسخ ²⁰⁹، فإن رضي بسكناها، ولم (يطالب) ²¹⁰ بالإِصلاح لها فهل يلزمه جميع الأجرة أم لا؟ فيه وجهان ²¹¹:²⁰⁷

الجزء: 5 - الصفحة: 417

أظهرهما: أنه يلزمه جميع الأجرة ²¹². فإن استأجر عبدًا، فمات عقيب العقد، انفسخت الإجارة، وسقطت الأجرة ²¹³ وقال أبو ثور من أصحابنا: لا تنفسخ الإجارة ²¹⁴، إذا كان قد قبض العبد، بل تستقر جميع الأجرة.
وإن كان قد مضى مدة لمثلها أجرة، انفسخ العقد (فيما بقى، و) ²¹⁵ فيما مضى طريقان: أحدهما: أنه لا يفسخ قولًا واحدًا.
والثاني: أنه على (قولين) ²¹⁶ بناء على الهلاك الطارىء في بعض المبيع ²¹⁷. = المنفعة، فلم يلزمه جميع الأجرة، كما لو اكترى دارًا سنة، فسكنها بعض السنة ثم غصبت/ المهذب 1: 412.

الجزء: 5 - الصفحة: 418

(وإن) ²¹⁸ اكترى دارًا، فانهدمت.
فقد قال في الإجارة: تنفسخ الإجارة.
وقال في المزارعة.
إذا اكترى أرضًا للزراعة، فانقطع ماؤها، فالمكترى بالخيار في الفسخ.
واختلف أصحابنا (فيهما) ²¹⁹ على طريقين.
(فمنهم) ²²⁰ من جعل (المسألتين) ²²¹ على (قولين) ²²² بنقل الجوابين وهو الأصح ²²³. ومنهم: من فرق بينهما ²²⁴. فإن غصبت العين ²²⁵ المستأجرة ²²⁶، والمنفعة مقدرة بالمدة، ففيه قولان:

الجزء: 5 - الصفحة: 419

أحدهما: أن الإجارة تنفسخ ²²⁷. والثاني: (أنها) ²²⁸ لا تنفسخ، ويرجع المستأجر بأجرة المثل على الغاصب ²²⁹. وإن مات الصبي الذي (عقدت) ²³⁰ الإجارة على إرضاعه.
فالمنصوص: أن الإجارة تنفسخ ²³¹. وخرج فيه قول آخر: أنها لا تنفسخ ²³²، فإن تراضيا على صبي آخر ترضعه، وإلا فسخت ²³³. = عين مقامها على ما ذكرناه في هرب المكري - وإن كان على العين فللمستأجر أن يفسخ العقد، لأنه تأخر حقه، فثبت له الفسخ، كما لو ابتاع عبدًا فغصب.
فإن لم يفسخ فإن كانت الإجارة على عمل لم تنفسخ، لأنه يمكن استيفاؤه إذا وجده.

الجزء: 5 - الصفحة: 420

فإن استأجره لقلع ضرسه، فسكن الوجع، أو ليكحل عينه فبرأت عينه انفسخت الإجارة على أحد القولين.
وعلى القول الآخر: لا تنفسخ.
(وإن) ²³⁴ استأجر، ليحج عنه، فمات بعد الإِحرام عنه، وقبل أن يأتي بالأركان، فهل يجوز لغيره، أن يبني على عمله؟ فيه قولان: قال في القديم: يجوز ²³⁵. وقال في الجديد: لا يجوز، وهو الأصح ²³⁶. فعلى هذا: إن كانت الإجارة على فعل الأجير، بطلت ²³⁷، وإن كانت في الذمة، وكان قبل فوات الوقوف، استؤجر من مال (الموروث) ²³⁸ من يحرم ويقف، ويتمم، وإن كان بعد فوات الوقوف، فإن الحج بتأخر إلى السنة الثانية ²³⁹. فإن اختار المستأجر، فسخ الإجارة، واسترجاع بعض الأجرة، كان له، وإن أراد إقرارها استؤجر من مال الموروث من يحج عنه.
(وإن) ²⁴⁰ قلنا: بقوله القديم، فإن كانت الإجارة معينة، فقد فسدت بموته، ويتولى اتمامها المستأجر، فيستأجر من يتمها.

الجزء: 5 - الصفحة: 421

فإن كان قبل الوقوف، استأجر من يحرم (من) ²⁴¹ مكانه ويقف، ولا يجب عليه دم.

• وإن كان قد مات بعد الوقوف، استؤجر (من) ²⁴² يتم ما بقي.
  وإن كانت الإجارة في الذمة، فإن ورثة الأجير، يتمون النسك.
• وإن مات قبل الوقوف، استأجروا من يحرم، ويقف، ويتم، وكذا بعد الوقوف.
• وإن كان قد مات، وقد فات وقت الوقوف.
  فظاهر قوله في القديم: أنه يحرم بالحج.
  فمن أصحابنا من قال: يحرم بالحج.
  وقال أبو إسحاق: لا يجوز للثاني أن يحرم بالحج، لأن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج، لا ينعقد، ولكنه يحرم بالعمرة، ويتمم والأول أصح.
  وإن مات الأجير، أو أحصر بعد قطع المسافة وقبل الإِحرام ففيه وجهان: أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يستحق شيئًا من الأجرة، بناء على قوله في الإملاء، إن الأجرة (لا تقابل) ²⁴³ قطع المسافة، وهو الصحيح ²⁴⁴.

الجزء: 5 - الصفحة: 422

والثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، وأبي بكر الصيرفي، أنه يستحق الأجير بقدر ما عمل من الأجرة، أفتى بذلك عام القرامطة، بناء على قوله في الأم، أن الأجرة تقابل قطع المسافة والعمل ²⁴⁵. وإن كان ذلك بعد الفراغ من الأركان، وقبل الرمي، والمبيت، ففيه طريقان: أحدهما: أنه يلزمه أن يرد من الأجرة بقدر ما ترك قولًا واحدًا ²⁴⁶. ومنهم من قال: فيه قولان: أحدهما: أنه يلزمه ذلك.
والثاني: (أنه) ²⁴⁷ لا يلزمه ذلك ²⁴⁸. (وإن) ²⁴⁹ كان بعد الإحرام، وقبل الاتيان بالأركان، ففيه قولان: أحدهما: (أنه) ²⁵⁰ لا يستحق شيئًا ²⁵¹.

الجزء: 5 - الصفحة: 423

والثاني: أنه يستحق بقدر ما عمل، وهو الصحيح ²⁵²، وهل (يقسط) ²⁵³ على العمل، والمسافة على ما ذكرناه ²⁵⁴. وإن أجر عبده، ثم أعتقه ²⁵⁵، لم تنفسخ الإجارة ²⁵⁶، (وهل) ²⁵⁷ يرجع العبد على مولاه بالأجرة، فيه قولان: أصحهما: وهو قوله الجديد، أنه لا يرجع ²⁵⁸. وقال في القديم: يرجع ²⁵⁹. فعلى هذا يكون نفقته على نفسه ²⁶⁰.

• (وإن) ²⁶¹ قلنا: لا يرجع بالأجرة، ففي نفقته وجهان:

الجزء: 5 - الصفحة: 424

أحدهما: أنها على المولى ²⁶². والثاني: أنها في بيت المال ²⁶³. فإن أجر الأب الصبي، أو شيئًا من مال الصبي مدة، ثم بلغ الصبي قبل انقضاء المدة، فهل تنفسخ الإجارة فيما بقي من المدة؟ من أصحابنا: من حكى في ذلك وجهين.
أحدهما: لا ينفسخ ²⁶⁴. والثاني: ينفسخ ²⁶⁵. ومن أصحابنا من قال: ينظر فيما عقد عليه الأب من (المدة) ²⁶⁶ فإن تحقق أنه يبلغ قبل إنقضائها، بأن يكون له (أربع عشرة) ²⁶⁷ سنة فيؤجره سنتين، فلا تصح ²⁶⁸ الإجارة في السنة الثانية ²⁶⁹، وفي السنة الأخرى، تبنى على تفريق الصفقة ²⁷⁰.

الجزء: 5 - الصفحة: 425

(وإن) ²⁷¹ كانت هذه مدة لا تحقق بلوغه فيها، فبلغ في أثنائها (بالاحتلام) ²⁷² لم ينفسخ.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وعندي أن (القائل) ²⁷³ الأول، إنما خرج القولين (فيما) ²⁷⁴ إذا كانت المدة (لا يتحقق) ²⁷⁵ (بلوغه فيها) ²⁷⁶، فأما إذا كان يتحقق بلوغه قبل مضيها، فلا يلزم الصبي عقد الولى فيها ²⁷⁷. وقال أبو حنيفة: يثبت له الخيار إذا بلغ ²⁷⁸.

الجزء: 5 - الصفحة: 426

فإن استأجر رجلًا ليبيع له ثوبًا بعينه، صحت الإجارة ²⁷⁹، وإن استأجره ليشتري له شيئًا بعينه.
قال الشيخ أبو نصر: (لم تصح) ²⁸⁰ الإجارة عندي.
وقال أبو حنيفة: لا يصح أن يستأجره على بيع شيء بعينه ²⁸¹. (وإن) ²⁸² (أجر) ²⁸³ عينًا ثم باعها من غير المستأجر، ففيه قولان: أحدهما: يصح، وهو قول مالك ²⁸⁴. = ويفارق ما لو أجر الموقوف عليه الوقف مدة، ثم مات في أثنائها، لأنه أجر ملك غيره بغير إذنه مدة لا ولاية له فيها، وههنا إنما يثبت للولي الثاني الولاية في التصرف فيما لم يتصرف فيه الأول، وهذا العقد قد تصرف فيه الأول، فلم تثبت للثاني ولاية على ما تناوله/ المغني لابن قدامة 5: 349.

الجزء: 5 - الصفحة: 427

والثاني: أن البيع يبطل ²⁸⁵. وقال أبو حنيفة: يكون موقوفًا على إجارة المستأجر.
وإن باعها من المستأجر: صح قولًا واحدًا ²⁸⁶، وهل تبطل الإجارة؟ فيه وجهان ²⁸⁷: = الآخر: إن باعها لغير المستأجر لم يصح البيع، لأن يد المستأجر حائلة تمنع التسليم إلى المشتري، فمنعت الصحة كما في بيع المغصوب.
إذا ثبت هذا: فإن المشتري يملك المبيع مسلوب المنفعة إلى حين انقضاء الإجارة ولا يستحق تسليم العين إلا حينئذٍ، لأن تسليم العين إنما يراد لاستيفاء نفعها، ونفعها إنما يستحقه إذا انقضت الإجارة، فيصير هذا بمنزلة من اشترى عينًا في مكان بعيد، فإنه لا يستحق تسليمها إلا بعد مضي مدة يمكن إحضارها، فيها، كالمسلم إلى وقت لا يستحق تسلم المسلم فيه إلا في وقته، فإن لم يعلم المشترى بالإِجارة، فله الخيار بين الفسخ، وإمضاء البيع بكل الثمن، لأن ذلك عيب ونقص/ المغني لابن قدامة 5: 350.

الجزء: 5 - الصفحة: 428

• فإن قلنا: إنها تبطل، استرجع (من الأجرة) ²⁸⁸ بحصة ما بقي من المدة بعد البيع وقال ابن الحداد المصري: تنفسخ الإجارة، ولا يرجع (بشيء) ²⁸⁹. وإن أجر الدار من وارثه ثم مات، وورثه، ففي انفساخ الإجارة وجهان:
• فإن قلنا: تنفسخ، رجع بالأجرة في تركته وجهًا واحدًا.
  (قال) ²⁹⁰ ابن الحداد: إذا أجر الدار من واحد، وباعها من آخر، وقلنا: يصح البيع، ثم حدث بها عيب، ففسخ المستأجر الإجارة، رجعت المنفعة إلى صاحب الرقبة.
  ومن أصحابنا: من خالفه وقال (ترجع) ²⁹¹ إلى البائع.
  قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: في شرح الفروع على الوجه الذي يقول: تعود المنفعة إلى البائع.
  = والوجه الثاني: تبطل الإجارة فيما بقي من المدة لأنه عقد على منفعة العين، فبطل ملك العاقد للعين، كالنكاح، فإنه لو تزوج أمة، ثم اشتراها بطل نكاحه، لأن ملك الرقبة يمنع ابتداء الإجارة، فمنع استدامتها، كالنكاح، فعلى هذا يسقط من المشتري الأجر فيما بقي من مدة الإجارة، كما لو بطلت الإجارة بتلف العين، وإن كان المؤجر قد قبض الأجر كله، حسب عليه باقي الأجر من الثمن/ المغني لابن قدامة 5: 250.

الجزء: 5 - الصفحة: 429

(ويجوز) ²⁹² أن يبيع عينًا، ويستثنى منفعتها مدة ²⁹³. (قال) ²⁹⁴ الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذا خلاف مذهب الشافعي رحمه اللَّه.
قال ابن الحداد: إذا استأجر رجل من أبيه دارًا، ثم مات الأب، وله ابنان أحدهما المستأجر، انفسخت الإجارة في النصف الذي ورثه، ويرجع على أخيه بنصف أجرة ما انتقص من حصته، وهذا مبني على ما ذهب إليه ²⁹⁵. ومن أصحابنا من قال: لا يرجع على أخيه بشيء.
قال القاضي أبو الطيب: في شرح الفروع الذي قاله ابن الحداد، أصح.
والشيخ أبو نصر قال: الذي قاله ابن الحداد، ليس بصحيح.
فإن أجرت المرأة نفسها للارضاع، ثم تزوجت، لم يكن للزوج فسخ الإجارة، ولا منعها من الإِرضاع، حتى تنقضي المدة.
فإن (نام) ²⁹⁶ الصبي، أو تشاغل، كان للزوج وطئها ²⁹⁷.

الجزء: 5 - الصفحة: 430

وإن قال ولي الصبي: إن وطء الزوج يضر بالإِرضاع، لأنها قد تحبل، فينقطع اللبن لم يكن له منعه فيه: وقال مالك: ليس له وطئها إلا برضاه ²⁹⁸. إذا كان للمرأة ولد من زوجها، لم يكن عليها أن ترضعه، (فإن) ²⁹⁹ أرادت إرضاعه كان له منعها منه، فإن أراد أن يستأجرها لإرضاعه، لم (يجز) ³⁰⁰. وقال أحمد: يجوز ³⁰¹.

الجزء: 5 - الصفحة: 431

فإن أجرت نفسها (للإرضاع) ³⁰² بغير إذن الزوج، ففيه وجهان:

• فإن قلنا: يصح فللزوج فسخ الإجارة.
• ولا يصح استئجارها للإِرضاع بطعمتها وكسوتها، وبه قال أبو يوسف، ومحمد ³⁰³. وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك ³⁰⁴. وقال مالك وأحمد: يجوز في كل أجير، أن يستأجره بطعمته، وكسوته، ويكون له ما يكون لمثله من الوسط ³⁰⁵.³⁰⁶³⁰⁷ = أحدهما: أن الألف واللام في الزوج المعهود، وهو زوجها أبو الطفل.
  والثاني: أنها كانت في حبال زوج آخر لا تكون أحق به، بل يسقط حقها من الحضانة، ثم ليس لها أن ترضع إلا بإذن زوجها، ففسد التأويل./ المغني لابن قدامة 5: 369 - 370.

الجزء: 5 - الصفحة: 432

ولا تنفسخ الإجارة بموت أحد المتكاريين، وبه قال مالك، وأحمد، وأبو ثور ³⁰⁸. وقال أبو حنيفة، والثوري، والليث بن سعد: إنها تنفسخ بموت كل واحد منهما ³⁰⁹. = 3 - لا يجوز ذلك بحال، لا في الظئر ولا في غيرها، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد، وأبو ثور ولنا: ما روى ابن ماجة عن عتبة بن المنذر قال: كنا عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقرأ (طس) حتى بلغ قصة موسى قال: (إن موسى آجر نفسه ثماني حجج أو عشرًا على عفة فرجه وطعام بطنه) وشرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يثبت نسخه.
سنن ابن ماجة 2: 817. وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنه قال: كنت أجيرًا لابنة غزوان بطعام بطني وعُقْبَةِ رجلي، أحطب لهم إذا نزلوا، وأحدوا بهم إذا ركبوا، ولأن من ذكرنا من الصحابة وغيرهم فعلوه، فلم يظهر لهم نكير، فكان إجماعًا، ولأنه قد ثبت في الظئر بالآية، فثبت في غيرها بالقياس عليها، ولأنه غرض منفعة، فقام العرف فيه مقام التسمية، كنفقة الزوجة، ولأن للكسوة عرفًا وهي كسوة الزوجات، وللإِطعام عرف وهو الاطعام في الكفارات، فجاز إطلاقه، كنقد البلد، ونخص أبا حنيفة بأن كان عوضًا في الرضاع، جاز في الخدمة، كالأثمان/ المغني لابن قدامة 5: 364 - 365.

الجزء: 5 - الصفحة: 433

وإن أجر وقفًا، ثم مات، ففيه وجهان: أحدهما: أنها لا تبطل ³¹⁰، فعلى هذا يرجع البطن الثاني في تركه المؤجر، بأجرة المدة الباقية ³¹¹. والثاني: أنها تبطل ³¹². فإن اكترى دابة إلى موضع، فجاوزه، استقرت عليه الأجرة، ووجب عليه أجرة المثل للزيادة ³¹³. وقال أبو حنيفة: لا أجرة عليه في الزيادة ³¹⁴. = ساعة فساعة على المنافع، فلو قلنا: بالانتقال، كان ذلك قولًا بانتقال ما لم يملك المورث إلى الوارث.
وإن عقدها لغيره لم تنفسخ مثل الوكيل والوصي، والمتولي في الوقف لانعدام ما أشرنا إليه من المعنى/ الهداية مع البداية مع العناية مع نتائج الأفكار 7: 220 - 221.

الجزء: 5 - الصفحة: 434

وقال مالك: إن جاوز بها إلى مسافة بعيدة، فهو بالخيار، إن شاء طالب بأجرة المثل، وإن شاء أخذ قيمتها يوم التعدي ³¹⁵. فإن اكتراها إلى واسط، فحملها إلى البصرة، ضمنها، فإن ردها إلى واسط لم يبرأ من الضمان، وبه قال أبو يوسف، وأبو حنيفة ³¹⁶. وقال محمد، وزفر: يزول عنه الضمان، كما يزول عن المودع ³¹⁷. فإن اكترى كحالًا (ليكحل) ³¹⁸ عينه، (وشرط) ³¹⁹ الكحل عليه،

الجزء: 5 - الصفحة: 435

بطلت الإجارة ³²⁰. وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه وجهًا آخر: أنها تجوز ³²¹. وإن اشترى منه الكحل، واستأجره (للعمل) ³²² في عقد واحد من غير شرط، فهو بيع (وإجارة) ³²³ وفيه قولان: وحكى أصحاب مالك أنه (قال) ³²⁴: إذا استأجره ليبني له (حائطًا) ³²⁵ والآجر من عنده، جاز ³²⁶، كما لو استأجر (ليصبغ) ³²⁷ ثوب، والصبغ من عنده.
وذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه في الصبغ وجهًا آخر: أنه لا يجوز، وكذلك الحبر إذا شرطه في حق الوراق.
فإن برأت عينه قبل انقضاء مدة الإجارة، انفسخت الإجارة فيما بقي منها، وهل تنفسخ فيما مضى على ما تقدم؟

الجزء: 5 - الصفحة: 436

فإن استأجره لقلع سنه الوجع، فامتنع المستأجر عن قلعه من غير برء، لم يجبر عليه ³²⁸، غير أن الأجير إذا بذل العمل، ومكن منه، استحق (الأجرة) ³²⁹. قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه في المجرد: وعندي أنها لا تستقر عليه حتى لو (هدأ) ³³⁰ السن أو انقلع لانفسخت الإجارة، ووجب رد الأجرة.
فإن استأجره لخياطة ثوب فقال: إن (خطته) ³³¹ اليوم، فلك درهم وإن خطته غدًا فلك نصف درهم، فالعقد باطل، فإن خاطه، فله أجرة مثله، وبه قال مالك، وزفر.
وقال أبو حنيفة: الشرط الأول جائز، فإن عمل به، فله درهم،

الجزء: 5 - الصفحة: 437

والشرط الثاني فاسد، وله أجرة مثله ³³²، لا ينقص ³³³ عن نصف درهم ولا يزاد على درهم ³³⁴. وقال أبو يوسف ومحمد: الشرطان جائزان ³³⁵.

الجزء: 5 - الصفحة: 438

فإن قال استأجرتك لخياطة هذا الثوب، (فإن) ³³⁶ خطته روميا ³³⁷ فلك درهم، وإن خطته فارسيًا، فلك نصف درهم، فالإجارة فاسدة ³³⁸. وقال أبو حنيفة (وأصحابه) ³³⁹: الإجارة صحيحة ³⁴⁰.

الجزء: 5 - الصفحة: 439

فإن استأجره لحفر بئر، عشرة أذرع في عرض معلوم، (ودور معلوم) ³⁴¹. كل ذراع بدرهم، صح ³⁴². وقال قوم: لا يصح.
فإن حفر خمسة أذرع، وبقي الباقي، ومات، فبماذا يعتبر ما يستحقه فقد اختلف فيه.
فمذهب الشافعي رحمه اللَّه: أنه يقوم ما حفره، وما بقي منه (فيقسط) ³⁴³ الأجرة المسماه على قيمة الجميع، فما قابل المحفور فهو الذي يستحقه ³⁴⁴. وقال أبو حنيفة: تضاعف الأذرع المعقود عليها بعدد مسافتها، ثم (تقسم) ³⁴⁵ (الأجرة على) ³⁴⁶ ما اجتمع منها، فيجعل الذراع الأول، ذراعًا واحدًا، ويجعل الذراع الثاني ذراعين، لأن نقل التراب، يكون من ذراعين، والثالث ثلاثة أذرع، والرابع، أربعة أذرع، والخامس، خمسة أذرع، فيجمع مجموع ذلك، فيكون خمسة عشر درهمًا.
فإن كان قد حفر ذراعًا، استحق درهمًا، وإن كان قد حفر ذراعين، استحق درهمين.

الجزء: 5 - الصفحة: 440

وقال بعض محققي أصحابنا في الفقه ومجوديهم في الحساب: بمذهب بين مذهب الشافعي رحمه اللَّه، وأبي حنيفة فقال: تقسط الأجرة على الحفر، والنقل فما قابل الحفر، يقسم على أعداد الأذرع، وما قابل النقل فيقسم على (ما تنتهي) ³⁴⁷ إليه مسافة الأذرع.
(ويجوز) ³⁴⁸، أن يؤجر حائطه من غيره، ليضع عليه أخشابه، (وتكون) ³⁴⁹ معلومة مدة معلومة.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
وبجوز الاستئجار على استيفاء القصاص في (النفس، والطرف) ³⁵⁰، وبه قال مالك ³⁵¹. وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك في النفس ³⁵².

الجزء: 5 - الصفحة: 441

والأجرة على (المقتص) ³⁵³. وقال أبو حنيفة: يجب على (المقتص له) ³⁵⁴. فإن استأجر عينًا، إجارة فاسدة، (وتمكن) ³⁵⁵ من الاستيفاء (وجب عليه) ³⁵⁶ أجرة المثل، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: (لا تجب عليه) ³⁵⁷ الأجرة إلا بالاستيفاء، ويجب عليه أقل الأمرين من المسمى، أو أجرة المثل.
فإن دفع إلى حائك غزلًا، على أن ينسجه عشرة أذرع في عرض أربعة، فجاء به دون ذرعه في طوله أو عرضه، استحق حصته من المسمى، وإن جاء به أطول لم يستحق زيادة ³⁵⁸. وقال محمد: إن جاء به أطول (لم يستحق زيادة، أو أنقص) ³⁵⁹

الجزء: 5 - الصفحة: 442

أو أقصر فصاحب الثوب بالخيار، بين أن يطالبه بمثل غزله ويدفع إليه الثوب، وبين أن يدفع إليه (بمشابه) ³⁶⁰ من الأجرة.

الجزء: 5 - الصفحة: 443

باب (تضمين المستأجر والأجير)

³⁶¹ إذا اكترى (ظهرًا) ³⁶² إلى مكان، فجاوزه، فهلك الظهر في حال السير، ولم يكن صاحبه معه، ضمنه (أكثر) ³⁶³ ما كانت قيمته، من حين جاوز المكان إلى أن تلف، لأنه ضمنه باليد من حين جاوز المكان ³⁶⁴ وإن كان صاحبه معه (نظرت) ³⁶⁵. فإن هلك بعد نزوله وتسليمه إلى صاحبه، لم يضمنه ³⁶⁶.

الجزء: 5 - الصفحة: 444

وإن تلف في حال السير والركوب، ضمن ³⁶⁷، وفي قدر ضمانه قولان: أحدهما (نصف) ³⁶⁸ قيمته.
والثاني: أنه تسقط على المسافتين، فما قابل مسافة الإجارة (يسقط) ³⁶⁹، وما قابل الزيادة، (يجب) ³⁷⁰ بناء على القولين في الجلاد إذا ضرب في حد القذف (أحدًا) ³⁷¹ وثمانين.
فإن تعادل اثنان على ظهر، فارتدف ثالث من غير إذن، فتلف الظهر، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يجب على المرتدف نصف القيمة ³⁷². والثاني: يجب عليه الثلث ³⁷³. والثالث: (أنه) ³⁷⁴ يقسط على أوزانهم ³⁷⁵.

الجزء: 5 - الصفحة: 445

فإن تلفت العين التي استؤجر على العمل (عليها في يد) ³⁷⁶ الأجير المشترك كالقصار، والخياط، ففيه قولان ³⁷⁷. أحدهما: أنه يجب عليه الضمان، وهو قول مالك، وابن أبي ليلى، ويروى عن عمر، وعلي رضي اللَّه عنهما ³⁷⁸. والقول الثاني: أنه لا ضمان عليه، وهو قول عطاء، وطاووس، وزفر، والمزني، وأحمد، وإسحاق ³⁷⁹.

الجزء: 5 - الصفحة: 446

وقال أبو يوسف ومحمد: أنه إن تلف بأمر ظاهر كالحريق، والنهب، فلا ضمان عليه وإن تلف بغير ذلك ³⁸⁰ ضمن.
وقال أبو حنيفة: إن تلف ضمن بفعله، وإن كان مأذونًا فيه، وإن تلف بغير ذلك، لم يضمن ³⁸¹. فإن استأجر دابة للركوب، والحمل، فضربها ضربًا معتادًا في (تسيير) ³⁸² مثلها، أو كبح الدابة باللجام بحسب العادة فيه، فماتت، فلا ضمان عليه، وبه قال أبو يوسف ومحمد ³⁸³. وقال أبو حنيفة: يجب عليه الضمان ³⁸⁴. = على الأجير ولكنه لا يفتى به لفساد الناس، والدليل عليه: أنه قبض العين لمنفعته ومنفعة المالك فلم يضمنه كالمضارب.

الجزء: 5 - الصفحة: 447

وأما الأجير المنفرد، وهو الذي يعمل (له، ولا يعمل لغيره) ³⁸⁵، فقد اختلف أصحابنا فيه.
فمنهم من قال: هو كالأجير المشترك، وهو المنصوص عليه ³⁸⁶. ومنهم من قال: لا يجب عليه الضمان قولًا واحدًا ³⁸⁷. واختلف أصحابنا فيما يأخذه الحمامي، هل هو ثمن الماء، أو أجرة الدخول، والسطل وحفظ الثياب؟ فمنهم من قال: (هو) ³⁸⁸ ثمن الماء، وهو متطوع بحفظ الثياب، (ومعير للسطل) ³⁸⁹. ومنهم من قال: هو أجرة الدخول، والسطل، (وحفظ الثياب) ³⁹⁰

الجزء: 5 - الصفحة: 448

فلا يضمن الداخل السطل ³⁹¹، (وهل) ³⁹² يضمن الحمامي الثياب فيه قولان: ³⁹³ إذا استأجر رجلًا ليحج عنه من دويرة أهله، (فأحرم دونه) ³⁹⁴، لزمه دم ³⁹⁵، وهل يلزمه أن يرد من الأجرة شيئًا؟ ³⁹⁶ ومن أصحابنا من قال: يلزمه أن يرد قولًا واحدًا.
وقيل: فيه قولان، وهو الأصح.
أصحهما: أنه يلزمه ³⁹⁷. والثاني: لا يلزمه ³⁹⁸.

الجزء: 5 - الصفحة: 449

وفي كيفية اعتباره قولان: أحدهما: وهو قوله الجديد، أنه يعتبر قسطه من الأجرة، من الموضع الذي نص عليه، دون البلد الذي خرج منه.
والثاني: نص عليه في الإملاء، أنه يعتبر قسط (من) ³⁹⁹ الأجرة من بلده الذي خرج منه.
فإن (استأجره) ⁴⁰⁰ ليحرم عنه من الميقات بالحج، فأحرم بعمرة من الميقات عن نفسه، ثم أحرم بالحج عن المستأجر من مكة، لزمه دم ⁴⁰¹، وهل يلزمه أن يرد من الأجرة شيئًا على ما ذكرناه، (من الطريقين) ⁴⁰²؟

• فإن قلنا: يلزمه، ففيه قولان: أحدهما: أنه يرد بقدر ما بين حجه من الميقات، وحجه من مكة ⁴⁰³. وقال في الإملاء: يلزمه أن يرد بقدر ما بين حجه من بلده وبين حجه من مكة ⁴⁰⁴. وقيل: إنه يستحق أجرة المثل، وليس بشيء.

الجزء: 5 - الصفحة: 450

فإن دفع ثوبًا إلى خياط، فقطعه (قباء ثم) ⁴⁰⁵ اختلفا.
فقال صاحب الثوب: أمرتك أن تقطعه قميصًا فتعديت، (فقطعته قباء) (2) فعليك ضمان النقص، وقال الخياط: بل أمرتني أن أقطعه قباء، فعليك الأجرة.
فقد حكى الشافعي رحمه اللَّه في اختلاف العراقيين: قول ابن أبي ليلى، أن القول: قول الخياط، وقول أبي حنيفة، أن القول: قول رب الثوب ⁴⁰⁶. وذكر في مثل ذلك في موضع آخر: (أنهما يتحالفان) ⁴⁰⁷. واختلف: أصحابنا فيه على ثلاثة طرق: أحدها: أن فيه ثلاثة أقوال ⁴⁰⁸. أصحها: أنهما يتحالفان ⁴⁰⁹.

الجزء: 5 - الصفحة: 451

والثاني: أن المسألة على القولين في اختلاف العراقيين، وهو قول أبي العباس، وأبي إسحاق وأبي علي بن أبي هريرة، والقاضي أبي حامد.
والثالث: أن المسألة على قول واحد: أنهما يتحالفان، وهو قول الشيخ أبي حامد الاسفراييني ⁴¹⁰.

• فإن قلنا: أن القول: قول الخياط، فخلف، لم يلزمه أرش النقص ⁴¹¹ وهل يستحق الأجرة؟ فيه وجهان: أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يستحق الأجرة ⁴¹². والثاني: وهو قول أبي علي بن هريرة، أن له الأجرة ⁴¹³. فعلى هذا: هل يجب له المسمى، أو أجرة المثل؟ فيه وجهان: أحدهما: (أنه) ⁴¹⁴ يجب المسمى.
  والثاني: (يجب) ⁴¹⁵ أجرة المثل.
  = والخياط ينكره، والخياط يدعى الأجرة، وصاحب الثوب ينكره فتخالفا، كالمتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن./ المهذب 1: 417.

الجزء: 5 - الصفحة: 452

وإن قلنا: أن القول: قول صاحب الثوب، فحلف، لم يجب عليه الأجرة ⁴¹⁶، ويلزم (الخياط) ⁴¹⁷ ارش القطع، وفي قدر الارش قولان: أحدهما: أنه يلزمه ما بين قيمته صحيحًا، وقيمته مقطوعًا ⁴¹⁸. والثاني: أنه يلزمه ما بين قيمته مقطوعًا قميصًا، وبين قيمته مقطوعًا قباء ⁴¹⁹. وحكي فيه قول آخر: (نسب) ⁴²⁰ إلى أبي علي بن أبي هريرة، أن (ما صلح) ⁴²¹ من القباء للقميص لا يضمنه، (وما لم) ⁴²² يصلح للقميص، يضمن ما بين قيمته مقطوعًا، وصحيحًا.
وإن قلنا: يتحالفان، فحلفا، لم تجب الأجرة، وهل يجب أرش القطع؟ فيه قولان ⁴²³:

الجزء: 5 - الصفحة: 453

أحدهما: لا يجب ⁴²⁴. والثاني: (أنه) ⁴²⁵ يجب.
إذا استأجر صانعًا على عمل، من خياطة، (أو صباغة) ⁴²⁶، فعمل فهل له أن يحبس العين على الأجرة؟ فيه وجهان: = أن يشد بخيطه خيطًا ليدخل في الدرز إذا خرج الأول، لم يكن له إلا برضى الخياط.
وأما كيفية اليمين، فقال في (الشامل): إن صدقنا الخياط، حلف باللَّه: ما أذنت لي في قطعه قميصًا، ولقد أذنت لي في قطعه قباء.
وإن صدقنا المالك، كفاه عندي أن يحلف: ما أذنت له في قطعه، ولا حاجة إلى التعرض، لأن وجوب الغرم وسقوط الأجرة يقتضيهما نفي الإذن في القباء.
وإن قلنا: بالتحالف، جمع كل واحد في يمينه بين النفي والإثبات كما سبق في البيع.
قال ابن كج: والكلام في البراءة بمن؟ هو كما سبق في البيع، والمالك هنا في رتبة البائع.
قال النووي: وقال الشيخ أبو حامد: إذا صدقنا الخياط، حلف: لقد أذنت لي في قطعه قباء فقط.
فإن لم تثبت للخياطة أجره، فهذا أصح من قول صاحب (الشامل) هو الصواب واللَّه أعلم/ روضة الطالبين 5: 237 - 238.

الجزء: 5 - الصفحة: 454

أحدهما: (أنه يجوز له ذلك) ⁴²⁷. والثاني: لا يجوز ⁴²⁸. فإن دفع ثوبًا إلى رجل فخاطه، ولم يذكر له أجرة، ففيه أربعة أوجه: (أحدها) ⁴²⁹ أنه يلزمه الأجرة، وهو قول المزني ⁴³⁰. والثاني: أنه إن قال له: خطه، لزمه، وإن بدأ الرجل وقال: أعطني لأخيطه، لم يلزمه وهو قول أبي إسحاق ⁴³¹. والثالث: أن الصانع إن كان معروفًا، بأخذ الأجرة على الخياطة، لزمه، وإن لم يكن معروفًا بذلك، لم يلزمه، وهو قول أبي العباس ⁴³². والرابع: أنه لا يلزمه بحال، وهو المذهب ⁴³³.

الجزء: 5 - الصفحة: 455

(فصل) (1) في الجعالة

⁴³⁵ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .⁴³⁴ = استهلك منفعة موضعة من السفينة من غير إذن فلزمه أجرتها، وإن نزل فيها عن أذنه ولم يذكر الأجرة فعلى ما ذكرناه من الوجوه الأربعة في الخياطة وباللَّه التوفيق/ المهذب 1: 418.

الجزء: 5 - الصفحة: 456

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = القوانين الفقهية لابن جزيىء 1: 266. وعرفها ابن رشد الحفيد: (الإجارة على منفعة مظنون حصولها) بداية المجتهد 2: 254، وقد ذكر أبو إسحاق الشيرازي وهو أن يجعل عن عمل له عملًا عوضًا فيقول: من بنى له حائطًا، أورد لي آبقًا، فله كذا، فإذا عمل ذلك استحق الجعل/ التنبيه: 86، والمهذب 1: 418. وصورة الجعالة: كمن يقول: من رد ضالتي فله عشرة دنانير، أو من رد بعيري الشارد فله عشرة دنانير، ويكاد أن يكون هذا المثال متفق عليه بين الفقهاء إلا أن بعض الفقهاء يذكر مثالًا غير المثال السابق، مثل مشارطة الطبيب على البرء والمعلم على الحذاق/ بداية المجتهد 2: 254، والقوانين الفقهية لابن جزىء: 266، وبناء حائط وخياطة ثوب/ المهذب 1: 418، ومثل ما يحق للإِمام أو نائبه أن يبذلا جعلا لمن يدله على ما فيه مصلحة للمسلمين، مثل طريق سهل، أو ماء في مغارة، أو قلعة يفتحها، أو مال يأخذه، أو عدو يغير عليه أو ثغرة يدخل منها/ المغني لابن قدامة 9: 230، ويقول ابن قدامة: (لا نعلم في هذا خلافًا، لأنه جعل في مصلحة) المغني 9: 230، ومثل من حمل هذا المتاع إلى موضع كذا، فله درهم./ أحكام القرآن للجصاص 4: 390. أصل مشروعية الجعالة.
والجعالة: ثبتت في الكتاب، والسنة.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ (70) قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ (71) قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ سورة يوسف: 72.
أما السنة: فعن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه تعالى عنه أنه قال: انطلق نفر من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم أرأيتم هؤلاء الرهط الذي نزل عندنا، لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا لهم: يا أيها الرهط إن سيدنا قد لدغ، وقد سعينا له بكل شيء، لا ينفعه شيء، فهل عند أحدكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم واللَّه إني لأرقي، ولكن واللَّه لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق =

الجزء: 5 - الصفحة: 457

إذا قال: أول من يحج عني، فله، فحج عنه رجل استحق المائة وقال المزني: ينبغي أن يستحق أجرة المثل (1). ولا يستحق العامل الجعل، إلا بإذن صاحب المال.
فأما إذا عمل (له) (⁴³⁶) عملًا من غير إذنه، بأن رد له (آبقًا) (⁴³⁷)،^438439440 = حتى تجعلوا لنا جعلًا، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد للَّه رب العالمين فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه، قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: أقسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فنذكر له الذي كان فينظر ما يأمرنا به فقدموا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكروا له ذلك فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم أقسموا واضربوا لي معكم سهمًا، فضحك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-/ المقدمات الممهدات 2: 305، والمهذب 1: 418 والمجموع 14: 367، والبخاري 7: 131، ورواه الجماعة إلا النسائي، أنظر نيل الأوطار للشوكاني 5: 305 - 306.

الجزء: 5 - الصفحة: 458

لم يستحق عليه شيئًا ⁴⁴¹، وإن عمل بإذنه ولم يشترط (له عليه) ⁴⁴² جعلًا فعلى الوجوه الأربعة: وقال أبو حنيفة: إن رده من مسافة ثلاثة أيام، وكانت قيمته تزيد على أربعين (استحق) ⁴⁴³ أربعين درهما على صاحبه استحسانًا ⁴⁴⁴. فإن رده من دون ثلاثة أيام.
فقد قال أبو جعفر النسفي ⁴⁴⁵: يرضخ له ⁴⁴⁶، ولا يبلغ به (أربعين) ⁴⁴⁷ درهمًا.

الجزء: 5 - الصفحة: 459

وقال غيره: يجب بقسط ذلك من مسافة ثلاثة أيام، وإن كانت قيمته أقل من أربعين درهمًا نقص من قيمته درهمًا.
وقال (أبو يوسف ومحمد) ⁴⁴⁸: يعطى أربعين درهمًا.
وقال مالك: إن كان معروفًا، برد الأبق ⁴⁴⁹ استحق جعل مثله، وإن كان غير معروف بذلك، لم يستحق شيئًا.

الجزء: 5 - الصفحة: 460

باب السبق والرمي

⁴⁵⁰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .⁴⁵¹⁴⁵²

الجزء: 5 - الصفحة: 461

إذا كانت المسابقة بعوض (⁴⁵⁵) منهما جميعًا،⁴⁵³⁴⁵⁴ = 2 - وعن ابن عمر قال: (سابق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين الخيل فأرسلت التي ضمرت منها، وأمدها الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل) رواه الجماعة/ المصدر السابق، ومختصر سنن أبي داود 3: 398. وفي الصحيحين عن موسى بن عقبة أن سبق الحفياء إلى ثنية الوداع ستة أميال أو سبعة.
قال سفيان: (من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل/ المهذب 1: 419. أنظر نيل الأوطار للشوكاني 8: 83.

الجزء: 5 - الصفحة: 462

(ففيه) ⁴⁵⁶ قولان: أصحهما: أنها كالإجارة ⁴⁵⁷. والثاني: أنها كالجعالة، (فيكون) ⁴⁵⁸ جائزة، وهو قول أبي حنيفة، وحكمها: حكم الجعالة في الرهن، والضمان والفسخ، والزيادة، والنقصان ⁴⁵⁹، فإن طلب أحدهما الزيادة، ولم يكونا (متكافئين) ⁴⁶⁰، فإن طلب الذي له الفضل أن يزيد، ففيه وجهان: أحدهما: له ذلك ⁴⁶¹. والثاني: ليس له ⁴⁶². = لمصلحة الدين، فجاز من الجميع كارتباط الخيل في سبيل اللَّه، ولا يجوز إلا على عوض معلوم، إما معينًا أو موصوفًا في الذمة، لأنه عقد معاوضة، فلم يجز إلا على عوض معلوم كالبيع، ويجوز على عوض معلوم كالبيع، ويجوز على عوض حال ومؤجل، لأنه عوض يجوز أن يكون عينًا ودينًا، فجاز أن يكون حالًا ومؤجلًا كالثمن في البيع/ المهذب 1: 420.

الجزء: 5 - الصفحة: 463

والشيخ أبو نصر: حكى أن الذي عليه الفضل، إذا طلب الزيادة، فهل يجاب إليه أو يفسخ؟ فيه قولان: أحدهما: يجاب إليه، لأن العقد جائز.
والثاني: لا يجاب.
وتجوز المسابقة على الخيل، والإبل ⁴⁶³، وفي البغال، والحمير قولان: أحدهما: يجوز.
والثاني: لا يجوز ⁴⁶⁴. وفي المسابقة على الفيل وجهان ⁴⁶⁵ وفي المسابقة على الحمام وجهان: أحدهما: يجوز ⁴⁶⁶. والثاني: لا يجوز ⁴⁶⁷.

الجزء: 5 - الصفحة: 464

وفي المسابقة في سفن البحر، وجهان: أحدهما: يجوز ⁴⁶⁸. والثاني: لا يجوز ⁴⁶⁹. وفي المسابقة على الأقدام ⁴⁷⁰، وجهان: أحدهما: يجوز، وهو قول أبي حنيفة ⁴⁷¹. والثاني: لا يجوز، وهو المنصوص عليه ⁴⁷². فإن قلنا: يجوز، ففي المسابقة في السباحة وجهان: وفي المسابقة في الصراع وجهان: أحدهما: يجوز، وهو قول أبي حنيفة ⁴⁷³.

الجزء: 5 - الصفحة: 465

فعلى هذا في جواز المسابقة (بالمشابكة) ⁴⁷⁴ بالأيدي وجهان، كالسباحة.
وفي المسابقة بالسيف، والرمح، والعمود، وجهان: أحدهما: يجوز ⁴⁷⁵. والثاني: لا يجوز ⁴⁷⁶. فإن كانت المسابقة على مركوبين، فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين: أحدهما: أنه لا يجوز حتى يكونا من جنس واحد ⁴⁷⁷. والثاني: أنه يعتبر التكافؤ في (التقارب) ⁴⁷⁸ في السبق فإذا تقارب جنسان كالبغل، والحمار، جاز المسابقة بينهما ⁴⁷⁹ وإن تباعد نوعان من = والوجه الثاني: لا يجوز لحديث أبي هريرة، ولأنه ليس من آلات القتال، وحديث يزيد بن ركانة محمول على أنه فعل ذلك ليسلم، ولأنه لما أسلم رد عليه ما أخذ منه.

الجزء: 5 - الصفحة: 466

جنس (كالعتيق) ⁴⁸⁰ وللهجين، (والبختي) ⁴⁸¹ والنجيب، لم يجز ⁴⁸². فإن كان المخرج للسبق، هو السلطان، أو آحاد الرعية ⁴⁸³ وشرطه للسابق منهما، جاز ⁴⁸⁴ وإن شرط لكل واحد من المتسابقين شيئًا، وفاضل بينهم، فقال (للمجلي) ⁴⁸⁵ وهو الأول، مائة، وللمصلي ⁴⁸⁶ وهو الثاني، خمسون وللتالي ⁴⁸⁷ وهو الثالث، أربعون، (وللبارع) ⁴⁸⁸ وهو

الجزء: 5 - الصفحة: 467

الرابع ثلاثون (وللمرتاح) ⁴⁸⁹ وهو الخامس، عشرون (وللحظى) ⁴⁹⁰ وهو السادس، خمسة عشر.
وللعاطف ⁴⁹¹ وهو السابع عشر، (وللمرمل) ⁴⁹² وهو الثامن، ثمانية، وللطيم ⁴⁹³ وهو التاسع، خمسة وللسكيت ⁴⁹⁴ وهو العاشر درهم (وللفسكل) ⁴⁹⁵ وهو الذي يجيء بعد الجميع، نصف درهم، ففيه وجهان:

الجزء: 5 - الصفحة: 468

أحدهما: أنه يجوز ⁴⁹⁶. والثاني: لا يجوز ⁴⁹⁷. وقال مالك: إن أخرج السبق الإِمام من بيت المال، جاز، وإن أخرجه آحاد الرعية، لم يجز ⁴⁹⁸. وحكي في الحاوي عن أبي حنيفة: أنه منع من أخذ العوض على المسابقة، ومن أصحابه من أنكره.
فإن جعل للأول عشرة، وللثالث خمسة، وللرابع أربعة، ولم يجعل للثاني شيئًا ففيه وجهان: أحدهما: أنه يصح ⁴⁹⁹. والثاني: أنه يبطل ⁵⁰⁰. فعلى هذا، هل يستحق على الباذل أجرة؟ فيه وجهان: أحدهما: وهو ظاهر قول أبي إسحاق، أنه لا أجرة (فيه) ⁵⁰¹.

الجزء: 5 - الصفحة: 469

والثاني: (وهو الأصح) ⁵⁰² وهو قول علي بن أبي هريرة، أن له عليه أجرة مثله.
فإن أخرج المتسابقان السبق، وبينهما محلل، وهو ثالث على فرس (كفء لفرسيهما) ⁵⁰³ لا يخرج شيئًا إن سبقهما (أخذ) ⁵⁰⁴، وإن سبق لم (يؤخذ) ⁵⁰⁵ منه (شيء) ⁵⁰⁶ وإن سبق أحد المخرجين أخذ، سبق صاحبه.
واختلف أصحابنا في دخول المحلل لماذا يراد! (فمنهم) ⁵⁰⁷ من قال: دخوله (لتحليل) ⁵⁰⁸ السبق لمن سبق منهما.
وقال أبو علي ابن خيران: دخوله (لتحليل) ⁵⁰⁹ السبق لنفسه خاصة، وهو قول مالك ⁵¹⁰ والمذهب: الأول ⁵¹¹.

الجزء: 5 - الصفحة: 470

فإن سبق أحد المخرجين، وتأخر المحلل والمخرج الآخر، أحرز السابق سبقه، وفي سبق الآخر وجهان: المذهب: أنه للسابق ⁵¹²، وعلى قول ابن خيران، لا يكون له.
وإذا سبق المحلل، وأحد المخرجين، أحرز السابق، سبق نفسه، وفي سبق المسبوق وجهان: المذهب: أنه بين المحلل والمخرج السابق.
وعلى قول ابن خيران: يكون (للمحلل) ⁵¹³ وحده.
وإن سبق أحد المخرجين، ثم جاء المحلل (جاء) ⁵¹⁴ الآخر ففيه وجهان: المذهب: إن سبق المسبوق (للمخرج) ⁵¹⁵ السابق.
وعلى قول ابن خيران: يكون (للمحلل) ⁵¹⁶. وإن سبق أحد المخرجين، ثم المخرج الآخر ثم المحلل.
فالمذهب: أن السبق للسابق.
وعلى قول ابن خيران: يجوز كل واحد منهما سبق نفسه.
= يعطي مرة ويأخذ مرة، ولدخول المحلل قد حصل فيهم من يأخذ ولا يعطي، فلم يكن ثمارا.

الجزء: 5 - الصفحة: 471

فإن اختلف المركوبان في طول العنق، اعتبر السبق بالكاهل في حق قصير العنق ⁵¹⁷. وقال الثوري: إن سبق أحدهما بإذنه، فقد سبق، وحكاه في الحاوي عن المزني.
وحكي عن الأوزاعي: إن سبق بالرأس، فقد سبق.
(وإن) ⁵¹⁸ مات الراكب (وقلنا) ⁵¹⁹: إن هذا العقد (كالجعالة) ⁵²⁰ انفسخ ⁵²¹، وإن قلنا: إنه كالإجارة، (لم ينفسخ) ⁵²². وتجوز المسابقة على الرمي ⁵²³، فإن قال له: ارم عشرة، فإن كان صوابك أكثر من خطائك فلك دينار ⁵²⁴، ففيه وجهان:

الجزء: 5 - الصفحة: 472

أحدهما: أنه يجوز ⁵²⁵. والثاني: لا يجوز ⁵²⁶. ولا يصح عقد (السباق) ⁵²⁷ حتى يتعين الراميان ⁵²⁸، فإن كان أحدهما كثير الإِصابة والآخر، كثير الخطأ، ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يجوز ⁵²⁹. والثاني: أنه يجوز ⁵³⁰. فإن عقدت المسابقة، على فرس (بعينه) ⁵³¹، وشرط أن (لا يبدله) ⁵³² بغيره.
فهو على الأوجه الثلاثة في الإجارة، إذا استأجر ظهرًا ليركبه، وشرط أن لا يركبه غيره.

الجزء: 5 - الصفحة: 473

ولا يجوز إلا على إصابة عدد معلوم ⁵³³، فإن (شرط) ⁵³⁴ إصابة عشرة من عشرة، أو تسعة من عشرة، ففيه وجهان: أحدهما: يصح ⁵³⁵. ولا يجوز حتى يكون مدى (الغرض) ⁵³⁶ معلومًا، فإن جعل المدى مسافة يصيب في مثلها نادرًا، ففيه وجهان: أحدهما: يجوز ⁵³⁷. والثاني: لا يجوز ⁵³⁸. وقد قدر أصحابنا ما يصاب منه (بمأتين) ⁵³⁹ وخمسين ذراعًا وما لا يصاب، بما زاد على ثلاثمائة وخمسين ذراعًا، وفيما بينهما وجهان:

الجزء: 5 - الصفحة: 474

وإن تسابقا على غير عوض، على أن يكون السبق لأبعدهما رميًا، ففيه وجهان: أحدهما: يجوز ⁵⁴⁰. والثاني: لا يجوز ⁵⁴¹. واختلف أصحابنا في بيان حكم (الإصابة) ⁵⁴²، (فبادرة) ⁵⁴³، (أو محاطة) ⁵⁴⁴ أو (حوابي) ⁵⁴⁵. فمنهم من قال: يجب بيانه ⁵⁴⁶. ومنهم من قال: لا يجب، ويصح مطلقًا، ويحمل على المبادرة ⁵⁴⁷. واختلفوا في وجوب بيان من يبتدي بالرمي.

الجزء: 5 - الصفحة: 475

فمنهم من قال: يجب، وهو المنصوص عليه ⁵⁴⁸. ومنهم من قال: لا يجب ⁵⁴⁹. فعلى هذا في البادىء وجهان: أحدهما: أنه ان كان قد (أخرج) ⁵⁵⁰ أحدهما السبق (قدم) ⁵⁵¹ به، وإن كان منهما، أقرع بينهما ⁵⁵². والثاني: أنه لا يقدم أحدهما إلا بقرعة ⁵⁵³ بكل حال، وهل يدخل المحلل في (قرعتهما) ⁵⁵⁴؟ فيه وجهان:

الجزء: 5 - الصفحة: 476

أحدهما: أنه لا يدخل في القرعة إذا قيل: أن مخرج السبق، يستحق (التقدم) ⁵⁵⁵. والثاني: (أنه يدخل) ⁵⁵⁶ في القرعة، ولا يتأخر، إذا قيل: (أن) ⁵⁵⁷ مخرج السبق لا يقدم إلا بالقرعة.
قال الشافعي رحمه اللَّه: وقد جرت العادة، أن الرامي الثاني (يتقدم) ⁵⁵⁸ على الأول بخطوة، أو خطوتين، أو ثلاث، فيعتبر بعرف الرماة، فإن (كانت) ⁵⁵⁹ لا (تختلف) ⁵⁶⁰ ففي لزوم اعتباره وجهان.
⁵⁶¹

الجزء: 5 - الصفحة: 477

فإن شرط أن يطعم السبق أصحابه، بطل الشرط ⁵⁶²، وبطل العقد على المنصوص للشافعي رحمه اللَّه ⁵⁶³. وقال أبو إسحاق: (يحتمل) ⁵⁶⁴ أن يقال: لا يبطل العقد ⁵⁶⁵. فإن كان الشرط بينهما (المحاطة) ⁵⁶⁶، وهو أن (يتحاطا) ⁵⁶⁷ (ما تساويا) ⁵⁶⁸ فيه من الإصابة، ثم (يفضل) ⁵⁶⁹ لأحدهما عدد الإصابة، = الهدف الآخر، ويقف الحزب الآخر في الهدف المقابل، فيرمي إلى الهدف الآخر المجموع 14: 424. وإذا تشاحا في موضع الوقوف، فإن كان ما طلبه أحدهما أولى مثل أن يكون في أحد الموقفين يستقبل الشمس، أو ريحًا يؤذيه استقبالها ونحو ذلك، والآخر يستدبرها قدم قول من طلب استدبارها، لأنه العرف إلا أن يكون في شرطهما استقبال ذلك، فالشرط أملك كما قلنا في الرمي ليلًا.
وإن كان الموقفان سواء، كان ذلك إلى الذي له البداءة، فيتبعه الآخر فإذا كان في الوجه الثاني وقف حيث شاء ويتبعه الأول/ المغني لابن قدامة 9: 479 - 480.

الجزء: 5 - الصفحة: 478

فيكون (ناضلًا) ⁵⁷⁰، أصلًا فإن كان الرشق عشرين، وعدد الإصابة خمسًا ⁵⁷¹، ففضل لأحدهما بعد تساويهما في الرمي، واسقاط ما استويا فيه من عدد الإصابة، وهو خمسة ⁵⁷². فإن كان ذلك قبل إكمال الرشق: فقال صاحب الأقل لصاحب الأكثر: (ترمي) ⁵⁷³ بقية الرشق (وكان) ⁵⁷⁴ له فيه فائدة، بأن يرجوا أن يفضله (بأن يرمي) ⁵⁷⁵ أحدهما أحد عشر، فيصيب ستة، ويرمي الآخر فيصيب واحدًا، ثم يرمي صاحب الستة، فيخطىء في الجميع ⁵⁷⁶ ويرمي صاحب الواحد، فيصيب الجميع فيفضله بخمسة، أو يساويه، بأن يرمي أحدهما، خمسة عشرة،

الجزء: 5 - الصفحة: 479

فيصيب فيها عشرة، ويرمي الآخر، خمسة عشر، فيصيب منها خمسة، ثم يرمي صاحب العشرة ما بقي، فيخطىء في الجميع، ويرمي صاحب الخمسة، فيصيب في الجميع، فيساويه، (أو يقلل) ⁵⁷⁷ إصابته بأن يصيب أحدهما، أحد عشر، من خمسة عشر، ويصيب الآخر سهمين، من خمسة عشر، ثم يرمي صاحب الأحد عشر ما بقي (له) ⁵⁷⁸ فيخطيء في جميعه، ويرمي صاحب السهمين، فيصيب الجميع، فيصير له سبعة، ويبقى لصاحبه أربعة، فهل لأقلهما إصابة مطالبة الآخر (بإكمال) ⁵⁷⁹ الرشق؟ (فيه) ⁵⁸⁰ وجهان: أحدهما: ليس له ⁵⁸¹. والثاني: له ذلك ⁵⁸². وإن كان الرمي في (حوابي) ⁵⁸³، وهو أن (يشترطا) ⁵⁸⁴ إصابة عدد من الرشق، على أن يسقط ما قرب من إصابة أحدهما ما بعد من إصابة الآخر، فمن فضل له بعد ذلك ما شرطاه من عدد الإصابة، فقد فضل.

الجزء: 5 - الصفحة: 480

فإن رمى أحدهما، فأصاب (الشن) ⁵⁸⁵ ورمى الآخر، فأصاب العظم الذي في (الشن) ⁵⁸⁶. قال الشافعي رضي اللَّه عنه: من الرماه من قال: (تسقط) ⁵⁸⁷ الإصابة (من) ⁵⁸⁸ العظم ما كان أبعد منها.
قال الشافعي رحمه اللَّه: وعندي أنهما سواء، لأن (الغرض) ⁵⁸⁹ موضع الإصابة ⁵⁹⁰. فإن كان (الغرض) ⁵⁹¹ واحدًا، وقف الأول حيث شاء، ثم يقف الثاني: حيث شاء من يمين الأول، أو يساره، أو موقفه، فإن لم يرض الأول إلا أن يقف موقفه، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يلزمه ذلك.
والثاني: لا يلزمه.

الجزء: 5 - الصفحة: 481

السهم الحائر، إذا وقع في (أحد جانبي) ⁵⁹² الهدف يقال: حار السهم، إذا وقع كذلك، وأحار (السهم) ⁵⁹³ إذا وقع وراء الهدف، فيحسب عليه من الخطأ.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: السهم الحائر، أن يقع في الهدف على أحد جانبي (الشن) ⁵⁹⁴. فعلى هذا: إن كان الشرط إصابة (الشن) ⁵⁹⁵، كان الحائر مخطئًا وإن كان الشرط في الهدف، كان الحائر مصيبًا.
ويقال (سهم) ⁵⁹⁶ خاطف، وهو أن يرتفع في الهواء، ثم يخطف نازلًا، فإن أخطأ، حسب عليه خطأ وإن أصاب، فهل (يحتسب) ⁵⁹⁷ له؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه يحسب له إصابة.
والثاني: أنه لا يحسب له.
فعلى هذا: هل يحسب عليه في خطائه؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه يحسب عليه من خطائه.
والثاني: أنه (لا يحسب له) ⁵⁹⁸.

الجزء: 5 - الصفحة: 482

قال القاضي أبو الحسن الماوردي: والصحيح عندي أن ينظر في نزول السهم بعد ارتفاعه فإن انحط (فاترًا لحده) ⁵⁹⁹ لا يقطع مسافة، حسب عليه في الخطأ وإن (تدلى وفيه) ⁶⁰⁰، (بقية) ⁶⁰¹ حده (جاوبًا) ⁶⁰² في قطع مسافة، احتسب له إصابة فإن كان النضال بين حزبين ⁶⁰³ جاز.
وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: لا يجوز ⁶⁰⁴. والمذهب: الأول ⁶⁰⁵.

الجزء: 5 - الصفحة: 483

ويكون لكل واحد زعيم ⁶⁰⁶، يختار الرجال لنفسه، = أخرجه أحمد والبخاري بلفظ: مر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على نفر من أسلم ينتضلون بالسوق فقال: أرموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميًا، أرموا وأنا مع بني فلان، قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما لكم لا ترمون؟ قالوا كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال: ارموا وأنا معكم/ صحيح البخاري بحاشية السندي 2: 153. وفي رواية عند ابن حبان والبزار عن أبي هريرة في مثل هذه القصة: (وأنا مع ابن الأدرع وعند الطبراني من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي "وأنا مع محجن بن الأدرع" وفي رواية "وأنا مع جماعتكم" وفي رواية للطبراني: أنهم قالوا: من كنت معه فقد غلب، وكذا في رواية ابن إسحاق/ المجموع 14: 382.

الجزء: 5 - الصفحة: 484

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = الرابع: أن يكون زعيم كل واحد من الحزبين غير زعيم الحزب الآخر لتصح نيابته عنهم في العقد عليهم مع الحزب الآخر، فإن كان زعيم الحزبين واحدًا لم يصح كما لا يصح أن يكون الوكيل في العقد بائعًا ومشتريًا.
الخامس: وهو مسألة الكتاب: أن يتعين رماة كل حزب منهما قبل العقد باتفاق ومراضاة، فإن عقده الزعيمان عليهم ليقترعوا على من يكون في كل حزب لم يصح، مثال ذلك أن يكون الحزبان ثلاثة وثلاثة، فيقول الزعيمان: نقترع عليهم، فمن خرجت قرعتي عليه كان معي، ومن خرجت قرعتك عليه، كان معك، فهذا لا يصح لأمرين.
أحدهما: أنهم أصل في عقد، فلم يصح عقده على القرعة كابتياع أحد العينين بالقرعة.
والثاني: أنه ربما أخرجت القرعة حذاقهم لأحد الحزبين وضعفاءهم للحزب الآخر، فخرج عن مقصود التحريض في التناضل، فإن عدلوا بين الحزبين في الحذق والضعف قبل العقد على أن يقترع الزعيمان على كل واحد من الحزبين بعد العقد، لم يصح التعليل الأول من كونهم في العقد أصلًا دون التعليل الثاني من اجتماع الحذاق في أحد الحزبين، لأنهم قد رفعوه بالتعديل، فإذا ثبت تعينهم قبل العقد بغير قرعة تعينوا فبه بأحد أمرين، أما بالإشارة إليهم إذا حضروا، وإن لم يعرفوا، وإما بأسمائهم إذا عرفوا، فإن تنازعوا عند الاختيار قبل العقد فعدلوا إلى القرعة في التقدم بالاختيار جاز، لأنها قرعة في الاختيار وليست بقرعة في العقد، فإذا قرع أحد الزعيمين، إختار من السنة واحدًا، ثم اختار الزعيم الثاني واحدًا، ثم دعا الزعيم الأول فاختار ثانيًا واختار الزعيم الثاني ثانيًا، ثم عاد الأول فاختار ثالثًا، وأخذ الآخر الثالث الباقي، ولم يجز أن يختار الأول الثلاثة في حال واحدة لأنه لا يختار إلا الاحذق، فبجتمع الحذاق في حزب، والضعفاء في حزب، فيعدم مقصود التناضل من التحريض/ المجموع 1: 438 - 439.

الجزء: 5 - الصفحة: 485

(يتعين) ⁶⁰⁷ الرفاة بالاختيار والاتفاق.
فإن خرج في أحد (الحزبين) ⁶⁰⁸ من لا يحسن الرمي، انفسخ العقد ⁶⁰⁹ فيه وفيمن يقابله من (الحزب) ⁶¹⁰ الآخر، وهل يبطل في الباقين من الحزبين؟ فيه قولان بناء على تفريق الصفقة.
فإن قلنا: إنها لا تبطل ⁶¹¹، (ثبت للحزبين الخيار) ⁶¹² فإن اختاروا البقاء على العقد، وتنازعوا فيمن يخرج في مقابلته من الحزب الآخر، فسخ العقد ⁶¹³. ومنهم من قال: (يبطل) ⁶¹⁴ في الجميع قولًا واحدًا ⁶¹⁵.

الجزء: 5 - الصفحة: 486

(فإن نضل) ⁶¹⁶ أحد الحزبين الآخر، (ففي قسمة ⁶¹⁷) المال بين المناضلين وجهان: أحدهما: أنه يقسم بينهم بالسوية، كما يجب على المنضولين بالسوية، فعلى هذا: إن خرج منهم من لم يصب، استحق.
والثاني: أنه يقسم بينهم على قدر إصاباتهم ⁶¹⁸. فإن رمي في غير ريح، فثارت (ريح) ⁶¹⁹ بعد خروج السهم من القوس فأخطأ لم يحسب عليه ⁶²⁰، وإن أصاب: فقد قال بعض أصحابنا: فيه وجهان، بناء على القولين في إصابة السهم المزدلف.
قال الشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه اللَّه: وعندي أنه لا يحسب له

الجزء: 5 - الصفحة: 487

قولًا واحدًا ⁶²¹، فإن (أغرق) ⁶²² السهم، فخرج من الجانب الآخر من القوس، فأصاب، حسب ⁶²³ له وإن أخطأ لم يحسب عليه (على المنصوص، وقيل: يحسب عليه) ⁶²⁴.

الجزء: 5 - الصفحة: 488

فإن رمى (الغرض) ⁶²⁵، فعرض له عارض (فعثر) ⁶²⁶ به السهم، وجاوز الغرض، ولم يصب، ففيه وجهان: أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يحسب عليه في الخطأ ⁶²⁷. والثاني: أنه لا يحسب عليه ⁶²⁸. فإن رمى فأصاب الأرض، ثم ازدلف، فأصاب (الغرض) ⁶²⁹ ففيه قولان: = بالموضع الآخر لم يحسب له، لأنه لم يصب ولم يحسب عليه لأن خطأه لفساد الآلة لا لسوء الرمي/ المهذب 1: 428.

الجزء: 5 - الصفحة: 489

أحدهما: أنه يحسب له ⁶³⁰. والثاني: (أنه) لا يحسب له ⁶³¹. فإن ازدلف ولم يصب (الغرض) ⁶³²، حسب عليه في الخطأ في أحد الوجهين ⁶³³. فإن كان الشرط بينهما في الإصابة (الخسق) ⁶³⁴ فأصاب السهم العرض، (وثقب) ⁶³⁵ الموضع بحيث يصلح أن يثبت فيه، (ولكنه) ⁶³⁶ لم يثبت ففيه قولان:

الجزء: 5 - الصفحة: 490

أحدهما: أنه يحسب له ⁶³⁷. والأصح: أنه لا يحسب له (2). (فإن) ⁶³⁸ رمى السهم، فأصاب الغرض، ولم يثبت فيه ⁶⁴⁰، فقال الرامي: قد خسق إلا أنه لم يثبت فيه (لغلظ) ⁶⁴¹ لقيه من نواة، أو حصاة وقال (رسيله) ⁶⁴² لم يخسق (وفتش) ⁶⁴³ الغرض فوجد ذلك فبه (ففيه وجهان) ⁶⁴⁴:⁶³⁹

الجزء: 5 - الصفحة: 491

أحدهما: أن القول: قول الرامي ⁶⁴⁵. والثاني: أن القول: قول (الرسيل) ⁶⁴⁶. وإن (خرمه) ⁶⁴⁷، وثبت فيه، ففيه قولان: أحدهما: يعتد به ⁶⁴⁸. والثاني: لا يعتد به ⁶⁴⁹. فإن مرق (السهم) ⁶⁵⁰. فقد قال الشافعي رحمه اللَّه: هو عندي خاسق، ومن الرماة من لا يحسبه خاسقًا.

الجزء: 5 - الصفحة: 492

فمن أصحابنا من قال: يحسب له قولًا واحدًا، وما حكاه إنما هو عن غيره، وليس بقول له ⁶⁵¹. ومن أصحابنا من قال: فيه قولان: أحدهما: يحسب له.
والثاني: لا يحسب له ⁶⁵². والأول: أصح ⁶⁵³. فإن رمى فأصاب موضع الخسق من الهدف، وكان في صلابة الغرض، احتسب له في أحد الوجهين: والثاني: (لا يحتسب) (8).⁶⁵⁴

الجزء: 5 - الصفحة: 493

باب (إحياء الموات)

⁶⁵⁵ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .⁶⁵⁶⁶⁵⁷

الجزء: 5 - الصفحة: 494

الموات الذي جرى عليه ملك، وباد أهله، ولم يعرف مالكه (ففيه) (1) ثلاثة أوجه: (أحدهما) (2): أنه يملك بالاحياء، وهو قول أبي حنيفة (⁶⁵⁸).^659660661 = وأخرجه أيضًا النسائي وحسنه الترمذي، وأعلى بالارسال، ورجح الدارقطني ارساله أما سعيد بن زيد فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، كنيته أبو الأعور، وهو قرشي عدوي من السابقين الأولين البدريين ممن رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه، شهد المشاهد كلها، وشهد حصار دمشق وفتحها، وأول من ولي على دمشق في الإسلام: له حديثان في الصحيحين، وانفرد البخاري له بحديث، روى عنه ابن عمر وأبو الطفيل، وعمرو بن خريت، وعروة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعبد اللَّه بن ظالم وطائفة، وأبوه زيد بن عمرو بن نفيل، مات قبل الإسلام على النجاة، لأنه خرج يطلب الدين القيم حتى مات وأخبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه يبعث أمة وحده يوم القيامه، وهو ابن عم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقال ابن عبد البر: هذا الحديث مسنده صحيح متلقى بالقبول عند الفقهاء في المدينة وغيرها.
المجموع 14: 458 والمغني لابن قدامة 5: 416.

الجزء: 5 - الصفحة: 495

والثاني: أنه لا يملك ⁶⁶². والثالث: أنه إن كان في دار الإسلام، لم يملك، وإن كان في دار الحرب ملك ⁶⁶³ فإن (قاتل) ⁶⁶⁴ الكفار عن موات ديارهم، ولم يحيوه، ثم ظهر المسلمون عليه، ففيه وجهان: أحدهما: أنه غنيمة ⁶⁶⁵. والثاني: أنه يجوز تملكه بالاحياء ⁶⁶⁶. وقال مالك: إذا كان المالك في دار الإسلام معينًا، فترك الأرض حتى دثرت، ثم أحياها غيره كان الثاني أحق بها ⁶⁶⁷. = ولأنها أرض موات، لا حق فيها لقوم بأعيانهم، أشبهت ما لم يجر عليه ملك مالك، ولأنها إن كانت في دار الإسلام فهي كلقطة دار الإسلام، وإن كانت في دار الكفر فهي كالركاز/ المغني لابن قدامة 5: 417.

الجزء: 5 - الصفحة: 496

ولا يفتقر الأحياء إلى إذن الإمام، وبه قال أبو يوسف، ومحمد ⁶⁶⁸. وقال أبو حنيفة: يفتقر إلى إذنه.
وقال مالك: إن كان (قريبًا) ⁶⁶⁹ من العامر، في موضع يتشاح الناس فيه، افتقر إلى إذنه، وإن لم يكن كذلك، لم يفتقر.
ولا يملك الذمي (الموات) ⁶⁷⁰ (بالإحياء) ⁶⁷¹ في دار الإسلام ⁶⁷² وقال أبو حنيفة، ومالك: يملك به ⁶⁷³.

الجزء: 5 - الصفحة: 497

والمرجع في الاحياء إلى ما يتعارف إحياء في العرف والعادة ⁶⁷⁴، فإحياء الدار، (أن يبني) ⁶⁷⁵ حيطانها، (ويسقف) ⁶⁷⁶ عليها، وهل يشترط فيه تعليق الباب عليها؟ فيه وجهان: أحدهما: أن ذلك شرط.
والثاني: أنه ليس بشرط.
(فإن) ⁶⁷⁷ كان يريد الأرض للزراعة، فاحياؤها أن يعمل لها مسناة ⁶⁷⁸ وشموق (الماء) ⁶⁷⁹ إليها، ويصلح ترابها، وهل يشترط غير ذلك؟ فيه ثلاثة أوجه: أقيسها: أنه لا يشترط، وهو قول أبي إسحاق ⁶⁸⁰. = ثم لا يمتنع أن يريد بقوله (هي لكم) أي لأهل دار الإسلام، والذمي من أهل الدار، تجري عليه أحكامها، وقولهم من الحشيش، والحطب، والطيور، والركاز، والمعدن، واللقطة وهي من مرافق دار الإسلام/ المغني لابن قدامة 5: 418.

الجزء: 5 - الصفحة: 498

والثاني: وهو ظاهر ما نقله المزني، أنه يشترط مع ذلك الزراعة ⁶⁸¹. والثالث: وهو قول أبي العباس بن سريج، أنه يشترط فيه الزراعة، والسقي أيضًا ⁶⁸² ويملك (ما ينبت) ⁶⁸³ فيها من الشجر والكلأ.
وقال أبو القاسم الصيمري: لا يملك ذلك ⁶⁸⁴. وقال القاضي أبو الحسن الماوردي (والأصح) ⁶⁸⁵ عندي (من) ⁶⁸⁶ اطلاق هذين الوجهين، اعتبار العرف فيما أرصدت الأرض له.
فإن كانت مرصدة (لنبت) ⁶⁸⁷ ذلك، وقصد ذلك من نمائها

الجزء: 5 - الصفحة: 499

كالآجام المرصدة لنبات الكلأ، والشجر، فهو ملك لرب الأرض، وإن كانت مرصدة للزراعة والغرس، فنبات الحشيش فيها، يضر بها فلا يكون من مقصود منافعها فلم (يملك) ⁶⁸⁸، وعلى الوجوه كلها لا يلزمه أن يمكن أحدًا منه.
ويملك (بالاحياء مرافق المحيا ⁶⁸⁹ تبعًا له) ففي الأرض يملك طرقها (ومغيض) ⁶⁹⁰ مياهها، (وبيدر) ⁶⁹¹ زرعها، وما لا يستغنى عنه من مرافقها.
وقال أبو حنيفة: مرافقها ما لم يبلغه ماؤها، وَيُعَد منها.
وقال أبو يوسف: حريمها ⁶⁹² ما انتهى إليه صوت المنادى، من حدودها، وحريم البئر، ما لا بد لها منه في الارتفاق بها في العادة.
وقال أبو حنيفة: حريم البئر، أربعون ذراعًا ⁶⁹³، وحريم العين،

الجزء: 5 - الصفحة: 500

خمسمائة ذراع ⁶⁹⁴. وقال أحمد: حريم البئر: خمسة وعشرون ذراعًا، إلا أن (تكون) ⁶⁹⁵ = والعطن: مناخ الإبل حول البئر/ حاشية ابن عابدين 6: 434.

الجزء: 5 - الصفحة: 501

عادية، فيكون حريمها (خمسون) ⁶⁹⁶ ذراعًا.
وقال أبو يوسف: حريم (بئر) ⁶⁹⁷ العطن، أربعون ذراعًا، وبئر الناضح، ستون ذراعًا، إلا أن يكون (رشاؤه) ⁶⁹⁸ أبعد من ذلك.
(فأما الدار) ⁶⁹⁹ فقد ذكر الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه: أن الدار لها حريم، فإذا حفر إنسان في فنائها وأصل حيطانها، منع منه ⁷⁰⁰. قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وعندي أن حيطان الدار لا فناء لها، ولا حريم.
= الحاجة إلى البئر لا تنحصر في ترقية الماء، فإنه يحتاج إلى ما حولها عطنا لابله، وموقفًا لدوابه وغنمه، وموضعًا يجعل فيه أحواضًا يسقي منها ماشيته، وموقفًا لدابته التي يستقي عليها، وأشباه ذلك، فلا يختص الحريم بما يحتاج إليه لترقية الماء/ المغني لابن قدامة 5: 438 - 439.

الجزء: 5 - الصفحة: 502

وذكر في الحاوي: حريمها: طريقها، (وفناؤها) ⁷⁰¹. وذكر أيضًا: أنه إذا قعد قوم في فناء دار رجل، وحريمها، وكان عليه ضرر، منعوا منه، (وإن) ⁷⁰² لم يكن عليه ضرر، ففيه قولان: أحدهما: أنه لا يجوز إلا بإذن صاحب الدار، وعلى هذا: فناء المسجد، هل يفتقر العقود فيه إلى إذن الإِمام؟ فيه وجهان: فإن حفر رجل بئرًا في موات، فحفر آخر بئرًا (وراء حريمها ⁷⁰³ بهما)، فنضب ماء الأوله، (لم تغرم الثانية) ⁷⁰⁴. وقال مالك: (يطم) ⁷⁰⁵ بئر الثاني.
حد الموات: ما ليس بعامر، ولا هو من حقوق العامر، قرب من العامر (أو بعد) ⁷⁰⁶. وقال أبو حنيفة: الموات، كل أرض (لا يبلغها) ⁷⁰⁷ الماء، (وتبعد) ⁷⁰⁸ من العامر.

الجزء: 5 - الصفحة: 503

وقال أبو يوسف: الموات: كل أرض (لو وقف) ⁷⁰⁹ على أقصاها، ونادى بأعلى صوته لم يسمعه أقرب الناس إليها من العامر.
وقال مالك: الموات: الذي (بقرب) ⁷¹⁰ العامر، (أهل العامر) ⁷¹¹ أحق بإحيائه من غيرهم.
فإن تحجر ⁷¹² رجل مواتًا، بأن شرع في إحيائه، ولم يتمم، فهو أحق به ⁷¹³، فإن نقله إلى غيره، كان (الثاني) ⁷¹⁴ أحق به ⁷¹⁵، فإن باعه من غيره، لم يصح البيع في أصح الوجهين ⁷¹⁶.

الجزء: 5 - الصفحة: 504

والثاني: (أنه يصح) ⁷¹⁷، وهو قول أبي إسحاق، فعلى مقتضى هذا: يكون مملوكًا بالتحجر ⁷¹⁸. فإن قلنا: يصح البيع، فالثمن لازم للمشتري، فإن بادر غير المشتري، فأحياه (ملكها) ⁷¹⁹ وهل يسقط الثمن عن المشتري؟ فيه وجهان، حكاهما أبو علي بن أبي هريرة.
أحدهما: وهو اختياره: أن الثمن لا يسقط.
والثاني: أنه يسقط.

الجزء: 5 - الصفحة: 505

وإن قلنا: أن البيع لا يصح (فأحياها) ⁷²⁰ المشتري قبل الحكم (يفسخ) ⁷²¹ البيع، ففيه وجهان: أحدهما: (أنها) ⁷²² ملك (للمشتري) ⁷²³. والثاني: (أنها) ⁷²⁴ للبائع، وليس بشيء.
فإن بادر غير المتحجر إلى إحيائه، وكان ذلك قبل أن يطول الزمان ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يملك ⁷²⁵. والثاني: أنه يملك ⁷²⁶.

الجزء: 5 - الصفحة: 506

فإن سبق اثنان إلى معدن ⁷²⁷ ظاهر في موات، وضاق المكان، وتشاحا ⁷²⁸، وكان كل واحد منهما يأخذ لحاجته، ففيه أوجه: أحدها: أنه يقرع بينهما ⁷²⁹. والثاني: أنه يقسم بينهما ⁷³⁰. والثالث: أن الإمام يقدم من يختار منهما ⁷³¹. وإن سبق إلى معدن باطن، وهو الذي لا يوصل إليه إلا بالعمل = فقد ذكرنا عن عمر رضي اللَّه عنه أن من تحجر أرضًا فعطلها ثلاث سنين، فجاء قوم فعمروها فهم أحق بها/ المغني لابن قدامة 420: 421 والمجموع 14: 472.

الجزء: 5 - الصفحة: 507

عليه، كمعدن الذهب والفضة، والحديد، والرصاص، فوصل إلى (نيله) ⁷³² ملك ما أخذ ⁷³³ منه، وهل يملك المعدن؟ فيه قولان: أصحهما: أنه لا يملك ⁷³⁴. والثاني: أنه يملك.
فعلى هذا: (لا) يجوز اقطاعها.
وإن قلنا: أنه لا يملك بالإحياء، ففي جواز اقطاعها قولان: ويجوز الارتفاق، بما بين العامر من الرحاب، والشوارع الواسعة ⁷³⁵ فإن جلس في موضع، كان أحق به من غيره ⁷³⁶، فإن قام منه جاز لغيره

الجزء: 5 - الصفحة: 508

أن يجلس فيه ⁷³⁷ فإن قعد وأطال (القعود) ⁷³⁸، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يمنع ⁷³⁹. والثاني: (أنه) ⁷⁴⁰ لا يمنع.
فإن سبق اثنان إليه، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يقرع بينهما ⁷⁴¹. والثاني: أن الإمام يقدم أحدهما ⁷⁴². = المارة من بارية وتوب، لأن الحاجة تدعوا إلى ذلك، وإن أراد أن يبني دكة منع، لأنه يضيق به الطريق، ويعثر به الضرير وبالليل البصير فلم يجز/ المهذب 1: 433.

الجزء: 5 - الصفحة: 509

" باب الإقطاع والحمى"

⁷⁴³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .⁷⁴⁴⁷⁴⁵

الجزء: 5 - الصفحة: 511

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .⁷⁴⁶⁷⁴⁷ = فقال: ألا تسمعون ما يقول؟ قال: والذي بعثك بالحق لتفتحن عليك قال: فكتب له بها الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام 388.

الجزء: 5 - الصفحة: 512

كان لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يحمي الحمى ⁷⁴⁸، وهل يجوز لمن لعده -صلى اللَّه عليه وسلم- من الأئمة أن يحمي لخيل المجاهدين، ونعم الجزية، وإبل الصدقة، وماشية من (يضعف) ⁷⁴⁹ عن (الابعاد) ⁷⁵⁰ في النجعة ⁷⁵¹؟ فيه قولان: أحدهما: لا يجوز ⁷⁵². والثاني: (أنه) يجوز ⁷⁵³.

الجزء: 5 - الصفحة: 513

فإن حمى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا ⁷⁵⁴ (وزالت) ⁷⁵⁵ الحاجة بعده إليه، فهل يجوز احياؤه؟ فيه وجهان: أحدهما: (أنه يجوز) ⁷⁵⁶. والثاني: لا يجوز ⁷⁵⁷. الماء في البئر المملوكة، لا يلزمه بذله مع حاجته إليه لسقي زرعه = وروى زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي اللَّه عنه: استعمل مولى له يدعى هنيًا على الحمى وقال: يا هني اضمم جناحك عن الناس، واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مجابة، وأدخل رب الصريمة والغنيمة، وإياك ونعم ابن عوف، وإياك ونعم ابن عفان، فإنهما ان تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع، وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما فيأتياني فيقولا: يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبا لك، إن الماء والكلأ أيسر عندي من الذهب والورق، والذي نفسي بيده، لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل اللَّه ما حميت عليهم من بلادهم شبرًا/ المهذب 1: 434.

الجزء: 5 - الصفحة: 514

وماشيته فإن فضل شيء عن (حاجته) ⁷⁵⁸ وجب عليه بذله لماشية غيره، وهو إذا كان بقربه عشب لا يمكن الماشية رعيه، إلا بشرب الماء (ولا يلزمه) ⁷⁵⁹ بذله لزرع غيره، وبه قال أبو حنيفة، ومالك ⁷⁶⁰. = ومنها: أن الحمى ينبغي أن يكون عليه حفاظ من جهة الإمام أو نائبه، وأن يمنع أهل القوة من إدخال مواشيهم، ولا يمنع الضعفاء، ويأمره الإمام بالتلطف بالضعفاء من أهل الماشية، كما فعل عمر رضي اللَّه عنه.
قال القاضي أبو حامد فإن كان للإمام ماشية لنفسه، لم يدخلها الحمى، لأنه من أهل القوة.
فإن فعل فقد ظلم المسلمين.
ومنها: لو دخل الحمى من هو من أهل القوة، فرعى ماشيته قال أبو حامد: فلا شيء عليه ولا غرم، ولا تعزير، ولكن يمنع من الرعي ونقل ابن كج أيضًا عن نص الشافعي رضي اللَّه عنه أنه لا غرم عليه، وليس هذا مخالفًا لما ذكرناه في كتاب الحج، أي من أتلف شيئًا من شجر النقيع أو حشيشه ضمنه على الأصح.
ومنها: أن عامل الصدقات إذا كان يجمعها في بلد، هل له أن يحمي موضعًا لا يتضرر به أهل البلد ليرعاها فيه؟ قال أبو حامد: قيل: له ذلك، ولم يذكر خلافه وقال ابن كج: إن منعنا حمى الإمام فذا أولى، وإلا، فقولان.
ومنها: لا يجوز للإمام أن يحمي الماء المعد لشرب خيل الجهاد، وإبل الصدقة والجزية وغيرها بلا خوف ذكره الشيخ أبو نصر في (تهذيبه) قال أصحابنا: إذا حمى الإمام، وقلنا: لا يجوز حماه، فهو على أصل الإباحة، من أحياه، ملكه.
ومنها: أن يحرم على الإمام وغيره من الولاة أن يأخذ من أصحاب المواشي عوضًا عن الرعي في الحمى أو الموات، وهذا لا خلاف فيه، وقد نص عليه الماوردي في (الأحكام) وقاله آخرون واللَّه أعلم/ روضة الطالبين 5: 293 - 294.

الجزء: 5 - الصفحة: 515

وقال أحمد: يلزمه بذله لزرع غيره أيضًا في إحدى الروايتين عنه ⁷⁶¹. ومن الناس من قال: لزمه بذل ذلك بعوض.
وقال أبو عبيد بن حربوية: يستحب له بذل ذلك، ولا يجب.
إذا جاؤا إلى الماء معًا، وضاق عنهم، فإنهم يقترعون فإذا (روي) ⁷⁶² الآدميون استؤنفت القرعة (بين البهائم) ⁷⁶³ وهل (تستأنف) ⁷⁶⁴ القرعة على أعيان البهائم، (أو) ⁷⁶⁵ على أعيان أربابها؟ فيه وجهان: أحدهما: على أعيان أربابها، فإذا (خرجت) ⁷⁶⁶ القرعة على واحد منهم، سقى جميع بهائمه.
والثاني: أنه (يستأنف) ⁷⁶⁷ القرعة على أعيان البهائم لحرقها.

الجزء: 5 - الصفحة: 516

إذا كان الماء يجري في ساقية مملوكة لجماعة، فقسموه بينهم، ليسقي كل واحد منهم ضيعته بمائة (وأراد) ⁷⁶⁸ أحدهم أن يسقي ضيعة له أخرى (لا شرب) ⁷⁶⁹ لها في هذا النهر، فقد ذكر الشيخ (أبو حامد) ⁷⁷⁰ رحمه اللَّه: أنه ليس له ذلك، كما لو كان له دار في درب لا ينفذ، فاشترى دارًا، بابها في درب آخر، فأراد أن ينفذها إلى الأخرى لم يكن له.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذا وجه جيد، غير أن المسألة التي ذكرها فيها وجهان: هذا إذا كان النهر مملوكًا، فأما إذا كان الشرب من نهر غير مملوك، وكان يأخذ الماء بالدولاب، فأراد أن يسقى من نصيبه من (ماء) ⁷⁷¹ الدولاب أرضًا أخرى.

الجزء: 5 - الصفحة: 517

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: ينبغي أن يجوز إذا لم يضق الماء، وكان نهرًا عظيمًا فأما إذا ضاق، فإنه (يقدم) ⁷⁷² الأسبق فالأسبق.
(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) ⁷⁷³ (قلت أنا و) ⁷⁷⁴: هذا فيه نظر، لأنه إنما يسقي (نصيبه) ⁷⁷⁵ من الماء، وليس في ذلك إضرار بغيره، بخلاف النهر المملوك، لأنه (يثبت) ⁷⁷⁶ حق شرب في نهر لا شرب لها فيه.
فأما إذا كان النهر مشتركًا بين عشرة، فأرادوا كريه، فعلى الجماعة أن يشتركوا في كريه في أول، فإذا جاوز الأول، كان على (الباقين) ⁷⁷⁷

الجزء: 5 - الصفحة: 518

كريه (دونه) ⁷⁷⁸، فإذا جاوز الثاني، كان على الباقين بعده، وعلى هذا، وحكي ذلك عن أبي حنيفة ⁷⁷⁹. وقال أبو يوسف، ومحمد: يشتركون في كري جميعه ⁷⁸⁰. اختلف أصحابنا في قصة الزبير رضي اللَّه عنه مع الأنصاري، في شراج ⁷⁸¹ الحرة.
فمنهم من قال: كان -صلى اللَّه عليه وسلم- قد أمره أن يستوفي حقه، فلما قال الأنصاري ما قال: أمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يستوفي أكثر من حقه، عقوبة (للأنصاري) ⁷⁸².

الجزء: 5 - الصفحة: 519

وقال أبو ⁷⁸³ جعفر الترمذي: بل كان قد أمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يستوفي دون حقه من غير استقصاء، فلما قال الأنصاري ما قال أمره (النبي) ⁷⁸⁴ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يستوفي حقه، فيحبس الماء حتى يبلغ الجدر وهو (الكعب) ⁷⁸⁵. = منها: روى عبد اللَّه بن الزبير أن الزبير ورجلًا من الأنصار تنازعًا في شراج الحرة التي يسقي بها النخل، فقال الأنصاري للزبير، سرح الماء، فأبى الزبير، فاختصما إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للزبير: اسق أرضك ثم أرسل الماء إلى أرض جارك، فقال الأنصاري: ان كان ابن عمتك يا رسول اللَّه، فتلون وجه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا زبير اسق أرضك واحبس الماء إلى أن يبلغ الجذر/ المهذب 1: 435، والمغني لابن قدامة 5: 431/ أنظر السنن الكبرى للبيهقي 6: 153.

الجزء: 5 - الصفحة: 520