كتاب اللمحة في شرح الملحة

... بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وما توفيقي إلاَّ بالله عليه توكّلت¹.
[قال العبد الفقير إلى الله تعالى محمّد بن الحسن بن سِبَاع الصّايغ ـ عفا الله عنه -: أحمدُ الله، وأستعينه، وأصلِّي على رسوله محمّد وآله وصحبه] ². قال الشّيخ، الإمام، العالِم، العلاّمة3، حجّة العرب، ولسان الأدب، أبو محمّد القاسم³ ابن عليّ بن محمّد5 الحريريّ - رحمه الله تعالى⁴، [وأثابه الجنَّة برحمته] ⁵: أَقُولُ مِنْ بَعْدِ افْتِتَاحِ الْقَوْلِ ... بِحَمْدِ ذِي الطَّوْلِ الشَّدِيدِ⁶ الْحَوْلِ⁷

يقول: إنّه قد ابتدأ بحمد الله تعالى قبل شُروعِه فيما قصده من الكلام.
والحول¹: البَطْش، والطَّول: المَنُّ والكرم.
حَدًّا وَنَوْعًا وَ² إِلَى كَمْ يَنْقَسِمْ؟ ... يَا سَائِلِي عَنِ الْكَلاَمِ المُنْتَظِمْ قال: أقول يا [سَائلي؛ فَأَقَامَ] ³ مُخَاطَبًا له؛ كيْلا يكون مُلْقيًا كلامَه إلى غير سَامِعٍ.
والكلامُ: [ما حَصَلَ] ⁴ به فائدةُ السَّامع، وحَسُنَ عليه سُكُوتُ المتكلِّم.
و [الحدُّ هو: الجامع] ⁵ المانع؛ لأنَّه مُركَّب من جنسٍ وفصل؛ فهو بالجنس يَعُمُّ ويجمع، وبالفصل يخصُّ ويَمْنع.
وهو في اللّغة: المنع، [قال الشّاعر: [2/ب] لاَ تَعْبُدُنَّ إِلَهًا دُوْنَ خَالِقِكُمْ ... فَإِنْ دُعِيْتُمْ فَقُولُوا دُوْنَهُ حَدَدُ⁶ فهو يمنع الشّيء المحدود من الخروج إلى غيره، كما يمنع غيرَه من

الدخول إليه؛ ومنه قيل للبوّاب: حَدَّاد] ¹، قال الشّاعر: يَقُولُ لِيَ الْحَدَّادُ وَهْوَ يَقُودُنِي إِلَى السِّجْنِ لاَ تَجْزَعْ فَمَا بِكَ مِنْ بَاسِ! ² والنّوع: ما كان تحت جنسٍ كالفرع من أصله، وقد يكون جنسًا إذا اشتمل على أنواعٍ بالنّسبة إلى ما تحته.
اسْمَعْ هُدِيْتَ الرُّشْدَ مَا أَقُولُ ... وَافْهَمْهُ فَهْمَ مَنْ لَهُ مَعْقُولُ فالمعقول مصدر عَقَل، ومثله من المصادر: مَيْسُورٌ، ومَعْسُورٌ، ومَخْلُوق³.

[بَابُ الكَلاَمِ]

¹ حَدُّ الْكَلاَمِ مَا أَفَادَ اَلْمُسْتَمِعْ ... نَحْوُ: سَعَى زَيْدٌ وَعَمْروٌ مُتَّبِع قد تقدّم الكلام في أنّه عِبَارةٌ عمّا يحسُن [السُّكوت] ² عليه، ولا يأتلف من أقلّ من كلمتين³؛ أحدُ رُكني الإسناد [فيهما الاسم] ⁴ عدا الحرف إلاّ في النِّداء؛ لتضمُّنه معنى الفعل⁵.
وهو كما مَثَّل من قوله: [قام زيد، و] ⁶ زيدٌ قائم؛ فالجملة الأولى تُسَمَّى الفعليّة، والثّانية تُسَمّى [الاسميّة؛ فإذا] ⁷ انفصل [3/أ] تركيب

الجملة عادَ كلّ واحدٍ منهما مُفْردًا، ويُسَمَّى كلمةً¹.
والكلمةُ هي: اللّفظة الدّالّة على معنىً مفردٍ بالوضع عند النّحويّين².
وعند اللّغويّين هي: كلامٌ مستقلّ بنفسه؛ ومن ذلك قولهم إذا أنشدوا بيتًا من قصيدة فيقولون: "من³كلمة له"؛فتصدُق الكلمة على القصيدة⁴، ومن ذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم: " أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَّاعِرٌ⁵؛ كَلِمَةُ لَبِيْدٍ⁶: أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللهَ بَاطِلُ" ⁷ ... وَكُلُّ نَعِيمٍ لاَ مَحَالَةَ زَائِلُ⁸

وقيل: هي اللّفظُ الدّالُّ بالوضع على معنىً مفرد¹.
وقيل: اَلْجُزْءُ المفرد².
وقيل: اللّفظة الموضوعة بإزاء معنىً، فهي أحد أنواع اسْم جِنْسٍ³ وهو الكلم، لقبوله⁴: أن يصير⁵ نوعًا بدخول حرف الهاء عليه.
والكلم: يطلق⁶ على المفيد وغيره.
ولا ينعقد الكلام المفيد من فعلين، ولا من حرفين، ولا من فعل وحرف، ولا من اسم وحرف؛ إلاّ في باب النِّداء⁷.

وَنَوْعُهُ الَّذِي عَلَيْهِ يُبْنَى ... اسْمٌ وَفِعْلٌ ثُمَّ حَرْفُ مَعْنَى أَنْواع الكلم ثلاثة؛ وهي: الاسم، والفعل، والحرف¹.
لا يمكن أن تكون [3/ب] أربعةً؛ لوصول النّفوس إلى أغراضها من العبارة بها؛ فوجب الاستغناء عن القسم الرّابع؛ وكذلك لا يمكن كونُها كلمتين؛ لاحتياجهم إلى القسم الثّالث.
فالاسم: بمنزلة الذّات؛ لأنّه لا يكون كلامًا إلاّ بوجوده²؛ فلذلك تقدّم وَضْعًا، ومنه قولُ الشّاعر: جَعَلَتْنِي³ كَالْحَرْفِ [جَاءَ] 4 لِمَعْنىً ... غَلَطًا مِنْ ضَلاَلِهَا وَشَقَاهَا وَأَنَا⁴ الاسْمُ لاَ يُتَمَّمُ⁵ شَيءٌ ... بِسِوَى وَضْعِهِ وَلاَ يَتَنَاهى⁶

وهو يُخبر به وعنه¹.
والفعل: بمنزلة الحَدَث فهو مفتقرٌ إلى الإسناد إلى الاسم؛ لأنّه يخبر به لا عنه.
والحرف: واسطة بين الذّات والحدث؛ والمراد به معنىً² في غيره لا في ذاته؛ فهو لا يخبر به ولا عنه؛ فلذلك تأخّر وَلَزِمَ توسُّط الفعل.