بَابُ النَّسَبِ

¹ وَكُلُّ مَنْسُوبٍ إِلَى اسْمٍ فِي الْعَرَبْ ... أَوْ بَلْدَةٍ تَلْحَقُهُ يَاءُ النَّسَبْ النَّسب: يكون إذا قصد بإضافة الرّجل إلى أبٍ، أو قبيلة، أو بلد، أو صناعة، أو مذهب، أو نِحْلَة²؛ كُسِر آخر ذلك الاسم، وأولي ياء مشدّدة تكون حرف إعرابه، كقولك: (مصرِيّ) و (تميمِيّ) و (بصرِيّ) و (كسائِيّ) و (حنبلِيّ) . وتشديد الياء للفرق بين ياء النّسب، وياء المتكلّم.
ويصير الاسم المنسوب إليه صفةً بعد ما كان علَمًا³، وإذا صار المنسوب إليه صفة عَمِلَ عَمَلَ الفعل وارتفع / به الاسم الظّاهر⁴،كقولك: (مررتُ برجلٍ هاشميٍّ أبوه) ، [و] ⁵ [كقولك] ⁶: (مررت برجلٍ قائم أخوه) .

وَتُحْذَفُ الهَاءُ بِلاَ تَوَقُّفِ ... مِنْ كُلِّ مَنْسُوبٍ إِلَيْهِ فَاعْرِفِ تَقُولُ: قَدْ جَاءَ الفَتَى البَكْرِيُّ ... كَمَا تَقُولُ: الحَسَنُ البَصْرِيُّ اعلم أنّ الاسم المنسوب إليه إذا كان حرف إعرابه تاء تأنيث حُذِفَتْ مطلَقًا؛ ثالثةً كانت أو غير ثالثة، صائرة في الوقف هاء، أو غير صائرة، كقولك في (ثُبْة) و (مكّة) و (أُخْت) : ثُبِيّ¹، ومَكِّيّ، وأَخَوِيَّ؛ هذا²مذهب سيبويه والخليل³، - أعني قولك في (أخت) : أَخَوِيّ -؛ ويونس⁴ يقول⁵: أُخْتِيٌّ.

ووجه حذف التّاء¹: ما بينها وبين ياء النّسب من الشَّبه؛ وهو أنّ كُلاًّ منهما² لا تقع³إلاّ متطرّفة⁴؛ ثمّ إنّها تصير حرفَ الإعراب⁵؛ فلهذا لم يُجمع بينهما، فحُذفت الهاء، وأُقرّتْ ياء النّسب الدّالّة على المعنى؛ فتقول: (درهم قلعيّ) و (رجل فزاريّ) . فإنْ كان الاسم المنسوب إليه مركّبًا غير مُضاف؛ حُذف عجُزه، ونُسب إلى صدره، كقولك في المنسوب إلى (بَعْلَبَك) و (تَأبَّطَ شَرًّا) : بَعْليٌّ، وتَأَبَّطِيٌّ⁶.

فإنْ كان كـ (ابن الزُّبَيْر) حُذف المضاف، ونُسب إلى المضاف إليه؛ فتقول: (زُبَيْرِيّ) ¹. [114/ أ] وحكم ياء النّسب أن ينكسر ما قبلها؛ كقولك في النّسب إلى (بكر) : بكرِيّ.
فإنْ كان ثاني الاسم الثّلاثيّ مكسورًا فُتِح [في النّسب] ²؛ كقولك³ في النّسب⁴ إلى النَّمِر: نَمَرِيّ - بفتح الميم -؛ والموجِبُ للفتح الاستثقال؛ لأنّها لو كُسِرَتْ لَتَوَالَى كسرتان، بعدهما ياء مشدّدة تُعَدُّ بياءَين.

وَإِنْ يَكُنْ مِمَّا عَلَى وَزْنِ فَتَى¹ ... أَوْ وَزْنِ دُنْيَا أَوْ عَلَى وَزْنِ مَتَى² فَأَبْدِلِ الحَرْفَ الأَخِيرَ وَاوَا ... وَعَاصِ مَنْ مَارَى³ وَدَعْ مَنْ نَاوَى⁴ تَقُولُ: هَذَا عَلَوِيٌّ مُعْرِقُ⁵ ... وَكُلُّ لَهْوٍ دُنْيَوِيٍّ مُوْبِقُ يُنسب إلى المقصور الثّلاثيّ بقلب ألِفه واوًا؛ كقولك في المنسوب إلى (ثرى) : ثرويّ.
وسواءٌ كانت الألِف من ذوات الواو، أو⁶من ذوات الياء؛ فتقول في المنسوب إلى (قَفَا) و (قَنَا) ⁷- من ذوات الواو -: قَفَوِيّ،

وقَنَوِيّ، وإلى (رَحَىً) و (عصًا) - من ذوات الياء -: رَحَوِيّ، وعَصَوِيّ؛ فلم تُقلب هذه الألِف ياءً؛ لئلاَّ تتوالى الياءات¹.
[114/ب] وكذا المنقوص² الثّلاثيّ كـ (يَدٍ) و (شَجٍ) ³؛ تقول في المنسوب إليه: يَدَوِيٌّ، وشَجَوِيٌّ.
وكذلك الرُّباعيّ⁴ إنْ كانت ألِفُه لغير التّأنيث كـ (مرمى) و (موسى) ؛ [فتقول] ⁵: مَرْمَوِيٌّ، ومُوْسَوِيٌّ.
وقد تُقلَب إنْ كانت للتّأنيث، وسكن⁶ ثاني ما هي فيه؛ فتقول في النّسب⁷ إلى (حُبْلَى) و (دُنْيَا) : حُبْلَوِيّ، ودُنْيَوِيّ؛ وقد يُقال: حُبْلاَوِيّ، ودُنْيَاوِيّ؛ وهذا أضعفُ الوجوه⁸.

وتجري الألِف الّتي لغير التّأنيث هذا المجرى؛ فيُقال: (عيساويّ) ¹؛ وهذا² قليل.
وكذلك الهمزة الممدودة المبدلة من ألِف التّأنيث كـ (صحراء) و (جَلُولاَء) ³؛ فتقول في النّسبة إليهما⁴: صَحْرَاوِيّ، وجَلُولاَوِيّ⁵.
فإن⁶لم تكن الهمزة بدل ألِف تأثنيث [جاز] ⁷ تصحيحها وإبدالُها، كـ (قَرَّائِيّ) و (كِسَائِيّ) و (عِلْبَائِيّ) ⁸؛ و (قَرَّاوِي) و (كِسَاوِيّ) و (عِلْبَاوِيّ) .

وتصحيح همزة (قَرَّاء) أجودُ من إبدالها؛ لأنّها أصليّة.
وَانْسِبْ أَخَا الْحِرْفَةِ كَالْبَقَّالِ ... وَمَنْ يُضَاهِيهِ إِلَى فَعَّالِ النَّسَبُ إلى المصحوبات بأن يُستغنى عن ياء النّسب في الأكثر، وأن يُصاغ من اسمٍ [115/ أ] ما قُصِدَ به ذلك؛ (فَعَّالٌ) في ذي اللُّزوم¹، و (فَاعِلٌ) في غيره.
فذو اللّزوم: كالحِرْفة والصّناعة؛ كـ (بَزَّاز) ² و (لبّان) و (زيّات) و (تمّار) ³ و (خبّاز) و (نجّار) . وغير [ذي] ⁴ اللّزوم: كـ (تَامِر) و (لاَبِن) و (رَامِح) ⁵. وتتعيّن⁶ الياء إِنْ خيف اللّبس؛ كـ (كِتَّانِيّ) ⁷ و (خاتِميّ) - لصانع الخواتم -. [وقد يغني (فَعّال) في غير ذي اللّزوم عن (فاعل) ؛ كـ (نَبّال) و (بَقَّال) و (سيّاف) ] ⁸.

وقد يُغني (فَعِل) 1 عن ذي الياء؛ كقولهم: (نَهِرٌ) بمعنى: نَهَارِيٌّ، وعليه قولُ الشّاعر: مَنْ يَكُ لَيْلَيًَا¹ فَإِنِّي نَهِرْ ... لاَ أُدْلِجُ اللَّيْلَ وَلَكِنْ أَبْتَكِرْ² وإذا نسبتَ إلى جماعة فالنّسب إلى واحدها؛ فتقول في النّسب إلى (الفرائض) : فَرَضِيٌّ، وإلى (البَطَائِح) : بَطَحِيّ؛ إلاّ أن يكون ذلك الجمع قد سُمِّي به احد بعينِه، فيُنسب إلى لفظ الجمع؛ كرجل سمّي (كلابًا) فالنّسب إليه: كِلاَبِيّ، وكالبلد المُسمّى بـ (المدائن) فالنَّسب إليه: مدائِنيّ.
وفي ذلك شواذّ لا يُقاس عليه³؛ كقولهم في النَّسب إلى (الرَّيّ) : (فَعِل) بمعنى: صاحب كذا.

رَازِيّ، وإلى (البَحْرين) : بَحْرَانِيّ، وإلى (السَّهْل) : سُهْلِيّ - بضمّ السّين-، وإلى (الرّقبة) و (اللّحية) : رَقَبَانِيّ¹، ولِحْيَانِيّ².
وأمّا قولُهم: (رجل دُهْرِيّ) فإنْ عُنيَ به التّعطيل³كان النّسب بفتح الدّال على طرْد القياس؛ وإنْ عُنيّ به المُسِنُّ كان النّسب بضمّ الدّال ليفصل بينهما؛ [والله أعلم بالصّواب] ⁴. [115/ ب]