بَابُ حَبَّذَا وَأَفْعَل الَّذِي لِلتَّفْضِيلِ:

وَحَبَّذَا أَرْضُ الْبَقِيْعِ أَرْضَا ... وَصَالِحٌ أَطْهَرُ مِنْكَ عِرْضَا (حَبَّذَا) : كلمةٌ مُؤتلفَةٌ من كلمتين؛ إحداهما: (حَبَّ) ، والأخرى: (ذا) ؛ إلاَّ أنَّهما جُعِلاَ كالشّيء الواحد¹، بلفظٍ واحدٍ مع المفرد المذكّر²، والمؤنّث، والمثنَّى، والجمع³.

ومعنى (حبَّ) : صارَ محبوبًا جدًّا؛ وفيه لغتان: فتح الحاء، وضمّها.
[64/ب] وأصله¹: (حَبُبَ) ، وجرى بإسناده إلى اسم الإشارة كالمثل في عدم التَّغيير؛ فلم يضمّ أوّل الفعل²؛ فيُقال³في المدح: (حَبَّذَا زَيْدٌ) ؛ فإذا أُريدَ به الذّمّ قيل⁴: (لا حَبَّذَا) ، ومنه قولُ الشّاعر: أَلاَ حَبَّذَا أَهْلُ المَلاَ غَيْرَ أَنَّهُ ... إِذَا ذُكِرَتْ مَيٌّ فَلاَ حَبَّذَا هِيَا⁵ وكقول⁶ الآخر: أَلاَ حَبَّذَا عَاذِرِي فِي الهَوَى ... وَلاَ حَبَّذَا العَاذِلُ الجَاهِلُ⁷

واختلف النّحويّون في الاسم الواقع بعدها: فمنهم¹ مَنْ جعل المخصوص بعدها خبرًا، على أنَّ (حَبَّذا) مبتدأ.
ومنهم² مَن جعله فاعلاً، على أنّها فِعْلٌ.

وقيل: [إنّ] ¹ هذا القول تكلُّف، وإخراج اللّفظ² عن أصله بلا دليل³.
وقال ابن خَرُوف⁴ بَعْدَ أنْ مَثَّلَ بـ (حَبَّذَا زَيْدٌ) : " (حَبَّ) : فِعْلٌ، و (ذَا) : فاعله، و (زَيْدٌ) : مبتدأ، وخَبَرُه: (حَبَّذَا) ، وقال: هذا قولُ سيبويه"⁵.

فالمعرفة بعد (حَبَّذا) مرفوع بالابتداء، أو خَبَرٌ¹ لمبتدأ محذوف²، والنّكرة بعدها منصوب [65/أ] على التّمييز، ويُذكر³قبله وبعده، كقولك: (حَبَّذا⁴ رَجُلاً زَيْدٌ) و (حَبَّذا هِنْدٌ امرأةً) . وقيل: إنْ كان الاسم النّكرة جنسًا انتصب على التّمييز، وإنْ كان مشتقًّا انتصب على الحال، كقولك: (حَبَّذا زَيْدٌ ضاحكًا) ⁵.

وقد يجيء فاعل (حبّ) المراد بها المدح غير (ذا) ؛ وذلك على ضربين: أحدهما: مرفوع، كقولك: (حَبّ زيدٌ رجلاً) . والآخر: مجرورٌ بالباء الزّائدة، نحو: (حَبَّ بزيد رجلاً) . وأكثر¹ ما تجيء (حبّ) مع غير (ذا) مضمومة² الحاء بالنّقل من حركة عينها، كقول الشّاعر: فَقُلْتُ: اقْتُلُوهَا عَنكُمُ بِمِزَاجِهَا ... وَحُبَّ بِهَا مَقْتُولَةً حِيْنَ تُقْتَلُ³

وقد لا تضمّ حاؤها، كقول بعض¹ الأنصار - رضي الله عنهم -: بِاسْمِ الإلهِ وَبِهِ بَدِيْنَا ... وَلَوْ عَبَدْنَا² غَيْرَهُ شَقِينَا فَحَبَّذَا رَبًّا وَحَبَّ دِينَا³ أي: حبّ عبادتُه دينًا⁴.

وقوله: (وَصَالِحٌ أَطْهَرُ مِنْكَ عِرْضَا) . من خواصّ¹ التّمييز: النّكرة الواقعة بعد أفعل الَّذي² للتَّفضيل؛ وذلك مقيسٌ³ في كلّ ما يبنى منه فعل التّعجّب، تقول: (هذا أفضل من زيدٍ) و (أعلم منه) ⁴، [65/ب] كما تقول: (ما أفضلَه!) ، و (أعلَمه!) . وما لا يجوز أن يُبنى⁵منه [فعل التّعجّب لا يبنى منه أفعل التّفضيل67؛ فلا⁸ يُبْنى من] ⁹ وصف لا فعل له كـ (غير) (سوى و) ، ولا من فعلٍ زائدٍ⁶⁷

على ثلاثة أَحْرُفٍ، نحو: (استخرج) ، ولا من معبّر¹ عن فاعله بأفعل، كـ (عَوِرَ) ، ولا مبنيّ لمفعول² ما لم يسمّ فاعله، كـ (ضُرِبَ) ، ولا من غير متصرّفٍ، كـ (عَسَى) و (نِعْمَ) و (بِئْسَ) ، ولا من [غير] ³ متفاوت⁴ المعنى، كـ (مَات) و (فَنِيَ) ⁵. فإنْ سُمِعَ بناء من ذلك حُفِظَ ولا يُقاس عليه كما في التّعجُّب.
تقول: (هُوَ أَقْمَنُ بِكَذَا) ⁶ أي: أحَقّ به، وإن لم يكن له فعل، كما قالوا: (أَقْمِنْ بِهِ) ، وقالوا: (هو أَلَصُّ مِنْ شِظَاظٍ) ⁷؛ فبنوه من (لِصّ) ، ولا فعل له⁸.

و (هَذَا المَكَانُ أَقْفَرُ مِنْ غَيْرِهِ!) ، وفي المثَل: (أَفْلَسُ مِن ابْنِ المُذَلَّقِ) ¹، وفي الحديث: "فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ"².
وهذا النّوع عند سيبويه -[رحمه الله] 3- مقيسٌ³، وهو عنده

كالثُّلاثيّ في جواز بناء التَّعجُّب منه، وأفعل التّفضيل.
وتقول: (هُوَ أَهْوَجُ¹ مِنْهُ) ²، وإن كان اسم فاعله على (أفعل) ، كما يُقال: ( [مَا] ³ أَهْوَجَهُ!) ⁴، وفي المثل: (أَحْمَقُ مِنْ هَبَنَّقَةَ) ⁵، و (أَسْوَدُ مِنْ َحنَكِ الغُرَابِ) ⁶. و [ما] 7 لا يجوز التّعجُّب من لفظه لمانعٍ فيه، يتوصّل⁷ إلى الدّلالة على التّفضيل فيه، بمثل ما توصّل إلى التّعجُّب منه.

فيبنى¹ (أفعل) التّفضيل من (أَشَدّ) وما جرى مجراهُ؛ ويميز بمصدر [ما] ² فيه المانع [66/أ] وذلك قولهم: (هو أكثر استخراجًا) و (أقبح عورًا) و (أفْجَعُ مَوْتًا) . وأفعل التّفضيل في الكلام على ثلاثة أوجهٍ: مضاف، ومُعَرَّف باللاّم³، ومجرّد منهما⁴.
فإنْ كان مجرّدًا لزم اتّصاله بـ (مِنْ) التّي لابتداء الغاية⁵، جارّة للمفضَّل عليه، كقولك: (زيدٌ أكرمُ من عمرٍو [أبًا] ⁶ وأَحْسنُ منه

خلقًا، وأَطْهَرُ منه عِرْضًا) فـ (عِرْضًا) وما تقدَّم مثله، منصوب على التّمييز؛ لاحتماله وُجوهًا.
وقد يُستغنى بتقدير (مِنْ) عن ذكرها لدليل، ويكثُر ذلك إذا كان أفعل التّفضيل خبرًا¹، كقوله تعالى: ﴿وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ ²، ويجوز أن تحذف (مِنْ) ، فتقول: (زيدٌ أحسن خُلقًا، وأنظفُ ثوبًا) . وإنْ كان (أفعل) مضافًا، نحو: (زَيْدٌ أفضلُ القوم) ؛ أو معرّفًا باللاّم، نحو: (زَيْدٌ الأفضل) لم يجز اتّصاله بـ (من) . وأمّا قولُ الشّاعر: وَلَسْتَ بِالأَكْثَرِ مِنْهُمْ حَصًى ... وَإِنَّمَا العِزَّةُ لِلْكَاثِرِ³

ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنَّ (مِنْ) فيه ليست لابتداء الغاية، بل لبيان الجنس¹.
الثّاني: أنَّها تعلّقت بمحذوفٍ دَلَّ عليه² المذكور.
الثّالث: أنَّ الألف واللاّم زائدتان؛ فلم يمنعا من وُجود (من) كما لم يمنعا من [66/أ] الإضافة في قوله³: تُوْلِي الضَّجِيعَ إِذَا تَنَبَّهَ مَوْهِنًا كَالأُقْحُوانِ مِنَ الرَّشَاشِ المُسْتَقِي⁴

قال أبو عليّ¹: "أراد: من رشاش المستقي".
وإذا كان (أفعل) مجرّدًا لزمه [التّذكير، والإفراد بكلّ حال، كقولك: (هو أفضل) و (هي أفضل) و (هما أفضل) و (هم أفضل) و (هُنّ أفضل) ] ²

[وإذا كان معرّفًا بالألف واللاّم لزمه مطابقة ما هو له في التّذكير، والتّأنيث، والإفراد، والتّثنية، والجمع؛ فتقول: (هو الأفضل) و (هي الفُضْلَى) و (هما الأفضلان) و (هم الأفضلون) و (هُنَّ الفُضليات) أو (الفُضل) ] ¹. فإنْ أُضيف إلى نكرة لزمه التّذكير، والإفراد، كالمجرّد؛ فتقول²: (هو أفضلُ رجلٍ) و (هي أفضل امرأةٍ) و (هما أفضل رجلين) و (هم أفضل رجالٍ) و (هُنَّ أفضل نساءٍ) . فإنْ³ أُضيف إلى معرفةٍ جاز أن يوافق المجرّد في لزوم الإفراد، والتّذكير؛ فيُقال: (هي أفضلُ النّساء) و (هما أفضلُ القوم) ؛ وجاز أن يوافق المعرّف بالألف واللاّم في لزوم المطابَقة لِمَا هو له، فيُقال: (هي فُضلى النِّساء) و (هما أفضلا⁴ القوم) . وجواز الأمرين في المضاف مشروط⁵ بكون⁶ الإضافة فيه بمعنى (مِنْ) ؛

وذلك إذا كان أفعل مقصودًا به التّفضيل؛ أمّا إذا لم يُقصد به التّفضيل فلا بُدَّ فيه من المطابقة لِمَا هو له، كقولهم: (النَّاقِصُ والأَشَجُّ أَعْدَلاَ بَنِي مَرْوَانَ) ¹ أي: عَادِلاَ هُمْ.
وكثيرًا ما يُستعمل أفعل غير مقصودٍ به التَّفْضيل²؛ وهو عند المُبَرّد³مقيس⁴، ومنه قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ ⁵ أي: رَبُّكُمْ عَالِمٌ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ⁶، وهو هَيِّنٌ عَلَيْهِ.
[67/أ]

وقول الشّاعر: إِنَّ الَّذِي سَمَكَ السَّمَاءَ بَنَى لَنَا¹ ... بَيْتًَا دَعَائِمُهُ أَعَزُّ² وَأَطْوَلُ³ وإنَّما أراد بذلك: عزيزة طويلة.
وَقَدْ قَرِرْتَ بِالإِيَابِ عَيْنَا وَطِبْتَ نَفْسًا إِذْ قَضَيْتَ الدَّيْنَا هذا التّمييز مُزالٌ عن أصله، وقد حُوِّل الإسناد عنه إلى غيره لقصد⁴ المبالغة، فلا يغيّر عمّا كان يستحقّه⁵ من وجوب التّأخير؛ لِمَا فيه من الإخلال بالأصل؛ وهو ما يبيّن إجمالاً في نسبة العامل إلى فاعله ومفعوله، نحو: (طَابَ

زَيْدٌ نَفْسًا) ، وقوله تعالى: ﴿وَفَجَّرْنَا الأَرْضَ عُيُونًا﴾ ¹ فإن نسبة (طاب) إلى (زيد) مجملةٌ تحتمل وجوهًا، و (نَفْسًا) ² مُبيّنٌ لإجمالها؛ ونسبة (فجّرنا) [إلى] 3 (الأرض) مجملة - أيضًا -، و (عيونًا) ³ مُبيّنٌ لذلك الإجمال⁴.
ومثل⁵ ذلك: (تصبَّبَ زَيْدٌ عَرَقًا) و (تَفَقَّأ شَحْمًا) و (ضِقْتُ بالأمر ذَرْعًا) ⁶، ومنه قوله تعالى: ﴿وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ ⁷. [67/ب] وسيبويه⁸ يمنع تقديم⁹ التّمييز على عامله، وإنْ كان فعلاً متصرّفًا، نحو: (طاب زيدٌ نفسًا) ¹⁰؛ وأجاز ذلك

الكسائيّ¹، المازنيّ²، والمبرّد³، [وبه] ⁴ يقول الشّيخُ جمالُ الدّين بن مالكٍ⁵- رحمه الله - قياسًا على غيره من الفضلات المنصوبة بفعل متصرّفٍ⁶.
وممّا ورد من ذلك قولُ رَبِيْعَة بن مَقْرُومٍ⁷: وَوَارِدَةٍ كَأنَّها عُصَبُ القَطَا ... تُثِيرُ عَجَاجًا بِالسَّنابِكِ أَصْهَبَا

رَدَدّتُ بِمِثْلِ¹ السِّيدِ نَهْدٍ² مُقَلَّص ... كَمِيشٍ إِذَا عِطْفَاهُ مَاءً تَحَلَّبَا³ وكقول الآخر: أَنَفْسًا⁴ تَطِيْبُ بِنَيْلِ الْمُنَى ... وَدَاعِي المَنُونِ يُنَادِي جِهَارَا⁵

و ¹قول الآخر: وَلَسْتُ إِذَا ذَرْعًا أَضِيقُ بِضَارِعٍ² ... وَلاَ يَائِسٍ عِنْدَ التَّعَسُّرِ³ مِنْ يُسْرِ⁴