بَابُ كَمِ الاسْتِفْهَامِيَّةِ:

وَكَمْ إِذَا جِئْتَ بِهَا مُسْتَفْهِمَا ... فَانْصِبْ وَقُلْ: كَمْ كَوْكَبًا تَحْوِي¹ السَّمَا فَصْلٌ: كم الاستفهاميّة: مميّزها فرد منصوب؛ لشبهه بالعدد المنصوب على التّمييز²؛ لأنّه من أحد عشر إلى تسعة وتسعين لا يكون إلاَّ [68/أ] واحدًا.
وهذه³يجوز الفصل بينها وبين مميّزها، تقول: (كمْ عَبْدًا لك؟) و (كم لك عبْدًا؟) ؛ وهذه الإجازة كالعِوض من منع إعرابها⁴، ولا يجوز ذلك في الخبريّة.

وقد تقع موقع المبتدأ، كقولك: (كَمْ عَبْدًا لَكَ؟) ؛ فـ (كم) مبتدأ، و (لك) ¹ الخبر، ونصبت (عَبْدًا) على التّمييز.
وتقعُ موقع المفعول به، في قولك: (كم رجلاً رأيت؟) . وموقع² الجارّ والمجرور³، كقولك: (بكم درهمًا بعت؟) . وإنْ دخل عليها حرف جرّ جاز في مميّزها النّصب والجرّ⁴؛ فيُقال: (بكم درهمًا اشتريت ثوبك؟) و (بكم درهمٍ اشتريت؟) فالنّصب لأنّها كما تقدّم⁵، والجرّ بـ (من) مضمَرة⁶، لا بإضافة⁷ (كم) إليه؛ خلافًا لبعضهم⁸.

والدّليل على ذلك من وجهين: أحدهما¹: أَنَّ (كم) الاستفهاميّة لا تصلُح²أن تعمل الجر؛ لأنّها قائمة مقام عدد مركّب، والعدد المركّب لا يعمل الجرّ؛ فكذا ما قام مقامه3.
الثّاني: أنَّ الجرّ بعد (كم) الاستفهاميّة لو كان بالإضافة لم يشترط دخول حرف الجرّ على (كم) ³. فاشتراط ذلك دليل على الجرّ بـ (مِنْ) مقدّرة؛ لكون حرف الجرّ الدّاخل عوضًا من اللّفظ بها.
ويجوز حذف مميّزها⁴ وهو حسن، ولا يحسُن ذلك في الخبريّة؛ لأنّها مضافة، وحذف المضاف إليه وإبقاء المضاف قبيح؛ لأنّ فائدته في المضاف إليه⁵.
[68/ب]

وإذا قلتَ: (كم المال؟) كانت الاستفهاميّة.
ومن ههنا اختلف المعنى في قولك: (كم دِرْهمًا معك؟) [و (كم درهمٌ معك؟) ] ¹؛ لأنّك في النّصب تسأل عن عِدّة الدّراهم، وفي الرّفع تسأل عن درهم واحدٍ، وفي الجرّ مُخبِراً لا مستخبراً في أحد الوجهين، كأنّك قلت: (كم حبَّة درهم معك؟) و² (كم قِرطاسًا؟) ؛ ومن ههنا قالَ النّحويّون في قول الفرزدق: كَمْ عَمّةٌٍ لَكَ يا جَرِيرُ وَخَالَةًٌٍ فَدْعَاء قَدْ حَلَبَتْ عَلَيَّ عِشَارِي³

إنّه إذا رفع العمّة قصد عمّةً واحدةً، فحذف مميّز (كم) وجعله ظرفًا، كأنّه [قال] ¹: (كَمْ مَرَّةً² عَمَّةٌ [لك] ³قد حَلَبَتْ عَلَيَّ عِشَارِي) ؛ ومَن نصب أراد تكثير العمَّات، وصارت (كم) اسمًا مبتدأ

لا ظرفًا، وخبره: (حلبت عليّ) ، وكذلك الحكم في الجرّ¹.وتُرَاعَى أصولها إذا استعملت في باب (ظنّ) ²؛ فتقول: (كم تظنّ النَّاسَ رجلاً، والنّاسُ) [وكم النّاسَ تظنّ رجلاً والنّاسُ] ³؛ ولا يجوز [النّاسَ] ⁴ كم تظنّ⁵.
وتختلف معانيها باختلاف الإعراب، كقولك: (بكم ثوبك مصبوغٌ؟) و (بكم ثوبك مصبوغًا؟) فالسّؤال مع الرّفع عن أُجرة الصّبغ، أو⁶ المقدار المصبوغ، ومع النّصب عن جملة الثّوب وثمنِه.