بَابُ مَا لاَ يَنْصَرِفُ:

هَذَا وَفِي الأَسْمَاءِ مَا لاَ يَنْصَرِفْ ... فَجَرُّهُ كَنَصْبِهِ لاَ يَخْتَلِفْ وَلَيْسَ لِلتَّنْوِينِ فِيهِ مَدْخَلُ ... لِشِبْهِهِ¹ الْفِعْلَ الَّذِي يُسْتَثْقَلُ [127/ أ] مِثَالُهُ أَفْعَلُ² فِي الصِّفَاتِ كَقَوْلِهِمْ: أَحْمَرُ فِي الشِّيَاتِ الاسم أصلُه الصَّرْفُ؛ وهو الجرّ والتّنوين³.
وقيل: صرفه عن شبه الفعل بوجهٍ؛ لأنّ في الأسماء ما شابه الفعل بعلّتين فرعيّتين من علل تسع، فامتنع لذلك⁴ ممّا⁵ يمتنع منه الفعل؛ وذلك

لأنّ في الفعل فرعيّة على الاسم في اللّفظ؛ وهي اشتقاقه من المصدر¹، وفرعيّة في المعنى؛ وهي احتياجه إلى الفاعل، ونسبته إليه، والفاعلُ لا يكون إلاَّ اسما؛ فالاسم حينئذ أصل الفعل²، فمتى وافق الاسم الفعل في لزوم علّتين فرعيّتين امتنع من التّنوين والجرّ؛ لأنّهما لا يدخلان الفعل.
والصَّرْفُ قيل: هو مَأخوذٌ من صَرِيْفِ البَكْرَةِ، أو من صريف ناب البعير³؛ لأنّ التّنوين قريب من ذلك.
وموانع الصّرف هذه⁴: شَيْئَانِ مِنْ تِسْعَةٍ فِي اسْمٍ إِذَا اجْتَمَعَا ... لَمْ يَصْرِفَاهُ وَبَعْضُ الْقَوْلِ تَهْذِيبُ عَدْلٌ وَوَصْفٌ وَتَأْنِيثٌ وَمَعْرِفَةٌ ... وَعُجْمَةٌ ثُمَّ جَمْعٌ ثُمَّ تَرْكِيبُ وَالنُّونُ زَائِدَةً مِنْ قَبْلِهَا أَلِفٌ ... وَوَزْنُ فِعْلٍ وَهَذَا الْقَوْلُ تَقْرِيبُ⁵ [127/ ب] فالعدلُ فرعٌ على المعدول عنه، وهو تغيير اللّفظ مع بقاء ما كان

عليه من المعنى؛ وهو على ضربين: عدلٌ ملتزم بالصّفة، نحو: (مَثْنَى) و (ثُلاَث) و (رُبَاع) ؛ ويقال في هذا المعدول عن العدد: مَثْلَثْ، ومَرْبَعْ.
وأجاز الكوفيّون، والزّجّاج¹ قياسا على ما سُمِعَ: (خُمَاسَ) و (مَخْمَس) و (سُدَاسَ) و (مَسْدَس) ، وكذلك إلى (عُشَار) ²؛ ولم يَرِد ما سمع من ذلك إلاّ نكرة، كقوله تعالى: ﴿أُوْلِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ﴾ ³.

وكقول الشّاعر: وَلَكِنَّمَا أَهْلِي بِوَادٍ أَنَيْسُهُ ... ذِئَابٌ تَبَغَّى النَّاسَ مَثْنَى وَمَوْحَدُ¹ ومن العدل المقابل مثل (أُخَر) في مقابلة (آخَرين) ، وهو جمع (أُخْرى) مؤنّث (آخِر) لا جمع (أُخْرَى) بمعنى (آخِرة) 2؛ لأنّ هذه غير معدولة.

الضَّرْبُ الثَّانِي: عارٍ من الصِّفة، ومنه علَمٌ للمذكّر؛ نحو: (عُمَر) و (زُفَر) عدلا عن عَامِر، وزَافِر.
ومنه: (جُمَعَ) ¹ لأنّه مغيّر عن صيغته² الأصليّة وهي (جمعاوات) ؛ لأنّ (جَمْعَاء) مؤنّث (أَجْمع) ³؛ تقول: (مررتُ بالهندات كلّهنّ جُمَعْ) فلا⁴ يُصرف للتّأنيث [128/ أ] والعدل.

والوصفُ فرعٌ - على الموصوف والجُمود -؛ لأنّه مشتقٌّ، والمؤنّث فرعٌ على المذكّر؛ والتّنكير أصل، والتّعريف فرع عليه؛ والعُجمة فرعٌ على العربيّة؛ لاحتياجها إلى التّبيين بها، وبُعْدَ الاشتقاق من العربيّة أو عدمه؛ والجمع فرع على ما جُمع منه الإفراد؛ والتّركيبُ فرعٌ على ما رُكِّب¹ منه؛ وما زيد في آخره ألِفٌ ونون فرعٌ على ما عُرّي من الزّيادة؛ ووزن الفعل كذلك.
وجميع ما لا ينصرف أحد عشر ضرْبا؛ خمسةٌ منها لا تنوّن² معرفة ولا نكِرة: أوّلها: وزن الفعل إذا كان صفة عاريا من لُحوق تاء التّأنيث به - وإن صغّر ك (أحيمر) لم تلحقه أيضا -، نحو: (أحمر) و (أبيض) و (أشهل) و (أحسن) ؛ احترازًا بتاء التّأنيث من (أَرْمَل) وهو الفَقير³، فضعف⁴ الشّبه، كقولهم: (امرأةأرملة) . و (أَرْبَعٌ) فهو أحقّ بالصّرف من (أرمل) ؛ لاعتراض الوصفيّة⁵.

ولم يصرف (أَدْهَم) ¹- للقيد - نظرًا إلى كونه صفةً في الأصل.
و (أَجْدَلٌ) للصّقر، و (أَخْيَلٌ) لطّائرٍ² ذي خِيلان³، و (أَفْعًى) لضربٍ من الحيّات.
فأكثرُ العربِ⁴ يصرفونه للتّجرّد عن الوصفيّة⁵؛ ومنهم⁶ مَن لا يصرفه لملاحظة معنى الوصفيّة، وهو في (أفعى) [128/ب] أبعد منه⁷ في (أجدل) و (أخيل) ؛ لأنّهما مأخوذان من (الجَدْلِ) وهو الشِّدّة⁸، ومن (المخيول)

وهو الكثيرُ¹ الخيلان.
و [أَمّا] ² أفعى فلا مادّة [له] ³ في الاشتقاق، بل بذكره⁴.
وممّا جاء فيه (أجدل) و (أخيل) غير مصروفين قولُ الشّاعر: كَأَنَّ العُقَيْلِيِّينَ يَوْمَ لَقِيتُهُمْ ... فِرَاخُ القَطَا لاَقَيْنَ أَجْدَلَ بَازِيا⁵ وقول الآخَر: ذَرِينِي وَعِلْمِي بِالأُمُورِ وَشِيمَتِي ... فَمَا طَائِرِي يَوْما عَلَيْكَ⁶ بِأَخْيَلاَ⁷

أَوْ جَاءَ فِي الْوَزْنِ مِثَالَ سَكْرَى¹ ... أَوْ وَزْنَ دُنْيَا² أَوْ مِثَالَ ذِكْرَى هذا ممّا فيه ألف التّأنيث مقصورة فهي تمنع صرف ما هي فيه؛ نكرةً كان، أو معرفة، أو اسما، أو صِفة، أو مفرَدًا، أو جمْعا، ك (ذكرى) ³ و (سكرى) ⁴ و (رضوى) و (مرضى) . وإنّما كانت وحدها سببا مانعا من الصّرف؛ لأنّهازيادة لازمة لبناء ما هي فيه⁵.
ففي⁶ المؤنّث بها فرعيّة في اللّفظ؛ وهي لُزوم الزّيادة حتى كأنّها من أُصول الاسم، فإنّه⁷ لا يصحّ انفكاكها عنه.

وفرعيّة في المعنى [129/ أ] وهي الدّلالة على التّأنيث؛ ولا خِلافَ أنّه فرعٌ على التّذكير؛ لاندراج كلّ مؤنّث تحت مذكّر¹، من غير عكس.
أَوْ وَزْنَ فَعْلاَنَ الَّذِي مُؤَنَّثُهْ ... فَعْلَى كَسَكْرَانَ فَخُذْ مَا أَنْفُثُهْ² هذا الاسم يمنع صرفَه الألفُ والنّون المزيدتان في (فَعْلاَن) صفةً لا تلحقه تاء التّأنيث، ك (سَكْرَان) و (غَضْبَان) و (عَطْشَان) ، ومؤنّثه على (فَعْلَى) ك (سَكْرَى) . فمنع الصّرف لتحقق³ العلّتين الفرعيّتين به، أعني: فرعيّة المعنى؛ لأنّ فيه الوصفيّة، وهي فرعٌ على الجُمود؛ لأنّ الصّفة تحتاجُ إلى موصوف يُنسب⁴ معناها إليه، والجامِدُ لا يحتاج إلى ذلك⁵.
وأمّا فرعيّة اللّفظ فإنّ فيه الزّيادتين المضارعتين لألفي التّأنيث، من نحو: (حَمْرَاء) في أنّهما في بناء يخصّ⁶ المذكّر.
كما أنّ ألفيْ (حَمْرَاء) في بناء يخصّ⁷ المؤنّث، وأنّهما لا يلحقهما التّاء؛ فلا يُقال: (سَكْرَانة) ولا (حَمْرَاءَة) .

أَوْ وَزْنَ فَعْلاَءَ وَأَفْعِلاَءَ ... كَمِثْلِ حَسْنَاءَ¹ وَأَنْبِيَاءَ حكم الألِف الممدودة في امتناع [صرف] ² ما يتّصل بها³ كحكم الألِف المقصورة [129/ ب] في كونه مفرَدًا، أو جمعا، أو مذكّرًا، أو مؤنّثا، أو نكِرة، أو معرفة، أو صِفة، أو اسما، ك (بَيْداء) و (أشياء) و (زكريّاء) و (حمراء) . ف (فَعْلاَءَ) نحو⁴: (طَرْفَاء) ⁵ و (كَرْمَاء) ، و (أفعلاء) ك (أنبياء) و (أصدقاء) ؛ فهذه الألِف - كما تقدّم - زيادة لازِمة لبناء ما هي [مزيدة] ⁶ عليه باعتبار التّأنيث.
أَوْ وَزْنَ⁷ مَثْنَى وَثُلاَثَ فِي الْعَدَدْ ... إِذْ مَا رَأَى صَرْفَهُمَا قَطُّ أَحَدْ⁸ هذا قد تقدّم الكلامُ في الإشارة إليه بالعدد والمعدول؛ فقولهم: (جاء القومُ أُحَادَ) ، (جاءوا واحدًا واحدًا) ؛ وكذا (مَثْنَى) ⁹، (اثنين اثنين) ؛

وكذا1 (ثُلاَث) و (رُباع) ؛ وهذا غير مصروف¹ لِمَا فيه من العدل والصّفة.
وَكُلُّ جَمْعٍ بَعْدَ ثَانِيهِ أَلِفْ ... وَهْوُ² خُمَاسِيٌّ فَلَيْسَ يَنْصَرِفْ³ وَهَكَذَا إِنْ زَادَ فِي المِثَالِ ... نَحْوُ: دَنَانِيرَ بِلاَ إِشْكَالِ هذا الجمعُ أيضا ممّا لا ينصرف إلاّ إذا كان معرفة بدخول الألِف واللاّم عليه أو أُضيف؛ وهو كلّ جمع على وزن⁴ (مفاعل) أو (مفاعيل) ممّا بعد ألِفه حرفان، ك (مساجد) و (دراهم) و (كواعب) ⁵ و (دوابّ) وأصله: دوابب⁶؛ أو ثلاثة⁷ [130/ أ] غير منويّ به، وبما بعده الانفصال، ك (مصابيح) و (دنانير) فإنّ الجمع المذكور⁸ متى كان بهذه الصّفة كان فيه فرعيّة اللّفظ بخروجه عن صيغ الآحاد العربيّة، وفرعيّة 1 في ب: كذلك.

المعنى بالدّلالة على الجمعيّة؛ فاستحقّ بذلك منع¹ الصّرف.
والإشارة بخروجه عن الآحاد العربيّة؛ لأنّك لا تجد مفرَدًا ثالثه ألِف بعدها حرفان، أو ثلاثة إلاّ وأوّلها مضموم، ك (عُذَافِر) ² أو الألِف عوض عن إحدى يائي النّسب، ك (يمانٍ) ³ و (شآمٍ) ⁴، أو ما يلي الألِف ساكن، ك (عَبَالّ) ⁵، أو مفتوح، ك (بَرَاكَاءٍ) ⁶، أو مضموم، ك (تَدَارُكٍ) ، أو عارض الكسر لأجل اعتلال آخره، ك (توانٍ) ⁷ و (تدانٍ) ⁸، أو ثاني الثّلاثة متحرّك، ك (طواعيَة)

و (كراهية) ؛ ومن ثَمَّ صُرِفَ¹ نحو: (ملائكة) و (صياقلة) ². ول (سراويل) بهذا الجمع شبه؛ ومنهم³ مَن زعم أنّ (سراويل) اسم مفرَد أعجميّ [جاء] ⁴ على مثال (مفاعيل) ؛ فشبّهوه به ومنعوه من الصّرف.
ومنهم⁵ مَن زعم أنّ فيه وجهين: الصَّرف، ومنعه.
ومنهم⁶ مَن زعم [أنّ سراويل] ⁷ جمع (سِرْوالة) سمّي به المفرد، وأنشد: عَلَيْهِ مِنَ اللُّؤْمِ سِرْوَالَةٌ⁸ ... ..............................

وقيل: هذا مصنوع على العرب لا حُجّة فيه¹.
وكلّ ما سمّى به من (مفاعل) ² / أو (مفاعيل) ³ فحقّه منعُ الصّرف.
[130/ ب] فإنْ كان في آخر هذا الجمع ياء قبلها كسرة، نحو (جواري) و (ليالي) جَرَى مجرى الاسم المنقوص الّذي تحذف ياؤُه في الرّفع والجرّ وينوّن⁴؛ فتقول: (هؤلاء جوارٍ) و (مررتُ بجوارٍ) ، وتثبت في حال النّصب وتفتح، فتقول: (رأيتُ جواريَ) . فَهَذِهِ الأَنْوَاعُ لَيْسَتْ تَنْصَرِفْ ... فِي مَوْضِعٍ يَعْرِفُ هَذَا المُعْتَرِفْ أي: إنّ هذه الأنواع المتقدّم⁵ ذكرها لا تنصرف⁶ إلاَّ إذأ أُضيفت، أو دخل عليها الألِف واللاّم.

وَكُلُّ مَا تَأْنِيثُهُ بِلاَ أَلِفْ ... فَهْوَ إِذَا عُرِّفَ غَيْرُ مُنْصَرِفْ تَقُولُ: هَذَا طَلْحَةُ الْجَوَادُ ... وَ¹ هَلْ أَتَتْ زَيْنَبُ أَو² سُعَادُ وَإِنْ يَكُنْ مُخَفَّفا كَدَعْدِ ... فَاصْرِفْهُ إِنْ شِئْتَ كَصَرْفِ سَعْدِ فصل: قَدْ أَشَارَ هَهُنا إلى ما ينصرف في حال التّنكير؛ فمن ذلك [131/أ] ما يمنع الصّرف لاجتماع العلميّة والتّأنيث بالتّاء لفظا أو تقديرًا؛ فاللّفظيّ نحو: (حمزة) و (طلحة) ؛ ولم يُصرف³ لوُجود العلَميّة في معناه، ولُزوم علامة التّأنيث في لفظه؛ ف (التّاء) فيه بمنزلة الألِف في (حبلى) و (صحراء) ، بخلاف (التّاء) في الصّفة.
وأمّا التّقدير ف (سُعاد) و (زينب) ⁴، أو في الأصل ك (عَنَاق) اسم رجل، أقاموا [تقدير] ⁵ العلامة مقام ظُهورها.
والعلَم المؤنّث [المعنى] ⁶ على ضربين: ما يتحتّم فيه منع⁷ الصّرف؛ وهو ما كان زائدًا على ثلاثة أحرُف،

ك (سُعاد) ، نزّل¹ الحرف الرّابع منه منزلة هاء التّأنيث، أو كان ثلاثيا متحرّك الأوسط، ك (سَقَر) ²؛ لأنّ حركة الوسط قامت مقام الحرف الرّابع، أو مسكّن الوسط وهو أعجميّ3؛ ك (مَاه) و (جُور) ³ في اسمي بلدتين⁴.
الضّرب الثّاني: يجوز فيه الصّرف وتركُه؛ وهو الثُّلاثيّ السّاكن الأوسط غير الأعجميّ⁵، [ولا مذكّر الأصل] ⁶، ك (هند) و (دَعْد) ، والأعجميّ الثّلاثيّ العلَم، ك (نُوح) و (لُوط) ⁷؛ فمن صرفه نظر إلى خفّة اللّفظ وأنّها قد قاومت أحد السّببين، [ومن لم يصرفه - وهو المختار⁸- نظر إلى وُجود

السّببين] ¹؛ وهما: العلَميّة والتّأنيث²، وأنشدوا بيتا يجمع [بين] ³صرفه ومنع صرفه [وهو] ⁴: لَمْ تَتَلَفَّعْ بِفَضْلِ مِئْزَرِهَا ... دَعْدٌ وَلَمْ تُسْقَ دَعْدُ فِي العُلَبِ⁵ [131/ب]

وَأَجْرِ مَا جَاءَ بِوَزْنِ الْفِعْلِ ... مُجْرَاهُ فِي الحُكْمِ بِغَيْرِ فَصْلِ فَقَوْلُهُمْ: أَحْمَدُ مِثْلُ أَذْهَبُ ... وَقَولُهُمْ: تَغْلِبُ مِثْلُ تَضْرِبُ وممّا يمنع الصّرف اجتماع العلَميّة ووزن الفعل الخاصّ به، أو الغالب فيه؛ بشرط كونه لازِما [غير] ¹ مغيّر إلى مثالٍ هو للاسم²، وذلك نحو³: (أحمد) و (يزيد) و (يَشْكُر) و (يَعْلَى) . والمُرادُ بالوزن الخاصّ بالفعل: [ما] ⁴ لا يوجَد دون نُدورٍ في غير فعلٍ، أو علَم، أو أعجميّ؛ فالنّادر نحو: (دُئِل) ⁵ لدويبة⁶، و (يَنْجَلِبُ) لخرزة⁷، و (تُبَشِّر) ⁸ لطائر.

والعَلم نحو: (خَضَّم) ¹ لرجل، و (شَمَّر) ² لفرس.
والأعجميّ ك (بَقَّم) ³ و (اسْتَبْرَق) ⁴. فلا يمنع وجدان هذه الأمثلة اختصاص أوزانها بالفعل؛ لأنّ النّادر والأعجميّ لا حكم لهما؛ ولأنّ العَلَم منقولٌ من فِعل؛ فالاختصاصُ فيه باق.
والمُراد بالوزن الغالب: ما كان الفعل به أولى؛ إمّا⁵لكثرته ك (إِثْمِد) ⁶ و (إِصْبَع) ⁷ و (أُبْلُم) ⁸ فإنّ أوزانها تقلُّ في الاسم وتكثُر

في الأمر من الثُّلاثيّ¹.
وإمّا لأنّ أوَّله² زيادة تدلّ على معنىً في الفعل، و³ لا تدلّ على معنىً في الاسم، ك (أَفْكَل) ⁴ و (أَكْلُب) فإنّ نظائرهما⁵ تكثُر في الأسماء والأفعال، لكن الهمزة في (أَفْعَل) و (أَفْعُل) تدلّ على معنىً في الفعل⁶، و⁷ لا تدلّ على معنىً في الاسم، وما هي فيه دالّة على معنىً، أصلٌ لِمَا لم تدلّ فيه على [معنى] ⁸. [132/أ]

واشتُرط في وزن الفعل كونُه لازما؛ لأنّ نحو: (امرئ) لو سُمّي به انصرف؛ لأنّ عينه تتبع¹ حركة لامه؛ فهو وإن لم يخرج² بذلك عن وزن الفعل مخالِف له في الاستعمال، إذِ الفعلُ لا اتباع فيه، فلم يُعتبر في (امرئ) ³ الموازنة، ولم يجز فيه إلاّ الصّرف.
واشتُرط - أيضا -: كونُ الوزن غير مغيّر إلى مثال هو للاسم⁴؛ لأنّ نحو: (رُدّ) و (قِيل) لو سّمي بهما انصرفا؛ لأنّهما - وإنْ كان أصلُهما: (رُدِدَ) و (قُوِل) - قد خرجا بالإعلال [والإدغام] ⁵ إلى مشابهة (بُرْد) و (عِلْمٍ) فلم يُعتبر فيهما الوزن الأصليّ.
وَإِنْ عَدَلْتَ فَاعِلاً إِلَى فُعَلْ ... لَمْ يَنْصَرِفْ مُعَرَّفا⁶ مِثْلُ: زُحَلْ يمنع من الصّرف اجتماعُ التّعريف والعدل؛ وهذا اسم عُدِل به⁷ عن صيغة (فَاعِل) إلى (فُعَل) ، نحو: (مُضَر) المعدول به عن (مَاضِر) وهو مازِجُ⁸ اللّبن بالماء⁹، و (جُشَم) ¹⁰ المعدول به عن (جَاشِم)

وهو الّذي يفعل الشّيء على استثقال، و (دُلَفَ) المعدول [132/ب] به عن (دَالِف) وهو المتأخّر الخَطْو¹، و (زُحَلْ) ² [و] ³ هو النّجم المعروف بالطّارِق، عُدِل به عن (زَاحِل) ؛ لأنّه أبعدُ الكواكب السّيّارة؛ و (عُمَر) المعدول به عن (عامِر) . فهذه الأسماء لا تنصرف معرفة، وتنصرف نكِرة؛ كقولهم: (ما كلّ عُمَرٍ أبا حفصٍ) . ولا يحسُن أن تقول⁴ في: (مضر) ⁵ و (زحل) و (دلف) : المضر، والزّحل، والدّلف⁶.
ويجوز في (فُعَل) الّذي من غير هذا الباب، وذلك من أحد ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون اسم جنسٍ، نحو: (صُرَد) ⁷ و (رُطَب)

و (جُعَل) ¹؛ أو صفة نحو: (حُطَم) ² و (لُبَد) ³؛ أو جمعا نحو: (زُبَر) و (عُمَر) جمع: زُبْرَة⁴، وعُمْرَة⁵؛ فهذه الأنواع تنصرِفُ بكلّ حالٍ.
وأمّا (جُمَع) في قولك: (مررت بالهندات جُمَع) فلا ينصرفُ للتّعريف والعدل، وصار (جُمَع) كالعلَم في كونه معرفة بغير قرينة لفظيّة؛ فأثّر تعريفُه في منع الصّرف كما تؤثِّر⁶ في العلميّة.
وَالأَعْجَمِيُّ مِثْلُ⁷: مِيكَائِيلاَ ... كَذَاكَ فِي الحُكْمِ وَإِسْمَاعِيلاَ وممّا لا ينصرف: ما فيه فرعيّة المعنى بالعلَميّة، وفرعيّة اللّفظ بالعجميّة؛ [133/أ] وذلك أن يكون أعجميّ العلَميّة، كـ (إبراهيم) و (إسماعيل)

فإنْ كان عربيّ العلَميّة، كـ (لجام) ¹- اسم رجل - انصرف؛ لأنّه قد نقل عمّا وضعته² العجم له فألحق بالأمثلة العربيّة³.
وأن يكون زائدًا على ثلاثة أحرُف؛ فإنْ كان ثُلاثيا ضعف فيه فرعيّة اللّفظ [بـ] ⁴ مجيئه على أصل ما تبنى عليه الآحاد العربيّة⁵ وصُرِفَ، نحو: (نوح) و (لوط) ؛ ولا فرق في ذلك بين ساكن الوسط ومتحركة⁶.

ومنهم¹ مَن زعم أنّ [الثُّلاثيّ] ² السّاكن³ الوسط ذو وجهين، والمتحرّك⁴ الوسط ممتنعُ الصّرف دائما⁵.
وَهَكَذَا الاِسْمَانِ حِينَ رُكِّبَا ... كَقَوْلِهِمْ: رَأَيْتُ مَعْدِي كَرِبا وممّا لا ينصرف معرفة وينصرف نكرة: العلَم المركّب تركيب المزج، نحو: (بعلبك) و (حضرموت) و (معدي كرِب) ؛ لأنّه لا ينصرف لاجتماع فرعيّة المعنى بالعلَميّة، وفرعيّة اللّفظ بالتّركيب.
والمُراد بتركيب المزْج: أن يجعل⁶ الاسمين اسما واحدًا، لا بالإضافة ولا بالإسناد، بل يتنزّل عجزه من الصّدر بمنزلة تاء التّأنيث.

ولذلك¹ التزم فيه فتح آخر الصّدر، إلاّ إذا كان معتلاًّ [فإنّه] ² يسكّن، نحو: (معدي كرِب) [133/ب] ؛ لأنّ ثقل³ التّركيب أشدّ من ثقل⁴ التّأنيث؛ فناسَب أن يختصّ بمزيد التّخفيف؛ فسكّنوا منه ما كان معتلاًّ.
وقد يُضاف صدر المركّب⁵ إلى عجزه فيعربان: يعرب⁶ صدُره بما يقتضيه العامل، ويعرب عجزه بالجرّ للإضافة⁷.
فإنْ كان فيه مع التّركيب عُجمة، ك (رَامَ هُرْمُز) ⁸ امتنع من الصّرف، وإلاّ كان مصروفا، كقولك: (هذه حضرُموتٍ) ⁹ و (رأيت حضرَموتٍ) و (نزلتُ بحضرِموتٍ) ؛ ومن العرب¹⁰ مَن يقول: (هذا¹¹ معدِ يكربَ) و (رأيت معد يكرب) و (مررتُ بمعد يكرب) يمنعه¹²

من الصّرف¹؛ لأنّه عنده مؤنّث².
وَمِنْهُ مَا سُمِّي³ عَلَى فَعْلاَنا ... عَلَى اخْتِلاَفِ فَائِهِ أَحْيَانا تَقُولُ: مَرْوَانُ أَتَى كِرْمَانا ... وَرَحْمَةُ اللهِ عَلَى عُثْمَانا اعلم أنّ كلّ علَم في آخِره ألِف ونون مزيدتان على أيّ وزن كان، فإنّه لا ينصرف للتّعريف والزّيادتين المضارعتين لألفيْ التّأنيث، وذلك نحو: (مروان) و (غطفان) و (إصفهان) . فإن نُكِّر انصرف؛ فإن دلّ دليل على أنّ [النّون] ⁴من/ أصل الكلمة كان الاسم منصرفا، ك (حَسَّان) من الحُسْنِ، و (سَمَّان) من السّمْنِ، و (تَبّان) ⁵ من التِّبْن⁶، و (علاّن) من العَلَن⁷، و (شيطان) [134/أ]

من الشَّطْنِ¹- أي: بَعُدَ - فوزنها على (فَعَّال) . وإنْ² كان (حَسَّان) من الحِسِّ، و (سَمّان) من السَّمِّ، و (تَبّان) من التَّبّ - وهو الخُسران -، و (عَلاَّن) من العَلِّ³- إذا شرِب ثانيا -، و (شيطان) من شَاطَ إذا التهب؛ فالنّون زائدة، ووزنُه (فَعْلاَن) فلا ينصرف⁴.
فَهَذِهِ إِنْ عُرِّفَتْ لاَ تَنْصَرِفْ ... وَمَا أَتَى مُنَكَّرًا مِنْهَا صُرِفْ يعني: أنّ كلّ ما كان مَنعٌ صرفِه موقوفا⁵ على التّعريف إذا نُكِّر انصرف لذهاب جزء السّبب؛ وذلك فيما المانع من صرفه⁶ التّعريف مع التّأنيث بالهاء لفظا أو تقديرًا، أو العُجمة، أو العدل في (فُعَل) ، أو وزن الفعل في غير باب (أَحْمَر) أو التّركيب، أو زيادة الألِف والنّون؛ تقول: رُبَّ طَلْحَةٍ وسُعادٍ وإبراهيمٍ وعمرٍ ويزيدٍ⁷ ومعدي كرِبٍ وعمرانٍ لقيتُهم؛ فتُصرف لذهاب الموجِب لمنع الصّرف.

وما سوى ما ذُكِرَ¹ ممّا لا ينصرف وهو معرفة؛ نحو: ما فيه العلميّة / مع وزن الفعل في باب (أَحْمر) ، أو مع² صيغة منتهى الجُموع، أو مع العدل في أسماء العدد.
[134/ب] و (أُخَر) فإنّه إذا نُكّر بقي على منع الصّرف؛ لأنّه كان قبل التّعريف ممنوعا منه، فإذا طرأ عليه أشبه الحال التّي كان عليها قبل التّعريف؛ فلو سمّيت رجلاً بـ (أَحْمَرَ) لم تصرفه للعلَميّة ووزن الفعل، فلو نكّرته³لم تصرفه أيضا لأصالة الوصفيّة ووزن الفعل.
وَإِنْ عَرَاهَا أَلِفٌ وَلاَمُ ... فَمَا عَلَى صَارِفِهَا مَلاَمُ وَهَكَذَا تَصْرِفُ فِي⁴ الإِضَافَهْ ... نَحْوُ: سَخَا بِأَطْيَبِ الضِّيَافَهْ قد تقدّم أنّ منع الصّرف لشبه الفعل؛ فإنْ دخل الاسمَ الّذي

لا ينصرف الألِفُ واللاّمُ أو أُضيف، كـ (الأحمر) و (الحمراء) و (مساجد المدينة) و (عمركم) و (عثماننا) انصرف؛ لخُروجه بالإضافة والتّعريف عن شبه الفعل.
وَلَيْسَ مَصْرُوفا مِنَ الْبِقَاعِ ... إِلاَّ نَوَاحٍ¹ جِئْنَ فِي السَّمَاعِ مِثْلُ: حُنَيْنٍ ومِنًى وَبَدْرِ ... وَوَاسِطٍ وَدَابِقٍ وَحَجْرِ /الغالبُ على أسماء البِقاع التّأنيث؛ فلا تنصرف² في المعرفة؛ إلاّ أنّه قد جاء في كلام العرب تذكير³ ثلاثة فصرفوها؛ وهي: (وَاسِطٌ) و (بَدْرٌ) و (فَلْجٌ) ⁴. [135/أ] وجاء عنهم التّذكير والتّأنيث في خمسة؛ وهي: (منى) و (دَابِق) ⁵ و (هَجَر) و (حنين) و (حَجْر) - وهو قصبة اليمامة -؛ فيجوز صرفها وترك صرفها، وما عدا هذه المواضع الثّمانيّة⁶ فالغالبُ تركُ صرفه.
وَجَائِزٌ فِي صَنْعَةِ الشِّعْرِ الصَّلِفْ ... أَنْ يَصْرِفَ الشَّاعِرُ مَا لاَ يَنْصَرِفْ

فصل: واعلم أنّ صرف الاسم المستحقّ¹ لمنع الصّرف جائز؛ لاضطّرار الشّاعر لإقامة الوزن بلا خلاف.
فمن²ذلك قولُ الشّاعر في وزن (مَفَاعِيل) : كَأَنَّ دَنَانِيرًا عَلَى قَسَمَاتِهِمْ ... وَإِنْ كَانَ قَدْ شَفَّ الوُجُوهَ لِقَاءُ³ فالوزن هو محلّ ضرورة.
فلنذكر ما⁴ جُوِّز للشّاعر ممّا ورد من كلام العرب للضّرورة؛ فمن ذلك قطعُ ألِفُ الوصل [في] ⁵ قولُ حسّان:

لَتَسْمَعَنَّ¹ وَشِيكا فِي دِيَارِهِمُ ... اللَّهُ أَكْبَرُ يَا ثَارَاتِ عُثْمَانَا² وصل³ ألف القطع: [135/ب] أَلاَ أَبْلِغْ حَاتِما وَأَبَا عَلِيٍّ ... بِأنَّ عُرَابَةَ الضَّبْعِيِّ فَرَّا⁴ تذكير المؤنّث: فَلاَ مُزْنَةٌ وَدَقَتْ وَدْقَهَا ... وَلاَ أَرْضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا⁵

ومنه أيضا: قَامَتْ تُبَكِّيهِ عَلَى قَبْرِهِ ... مَنْ لِي مِنْ بَعْدِكَ يَا عَامِرُ تَرَكْتَنِي فِي الدَّارِ ذَا وَحْشَةٍ ... قَدْ ذَلَّ مَنْ لَيْسَ لَهُ نَاصِرُ¹ تَأنيث المذكّر: لَمَّا أَتَى خَبَرُ الزُّبَيْرِ تَوَاضَعَتْ ... سُورُ المَدِينَةِ وَالجِبَالُ الخُشَّعُ²

تشديد المخفَّف: ضحْمٌ يُحِبُّ الخُلُقَ الأَضْخَمَّا¹ تخفيف المشدّد: أَزُهَيْرُ إِنْ يَشِبِ القَذَالُ فَإِنَّهُ² ... رُبَ هَيْضَلٍ لَجِبٍ لَفَفْتُ بِهَيْضَلِ³

وتخفيفُ (رُبَّ) لغة¹.
إظهار المدغم: مَهْلاً أَعَاذِلَ قَدْ جَرَّبْتِ مِنْ خُلُقِي ... أَنِّي أَجُودُ لأقْوَامٍ وَإِنْ ضَنِنُوا² [136/أ] رَفْعُ المَنْقُوصِ: تَرَاهُ وَقَدْ فَاتَ الرُّمَاةَ كَأَنَّهُ ... أَمَامَ الْكِلاَبِ مُصْغيُ الخَدِّ أَصْلَمُ³

جَرَّهُ¹: لاَ بَارَكَ اللهُ فِي الغَوَانِيِ هَلْ ... يُصْبِحْنَ إِلاَّ لَهُنَّ مُطَّلَبُ² آخر الفعل المعتلّ: أَ³ لَمْ يَأْتِيكَ وَالأَخْبَارُ تَنْمِي ... بِمَا لاَقَتْ لَبُونُ بَنِي زِيَادِ⁴ تسكين الواو المفتوحة: فَمَا سَوَّدَتْنِي عَامِرٌ عَنْ وِرَاثَةٍ ... أَبَى اللهُ أَنْ أَسْمُوْ بِأُمٍّ⁵ وَلاَ أَبِ⁶

تسكين الياء: تَرَكْنَ رَاعِيْهِنَّ مِثْلَ الشَّنِّ¹ إشباع الحركات حتَّى يَصِرْنَ حروفا؛ كالألِف: قَالَتْ وَقَدْ خَرَّتْ عَلَى الْكَلْكَالِ²

[أَراد] ¹: الكَلْكَلْ.
الياء²: تَنْفِي يَدَاهَا الحَصَى فِي كُلِّ هَاجِرَةٍ³ ... نَفْي الدَّرَاهِمِ تَنْقَادُ⁴ الصَّيَارِيفِ⁵ [136/ب] إشباعُ الواو: وَأَنَّنِي حَيْثُمَا يَثْنِي الْهَوَى بَصَرِي ... مِنْ حَيْثُمَا سَلَكُوا أَدْنُو فَأَنْظُورُ⁶

حذف النّون مِنْ (مِنْ) : وَكَأَنَّ الخَمْرَ المُدَامَةَ مِ الأَسْ¹ ... فَنْطِ مَمْزُوجَةً بِماءٍ زُلاَلِ² وحذفها من (لَكِنْ) : وَلَسْتُ بِآتِيْهِ وَلاَ أَسْتَطِيْعُهُ ... وَلاَكِ اسْقِنِي إِنْ كَانَ مَاؤُكَ³ ذَا فَضْلِ⁴