بَابُ الْمَفْعُولِ مَعَهُ:

وَإِنْ أَقَمْتَ الْوَاوَ فِي الْكَلاَمِ ... مُقَامَ مَعْ فَانْصِبْ بِلاَ مَلاَمِ تَقُولُ: جَاءَ الْبَرْدُ وَالْجِبَابَا¹ ... وَاسْتَوَتِ الْمِيَاهُ وَالأَخْشَابَا وَمَا فَعَلْتَ² يَا فَتَى وَسَعْدَا³ ... فَقِسْ عَلَى هَذَا⁴ تُصَادِفْ رُشْدَا المفعول معه⁵، قال الزّمخشريّ⁶: "هو المنصوب بعد الواو الكائنةِ بمعنى مع".
وهو من جملة الفضلات.

والعامل فيه النّصب؛ الفعلُ الّذي قبله بواسطة الواو¹، وليس من المفاعيل ما يُنْصَبُ بواسطةٍ إلاَّ المفعول معه، ويجري مجراه الاستثناء.
ولا يجوز حذف الواو من هذا كما جاز حذف [56/ب] اللاّم من المفعول له²؛ ولا أن يتقدّم على النّاصب له، كما جاز تقديم³ المفعول له على ناصبه⁴.
والنّاصبُ له: ما يتقدَّمُ عليه من فعلٍ ظاهرٍ أو مُقدَّرٍ، أو مِن اسمٍ يشبه الفعل؛ مثال الظّاهر: (استوى الماءُ والخشبَةَ) ، ومثال المقدّر⁵: (كيف أنتَ وقَصْعَةً من ثريدٍ؟) تقديره: كيف تكونُ⁶؛ ومثال الاسم

المشبه للفعل: (حسبك وزيدًا درهمٌ) ، ومن ذلك قولُ الشّاعر: إِذَا كَانَتِ الْهَيْجَاءُ وَانْشَقَّتِ الْعَصَا ... فَحَسْبُكَ وَالضَّحَّاكَ سَيْفٌ مُهَنَّدُ¹ أي: كافيك.
ومن أمثلته: (جَاءَ البَرْدُ وَالطَّيالِسَةَ) و (ما زلت أَسيرُ والنِّيلَ) و (لو تُرِكَت النَّاقةُ وفَصِيلَهَا لَرَضعَها) ؛ والتّقدير: جاء البرد مصاحبًا للطّيالسة²،

وما زلت أسير مصاحبًا النّيل، ولو خليت النّاقة لرضعها الفصيل.
والفرق بين هذه الواو وواو العطف: أنّ هذه الواو تؤذن بتمكُّن المصاحبة فقط، والواو الّتي¹ بمعنى العطف توجِب الشّركة في المعنى؛ فإنْ كان الأوّل على معنى الفاعل فالثّاني على معنى الفاعل؛ والواو الّتي بمعنى (مَعْ) ليست كذلك، إذ الأوّل فاعل والثّاني مفعول؛ فظهر بينهما الفرق.
وقد يأتي² ما بعد الواو مرفوعًا، في قولهم: (كيف أنت وقصعةٌ [من] 3 ثريد) [57/أ] و (ما أنت وزيدٌ) برفع³ ما بعد (الواو) على أنّها عاطفة على ما قبلها.
ومن ذلك قولُ الشّاعر: يَا زِبْرِقَانُ أَخَا بَنِي خَلَفٍ ... مَا أَنْتَ وَيْبَ أَبِيْكَ وَالْفَخْرُ⁴

والأشهر النّصب¹؛ فتجعل²الواو بمعنى (مَعَ) وما قبلها مرفوعًا بفعلٍ مضمَرٍ هو النّاصب لِمَا بعدها، تقديره: (ما تُلاَبِس وزيدًا) ، ومنه قولُ الشّاعر: وَمَا أَنَا وَالسَّيْرَ فِي مَتْلَفٍ ... يُبَرِّحُ بِالذَّكَرِ الضَّابِطِ ³

ومن أبيات الكتاب: فَكُونُوا أَنْتُمُ وَبَنِي أَبِيكُمْ ... مَكَانَ الكُلْيَتَيْنِ مِنَ الطِّحَالِ¹ وأمّا ما روي من² الاستشهاد لجواز³ تقديم المفعول معه على مصحوبه⁴؛ فهو خلافُ ما عليه الجمهور من المنع، ومنه قولُ الشَّاعر:

جَمَعْتَ وَفُحْشًا غِيبَةً وَنَمِيمَةً ... خِصَالاً ثَلاَثًا لَسْتَ عَنْهَا بِمُرْعَوِى¹ وهذا لإمكان² جعل الواو عاطفةً قُدِّمت³ هي ومعطوفُهَا.