بَابُ الْعَدَدِ:

وَإِنْ نَطَقْتَ بِالْعُقُودِ فِي الْعَدَدْ ... فَانْظُرْ إِلَى الْمَعْدُودِ لُقِّيتَ الرَّشَدْ فَأَثْبِتِ الْهَاءَ مَعَ الْمُذَكَّرِ ... وَاحْذِفْ مَعَ الْمُؤَنَّثِ الْمُشْتَهِرِ تَقُولُ: لِيْ خَمْسَةُ أَثْوَابٍ جُدُدْ ... وَازْمُمْ لَهُ تِسْعًا مِنَ النُّوقِ وَقُدْ فصل: [139/أ] العدد له أربع مراتب؛ وهي: آحادٌ، وعشرات، ومئون¹، وأُلوف.
والأصل: الأحاد؛ فيجب أن يقدّم الكلامُ عليها.
فالواحد والاثنان لا يُضافان، بل يُستعملان² بانفرادهما³؛ لقوّة دلالتهما على المعنى، إلاّ في الضّرورة⁴ من الشّعر، كقوله: ................................... ... ظَرْفُ جِرَابٍ فِيْهِ ثِنْتَا حَنْظَلِ⁵

وإذا صرت¹ إلى الثّلاثة لم يكن بُدّ من ذِكْر العدد والمعدود جميعًا.
والعددُ هو²: الاسم الأوّل، وينبغي أن يكون بتاء التّأنيث مع المذكّر، وبغير تاء التّأنيث مع المؤنّث، وكان كذلك؛ لأنّ الأعداد قبل تركيبها مؤنّثة، من نحو: (ثلاثة) و (أربعة) . والمعدود نوعان: مذكّر، ومؤنّث؛ فيسبِق³ المذكّر بحكم الأصل، والتزم العلامة، ثم جاء المؤنّث فكان تركُ العلامة علامةً له.
وقيل⁴: كان حقّ هذه الأعداد أن تُستعمَل بالتّاء مطلَقًا؛ لأنّ مسمّاها جُموع، والجُموع غالبٌ عليها التّأنيث؛ لكن أرادوا⁵ التّفريق بين عدد المذكّر والمؤنّث فجاءوا بعدد المذكّر لكونه أصلاً بالتّاء⁶ على القياس، وبعدد المؤنّث بغير التّاء للتّفريق؛ فتقولُ مِن ذلك: (عندي ثلاثةُ أَعْبُدٍ، وخَمْسُ جَوَارٍ) بإضافته إلى جمع يُعلَم به المعدود.

وجميعُ هذا العدد يجري على هذا الحُكْم بوجوه الإعراب إلى العشرة، إلاّ لفظ (ثمان) إذا أُضيف إلى مؤنّث فإنّه يجري مجرى قاضٍ لنقصانه¹؛ فتقول: (هذه ثمانيْ نسوة) و (رأيتُ ثمانيَ نسوة) و (مررت بثمانيْ نسوة) ². [139/ب] وجميعُ هذا العدد لا يختلف ما قبل آخره إلاّ عشرة، فإنّ شِيْنَهُ تكونُ³ مفتوحة مع المذكّر، ومسكّنة⁴مع المؤنّث؛ تقولُ: ( [عندي] ⁵ عَشَرةُ رجالٍ، وعَشْرُ⁶ نِسَاءٍ) . وإذا أردتّ تعريف هذا العدد: أدخلتَ الألِف واللاّم على الاسم⁷ الثّاني؛ تقولُ: (هذه ثلاثة الأثواب) و (عشرة الدّراهم) تُعرّف⁸ الثّاني

بالأوّل على قياس¹ (غلام الرّجل) ²، وعليه قولُ ذي الرُّمّة³: وَهَلْ يَرْجِعُ التَّسْلِيْمَ أَوْ يَكْشِفُ الْعَمَى ... ثَلاَثُ الأَثَافِي وَالدِّيَارُ البَلاَقِعُ⁴ والثّلاثة الأثواب⁵ مختَلفٌ فيه⁶.

وممتنع بلا خلاف قولُك: (الثّلاثة أثواب) ؛ لامتناع الغلام رجل في الإضافة¹.
وَإِنْ ذَكَرْتَ الْعَدَدَ المُرَكَّبَا ... وَهْوَ الَّذِي اسْتَوْجَبَ أَلاَّ يُعْرَبَا فَأَلْحِقِ الْهَاءَ مَعَ المُؤَنَّثِ ... بِآخِرِ الثَّانِي وَلاَ تَكْتَرِثِ مِثَالُهُ: عِنْدِي ثَلاَثَ عَشْرَةْ ... جُمَانَةً مَنْظُومَةً وَدُرَّةْ فصل: [140/أ] هذه المرتبة الثّانية وهي العشَرات، وهذا هو المركّب من أحَد عشر إلى تسعة عشر.
وهو يخالِف ما قبله ويصير مبنيًّا بعد أنْ كان معربًا سوى (اثني عشر) . وبناؤُه وتركيبُه لضربٍ من الاختصار والإيجاز، وإزالة اللّبس والإبهام؛ ألا ترى أنّ (أحدَ عَشَرَ) أخصرُ² لفظًا من قولك: (واحد

وعشرة) ، وربّما ألبس قولُ القائل: (اشتريت هذا الثّوب بواحدٍ وعشرة) أنّه ابْتَاعَهُ بواحدٍ في زمان وبعشرة¹ في زمان آخر؛ فلذلك²صار مركّبًا بعد أنْ كان معطوفًا.
ولَمّا كان مركّبًا تضمّن معنى حرف³ العطف، وبني على حركة لأصالته في التّمكّن، [واختصّ بالفتحة طلَبًا للخفّة] ⁴. ومخالفة⁵ أُخرى وهي: أنّ (العشرة) بغير تاء مع المذكّر وبتاء مع المؤنّث خلافًا للعشرة في حال إضافتها؛ لأنّ الشّيء يكون له حكم في التّركيب يخالِف حكمه قبله؛ ألا ترى أنّ (لو) حرف معناه⁶ امتناع الشّيء لامتناع غيره؛ فإذا ركّبتَ⁷ معه (لا) صار معناه: امتناع الشّيء لوُجود غيره.
وكذلك (أحد عشر) لَمّا ركّبت⁸ تغيّرت كلمتاه؛ فـ (أحد) تغيّرت عن واحد، و (عشر) ⁹ تغيّرت عن عشرة؛ وكذلك¹⁰ المؤنّث.

والهمزة في (أَحَد) منقلبَة عن (واو) ¹، وكذلك في (أحد وعشرين) ، وكذلك هي في قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ ² لأنّ المعنى في هذا كلّه معنىً واحد.
[140/ب] وأتى به النّابِغة على الأصل³ فقال: ...................................... ... ......... عَلَى مُسْتَأْنِسٍ وَحَدِ⁴ ويُجمع على (أفعال) فيقالُ: (آحاد) . فإذا استُعملَت في النّفي من قولك: (ما بالدّار من أحد) فهمْزَتُهَا أصليّة غير مبدلة، ولا تُجمع⁵، ولا يجوز استعمالها في العدد، ولا في الواجب.

وقولُه: (كلّ أحدٍ في الدّار) هي الّتي تُستعمَل¹ في العدد دون² النّفي؛ [وأمّا قولُ الشّاعر:] ³ حَتَّى ظَهَرْتَ فَمَا تَخْفَى عَلَى أَحَدٍ ... إِلاَّ عَلَى أَحَدٍ لاَ يَعْرِفُ القَمَرَا⁴ فالأوّل: همزته أصليّة.
والثّاني: همزته مبدلة، كأنّه قال: إلاّ على واحد.
والهمزة في (إِحْدى) منقلبة عن واو مكسورة، [و] ⁵ وزنُها (فِعْلَى) ، ومنه قولُه تعالى: ﴿إِنَّهَا لإِحْدَى الْكُبَرِ﴾ ⁶. وأمّا (اثنا⁷ عشر) فمعرب؛ لأنّ فيه حرف الإعراب، و (عشر) فيه

واقعة موقع النّون من (اثنين) ، ولم يقل أحدٌ أنّه مبنيّ إلاّ ابن دَرَسْتَوَيْه¹ فإنّه كان يجعَله هو وأخواته مبنيًّا إلى تسعة عشر².
وتقول في المؤنّث: (اثنتا عشرة جارية) فتجمع³ بين علامتي تأنيثٍ بلفظٍ واحد؛ لأنّ إحدى الكلمتين مبنيّة، والأخرى معربة فتباينا.
ومن (ثلاثة عشر) إلى (تسعة عشر) فالاسم جارٍ على قياسِ⁴ ما دون [141/أ] العشرة من ثبات التّاء مع المذكّر، وحذفها مع المؤنّث؛ وليس كذلك الاسم الثّاني لحدوث التّركيب؛ فتقول: (جاءني ثلاثة عشر رجلاً، وثلاث عشرة امرأة) فـ (الرّجل) منصوبٌ على التّمييز، والأصلُ فيه: أحد عشر من الرّجال.
وكذلك: (أحد وعشرون درهمًا) ؛ لأنّ ما قبله قد ثبت أنّه يفسّر بالجمع لا بالواحد، فكان هذا مثله.

ووُجوب نصبه لكون¹ التّنوين متضمّنًا لعدد؛ والعامِل في نصبه ما تضمَّنَهُ معنى العدد من الإبهام المقتضي له، ووُجوب تنكيره لكونه² فضلة كالحال.
وأمّا (العشرون) وما بعده من العُقود فإنّ المذكّر والمؤنّث فيه بلفظٍ واحد؛ وذلك لأنّ³ عشرين ليس بجمع لعشرة⁴؛ ودليلُ ذلك: فتح العين من عَشرة، وكسرها من عِشرين، والاعتماد على التّمييز في الفرق بين المذكّر والمؤنّث، وكسر عين عشرين لخُروجه عن الجمع السّالم؛ أو لأنّ العين في مقابَلة الهمزة من اثنين ثاني الواحد؛ فكُسرت العين لذلك، واستمرّ الحكم إلى التّسعين.
وإذا عرّفتَ هذا النّوع أدخلت الألِف واللاّم عليهما؛ فتقول: (رأيت الثّلاثة والعشرين رجلاً، والتّسع⁵ والتّسعين امرأة) ⁶.

وأمّا (مائة) فاسم مؤنّث يُستعمَل بلفظ واحد للمذكّر والمؤنّث كما استعملت العشرون؛ لأنّ (المائة) أخذَت شبَهًا من الآحاد من حيث كانت عشرة عشرات، كما أنّ العشرة عشرة آحاد.
[141/ب] وشبَهًا من العُقود من1 حيث2 كانت اسمًا لهذا الجمع يشمَل المذكّر والمؤنّث؛ فلذلك خالفتْ الآحاد والعُقود.
فكلّ عددٍ مضافٍ إلى نفس المائة، والمائة مؤنّثة؛ فتقول¹: (عندي ثلاثمائة ثوب، وخمسمائة ناقة) . وإن أردتّ تعريف هذا النّوع أدخلت الألِف واللاّم على المضاف إليه؛ فتقول: (ما فَعَلَتْ مائةُ الدّراهِم) . وعكس حكمها (الألف) مذكّرة؛ [و] ² لذلك كان كلّ عدد يُضاف³ إليه بإثبات الهاء؛ فتقول⁴: (عندي ثلاثة آلاف امرأة، وثلاثة آلاف⁵ رجل) ، وكذلك الحكم إلى تسعمائة، وفي الألْف إلى عشرة الآف، (من) ساقطةٌ من أ. (حيث) ساقطةٌ من ب.

وهذا نهاية الأعداد، وما بعده يتكرّر¹على الأُصول المتقدِّمة بالغاً ما بلغت، إلاَّ أنّ (الألف) يكون مضافًا إلى ما بيّنته من أنواعه؛ فتقول: (عندي أحد عشر ألف رجل) فـ (ألْف) منصوبٌ على التّمييز، وهو مضافٌ للتّبيين²، وكذلك: (عشرون ألف رجل) و (ألف ألف رجل) . ومن تعريف العدد: أنّه كلّ إضافة قَصُرَتْ أو طالتْ فإنّك تعرِّف الاسم الآخر فَيَسْرِي تعريفُه إلى الاسم الأوّل؛ تقول: (ما فَعَلَت [مائة] ³ ألف⁴ الدّرهم⁵) فعلى هذا فَقِسْ.
[142/أ] وَقَدْ تَنَاهَى الْقَوْلُ فِي الأَسْمَاءِ ... عَلَى اخْتِصَارٍ وَعَلَى اسْتِيْفَاءِ يُشير بهذا البيت إلى تناهي كلامه فيما قصده من تعريف ما يلزم المتكلّم من مراعاةِ لفظه وإصلاحِه بما أصّله مشايِخُ هذا العلم من تتبُّع أوضاع ما نطقتْ به العرب واستعمَلَتْهُ في تفريع مفردات الكلِم وجُمل الكلام وأحكام ثَرَاء الكلمات.
وأكتفي بذكر الأسماء؛ لاندراج الأفعال تحتها؛ لامتناع وُجود فعلٍ إلاّ مع اسم ظاهرٍ أو مُضْمَرٍ، أي: إنّه قد شرح ذلك فقال بعده مُشيرًا إلى الفِعْل:

وَحُقَّ أَنْ¹ نَشْرَحَ²...................................... وقال: (على اختصار) بمقتَضَى عدد أبياته³؛ وذلك لِمَا أَوْدَعَهَا بأبوابها مِنَ المعاني.
و (على استيفائه) لِمَا ذكره، لا لِمَا لمْ يذكره بهذا المختصر من التّصريف، والحِكاية، والوقف، والإِمالة، والإدغام.