بَابُ التَّوَابِعِ:

وَالْعَطْفُ وَالتَّأْكِيدُ¹ أَيْضًا وَالبَدَلْ ... تَوَابِعٌ يُعْرَبْنَ إِعْرَابَ الأُوَلْ وَهَكَذَا الْوَصْفُ إِذَا ضَاهَى الصِّفَهْ ... مَوْصُوفُهَا مُنَكَّرًا أَوْ مَعْرِفَهْ تَقُولُ: خَلِّي الْمَزْحَ وَالمُجُونَا ... وَأَقْبَلَ الحُجَّاجُ أَجْمَعُونَا وَامْرُرْ بِزَيْدٍ رَجُلٍ ظَرِيفِ ... وَاعْطِفْ عَلَى سَائِلِكَ الضَّعِيفِ التّوابعُ خمسة؛ وهي: التّأكيد، والبَدَل، والوصف، وعطف البيان، وعطف الحرف. والتّابِع هو: المشارك ما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدّد².
فـ (المشارك ما قبله) : يشمل التّابع وغيره.
[و] ³ قوله: (الحاصل والمتجدّد⁴) : يخرج خبر المبتدأ، والحال من المنصوب.

بَابُ] 1 حُرُوفِ العَطْفِ

وَأَحْرُفُ الْعَطْفِ جَمِيعًا عَشَرَهْ ... مَحْصُورَةٌ مَأْثُورَةٌ مُسَطَّرَهْ الْوَاوُ وَالْفَاءُ وَثُمَّ لِلْمَهَلْ ... وَلاَ وَحَتَّى ثُمَّ أَوْ وَأَمْ وَبَلْ وَبَعْدَهَا لَكِنْ وَإِمَّا إِنْ كُسِرْ ... وَجَاءَ لِلتَّخْيِيرِ فَافْهَمْ² مَا ذُكِرْ [116/ أ] العطفُ؛ عطفُ³ النّسق [و] ⁴ هو: الجمعُ بين الشّيئين أو الأشياء في الإعراب والمعنى، أو الإعراب دون المعنى⁵.
ويُعرّف بأنّه: التّابعُ المتوسّط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف؛ وهي عشرة⁶:¹

(الواو) و (الفاء) و (ثُمَّ) : وهذه الثّلاثة أخوات؛ لأنّها تَجمع بين الشيئين¹ في الإعراب والمعنى.
و (أَوْ) و (إِمَّا) و (أَمْ) ²: وهذه أخوات؛ لأنّهنّ³ لأحد الشّيئين أو الأشياء.
و (بَلْ) و (لكن) ⁴: أُختان؛ لأنّ الاستدراك والإضراب يتقاربان.

و (لا) و (حتَّى) ¹: منفردتان²؛ لاختلاف معناهما.
وأمّا معانيها: فـ (الواو) معناه³: الجمع من غير ترتيب؛ فإنّك إذا قلتَ: (قَامَ زيدٌ وعمروٌ) احتمل ثلاثة⁴ معانٍ: أن يكون كلّ منهما قد تقدّم قبل صاحبه، وأن يكونا⁵ فعلاه [116/ ب] معًا، ومنه قولُه تعالى: ﴿يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ ⁶. و (الواو) في كلام العرب على ستّة أضرُب⁷: (واوٌ جامعة عاطفة) ، و (واوٌ جامعة غير عاطفة) - وهي واوُ المفعول معه-،

و (واوُ قسم) ، و (واوُ رُبَّ) ، و (واو حالٍ) - وهي واو الابتداء، مثل: قام زيدٌ وهو ضاحك -، و (واوٌ تنصِبُ الفعل المستقبل) بإضمار (أَنِ) . و (الفاء) معناها: التّرتيب من غير مُهلة¹، خلاف (الواو) ؛ لمجيئها جوابًا للشّرط، مثل: (إِنْ تَقُمْ فأنا أقوم² معك) ؛ فلا تقع³ إلاّ بعد القيام الأوّل.
وتقع متبعة عاطفة؛ مثل: (أكرمتُ زيدًا فَعَمْرًا) ؛ ومتبعة غير عاطفة في باب الشّرط والجزاء.
وتقع للسّبب، كقولك: (سَافَر فغنم) . وتكونُ زائدة عند الأخفش⁴؛ لأنّه يُجيز⁵: (زيد فمنطلق) .

[و] ¹ (ثُمَّ) معناها² كمعنى (الفاء) ؛ إلاّ أنّ فيها مهلة³.
وقيل⁴: خُصّت بذلك لأنّها أكثر من حرفٍ فتراخى معناها كتراخي لفظها.
وقد تقع⁵ موقع الفاء، كقول الشّاعر: كَهَزِّ الرُّدَيْنِيِّ تَحْتَ الْعَجَاجِ ... جَرَى فِي الأَنَابِيْبِ ثُمَّ اضْطَرَبْ⁶ و (أو) ⁷ معناه: [أنّه] ⁸ يعطف به في الطّلب والخبر؛

فإذا عُطف¹ بها [في الطّلب] ² كانت إمَّا للتّخيير في كلّ ما أصله الحظر³؛ نحو: (خُذ هذا أو ذاك) ⁴؛ وإمّا للإباحة فيما ليس أصله الحظر؛ [117/ أ] نحو: (جَالِس الحَسَنَ أو ابنَ سيرين) ⁵. والفرق بينهما: أنّ التّخيير ينافي الجمع، والإباحة لا تأباه⁶.
وإذا عُطف بها في الخبر فهي: إمّا للتّقسيم⁷، كقولك: (الكلمة اسمٌ⁸، أو فعلٌ، أو حرفٌ) .

وإمّا للإبهام على السَّامع، كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ﴾ ¹، وكقولك: (قدم زيد راغبًا أو راهبًا) مع علم المتكلِّم كيف جاء.
وإمّا لشكّ [المتكلِّم] ²في ذي النّسبة³، كقولك: (جاءني فلانٌ أو فلان) . أو للإضراب⁴، وهو كقوله تعالى: ﴿إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ ⁵. أو للجمع⁶، كقول الشّاعر: جَاءَ الْخِلاَفَةَ أَوْ كَانَتْ لَهُ قَدَرًا ... كَمَا أَتَى رَبَّهُ مُوسَى عَلَى قَدَرِ⁷

[و] ¹ (إِمَّا) معناها كمعنى (أَوْ) في الأقسام الأربعة²؛ إِلاّ أنّها أقعد في المعنى من (أَوْ) ؛ مِن قِبَل أنّ الكلام من أوّل وَهْلَة يبنى على الشّكّ، أو للإباحة، أو للتّخيير³، مع (إِمّا) ⁴. ولا يُعطف بها إلاّ وهي مكرّرة، مثل: (قام [إمَّا] ⁵ زيد وإمّا عمرو) ⁶. وقد يُستغنى عن الثّانية بـ (إِلاّ) كقول الشّاعر: فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ أَخِي بِصِدْقٍ ... فَأَعْرِفَ مِنْكَ غَثِّي مِنْ سَمِيني وَإِلاَّ فَاطَّرِحْنِي وَاتَّخِذْنِي ... عَدُوَّاً أَتَّقِيكَ وَتَتَّقِينِي⁷ [117/ب]

[و] ¹ (أَمْ) معناه: الاستفهام؛ وهي متّصلة، ومنفصلة منقطعة.
فالمتّصلة يجتمع فيها ثلاث شرائط: تكون مع الألِف² للاستفهام، وتكون مقدَّرة بـ (أي) ، ويكون جوابها معيّنًا؛ مثل: (أقام زيدٌ أَمْ³ عمرو؟) ، فالمعنى: أيُّهما قام؟، والجواب: التّعيين⁴.
ولو كان بدل (أم) (أو) في قولك (أو عمرو) لم يكن جوابها تعيين⁵شخص؛ وإنّما جوابها (نعم) أو (لا) ؛ لأنّها مقدّرة بمعنى الأحديّة؛ فكأنّه قال: أحدُهما قام.
وإنْ⁶ كانت بغير ألِف استفهام، أو بـ (هل) ⁷ فهي منقطعة

ولم تقتض تعيينًا، كقوله تعالى: ﴿لاَرَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ﴾ ¹ فهذه مقدّرة² بـ (بل) والهمزة؛ [و] ³ المعنى: بل أيقولون⁴.
وقول بعض العرب: (إِنَّهَا لإبلٌ أَمْ شَاء⁵) كأنّه قال: بَلْ أَهِيَ شَاء؛ وكأنّ الكلام الّذي بعدها قد انقطع ممّا قبلها؛ فلذلك سُمِّيت منقطعة.
وقد تُفيد⁶ الإضراب وحده، كقول الشّاعر: عُوجُوا⁷ فَحَيُّوا أَيُّهَا السَّفْر ... أَمْ كَيْفَ يَنْطِقُ مَنْزِلٌ قَفْرُ⁸ أراد: بل كيف.

والمتّصلة ليستْ كذلك، بل ما قبلها وما بعدها لا يستغني [118/ أ] أحدُهما عن الآخر؛ لأنّهما مفردان تحقيقًا أو¹ تقديرًا، و² نسبة الحكم³ عند المتكلّم إليهما معًا، أو⁴ إلى أحدهما من غير تعيين.
[و] ⁵ (بَلْ) معناه: الإضراب بعد إيجاب⁶ أو نفي⁷؛ كقولك: (ما جاءني زيدٌ بل عمرو) 8 و (جاءني⁸ خالدٌ بل سعيد) ⁹، وتقول: (لا تضرب خالدًا بل بِشْرًا) فتقرّر نهيَ المخاطَب عن ضرب (خالد) ، وتأمُره¹⁰ بضرب (بِشر) .

[و] ¹ (لَكِنْ) معناه: الاستدراك بعد النّفي خاصّة؛ كقولك: (ما جاءني زَيْدٌ لَكِنْ عمرٌو) ، [ولا يجوز: (جاءني زيدٌ لكن عمرو) ] ²؛ لأنَّ (لَكِنْ) مدخلة على حروف العطف، و (بل) أقعد منها؛ فلذلك جاز فيها الوجهان.
أو بعد النّهي، كقولك: (لاَ تَضْرِب زَيْدًا لَكِنْ عَمْرًا) . وتدخُل الواو على (لَكِنْ) ، كقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللهِ﴾ ³فتعرّى عن العطف⁴؛ لامتناع دُخول العاطِف على العاطِف.
[و] ⁵ (لاَ) معناه⁶ في العطف: إخراجُ الثّاني ممّا دخل فيه الأوّل.
ولا يُعطف⁷ بها إلاّ بعد إيجاب خلاف (لكن) ؛ تقولُ: (قامَ زيدٌ لا عمرو) ، ولا يجوز: (ما قام زيدٌ لا عمرو) ⁸. والمراد: قصر الحكم على ما قبلها⁹، كاعتقاد إنسانٍ أنّ زيدًا

كاتب وشاعر، وهو مخطئ في اعتقاد¹ كونه شاعرًا، وأردتّ أن تردّه إلى الصّواب [118/ ب] فقلتَ: (زيدٌ كاتبٌ لا شاعرٌ) . وأَمّا (حَتّى) فمعناها: غاية في تعظيم شيء أو تحقيره؛ والمعطوف بها على شرطين²: أن يكون قليلاً بعد كثير³، وجنسًا له.
وهو إما لارتفاع⁴، وإمّا لدناءة؛ فمعنى الارتفاع قولك⁵: (مات النّاسُ حتّى الأنبياء) ، ومعنى الدّناءة قولك: (قَدِمَ الحُجّاج حتّى الضُّعفاء) و (قام القومُ حتّى زيد) . ولا يجوز: (قام زيدٌ حتّى عمرو) ⁶، ولا يُقال: (خرج القوم حتّى الحمار) ؛ لعدم الجنسيّة، ويجوز جميع⁷ ذلك في (الواو) .

وقد عُطِف¹ بـ (حَتَّى) الأقوى والأضعف معًا في قول الشّاعر: قَهَرْنَاكُمُ حَتَّى الكُمَاةَ فَكُلُّكُم ... يُحَاذِرُنَا حَتَّى بَنِينَا الأَصَاغِرَا² وحكم هذه الحروف: أنّ جميعها تدخل³ الثّاني في إعراب⁴ الأوّل من رفع، ونصب، وجرّ، وجزم.
ومنها: أنّها يُعطف⁵بها جميع الأسماء بعضها على بعضٍ، على اختلاف أجناسها من مذكّرٍ على مؤنّث، ومؤنّثٍ على مذكّر، ومعرِفةٍ على نكِرة، ونكِرةٍ على معرِفة، وظاهرٍ على مُضمَر، ومُضمَرٍ على ظاهر، ومنصرِفٍ على غير منصرف، وغير منصرفٍ على منصرف.
وجميعُ حروف العطف إذا عطفت بها الاسم الظّاهر على المضمَر المجرور احتيج إلى إعادة حرف الجرّ مع الظّاهر، كقولك: (مررتُ بك وبزيد) ⁶. [119/أ]

وكذلك عطف المضمَر المجرور على الظّاهر، كقولك: (مررتُ بزيدٍ وبك) ؛ فإنْ عطفت بها على المضمَر المرفوع المتّصل بالأفعال لم يجز ذلك العطف إلا بعد تأكيد المضمَر المرفوع؛ مثل: (قمتُ أنا وزيد) و (زيدٌ قام هو وعمرو) ؛ لأنّ المضمَر المرفوع لَمّا اتّصل بالفعل اختلط به وصار كالجزء منه، فأتى بالتّأكيد إشعارًا بأنّ العطف على نفس الاسم المضمَر المرفوع.
وكذلك لو عطفت على مضمَر متّصل منصوب¹لم يحتج إلى تأكيد؛ لأنّه لم يتنزّل مع ما قبله منزلة الجزء منه.
وحُروف العطف لا يجوز دخول بعضها على بعضٍ سوى (لا) و (لكن) و (إمّا) ؛ فإنّه يجوز دخول (الواو) عليهنّ؛ ويكون الحكم لـ (الواو) في العطف²، كقولك: (ما قام زيدٌ ولكن عمرو) فالعطف إنّما هو لـ (الواو) ، وإنّما دخلت (لكن) لمعناها³.

وكذلك: (قام إمّا زيدٌ وإمّا عمرو) فـ (الواوُ) هي العاطفة، ودُخول (إمّا) لمعناها¹، وليست (إمّا) الأولى ولا الثّانية ههنا من حروف العطف².
وكذلك: (ما قام زيدٌ ولا عمرو) فـ (الواو) [119/ ب] عاطفة، و (لا) مؤكِّدة للنّفي.
وَالْعَطْفُ قَدْ يَدْخُلُ فِي الأَفْعَالِ ... كَقَوْلِهِمْ: ثِبْ وَاسْمُ في الْمَعَالِي³ إذا عطفتَ فعلاً على فعل وَجَبَ أن يكون من نوع المعطوف عليه؛ كقولك: (قَامَ وقَعَدَ) و (قُمْ واقْعُدْ) و (زيدٌ يَصُومُ ويُصلِّي) و (لَمْ يتَّكِل ولم يَغْفُل) و (لن يبخل ولن يجبُن) ؛ [و] ⁴ هذا حكمه في المبنيّ والمعرب.

فَصْلُ [التَّوْكِيدِ] :

¹ التَّوكيد: ويقال فيه: تأكيد، كما يقال في فعله: أكّدتّ، ووكّدتّ.
والتّأكيد هو: تمكين معنى القول عند السّامع.
وهو قسمان: لفظيٌّ ومعنويّ.
فـ (اللّفظيّ) : إعادة المؤكِّد بلفظه، كقولك: (واللهِ إِنِّي ضعيفٌ إنّي ضعيف) ؛ وهذا يكون في الأسماء، والأفعال، والحُروف، والمفردات، والجُمل.
و (المعنويّ) : هو إعادة الشّيء المؤكَّد بما يدلّ على معناه.
وله تسعة ألفاظٍ؛ وهي: نفسه، [وعينه] ²، وكلّه، وكلاهما، وكلتاهما، وأجمع، وأجمعون، وجَمْعَاء، [وجُمَع] ³. فـ (النّفس) و (العين) : مقدَّمان على (كُلّ) ⁴؛ لأنّهما اسمان،

ولم يوضعا للتّأكيد¹ في الأصل، في مثل: (طابت نفسه) [120/ أ] و (صحّت عينُه) فهما مضافان إلى ضمير المؤكّد، مطابِقًا له في الإفراد، والتّذكير، وفروعهما؛ تقولُ: (جَاءَ زَيْدٌ نَفْسُهُ) فترفع بذكر (النّفس) احتمالَ كون الجائي رسول زيد أو خبره؛ وكذلك إذا قلت: (لقيتُ زيدًا عَيْنَه) . ولفظهما في تأكيد المؤنّث كلفظهما في تأكيد² المذكّر؛ تقول: (جاءت هندٌ نفسها) و (رأيتها عينها) . وأمّا في توكيد الجمع فيُجمعان على (أَفْعُل) ؛ تقول: (جاء الزّيدون³ أنفسُهُم) و (كلّمت الهندات أعيُنهنّ) ⁴. وكذا في توكيد المثنّى على المختار، تقول: (جاءَ الزّيدان أنفسُهما) و (لقيتُهما أعيُنهما) ؛ ويجوز فيهما الإفراد والتّثنية⁵.
وكذا⁶ كلّ مثنّى⁷ في المعنى مضاف إلى متضمّنه، يُختار فيه لفظ الجمع على لفظ الإفراد⁸، ولفظ الإفراد على لفظ التّثنية، ومن ذلك⁹ قولُ الشّاعر:

حَمَامَةَ بَطْنِ الْوَادِيَيْنِ تَرَنَّمِي ... سَقَاكِ مِنَ الْغُرِّ الغَوَادِي مَطِيرُهَا¹ و (كُلٌّ) ²: مقدَّمٌ على (أَجْمَع) ؛ لأنّ (كلاًّ) يُستعمل تأكيدًا، و³ يُستعمل اسمًا غير تأكيد، ويؤكَّد⁴به غير المثنّى ممّا له أجزاء يصحّ وُقوع بعضها موقعه، كقولك: (جاء الجيش كلّه) و (القبيلة كلّها) و (القومُ كلّهم) و (النّساء كلّهنّ) فامتنع كونُ [120/ ب] الجائي بعض المذكور.
و (كِلاَ) و (كِلْتَا) : يؤكَّد بهما المثنّى؛ نحو: (جاء الزّيدان كلاهُما) (الهندان⁵ كلتاهما) . وأمّا (أَكْتَعون، أبصعون⁶، كُتَع، بُصَع، [أَكْتَع، أَبْصَع] ⁷،

كَتْعَاء، بَصْعَاء) فكلُّها اتباع لـ (أجمع) لا تُستعمَل¹ إلاّ معه؛ هذا كلُّه تأكيد معنويّ.
والغرض به: تمكينُ² المعنى في نفس³ المخاطَب، وإزالة الشّكّ؛ فعلى هذا تقولُ: قام القوم أنفسُهم أعينهم [كلُّهم] ⁴ أجمعون أكتعون أبصعون⁵؛ وتقولُ: جاء الجيشُ كلّه أجمع أكتع أبصع، والقبيلة كلّها جمعاء كتعاء بصعاء، والهنداتُ كلّهنّ جُمَع كُتَع بُصع.
ولا يحسُن: (قام القوم [كلُّهم] ⁶ أنفسهم أعيُنهم) أو (أجمعُهم كلّهم) ⁷. وجميعُ هذه يؤكّد بها ما يتبعّض، إلاّ النّفس والعين فإنّه يؤكَّدُ بهما ما يتبعّض وما لا يتبعّض؛ لأنّهما موضوعان لتحقيق الشّيء لا للإحاطة والعُموم.

وجميعُ هذه الأسماء لا يجوز أن تُقطع عن¹ إعراب ما قبلها كما يفعل² بالنّعت؛ لأنّه ليس فيها معنى مدح³ ولا ذمّ.
وشَذَّ قولُ بَعْضِهِم⁴: "أَجْمَعُ أَبْصَعُ"⁵، وربّما أُكِّدَ بـ (أكتع) ⁶ [و] (أبصع) غير مسبوقين بـ (أجمع) ، ومنه قولُ الرّاجِز: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ صَبِيًّا مُرْضَعَا ... تَحْمِلُنِي الذَّلْفَاءُ⁷ حَوْلاً أَكْتَعَا إِذَا بَكَيْتُ قَبَّلَتْنِي أَرْبَعَا ... وَلاَ أَزَالُ الدَّهْرَ أَبْكِي أَجْمَعَا⁸ [121/ أ]

ففي هذا¹ الرّجز إفرادُ (أَكْتَع) عن (أَجْمَع) ، وتوكيد النّكرة المحدودة، والتّوكيد بـ (أَجْمَع) غير مَسْبُوقٍ بـ (كلّ) . والكوفيّون² يجيزون توكيد النّكرة المحدودة كـ (يوم) و (ليلة) و (شهر) و (حول) مِمَّا³ يَدُلُّ على مُدَّةٍ مَعْلومةٍ⁴.
فإنْ كانت غير محدودة فلا يجيزون توكيدها كـ (حين) و (وقت) و (زمان) ؛ لأنَّه لا فائدة في توكيدها. ومنع البصريّون توكيدها محدودة⁵.
وقولُ الكوفيّين أَوْلَى بالصّواب⁶؛ فَإنَّ مَنْ قال: (صُمْتُ شَهْرًا)

قد يُريد جميع الشّهر، و [قد] ¹ يريد أكثره².
فإذَا قال: (صمتُ شهرًا كلّه) ارتفع الاحتمال، فصار كلامه نصًّا³.
ولو لم يُسْمَع من العرب ذلك لكان جائزًا، لِمَا فيه من الفائدة، فكيف واستعمالُه ثابتٌ - كما تقدّم -⁴، وكقول الآخر: ................................... ... قَدْ صَرَّتِ⁵ الْبَكْرَةُ يَوْمًا أَجْمَعَا⁶

وكقول الآخر: لَكِنَّهُ شَاقَهُ أَنْ قِيلَ ذَا رَجَبُ ... يَا لَيْتَ عِدَّةَ شَهْرٍ¹كُلِّهِ رَجَبُ² والتّوكيدُ اللّفظيّ هو: تكرارُ معنى المؤكّد بإعادة لفظه؛ خوفًا من النّسيان، [121/ ب] أو عدم الإصغاء³.

وأكثرُ ما يجيء مؤكِّدًا لجُملة¹، كقول الشّاعر: أَيَا مَنْ لَسْتُ أَقْلاَهُ ... وَلاَ فِي الْبُعْدِ أَنْسَاهُ لَكَ اللَّهُ عَلَى ذَاكَ ... لَكَ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ² وكثيرًا ما تقترن الجملة المؤكِّدة³بعاطِف، كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ.
[ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ] ⁴﴾ ⁵، وكقوله تعالى: ﴿أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى.
ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى﴾ ⁶. والمثنّى يؤكَّدُ بـ (كِلاَ) و (كِلْتَا) ، كقولك: (لَقيتُ⁷ الأميرين⁸

كليهما¹) و (دخلتُ الجنّتين كلتيهما) ، وليس الألِفان ألفيْ² تثنية³، بل صيغ لفظُهما لتأكيد⁴ المثنّى؛ [وهما عند البصريّين⁵اسمان مفردان أُضيفا إلى مثنّى] ⁶، والدّليل على إفرادهما قولُه تعالى: ﴿كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا﴾ ⁷ ولم يقل: (آتتا) فإِفراد الخبر عنهما دليلٌ على أنّها مفردة.
ويؤكّد بضمير الرّفع المنفصل الضّمير المستتر، كقوله تعالى: ﴿اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ ⁸. والضّمير المتّصل⁹؛ مرفوعًا، أو منصوبًا، أو مجرورًا، نحو: (فَعَلْتَ أَنْتَ) و (رَأَيْتَنِي أَنَا) و (مَرَرْتُ بِهِ هُوَ) .

فَصْلُ [البَدَلِ] :

1 البَدَلُ¹ هو²: إِعلامُ السّامع بمجموعي الاسمين³ على جهة البيان من غير أن ينوى بالأوّل منهما⁴ الطّرح⁵.
و⁶ أقسامُه أربعة: 1ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق.

الأوّل: بدل كُلّ من كُلّ؛ كقولك: (هذا زيدٌ أخوكَ) ، وكقوله تعالى: ﴿إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللهِ﴾ ¹. [122/ أ] والثّاني: بدل بعض من كلّ؛ كقولك: (هذا زيدٌ وجهه) ، وكقوله تعالى: ﴿وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ﴾ ². والثّالث: بدل الاشتمال³؛ كقولك⁴: (أعجبني زيدٌ عقلُه) ، وكقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ﴾ ⁵ [أي: عن قتالٍ في الشّهر الحرام] ⁶. والرّابع: بدل الغلط والنّسيان⁷؛ ولا يقع شيءٌ من ذلك في القرآن،

ولا في الشّعر، ولا في فصيح الكلام؛ كقولك: (هذا زيدٌ عمرو) [و] ¹ سبق اللّسان على وجه الغلط إلى ذكر زيد.
وأحكام البدل: أنَّ جميعه يجري على ما قبله في إعرابه؛ لأنَّه في البيان كالنّعت.
ومنها: أنّه يجوزُ في بدل الكُلّ ثمانية أشياء²: بدل معرفة من معرفة:؛ كقوله تعالى: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ.
صِرَاطَ الَّذِينَ﴾ ³. وبدل نكرة من نكرة:؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابَا﴾ ⁴.

وبدل نكرة من معرفة:؛ فلا تبدّل النّكرة من المعرفة إلاّ إذا كانت موصوفة¹؛ كقوله تعالى: ﴿لَنَسْفَعَا بِالنَّاصِيَةِ.
نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ﴾ ². وكقول الشّاعر: ................................... ... وَقَفْتُ بِالدَّارِ دَارٍ أُنْسُهَا بَانَا³ [122/ ب]

وبدل معرفة من نكرة:؛ كقوله [تعالى] ¹: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ.
صِرَاطِ اللهِ﴾ ²، ولا تلزم³ النّكرة ههنا الصّفة.
وبدل ظاهر من ظاهر: - وهو كما تقدّم -. وبدل مضمَر من مضمَر:؛ كقولك: (قصدتُّكَ إيَّاكَ) ⁴؛ لأنّهم لا يجيزون: (ضربتُني) ، ويُجيزون: (إيّاي) بجريان الضّمير المنفصل⁵ مجرى الأجنبيّ⁶.
وبدل ظاهر من مُضمَر:؛ مثل: (مررت به المسكين) ويجوز رفع (المسكين) ولا يكون بدلاً؛ [و] ⁷من ذلك قولُه تعالى: {وَمَا أَنْسَانِيْهُ إِلاَّ

الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ} ¹ فـ ﴿أَنْ أَذْكُرَهُ﴾ في موضع نصب بدلاً² من الهاء.
وبدل مضمَر من ظاهر: ³؛ كقولك: (أكرمتُ زيدًا إيّاه) . فهذا كلّه جائز في [بدل] ⁴ الكلّ من الكلّ، وكذلك جائزٌ في بدل البعض، وبدل الاشتمال، إلاّ مضمَرًا من ظاهر، ومضمَرًا من مضمَر⁵.
وجميع المعارِف يجوز [أن يبدل] ⁶منها إلاّ ضمير المتكلّم والمخاطب؛ لأنّهما على غاية من الوُضوح، فلا يحتاجان إلى بيان بدل⁷.

وبين بدل البعض وبدل الاشتمال شبه ما؛ والفرق بينهما¹: أنّ غالب بدل الاشتمال أن يكون بالمصادر، كـ (العقل) و (النّبل) و (الجود) [123/ أ] وما أشبه ذلك؛ وبدل البعض بأسماء الأجناس الجوامد، كـ (اليد) و (الرّجل) وما أشبهه².
وأمّا بدل الغلط فلا يُقاس عليه؛ لأنّه يقع على غير قصد، والأولى في مثل هذا إذا وقع في كلام الإنسان أن يأتي بـ (بل) ؛ ليُعلم أنّه غالط.
والأفعال يبدل بعضها من بعض³ إذا كان في الفعل⁴ الثّاني معنىً من الأوَّل؛ كقولك: (من يأتني يمشي⁵ أكلّمْه) و (ومن يتّق الله يطلب رِضاه أعظّمْه) ؛

ومن ذلك قولُه تعالى: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ العَذَابُ﴾ ¹ فـ ﴿يُضَاعَفْ﴾ بدلٌ² من ﴿يَلْقَ﴾ ؛ ولذلك³ جُزِمَ.
وقولُ الرّاجز: إِنَّ عَليَّ اللهَ⁴ أَنْ تُبَايِعَا⁵ ... تُؤْخَذَ⁶ كَرْهًَا أَوْ تَجِيءَ⁷ طَائِعَا⁸ فأبدل (تؤخذ) من (تُبَايِعا) .

ومن الأسماء ما يجوز حمله [تارةً] ¹على التّأكيد، وتارةً على البدل، مثل: (ضُرِبَ زيد اليد والرجل) فجعله تأكيدًا من جهة الحصر والعُموم؛ وجعله بدلاً من جهة تفصيل البعض؛ تقول: (مُطرنا السَّهْلَ والجَبَلَ) ، [والسَّهْلُ والجَبَلُ] ² فالرّفعُ على البدل تقديرُه: مُطِرَتْ أرضُنا سهلُها وجبلُها، والنّصبُ عند قومٍ على الظّرف، أو على حذف حرف الجرّ عند آخرين³.
وممّا أنشد من البدل [قولُه] ⁴: [123/ ب] وَكُنْتُ كَذِي رِجْلَيْنِ رِجْلٍ صَحِيْحَةٍ ... وَأُخْرَى رَمَى فِيْهَا الزَّمَانُ فَشَلَّتِ⁵

شاهدٌ على إبدال النّكرة من النّكرة؛ وقد يجوز الرّفع على تقدير: (ومنهما رجل) أو (إحداهما¹ رجل) ؛ وأمّا بيتُ الأعشى: لَقَدْ كَانَ فِي حَوْلٍ ثَوَاءٍ ثَوَيْتَهُ ... تَقَضِّي لُبَانَاتٍ وَيَسْأَمَ سَائِمُ² فشاهدٌ على بدل الاشتمال؛ لأنّ (الثّواء) : الإقامة في الحول³، وهو مشتمل عليه؛ و (تَقَضِّي لُبَاناتٍ) اسم كان، فتَنصب⁴ (يسأمَ) بإضمار (أن) وترفعه⁵؛ فاسم⁶ كان على هذه الرّواية ضمير شأن

وقصّة، مضمَر¹ في كان لا يظهر؛ و (تُقَضَّى لُبانات) جملةٌ في موضع نصب خبرًا لكان، و (يَسْأَمُ) فعل مرفوع معطوفٌ على مثله، و (في) متعلّقة بـ (تُقَضَّى) .

فَصْلُ] النَّعْتِ

الغرض من النّعت¹: تخصيص نكرة، أو إزالة اشتراك عارض في معرفة، أو ثناء، أو مدح، أو ذمّ وهجاء.
فالنّعتُ هو: وصف المنعوت بمعنىً فيه²، أو في شيء من سببه³بالمشتقّات، أو ما ينزّل⁴منزلة المشتقّات.
فالمشتقّات أسماء الفاعلين والمفعولين⁵، نحو: (هذا الرّجل الضّارب) و (الرّجل المضروب) ⁶. [124/أ] والمنزّل منزلة المشتقّ قولُك: (هذا ثوب خمسون ذراعًا) يقع موقع (طويل) ⁷.

والنّعتُ تابعٌ للمنعوت¹ في عشرة² أشياء: في رفعه، ونصبه، وجرّه، وتعريفه، وتنكيره، وإفراده، وتثنيته، وجمعه، وتذكيره، وتأنيثه.
[و] ³ لا يختلف شيءٌ من ذلك من قبَل أن النّعت والمنعوت كالشّيء الواحد.
والأسماء منها⁴: ما لا يوصف ولا يوصف به؛ وهي المضمَرات⁵كلّها⁶؛ لأنّها قد أشبهت الحروف ولم تُضمر إلاّ وقد عُرِفَتْ؛