بَابُ التَّثْنِيَةِ

وَرَفْعُ مَنْ¹ثَنَّيْتَهُ بِالأَلِفِ ... كَقَوْلِكَ: الزَّيْدَانِ كَانَا مَأْلَفِي التَّثْنِيَةُ: ضَمُّ الشّيء إلى مِثْلهِ.
والغرض بها: الاختصارُ، وحُسْنُ التّركيبِ.
وأصلُها: العطفُ؛ ويدلُّ على ذلك قولُ الرّاجز: لَيْثٌ وَلَيْثٌ فِي مَحَلٍّ ضَنْكِ² ... ................................ [20/أ] وقال غيرُه: كَأَنَّ بَيْنَ فَكِّهَا وَالْفَكِّ³ ... ............................

أراد بينَ فَكَّيْهَا، فلم يستقم له الوزن فعاد إلى الأصل.
والتّثنيةُ على ثلاثةِ أضرُبٍ¹: تثنية في اللّفظ والمعنى؛ وعليه أكثرُ الكلام.
وتثنية في اللفظ دون المعنى؛ وذلك على حُكم التّغْلِيْبِ؛ وهو قليلٌ، كـ (العُمَرَين) ² و (القَمَرين) ³و (الأَبوَين) ⁴. = فَارةَ مِسْكٍ ذُبِحَتْ في سُكِّ يُنسب إلى منظور بن مرثد الأسديّ، كما يُنسب إلى رُؤْبَة.
و (الفكّ) : اللَّحْي، وهو: عظم الحنك، وهو الذي عليه الأسنان، وهو من الإنسان حيث ينبُت الشعر.
و (فارة المسك) هي: نافجة المسك - أي: وعاؤه - و (ذُبِحَتْ) أي: شقّت وَفُتِقَتْ.
و (السُّكُّ) : ضربٌ من الطِّيْب.
والمعنى: أنّ الشّاعر يصف امرأة بطيب الفم؛ يريد: أنّ ريح المسك يخرُج من فيها.
والشّاهد فيه: (بين فكّها والفكّ) يريد: بين فكَّيْها، لكنّه أتى بالمتعاطفين للضّرورة.
يُنظر هذا البيت في: إصلاح المنطق 7، وأمالي ابن الشّجريّ 1/14، وأسرار العربيّة 47، وكشف المشكِل 1/257، وشرح المفصّل 4/138، وشرح الجمل 1/137، وشرح التّسهيل 1/68، والبسيط 1/200، والخزانة 7/468، وملحقات ديوان رُؤبة 193.

وتثنية في المعنى دون اللّفظ؛ وهو لِمَا كان في الجَسَدِ منه شيءٌ واحدٌ، وأُريْدَ تثنيتُه وهو مضافٌ إلى مثنّى، فهو يكونُ بلفظ الجمع، مثل: (أعجبني وجُوهُكُمَا) و (سَرَّني طيبةُ قُلُوبِكُمَا) ، وكقوله تعالى: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ ¹. ويشترك في التّثنية: المُذكّر والمؤنّث، والمنكّر والمعرَّف، ومَن يَعْقِل ومن لا يَعْقِل².
والألفُ في قولك: (الزّيدان) تدلّ على ثلاثة أشياء³:

أَحَدها: أنّها حَرْفُ الإعْرَابِ.
الثّاني: علامة الرّفع.
الثّالث: الدَّالُّ على التّثنية.
وحرف إعراب المفرَد يُفْتَحُ¹قبل دخول الألف أو الياء؛ ولهذا يَثْبُتُ بالاسم المنقوص؛ وذلك لخفّة الفتحة.
[20/ب] وَنَصْبُهُ وَجَرُّهُ بِالْيَاءِ ... بِغَيْرِ إِشْكَالٍ وَلاَ مِرَاءِ تَقُولُ: زَيْدٌ لاَبِسٌ بُرْدَيْنِ ... وَخَالِدٌ مُنْطَلِقُ الْيَدَيْنِ اعلم أَنَّ المنصوب هو أخو المجرور مِنْ وجُوهٍ²: أَحَدُهَا: أنَّ كُلَّ واحدٍ منهما فَضْلةٌ في وُرُوْده.
والثّاني: أَنَّ المجرور مفعولٌ لَكنَّهُ لم يُؤَثِّر³فكأنّ حرفَ الجرِّ بَعضٌ من الفعل لتعدِّيه إليه؛ فالمجرور مفعولٌ في المعنى⁴.
الثّالِث: اتفاقهما في حركة البناء إذا كانا ضميرين، كقولك: (قصدتُّكَ) و (وثقتُ بِكَ) و (قصدتُّه) و (شكرتُ له) ؛ فلهذا اشترك المنصوب والمجرور في هذا الباب؛ وفي الجمع السّالم في الإعراب بالياء.

وهذه الياء لَمَّا كان المثنّى مرفوعًا بقرار الألف، ثم دخل عليه عاملُ جرٍّ لمقتضى المعنى؛ فقلبت الألف ياءً للمناسبة، فلم يبق إلاَّ حمل النّصب على الرّفع أو على الجرّ؛ فكان حمله على الجرِّ أَوْلى لِمَا تقدَّم من المُمَاثَلةِ¹.
فالياء: حَرْفُ الإعراب، وعلامةُ التّثنية، وعلامةُ الجرِّ أو النَّصْبِ.
والنّون: دخلت المثنّى عِوَضًا من الحركات والتّنوين²،وكُسِرَتْ على الأصل في التقاء السّاكنَيْن³، وحَكَى [21/أ] الفرّاءُ⁴ فتحها⁵،

وقال:"هي لغة بعض العرب"¹، وأَنْشَدَ: عَلَى أَحْوَذِيَّيْنَ اسْتَقَلَّتْ عَشِيَّةً ... فَمَا هِيَ إِلاَّ لَمْحَةٌ وَتَغِيْبُ² ويسلم في التّثنية نظم الواحد، إلاَّ اسمُ الإشارةِ والملحق بهِ، وهو (الّذي) وفروعه³،فتقول فيهما: (هذانِ) و (اللّذانِ) و (اللّتانِ) ، وفي

الجرِّ: (مررت بهذينِ) و (اللّذين) و (اللّتينِ) ، وقيل: إنَّ هذه صيغة التّخفيف¹ بالتّثنية.
والمنقوص، كـ (الشّجيّ) تثبت ياؤه في التّثنية، وليس هو كـ (الّذي) ؛ وذلك لأنَّ (ياءه) تتحرّكُ في حال النّصب، و (ياء الّذي) لا تتحرّك بِوَجْهٍ؛ فَجَرَى لذلك مَجْرَى الصَّحيح.
والمقصور إن كانت أَلِفُهُ رابعةً فصاعدًا قُلِبَتْ (ياءً) في التّثنية، فتقول في تثنية (موسى) و (سُعدى) في الرفع: موسيان، وسعديان، وفي (مصطفى) : مصطفيان.
فإنْ كانت ألِفُه ثالثةً رَدَدْتَهَا إلى أصلها واوًا أو ياءً؛ والطّريق في² ذلك: أن تنظر في تصريف الكلمة، فإنْ وَجَدْتَ الواوَ في بعض تصاريفها فهي من ذوات الواو، وإِنْ وَجَدْتَ الياءَ فهي من ذوات الياء؛ فتقول في تثنية (قَفًَا) و (عَصًَا) : قَفَوان، وعَصَوان؛ لأنّهما من (قَفَوت) و (عصوت) .

وتقول في تثنية (هُدًى) و (رَحَىً) هُدَيَانِ، ورَحَيَانِ؛ لأنّهما من (هَدَيْتُ) و (رَحَيْتُ) . وإن ثنّيتَ الممدودَ أَبدلت¹همزتَهُ واوًا فيما لا ينصرف، وأقررتها فيما ينصرف؛ فتقول في تثنية (حمراء) و (حسناء) : حمراوان، وحسناوان، وفي تثنية (سماء) و (كساء) : سماءان، وكساءان؛ وقد ورد إبدالهما واوًا²، والأوّل أفصح³.
[21/ب] ويلتحق⁴ الأَلِفُ واللاّم بأوّل المثنّى إذا [كان] 5 عَلَمًا جَبْراً⁵ لِمَا حَصَل له من التّنكير بالتّثنية⁶.
وَتَلْحَقُ النُّونُ بِمَا قَدْ ثُنِّيَ مِنَ المَفَارِيْدِ لِجَبْرِ الْوَهْنِ هذه النّونُ بها جَبْرٌ لِمَا حَصَلَ للمفرديْن⁷من الضّعف؛ لسقوط الحركتين والتّنوين لفظًا أو تقديرًا.
وهذه النّونُ تُفارِقُ التّنوين في أَنّ حركتها لازِمةٌ، وأنها تثبتُ في الوقف، [و] 9 مع الألِف واللاّم⁸.

[بَابُ جَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ] ¹: وَكُلُّ جَمْعٍ صَحَّ فِيْهِ وَاحِدُهْ ... ثُمَّ أَتَى بَعْدَ التَّنَاهِي زَائِدُهْ فَرَفْعُهُ بِالْوَاوِ وَالنُّونُ تَبَعْ ... مِثْلُ: شَجَانِي الْخَاطِبُونَ فِي الْجُمَعْ [22/أ] الجمع هو: ضَمُّ الشّيء إلى أَكثرَ مِنْهُ.
وهو ينقسم إلى جمع صِحَّة، وإلى جمع تكسير.
فجمع الصّحّة: ما سَلِمَ فيه نظمُ الواحد وبناؤه.
وجمع التّكسير: ما تغيّر فيه نظمُ الواحد وبناؤه.
وإعرابه بالحروف على حكم ما تقدّم، ورفعه بالواو مضموماً ما قَبْلَهُ.
فالواو علامة رفعه، وعلامة جمع الصّحّة، وحرف الإعراب؛ وكذلك الياء.
وحكم النّون التّابع الواو والياء حكم نون التّثنية.
وهذا الجمع من شرطه²: أَنْ يكون مذكّرًا، علَمًا، عاقلاً، عاريًا من تاء التّأنيث وألف التّأنيث.

وَنَصْبُهُ وَجَرُّهُ بِالْيَاءِ ... عِنْدَ جَمِيْعِ الْعَرَبِ الْعَرْبَاءِ تَقُولُ: حَيَّ النَّازِلِيْنَ فِي مِنَى ... وَسَلْ عَنِ الزَّيْدِينَ هَلْ كَانُوا هُنَا قوله:"عند جميع العرب"أي: إنَّ إعرابه على هذا الحكم لم يقع فيه خُلْفٌ كما اختُلِفَ في إعراب المثنّى؛ فجعله بعضُهم¹بالألِف في جميع أحواله، وعليه حمل بعضُهم قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾ ²، ومنه [22/ ب] قول المُتَلَمِّس³: فَأَطْرَقَ إطْرَاقَ الشُّجَاعِ وَلَوْ رَأى ... مَسَاغًا لِنَابَاهُ الشُّجَاعُ لَصَمَّمَا⁴

بل اتُّفِقَ على إعرابه كما¹ تقدَّم [عند] ²جميع العرب، وكان الإعرابُ فيه بالانقلاب؛ لامتناع ظهور الحركات على الواو المضموم ما قبلها؛ فاستقرّت الواو في الرّفع؛ فإذا دخل [عليه] 3عامل الجرّ قُلِبَت ياءً للمناسبة، وكُسِرَ³ما قبلها لئلاّ يلتبس الجمع بالمثنّى في بعض الصُّور، وحُمِلَ النّصب على الجرّ-كما مَرَّ في (باب التّثنية) ⁴. والتحاق النّون عِوَضًا - كما تقدّم - عن الحركة والتّنوين؛ ولذلك: تسقط في الإضافة كسقوط التّنوين، وتثبُتُ⁵ مع الألِف واللاّم؛ = و (الشّجاع) : الحيّة الذّكر.
و (المساغ) : مفعلٌ مِنْ ساغ يسوغ؛ وأصل معناه: سهولة مدخل الشّراب في الحلْق.
و (صمّم) : عضّ ونيّب، فلم يُرسل ما عضّ.
والشّاهد فيه: (لناباه) حيث جاء بالمثنّى بالألِف في حالة الجرّ، وذلك على لغة بلحارث بن كعب، فإنّهم يلزمون المثنّى الألِف في جميع حالاته.
يُنظر هذا البيتُ في: الأصمعيّات 246- وفيه (لنابيه) بدل (لناباه) ولا شاهد فيه على هذه الرّواية-، ومعاني القرآن للفرّاء 2/184، وسرّ صناعة الإعراب 2/704، وشرح المفصّل 3/128، والحماسة البصريّة 1/137 - وفيه (لنابيه) بدل (لناباه) ولا شاهد فيه على هذه الرّواية-، وشرح التّسهيل 1/63، والأشمونيّ 1/79، والدّيوان 34 - وفيه (لنابيه) بدل (لناباه) ولا شاهد فيه على هذه الرّواية.

لكونها¹ بدلاً من الحركة، وفتح النّون تخفيف.
وأَوْجَبَ الرّفع - ههنا²بالواو، وفي المثنّى بالألِف - قِلّةُ هذا الجمع بما شُرط فيه؛ فاختصَّ بالواو لِقِلّته، وكثرة ما يُثنّى [بالألِف³] [لِخَفّة] ⁴ الألِف؛ وكان ذلك تَعْدِيلاً.
فالواو والنّون، أو الياء والنّون المكسور ما قبلها؛ لا يدلاّن إلاَّ على جمع⁵الصّحّة، ولا يوصَف بهما إلاَّ مَن يعقِل، كقولك: (الزّيدون) [و] ⁶ (السّابقون) . [23/أ] فإنْ وصفت ما لا يعقل أتيتَ⁷بالألِف والتّاء، فتقول من ذلك: (نَخْلٌ باسِقات) و (خَيْلٌ سابقات) . فإنْ أتى⁸ما لا يعقل موصوفًا بالواو والنّون؛ فذلك⁹ لِمُنَاسَبَةٍ، أو تنزيل منزلة من يعقِل، كقوله تعالى إخبارًا عن السّماء والأرض: ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ ¹⁰، فَنُزِّلا لوصفهما بالقول منزلة من يَعْقِل؛ ومثله

قوله تعالى حكايةً عن النّملة: ﴿ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ﴾ ¹، وكذلك: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِيْنَ﴾ ². فساغ ذلك تغليبًا بالوصف بمن يعقل.
أو تغليبًا لمجاوَرةٍ، كقولك: (الفَرَسُ والجَمَلُ وعمرٌو ذاهبون) و (هندٌ وسعادٌ وزيدٌ منطلِقون) .أو تشبيهًا من جهة اللّفظ³، كـ (عشرين) إلى (تسعين) ؛ وهذا من أسماء الجموع.
و (أَرضون) 4 و (سنون) 5 وما جاء مِن ذلك ممّا

حُذِف هَاؤه¹، فيجمع بالواو والنّون تعويضًا².
فإنْ جمعت اسمًا مقصورًا³فإنّك تفتح ما قبل علامة الجمع؛ ليدلّ على الألِف المحذوفة، كقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ الأَعْلَوْنَ﴾ ⁴، وفي جمع المصطفى: ﴿وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ المُصْطَفَيْنَ الأَخْيَارِ﴾ ⁵. وكذلك ياء المنقوص تُحذف في هذا الجمع، كقولهم في الرّفع: (القاضون) ، وفي الجرّ والنّصب: (القاضين) ؛ [23/ب] وحذفها لامتناع دخول الضّمّة والكسرة على هذه⁶ الياء.
وَنُوْنُهُ مَفْتُوحَةٌ إِذْ تُذْكَرُ ... وَالنُّونُ فِي كُلِّ مُثَنًّى تُكْسَرُ

وذلك لأَنَّ الفتح بعد الضَّمّ أو الكسر خفيفٌ، والكسر بعد الألِف أو الياء أثقل من ذلك؛ فكان تعديلاً بأنْ جُعِلَ الأخفّ للأثقل والأثقل للأخفِّ¹.
وقد كَسَرَ الشّاعِرُ نونَ الجمع للضّرورة²، فقال: أَكُلُّ الدَّهْرِ حِلٌّ وَارْتِحَالٌ ... أَمَا يُبْقِي عَلَيَّ وَلاَ يَقِيْنِي؟ وَمَاذاَ يَدَّرِي³ الشُّعَرَاءُ مِنِّي ... وَقَدْ جَاوَزْتُ حَدَّ الأَرْبَعِيْنِ؟ ⁴

وَتَسْقُطُ النُّونَانِ فِي الإِضَافَهْ نَحْوُ: رَأَيْتُ سَاكِنِي الرَّصَافَهْ¹ سقُوطُها في الإضافة كسقوط التّنوين في المضاف؛ فتقول: (غُلاما زيد) و (مسلمو المدينة) ². وثبتت³هاتان النّونان مع الألِف واللاّم، ولم تثبتا⁴مع المضاف؟.
لأنّ الإضافة زيادةٌ أُلحِقَت بآخر الاسم [24/أ] كنون التّثنية، ونون الجمع؛ فاستثقل التَّوالي بين زيادتين؛ وليس كذلك الألِف واللاّم لِمَا بينهما من الافتراق⁵.