بَابُ إِنْ فِي الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ

هَذَا وَ (إِنْ) فِي الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ ... تَجْزِمُ فِعْلَيْنِ بِلاَ امْتِرَاءِ وَتِلْوُهَا¹ (أَيٌّ) وَ (مَنْ) وَ (مَهْمَا) ... وَ (حَيْثُمَا) أَيْضًا وَ (مَا) وَ (إِذْمَا) وَ (أَيْنَ) مِنْهُنَّ وَ (أَنَّى) وَ (مَتَى) ... فَاحْفَظْ جَمِيْعَ الأَدَوَاتِ يَا فَتَى [وَزَادَ قَوْمٌ (مَا) فَقَالُوا: إِمَّا ... وَأَيْنَمَا كَمَا تَلَوْا أَيَّامَا] ³ تَقُولُ: إِنْ تَخْرُجْ تُصَادِفْ رُشْدَا ... وَأَيْنَمَا تَذْهَبْ تُلاَقِ سَعْدَا وَمَنْ يَزُرْ أَزُرْهُ بِاتِّفَاقِ ... وَهَكَذَا تَصْنَعُ فِي البَوَاقِي فَهَذِهِ جَوَازِمُ الأَفْعَالِ ... جَلَوْتُهَا مَنْظُومَةَ الَّلآلِي فَاحْفَظْ - وُقِيْتَ السَّهْوَ - مَا أَمْلَيْتُ ... وَقِسْ عَلَى الْمَذْكُورِ مَا أَلْغَيْتُ [153/ب] فصل: اعلم أَنّ الشّرطَ وجوابُه جُملتان يعتمد على استعمالهما لِمَا تقتضيه الحال.
وتعلّق الجواب بالشّرط كتعلُّق الخبر بالمبتدأ، والعامل⁴ فيه (إِنْ) ؛²

لأنّها تعلّق في الاستقبال جملة بجملة، تسمّى الأولى شرطًا، والثّانية جزاء.
ومن حقِّها: [أنْ يكونا] ¹ فعليّتين؛ فإنْ كانا مضارعين جزمتهما؛ لاقتضائهما العمل فيهما.
وأشبهها في ذلك تسع² أخوات؛ وهي: (مَنْ) و (مَا) و (أيّ)

و (مَهْمَا) ¹؛ وهذه أسماءٌ صريحة؛ و (مَتَى) و (أَيْنَ) و (أَنَّى) ² و (حَيْثُما) ؛ وهذه ظُروف؛ و (إِذْمَا) وهو حرف³.
فهذه تعمل عملها لتضمُّنها معناها⁴.
وإذا كان الشّرط وجوابُه فعلين جاز أن يكونا مضارعين؛ وهو الأصل⁵، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللهُ﴾ ⁶.

والشّرطُ في اللّغة¹هو: العلامة؛ فكان وُجود الفعل الأوّل في هذا الباب علامة لوُجود الفعل الثّاني.
والظُّروف² على ضربين: زمانيّة، ومكانيّة.
فالزّمانيّة: (مَتَى) و (أَيَّان) 3 و (إِذْمَا) ³. والمكانيّة: (أَيْنَ) و (أَنَّى) و (حَيْثُمَا) 5.
[154/أ] وتوجيهُ الجزم: قيل: (إِنْ) [وإن] ⁴ جزمت الشّرط، والشّرط جزم الجواب؛ لأنّه يقتضيه فوجب أن يكون عاملاً [فيه] ⁵. وأُجيب عن ذلك بأنّ كلّ واحدٍ منهما يعمل في الآخر؛ فليس أحدهما بأولى من الآخر في العمل⁶.

وقيل: حصل للشّرط مزيّة بالتّقدُّم.
وقيل¹: إنّ حرف الشّرط اقتضاهما فعمل فيهما معًا.
وفائدة الأسماء: الاختصار لِمَا فيها من العُموم لِمَا وُضعت له.
فـ (مَنْ) يعمُّ ذوي العلم، كقولك: (مَنْ يقم أقم معه) . و (مَا) تعمُّ² غير ذوي العلم.
و (أَيّ) ³ تعمّ الأبعاض من ذوي العلم وغيرهم؛ فجعلت شرطًا في تلك الأبعاض، نحو: (أيّ الرّجال يقم أقم معه) و (أيّ الدّوابّ تركب⁴ اركب) . و (مَهْمَا) ⁵ بمعنى (مَا) ؛ فإذا قلت: (مَهْمَا تفعل أفعَل) فمعناه:

لا أصغُر [عن] ¹ كبير فعلِك، و² لا أكبر عن صغيره.
وقال الخليل³: "هي (مَا) زيدت عليها (مَا) أُخرى4، فكرهوا أن يوالوا بينهما في قولهم: مَا مَا تفعل أفعل، فأبدلوا الألِف الأولى ها".
وقيل⁴: أصلُها (مَهْ) الّتي للكَفّ، ضُمَّ إليها (ما) من⁵ التّركيب؛ وهي الشّرط⁶.
والدّليل على اسميِّتها: عودُ الضّمير إليها في قوله تعالى: ﴿مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ﴾ ⁷، وكقول زُهير: وَمَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِنْ خَلِيقَةٍ ... وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَمِ⁸ [154/ب]

ومِنَ العرب¹ مَن يقول: (مَهْمَنْ) فيزيد عليهما (مَنْ) الّتي لمن يعقل، قال الشّاعر: أَمَاوِيَّ² مَهْمَنْ يَسْتَمِعْ³ فِي صَدِيقِه ... َأَقَاوِيلَ⁴ هَذَا النَّاسِ مَاوِيَّ يَنْدَمِ⁵

وأمّا قولُ الرّاجز¹: مَهْمَا لِيَ اللَّيْلَةَ² مَهْمَا لِيَهْ ... أَوْدَى بِنَعْلَيَّ وَسِرْبَاليَهْ³ فإنّ (مَا) ⁴ الأولى استفهاميّة؛ فقلبت ألفُها هاءً؛ لزيادة (ما) الثّانية عليها.
وأمّا (إِذْ) فلا يجازى بها إلاّ مقرونةً بـ (ما) ، كـ (حيث) ؛ لِتُعَزِّزَ⁵ زمانها وهو الماضي إلى المستقبَل؛ تقول: (إذْ ما تفعل أفعل) . وهي حرف عند سيبويه⁶ إذا جُوزِيَ بها؛ لأنّها صارت تدلّ على خلاف ما وُضعت له؛ لأنّها وُضعت للماضي، والشّرطُ يدلّ على المستقبَل.

والشّرطُ يكون مضارِعًا، والجواب¹ ماضيًا، [ومنه] ²: إِنْ تَصْرِمُونَا وَصَلْنَاكُمْ وَإِنْ تَصِلُوا ... مَلأْتُمُ أَنْفُسَ الأَعْدَاءِ إِرْهَابَا³ وأكثرُ النّحويِّين⁴يخصّون هذا النّوع بالضّرورة، وليس بصحيح⁵؛ بدليل ما رواه⁶ البخاريّ78 من قول النّبي - صلّى الله عليه⁹ وسلّم: "مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ" ¹⁰. [155/أ]⁷⁸

وأن¹ يكونا ماضيين، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا﴾ ². وأن³ يكون الشّرطُ ماضيًا والجوابُ مضارِعًا؛ فيقدَّرُ⁴ جزمُ الأوّل⁵؛ وجزم الثّاني⁶ مختار، والرّفع [كثيرٌ] ⁷ حسن.
قال زُهير: وَإِنْ أَتَاهُ خَلِيلٌ يَوْمَ مَسْأَلَةٍ ... يَقُولُ لاَ غَائِبٌ مَالِي⁸ وَلاَ حَرِمُ⁹

فرفع (يقول) ¹؛ لأنّ الشّرط غير معرب؛ وعلّلوا هذه بعدم ظهور تأثير² العامل في الشّرط، لم يظهر له أثرٌ في الجزاء لتقع³ المناسبة.
وقد جاء الجواب مرفوعًا والشّرطُ مضارِعًا⁴، كقول الرّاجز: يَا أَقْرَعُ بنَ حَابِسٍ يَا أَقْرَعُ ... إِنَّكَ إِنْ يُصْرَعْ أَخُوكَ تُصْرَعُ⁵

وقول¹ الآخر: فَقُلْتُ تَحَمَّلْ فَوْقَ طَوْقِكَ إِنَّهَا ... مُطَبَّعَةٌ²مَنْ يَأْتِهَا لاَ يَضِيرُهَا³ وأمّا المجزوم [بعد متى] ⁴ فهو كقول الحُطَيئة⁵:

مَتَى تَأْتِهِ تَعْشُو إِلَى ضَوْءِ نَارِهِ ... تَجِدْ خَيْرَ نَارٍ عِنْدَهَا خَيْرُ مُوقِدِ¹ وبعد (أَنَّى) ²: [155/ب] فَأَصْبَحْتَ أَنَّى³ تَأْتِهَا⁴ تَلْتَبِسْ بِهَا ... كِلاَ مَرْكَبَيْهَا تَحْتَ رِجْلِكَ شَاجِرُ⁵

وبعد (حَيْثُمَا) ، [كما قال:] ¹ حَيْثُمَا تَسْتَقِمْ يُقَدِّرْ لَكَ اللَّـ ... ـهُ نَجَاحًا فِي غَابِرِ الأَزْمَانِ² وبعد (أَيَّامَا) ، كقوله تعالى: ﴿أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ ³، ومنه قولُ الشّاعر: إِذَا النَّعْجَةُ العَيْنَاءُ كَانَتْ بِقَفْرَةٍ ... فَأَيَّامَا⁴ تَعْدِلْ بِهَا الرِّيحُ تَنْزِلِ⁵

وبعد (أَيْنَمَا) : صَعْدَةٌ نَابِتَةٌ فِي حَائِرٍ¹ ... أَيْنَمَا الرِّيحُ تُمَيِّلْهَا تَمِلْ² وبعد (إِذْ مَا) ، كقول الشّاعر³: وَإِنَّكَ إِذْ مَا تَأْتِ⁴ مَا أَنْتَ آمِرٌ ... بِهِ تُلْفِ⁵ مَنْ إِيَّاهُ تَأْمُرُ آتِيَا⁶

وبعد (أَيَّانَ) بمعنى (متى) ، [كقوله] ¹: أَيَّانَ نُؤْمِنْكَ² تَأْمَنْ³ غَيْرَنَا وَإِذَ ... لَمْ تُدْرِكِ الأَمْنَ⁴ مِنَّا لَمْ تَزَلْ حَذِرَا⁵ ومن الجزم بـ (إذا) ⁶ [كقول الشّاعر] ⁷: اسْتَغْنِ مَا أَغْنَاكَ رَبُّكَ بِالْغِنَى ... وَإِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَتَجَمَّلِ⁸ [156/أ]

والجزم بـ (مَنْ) كقوله تعالى: ﴿مَن يَعْمَلْ سُوْءًا يُجْزَ بِه﴾ ¹، و ﴿مَن كَان يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا﴾ ². [وبـ (ما) ] ³: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ﴾ ⁴. و [بـ (أينما) ] ⁵: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ﴾ ⁶.

فصل: وأمّا جواب الشّرط فثلاثة أشياء: الفعل، والفاء، وإذا.
أمّا الفعل فقد تقدّم.
وأمّا الفاء فإذا كانت الجملة اسميّة فلا بُدّ من الفاء، نحو: (إِنْ يقم زيدٌ فهو مكرم) ؛ لأنّ الجملة الاسميّة كلامٌ مستقلٌّ بنفسه فاحتاجتْ إلى رابط؛ بخلاف الجملة الفعليّة؛ لأنّ حرف الشّرط يربط بين الجملتين الفعليّتين، ولا يربط بين [الجملة] ¹ الفعليّة والاسميّة²؛ لأنّه لا يصحّ دُخوله على الاسميّة، وكانت الفاء أولى من الواو؛ لكونِها للتّعقيب بغير مهلة، وجوابُ الشّرط كذلك؛ لأنّه يقع عقيب الشّرط بلا مهلة؛ قال الله تعالى: ﴿فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلاَ يَخَافُ بَخْسًا﴾ ³ أي: فهو لا يخاف؛ فحذف المبتدأ للعلم به.
واعلم أنّه إذا صحّ أن يُجعل الجوابُ شرطًا، وذلك إذا كان ماضيًا، متصرِّفًا، مجرَّدًا عن⁴ (قد) ، أو مضارِعًا، مجرَّدًا، أو منفيًّا⁵، فالأكثرُ خُلُوُّهُ من الفاء⁶.
[156/ب]

ومتى لم يصحّ أن يُجعل الجوابُ شرطًا وذلك إذا كان جملة اسميّة، أو طَلَبيّة، أو فعلاً غير متصرّف، أو مقرونًا بـ (السّين) ¹ أو (قد) ، أو منفيًّا [بـ (ما) ] ²، أو (لن) ³؛ فإنّه يجب اقترانُه بـ (الفاء) ⁴، نحو قوله تعالى: ﴿إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ﴾ ⁵، و ﴿إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي﴾ ⁶، و ﴿إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ﴾ ⁷،

و ﴿إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالاً وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ﴾ ¹. فـ (الفاء) في هذه الأجوِبَة ونحوها² - ممّا لا يصلح³ أن يُجعل شرطًا - واجبة الذّكر، ولا يجوز تركُها إلاّ في ضرورة، أو نُدُور.
فحذفها في الضّرورة كقول الشّاعر: مَنْ يَفْعَلِ الحَسَنَاتِ اللهُ يَشْكُرُهَا ... وَالشَّرُّ بِالشَّرِّ عِنْدَ اللهِ مِثْلاَنِ⁴ وحذفُها في النُّدور كما أخرجه البخاريّ من قولِه - صلّى الله عليه

وسلّم - لأُبيّ ابن كَعْب¹: "فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ² اسْتَمْتِعْ بِهَا "³. وتقوم⁴ مقام الفاء في الجملة الاسميّة (إذا) المفاجأة، كقوله تعالى: ﴿وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ ⁵، وذلك لأنّ [إذا] ⁶ المفاجأة لا يُبتدأُ بها، ولا تقع إلاّ بعد ما هو معقّب بما بعدها، فأشبهت الفاء؛ فجاز أن تقوم مقامَها.

فصل: إذا دخلت الفاء في جواب الشّرط فإنْ كان مرفوعًا مثل: (مَنْ يقم فأقومَ معه) ، تقديرُه: فأنا أقومُ معه؛ فهو يكونُ أبدًا على [تقدير] ¹ مبتدأ، ولا يجوزُ نصبُه، ولا جَزْمُه؛ إلاّ أن يأتيَ بعد جواب الشّرط المجزوم مضارِعٌ مقرون بالفاء أو الواو²، فيجوز جزْمُه عطفًا على الجواب، ورفعه على الاستئناف، ونصبُه على إِضْمَار (أَنْ) ، مثل: (إِنْ تُكرمني أكرمك وأُكافئك) ³. [157/أ] وإذا تقدّم على الشّرط ما هو الجواب في المعنى أغنى ذلك عن ذكره، نحو: ( [تصدّق] ⁴ إِنِ استطعتَ [أَنْ] ⁵ تتصدّق) ⁶ يريد⁷: فتصدّق.
وإذا لم يتقدّم على الشّرط ما هو الجوابُ في المعنى فلا بُدَّ من ذكره إلاّ إذا دَلَّ عليه دليلٌ فإنّه - حينئذ - يسوغُ حذفُه؛ كما في قوله تعالى: ﴿أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا﴾ ⁸ تتمّتُه: ذهبتْ⁹ نفسُك عليهم¹⁰

حسرة¹، فحُذف لدلالة ﴿فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ﴾ ². وإذا دلّ على فعل الشّرط دليل فحذفُه بدون (إِنْ) قليل، وحذفُه معها كثير.
فمِن حذفِه بدون (إِنْ) قوله: فَطَلِّقْهَا فَلَسْتَ لَهَا بِكُفْءٍ ... وَإِلاَّ يَعْلُ مَفْرِقَكَ الحُسَامُ³ [157/ب] يريد: وَإِلاَّ تُطَلِّقْهَا يَعْلُ.
ومِن حذف الشّرط مع (إِنْ) قولُه تعالى: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ﴾ ⁴، تقديرُه: إِنْ افتخرتُم بقتلهم فلم تقتُلوهم أنتم ﴿وَلَكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ﴾ ⁵.

وقد يُحذف الشّرط والجزاء ويكتفى بـ (إِنْ) ؛ كقوله: قَالَتْ بَنَاتُ العَمِّ يَا سَلْمَى وَإِنْ ... كَانَ فَقِيرًا مُعْدَمًا قَالَتْ: وَإِنْ¹ فالشّرطُ في احتياجِه إلى جواب، وجوابُ القَسَم يؤكَّد بـ (إِنَّ) و (اللاّم) أو حرف نفي²؛ فإذا اجتمع الشّرطُ والقسَمُ اكتُفيَ بجواب أحدهما عن جواب الآخر.
فإن لم يتقدّمهما ما يحتاج إلى خبر اكتُفيَ بجواب السّابق منهما؛ فيُقال في تقدُّم الشّرط: (إِنْ تقُمْ والله أَقُمْ) ، وفي تقدُّم القسَم: (والله إِنْ تَقُمْ لأقُومَنَّ) . وإنْ تقدّم عليهما³ ما يحتاج إلى خبر فاعتبار الشّرط⁴ مرجَّحٌ على

القسَم؛ تقدّم عليها أو تأخّر، فيُقال¹: (زَيْدٌ والله إِنْ تُكرمه² يُكْرِمْكَ) بالجزم³ لا غير.
وفعلُ الأمر يكون جوابه⁴ مجزومًا؛ لأنّه مضمَّنٌ⁵ معنى الشّرط؛ وذلك إذا جازيتَه على فعل الأمر، كقولك: (اطع الله يرحمك، واشكُره يزدك) ، تقديرُه: إِنْ تشكُره يزدك.
ولا يجوز أن يُجعل النّهي جواب مجزوم، إلاّ إذا كان الشّرطُ المقدَّر موافِقًا للمطلوب فيصحّ أن يدلّ⁶ عليه؛ وعلامةُ ذلك: أن يصحّ⁷ المعنى بتقدير دُخول (إِنْ) على: (لا تَدْنُ من الأَسَدِ تَسْلَمْ) ، والنّهي - هنا - جوابٌ مجزوم؛ لأنّ المعنى يصحّ بقولك: (إن لا تدن من الأسد تسلم) ، بخلاف قولك: (لا تدن من الأسد يأكلك) فإنّ الجزم ممتنع فيه؛ لعدم صحّة المعنى، تقول: (إن لا تدن من الأسد يأكلك) فتجعل تباعُده من الأسد سببًا لأكله.
[158/أ] وأجاز الكسائيّ [جزم] ⁸ جواب النّهي مطلَقًا⁹؛

[و] ¹ مِمّا يُحتجّ له به من نحو قولِ الصّحابي²: "يَا رَسُولَ اللهِ لاَ تُشْرِفْ يُصِبْكَ سَهْمٌ"³ فهو مُخَرَّجٌ على الإبدال من فعل النّهي، لا على الجواب.
وإذا لم يجز جوابُ النّهي فأحرى وأولى أن لا يجوز جوابُ النّفي.
وألحق الفرّاءُ الرَّجاءَ بالتّمنِّي، فجعلَ له⁴ جوابًا منصوبًا⁵.

ويجب قبوله لثُبوته سماعًا، لقراءة¹حفص عن²عاصم³: ﴿لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى﴾ ⁴. وقد يُنصب⁵ بـ (أَنْ) المضمرة، وهو قليل ضعيف؛ وممّا روي من ذلك قولُ بعض العرب⁶: "خُذِ اللِّصَّ قَبْلَ يَأْخُذَكَ"⁷، تقديرُه: قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَكَ.