باب نعم وبئس

¹ [معناهما وشروط مرفوعهما] : وهما فعلان عند البصريين والكسائي؛ بدليل "فبها ونعمت"²، واسمان عند باقي الكوفيين³؛ بدليل "ما هي بنعم الولد"⁴؛.......................

.......................... جامدان¹، رافعان لفاعلين معرفين بأل الجنسية²؛ نحو: ﴿نِعْمَ الْعَبْدُ﴾ ³، و ﴿بِئْسَ الشَّرَابُ﴾ ⁴؛ أو بالإضافة إلى ما قارنها؛ نحو: ﴿وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ ⁵ ﴿فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ ⁶؛ أو = قبله.
ومثال بئس: قول بعضهم: وقد سار إلى محبوبته على حمار بطيء السير: نعم السير على بئس العير.
والصحيح مذهب البصريين، وإليه ذهب المصنف وابن مالك، وما استدل به الكوفيون مؤول.
التصريح: 2/ 94. الأشموني وحاشية الصبان: 3/ 26.

إلى مضاف لما قارنها؛ كقوله¹: [الطويل] 383- فنعم ابن أخت القوم غير مكذب²

أو مضمرين مستترين¹ مفسرين بتمييز²؛ نحو: ﴿بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ﴾ = بالكسرة ضرورة، وكان ينبغي جره بالفتحة؛ لأنه ممنوع من الصرف.
و"من حمائل": متعلق بـ"مفرد".
موطن الشاهد: "فنعم ابن أخت القوم".
وجه الاستشهاد: الإتيان بفاعل نعم اسما مضافا إلى مقترن بأل، وهو القوم، وقد جاءت إضافة الفاعل إلى ضمير ما فيه أل في قول الشاعر: فنعم أخو الهيجا ونعم شبابها وهو نادر لا يقاس عليه.
وأجاز الفراء، ومن تبعه من الكوفيين إضافة الفاعل إلى النكرة كما في قول الشاعر: فنعم صاحب قوم لا سلاح له ... وصاحب الركب عثمان بن عفان وخص الجمهور ذلك بالضرورة.
وورد مجيء الفاعل علما، أو مضافا إلى علم كقول بعض العبادلة: بئس عبد الله أنا إن كان كذا.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "نعم عبد الله هذا" وأول على أن الفاعل ضمير مستتر حذف تمييزه، والعلم مخصوص بالمدح، وما بعده بدل أو عطف بيان.
انظر ضياء السالك: 3/ 82-83.

بَدَلًا} ¹، وقوله²: [البسيط] 384- نعم امرأ هرم لم تعر نائبة³ = فسائغ؛ لتعددها بتعدد الأيام؛ وأن يكون مؤخرا عن العامل؛ فلا يصح تقديمه على نعم وبئس.
وأن يتقدم على المخصوص بالمدح أو الذم، وشذ قولهم: نعم محمد رجلا.
ولا يجوز حذفه؛ لئلا يبقى الفاعل المستتر مبهما، ليس له ما يفسره، إلا إذا وجدت قرينة تدل عيه، كالتاء في قولك: "إن زرت محمدا، فبها ونعمت، أي: ونعمت زيارة زيارتك، ومنه الحديث المتقدم: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت" ويجب أن يكون صالحا لقبول "أل" المعرفة، فلا يكون من الكلمات المتوغلة في الإبهام، ككلمة "غير"، و"مثل"، و"شبه"، و"أي".
انظرالتصريح: 2/ 95، وضياء السالك: 3/ 83-84.

[حكم الجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز] : وأجاز المبرد وابن السراج والفارسي¹: أن يجمع بين التمييز والفاعل الظاهر، كقوله²: [البسيط] . 385- نعم الفتاة فتاة هند لو بذلت³ = واسمه ضمير مستتر تقديره: هو.
"لمرتاع": متعلق بـ"وزر" الآتي: "بها": متعلق بـ"مرتاع".
وزر: خبر كان الناقصة، وجملة "كان واسمها وخبرها": في محل نصب على الحال؛ وهذه الحال مستثناة من عموم الأحوال، والتقدير: لم تعر نائبة في حال من الأحوال إلا من الحال التي يكون فيها هرم وزرا لمن يرتاع به.
موطن الشاهد: "نعم امرأ هرم".
وجه الاستشهاد: مجيء فاعل "نعم" ضميرا مستترا، وقد فسر لإبهامه بالتمييز بعده "امرأ"، وفي البيت شاهد آخر في قوله: "إلا وكان" حيث جيء بواو الحال قبل الفعل الماضي الواقع بعد إلا، وحكم هذا الإتيان نادر، والفصيح تجرده من الواو كما في قوله تعالى: ﴿إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ . ونظير الشاهد المذكور قول الشاعر: نعم امرأين حاكم وكعب ... كلاهما غيث وسيف عضب انظر الأشموني: 2/ 376. انظر ضياء السالك 3/ 84.

ومنعه سيبويه والسيرافي¹ مطلقا²، وقيل: إن أفاد معنى زائدا جاز، وإلا فلا؛ كقوله: فنعم المرء من رجل تهامي³ = الفتحة الظاهرة على رأي المبرد والفارسي وابن السراج وجماعة من المتأخرين، وحال مؤكدة لصاحبها على رأي أنصار سيبويه؛ وجملة "نعم وفاعلها": في محل رفع خبر مقدم.
هند: مخصوص بالمدح، مبتدأ مؤخر مرفوع.
لو: شرطية أو حرف تمن، لا محل له من الإعراب.
بذلت: فعل ماضٍ، مبني على الفتح، والتاء: للتأنيث، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره: هي.
رد: مفعول به منصوب، وهو مضاف.
التحية: مضاف إليه؛ إن عددنا "لو" حرف تمن، فلا جواب لها، وإن عددناها حرف شرط غير جازم فجملة "بذلت": فعل الشرط لا محل لها، ويكون جوابها محذوفا، والتقدير: لو بذلت رد التحية لنعمنا بردها.
نطقا: منصوب على نزع الخافض؛ لأن الأصل: بنطق.
أو بإيماء: معطوف على نطقا بأو.
موطن الشاهد: "نعم الفتاة فتاة".
وجه الاستشهاد: الجمع بين فاعل نعم الظاهر "الفتاة"، وبين تمييزها "فتاة"، وليس في التمييز معنى زائد على ما يدل عليه الفاعل غير أن الغرض منه مجرد التوكيد لا رفع إبهام شيء، ومثله قول الشاعر: تزود مثل زاد أبيك فينا ... فنعم الزاد زاد أبيك زادا وهذا الرأي مؤيد بما ورد كثيرا نظما ونثرا في الفصيح من كلام العرب، وهو الصحيح، وقد ورد في النثر قول الحارث بن عباد حين بلغه أن ابنه بجيرا قتل في حرب البسوس: "نعم القتيل قتيلا أصلح بين بكر وتغلب".
وهو من النثر الذي لا ضرورة فيه.

[ما المتصلة بنعم وبئس وإعرابها] : واختلف في كلمة "ما" بعد نعم وبئس؛ فقيل: فاعل¹؛ فهي معرفة ناقصة، = وجه الاستشهاد: الجمع بين فاعل "نعم" الظاهر وهو "المرء"، وبين التمييز "من رجل"؛ وقد أفاد التمييز معنى زائدا عما أفاده الفاعل بسبب نعته بكونه تهاميا؛ أي: منسوبا إلى تهامة؛ وتهامة: اسم لما انخفض عن نجد من بلاد الحجاز.

أي: موصولة، في نحو: ﴿نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ ¹؛ أي: نعم الذي يعظكم به، ومعرفة تامة في نحو: ﴿فَنِعِمَّا هِيَ﴾ ²؛ أي: فنعم الشيء هي، وقيل: تمييز؛ فهي نكرة موصوفة في الأول وتامة في الثاني³.
[حكم المخصوص بالمدح والذم بعدهما] : فصل: ويذكر المخصوص بالمدح، أو الذم بعد فاعل نعم وبئس⁴؛ فيقال: = الرابع: أن "ما" كافة لنعم أو بئس عن العمل.
انظر التصريح: 2/ 96-97، همع الهوامع: 2/ 86.

"نعم الرجل أبو بكر"، و"بئس الرجل أبو لهب"، وهو: مبتدأ، والجملة قبله: خبره¹؛ ويجوز أن يكون خبرا لمبتدأ واجب الحذف؛ أي: الممدوح أبو بكر، والمذموم أبو لهب².
وقد يتقدم المخصوص؛ فيتعين كونه مبتدأ، نحو: "زيد نعم الرجل".
وقد يتقدم ما يشعر به فيحذف؛ نحو: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ﴾ ³ أي: هون وليس منه "العلم نعم المقتنى"⁴؛ وإنما ذلك من التقدم⁵.
[بناء "فعل" الثلاثي وإجراؤه مجرى "نعم" و"بئس"] : فصل: وكل فعل ثلاثي صالح للتعجب منه؛ فإنه يجوز استعماله على فَعُل بضم = في المعنى: تذكيرا وتأنيثا، وإفرادا وتثنية وجمعا.
وأن يكون متأخرا عنه ليكون أدعى للتشويق.
وكذلك يجب تأخيره عن التمييز إذا كان الفاعل ضميرا مستترا له تمييز، نحو: نعم رجلا المجاهد؛ فإن كان الفاعل اسما ظاهرا جاز تقديم المخصوص على التمييز وتأخيره، تقول: نعم المجد تلميذا محمد، ونعم المجد محمد تلميذا.
وإذا كان المخصوص مؤنثا، جاز تذكير الفعل وتأنيثه، وإن كان الفاعل مذكرا.

العين؛ إما بالأصالة: كـ"ظرف وشرف" أو بالتحويل¹: كـ"ضرب" و"فهم"، ثم يجري، حينئذ، مجرى نعم وبئس: في إفادة المدح والذم، وفي حكم الفاعل، وحكم المخصوص؛ تقول في المدح: "فهم الرجل زيد"، وفي الذم: "خبث الرجل عمرو".
[حكم ساء] : ومن أمثلته "ساء"² فإنه في الأصل سوأ بالفتح؛ فحول إلى فعل، بالضم، فصار قاصرا، ثم ضمن معنى "بئس" فصار جامدا، قاصرا، محكوما له ولفاعله بما ذكرنا؛ تقول: "ساء الرجل أبو جهل"، و"ساء حطب النار أبو لهب" وفي التنزيل: ﴿وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ ³، و ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ ⁴.

ولك في فاعل فعل المذكور أن تأتي به اسما ظاهرا مجردا من "أل"، وأن تجره بالباء، وأن تأتي به ضميرا مطابقا؛ نحو: "فهم زيد"¹، وسمع "مررت بأبيات جاد بهن أبياتا" و"جدن أبياتا"²؛ وقال³: [المديد] 386- حب بالزور الذي لا يرى⁴ = نكرة موصوفة؛ والتقدير: ساء شيئا يحكمونه؛ وعلى الوجهين، فالمخصوص بالذم محذوف.
انظر شرح التصريح: 2/ 98.

أصله "حبب الزور"، فزاد الباء، وضم الحاء؛ لأن فعل المذكور، يجوز فيه أن تسكن عينه، وأن تنقل حركتها إلى فائه؛ فتقول: "ضرب الرجل" و"ضرب".
["حبذا" و"لا حبذا" وإعرابهما] : فصل: ويقال في المدح: "حبذا" وفي الذم: "لا حبذا" قال¹: [المتقارب] 387- ألا حبذا عاذري في الهوى ... ولا حبذا الجاهل العاذل² = يكاد يتحقق من ملامحه لسرعة انصرافه وتركه المضيف.
الإعراب: حب: فعل ماضٍ، دال على إنشاء المدح.
بالزور: الباء: حرف جر زائد، الزور: اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل "حب".
الذي: اسم موصول في محل رفع صفة لـ"الزور".
لا: نافية لا عمل لها.
يرى: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر.
"منه": متعلق بـ"يرى".
إلا: أداة حصر، لا عمل لها.
صفحة: نائب فاعل مرفوع.
أو: حرف عطف.
لمام: اسم معطوف على صفحة مرفوع، وسكن لضرورة الروي؛ وجملة "لا يرى": صلة للموصول، لا محل لها من الإعراب.
موطن الشاهد: "حب بالزور".
وجه الاستشهاد: مجيء فاعل حب التي تفيد معنى نعم مقترنا بالباء الزائدة؛ لأن المعنى قريب من معنى صيغة التعجب، وقد علمنا سابقا أن الباء تزاد باطراد في فاعل فعل التعجب فحمل ما في البيت على تلك الزيادة، غير أن الباء ليست واجبة الزيادة مع الفاعل في "حب"، فيجوز أن نقول: حب زيد، وحب بزيد: حيث استعمله مجنون ليلى من دون أن يقرن فاعله بالباء، وأتى بالتمييز بعده حيث قال: نسائلكم هل سال نعمان بعدنا ... وحب إلينا بطن نعمان واديا

ومذهب سيبويه أن "حب" فعل، و"ذا" فاعل، وأنهما باقيان على أصلهما¹، وقيل: ركبا وغلبت الفعلية؛ لتقدم الفعل، فصار الجميع فعلا وما بعده فاعل²، وقيل: ركبا وغلبت الاسمية لشرف الاسم، فصار الجميع اسما مبتدأ وما بعده خبرا³.
= ماضٍ لإنشاء المدح مبني على الفتح، و"ذا" اسم إشارة في محل رفع فاعل، وجملة "حبذا": في محل رفع خبر مقدم.
عاذري: مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، وياء المتكلم: في محل جر بالإضافة.
"في الهوى": متعلق بـ"عاذر".
ولا: الواو: عاطفة، لا: نافية، لا محل لها من الإعراب.
حبذا: حب: فعل ماضٍ مبني على الفتح، و"ذا": اسم الإشارة فاعله، والجملة في محل رفع خبر مقدم.
الجاهل: مبتدأ مؤخر مرفوع.
العاذل: صفة للجاهل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.
موطن الشاهد: "حبذا عاذري"، و"لا حبذا صحبة الجاهل".
وجه الاستشهاد: استعمال حبذا للمدح في الشطر الأول من البيت، و"لا حبذا" للذم في الشطر الثاني.
ومثل هذا البيت قول الشاعر: ألا حبذا أهل الملا غير أنه ... إذا ذكرت مي فلا حبذا هيا انظر شرح التصريح: 2/ 99.

ولا يتغير "ذا" عن الإفراد والتذكير؛ بل يقال: "حبذا الزيدان والهندان"، أو "الزيدون والهندات"؛ لأن ذلك كلام جرى مجرى المثل؛ كما في قولهم: "الصيف ضيعت اللبن"، يقال لكل أحد بكسر التاء وإفرادها¹، وقال ابن كيسان: لأن المشار إليه مضاف محذوف، أي: حبذا حسن هند².
[لا يتقدم المخصوص على حبذا] : ولا يتقدم المخصوص على "حبذا" لما ذكرنا من أنه كلام جرى مجرى المثل، وقال ابن بابشاذ³: لئلا يتوهم أن في "حب" ضميرا⁴، وأن "ذا" مفعول⁵.
= التقدير: وخلاصة القول في "حبذا زيد": أن لها خمسة أوجه من الإعراب: الأول: أن يكون "حب" فعلا ماضيا، و"ذا" فاعله، والجملة خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر.
الثاني: أن يكون "حبذا" برمته فعلا، و"زيد" فاعل.
الثالث: أن يكون "حبذا" برمته مبتدأ، وزيد خبره.
الرابع: أن يكون "حبذا" فعلا وفاعلا، وزيد مبتدأ خبره محذوف.
الخامس: أن يكون "حبذا" فعلا وفاعلا، وزيد خبر لمبتدأ محذوف.
انظر التصريح: 2/ 99، مغني اللبيب: 725.

تنبيه: إذا قلت "حب الرجل زيد" فحب هذه من باب فعل المتقدم ذكره، ويجوز في حائه الفتح والضم، كما تقدم؛ فإن قلت "حبذا" ففتح الجاء واجب إن جعلتهما كالكلمة الواحدة.
= الأول: مخصوص "نعم" يجوز تقدمه عليها؛ نحو: زيد نعم الرجل، بخلاف مخصوص "حبذا"، وقد ذكر ذلك المصنف.
الثاني: يجوز إعمال النواسخ في مخصوص "نعم"؛ نحو؛ نعم رجلا كان زيد، بخلاف مخصوص "حبذا"، فإن النواسخ لا تعمل فيه.
الثالث: أن تقديم التمييز على المخصوص بعد "حبذا" وتأخير التمييز عن المخصوص سواء في القياس كثير في الاستعمال، وإن كان تقديم التمييز أولى وأكثر، بخلاف المخصوص، بنعم؛ فإن تأخير التمييز عنه -عند البصريين- شاذ في غاية الندرة.
الرابع: أنه مع اشتراكهما في جواز إعرابهما مبتدأ خبره الجملة قبله، أو خبرا مبتدؤه محذوف وجوبا، إلا أن الوجه الثاني في "حبذا" أسهل منه في "نعم"، من جهة أن النواسخ تدخل عليه مع نعم، وهي لا تدخل إلا على المبتدأ، فيترجح فيه الوجه.
الأشموني: 2/ 383-383، والأشموني مع حاشية الصبان: 3/ 42-43.