باب التعجب

: هذا باب التعجب¹: [صيغ التعجب] : وله عبارات كثيرة، نحو: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ﴾ ²،

"سبحان الله إن المؤمن لا ينجس" ¹ لله دره فارسا²!. والمبوب له منها في النحو اثنتان: [ما أفعله وإعرابها] : إحداهما: ما أفعله، نحو "ما أحسن زيدا".
فأما "ما" فأجمعوا على اسميتها³؛ لأن في "أحسن" ضميرا يعود⁴ عليها، وأجمعوا على أنها مبتدأ؛ لأنها مجردة للإسناد إليها⁵، ثم قال سيبويه: هي نكرة تامة⁶ بمعنى شيء، وابتدئ بها؛ لتضمنها معنى التعجب، وما بعدها خبر؛

فموضعه رفع؛ وقال الأخفش: هي معرفة ناقصة بمعنى الذي، وما بعدها: صلة فلا موضع له، أو نكرة ناقصة، وما بعدها صفة فمحله رفع؛ وعليهما: فالخبر محذوف وجوبا، أي: شيء عظيم1.
وأما "أفعل" كأحسن فقال البصريون والكسائي: فعل؛ للزومه مع ياء المتكلم نون الوقاية؛ نحو: "ما أفقرني إلى رحمة الله تعالى"، ففتحته بناء كالفتحة في ضرب من "زيد ضرب عمرا"، وما بعده مفعول به¹، وقال بقية الكوفيين: اسم؛ لقولهم: "ما أحيسنه"²؛ ففتحته إعراب؛ كالفتحة في "زيد عندك"؛ وذلك لأن مخالفة الخبر = يؤخذ على قول الأخفش: أن فيه حذف الخبر من غير أن يسد مسده شيء، وفيه أيضا: تقديم الإبهام بالصلة أو الصفة، وتأخير الإبهام بالتزام حذف الخبر، والمألوف في الكلام الذي يتضمن إفهاما وإبهاما تقديم الإبهام، فالراجح ما ذهب إليه سيبويه من أنها نكرة تامة، وينبغي الأخذ به؛ لأنه خال من التعسف والحذف والتأويل من غير داعٍ.
هذا ويروى للأخفش قول وافق فيه سيبويه والجمهور: وهو أن "ما" نكرة تامة لا تحتاج إلى وصف.
ويذكر النحاة قولا آخر للفراء وابن درستويه، ونسب هذا القول إلى الكوفيين.
أيضا، وحاصله أن "ما" اسم استفهام مشرب بمعنى التعجب مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، فأما الكوفيون فعندهم أن "أحسن" اسم مرفوع خبر المبتدأ، وأما الفراء وابن درستويه فإن قالا إن "أحسن" اسم، ووافقا الكوفيين استفهام لهما القول على ما فيه، وإن قالا إن "أحسن" فعل ماضٍ تقع جملته خبرا كما يقول البصريون في "أحسن".
ورد عليهما أنهما جعلا خبر اسم الاستفهام المشرب بالتعجب جملة فعلية وهو خلاف الأصل.
فإن الأصل أن يكون خبره اسما مفردا نحو قوله تعالى: ﴿الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ﴾ ، ﴿الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ﴾ ، ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ . التصريح: 2/ 87، الهمع: 2/ 90، الأشموني: 2/ 363. والأشموني مع الصبان: 3/ 18.

للمبتدأ، تقتضي -عندهم- نصبه¹، و"أحسن" إنما هو في المعنى وصف لزيد؛ لا لضمير "ما"²، و"زيد" -عندهم- مشبه بالمفعول به³.
["أفعل به" وإعرابها] : الصيغة الثانية: أفعل به؛ نحو: "أحسن بزيد".
وأجمعوا على فعلية أفعل⁴، ثم قال البصريون: لفظه لفظ الأمر⁵، ومعناه: الخبر⁶؛ وهو في الأصل: فعل ماضٍ على صيغة أفعل بمعنى صار ذا كذا كـ"أغد = ويجيب البصريون، ومعهم الكسائي من الكوفيين: بأن هذا شاذ فلا ينهض دليلا على الاسمية.
وقيل: بأن التصغير راجع إلى المصدر المدلول عليه بالفعل، وقيل: إنما صغر فعل التعجب حملا له على أفعل التفضيل لاتفاقهما لفظا، وقيل: إنما صغر؛ لأنه لزم طريقة واحدة فاشبه بذلك الأسماء فدخله بعض أحكامها، وحمل الشيء على الشيء في بعض أحكامه لا يخرجه عن أصله.
الدرر اللوامع: 1/ 49، 2/ 119، حاشية الصبان: 3/ 18.

البعير"؛ أي: صار ذا غدة¹، ثم غيرت الصيغة²، فقبح إسناد صيغة الأمر، إلى الاسم الظاهر³، فزيدت الباء في الفاعل؛ ليصير على صورة المفعول به⁴، كـ"امْرُرْ بزيد" ولذلك التزمت⁵، بخلافها في ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ ⁶، فيجوز تركها؛ كقوله⁷: [الطويل] 379- كف الشيب والإسلام للمرء ناهيا⁸

وقال الفراء، والزجاج، والزمخشري، وابن كيسان، وابن خروف¹: لفظه ومعناه الأمر؛ وفيه ضمير²، والباء للتعدية³، ثم قال ابن كيسان: الضمير للحسن⁴، وقال غيره: للمخاطب، وإنما التزم إفراده⁵؛ لأنه كلام جرى مجرى المثل.
= المعنى: يجرد الشاعر من نفسه شخصا يخاطبه ويقول له: اترك عمير وودعها وداع شخص أعد عدته لترك نوازع الصبا، متعظا بما حل به من الشيب، واعتصم به من حرمة الإسلام، وكفى بذلك واعظا.
روي: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سمعه ينشد هذا البيت قال: لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك.
الإعراب: عميرة مفعول به مقدم لفعل "ودع".
ودع: فعل أمر مبني على السكون، لا محل لها من الإعراب، والفاعل: ضمير مستتر وجوبا؛ تقديره أنت.
إن: شرطية جازمة، لا محل لها من الإعراب.
تجهزت: فعل ماض، وهو فعل الشرط، مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط، والتاء: ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل.
غاديا: حال منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.
كفى: فعل ماضٍ مبني على الفتح المقدر على الألف؛ للتعذر.
الشيب: فاعل "كفى" مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.
والإسلام: الواو عاطفة، الإسلام؛ اسم معطوف على الشيب مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.
"للمرء": متعلق بقوله "ناهيا" الآتي.
ناهيا: حال من الشيب، ويمكن أن يعرب تمييزا مبينا لنسبة الكفاية إليه؛ والأول أفضل.
موطن الشاهد: "كفى الشيب".
وجه الاستشهاد: إسقاط الباء من فاعل "كفى"؛ وفي هذا دلالة على أن هذه الباء، ليست واجبة الدخول على فاعل هذا الفعل؛ بخلاف دخولها على فاعل فعل التعجب الذي على صورة الأمر؛ فاقترانه بالباء واجب، ولا يجوز تجرده منها.

[جواز حذف المتعجب منه] : مسألة: ويجوز حذف المتعجب منه¹؛ في مثل "ما أحسنه"، إن دل عليه دليل²؛ كقوله³: [الطويل] 380- ربيعة خيرا ما أعف وأكرما⁴

وفي "أفعل به" إن كان أفعل معطوفا على آخر مذكور معه مثل ذلك المحذوف؛ نحو: ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ﴾ ¹، وأما قوله²: [الطويل] 381- حميدا، وإن يستغن يوما بأجدر³ = الجلالة" فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.
"عني" متعلق بـ"جزى".
والجزاء: الواو: حالية، الجزاء: مبتدأ مرفوع.
"بفضله": متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، والهاء: "مضاف إليه؛ وجملة "الجزاء بفضله": في محل نصب حال.
ربيعة: مفعول به أول لـ"جزى".
ما: تعجبية في محل رفع متبدأ.
أعف: فعل ماضٍ، مبني على الفتح لإنشاء التعجب، وفاعله ضمير مستتر يعود إلى ما، وجملة "أعف": في محل رفع خبر المبتدأ.
وأكرم: الواو حرف عطف، أكرم معطوف على أعف السابق والألف للإطلاق.
موطن الشاهد: "ما أعف وأكرم".
وجه الاستشهاد: حذف المتعجب منه وهو مفعول فعل التعجب؛ لأنه ضمير يدل عليه سياق الكلام؛ لأن التقدير: ما أغفها وأكرمها.

أي: به؛ فشاذ¹.
[عدم تصرف فعلي التعجب] : مسألة: وكل من هذين الفعلين ممنوع التصرف²؛ فالأول: نظير تبارك، = المعنى: هذا الصعلوك الموصوف بالصفات المذكورة إن مات في سبيل مطلبه يموت وهو محمود الفعال عند الناس؛ لما كان عليه من عفة وعزة نفس، وما له من صفات كريمة، وإن عاش واستغنى فما أحقه، وما أخلقه بالغنى؛ لأنه وصل إليه بسعيه وجده.
الإعراب: فذلك: ذا: اسم إشارة في محل رفع مبتدأ، واللام: للبعد، والكاف: للخطاب، لا محل لها من الإعراب.
إن: حرف شرط جازم.
يلق: فعل مضارع مجزوم، وهو فعل الشرط، وعلامة جزمه حذف الألف، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره: هو.
المنية: مفعول به منصوب.
يلقها: فعل مضارع جواب الشرط مجزوم، وعلامة جزمه حذف الألف، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره: هو، و"ها": ضمير متصل في محل نصب مفعولا به.
حميدا: حال من فاعل "يلق"، الذي هو جواب الشرط؛ وجملة "الشرط وجوابه": في محل رفع خبر المبتدأ.
وإن: الواو عاطفة، إن: حرف شرط جازم.
يستغن: فعل مضارع -فعل الشرط- مجزوم، وعلامة جزمه حذف الياء، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره: هو.
"يوما": متعلق بـ"يستغن".
فأجدر: الفاء واقعة في جواب الشرط، أجدر: فعل ماضٍ لإنشاء التعجب جاء على صورة الأمر وحرك للروي، وفاعله محذوف هو والباء الجارة له؛ لأن الأصل فأجدر به؛ وجملة "أجدر به": في محل جزم جواب الشرط؛ وجملة "الشرط وجوابه": في محل رفع عطف بالواو على جملتي الشرط والجواب السابقتين.
موطن الشاهد: "فأجدر".
وجه الاستشهاد: حذف المتعجب منه مع حرف الجر من غير أن تكون صيغة التعجب المحذوف معمولها، معطوفة على أخرى معها معمولها المشابه للمحذوف على حد ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ﴾ .

وعسى، وليس¹؛ والثاني: نظير هب بمعنى اعتقد، وتعلم بمعنى اعلم²؛ وعلة جمودهما: تضمنهما معنى حرف التعجب الذي كان يستحق الوضع3.
[امتناع تقدم معمولي فعلي التعجب عليهما] : مسألة: ولعدم تصرف هذين الفعلين؛ امتنع أن يتقدم عليهما معمولهما، وأن يفصل بينهما، بغير ظرف ومجرور؛ لا تقول: "ما زيدا أحسن"، ولا "بزيد أحسن"، وإن قيل إن "بزيد" مفعول³، وكذلك لا تقول: "ما أحسن يا عبد الله زيدا"⁵ ولا "أحسن لولا بخله بزيد"⁶.
واختلفوا في الفصل بظرف أو مجرور متعلقين بالفعل، والصحيح الجواز، كقولهم: "ما أحسن بالرجل أن يصدق، وما أقبح به أن يكذب"، وقوله⁷: [الطويل]⁴ = اشتملت على لفظة "كان" أو "يكون" أو غيرهما من الألفاظ التي تدل على زمن معين.

382- وأحر إذا حالت بأن أتحولا¹ ولو تعلق الظرف والجار والمجرور بمعمول فعل التعجب، لم يجز الفصل به

اتفاقا؛ نحو: "ما أحسن معتكفا في المسجد"، و"أحسن بجالس عندك"¹.
[شروط ما يُبنى منه فعلا التعجب] : فصل: وإنما يبنى هذان الفعلان مما اجتمعت فيه ثمانية شروط: أحدها: أي يكون فعلا²؛ فلا يبنيان من الجلف والحمار، فلا يقال "ما أجلفه"، ولا "ما أحمره"³؛ وشذ "ما أذرع المرأة"؛ أي: ما أخف يدها في الغزل، بنوه من قولهم: امرأة ذراع⁴؛ ومثله "ما أقمنه"، و"ما أجدره بكذا"⁵.
الثاني: أن يكون ثلاثيا؛ فلا يبنيان من دحرج وضارب واستخرج⁶ إلا "أفعل"؛ فقيل: يجوز مطلقا، وقيل: يمتنع مطلقا، وقيل: يجوز إن كانت الهمزة لغير النقل؛ نحو: "ما أظلم الليل" و"ما أقفر هذا المكان"؛ وشذ على هذين القولين: "ما أعطاه

للدراهم" و"ما أولاه للمعروف"، وعلى كل قول "ما أتقاه"، و"ما أملا القربة"؛ لأنهما من اتقى وامتلأت، و"ما أخصره"؛ لأنه من اختصر، وفيه شذوذ آخر، وسيأتي1. الثالث: أن يكون متصرفا؛ فلا يبنيان من نحو: نعم وبئس¹.
الرابع: أن يكون معناه قابلا للتفاضل؛ فلا يبنيان من نحو: فني ومات².
الخامس: أن لا يكون مبنيا للمفعول³؛ فلا يبنيان من نحو: "ضرب"، وشذ = اختار ابن مالك في "التسهيل"، وشرحه ما ذهب إليه سيبويه والمحققون من أصحابه وذلك بجواز بناء فعل التعجب من أفعل سواء كانت الهمزة فيه للنقل أم لا.
وذهب المازني، والأخفش والمبرد وابن السراج والفارسي إلى عدم الجواز مطلقا.
أما ابن عصفور فقد فصل في ذلك، وقال بعدم الجواز إن كانت الهمزة للنقل نحو: أذهب فلا يقال "ما أذهب نور الليل"، ويجوز إن كانت الهمزة لغير النقل نحو أظلم الليل، وأقفر المكان، فنقول: ما أظلم الليل، وما أقفر هذا المكان، وقد أنكر الشاطبي هذا القول وأطال في الرد عليه.
هذا: وقد اختلف في بناء فعل التعجب من الثلاثي المزيد إذا جرى مجرى الثلاثي نحو: اتقى وامتلأ وافتقر واستغنى، وذهب ابن السراج وطائفة إلى الجواز؛ لأنهم أجروه مجرى الثلاثي المجرد من الزوائد لا مجرى المزيد؛ بدليل قولهم في الوصف منه: تقي وملي وفقير وغني، وذهب ابن خروف وجماعة إلى المنع؛ لأن العلة التي من أجلها امتنع بناؤهما من المزيد غير الجاري مجرى المجرد موجودة -هنا- وهي عدم البنية، وحذف زوائدها لغير موجب مع وجود الغنى عن ذلك بأشد وأشدد ونحوهما.
التصريح: 2/ 91.

"ما أخصره! " من وجهين¹؛ وبعضهم يستثنى ما كان ملازما لصيغة "فعل" نحو: "عنيت بحاجتك" و"زهي علينا" فيجيز: "ما أعناه بحاجتك" و"ما أزهاه علينا"².
السادس: أن يكون تاما؛ فلا يبنيان من نحو: كان، وظل، وبات، وصار، وكاد³.
السابع: أن يكون مثبتا؛ فلا يبنيان من منفي⁴؛ سواء كان ملازما للنفي؛ نحو: "ما عاج بالدواء"؛ أي: ما انتفع به⁵، أم غير ملازم كـ"ما قام زيد"⁶.
الثامن: أن لا يكون اسم فاعله على أفعل⁷ فعلاء؛ فلا يبنيان من نحو:

"عرج، وشهل، وخضر الزرع"¹.
[كيف يتعجب من فاقد الشروط؟] : فصل: ويتوصل إلى التعجب من الزائد على ثلاثة، ومما وصفه على أفعل فعلاء بـ"ما أشد" ونحوه، وينصب مصدرهما بعده، أو بـ"أشدد" ونحوه، ويجر مصدرهما بعده بالباء؛ فتقول "ما أشد، أو أعظم، دحرجته، أو انطلاقه أو حمرته" و"أشدد، أو أعظم، بها". وكذا المنفي والمبني للمفعول؛ إلا أن مصدرهما يكون مؤولا، لا صريحا، نحو "ما أكثر أن لا يقوم" و"ما أعظم ما ضرب" و"أشدد بهما". وأما الفعل الناقص؛ فإن قلنا: له مصدر؛ فمن النوع الأول، وإلا فمن الثاني، تقول: "ما أشد كونه جميلا"، أو "ما أكثر ما كان محسنا! "، و"أشدد، أو أكثر، بذلك! ". وأما الجامد والذي لا يتفاوت معناه؛ فلا يتعجب منهما البتة².
= هذا النوع على أفعل، ولم يبن منه أفعل تفضيل لئلا يلتبس أحدهما بالآخر، ولما امتنع صوغ أفعل التفضيل منه امتنع صوغ فعلي التعجب منه لجريانها مجرى واحدا في أمور كثيرة وتساويها في الوزن والمعنى.
التصريح: 2/ 92-93.

هذا