باب النائب عن الفاعل

: هذا باب النائب عن الفاعل: [أسباب حذف الفاعل:] قد يحذف الفاعل؛ لِلجهل به¹ كـ: "سرق المتاع" أو لغرض لفظي كتصحيح النظم في قوله²: [البسيط] 224- علقتها عرضا، وعلقت رجلا ... غيري، وعلق أخرى ذلك الرجل³

أو معنوي كأن لا يتعلق بذكره غرض، نحو: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ ¹، ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ﴾ ²، ﴿إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا﴾ ³. [ما ينوب عن الفاعل أحد أربعة أشياء] : فينوب عنه في رفعه، وعمديته، ووجوب التأخير عن فعله، واستحقاق للاتصال به، وتأنيث الفعل لتأنيثه، واحد من أربعة⁴: = مفعول به ثان.
غيري: صفة لـ "رجلا" ومضاف إليه.
وعلق: الواو عاطفة، علق: فعل ماضٍ مبني للمجهول، أخرى: مفعول به مقدم.
ذلك: "ذا" اسم إشارة في محل رفع نائب فاعل؛ وهو المفعول الأول، واللام: للبعد، والكاف: للخطاب.
الرجل: بدل من اسم الإشارة.
موطن الشاهد: "علقتها، علقت، علق".
وجه الاستشهاد: بنى الشاعر الأفعال الثلاثة للمجهول، بعد أن حذف الفاعل للعلم به؛ وهو الله تعالى؛ وذلك لقصد تصحيح النظم؛ لأنه لو قال: علقني الله إياها، وعلقها رجلا غيري؛ وعلق الله أخرى ذلك الرجل، لطال الكلام، ولما استقام الوزن.

الأول: المفعول به، نحو: ﴿وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾ ¹. الثاني: المجرور، نحو: ﴿وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ﴾ ²، وقولك: "سِيرَ بِزيدٍ".
وقال ابن درستويه³ والسهيلي⁴ وتلميذه الرندي⁵: النائب ضمير المصدر لا المجرور؛ لأنه لا يتبع على المحل بالرفع، ولأنه يقدم، نحو: ﴿كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا﴾ ⁶، ولأنه إذا تقدم لم يكن مبتدأ، وكل شيء ينوب عن الفاعل فإنه إذا تقدم

كان مبتدأ، ولأن الفعل لا يؤنث له في نحو: "مُرَّ بِهِنْدٍ".
ولنا قولهم: "سير بزيد سيرا" وأنه إنما يراعى محل يظهر في الفصيح، نحو: "لست بقائمٍ ولا قاعدًا" بخلاف نحو: "مررت بزيد الفاضلَ" بالنصب، أو: "مُرَّ بزيد الفاضلُ" بالرفع، فلا يجوزان؛ لأنه لا يجوز: "مررت زيدًا" ولا: "مُرَّ زيدٌ" والنائب في الآية ضمير راجع إلى ما رجع إليه اسم كان، وهو المكلف، وامتناع الابتداء؛ لعدم التجرد، وقد أجازوا النيابة في: "لم يضرب من أحد" مع امتناع: "من أحد لم يضرب" وقالوا في: ﴿كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ ¹: إن المجرور فاعل مع امتناع: "كَفَتْ بِهند"².

الثالث: مصدر مختص¹، نحو: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ ²، ويمتنع نحو: "سِيرَ سَيرٌ" لعدم الفائدة³، فامتناع سير⁴ على إضمار السير أحق⁵، خلافا لمن أجازه، وأما قوله⁶: [الطويل] 225- وقالت متى يُبْخَلْ عليك ويُعتَلَلْ⁷

فالمعنى: ويعتلل الاعتلال المعهود، أو اعتلال، ثم خصصه بعليك أخرى محذوفة للدليل، كما تحذف الصفات المخصصة¹، وبذلك يوجه: ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ﴾ ². = المفردات الغريبة: يبخل عليك، المراد: أنهم لا ينيلونه ما يريد.
يعتلل: يعتذر، والاعتلال: الاعتذار.
يسؤك: يحزنك ويغضبك.
غرامك، الغرام: شدة الحب.
تدرب: تعتد، من الدرية وهي الاعتياد.
المعنى: يتحدث الشاعر عن تلك المحبوبة التي قالت: إذا ضننت عليك بالوصل، وهجرتك، واعتذرت عن مقابلتك؛ أحزنك ذلك وأغضبك، وأن وصلتك؛ اعتدت ذلك وأكثرت منه؛ ولم تستطع الصبر، وربما علم الناس بذلك، فيفتضح أمرنا؛ فهي لا تقطع وصله لئلا ييأس، ولا تصله كثيرا؛ لئلا يعتاد الوصال، ويطلبه في كل حين.
الإعراب: قالت: فعل ماضٍ، والتاء: للتأنيث؛ والفاعل: هي.
متى: اسم شرط جازم.
يبخل: فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم؛ لأنه فعل الشرط.
"عليك": متعلق بـ "يبخل" في محل رفع نائب فاعل.
ويعتلل: الواو عاطفة، يعتلل: فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم: لأنه معطوف على فعل "يبخل" المجزوم؛ نائب الفاعل: ضمير مستتر جوازا تقديره: هو؛ أو أن يكون نائب الفاعل مصدرا مشتقا من الفعل محلّىً بـ "أل" العهدية؛ كأن يقال: ويعتلل الاعتلال المعهود، يسؤك: فعل مضارع مجزوم؛ لأنه جواب الشرط، والفاعل: هو، و"الكاف": مفعول به.
وإن: الواو عاطفة.
إن: حرف شرط جازم.
يكشف: فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم؛ لأنه فعل الشرط.
غرامك: نائب فاعل، و"الكاف": مضاف إليه.
تدرب: فعل مضارع مجزوم لوقوعه جوابا للشرط، والفاعل أنت.
موطن الشاهد: "يعتلل".
وجه الاستشهاد: مجيء نائب فاعل هذا الفاعل المبني للمجهول ضمير مصدر مختص بـ "أل" العهدية؛ أو بوصف محذوف مدلول عليه بالجار والمجرور -عليك- المذكور مع الفعل السابق -كما بين المؤلف في المتن- وليس الضمير عائدا على مصدر مبهم من الفعل؛ أي يعتلل اعتلال، كما يقول به جماعة من النحاة؛ لأن نيابة المصدر المبهم ممنوعة عند الجمهور.

وقوله¹: [الطويل] 226- فيا لك من ذي حاجة حيل دونها²

وقوله¹: [الطويل] 227- يغضي حياء ويغضى من مهابته² ولا يقال النائب المجرور؛ لِكونه مفعولا له.

الرابع: ظرف متصرف مختص¹، نحو: "صيم رمضان" و: "جلس أمام الأمير" ويمتنع نيابة نحو عندك ومعك وثم؛ لِامتناع رفعهن، ونحو مكانا وزمانا إذا لم يقيدا².
[حكم إنابة غير المفعول مع وجوده] : ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده³، وأجازه الكوفيون مطلقا⁴؛ لِقراءة

أبي جعفر¹: ﴿لِيُجْزَى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ²، والأخفش بشرط تقدم النائب³، كقوله⁴: [مشطور الرجز] 228- ما دام معنيا بذكرٍ قلبَهُ⁵

وقوله¹: [مشطور الرجز] 229- لم يُعْنَ بالعلياء إلا سيدا² = المعنى: تصح توبة الإنسان، وينال عليها صاحبها الأجر والثواب ما دام قلبه متعلقا بذكر ربه -تبارك وتعالى- خائفا منه، نادما على ما بدر منه، مقلعا عن الذنوب والآثام.
الإعراب: إنما كافة ومكفوفة تفيد الحصر.
يرضي: فعل مضارع مرفوع.
المنيب: فاعل مرفوع.
ربه: مفعول به، والهاء: مضاف إليه.
ما: مصدرية ظرفية، دام: فعل ماضٍ ناقص، واسمه يعود إلى المنيب.
معنيا: خبر دام منصوب.
"بذكر": في محل رفع نائب فاعل لـ "معنيا"؛ لأنه اسم مفعول.
قلبه: مفعول به منصوب لـ "معنيا"، والهاء: مضاف إليه؛ و"ما المصدرية الظرفية مع ما دخلت عليه": في تأويل مصدر مجرور بإضافة اسم زمان مقدر يتعلق بـ "يرضي"؛ والتقدير: يرضي المنيب ربه مدة دوامه معنيا.
موطن الشاهد: "معنيا بذكر قلبه".
وجه الاستشهاد: إنابة الجار والمجرور "بذكر" عن الفاعل مع وجود المفعول به متأخرا "قلبه"؛ ودليل ذلك أن الشاعر أتى بـ "قلبه" منصوبا؛ ولو أنابه؛ لأتى به مرفوعا، وما يؤكد نصبه تماما مجيئه رويا في البيت؛ وأبيات القصيدة كلها منصوبة حرف الروي.

[غير النائب يجب نصبه لفظا أو محلا] : مسألة: وغير النائب مما معناه متعلق بالرافع واجب نصبه لفظا إن كان غير جار ومجرور، كـ: "ضُرِب زيد يوم الخميس أمامك ضربا شديدا" ومن ثم نصب المفعول الذي لم ينب في نحو: "أُعطِيَ زيد دينارا"، و: "أعطي دينار زيدا"، أو محلا إن كان جارا ومجرورا، نحو: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ ¹، وعلة ذلك أن الفاعل لا يكون إلا واحدا، فكذلك نائبه.
[ما الذي تجوز نيابته عند تعدي الفعل لأكثر من مفعول] : وإذا تعدى الفعل لأكثر من مفعول؛ فنيابة الأول جائزة اتفاقا، ونيابة الثالث ممتنعة اتقافا؛ نقله الخضراوي² وابن الناظم، والصواب أن بعضهم أجازه = الإعراب: يعن: فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم، وعلامة جزمه حذف الألف؛ لأنه معتل الآخر.
"بالعلياء": في محل رفع نائب فاعل؛ وهو متعلق بـ "يعن".
إلا: أداة استثناء ملغاة، تفيد الحصر والقصر.
سيدا: مفعول به منصوب.
ولا: الواو عاطفة، لا: نافية.
شفى: فعل ماضٍ.
ذا: مفعول به مقدم، وهو مضاف.
الغي: مضاف إليه.
إلا: أداة استثناء ملغاة، تفيد الحصر والقصر.
ذو: فاعل مرفوع لـ "شفى "وهو مضاف.
هدى: مضاف إليه".
موطن الشاهد: "لم يعن بالعلياء إلا سيدا".
وجه الاستشهاد: إنابة الجار والمجرور "بالعلياء" عن الفاعل مع وجود المفعول متأخرا عنه في الكلام "سيدا".
وهذا وما قبله احتج بهما الكوفيون والأخفش على نيابة غير المفعول مع وجوده والبصريون يعدون ذلك من الضرورات الشعرية.
ويرى بعض النحاة أن كل ما يوضح الغرض، ويبرز المعنى المراد -سواء أكان مفعولا أم غير مفعول؛ أول أم غير أول، متقدما على غيره أم غير متقدم- يصلح لأن ينوب عن الفاعل.
انظر همع الهوامع: 1/ 162.

إن لم يلبس، نحو: "أَعلمْتُ زيدًا كبشَكَ سمينا"¹، وأما الثاني ففي باب "كسا"² إن ألبس، نحو: "أعطيت زيدا عمرا" امتنع اتفاقا³، وإن لم يلبس نحو: "أعطيت زيدا درهما" جاز مطلقا⁴ وقيل: يمتنع مطلقا⁵، وقيل: إن لم يعتقد القلب⁶، وقيل: إن كان نكرة والأول معرفة، وحيث قيل بالجواز، فقال البصريون: إقامة الأول أولى، وقيل: إن كان نكرة فإقامته قبيحة، وإن كانا معرفتين استويا في الحسن، وفي باب: "ظن"⁷، قال قوم: يمتنع مطلقا⁸ للإلباس في النكرتين

والمعرفتين، ولعود الضمير على المؤخر إن كان الثاني نكرة لأن الغالب كونه مشتقا، وهو حينئذ شبيه بالفاعل لأنه مسند إليه فرتبته التقديم، واختاره الجزولي¹ والخضراوي، وقيل: يجوز إن لم يلبس ولم يكن جملة، واختاره ابن طلحة² وابن عصفور وابن مالك، وقيل: يشترط أن لا يكون نكرة والأول معرفة فيمتنع: "ظن قائم زيدا"³، وفي باب: "أعلَمَ"⁴ أجازه قوم إذا لم يلبس، ومنعه قوم منهم الخضراوي والأبَّدي⁵ وابن عصفور؛ لأن الأول مفعول صحيح⁶، والأخيران مبتدأ وخبر شبها بمفعول: "أعطى"، ولأن السماع إنما جاء بإقامة الأول، قال⁷: [الطويل]

230- ونبئت عبد الله بالجو أصبحت¹ [خلاصة جامعة] : وقد تبين أن في النظم أمورا، وهي: 1- حكاية الإجماع على جواز إقامة الثاني من باب: "كسا" حيث لا لبس.
2- وعدم اشتراط كون الثاني من باب: "ظن" ليس جملة.

3- وإيهام أن إقامة الثالث غير جائزة باتفاق؛ إذ لم يذكره مع المتفق عليه ولا مع المختلف فيه، ولعل هذا هو الذي غلط ولده حتى حكى الإجماع على الامتناع.
[تغير صورة الفعل عند إسناده إلى النائب عن الفاعل] : فصل: يضم أول فعل المفعول مطلقا¹، ويشركه ثاني الماضي المبدوء بتاء زائدة² كتضارب وتعلم، وثالث المبدوء بهمز الوصل كانطلق واستخرج واستحلى، ويُكسر ما قبل الآخر من الماضي، ويفتح من المضارع.
وإذا اعتلت عين الماضي وهو ثلاثي كـ "قال وباع"، أو عين افتعل أو انفعل كاختار وانقاد، فلك كسر ما قبلها بإخلاص، أو إشمام الضم، فتقلب ياء فيهما³، وذلك إخلاص الضم، فتقلب واوا، قال⁴: [الرجز] 231- ليت، وهل ينفع شيئا ليت؟ ... ليت شبابا بوع فاشتريت⁵

وقال¹: [مشطور الرجز] 232- حُوكَتْ على نيرين إذ تُحَاكُ² = ضعيفا، وأراد بذلك أنينه من ثقل الدلو عليه.
قد عالني: غلبني وقهرني وأعجزني.
المعنى: يتمنى الشاعر أن يعود إليه شبابه من جديد أو يشتريه؛ ولكن هيهات أن يعود الشباب مرة أخرى؛ لأن ما مضى لن يعود أبدا.
الإعراب: ليت: حرف مشبه بالفعل يفيد التمني.
هل: حرف استفهام معناه النفي -هنا- لا محل له من الإعراب.
ليت: ينفع: فعل مضارع مرفوع.
شيئا: مفعول به مقدم منصوب ليت: فاعل "ينفع"؛ لأنه قصد لفظها؛ و"الجملة": معترضة، لا محل لها من الإعراب.
ليت: "الثالثة" مؤكدة للأولى.
شبابا: اسم "ليت" الأولى.
بوع: فعل ماضٍ مبني للمجهول، ونائب الفاعل: ضمير مستتر جوازا تقديره؛ هو؛ وجملة "بوع": في محل رفع خبر "ليت".
فاشتريت: الفاء عاطفة.
اشتريت: فعل ماضٍ، والتاء: فاعل؛ وجملة "اشتريت": معطوفة على جملة "بوع": في محل رفع.
موطن الشاهد: "بوع".
وجه الاستشهاد: مجيء فعل "باع" الثلاث معتل العين؛ فلما بني للمجهول أخلص ضم فائه؛ فقلبت ألفه واوا؛ وإخلاص الضم لغة جماعة من العرب؛ منهم من ذكر المؤلف في المتن؛ ومنهم بعض بني تميم، وضبة، وحكيت عن هذيل.
انظر شرح التصريح: 1/ 295.

وهي قليلة، وتُعزَى لفقعس ودبير¹، وادعى ابن عذرة² امتناعها في افتعل وانفعل، والأول قول ابن عصفور والأُبَّدي وابن مالك، وادعى ابن مالك امتناع ما ألبس من كسر كخفت وبعت، أو ضم كعقت، وأصل المسألة "خافني زيد" و: "باعني لعمرو" و: "عاقني عن كذا" ثم بنيتهن للمفعول، فلو قلت: خفت وبعت بالكسر، وعقت: بالضم؛ لِتوهم أنهن فعل وفاعل، وانعكس المعنى، فتعين أن لا يجوز فيهن إلا الإشمام، أو الضم في الأولين والكسر في الثالث، وأن يمتنع الوجه الملبس، وجعلته المغاربة مرجوحا لا ممنوعا، ولم يلتفت سيبويه للإلباس؛ لِحصوله في نحو مختار وتضار.
[خلافهم في ضم فاء الثلاث المضعف] : وأوجب الجمهور ضم فاء الثلاثي المضعف نحو شد ومد، والحق قول بعض الكوفيين: إن الكسر جائز، وهي لغة بني ضبة³ وبعض تميم، وقرأ علقمة⁴: "رِدَّتْ

إِلَيْنا"¹، "وَلَوْ رِدُّوا"² بالكسر، وجوز ابن مالك الإشمام أيضا، وقال المهاباذي³: من أشم في: "قيل" و: "بيع" أشم هنا⁴.

......................................................................... = 4- ورد عن العرب أفعال ماضٍية ملازمة للبناء للمجهول، اعتبرها العلماء كذلك في الصورة اللفظية لا في الحقيقة، ولهذا: يعربون المرفوع بها فاعلا لا نائب فاعل، ومن أشهرها: هزل، زكم، دهش، شده "بمعنى دهش"، شغف بكذا: أولع به، أغري به، أُهرِع بمعنى أسرع، عني بكذا "اهتم به"، نتج، جن، سل، حم، امتقع لونه، زهي، فلج وحكم المضارع منها حكم الماضي.
ولكن لا يعامل مضارعها معاملة الماضي إلا فيما ورد عن العرب، فهو مقصور على السماع.
ومما سمع: يُهرع، يُعني، يُولع، يُستهتر به.