من اختلط له دينار بمائة ديز لغيره

¹ "قال ابن القاسم: بلغني عن مالك أنه قال فيمن اختلط له دينار بمائة ديز لغيره أنه يكون شريكا له إن ضاع منها شيء بجزء من مائة جزء وجزء.
قال ابن القاسم: وأنا أرى أن لصاحب المائة تسعة وتسعين ديزا ويقسـ (ـم) ² صاحب (المائة) ³ وصاحب الدينار الديز الباقي نصفين، لأنه لا يشك أحد، أن تسعة وتسعين منها لصاحب المائة، وكيف يدخل صاحب الدينار فيما يستيقن أنه لا شيء له فيه.
وكذلك بلغني عن عبد العزيز بن أبي سلمة".
⁴ قال أبو عبيد: أما قول مالك أنه يكون شريكا بجزء من مائة جزء وجزء، فلأن الدينار لما اختلط بالمائة، وصار في كليتها ولم يتميز عينه منها وجب أن يكون شـ (ـر) يكا ⁵ له إذا لم يكن متعديا بخلطه.
(أما إذا) ⁶ كان شريكا (.) ⁷ له فلا خلاف بين مالك وابن القاسم في أن ما ضاع من المال [ص63] (المشـ) ـترك ⁸ فيه بعد خلطه الدينار للشريكين على عدد الأجزاء التي اشتركا بها في المال.
وإذا كان كذلك، وجب أن تكون مصيبة الدينار بينهما على عدد الأجزاء التي

صارا بها شريكين، لأنها شبهة شركة، (و) شبهة كل عقد مردودة إلى صحيحه.
وهذه جملة لا خلاف فيها بين (مالك) ¹ وابن القاسم، والله أعلم.
وأما قول ابن القاسم وأنا أرى لصاحب (المـ) ـائة ² تسعة وتسعين ديزا، ويقسم صاحب المائة وصاحب الديز الدينار (البـ) ـاقي ³ نصفين، فقد احتج لمذهبه في ذلك بما لا مزيد عليه فيه.
سوى (أنه) ⁴ لا خلاف بين مالك وابن القاسم في أن صاحب الدينار شريك لصاحب المائة ⁵. وسنة الشركة تقتضي أن يكون ما لكل واحد من الشريكين شائعا في الما (ل) ⁶ المشترك فيه على قدر الأجزاء التي صارا فيها شريكين.
وكلا القولين له وجه سائغ في النظر، غير أن قول مالك أعلى القولين عندي، والله أعلم.