فصل

هذه الصلاة من الآدمي.
وأما صلاة الله سبحانه على عباده فنوعان: عامة وخاصة.
أما العامة: فهي صلاته على عباده المؤمنين، قال تعالى: 33: 43 هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ ومنه دعاء النبي صلّى الله عليه وسلّم بالصلاة وعلى آحاد المؤمنين كقوله: «اللهم صل على آل أبي أوفى» وفي حديث آخر: «أن امرأة قالت له: صلّ عليّ وعلى زوجي.
قال: صلّى الله عليك وعلى زوجك» . النوع الثاني صلاته الخاصة: على أنبيائه ورسله خصوصا على خاتمهم وخيرهم محمد صلّى الله عليه وسلّم.
فاختلف الناس في معنى الصلاة منه سبحانه على أقوال.

أحدها: أنها رحمة.
قال إسماعيل: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا محمد بن سوار عن جويبر عن الضحاك قال «صلاة الله رحمته وصلاة الملائكة الدعاء» . وقال المبرد: أصل الصلاة الرحمة، فهي من الله رحمة، ومن الملائكة رحمة واستدعاء الرحمة من الله.
وهذا القول هو المعروف عند كثير من المتأخرين.
والقول الثاني: أن صلاة مغفرته.
قال إسماعيل حدثنا محمد بن أبي بكر قال: حدثنا محمد بن سوار عن جويبر عن الضحاك «هو الذي يصلي عليكم، قال: صلاة الله مغفرته.
وصلاة الملائكة الدعاء» . وهذا القول هو من جنس الذي قبله.
وهما ضعيفان لوجوه.
أحدها: أن الله سبحانه فرق بين صلاته على عباده ورحمته.
فقال: 2: 155: 156: 157 وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ، أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ فعطف الرحمة على الصلاة: فاقتضى ذلك فغايرهما.
هذا أصل العطف.
وأما قولهم: وألفى قولها كذبا ومينا فهو شاذ نادر، لا يحمل عليه أفصح الكلام، مع أن المين أخص من الكذب.
الوجه الثاني: أن صلاة الله سبحانه خاصة بأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين.
وأما رحمته فوسعت كل شيء.
فليست الصلاة مرادفة للرحمة، لكن الرحمة من لوازم الصلاة وموجباتها وثمراتها.
فمن فسرها بالرحمة فقد فسرها ببعض ثمراتها ومقصودها.
وهذا كثيرا ما يأتي في تفسير ألفاظ القرآن.

والرسول صلّى الله عليه وسلّم يفسر اللفظة بلوازمها وجزء معناها لتفسير الريب بالشك.
والشك جزء من الريب.
وتفسير المغفرة بالستر، فهو جزء من مسمي المغفرة.
وتفسير الرحمة بإرادة الإحسان.
وهو لازم الرحمة.
ونظائر ذلك كثيرة قد ذكرناها في أصول التفسير.
الوجه الثالث: أنه لا خلاف في جواز الرحمة على المؤمنين.
واختلف السلف والخلف في جواز الصلاة على غير الأنبياء على ثلاثة أقوال، سنذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى.
فعلم أنهما ليسا بمترادفين.
الوجه الرابع: أنه لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لقامت مقامها في امتثال الأمر وأسقطت الوجوب عند من أوجبها، إذا قال: اللهم ارحم محمدا وآل محمد.
وليس الأمر كذلك.
الوجه الخامس: أنه لا يقال عن رحم غيره ورق عليه فأطعمه أو سقاه أو كساه أنه صلّى عليه.
ويقال: إنه قد رحمه.
الوجه السادس: أن الإنسان قد يرحم من يبغضه ويعاديه، فيجد في قلبه له رحمة، ولا يصلي عليه.
الوجه السابع: أن الصلاة لا بد فيها من كلام.
فهي ثناء من المصلي على من يصلي عليه، وتنويه به وإشادة بمحاسنه وما فيه وذكره.
ذكر البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال «صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة» وقال إسماعيل في كتابه حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا خالد بن يزيد عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية «ان الله وملائكته يصلون على النبي قال: صلاة الله عز وجل ثناؤه عليه، وصلاة الملائكة عليه: الدعاء» . الوجه الثامن: أن الله سبحانه فرق بين صلاته وصلاة ملائكته وجمعها في

فعل واحد.
وقال: 33: 56 إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ وهذه الصلاة لا يجوز أن تكون هي الرحمة.
وإنما هي ثناؤه سبحانه وثناء ملائكته عليه.
ولا يقال: الصلاة لفظ مشترك، ويجوز أن يستعمل في معنييه معا.
لأن في ذلك، محاذير متعددة.
أحدها: أن الاشتراك خلاف الأصل، بل لا يعلم أنه وقع في اللغة من واضع واحد، كما نص على ذلك أئمة اللغة: منهم المبرد وغيره.
وإنما يقع وقوعا عارضا اتفاقيا، بسبب تعدد الواضعين.
ثم تختلط اللغة فيعرض الاشتراك.
الثاني: أن الأكثرين لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنييه، لا بطريق الحقيقة، ولا بطريق المجاز وما حكي عن الشافعي من تجويزه ذلك فليس بصحيح عنه.
وإنما أخذ من قوله: إذا أوصى لمواليه، وله موال من فوق ومن أسفل تناول جميعهم.
فظن من ظن أن لفظ المولى مشترك بينهما، وأنه عند التجرد يحمل عليهما.
وهذا ليس بصحيح.
فإن لفظ المولى من الألفاظ المتواطئة فالشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه يقولان بدخول نوعي الموالي في هذا اللفظ.
وهو عنده عام متواطئ لا مشترك.
وأما ما حكى عن الشافعي أنه قال في مفاوضة جرت له في قوله: 5: 6 أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ قد قيل له: وقد يراد بالملامسة الجامعة.
فقال: هي محمولة على الجس باليد حقيقة وعلى الوقاع مجازا فهذا لا يصح عن الشافعي، ولا هو من جنس المألوف من كلامه.
وإنما هذا من كلام بعض الفقهاء المتأخرين.
وقد ذكرنا على إبطال استعمال اللفظ المشترك في معنييه معا في بضعة عشر دليلا في مسألة القرء من كتاب التعليق على الأحكام.

فإذا كان معنى الصلاة هو الثناء على الرسول والعناية به، وإظهار شرفه وفضله وحرمته، كما هو المعروف من هذه اللفظة، لم يكن الصلاة في الآية مشتركا محمولا على معنييه، بل يكون مستعملا في معنى واحد.
وهذا هو الأصل في الألفاظ وسنعود إن شاء الله تعالى إلى هذه المسألة في الكلام على قوله تعالى: 33: 56 إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ.
وأما الصرف فقال تعالى: 9: 127 وَإِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ: هَلْ يَراكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ فأخبر سبحانه عن فعلهم، وهو الانصراف، وعن فعله فيهم، وهو صرف قلوبهم ان القرآن وتدبره، لأنهم ليسوا أهلا لها.
فالمحل غير صالح ولا قابل.
فإن صلاحية المحل بشيئين: حسن فهم، وحسن قصد.
وهؤلاء قلوبهم لا تفقه، وقصودهم سيئة.
وقد صرح سبحانه بهذا في قوله: 8: 23 وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فأخبر سبحانه عن عدم قابلية الإيمان فيهم، وأنهم لا خير فيهم يدخل الإيمان بسببه إلى قلوبهم.
فلم يسمعهم سماع إفهام ينتفعون به، وإن سمعوه سماعا تقوم به عليهم حجته فسماع الفهم الذي سمعه به المؤمنون لم يحصل لهم.
ثم أخبر سبحانه عن مانع آخر قام بقلوبهم، يمنعهم من الإيمان لو أسمعهم.
هذا السماع الخاص، وهو الكبر التولي والاعراض.
فالأول: مانع من الفهم.
والثاني: مانع من الانقياد والإذعان.
فأفهامهم سيئة وقصودهم رديئة وهذه سمة الضلال وعلم الشقاء.
كما أن سمة الهدى وعلم السعادة فهم صحيح، وقصد صالح.
والله المستعان.
وتأمل قوله سبحانه: ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كيف جعل هذه الجملة الثانية سواء كانت خبرا أو إعادة- عقوبة لانصرافهم فعاقبهم عليه بصرف آخر غير الصرف الأول.
فإن انصرافهم كان لعدم إرادته سبحانه ومشيئته لا قبالهم لأنه لا صلاحية فيهم ولا قبول، فلم ينلهم الإقبال

والإذعان، فانصرفت قلوبهم بما فيها من الجهل والظلم عن القرآن.
فجازاهم على ذلك صرفا آخر غير الصرف الأول، كما جازاهم على زيغ قلوبهم عن الهدى إزاغة غير الزيغ الأول، كما قال: 61: 5 فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وهكذا إذا أعرض العبد عن ربه سبحانه جازاه بأن يعرض عنه، فلا يمكنه من الإقبال إليه.
ولتكن قصة إبليس منكر على ذكر تنتفع بها أتم انتفاع.
فإنه لما عصى ربه تعالى ولم ينقد لأمره وأصر على ذلك عاقبه بأن جعله داعيا إلى كل معصية.
فعاقبه على معصيته الأولى بأن جعله داعيا إلى كل معصية وفروعها، صغيرها وكبيرها.
وصار هذا الإعراض والكفر عقوبة لذلك الإعراض والكفر السابق.
فمن عقاب السيئة السيئة بعدها.
كما أن ثواب الحسنة الحسنة بعدها.
فإن قيل: فكيف يلتئم إنكاره سبحانه عليهم الانصراف والإعراض عنه وقد قال تعالى: فَأَنَّى تُصْرَفُونَ وأَنَّى يُؤْفَكُونَ وقال: فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ فإذا كان هو الذي صرفهم وجعلهم معرضين ومأفوكين، فكيف ينعي ذلك عليهم؟ قيل: هم دائرون بين عدله وحجته عليهم، فمكنهم وفتح لهم الباب، ونهج لهم الطريق، وهيأ لهم الأسباب.
فأرسل إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبه، ودعاهم على ألسنة رسله.
وجعل لهم عقولا تميز بين الخير والشر، والنافع والضار، وأسباب الردى وأسباب الفلاح.
وجعل لهم أسماعا وأبصارا، فآثروا الهوى على التقوى، واستحبوا العمى على الهدى، وقالوا: معصيتك آثر عندنا من طاعتك، والشرك أحب إلينا من توحيدك، وعبادة سواك أنفع لنا في دنيانا من عبادتك.
فأعرضت قلوبهم عن ربهم وخالقهم ومليكهم، وانصرفت عن طاعته ومحبته.
فهذا عدله فيهم، وتلك حجته عليهم.
فهم سدوا على أنفسهم باب الهدى إرادة منهم واختيارا، فسده عليهم اضطرارا.
فخلاهم وما اختاروا لأنفسهم، وولاهم ما تركوه ومكنهم

فيما ارتضوه، وأدخلهم من الباب الذي استبقوا إليه.
وأغلق عنهم الباب الذي تولوا عنه، وهم معرضون.
فلا أقبح من فعلهم، ولا أحسن من فعله.
ولو شاء لخلقهم على غير هذه الصفة.
ولأنشأهم على غير هذه النشأة، ولكنه سبحانه خالق العلو والسفل، والنور والظلمة، والنافع والضار، والطيب والخبيث والملائكة والشياطين، والنساء والذباب، ومعطيها آلاتها وصفاتها وقواها وأفعالها ومستعملها فيما خلقت له.
فبعضها بطباعها، وبعضها بإرادتها ومشيئتها.
وكل ذلك جار على وفق حكمته، وهو موجب حمده، ومقتضي كماله المقدس، وملكه التام ولا نسبة لما علمه الخلق من ذلك إلى ما خفي عليهم بوجه ما.
إن هو إلا كنقرة عصفور من البحر.