كِتَابُ النَّفَاتِ

الجزء: 5 - الصفحة: 453

(28) كِتَابُ النفقاتُ: جمعُ (نَفَقةٍ)، وهي: كفايةُ من يَمُونُه خُبزًا وأُدْمًا، وكسوةً وسكنًا، وتوابعَها ¹. وعلى زوجٍ ما لا غَنَاءَ لزوجةٍ عنه -ولو معتدَّةً من وطءِ شبهةٍ، غيرَ مطاوعةٍ- من مأكولٍ ومشروبٍ، وكسوةٍ وسُكنَى بالمعروف ²، ويَعتبرُ حاكمٌ ذلك إن تنازَعا بحالِهما ³. فيَفرِضُ لموسِرةٍ مع موسِرٍ كفايتَها؛ خبزًا خاصًّا بأُدْمِه المعتادِ لمثلها ⁴. . . . . .  كتاب النفقات ⁵

الجزء: 5 - الصفحة: 455

ولحمًا عادةَ الموسِرين بمحَلِّهما ⁶ -وتُنْقَلُ متبرِّمة من أُدم إلى غيره، ولابُدَّ من ماعُونِ الدار، ويُكتَفى بخَزَفٍ وخشبٍ.
والعَدلُ: ما يليق بهما ⁷ - وما يَلبَس مثلها؛ من حريرٍ وخَزٍّ، وجيِّدِ كَتَّانٍ وقطنٍ، وأقلُّه: قميصٌ وسَرَاويلُ، وطَرْحةٌ ومِقْنَعةٌ، ومَدَاسٌ وجُبةٌ للشتاء، وللنومِ: فراشٌ ولِحَافٌ ومخَدَّةٌ.
. . . . .  * قوله: (ومقنعة) (بكسر الميم ما تقنع به المرأة، وكذلك المقنع، قال الجوهري: والقناع أوسع من المقنعة) ⁸.

• قوله: (ومَداس) (المداس بفتح الميم مَفعل ⁹ من داس يدوس؛ لكثرة الدوس عليه؛ كالمقبرة ¹⁰؛ لكثرة القبور فيه، ولو سلك مسلك الآلات لكُسِرَ كالمِقَصِّ ونحوه)، مطلع ¹¹.
• قوله: (ومِخَدَّة) (المخدة بكسر الميم، قال الجوهري: لأنها توضع [تحت] ¹² الخد)، مطلع ¹³.

الجزء: 5 - الصفحة: 456

وللجلوس: بساطٌ ورفيعُ الحصير ¹⁴. ولفقيرةٍ مع فقيرٍ كفايتُها: خبزًا خُشْكارًا بأُدمه، وزيتَ مصباح، ولحمًا العادةَ، وما يَلبَسُ مثلُها، وينام فيه، ويَجلسُ عليه ¹⁵، ولمتوسّطةٍ مع متوسِّطٍ، وموسِرةٍ مع فقيرٍ، وعكسِهما: ما بَيْن ذلك ¹⁶، وموسِرٌ نصفُه حُرٌّ كمتوسِّطَيْن، ومعسِرٌ كدلك كمعسِرَين ¹⁷. وعليه مَؤونَةُ نظافتِها: من دُهنٍ، وسِدْرٍ، وثمنِ ماء ومُشْطٍ، وأجرةِ قيِّمةٍ، ونحوه.
لا دواءٌ وأجرةُ طبيب.
. . . . .  * قوله: (كذلك)؛ أيْ: نصفه حُرٌّ ¹⁸.

الجزء: 5 - الصفحة: 457

وكذا ثمنُ طيبٍ وحِنِّاءٍ وخِضابٍ، ونحوُه ¹⁹. وإن أراد منها تزيُّنًا به أو قطْعَ رائحةٍ كريهةٍ، وأتَى به: لزمها، وعليها تركُ حِناءٍ وزينةٍ نَهى عنهما ²⁰، وعليه لمن بلا خادم ويُخْدمُ مثلُها ولو لمرض خادم واحد ²¹. . . . . .  * قوله: (وكذا ثمن طيب)؛ أيْ: لا يلزمه ²²، فهو من مدخول لا، وفي المغني ²³، والترغيب ²⁴ لا يلزمه لها خف ²⁵ ولا ملحفة، ودليل ذلك؛ لكون المرأة لا تحتاج إلى ذلك إلا عند خروجها، وليس خروجها من حاجتها الضرورية المعتادة ²⁶.

الجزء: 5 - الصفحة: 458

وتجوز كتابية وتُلْزمُ بقبولها ²⁷ ونفقتُه وكُسوتُه كفقيرَين، مع خُفٍّ ومِلْحفةٍ لحاجةِ خروجٍ ²⁸ -ولو أنه لها- ²⁹. . . . . .  * قوله: (ويجوز كتابية) ³⁰ بالنصب صفة لمحذوف هو خبر كان المحذوفة، والتقدير: ويجوز كون الخادم امرأة [كتابية] ³¹. وبخطه: قال شيخنا في شرح الإقناع: (وكذا مجوسية ووثنية ونحوهما) ³².

الجزء: 5 - الصفحة: 459

إلا في نظافة ³³، ونفقةُ مُكْرًى ومُعارٍ، على مُكْرٍ ومُعِيرٍ ³⁴، وتعيينُ خادِمٍ لها إليهما، وسواهُ إليه ³⁵. وإن قالت: "أنا أخدُمُ نفسي، وآخُذُ ما يجب لخادمي" ³⁶، أو قال: "أنا أخدُمُكِ بنفسي"، وأبَى الآخرُ: لم يُجبَرْ ³⁷. . . . . .  * قوله: (إلا في نظافة)؛ أيْ: (فلا يجب للخادم دهن ولا سدر ومشط ونحوه؛ لأن ذلك يراد للزينة وهي لا تطلب من الخادم)، شرح ³⁸.

• قوله: (وسواه)؛ أيْ: سوى خادمها ³⁹.

الجزء: 5 - الصفحة: 460

وتَلزمُه مؤنسةٌ لحاجةٍ، لا أجرةُ من يوضِّئُ مريضةً بخلاف رقيقِه (1)

---

1 - فصل والواجب دفع قوتٍ -لا بدلِه، ولا حبٍّ-.
. . . . .  * قوله: (ويلزمه مؤنسة لحاجة) بأن كانت بمكان مخوف ولها عدو تخاف (2) على نفسها منه؛ لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف أن تقيم وحدها بمكان لا تأمن على نفسها فيه (3).

فصل

^43404142 الجزء: 5 - الصفحة: 461

أول نهار كل يوم ⁴⁴، ويجوز ما اتفقا عليه: من تعجيلٍ وتأخيرٍ ودفع عوضٍ، ولا يجبر من أبى ⁴⁵، ولا يملك الحكم فرض غير الواجب -كدراهم مثلًا- إلا باتفاقهما، وفي الفروع: "فأما مع الشقاق والحاجة -كالغائب مثلًا- فيتوجَّه الفرض؛ للحاجة إليه على ما لا يخفى" ⁴⁶ ولا يعتاض عن الماضي بربوي ⁴⁷. . . . . .  * قوله: (كدراهم) ⁴⁸ قال في الهدي: (فرض الدراهم لا أصل له في كتاب اللَّه ولا سنة رسوله؛ لأنه معاوضة بغير الرضى عن غير مستقر، فلا يجوز) ⁴⁹.

• قوله: (ولا يعتاض عن الماضي بربوي) (كأن عوَّضها عن الخبز حنطة أو دقيقها ⁵⁰،. . . . . .

الجزء: 5 - الصفحة: 462

وكسوةٍ وغطاءٍ ووطاءٍ ونحوهما، أول كل عام من زمن وجوب ⁵¹. وتملك ذلك بقبضٍ -فلا بدل لما سرق أو بلِي ⁵² - والتصرُّف فيه على وجهٍ لا يضرُّ بها ⁵³، وإن أكلت معه عادةً، أو كساها بلا إذنٍ.
. . . . .  فلا يصح ولو تراضيا عليه؛ لأنه ⁵⁴ ربا)، شرح ⁵⁵.

• [قوله] ⁵⁶: (وكسوة) بالجر عطف على (قوت) ⁵⁷.
• قوله: (من زمن وجوب) لم يقل من زمن استمتاع ⁵⁸؛ لأنه لا يشمل ⁵⁹ ما بذلت نفسها وامتنع، مع أن عموم كلامه يشمله وهو مراد، فتدبر!.

الجزء: 5 - الصفحة: 463

سقطت ⁶⁰، ومتى انقضى العام -والكسوة باقيةٌ- فعليه كسوة للجديد ⁶¹، بخلاف ماعون ونحوه، وإن قبضتها، ثم مات أو ماتت أو بانت قبل مضيِّهِ: رجع بقسط ما بقي.
وكذا نفقةٌ تعجَّلتها ⁶²، لكن: لا يرجع ببقية يوم الفرقة، إلا على ناشز ⁶³، ويرجع ببقيتها من مال غائب، بعد موته، بظهوره ⁶⁴، ومن غاب، ولم ينفق: لزمه الماضي، ولو لم يفرضها حكم ⁶⁵.

---

 * قوله: (والكسوة باقية) كان الظاهر في التعبير: ولو كانت الكسوة باقية.

• قوله: (ومن غاب ولو ينفق) [لو أسقط لفظ: غاب، وحرف العطف الذي

الجزء: 5 - الصفحة: 464

2 - فصل

ورجعية (1)، وبائنٌ حامل كزوجةٍ (2)، وتجب لحمل ملاعنةٍ، إلى أن ينفيه بلعانٍ بعد وضعه (3)، ومن أنفق يظنُّها حاملًا، فبانت حائلًا.
. . . . .  بعده لكان أشمل فتأمل!، وقد يقال: إنما قيد بالغائب؛ لأنه محل النص (4) وقيس عليه حاضر لم ينفق] (5)، كما يؤخذ من صنيع الشارح (6).

فصل

^{72666768697071} الجزء: 5 - الصفحة: 465

رجع ⁷³، ومن تركه يظنُّها حائلًا، فبانت حاملًا: لزمه ما مضى ⁷⁴.  * قوله: (ومن تركه يظنها حائلًا فبانت حاملًا لزمه ما مضى) هذه [المسألة] ⁷⁵ مخالفة للقواعد؛ لأن نفقة الحمل نفقة قريب تسقط بمضي الزمان ⁷⁶، فلعله مبني على القول بأن النفقة لها بسبب الحمل لا للحمل ⁷⁷، فليراجع!.
ثم رأيت فيما كتبه المظفري ⁷⁸ تلميذ المنقح بهامش التنقيح: أن هذه المسألة مستثناة من قولهم: نفقة القريب تسقط بمضي الزمان؛ يعني: وليست مبنية على القول بأن النفقة لها، ولكن دعوى الاستثناء لا تظهر إلا في كلامِ مَن نصَّ على أن النفقة للحمل، ثم على أن نفقة القريب مطلقًا تسقط بمضي الزمان، [وأما في كلامِ مثلِ المصنف -حيث تعرض لأن نفقة الحمل تسقط بمضي الزمان] ⁷⁹، كما يأتي بعد ذلك

الجزء: 5 - الصفحة: 466

ومن ادَّعت حملًا: وجب إنفاق ثلاثة أشهر ⁸⁰. فإن مضت ولم يبن: رجع ⁸¹، بجلاف نفقة في نكاح تبيَّن فساده، وعلى أجنبيةٍ ⁸²، والنفقة للحمل.
. . . . .  بأسطر-، فيتعين حمله على القول الثاني، كما أشرنا إليه، فتدبر!.
وما كتبه المظفري موافق لقول الإقناع في التي ⁸³ قبلها، سواء قلنا: النفقة للحمل، أو: لها من أجله، في ظاهر كلامهم ⁸⁴.

• قوله: (بخلاف نفقة في نكاح تبين فساده) ولعل مثله النفقة على مبيع بشراء فاسد، فليحرر!.
• قوله: (وعلى أجنبية)؛ أيْ: ولم تقع خطبة، أما إن وقعت خطبة، ولم يفوا بما وعدوه، فقد أسلفه المصنف أن له الرجوع ⁸⁵.

الجزء: 5 - الصفحة: 467

فتجب لناشز، وحامل من وطء شبهة أو نكاح فالمعد، وملك يمين ولو أعتقها.
وعلى وارث زوج ميت، ومن مال حملٍ موسر، ولو تلفت: وجب بدلها، ولا فطرة لها.
. . . . .  * قوله: (فتجب لناشز)؛ أيْ: حامل ⁸⁶.

• قوله: (وحامل من وطء شبهة) وهل تجب هنا على الزوج] ⁸⁷ أيضًا؟.
  توقف فيه شيخنا ⁸⁸، ثم قال: لكن قوله في المسألة الآتية؛ يعني: (فيما إذا وطئت رجعية بشبهة أو نكاح فاسد) ومتى ثبت نسبه من أحدهما رجع عليه الآخر بما أنفق، فإنه يؤخذ منه أن النفقة لازمةٌ من ثبت نسب الحمل له، والنسب هنا ثابت من أول الأمر للواطئ، فتجب النفقة ابتداء عليه، ولا تجب على الزوج نفقة ثانية، وإلا لم يتأتى الرجوع في هذه المسألة، ولكن هذا المأخذ لا يسلم إلا إذا قلنا إنه يجب عليهما في المسألة الأخيرة نفقة واحدة للزوجية والحمل.
• قوله: (وعلى وارث زوجٍ) [الأولى] ⁸⁹ وعلى وارث حمل من زوج.
  . . إلخ ⁹⁰.
• قوله: (ولو تلفت وجب بدلها) ولو قلنا أنها لها لم يجب بدلها -كما تقدم-.
  = وراجع: المبدع (7/ 166)، والإنصاف (8/ 296)، وكشاف القناع (7/ 2509).

الجزء: 5 - الصفحة: 468

ولا تجب على زوج رقيقٍ أو معسرٍ أو غائبٍ ⁹¹، ولا على وارث مع عسر زوج ⁹²، وتسقط بمضيِّ الزمان ⁹³. . . . . .  * قوله: (ولا على وارث مع عسر زوج)؛ لأنه لا يرثه مع وجود أبيه، فانتفى شرط وجوب النفقة ⁹⁴، وقيده شيخنا بما إذا كان ذلك الوارث غير عمودَي نسبه ⁹⁵؛ إذ لا يشترط فيه ذلك ^{96 97} -كما سيأتي في نفقة الأقارب ⁹⁸ -.

الجزء: 5 - الصفحة: 469

المنقِّح: "ما لم تستدن بإذن حكم، أو تنفق بنية الرجوع"، انتهى ⁹⁹. وإن وطئت رجعيةٌ بشبهةٍ أو نكاح فاسد، ثم بان بها حمل يمكن كونه منهما: فنفقتها حتى تضع عليهما، ولا ترجع على زوجها: كبائنٍ معتدَّةٍ، ومتى ثبت نسبه من أحدهما: رجع عليه الآخر بما أنفق ¹⁰⁰. . . . . .  * [قوله] ¹⁰¹: (المنقح: ما لم تستدن بإذن حاكم)؛ أيْ: أو يفرضها ¹⁰².

• [قوله] ¹⁰³: (أو نكاح فاسد) إن قيل: كيف يتصور ¹⁰⁴ كونه فاسدًا مع كونها رجعية؟، قيل: يتصور بأن يكون في آخر الحيضة الثالثة وقبل الطهر، أو يراد بالفاسد الباطل، ويكون الواطئ قد جهل الحال حتى يلتحق به الولد.
• قوله: (ولا ترجع على زوجها) إذا ترك الإنفاق عليها؛ لأنها نفقة قريب.
  = وكشاف القناع (8/ 2833).

الجزء: 5 - الصفحة: 470

ولا نفقة لبائنٍ غير حامل ¹⁰⁵، ولا من تركةٍ لمتوفى عنها ¹⁰⁶ أو لأم ولد ¹⁰⁷، ولا سكنى، ولا كسوة ولو حاملًا ¹⁰⁸، كزانيةٍ ¹⁰⁹.  * قوله: (ولا سكنى) ولا يرد عليه قوله -تعالى-: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ ¹¹⁰؛ لأن حديث فاطمة بنت قيس ¹¹¹ الذي رواه الإمام أحمد والأثرم والحميدي ¹¹²

الجزء: 5 - الصفحة: 471

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  قد خصصه بالرجعية ¹¹³. قال الشارح: والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هو المبين ¹¹⁴ عن اللَّه -تعالى- مراده، ولا شيء يدفع ¹¹⁵ ذلك، ومعلوم أنه أعلم بتاويل قوله -تعالى-: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ فراجع الشرحَين ¹¹⁶. = وارتحل في طلب العلم، كانت وفاته سنة 488 هـ. من تصانيفه: "الجمع بين الصحيحَين"، و"تاريخ الأندلس".
سير أعلام النبلاء (19/ 120 - 127).

الجزء: 5 - الصفحة: 472

3

• فصل

ومتى تسلَّم من يلزمه تسلُّمها، أو بذلته هي أو وليٌّ ¹¹⁷ -ولو مع صغر زوج ¹¹⁸ أو مرضع أو عنته أو جبِّ ذكره، أو تعدر وطءٍ؛ لحيض أو نفاس أو رتقٍ أو قرنٍ.
. . . . .  فصل ¹¹⁹

• قوله: (ومتى تسلم ¹²⁰ من يلزمه تسلمها.
  . . إلخ) (وهي التي يوطأُ مثلها وهي بنت تسع فأكثر)، انتهى، قاله في شرحه ¹²¹، وهو الموافق لما أسلفه في المتن في الصداق ¹²²، ومثله ¹²³ القاضي ¹²⁴، والمجد، وغيرهما ¹²⁵. . . . . .

الجزء: 5 - الصفحة: 473

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بذلك ¹²⁶، وهو مقتضى نص أحمد في رواية عبد اللَّه وصالح ¹²⁷، وأناط الخرقي وأبو الخطاب وابن عقيل والشيرازي والموفق الحكم بمن يوطأ مثلها ¹²⁸. قال في الإنصاف ¹²⁹: (وهو أقعد ¹³⁰؛ فإن تمثيلهم بالسن فيه نظر؛ بل الاعتبار = ابن تيمية الحرَّاني، أحد الأئمة الأعلام البارزين في المذهب، بلغ رتبة الاجتهاد، واعتمد شيوخ المذهب بعده على أقواله، جد شيخ الإسلام ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، وصل في طلب العلم إلى العراق والشام والحجاز، ودرس وأفتى، 590 - 652 هـ، من آثاره العلمية: "الأحكام الكبرى"، "منتقى الأخبار"، "المحرر في الفقه"، "مسودة في أصول الفقه".
ذيل طبقات الحنابلة (2/ 249)، وشذرات الذهب (5/ 257 - 259).

الجزء: 5 - الصفحة: 474

أو لكونها نضوةً أو مريضةً، أو حدث بها شيءٌ من ذلك عنده -لزمته نفقتها وكسوتها ¹³¹. . . . . .  بالقدرة على ذلك أولى أو متعيَّن، وهذا يختلف، فقد تكون ¹³² ابنة [تسع] ¹³³ تقدر على الوطء وبنت عشر لا تقدر عليه، باعتبار كبرها وصغرها، مِن نحولها وسمنها، وقوتها وضعفها، لكن الذي يظهر أن مرادهم بذلك في الغالب، وقال الزركشي: وقد يحمل إطلاق من أطلق من الأصحاب على ذلك).
يبقى النظر في حمل صاحب الإنصاف هل هو مقابل لما جزم به التنقيح أو مخالف له؛ فإنه قال: (أو تسلم من يلزمه تسلمها ولو تعذر وطؤها لمرض ¹³⁴ أو حيض أو نفاس ¹³⁵ أو رتق أو قرن أو لكونها نضوة الخلقة أو وجد بها شيء من ذلك عنده)، انتهى المقصود ¹³⁶. ومقتضى العمل بخطبة التنقيح أن ما فيه هو المعتمد، وهو الذي مشى عليه المصنف بدليل قوله: (ولو مع صغر زوج) إلى أن قال: (أو لكونها نضوة أو مريضة أو حدث بها شيء من ذلك عنده).

• قوله: (نضوة)؛ أيْ: نحيفة ¹³⁷.

الجزء: 5 - الصفحة: 475

لكن: لو امتنعت -ثم مرضت فبذلته- فلا نفقة [لها] ^{138 139}. ومن بذلته -وزوجها غائب- لم يفرض لها حتى يراسله حاكم، ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله ¹⁴⁰. ومن امتنعت، أو منعها غيرها، بعد دخول -ولو لقبض صداقها- فلا نفقة لها ¹⁴¹، ومن سلَّم أمته ليلًا ونهارًا: فكحرةٍ.
. . . . .  * قوله: (فلا نفقة لها)؛ يعني: على الزوج في المسألتَين، لكن فيما إذا منعها غيرها ينبغي أن تجب لها النفقة على مانعها؛ لأنه هو المفوت لها؛ ولئلا تسقط نفقتها من غير سبب حاصل منها.
قال في تصحيح الفروع: (ولم أره ¹⁴² في كلام أحمد لكنه ¹⁴³ قوي)، انتهى ¹⁴⁴.

• قوله: (فكحرة)؛ أيْ: فهي كحرة في ¹⁴⁵ أنه يجب على زوجها نفقتها ¹⁴⁶،

الجزء: 5 - الصفحة: 476

ولو أبى زوج ¹⁴⁷، وليلًا فقط: فنفقة نهارٍ على سيدٍ، وليلٍ -كعشاءٍ ووطاءٍ وغطاءٍ، ودهن مصباح ونحوه-: على زوجٍ ¹⁴⁸، ولا يصح تسليمها نهارًا فقط ¹⁴⁹. ولا نفقة لناشز.
. . . . .  فالرابط محذوف -على ما يؤخذ من شرحه ¹⁵⁰ -.

• قوله: (ولا يصح تسليمها نهارًا فقط) لعله ما لم يكن الزوج ممن تَعَيُّشه [بالليل] ¹⁵¹ كحارس -كما هو مقتضى تعليلهم، كما أشار إليه الشارح ¹⁵² -.
• قوله: (ولا نفقة لناشز)؛ أيْ: ما لم تكن حاملًا -كما سلف ¹⁵³ [في الفصل] ¹⁵⁴ الذي قبله ¹⁵⁵ -.

الجزء: 5 - الصفحة: 477

ولو بنكاح في عدة ¹⁵⁶، وتشطر لناشزٍ ليلًا، أو نهارًا، أو بعض أحدهما ¹⁵⁷، وبمجرَّد إسلام مرتدةٍ ومتخلفةٍ -ولو في غيبة زوج-: تلزمه ¹⁵⁸، لا إن أطاعت ناشز، حتى يعلم ويمضي ما يقدم في مثله ¹⁵⁹، ولا نفقة لمن سافرت لحاجتها أو لنزهةٍ أو زيارة.
. . . . .  * قوله: (ولو بنكاح في عدة) والنكاح حينئذ باطل ¹⁶⁰.

• قوله: (ولا نفقة لمن سافرت.
  . . إلخ).
  (قال ابن نصر اللَّه: أما سفرها؛ لانقطاع نفقتها؛ لتطالب بها عند حاكم أو لتفسخ نكاحها بسبب انقطاع نفقتها لعدم حاكم ببلدها ¹⁶¹ يرى الفسخ، فيحتمل [ألا تسقط بذلك؛ لأنه ضروري، كما لو خرجت إلى حكم ببلدها لتطالبه بنفقتها، ويحتمل] ¹⁶² سقوطها، ويحتمل الفرق بين قصير السفر وطويله)، حاشية ¹⁶³.

الجزء: 5 - الصفحة: 478

ولو بإذنه ¹⁶⁴، أو لتغريب ¹⁶⁵، أو حبست ولو ظلمًا، أو صامتْ لكفارةٍ، أو قضاء رمضان ووقته متسع ¹⁶⁶، أو صامت أو حجَّت نفلًا ¹⁶⁷، أو نذرًا معينًا في وقته فيهما، بلا إذنه، ولو أنَّ نذرهما لإذنه ¹⁶⁸. . . . . .  * قوله: (أو لتغريب)؛ أيْ: فيما إذا زنت قبل دخول ¹⁶⁹ فإنها حينئذ غير محصنة -على ما سيأتي ¹⁷⁰ -.

• قوله: (ووقته متسع) حال.
• قوله: (فيهما)؛.
  . . . . .

الجزء: 5 - الصفحة: 479

بخلاف من أحرمت بفريضة أو مكتوبة في وقتها، بسننها ¹⁷¹، وقدرها في حج فرض، كحضرٍ.
وإن اختلفا -ولا بينة- في بدل تسليم: حلف ¹⁷²، وفي نشوزٍ أو أخذ نفقة: حلفت ¹⁷³.

---

 أيْ: في الصوم والحج -كما أشار إليه الشارح ¹⁷⁴ -.

• قوله: (بخلاف من أحرمت بفريضة)؛ أيْ: فريضة حج ¹⁷⁵.
• قوله: (مكتوبة)؛ أيْ: مكتوبة صلاة ¹⁷⁶.

الجزء: 5 - الصفحة: 480

4 - فصل

ومتى أعسر بنفقة معسر أو كسوته، أو ببعضهما ¹⁷⁷، أو بمسكنه ¹⁷⁸، أو صار لا يجد النفقة إلا يومًا دون يوم.
. . . . .  فصل ¹⁷⁹

• قوله ¹⁸⁰: (ومتى أعسر بنفقة معسر) المراد متى أعسر زوج بنفقة زوجته ¹⁸¹ بحيث إنه صار لا يمكنه تحصيل مقدار نفقة معسر؛ يعني: بحيث صار لا يجد القوت ¹⁸²، فتدبر!.
• قوله: (ببعضهما) ¹⁸³؛ أيْ: النفقة والكسوة ¹⁸⁴.

الجزء: 5 - الصفحة: 481

خُيرت ¹⁸⁵، دون سيدها أو وليها ¹⁸⁶، بين فسخ فورًا ومتراخيًا، ومقام مع منع نفسها ودونه -ولا يمنعها تكسُّبًا، ولا يحبسها ¹⁸⁷ - ولها الفسخ بعده، وكذا لو قالت: "رضيت عسرته"، أو تزوجته عالمة بها ¹⁸⁸، وتبقى نفقة معسر وكسوته ومسكنه -إن أقامت، ولم تمنع نفسها- دينًا في ذمته ¹⁸⁹.  * قوله: (خيرت)؛ أيْ: كانت مكلفة أو غير مكلفة حُرة أو رقيقة ¹⁹⁰. وبخطه: قال شيخنا: (مقتضاه سماع الدعوى منهما) ¹⁹¹.

• قوله: (ولم تمنع نفسها) [لا إن منعت نفسها] ¹⁹²؛ لأنها صارت في حكم الناشز.

الجزء: 5 - الصفحة: 482

ومن قدر يكتسب: أجبر ¹⁹³، ومن تعذر عليه كسب أو بيع في بعض زمنه، أو مرض أو عجز عن اقتراض أيامًا يسيرة ¹⁹⁴، أو أعسر بماضيةٍ، أو بنفقة موسرٍ أو متوسطٍ، أو بأدْم، أو بنفقة الخادم: فلا فسخ، وتبقى نفقتهما والأدْم في ذمته ^{195 196}.  * قوله: (أو بنفقة)؛ أيْ: بما يساويها.

• قوله: (وتبقى نفقتهما) ¹⁹⁷. قال المصنف في شرحه: (أيْ: الموسر والمتوسط) ¹⁹⁸، والأولى أن يفسر ضمير التثنية بالزوجة والخادم، كما يؤخذ ذلك من شرح الشيخ للنسخة التي وقعت له، وهي: (وتبقى ¹⁹⁹ نفقتهم) بصيغة الجمع، حيث فسر ذلك بقوله: (أيْ: الموسر والمتوسط والخادم) ²⁰⁰.

الجزء: 5 - الصفحة: 483

وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما، وقدرت على ماله أخذت كفايتها وكفاية ولدها ونحوه عرفًا، بلا إذنه ²⁰¹، ولا يقترض على أب، ولا ينفق على صغير من ماله.
. . . . .  * قوله: (وكفاية ولدها)؛ أيْ: الذي تجب على الأب نفقته كبيرًا أو صغيرًا.
[وبخطه] ²⁰²: قوله: (ولدها)؛ أيْ: الصغير أو المجنون ²⁰³.

• قوله: (ونحوه) كخادم ²⁰⁴.
• قوله: (بلا إذنه).
  قال الشيخ تقي الدين: (والأضحية من أكل بالمعروف ²⁰⁵، فلها فعلها) ²⁰⁶.
• قوله: (ولا تقترض ²⁰⁷. . . إلخ)؛ أيْ: أمٌّ غير زوجة، فلا يعارضه ما يأتي

الجزء: 5 - الصفحة: 484

بلا إذن وليه ²⁰⁸، وإن لم تقدر ²⁰⁹: أجبره حاكم، فإن أبى: حبسه، أو دفعها منه يومًا بيوم ²¹⁰. فإن غيَّب ماله وصبر على الحبس، أو غاب موسر وتعذرت نفقة باستدانةٍ وغيرها: فلها الفسخ ²¹¹. . . . . .  في الباب بعده من قوله: (ولو غاب زوج فاستدانت لها ولأولادها الصغار رجعت) ²¹²؛ لأنه مفروض في الزوجة بدليل قوله: (زوج) دون أب -كما عبر به هنا ²¹³ -، فتدبر!.

• قوله: (فلها الفسخ) قال في الإقناع: (لا بتعذر الوطء إذا لم يقصد بغيبته الإضرار بتركه فإن قصده فلها الفسخ به إن كان سفره أكثر من أربعة أشهر) ²¹⁴، انتهى.

الجزء: 5 - الصفحة: 485

ولا يصح -في ذلك كله- بلا حاكم ²¹⁵، فيفسخ بطلبها، أو تفسخ بأمره ²¹⁶. وله بيع عقار أو عرض لغائب: إن لم يجد غيره.
. . . . .  وهل مثله ما إذا ²¹⁷ تحيل بأن صار يغيب أقل من أربعة أشهر، ثم يحضر ²¹⁸ فلا يطأ ثم يسافر ومجموع السفرَين أو أكثر مع الإقامات المتخللة أكثر من أربعة أشهر، فليحرر!.

• قوله: (ولا يصح في ذلك كله بلا حاكم) قال في الإقناع هنا: (وفسخ ²¹⁹ الحاكم تفريق لا رجعة فيه) ²²⁰.
• قوله: (وله بيع عقار) لعله ما لم يمكن ²²¹ إيجاره بما يفي ²²² بالنفقة الواجبة، وممكن جعل قول المصنف: (إن لم يجد غيره) شاملًا للأجرة ²²³، فيكون جواز البيع مشروطًا بتعذر الإجارة أيضًا، فتدبر!.

الجزء: 5 - الصفحة: 486

وينفق عليها يومًا بيوم، ولا يجوز أكثر ²²⁴، ثم إن بان ميتًا قبل إنفاقه: حسب عليها ما أنفقته بنفسها، أو بأمر حاكم ²²⁵، ومن أمكنه أخذ دينه: فموسرٌ ²²⁶.  * قوله: (يومًا بيوم)؛ أيْ: (كما هو الواجب على الغائب)، شرح ²²⁷.

---

الجزء: 5 - الصفحة: 487

1 - باب نفقة الأقارب والمماليك

وتجب أو إكمالها لأبوَيه وإن علوا، وولده، وإن سفل -حتى ذي الرَّحم منهم، حجبه معسرٌ، أو لا- ²²⁸ ولكل من يرثه بفرضٍ، أو تعصيبٍ ²²⁹، لا برحمٍ ²³⁰: ممن سوى عمودَي نسبه، سواءٌ ورثه الآخر.
. . . . .  باب نفقة الأقارب والمماليك

الجزء: 5 - الصفحة: 488

-كأخٍ-، أو لا -كعمةٍ وعتيق- بمعروف، مع فقر من تجب له ²³¹ وعجزه عن تكسُّب -ولا يعتبر نقصه: فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له ²³²: إذا فضل عن قوت نفسه وتزوجثه ورفيقه بيومه وليلته، وكسوةٍ وسكنى- من حاصل أو متحصِّل لا من رأس مال، وثمن ملكٍ، وآلة عمل ²³³.  (أيْ: من الآدميين والبهائم)، حاشية ²³⁴، ولو أبقاه ²³⁵ على عمومه لكان أولى؛ لأن المصنف تعرض لغيرهما في قوله آخر الباب: (وتستحب نفقته على ماله غير الحيوان) ²³⁶.

• قوله: (وعتيق) فيه: أن العتيق ليس من الأقارب فلم يدخل في المترجم له، فلعل المراد من الأقارب من يرثه المنفق بقرابة أو ولاء، أو يقال: هو داخل في عموم قوله: (ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب) حملًا للتعصيب على الأعم من تعصيب القرابة أو الولاء -لما تقدم [من] ²³⁷ أن الولاء عصوبة سببها نعمة = المحرر (2/ 118)، والمقنع (5/ 381) مع الممتع، والفروع (5/ 453)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2834).

الجزء: 5 - الصفحة: 489

ومن قدر يكتسب: أجبر لنفقة قريبه ²³⁸، لا امرأة على نكاح، وزوجة من تجب له: كهو ²³⁹، ومن له -ولو حملًا- وارث دون أبٍ: فنفقته على قدر إرثهم منه ²⁴⁰، والأب ينفرد بها ²⁴¹، فجدٌّ وأخٌ، أو أمُّ أمٍّ وأمُّ أبٍ: بينهما سواءٌ ²⁴². . . . . .  المعتق على رقيق-، فتدبر!.

• قوله: (لا امرأة على نكاح)؛ أيْ: لأجل أن تنفق ما يتحصل من الصداق على قريبها ²⁴³.
• قوله: (وزوجة) مبتدأ خبره قوله: (كهو).
• قوله: (أو أمُّ أمٍّ وأم أب [بينهما] ²⁴⁴ سواء)؛ أيْ: النفقة بينهما سواء،

الجزء: 5 - الصفحة: 490

وأمٌّ وجدٌّ، أو ابنٌ وبنتٌ: أثلاثًا ²⁴⁵، وأمٌّ وبنتٌ، أو جدةٌ وبنتٌ: أرباعًا ²⁴⁶، وجدةٌ وعاصبٌ غير أب: أسداسًا ²⁴⁷. وعلى هذا حسابها: فلا تلزم أبا أمٍّ مع أمٍّ ²⁴⁸، وابن بنت معها ²⁴⁹، ولا أخًا مع ابن.
وتلزم ²⁵⁰ موسرًا -مع فقر الآخر- بقدر إرثه ²⁵¹. . . . . .  كما يأخذون التركة فرضًا وردًّا ²⁵².

• قوله: (وعاصب ²⁵³ غير أب) وأما الأب فينفرد بها كما -تقدم-.
• قوله: (أسداسًا)؛ لأنهما يرثانه كذلك ²⁵⁴.
• قوله: (وتلزم موسرًا مع فقر الآخر بقدر إرثه) فقط ولا يتحمل عن غيره

الجزء: 5 - الصفحة: 491

وتلزم جدًّا موسرًا مع فقر أبٍ، وجدة موسرة مع فقر أم ²⁵⁵. ومن لم يكفِ ما فضل عنه جميع من تجب نفقته: بدأ بزوجته، فرقيقه، فأقرب، ثم العصبة، ثم التساوي ²⁵⁶، فيقدَّم ولد على أبٍ، وأب على أمٍّ ²⁵⁷. . . . . .  ما لا يقدر عليه إذا لم يجد غيره ²⁵⁸ ما لم يكن من عمودَي النسب، وإلا لزمه الجميع -على ما في الإقناع ²⁵⁹ -.

• قوله: (بدأ بزوجته)؛ لأنها تجب [لها] ²⁶⁰ على سبيل المعاوضة ²⁶¹.
• قوله: (فرقيقه)؛ لأنها تجب مع اليسار والإعسار ²⁶².
• قوله: (وأب على أم)؛.
  . . . . .

الجزء: 5 - الصفحة: 492

وأمٍّ على ولد ابن، وولد ابنٍ على جدٍّ ²⁶³، وجدٌّ على أخٍ، وأبو أب على أبي أم ²⁶⁴، وهو مع أبي أبي أبٍ مستويان ^{265 266}.  لانفراده ²⁶⁷ بالولاية، واستحقاق الأخذ من ماله ²⁶⁸.

• قوله: (وأم على ولد ابن)؛ لما لها من فضيلة العمل والرضاع والتربية ولقربها ²⁶⁹.
• قوله: (وهو مع أبي أب مستويان) ²⁷⁰ مقتضى القواعد -وهو الموافق لما سيصرح به في الإعفاف ²⁷¹ -: تقديم أبي الأب على أبي الأم؛ لأن الأول عصبة وإن بعد والثاني من ذوي الأرحام.

الجزء: 5 - الصفحة: 493

ولمستحقها الأخذ بلا إذن مع امتناع، كزوجةٍ (1)، ولا نفقة مع اختلاف دين، إلا بالولاء (2).

---

1 - فصل ويجب إعفاف من تجب له: من عمودَي نسبه وغيرهم، بزوجة حرة، أو سُرِّيَّة تعفُّه (3). . . . . .  * قوله: (ولا نفقة مع اختلاف دين) (ولو من عمودَي (4) النسب؛ لعدم التوارث، بخلاف نفقة الزوجة؛ لأنها عوض يجب مع الإعسار كالصداق) (5).

فصل

²⁷⁷

• قوله: (ويجب إعفاف ²⁷⁸ من تجب ²⁷⁹ له.
  . . إلخ)؛ لأن ذلك مما يدعو^{272273274275276}

الجزء: 5 - الصفحة: 494

ولا يملك استرجاعها مع غناه ²⁸⁰، ويقدم تعيين قريب -والمهر سواء- على زوج ²⁸¹ يُصدق "أنه تائق"، بلا يمين، ويعتبر عجزه ²⁸²، ويكفي بواحدة.
. . . . .  صاحبه إليه ويستضر بفقده ²⁸³، وليس ذلك كالحلوى ²⁸⁴؛ لأنه لا يستضر لفقدها ²⁸⁵.

• تتمة: إذا اجتمع جدَّان ولم يمكنه إلا إعفاف أحدهما قدم الأقرب، إلا أن يكون أحدهما من جهة الأب فيقدم ²⁸⁶.
• قوله: (ويعتبر عجزه) عن مهر أو ثمن أمة ²⁸⁷.
• قوله: (ويكتفى بواحدة) زوجة حُرة أو سُرِّية ²⁸⁸.

الجزء: 5 - الصفحة: 495

فإن ماتت: أعله ثانيًا ²⁸⁹. لا إن طلَّق بلا عذر ²⁹⁰، ويلزم إعفاف أمٍّ كأبٍ، وخادم للجميع: لحاجةٍ، كزوجةٍ ²⁹¹. ومن ترك ما وجب مدةً: لم يلزمه لما مضى، أطلقه الأكثر، وذكر بعضهم: ". . . إلا بفرض حاكم"، وزاد غيره.
. . . . .  * قوله: (فإن ماتت أعله ثانيًا)؛ لأنه [لا فعل] ²⁹² له في ذلك ²⁹³، والظاهر أن (ثانيًا) ليس بقيد.

• قوله: (لا إن طلَّق بلا عذر)؛ لأنه هو الذي فوت على نفسه ²⁹⁴.
• وقوله: (ويلزم إعفاف أم كأب) قال في الفروع ما حاصله: فظاهره لزوم نفقة زوجها إن تعذر تزويج دونها ²⁹⁵.

الجزء: 5 - الصفحة: 496

"أو إذنه في استدانة" ²⁹⁶. ولو غاب زوج، فاستدانت لها ولأولادها الصغار: رجعت ²⁹⁷، ولو امتنع منها زوج أو قريب: رجع عليه منفق بنِية رجوع ²⁹⁸، وعلى من تلزمه نفقة صغير نفقة ظئره حولَين.
ولا يفطم قبلهما إلا برضا أبوَيه ²⁹⁹، أو سيده: إن كان رقيقًا، ما لم ينصر.
* قوله: (أو إذنه في استدانة) أو إنفاق بنية رجوع -على ما سبق ³⁰⁰ -.

• قوله: (فاستدانت ³⁰¹ لها)؛ أيْ: الواجب لها.
• قوله: (ولأولادها الصغار) ليس بقيد -على ما سبق- بل المجانين كذلك ³⁰².
• قوله: (رجع عليه منفق) ظاهره ولو كان المنفق هو الذي وجبت له.
• قوله: (ولا يفطم ³⁰³ قبلهما إلا برضى أبوَيه) ويحرم إرضاعه بعدهما ولو

الجزء: 5 - الصفحة: 497

ولأبيه منع أمه من خدمته، لا رضاعه ولو أنها في حباله.
وهي أحق بأجرة مثلها، حتى مع متبرعة، أو زوج ثان ويرضى ³⁰⁴، ويلزم حُرة مع خوف تلفه، وأمَّ ولد مطلقًا: مجَّانًا.
. . . . .  برضاهما -قاله في الرعاية-، وظاهر كلام عيون المسائل الجواز ³⁰⁵.

• قوله: (أو زوج ثانٍ)؛ أيْ: وإن سقط حقها من الحضانة بذلك إذا كان أجنبيَّا من المحضون -على ما يأتي في بابه ³⁰⁶ -.
• قوله: (ويلزم مرة.
  . . إلخ)؛ أيْ: مع أجرة ³⁰⁷.
• وقوله: (مجانًا) قيد في أم الولد فقط -على ما في شرح شيخنا ³⁰⁸ وهو خلاف ظاهر المتن-، فليحرر!.
• قوله: (مجانًا)؛ أيْ: من غير أجرة ³⁰⁹.

الجزء: 5 - الصفحة: 498

ومتى عتقت: فكبائنٍ (1)، ولزوجٍ ثانٍ منعها من إرضاع ولدها من الأول، إلا لضرورته، أو شرطها (2).

---

2 - فصل وتلزمه وسكنى عرفًا لرقيقه.
. . . . .  * قوله: (فكبائن) (3)؛ أيْ: لا تجبر على إرضاعه (4).

• قوله: (ولزوج ثان منعها من إرضاع ولدها من الأول) المراد من غيره، سواء كان من زوج أو شبهة أو زنى (5).

فصل

³¹⁵

• قوله: (وتلزمه)؛ أيْ: النفقة، والمراد بها ما يشمل الكسوة إن قرئ، وكسوته فيما يأتي بالجر، وإن قرئ ³¹⁶ بالرفع فالمراد بالنفقة خصوصها، وهذا هو^{310311312313314}

الجزء: 5 - الصفحة: 499

-ولو آبقًا، أو ناشزًا، أو ابن أمته [من حُرٍّ] ³¹⁷ - من غالب قوت البلد ³¹⁸. . . . . .  الذي شرح عليه الشارح ³¹⁹، وعليه فيحتاج إلى تقييد الكسوة بكونها من غالب كسوة الأرقاء في ذلك البلد، والأولى أولى لعدم الاحتياج إلى التقييد، ولخلوها ³²⁰ عن إيهام كون المراد بقوله: (مطلقًا) سواء كان من غالب كسوة الأرقاء في ذلك البلد [أو لا] ³²¹، فتدبر!.

• قوله: (ولو آبقًا أو ناشزًا) وهل تسقط بمضي الزمان أو لا؟ وعلى الثاني فهل يملك المطالبة بها من سيده أو لا ³²²؟ وعلى الثاني فهل له الرجوع بما تحمل ³²³ منها على تركة [السيد] ³²⁴ لاستقرارها في ذمته أو لا؟ فليراجع كل ذلك، وليحرر!.
• قوله: (من غالب قوت البلد)؛ أيْ: سواء كان قوت سيده أو دونه أو فوقه وأدم ³²⁵ مثله ³²⁶.

الجزء: 5 - الصفحة: 500

وكسوته مطلقًا ³²⁷، ولمبعَّضٍ بقدر رِقِّه، وبقيتها عليه ³²⁸. وعلى حُرةٍ نفقة ولدها من عبدٍ، وكذا مكاتبة ولو أنه من مكاتب، وكسبه لها ³²⁹. ويزوَّج بطلب غير أمة يستمتع بها, ولو مكاتبة بشرطه.
وتصدَّق في أنه لم يطأ ³³⁰، ومن غاب عن أمته غيبةً منقطعةً.
. . . . .  * قوله: (مطلقًا) سواء كان السيد غنيًّا أو فقيرًا أو متوسطًا ³³¹.

• قوله: (عليه)؛ أيْ: المبعض نفسه ³³².
• قوله: (بشرطه) وهو وطؤها ³³³.
• قوله: (وتصدق)؛ أيْ ³³⁴: الرقيقة بلا يمين ³³⁵.

الجزء: 5 - الصفحة: 501

فطلبت التزويج: زوَّجها من يلي ماله، وكذا أمة صبيٍّ ومجنون ³³⁶، وإن غاب عن أم ولده: زوِّجت لحاجة نفقة ³³⁷، المنقِّح: "وكذا لوطء" ³³⁸.  * قوله: (زوجها من يلي ماله) وهو الحاكم -كما سبق في النكاح ³³⁹، وصرح به الإقناع هنا ³⁴⁰ -، وهو ممن ³⁴¹ حمله على رواية [أبي] ³⁴² بكر التي اختارها أبو الخطاب ³⁴³.

• قوله: (وإن غاب عن أم ولده زوجت) قال في الرعاية: زوجها الحاكم؛ لأنها ليست بماله وحفظ مهرها لسيدها ³⁴⁴.

الجزء: 5 - الصفحة: 502

ويجب ألا يكفلوا مُشِقًّا كثيرًا، وأن يراحموا وقت قيلولة ونوم ولصلاةٍ مفروضة، ويركبهم عقبة لحاجة ³⁴⁵، ومن بعث منهم في حاجة، فإن علم أنه لا يجد مسجدًا يصلي فيه: صلَّى، فلو عذر: أخَّر، وقضاها ³⁴⁶، وإن لم يعلم، فوجد مسجدًا: قضى حاجته، ثم صلَّى، فلو صلَّى قبل.
. . . . .  * قوله: (فإن علم أنه لا يجد [مسجدًا يصلي فيه صلَّى) فيه؛ لأن ³⁴⁷ الصلاة لا تتوقف صحتها على] ³⁴⁸ مسجد، وإن قيل اعتبر؛ لأجل حضور الجماعة، قلنا: الجماعة ليست واجبة عليهم، فلعل المراد من المسجد ما تصح الصلاة فيه من بقاع الأرض.

• [قوله] ³⁴⁹: (فلو عذر أخر) ³⁵⁰ انظر: هل ولو لزم خروج الوقت؟ ³⁵¹.
• قوله: (وقضاها)؛ أيْ: الحاجة ³⁵². = وفي "أ": "لسيده"، وفي "ب" و"ج": "لسيد".

الجزء: 5 - الصفحة: 503

فلا بأس ³⁵³. وتسنُّ مداواتهم إن مرضوا ³⁵⁴، وإطعامهم من طعامه ³⁵⁵، ومن وليه: فمعه أو منه، ولا يأكل إلا بإذنه ³⁵⁶. وله تأديب زوجة، وولد -ولو مكلفًا مزوَّجًا- بضرب غير مبرِّح ³⁵⁷، وكذا رقيق.
. . . . .  * قوله: (وتسن مداواتهم) وقيل: تجب، على ما في الفروع ³⁵⁸، وفي الإنصاف خلافهما، وهو المذهب؛ لأنه تقدم أن ترك التداوي أفضل ³⁵⁹، فيكون على قول مقابل لما أسلفه.

• قوله: (ولا يأكل إلا بإذنه) ما لم يمنعه مما يوجب، (فإن منعه فله الأكل بلا إذنه -كما سبق في الزوجة والقريب-)، شرح شيخنا ³⁶⁰.

الجزء: 5 - الصفحة: 504

ويقيده: إن خاف عليه ³⁶¹، ولا يشتم أبوَيه الكافرَين ³⁶²، ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بحقه ³⁶³. وحرم أن تُسترضع أمة لغير ولدها، إلا بعد رِيِّه ³⁶⁴، ولا تصح إجارتها -بلا إذن زوجٍ- زمن حقه ³⁶⁵، ولا جبر على مخارجةٍ -وهي: جعل سيدٍ على رقيق، كل يوم أو شهر، شيئًا معلومًا له- وتجوز باتفاقهما: إن كانت قدر كسبه فأقلَّ بعد نفقته ³⁶⁶. ولا يتسرَّى عبد مطلقًا.
. . . . .  * قوله: (وتجوز)؛ أيْ: المخارجة على شيء معيَّن إن كان ذلك الشيء قدر كسبه فأقل، فلا بد من نوع تكلف، تدبر!.

• قوله: ([مطلقًا]) ³⁶⁷؛ أيْ: سواء قلنا:.
  . . . . .

الجزء: 5 - الصفحة: 505

وتصحُّ -على مرجوحٍ- بإذن سيد ³⁶⁸، المنقِّح: "وهو الأظهر، ونص عليه في رواية الجماعة، واختاره كثير من المحققين"، انتهى ³⁶⁹. فلا يملك سيد رجوعًا بعد تسرٍّ ³⁷⁰، ولمبعَّض وطء أمة -ملكها بجزئه الحرِّ- بلا إذن ³⁷¹. . . . . .  إنه يملك بالتمليك ³⁷² أو لا ³⁷³.

• قوله: (ونص علبه في رواية الجماعة)، حيث أطلق الجماعة فالمراد بهم: عبد اللَّه ابن الإِمام، وأخوه صالح، وحنبل ابن عم الإِمام، وأبو بكر المروذي ³⁷⁴، وإبراهيم الحربي، وأبو طالب، والميموني ³⁷⁵ -رضي اللَّه عنهم أجمعين ³⁷⁶ -.

الجزء: 5 - الصفحة: 506

وعلى سيد -امتنع مما لرقيق- إزالة ملكه بطلبه، كفرقة زوجة ³⁷⁷.

---

 * قوله: (وعلى سيد امتنع مما لرقيق) من نفقة وكسوة وإعفاف ³⁷⁸.

• قوله: (إزالة ملكه [بطلبه]) ³⁷⁹ (وإذا لم تلائم أخلاق العبد أخلاق = وإبراهيم الحربي: هو إبراهيم بن إسحاق الحربي، إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبد اللَّه البغدادي، الحربي، أبو إسحاق، 198 - 285 هـ، من أعلام المحدِّثين، أصله من مرو، واشتهر وتوفي ببغداد، ونسبته إلى محلة فيها، كان حافظًا للحديث، عارفًا بالفقه، بصيرًا بالأحكام، تفقه على يد الإِمام أحمد، وصنف كتبًا كثيرة، منها: "غريب الحديث"، "إكرام الضيف"، "مناسك الحج"، "سجود القرآن".
  طبقات الحنابلة (1/ 86)، البداية والنهاية (11/ 79). والميموني: هو أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن شيخ الجزيرة ميمون بن مهران الميموني الرقِّي، تلميذ الإِمام أحمد، ومن كبار الأئمة، كان عالم الرقة ومفتيها في زمانه، مات في شهر ربيع الأول سنة أربع وسبعين ومئتين، وهو في عشر المئة -رحمه اللَّه-.
  سير أعلام النبلاء (13/ 89 - 90). وفي هامش [جـ/ 580] عند هذا الموضع ما نصه: (الظاهر أن الجماعة إذا أطلقوا ليسوا محصورين في أولئك، كما يعلم ذلك من كلامهم لمن تتبعه)، وفي تعليق القاضي: (التربيع في حمل الجنازة أفضل من الاقتصار على العمل بين العمودَين، نص عليه في رواية الجماعة: صالح، وعلي بن سعد الأثرم، وأبي داود، والفضل زياد، وحرب، وأبي طالب، والميموني).
  قال في الإنصاف -عند قوله: (أنت طالق إن شاء اللَّه): (طلقت، نص عليه في رواية الجماعة منهم: ابن منصور، وحنبل، والحسن بن ثواب، وأبو النضر، والأثرم، وأبو طالب، وهذا كثير في كلامهم، والظاهر أن مرادهم بالجماعة.
  . .).

الجزء: 5 - الصفحة: 507

3 - فصل

وعلى مالك بهيمة إطعامها وسقيها ³⁸⁰، وإن عجز عن نفقتها: أجبر على بيع، أو إجارة، أو ذبح مأكولٍ، فإن أبى: فعل حاكم الأصلح، أو اقترض عليه ³⁸¹. ويجوز انتفاع بها في غير ما خلقت: كبقرٍ لحمل وركوب.
. . . . .  سيده لزمه إخراجه عن ملكه، ولا يعذب خلق اللَّه -قاله الشيخ تقي الدين-)، حاشية ³⁸². فصل ³⁸³

• قوله: (ويجوز انتفاع بها في غير ما خلقت) ³⁸⁴ وحديث: "إنما خلقت للحرث" ³⁸⁵ محمول على أن المراد.
  . . . . .

الجزء: 5 - الصفحة: 508

وإبل وحمرٍ لحرثٍ ونحوه.
وجيفتها له، ونقلها عليه ³⁸⁶. ويحرم لعنها، وتحميلها مشقًّا، وحلبها ما يضرُّ ولدها، وذبح غير مأكول لإراحته، وضرب وجهٍ، ووسم فيه، ويجوز في غيره لغرضٍ صحيح ³⁸⁷. ويكره خصاءٌ ³⁸⁸، وجرُّ معرَفة وناصية ³⁸⁹. . . . . .  أنه معظم ما خلقت [له] ³⁹⁰، وليس الحصر مرادًا، فراجع الشارح! ³⁹¹.

• قوله: (ويكره خصاء) بالكسر والمد -على ما في الصحاح ³⁹² -. = (13) (2388) (15/ 156) بلفظ آخر.

الجزء: 5 - الصفحة: 509

وذنب ³⁹³، وتعليق جرس أو وتر ³⁹⁴، ونزو حمار على فرس، وتستحبُّ نفقته على ماله غير الحيوان ³⁹⁵.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

الجزء: 5 - الصفحة: 510

2 - باب الحضانة

وتجب ³⁹⁶، وهي: حفظ صغيرٍ، ومعتوه -وهو: المختل العقل- ومجنون عما يضرهم، وتربيتهم بعمل مصالحهم ³⁹⁷. ومستحقها: رجلُ عصبةٍ، وامرأة وارثة: كأمٍّ، أو مدلية بوارث: كحالة، وبنت أخت، أو بعصبة: كعمة، وبنت أخ وعم، وذو رحمٍ: كأبي أمٍّ، ثم حاكم ³⁹⁸. . . . . .  باب الحضانة ³⁹⁹

• قوله: (ومستحقها رجل عصبة)؛ أيْ: حُرٌّ، وكذا قوله: (وامرأة وارثة)؛

الجزء: 5 - الصفحة: 511

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  أي: حُرة، وكأنه استغنى عن هذا القيد بقوله الآتي: (ولا حضانة لمن فيه رق).
. . إلخ وكذا كونه عدلًا مسلمًا.
وبخطه: قوله: (ومستحقها رجل عصبة.
. . إلخ) هذه العبارة مشكلة طردًا وعكسًا؛ لأنه يدخل بقوله: (أو مدلية بوارث) أم الأخ للأب، ويخرج الأخ للأم، ويبقى النظر في المعتق: هل له حق في الحضانة؟، ظاهر عموم كلامهم دخوله، وظاهر سكوتهم عن مرتبته أنه لا حق له ⁴⁰⁰، هذا ويمكن أن يجاب عن الأول -باعتبار شقه الثاني- بأنه إما أن يراد بالعصبة ما يشمل أصحاب الفروض أو بذي الرحم [ما يشمله، وهذا سلكه شيخنا في شرحه تبعًا للمصنف -فيما يأتي- حيث عدَّه في ذوي ⁴⁰¹ الرحم] ⁴⁰²، وعن الشق الأول؛ أيْ: دخول أم الأخ للأب بأن: (مدلية) ليس بصفة لـ: (امرأة) بل لمحذوف ⁴⁰³ تقديره: (قريبة) -كما قدره شيخنا في شرحه ⁴⁰⁴ -؛ أيْ: أو قريبة مدلية بوارث، وأم الأخ للأب وإن أدلت بوارث، لكنها ليس ⁴⁰⁵ قريبة من هذه الجهة ⁴⁰⁶، وإن أمكن كونها قريبة كبنت [عم] ⁴⁰⁷ أبي ذلك الأخ أو بنت عمته.

الجزء: 5 - الصفحة: 512

وأمٌّ أولى -ولو بأجرة مثلها- كرضاع ⁴⁰⁸، ثم أمهاتها: القربى فالقربى ⁴⁰⁹، ثم أبٌ ⁴¹⁰، ثم أمهاته كذلك ⁴¹¹، ثم جدٌّ كذلك، ثم أمهاته كذلك ⁴¹²، ثم أخت لأبوَين، ثم لأمٍّ ثم لأبٍ ⁴¹³، ثم خالة لأبوَين، ثم لأمٍّ, ثم لأب, ثم عمة كذلك ⁴¹⁴، ثم خالة أم.
. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الجزء: 5 - الصفحة: 513

ثم خالة أب ثم عمته ⁴¹⁵. ثم بنت أخ وأخت، ثم بنت عم وعمة، ثم بنت عم أبٍ وعمته -على التفصيل المتقدم ⁴¹⁶ - ثم لباقي العصبة: الأقرب فالأقرب ⁴¹⁷. وشرط كونه محرمًا ⁴¹⁸ -ولو برضاع ونحوه- لأنثى بلغت سبعًا، ويسلمها غير محرم -تعذر غيره-.
. . . . .  * قوله: ([ثم خالة أب] ⁴¹⁹ ثم عمته)؛ (أيْ: عمة الأب، ولا حضانة لعمات بالأم مع عمات الأب؛ لأنهن يدلِين بأبي الأم وهو من ذوي الأرحام، وعمات [الأب] ⁴²⁰ يدلِين بالأب وهو أقوى العصبات)، شرح ⁴²¹.

• قوله: (ويسلمها غير محرم.
  . . إلخ) رأيت ببعض الهوامش ما نصه: (هذه المسألة مفرعة على ما اختاره في الهدي ⁴²²، والمذهب أنه لا حضانة لغير المحرم

الجزء: 5 - الصفحة: 514

إلى ثقة يختارها، أو محرمة، وكذا أمٌّ تزوجت وليس لولدها غيرُها ⁴²³.  إذا بلغت الأنثى سبعًا مطلقًا ⁴²⁴، انتهى.
وقد يقال: إن إبقاءها مع غير المحرم حينئذ ليس بسبب ⁴²⁵ الحضانة، بل لأجل الحفظ والصون، كما يدل على ذلك قول المصنف فيما يأتي: (وتكون ⁴²⁶ بنت سبع عند أب إلى زفاف)، فتدبر!.

• قوله: (إلى ثقة يختارها) ⁴²⁷؛ أيْ: إلى امرأة ثقة تختارها العصبة ⁴²⁸، فتدبر! ⁴²⁹.
• قوله: (وكذا أم تزوجت) بأجنبي من محضون -كما يأتي-؛ [أيْ] ⁴³⁰: فإنها تسلم ولدها إلى ثقة تختارها أو إلى محرمها ⁴³¹.

الجزء: 5 - الصفحة: 515

ثم لذي رحم، ذكر وأنثى، غير من تقدَّم ⁴³² -وأولاهم: أبو أمٍّ, فأمهاته، فأخ لأمٍّ, فخال- ثم لحاكم ⁴³³. وتنتقل -مع امتناع مستحقها، أو عدم أهليته- إلى من بعده، وحضانة مبعَّض -لقريبٍ وسيدٍ- بمهايأة ⁴³⁴.  * قوله: (غير من تقدم)؛ أيْ: غير العصبات المتقدمين؛ لأن ذوي الأرحام لهم قرابة في الجملة تشبه ⁴³⁵ قرابة العصبات ⁴³⁶.

• قوله: (فأخ لأم) فيه أن الأخ من الأم ليس من ذوي الأرحام اصطلاحًا، وإن كان من ذوي الرحم؛ أيْ: القرابة ⁴³⁷.

الجزء: 5 - الصفحة: 516

ولا حضانة لمن فيه رِق ⁴³⁸، ولا لفاسق ⁴³⁹ , ولا كافر على مسلم، ولا لمُزوَّجة بأجنبي من محضون ⁴⁴⁰ من زمن عقد ولو رضي زوج ⁴⁴¹، وبمجرد زوال مانع -ولو بطلاق رجعي، ولم تمقض عدتها ⁴⁴² - ورجوع ممتنع، يعود الحق ⁴⁴³.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الجزء: 5 - الصفحة: 517

ومتى أراد أحد أبوَين نقله إلى بلد آمن، وطريقه مسافة قصر فأكثر (1)، ليسكنه: فأب أحق (2)، وإلى قريب لسكنى: فأمٌّ (3)، ولحاجة -بعد أو لا- فمقيم (4).

---

1 - فصل وإن بلغ صبي سبع سنين عاقلًا.
. . . . .  * قوله: (فمقيم)، أيْ: أبًا كان أو أمًّا (5).

فصل

^{449444445446447448} الجزء: 5 - الصفحة: 518

خُير بين أبوَيه ⁴⁵⁰، فإن اختار أباه: كان عنده ليلًا نهارًا، ولا يمنع زيارة أمه، ولا هي تمريضه ⁴⁵¹، وإن اختارها: كان عندها ليلًا، وعنده نهارًا: ليؤدِّبه ويعلمه ⁴⁵²، وإن عاد فاختار الآخر: نقل إليه، ثم إن اختار الأول: رُدَّ إليه ⁴⁵³. ويُقرع: إن لم يختر، أو اختارهما ⁴⁵⁴. وإن بلغ رشيدًا: كان حيث شاء، ويستحب [له] ⁴⁵⁵ ألا ينفرد عن أبوَيه ⁴⁵⁶، وإن استوى اثنان فأكثر فيها: أُقرع.
. . . . .  * قوله: (وإن اختارها)؛ أيْ: ابتداءً.

الجزء: 5 - الصفحة: 519

ما لم يبلغ محضون سبعًا -ولو أنثى-: فيُخير ⁴⁵⁷. والأحق من عصبة -عند عدم أبٍ أو أهليته- كأب؛ في تخيير وإقامة ونقلة، إن كان محرمًا لأنثى ⁴⁵⁸، وسائر النساء المستحقات لها كأم؛ في ذلك ⁴⁵⁹. وتكون بنت سبع عند أب، إلى زفاف.
. . . . .  * قوله: (كأب في تخيير) هو كالنعت السببي؛ أيْ: في تخيير من الطفل، واقعٍ ذلك التخيير منه بين أمه وبين ذلك الأحق.

• قوله: (كأم في ذلك).
  قال شيخنا في شرحه ⁴⁶⁰: (أيْ: التخيير والإقامة والنقلة)، واقتصار على ذلك يقتضي أنهن لسن مثلها في كونها أحق بالحضانة بنفقة مثلها مع وجود متبرع، وهل هو كذلك؟ لم أر في المسألة نقلًا، ونقل بعضهم عن حواشي ابن نصر اللَّه على الفروع [التصريح] ⁴⁶¹: بأن الجدة كالأم حتى في ذلك، لكني لم أطَّلع على الحاشية المذكورة فلتراجع! ⁴⁶².

الجزء: 5 - الصفحة: 520

وجوبًا ⁴⁶³ ويمنعها ومن يقوم مقامه, أن تنفرد, ولا تمنع أمٌّ من زيارتها -إن لم يُخف منها- ولا تمريضها ببيتها ⁴⁶⁴ , ولها زيارة أمها -إن مرضت ⁴⁶⁵ -, والمعتوه -ولو أنثى- عند أمه مطلقًا ⁴⁶⁶ , ولا يقرُّ من يحضن, بيد من لا يصونه ويصلحه ⁴⁶⁷.  * قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: قبل البلوغ وبعده ⁴⁶⁸ , وسواء كان له ابن أو لا -كما هو ⁴⁶⁹ ظاهر الإطلاق-, فظاهره تقديم الأم على الابن, وانظر إذا عدمت: هل الابن أحق [به] ⁴⁷⁰ فيقدم ⁴⁷¹ على غيره؟ وإذا لم يكن هذا الثاني مرادًا من الإطلاق, ففي أيِّ مرتبة يجعل الابن, وهل له حق؟ فليحرر.

---

الجزء: 5 - الصفحة: 521

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

تأليف العلامة محمد بن أحمد البهوتي الشهير بالخلوتي المتوفى سنة 1088 هـ - رحمه الله تعالى -

تحقيق الدكتور محمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

[المجلد السادس]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الجزء: 6 - الصفحة: 2

حَاشِيَةُ الخَلوتي على مُنْتَهَى الإرَادَاتِ [6]

الجزء: 6 - الصفحة: 3

حُقُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة الطبعة الأولى 1432 هـ - 2011 م

قَامَت بعمليات التنضيد الضوئي والإخراج الفني والطباعة دَار النَّوَادِر

الجزء: 6 - الصفحة: 4

29 -