كِتَابُ الحُدُودِ

الجزء: 6 - الصفحة: 203

(31) كِتَابُ الحُدُودِ وهي: جمع "حَدٍّ"، وهو: عقوبةٌ مُقَدَّرةٌ شَرْعًا في معصيةٍ؛ ليُمْنَعَ من الوقوعِ في مثلِها ¹. ولا يجبُ إلا على مكلَّفٍ، ملتزِمٍ، عالمٍ بالتحريمِ ². وإقامتُه لإمامٍ.
. . . . .  كتاب ³ الحدود

• قوله: (ملتزِم)؛ أي: أحكامَ المسلمين، فدخل الذميُّ، وخرج الحربيُّ، والمستأمن ⁴، والمعاهد، لكن تقدم في الهدنة: أنه ⁵ تؤخذ بحد الآدميِّ دون حدّ اللَّه تعالى ⁶.

الجزء: 6 - الصفحة: 205

ونائبِه مطلقًا ⁷. وتحرُمُ شفاعةٌ وقبولُها، في حَدٍّ للَّه تعالى، بعدَ أن يبلُغَ الإمامَ.
ولسيدٍ حُرٍّ مكلَّفٍ، عالمٍ به، وبشروطِه -ولو فاسقًا، أو امرأةً- إقامتُه بجَلْدٍ ⁸، وإقامةُ تعزيرٍ على رقيقٍ كُلُّه له -ولو مكاتَبًا.
. . . . .  * قوله: (مطلقًا) سواءٌ كان للَّه، أو لآدميٍّ ⁹، وسواء كان المقام عليه حُرًا، أو رقيقًا.

• قوله: (ولسيدٍ حُرٍّ)، لا مكاتَبٍ ¹⁰، ولا مبعَّضٍ.
• [قوله] ¹¹: (إقامتُه بجَلْدٍ)، لا بالرجم؛ لانتفاء شرط الإحصان؛ إذ من شرطه الحرية ¹².
• قوله: (ولو مكاتَبًا) (تبع فيه التنقيح، وهو مبني على ضعيف؛ كما في

الجزء: 6 - الصفحة: 206

أو مرهونًا، أو مستأجَرًا- ¹³ لا مُزَوَّجَةٍ ¹⁴. وما ثبتَ بعلمِه ¹⁵ أو إقرارٍ، كبيِّنةٍ ¹⁶. وليس له قتلٌ في رِدَّةٍ، وقطعٌ في سَرِقَةٍ ¹⁷. وتجبُ إقامةُ الحدِّ، ولو كان مَنْ يُقيمُه شريكًا، أو عونًا لمن يُقيمه عليه في المعصيةِ ¹⁸.  تصحيح الفروع) حاشية ¹⁹.

الجزء: 6 - الصفحة: 207

وتحرُمُ إقامتهُ بمسجدٍ ²⁰، أو أن يُقيمَهُ إمامٌ أو نائبُه بعلمِه ²¹، أو وَصِيٌّ على رقيقِ مولِّيهِ كأجنبي ²².  * قوله: (وتحرُم إقامتُه بمسجد) يردُّ عليه قصةُ ماعز ²³؛ حيث رُجم ²⁴ في مصلَّى العيد، وهو مسجدٌ عندنا، فانظر: ما الجواب؟ وقد يقال: إن معنى قولهم: "مصلَّى العيد مسجدٌ": أن له حكمَ المسجد في الجملة، لا من كلِّ وجه، أو يقال: هذه خصوصية للنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فليحرر ²⁵.

الجزء: 6 - الصفحة: 208

ولا يَضمنُ مَنْ ليس له إقامتُه، فيما حَدُّه الإتلافُ ²⁶. ويُضْرَبُ الرجلُ قائِمًا بسوطٍ -لا خَلَقٍ، ولا جديدٍ- بلا مَدٍّ، ولا رَبْطٍ، ولا تجريدٍ ²⁷. ولا يُبالَغ في ضربٍ، ولا يُبدي ضاربٌ إِبْطَه في رفعِ يَدٍ ²⁸. وسُنَّ تفريقُه على الأعضاء، ويُضرَبُ من جالسٍ ظهرُه وما قارَبَهُ.
وبجبُ اتِّقاءُ وجهٍ، ورأسٍ، وفَرْجٍ، ومَقْتَلٍ ²⁹. وامرأةٌ كرجلٍ، إلا أنها تُضرب جالسةً، وتُشَدُّ عليها ثيابُها، وتُمسَكُ يداها ³⁰. ويُجزئُ بسوطٍ.
. . . . .  * قوله: (بَسْوط) ³¹؛ أي: من نوع الشجر، لا من الجِلْد، وأن يكون لا ثمرَ له ³².

الجزء: 6 - الصفحة: 209

مغصوبٍ ³³. وتُعْتبَرُ نِيَّةٌ، لا موالاةٌ ³⁴. وأشدُّه: جلدُ زِنًى، فقذفٍ.
. . . . .  * قوله: (لا موالاة) قال الشيخ تقي الدين: فيه نظر؛ لأنه [لا] ³⁵ يحصل منه حينئذ تألمٌ يقتضي زجرًا ولا ردعًا ³⁶.

• قوله: (وأشدُّه جَلْدُ زِنًى) إما أن تعتبر الأشديةُ بالوصف الذي يترتب عليه قوةُ الإسلام، أو باعتبار عموم المُقام عليه، وليس المرادُ: الأشدية بكثرة العدد؛ لأن ذلك لا يظهر بين حد القذف وشرب المسكر؛ إذ العدد فيهما واحد ³⁷.
• قوله: (فقذفٍ.
  . . إلخ) المعطوف ³⁸ مجردٌ عن معنى الأشدية، والمعنى: فيليه ³⁹ في الشدة قذفٌ.
  . . إلخ، وهذا التأويلُ لابدَّ منه، وإلا، فلو تساويا في = وكشاف القناع (9/ 2986).

الجزء: 6 - الصفحة: 210

فشُرْبٍ، فتعزير ⁴⁰. وإن رأى إمامٌ -أو نائبُه- الضربَ حَدِّ شربٍ، بجريدٍ، أو نِعالٍ ⁴¹ -وقال جمعٌ: "وأَيْدٍ" ⁴²، المنقّحُ: "وهو أظهرُ"-، فله ذلك ⁴³. ولا يؤخَّرُ حدٌّ لمرضٍ -ولو رُجِيَ زوالُه ⁴⁴ - ولا لَحِرٍّ، أو بَرْدٍ ⁴⁵. . . . . .  الأشدية، لم يتأت ⁴⁶ الترتيب، فتدبر.

• قوله: (ولا يؤخَّرُ حدٌّ ⁴⁷ لمرضٍ) قيده في الإقناع بقوله: (حد زنى) ⁴⁸، والظاهر: أن ما هنا من الإطلاق أولى وأظهر، فتدبر.

الجزء: 6 - الصفحة: 211

أو ضَعْفٍ ⁴⁹. فإن كانَ جَلْدًا، وخيفَ من السوطِ: لم يتعيَّنْ، فيُقامُ بطرفِ ثوبٍ، وعُثْكولِ نخلٍ ⁵⁰. ويؤخَّرُ لسُكْرٍ حتى يَصْحُوَ.
فلو خالفَ: سقطَ إن أَحَسَّ، وإلَّا: فلا.
ويؤخَّرُ قطعٌ خَوْفَ تَلَفٍ ⁵¹. ويحرُم -بعدَ حدٍّ- حبسٌ، وإيذاءٌ بكلامٍ ⁵². ومن ماتَ في تعزيرٍ، أو حَدٍّ بقطعٍ أو جَلْدٍ -ولم يلزمْ تأخيرهُ- فهَدرٌ ⁵³.  * قوله: (أو ضعفٍ)؛ بأن كان نِضْوَ الخِلْقة؛ كما عبر به في الإقناع ⁵⁴.

• قوله: (ولم يلزم تأخيرُه) قال شيخنا في الحاشية: "ينبغي عودُه للقطع

الجزء: 6 - الصفحة: 212

ومن زادَ -ولو جلدةً ⁵⁵ - أو في السوطِ، أو اعتمدَ في ضربه ⁵⁶، أو بسوطٍ لا يحتملُه.
. . . . .  فقط؛ لأنه هو الذي [يلزم] ⁵⁷ تأخيرُه على ما مر".
انتهى.
أقول: ذكر المصنف في غير هذا الباب: أن الحامل لا يقام عليها الحدُّ حتى تضعَ، وتسقيَ ولدها اللِّبَأَ ⁵⁸، فقد لزمَ تأخيرُ الحدِّ في بعض المواضع، كما لزم تأخيرُ القطع ⁵⁹ في بعض المواضع، فلا حاجةَ إلى التخصيص، ثم رأيت المحشِّيَ تنبه لذلك، فحمله على العموم في شرحه ⁶⁰، وعدل عما صنعه في الحاشية ⁶¹، فارجع إليه.

• قوله: (أو في السوط)؛ أي: ضربه بسوطٍ زائدٍ في الكيفية على ما قُدِّر شرعًا ⁶².
• وقوله: (أو بسوطٍ لا يحتمله)؛ أي: أو ضربه بسوطٍ مساوٍ لما قدر شرعًا، وهو لا يحتمل الضرب به؛ لمرضٍ أو نحوه.
  كذا يؤخَذ من شرح

الجزء: 6 - الصفحة: 213

فَتَلِفَ: ضَمِنَه بديتِهِ ⁶³. ومَنْ أُمر بزيادةٍ، فزادَ جهلًا: ضَمِنَهُ آمِرٌ ⁶⁴، وإلَّا: ضارِبٌ ⁶⁵. وإن تعمَّده العادُّ فقط، أو أَخطأَ، وادَّعى ضاربٌ الجهلَ: ضَمِنه العادُّ ⁶⁶.  شيخنا على الإقناع ⁶⁷.

• [قوله] ⁶⁸: (ضَمِنَه بديته)؛ أي: كاملةً، وقيل: ضمنه بنصفِها ⁶⁹. أقول: وهو أقربُ للقواعد؛ لأنه ترتب على فعلٍ مأذونٍ فيه، وفعلِ غير مأذونٍ فيه، فتدبر.
• قوله: (ضمنه العادُّ) ⁷⁰؛ لحصول التلف بسبب تعمُّده، أو خطئه ^{71 72}.

الجزء: 6 - الصفحة: 214

وتعمُّدُ إمامٍ لزيادةٍ: شِبْهُ عمدٍ، تحملُه عاقلتُه ⁷³. ولا يُحْفَرُ لرجمٍ ولو لأنثى، وثبتَ ببيِّنةٍ ⁷⁴. ويجب في حدِّ زِنًا حضورُ إمامٍ، أو نائبِه ⁷⁵، وطائفةٍ من المؤمنين -ولو واحدًا ⁷⁶ -.  * قوله: (تحمله عاقِلَتُه)، والقياس وجوبُ الكفارة أيضًا في ماله، فليحرر ⁷⁷.

• قوله: (وثبت ببينةٍ) عطف على مدخولِ لو ⁷⁸.
• قوله: (ولو واحدًا) ⁷⁹؛ لأن الطائفة تطلق عليه،.
  . . . . .

الجزء: 6 - الصفحة: 215

وسُنَّ حضورُ من شَهِدَ، وبُداءتُهم برَجْم، فلو ثبتَ لإقرارٍ: سُنَّ بداءةُ إمامٍ، أو مَنْ يُقيمُه ⁸⁰. ومتى رجعَ مُقِرٌّ به، أو بسرقةٍ، أو شُرْبٍ، قبلَه -ولو بعدَ الشهادةِ على إقراره- لم يُقَم.
وإن رجعَ في أثنائه، أو هَرَبَ: تُرِكَ ⁸¹. فإن تُمِّم: فلا قَوَدَ، وضُمِنَ راجِعٌ -لا هاربٌ- بالدية ⁸². وإن ثبتَ ببيِّنةٍ على الفعل، فهربَ: لم يُترك ⁸³. ومن أتى حَدًّا: سَتَرَ نفسَه، ولم يجبْ -ولم يُسَنَّ- أن يُقرَّ به عندَ حاكمٍ ⁸⁴.  من قولهم: نَفْسٌ طائفة ⁸⁵.

الجزء: 6 - الصفحة: 216

ومن قالَ لحاكمٍ: "أصَبْتُ حَدًّا"، لم يلزمْهُ شيءٌ (1). والحدُّ كفّارةٌ لذلك الذَّنبِ (2).

---

1 - فصل وإن اجتمعتْ حدود للَّه تعالى من جنسٍ؛ بأن زنى، أو سرق، أو شرب مِرارًا، تداخَلَتْ: فلا يُحَدُّ سوى مرةٍ (3). ومن أجناس -وفيها قتلٌ- استُوفي وحدَه.
وإلَّا: وجب أن يُبدأ بالأَخَفِّ فالأَخَفِّ (4). ويُستوفى حقوقُ آدميٍّ كلُّها، ويُبدأ -بغيرِ قتلٍ- الأخفُّ فالأخفُّ، وجوبًا (5).

فصلٌ

^918687888990 = فأكثر، على الصحيح من المذهب.

الجزء: 6 - الصفحة: 217

وكذا لو اجتمعَتْ مع حدود اللَّه تعالى: ويُبدأ بحقِّ آدميٍّ ⁹². فلو زنى، وشرب، وقَذَفَ، وقَطَعَ يدًا: قُطع، ثم حُدَّ لقذفٍ، ثم لشربٍ، ثم لزنًى ⁹³. لكن: لو قَتَل وارتدَّ، أو سرقَ وقطعَ يدًا: قُتل، أو قُطع، لهما ⁹⁴.  * قوله: ([وقطع] ⁹⁵ يد أقطع) ⁹⁶؛ لأنه حقُّ آدمي اتفاقًا ⁹⁷.

• قوله: (ثم حُدَّ لقذفٍ)؛ لأنه مختلَف في كونه حقَّ آدميٍّ ⁹⁸.
• قوله: (ثم لشربٍ) ⁹⁹؛ لأنه أخفُّ ¹⁰⁰ من الزنى ¹⁰¹.

الجزء: 6 - الصفحة: 218

ولا يُستوفى حَدٌّ حتى يَبْرأَ ما قبلَه (1).

---

2 -

فصل

¹⁰³ ومن قتلَ، أو أتى حَدًّا خارجَ [حرمِ] ¹⁰⁴ مكةَ، ثم لجأَ -أو حربيٌّ، أو مرتَدٌّ- إليه: حَرُمَ أن يُؤاخَذَ -حتى بدونِ قتلٍ- فيه.
لكن: لا يُبايَعُ، ولا يُشارى ¹⁰⁵، ولا يُكَلَّم حتى يخرجَ، فيقام عليه ¹⁰⁶. ومن فعلَه فيه: أُخِذَ به فيه ¹⁰⁷. ومن قُوتِل فيه: دفع عن نفسه فقط ¹⁰⁸.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¹⁰²

الجزء: 6 - الصفحة: 219

ولا تَعصم الأشهرُ الحُرُمُ شيئًا من الحدودِ والجناياتِ ¹⁰⁹. وإذا أتى غازٍ حَدًّا، أو قَوَدًا، بأرضِ العدوِّ: لم يؤخَذْ به حتى يرجعَ إلى دارِ الإسلام ¹¹⁰.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

الجزء: 6 - الصفحة: 220

1 - بابُ حَدِّ الزِّنى

وهو: فعلُ الفاحشةِ في قُبُلٍ، أو دُبُرٍ ¹¹¹. إذا زنى مُحْصَنٌ: وجبَ رجمُهُ حتى يموتَ.
ولا يُجْلَدُ قبلَه، ولا يُنفى ¹¹². و"المحصَنُ": مَنْ وَطِئَ زوجتَه بنكاحٍ صحيح -ولو كتابيةً- في قُبُلها -ولو في حيضٍ، أو صومٍ، أو إحرامٍ، ونحوِه- وهما مُكلَّفان حُرَّانِ ¹¹³. . . . . .  بابُ حدِّ الزِّنى

• قوله: (وجب رَجْمُه) بالحجارة المتوسطة كالكفِّ، لا أكبر كالصخر، ولا أصغر كالحصى ¹¹⁴.

الجزء: 6 - الصفحة: 221

-ولو ذمِّيين أو مستأمنين-، ولا يسقط بإسلام، وتصير هي -أيضًا- مُحصَنَةً ¹¹⁵. ولا إحصانَ لواحدٍ منهما، مَعَ فَقْدِ شيءٍ مما ذُكر ¹¹⁶. ويثبُتُ بقولِه: "وَطِئْتُها"، أو: "جامعتُها"، أو: "دخلتُ بها".
. . . . .  * قوله: (أو مستأمنين)؛ أي: في ثبوت الإحصان، لا في وجوب الحد وإقامتِه ¹¹⁷؛ لمنافاته ما تقدم في أول ¹¹⁸ كتاب الحدود من قوله: (ملتزم.
. . إلخ) ¹¹⁹، وفي باب الهدنة من أنه لا يقام عليه حدٌّ للَّه كحدِّ الزنى ونحوِه ¹²⁰، لكن هذا الحملَ يخالفه قولُه في شرحه هنا: (ويُحَدُّ المستأمنُ إذا زنى وهو مسلم، أو ذمي) ¹²¹، ويمكن الجواب عنه؛ بأنا لم نُقم عليه الحدَّ [إلا] ¹²² في حال كونه ملتزِمًا لأحكامنا، لا في حال كونِه مستأمنًا ¹²³.

الجزء: 6 - الصفحة: 222

لا بولدِه منها مع إنكارِ وَطْئِها ¹²⁴. وإن زنى حرٌّ غيرُ محصَنٍ: جُلدَ مِئةً، وغُرِّب عامًا ¹²⁵، ولو أنثى، بمَحْرَمٍ.
. . . . .  * قوله: (لا بولده منها مع إنكار وطئِها)؛ لأن الإحصانَ لا يثبتُ إلا بالوطء المحقق؛ بخلاف إلحاق الولد، فإنه يكفي فيه مجردُ الإمكان ¹²⁶، فتدبر.

• [قوله] ¹²⁷: (وغُرِّبَ عامًا) من غير حبسٍ في المغرَّبِ [إليه] ¹²⁸، فإن رجع قبل أن يمضي العام، أُعيد ¹²⁹، وليس لازمًا أن يُعاد إلى محلِّ تغريبه الأولِ، ولذلك لو رجعَ بعد تمام العامِ، ثم زنى، وأُريد تغريبه، فليس لازمًا أن يغرب في غير محله الذي غُرِّب إليه أولًا، فليحرر.
• [قوله] ¹³⁰: (بمحرم)؛ أي: ويكون تغريب الأنثى بمحرم ¹³¹. = على منتهى الإرادات لوحة 544 - 545.

الجزء: 6 - الصفحة: 223

باذلٍ وجوبًا، وعليها أجرتُه؛ فإن تعذَّرَ منها، فمن بيتِ المال ¹³²، فإن أبى -أو تعذَّر- فوحدَها إلى مسافة قصرٍ ¹³³. ويُغرَّبُ غريبٌ ومغرَّبٌ، إلى غيرِ وطنِهما ¹³⁴.  * قوله: (باذلٍ)؛ أي: (باذلٍ نفسَه للسفر معها وجوبًا؛ لعموم نهيها عن السفر بلا محرم) شرح ¹³⁵.

• قوله: (وجوبًا)؛ أي: عليها ¹³⁶، وعبارة الإقناع أظهر ^{137 138}.

الجزء: 6 - الصفحة: 224

وإن زنى قِنٌّ: جُلِدَ خمسين، ولا يُغرَّب، ولا يُعيَّرُ.
ويُجلَدُ ويغرَّبُ مبعَّضٌ بحسابهِ ¹³⁹. وإن زنى محصَنٌ ببِكْرٍ: فلكلٍّ حَدُّه ¹⁴⁰، وزانٍ بذاتِ مَحْرمٍ كبغيرِها ¹⁴¹.  * قوله: (ولا يُعَيَّر)؛ أي: زانٍ ¹⁴²، وليس الضمير راجعًا للقِنِّ؛ لقصوره ¹⁴³.

• قوله: (ويغرَّبُ مبعَّضٌ بحسابهِ) (فالمنضَّف يُجلَد خمسًا ¹⁴⁴ وسبعين جلدة، ويغرَّب نصفَ عام نصًا، ويُحسب زمنُ التغريب عليه من نصيبه الحر).
  شرح ¹⁴⁵.
• قوله: (فلكلٍّ حَدُّه)، لكن لا تُحد هي إلا ¹⁴⁶ إذا كانت مطاوعة -كما تقدم مرارًا-.
  = فيجب إذ ذاك أخذُه معها، سواء كان بأجرة، أو متبرعًا.
  اهـ).

الجزء: 6 - الصفحة: 225

ولُوطيٌّ -فاعلٌ ومفعولٌ به- كزانٍ ¹⁴⁷، ومملوكُهُ كأجنبيٍّ ¹⁴⁸. ودُبُرُ أجنبيةٍ كَلِواطٍ ¹⁴⁹. ومن أَتى بهيمةً: عُزِّرَ، وقُتلَتْ ¹⁵⁰. . . . . .  * قوله: (ودُبُرُ أجنبيةٍ كَلِواطٍ)، أما دبرُ زوجته، فليس في الحكم كذلك، لكنه كبيرةٌ، ويعزر على فعله ¹⁵¹، فتدبر.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: في شرح المنار في أصول فقه الحنفية للشيخ زين ¹⁵² ما نصه: (قوله: كالكفر، مثالٌ لما قَبُح لعينه ¹⁵³ وضعًا؛ لأن واضعَ اللغة ¹⁵⁴

الجزء: 6 - الصفحة: 226

لكن: بالشهادةِ على فعلِه بها ¹⁵⁵، ويكفي إقرارُه: إن مَلَكَها ¹⁵⁶، ويحرُمُ أكلُها: فيَضْمَنُها ¹⁵⁷.

---

 وضعه لفعل قبيح في ذاته عقلًا، من غير توقفٍ على ورودِ الشرع؛ لأن قُبْح كُفرانِ النعم [مركوزٌ] ¹⁵⁸ في العقول، كما أن شكر المنعم واجبٌ عقلًا، ومن هذا النوع: الظلمُ، والعبث، والكذب، واللواط؛ كما ذكره القاآني ¹⁵⁹، وهو صريح في أن اللواط قبيحٌ [عقلًا، كما هو قبيح] ¹⁶⁰ شرعًا وطبعًا، فلذا كان أقبحَ من الزنى؛ لعدم قبحه طبعًا، وحكم هذا النوع عدمُ الشرعية أصلًا) ¹⁶¹. انتهى.
كذا بخط شيخنا غنيمي ¹⁶².

الجزء: 6 - الصفحة: 227

1 - فصل

وشروطُه ثلاثةٌ ¹⁶³: 1 - تغييبُ حَشَفَةٍ أصليةٍ، ولو من خَصِيٍّ، أو قدرِها.
. . . . .  فصلٌ ¹⁶⁴

• قوله: (تغييب ¹⁶⁵ حَشَفَةٍ أصليةٍ)؛ أي: بدون حائل؛ كما يؤخذ من قول أبي بكر ¹⁶⁶: "يوجب الغسل" ¹⁶⁷. = في محاسن أم البراهين".
  وجمع ما علقه خلال إلقاء دروسه في جامع ابن طولون بالقاهرة- على تفاسير البيضاوي والزمخشري وأبي السعود في كتاب سمي: حاشية الغنيمي في التفسير.
  كانت وفاته سنة 1044 هـ. خلاصة الأثر (1/ 312).

الجزء: 6 - الصفحة: 228

لعدمٍ في فرجٍ أصليٍّ، من آدميٍّ حَيٍّ، ولو دُبُرًا ¹⁶⁸. 2 - انتفاءُ الشُّبهةِ ¹⁶⁹. فلو وَطِئ زوجَتَه في حيضٍ، أو نفاسٍ أو دُبُرٍ ¹⁷⁰ أو أَمَتَة المحرَّمَةَ أبدًا برضاعٍ أو غيرِه، أو المزوَّجَةَ ¹⁷¹، أو المعتدَّةَ، أو المرتدَّةَ، أو المجوسيةَ، أو أَمَةً له أو لولدِه أو مكاتَبِهِ، أو لبيتِ المالِ فيها شِرْكٌ ¹⁷²، أو في نكاحٍ أو ملكٍ مختلَفٍ فيه يَعتقدُ تحريمَهُ ¹⁷³: كمتعةٍ، أو بلا وليٍّ ¹⁷⁴. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = نقل هنا عن أبي بكر: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (6/ 76)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (9/ 67)، وقالا بعد ذلك: (فدل على أنه يلزم من نفي الغسل: الحدُّ، وأَوْلى).
وقال البهوتي في كشاف القناع (9/ 3001) بعد أن نقل ذلك عنهم: (فيؤخذ منه أنه لا حد على من غيبه بحائل).

الجزء: 6 - الصفحة: 229

وشراءٍ فاسدٍ بعدَ قبضِهِ ¹⁷⁵، أو بعَقْدِ فُضولِيٍّ -ولو قَبْلَ الإجازةِ ¹⁷⁶ - أو امرأةً على فراشِه، أو في منزلهِ ظَنَّها زوجَتَهُ، أو أَمَتَهُ، أو ظَنَّ أن له أو لولده فيها شركٌ؛ أو جهل تحريمَهُ؛ لقربِ إسلامِه، أو نشُوئِهِ بباديةٍ بعيدةٍ، أو تحريمَ نكاحٍ باطلٍ إجماعًا، ومثلُه يجهلُه.
. . . . .  * قوله: (أو ظَنَّ أنَّ له أو لولدِه ¹⁷⁷ فيها شرك)، أو دعا أعمى زوجتَه أو أَمَتَه فأجابه غيرها ¹⁷⁸، فوطِئَها، فلا حَدَّ ¹⁷⁹. وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: (صوابه: شركًا) إلا أن يقال: إن هذا على حدِّ قوله -عليه السلام-: "إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ" ¹⁸⁰، فيكون

الجزء: 6 - الصفحة: 230

أو ادَّعى أنها زوجتُه، وأنكرتْ، فلا حَدَّ ¹⁸¹. ثم إن أقرَّتْ أربعًا بأنه زنى: حُدَّت ¹⁸². وإن وطئ في نكاح باطل إجماعًا مع علمه؛ كنكاح مزوَّجَةٍ، أو معتدَّةٍ، أو خامسةٍ، أو ذاتِ محرَمٍ من نسب أو رَضاعٍ، أو زنى بحربِيَّةٍ مستأمنةٍ.
. . . . .  "شرك" مبتدأ خبره أحد المجرورينِ ¹⁸³، والجملة خبر "أن"، واسمها ضمير الشأن ¹⁸⁴، واللَّه أعلم، أو هو منصوبٌ منونٌ، لكنه وقف عليه بحذف ألفه على لغة ربيعة.

• قوله: (أو ادَّعى أنها زوجتُه.
  . . إلخ) وعلى قياس ما يأتي في السرقة أن يسمى هذا بالزاني الظريف ¹⁸⁵.
• قوله: (حُدَّتْ)؛ أي: إن تضمن إقرارها كونَها مطاوعةً عالمةً بالتحريم؛ كما أشار إليه الشيخ في شرحه ¹⁸⁶.
• قوله: (أو معتدَّةً)؛ أي: من غير زِنًى ¹⁸⁷؛ لأن.
  المعتدةَ منه مختلَفٌ في

الجزء: 6 - الصفحة: 231

أو بمَنْ استأجَرَها لزنًى أو غيرِه، أو بمن له عليها قَوَدٌ، أو بامرأة، ثم تزوَّجها، أو مَلَكَها، أو أقرَّ عليها، فسكتَتْ، أو جحدَتْ، أو بمجنونةٍ ¹⁸⁸، أو صغيرةٍ يوطأ مثلُها ¹⁸⁹، أو أَمَتِهِ المحرَّمَةِ بنسبٍ، أو مُكْرَهًا، أو جاهِلًا بوجوبِ العقوبة: حُدَّ ¹⁹⁰.  صحةِ نكاحها ¹⁹¹.

• قوله: (أو مُكْرَهًا)؛ أي: على الزنى، على الأصح، واختاره الأكثرُ ¹⁹²؛ لأن وطء ¹⁹³ الرجل لا يكون إلا مع انتشار، والإكراهُ ينافيه ¹⁹⁴.

الجزء: 6 - الصفحة: 232

وإن مَكَّنَتْ مكلَّفَةٌ -من نفسها- مجنونًا، أو مميزًا، أو من يجهله، أو حربيًا، أو مستأمنًا، أو استدخَلَتْ ذَكَرَ نائمٍ: حُدَّتْ ¹⁹⁵. لا إن أُكُرِهَتْ، أو مَلُوطٌ -بإلجاء، أو تهديدٍ.
. . . . .  * قوله: (وإن مَكَّنَت من نفسِها مجنونًا) ¹⁹⁶، لا حيوانًا ¹⁹⁷ غيرَ آدميٍّ كقردٍ، فإنها لا تحدُّ بل تُعزر ¹⁹⁸ [تعزيرًا] ¹⁹⁹ بليغًا؛ كما صرح به في الإقناع ^{200 201}، فتنبه.

• قوله: (أو مُميزًا) هل المراد: من يطأ مثلُه، وهو ابن عشر؟ ²⁰².
• قوله: (حُدَّت)؛ أي: دونَ مَنِ استدخلَتْ ذكرَه، ومَنْ ذُكر قبله، ومن جملة ذلك: [المستأمن، وهو مما يقوي إشكال شيخنا السابق أول الباب ²⁰³ عند قوله: أو] ²⁰⁴ (مستأمنين) ²⁰⁵.

الجزء: 6 - الصفحة: 233

أو منعِ طعامٍ أو شرابٍ- مع اضطرارٍ ونحوِه فيهما ²⁰⁶. 3 - ثبوته، وله صورتان: إحداهما: أن يُقرَّ به مكلَّفٌ -ولو قِنًّا- أربعَ مراتٍ، ولو في مجالسَ ²⁰⁷. ويُعتبر أن يُصرِّح بذِكْرِ حقيقةِ الوطء -لا بمن زنى- ²⁰⁸، وألا يرجعَ حتى يَتِمَّ الحدُّ ²⁰⁹. فلو شهدَ أربعةٌ على إقرارِه به أربعًا، فَأنكرَ ²¹⁰، أو صَدَّقَهم دونَ أربعٍ: فلا حَدَّ عليه، ولا على مَنْ شهد ²¹¹. الثانية: أن يَشهدَ عليه في مجلسٍ أربعةُ رجالٍ عدولٍ.
. . . . .  * قوله: (ولا على من شهدَ)؛ أي: ولا حدَّ للقذف على من شهدَ في هذه الحالة.

الجزء: 6 - الصفحة: 234

-ولو جاؤوا متفرِّقين، أو صَدَّقهم- بزنًى واحدٍ، ويَصفونه ²¹². فإن شهدوا في مجلسينِ فأكثرَ، أو امتنعَ بعضُهم، أو لم يكمِّلْها ²¹³، أو كانوا -أو بعضُهم- لا تُقبل شهادتُهم فيه؛ لعمًى، أو فسقٍ ²¹⁴، أو لكونِ أحدِهم زوجًا، حُدُّوا للقذفِ، كما لو بانَ مشهودٌ عليه مجبوبًا، أو رتقاءَ، لا زوجٌ لاعَنَ، أو كانوا مَسْتوري الحالِ، أو ماتَ أحدُهم قبلَ وَصْفِهِ، أو بانَتْ عذراءَ ²¹⁵.  * قوله: (ويصفونه)، ويجوز للشهود حينئذٍ النظرُ إليهما لإقامة الشهادة عليهما ²¹⁶.

• قوله: (لا زوجٌ لاعَنَ)؛ (أي: لا يُحد زوجٌ لَاعَنَ زوجتَه بعدَ شهادته عليها بالزنى.
  وتقدم).
  حاشية ²¹⁷.

الجزء: 6 - الصفحة: 235

لأن عَيَّنَ اثنانِ زاويةً من بيتٍ ²¹⁸ صغيرٍ عُرفًا، واثنان أُخرى منه، أو قال اثنان: "في قميصٍ أبيضَ، أو قائمةً"، واثنان: "في أحمرَ، أو نائمةً" كمُلَتْ شهادتُهم ²¹⁹. وإن كان البيت كبيرًا، أو عيَّن اثنان بيتًا، أو بلدًا، أو يومًا، واثنان آخر: فَقَذَفَةٌ ²²⁰، ولو اتفقوا على أن الزنى واحد.
وإن قال اثنان: "زنى بها مطاوِعَةً"، وقال اثنان: ". . . مكرَهَةً".
. . . . .  * قولة: (فَقَذَفَةٌ) لشهادةِ اثنينِ منهم بزنًى غيرِ الذي شهدَ به الآخرانِ، فلم تكمُل الشهادة في واحد منهما، فيُحَدُّون ²²¹ للقذف ²²². = شرح منتهى الإرادات (3/ 349). وانظر: معونة أولي النهى (8/ 304)، كما ذكر ذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 545.

الجزء: 6 - الصفحة: 236

لم تكمُل ²²³، وعلى شاهِدَيِ المطاوعَةِ حدَّانِ، وشاهِدَيِ الإكراهِ واحدٌ: لقَذفِ الرجلِ وحدَه ²²⁴. وإن قال اثنان: "وهي بيضاءُ"، وقال اثنانِ غيرَهُ: لم تُقبل ²²⁵. وإن شهدَ أربعةٌ، فرجعوا، أو بعضهم قبل حَدٍّ -ولو بعدَ حُكْمٍ- حُدَّ الجميعُ ²²⁶. وبعدَ حَدٍّ: يُحَدَّ راجعٌ فقط.
. . . . .  * قوله: (لم تكمل)، مع أنه يحتمل أن تكون في أول الفعل ²²⁷ مكرهةً، وفي انتهائه ²²⁸ مطاوعةً.

• قوله: (وعلى شاهديِ المطاوعةِ حَدَّانِ)؛ لقذف الرجل، ولقذف المرأة ²²⁹.
• قوله: (وبعدَ حَدٍّ يُحَدُّ راجعٌ فقط)، أي: دول مَنْ لم يرجع؛ لأن إقامة

الجزء: 6 - الصفحة: 237

إن وُرِثَ حَدُّ قذفٍ ²³⁰. وإن شهد أربعةً بزناهُ بفلانةَ، فشهدَ أربعةٌ آخرونَ: "أَنَّ الشهودَ هُمُ الزُّناةُ بها"، حُدَّ الأولونَ فقط؛ للقذفِ وللزنى ²³¹.  الحدِّ كحكم الحاكم، فلا يُنقض ²³² برجوع الشهودِ أو بعضِهم، لكن يلزمُ مَنْ رجع حدُّ القذفِ ²³³.

• قوله: (إن وُرِثَ حَدُّ قذفٍ)؛ بأن كان قد طولب به قبلَ موته ²³⁴.
• قوله: (حُدَّ الأولونَ)؛ لأنهم شهدوا بزنى لم يثبت، فهم قَذَفَةٌ، فيحدون للقذف، وثبت عليهم الزنى بشهادة الآخرين، فيحدون للزنى أيضًا ²³⁵.
• قوله: (للقذفِ وللزِّنى) انظر: هل مرادُه: حدان لهما؛ على قياس التي تقدمت في قوله: (وعلى شاهدَيِ المطاوِعَةِ حدانِ)، أو مراده: حدٌّ واحد؛ لأنه قذفٌ لهما بكلمة واحدة على ما يأتي؟ فليحرر ²³⁶.

الجزء: 6 - الصفحة: 238

وإن حملَتْ مَنْ لا لها زوجٌ، ولا سيدٌ: لم تُحَدَّ بذلك، بمجَرَّدِهِ ²³⁷.  * قوله: (لم تُحَدَّ بذلك بمجرده)؛ لاحتمال أن تكون ²³⁸ قد وُطئت وهي نائمة؛ كواقعة عمر، أو تحملَت بماءٍ؛ كواقعة عليٍّ -رضي اللَّه عنهما- ²³⁹، لكنها تُسأل، ولا يجب سؤالها؛ لما فيه من إشاعة الفاحشة المنهي عنه ²⁴⁰.

• • • = وكشاف القناع (9/ 3008): أنهما حدان حيث ذُكِر في كل حد روايتان.
      وهو الظاهر أيضًا من كلام المصنف في معونة أولي النهى (8/ 604)، وكلام البهوتى في شرح منتهى الإرادات (3/ 350)، حيث عللا كلَّ حد منهما.
      وليس في هذه الكتب ما يدل على أنه حد واحد للقذف والزنى.

الجزء: 6 - الصفحة: 239

2 - بابُ القَذْفِ

وهو: الرميُ بزنًى، أو لواطٍ، أو شهادةٌ بأحدِهما، ولم تكمُلِ البينةُ ²⁴¹. ومن قذفَ وهو مكلَّفٌ مختارٌ -ولو أخرسَ بإشارةٍ- مُحْصَنًا -ولو مجبوبًا-، أو ذاتَ مَحْرَمٍ، أو رَتْقاءَ.
. . . . .  بابُ القذفِ ²⁴² المناسب لسابقه ولاحِقهِ أن يقول: بابُ حدِّ القذفِ، وليناسب الترجمةَ الأصليةَ، وهي: كتاب الحدود، فلينظر ما السرُّ في المخالفة؟.

• قوله: (ولم تكمُلِ البينةُ)، أو كملت، ورجعوا، أو بعضُهم؛ بدليل ما سبق (3).
• قوله: (بإشارةٍ)؛ أي: مفهومه: لا بكتابة؛ كما تقدم في الضمان ²⁴³.²⁴⁴

فصل

السابق.

الجزء: 6 - الصفحة: 240

حُدَّ حرٌّ ثمانين، وقِنٌّ -ولو عتق عقبَ قذفٍ- أربعين ²⁴⁵، ومبعَّضٌ بحسابِه ²⁴⁶. ويجبُ بقذفٍ على وجه الغَيْرَةِ ²⁴⁷، لا على أبوَيْنِ -وإن علوا- لولدٍ -وإنْ سَفُلَ- كقَوَدٍ.
فلا يَرثُه عليهما، وإن وَرِثَهُ أخوهُ لأمِّهِ، وحُدَّ له.
. . . . .  * قوله: (حُدَّ حرٌّ ثمانين) كان الظاهر: حُدَّ حُرًّا؛ ليكون في "حر" ضمير يربطه بالشرط، وقد يجاب بأنه يكفي العمومُ في الربط؛ كما ²⁴⁸ في "زيدٌ نِعْمَ الرجلُ"، أو أن "حرٌّ" خبر لمبتدأ ²⁴⁹ محذوف مع واو الحال؛ أي: "وهو حرٌّ"، والجملة في محل نصب على الحال، وكذا يقال في "قِنٌّ" و"مبعَّضٌ".

• قوله: (الغَيْرَة) -بفتح الغين المعجمة-؛ أي: الحميَّة ²⁵⁰.

الجزء: 6 - الصفحة: 241

لتبعُّضِهِ ²⁵¹. والحقُّ في حَدِّه للآدميِّ: فلا يُقامُ بلا طلبه ²⁵²، لكنْ لا يستوفيه بنفْسِهِ ²⁵³.  * [قوله] ²⁵⁴: (لتبعُّضِه)؛ أي: لأنه يتأتى فيه التبعيض، لكن في غير هذه الصورة.
كذا قرره شيخنا، وفي الشرح ²⁵⁵ تصوير التبعيض بملكِ طلبِ بعضِ الورثة له، وأنه يُحد لمن طلبه كاملًا، مع عفو باقيهم، فتنبهْ له.

• قوله: (لكن لا يستوفيه بنفسه) ²⁵⁶، فإن فعل، لا يُعتد به، وعلله القاضي بأنه ²⁵⁷ يعتبر نية الإمام أنه حد ²⁵⁸.

الجزء: 6 - الصفحة: 242

ويسقُط بعفوِه -ولو بعدَ طلبٍ- لا عن بعضِهِ ²⁵⁹. ومن قذفَ غيرَ محصَنٍ -ولو قِنَّهُ- عُزِّر ²⁶⁰. و"المحصَن" هنا: الحُرُّ، المسلمُ، العاقلُ، العفيفُ عن الزنى ظاهرًا -ولو تائبًا منه ²⁶¹ -.  * قوله: (ويسقط بعفوه)، وبإقامة بينةٍ بما قذفه به، ويتصديقه ²⁶² له فيه، ولِعانِه إن كان زوجًا ²⁶³.

• قوله: (لا عَنْ بعضِه)؛ كما لو كان المقذوف جماعة بكلمة واحدة، فعليه لجميعهم واحد ²⁶⁴، ولكل واحدٍ منهم حقٌّ في طلبه لإقامته، فلو عفا ²⁶⁵ أحدُهم لم يسقط حقُّ الباقين ²⁶⁶. = وهذا أحد وجهين في المسألة -كما مرَّ-.

الجزء: 6 - الصفحة: 243

وملاعَنةٌ، وولدُها، وولدُ زِنًى، كغيرِهم ²⁶⁷. ويُشترط كونُ مثلِه يطأُ، أو يوطَأُ، لا بلوغُه ²⁶⁸. ولا يُحَدُّ قاذفُ غيرِ بالغٍ، حتى يبلُغَ، وكذا لو جُنَّ، أو أُغمي عليه، قبلَ طلبِه، وبعدَه يُقام ²⁶⁹. ومن قذفَ غائِبًا: لم يُحَدَّ حتى يثبُتَ طلبُه في غيبتِه بشرطِه ²⁷⁰، أو يحضُرَ ويَطْلُبَ ²⁷¹. ومن قال لمحصَنَةٍ: "زنيتِ وأنتِ صغيرةٌ"، فإن فسَّره بدونِ تسعٍ، أو قاله لذكَرٍ، وفسَّره بدونِ عشرٍ: عُزِّر ²⁷². وإلَّا: حُدَّ ²⁷³.  * [قوله] ²⁷⁴: (بشرطه)، وهو أن يكون.
. . . . . = كما ذكر معناه البهوتي أيضًا في شرح منتهى الإرادات (3/ 351)، وكشاف القناع (9/ 3011).

الجزء: 6 - الصفحة: 244

وإن قال: "وأنتِ كافرةٌ، أو أَمَةٌ، أو مجنونةٌ"، ولم يثبُت كونُها كذلك: حُدَّ؛ كما لو قذفَ مجهولةَ النسبِ، وادَّعَى رِقَّها، فأنكَرتْهُ ²⁷⁵. وإن ثبتَ كونُها كذلك: لم يُحَدَّ ²⁷⁶، ولو قالت: "أردتَ قَذْفي في الحال"، وأنكرها ²⁷⁷.  محصَنًا بالِغًا ²⁷⁸، فتدبر.

• قوله: (وادَّعَى رِقَّها، فأنكرَتْه)؛ [أي] ²⁷⁹: فإنه يُحد؛ لأن الأصل الحرية ^{280 281}.
• قوله: (ولو قالت) أي: في قوله: "زنيتِ وأنتِ صغيرةٌ".
• قوله: (وأنكرها)؛ يعني: فلا تحد ²⁸².

الجزء: 6 - الصفحة: 245

ويُصَدَّق قاذفٌ: "أن قذفَه حالَ صِغَرِ مقذوفٍ".
فإن أقاما بيِّنتين، وكانتا مطلقتين، أو مؤرَّختينِ تاريخينِ مختلفينِ: فهما قذفانِ، موجبُ أحدِهما: الحدُّ، والآخرِ: التعزيرُ ²⁸³.  * قوله: (ويُصدَّق قاذفٌ أن قذفَه حالَ صغرِ مقذوفٍ)؛ أي: فيمن ²⁸⁴ لم يثبت فيه [حكم] ²⁸⁵، وهو ما دون العشر ²⁸⁶ في الذكر، وما دون التسع في الأنثى ²⁸⁷. وبخطه: أي: دون العشر والتسع ²⁸⁸. أَمّا قولُه فيما سبق: (ولا يُحد قاذفٌ غيرُ بالغٍ حتى يبلغَ)، فالمراد بالغير البالغ فيها: ابنُ عشر فأكثر، أو بنتُ تسع فأكثر، فلا تَناقض.

• [قوله] ²⁸⁹: (فإن ²⁹⁰ موجبَ أحدِهما الحدُّ)، وهو [الحد] ²⁹¹ في الكبر ²⁹².
• قوله: (والآخرُ التعزيرُ)، وهو الحد ²⁹³ في الصغر ²⁹⁴.

الجزء: 6 - الصفحة: 246

وإن أُرِّختا تاريخًا واحدًا، وقالَتْ إحداهما: "وهو صغير"، والأخرى: "وهو كبير"، تعارَضَتا، وسقَطَتا ²⁹⁵. وكذا: لو كان تاريخُ بيِّنةِ المقذوف، قبلَ تاريخِ بينةِ القاذفِ ²⁹⁶. ومن قالَ لابنِ عشرينَ: "زنيتَ من ثلاثينَ سنةً"، لم يُحَدَّ.
ولا يسقُط بِرِدَّةِ مقذوفٍ بعدَ طلبٍ.
. . . . .  * قوله: (تعارضَتا، وسقطتا)؛ لأنه لا يمكن أن يكون كبيرًا صغيرًا في آن واحد ²⁹⁷.

• قوله: (وكذا لو كان تاريخُ بينةِ المقذوفِ قبل تاريخ بينةِ القاذفِ)؛ بأن قالت بينةُ المقذوفِ: قَذَفَهُ وهو كبير في سنة عشرين، وقالت بينة القاذف: قذفه وهو صغير في سنة ثلاثين، فإنهما يتعارضتان، [ويتساقطان] ²⁹⁸، ويرجع إلى الأصل، وهو براءةُ القاذف، فلا يُحد، فتدبرْ.
• قوله: (ومن قال لابن عشرين: زنيتَ من ثلاثين سنة، لم يُحد).
  قيل: للعلم بكذبه ²⁹⁹، وظاهره: ولو احتمل إرادة المبالغة؛ لأن الحدود تُدرأ بالشُّبهات.

الجزء: 6 - الصفحة: 247

أو زوالِ إحصانِه -ولو لم يُحكَمْ بوجوبِهِ- (1).

---

1 - فصل ويحرُم إلا في موضعين: 1 - أحدُهما: أن يرى زوجته تزني في طُهْرٍ لم يَطَأْ فيه، فيعتزلها، ثم تَلِدُ ما يمكنُ كونُه من الزاني.
. . . . .  * قوله: (أو زوالِ إحصانٍ) صادق بزوال العقل، وهو ظاهر، وزوالِ العفة، وهو أيضًا ظاهر (2)، وبزوال الحرية؛ كان التحق بدار الحرب، فأُسر ورقَّ، وهل هو كذلك (3)؟ فليحرر.

• قوله: (ولو لم يحكم بوجوبه) (4)؛ لأن المعتبر في الحدود وقت وجوبها (5).

فصلٌ

^{305300301302303304} الجزء: 6 - الصفحة: 248

فيلزمُه قذفُها، ونفيُه ³⁰⁶. وكذا: إن وَطِئَها في طُهْرٍ زنتْ فيه، وقويَ في ظَنِّه: أن الولدَ من الزاني؛ لشبهه به، ونحوِه ³⁰⁷. 2 - الثاني: أن يراها تزني، ولم تَلِدْ ما يلزمُه نفيُه، أو يستفيضَ زناها، أو يُخبرَهُ به ثقةٌ، أو يرى معروفًا به عندها، فيُباحُ قذفُها به ³⁰⁸. وفراقُها أولى ³⁰⁹.  * قوله: (فيلزمه قذفُها ونفيُه)؛ لأن ذلك يجري مجرى اليقين في أن الولد من الزاني، وإذا لم ينفه، لَحِقَه، وورثَه، وورث أقاربَه، وورثوا منه، ونظر إلى بناته وأَخواته؛ وليس ذلك بجائز ³¹⁰.

• قوله: (ونحوِه)؛ ككون الزوج عقيمًا ³¹¹.
• قوله: (أو يخبره ³¹² به ثقةٌ) ³¹³، ولو واحدًا، وإن كانت لا تُحد إلا بشهادة أربعٍ.

الجزء: 6 - الصفحة: 249

وإن أتتْ بولدٍ يخالفُ لونُه لونَهما: لم يُبَح نفيُه بذلك بلا قَرينةٍ (1).

---

2 - فصل وصريحُه: "يا مَنيُوكَةُ" -إن لم يفسِّرهُ بفعلِ زوجٍ- "يا منيوكُ"، "يا زاني"، "يا عاهِرُ"؛ أو: "قد زنيتِ، أو زنَى فرجُكِ"، ونحوُه (2)؛ أو: "يا مَعْفُوجُ" (3). . . . . .  * قوله: (بلا قرينةٍ)؛ كأن رأى عندها رجلًا يشبه الولدَ الذي أتت به (4).

فصلٌ

³¹⁸

• قوله: (يا عاهر) من العُهْر، وهو في الأصل: إتيانُ المرأةِ ليلًا للفجور [بها] ³¹⁹، ثم غلب على الزنى ³²⁰.
• قوله: (أو: يا مَعْفُوجُ) أصله: الضربُ،.
  . . . . .^314315316317

الجزء: 6 - الصفحة: 250

أو: "يا لوطِيُّ" ³²¹. فإن قال: "أردتُ: زانيَ العينِ، أو عاهرَ اليدِ ³²²، أو أنكَ من قومِ لوطٍ ³²³، أو تعمل عملَهم غيرَ إتيانِ الذكورِ"، لم يُقبل ³²⁴. و: "لستَ لأبيكَ، أو بولَدِ فلانٍ" قذفٌ لأمه ³²⁵، إلا منفيًا بلعانٍ: لم يستلحقه ملاعِنٌ، ولم يفسرْهُ بزنى أُمِّه.
وكذا: إن نفاهُ عن قبيلَتِهِ ³²⁶.  ثم استعمل في الوطء في الدبر ³²⁷.

• قوله: (وكذا إن نفاه عن قبيلته) أي: فإنه قذف لأمه ³²⁸.

الجزء: 6 - الصفحة: 251

و: "ما أنتَ ابن فلانةَ" ليس بقذفٍ مطلقًا ³²⁹. و: "لست بولدي" كنايةٌ في قذفِ أُمِّه ³³⁰. و: "أنتَ أزنى الناسِ، أو من فلانةَ"، أو قال له: "يا زانيةُ"، أو لها: "يا زان" صريحٌ في المخاطَب بذلك، كفتح التاءَ وكسرِها لهما في "زنيتِ" ³³¹. . . . . .  * قوله: (مطلقًا)؛ أي: سواء أراد قذفَه بذلك، أم لا؛ لأن الولدَ من أمه على كل حال ³³².

• [قوله] ³³³: (كناية ³³⁴ في قذف أمِّه)؛ أي: فله حكمُ الكنايات الآتية ³³⁵. = (9/ 3016)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 546.

الجزء: 6 - الصفحة: 252

وليس بقاذف لفلانَة ³³⁶.  * قوله: (ولبس بقاذفٍ لفلانةَ)، مع أن الأصلَ في أفعلِ التفضيلِ: اقتضاءُ المشاركة في أصل الفعل، إلا أنه قد يُستعمل في المنفرد بالفعل؛ كقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى﴾ ³³⁷، وقوله تعالى: ﴿فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ﴾ ³³⁸، وقولهم: "العسلُ أحلى من الخَلِّ" ³³⁹، وحمل على خلاف الأصل فيه؛ لدرء ³⁴⁰ الحد ³⁴¹.

الجزء: 6 - الصفحة: 253

ومن قال عن اثنين: "أحدُهما زانٍ"، فقال أحدُهما: "أنا؟ "، فقال: "لا"، فقذفٌ للآخَرِ ³⁴². و: "زنأْتِ"، مهموزًا، صريحٌ ³⁴³، ولو زاد: "في الجَبَل ³⁴⁴، أو عُرْفِ العربية" ³⁴⁵.

---

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = صاحب "المثل السائر": إن "أفعل" يأتي في اللغة لنفي الشيئين؛ نحو: الشيطان خير من زيد؛ أي: لا خير فيهما، وكقوله تعالى: ﴿أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ﴾ [الدخان: 37] انتهى.
قال الزركشي: وهو أحسن ما يتخرج عليه هذا الحديث.
انتهى.
أي: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نحن أحق بالشك من إبراهيم"، وذلك على ما قيل: إنه مر به أعرابي، فقال: ما خير البرية؟ فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: ذاك إبراهيم، فقال له الأعرابي: إبراهيم قد حصل منه شك.
فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نحن أحق بالشك من إبراهيم".
انتهى.
منه.

الجزء: 6 - الصفحة: 254

3 - فصل

(ب) وكنايتُه والتعريضُ: "زنَتْ يداكَ، أو رِجْلاكَ، أو يدُكَ، أو رِجْلُكَ، أو بَدَنُكَ" ³⁴⁶، و: "يا خنيثُ" -بالنون-، و"يا نَظيفُ" "يا عَفيفُ" ³⁴⁷. و: "يا قَحْبَةُ"، "يا فاجِرَةُ"، "يا خَبيثَةُ" ³⁴⁸. ولزوجةِ شخصٍ: "قد فضحْتِهِ، وغَطَّيْتِ -أو نَكَّسْتِ- رأسَهُ، وجعلتِ له قُرونًا، وعلَّقْتِ عليه أولادًا من غيرِه، وأفسدْتِ فِراشَهُ" ³⁴⁹. ولعربيٍّ: "يا نَبَطِيُّ"، "يا فارِسِيُّ"، "يا روِميُّ" ³⁵⁰؛ ولأحدِهم: "يا عربيُّ" ³⁵¹. ولمن يُخاصِمُهُ: "يا حلالُ ابنَ الحلالِ.
. . . . .  فصلٌ ³⁵²

• قوله: (ولمن يخاصمه: يا حلالُ ابن ³⁵³ الحلالِ.
  . . إلخ)؛ لأن مقام

الجزء: 6 - الصفحة: 255

ما يعرفُكَ الناسُ بالزنى، أو: ما أنا بزانٍ، أو: ما أُمِّي بزانيةٍ" ³⁵⁴. أو يسمعُ مَنْ يقذِفُ شخصًا، فيقول: "صدقْتَ" ³⁵⁵، أو: "صدقْتَ فيما قلتَ" ³⁵⁶. أو: "أخبرني -أو أَشْهدَني- فلانٌ: أنك زَنيتَ"، وكَذَّبه فلانٌ ³⁵⁷. فإن فَسَّرَه بمحتملٍ غيرَ قذفٍ: قُبِلَ، وعُزّر ³⁵⁸. . . . . .  المخاصمة يستدعي أن يكون المرادُ: يا حلالُ يا ابنَ الحلال ³⁵⁹، ادعاءً.
وبخطه: لأن مقام المخاصمة يستدعي أن يكون المعنى على الاستفهام التقريري؛ أي: أما يعرفك الناس؟ [إلخ] ³⁶⁰.

• قوله: (أو: ما أُمِّي بزانيةٍ)؛ أي: وإنما الزانيةُ أُمُّك.
• قوله: (قُبِلَ)؛ أي: بيمينه على ما في الإقناع ³⁶¹.
• قوله: (وعُزِّرَ)؛ (لارتكابه معصيةً.
  . . . . .

الجزء: 6 - الصفحة: 256

كقوله: "يا كافِرُ"، "يا فاسِقُ"، "يا فاجِرُ"، "يا حمارُ"، "يا تَيْسُ"، "يا رافِضِيُّ"، "يا خبيثَ البطنِ، أو الفَرْج"، "يا عدوَّ اللَّهِ"، "يا ظالمُ"، "يا كذَّابُ"، "يا خائنُ"، "يا شاربَ الخمرِ"، "يا مُخَنَّثُ"، "يا قَرْنانِ"، "يا قَوَّادُ" ³⁶². ونحُوهما: "يا ديُّوثُ"، "يا كَشْحانُ"، "يا قَرْطَبانُ" ³⁶³، "يا عِلْقُ" ³⁶⁴. . . . . .  لا حدَّ فيها ولا كفارةَ).
شرح ³⁶⁵.

• قوله: (يا قَوَّاد) القوادُ عند العامة: السمسارُ في الزنى ³⁶⁶.
• [قوله] ³⁶⁷ (يا ديوثُ): الديوثُ هو: يرى زوجته تزني، ويُقِرُّها ³⁶⁸ عليه، ولا يفارقها ³⁶⁹، وهذا المعنى [هو] ³⁷⁰ المراد من كلٍّ من:

الجزء: 6 - الصفحة: 257

و"مَأْبونٌ" كـ "مُخَنَّثٍ" عُرْفًا ³⁷¹. وإن قَذَفَ أهلَ بلدةٍ، أو جماعةً لا يُتصوَّرُ الزنى منهم عادةً، أو اختلفا، فقال أحدُهما: "الكاذبُ ابنُ الزانيةِ"، عُزِّرَ، ولا حدَّ؛ كقوله: "من رماني، فهو ابنُ الزانيةِ" ³⁷². ومن قال لمكلَّفٍ أو غيرِه: "اقْذِفْني"، فقذَفَه، لم يُحَدَّ؛ لأنه حَقٌّ له: وعُزِّرَ ³⁷³. ومن قال لامرأتِه: "يا زانيةُ"، قالت: "بكَ زَنَيْتُ"، سقط.
. . . . .  كَشْحان ³⁷⁴، وقَرْطَبان، إلا أن إبراهيم الحربي قال: لم أرهما في كلام العرب ³⁷⁵.

• قوله ³⁷⁶: (سقط)، وكذا الشفعة ³⁷⁷، وخيار الشرط ³⁷⁸.

الجزء: 6 - الصفحة: 258

حقُّها بتصديقها، ولم تقِذْفه ³⁷⁹. ويُحَدَّان في: "زنى بكِ فلانٌ"، قالت: "بل أنتَ زنى بكَ" ³⁸⁰؛ أو: "يا زانيةُ"، قالت: "بل أنتَ زانٍ" ³⁸¹. وليس لولدِ مُحْصَنٍ قُذِفَ مُطالبةٌ؛ ما دام حيًّا ³⁸². فإن ماتَ -ولم يطالبْ به-: سقط ³⁸³، وإلا: فلا ³⁸⁴، وهو لجميعِ الورَثةِ ³⁸⁵، فلو عفا بعضُهم حُدَّ للباقي كاملًا ³⁸⁶. ومن قذفَ.
. . . . .  * قوله: (حُدَّ للباقي)، وهذا معنى كونه يتبعَّض -كما ذكره الشارح فيما سبق-.

الجزء: 6 - الصفحة: 259

مَيْتًا -ولو غيَر محَصنٍ- حُدَّ بطلبِ وارثٍ محصَنٍ خاصَّةً ³⁸⁷. ومن قذف نبيًا، أو أُمَّهُ: كفرَ، وقُتِل، حتى ولو تابَ، أو كانَ كافرًا فأسلمَ ³⁸⁸. لا: إن سبَّه، ثم أسلمَ ³⁸⁹. ولا يكفُرُ من قذفَ أباهُ إلى آدمَ ³⁹⁰. ومن قذف جماعةً -يتُصوَّرُ زناهم عادةً- بكلمةٍ، فطالبوا، أو أحدُهم، فحَدٌّ ³⁹¹. . . . . .  * قوله: (ميتًا)؛ [أي] ³⁹²: قذفه ³⁹³ بعد موته ³⁹⁴.

• [قوله] ³⁹⁵: (خاصة)؛ لأن الحقَّ للوارث؛ لأنه الذي هو يلحقه

الجزء: 6 - الصفحة: 260

وبكلماتٍ: فلكلِّ واحدٍ حَدٌّ ³⁹⁶. ومن حُدَّ لقذفٍ، ثم أعادَه ³⁹⁷ أو بعدَ لِعانِهِ: عُزِّرَ، ولا لعانَ ³⁹⁸. وبزنًى آخَرَ: حُدَّ مع طولِ الزمنِ؛ وإلا: فلا ³⁹⁹. ومن قَذَفَ مُقِرًا بزنًى -ولو دونَ أربعٍ- عُزِّر ⁴⁰⁰.  العار ⁴⁰¹، فاعتُبر إحصانُه، فلا اعتراض بأن الميت لو كان حيًا غير محصن لا يُحد قاذفُه ^{402 403}، فتدبر.

---

الجزء: 6 - الصفحة: 261

3 - بابُ حدِّ المُسْكِرِ

كل مسكرٍ خمرٌ: يحُرم شربُ قليلهِ وكثيِره مطلقًا، ولو لعطشٍ ⁴⁰⁴؛ بخلاف ماءٍ نجسٍ.
. . . . .  بابُ حَدِّ ⁴⁰⁵ المُسْكِر أي: تناولِه، والإضافةُ لأدنى ملابَسَة، وهذا قد أشار إليه الشارح ⁴⁰⁶.

• قوله: (مطلقًا)؛ أي: سواء كان من العنب، أو الشعير، أو غيرهما ⁴⁰⁷.
• قوله: (بخلاف ماءٍ نجس)؛ لما فيه ⁴⁰⁸ من البرد والرطوبة؛ بخلاف المسكِر ⁴⁰⁹.

الجزء: 6 - الصفحة: 262

إلا لدفع لقمةٍ غُصَّ بها، ولم يجد غيرَه، وخافَ تلفًا.
ويقدَّم عليه بولٌ، وعليهما ماءٌ نجسٌ ⁴¹⁰. فإذا شَرِبَه، أو ما خُلط به -ولم يُستهلَكْ فيه-، أو استَعَطَ أو احتَقَنَ به، أو أكلَ عجينًا لُتَّ به -مسلمٌ مكلَّفٌ، عالمًا أن كثيرَه يُسْكِرِ، ويُصدَّقُ إن قال: "لم أعلم"، مختارًا- لحلّه لمكرَهٍ.
. . . . .  * قوله: (ويقدَّم عليه بولٌ)؛ لأنه لا حدَّ فيه؛ بخلاف المسكِر ⁴¹¹.

• قوله: (وعليهما ماءٌ نجسٌ)؛ نظرًا لإباحة أصله ⁴¹²، وطهارته؛ بخلاف البول ⁴¹³.
• قوله: (مسلمٌ) فاعل "شربَ".
• قوله: (لحلِّهِ لمكْرَه) بِوَعِيدِ ⁴¹⁴، أو ضرب، أو غيره ⁴¹⁵ = الإرادات للبهوتي لوحة 220، وكشاف القناع (9/ 3023).

الجزء: 6 - الصفحة: 263

وصبرُهُ على الأذى أفضلُ ⁴¹⁶ -أو وُجِد سكرانَ، أو تقايَأَها: حُدَّ ⁴¹⁷ حُرُّ ثمانين ⁴¹⁸، ورقيقٌ أربعين ⁴¹⁹ -، ولو ادَّعى جهلَ وجوبِ الحَدِّ ⁴²⁰. ويُعزَّرُ مَنْ وُجِدَ منه رائحتُها ⁴²¹، أو حَضَر شُربَها ⁴²². لا شاربٌ جهلَ التحريمَ.
ولا تُقبلُ دعوى الجهلِ ممن نشأَ بين المسلمين ⁴²³.  * قوله: (وصبرُه على الأذى أفضلُ)؛ [أي] ⁴²⁴ من شربها مكرهًا، وكذا كلُّ ⁴²⁵ ما جاز للمكره.
ذكره القاضي ⁴²⁶.

• قوله: (ولو ادَّعَى جهلَ وجوبِ الحدِّ)؛ لأنه يكفي العلمُ بالتحريم؛ كما

الجزء: 6 - الصفحة: 264

ولا حَدَّ على كافرٍ لشربٍ ⁴²⁷. ويثبُت بإقرارٍ مرةً -كقذف ⁴²⁸ - أو شهادةِ عَدْلَيْن، ولو لم يقولا: "مختارًا، عالمًا تحريمَه" ⁴²⁹. ويحُرمُ عصيرٌ غَلَى ⁴³⁰، أو أتَى عليه ثلاثةُ أيام بلياليهن ⁴³¹.  تقدم في الزنى ⁴³².

• قوله: (ويحرُمُ عصيرٌ غَلَى) (كغليان ⁴³³ القِدْرِ؛ بأن قذف بِزَبَدِه ⁴³⁴، ولا فرقَ بينَ كونِ] ⁴³⁵ [العصيرِ] ⁴³⁶ من عنبٍ، أو قصبٍ، أو رمانٍ، أو غير ذلك، وظاهره:

الجزء: 6 - الصفحة: 265

وإن طُبخ قبلَ تحريمٍ، حَلَّ؛ إن ذهبَ ثُلُثاهُ ⁴³⁷. ووضعُ زبيبٍ في خَرْدَلٍ، كعصير، وإن صُبَّ عليه خَلٌّ؛ أُكِلَ ⁴³⁸. ويُكرهُ الخَليطانِ؛ كنَبْذِ تمرٍ مع زبيبٍ.
. . . . .  ولو لم يسكر؛ لأن علةَ التحريم الشدةُ الحادثةُ فيه، وهي توجد بوجود الغليان، فإن غَلَى، حَرُم؛ لوجود علته) شرح ⁴³⁹.

• قوله: (وإن طُبخ قبل تحريم، حلَّ إن ذهبَ ثُلُثاه)، وقال الموفق ⁴⁴⁰ والشارح ⁴⁴¹ وغيرُهما: (الاعتبار في حلِّه بعدم الإسكار، سواء ذهب بطبخه ثلثاه، أو أقلُّ، أو أكثرُ).
  انتهى.
  وهو أظهر.
• قوله: (كعصيرٍ)؛ أي: قبل ⁴⁴² إن غَلَى، أو أتى عليه ثلاثة أيام بلياليهن.
• قوله: (وإن صُبَّ عليه خلٌّ، أُكِلَ)؛ أي: قبل الغليان، أو مضي ثلاثة

الجزء: 6 - الصفحة: 266

وكذا مُذَنِّبٌ وحدَه ⁴⁴³. لا وضْعُ تمرٍ أو زبيبٍ أو نحوِهما في ماء؛ لتحليتِه، ما لم يَشْتَدَّ، أو تَتِمَّ له ثلاثٌ ⁴⁴⁴، ولا فُقَّاعٌ ⁴⁴⁵، ولا انتباذٌ في "دبَّاء" و"حنْتَمٍ".
. . . . .  الأيام ⁴⁴⁶، ولو مضى عليه بعد ذلك ثلاثةُ أيام أو أكثرُ ⁴⁴⁷.

• قوله: (ولا انتباذٌ ⁴⁴⁸ في دُبَّاءَ)؛ أي: القَرْعَةِ ⁴⁴⁹.
• قوله: (وحَنْتَمٍ) ⁴⁵⁰ الجرةُ الخضراء ⁴⁵¹.

الجزء: 6 - الصفحة: 267

و"نَقِيرٍ"، و"مُزَفَّتٍ" ⁴⁵². وإن غَلى عنبٌ -وهو عنبٌ- فلا بأسَ به ⁴⁵³. ومن تَشَبَّه بالشُّرَّابِ في مجلسِه وآنِيَتِه، وحاضَرَ مَن حاضَرَهُ بمحَاضِرِ الشُّرَّاب: حَرُمَ، وعُزِّرَ.
قاله في "الرِّعاية" ⁴⁵⁴.  * قوله: (ونقيرٍ)؛ أي: ما نُقر من أصل النخل ⁴⁵⁵.

• قوله: (ومُزَفَّتٍ) مدهونٍ بالزفتِ ⁴⁵⁶، وكذا مدهونٌ بالقار ⁴⁵⁷.
• قوله: (ومن تشبَّهَ بالشُّرَّاب في مجلسه، وآنيته، [وحاضَرَ مَنْ حاضره.
  . . إلخ) كأن المراد من هذه العبارة: أن من تشبه بالشُرَّابِ في مجلسه وآنيته] ⁴⁵⁸ وجمع في ذلك المجلس مَنْ عُرف بحضور محاضر الشراب، حَرُم عليه ذلك التشبُّه والجمع، وعُزر، وعليه: فالواو باقية على معناها، وليست بمعنى "أو"، فليراجَع كلامُ من تعرض لشرح عبارة الرعاية هذه.

الجزء: 6 - الصفحة: 268

. . . . . . . . . . . . . . . . .  ويحتمل أن تكون "الواو" بمعنى "أو"، ويكون المراد من المعطوف: أنه حاضر من حاضره؛ لكن بمجلس ⁴⁵⁹ الشرَّاب، أما من حاضرَ مَنْ تعاطى الشراب، لكن في غير مجلس التعاطي ⁴⁶⁰، فإنه لا يحرُم عليه ⁴⁶¹ ذلك؛ لأنه قلَّ أن يسلمَ الإنسانُ من مجالسةِ مَنْ سبق له الشربُ ⁴⁶². فليحرر.
وفي شرحِ شيخنا للإقناع ما نصه:

• تتمة: (يحرم التشبهُ بشرَّاب الخمر، ويعزَّرُ فاعلُه، وإن كان المشروبُ مباحًا في نفسه، فلو اجتمع جماعةٌ، ورتَّبوا مجلسًا، وأحضروا آلاتِ الشراب، وأقداحَه، وصبوا فيها السكنجبين، ونصبوا ساقيًا يدور عليهم، فيأخذون من الساقي، ويشربون، ويجيء ⁴⁶³ بعضُهم بعضًا بكلماتهم المعتادة بينهم، حَرُم ذلك، وإن كان المشروبُ مباحًا في نفسه؛ لأن في ذلك تشبهًا بأهل الفساد.
  قاله الغزالي ⁴⁶⁴ في

الجزء: 6 - الصفحة: 269

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الإحياء في كتاب السماع).
انتهى ⁴⁶⁵. ثم قال: (ومعناه: قولُ الرعاية).
. . إلخ ⁴⁶⁶

---

الجزء: 6 - الصفحة: 270

4 - بابُ التَّعْزِيرِ

وهو: التأديبُ ⁴⁶⁷. ويجبُ في كلِّ معصيةٍ لا حَدَّ فيها، ولا كَفَّارةَ؛ كمباشرةِ أجنبيةٍ دونَ فَرْجٍ، وامرأةٍ لامرأةٍ، وسرقةٍ لا قطعَ فيها، وجنايةٍ لا قَوَدَ فيها، وقذفِ غيرِ ولدٍ بغيرِ زنًا ⁴⁶⁸، ولَعْنَةٍ، وليسَ لمن لُعِنَ ردُّها ⁴⁶⁹. وكدُعاءٍ عليه، وشتمِه بغيرِ فِرْيَةٍ.
. . . . .  باب التَّعْزير

• قوله: (لا قَطْعَ فيها)؛ كَمِنْ غيرِ حرزٍ، أو دون نصابٍ ⁴⁷⁰.
• قوله: (وشتمه بغير فرية)؛ أي: بغير قذف ⁴⁷¹؛ إذ الفريةُ تطلق على القذف، ومنه قول علي -رضي اللَّه عنه-: (إذا سكر، هَذَى ⁴⁷²، وإذا هذى، افترى، وإذا

الجزء: 6 - الصفحة: 271

وكذا: "اللَّهُ أكبرُ عليك"، ونحوُ ذلك ⁴⁷³. قال بعضُ الأصحاب: "إلَّا إذا شتَمَ نفسَه، أو سبَّها" ⁴⁷⁴.  افترى، لزمه ثمانون) ⁴⁷⁵.

• قوله: (قال بعض الأصحاب)؛ أي: القاضي ومَنْ معه ⁴⁷⁶.
• قوله: (إلا إذا شتم نفسَه، أو سَبَّها) لعله ما لم يتضمن سبَّ ⁴⁷⁷ أحدِ أبويه.

الجزء: 6 - الصفحة: 272

ولا يُحتاج إلى مطالَبةٍ، فيُعزَّرُ مَن سَبَّ صاحبيًّا، ولو كان له وارثٌ ولم يطالِبْ ⁴⁷⁸. ويُعَزَّرُ -بعشرينَ سَوْطًا- بشربِ مسكرٍ في نهارِ رمضانَ، مع الحَدِّ ⁴⁷⁹.  * قوله: (ولا يحتاج إلى مطالبة) ⁴⁸⁰؛ أي: الأصلُ في ذلك، فلا ينافي ما في كلام بعضهم -وهو القاضي في الأحكام السلطانية- من أنه يفتقر إلى مطالبة فيما إذا سب الولد أباه، ولا يعزر بغير طلب أبيه، على ما في الإقناع ⁴⁸¹.

• قوله: (ويُعزر بعشرين سوطًا بشربِ مُسكِرٍ في نهارِ رمضانَ مع الحَدِّ) ظاهرُ المتن: أنه لو أفطر في نهار رمضان، بغير مسكر، أن تعزيره لا يتقيَّدُ بعشرين سوطًا، لكنَّ قولَ شيخِنا في شرحِه ⁴⁸² نقلًا عن عليٍّ: أنه أُتي بالنجاشي، وقد ⁴⁸³ شربَ خمرًا في [نهار] ⁴⁸⁴ رمضان ⁴⁸⁵، فجلده ثمانين الحد، وعشرين سوطًا؛

الجزء: 6 - الصفحة: 273

ومَن وَطِئَ أَمَةَ امرأتِه، حُدَّ: ما لم تكن أَحَلَّتْها له ⁴⁸⁶. فَيُجْلَدُ مِئةً -إن عَلِم التحريمَ- فيهما ⁴⁸⁷. وإن وَلَدَت: لم يَلْحَقْه نسبُه ⁴⁸⁸.  لفطره في رمضان: أن تعزير الفطر ⁴⁸⁹ في رمضان مقيدٌ بعشرين، ولو كان الفطرُ بغير المسكر، إلا أن يُحمل قولُ الراوي: "لفطره"؛ أي: لما تعاطاه، وهو الخمر.
فليحرر.

• قوله: (فيجلَدُ مئة) تعزيرًا لا حدًّا؛ بدليل قول المصنف فيما يأتي: "ولا يسقط حدٌّ بإباحةٍ في غير هذا الموضع".
• قوله: (إن علم التحريم فيهما)؛ (أي: مسألة شرب المسكر في نهار رمضان، ومسألة وطء أَمَةِ امرأته ⁴⁹⁰ التي أحلَّتها له) شرح ⁴⁹¹.
• قوله: (وإن ولدت، لم يلحَقْه نسبُه) ظاهره: في كلٍّ من حالتي علمِ التحريمِ وعدمهِ.
  = صلاة الغائب -رضي اللَّه عنه-، وترجمته في سير أعلام النبلاء (1/ 428 - 443).

الجزء: 6 - الصفحة: 274

ولا يسقطُ حَدٌّ بإباحةٍ في غيِر هذا الموضعِ ⁴⁹². ومن وَطِئَ أَمَةً -له فيها شِركٌ-، عزر بمئةٍ إلا سوطًا ⁴⁹³، وله نَقْصُه ⁴⁹⁴.  قال الشارح: (لأنه لا ملك، ولا شبهة) ⁴⁹⁵.

• قوله: (وله نقصُه)؛ (أي: لمن يقيم التعزيرَ نقصُه عما ذُكر؛ لأن أقلَّه ليس مقدَّرًا، فيرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، وكما يكون بالضرب، يكون بالحبس، والصفع، والتوبيخ، والعزل عن الولاية.
  قال الشيخ تقي الدين: وقد يكون التعزير بالنيل من عرضه؛ مثل أن يقال [له] ⁴⁹⁶: يا ظالمُ، يا معتدي، وبإقامته من المجلس.
  ويجوز التعزير أيضًا بصلبه حيًا.
  ولا يمنع من أكل ووضوء، ويصلي بالإيماء، ولا يُعيد.
  وفي الفنون ⁴⁹⁷. للسلطان سلوكُ [السياسة، وهو الحزمُ عندنا.
  ولا تقفُ] ⁴⁹⁸ السياسةُ على ما نطقَ به الشرعُ).
  حاشية ⁴⁹⁹.

الجزء: 6 - الصفحة: 275

ولا يُزادُ في جَلْدٍ على عَشْرٍ، في غيرِ ما تقدَّم ⁵⁰⁰. ويحرُمُ تعزيزٌ بحَلْقِ لحيةٍ، وقطعِ طرَفٍ، وجَرْحٍ ⁵⁰¹، وأخذِ مالٍ، أو إتلافِه ⁵⁰² , لا بتسويدِ وَجْهٍ ⁵⁰³، ولا بأَنْ يُنادى عليه بَذنْبِه، ويُطافَ به مع ضربِه.
ومن قال لذمِّيًّ: "يا حاجُّ"، أو لَعَنَه بغيرِ موجِبٍ: أُدِّب ⁵⁰⁴. ومن عُرِفَ بأذى الناسِ -حتى بعينه- حُبس حتى يموت.
. . . . .  * قوله: (في غير ما تقدَّم)؛ أي: من المسائل ⁵⁰⁵ الثلاث ⁵⁰⁶.

• قوله: (ومن قال لذميٍّ: يا حاجُّ.
  . . إلخ) وتأديبُه في هذا لا لاحتقاره، = (3/ 361)، وكشاف القناع (9/ 3029).

الجزء: 6 - الصفحة: 276

أو يتوبَ ⁵⁰⁷. المنقِّحُ: "لا يبعُدُ أن يُقتلَ العِائنُ: إذا كانَ يَقْتُل بعينِه غالبًا، وأما ما أتلفَه، فيغْرَمُهُ" انتهى ⁵⁰⁸. ومن استَمنَى -من رجلٍ أو أمرأة- لغيرِ حاجةٍ، حَرُمَ، وعُزَّرَ ⁵⁰⁹. وإن فعَله خوفًا من الزنى: فلا شيءَ عليه ⁵¹⁰. فلا يُباحُ إلا إذا لم يَقدِر على نكاحٍ -ولو لأَمَةٍ- ⁵¹¹.  بل لتعظيمه؛ حيث شبه من يقصد كنائسهم بقصَّاد بيتِ اللَّه الحرام، وتسميته حاجًّا ⁵¹².

• قوله: (وإن فعله خوفًا من الزنى، فلا شيء عليه)، وأدخل فيه ابنُ نصر اللَّه اللواطَ، يعني: فإذا استمنى بيده خوفَ اللواط، فلا شيء عليه، وكذا أدخل فيه

الجزء: 6 - الصفحة: 277

ولو اضطُرَّ إلى جماعٍ، وليس مَنْ يباح وَطْؤُها، حَرُمَ الوَطْءُ ⁵¹³.  خوف وطء البهيمة ⁵¹⁴.

• قوله: (حرم الوطء) ولو لبهيمة.

---

الجزء: 6 - الصفحة: 278

5 - بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

وشروطُه ثمانيةٌ: 1 - أحدُها: السَّرِقَةُ، وهي: أخذُ مالٍ محترَمٍ لغيرِه، على وجهِ الاختفاءِ، من مالكِه أو نائِبِه ⁵¹⁵. فيُقْطَعُ الطَّرَّارُ، وهو: مَنْ يَبُطُّ جَيْبًا، أو كُمًّا، أو غيرَهما، ويأخُذُ منه ⁵¹⁶ -أو بعدَ سقوطِهِ-.
. . . . .  بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ لم يقل: حد السرقة؛ كما في نظائره؛ لأن حدَّها يتضمن القطعَ، والغرم ⁵¹⁷، فلو عبر به، ثم قال: "وشروطه ثمانية"، لأوهم أن المذكورات شروط ⁵¹⁸ لكل من القطع والغرم ⁵¹⁹، وليس كذلك كما يأتي.

• قوله: (أو بعدَ سقوطِه)؛ لقرب ما بين مدةِ السقوط والتناول؛ كما يؤخذ

الجزء: 6 - الصفحة: 279

نِصابًا ⁵²⁰. وكذا جاحدُ عارِيَّةٍ قيمتُها نِصابٌ ⁵²¹، لا وَدِيعةٍ، ولا مُنتهِبٌ، ومُخْتَلِسٌ.
. . . . .  ذلك من كلامه في آخر الرابع ⁵²².

• قوله: (وكذا ⁵²³ جاحدُ عارِيَّةٍ)، هل يعتبر في ذلك التكرار؛ كما يؤخذ من حديث المرأة التي كانت تجحد العواريَّ ⁵²⁴ الذي مستند الإمام في هذا الحكم؟ ⁵²⁵.

الجزء: 6 - الصفحة: 280

وغاصِبٌ، وخائِنٌ ⁵²⁶. 2 - الثاني: كونُ سارقٍ مكلَّفًا، مختارًا، عالمًا بمسروقٍ، وبتحريمِه ⁵²⁷. فلا قطعَ على صغيرٍ، ومجنونٍ، ومُكرَهٍ ⁵²⁸ , ولا بسرقةِ مِنديلٍ بطرَفِه نِصابٌ مشدودٌ لم يَعلَمْه ⁵²⁹، ولا بجَوْهَرٍ يَظنُّ قيمتَه دونَ نصابٍ، ولا على جاهلِ تحريم ⁵³⁰.  * قوله: (ولا بسرقَةِ مِنديلٍ)؛ أي: قيمته دون نصاب ⁵³¹.

• قوله: (ولا على جاهلِ تحريمٍ) (ولا تقبل دعوى الجهل ممن نشأ بالقرى ⁵³² بين المسلمين) حاشية ⁵³³. وتقدم نظيره في حَدِّ المسكِر ⁵³⁴. = وانظر: المبدع في شرح المقنع (9/ 115)، ومعونة أولي النهى (8/ 458 - 459)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 363).

الجزء: 6 - الصفحة: 281

3 - الثالثُ: كونُ مسروقٍ مالًا محترَمًا ⁵³⁵ ولو من غَلَّةِ وَقْفٍ، وليس من مُستَحِقِّيه.
. . ⁵³⁶. لا من سارقٍ أو غاصبٍ ما سرَقَهُ أو غَصَبَه ⁵³⁷. وثمينٌ؛ كجوهرٍ، وما يُسرعُ فسادُه؛ كفاكهةٍ، وما أصلُه الإباحةُ؛ كمِلح.
. . . . .  * قوله: (وليس من مستحقِّيه) عُلم من قوله، "وليس من مستحقيه": أن المراد: وقف على معين ^{538 539}.

• قوله: (أو غاصبٍ ما سرقَهُ أو غصبَه) [وكذا إذا سرقَ غيرَ ما سرقَه أو غصبَه] ⁵⁴⁰؛ لكن من الحرز الذي فيه المسروقُ أو المغصوبُ -على ما يأتي في السادس- ⁵⁴¹.
• قوله: (وما أصلُه الاباحةُ؛ كملح) انظر: [ما] ⁵⁴² الفرقُ بين الملح والماء، = منتهى الإرادات (2/ 476).

الجزء: 6 - الصفحة: 282

وترابٍ، وحجرٍ، ولبنٍ، وكَلأ، وثلج، وصيدٍ، كغيرِه ⁵⁴³، سوى ماءٍ.
. . . . .  مع قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الناسُ شركاءُ في ثلاثٍ"، وذكر منها الماءَ والملَح ⁵⁴⁴؟ وقد جعل الشارحُ كونَ الماء لا يتمَوَّلُ عادةً فرقًا ⁵⁴⁵.

• قوله: (وتراب) أرمني ⁵⁴⁶، أو يُتداوى أو يُغسل أو يُصبغ به ⁵⁴⁷.
• قوله: (كغيره) خبر ⁵⁴⁸ ["ثمين"] ⁵⁴⁹.
• قوله: (سوى ماء) لأصل الإباحة ⁵⁵⁰.

الجزء: 6 - الصفحة: 283

وسِرْجينٍ نجسٍ ⁵⁵¹. ويُقطع بسرقةِ إناءِ نَقْدٍ، ودنانيرَ أو دراهمَ فيها تماثيلُ ⁵⁵²، وكُتبِ عِلْمٍ ⁵⁵³. وقِنٍّ نائمٍ.
. . . . .  * قوله: (وسرجين نجس) ⁵⁵⁴ لأنه لا يتمول عادة ⁵⁵⁵.

• قوله: (ويقطع بسرقة إناء نقد) أي قيمته [نصاب] ^{556 557}.
• قوله: (أو دراهم فيها تماثيل) مقتضى صنيع الإقناع أن قوله: "فيها" راجع للدراهم والدنانير فقط، ويكون الجمع باعتبار أفراد النوعين ⁵⁵⁸، وليس راجعًا للإناء أيضًا كما يؤخذ من حل ⁵⁵⁹ الشارح ⁵⁶⁰ حيث قدر العامل، ولو قال: "فيهما" بالتثنية لكان أظهر، فتدبر.

الجزء: 6 - الصفحة: 284

أو أعجميٍّ -ولو كبيرًا-، وصغيرٍ، ومجنونٍ ⁵⁶¹. لا مكاتَبٍ ⁵⁶² وأمِّ وَلَدٍ ⁵⁶³، ولا حُرٍّ -ولو صغيرًا- ⁵⁶⁴، ولا مُصْحفٍ ⁵⁶⁵، ولا بما عليهما: من حُلِيٍّ.
. . . . .  * قوله: (أو أعجمي)؛ [أي] ⁵⁶⁶: ولو مستيقظًا؛ كما يدل عليه كلام الإقناع، وعبارته: (فإن كان -أي: العبد- كبيرًا، لم يقطع سارقُه ⁵⁶⁷ إلا أن يكون نائمًا، [أو مجنونًا] ⁵⁶⁸، أو أعجميًا لا يميز بين سيده وغيره في الطاعة).
انتهى ⁵⁶⁹. قال شيخنا عقبه: (فيقطع بسرقته؛ لأنه في معنى الصغير).
انتهى ⁵⁷⁰.

• قوله: (ولا بما عليهما)؛ أي: الحر، والمصحف ^{571 572}.

الجزء: 6 - الصفحة: 285

ونحوِه ⁵⁷³، ولا بكتُبِ بِدَعٍ وتصاويرَ ⁵⁷⁴، ولا بآلةِ لهوٍ ⁵⁷⁵، ولا بصليبٍ، أو صنمِ نَقْدٍ ⁵⁷⁶، ولا بآنيةٍ فيها خمرٌ، أو ماءٌ ⁵⁷⁷. 4 - الرابعُ: كونُه نِصَابًا ⁵⁷⁸، وهو: ثلاثةُ دراهمَ -خالصةٍ، أو [تَخْلصُ من] ⁵⁷⁹ مغشوشة-، أو ربعُ دينارٍ ⁵⁸⁰، ولو لم يُضرَبا.
. . . . .  * قوله: (وتصاوير) ظاهره: ولو كانت من ذهب أو فضة، وينظر الفرقُ بينهما وبينَ الدراهم والدنانير التي فيها تماثيل؛ فإن الصورة محرمةٌ فيهما.
ثم رأيت الشارح قَدَّر ⁵⁸¹: وكتب تصاوير، وعليه: فلا إشكال ⁵⁸²، فتدبر.
نعم = عثمان النجدي لوحة 549.

الجزء: 6 - الصفحة: 286

ويُكمَّلُ أحدُهما بالآخرِ ⁵⁸³، أو ما يَبلُغُ قيمةَ أحدِهما: من غيرهِما ⁵⁸⁴. وتُعتَبر القيمةُ حالَ إخراجِه من الحِرْز.
فلو نقَصتْ بعدَ إخراجِه؛ قُطع، لا إن أتلفه فيه بأكلٍ أو غيره.
. . . . .  يُشكل بالصليب والصنمِ من نقد؛ لأن المحرمَ الصناعةُ، وعلله الشارح بأنه تابعٌ للصناعة المحرمة ⁵⁸⁵، فتدبر.

• قوله: (من غيرهما) بيان لـ: "ما" ⁵⁸⁶، وعلم منه: أنه لو سرق أقلَّ من ربع دينار في زمان أو مكان يساوي فيه المسروقُ ثلاثةَ دراهمَ أو أكثرَ: أنه [لا يُقطع] ⁵⁸⁷؛ لأنه لم يسرقْ ربعَ دينار، ولا ⁵⁸⁸ ثلاثةَ دراهمَ ⁵⁸⁹، ولا ما يساوي أحدَهما من غيرِهما، = البهوتي في كشاف القناع (9/ 3036).

الجزء: 6 - الصفحة: 287

أو نقَصَه بذبحٍ أو غيره، ثم أخرجَه ⁵⁹⁰. وإن مَلَكَه سارقٌ -ببيعٍ أو هبةٍ، أو غيرِهما- لم يسقُطِ القطعُ ⁵⁹¹.  بل منهما، فليحرر.

• قوله: (لم يسقطِ القطعُ)؛ أي: بعد الترافُع إلى الحاكم، لا قبله؛ لتعذر شرط القطع، وهو الطلبُ، وليس للمسروق منه العفُو عن السارق نصًا ⁵⁹².

الجزء: 6 - الصفحة: 288

وإن سَرق فَرْدَ خُفٍّ -قيمةُ كلٍّ منفردًا: درهمان، ومعًا: عشرةٌ-: لم يُقطع ⁵⁹³، وعليه ثمانيةٌ: قيمةُ المتلَفِ، ونقصُ التفرقةِ ⁵⁹⁴، وكذا جزءٌ من كتاب ⁵⁹⁵. ويَضمنُ ما في وثيقةٍ أتلفها: إن تعذَّر ⁵⁹⁶.  * قوله: (ومعًا عشرةٌ)؛ أي: وقيمتُها ⁵⁹⁷ معًا عشرةٌ، لا أن ⁵⁹⁸ المرادَ قيمةُ ما سرقه ⁵⁹⁹ عشرةٌ إذا كان مع الفرد الآخر، وإن الثمانية نقص التفريق ⁶⁰⁰، لمخالفته بقية كلامه، وقوله: (وعليه ثمانيةٌ قيمةُ المتلَف، ونقصُ التفرقة) وجهه: أنه لما أتلف أحدَهما، وكانا يساويان عشرةً، صار الباقي يساوي وحدَه درهمين، فقد فَوَّتَ بإتلاف أحدِهما ثمانيةً، منها اثنان قيمة المتلَف، وستة نقص التفرقة؛ كما ذكر ⁶⁰¹.

• قوله: (إن تعذَّر)؛ أي: ما فيها؛ أي: استخلاصُه ⁶⁰²، فما في الشرح بيانٌ

الجزء: 6 - الصفحة: 289

وإن اشترك جماعةٌ في نِصاب: قُطعوا، حتى من لم يُخْرِج نصابًا ⁶⁰³. ولو لم يُقطع بعضهُم -لشُبهة، أو غيرها- قُطع الباقي ⁶⁰⁴. ويُقطعُ سارقُ نِصابٍ لجماعةٍ ⁶⁰⁵. وإن هتك اثنانِ حرْزًا، ودخلاه، فأخرَج أحدُهما المالَ.
. . . . .  لحاصل المعنى ⁶⁰⁶.

• قوله: (أو غيرها)؛ (كأن ⁶⁰⁷ كان شريكًا لأبِ ⁶⁰⁸ ربِّ المالِ، أو عبدًا له، أو غَيْرَ مكلَّف) شرح ⁶⁰⁹.
• قوله: (قُطِعَ الباقي) (إن كان ما أخذه نصابًا، وقيل: أو أقل) مبدع ⁶¹⁰.
• قوله: (وإن هتك اثنان حرزًا) هذا الكلام إلى آخر الرابع كان

الجزء: 6 - الصفحة: 290

أو دخلَ أحدُهما، فقرَّبَهُ من النَّقْب، وأدخلَ الآخَرُ يدَه فأخرجَه ⁶¹¹، أو وضعَه وسطَ النَّقْب، فأخَذه الخارِجُ: قُطِعا ⁶¹². وإن رماهُ إلى الخارج، أو ناوَلَه، فأخذَهُ أَوْ لَا، أوْ أعادهُ فيه أحدُهما: قُطع الداخلُ وحدَه ⁶¹³. وإن هتكه أحدُهما، ودخل الآخَرُ، فأخرَجَ المالَ: فلا قَطْعَ عليهما ⁶¹⁴، ولو تواطَأَا ⁶¹⁵.  الأولى تأخيرُه، وذكرُه فيما يتعلق بالشرطِ الخامس؛ كما هو ظاهر ⁶¹⁶، فتدبر.

• قوله: (ولو تواطأا)؛ لأن الحكم منوط بالفعل، لا بالقصد، ولا يؤاخذ ⁶¹⁷ أحدُهما ⁶¹⁸ بفعل الآخر، ولم يوجد من واحد منهما فعلُ ما يوجب القطعَ.
  هذا

الجزء: 6 - الصفحة: 291

ومن نَقَبَ ودخلَ، فابتَلَعَ جواهرَ، أو ذهبًا، وخرَج به ⁶¹⁹، أو ترَك المتاع على بهيمةٍ، فخرجتْ به، أو في ماءٍ جارٍ، أو أمَر غيرَ مكلَّفٍ بإخراجه، فأخرجه ⁶²⁰، أو على جدارٍ، فأخرجَتْه ريحٌ، أو رمَى به خارجًا، أو جذَبه بشيءٍ، أو اسْتتبعَ سَخْلَ شاةٍ ⁶²¹، أو تطيَّب فيه، ولو اجتَمع بَلَغ نصابًا ⁶²²، أو هتَك الحِرْزَ، وأَخَذ المالَ وقتًا آخرَ ⁶²³، أو أخَذَ بعضَه، ثم أخَذَ بقيتَه، وقَرُبَ ما بينهما ⁶²⁴. . . . . .  حاصل كلامهم ⁶²⁵، وفيه نظر؛ لأنه مع التواطُؤِ ينزل فعلُ غيره منزلةَ فعلِه عقوبةً عليه ⁶²⁶.

• قوله: (وقَرُبَ ما بينهما) لعل المراد بالقرب: أن يكون دونَ ثلاثِ ليالٍ؛

الجزء: 6 - الصفحة: 292

أو فتَح أسفل كُوَّارَةٍ، فخرج العسلُ شيئًا فشيئًا، أو أخرجه إلى ساحةِ دارٍ من بيت مغلَقٍ منها ⁶²⁷ -ولو أن بابَها مغلقٌ-، قُطِع ⁶²⁸. ولو علَّم قردًا السرقَةَ: فالغُرمُ فقط ⁶²⁹. 5 - الخامسُ: إخراجُه من حِرزٍ، فلو سَرق من غير حرزٍ: فلا قَطْعَ ⁶³⁰.  كما ذكروا مثله في المَعْدِن، ولكن ربما لمحت عبارة شيخنا في الحاشية ⁶³¹: فيما إذا كانا ⁶³² في ليلة، [حيث] ⁶³³ مثل للبعد ⁶³⁴ بما إذا كانا في ليلتين، ولعل الأول أظهر؛ لما فيه من حمل المطلق على المقيد في كلامهم ⁶³⁵. فتدبر.
وأيضًا ما في الحاشية ربما يخالف ما في الإقناع ⁶³⁶، فراجعه.

الجزء: 6 - الصفحة: 293

ومن أخرَج بعضَ ثوبٍ -قيمتُه نصابٌ- قُطع به إن قطعه، وإلا: فلا ⁶³⁷. و"حِرز كلِّ مالٍ": ما حُفِظَ فيه عادةً.
ويختلفُ باختلافِ جنسٍ، وبلدٍ، وعدلِ سلطان وقوَّتِه، وضدِّهما ⁶³⁸. فحرزُ جوهرٍ ونقدٍ وقُماشٍ في العُمْرَان: بدار ودكانٍ وراءَ غَلَقٍ وَثيقٍ ⁶³⁹. وصُندوقٌ بسوقٍ -وَثَمَّ حارسٌ- حرزٌ ⁶⁴⁰.  * قوله: (وراء غَلَقٍ ⁶⁴¹ وثيقٍ)، والغلقُ ⁶⁴² اسمٌ للقُفْلِ، خشبًا كان أو حديدًا ⁶⁴³.

• قوله: (وصندوقٌ) مبتدأ خبره "حِرْزٌ" ⁶⁴⁴.

الجزء: 6 - الصفحة: 294

وحرزُ بَقْلٍ، وقدُورِ باقِلَّاءِ وطبيخٍ، وخَزَفٍ -وثَم حارسٌ- وراءَ الشَّرائج ⁶⁴⁵. وحرزُ خَشَبٍ وحَطَبٍ: الحَظائرُ ⁶⁴⁶. وماشيةٍ: الصِّيَرُ.
. . . . .  * قوله: (وراءَ الشرائجِ) واحدها شريجة، وهي [شيء] ⁶⁴⁷ يعمل من قصب أو خشب، يُضم بعضه إلى بعض بحبل أو غيره ⁶⁴⁸.

• قوله: (وحرزُ خشبٍ وحطبٍ: الحظائرُ) جمعُ حظيرة -بالحاء المهملة والظاء المعجمة-، وهي ما يُعمل للإبل والغنم من الشجر، تأوي إليه، فيعبر ⁶⁴⁹ بعضُه في بعض، ويربط بحيث يعسُر أخذُ شيء منه على ما جرت به العادة ⁶⁵⁰.
• قوله: (وماشيةٍ: الصِّيَرُ) واحدُها صِيْرةٌ، وهي حظيرة الغنم ⁶⁵¹.

الجزء: 6 - الصفحة: 295

وفي مَرْعًى: براعٍ يراها غالبًا ⁶⁵². وسُفنٍ في شطٍّ: بربطِها.
وإبلٍ باركةٍ معقولةٍ: بحافظٍ، حتى نائمٍ ⁶⁵³، وحَمُولتِها: بتقطيرها مع قائدٍ يراها، ومع عدمِ تقطيرٍ.
. . . . .  * قوله: (وفي مرعًى: براعٍ) ⁶⁵⁴؛ أي: وحرزُ ماشية في مرعًى.
. . إلخ ⁶⁵⁵. في عبارته شبهُ استخدام؛ لأنه أولًا استعمل الحرزَ بمعنى المكان الحفيظ، ثم استعمله بمعناه المصدري، وهو الإحراز، فالإخبارُ عنه بقوله: "وراءَ الشرائج"، وبقوله: "الحظائر" ناظرٌ للمعنى الأول، وقوله: "براعٍ"، وكذا ما بعده، ناظرٌ للثاني.

• قوله: (وحَمولتها)؛ أي: الإبل الحاملة وهي-بفتح الحاء المهملة - ⁶⁵⁶
• قوله: (مع قائدٍ يراها)؛ أي: غالبًا ⁶⁵⁷؛ كما يفهم من عبارة الإقناع ⁶⁵⁸. = لوحة 221، وكشاف القناع (9/ 3042).

الجزء: 6 - الصفحة: 296

بسائقٍ يراها ⁶⁵⁹. وبيوتٌ في صحراءَ, أو بساتينَ: بملاحِظٍ، فإن كانت مغلقةً: فبنائمٍ، وكذَا خَيْمةٌ وخرْكاةٌ، ونحوُهُما ⁶⁶⁰. وحرزُ ثيابٍ في حمَّام، وأعدالٍ وغَزْلٍ بسُوقٍ ⁶⁶¹ أو خانٍ، وما كان مشتَرَكًا في دخولٍ: بحافظ، كقعودِه على متاع ⁶⁶². وإن فرَّطَ حافِظٌ، فنامَ، أو اشتغلَ: فلا قطعَ، وضَمِنَ حافظٌ، وإن لم يُستحفظَ ⁶⁶³.  * قوله: (بسائقٍ يراها)، ومن سرق الجملَ بما عليه، وصاحبُه نائمٌ عليه، لم يقطع؛ لأنه في يد صاحبه، وإن لم يكن صاحبُه عليه، قُطع ⁶⁶⁴.

• قوله: (وضَمِنَ حافظٌ، وإن لم يُستحفظ).
  . . . . .

الجزء: 6 - الصفحة: 297

وحرزُ كفنٍ مشروعٍ: بقبر على ميت ⁶⁶⁵. وحرزُ بابٍ: تركيبُه بموضعه ⁶⁶⁶، وحَلقتِه: بتركيبها فيه.
. . . . .  قال ⁶⁶⁷ بعدَه في الإقناع: (وإن استُحفظ رجل آخر على متاعه في المسجد، فسرق، فإن فَرَّط في حفظه، فعليه الغرمُ إن كان التزم حفظَه، وأجابه إلى ما سأله، وإن لم يجبه، لكن سكتَ، لم يلزمْه) ⁶⁶⁸. أقول: ومنه يؤخذ أن السكوت [ليس] ⁶⁶⁹ إقرارًا دائمًا، فتدبر.

• قوله: (وحرزُ كَفَنٍ مشروعٍ)، أما غيرُ المشروع كما لو كُفِّنَ الرجل في أكثرَ من ثلاثِ لفائفَ، أو المرأةُ في أكثرَ من خمسٍ، فسرق السارقُ الزائدَ، أو تُرك الميتُ في تابوت، فسرقه، أو تُرك معه طيبٌ مجموع، أو غيرُه [من ذهبٍ أو فضةٍ أو غيرِه] ⁶⁷⁰، لم يُقطع بأخذِ شيء من ذلك ⁶⁷¹.
• قوله: (على ميت) فلو كان الميت أُكِلَ ونحوه، فسرق سارق كفنَه، فلا

الجزء: 6 - الصفحة: 298

وتازيرٌ وجِدارٌ وسقفٌ كبابٍ ⁶⁷² ونومٌ على رداءٍ ⁶⁷³، أو مَجَرِّ فَرَسٍ، ولم يَزُلْ عنه، ونَعْلٌ برِجْلٍ: حرزٌ ⁶⁷⁴. فمَنْ نَبَشَ قبرًا، وأخَذ ⁶⁷⁵ الكَفَنَ ⁶⁷⁶. . . . . .  قطعَ ⁶⁷⁷، وعمومُ كلامِ المصنفِ يتناول ما لو كان القبرُ بالصحراء، وبمحوطٍ ⁶⁷⁸.

• قوله: (وهو ملكٌ له)؛ أي: [الميتِ] ⁶⁷⁹؛ استصحابًا لحالةِ الحياة، ولا يزول ملكُه إلا عما لا حاجةَ به إليه ⁶⁸⁰.

الجزء: 6 - الصفحة: 299

أو سرَقَ رِتاجَ الكعبةِ، أو بابَ مسجدٍ، أو سقفَه، أو تأزيرَه ⁶⁸¹، أو سَحَب رداءه ⁶⁸²، أو مَجَرَّ فرسِه من تحته، أو نعلًا من رِجْل -وبَلَغ نصابًا- قُطع ⁶⁸³. لا بستارةِ الكعبةِ الخارجةِ -ولو مَخِيطةً عليها- ⁶⁸⁴، ولا بقناديلِ مسجدٍ وحُصرِه، ونحوهما: إن كان مسلِمًا ⁶⁸⁵.  * قوله: (أو سرق رِتاجَ الكعبةِ) قال ⁶⁸⁶ في شرحه: (وهو بابها العظيم) ⁶⁸⁷.

• قوله: ([أو] ⁶⁸⁸ سحب رداءه)، (أما لو تحول النائم عن ردائه بنحوِ مسجدٍ، فأخذَه سارقٌ، [لم] ⁶⁸⁹ يُقطع) شرح ⁶⁹⁰.
• قوله: (ولا بقناديلِ مسجدٍ)؛ أي: ينتفع ⁶⁹¹ بها فيه.
  قاله في الكافي

الجزء: 6 - الصفحة: 300

ومن سرق ثَمَرًا، أو طَلْعًا، أو جُمَّارًا، أو ماشيةً، من غير حرزٍ؛ كمِنْ شجرةٍ -ولو ببستانٍ مُحوَّطٍ-، وثَمَّ حافظٌ: فلا قطعَ، وأُضعِفَتْ قيمتُه ⁶⁹². . . . . .  وغيرِه ⁶⁹³، وعليه: فيقطع بما كان لزينة، وأما قناديلُ الكنيسة إذا سُرقت، فإنْ سرقَها كافرٌ، فلا كلام في أنه [لا] ⁶⁹⁴ يُقطع؛ قياسًا على المسلم إذا سرق قناديلَ المسجد، وإن سرقها مسلمٌ، فلا قطَع ⁶⁹⁵ أيضًا؛ لأن لنا الانتفاعَ بكنائسهم، والصلاةَ فيها، وليس لهم منعُنا من ذلك، فيدرأُ الحدُّ بذلك.
كره شيخنا بحثًا.

• قوله: (أو جُمَّارًا) ⁶⁹⁶ قال في المختار: (الجُمَّار -بالضم والتشديد-: شحمُ النخل) ⁶⁹⁷.
• قوله: (وأُضعفت قيمتُه)، فتؤخذ قيمته مرتين ⁶⁹⁸. قال في شرحه: (ومعنى تضعيف قيمته على السارق: أنه يضمن عوض ما سرقه مرتين).
  انتهى ⁶⁹⁹.

الجزء: 6 - الصفحة: 301

ولا تُضْعَفُ في غيرِ ما ذُكر ^{700 701}. ولا قَطَعَ عامَ مَجاعةِ غَلاءٍ: إن لم يَجدْ ما يشتريه، أو يَشتري به ⁷⁰². 6 - السادسُ: انتفاءُ الشُّبهةِ ⁷⁰³. فلا قَطْعَ بسرقةٍ من عَمُودَيْ نسبِه، ولا من مالٍ له شِرْكٌ فيه، أو لأحدٍ ممن لا يُقطع بالسرقة منه، ولا من غنيمةٍ لأحدٍ -ممن ذُكر- فيها حقٌّ.
. . . . .  * [قوله] ⁷⁰⁴: (ولا قطعَ عَامَ مَجَاعَةِ غَلَاءٍ)؛ أي: مجاعة سببها غلاءٌ ⁷⁰⁵.

• قوله (إن لم يجدْ ما يشتريه، أو يشتري به).
  قال جماعة: ما لم يبذل له، ولو بثمن غال ⁷⁰⁶.

الجزء: 6 - الصفحة: 302

ولا مسلم من بيت المال ⁷⁰⁷، إلا القِنَّ ⁷⁰⁸. المنقِّحُ: "والصحيحُ: لا قطعَ" انتهى ⁷⁰⁹. لأنه لا يُقطع بسرقةٍ من مالٍ لا يُقْطَع به سيدُه ⁷¹⁰. ولا بسرقةِ مكاتِبٍ من مكاتَبه، وعكسُه، كقِنِّه ⁷¹¹. ولا بسرقةِ زوجٍ أو زوجةٍ من مالِ الآخرِ، ولو أُحْرِزَ عنه ⁷¹².  * قوله: (من مالٍ لا يُقطع به سيدُه)؛ أي: (وسيده لا يُقطع بالسرقة من بيت المال، فكذا هو) شرح ⁷¹³.

• قوله: (ولا بسرقة زوجٍ أو زوجةٍ من مالِ الآخَرِ) أما عدمُ القطع في جانب = شرح المقنع (9/ 132)، والمرداوي في الإنصاف (10/ 277)، والفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 484)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 370 - 371)، وكشاف القناع (9/ 3045). وزادوا: وفي الترغيب: ما يحيى به نفسه.

الجزء: 6 - الصفحة: 303

ولا بسرقةِ مسروقٍ منه، أو مغصوبٍ منه، مالَ سارقٍ أو غاصبٍ، من الحرز الذي فيه العينُ المسروقةُ أو المغصوبةُ ⁷¹⁴.  الزوجة، فواضحٌ؛ لشبهة أن نفقتها واجبةٌ في ماله ⁷¹⁵، [وأن لها الأخذ من ماله] ⁷¹⁶ بغير إذنِه في بعض المواضع بقدر نفقتِها، ونفقةِ أولادِها الصغارِ ⁷¹⁷، وأما عدمُه في جانب الزوج، فلا ينهض ما ذكروه علةً له، فليتدبر ⁷¹⁸.

• قوله: (ولا بسرقة مسروقٍ منه، أو مغصوبٍ منه.
  . . إلخ)؛ لأن له شبهةً في هتكِ الحرزِ من أجلِ أخذِ مالهِ ⁷¹⁹، وليس هذا مكررًا ⁷²⁰ مع ما أسلفه في الثالث ⁷²¹؛ لأن المتقدم فيما إذا سرق المسروقَ منه، أو المغصوبَ منه نفسَ المال المسروق أو المغصوب، وهنا فيما إذا سرق غير المال المذكور، لكن من الحرز

الجزء: 6 - الصفحة: 304

وإن سرَقه من حرزٍ آخرَ، أو مالَ مَنْ له عليه دَين -لا بقَدْرِه: لعجزِه ⁷²² - أو عينًا قُطع بها في سرقةٍ أخرى، أو آجَرَ أو أعار دارَه، ثم سرَق منها مالَ مستأجِرٍ أو مستعير ⁷²³، أو من قرابةٍ غيرِ عمودَيْ نسبِه؛ كأخيه، ونحوِه -أو مسلمٌ من ذميٍّ، أو مستأمِنٍ.
. . . . .  الذي فيه المال المذكور؛ للعلة المتقدمة، وهي أن له شبهةً في هتك ذلك الحرزِ، فتدبر.

• قوله: (لا بِقَدْرِه؛ لعجزِه)؛ لأن بعض العلماء أباح له الأخذَ.
  إذًا فيكون ذلك شبهةً ⁷²⁴.
• قوله: (أو عينًا قُطع بها في سرقةٍ أُخرى)؛ أي: قطع؛ لأنه لم ينزجر بالقطع الأول؛ بخلاف حدِّ القذف؛ فإنه لا يُعاد؛ لأن المقصود منه ظهورُ كذبه، وقد ظهر ⁷²⁵.
• قوله: (ثم سرق منها مالَ مستأجِرٍ أو مستعيرٍ) انظر: لو كانت الدار مغصوبة، وهي ملك السارق، وسرق مالكُها من مال الغاصب الذي

الجزء: 6 - الصفحة: 305

أو أحدُهما منه- قُطع ⁷²⁶. ومن سرق عينًا، وادَّعَى ملكَها، أو بعضَها، أو الإذنَ في دخولِ الحرز: لم يقطع ⁷²⁷.  فيها شيئًا، أَيُقطع أم لا؛ لأنها ليست حرزًا، فلم تتم الشروط؟ وأقول: والظاهرُ أنها أولى ⁷²⁸ بعدم القطع مما إذا سرق من مكان فيه مالُه المسروقُ منه، أو المغصُوبُ منه، فليحرر ⁷²⁹.

• قوله: (أو أحدُهما منه)، وكذا أحدُهما من الآخر ⁷³⁰، وأحدُهما من مثلهِ ⁷³¹.
• قوله: (ومن سرقَ عينًا، وادَّعَى ملكَها، أو ⁷³² بعضَها)؛ أي: فلا قطَع ⁷³³، وسماه الشافعي: السارقَ الظريفَ ⁷³⁴.

الجزء: 6 - الصفحة: 306

ويأخذُها مسروقٌ منه بيمينه ⁷³⁵. 7 - السابعُ: ثبوتُها بشهادةِ عَدْلَيْن يَصِفانها -ولا تُسْمعُ قبلَ الدَّعوى-، أو إقرارٍ مرتَيْن، ويَصِفُها ⁷³⁶، ولا يَنزِعُ حتى يُقطع ⁷³⁷. ولا بأسَ بتَلْقِينه الإنكارَ ⁷³⁸. 8 - الثامنُ: مطالبةُ مسروقٍ منه، أو وكيلِه، أو وليِّه ⁷³⁹. فلو أقَرَّ بسرقةٍ من غائبٍ، أو قامت بها بيِّنةٌ.
. . . . .  * قوله: (ويأخدها [مسروقٌ] منه بيمينه) ⁷⁴⁰؛ أي: حيث لا بينةَ للسارق ⁷⁴¹، أما إن كان له بينةٌ يُثبت بها الملكَ، فلا يملكُ انتزاعَها ⁷⁴² منه، ولا يرجعُ إلى يمينه.

• قوله: (ولا ينزع)؛ أي: يرجع عن إقراره ⁷⁴³.

الجزء: 6 - الصفحة: 307

انْتُظِرَ حضورُه ودعواه، فيُحبَس (1)، وتُعادُ (2) وإن كذَّب مدَّعٍ نفسَه: سقطَ القطعُ (3).

---

1 - فصل وإذا وجب القطعُ: قُطعتْ يدُهُ اليُمنَى من مَفْصِلِ كفِّه.
. . . . .  * قوله: (انْتُظِرَ حضورُهُ ودعواه)؛ لتحقق المطالبة التي هي شرطٌ للقطع (4)، وإن كان للحاكم القضاءُ على الغائب (5) (6)؛ لأن هذا قضاءٌ له (7)، لا عليه.

• قوله: (وتعاد)؛ أي: شهادة البينة بعد دعواه (8).

فصل

⁷⁵²

• قوله: (قُطعت يدُه اليمنى)، وينبغي في قطع السارق أن يُقطع بأسهلِ^{744745746747748749750751}

الجزء: 6 - الصفحة: 308

وحُسِمتْ -وجوبًا - بغَمْسِها في زيتٍ مَغْلِيٍّ ⁷⁵³. وسُنَّ تعليقُها في عنقه ثلاثةَ أيام.
. . . . .  ما يمكن؛ بأن يجلس، ويُضبط لئلَّا يتحرَّكَ فيُخشى ⁷⁵⁴ على نفسه، وتُشَدُّ يدُه بحبل، وتُجَر حتى يتيقن المفصل، ثم توضع السكين، وتجر بقوة؛ لتقطع في مرة واحدة ⁷⁵⁵.

• قوله: (وحُسمت وجوبًا بغمسِها في زيتٍ مَغْلِيٍّ)؛ لتسَدَّ أفواهُ العروق، فينقطعَ الدم؛ إذ لو تُرك بلا حسم، لنزف الدم، فأدى إلى موته ⁷⁵⁶.
• وقوله ⁷⁵⁷: (وسُنَّ تعليقُها في عنقه) انظر هذا مع قولهم: إنه لا يُعَيَّرُ بمعصية ⁷⁵⁸،. . . . . .

الجزء: 6 - الصفحة: 309

إن رآه الإمامُ ⁷⁵⁹. فإن عاد: قُطعتْ رجلُه اليُسرَى من مَفْصِلِ كعبِه، بتركِ عَقبِهِ، وحُسمتْ ⁷⁶⁰. فإن عاد: حُبِسَ حتى يتوبَ، ويحرُمُ أن يُقطعَ ⁷⁶¹. فلو سرَق -ويمينُه أو رجلُه اليسرى ذاهبةٌ- قُطع الباقي منهما ⁷⁶².  وقولهِم بقتل الدابةِ المفعولِ بها ⁷⁶³، وتعليلهم ذلك بأنه قد يُعيَّر الفاعلُ بها عند رؤيتها ⁷⁶⁴.

• قوله: (إن رآه الإمام)؛ أي: أداه ⁷⁶⁵ اجتهادُه إليه ⁷⁶⁶. = قال الزيلعي في نصب الراية (3/ 370): (وهو معلولٌ بالحجاج -بن أرطاة-، وزاد ابن القطان جهالةَ حالِ ابن محيريز، قال: ولم يذكره البخاري، ولا ابن أبي حاتم).
  وراجع: إرواء الغليل (8/ 84)، وانظر: الفروع (6/ 64)، والمبدع (9/ 49)، وكشاف القناع (9/ 2987).

الجزء: 6 - الصفحة: 310

ولو كان الذاهبُ يدَه اليسرى، ورجله اليمنى، لم يُقطعْ ⁷⁶⁷؛ لتعطيلِ منفعةِ الجنس، وذَهابِ عُضوَيْنِ من شِقٍّ ⁷⁶⁸. ولو كان يدَيْه، أو يُسْراهما: لم تُقطعْ رجلهُ اليسرى ⁷⁶⁹. ولو كان رجلَيْه، أو يُمْناهما، قُطعتْ يُمنَى يَدَيْه ⁷⁷⁰؛ لأنها الآلةُ، وَمحَلُّ النصِّ.
ولو ذهبتْ.
. . . . .  * قوله: (لتعطيلِ منفعةِ الجنس)، وهو اليدان، أو الرِّجْلان.

• قوله: (وذهاب عضوين من شِقٍّ)، [وهما اليمينان، أو اليسريان.
• قوله: (قُطعت يمينُ يديه)، ولو لزم عليه ذهابُ عضوين من شِقٍّ] ⁷⁷¹؛ للعلة المذكورة.
  = وكشاف القناع (9/ 3052).

الجزء: 6 - الصفحة: 311

بعدَ سرقتِه يمنى ⁷⁷² أو يُسرَى يدَيْه، أو معَ رجلَيْه، أو إحداهما: سقطَ القطعُ ⁷⁷³. لا إن كان الذاهبُ يمنى أو يسرى رجلَيْه، أو هما ⁷⁷⁴. والشَّلَّاءُ -ولو أُمِنَ تلفُه بقطعها- وما ذَهب مُعْظَمُ نفعِها، كمعدومةٍ ⁷⁷⁵، لا ما ذهب منها خِنصِرٌ وبِنْصِرٌ.
. . . . .  * قوله: (أو يسرى رِجْليه) هذا لإشكال ⁷⁷⁶ فيه، ولا استغرابَ، فكان الأَوْلى أن يقول: لا إن كان الذاهبُ يمينَ رجليه، أو هما.

• قوله: (والشَّلَّاءُ) ⁷⁷⁷ مبتدأ خبرُه "كمعدومةٍ" ⁷⁷⁸.
• قوله: (وما ذهبَ معظمُ نفعِها)؛ [كما] ⁷⁷⁹ لو قُطع منها ثلاثُ أصابع فأكثر ⁷⁸⁰.

الجزء: 6 - الصفحة: 312

أو إصبعٌ سواهما، ولو الإبهام ⁷⁸¹. وإن وجب قطعُ يُمناهُ، فقَطع قاطعٌ يُسراه بلا إذنِهِ عمدًا: فالقَوَدُ.
وإلا: الديةُ، ولا تُقطعُ يمنى السارقِ ⁷⁸². وفي "التنقيح": "بَلى" ⁷⁸³. ويَجتمع القطعُ والضمانُ: فيُردُّ ما سرَق إلى مالكه.
. . . . .  * قوله: (فالقودُ)؛ أي: على قاطع ⁷⁸⁴.

• قوله: (وإلا) قال في الشرح: (وإلا يتعمدْ قطعَ يسراه) ⁷⁸⁵، وسكت عن محترز قوله: "بلا إذنه" ⁷⁸⁶.
• قوله: (ويجتمع القطعُ والضمانُ)؛ لأنهما حقان يجبان لمستحقين، فجاز ⁷⁸⁷ اجتماعُهما ⁷⁸⁸.

الجزء: 6 - الصفحة: 313

وإن تَلِفَ: فمِثلُ مثليٍّ، وقيمةُ غيرِه ويُعيدُ ما خرَّبَ: من حرزٍ ⁷⁸⁹. وعليه أجرةُ قاطعٍ ⁷⁹⁰، وثمنُ زيتِ حَسْمٍ ⁷⁹¹.  * قوله: (وبعيد ما خرب من حرز)؛ أي محترم ⁷⁹² بالنسبة له، لا إن كان له شبهةٌ في هتكه ⁷⁹³، فتدبر.
وبخطه: قال شيخنا في شرحه: (والقياسُ [يضمنُ] ⁷⁹⁴ أرشَ نقصِه) ⁷⁹⁵.

---

الجزء: 6 - الصفحة: 314

6 - بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ

وهم: المكلَّفونَ الملتزمون -ولو أنثى- الذين يَعْرِضون للناس بسلاح -ولو عصًا، أو حجرًا- ⁷⁹⁶ في صحراءَ، أو بُنيانٍ ⁷⁹⁷. . . . . .  بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ

• قوله: (وهم المكلَّفون الملتزِمون)؛ أي: من مسلمٍ، وذميٍّ ⁷⁹⁸، وينتقض ⁷⁹⁹ به عهدُ أهلِ الذمَّة، وتحلُّ دماؤهم وأموالُهم ⁸⁰⁰.
• قوله: (ولو أنثى)؛ أي: ولو كان فيهم أنثى، وكان مقتضى الظاهر: ولو إناثًا، كذا قيل.

الجزء: 6 - الصفحة: 315

أو بحرٍ، فيَغْصِبُون مالًا محترمًا، مجاهَرةً ⁸⁰¹. ويُعتَبَرُ: 1، 2، 3 - ثبوتُه ببيِّنةٍ أو إقرارٍ مرتَيْن، والحِرْزُ.
. . . . .  وأقول: تأويلُه بقوله ⁸⁰²: ولو كان فيهم أنثى صحيحٌ في نفسه، إلا أنه تكلُّف ⁸⁰³، وأما أنه كان [مقتضى] ⁸⁰⁴ الظاهر أن يقول: ولو إناثًا، ففيه نظر؛ لأنه يلزمُه الإخبارُ بالمؤنث عن المذكر من غيرِ تغليبٍ، فالأَوْلى أن يُجعل في "كان" المحذوفةِ ضميرٌ مفردٌ عائدٌ على المكلَّفِ المندرجِ في المكلَّفين، من باب إرجاعِ الضميرِ إلى جزءِ ما تقدمه، على قياس إرجاع إلى الحدث المنفهم من الفعل في نحو: ﴿اعْدِلُوا هُوَ﴾ ⁸⁰⁵؛ أي: العدلُ، والتقدير هنا: ولو كان المكلفُ الملتزمُ المندرج في المكلفين الملتزمين أنثى، ومن هنا يظهر سر ⁸⁰⁶ قول شيخِنا في شرحه: (ولو كان المكلف الملتزم أنثى) ⁸⁰⁷، فتدبر.

• قوله: (والحرزُ)؛ أي: كونُه في القافلة ⁸⁰⁸؛ بدليل ما سيأتي أيضًا ⁸⁰⁹.

الجزء: 6 - الصفحة: 316

والنِّصابُ ⁸¹⁰. فمن قُدِرَ عليه، وقد قَتَل -ولو مَنْ لا يُقادُ به؛ كولدِه، وقِنٍّ، وذميٍّ- لقصدِ ماله، وأخَذ مالًا: قُتل حتمًا، ثم صُلِب قَاتلُ من يُقادُ به حتى يَشتهِرَ، ولا يُقطعُ مع ذلك ⁸¹¹.  * قوله: (وقد قتل)؛ أي: (ولو بما لا يقتل غالبًا؛ كسوطٍ وعَصًا).
إقناع ⁸¹².

• قوله: (قُتل حتمًا)؛ أي: لحقِّ اللَّه تعالى ⁸¹³.
• قوله: (ثم صُلب قاتلُ.
  . . إلخ) قال في المبدع في غسل الميت: (مسألة قاطع الطريق: يُغسل أوَّلًا، ويصلى عليه، ثم يصلب، وقيل: يؤخران عن الصلب، قاله في التلخيص).
  انتهى ⁸¹⁴. وعلى الثاني مُشي في الإقناع ⁸¹⁵.

الجزء: 6 - الصفحة: 317

ولو مات، أو قُتل قبل قتلِه للمُحارَبَةِ: لم يُصلَبْ ⁸¹⁶. ولا يتَحتَّمُ قَوَدٌ فيما دونَ نَفْسٍ ⁸¹⁷. و"رِدْءٌ" ⁸¹⁸، و"طلِيعٌ" كمباشِرٍ ⁸¹⁹، فرِدْءُ غيرِ مكلَّفٍ كهو ⁸²⁰.  * قوله: (ورده) ⁸²¹، وهو المساعدُ والمغيثُ لصاحبه عند احتياجه إليه ⁸²².

• قوله: (وطليعٌ)، وهو الذي يكشف للمحاريين حالَ القافلة ليأتوا إليها ⁸²³.
• قوله: (كمباشِرٍ) (ظاهرُ إطلاقه: حتى في ضمان المال.
  وقال في المغني

الجزء: 6 - الصفحة: 318

ولو قتَل بعضُهم: ثبت حكمُ القتل في حقِّ جميعِهم ⁸²⁴. وإن قتَل بعضٌ، وأخذ المالَ بعضٌ: تحتَّم قتلُ الجميعِ وصَلْبُهم ⁸²⁵. وإن قتَل بعضٌ لقصدِ المالِ: قُتل حتمًا، ولم يُصلَبْ ⁸²⁶. وإن لم يَقتُل، وأخذ نصابًا ⁸²⁷ لا شبهةَ له فيه.
. . . . .  والوجيز: إلا في ضمان المال؛ فإنه يتعلق بآخذِه خاصةً، وحكي ذلك في ⁸²⁸ الفروع بعد أن أطلق قولًا فقال: وقيل: يضمن المالَ آخذُه، وقيل: قراره [عليه]) ⁸²⁹. حاشية ⁸³⁰.

• قوله: (وإن قتلَ بعضٌ)؛ أي: لقصد المال ⁸³¹.

الجزء: 6 - الصفحة: 319

-لا من مفرَد عن قافلة- ⁸³²: قُطعت يدُه اليُمنى، ثم رجلُه اليُسرَى، في مَقامٍ واحدٍ حتمًا، وحُسِمتا، وخُلِّيَ.
فلو كانت يدُه اليسرى مفقودةً ⁸³³. . . . . .  * قوله: (لا من مفرَدٍ ⁸³⁴ عن قافلةٍ) هي: المرادُ بالحرز فيما سبق ⁸³⁵.

• قوله: (قُطعت يدُه اليمنى، ثم رجلُه ⁸³⁶ اليسرى) انظر: هل الترتيبُ والتعقيبُ المستفادان هنا من "ثم" معتبر، [أو غير معتبر] ⁸³⁷؛ بدليل لفظ الآية ⁸³⁸؛ حيث جيء فيها بالواو، إلا أن يقال: إنه بيان للمراد من الآية ⁸³⁹.
• قوله: (مفقودةً) أعمُّ من مقطوعة، ولو عبر به في الثاني أيضًا، لكان

الجزء: 6 - الصفحة: 320

أو يمينُه شَلَّاءَ، أو مقطوعةً، أو مستحَقَّةً في قَوَدٍ: قُطعتْ رجلُه اليُسرى فقط ⁸⁴⁰. وإن عَدِم يُمنى يَدَيْهٍ: لم تُقْطَع يمنى رِجْلَيه ⁸⁴¹. وإن حاربَ ثانيةً، لم يُقطع منه شيءٌ ⁸⁴².  أولي، فتدبر.

• [قوله] ⁸⁴³: (وإن عَدِمَ يمنى ⁸⁴⁴ يديه)؛ أي: بعد قطع الطريق، وقبل القدرة عليه، [فليس] ⁸⁴⁵ مكررًا مع ما قبله؛ لأن ذلك محمول ⁸⁴⁶ على ما إذا كان الفقدانُ ⁸⁴⁷ أو الشللُ سابقًا ⁸⁴⁸ على قطع الطريق؛ بدليل تعبير المصنفٌ بـ "كان" ⁸⁴⁹ في الأولى، وحذفها في الثانية.
• قوله: (وإن حارب ثانيةً، لم يقطع منه شيء)؛ بخلاف السرقة؛ فإنه يُقطع

الجزء: 6 - الصفحة: 321

وتتعيَّن ديةُ قَوَدٍ ⁸⁵⁰ لزِمَ بعدَ محاربتِهِ؛ لتقديمها: بسبْقِها، وكذا لو مات قبل قتلِه للمحاربةِ ⁸⁵¹. وإن لم يَقتُل، ولا أخذَ مالًا: نُفِيَ، وشُرِّدَ ⁸⁵²، ولو قِنًّا.
. . . . .  لسرقة العين ثانيًا ⁸⁵³، والفرق: أن في القطع للمحاربة يجمع ابتداء بين ⁸⁵⁴ قطع عضوين، فلو قطع في محاربة ثانية، يلزم عليه إما قطعُ عضوين من شِقٍّ، أو تعطيلُ منفعة الجنس، أو جميعُ ذلك، وفي السرقة لا يُقطع ابتداء إلا عضوٌ واحد، فلا يلزم من القطع ثانيًا شيء مما ذكر ⁸⁵⁵، فتدبر.
وبخطه: وهل يُحبس حتى يتوبَ كالسارق؟ ⁸⁵⁶.

• قوله: (لتقديمِها بسبقِها)، ومفهومه: أنه لو لزمه قتلٌ قبلَ

الجزء: 6 - الصفحة: 322

فلا يُتركُ يأوي إلى بلد، حتى تظهَرَ توبتُه ⁸⁵⁷، وتُنفى الجماعة متفرِّقةً ⁸⁵⁸. ومن تاب منهم قبلَ قدرةٍ عليه، سقط عنه حقُّ اللَّه تعالى: من صَلْبٍ، وقطعٍ، ونفيٍ، وتحتُّم قتلٍ ⁸⁵⁹. وكذا خارجيٌّ، وباغٍ، ومرتدٌّ محاربٌ ⁸⁶⁰. ويؤخذُ غيرُ حربيٍّ أسلَم، بحقِّ اللَّه، وحقِّ آدميٍّ طَلَبَه ⁸⁶¹.  محاربته، [فليس] ⁸⁶² يقدَّمُ على المحاربة لسبقهِ ⁸⁶³.

• قوله: (وتُنفى الجماعةُ متفرقةً)؛ خشية أن يجتمعوا على المحاربة ثانيًا ⁸⁶⁴.
• قوله: (ويؤخذ غيرُ حربيٍّ أسلمَ بحقِّ اللَّهِ تعالى)؛ أي: الذي يقول بوجوبه

الجزء: 6 - الصفحة: 323

ومن وجبَ عليه حدُّ سرقةٍ، أو زِنًى، أو شربٍ، فتابَ قبل ثُبوتهِ، سقطَ بمجرَّدٍ توبةٍ قبلَ إصلاحِ عملٍ، كبموتٍ (1).

---

1 - فصل ومَنْ أُريدَتْ نفسُه، أو حُرمَتُه.
. . . . .  عليه حالَ الكفر؛ ككفارةٍ، ونذرٍ (2)، فلا يَرِدُ أن المستأمنَ لا يُقام عليه حدٌّ للَّه؛ كحد الزنى (3) -كما تقدم أول كتاب الحدود (4) -.

فصلٌ

⁸⁶⁹

• قوله: (ومن أُريدت نفسُه)؛ أي: ولو للفاحشة ⁸⁷⁰.
• قوله: (أو حرمتُه)؛ أي: من أُمِّه وبنتِه وأختِه وزوجتِه، وسائرِ أقاربهِ ⁸⁷¹.^865866867868

الجزء: 6 - الصفحة: 324

أو مالُه ⁸⁷² -ولو قَلَّ-، أو لم يُكافِ المريدَ ⁸⁷³: فله دفعُه بأسهلِ ما يَظُنُّ اندفاعَه به.
فإن لم يندفعْ إلا بقتلٍ: أُبِيح، ولا شيءَ عليه.
وإن قُتل: كان شهيدًا ⁸⁷⁴. ومع مَزحٍ: يحرُم قتلٌ، ويُقادُ به ⁸⁷⁵. ولا يَضمن بهيمةً صالتْ عليه، ولا مَنْ دخلَ منزلَه متلَصِّصًا ⁸⁷⁶.  * قوله: (ولا من دخلَ منزلَه متلَصِّصًا)؛ لكن [لو] ⁸⁷⁷ أمره بالخروج، فخرج، كَفَّ عنه؛ لأن المقصودَ إخراجُه، فإن لم يخرج، فله ضربُه بأسهلِ ما يظنُّ اندفاعَه به، فإن خرج بالعصا، لم يجز ضربُه بالحديد، وإن وَلَّى هاربًا، لم يملك قتلَه، ولا اتباعَه ⁸⁷⁸.

الجزء: 6 - الصفحة: 325

ويجبُ عن حرمتِه ⁸⁷⁹، وكذا -في غير فتنةٍ- عن نفسِه ⁸⁸⁰، ونفسِ غيرِه ⁸⁸¹، لا عَنْ مالِه ⁸⁸². ولا يلزمُه حفظُه عن الضَّياع والهلاك، وله بَذْلُهُ ⁸⁸³. ويجبُ عن حرمةِ غيرهِ، وكذا مالُه.
. . . . .  * قوله: (ويجب عن حُرْمَته)، فمن وجد مع امرأته، أو أُمه، أو بنته، أو ابنه رجلًا يزني بهن، أو يَلوطُ به، وجب عليه قتلُه إن لم يندفع إلا به ⁸⁸⁴.

• قوله: (وله بذله)؛ أي: لمن أراده ظلمًا ⁸⁸⁵.
• قوله: (وكذا مالُه)؛ أي: مالُ غيره ⁸⁸⁶.

الجزء: 6 - الصفحة: 326

مع ظنِّ سلامتِهما.
وإلا: حَرُمَ ⁸⁸⁷. ويسقُط بإياسِه، لا بظنِّه أنه لا يفيد ⁸⁸⁸. ومن عضَّ يدَ شخصٍ -وحَرُمَ-، فانتزعَها -ولو بعنفٍ-.
. . . . .  * قوله: (مع ظَنِّ سلامتهما)؛ (أي: الدافع ⁸⁸⁹، والمدفوع عنه).
كذا في شرحه ⁸⁹⁰. والمراد بالمدفوع عنه: المدفوعُ، وهو الذي عبر به [عنه] ⁸⁹¹ في المذهب بـ "الطالب".

• فائدة: كره أحمد الخروجَ إلى صيحةٍ بالليل؛ لأنه لا يدري ⁸⁹² ما يكون ⁸⁹³.
• قوله: (وحَرُمَ) الواو للحال؛ أي: وقد حكم بحرمة العض ⁸⁹⁴، فإن كان مباحًا؛ بأن أمسكه في موضع يتضرر بإمساكه، ضمن ما سقط منها -على ما في

الجزء: 6 - الصفحة: 327

فسقطت ثناياهُ: فَهَدَرٌ ⁸⁹⁵. وكذا ما في معنى العَضَّ.
فإن عجَز: دفعَه كصائِلٍ ⁸⁹⁶. ومن نظرَ في بيتِ غيرِه، من خصاصِ بابٍ مغلقٍ ونحوِه ⁸⁹⁷ -ولو لم يتعمَّدْ، لكن ⁸⁹⁸: ظَنَّهُ متعَمِّدًا- ⁸⁹⁹. . . . . .  الحاشية الأخرى ⁹⁰⁰ -.

• قوله: (فسقطت ثناياه، فهدرٌ) وإن كان العَضُّ مباحًا؛ مثل: إن أمسكه ⁹⁰¹ في موقع يتضرر بإمساكه، أو بعض ⁹⁰² يدَه، ونحوه مما لا يقدر على التخلص منه إلا بعضه، [فعضه] ⁹⁰³، فما سقط من أسنانه، ضمنه ⁹⁰⁴.
• قوله: (من خصاص.
  . . إلخ) هي الفُروج والخَلَل الذي يكون فيه ⁹⁰⁵.

الجزء: 6 - الصفحة: 328

فخَذَفَ عينَه أو نَحوها، فتلِفت: فهَدَرٌ، ولا يَتبعُه ⁹⁰⁶؛ بخلافِ مستمعٍ ⁹⁰⁷ وضَع أُذُنَه في خصاصِه قبلَ إنذارِه ⁹⁰⁸، وناظرٍ من منفتحٍ ⁹⁰⁹.  * قوله: (فحذَفَ ⁹¹⁰ عينَه.
. . إلخ)؛ أي: بحصاةٍ، أو نحوِها، أو طعنه بعودٍ ⁹¹¹.

• • • = النهي (8/ 515)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 379)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 222، وكشاف القناع (9/ 3061).

الجزء: 6 - الصفحة: 329

7 - بابُ قتالِ أهْلِ البَغْيِ

وهم: الخارجون على إِمامٍ -ولو غيرَ عدلٍ- بتأويلٍ سائغٍ، ولهم شَوْكةٌ، ولو لم يكن فيهم مُطاع ⁹¹². ومتى اختَلَّ شرطٌ من ذلك: فقُطاعُ طريقٍ ⁹¹³. ونصبُ الإمامِ فرضُ كفايةٍ، ويثبُت -لإجماعٍ، ونصٍّ، واجتهاد، وقهرٍ- لقُرَشِيٍّ: حُرٍّ، ذَكَرٍ، عَدْلٍ، عالمٍ، كافٍ ابتداءً ودوامًا.
ويُجْبَرُ متعيِّنٌ لها ⁹¹⁴.  بابُ قتالِ ⁹¹⁵ أهلِ البَغْيِ

• قوله: (ونَصْبُ الإمامِ فرضُ كفايةٍ) يخاطَبُ [به] ⁹¹⁶ أهلُ الاجتهاد حتى يختاروا مَنْ توجد فيه شرائطُ الإمامة حتى ينتصبَ أحدُهم، ويُشترط في أهل الاجتهاد

الجزء: 6 - الصفحة: 330

وهو وكيل: فله عَزْلُ نفسِه.
ولهم عزلُه: إن سألها ⁹¹⁷، وإلا: فلا ⁹¹⁸. ويحرُم قتالُه ⁹¹⁹. وإن تنازعَها متكافِئَانِ: أُقِرعَ.
. . . . .  ثلاثةُ شروط: العدالةُ، والعلمُ المتوصَّلُ به إلى معرفة مَنْ يستحقُّ الإمامَة، وأن يكونَ من أهل الرأي والتدبير؛ بحيث يؤدِّي ذلك إلى اختيار مَنْ هو أصلحُ للإمامة ⁹²⁰.

• قوله: (سَأَلَها) هي عبارةُ التنقيح ⁹²¹. (قال الحجاوي في حاشيته: صوابه: سأله، [أي: سأل] ⁹²² العزلَ؛ لقول الصدِّيق: أَقيلوني أَقيلوني، قالوا: لا نُقيلك ⁹²³، وفهم من كلام المنقح: أنه إن سأل الخلافة ابتداءً، لهم عزلُه، وهو غريبٌ) ⁹²⁴.
• قوله: (وإن تنازعها متكافئان، أُقرع)، فيبايَع مَنْ تخرج له القُرْعَة،

الجزء: 6 - الصفحة: 331

وإن بُويعا، فالإمامُ: الأولُ ⁹²⁵. ومعًا، أو جُهل السابقُ: بطلَ العَقْدُ ⁹²⁶. وتَلزمُهُ مراسَلَةُ بُغاةٍ.
. . . . .  وصفةُ العقدِ: أن يقول كلٌّ من أهل الحَلِّ والعَقْد: قد بايعناك على إقامةِ العدلِ والإنصافِ، والقيام بفروض الإمامة، ولا يحتاج -مع ذلك- إلى صَفْقَةِ ⁹²⁷ اليدِ ⁹²⁸.

• قوله: (ويلزَمُه مراسلةُ بُغاةٍ) ⁹²⁹، فالمراسلة بالكلام، أو الكتابةِ ⁹³⁰ تكون قبل [كلٍّ] ⁹³¹ من الضربِ، والأَسْرِ، والقتلِ ⁹³². وإلى ذلك يُشير قولُ بعضهم: المرءُ أولُ ما يروِّع بالكلا ... مِ وبالعصا هو ثاني الأحوالِ والقيدُ ثالثُها وإن لم يرتدِعْ ... فالسيفُ آخرُ حيلةِ المحتالِ ⁹³³

الجزء: 6 - الصفحة: 332

وإزالةُ شُبَهِهِم وما يدَّعونهُ: من مَظْلَمَةٍ ⁹³⁴. فإن فاؤوا، وإلا: لزمَ قادرًا قتالهُم ⁹³⁵. وعلى رعيَّتِه مَعُونتُه ⁹³⁶. فإن استَنْظَرُوهُ مدةً، ورجا فَيْئتَهم: أَنْظَرَهم.
وإن خافَ مكيدةً: فلا -ولو أَعْطَوْهُ مالًا، أو رُهُنًا- ⁹³⁷.  ولبعضهم، وأجاد، لكنَّه ترك القيدَ، وزاد الإشارة، فقال: يكفي اللبيبَ إشارةٌ مرموزةٌ ... وسِواهُ يُدْعى بالنداءِ العالي وسِواهُما بالوَخْزِ من دونِ العَصا ... ثم العَصا هي رابعُ الأحوالِ ⁹³⁸ هذا وضربًا كالحسامِ مرتبًا ... للحالتين كما ترى بمقالي [والقيد بعدَهما فكنْ مُتَنَبِّهًا ⁹³⁹ ... لزيادةٍ صَحَّتْ عن الأبطالِ] ^{940 941} ثم الحسامُ يُهَزُّ تخويفًا بهِ ... والقتلُ آخرُ حيلةِ المحتالِ [وهذا البيتان اللذان قبل الأخير من زيادتي] ⁹⁴².

الجزء: 6 - الصفحة: 333

ويحرُم قتالُهم بما يَعُمُّ إتلافُه؛ كَمَنْجَنيقٍ، ونارٍ.
واستعانةٌ بكافر -إلا لضرورةٍ، كفعلِهم إن لم نفعلُه-، وأخذُ مالِهم وذرَّيتِهم، وقتلُ مُدْبِرِهم وجَريحِهم ⁹⁴³، ومن تَرَكَ القتالَ ⁹⁴⁴. ولا قَوَدَ فيه.
ويُضْمَنُ ⁹⁴⁵. ويُكره ⁹⁴⁶ قصدُ رحمِهِ الباغي.
. . . . .  * قوله: (وقتلُ مُدْبِرِهِم وجريحِهِم)؛ أي: يحرُمُ ذلك على الصحيح من المذهب من عدم القول بكفرهم، فإن قلنا به؛ بأن كانت بدعتُهم قيلَ بالتكفير [بها] ⁹⁴⁷؛ كما يأتي في كلام المصنف ⁹⁴⁸، جاز قتلُ مدبِرِهم، والإجهازُ على جريحِهِم؛ كما يُعلَم من الكافي ⁹⁴⁹.

• قوله: (ولا قَوَدَ فيه)؛ أي: مَنْ يحرُم قتلُه منهم ⁹⁵⁰.
• قوله: (ويُكره قصدُ رحمِهِ الباغي)؛.
  . . . . .

الجزء: 6 - الصفحة: 334

بقتلٍ ⁹⁵¹. وتباحُ استعانةٌ عليهم -بسلاحِ أنفُسِهم وخيلِهم، وعبيدِهم وصبيانِهم- لضرورةٍ فقط ⁹⁵². ومن أُسِر منهم -ولو صبيًا، أو أنثى- حُبسى حتى لا شَوْكَةَ ولا حربَ ⁹⁵³. وإذا انقضَتْ: فمن وَجَد منهم مالَه بيدِ غيرِه: أخَذَه ⁹⁵⁴. ولا يَضْمَنُ بُغاةٌ ما أتلفوهُ حالَ حربٍ ⁹⁵⁵، كأهلِ عدلٍ ⁹⁵⁶. ويَضمَنانِ ما أتلَفا في غير حرب ⁹⁵⁷. وما أخذوا ⁹⁵⁸. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الجزء: 6 - الصفحة: 335

حالَ امتناعِهم؛ من زكاةٍ، وخَراجٍ، وجِزيةٍ: اعْتُدَّ به.
ويُقبلُ -بلا يمين- دعوَى دفعِ زكاةٍ إليهم، لا خراجٍ، ولا جزيةٍ، إلا ببيِّنةٍ ⁹⁵⁹. وهم -في شهادتِهم، وإمضاءِ حُكمِ حاكمهم- كأهلِ العدلِ ⁹⁶⁰. وإن استعانوا ⁹⁶¹ بأهل ذِمَّةٍ أو عهدٍ: انتَفَضَ عهدُهم ⁹⁶²، وصاروا كأهلِ حربٍ -لا إنِ ⁹⁶³ ادَّعَوْا شُبهةً: كوجوبِ إجابتِهم-.
. . . . .  أي: يُكره لعدلٍ ⁹⁶⁴ أن يقصدَ رحمَه الباغي بقتلٍ ⁹⁶⁵.

• قوله: (حالَ امتناعِهم)؛ أي: حالَ مَنَعَتِهم وشوكَتِهم ⁹⁶⁶.
• قوله: (من زكاةٍ) متعلق بـ "أَخذوا".
• قوله: (لا إن ادَّعَوْا شبهةً)؛ أي: ⁹⁶⁷ أهل الذمة والعهد ⁹⁶⁸.

الجزء: 6 - الصفحة: 336

ويضمنون ما أتلفوهُ: من نفسٍ ومالٍ (1). وإن استعانوا به.
هلِ حربٍ، وأَمَّنُوهم: فكعَدَمِه (2). إلا أنهم (3) في أمانٍ، بالنسبة إلى بُغاةٍ (4).

---

1 - فصل وإن أظهر قومٌ رأيَ الخَوَارجِ، ولم يَخْرُجوا عن قبضةِ الإمام: لم يتعرَّض لهم، وتَجرِي الأحكامُ عليهم كأهلِ العدلِ (5).  * قوله: (ويضمنون) (6)؛ أي: أهل الذمة والعهد (7).

فصل

^{976969970971972973974975} الجزء: 6 - الصفحة: 337

وإن صرَّحُوا بسبِّ إمامٍ، أو عدلٍ، أو عَرَّضُوا به: عُزِّروا ⁹⁷⁷. ومن كفَّر أهلَ الحقِّ والصحابةَ، واستَحَلَّ دماءَ المسلمين بتأويلٍ: فَخَوارجُ بُغاةٌ، فَسَقةٌ، وعنه: "كفَّارٌ" ⁹⁷⁸، المنقِّحُ: "وهو أظهرُ" ⁹⁷⁹. وإن اقتَتَلَتْ طائفتانِ لعَصَبِيَّةٍ أو رياسةٍ، فظالمتانِ: تَضمَنُ كلٌّ ما أتلفتْ على الأخرى ⁹⁸⁰. . . . . .  * قوله: (وإن صَرَّحُوا بِسَبِّ إمامٍ) لعل المراد: بغيرِ ألفاظِ القذفِ ⁹⁸¹.

• قوله: (وعنه: كفارٌ، المنقحُ: وهو أظهر) ⁹⁸²، وعبارته في الإنصاف: (والذي ندين ⁹⁸³ اللَّه [به] ⁹⁸⁴: أنه كافر) ⁹⁸⁵.

الجزء: 6 - الصفحة: 338

وضَمِنتا سواءٌ ⁹⁸⁶ ما جُهل مُتِلفُه؛ كما لو قُتِل داخلٌ بينهما لصلحٍ؛ وجُهل قاتِلُه ⁹⁸⁷.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

الجزء: 6 - الصفحة: 339

8 - باب حُكمِ المُرْتدِّ

وهو: مَن كفَر -ولو مميِّزًا- طَوْعًا -ولو هازِلًا- بعدَ إسلامِه ⁹⁸⁸ -ولو كَرْهًا- بحقٍّ ⁹⁸⁹. فمن ادَّعى النُّبُوَّةَ، أو أشرَكَ باللَّه تعالى، أو سَبَّه، أو رسولًا أو مَلَكًا له، أو جَحَد رُبُوبِيَّته أو وحدانيَّتَه، أو صفةً، أو كتابًا، أو رسولًا، أو ملَكًا له، أو وجوبَ عبادةٍ من الخَمس -ومنها: الطهارةُ-.
. . . . .  بابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ

• قوله: (فمنِ ادَّعَى النبوةَ)، (أو صَدَّقَ مَنِ ادَّعاها) حاشية ⁹⁹⁰.
• قوله: (ومنها الطهارةُ)؛ أي: ملحقةٌ بها في الحكم، والمرادُ بالخمس: أركانُ الإسلام المشار إليها في حديث: "بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمسٍ" ⁹⁹¹.

الجزء: 6 - الصفحة: 340

أو حُكمًا ظاهرًا مجمَعًا عليه إجماعًا قطعيًا؛ كتحريم زِنًى، أو لحمِ خِنزيرٍ، أو حِلِّ خبْزٍ ونحوِه، أو شَكَّ فيه -ومثلُه لا يَجهلهُ، أو يجهلُه، وعُرِّفَ وأَصَرَّ-، أو سجَد لكوكبٍ أو نحوِه، أو أتَى بقولٍ أو فعلٍ صريحٍ في الاستهزاء بالدِّين، أو امتَهَن القرآنَ، أو ادَّعى اختلاقَهُ، أو القدرةَ على مثلِه، أو أسقَط حُرْمَتَه: كَفَر ⁹⁹². . . . . .  * قوله: (أو امْتَهَنَ القرآنَ) لا ينافي ما أسلفه ⁹⁹³ من أن كَتْبَهُ بحيثُ يُهان حرامٌ فقط؛ لأنه لا يلزم من جعلِه ⁹⁹⁴ عُرضةً للإهانة حصولُ الإهانةِ بالفعل، وأما ما هنا، ففيما إذا أهانه بالفعل؛ كان وضعه ابتداءً في القاذورات، أو ضَمَّخَه بالنجاسة، أو نحوِ ذلك من أنواع الإهانة.

• قوله: (أو ادَّعَى اختلاقَه) ⁹⁹⁵؛ أي: أنه ليس من عند اللَّه.
  = ومسلم -كتاب: الإيمان- باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم (16) (1/ 176). والنسائي في سننه، -كتاب: الإيمان وشرائعه، باب: على كَمْ بُني الإسلام برقم (5016) (8/ 481)، وأحمد في مسنده (2/ 26)، (120، 143)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 386).

الجزء: 6 - الصفحة: 341

لا: إن حَكى كفرًا سَمِعه ولا يعتقدُه ⁹⁹⁶. وإن ترك عبادةً من الخمس تهاوُنًا: لم يَكفُر، إلا بالصلاةِ، أو بشرطٍ أو ركنٍ لها مجمَعٍ عليه: إذا دُعِيَ إلى شيءٍ من ذلك، وامتَنع ⁹⁹⁷. ويُستَتابُ كمرتَدٍّ.
. . . . .  * قوله: (مُجْمَعٍ ⁹⁹⁸ عليه) عمومُ هذا يخالف ما تقدَّم في الصلاة من قوله: "يعتقد وجوبه" ⁹⁹⁹؛ فإن مفهومه: سواءٌ كان متفقًا ¹⁰⁰⁰ عليه، أم لا.

الجزء: 6 - الصفحة: 342

فإن أصَرَّ: قُتل بشرطِه، ويُقتلُ في غير ذلك حَدًّا ¹⁰⁰¹. فمن ارتدَ مكلَّفًا مختارًا -ولو أنثى- دُعَي، واستُتِيبَ ثلاثةَ أيام وجوبًا ¹⁰⁰² -وينبغي أن يُضيَّقَ، عليه، ويُحبَسَ ¹⁰⁰³ -. . . . . .  * قوله: (قُتل بشرطِه)، (وهو ألا يأتي بالصلاةِ زَمن الاستتابة، وأن يدعى كما تقدم.
انتهى).
شرح ¹⁰⁰⁴.

• قوله: (ويُقتل في غير ذلك حَدًّا)؛ يعني، وأما في ذلك، فيقتل كفرًا.
  وحينئذ، فلا يُغَسَّل ¹⁰⁰⁵، ولا يُكَفَّنُ، ولا يُصلَّى عليه، ولا يُدفَنُ في مقابر المسلمين، بل يُوارى لِعَدَمٍ ¹⁰⁰⁶؛ كما نبه المصنف ¹⁰⁰⁷ على ذلك ونظائره؛ لعموم القاعدة التي ذكرها في غسل الميت ¹⁰⁰⁸. قال ¹⁰⁰⁹: "وكذا كلُّ صاحبِ بِدْعَة ¹⁰¹⁰ مُكَفِّرَةٍ" ¹⁰¹¹.

الجزء: 6 - الصفحة: 343

فإن تاب: لم يُعَزَّر، وإن أَصَرَّ، قُتل بالسيف ¹⁰¹²، إلا رسولَ كفارٍ؛ بدليلِ رسولَيْ مُسَيْلِمَةَ ¹⁰¹³. ولا يقتُله إلا الإمامُ، أو نائبُه -فإن قتله غيرُهما بلا إذنٍ: أساءَ، وعُزِّر.
ولا ضمانَ، ولو كان قبلَ استتابةٍ- إلا أن يَلحَقَ بدار حربٍ: فلكلِّ أحدٍ قتلُه، وأخذُ ما معه ¹⁰¹⁴. ومن أطلَق الشارعُ كُفْره: كدعواهُ لغيرِ أبيه، ومن أتى عرَّافًا، فصدَّقه بما يقول، فهو تشديدٌ: لا يَخرجُ به عن الإسلام ¹⁰¹⁵. وَيَصِحُّ إسلامُ مُمَيِّزٍ عَقِلَهُ.
. . . . .  * قوله: (مسيلِمَةَ) ¹⁰¹⁶ -بكسر اللام-، ومن فَتَحَ، فهو مُسَيْلَمَةُ.

الجزء: 6 - الصفحة: 344

ورِدَّتُهُ ¹⁰¹⁷. فإن أسلَم: حِيلَ بينَه وبينَ الكُفَّار ¹⁰¹⁸. فإن قالَ بعدُ: "لمَ أدْرِ ما قلتُ" فكما لو ارتَدَّ ¹⁰¹⁹. ولا يُقتل هو وسكرانُ ارتَدَّ حتى يُستَتابا بعدَ بلوغٍ وصَحْوٍ ثلاثةَ أيام ¹⁰²⁰. وإن ماتَ في سُكْرٍ ¹⁰²¹، أو قبلَ بلوغٍ: مات كافرًا.
ولا تُقبَلُ في الدُّنيا توبةُ زنديقٍ ¹⁰²². . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = الصلاة.
قتل في حروب الردة في عهد الخليفة أبي بكر الصديق على يد جيش كبير بقيادة خالد بن الوليد سنة 12 هـ. سيرة ابن هشام (3/ 74)، والكامل لابن الأثير (2/ 137 - 140).

الجزء: 6 - الصفحة: 345

-وهو: المنافقُ الذي يُظهِرُ الإسلامَ، ويُخفي الكفرَ (1) -، ولا من تكرَّرتْ رِدَّتُه، أو سَبَّ اللَّه تعالى، أو رسولًا (2)، أو ملَكًا له -صريحًا- (3)، أو تَنَقَّصَهُ، ولا ساحرٍ مُكَفَّرٍ بسحرِه (4). ومن أَظْهَرَ الخيرَ، وأبطَنَ الفسقَ، فكزنديقٍ في توبتِه (5).

---

1 -

فصل

وتَوْبَةُ مرتدٍّ وكلِّ كافرٍ: إتيانُه بالشهادَتَيْن، معَ إِقرارِ جاحدٍ.
. . . . .  فصلٌ ¹⁰²⁸

• قوله: (وتَوْبَةُ مرتدٍّ وكُلِّ كافر: إتيانُه بالشهادَتَيْنِ، معَ إِقرارِ جاحدٍ.
  . . إلخ)،^{10231024102510261027}

الجزء: 6 - الصفحة: 346

لفرضٍ أو تحليلٍ أو تحريمٍ أو نبيٍّ أو كتابٍ.
. . . . .  وظاهره: أنه لا يعتبر مع ذلك الندمُ على ما صدر منه.
ولم أر في ذلك نقلًا لأصحابنا، وصرح به إمامُ الحرمينِ من الشافعية ¹⁰²⁹، ونقله عنه ابن المقري الشافعي في متن الووضة.
فليراجع.
وبخطه قال السهروردي ¹⁰³⁰ في "آداب المريدين": (وأجمعوا على أن كمالَ الإيمانِ إقرارٌ باللسان، وتصديقٌ بالجَنَان، وعملٌ بالأركان ¹⁰³¹، فمن تركَ الإقرارَ فهو كافرٌ، ومن ترك التصديقَ فهو منافقٌ، ومن ترك العملَ فهو فاسقٌ، ومن ترك الاتباعَ فهو مبتدِعٌ، وإن الناس يتفاضلون في الإيمان، وإن المعرفة بالقلبِ لا تنفع ما لم يتكلمْ بكلمتي الشهادة، إلا أن يكون له عذرٌ يثبُتُ بالشرع، ويرون الاستثناء في الإيمان من غير شكٍّ، بل على سبيل التأكيد والمبالغة؛ لأن

الجزء: 6 - الصفحة: 347

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الأمر مغيَّبٌ؛ سئل الحسنُ البصريُّ ¹⁰³²: أمؤمن أنتَ حقًا؟ قال: إن أردتَ ما يُحْقَن به دمي، وتَحِلُّ به ذبيحتي ومناكحتي، فأنا مؤمن حقًّا، وإن أردتَ ما أدخل به الجنان، وأنجو به من النيران، ويرضى به الرحمن، فأنا مؤمن -إن شاء اللَّه [تعالى] ¹⁰³³ -. وقد استثنى اللَّه تعالى في كتابه في قوله: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ﴾ ¹⁰³⁴، وليس هناك شك؛ بل أراد سبحانه -على ما ذكره بعضهم- تأديبَ عباده، وتنبيههم على أن الحقَّ إذا استثنى مع كمال علمه، فلا يجوز الحكمُ لأحدٍ من غير استثناءٍ ¹⁰³⁵؛ لقصورِ علمه، وكذلك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لما خرج من المقبرةْ "وإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ ¹⁰³⁶ لَاحِقُونَ" ¹⁰³⁷.

الجزء: 6 - الصفحة: 348

أو رسالةِ محمدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى غيرِ العربِ بما جَحَدهُ، أو قولِه: "أنا مسلمٌ" ¹⁰³⁸. ولا يُغني قوله: "محمدٌ رسولُ اللَّهِ" عن كلمةِ التوحيد -ولو من مُقِرٍّ به ¹⁰³⁹ -. ومن شُهِدَ عليه برِدَّةٍ -ولو بجحدٍ-، فأتَى بالشهادَتَيْنِ.
. . . . .  ولم يكن شاكًّا في الموت واللحوق بهم).
انتهى المقصود.

• قوله: (إلى غيرِ العرب)؛ كالعيسوية نسبة إلى عيسى الأصفهاني ¹⁰⁴⁰، وهم فرقة من اليهود ¹⁰⁴¹.
• قوله: (أو قوله: أنا مسلم) عطفٌ على "إتيانه"، والمراد: مع إقراره بما = (2036) (4/ 396)، وأبو داود في سننه -كتاب: الجنائز- باب: ما يقول إذا زار القبور أو مَرَّ بها برقم (3237) (3/ 219)، وأحمد في مسنده (2/ 300، 375، 408).

الجزء: 6 - الصفحة: 349

لم يُكشَفْ عن شيءٍ: فلا يُعتَبرُ إقرارُه بما شُهِدَ عليه به؛ لصحتِهما من مسلمٍ، ومنه؛ بخلافِ توبةٍ من بدْعَةٍ ¹⁰⁴². ويَكفِي جحدُه لردَّةٍ أقَرَّ بها، لا إن شُهِدَ عليه بها ¹⁰⁴³. وإن شُهِدَ أنه كفَر، فادَّعى الإكراهَ: قُبِلَ مع قرينةٍ فقط ¹⁰⁴⁴. ولو شَهد عليه بكلمةِ كفرٍ، فادَّعاهُ: قُبِل مطلقًا ¹⁰⁴⁵.  جحده على قياس ما قبلها ¹⁰⁴⁶. وهو بحثُ صاحبِ المغني ¹⁰⁴⁷، وهو وجيه ¹⁰⁴⁸، فتدبر ¹⁰⁴⁹.

• قوله: (فلا يعتبر إقرارُه بما شُهِدَ به عليه)؛ أي: بخلافِ ما أقرَّ به؛ لأن الشهادة -من حيث هي- تحتمل الصدقَ والكذبَ؛ بخلاف الإقرار، فلا مخالفةَ بينه وبين ما تقدَّم أولَ الفصل.
• قوله: (مطلقًا)؛ أي: سواء كانت قرينة، أَوْ لا ¹⁰⁵⁰؛ لجواز أن يكون حاكيًا

الجزء: 6 - الصفحة: 350

وإن كُرِهَ ذِمِّيٌّ على إِقرارٍ بإسلامٍ: لم يَصِحَّ ¹⁰⁵¹. وقولُ من شُهِدَ عليه: "أنا بريءٌ من كُلِّ دِينٍ يخالفُ دينَ الإسلام"، أو: "أنا مسلمٌ" توبةٌ ¹⁰⁵². وإن كتبَ كافرٌ الشهادَتيْنِ: صار مسلمًا ¹⁰⁵³. ولو قال: "أسلمتُ"، أو: "أنا مسلمٌ"، أو: "أنا مؤمنٌ"، صار مسلمًا -فلو قال: "لم أُرِدِ الإسلامَ"، أو: "لم أعتقدْهُ"، أجبِرَ على الإسلام-.
. . . . .  لها، أو غير معتقد ما يراد منها.

• قوله: (وإن كتب كافرٌ الشهادتين، صار مسلمًا).
  قال الشيخ تقي الدين: (ومن شُفِعَ عنده في إنسان، فقال: لو جاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يشفع فيه، ما قبلتُ منه، إن تابَ بعدَ القدرةِ عليه، قُتل ¹⁰⁵⁴، لا قبلَها ¹⁰⁵⁵ -في أظهر قولَي العلماء-) ¹⁰⁵⁶. = الإرادات للبهوتي لوحة 225.

الجزء: 6 - الصفحة: 351

قد علم ما يُراد منه ¹⁰⁵⁷. وإن قال: "أنا مسلمٌ، ولا أنطِقُ بالشهادَتيْن"، لم يُحكَمْ بإسلامِهِ حتى يأتيَ بالشهادتيْن ¹⁰⁵⁸. و: "أَسْلِمْ وخُذ ألفًا، أو نحوَه"، فأسلَمَ، فلم يُعطِه، فأبَى الإسلامَ: قُتِل.
وينبغي أن يَفِيَ ¹⁰⁵⁹. ومن أسلَمَ على أقلَّ من الخَمس: قُبِلَ منه، وأُمِرَ بالخَمْسِ ¹⁰⁶⁰. وإذا ماتَ مرتَدٌّ، فأقام وارثُه بيِّنةً أنه صلَّى بعدَها: حُكِم بإسلامه ¹⁰⁶¹. ولا يبطُلُ إحصانُ مرتَدٍّ، ولا عبادةٌ فعَلَها قبلَ رِدَّتِه: إِذا تابَ ¹⁰⁶².

---

 * قوله: (قد عُلم ما يُراد منه) المعنى ¹⁰⁶³ على التعليل، والتقدير: لأنه قد علم.
. . إلخ.

الجزء: 6 - الصفحة: 352

2

• فصل

ومن ارتدَّ، لم يَزُلْ مِلكُه ¹⁰⁶⁴، ويَملِكُ بتملُّكٍ ¹⁰⁶⁵، ويُمنعُ التصرُّفَ في مالِه.
وتُقضَى منه ديونُه، وأُرُوشُ جناياتِه -ولو جناها بدارِ حربٍ، أو في فِئةٍ مرتدَّةٍ ممتنِعةٍ-، ويُنفَقُ منه عليه، وعلى مَنْ تَلزمُه نفقتُه ¹⁰⁶⁶. فإن أسلم، وإلا صار فَيْئًا من حينِ موتِه مرتدًّا ¹⁰⁶⁷.  فصلٌ ¹⁰⁶⁸

• قوله ¹⁰⁶⁹: (أو في فئة ¹⁰⁷⁰ مرتدَّةٍ ممتنِعَةٍ)؛ أي: لهم قوة وشَوْكَة ومَنَعَةٌ يمنعون ¹⁰⁷¹ عن أنفسهم بها.

الجزء: 6 - الصفحة: 353

وإن لَحِقَ بدارِ حربٍ: فهو وما معه كحربِيِّ، وما بدارِنا: فَيءٌ من حينِ موتِه ¹⁰⁷². ولو ارتدَّ أهلُ بلدٍ، وجَرى فيه حُكمُهم، فدارُ حربٍ: يُغنَمُ مالهُم، وولدٌ حَدَثَ بالردَّةِ ¹⁰⁷³. ويؤخذُ مرتدٌّ بحدٍّ أتاهُ في رِدَّتِه ¹⁰⁷⁴، لا بقضاء ما تُرِكَ فيها من عبادةٍ ¹⁰⁷⁵. وإن لحِقَ زوجانِ مرتدَّانِ بدارِ حربٍ: لم يُستَرَقَّا، ولا مَن وُلِدَ لهما، أو حَمْلٌ قبلَ ردَّةٍ.
ومن لم يُسلِمْ منهم: قُتِل ¹⁰⁷⁶.  * قوله: (أتاه) أي: [أتى] ¹⁰⁷⁷ موجبه، فهو من الحذف ¹⁰⁷⁸ والإيصال.

• قوله: (قُتل)؛ أي: بعد أن يُستتاب ¹⁰⁷⁹.

الجزء: 6 - الصفحة: 354

ويجوزُ استرقاقُ الحادثِ فيها (1). ويُقَرُّ على كفرٍ بجزيةٍ (2).

---

3 - فصل وساحرٌ يَركبُ المِكْنَسةَ.
. . . . .  * قوله: (فيها) (3)؛ (أي: في زمن ردَّةِ زوجينِ لحقا بدار حرب (4)؛ لأن ذلك الحادث كافرٌ وُلد بين كافرين، وليس بمرتدٍّ.
نَصًّا).
شرح (5).

فصلٌ

¹⁰⁸⁵

• قوله: (وساحرٌ) السحر لغةً: صرفُ الشيء عن وجهه ¹⁰⁸⁶،^{10801081108210831084}

الجزء: 6 - الصفحة: 355

فتسيرُ به في الهواء -ونحوُه- كافرٌ؛ كمعتقدٍ حِلَّه ¹⁰⁸⁷. لا من يَسحَرُ بأدويةٍ، وتدخينٍ، وَسَقْيِ شيءٍ يَضُرُّ -ويُعزَّرُ بليغًا ¹⁰⁸⁸ -، ولا من يُعَزِّمُ على الجِنِّ، ويزعمُ: أنه يَجْمَعُها.
. . . . .  واصطلاحًا: مزاولةُ النفوسِ ¹⁰⁸⁹ الخبيثةِ لأقوالٍ وأفعالٍ يترتَب عليها أمورٌ خارقةٌ للعادة ¹⁰⁹⁰. قال في شرحه: (وهو عُقَد ورُقًى، وكلامٌ يتكلَّم به مَنْ سَحَر ¹⁰⁹¹، أو يكتبه، أو يعمل شيئًا يؤثر في بدن المسحور، أو قلبه، أو عقله، من غير مباشرة له، وله حقيقةٌ، فمنه ما يقتل، ومنه ما يمرض، ومنه ما يأخذ الرجلَ عن امرأته ¹⁰⁹²، فيمنعه من وطئها، ومنه ما يفرق به بين المرء وزوجه، وما يبغِّضُ أحدَهما في الآخر، وما يُحببه) ¹⁰⁹³.

• قوله: (ونحوُه)؛ كالذي يدَّعي أن الكواكب تخاطبه ¹⁰⁹⁴.

الجزء: 6 - الصفحة: 356

وتُطيعه ¹⁰⁹⁵، ولا كاهنٌ، وعَرَّافٌ، ومنجِّمٌ ¹⁰⁹⁶. ولا يُقْتَلُ ساحرٌ كِتابِيٌّ أو نحوُه ¹⁰⁹⁷. ومُشَعْبِذٌ.
. . . . .  * قوله: (ولا كاهنٌ)، وهو الذي له رِدْء ¹⁰⁹⁸ من الجن يأتيه بالأخبار ¹⁰⁹⁹.

• قوله: (وعَرَّافٌ)، وهو ¹¹⁰⁰ الذي يَخْرصُ ويتخَرَّص ¹¹⁰¹.
• قوله: (ومنجِّمٌ)، وهو الذي ينظر في النجوم، ويستدلُّ بها على الحوادث ¹¹⁰².
• قوله: (ومُشَعْبِذٌ) ¹¹⁰³ مبتدأ،.
  . . . . .

الجزء: 6 - الصفحة: 357

وقائِلٌ بزَجْرِ طيرٍ، وضاربٌ بحصًا وشعيرٍ وقِدَاحٍ، إن لم يَعتقِد إباحتَه، وأنه يَعلم به الأمورَ المغيَّبةَ: عُزِّرَ، ويُكَفُّ عنه، وإلا: كُفِّر ¹¹⁰⁴. ويحرُم طِلَّسْمٌ، ورُقْيةٌ بغيرِ العربيِّ ¹¹⁰⁵. ويجوز الحَلُّ بسحرٍ ضرورةً ¹¹⁰⁶.  وقوله: (إن لم يعتقدْ إباحَتَه) خبر المبتدأ ¹¹⁰⁷. والشعبذة ¹¹⁰⁸: خِفَّةٌ في الأيدي ¹¹⁰⁹.

• قوله: (وقائلٌ بزجرِ طيرٍ، وضارب بحصًا).
  لَعَمرُكَ مَا تَدْرِي الضَّوَارِبُ بِالحَصَا ... وَلَا زَاجِراتُ الطِّيرِ مَا اللَّهُ صَانِعُ
• قوله: (ويجوز الحَلُّ بسحرٍ ضرورةً)، ويؤخذ منه: جوازُ تعلُّمِه وتعليمِه لأجل ذلك؛ لا لأجل الإضرار به.
  وبه صرح في الفروع ¹¹¹⁰.

الجزء: 6 - الصفحة: 358

والكفارُ: أطفالُهم، ومن بَلَغَ منهم مجنونًا، معهم في النار ¹¹¹¹. ومن وُلدَ أَعْمَى أَبْكَمَ أَصَمَّ، فمعَ أبوَيْه: كافرَيْنِ، أو مسلمَيْنِ -ولو أسلَما بعدَما بَلَغَ ¹¹¹² -.  * قوله: (معهم في النار) هو قولٌ من أقوالٍ عشرةٍ في المسألة ¹¹¹³.

---

الجزء: 6 - الصفحة: 359

32 -