كِتَابُ الطَّلَاقِ

الجزء: 5 - الصفحة: 41

(21) كِتَابُ الطَّلَاقِ وهو: حَلُّ قَيْدِ النكاحِ، أو بعضِه ¹، ويُكرهُ بلا حاجةٍ ²، ويُباح عندها ³. . . . . .  كتاب الطلاق ⁴

• قوله: (ويكره بلا حاجة) لاشتماله على إزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها ⁵.
• قوله: (ويباح عندها)؛ أيْ: عند الحاجة؛.
  . . . . .

الجزء: 5 - الصفحة: 43

ويُسنُّ: لتضرُّرِها بنكاح ⁶، ولتركِها صلاةً وعفةً ونحوَها ⁷، وهي كهو، فيُسنُّ أن تَختلِع: إن تَرك حقًّا للَّه -تعالى ⁸ -. ولا تجب طاعةُ أبوَيه -ولو عدلَين-.
. . . . .  لسوء ⁹ خلق المرأة، والتضرر بها مع عدم حصول الغرض بها ¹⁰.

• قوله: (ولتركها صلاة وعفة) بل قال الشيخ تقي الدين: (إذا كانت تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحالة، بل يفارقها وإلا كان ديوثًا) ¹¹، انتهى ¹². [ولا بأس] ¹³ بعضلها في هذه الحالة والتضييق ¹⁴ عليها ¹⁵، وعلى هذا فالفراق واجب ¹⁶ عنده، وتقدم ذلك عنه في الخلع ¹⁷.

الجزء: 5 - الصفحة: 44

في طلاقٍ ¹⁸، أو منع من تزويج ¹⁹، ولا يصحُّ إِلا من زوجٍ ²⁰ -ولو مميِّزًا يعقله- ²¹. . . . . .  * قوله: (ولو مميزًا يعقله) فيصح طلاق المميز، وكذا ظهاره في أشهر الروايتَين ²²، وليس مبنيًّا على تكليفه -كما فعله الطوفي ²³ - بل هو من قبيل ربط

الجزء: 5 - الصفحة: 45

وحاكمٍ على مُولٍ.
وتُعتبر إرادةُ لفظِه لمعناه، فلا طلاق لفقيهٍ يكررُه، وحاكٍ -ولو عن نفسه-، ولا نائمٍ ²⁴. . . . . .  الأحكام بأسبابها، كما قالوا به في وجوب الزكاة والغرامات في ماله، نَبَّه عليه ابن نصر اللَّه الكناني ²⁵ في شرح مختصر الروضة للطوفي ²⁶، فراجعه!.

• قوله: (على مولٍ)؛ [أيْ] ²⁷: بعد التربص إذا أبى الفيئة والطلاق ²⁸.
• قوله: (وتعتبر إرادة لفظه لمعناه)؛ (أيْ: يعتبر لوقوعه أن = الأصولية"، مرآة الجنان (4/ 255)، وشذرات الذهب (6/ 39). مداخل المؤلفين والأعلام العرب فكري الجزار مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض (2/ 845).

الجزء: 5 - الصفحة: 46

وزائلٍ عقلُه بجنونٍ أو إغماء أو بَرْسامٍ أو نشافٍ -ولو بضَرْبِه نفسَه ²⁹ -، وكذا آكِلُ بَنْجٍ ونحوِه ³⁰، ومَن غَضِب حتى أُغميَ أو غُشيَ عليه ³¹.  يستعمل لفظه مرادًا به ما وضع له بألا ينوي صرفه عنه لحكاية أو تعليم أو غيرهما، وهذا لا ينافي ما يأتي من أن الصريح لا يحتاج إلى نية؛ لأن المراد أنه لا يحتاج إلى نية إيقاع شيء ³² به)، قاله شيخنا في حاشيته ³³.

• قوله: (أو برسام) في بعض كتب الطب: البرسام ورم حار يعرض للحجاب الذي بين الكبد والمعاء ثم يتصل بالدماغ ³⁴.
• قوله: (وكذا آكل بنج)؛ لتداوِ أو لغير شيء ³⁵؛ لأنه لا لذ ³⁶ فيه

الجزء: 5 - الصفحة: 47

ويَقَعُ ممن أفاق من جنون أو إغماءٍ، فَذكر أنه طلَّق ³⁷، وممن شرب طوعًا مسكرًا، أو نحوَه: مما يَحرم بلا حاجةٍ، ولو خلَط في كلامه، أو سقط تمييزُه بين الأعيان ³⁸، ويؤاخَذُ بسائرِ أقواله، وكلِّ فعلٍ يُعتبَرُ له العقلُ: كإقرارٍ وظهارٍ وإيلاءٍ.
. . . . .  وفرَّقَ الإمامُ بينه وبين السكران فألحقه بالجنون ³⁹.

• قوله: (ويقع ممن أفاق من جنون ⁴⁰. . . إلخ) قال الموفق: وهذا -واللَّه أعلم- فيمن جنونه بذهاب معرفته بالكلية، وذهاب حواسه، فأما من كان جنونه لنشاف أو كان مبرسمًا، فإن ذلك يسقط حكم تصرفه، مع أن معرفته غير ذاهبة بالكلية، فلا [يضره] ⁴¹ ذكره للطلاق -إن شاء اللَّه تعالى ⁴² -.
• قوله: (أو نحوه) كالحشيشة المسكرة ⁴³.

الجزء: 5 - الصفحة: 48

وقتلٍ وسرقةٍ وزنًا، ونحوِ ذلك ⁴⁴. لا من مكرَهٍ لم يأثَمْ، [ولا] ⁴⁵ ممن أكُرِهَ -ظلمًا- بعقوبةٍ، أو تهديدٍ له أو لولدِه -من قادرٍ بسَلْطَنةٍ، أو تغلُّبٍ: كلصٍّ ونحوِه-.
. . . . .  * قوله: (لم يأثم)؛ [أيْ] ⁴⁶: بسكره بأن لم يشرب أكثر مما أُكْرِهَ عليه، فلو أُكره على قليل لا يسكره فشرب كثيرًا يسكره وقع الطلاق فيه ⁴⁷.

• قوله: (ولا ممن أكره.
  . . إلخ)؛ أيْ: وعجز عن دفعه والهرب منه والاختفاء -كما في الإقناع ⁴⁸ -.
• قوله: (أو تهديد له.
  . . إلخ) وإذا كان التهديد بقتله أو قطع طرف وجبت الإجابة؛ لئلا يكون ملقيًا بيده إلى التهلكة مع عدم الضرر؛ لعدم وقوع طلاقه، انتهى ⁴⁹.
• قوله: (ونحوه) كقاطع طريق ⁵⁰.

الجزء: 5 - الصفحة: 49

بقتلٍ، أو قطع طَرَفٍ، أو ضربٍ، أو حبسٍ، أو أخذِ مالٍ: يَضُرُّه كثيرًا -وظَنَّ إيقاعَه-، فطلَّق تبعًا لقوله ⁵¹. وكمُكرَهٍ: مَن سُحرِ ليُطلِّقَ ⁵². . . . . .  * [قوله] ⁵³: (أو ضرب)؛ أيْ: لا يسيرٌ في حق من لا يبالي به، أما لذوي ⁵⁴ المروءات على وجه يكون إخراقًا لصاحبه، وغَضًّا لَهُ وشهرة فهو كالضرب الكثير ⁵⁵ -قاله الموفق ⁵⁶، والشارح ⁵⁷ -.

• قوله: (أو حبس)؛ [أيْ] ⁵⁸: (أو قيد طويلَين)، إقناع ⁵⁹.
• [قوله] ⁶⁰: (أو أخذ مال.
  . . إلخ) وإخراج ⁶¹ من دياره ⁶².
• قوله: (وكمكره من سُحِر ليطلق).
  . . . . .

الجزء: 5 - الصفحة: 50

لا مَن شُتِم أو أخرِقَ به ⁶³. ومن قصد إيقاعَه دونَ دفع الإكراهِ، أو أكُرِهَ على طلاق معيَّنةٍ فطلَّق غيرَها، أو طلقةٍ فطلَّق أكثرَ: وَقع ⁶⁴ لا إن أُكرِهَ على مُبْهَمةٍ فطلَّق معيَّنةً.
. . . . .  [قال] ⁶⁵ في الإنصاف: (بل هو من أعظم الإكراهات) ⁶⁶.

• قوله: (أو أُخرِقَ به)؛ أيْ: أهين به ⁶⁷.
• قوله: (أو طلقة.
  . . إلخ).
• فائدة: قال شيخنا: (لو أكره على الطلاق) ⁶⁸ فطلَّق ثلاثًا فهل يقع؛ لأنه كان يمكنه التخلص بواحدة، أو لا؛ لأنه مما صدق الماهية؟.
  لم أر من تعرَّض لذلك، لكن مقتضى ما ذكروه في طلاق الفارِّ [إذا سألته] ⁶⁹ [الطلاق فطلق ثلاثًا لم يكن فارًّا ⁷⁰ بخلاف ما] ⁷¹ إذا سألته طلقة فطلق ثلاثًا أنه

الجزء: 5 - الصفحة: 51

أو تَرك التأويلَ بلا عذرٍ ⁷²، وإكراهٌ على عتق ويمينٍ ونحوِهما، كلعلى طلاقٍ ⁷³، ويقَع بائنًا، ولا يُستحقُّ عوض -سُئِلَ عليه-.
. . . . .  لا يقع)، انتهى ⁷⁴، فليحرر!.

• قوله: (أو ترك التأويل بلا عذر) (فلا يقع طلاقه، ولكن ينبغي له أن يتأوَّل، خروجًا من خلف من أوجبه)، شرح ⁷⁵.
• قوله: (وإكراه ⁷⁶ على عتق.
  . . إلخ) قال في الفروع ⁷⁷: (لا يُقال لو كان الوعيد إكراهًا؛ لكنَّا مكرهين على العبادات فلا ثواب؛ [لأن أصحابنا قالوا: يجوز أن يقال: إننا مكرهون عليها، والثواب بفضله لا مستحقًّا عليه عندها ⁷⁸، ثم العبادات] ⁷⁹ تفعل للرغبة -ذكره في الانتصار ⁸⁰ -).

الجزء: 5 - الصفحة: 52

في نكاح: قِيلَ بصحتِه، ولا يراها مطلِّق ⁸¹. ولا يكون بِدْعِيًّا في حيضٍ، لا خُلعٍ: لخُلُوِّهِ عن العوض ⁸². . . . . .  * قوله: (في نكاح قيل بصحته) كالنكاح بولاية فاسق، [أو شهادة فاسقَين] ⁸³، أو نكاح الأخت في عدة أختها، أو في نكاح الشغار، والمحلل، أو بلا شهود، أو شهود، أو بلا ولي، -وما أشبه ذلك ⁸⁴ -.

• قوله: (ولا يراها مطلق) نص ⁸⁵ عليه، كما لو حكم به من يرى صحته، والحكم إنما ⁸⁶ يكشف خافيًا أو ينفذ واقعًا؛ لأن الطلاق إزالة تملك ⁸⁷ بني على التغليب ⁸⁸، فجاز أن ينفذ في العقود الفاسدة إذا لم يكن نفوذه إسقاط حق الغير، كالعتق في الكتابة الفاسدة بالأداء.
• قوله: (لا خلع)؛ أيْ: لا يصح الخلع في النكاح الفاسد؛ لخلوه عن ⁸⁹ العوض ⁹⁰؛ لأنه إذا كان الطلاق بائنًا بلا عوض لا يستحق العوض ببذله؛ لأنه

الجزء: 5 - الصفحة: 53

ولا في باطلٍ إجماعًا ⁹¹ ولا في نكاح فُضُوليٍّ قبل إجازته.
. . . . .  مقابل للبضع ⁹²، وهو لا يملكه في النكاح الفاسد حتى يملك ما جعل له في نظير تفويته ⁹³ عليه، لكن الطلاق ليس من شرط صحته أن يكون في مقابلة عوض، فيقع ولو لم يستحق العوض، وأما الخلع فمن شرط صحته وجود العوض، وهو لا يوجد ⁹⁴ بمعنى أنه لا يملك في جانب النكاح الفاسد، فإذا انتفى العوض فسد الخلع، ومن هذا تعلم أن قوله: (لا خلع) عطف على الضمير المستتر في قوله: (ويقع) العائد على الطلاق، ومنه أيضًا تعلم أنه إذا كان الخلع بلفظ الطلاق، أو نيته أنه يقع بائنًا أيضًا.

• قوله: (ولا في باطل إجماعًا) كمعتدة ⁹⁵ وخامسة ⁹⁶.
• قوله: (ولا في نكاح فضولي) ⁹⁷؛ أيْ: على القول به، وهو ضعيف ⁹⁸.
• قوله: (قبل إجازته) وبعده يقع الطلاق؛ لأنه من النكاح الفاسد.

الجزء: 5 - الصفحة: 54

ولو نَفَذَ بها، وكذا عتقٌ في شراء فاسد (1).

---

1 - فصل ومن صحَّ طلاقه: صحَّ توكيله فيه، وتوكُّله (2) ولوكيلٍ -لم يُحَدَّ له حدٌّ-.
. . . . .  * قوله: (ولو نَفَذَ بها)؛ أيْ: ولو قلنا: ينفذ بالإجازة (3).

• قوله: (وكذا عتق في شراء فاسد)؛ أيْ: فينفذ -كما تقدم في الطلاق-، بخلاف الشراء الباطل (4). وبخطه: قال شيخنا: (وإن قال لمن اشتراها بعقد فاسد: أعتقتك وجعلتُ عتقك صداقك، صحَّ العتق ولم يبح (5) له نكاحها، وهو الورع؛ لأنا إنما صححنا العتق؛ لتشوف الشارع إليه، وأما النكاح فلأنه مترتب (6) على البيع الفاسد، وهو نفسه لا يبيح الوطء كالنكاح الفاسد أيضًا) (7).

فصل

^{10699100101102103104105} الجزء: 5 - الصفحة: 55

أن يطلق متى شاء ¹⁰⁷، لا وقتَ بدعةٍ ¹⁰⁸، ولا أكثرَ من واحدةٍ إلا أن يجعلَه له ¹⁰⁹، ولا يَملكُ بإطلاقٍ تعليقًا ¹¹⁰.  * قوله: (لا وقت بدعة) قال في الإنصاف: (ليس للوكيل المطْلَق الطلاق [وقت بدعة] ¹¹¹، فإن فعل حَرُم ¹¹² ولم يقع، صحَّحه الناظم، وقيل: يحرم ويقع، قَدَّمه في الرعايتَين، والحاوي الصغير، قلت: وهو ظاهر [كلام المصنف؛ يعني: الموفق، حيث قال: وله أن يطلق متى شاء -وهو ظاهر ¹¹³ -]، كلامه في الهداية، والمستوعب)، انتهى ¹¹⁴، وجزم بوقوعه في الإقناع ¹¹⁵.

• قوله: (ولا أكثر)؛ أيْ: لا يملك ذلك، فلو طلَّق ثلاثًا هل يحرم ويقع أو لا يقع إلا واحدة، أو لا يقع شيء؟ فراجع هذه المسألة والتي بعدها، هي قوله الآتي: "ولا تملك به أكثر من واحدة إلا أن يجعله لها" ¹¹⁶، وقياس

الجزء: 5 - الصفحة: 56

وإن وكَّل اثنَين: لم ينفردْ أحدُهما إلا بإذن من الموكِّل ¹¹⁷، وإن وُكِّلا في ثلاث، فطلَّق أحدُهما أكثرَ من الآخر: وقَع ما اجتمعا عليه ¹¹⁸. وإن قال: "طلِّقي نفسَكِ"، كان لها ذلك ¹¹⁹ متراخِيًا ¹²⁰، كوكيل ¹²¹. . . . . .  ما بحثه شيخنا بطريق القياس على مسألة الفارِّ أنه يقع هنا الطلاق الثلاث؛ [لأن الماهية كما تصدق بمفرد تصدق بسائر أفرادها، فيقع الثلاث] ¹²²، كما يقع في الحيض -صرح في الإقناع ¹²³ بمسألة الحيض-، فليحرر، وليتدبر!.

• قوله: (وقع ما اجتمعا عليه) [فإذا طلق واحد منهما واحدة وطلق الآخر ثنتَين وقع واحدة؛ لأنها هي التي اجتمعا عليها] ¹²⁴، ومثله الإقناع ¹²⁵.
• قوله: (كان ¹²⁶ لها ذلك)؛ أيْ: طلاق نفسها ¹²⁷.

الجزء: 5 - الصفحة: 57

-ويبطل برجوع ¹²⁸ - ولا تَملكُ أكثرَ من واحدة، إلا إن جعَله لها ¹²⁹، وتَملكُ الثلاثَ في: "طلاقُك بيدك" أو "وكَّلتُكِ فيه" ¹³⁰، وإن خَيَّر وكيلَه ¹³¹. . . . . .  * قوله: (ويبطل)؛ أيْ: ما جعله لها من طلاق نفسها، شارح ¹³²، والأولى إرجاع الضمير للتوكيل في الطلاق الأعم من ذلك ¹³³، ويمكن أن تكون ¹³⁴ (ما) في عبارته مصدرية، إلا أنه لا يساعده قوله ¹³⁵: (من طلاق.
. . إلخ).

• قوله: (إلا إن جعله لها) فتملك ما جعله لها، وطلقي نفسك فقالت: أنا طالق إذا قدم زيد، لم تطلق بقدومه؛ لأن إذنه انصرف إلى المنجَّز، فلم يتناول المعلق ¹³⁶.

الجزء: 5 - الصفحة: 58

أو زوجتَه، من ثلاث: ملَكا ثِنْتَين فأقلَّ، ووجب على النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- تَخْيِيرُ نسائه ¹³⁷.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

الجزء: 5 - الصفحة: 59

1 - بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه

السنة لمريدِه: إيقاع واحدةٍ في طهرٍ لم يُصبها فيه، ثم يَدَعُها حتى تنقضي عدَّتُها ¹³⁸، إلا في طُهر متعقِّبٍ لرجعةٍ، من طلاق في حيض.
. . . . .  بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه معنى سنة الطلاق: إيقاعه على الوجه المشروع، ومعنى بدعته: إيقاعه على الوجه المحرم المنهي عنه ¹³⁹ -راجع ما كتبناه ¹⁴⁰ بهامش الحاشية-.

• قوله: (في حيض) قال في المبدع: (ونفاس كحيض) ¹⁴¹.

الجزء: 5 - الصفحة: 60

فبدعةٌ ¹⁴². وإن طلق مدخولًا بها في حيضٍ، أو طُهرٍ وَطئَ فيه ولم يستبِنْ حملُها ¹⁴³؛ أو علَّقه على أكلها ونحوهِ: مما يُعلم وقُوعه حالتَها: فبدعة ¹⁴⁴ محرَّمٌ.
. . . . .  * قوله: (فبدعة) ولا يحرم ¹⁴⁵.

• قوله: (فبدعة محرم) يؤخذ من التقييد في هذا أن الأول ليس بمحرم ¹⁴⁶، وهو كذلك على الصحيح ¹⁴⁷.

الجزء: 5 - الصفحة: 61

ويقع، وتُسنُّ رجعتُها.
وإيقاع ثلاث -ولو بكلماتٍ، في طُهرٍ لم يصبها فيه، فأكثر ¹⁴⁸، لا بعدَ رجعةٍ أو عقدٍ ¹⁴⁹ - محرَّمٌ.
ولا سُنةَ ولا بدعةَ مطلقًا، لغير مدخول بها، وبَيِّنٍ حملُها، وصغيرةٍ.
. . . . .  * قوله: (وتسن رجعتها) إذا راجعها وجب إمساكها حتى تطهر، فإذا طهرت سُنَّ أن يمسكها حتى تحيض حيضة أُخرى ثم تطهر، فإن طلقها في هذا الطهر قبل أن يصيبها، فهو طلاق سنة ¹⁵⁰.

• قوله: (وإيقاع) هو مبتدأ خبره قوله: (محرم).
• قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: لا في زمن، ولا في عدد ¹⁵¹، قال شيخنا: (وهو مشكل في جانب العدد) ¹⁵²، تدبر!.
  = انظر: المحرر (2/ 52)، والفروع (5/ 287)، والمبدع في شرح المقنع (7/ 261)، والإنصاف (8/ 451)، وكشاف القناع (8/ 2597).

الجزء: 5 - الصفحة: 62

وآيسةٍ ¹⁵³، فلو قال لإحداهن: "أنتِ طالق للسُّنةِ"، أو قال: ". . . للبِدْعةِ" طَلَقتْ في الحال ¹⁵⁴، و: ". . . للسُّنة طلقةٌ، والبدعةِ طلقةٌ"، وقَعَتا ¹⁵⁵. . . . . .  * قوله: (لإحداهن)؛ أيْ: غير المدخول بها، والحامل، والصغيرة، والآيسة، فتدبر ¹⁵⁶.

• قوله: (وقعتا)؛ لأن الطلاق لا يتصف ¹⁵⁷ بذلك فتلغو الصفة، ويبقى الطلاق ¹⁵⁸، ولعل محله في وقوع الطلقتَين ما لم تكن الأولى على عوض؛ فإن البائن لا يلحقها الطلاق ¹⁵⁹، فتقع ¹⁶⁰ الأولى فقط، ولعل محله أيضًا في غير المدخول بها؛ فينها تبين بالأولى على ما يأتي آخر الفصل ¹⁶¹، ولعل قول المصنف الآتي: "إلا غير مدخول بها فتيين بواحدة" ¹⁶² راجع لهذه أيضًا، فتدبر!.
  = مدخول بها أو حاملًا قد استبان حملها، فلا سنة لطلاقها ولا بدعة إلا في العدد) فيجعل لها سنة وبدعة في العدد.

الجزء: 5 - الصفحة: 63

ويُدَيَّنُ -في غير آيسةٍ- إذا قال: "أردتُ: إذا صارت من أهل ذلك" ¹⁶³، ويُقبَلُ حُكمًا ¹⁶⁴. ولِمن لها سنُةٌ وبدعةٌ، إن قاله: فواحدةٌ في الحال، والأخرى في ضدِّ حالها إذًا ¹⁶⁵، و: ". . . للسُّنة" فقط، في طُهرٍ لم يَطأْ فيه: يَقَعُ في الحال، وفي حيضٍ: إذا طَهُرتْ، وفي طُهرٍ وَطِئَ فيه: إِذا طَهُرتْ من الحيضة المستقبَلةِ ¹⁶⁶.  * قوله: (ويدين)؛ أيْ: يوكل إلى دينه باطنًا.

• قوله: (إذا) ظرف للمضاف إليه، وكذا ما يأتي منه.
• قوله: (وفي حيض إذا طهرت) انظر لو كان قد طلقها في الحيض طلاقًا رجعيًّا، ثم راجعها، ثم قال لها -وهي حائض-: أنت طالق [للسنة ¹⁶⁷]؛ فإن ظاهر كلامه هنا يقتضي أنه يقع الطلاق في الطُّهر المتعقب للحيضة، وأنه يكون سنيًّا مع أنه قد استثناه فيما سبق من طلاق السنة ¹⁶⁸، غايته أنهم قالوا: إن الطلاق بدعي لكنه ليس بمحرم.
• قوله: (إذا طهرت من الحيضة المستقبلة) لوجود الصفة إذًا، فلو أولج في

الجزء: 5 - الصفحة: 64

و: ". . . للبدعةِ"، في حيض، أو طهرٍ وَطئَ فيه: يَقَعُ في الحال ¹⁶⁹، وإن لم يَطَأْ فيه: فإذا حاضت، أو وَطِئَها ¹⁷⁰، ويَنزِع في الحال: إن كان ثلاثًا، فإن بقي: حُدَّ عالمٌ وعُزِّرَ غيرُه ¹⁷¹.  آخر الحيضة واتصل بأول الطهر، [أو أولج مع أول الطهر] ¹⁷²، لم يقع الطلاق في ذلك الطهر، لكن متى جاء ¹⁷³ طهر لم يجامعها فيه طلقت في أوله.

• قوله: (في حيض أو طهر) وكذا في طهر تعقب رجعة من طلاق وقع في حيض ¹⁷⁴ -كما تقدم ¹⁷⁵ -.
• قوله: (إن كان ثلاثًا) قال الشارح: (أو مكملًا لما يملكه من عدد الطلاق)، انتهى ¹⁷⁶. أشار به إلى أن قوله: (ثلاثًا) ليس بقيد؛ لئلا يخرج ما إذا كان واحدة، لكن سبقها ثنتان، وما إذا كان الزوج رقيقًا لا يملك إلا ثنتَين ¹⁷⁷، وبقي ما إذا كان واحدة

الجزء: 5 - الصفحة: 65

و: "أنت طالق ثلاثًا للسُّنةِ"، تَطلقُ الأُولى في طهرٍ لم يطأْ [فيه] ¹⁷⁸، والثانية طاهرةٌ بعد رجعةٍ أو عقدٍ، وكذا الثالثةُ ¹⁷⁹. و: ". . . طالقٌ ثلاثًا للسُّنةِ والبدعةِ نصفَين" ¹⁸⁰، أو لم يقل: "نصفَين"، أو قال: "بعضُهن للسُّنةِ، وبعضُهن للبدعةِ"، وقَع إذًا ثِنْتانِ، والثالثةُ في ضدِّ حالها إذًا ¹⁸¹، فلو قال: "أردت تأخُّرَ ثِنْتَين قُبل حُكمًا" ¹⁸².  على عوض، فإنه لا يشمله كلام المصنف، ولا الشارح، مع أن الحكم فيه كذلك، فلو قال: إن كان الطلاق بائنًا؛ لكان أشمل، فتدبر!.

• قوله: (بعد رجعة) في هذا التقييد نظر؛ لأن الأولى إذا وقعت رجعية فالرجعية ¹⁸³ يلحقها الطلاق ¹⁸⁴، ولو لم تراجع، فليحرر!.

الجزء: 5 - الصفحة: 66

ولو قال: ". . . طلقتَيْن للسُّنةِ، وواحدةٌ للبدعةِ"، أو عكَس: فعلى ما قال ¹⁸⁵. و: "أنتِ طالق في كل قُرْءٍ طلقةً" وهي حامل ¹⁸⁶، أو من اللَّائي لم يَحِضْنَ: لم تَطلُقْ حتى تحيض فتَطلُقُ في كل حيضةٍ طلقةً ¹⁸⁷. . . . . .  وقد يُقال: التقييد بذلك بناء على ما أسلفه ¹⁸⁸ من قوله: (وإيقاع ثلاث.
. . إلخ) ¹⁸⁹ فهو قيد لنفي الحرمة، حتى لا يصير بدعيًّا لو كانت الثلاث من غير تخلل رجعة، أو عقد لا لنفي الوقوع، فتدبر!.

• قوله: (فعلى ما قال) ففي الأولى إن كانت الآن من أهل السنة وقع بها ثنتان والثالثة في ضد حالها، وعكسها بعكسها.
• قوله: ([أو] ¹⁹⁰ من اللائي ¹⁹¹ لم يحِضن) أي لم يكن قد حِضن، وانظر:

الجزء: 5 - الصفحة: 67

إلا غيرَ مدخول بها: فتَبِينُ بواحدةٍ (1).

---

1 - فصل و: "أنتِ طالقٌ أحسنَ طلاقٍ أو أجملَه، أو أقربه أو أعدلَه، أو أكملَه أو أفضلَه، أو أتمَّه أو أسَنَّه" أو: ". . . طلقةً سُنيِّةً أو جليلةً"، ونحوَه.
. . . . .  ما الحكم فيما إذا قال ذلك للآيسة، هل يقع في الحال واحدة أو ثلاث؟، ثم رأيته في الإقناع (2) قال: (وإن كانت آيسة لم تطلق)، انتهى.

• قوله: (إلا غير مدخول بها فتبين بواحدة) ثم إن تزوج بها وقع بها في القرء الثاني طلقة ثانية، وكذا الحكم في الثالثة، وإن كانت حائضًا حيث قوله وقع بها واحدة في الحال، سواء كانت مدخولًا بها أو غير مدخول بها (3).

فصل

^195192193194 الجزء: 5 - الصفحة: 68

كـ: ". . . للسُّنة" ¹⁹⁶. و: ". . . أقبحَه أو أسمجَه ¹⁹⁷، أو أفحشَه أو أردأه، أو أنتنَه"، ونحوَه كـ: ". . . للبدعةِ" ¹⁹⁸. إلا أن يَنويَ: "أحسنُ أحوالِك أو أقبحُها: أن تكوني مطلَّقة": فيَقَعُ في الحال ¹⁹⁹. ولو قال: "نويتُ بأحسنِه -زمنَ بدعةٍ- شَبَهَه بخُلقها"، أو: ". . . بأقبحِه -زمنَ سُنةٍ -. . . . . .  * قوله: (كالسنة) ²⁰⁰؛ لأن ذلك عبارة عن طلاق السنة، فإن كانت في طهر لم يصبها فيه وقع في الحال، وإلا فإذا صارت كذلك، ويصح وصف الطلاق بالسنة والحسن، والكمال والفضل؛ لكونه في ذلك الفضل موافقًا للسنة مطابقًا للشرع ²⁰¹.

• قوله: (شَبهه) تأمل هذه العبارة، وكأن (شبهه) مفعول له، كما فعله

الجزء: 5 - الصفحة: 69

قُبْحَ عشرتِها"، أو عن "أحسنه" ونحوه: "أردتُ طلاقَ البدعةِ"، أو عن "أقبحِه" ونحوِه: "أردت طلاقَ السُّنةِ" دُيِّنَ، وقُبِل حُكمًا في الأغلظ فقط ²⁰². و: ". . . طالقٌ طلقةً حسنة قبيحةً" ²⁰³، أو: ". . . طالقٌ في الحال للسُّنةِ" وهي حائضٌ.
. . . . .  الشيخ ²⁰⁴ في قبح أخذًا [من] ²⁰⁵ جر صاحب الإقناع لهما باللام ²⁰⁶، حرر!.

• قوله: (قبح عشرتها) ²⁰⁷ حرر العبارة، ووجهه في الحاشية ²⁰⁸ بأن التقدير ²⁰⁹: لقبح عشرتها، فهو مفعول به، وأما زمن سنة فمفعول به.
• قوله: (في الأغلظ فقط)؛ أيْ: دون غيره، ما لم تقم قرينة على ذلك

الجزء: 5 - الصفحة: 70

أو: ". . . في الحال للبدعةِ" في طُهر لم يَطَأْها فيه: تَطلقُ في الحال ²¹⁰. ويُباح خُلعٌ وطلاقٌ -بسؤالها، على عوض- زمنَ بدعةٍ ²¹¹.  -على ما في الإقناع ²¹² -.

• قوله: (تطلق في الحال) ومن قال لزوجته: (أنت طالق طلاق الحرج ²¹³، فقال القاضي: معناه طلاق البدعة؛ لأن الحرج الضيق والإثم، فكأنه قال: طلاق الإثم [وطلاق البدعة] ²¹⁴ طلاق ²¹⁵ إثم) -نقله في الشرح الكبير ²¹⁶ -.
• قوله: (بسؤالها) ²¹⁷؛ أيْ: على عوض ²¹⁸.

---

الجزء: 5 - الصفحة: 71

2 - بابُ صَرِيح الطَّلاقِ وكِنَايَتِه

الصَّريحُ: ما لا يَحتملُ غيرَه: من كل شيء ²¹⁹، والكِنايةُ: ما يَحتمِلُ غيرَه، ويَدُلُّ على معنى الصريحِ ²²⁰.  باب صريح الطلاق وكنايته ²²¹

• قوله: (ما لا يحتمل) ²²²؛ [أيْ] ²²³: احتمالًا قويًّا فسقط به الاعتراض المشهور.
  وبخطه: فالمعتبر في الطلاق اللفظ دون النية التي لا يقارنها لفظ؛ لأن التلفظ هو الفعل المعبر ²²⁴ عما في النفس من الإرادة والعزم، والقطعُ بذلك إنما يكون مع مقارنة القول للإرادة ²²⁵.

الجزء: 5 - الصفحة: 72

(أ) وصريحُه: لفظُ "طلاقٍ" وما تَصَرَّف منه ²²⁶، غيرَ أمرٍ، ومضارع، و"مطلقةٍ" اسم فاعل ²²⁷، فيَقعُ من مصرِّح ولو هازلًا أو لاعبًا ²²⁸، أو فتَح تاءَ "أنتِ" ²²⁹. . . . . .  * قوله: (وما تصرَّف منه) كطالق ²³⁰، ومطلقة، وطلقتك ²³¹.

• قوله: (فيقع.
  . . إلخ) ظاهرًا وباطنًا ^{232 233}.
• قوله: (أو فتح تاء أنت) ²³⁴؛ لأنه واجهها بالإشارة والتعيين ²³⁵، فسقط = وبأنه إزالة ملك فلم تحصل بمجرد النية، كالعتق، وكذا إن نواه بقلبه وأشار بأصبعه لم يقع، نص عليه؛ لأنه ليس بصريح ولا كناية.
  انظر: المبدع في شرح المقنع (7/ 268)، وكشاف القناع (8/ 2603). وسيأتي في آخر الفصل أن الكتابة وإشارة الأخرس يقع بها الطلاق كما يقع باللفظ.
  منتهى الإرادات (2/ 257 - 258).

الجزء: 5 - الصفحة: 73

أو لم يَنوِه ²³⁶. وإن أراد: "طاهرًا" أو نحوَه فسبقَ لسانُه، أو: "طالقًا من وثاقٍ، أو من زوجٍ كان قبْلَه" ²³⁷، وادَّعى ذلك ²³⁸، أو قال: "أردتُ: إن قمتِ، فتركتُ الشرطَ"، أو قال: ". . . إن قمتِ"، ثم قال: "أردتُ: وقعدتِ -أو نحوه- فتركتُه، ولم أرِدْ طلاقًا" دُيِّنَ.
. . . . .  حكم اللفظ ²³⁹، وقال الشيخ تقي الدين ²⁴⁰: (وهذه الصيغ إنشاء من حيث إنها تثبت الحكم وبها تم ²⁴¹، وهي إخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس).

• قوله: (دين) انظره مع قولهم: (فيقع من مصرح ظاهرًا وباطنًا) ²⁴²، كما نبه عليه الشارح عند شرح قوله: (فيقع من مصرحِ ولو هازلًا أو لاعبًا) ²⁴³، إلا أن يقيد كلام الشارح بما لم يتأول ²⁴⁴.

الجزء: 5 - الصفحة: 74

ولم يُقْبل حُكمًا ²⁴⁵. ومن قيل له: "أطلَّقتَ امرأتَك؟ "، قال: "نعم" -وأراد الكذب- طَلَقتْ ²⁴⁶، و: "أخْلَيتَها؟ " ونحوُه، قال: "نعم" فكنايةٌ.
وكذا: "ليس لي امرأةٌ"، أو: "لا امرأةَ لي" ²⁴⁷. فلو قيل: "ألكَ امرأة؟ ". . . . . .  * قوله: (ولم يقبل حكمًا)؛ لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر عرفًا؛ لبعد إرادة ذلك ²⁴⁸.

• قوله: (طلقت)؛ لأن (نعم) صريح في الجواب، والجواب الصريح بلفظ الصريح صريح ²⁴⁹.
• قوله: (وكذا.
  . . [إلخ]) ²⁵⁰؛ أيْ: في التوقف على نية ²⁵¹، باعتبار ²⁵² أن المرأة تحتمل الزوجة وغيرها، بخلاف: لا زوجة لي، أو ليس لي زوجة.

الجزء: 5 - الصفحة: 75

قال "لا" -وأراد الكذب-: لم تَطْلق ²⁵³. وإن قيل لعالمٍ بالنحو: "ألم تطلِّق امرأتَك؟! "، فقال: "نعمْ": لم تَطلُق، وإن قال: "بلَى": طَلَقت ²⁵⁴. ومن أُشهِدَ عليه بطلاقٍ ثلاثٍ، ثم أُفتِيَ: "بأنه لا شيءَ عليه"، لم يؤاخَذ بإقراره.
. . . . .  * قوله: (وأراد الكذب لم تطلق) وكذا ²⁵⁵ لو نوى: ليس لي امرأة تخدمني، أو ترضيني، أو: إني كمن ²⁵⁶ لا امرأة [له] ²⁵⁷، أو لم ينو ²⁵⁸ شيئًا ²⁵⁹، بخلاف ما إذا قيل له: ألك زوجة؟ فقال: لا، فيقع ولو أراد الكذب ²⁶⁰.

• قوله: (ومن أشهد عليه بطلاق ثلاث)؛ أيْ: بأنه أقرَّ أنه وقع عليه الطلاق الثلاث، وكان ذلك لتقدم يمين منه ²⁶¹ يتوهم وقوعه ²⁶².
• قوله: (لم يؤاخذ بإقراره)؛ أيْ: السابق على الفتوى.

الجزء: 5 - الصفحة: 76

لمعرفةِ مستنَدِه، ويُقبلُ قولُه: "أن مستندَه في إقراره بذلك"، ممن يجهله مثله ²⁶³. وإن أخرج زوجتَه من دارها، ولطمَها، أو أطعمها، أو سقاها، أو ألبسَها، أو قبَّلها، ونحوَه، وقال: "هذا طلاقُكِ".
. . . . .  * قوله: (لمعرفة مستنده) ²⁶⁴ في إقراره [وهو توهم] ²⁶⁵ الوقوع.

• قوله: (ويقبل قوله) قال الشيخ تقي الدين: (بيمينه) ²⁶⁶.
• قوله: (بذلك)؛ أيْ: توهم الوقوع ²⁶⁷، ولو اتصل إقراره على الوجه المذكور بحاكمٍ وحَكَمَ بوقوع الطلاق اعتمادًا على مجرد الإقرار، فإنه لا يلتفت إليه، ولا يفرق بينهما؛ لما صرح به المصنف في موضع آخر من أن حكم الحاكم لا يخرج الشيء عن موضوعه، فحافظ على هذه وأتقنها فإنه قد وقع فيه كثير من الأغيياء الذين يدعون أنهم مُفتون وهم مفتونون ²⁶⁸، ولا إلمام لهم بالمتون.

الجزء: 5 - الصفحة: 77

طَلَقتْ، فلو فسَّره بمحتمِلٍ كأن نوى: "أن هذا سببُ طلاقكِ": قُبل حُكمًا ²⁶⁹. وإن قال: "كلَّما قلتِ شيئًا ²⁷⁰، ولم أقل لكِ مثله".
. . . . .  * قوله: (طلقت) (وكان ذلك صريحًا [كما] ²⁷¹ نصَّ عليه؛ لأن ظاهر هذا اللفظ جعل هذا الفعل طلاقًا ²⁷² [منه، فكأنه قال: أوقعت عليك بهذا الفعل طلاقًا لكن الفعل بنفسه لا يكون طلاقًا] ²⁷³، فلابد من تقدير فيه ليصح لفظه به)، انتهى كلام الشارح ²⁷⁴.

• وقوله ²⁷⁵: (فلا بُدَّ ²⁷⁶ من تقدير فيه)؛ أيْ: من تقدير هذا اللفظ، وأن يكون الأصل: هذا فيه طلاقك؛ أيْ: متضمن له.
• قوله: (كأن نوى أن هذا سبب طلاقك)؛ أيْ: مستقبلًا ²⁷⁷.

الجزء: 5 - الصفحة: 78

فأنتِ طالق، فقالت له: "أنتَ.
. . "، أو: "أنتِ طالق"، فقال مثلَه: طلَقَتْ، ولو عقله ²⁷⁸ ولو نَوى: ". . . في وقتِ كذا" ونحوَه، تخصَّص به ²⁷⁹.  * قوله: ([طلقت]) ²⁸⁰ انظر هذا مع قولهم: (وتعتبر إرادة لفظه لمعناه) ²⁸¹؛ فإنه لم يرد ذلك، وإنما أراد التخلص من الطلاق المعلق، فليحرر.
ويمكن تخصيص ذلك القيد بأنه لإخراج مثل كلام الحاكي، والنائم، والمجنون، بدليل قولهم: (إن الصريح في بابه لا يحتاج إلى نية)؛ إذ لولا مثل هذا الحمل لتناقضت هاتان القاعدتان.

• قوله ²⁸²: (طلقت ولو علقه ولو نوى في وقت كذا تخصص به) حاصله: أنه إما أن يقول لها: أنت طالق إن دخلت الدار، أو أنت ²⁸³ طالق، وينوي في وقت كذا من غير نطق بالتقييد، أو أنت ²⁸⁴ طالق ويُطْلق، أو لا يقول شيئًا، فإن كان الأول وقع الطلاق في الحال؛ لأنه لم يقل لها مثل ما قالت له؛ لأن المنجَّز غير المعلَّق، وإن كان الثاني انحلَّت اليمين، ووقع الطلاق بالصيغة التي قالها في الوقت

الجزء: 5 - الصفحة: 79

ومن طلَّق أو ظاهَر من زوجةٍ، ثم قال عقبَه لضَرَّتِها: "شرَكتُكِ.
. . " أو: "أنتِ شريكتُها، أو مثلُها، أو كهي"، فصريحٌ فيهما ²⁸⁵.  الذي عينه، وإن كان الثالث وقع في الحال بالتعليق ²⁸⁶ دون المشافهة، وإن كان الرابع وقع عند اليأس من القول، وهو قُبيل موته أو موتها -هذا خلاصة ما في الشرح ²⁸⁷، والحاشية لشيخنا ²⁸⁸ -. والقول بأنه يقع فيما إذا خاطبها بالمعلَّق مخالف ²⁸⁹ لما هو منقول في روض الآداب عن أبي يوسف الموافق ما أفتى به ابن جرير الطبري ²⁹⁰ المنقول في الشرح ²⁹¹. وبخطه على قول المصنف (تخصص به): وهل يقبل منه ذلك في الحكم أَوْ لا ²⁹²؟ توقف فيه شيخنا ثم بعد برهة استظهر قبوله ²⁹³.

الجزء: 5 - الصفحة: 80

ويقَعُ بـ: "أنتِ طالق.
. . لا شيءَ ²⁹⁴، أو ليس بشيءٍ، أو لا يلزمُكِ" ²⁹⁵، أو: ". . . طلقةٌ لا تقعُ عليكِ، أو لا ينقُص بها عددُ الطلاق" ²⁹⁶، لا بـ: "أنتِ طالق أوْ لا؟ " ²⁹⁷، أو: ". . . طالقٌ واحدٌ أوْ لا؟ " ²⁹⁸.  * قوله: (ويقع بـ: أنت طالق لا شيء.
. . إلخ)؛ لأنه رفع لما أوقعه فلا يصح، كاستثناء ²⁹⁹ الجميع، وإن كان خبرًا ³⁰⁰ فهو كذب؛ لأن الواحدة إذا أوقعها وقعت ³⁰¹.

• قوله: (لا بـ: أنت طالق أوْ لا.
  . . إلخ)؛ لأنه استفهام لا إيقاع.
  = (3/ 181 - 182) القصة، وأن ابن جرير الطبري أفتاه أن يقول لها: أنت طالق ثلاثًا إن أنا طلقتك، وأن ابن عقيل استحسنه وزاد وجهًا آخر وهو أن يقول لها: أنت طالق ثلاثًا -بفتح التاء- كما قالت فلا يقع، قال ابن القيم: وفيه وجه آخر أحدسن من الوجهَين -وهو جارٍ على أصول المذهب- وهو: تخصيص اللفظ العام بالنية، وأن مراده: أن يرد ما تقول إن تكلمت بسب أو شتم.

الجزء: 5 - الصفحة: 81

ومن كتب صريحَ طلاقِ امرأتِهِ بما يَبِينُ: وقع ³⁰²، وإن لم يَنوِه؛ لأنها صريحةٌ فيه ³⁰³، فلو قال: "لم أرِدْ إلا تجويدَ خطي ³⁰⁴، أو غَمَّ أهلي" ³⁰⁵، أو قرأ ما كتبه، وقال: "لم أقصدْ إلا القراءةَ": قُبل حُكمًا ³⁰⁶. ويقعُ بإشارةٍ من أخرسَ فقط، فلو لم يَفهمها إلا بعضٌ: فكنايةٌ، وتأويلُه مع صريح، كمَع نطقٍ ³⁰⁷. ويقعُ ممن لم تبلغْه الدعوةُ ³⁰⁸.  * قوله: (ويقع بإشارة من أخرس)؛ أيْ: مفهومة، وكذا كتابة وسكت عنها المعلم بالأولى من مسألة الناطق ³⁰⁹.

الجزء: 5 - الصفحة: 82

وصَريحُه بلسان العَجَم: "بهشْتَمْ" (1)، فمن قاله عارفًا معناهُ: وَقَع ما نواهُ (2)، فإن زاد: "بِسْيَارَ": فثلاثٌ (3)، وإن أتَى بِهِ، أو بصريحِ طلاقٍ، من لا يعرفُ معناهُ: لم يَقَعْ، ولو نَوى موجَبَه (4).

---

1 - فصل (ب) وكناياتُه نوعان:  * قوله: (بهشتم) بكسر الباء الموحدة والهاء وسكون الشين المعجمة وفتح التاء المثناة فوق (5).

• قوله: (فمن قاله)؛ يعني: ولو عربيًّا حيث كان عارفًا معناه (6).

فصل

³¹⁶

• قوله: (وكناياته نوعان) ظاهرة وخفية، فالظاهرة الألفاظ ³¹⁷ الموضوعة^{310311312313314315}

الجزء: 5 - الصفحة: 83

(أ) فالظاهرةُ: 1، 2، 3، 4، 5 - "أنتِ خَلِيَّةٌ، وبَريَّةٌ، وبائنٌ، وبَتَّةٌ، وبَتْلَةٌ" ³¹⁸. 6، 7 - و"أنتِ حُرَّةٌ"، و"أنتِ الحَرَجُ" ³¹⁹.  للبينونة، والخفية الألفاظ الموضوعة للواحدة ³²⁰.

• قوله: (وبائن) من البين، وهو الفراق ³²¹.
• قوله: (وبتة) من البتِّ، وهو القطع ³²².
• [قوله: (وبتلة) بتقديم الموحدة على المثناة فوق من البتل وهو قطع] ³²³ الوصلة ³²⁴.

الجزء: 5 - الصفحة: 84

8، 9 - و"حبلُكِ على غارِبك"، و"تزوَّجي من شئتِ" ³²⁵. 10، 11، 12 - و"حَلَلْتِ للأزواج"، و"لا سبيلَ -أو لا سُلطانَ- لي عليكِ" ³²⁶. 13، 14، 15 - و"أعتقتُك" ³²⁷، و"غَطِّ شعرَكِ"، و"تَقَنَّعي" ³²⁸. (ب) والخفيَّةُ: 1، 2، 3، 4 - "اخرُجي، واذهَبي، وذُوقي، وتَجَرَّعِي" ³²⁹.  * قوله: (وحبلك على غاربك)؛ أيْ: خلَّيت سبيلك، كما يخلى البعير في الصحراء وزمامه على غاربه ³³⁰، وهو ما تقدم من الظهر وارتفع من العنق ³³¹؛ ليرعى = بالبتول، وقيل سميت بذلك: لانقطاعها عن نساء زمانها فضلًا ودينًا وحسبًا.
المطلع على أبواب المقنع ص (336)، وكشاف القناع (8/ 2608)، ومختار الصحاح ص (40).

الجزء: 5 - الصفحة: 85

5، 6، 7، 8 - و"خلَّيتُك"، و"أنتِ مُخَلَّاةٌ"، و"أنتِ واحدةٌ" ³³²، و"لست لي بامرأةٍ" ³³³. 9، 10، 11، 12 - و"اعتدِّي، واستَبْرِئي، واعتزِلي" وشِبْهُه ³³⁴، و"الحَقي بأهلكِ" ³³⁵. 13، 14 - و"لا حاجةَ لي فيكِ"، و"ما بقيَ شيءٌ" ³³⁶. 15، 16، 17، 18 - و"أغناكِ اللَّهُ".
. . . . .  كيف شاء ³³⁷.

• قوله: (واعتدِّي)؛ أيْ: لأني ³³⁸ طلقتك، وإن لم يدخل بها لأنها ³³⁹ محل للعدة في الجملة ³⁴⁰. = "حَبلك على غاربك"؛ أيْ: أنت مرسلة مَطْلقة غير مشدودة ولا ممسكة بعقد النكاح).

الجزء: 5 - الصفحة: 86

و"إن اللَّهَ قد طلَّقكِ" ³⁴¹، و"اللَّهُ قد أراحَكِ مني"، و"جرَى القلمُ" ³⁴². 19، 20 - ولفظُ: "فِراقٍ"، و"سَرَاحٍ" ³⁴³، وما تَصَرَّف منهما غيرَ ما استُثنيَ من لفظ الصريح ³⁴⁴.  * قوله: (وإن اللَّه قد طلقك) قال ابن عقيل: (وكذا: فرق اللَّه بيني وبينك في الدنيا والآخرة) ³⁴⁵، وقال الشيخ تقي الدين: (إن أبرأتيني فأنت طالق، فقالت ³⁴⁶: أبرأك اللَّه، مما تدعي ³⁴⁷ النساء على الرجال، فظن أنه بريء فطلق، قال: يبرأ) ³⁴⁸، فهذه المسائل الثلاث الحكم فيها سواء ³⁴⁹، ونظير ذلك: إن اللَّه قد باعك وقد أقالك -ونحو ذلك ³⁵⁰ -.

• قوله: (غير ما استثني من لفظ الصريح) (وهو الأمر والمضارع، ومفارقة

الجزء: 5 - الصفحة: 87

ولا يقعُ بكنايةٍ -ولو ظاهرةً- إلا بِنيَّةٍ ³⁵¹ مقارنةٍ للَّفظ ³⁵²، ولا تُشترط حالَ خصومةٍ، أو غضبٍ، أو سؤالِ طلاقها ³⁵³، فلو لم يُرِدْهُ، أو أراد غيرَه.
. . . . .  ومسرحة اسم فاعل)، انتهى من شرحه ³⁵⁴، وظاهره أن: (مفارقة) يقع به فليحرر!.

• قوله: (ولا يقع بكناية ولو ظاهرة إلا بنية)؛ لقصور رتبتها ³⁵⁵ عن رتبة ³⁵⁶ الصريح؛ ولأن الكناية لفظ يحتمل الطلاق وغيره، فلا يتعين له بدون النية ³⁵⁷.
• قوله: (مقارنة للفظ)؛ (أيْ: يشترط أن يكون نية الطلاق مقارنة لأول ³⁵⁸ لفظة الكناية، وإن عزبت عنه بعد ذلك -كما في العبادات-، فلو نوى بعد تمام إتيانه بالكناية أو في أثنائها لم يقع الطلاق)، انتهى شرح ³⁵⁹ -وهو ضعيف- راجع الحاشية! ³⁶⁰.

الجزء: 5 - الصفحة: 88

إذا: دُيِّنَ، ولم يُقبل حُكمًا ³⁶¹. ويقعُ بظاهرةٍ ثلاثٌ، وإن نَوى واحدةً ³⁶²، وبخفيَّةٍ رجعيَّةٌ: في مدخول بها، فإن نوَى أكثرَ: وقَع ³⁶³.  * قوله: (إذا)؛ أيْ: في حال الخصومة وما بعده ³⁶⁴.

• قوله: (ويقع بظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة) وهذا قول علماء الصحابة منهم ابن عباس، وأبو هريرة ³⁶⁵، وعائشة، وكان أحمد يكره الفتيا في الكنايات الظاهرة ³⁶⁶، مع ميله إلى أنها ثلاث ³⁶⁷.

الجزء: 5 - الصفحة: 89

وقوله: "أنا طالقٌ ³⁶⁸، أو بائنٌ، أو حرامٌ، أو بَرِيءٌ" ³⁶⁹، أو زاد: "منكِ"، و: "كُلِي، واشرَبي، واقعُدي، واقرُبي"، و"بارَكَ اللَّه عليك"، و"أنت مليحةٌ، أو قبيحةٌ" ونحوُه: لَغْوٌ لا يَقَعُ به طلاقٌ، وإن نواهُ ³⁷⁰. و: "أنتِ -أو الحِلُّ، أو ما أحَلَّ اللَّهُ- عليَّ حرامٌ"، ظهارٌ ولو نَوى طلاقًا، كنيَّتِه بـ: "أنتِ عليَّ كظهرِ أمِّي" ³⁷¹.  * قوله: (وأنت أو الحل أو ما أحل اللَّه عليَّ حرام ظهار) (وإن صرح بتحريم المرأة أو نواها، كقوله: ما أحل اللَّه عليَّ حرام من أهل ومال، فهو آكد، وتجزئه كفارة الظهار؛ لتحريم المرأة والمال) إقناع في كتاب الظهار ³⁷². وبخطه: قال في الإقناع ³⁷³: (ولو قال: عليَّ الحرام، أو يلزمني الحرام، أو الحرام يلزمني فلغو لا شيء [فيه] ³⁷⁴ مع الإطلاق، ومع نية أو قرينة ظهار، ويأتي في

الجزء: 5 - الصفحة: 90

وإن قال لمحرَّمةٍ بحيضٍ ونحوِه، ونَوى "أنها محرَّمةٌ به": فلغوٌ ³⁷⁵. و: "ما أحَلَّ اللَّهُ عليَّ حرامٌ.
. . . . .  بابه)، انتهى، ولم يذكر في باب الظهار أكثر من ذلك.
وقال في الإنصاف ³⁷⁶: (الصواب أنه مع النية أو القرينة، كقوله: أنت عليَّ حرام، ثم رأيتُ ابن رزين قدَّمه)، انتهى.
وفي الفروع في الظهار ³⁷⁷: (ويتوجه الوجهان إن نوى به طلاقًا ³⁷⁸ وإن ³⁷⁹ العرف قرينة).
قال في تصحيح الفروع ³⁸⁰: (الصواب أنه يكون [به] ³⁸¹ طلاقًا بالنية؛ لأن هذه الألفاظ أولى بأن تكون كناية من قوله: اخرجي ونحوه)، قال: (والصواب أن العرف قرينة واللَّه أعلم)، انتهى.

• [قوله] ³⁸²: (ونوى أنها محرمة به.
  فلغو) وإلا كان ظهارًا.
• قوله: (وما أحل اللَّه عليَّ حرام)؛ أعني: به الطلاق يقع ³⁸³ ثلاثًا ³⁸⁴.

الجزء: 5 - الصفحة: 91

أعني به: الطلاق": يقعُ ثلاثٌ ³⁸⁵، و: ". . . أعنِي به طلاقًا": يقعُ واحدةٌ ³⁸⁶، و: "أنت علي حرامٌ"، ونَوى: "في حُرْمتِكِ على غيري": فكطلاق ³⁸⁷، ولو قال: "فِرَاشي عليَّ حرامٌ"، فإن نَوى امرأتَه: فظِهارٌ.
. . . . .  قال في شرحه: (أما كونها تطلق ثلاثًا، فيما إذا قال: أعني به الطلاق فلأن الألف واللام للاستغراق أو للعهد ولا معهود، فتحمل على الاستغراق، فيدخل فيه الطلاق الثلاث)، انتهى ³⁸⁸. قلت: يمكن أن تكون اللام للحقيقة والجنس، فلم يتعين أنْ تكون للاستغراق؛ إذ لا قرينة ويقع به واحدة فقط إذ ليست اللام ³⁸⁹ منحصرة في الاستغراق والعهد حتى إذا انتفى العهد تعين الاستغراق، هكذا كان يقرر شيخنا، ثم رجع عن ذلك الإشكال لقوله في الحاشية ³⁹⁰ -مقويًا لكلام الشارح- ما نصه: (ولا يتبادر حملها على الجنسية التي هي لام الحقيقة؛ إذ لا فائدة حينئذ للعدول عن التنكير الذي هو الأصل إلى التعريف)، انتهى.

• قوله: (وأنت عليَّ حرام ونوى: في حرمتك على غيري) قال في شرحه: (قاله في الترغيب وغيره، واقتصر عليه في الفروع، ومعنى ذلك -واللَّه أعلم- أنت

الجزء: 5 - الصفحة: 92

وإن نَوى فِراشَه: فيمينٌ ³⁹¹. و: "أنتِ عليَّ كالمَيْتةِ والدم": يقعُ ما نواه: من طلاقٍ وظهارٍ ويمينٍ ³⁹². فإن لم يَنوِ شيئًا: فظِهارٌ ³⁹³. . . . . .  عليَّ حرام كما أنت حرام على غيري، وحرمتها على غيره بكونها في حباله)، انتهى ³⁹⁴. فقد بين معنى (في حرمتك على غيري) وغايته أن (في) نائت ³⁹⁵ مناب (الكاف)، وأن وجه الشبه ³⁹⁶ لكونها في حباله، وهو غير لائق، ولعله سقط منه: (ليست) ليكون وجه الحرمة، فالظاهر أنه لا يقع به طلاق ³⁹⁷، كما لو نوى بأنت عليَّ حرام الطلاق، وأما قوله: (فكطلاق)؛ أيْ: فكما لو نوى بهذا اللفظ، ولو كان غرضهم الطلاق لقالوا: فطالق ³⁹⁸.

• قوله: (وأنت عليَّ كالميتة.
  . . إلخ) انظر لو قال: أردتُ بالميتة والدم

الجزء: 5 - الصفحة: 93

ومن قال: "حلفتُ بالطلاق"، وكذَب: دُيِّنَ، ولزمه حُكمًا ³⁹⁹.

---

 المباحَين كالسمك والجراد والكبد والطحال ⁴⁰⁰ هل يديَّن ولا يقبل منه في الحكم، أو يقبل حكمًا ⁴⁰¹ أيضًا ما لم يكن حال خصومة أو غضب أو سؤالها طلاقًا على قياس ما سبق؟ ⁴⁰²، وحرر المسألة بالنقل!.

• قوله: (ومن قال: حلفتُ بالطلاق) أو باللَّه -على ما في الإقناع ⁴⁰³ -.
• قوله: (ولزمه حكمًا)؛ لأنه حق إنسان معين، فلا يقبل رجوعه [عنه] ⁴⁰⁴، ولو قالت زوجته: حلفتَ بالطلاق الثلاث فقال: لم أحلف إلا بواحدة، أو قالت: علقت طلاقي على قدوم زيد، فقال: بل على قدوم عمرو، فالقول قوله؛ لأنه العالم ⁴⁰⁵ [بحال] ⁴⁰⁶ نفسه ⁴⁰⁷.

الجزء: 5 - الصفحة: 94

2 - فصل

و: "أمرُك بيدك"، كنايةٌ ظاهرة: تَملك بها ثلاثًا ⁴⁰⁸، و: "اختاري نفسَك"، خفيَّةٌ: ليس لها أن تطلِّقَ بها -ولا بـ: "طلِّقي نفسَك"- أكثرَ من واحدةٍ ⁴⁰⁹. ولها أن تطلِّقَ نفسَها متى شاءت: ما لم يَحُدَّ لها حدًّا، أو يَفسخْ، أو يطأ، أو ترُدَّ هي، إلا في "اختاري نفسك"، فيختَصُّ بالمجلس: ما لم يشتغِلا بقاطع ⁴¹⁰.  فصل ⁴¹¹

• قوله: (أو يفسخ) ⁴¹²؛ أيْ: يرجع عن جُعْلِهِ لها ⁴¹³.
• قوله: (ما لم يشتغلا بقاطع) فإن قاما أو أحدهما من المجلس، أو خرجا

الجزء: 5 - الصفحة: 95

ويصح جَعلُه لها بعده، وبجعلٍ، ويقعُ بكنايتها مع نية ⁴¹⁴. . . . . .  من الكلام الذي كانا فيه إلى غيره بطل خيارهما ⁴¹⁵، وإن كان أحدهما قائمًا فركب أو مشى بطل، لا إن قعد أو كانت قاعدة فانكبَّت، أو منكبة فجلست، وإن تشاغلت بالصلاة بطُلت، وإن كانت في صلاة فأتمتها لم يبطل ⁴¹⁶، وإن أضافت إليها ركعتَين أخرييَن أو كانت راكبة فسارت بطل، لا إن أكلت يسيرًا، أو قالت: بسم اللَّه، أو سبحت شيئًا يسيرًا، أو قالت: ادع إليَّ ⁴¹⁷ شهودًا أشهدهم على ذلك ⁴¹⁸.

• قوله: (بعده)؛ (أيْ: بعد المجلس، وأن يجعله لها متى شاءت كالوكيل، وله الرجوع قبل اختيارها، فإن وطئها كان رجوعًا لدلالته عليه، كما لو وكَّل غيرها في طلاقها ثم وطئها)، انتهى ⁴¹⁹.
• قوله: (ويقع بكنايتها مع نية) لا بدون نية، فلو قالت: اخترتُ نفسي، ولم تنو بذلك طلاقًا لم يقع شيء، فلفظة الأمر والخيار كناية في حق الزوج والزوجة يقتصر إلى نية كل منهما، فإن نوى أحدهما دون الآخر لم يقع؛ لأن الزوج إذا لم

الجزء: 5 - الصفحة: 96

ولو جعَله لها بصريح ⁴²⁰، وكذا وكيلٌ ⁴²¹، ولا يقعُ بقولها: "اختَرتُ بنِيةٍ"، حتى تقولَ: "نفسي، أو أبويَّ، أو الأزواجَ" ⁴²².  ينو، فما فوض [إليها] ⁴²³ الطلاق [فلا يصح أن توقعه، وإن نوى الزوج ولم تنو الزوجة فقد فوض إليها الطلاق] ⁴²⁴ ولم توقعه، شرح ⁴²⁵.

• [قوله] ⁴²⁶: (حتى تقول: نفسي أو أبويَّ أو الأزواج) فلو قالت: اخترتُ زوجي لم يقع شيء، ولا يقع بقولها: أنت طالق، أو أنت مني طالق، أو طلقتك ⁴²⁷. قال في الروضة: (وصفة طلاقها طلقت نفسي، أو أنا منك طالق، وإن قالت: أنا طالق، لم يقع شيء) ⁴²⁸.

الجزء: 5 - الصفحة: 97

ومتى اختلفا في نيةٍ: فقولُ مُوقِعٍ، وفي رجوعٍ: فقولُ زوجٍ ⁴²⁹ -ولو بعدَ إيقاعٍ- ونَصَّ: "أنه لا يُقبل بعده إلا ببيِّنةٍ" ⁴³⁰ المنقِّحُ: "وهو أظهرُ، وكذا دعوى عتقِه ورهنِه ونحوِه" ⁴³¹. و: "وَهبتُكِ -ونحوُه- لأهلكِ، أو لنفسِك"، فمعَ قبولٍ: تقعُ رجعيَّة ⁴³²، وإلا: فلغوٌ ^{433 434}. . . . . .  * قوله: (فقول زوج) لعله ما لم تتصل بأزواج.

• قوله: (إلا ببينة) فيقبل حينئذ، وظاهره ولو اتصلتْ بزوج غيره.
• قوله: (لأهلك أو لنفسك)؛ أيْ: أو لأجنبي، كما ذكره الموفق ⁴³⁵، وابن حمدان ⁴³⁶، والمصنف تبع في الترك الزركشي؛ لأنه استشكل كونه كأهلها ونفسها

الجزء: 5 - الصفحة: 98

كـ: "بعتُها" ⁴³⁷، وتُعتبرُ نيةُ واهبٍ وموهوبٍ: ويقعُ أقلُّهما ⁴³⁸. وإن نوَى بهبةٍ أو أمرٍ أو خيارٍ، الطلاق في الحال.
. . . . .  من جهة أنه لا حكم له عليها بخلاف نفسها وأهلها ⁴³⁹، [تدبر!] ⁴⁴⁰.

• قوله: (كبِعتها) فإنه لغو ⁴⁴¹، ولو نوى [به] ⁴⁴² الطلاق ⁴⁴³.
• قوله: (أو أمر) ⁴⁴⁴؛ أيْ: في أمرك بيدك ⁴⁴⁵.
• وقوله: (أو خيار) في: اختاري ⁴⁴⁶ نفسك ⁴⁴⁷، وكان ⁴⁴⁸ الظاهر اختيار.

الجزء: 5 - الصفحة: 99

وقع ⁴⁴⁹، ومن طلّق في قلبه: لم يَقَعْ، وإن تلفَّظ به، أو حرَّك لسانَه: وقع ولو لم يَسمعه، بخلاف قراءةٍ في صلاةٍ ⁴⁵⁰. ومميِّزٌ ومميِّزةٌ، كبالغَيْن -فيما تقدَّم ⁴⁵¹ -.  * قوله: (أو حرك لسانه وقع) انظر لو حرك شفتيه دون لسانه.

• قوله: (بخلاف قراءة) حيث اعتبر فيها السماع ⁴⁵².

---

الجزء: 5 - الصفحة: 100

3 - بابُ ما يَختلِفُ به عددُ الطلاق

ويُعتبرُ بالرجال ⁴⁵³، فيَملكُ حرٌّ ⁴⁵⁴ ومبعَّضٌ: ثلاثًا، ولو زوجَيْ أمةٍ ⁴⁵⁵، وعبدٌ.
. . . . .  باب ما يختلف به عدد الطلاق

• قوله: (ما) مستعملة في صفة من يعقل؛ لأن المراد مما يختلف به العدد بالحرية والرقِيَّة، فتدبر!.
• قوله: (ويعتبر بالرجال) روي [ذلك] ⁴⁵⁶ عن عمر وعثمان، وزيد وابن عباس ⁴⁵⁷ لملكه لها حال الوقوع ⁴⁵⁸.

الجزء: 5 - الصفحة: 101

-ولو طرأ رقُّه، أو معَه حُرَّةٌ- ثِنْتَين ⁴⁵⁹. فلو علَّق عبدٌ الثلاثَ بشرطٍ، فوُجد بعد عتقِه: وقعتْ ⁴⁶⁰، وإن علَّقها بعتقِه: فعَتَق: لغَتْ الثالثةُ ⁴⁶¹. ولو عَتَق بعدَ طلقةٍ: مَلك تمامَ الثلاث.
وبعدَ طلقتَيْن، أو عَتَقا معًا: لم يَملك ثالثةً ⁴⁶².  * قوله: (ولو طرأ رقه) بأن استرق بعد النكاح قبل الطلاق، بخلاف ما لو استرق بعد أن طلقها طلقتين فإن له عودهما ⁴⁶³؛ لأنهما لما وقعتا في حريته كانتا غير محرمتَين، فلا يعتبر حكمهما بالرق الطارئ بعدهما ⁴⁶⁴.

• قوله: (لغَت الثالثة) ووقع ثنتان.
  قال شيخنا ⁴⁶⁵: (لأن العتق سبب لوقوع الطلاق وسبب للحرية التي يترتب عليها ملك الثلاث، فيقع الطلاق في حال تجدد الحرية قبل أن يملك الثلاث فتلغو الثالثة -هذا ما ظهر لي في توجيهه، واللَّه أعلم-)، والترتب ⁴⁶⁶ هنا اعتباري؛ لأن ملك الثلاث متأخر في الاعتبار عن وقوع الثلاث؛ لأنه مترتب على الحرية ⁴⁶⁷، والمترتب على [أحد] ⁴⁶⁸

الجزء: 5 - الصفحة: 102

وقوله: "أنتِ الطلاقُ"، أو: "يَلزمُني.
. . "، أو: ". . . لازمٌ لي"، أو: ". . . عليَّ" ونحوُه: صريحٌ -منجَّزًا، أو معلّقًا، أو محلوفًا به-، ويقع به واحدةٌ -ما لم يَنِو أكثرَ ⁴⁶⁹ -. فمن معه عددٌ، وثمَّ نيةٌ، أو سببٌ يَقتضِي تعميمًا أو تخصيصًا: عُمل به، وإلا: وقع بكلِّ واحدةٍ طلقةُ ⁴⁷⁰. . . . . .  المتساوييَن متأخر عن المساوي الآخر، ومن هنا تعلم أن معنى قوله: (لغَت الثالثة) أنها [لا تقع] ⁴⁷¹ وأنه لا يملكها، خصوصًا وقد عطف المصنف عليه قوله: (ولو عتق بعد طلقة ملك تمام الثلاث) لكنه مخالف لما نقله شيخنا في الحاشية ⁴⁷² عن الإنصاف ⁴⁷³ في الرجعة، وجعله أصحَّ الوجهَين.

• قوله: (فمن معه عدد)؛ أيْ: فيما إذا قال: الطلاق يلزمني وما بعده ⁴⁷⁴.
• قوله: (عمل به)؛ أيْ: بما ذكر من النية أو المسبب ^{475 476}.

الجزء: 5 - الصفحة: 103

و: "أنتِ طالق" -ونَوى ثلاثًا-: فثلاثٌ كنيَّتِها بـ: "أنتِ طالق طلاقًا" ⁴⁷⁷، و: "أنتِ طالق واحدةٌ" ⁴⁷⁸، أو: ". . . واحدةٌ بائنةٌ"، أو: ". . . واحدةٌ بَتّةٌ": فرجعيَّةٌ في مدخول بها، ولو نَوى أكثرَ.
و: "أنتِ طالقٌ واحدةً ثلاثًا"، أو: ". . . ثلاثًا واحدةٌ"، أو: ". . . طالقٌ بائنًا"، أو: ". . . طالق البَتّةَ"، أو: ". . . بلا رجعةٍ".
. . . . .  * قوله: (كنِيتها)؛ أيْ: الثلاث ⁴⁷⁹.

• قوله ⁴⁸⁰: (بـ: أنت طالق طلاقًا)؛ لأن المصدر يقع على القليل والكثير ⁴⁸¹.
• قوله: (أو واحدة بائنة) ⁴⁸² قال شيخنا في الحاشية: (ومثله لو قال: واحدة تملكين بها نفسك) ⁴⁸³.
• قوله: (البتة) بقطع الهمزة.

الجزء: 5 - الصفحة: 104

فثلاثٌ، و: "أنتِ طالق هكذا" -وأشار بثلاث أصابعَ-: فثلاثٌ وإن أرد المقبوضتَين ويُصدَّق في إرادتهما: فثِنْتانِ ⁴⁸⁴. وإن لم يقل: "هكذا"، فواحدةٌ ⁴⁸⁵، ومن أوقَع طلقةً، ثم قال: "جعلتُها ثلاثًا".
. . . . .  * قوله: (وإن أراد المقبوضتَين.
. . إلخ)؛ لأن الإشارة إلى العدد ⁴⁸⁶ تارة تكون ⁴⁸⁷ بقبض الأصابع، وتارة [تكون] ⁴⁸⁸ ببسطها ⁴⁸⁹، ومنه قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نحن أمة أُمية لا نحسُب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا ⁴⁹⁰ "، وخنس بأصبعه في الثالثة، إشارة إلى أن الشهر يجيء تارة تامًّا وتارة ناقصًا.

• قوله: (ويصدق.
  . . إلخ) جملة معترضة.
• قوله: (وإن لم يقل هكذا)؛ أيْ: مع وجود الإشارة بأصابعه الثلاث ⁴⁹¹.

الجزء: 5 - الصفحة: 105

ولم يَنوِ استئنافَ طلاقٍ بعدها: فواحدةٌ ⁴⁹². وإن قال: ". . . واحدة، بل هذه ثلاثًا": طَلَقتْ واحدةٌ، والأخرى ثلاثًا ⁴⁹³. وإن قال: "هذه.
. .، لا بل هذه" ⁴⁹⁴، أو: "أنتِ طالق، لا بل أنتِ طالق": طَلَقتا.
* [قوله: (ولم ينو استئناف طلاق بعدها) فإن أراد الاستئناف وقع تتمة الثلاث] ⁴⁹⁵، ولعله ما لم يكن ⁴⁹⁶ غير مدخول بها، أو كانت الأولى على عوض، فإنها تبين بها، ولا يلحقها طلاق بعد ذلك ⁴⁹⁷.

• قوله: (وإن قال.
  . . إلخ)؛ [أيْ] ⁴⁹⁸: لإحدى امرأتَيه ⁴⁹⁹.
• قوله: (طلقت)؛ أيْ: المخاطبة ⁵⁰⁰.
• قوله: (طلقتا)؛ لأنه لا يصح إضرابه عمَّن طلقها ⁵⁰¹.

الجزء: 5 - الصفحة: 106

وإن قال: "هذه أو هذه، وهذه طالق"، وقَع بالثالثة وإحدى الأوليَيْن، كـ: "هذه أو هذه، بل هذه.
. . " ⁵⁰². وإن قال: "هذه.
. . وهذه أو هذه"، وقَع بالأولى وإحدى الأخريَين، كـ: "هذه.
. . بل هذه أو هذه" ⁵⁰³. و: "طالق كلَّ الطلاق، أو كثَره، أو جميعه، أو منتهاهُ أو غايتَه، أو أقصاهُ"، أو: ". . . عددَ الحَصَى، أو القَطرِ، أو الرملِ أو الريِح، أو الترابِ".
. . . . .  * قوله: (وقع بالثالثة)؛ لجزمه بالإيقاع بها ⁵⁰⁴.

• قوله: (وإحدى الأوليَين)؛ لإتيانه بأو التي ⁵⁰⁵ لأحد الشيئَين ⁵⁰⁶ أو الأشياء.
• قوله: (وأنت طالق كل الطلاق أو أكثره.
  . . إلخ) فيقع ثلاث، صححه في التنقيح ⁵⁰⁷، وتصحيح الفروع ⁵⁰⁸ وصحح في الإنصاف ⁵⁰⁹ في أقصاه واحدة ما لم ينو أكثر.

الجزء: 5 - الصفحة: 107

ونحوِه، أو: "يا مئة طالقٍ": فثلاثٌ، ولو نوَى واحدةً ⁵¹⁰، وكذا: ". . . كألفٍ" ونحوه ⁵¹¹، فلو نوَى: "كألفٍ: في صعوبتِها"، قُبل حُكمًا ⁵¹². و: ". . . أشدَّه، أو أغلظَه، أو أطولَه، أو أعرضَه"، أو: ". . . مِلءَ البيتِ أو الدنيا، أو مِثلَ الجبلِ، أو عِظَمَه" ونحوِه: فطلقةٌ -إن لم يَنوِ أكثرَ ⁵¹³ -.  * قوله: (ونحوه) كعظم الشمس أو القمر ⁵¹⁴.

• قوله: (فطلقة)؛ لأن هذا اللفظ لا يقتضي عددًا ⁵¹⁵، فهو راجع للكيف لا للكم.

الجزء: 5 - الصفحة: 108

و: ". . . من طلقةٍ إلى ثلاث"، فثنتان ⁵¹⁶، و: ". . . طلقةً في ثِنتَيْن" -ونَوى طلقةً معهما-: فثلاثٌ ⁵¹⁷. وإن نَوى موجَبَه عند الحُسَّاب -ويعرفُه، أوْ لا- فثِنْتانِ ⁵¹⁸. وإن لم يَنوِ شيئًا: وقَع من حاسبٍ طلقتان.
. . . . .  * قوله: (فثنتان)؛ لأن ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها، وما بين طلقة وثلاث يقع واحدة ⁵¹⁹.

• قوله: (أوْ لا) انظر [ما] ⁵²⁰ الفرق بين ما هنا وما تقدم في تصريح الطلاق ⁵²¹ من أن من أتى بصريح الطلاق بلغة العجم وهو لا يعرفه لم يقع عليه شيء، وإن نوى موجبه عندهم، فليحرر!.
• قوله: (وقع من حاسب طلقتان)؛ لأن الظاهر من حال الحاسب إرادة الضرب ⁵²².

الجزء: 5 - الصفحة: 109

ومن غيرِه طلقةٌ (1)

---

1 - فصل وجزءُ طلقةٍ، كهي.
. . . . .  * قوله: (ومن غيره طلقة)؛ (لأن لفظ الإيقاع اقترن بالواحدة والاثنتان اللتان جعلهما ظرفًا لم يقترن بهما لفظ الإيقاع، فلا يقع دون القصد له وهذا لم يحصل القصد لإيقاعه فلا يقع)، قاله في شرحه (2)، وفي عبارته قياس من الشكل الأول، فتأمل!.
وبخطه: ونصف (3) طلقة [في نصف طلقة] (4) [طلقت] (5) بكل حال؛ لأنه إن نوى المعية فواضح، وإن نوى موجبه عند الحساب فهو ربع طلقة، والطلاق لا يتبعض (6)، فتدبر!.

فصل

^{529523524525526527528} الجزء: 5 - الصفحة: 110

فـ: "أنتِ طالق نصفَ -أو ثلثَ، أو سدسَ- أو وثلثَ وسدسَ طلقة"، أو: ". . . نصفَيْها" أو: ". . . نصفَ طلقةٍ، ثلثَ طلقة، سدسَ طلقةٍ"، أو: ". . . نصفَ، أو ثلثَ، أو سدسَ، أو ربعَ، أو ثُمنَ طلقتَين" ونحوه: فواحدةٌ ⁵³⁰. أو: ". . . نصفَي طلقتَين" ⁵³¹، أو: ". . . ثلاثةَ أنصاف -أو أربعةَ أثلاثِ، أو خمسةَ أرباع- طلقةٍ" ونحوَه: فثنْتان ⁵³². و: "ثلاثةَ أنصافِ ⁵³³ -أو أربعةَ أثلاثِ، أو خمسةَ أرباعِ- طلقتَيْن" ونحوه، أو: ". . . نصفَ طلقةٍ، وثلث طلقةٍ، وسدسَ طلقةٍ".
. . . . .  * قوله: (أو وثلث وسدس طلقة)؛ أيْ: لو قال: أنت طالق نصفه طلقة، وثلثها، وسدسها ⁵³⁴.

• قوله: (فثنتان)؛ لأن الطلاق لا يتبعض ⁵³⁵.

الجزء: 5 - الصفحة: 111

ونحوَه: فثلاثٌ ⁵³⁶. ولأربع: "أوقَعْتُ بينكن -أو عليكن- طلقةً، أو ثِنْتَين، أو ثلاثًا، أو أربعًا" ⁵³⁷، أو لم يقل: "أوقعتُ": وقع بكلٍّ طلقةٌ ⁵³⁸. و: "خَمْسًا ⁵³⁹، أو ستًّا، أو سَبعًا، أو ثمانيًا"، وقع بكلٍّ ثنْتان ⁵⁴⁰، و: "تسعًا" فأكثرَ ⁵⁴¹، أو: ". . . طلقةً وطلقةً وطلقةً".
. . . . .  * قوله: (وقع بكلٍّ ثنتان)؛ لأنه في غير اللفظة الأخيرة يقع بكل واحدة طلقة وجزء بالأخيرة، وهي ⁵⁴² ثمان، طلقتان كاملتان لا كسر فيهما حتى يجبر ⁵⁴³.

الجزء: 5 - الصفحة: 112

وقَع ثلاثٌ ⁵⁴⁴، كـ: "طلَّقتُكن ثلاثًا" ⁵⁴⁵، و: "نصفكِ -ونحوه- أو بعضكِ.
. . . . .  * قوله: (وقع ثلاث)؛ لأنه لما عطف بالواو واقتضى قسم كل طلقة على حدتها ⁵⁴⁶، قال في الشرح: (ويستوي في ذلك المدخول بها وغيرها في قياس المذهب؛ لأن الواو لا تقتضي ترتيبًا، وإن قال: نصف طلقة، وثلث طلقة، وسدس طلقة فكذلك؛ لأن هذا ⁵⁴⁷ يقتضي وقوع ثلاث ⁵⁴⁸ على ما قدمنا، [وإن قال: أوقعت ⁵⁴⁹ بينكن طلقة فطلقة] ⁵⁵⁰، أو: أوقعت بينكن طلقة ثم طلقة ثم طلقة طلقن ⁵⁵¹ ثلاثًا إلا التي لم يدخل بها، فإنها لا تطلق إلا واحدة؛ لأنها بانت بالأولى فلم يلحقها ما بعدها) ⁵⁵²، انتهى.

الجزء: 5 - الصفحة: 113

أو جزءٌ منكِ أو دمُك، أو حياتُكِ، أو يدُكِ، أو إصبَعُكِ طالق" -ولها يدٌ أو إصبعٌ-: طَلَقت ⁵⁵³، و: "شعَرُكِ، أو ظُفرُكِ، أو سنُّك ⁵⁵⁴، أو ريقُك، أو دمعُكِ، أو لبنُكِ، أو مَنِيُّكِ، أو روحُك، أو حَملُكِ، أو سمعُكِ، أو بصرُكِ، أو سوادُك، أو بياضُك، أو نحوُها، أو يدُكِ -ولا يدَ لها-: طالقٌ" ⁵⁵⁵. . . . . .  * قوله: (أو جزء منك ⁵⁵⁶. . . إلخ) ليس المراد بالجزء المصطلح عليه، وهو الذي لا يقوم الشيء إلا به وإلا فينتقض ذلك بمثل: وسدس ⁵⁵⁷ الروح، بل المراد به ما لا ينفصل إلا بتألم.

• قوله: (أو روحك)؛ لأنها ليست عضوًا، ولا يستمتع بها ⁵⁵⁸.
• قوله: (ونحوها) كطولك أو قصرك ⁵⁵⁹.

الجزء: 5 - الصفحة: 114

أو: "إن قمتِ فهي طالق"، فقامت وقد قُطعت: لم تَطلُق (1)، وعتقٌ في ذلك: كطلاقٍ (2).

---

2 - فصلٌ فيما تخالفُ به المدخولُ بها غيرها تَطْلق المدخولُ بها بـ: "أنتِ طالق، أنت طالق" ثِنْتَين، إلا أن ينوي بتكراره تأكيدًا متصلًا، أو إفهامًا (3).  * [قوله] (4): (لم تطلق)؛ لأن الشرط وجد في حال كونها لا يد لها، فصار كما لو قال لها: يدك طالق، ولا يد لها في أنها لم تطلق (5) (6).

فصلٌ فيما تخالفُ به المدخولُ بها غيرها

• قوله: (تطلق المدخول بها بأنت طالق أنت طالق) إن قيل جملة.
• قوله: (أنت طالق) الثانية إما إنشاء أو خبر، ويلزم على كل منهما محذور، أما إن كانت إنشاء فيلزم وقوع ثانية، وإن كانت خبرية لزم عدم تطابق المؤكد مع^{560561562563564565}

الجزء: 5 - الصفحة: 115

وإن أكَّد أولى بثالثةٍ: لم يُقبل، وبهما ⁵⁶⁶، أو ثانيةً بثالثةٍ: قُبل ⁵⁶⁷، وإن أطلقَ التأكيدَ: فواحدةٌ ⁵⁶⁸، و: "أنتِ طالقٌ وطالق وطالق": فثلاثٌ معًا ⁵⁶⁹. . . . . .  المؤكد مع أنه يشترط؛ لأنه عينه، أجيب بأنها لإنشاء التوكيد أو الإفهام، ويحصل بالتطابق بكون كل منهما إنشائية، وإن اختلف ما أنشأتاه فالأولى أنشأت وقوع الطلاق، والثانية أنشأت التوكيد أو الإفهام ⁵⁷⁰. وبخطه: وأما غير المدخول بها فلا تطلق إلا واحدة، روي ذلك عن علي، وزيد بن ثابت، وابن مسعود ⁵⁷¹.

• قوله: (وإن أكد أولى بثالثة لم يقبل)؛ أيْ: لو قال لمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وقصد تأكيد الأولى بالثالثة لم يقبل؛ للفصل بالثانية ⁵⁷².
• قوله: (فثلاث معًا) ولو غير مدخول بها ⁵⁷³.

الجزء: 5 - الصفحة: 116

ويقبل حكمًا تأكيد ثانيةٍ بثالثةٍ لا أولى بثانية، وكذا "الفاء" و"ثُم" ⁵⁷⁴، وإن غايرَ الحروف: لم تُقبل ⁵⁷⁵. ويقبلُ حكمًا تأكيدٌ في: "أنت مطلَّقةٌ، أنت مسرَّحةٌ، أنتِ مفارَقةٌ ⁵⁷⁶ "، لا مع "واوٍ" ⁵⁷⁷ أو "فاءٍ" أو "ثُم" ⁵⁷⁸.  * قوله: (لا أولى بثانية) لعدم تطابق الجملتَين ⁵⁷⁹.

• قوله: (وإن غاير الحروف لم يقبل) بأن قال: أنت طالق وطالق فطالق، أو: أنت طالق، فطالق، ثم طالق، أو: أنت طالق وطالق ثم طالق، أو: أنت طالق فطالق وطالق، أو: أنت طالق ثم طالق وطالق ⁵⁸⁰، لم يقبل قوله في التأكيد لعدم المطابقة ⁵⁸¹، والتأكيد تكرير اللفظ الأول بصورته أو بمرادفه.
• قوله: (ويقبل حكمًا تأكيد في: أنت مطلقة.
  . . إلخ)؛ للتطابق المعنوي ⁵⁸².
• قوله: (لا مع واو أو فاء أو ثم)؛ لأن.
  . . . . .

الجزء: 5 - الصفحة: 117

وإن أتى بشرطٍ أو استثناءٍ أو صفةٍ، عَقِبَ جملةٍ: اختص بها، بخلاف معطوف ومعطوفٍ عليه ⁵⁸³، و: "أنت طالق، لا بل أنت طالق"، فواحدةٌ ⁵⁸⁴.  العطف يقتضي المغايرة ⁵⁸⁵.

• قوله: (وإن أتى بشرط أو استثناء أو صفة عقب جملة اختص بها) فلو قال: أنت طالق أنت طالق ⁵⁸⁶ إن دخلت الدار وقعت الأولى في الحال، والثانية إذا دخل بها، أو قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، إلا واحدة، اختص الاستثناء بالجملة الأخيرة فيقع ⁵⁸⁷ الثلاث، أو قال: أنت طالق أنت طالق صائمة، وقعت الأولى في الحال والثانية إذا صامَت ⁵⁸⁸.
• قوله: (بخلاف معطوف.
  . . إلخ) لا في الاستثناء -على ما يأتي ⁵⁸⁹ -، وإن أوهم كلامه هنا خلاف ⁵⁹⁰ ذلك.
• قوله: (وأنت ⁵⁹¹ طالق لا بل أنت طالق فواحدة)؛ (لأنه صرح بنفي الأول

الجزء: 5 - الصفحة: 118

و: "أنتِ طالق فطالقٌ، أو: ثم طالقٌ، أو: بل طالقٌ، أو: بل أنتِ طالقٌ" ⁵⁹²، أو: ". . . طلقةً بل طلقتَيْن، أو بل طلقةً"، أو: ". . . طلقةً قبلَ طلقةٍ، أو قبلَها طلقةٌ" ⁵⁹³ -ولم يُردْ: "في نكاح، أو من زوج، قَبْلَ ذلك"، ويُقبلُ حُكمًا: إن كان وُجد ⁵⁹⁴ - أو: ". . . بعدَ طلقةٍ، أو بعدَها طلقةٌ ⁵⁹⁵ "، ولم يُردْ: "سيُوقِعُها".
. . . . .  ثم أثبته بعد نفيه، فيكون المثبت هو المنفي بعينه، وهو الطلقة ⁵⁹⁶ [الأولى] ⁵⁹⁷، فلا يقع به طلقة ثانية، وهو قريب من معنى الاستدراك كأنه نسي ⁵⁹⁸ أن الطلاق [الموقع لا يتفى، فاستدرك وأثبته؛ لئلا يتوهم السامع أن الطلاق] ⁵⁹⁹ قد ارتفع بنفيه، فهذا إعادة الأول ⁶⁰⁰ لا استئناف ⁶⁰¹ طلاق)، انتهى، ذكره ابن رجب في القواعد ⁶⁰².

الجزء: 5 - الصفحة: 119

ويُقبلُ حُكمًا ⁶⁰³: فثِنتانِ، إلا غيرَ مدخولٍ بها فتَبِينُ بالأولى، ولا يَلزمُ ما بعدَها ⁶⁰⁴. و: "أنت طالق طلقةً معَها طلقةٌ، أو مَع طلقةٍ"، أو: ". . . فوقَها.
. .، أو فوق طلقةٍ"، أو: ". . . تحتَها.
. .، أو تحتَ طلقةٍ"، أو: ". . . طالقٌ وطالق": فثِنْتانِ ⁶⁰⁵. و: ". . . طالقٌ طالق طالق"، فواحدةٌ: ما لم يَنوِ أكثرَ ⁶⁰⁶، ومعلَّقٌ: في هذا كمنجَّزٍ ⁶⁰⁷. فـ: "إِن قمتِ فأنتِ طالقٌ وطالق وطالق"، أو أَخَّر الشرطَ، أو كرَّرهُ ثلاثًا بالجزاء، أو: ". . . فأنتِ طالق طلقة معَها طلقتانِ.
. . . . .  * قوله: (فثنتان) سواء كانت مدخولًا بها أو غير مدخول بها؛ [لأنه أوقعه بلفظ يقتضي وقوع الطلقتين معًا.

• قوله: (فواحدة)؛ لأنه لم يعقبها بلفظ يقتضي المغايرة ⁶⁰⁸. = ونقله عنه -بنصه- الفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 534)، والبهوتي -بمعناه- في شرح منتهى الإرادات (3/ 142).

الجزء: 5 - الصفحة: 120

أو مع طلقتَين"، فقامت: فثلاث ⁶⁰⁹. و: "إن قمتِ فأنتِ طالق فطالقٌ، أو ثم طالق"، فقامت: فطلقةٌ -إن لم يدخُلْ بها-، وإلا: فثِنْتانِ ⁶¹⁰، وإن قصَد إفهامًا، أو تأكيدًا في مكرَّر مع جزاءٍ: فواحدةٌ ⁶¹¹.  * قوله: (فثلاث) وإن كانت غير مدخول بها] ⁶¹²؛ لأن الواو تقتضي الجمع من غير ترتيب ⁶¹³، وكذلك مع لا تقتضي الترتيب.

---

الجزء: 5 - الصفحة: 121

4 - بابُ الاستِثناءِ في الطلاقِ

وهو: إخراجُ بعضِ الجملة بـ "إِلَّا"، أو ما قام مقامَها من متكلم واحدٍ ⁶¹⁴، وشُرط فيه: اتصالٌ معتادٌ ⁶¹⁵ -لفظًا، أو حُكمًا.
. . . . .  باب الاستثناء في الطلاق (الاستثناء من الثني وهو الرجوع، يُقال: ثنى رأس البعير إذا عطفه إلى ورائه، فكأن المستثني رجع في قوله إلى ما قبله) ⁶¹⁶.

• قوله: (أو ما قام مقامها) كغير وسوى وليس ⁶¹⁷.
• قوله: (وشرط فيه اتصال معتاد)؛ أيْ: [أن] ⁶¹⁸ يكون متصلًا [لا] ⁶¹⁹ بالاصطلاح النحوي؛ لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول والطلاق

الجزء: 5 - الصفحة: 122

كانقطاعِه بتنفُّسٍ ونحوِه ⁶²⁰ -ونيَّتُه قبل تمامِ مستثنًى منه ⁶²¹، وكذا شرطٌ ملحَقٌ، وعطفٌ مغيِّر ⁶²²، ويصح في نصفٍ فأقلَّ.
. . . . .  لا يمكن رفعه بخلاف المتصل؛ فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة، ولولا هذا لما صحَّ التعليق ⁶²³.

• [قوله] ⁶²⁴: (وكذا شرط ملحق)؛ أيْ: لاحِق لآخر الكلام، فيعتبر لصحة ⁶²⁵ [قوله] ⁶²⁶: أنت طالق إن دخلت الدار، نيةُ التعليق قبل تمام [قوله] ⁶²⁷: أنت طالق ⁶²⁸.
• قوله: (وعطف مغير)؛ أيْ: إذا قال لزوجته: أنت طالق أَوْ لا، يشترط لعدم وقوع الطلاق أن ينوي قبل تمام ⁶²⁹: أنت طالق أن يقول بعده:

الجزء: 5 - الصفحة: 123

من مطلقاتٍ وطَلَقات ⁶³⁰، فـ: "أنت طالق ثنْتَين إلا طلقةً": يقع طلقةٌ ⁶³¹، و: ". . . ثلاثًا إلا طلقةً، أو إلا ثِنْتَين [إلا طلقة] ^{632 633} أو إلا واحدةً إلا واحدةً، أو إلا واحدةً وإلا واحدةً"، أو: ". . . طلقةً وثِنْتَيْن إلا طلقةً"، أو: ". . . أربعًا إلا ثِنْتَين".
. . . . .  أَوْ لا، وكذا الاستثناء بالمشيئة ونية العدد ⁶³⁴ بالمواضع التي [نقول] ⁶³⁵ [في] ⁶³⁶ تأثيره ⁶³⁷ فيها ⁶³⁸.

• قوله: (أو إلا ثنتَين إلا طلقة)؛ أيْ: لو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثنتَين إلا طلقة صحَّ الاستثناء، ووقع ثنتان ⁶³⁹؛ لأنه لم يسكت على الثنتَين، بل استثنى منهما

الجزء: 5 - الصفحة: 124

يقعُ ثِنتانِ ⁶⁴⁰.  واحدة، فصارا واحدة، واستثناؤها من الثلاث صحيح ⁶⁴¹، ويطلب الفرق بين ما هنا وما يأتي في الإقرار ⁶⁴²، من أنه لو قال: له عليَّ عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمَين إلا درهمًا لزمه خمسة فقط لا سبعة ⁶⁴³، وعلى قياس ما صححوه هنا يلزمه سبعة ⁶⁴⁴.

• قوله: (يقع ثنتان) ⁶⁴⁵ هذه الصورة واردة ⁶⁴⁶ على قاعدة ابن اللحام ⁶⁴⁷ في أن الاستثناء يرجع إلا ما يملكه وأن العطف يصيِّر الجملتَين واحدة ⁶⁴⁸.

الجزء: 5 - الصفحة: 125

و: ". . . ثلاثًا إلا ثلاثًا، أو إلا ثِنْتَين ⁶⁴⁹، أو إلا جزءَ طلقةٍ"، كنصفٍ وثلثٍ ونحوهما، أو: "إلا ثلاثًا إلا واحدةً"، أو: ". . . خمسًا -أو أربعًا- إلا ثلاثًا ⁶⁵⁰، أو إلا واحدةً" ⁶⁵¹، أو: ". . . طالقٌ وطالق وطالق إلا واحدةً، أو إلا طالقًا"، أو: ". . . ثِنْتَين وطلقةً إلا طلقةً".
. . . . .  * قوله: (أو إلا واحدة) ⁶⁵²؛ أيْ: (أنت طالق أربعًا إلا واحدة) كذا في الشرح ⁶⁵³ يعني، وأما لو قال: أنت طالق أربعًا إلا ثلاثًا إلا واحدة، فإنه يقع ثنتان على قياس السابقة.

• قوله: (أو طالق وطالق وطالق إلا واحدة)؛ أيْ: يقع ثلاثًا ⁶⁵⁴؛ لأن الاستثناء يرجع إلى ما يليه، والذي يليه واحدة، واستثناء واحدة من واحدة باطل فوقع الثلاث ⁶⁵⁵، وهذا وارد على قولهم: العطف بالواو يصيِّر الجملتَين كالجملة = عند الحنابلة، وذكر في الثانية وجهًا واحدًا للأصحاب، وممن نقل ذلك عن ابن اللحام المرداوي في التنقيح المشبع ص (319)، وذكرها في الإنصاف (9/ 33)، فقال: (قاعدة المذهب.
  . .) دون أن ينسبها للقواعد.

الجزء: 5 - الصفحة: 126

أو: ". . . ثِنْتَين ونصفًا إِلا طلقةً"، أو: "ثِنْتَين وثِنْتَين إلا ثنتَيْن، أو إِلا واحدةً": يقع ثلاثٌ ⁶⁵⁶، كعطفِه بالفاءِ أو "ثم" ⁶⁵⁷. و: "أنتِ طالق ثلاثًا"، واستثنَى بقلبه: إِلا "واحدةً": يقعُ الثلاثُ ⁶⁵⁸. و: "نسائي الأربعُ طوالقُ"، واستثنَى واحدةً بقلبه: طَلَقن ⁶⁵⁹، وإِن لم يقل: "الأربعُ": لم تَطلُق المستثناةُ ⁶⁶⁰.  الواحدة -وهي قاعدة ابن اللحام ⁶⁶¹ -.

• قوله: (يقع الثلاث)؛ لأن العدد نص فيما يتناوله، فلا يرتفع بالنية ما ثبت بنص اللفظ؛ لأن اللفظ أقوى من النية.
• قوله: (وإن لم يقل الأربع لم تطلق المستثناة) والفرق بينها والتي قبلها أن

الجزء: 5 - الصفحة: 127

وإِن استثنَى من سألتْه طلاقها: دُيِّنَ، ولم يُقبل حُكمًا ⁶⁶²، وإِن قالت: "طلِّق ⁶⁶³ نساءك": فقال: "نسائي طوالق": طَلَقتْ -ما لم يستثنِهَا ⁶⁶⁴ -. وفي القواعدِ.
. . . . .  قوله: (نسائي) ⁶⁶⁵ من غير ذكر عدد، اسم عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له ⁶⁶⁶، ولهذا استعمل العموم بالخصوص كثيرًا ⁶⁶⁷.

• قوله: (ولم يقبل حكمًا)؛ لأنه خلاف الظاهر؛ ولأنها سبب الطلاق ⁶⁶⁸، وسبب الحكم لا يجوز إخراجه من العموم بالتخصيص ⁶⁶⁹.
• قوله: (ما لم يستثنها) ويقبل حكمًا؛ لأن خصوص السبب مقدم على عموم اللفظ ⁶⁷⁰.
• قوله: (وفي القواعد) للعلَّامة ⁶⁷¹ علاء الدين ابن اللحام ⁶⁷².

الجزء: 5 - الصفحة: 128

"قاعدةٌ، المذهبُ: أن الاستثناءَ يَرجِع إلى ما يملكه، والعطفَ بالواو يصيِّر الجملتَيْن واحدةً"، وقاله جمعٌ ⁶⁷³. . . . . .  * قوله: (قاعدة: المذهبُ) عبارته: وقاعدة المذهب أن.
. . إلخ.

• قوله: (والعطف بالواو يصيِّر الجملتَين واحدة) الذي قرره ابن هشام الأنصاري النحوي الحنبلي في (شرح بانت سعاد) -عند قوله: ولن يبلغها.
  . . البيت-: أن الواو تقتضي صيرورة المتعاطفين واحدًا في المفردات دون الجمل ⁶⁷⁴، ومنه تعلم أن ما قاله ابن اللحام ليس قاعدة نحوية -كما يؤخذ من كلام ابن هشام-، ولا فقهية -كما يؤخذ من تعقب المنقح ⁶⁷⁵ له-، فتدبر!، نعم كلام ابن اللحام يتمشى على طريقة هشام بن [معاذ] ⁶⁷⁶ النحوي الكوفي ⁶⁷⁷، قال ابن هشام: = في الفقه الإِسلامي لابن رجب، وخالفه البهوتي في شرح منتهى الإرادات، والخَلوتي في هذه الحاشية فذكروا أنها القواعد الأصولية لابن اللحام، والعبارة في القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام مختلفة عما هاهنا؛ حيث قال ص (335): (ومنها: هل يرجع الاستثناء إلى ما يملكه المكلف -كما ذكره القاضي- أو إلى ما تلفظ به؟ في المسألة وجهان ذكرهما غير واحد).
  راجع: معونة أولي النهي (7/ 541)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 145).

الجزء: 5 - الصفحة: 129

المنقِّحُ: "وليس على إطلاقِه" ⁶⁷⁸.  وهو من أئمة النحاة، لكن كلامه مردود.

• قوله: (وليس على إطلاقه)؛ أيْ: ما قاله ابن اللحام في القواعد على إطلاقه ⁶⁷⁹ بدليل ما تقدم في قوله: (أنت طالق أربعًا إلا ثنتَين) حيث قالوا: [يقع ثنتان ولو رجع إلى ما يملكه وقع ثلاث؛ لأن استثناء ⁶⁸⁰ أكثر من النصف لا يصح، وقوله: أنت طالق وطالق وطالق إلا طالق ⁶⁸¹ ونحوه، حيث قالوا] ⁶⁸²: يقع ثلاث، ولو صُيرا لِعطف الجمل ⁶⁸³ واحدة، كان بمنزلة قوله: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة ⁶⁸⁴ فيقع به ثنتان لا ثلاث ⁶⁸⁵.
• • • = من البصريين والكوفيين، وغيرهم للتنوخي ص (186).

الجزء: 5 - الصفحة: 130

5 - بابُ الطلاق في الماضي والمستقبَل

إذا قال: "أنتِ طالقٌ أمسِ ⁶⁸⁶، أو قبلَ أن أتزوَّجَكِ" -ونَوى وقوعَه إذًا-: وقَع، وإلا: لم يقع ⁶⁸⁷. . . . . .  باب الطلاق في الماضي والمستقبل كان مقتضى الظاهر أن يزيد في الترجمة قوله: (والحال)؛ لأنه ⁶⁸⁸ سيتعرض لوقوعه فيه في قوله: (وأنت طالق اليوم أو في هذا الشهر يقع في الحال) والجواب: أنه ترجم لشيء وزاد عنه وهو لا يضر، أو أنه تركه لظهوره؛ إذ هو أكثر استعمالًا، أو لأنه ⁶⁸⁹ لا يخرج عنهما من حيث الوضع؛ لأن الحال أجزاء من طرفَي الماضي والمستقبل يعقب بعضها بعضًا من غير مهلة وتراخٍ، فتدبر!.

• قوله: (ونوى وقوعه إذًا وقع) في الحال؛ لأنه مقِر على نفسه بما هو

الجزء: 5 - الصفحة: 131

ولو مات أو جنَّ أو خَرِس قبل العلم بمراده ⁶⁹⁰. و: "أنت طالق ثلاثًا قبلَ قدوم زيدٍ بشهرٍ": فلها النفقة ⁶⁹¹ , فإن قَدِم قبلَ مضيِّه، أو معَه: لم يقعْ ⁶⁹². وإن قَدِم بعد شهرٍ وجزءٍ تَطلق فيه.
. . . . .  أغلظ عليه ⁶⁹³.

• قوله: (فلها النفقة) ولا تسقط بمجرد التعليق، حتى يتبين الحال ⁶⁹⁴. قال في الإنصاف: (فيعايا بها) ⁶⁹⁵، فيقال امرأة مطلقة بائنًا, وليست حاملًا وتجب له النفقة.
• قوله: (وجزء تطلق ⁶⁹⁶ فيه)؛ أيْ: يتسع لوقوع الطلاق فيه ⁶⁹⁷.

الجزء: 5 - الصفحة: 132

تَبَيَّنَ وقوعُه ⁶⁹⁸، وأن وطْأه محرَّمٌ ولها المهرُ ⁶⁹⁹:. . . . . .  * قوله: (وأن وطأه محرم) قال في القواعد الأصولية في هذه المسألة ⁷⁰⁰: (جزم بعض أصحابنا بتحريم وطئها من حين عقد [الصفة، وقال في المستوعب: وقد قال بعض أصحابنا أنه يحرم عليه وطؤها من عقد] ⁷⁰¹ هذه الصفة إلى حين موته؛ لأن كل شهر يأتي ⁷⁰² يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه، قلت: ولم يذكر قبله ما يخالفه) ⁷⁰³، انتهى.

• قوله: (ولها المهر)؛ لأنه قد وطئ غير زوجته ⁷⁰⁴، ولا حد؛ لأنه وطء شبهة.
  = وحاشية مشهى الإرادات للبهوتي لوحة 194، وكشاف القناع (8/ 2631).

الجزء: 5 - الصفحة: 133

فإن خالَعَها بعد اليمينِ بيوم، وقَدمَ بعد شهرٍ ويومَيْن: صحَّ الخُلعُ، وبطَل الطلاقُ، وعكسُهما ⁷⁰⁵: بعد شهرٍ وساعةٍ ⁷⁰⁶، وإن لم يقعِ الخُلعُ: رجعتْ بعوضِه، إلا الرجعيَّة: فيصحُّ خلعُها ⁷⁰⁷.  * قوله: (صحَّ الخلع) ما لم يكن حيلة؛ لإسقاط يمين الطلاق ⁷⁰⁸.

• قوله: (وبطُل الطلاق)؛ لأنه لو لم يكن خلع كان محل وقوعه بعد اليمين بيومَين، ومع الخلع ⁷⁰⁹ تبين سبق الخلع على محله فلم يصادف زوجة ⁷¹⁰، فتدبر!.
• قوله: (وعكسهما.
  . . إلخ)؛ أيْ: يبطل الخلع ويصح الطلاق إن خالعها بعد اليمين بيومين وقدم زيد بعد شهر وساعة من اليمين ⁷¹¹؛ لأن الخلع صادفها

الجزء: 5 - الصفحة: 134

وكذا حُكمُ: ". . . قبلَ موتي بشهرٍ"، ولا إرثَ لبائنٍ: لعدمِ تُهمةٍ ⁷¹²، و: "إن متُّ فأنتِ طالق قبله بشهرٍ" ونحوِه: لم يصحَّ ⁷¹³. . . . . .  بائنًا بالطلاق ^{714 715}.

• [قوله] ⁷¹⁶: (وكذا حكم: قبل موتي بشهر) فلو مات أحدهما قبل مضي شهر أو معه ⁷¹⁷ لم يقع طلاق؛ لأنه لا يقع في الماضي، وإن مات بعد عقد اليمين بشهر وساعة تبينَّا وقوع الطلاق من تلك الساعة ⁷¹⁸.
• قوله: ([لم يصحَّ]) ⁷¹⁹؛ أيْ: التعليق؛ لأنه أوقع الطلاق بعد الموت ⁷²⁰ فلم يقع قبله؛ لمضيِّه ⁷²¹. = الإرادات للبهوتي لوحة 194.

الجزء: 5 - الصفحة: 135

ولا تطلق إن قال: ". . . بعد موتي، أو معه" ⁷²²، وإن قال: ". . . يومَ موتي"، طلقتْ أوَّلَه ⁷²³، و: ". . . قبلَ موتي": يقعُ في الحال ⁷²⁴.  * قوله: [(ولا تطلق إن قال: بعد موتي)؛ أيْ: أو موتك] ⁷²⁵.

• قوله: (وإن قال: يوم موتي)؛ أيْ: أو موتك ⁷²⁶.
• قوله: (طلقت أوله) لعله ما لم يقصد الفرار أيضًا.
• قوله: (وقبل موتي يقع في الحال)؛ لأن ما قبل موته وهو من حين عقد الصفة محلٌّ للطلاق فوقع في أوله، وإن قال: قبل موتك، أو موت زيد فكذلك، وإن قال: قبيل موتي مصغرًا وقع في الجزء الذي يليه الموت؛ لأن التصغير يقتضي كون الذي يبقى جزءًا يسيرًا ⁷²⁷، وإن قال: أنت طالق قبل قدوم زيد، فقال القاضي: تطلق في الحال ⁷²⁸.

الجزء: 5 - الصفحة: 136

وإن قال: "أطولُكما حياةً طالقٌ"، فبموتِ إحداهما يقعُ بالأخرى ⁷²⁹، وإن تزوَّج أمةَ أبيه، ثم قال: "إذا مات أبي أو اشتريتُكِ فأنتِ طالق" فمات أبوهُ، أو اشتراها: طَلَقت ⁷³⁰. . . . . .  * قوله: (وإن تزوج أمة أبيه) بشرط ⁷³¹ أن يكون عادم الطول، خائف العنت، وألا يكون الأب قد وطئها ⁷³²، فتدبر!.

• قوله: (طلقت) في الأصح ⁷³³؛ لأن الموت أو الشراء سبب ملكها، وطلاقها وفسخ النكاح يترتب على الملك، فيوجد الطلاق في زمن الملك السابق على الفسخ، فيثبت حكمه ⁷³⁴. = وزاد في معونة أولي النهي وكشاف القناع قال القاضي: (سواء قدم زيد أو لم يقدم بدليل قوله -تعالى-: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا﴾ [النساء: 47]، ولم يوجد الطمس في المأمورين، ولو قال لغلامه: اسقني قبل أن أضربك، فسقاه في الحال عُدَّ ممتثلًا وإن لم يضربه).

الجزء: 5 - الصفحة: 137

ولو قال: "إن ملَكتُكِ فأنتِ طالق"، فمات أبوه أو اشتراها: لم تَطلُق ⁷³⁵، ولو كانت مدبَّرةً، فمات أبوهُ: وقَع الطلاقُ والعتقُ معًا -إن خرجتْ من الثلث- ⁷³⁶.

---

 وبخطه: لوجود الصفة حال الملك الذي يعقبه الفسخ.

• قوله: (لم تطلق) وجهًا واحدًا ⁷³⁷؛ لأن الطلاق يقع عقب الملك، وقد صادفها مملوكة ⁷³⁸ بفسخه النكاح، فلم يصادف الطلاق زوجة فلم يقع ^{739 740}.

الجزء: 5 - الصفحة: 138

1 - فصل

ويُستعمل طلاقٌ ونحوُه استعمالَ القَسَم -ويُجعل جوابُ القسَم جوابَه- في غير المستحيل ⁷⁴¹، وإن علقه بفعلٍ مستحيلٍ عادةً: كـ: "أنتِ طالق إن -أو لا- صَعِدتِ السماء أو شاء الميتُ أو البهيمةُ، أو طِرْتِ، أو قلبتِ الحجرَ ذهبًا"، أو مستحيلٍ لذاتِه: كـ: ". . . إن رددتِ أمسِ، أو جمعتِ بين الضِّديْن، أو شرِبتِ ماءً الكوز" -ولا ماءَ فيه-.
. . . . .  فصل ⁷⁴²

• قوله: (ونحوه) كالظهار، والعتق ⁷⁴³.
• قوله: (في غير المستحيل) كلامه الآتي ⁷⁴⁴ منادٍ بأن هذا غير صحيح، فتأمل!.
• قوله: (أو جمعت بين الضدَّين) انظر هذا مع ما يحكى عن ابن عربي ⁷⁴⁵:

الجزء: 5 - الصفحة: 139

لم تَطلُق، كحلفه باللَّه عليه ⁷⁴⁶. وإِن علَّقه على نفيه: كـ: "أنت طالق لأشرَبَنَّ ماءً الكوز، أو إن لم أشربْه -ولا ماءَ فيه-, أو: لأصْعَدَنَّ السماءَ، أو إن لم أصعَدْها، أو لا طلعتِ الشمسُ، أو لأقتُلَنَّ فلانًا -فإذَا هو ميت: عَلمه، أوْ لا-.
. . . . .  أنه دخل مدينة فوجد فيها الضدَّين مجموعَين، وعن بعضهم أنه [كان] ⁷⁴⁷ يقلب الحجر ذهبًا, ولكن هذا لا يرد لقوله أول المسألة: (مستحيل عادة) تأمل.

• [قوله] ⁷⁴⁸: (لم تطلق كحلفه باللَّه عليه)؛ لأنه علَّق الطلاق بصفة لم توجد؛ ولأن ما يقصد تبعيده ⁷⁴⁹ يعلَّق على المحال, كما في ﴿وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ⁷⁵⁰﴾ ⁷⁵¹. = الأخيار" مجلدات في الأدب، و"مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم".
  شذرات الذهب (5/ 19)، ونفح الطيب (1/ 404).

الجزء: 5 - الصفحة: 140

أو لأطيرَنَّ، أو إن لم أطِرْ"، ونحوِه: وقَع في الحال ⁷⁵²، وعتقٌ وظِهارٌ، وحرامٌ، ونذرٌ ⁷⁵³، ويمينٌ باللَّه: كطلاق ⁷⁵⁴، و: "أنتِ طالق اليومَ: إذا جاء غدٌ".
. . . . .  * قوله: (وقع في الحال)، كما لو قال: أنت طالق إن لم أبع عبدي، فمات العبد، ولأنه علق الطلاق على مدم فعل مستحيل، وعدمه معلوم في الحال وما بعده ⁷⁵⁵.

• قوله: (وعتق.
  . . إلخ) مكرر مع قوله فيمها سبق: (ويستعمل طلاق ونحوه).
• قوله: (وحرام) إنما زاده بين الظهار واليمين ليتجاذباه؛ لأنه إن كان تحريمًا للزوجة كان ظهارًا، وإن كان لغيرها كان يمينًا، فتدبر!.

الجزء: 5 - الصفحة: 141

لَغْوٌ ⁷⁵⁶، و: "أنتِ طالق ثلاثًا على مذهبِ السُّنةِ والشِّيعةِ واليهودِ والنصارى ⁷⁵⁷، أو على سائرِ المذاهب": يقعُ ثلاثٌ ⁷⁵⁸.  * [قوله] ⁷⁵⁹: (لغو) لا يقع به شيء؛ لعدم تحقق شرطه؛ [لأن] ⁷⁶⁰ مقتضاه وقوع الطلاق اليوم إذا جاء الغد، ولا يأتي ⁷⁶¹ غدٌ ⁷⁶² إلا بعد ذهاب [اليوم الذي هو ذهاب] ⁷⁶³ محل الطلاق ⁷⁶⁴، وانظر لِمَ لَمْ يحكم بإلغاء قوله: إذا جاء غد، ويقع الطلاق ⁷⁶⁵ في يوم الخطاب، فتدبر!، ثم رأيته قولًا ثانيًا، ورأيت فيها قولًا ثالثًا، وهو إلغاء اليوم ووقوعه في الغد، وهما محكيان في شرحه ⁷⁶⁶.

• قوله: (يقع ثلاثًا) قد يؤخذ منه أن القول بوقوع واحدة فقط ليس مذهبًا

الجزء: 5 - الصفحة: 142

2 - فصلٌ في الطلاقِ في زمنٍ مستقبَلٍ

إذا قال: "أنت طالق غدًا، أو يومَ كذا": وقَع بأولهما ⁷⁶⁷. . . . . .  لأهل السنة، ولا للشيعة، ولا اليهود، ولا النصاري، وهو مما يقوي النكير ⁷⁶⁸ على ابن تيمية ⁷⁶⁹، فتدبر!.
فصلٌ في الطلاقِ في زمنٍ مستقبَلٍ

• قوله: (وقع بأولهما) وهو طلوع الفجر؛ لأنه جعلهما ظرفًا للطلاق، فإذا وجد ما يكون ظرفًا له طلقت ⁷⁷⁰، كما لو قال: أنت طالق إن دخلت الدار، فإنها تطلق إذا دخل أول جزء منها ⁷⁷¹.

الجزء: 5 - الصفحة: 143

ولا يُدَيَّنُ ⁷⁷²، ولا يُقبل حُكمًا إن قال: "أردتُ آخرَهما" ⁷⁷³، و: ". . . في غدٍ، أو في رجب": يقعُ بأولهما ⁷⁷⁴، وله وطءٌ قبلَ وقوع ⁷⁷⁵، و: ". . . اليومَ، أو في هذا الشهرِ": يقع في الحال ⁷⁷⁶. . . . . .  * قوله: (ولا يُدَيَّن ⁷⁷⁷ ولا يقبل حكمًا إن قال: أردت آخرهما)؛ لأن لفظه لا يحتمله ⁷⁷⁸، كذا عللوا به، وفيه نظر؛ لأنه جعل الغد أو يوم كذا ظرفًا وهو يصدق بالأول والآخر والوسط، والفرق الذي ذكروه بين التصريح بـ (في) ⁷⁷⁹ وتركها إنما هو في الفعل الذي يصح أن يستغرق جميع أجزاء الزمان كالأشهر ⁷⁸⁰، فليراجع!.

الجزء: 5 - الصفحة: 144

فإن قال: "أردتُ: في آخر هذه الأوقاتِ" دُيِّن، وقبل حُكمًا ⁷⁸¹، و: "أنتِ طالق اليومَ، أو غدًا"، أو قال: ". . . في هذا الشهرِ، أو الآتي": وقع في الحال ⁷⁸²، و: "أنت طالق اليومَ، وغدًا، وبعدَ غدٍ"، أو: ". . . في اليوم، وفي غدٍ، وفي بعده"، فواحدةٌ في الأولى ⁷⁸³. . . . . .  * قوله: (دين وقبل حكم)؛ لأن آخرها منها كوسطها، فإرادته لا تخالف ظاهر لفظه، فأما إذا ⁷⁸⁴ قال: أنت طالق أول ⁷⁸⁵ شهر كذا، أو غرته، أو رأسه، أو استقباله، أو مجيئه، فإنه لا يقبل قوله: أردت وسطه ولا آخره؛ لأن لفظه لا يحتمله" ⁷⁸⁶.

• قوله: (وقع في الحال)؛ لأن (أو) لأحد الشيئَين، ولا مقتضى لتأخيره ⁷⁸⁷.

الجزء: 5 - الصفحة: 145

كقوله: ". . . كلَّ يوم" ⁷⁸⁸، وثلاثٌ في الثانية كقوله: ". . . في كلِّ يوم".
و: "أنتِ طالق اليومَ إن لم أطلقكِ اليومَ" ⁷⁸⁹، أو أسقَط "اليومَ" الأخير ⁷⁹⁰، أو الأوَّل -ولم يطلقها في يومه-.
. . . . .  * قوله: (وثلاث في الثانية)؛ لأن إتيانه بـ: (في) وتكرارها يدل على تكرار الطلاق ⁷⁹¹. وبخطه: أيْ: مفرقة على الأيام الثلاثة.
وبخطه أيضًا: [أي] ⁷⁹² إن كانت مدخولًا بها وإلا فواحدة.

• قوله: (أو الأول) في كونه إذا أسقط اليوم الأول يكون مثل ما لو أسقط اليوم الأخير نظر؛ إذ عليه لا يتبين وقوع الطلاق إلا قبيل موته ⁷⁹³، وما قاله المصنف

الجزء: 5 - الصفحة: 146

وقع بآخرِهِ ⁷⁹⁴. و: "أنت طالق يومَ يَقدمُ زيدً": يقعُ يومَ قدومه من أوَّله ⁷⁹⁵. . . . . .  محمول على أنه حذف من الثاني لدلالة الأول عليه، وإلا فسيأتي ⁷⁹⁶ في باب تعليق الطلاق بالشروط ⁷⁹⁷ أنه إذا قال لزوجاته الأربع: "أيتكن لم أطأ اليوم فضراتها طوالق، ولم يطأ واحدة طلقن ثلاثًا ثلاثًا"، "وإن أطلَق -يعني: أسقط لفظ اليوم- تقيد بالعمر"، فتدبر!.

• قوله: (وقع بآخره)؛ لأن خروج اليوم يفوت به ⁷⁹⁸ طلاقها، فوجب وقوعه قبله في آخر وقت الإمكان كموت أحدهما ⁷⁹⁹.
• قوله: (يقع يوم قدومه من أوله)؛ أيْ: يتبين ⁸⁰⁰ وقوعه من أوله ⁸⁰¹، وقياس ما سبق ⁸⁰² في قوله: "أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر"، أنه يحرم عليه الوطء نهارًا إلى أن يتبين الحال، فليحرر!.

الجزء: 5 - الصفحة: 147

ولو ماتا غُدوةً وقَدِم بعد موتهما من ذلك اليومِ ⁸⁰³، ولا يقعُ، إذا قُدِم به ميتًا أو مكرَهًا، إلا بنيةٍ ⁸⁰⁴، ولا: إذا قَدِمَ ليلًا، مع نِيته نهارًا ⁸⁰⁵، و: "أنت طالق في غدٍ إذا قدمَ زيد".
. . . . .  * قوله: (ولا يقع إذا قُدِمَ به ميتًا أو مكرهًا)؛ لأنه لم يقدم وإنما قُدِمَ به ⁸⁰⁶.

• قوله: (ولا إذا قدم ليلًا مع نيته نهارًا) أما إن نوى به الوقت أو أطلق طلقت ⁸⁰⁷ -كما في الإقناع ⁸⁰⁸، تبعًا للتنقيح ⁸⁰⁹ -، خلافًا لما في الإنصاف في مسألة الإطلاق ⁸¹⁰، وهو أظهر ⁸¹¹؛ لأن الأيمان مبناها على العرف، ولا يرجع إلى اللغة إلا

الجزء: 5 - الصفحة: 148

فماتت قبل قدومه: لم تطلق ⁸¹². و: "أنتِ طالق اليوم غدًا": فواحده في الحال، فإن نَوى: "في كلِّ يوم، أو بعض طلقة اليومَ وبعضها غدًا": فثِنتان ⁸¹³، وإن نَوى: ". . . بعضها اليومَ وبقيتها غدًا": فواحدةٌ ⁸¹⁴. . . . . .  إذا لم يكن عرفٌ ⁸¹⁵.

• قوله: (وأنت طالق اليوم غدًا فواحدة في الحال) وإن أراد بدل الغلط، ولعله لا يقبل؛ لأنه قليل في كلامهم -كما صرح به محققو ⁸¹⁶ النحاة فلا يصح الحمل عليه-.
• قوله: (وبعضها غدا) كان الواجب هنا الإظهار؛ لفساد المعنى بالإضمار؛ لأنه يقتضي أن الضمير رجع إلى [الطلقة] ⁸¹⁷ التي أراد بعضها، فتكون كالتي بعدها، فيشكل الفرق.

الجزء: 5 - الصفحة: 149

و: "أنت طالق إلى شهرٍ، أو حولٍ ⁸¹⁸، أو الشهرَ، أو الحولَ" ونحوه: يقع بمُضيِّه، إلا أن ينوي وقوعه إذًا: فيقعُ ⁸¹⁹، كـ: ". . . بُعدِ مكةَ أو إليها"، ولم يَنوِ بلوغها ⁸²⁰. و: "أنتِ طالق في أول الشهر": فبدخوله ⁸²¹. . . . . .  * قوله: (يقع بمضيِّه) يقتضي أن التقدير: أنت طالق إلى الشهر، أو إلى الحول ⁸²²، وأما على ما يوهمه تقدير الشارح من [أن] ⁸²³ نصبهما على الظرفية، وأن التقدير أنت طالق في الشهر، أو في الحول، فكان القياس وقوعه في الحال، وأنه يديَّن إن قال: نويت آخرهما، على ما سبق في نظيره ⁸²⁴.

• قوله: (كبُعْدِ مكة) بضم الباء كما ضبطه المصنف بالقلم -وهو الموافق ⁸²⁵ للمعنى المراد هنا-.
• قوله: (فبدخوله) ويدخل بغروب شمس آخر يوم من الذي قبله ⁸²⁶.

الجزء: 5 - الصفحة: 150

و: ". . . في آخره": ففي آخر جزءٍ مثله ⁸²⁷، و: ". . . في أوَّل آخره": فبفجرِ آخرِ يوم منه ⁸²⁸. و: ". . . في آخرِ أوَّله": فبفجر أولِ يوم منه ⁸²⁹.  * قوله: (فبفجر آخر يوم منه) ويحرم وطؤها في التاسع والعشرين ⁸³⁰، إن كان الطلاق بائنًا؛ لاحتمال كونه آخرًا ⁸³¹ -قاله في القواعد الأصولية نقلًا عن المذهب ⁸³² -.

• قوله: (فبفجر أول يوم منه)؛ لأن أول الشهر الليل، وآخره طلوع الفجر ⁸³³، وفي الإقناع ⁸³⁴: أنه لا يقع إلا بغروب شمس أول يوم منه، وكأنه حمل أوله على

الجزء: 5 - الصفحة: 151

و: "إذا مضى يوم فأنتِ طالق"، فإن كان نهارًا: وقع إذ عاد النهارُ إلى مثل وقتِه، وإن كان ليلًا: فبغروبِ شمسِ الغد ⁸³⁵. و: "إذا مضت سنةٌ.
. . " فبمُضيِّ اثني عشر شهرًا بالأهِلَّةِ ⁸³⁶، يُكمَّلُ ما حلَف في أثنائه بالعدد ⁸³⁷، و: "إذا مضَت السنةُ.
. . ": فبانسِلاخِ ذي الحِجةِ ⁸³⁸.  اليوم الأول منه، وحكاه في شرحه ⁸³⁹ بـ (قيل) , وحكى وجهًا ثالثًا، وهو أنها تطلق بغروب شمس اليوم الخامس عشر منه.

• قوله: (إلى مثل وقته)؛ أيْ: الذي تلفظ فيه من أمس ذلك النهار ⁸⁴⁰.
• قوله: (ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد) ثلاثين يومًا ⁸⁴¹؛ لأن

الجزء: 5 - الصفحة: 152

و: "إذا مضى شهرٌ.
. . ": فبمُضي ثلاثين يومًا.
و: "إذا مضَى الشهرُ.
. . ": فبانْسِلاخِه ⁸⁴². و: "أنتِ طالق كُلَّ يوم طلقة.
. . " وكان تَلفُّظُه نهارًا: وقَع إذًا طلقةٌ، والثانيةُ بفجر اليوم الثاني، وكذا الثالثةُ ⁸⁴³. وإن: قال: ". . . في مجيء ثلاثةِ أيام": ففي أولِ الثالث ⁸⁴⁴. و: "أنتِ طالق في كل سنة طلقةً": تقعُ الأولى في الحال، والثانيةُ في أولِ المُحرَّم، وكذا الثالثةُ -إن كانت في عصْمتِه ⁸⁴⁵ -، ولو بانت حتى مَضتْ الثالثةُ ⁸⁴⁶. . . . . .  الشهر اسم لما بين هلالَين، فإن تفرق كان ثلاثين يومًا ⁸⁴⁷.

• قوله: (والثانية بفجر اليوم الثاني) إن ⁸⁴⁸ كانت مدخولًا بها، وإلا بانت بالأولى ⁸⁴⁹ -كما سبق ⁸⁵⁰ -. = مضى من الشهر عشرة أيام مثلًا فبيقى من الشهر عشرون يومًا، فهذا مضى على حلفه أحد عشر شهرًا بالأهلة أضاف إليها تتمة الشهر الذي حلف في أثنائه وهي عشرون يومًا.

الجزء: 5 - الصفحة: 153

ثم تزوَّجها: لم يقَعا ⁸⁵¹، ولو نكحها في الثانيةِ، أو الثالثةِ: طَلَقتْ عقبَه ⁸⁵². وإن قال فيها وفي: "إذا مضت السنة".
. . . . .  * قوله: (لم يقعا)؛ أيْ: الطلقة الثانية والثالثة ⁸⁵³، ولو قلنا بعود الصفة لانقضاء زمنها ⁸⁵⁴ قبل عودها لعصمته ⁸⁵⁵، ولا يمكن عودهما ⁸⁵⁶ بعد تجدد العصمة؛ لأن الزمان الماضي لا يعود، فتدبر!.

• قوله: (طلقت عقبه)؛ أيْ: عقب نكاحها؛ لأنه [جزء] ⁸⁵⁷ من السنة التي جعلها ظرفًا للطلاق، ومحلًّا له، وكان سبيله أن يقع في أولها، فمنع منه كونها غير محل ⁸⁵⁸ للطلاق ⁸⁵⁹.
• قوله: (وإن قال فيها)؛ أيْ: في هذه المسألة.
• قوله: (وفي.
  . . إلخ)؛ أيْ: وفي مسألة إذا مضت السنة.
  . . إلخ.

الجزء: 5 - الصفحة: 154

"أردتُ بالسنةِ: اثنَيْ عشرَ شهرًا": دُيِّنَ، وقُبل حُكمًا ⁸⁶⁰، وإن قال: "أردتُ: كونَ ابتداءِ السنين المحرَّمَ": دُيِّن، ولم يُقبل حُكمًا ⁸⁶¹.  * قوله: (ولم يقبل حكمًا)؛ لأنه خلاف الظاهر ⁸⁶².

---

الجزء: 5 - الصفحة: 155

6 - بابُ تعْليق الطلاقِ بالشروطِ

وهو: ترتيبُ شيءٍ غير حاصل على شيءٍ حاصل، أو غيرِ حاصل بـ: "إنْ"، أو إحدى إخوتها (1)، ويصح -مع تقدمِ شرط، وتأخُّرِه- بصريحٍ، وبكنايةٍ مع قصدٍ (2). ولا يَضُر

ُّ فصلٌ

بين شرطٍ وحكمِه، بكلام منتظِمٍ كـ: "أنتِ طالق -يا زانيةٌ- إن قمتِ"، ويقطعُه سكوتُه، وتسبيحُه.
. . . . .  باب تعليق الطلاق بالشروط

• قوله: (ويصح مع تقدم شرط) نحو: إن دخلت الدار فأنت طالق ⁸⁶⁵، أو فأنت خليَّة -إن قصده ⁸⁶⁶ أو قامت ⁸⁶⁷ قرينة عليه ⁸⁶⁸ -.⁸⁶³⁸⁶⁴

الجزء: 5 - الصفحة: 156

ونحوُه ⁸⁶⁹، و: "أنتِ طالق مريضةٌ" رفعًا ونصبًا: يقعُ بمرضها ⁸⁷⁰. و"مَن" و"أيُّ" المضافة إلى الشخص.
. . . . .  * قوله: (ونحوه) كاستغفاره ⁸⁷¹، وإذا انقطع التعليق وقع منجَّزًا ⁸⁷².

• قوله: (رفعًا.
  . . إلخ) فالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، والجملة في محل نصب على الحال، تقديره: وأنت مريضة، والنصب على الحال ⁸⁷³، ولعل وقوعه بمرضها في جانب الرفع إذا قصد كون الواو للحال، أما إن قصد الاستئناف فإن الطلاق يقع في الحال تغليظًا، ثم إن كانت مريضة حالة الخطاب كان صادقًا في إخباره، وإلا كان كاذبًا أو مستعملًا في معنى السب ⁸⁷⁴، والطلاق واقع في الحالَين، فتدبر!.
• قوله: (ومَن) و (أي).
  . . إلخ ⁸⁷⁵ قوله هذا كان محله في الأدوات عند قوله: "ولو قمن، أو أقام ⁸⁷⁶ الأربع في "أيتكن" ⁸⁷⁷، أو من قامت، أو.
  . . إلخ" ⁸⁷⁸.

الجزء: 5 - الصفحة: 157

يقتضيان عمومَ ضميرهما: فاعلًا أو مفعولًا ⁸⁷⁹، ولا يصحُّ إلا من زوجٍ، فـ: "إن تزوجتُ -أو عيَّن ولو عَتِيقتَه- فهي طالق".
. . . . .  * قوله: (فاعلًا أو مفعولًا) فالفاعل كقوله: من قامت، أو أيتكن قامت فهي طالق، فالضمير [في قامت] ⁸⁸⁰ العائد على (من) أو (أي) فاعل، [والمفعول كقوله: من أقمتها أو أيتكن أقمتها فهي طالق، فالضمير ⁸⁸¹] ⁸⁸² وهو الهاء في (أقمتها) مفعول ⁸⁸³.

• قوله: (فإن تزوجت)؛ أيْ: فلانة أو امرأة ⁸⁸⁴.
• قوله: (ولو عتيقته) ⁸⁸⁵ فيه إشارة لخلاف ⁸⁸⁶ من يقول: لو عيَّن عتيقته ⁸⁸⁷ يقع بها ⁸⁸⁸.

الجزء: 5 - الصفحة: 158

لم يقعْ بتزوُّجِها ⁸⁸⁹. و: "إن قمتِ فأنتِ طالق" -وهي أجنبيَّةٌ- فتزوَّجها، ثم قامت: لم يقع ⁸⁹⁰، كحلفِه: "لا أفعَلنَّ كذا"، فلم تبقَ له زوجةٌ، ثم تزوَّج أخرى وفَعل ⁸⁹¹. ويقعُ ما علَّق زوج بوجودِ شرطٍ، لا قبله ولو قال: "عجَّلتُه" ⁸⁹². . . . . .  * قوله: (ثم تزوج أخرى) مفهوم قوله: (أخرى) أنه لو تزوج بالموجودة حال التعليق أنه يقع بناء على القول بعود الصفة -ويه صرح شيخنا في شرحه على الإقناع ⁸⁹³ -.

• قوله: (لا قبله ولو قال: عجلته) لم يتعجل؛ لأن الطلاق معلَّق بالشرط فليس له تغييره ⁸⁹⁴، فإن أراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلَّق

الجزء: 5 - الصفحة: 159

وإن قال: "سبق لساني بالشرط ولم أُرِدْه": وقعَ إذًا (1)

---

1 - فصل وأدَوَاتُ الشرطِ المستعمَلةُ -غالبًا- في طلاق وعتاق، ستٌّ: "إن" و"إذَا" و"مَتَى" و"مَنْ" و"أيٌّ" و"كلَّما" (2). وهي (3) وحدَها: للتكرارِ.
. . . . .  وقع، فإذا جاء الزمن الذي علق الطلاق به وهي زوجته وقع أيضًا (4).

فصل

⁸⁹⁹

• قوله: (وهي وحدها ⁹⁰⁰ للتكرار)؛ لأنها تعم الأوقات، فهي بمعنى كل وقت، فإذا قلت ⁹⁰¹: كلما قمتَ قمتُ، فهو بمعنى كل وقت تقوم فيه أقوم فيه، فكذلك وجب التكرار ⁹⁰²، وإنما لم يجب في متى؛ لأنها اسم زمان، بمعنى: أيَّ^895896897898

الجزء: 5 - الصفحة: 160

وكلُّها و"مَهْمَا" بلا "لَمْ" أو نيةِ فَوْرٍ، أو قرينتهِ: للتراخِي ⁹⁰³، ومعَ "لَمْ": للفَورِ، إلا "إن" معَ عدمِ نيةِ فورٍ أو قرينتهِ ⁹⁰⁴. فـ: "إن -أو إذا، أو متى، أو مَهْما، أو مَن، أو أيَّتُكُن- قامت فطالقٌ".
. . . . .  وقت، وبمعنى: "إذا"، فلا تقتضي إلا ⁹⁰⁵ ما يقتضيان، وكونها تستعمل للتكرار في بعض الأحيان لا يمنع استعمالها في غيره، ومثل ذلك: (أي)، (وإذا)؛ فإنهما يستعملان في الأمرَين ⁹⁰⁶.

• قوله: (وكلها و"مهما" بلا "لَمْ".
  . . إلخ) سئل ابن الوردى ⁹⁰⁷ بما لفظه: أدوات التعليق تخفى علينا ... هل ⁹⁰⁸ لكم ضابط لكشف غطاها

الجزء: 5 - الصفحة: 161

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  فأجاب بما نصه: كلما للتكرار وهي ومهما ... إن إذا أيٌّ مَنْ مَتَى معناها للتراخي مع الثبوت إذا لم ... يك ⁹⁰⁹ معها إن شئت أو أعطاها أو ضمان والكل في جانب النفي ⁹¹⁰ ... لفور لا إن فذا في سواها قوله في النظم ⁹¹¹: (إذا لم يك ⁹¹² معها)؛ أيْ: مع (إنْ) خاصة، خلافًا لما يوهمه النظم من العموم؛ إذ غير (إن) مع الصيغ الثلاث ⁹¹³ الآتية باقية على التراخي، وقوله: (إن شئت) أن هذا اللفظ، وقوله: (أو أعطاها)؛ أيْ: صيغة تقتضي التعليق على الإعطاء كـ: إن أعطيتني كذا فأنت طالق.
وقوله: (أو ضمان) ⁹¹⁴؛ أيْ: صيغة تفيده بأن يكون الطلاق معلَّقًا عليه: كـ: إن ضمنت لي ما على زيد فأنت طالق، كذا أفاده شيخنا [علي] ⁹¹⁵ الشبراملسي ⁹¹⁶.

الجزء: 5 - الصفحة: 162

وقَع بقيام، ولا يقعُ بتكرُّرِه إلا مع "كلما" ⁹¹⁷، ولو قُمْنَ أو أقام الأربعَ في: "أيَّتُكن، أو من قامت أو أقمتُها.
. . ": طَلَقن ⁹¹⁸.  وبخطه: انظر هل استعملت (لم) مع (مهما) أو ذكرها من حيث نية الفور والقرينة ⁹¹⁹ فقط؟.

• قوله: (وقع بقيام)؛ أيْ: وقع عقب القيام ⁹²⁰ المعلق عليه، وإن بعد زمنه على زمان الحلف ⁹²¹.
• قوله: (طلقن) لما تقدم ⁹²² من أن مَنْ وأيًّا المضافة إلى الشخص يقتضيان عموم ضميرهما فاعلًا كان أم مفعولًا، ولو آخره إلى هنا وذكره تعليلًا لهذا الحكم لكان أحسن.
  = 997 هـ كُف بصره في طفولته، فقيه، أصولي، مورخ، مشارك في بعض العلوم، تعلم بالجامع الأزهر، وتوفي في 18 شوال سنة 1087 هـ، من تصانيفه: "حاشية على نهاية المحتاج" في فروع الفقه الشافعي، و"حاشية على شرح ابن قاسم للورقات لإمام الحرمَين" في أصول الفقه، و"حاشية على شرح المقدمة الجزرية في التجريد"، و"حاشية على المواهب اللدنية للقسطلاني".
  الأعلام (5/ 129 - 130)، ومعجم المؤلفين (7/ 153 - 154).

الجزء: 5 - الصفحة: 163

ولو قال: "أيَّتكن لم أطأ اليومَ فضَرَّاتُها طوالقُ"، ولم يَطأْ: طَلَقن ثلاثًا ثلاثًا ⁹²³، فإن وطئَ واحدةً: فثلاثٌ بعدمِ وطءِ ضَرَّاتِها، وهُنَّ ثِنتين ثِنْتَين وإن وطئَ ثِنتَين: فثنتانِ ثنتانِ، وهما واحدةً واحدةً، وإن وطئَ ثلاثًا: وقع بالموطوءاتِ فقط واحدةً واحدةً ⁹²⁴. . . . . .  * قوله: (طلقن ثلاثًا ثلاثًا) بيان ذلك أنه إذا لم يطأ واحدة فقد وجد التعليق فيها، فتطلق كل واحدة من ضرائرها طلقة، ولا تطلق هي [وكذلك إذا لم يطء ثانية فإنها تطلق كل واحدة من ضرائرها طلقة ولا تطلق هي] ⁹²⁵، وهكذا فبترك وطء الأولى تطلق الثانية والثالثة والرابعة أطلقة طلقة، وبتركه في الثانية تطلق الأولى والثانية والرابعة] ⁹²⁶ طلقتَين طلقتَين، وفي الأولى والثانية طلقة طلقة، وإذا لم يطأ ثالثة طلقت الأولى والثانية والرابعة ثلاثًا، والأولى والثانية ثنتَين ثنتَين، وترك وطء الرابعة تطلق الأولى والثانية طلقة طلقة فيكمل طلاقهما ⁹²⁷.

• قوله: (فثنتان)؛ أيْ: فيقع بالموطوءتَين ثنتان ثنتان ⁹²⁸.
• قوله: (وهما واحدة واحدة)؛ أيْ: الثنتان الغير الموطوءتَين ⁹²⁹.

الجزء: 5 - الصفحة: 164

وإن أَطلَق: تقيَّدَ بالعمر ⁹³⁰. ولو قال: "كلَّما أكلتِ رُمَّانةً فأنتِ طالق، وكلَّما أكلتِ نصف رمانةٍ فأنتِ طالق"، فأكلتْ رمانةً: فثلاثٌ ⁹³¹. ولو كان بدلَ "كلّما".
. . . . .  * قوله: (وإن أطلق تقيد بالعمر)؛ أيْ: عمره وعمرهن فأيتهن ماتت طلقت ضرائرها طلقة طلقة، وإن ماتت أخرى فكذلك، وإن مات هو طلقن كلهن كاملًا في آخر جزء من حياته ⁹³²، إن قيل: كيف يتقيد بالعمر مع أن (أي) مع (لم) للفور؟، قلتُ: نعم هن للفور؛ لكن فيما يمكن فيه الفور، وهنا لا يتأتى ذلك، وقد قال في الإنصاف ⁹³³: أنها تكون مع (لم) للفور ما لم تقم قرينة على عدم إرادته والقرينة هنا الاستحالة)، فتدبر! ⁹³⁴.

• قوله: (فثلاث) وفي الإقناع: إنها لا تطلق ثلاثًا إلا إذا أكلت جميع حباتها، فإن سقط منها شيء لم تطلق غير طلقة واحدة ⁹³⁵، ولعل محل ذلك في المدخول بها، أما غيرها فإنها تبِين بأكل ⁹³⁶ النصف الأول.

الجزء: 5 - الصفحة: 165

أداةٌ غيرُها: فثِنْتان ⁹³⁷. وإن علَّقه على صفاتٍ، فاجتَمَعنَ في عينٍ: كـ: "إِن رأيتِ رجلًا فأنتِ طالق، وإن رأيتِ أسْودَ فأنتِ طالق، وإن رأيتِ فقيهًا فأنتِ طالق"، فرأت رجلًا أسود فقيهًا: طَلَقتْ ثلاثًا ⁹³⁸. و: "إن لم أطلِّقك فأنتِ -أو فضَرَّتُكِ- طالق"، فمات أحدُهما أو أحدُهم: وقع إذا بقيَ من حياةِ الميت ما لا يتسعُ لإيقاعه ⁹³⁹. . . . . .  * قوله: (فثنتان) طلقة بصفة النصف وطلقة بصفة الكامل، ولم يقع بصفة النصف الآخر شيء؛ لأنها لا تقتضي التكرار ⁹⁴⁰، فإن نوى بقوله: (نصف رمانة) نصفًا منفردًا عن الرمانة وكانت مع الكلام قرينة تقتضي ذلك لم يحنث حتى تأكل ما نوى تعليق الطلاق [عليه] ^{941 942}.

• قوله: (وقع إذا بقي من حياة الميت ما لا يتسع لإيقاعه)؛ لأنه علق الطلاق

الجزء: 5 - الصفحة: 166

ولا يرثُ بائنًا، وتَرِثُه ⁹⁴³، وإن نوَى وقتًا، أو قامت قرينةٌ بفورٍ: تَعلَّق به ⁹⁴⁴. و: "متى لم -أو إذا لم، أو أيَ وقُتٍ- لم أطلِّقكِ فأنتِ طالق" ⁹⁴⁵، أو: "أيَّتكن لم -أو مَن لم- أطلِّقْها فهي طالق" فمضى زمن يمكن إيقاعُه فيه، ولم يَفعل: طَلَقتْ ⁹⁴⁶. و: "كلَّما لم أطلِّقْك فأنتِ طالق" فمضَى ما يمكن إيقاع ثلاثٍ مرتَّبةً فيه، ولم يطلِّقها: طلقتْ ثلاثًا إن دخل بها، وإلا: بانتْ بالأولى ⁹⁴⁷.

---

 على ترك الطلاق، فإذا مات الزوج فقد وجد الترك منه، وإذا ماتت هي أو ضرتها في الثانية فكذلك؛ لأن طلاقها فات بموتها ⁹⁴⁸.

• قوله: (طلقت)؛ أيْ: المحلوف منها واحدة أو متعددة، كما في

الجزء: 5 - الصفحة: 167

2 - فصل

وإن قال عاميٌّ: "أن قمتِ -بفتح الهمزة- فأنت طالق" فشرطٌ ⁹⁴⁹، كنِيَّته ⁹⁵⁰.  مسألة: أيتكن، أو: من لم أطلقها.
فصل ⁹⁵¹

• قوله: (كنيته)؛ أيْ: ما لو نوى به الشرط؛ لأن العامي لا يريد بذلك إلا الشرط، ولا يعرف أن مقتضاها التعليل ولا يريده، فلا يثبت له حكم ما لا يعرفه ولا يريده ⁹⁵². وبخطه: قال شيخنا في شرح الإقناع: (أيْ: كما لو نوى بهذا اللفظ الشرط وإن كان نحويًّا) انتهى ⁹⁵³، وفيه نظر؛ لأن (أن) المفتوحة الهمزة [لا تحتمل] ⁹⁵⁴ في النحو الشرط، فكيف يقبل منه ما لا يحتمله لفظه؟ فليحرر!.

الجزء: 5 - الصفحة: 168

وإن قاله عارفٌ بمقتضاه ⁹⁵⁵، أو قال: "أنتِ طالق إذْ قمتِ، أو وإن قمتِ، أو ولو قمتِ": طَلَقتْ في الحال ⁹⁵⁶.  * قوله: (وإن قاله عارف [بمقتضاه)؛ أيْ: بمدلوله ⁹⁵⁷ اللغويِّ، وهو التعليل ⁹⁵⁸.

• قوله: (طلقت في الحال]) ⁹⁵⁹؛ أيْ: إن كان وجد، لا إن لم يوجد ⁹⁶⁰؛ لأنه إنما طلقها لعلة فلا يقع إذا لم توجد ⁹⁶¹ , وبذلك أفتى ابن عقيل في فنونه فيمن قيل له: زنت امرأتك، قال: هي طالق، ثم يتبين أنها لم تزن أنها لا تطلق،

الجزء: 5 - الصفحة: 169

وكذا: "إِن -أو لو- قمتِ وأنتِ طالق".
فإِن قال: "أردتُ الجزاءَ أو أن قيامَها وطلاقَها شرطانِ لشيءٍ، ثم أمسَكتُ": دُيِّنَ، وقُبل حُكمًا ⁹⁶²، و: "أنتِ طالق لو قمتِ"، كـ: ". . . إن قمتِ".
وإن قال: "إِن دخلتِ الدار فأنتِ طالق، وإن دخلتْ ضَرَّتُكِ".
. . . . .  وجعل السبب كالشرط اللفظي وأولى ⁹⁶³.

• قوله: (دُيِّن وقبل حكمًا)؛ لأن لفظه يحتمله، وهو أعلم بمراده ⁹⁶⁴، وإن جعل لهذا جزاء فقال: إن دخلت الدار وأنت طالق فعبدي حر، صحَّ ولم يعتق حتى تدخل الدار وهي طالق ⁹⁶⁵. وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: ومثله لو قال: أردت بإن قمت ⁹⁶⁶، وقت تقومين فإنها تستعمل فيما يستقبل من الزمان [على قلة] ⁹⁶⁷. وكذا إذا قصد بها الشرط؛ لأنها تستعمل في موضع (إن) الشرطية على قلة

الجزء: 5 - الصفحة: 170

فمتى دخلتْ الأولى: طَلَقتْ، لا الأخرى بدخولها ⁹⁶⁸، فإن قال: "أردت: جَعْلَ الثاني شرطًا لطلاقها أيضًا": طَلَقتْ ثِنْتَين ⁹⁶⁹. وإن قال: "أردتُ: أن دخولَ الثانيةِ شرطٌ لطلاقها": فعلَى ما أراد ⁹⁷⁰.  لكونها على وزنها -كما في حواشي الغزي ⁹⁷¹ على المطول ⁹⁷²، وفي مغني اللبيب حيث قال: إن الظرف قد يستعمل استعمال الشرط-.

• قوله: (فمتى دخلت الأولى طلقت) دخلت ضرتها أولى ⁹⁷³.
• قوله: (فعلى ما أراد) وإن قال: أردتُ جعل دخولها شرطًا لطلاق ⁹⁷⁴ الأولى قبل منه -على ما في الإقناع ^{975 976} -،.
  . . . . .

الجزء: 5 - الصفحة: 171

و: "إن دخلتِ الدار وإن دخلت هذه فأنتِ طالق": لم تَطلُق إلا بدخولهما ⁹⁷⁷. و: "إن قمتِ فقعدتِ، أو ثم قعدتِ.
. . "، أو: "إن قمت متى قعدت"، أو: "إن قعدتِ إذا قمتِ، أو متى قمتِ.
. . ". . . . . .  فالاحتمالات أربع ⁹⁷⁸.

• قوله: ([لم تطلق إلا] ⁹⁷⁹ بدخولهما) مع أنه يحتمل أنه حذف من الأول ⁹⁸⁰ لدلالة الثاني ^{981 982} فتدبر!.
• قوله: (أو إن قمت ⁹⁸³ متى قعدت) وهذا وأمثاله ⁹⁸⁴ هو المسمى عند النحويين باعتراض الشرط على الشرط، فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم ⁹⁸⁵؛ لأنه

الجزء: 5 - الصفحة: 172

أو: "إن قعدتِ إن قمتِ فأنتِ طالق": لم تَطلُق حتى تقومَ ثم تقعُدَ ⁹⁸⁶. وإن عكَس ذلك: لم تَطلُق حتى تقعُدَ ثم تقوم ⁹⁸⁷، و: "أنتِ طالق إن قمتِ وقعدتِ، أو لا قمتِ وقعدت": تَطلُق بوجودهما كيفما كان ⁹⁸⁸، و: ". . . إن قمتِ أو قعدتِ، أو إن قمتِ وإن قعدت.
. . " ⁹⁸⁹، أو: ". . . لا قمتِ ولا قعدتِ": تطلُق بوجود أحدهما ⁹⁹⁰.  جعل الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله، والشرط يتقدم المشروط ⁹⁹¹.

• قوله: (لم تطلق حتى تقوم ⁹⁹² ثم تقعد)؛ أيْ: إلا في قوله: (أو إن قمت متى قعدت) فإنها على العكس من ذلك ⁹⁹³، وكان الأولى إسقاطها من ذلك المحل

الجزء: 5 - الصفحة: 173

و: "إن أعطيتُك إن وعدتُك إن سألتني فأنتِ طالق": لم تَطلُق حتى تسألَه، ثم يَعِدَها، ثم يُعطيَها ⁹⁹⁴. و: "كلَّما أجنَبتُ فإن اغتسلتُ من حمَّام فأنت طالق"، فأجنَبَ ثلاثًا، واغتسل مرةً [فيه:] ⁹⁹⁵ فطلقةٌ ⁹⁹⁶، ويقعُ ثلاثًا مع فعلٍ لم يَتردَّدْ مع كلِّ جنابةٍ: كموتِ زيد، وقدومِه ⁹⁹⁷. . . . . .  فإنه قد صرح بها بعد ⁹⁹⁸.

• قوله: (كموت زيد) (فإن ⁹⁹⁹ قال لها: كما أجنبت ومات زيد فأنت طالق، فأجنب ثلاثًا ومات زيد طلقت ثلاثًا)، شرح ¹⁰⁰⁰.
• قوله: (وقدومه)؛ أيْ: من سفر معيَّن متَّحد.
  = هنا تناقض صراح حيث جعل ما ذكر من اعتراض الشرط على الشرط كغيره من الأصحاب، وسوَّى بين إن قمت متى قعدت وبين إن قعدت متى قمت في عدم وقوع الطلاق حتى تقعد ثم تقوم، ولم يسبقه إلى ذلك في الفروع ولا في الإنصاف ولا في التنقيح ولا غيرها، والصواب في الأولى عكس ما ذكره في الثانية).

الجزء: 5 - الصفحة: 174

وإن أسقَط "الفاءَ" من جزاءٍ متأخرٍ: فكبقائها (1).

---

3 -

فصلٌ في تعْلِيقِه بالحيض

إذا قال: "إذا حِضتِ فأنتِ طالق": يقعُ بأوَّله إن تبَيَّن حيضًا، وإلا: لم يقعْ ¹⁰⁰². ويقعُ في: "إذا حِضت حيضة.
. . ". . . . . .  فصل في تعليقه بالحيض

• قوله: (يقع بأوله) لوجود الصفة، ولذلك حكمنا بأنه حيض في المنع من الصلاة ¹⁰⁰³، والصيام ¹⁰⁰⁴.
• قوله: (إن تبين حيضًا) انظر ما فائدة قوله: (إن تبين حيضًا) مع أنه ¹⁰⁰⁵ أول حيض، وهو لا يكون أول حيض إلا إذا تبين أنه حيض؛ إذ أول الشيء جزء منه، فتأمل!.¹⁰⁰¹

الجزء: 5 - الصفحة: 175

بانقطاعه ¹⁰⁰⁶ ولا يُعتدُّ بحيضةٍ عَلَّق فيها ¹⁰⁰⁷، و: "كلَّما حِضتِ.
. . " -أو زاد: "حيضةً"- تفرُغُ عِدَّتُها بآخرِ حيضة رابعة.
. . . . .  وقد يُجاب بأنه أطلق الخاص [الذي هو الحيض] ¹⁰⁰⁸، وأراد به العام ¹⁰⁰⁹ والمعنى وقع بأول الدم إن تبين كون ذلك الدم حيضًا.

• قوله: (ولا يعتد بحيضة علَّق فيها)؛ لأنه علَّق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض بحرف (إذا) وهو اسم لما يستقبل من الزمان ¹⁰¹⁰، [فيعتبر] ¹⁰¹¹ ابتداء الحيضة، وابتداؤها بعد التعليق ¹⁰¹².
• قوله: (وكلما حِضت.
  . . ¹⁰¹³، أو زاد: حيضة ¹⁰¹⁴. . . إلخ) فتطلق في (كلما حضت) بشروعها في حيضة مستقبلة، وكذا الثانية والثالثة ¹⁰¹⁵، وإن زاد

الجزء: 5 - الصفحة: 176

وطلاقه في ثانية غيرُ بدْعِيِّ، و: "إذا حِضتِ نصفَ حيضةٍ فأنت طالق"، فإذا مضَتْ حيضةٌ مستقِرَّةٌ.
. . . . .  حيضة ¹⁰¹⁶ طلقت عند انقطاعه ¹⁰¹⁷ -كما مر آنفًا في المتن ¹⁰¹⁸ - بخلاف ما يفهم من الشرح ¹⁰¹⁹ فإنه أناط الإيقاع بالشروع في المسألتَين.

• قوله: (وطلاقه في ثانية غير بدعي)؛ أيْ: لعدم طول العدة ¹⁰²⁰، وكذا في ثالثة ¹⁰²¹، وهو أولوي، ومفهومه أن طلاقه في الأولى يكون بدعيًّا، وذلك فيما إذا قال: "كلما حِضت"، وأما إذا قال: "كلما حِضت حيضة" فلا بدعة، ولا يفهم ذلك من المتن؛ لأن الطلاق لم يقع في الحيض وإنما يقع [عند] ¹⁰²² انقطاعه كما علم من المتن أولًا ¹⁰²³. = الأولى فلا تحسب من عدتها).

الجزء: 5 - الصفحة: 177

تَبيَّنَّا وقوعَه لنصفِها ¹⁰²⁴. ومتى ادَّعتْ حيضًا وأنكَر: فقولُها.
. . . . .  * [قوله] ¹⁰²⁵: (تبينا وقوعه لنصفها)؛ لأنه علَّقه بنصف الحيضة والنصف لا يعرف ¹⁰²⁶ إلا بوجود الجميع ¹⁰²⁷؛ لأن أيام الحيض قد تطول وقد تقصر، وقبل تبين مدتها بحكم وقوع الطلاق ظاهرًا بمضي نصف عادتها في الأصح؛ لأن الظاهر أن حيضها على السواء؛ ولأن الأحكام تتعلق بالعادة ¹⁰²⁸ فيتعلق بها وقوع ¹⁰²⁹ الطلاق ¹⁰³⁰. [وبخطه] ¹⁰³¹: اللام للوقف، وحملها الشيخ على معنى من.

• قوله: (فقولها)؛ [أيْ] ¹⁰³²: بلا يمين؛ لأنها أمينة على نفسها, ولا يعلم

الجزء: 5 - الصفحة: 178

-كـ: "إن أضمرتِ بُغْضي فأنت طالق"، وادَّعْته ¹⁰³³ - لا في ولادةٍ وإن لم يُقِرَّ بالحمل، ولا في قيام ونحوِه ¹⁰³⁴، ولو أقَرَّ به: طَلَقتْ، ولو أنكرتْه ¹⁰³⁵. و: "إذا طَهُرتِ فأنتِ طالق" -وهي حائض-: فإذا انقطع الدمُ ¹⁰³⁶، وإلا: فإذا طَهَرتْ من [حيضة] ¹⁰³⁷ مستقبَلةٍ ¹⁰³⁸.  إلا من جهتها ¹⁰³⁹.

• قوله: (فإذا طهرت من حيضة مستقبلة) ظاهره أنه لا يعتبر طهرها في أثناء الحيضة، مع أنه تقدم أنه طهر صحيح تغتسل ¹⁰⁴⁰ فيه وتصوم وتصلي ¹⁰⁴¹، إلا أن

الجزء: 5 - الصفحة: 179

و: "إن حِضتِ فأنتِ وضَرّتُك طالقتان"، فقالت: "حِضتُ" وكذَّبها: طَلَقتْ وحدَها ¹⁰⁴². و: "إن حِضتُما فأنتما طالقتانِ"، وادَّعَتاهُ، فصدَّقهما: طَلَقتا.
وإن أكْذَبَهما: لم تَطلُقا.
وإن أكْذَبَ إِحداهما: طَلَقت وحدَها ¹⁰⁴³. وإن قاله لأربعٍ، فادَّعَيْنَه، وصدَّقهن: طَلَقن، وإن صدَّق ثلاثًا.
. . . . .  يقال: ما هنا ملحق بالأيمان، وهي مبناها على العرف، وهذا لا يسمى طهرًا عرفًا، وإن كان طهرًا شرعًا.

• قوله: (طلقت وحدها)؛ لأن قولها مقبول على نفسها وأما ضرتها فلا تطلق إلا أن تقيم بينة ¹⁰⁴⁴ على حيض المقول لها أو يقرَّ به ¹⁰⁴⁵، فتطلقان وإن أكذبتاه ¹⁰⁴⁶.
• قوله: (لم تطلقا)؛ أيْ: لم تطلق واحدة منهما؛ لأن طلاق كل واحدة منهما معلَّق بحيضها وحيض ضرتها، وإقرار كل واحدة غير مقبول في حق ضرتها ¹⁰⁴⁷.
• قوله: (وإن كذب إحداهما طلقت وحدها)؛ لأن قولها مقبول في حقها وقد صدق ضرتها فوجد الشرطان في حقها ولم تطلق المصدقة؛ لأن قول المكذبة

الجزء: 5 - الصفحة: 180

طَلَقتْ المكذَّبةُ.
وإن صدَّق دونَ ثلاثٍ: لم يقعْ شيءٌ ¹⁰⁴⁸. وإن قال: "كلَّما حاضت إحداكن -أو أيَّتُكن حاضت- فضَرَّاتُها طوالقُ"، فادَّعَيْنَه، وصدَّقهن: طَلَقن كاملًا، وإن صدَّق واحدة: لم تَطلُق، وطَلَّق ضَرَّاتِها طلقةً طلقةً، وإن صدَّق ثِنْتَين: طَلَقتَا طلقةً طلقةً، والمكذَّبتانِ ثِنْتَين ثِنْتَين، وإن صدَّق ثلاثًا: طَلَقنَ ثِنْتَين ثِنْتَين، والمكذَّبةُ ثلاثًا ¹⁰⁴⁹.  غير مقبول في حقها ¹⁰⁵⁰.

• قوله: (طلقت المكذبة)؛ أيْ: وحدها؛ لأن قولها مقبول في حقها، وقد صدق صواحبها، فوجد حيض الأربع في حقها ¹⁰⁵¹؛ أيْ: وإن كان غير متَّحد الجهة.
• قوله: (لم يقع شيء) لعدم وجود الشرط ¹⁰⁵²؛ لأن قول كل واحدة من المكذبات لا يعمل به في حق الأخرى ¹⁰⁵³.

الجزء: 5 - الصفحة: 181

و: "إن حِضتما حيضةً.
. . ": طَلَقتا بشروعهما في حيضتَين ¹⁰⁵⁴.

---

 * قوله: (طلقتا بشروعهما في حيضتَين)؛ لأن وجود الحيضة الواحدة منهما محال، فيلغو قوله: (حيضة) ويصير كقوله: "إن حضتما فأنتما طالقتان" ¹⁰⁵⁵ -هكذا ذكره في الشرح ^{1056 1057} - وعلى هذا لا تطلق إحداهما إذا شرعت في حيضة قبل الأخرى وإنما يقع بها إذا شرعت [ضرتها، فيقع بهما خلافًا لما في الإقناع ¹⁰⁵⁸] ¹⁰⁵⁹.

الجزء: 5 - الصفحة: 182

4 - فصلٌ في تعليقه بالحمْل والولادةِ

إذا قال: "إن كنتِ حاملًا فأنتِ طالق"، فبانَت حاملًا زمن حلفٍ: وقع منه ¹⁰⁶⁰، وإلا ¹⁰⁶¹، أو وَطئَ بعد.
. . . . .  فصل في تعليقه بالحمل والولادة

• قوله: (وقع منه)؛ أيْ: من زمن الحلف، ويتبين كونها حاملًا زمنه بأن تلد لدون ستة أشهر من الحلف ¹⁰⁶²، ويعيش، أو لدون أربع سنين، ولم يطأ بعد حلفه ¹⁰⁶³.
• [قوله] ¹⁰⁶⁴: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم يتبين كونها حاملًا حين حلفه بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من حلفه ¹⁰⁶⁵ لم تطلق ¹⁰⁶⁶؛. . . . . . = وذكر البهوتي في شرحه لعبارة الإقناع: أن في نسخة أخرى -أيْ: من الإقناع-؛ لشروعهما، قال: وهي أصوب موافقة للتنقيح وغيره، وقاله في الفروع، وهو قول القاضي وغيره، وقطع به في التنقيح وتبعه في المنتهى.

الجزء: 5 - الصفحة: 183

-ووَلدتْ لستةِ أشهر فأكثرَ من أولِ وطئه-: لم تَطلُق ¹⁰⁶⁷، و: "إن لم تكوني حاملًا"، فبالعكسِ ¹⁰⁶⁸. ويحرُم وطؤها قبل استبراءٍ: فيهما ¹⁰⁶⁹، وقبلَ زوالِ رِيبةٍ، أو ظهورِ حملٍ في الثانية -إن كان بائنًا ¹⁰⁷⁰ -، ويحصُل بحيضةٍ موجودةٍ، أو مستقبَلةٍ، أو ماضيةٍ لم يَطأ بعدها ¹⁰⁷¹.  لعدم وجود الصفة ¹⁰⁷².

• قوله: (لم تطلق)؛ لأنه أمكن أن يكون الولد من الوطء المتجدد زمن غيره، فوقوع الطلاق مشكوك فيه، والعصمة ثابتة بيقين ¹⁰⁷³.
• [قوله] ¹⁰⁷⁴: (فيهما)؛ أيْ: في صورتَي الإثبات والنفي ¹⁰⁷⁵.
• قوله: (أو ماضية لم يطأ بعدها)؛ لأن المقصود معرفة براءة رحمها، فإن

الجزء: 5 - الصفحة: 184

و: "إن -أو إذا- حمَلتِ.
. . "، لم يقع إلا بحمل متجدِّد، ولا يَطأُ: إن كان وطئَ في طُهرِ حلفِه قبل حيض، ولا أكثرَ من مرةٍ كلَّ طهرٍ ¹⁰⁷⁶. و: "إن كنتِ حاملًا بذكرٍ فطلقةً، وبأنثى فثِنْتَين"، فولَدتْ ذكرَيْن: فطلقةٌ ¹⁰⁷⁷، وأنثى مع ذكرٍ فأكثرَ: فثلاثٌ ¹⁰⁷⁸، وإن قال: "إن كان حَملُكِ، أو ما في بطنك.
. . " فولدتْهما: لم تَطلُق.
. . . . .  تأخر حيضها أُريت [النساء] ¹⁰⁷⁹ من أهل المعرفة ¹⁰⁸⁰.

• قوله: (لم يقع إلا بمتجدد)؛ لأنه علَّق طلاقها على وجود أمر في زمن مستقبل ¹⁰⁸¹.
• قوله: (ولا أكثر من مرة كل طهر) لجواز أن تحمل من المرة الأولى ¹⁰⁸².
• قوله: (فثلاث) وإن ولدت خنثى مشكلًا فقياس ما يأتي، وقوع طلقة؛

الجزء: 5 - الصفحة: 185

ولو أسقَط "ما": طَلَقتْ ثلاثًا ¹⁰⁸³. وما عُلِّق على ولادةٍ: يقعُ بإلقاءَ ما تصير به أمةٌ أمَّ ولد ¹⁰⁸⁴، و: "إن ولدت ذكرًا فطلقةٌ، وأنثى فثنِتَيْن"، فثلاثٌ بمَعيَّةٍ ¹⁰⁸⁵. وإن سبق أحدُهما دون ستةِ أشهر: وقع ما عُلِّق به، وبانَتْ بالثاني.
.  لأنها المحقق، ولأنه لا يخلو ¹⁰⁸⁶ من كونه ذكرًا أو أنثى.

• [قوله] ¹⁰⁸⁷: (يقع بإلقاء ما تصير [به] ¹⁰⁸⁸ أمةٌ أمَ ولد) وهو ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفيًّا، فلا تطلق بإلقاء علقة ونحوها ¹⁰⁸⁹.
• قوله: (فثلاث بمعية) بحيث لا يسبق أحدهما الآخر بولادة الذكر طلقة وبولادة الأنثى طلقتَين ¹⁰⁹⁰.
• قوله: (وبانت بالثاني)؛ أيْ: انقضت عدتها به ¹⁰⁹¹.

الجزء: 5 - الصفحة: 186

ولم تَطلق به ¹⁰⁹²، كـ: "أنتِ طالق مع انقضاء عِدَّتِكِ" ¹⁰⁹³، و. . . بستةِ أشهر فأكثرَ -وقد وَطئَ بينَهما-: فثلاثٌ ¹⁰⁹⁴، ومتى أشكَل سابقٌ.
. . . . .  * قوله: (ولم تطلق به)؛ لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنًا، فلم يقع، كما لو قال: إن مت فأنت طالق ¹⁰⁹⁵، وقد نص ¹⁰⁹⁶ الإمام أحمد فيمن قال: أنت طالق مع موتي: أنها لا تطلق ¹⁰⁹⁷، فهذا أولى.

• قوله: (مع انقضاء عدتك) أو مع موتي -كما نص على ذلك الإمام-.
• قوله: (فثلاث) لوجود العدة بالوطء بينهما ¹⁰⁹⁸، فيكون الثاني من حمل مستأنف ¹⁰⁹⁹.
• قوله: (ومتى أشكل سابق)؛ يعني: لم يعلم كونه ذكرًا.
  . . . . .

الجزء: 5 - الصفحة: 187

فطلقةٌ بيقينٍ، ويَلْغُو ما زاد ¹¹⁰⁰، [ولا فرق بين من تلده حيًّا أو ميتًا] ¹¹⁰¹. و: "إن ولدتِ ذكرَين، أو أنثيَين، أو حيَّين، أو ميِّتَين، فأنت طالق"، فلا حِنْثَ بذكرٍ وأنثى: أحدُهما فقط حيٌّ، و: "كلَّما ولدتِ ¹¹⁰² -أو زاد: ولدًا- فأنتِ طالق"، فولدتْ ثلاثةً معًا: فثلاثٌ ¹¹⁰³. . . . . .  أو أنثى ^{1104 1105}، ولعل من إشكاله ما إذا كان خنثى مشكلًا، فإنه محتمل لكونه ذكرًا أو أنثى ¹¹⁰⁶، فيقع المحقَّقُ فقط وهو واحدة ¹¹⁰⁷، فليحرر!.

• قوله: (فولدت ثلاثة معًا فثلاث)؛ لأن الولادة متعددة بالنسبة إلى كل واحد من الأولاد، فكما تنسب الولادة إلى واحد منهم تنسب إلى كل واحد

الجزء: 5 - الصفحة: 188

ومُتَعاقبَين: طَلَقتْ بأولٍ وبثانٍ، وبانَتْ بثالث (1). وإن ولدت اثنين وزاد: "للسنة" فطلقةٌ بطهرٍ ثم أخرى بعد طهرٍ من حيضةٍ (2).

---

5 - فصلٌ في تعْليقهِ بالطلاق إذا قال.
. . . . .  من الآخرين (3)، فالفعل متَّحد ذاتًا متعددٌ اعتبارًا (4)، فتدبر!.

• قوله: (وبانت بثالث) ولم تطلق به؛ لأن العدة قد انقضت (5).
• قوله: (وزاد للسنة)؛ أيْ: قال: كلما ولدت فأنت طالق للسنة (6)، والحاصل أنه يقع فيها ثنتان متفرقتان ضرورة (7) التقيد بقوله: (للسنة) فتقع كما أشار إليه المصنف واحدة بطهرها من النفاس والثانية بطهرها من حيضة تعقب الولادة (8).

فصل في تعليقه بالطلاق

^{11081109111011111112111311141115} الجزء: 5 - الصفحة: 189

"إن طلَّقتُك فأنتِ طالق"، ثم أوقَعه بائنًا: لم يقع ما عُلِّق، كمعلَّقٍ على خُلع ¹¹¹⁶، وإن أوقَعه رجعيًّا، أو علَّقه بقيامها ثم بوقوع طلاقِها، فقامت: وقع ثِنْتان ¹¹¹⁷، وإن علَّقه بقيامها ثم بطلاقه لها أو إيقاعِه، فقامت.
. . . . .  * قوله: (أو علقه بقيامها.
. . إلخ) بأن قال لها: إن قمت فأنت طالق ثم قال لها: إن وقع [عليك] ¹¹¹⁸ طلاقي فأنت طالق فقامت وقع ثنتان واحدة المعلقة ¹¹¹⁹ على القيام، وواحدة بوقوع الطلاق الحاصل بالقيام ¹¹²⁰.

• قوله: (وقع ثنتان) إن كانت مدخولًا بها، واحدة بقيامها وأخرى بوقوع الطلاق عليها بوجود الصفة التي [هي] ¹¹²¹ قيامها، وغير المدخول بها واحدة بقيامها فقط ¹¹²²، وبانت بها ¹¹²³.

الجزء: 5 - الصفحة: 190

فواحدةٌ ¹¹²⁴، وإن علَّقه بطلاقها ثم بقيامها، فقامت: فثِنْتانِ ¹¹²⁵. و: "إن طلَّقتُكِ فأنتِ طالق"، ثم قال: "إن وقَع عليكِ طلاقي فأنتِ طالق"، ثم نَجَّزه رجعيًّا: فثلاث ¹¹²⁶، فلو قال: "أردتُ: إِذا طلَّقتُكِ طَلَقتِ، ولم أُردْ عقْدَ صفةٍ": دُيِّنَ، ولم يُقبل حُكمًا ¹¹²⁷، و: "كلَّما طلَّقتُكِ فأنتِ طالق".
. . . . .  * قوله: (فواحدة)؛ أيْ: بقيامها ولم تطلق بتعليق ¹¹²⁸ الطلاق؛ لأنه لم يطلقها، ولم يوقعه عليها ¹¹²⁹؛ إذ الذي حصل بوجود القيام وقوع لا إيقاع.

• قوله: (فثنتان) واحدة بقيامها وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام؛ لأن طلاقها بوجود الصفة تطليق لها ¹¹³⁰.
• [قوله] ¹¹³¹: (فثلاث) واحدة بالمباشرة وثنتان بالوقوع والإيقاع ¹¹³².

الجزء: 5 - الصفحة: 191

ثم قال: "أنتِ طالق": فثِنْتان ¹¹³³، و: "كلَّما وقَع عليكِ طلاقي فأنتِ طالق"، ثم وقَع بمباشرةٍ أو سببٍ: فثلاثٌ -إن وقَعتْ الأُولى والثانيةُ رجعيَّتَين- ¹¹³⁴، ومن علّق الثلاثَ بتطليقٍ يَملك فيه الرجعةَ، ثم طلَّق واحدةً: وقع الثلاثُ ¹¹³⁵. و: "كلَّما -أو إِنْ- وقع عليكِ طلاقي فأنتِ طالق قبلَه ثلاثًا".
. . . . .  * قوله: (ثم قال أنت طالق فثنتان) واحدة بالخطاب وأخرى بالتعليق لا أكثر؛ لأن التعليق لم يوجد إلا مرة ¹¹³⁶.

• قوله: (أو سبب) كمعلق على صفة وجدت ¹¹³⁷.
• قوله: (فثلاث)؛ لأن الثانية طلقة واقعة عليها، فتطلق بها الثالثة ¹¹³⁸.
• قوله: (ومن عَلَّق الثلاث.
  . . إلخ) كما لو قال: إن طلقتك طلاقًا أملك فيه الرجعة، فأنت طالق ثلاثًا ¹¹³⁹.
• قوله: (ثم طلَّق واحدة وقع الثلاث) كان الأولى أن يقول: وقع ثلاث أو

الجزء: 5 - الصفحة: 192

ثم قال: "أنتِ طالق", فثلاثٌ: طلقةٌ بالمنجَّز، وتَتمتُها من المعلَّق، ويلغُو قوله: "قَبْلَه" ¹¹⁴⁰، وتُسمَّى: "السُّرَيْجيةَ".
. . . . .  وقع ثلاثًا ¹¹⁴¹؛ لأن كلامه يوهم أن الذي يقع هو الثلاث المعلَّقة مع ¹¹⁴² أنه وقع أولًا ¹¹⁴³ واحدة ثم تمم ¹¹⁴⁴ الثلاث من الثلاث المعلقة على قياس السريجية ¹¹⁴⁵ الآتية.

• قوله: (وتسمى السريجية)؛ لأنه أول من سئل عنها ابن سريج، وكنيته أبو العباس ¹¹⁴⁶.

الجزء: 5 - الصفحة: 193

ويقعُ بمن لم يدخُل بها المنجَّزةُ فقط ¹¹⁴⁷. و: "إن وطئتُك وطئًا مباحًا -أو إن أبَنْتُكِ أو فسختُ نكاحَكِ، أو إن ظاهرتُ منكِ، أو إن راجعتُكِ- فأنتِ طالق قبله ثلاثًا"، ثم وُجد شيءٌ مما عُلِّق عليه: وقع الثلاثُ ¹¹⁴⁸، ولَغَا قولُه: "قَبْلَه" ¹¹⁴⁹.  * قوله: (ثم وُجِدَ شيءٌ مما علَّق عليه) انظر: لو وطئها وهي حائض، والظاهر أنه لا يحنث لعدم وجود المعلَّق عليه، وهو الوطء المباح.

• قوله: (ولغا قوله: قبله) ولا تبِين بقوله: أبنتك أو فسخت نكاحك، وإذًا لا إشكال في وقوع الطلاق بخلاف ما لو قال: إذا بِنت أو انفسخ نكاحك فأنت طالق قبله، ثم بانت منه بخلع أو غيره ¹¹⁵⁰ أو فسخت نكاحها = حيث قال: لا تطلق أبدًا؛ لأنه يفضي إلى الدور؛ لأنها إذا وقعت يقع فيها ثلاث فيمتنع وقوعها، وما أدى إلى الدور وجب قطعه من أصله؛ ولأن وقوع الواحدة يقتضي وقوع ثلاث قبلها وذلك يمنع وقوعها، فإثباتها يؤدي إلى نفيها فلا تثبت.
  انظر: كشاف القناع (8/ 2656).

الجزء: 5 - الصفحة: 194

و: "كلَّما طلَّقتُ ضَرَّتَكِ فأنتِ طالق"، ئم قال مثلَه للضرَّةِ، ثم طلَّق الأولى: طَلَقتِ الضَّرَّةُ طلقةً، والأولى ثِنْتَين ¹¹⁵¹، وإن طلَّق الضَّرَّةَ فقط: طَلَقتا طلقةً طلقةً ¹¹⁵².  لمقتضٍ ¹¹⁵³، فإنها لا تطلق لزوال محل الطلاق ¹¹⁵⁴.

• قوله: (ثم طلق الأولى) لعله فقط.
• قوله: (طلقت الضرة طلقة) ¹¹⁵⁵؛ أيْ: بوجود ¹¹⁵⁶ الصفة ¹¹⁵⁷.
• قوله: (والأولى ثنتَين) ¹¹⁵⁸ بالمباشرة ووجود الصفة ¹¹⁵⁹.
• قوله: (فقط) بخلاف ما إذا نجَّزه ¹¹⁶⁰ لهما، فإنه يقع بالأولى ثلاث وبالثانية ثنتان، فتدبر!.
• قوله: (طلقتا طلقة طلقة) الضرة بالمباشرة والأولى بالسبب، ولم يقع

الجزء: 5 - الصفحة: 195

ومِثلُ ذلك: "إن -أو كلَّما- طلَّقتُ حَفْصةَ فعَمْرَةُ طالق"، ثم قال: "إنْ -أو كلَّما- طلَّقتُ عَمْرةَ فحفصةُ طالق": فحفصةُ كالضَّرَّةِ فيما قَبْلُ ¹¹⁶¹، وعكسُ ذلك قولُه لعَمْرةَ: "إن طلَّقتُك فحفصةُ طالق"، ثم لحَفْصةَ: "إن طلَّقتُك فعمرةُ طالق": فحفصةُ هنا كعمرةَ هناك ¹¹⁶². ولأربع: "أيَّتُكنْ وقع عليها طلاقي فصَوَاحِبُها طوالقُ"، ثم أوقَعَه على إحداهن: طَلَقن كاملًا ¹¹⁶³.  بالثانية أخرى؛ لأن طلاق الأولى إنما وقع بالتعليق السابق على تعليق الثانية، فلم يحدث بعد تعليق طلاق الثانية طلاقها ¹¹⁶⁴.

• قوله: (طلقن ¹¹⁶⁵ كاملًا)؛ أيْ: ثلاثًا [ثلاثًا] ¹¹⁶⁶؛ لأنه لما أوقعه على إحداهن طلقت بإيقاعه طلقة، وطلقت كل واحدة من ضراتها بوقوعه عليها طلقة، [وصار إذا

الجزء: 5 - الصفحة: 196

و: "كلَّما طلَّقتُ واحدةً فعبدٌ حرٌّ، و. . . ثِنْتَين: فاثنانِ، و ... ثلاثًا: فثلاثة، و. . . أربعًا: فأربعة"، ثم طلَّقهن -ولو معًا- عَتَق خمسة عشرَ عبدًا ¹¹⁶⁷، وإن أتَى بدلَ "كلَّما"، بـ "إِن" أو نحوِها: عَتَق عشرةٌ ¹¹⁶⁸.  وقع بواحدة طلقة يقع بكل واحدة من صواحبها طلقة] ¹¹⁶⁹، وقد وقع الطلاق على جميعهن فطلقت كل واحدة طلاقًا كاملًا ¹¹⁷⁰. وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: وهذا بخلاف ما لو قال لهن: أيتكن طلقتها، أو: أوقعت عليها طلاقي.
. . إلخ، فإنه لا يقع بهن إلا طلقة طلقة، فتدبر!.

• قوله: (عتق خمسة عشر عبدًا)؛ لأن فيهن أربع صفات هن أربع فيعتق أربعة وهن أربعة أفراد، فيعتق أربعة وهن اثنتان واثنتان، فيعتق أربعة، وفيهن ثلاث فيعتق ثلاثة، أو تقول: يعتق بالواحدة واحد ¹¹⁷¹ وبالثانية ثلاثة؛ لأن فيها صفتَين هي

الجزء: 5 - الصفحة: 197

و: "إن أتاكِ طلاقي فأنتِ طالق"، ثم كتَب إليها: "إذا أتاكِ كتابي فأنتِ طالق"، فأتاها كاملًا، ولم يَنْمَحِ ذكرُ الطلاق: فثِنْتان ¹¹⁷²، فإن قال: "أردتُ: أنكِ طالق بالأوَّل".
. . . . .  واحدة، وهي [مع] ¹¹⁷³ الأولى اثنتان، ويعتق بالثالثة أربعة؛ لأنها واحدة ومع الأولى والثانية ثلاث، ويعتق بالرابعة سبعة؛ لأن فيها ثلاث صفات هي واحدة، وهي مع الثالثة اثنتان وهي مع الثلاث التي قبلها أربع ¹¹⁷⁴. وبخطه: وهذا مشى على ما تقدم ¹¹⁷⁵ من أنه إذا علَّقه ¹¹⁷⁶ على صفات فاجتمعن في عين واحدة طلقت بالجميع، كما لو قال لها: "إن رأيت رجلًا فأنت طالق، وإن رأيت أسود فأنت طالق، وإن رأيت فقيهًا فأنت طالق"، فرأت رجلًا أسود فقيهًا فإنها تطلق ثلاثًا -كما سبق ¹¹⁷⁷ -.

• قوله: (فثنتان) طلقة ¹¹⁷⁸ بإتيان الطلاق وأخرى بإتيان الكتاب ^{1179 1180}.

الجزء: 5 - الصفحة: 198

دُيِّن، وقُبل حُكمًا ¹¹⁸¹. ومن كتَب: "إذا قرأت كتابي فأنتِ طالق"، فقُرئَ عليها: وقع إن كانت أمِّيَّةً، وإلا: فلا ¹¹⁸².

---

 * قوله: (ومن كتب إذا قرأت كتابي.
. . إلخ) ولا يثبت الكتاب إلا بشاهدَين مثل كتاب القاضي إلى القاضي [وإذا شهدا ¹¹⁸³ عندها كفى وإن لم يشهدا عند الحاكم، لا إن شهدا أن هذا خطه ¹¹⁸⁴؛ لأنه يكفي ذلك في كتاب القاضي] ¹¹⁸⁵ [إلى القاضي] ¹¹⁸⁶ -على ما يأتي ¹¹⁸⁷ -. وبخطه: ومن حلف لا يقرأ كتاب فلان فقرأه في نفسه ولم يحرك شفتيه به حنث؛ لأن هذا قراءة الكتاب ¹¹⁸⁸ في العرف، فتصرف يمينه إليه إلا أن ينوي حقيقة القراءة فلا ¹¹⁸⁹.

الجزء: 5 - الصفحة: 199

6 - فصلٌ في تعْليقِه بالحَلِف

إذا قال: "إن حلَفتُ بطلاقكِ فأنتِ طالق"، ثم علَّقه بما فيه حَثٌّ، أو منعٌ ¹¹⁹⁰. أو تصديقُ خَبر أو تكذيبُه.
. . . . .  فصل في تعليقه بالحلف

• قوله: (بما فيه حث) ¹¹⁹¹؛ أيْ: على فعل ¹¹⁹² كـ: (إن لم تدخلي الدار فأنت طالق) ¹¹⁹³.
• قوله: (أو منع)؛ أيْ: من فعل كـ: "إن دخلت الدار فأنت طالق" ¹¹⁹⁴.
• [قوله] ¹¹⁹⁵: (أو تصديق خبر) كأنت طالق لقد قمت أو إن لم يكن هذا القول حقًّا ¹¹⁹⁶.
• قوله: (أو تكذيبه) كأنت طالق إن لم يكن هذا القول كذبًا ¹¹⁹⁷. = الإرادات (3/ 166)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 197، وكشاف القناع (8/ 2663).

الجزء: 5 - الصفحة: 200

طَلَقتْ في الحال لا إن علَّقه بمشيئتها، أو حيضٍ، أو طُهرٍ ¹¹⁹⁸، أو طلوعِ الشمس.
. . . . .  * قوله: (طلقت ¹¹⁹⁹ في الحال) هذا كله في الحقيقة ليس ¹²⁰⁰ بيمين، وإنما سمي حلفًا تجوُّزًا لما فيه من الحثِّ ¹²⁰¹ والكف والتكيد المقصود من الحلف ¹²⁰²، فالحلف بالطلاق تعليق في الحقيقة، ولهذا قال [أبو] ¹²⁰³ يعلى الصغير ¹²⁰⁴: (لو حلف: لا حلفت فعلَّق طلاقها بشرط أو صفة ¹²⁰⁵ لم يحنث)، انتهى ¹²⁰⁶.

• [قوله] ¹²⁰⁷: (لا إن علقه بمشيئتها) أو مشيئة غيرها ¹²⁰⁸.

الجزء: 5 - الصفحة: 201

أو قدومِ الحاجِّ، ونحوِه ¹²⁰⁹. و: "إن حلفتُ بطلاقِك -أو إن كلمتُكِ- فأنتِ طالق"، وأعادهُ مرةً: فطلقةٌ، ومرتيَن: فثِنْتانِ، وثلاثًا: فثلاثٌ -ما لم يقصِد إفهامَها في: "إن حلفتُ" ¹²¹⁰ -.  * قوله: (وثلاثًا فثلاث)؛ لأن كل مرة يوجد بها شرط الطلاق وينعقد شرط طلقة أخرى ¹²¹¹.

• قوله: (ما لم يقصد إفهامها في إن حلفت)؛ [أيْ] ¹²¹²: [إن] ¹²¹³ كان متصلًا -كما سبق-.
  وبخطه: لا في: إن كلمتك؛ لأنه كلام قصد به الإفهام أو لم يقصده ¹²¹⁴.

الجزء: 5 - الصفحة: 202

وتَبِينُ غير مدخول بها بطلقةٍ، ولم تنعقدْ يمينُه الثانيةُ والثالثة، في مسألةِ الكلام ¹²¹⁵، و: "إن حلفتُ بطلاقكما فأنتما طالقتانِ"، وأعاده: وقع بكل طلقةٌ ¹²¹⁶، وإن لم يدخُل بإحداهما، فأعادهُ بعدُ.
. . . . .  * قوله: (ولم تنعقد يمينه الثانية والثالثة في مسألة الكلام)؛ لبينونتها في شروعه في الكلام، فلم يحصل جواب الشرط إلا وهي بائن، وانعقدت يمينه الثانية في مسألة الحلف؛ لأنها لا تبين إلا بعد انعقاد اليمين، فلو تزوجها بعد وحلف ¹²¹⁷ بطلاقها طلقت ¹²¹⁸. وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: حق العبارة أن يقال: ولم تنعقد يمينه الثالثة فيهما، ولا الثانية في مسألة الكلام؛ لأن عبارته تقتضي أن الثانية والثالثة تنعقدان في مسألة الحلف.

• قوله: (وأعاده) وينبغي أن يقيد بكونه لا للإفهام.
• [قوله] ¹²¹⁹: (فأعاده بعد)؛ [أيْ: بعد] ¹²²⁰ أن وقع بكل واحدة طلقة ¹²²¹.

الجزء: 5 - الصفحة: 203

فلا طلاقَ ¹²²²، ولو نكح البائنَ، ثم حلَف بطلاقها: طَلَقتا أيضًا طلقةً طلقة ¹²²³. و. . . بـ "كلَّما" بدلَ "إنْ":.
. . ثلاثًا ثلاثًا.
. . . . .  * قوله: (فلا طلاق)؛ لأن الحلف بطلاق البائن غير معتد به ¹²²⁴.

• قوله: (طلقتا أيضًا طلقة طلقة)؛ لأن الصفة الثانية منعقدة في حقهما ¹²²⁵ جميعًا، ذكره الأصحاب وأورد عليه أن طلاق كل واحدة منهما معلَّق بشرط الحلف بطلاقها مع طلاق ضرتها، فكل واحد من الحلفَين جزء لشرط طلاق كل واحدة منهما، فكما أنه لابد من الحلف بطلاقها ¹²²⁶ في زمن يكون فيه أهلًا لوقوع الطلاق، كذلك الحلف بطلاق ضرتها؛ لأنه جزء لشرط طلاق نفسها ¹²²⁷. وأجيب بأن وجود الصفة كلها في النكاح لا حاجة إليه، ويكفي وجود آخرها فيه فيقع الطلاق عقبه ¹²²⁸.
• قوله: (وبكلما ¹²²⁹ بدل (إن) ثلاثًا ثلاثًا.
  . . إلخ)؛ لأن اليمين الأولى لم

الجزء: 5 - الصفحة: 204

طلقةً عقبَ حلفِه ثانيًا، وطلقتين لما نكح البائن وحلف بطلاقها ¹²³⁰. ومن قال لزوجتَيْه حَفْصةَ وعَمْرة: "إن حلفتُ بطلاقكما فَعمرةُ طالق"، ثم أعاده: لم تَطلُق واحدةٌ منهما ¹²³¹. . . . . .  تنحل باليمين الثانية؛ لأن "كلما"، للتكرار واليمين الثانية باقية فتكون اليمين الثالثة التي تكملت ¹²³² بحلفِه على التي جدد نكاحها شرطا لليمين الأولى، والثانية فيقع بها طلقتان لذلك بخلاف ما لو كان التعليق بـ (إن) فإن اليمين الأولى تنحل بالثانية لعدم ¹²³³ اقتضائها التكرار ¹²³⁴، فتبقى اليمين الثانية فقط, فإذا أعادها بعد الثانية مرة أخرى وجد شرط الثانية فانحلت أيضًا وتنعقد الثالثة ¹²³⁵.

• قوله: (ثم أعاده) بأن قال: إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق، لم تطلق واحدة منهما؛ لأنه لم يحلف بطلاقها وإنما حلف بطلاق عمرة فقط ¹²³⁶، وكذا لو أبدل عمرة بحفصة؛ لأنه لم يحلف بطلاق حفصة، وأما ¹²³⁷ الصيغة الأولى

الجزء: 5 - الصفحة: 205

ولو قال بعدَه: "إن حلفتُ بطلاقكما فحَفصةُ طالق": طلَقتْ عَمرة ¹²³⁸، ثم إن قال: "إن حلفتُ بطلاقكما فعَمرةُ طالق": لم تَطلق واحدةٌ منهما ¹²³⁹. ثم إن قال: "إن حلفتُ بطلاقكما فحَفصةُ طالق": طَلَقتْ حفصةُ ¹²⁴⁰. ولمدخول بِهما: "كلَّما حلفتُ بطلاقِ إحداكما -أو واحدةٍ منكما- فأنتما طالقتان"، وأعادهُ: طَلَقتا ثِنْتَين ثِنْتَين ¹²⁴¹. وإن قال: ". . . فهي -أو فضَرَّتُها- طالق".
. . . . .  فهي تعليق فقط لا يحتسب بها في إيقاع الطلاق.

• قوله: (ولو قال بعده)؛ أيْ: بعد ما أعاده.
• قوله: (طلفث عَمْرةُ)؛ لأنه صدق عليه أنه ¹²⁴² حلف بطلاقهما ¹²⁴³.
• قوله: (طلقتا ثنتَين ثنتَين)؛ لأن قوله ذلك حلف بطلاق كل واحدة منهما، وحلفه بطلاق كل واحدة منهما يقتضي طلاق الثنتَين ^{1244 1245} فطلقتا بحلفه

الجزء: 5 - الصفحة: 206

وأعادهُ: فطلقةً طلقةً ¹²⁴⁶. وإن قال: ". . . فإحداكما طالق": فطلقةٌ لإحداهما تُعيَّن بقرعةٍ ¹²⁴⁷. ولإحداهما: " إن حلفتُ بطلاقِ ضَرَّتِكِ فأنتِ طالق"، ثم قاله للأخرى: طَلَقتْ الأولى، فإن أعادهُ للأولى: طَلَقتْ الأخرى ¹²⁴⁸.

---

 بطلاق واحدة ¹²⁴⁹ طلقة طلقة، وبحلفه ¹²⁵⁰ بطلاق الأخرى كذلك ¹²⁵¹.

• تتمة: لو قال: إن حلفت بعتق عبدي ¹²⁵² فأنت طالق، ثم قال: إن حلفت بطلاقك فعبدي حُرٌّ طلقت، ثم إن قال لعبده: إن [حلفت] ¹²⁵³ بعتقك فامرأتي طالق عتق العبد، ولو قال: إن حلفت بعتقك فأنت حُرٌ ثم أعاده عتق ¹²⁵⁴.

الجزء: 5 - الصفحة: 207

7 - فصلٌ في تعْلِيقه بالكلامِ والإذْنِ والقُرْبان

إذا قال: "إن كلمتُكِ فأنتِ طالق، فتحقَّقي"، أو زجَرها فقال: "تَنَحَّي، أو اسكُتي، أو مُرِّي" ونحوَه ¹²⁵⁵، أو قال: "إن قمتِ فأنتِ طالق": طَلَقت -ما لم يَنو غيرَه ¹²⁵⁶ -.  فصل في تعليقه بالكلام والإذن ¹²⁵⁷ والقربان ¹²⁵⁸

• قوله: (فتحققي) ومثله ما لو كرر الجملة أو جزَّأها ¹²⁵⁹، وقال: قصدت التأكيد أو الإفهام ¹²⁶⁰، كما لو أعاد: إن [كلمتك] ¹²⁶¹ فأنت طالق أو لفظ طالق فقط.
• قوله: (ما لم ينو غيره)؛ أيْ: إلا أن ¹²⁶² ينوي كلاما بعد انقضاء كلامه هذا أو ينوي بذلك ترك محادثتها أو ترك الاجتماع بها، ونحو ذلك فلا تطلق حتى يوجد الشرط ¹²⁶³، ولو سمعها تذكره بسوء فقال: الكاذب لعنة اللَّه عليه

الجزء: 5 - الصفحة: 208

و: "إن بدأتُكِ بكلام فأنتِ طالق"، فقال: "إن بدأتُكَ به فعبدي حرٌّ": انحلّتْ يمينُه -إِن لم تكنْ نيةٌ ¹²⁶⁴ -، ثم إن بدأتْه: حَنِثَتْ، وإن بدأها: انحلَّتْ يمينُها ¹²⁶⁵. وإن علَّقه بكلامها زيدًا، فكلمتْه فلم يسمع: لغفلةٍ، أو شغلٍ ونحوه ¹²⁶⁶. . . . . .  حنث؛ لأنه كلَّمها ¹²⁶⁷.

• قوله: (به)؛ أيْ: بكلام ¹²⁶⁸ فالضمير عائد على كلام النكرة.
• قوله: (فكلمته) أو سلَّمت عليه حنث، فإن كان أحدهما إمامًا أو مأمومًا ¹²⁶⁹ لم يحنث بتسليم الصلاة إلا أن ينوي على المأمومين ¹²⁷⁰.
• قوله: (ونحوه) كخفض صوتها.
  . . . . . = الإرادات للبهوتي لوحة 197، وكشاف القناع (8/ 2662).

الجزء: 5 - الصفحة: 209

أو وهو مجنونٌ، أو سكرانُ، أو أصمُّ يَسمعُ لولا المانع ¹²⁷¹، أو كاتَبَتْه أو راسلَتْه.
. . . . .  وكانت منه بحيث لو رفعته لسمعها ¹²⁷².

• قوله: (أو وهو مجنون أو سكران)؛ أيْ: غير مصروعَين ¹²⁷³ بخلاف المصروعَين، فإنه لا حنث بكلامهما على ما في الإقناع ¹²⁷⁴.
• قوله: (أو راسلته) ¹²⁷⁵ وإذا أرسلت إنسانًا يسأل أهل العلم عن مسألة أو حديث، فجاء الرسول فسأل المحلوف عليه لم يحنث بذلك ¹²⁷⁶؛ لأنها لم تقصده بإرسال الرسول ¹²⁷⁷.

الجزء: 5 - الصفحة: 210

ولم يَنْوِ مشافَهتَها ¹²⁷⁸ أو كلمتْ غَيرَه، وزيدٌ يسمع، تقصدُه به: حَنِث ¹²⁷⁹، لا إن كلمتْه: ميتًا أو غائبًا أو مُغْمًى عليه أو نائمًا ¹²⁸⁰، أو وهي مجنونةٌ ¹²⁸¹. . . . . .  * قوله: (ولم ينوِ مشافهتها) قيد في الأخيرتَين ¹²⁸²؛ لأنه لا مشافهة مع المكاتبة والمراسلة بخلاف ما قبلهما ¹²⁸³.

• قوله: (أو مغمى عليه) بخلاف السكران فإنه يشعر.
• قوله: ([أو] ¹²⁸⁴ وهي مجنونة) فإن كلمته وهي سكرى حنث -على ما في الإقناع ¹²⁸⁵ -.

الجزء: 5 - الصفحة: 211

أو أشارت إليه ¹²⁸⁶. و: "إن كلَّمتما زيدًا وعَمرًا فأنتما طالقتانِ"، فكلمت كلُّ واحدةٍ واحدًا: طَلَقتا ¹²⁸⁷. . . . . .  * قوله: (أو أشارت اليه)؛ لأن الإشارة ليست كلاما عند أهل الشرع ¹²⁸⁸؛ يعني: فلا اعتراض بما ثبت في اللغة وكذا بما ثبت في القرآن؛ إذ الآية قابلة للتأويل ¹²⁸⁹.

• قوله: (طلقتا)؛ لأن المعلَّق عليه وجود الكلام منهما لهما، وقد وجد ¹²⁹⁰، كما لو قال: إن ركبتما دابتَيكما ¹²⁹¹ أو كلتما هذَين الرغيفَين، وكذا لو قال لعبدَيه

الجزء: 5 - الصفحة: 212

لا إن قال: "إن كلَّمتما زيدًا وكلَّمتما عَمرًا.
. . "، حتى يكلِّما كلًّا منهما ¹²⁹².  ذلك في العتق ^{1293 1294}.

• قوله: (لا إن قال: إن كلمتما زيدًا.
  . . إلخ)؛ لأنه يرجع إلى معنى: إن كلمت كل واحدة منكما ¹²⁹⁵ كل واحدة منهما ¹²⁹⁶.

الجزء: 5 - الصفحة: 213

و: "إن خالفت أمري فأنتِ طالق"، فنهاها، فخالفتْه -ولا نية-: لم يحنَث، ولو لم يَعرِف حقيقتهما ¹²⁹⁷. . . . . .  * قوله: (فخالفته ولا نية لم يحنث) وكذا ضدها -على ما في الإقناع ¹²⁹⁸ -، وعبارته بعد هذه: (وإن نهيتك فخالفتني فأنت طالق فأمرها وخالفته لم يحنث)، انتهى.
وفي بعض كتب الشافعية التفرقة بين المسألتَين وهو مشكل، وقد نظم بعضهم التفرقة مقرونة باستشكالها فقال: لو ¹²⁹⁹ قال إن خالفت ¹³⁰⁰ نهي تطلقي ... فخالفت أمرًا طلاقه انتفى وعكس ¹³⁰¹ هذي لا وهذا النقل ... فأي ¹³⁰² فرق أوضحن يا أفضل = ونقله عنه البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 198 ملخصًا، وانظر: قواعد ابن رجب ص (247).

الجزء: 5 - الصفحة: 214

و: "إن خرجتِ -أو زاد: مرةً- بغير إذني، أو إلا بإذني، أو حتى آذَنَ لك، فأنت طالق"، فخرجتْ ولم يأذَن ¹³⁰³، أو أَذن ثم نهاها ¹³⁰⁴ أو أذن ولم تَعلم ¹³⁰⁵، أو علمتْ ثم كرَّرَته بلا إذنِه: طَلَقت ¹³⁰⁶، لا إن أذن فيه كلَّما شاءت ¹³⁰⁷. . . . . .  هكذا نظمه الشيخ عيسى الشهاوي ¹³⁰⁸ ومن خطه نقلت ¹³⁰⁹.

• قوله: (وإن خرجت.
  . . إلخ) لما فرغ ¹³¹⁰ من تطليقه بالكلام شرع في تعليقه بالإذن فقال: (وإن خرجت.
  . . إلخ).
• قوله: (ثم خرجت بلا إذنه طلقت)؛ أيْ: أو أذن ¹³¹¹ إلى محل معيَّن فخرجت

الجزء: 5 - الصفحة: 215

أو قال: ". . . إلا بإذنِ زيدٍ"، فمات زيدٌ، ثم خرجت ¹³¹². و: "إن خرجتِ إلى غير حمَّام بلا إِذني فأنتِ طالق"، فخرجتْ له ولغيرِه ¹³¹³، أو له ثم بدَا لها غيرُه: طَلَقت ¹³¹⁴، ومتى قال: "كنتُ أَذِنتُ.
. . ". . . . . .  له ولغيره؛ [لأن الاستدامة فعل فيما عدا ما استثني -وسيأتي-.

• قوله: (خرجت له ولغيره)] ¹³¹⁵؛ أيْ: طلقت؛ لأنها إذا خرجت له ولغيره صدق أنها خرجت لغيره ¹³¹⁶.
• قوله: (أو له ثم بدا لها غيره طلقت)؛ لأن ظاهر اليمين المنع من غير الحمام فكيفما صارت إليه حنث ¹³¹⁷.
• قوله: (ومتى قال: كنت أذنت)؛ أيْ: وعلمتِ بإذني حتى يكون مقيدًا له

الجزء: 5 - الصفحة: 216

قُبل ببيِّنةٍ ¹³¹⁸، و: "إن قَرُبتِ دارَ كذا فأنتِ طالق": وقع بوقوفِها تحتَ فِنائها، ولصوقِها بجِدارها ¹³¹⁹، وبكسر راءِ "قرِبتِ": لم يقع حتى تدخُلَها ¹³²⁰.

---

 -على ما تقدم قبله بيسير-.

• قوله: (قبل ببينة) ¹³²¹ لا بدونها لوقوع الطلاق في الظاهر ¹³²².
• قوله: (وإن قربت.
  . . إلخ) ولما فرغ ثانيًا من تعليقه بالإذن شرع في تعليقه بالقربان.
• قوله: (وبكسر ¹³²³ راء قربت لم يقع حتى تدخلها) ¹³²⁴؛ (لأن ¹³²⁵ مقتضاهما ذلك، ذكرهما في الروضة)، انتهى فروع ¹³²⁶.

الجزء: 5 - الصفحة: 217

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  قال في الصحاح ¹³²⁷: (قَرُبَ الشيء بالضم ¹³²⁸ يَقْرُبُ؛ أيْ: دنا وقَرِبْتُه ¹³²⁹ بالكسر أقْرَبُهُ ¹³³⁰ قُربَانًا إذا دنوت منه)، انتهى كلامه.
والفرق بينهما بالاعتبار، فإن قصدت قرب الشيء منك قلت قَرُب بالضم قربًا، وإن قصدت قربك منه قلت: قَرِب بالكسر قربانًا، وهو خلاف ما نقلوه هنا عن الشاشي ¹³³¹ -كما هو بالحاشية الأخرى- فانظره وحرره ¹³³²!. وبخطه: قال ابن المقري ¹³³³: سمعت الشاشي يقول: إذا قيل: لا تقرب

الجزء: 5 - الصفحة: 218

8 - فصلٌ في تعليقِه بالمشيئةِ

إذا قال: "أنتِ طالق إنْ -أو إذا، أو متى، أو أنَّى، أو أيْنَ، أو كيف، أو حيثُ، أو أيَّ وقتٍ -شئت"، فشاءت ¹³³⁴ - ولو كارهة ¹³³⁵. . . . . .  بفتح الراء كان معناه لا تتلبس ¹³³⁶ بالفعل، وإذا كان بالضم فمعناه ¹³³⁷ لا تدن [منه] ^{1338 1339}. فصل في تعليقه بالمشيئة

• قوله: (فشاءت)؛ أيْ: بلفظها لا بقلبها ¹³⁴⁰.
• قوله: (ولو كارهة) هذا هو الصواب ¹³⁴¹ وفي التنقيح: مكرهة ¹³⁴². = علماء مراكش وفاس".
  خلاصة الأثر (1/ 302 - 311).

الجزء: 5 - الصفحة: 219

أو بعدَ تراخٍ ¹³⁴³ أو رجوعِه-: وقع ¹³⁴⁴، لا إن قالت: "شئْتُ إن شئتَ.
. . . . .  * قوله: (أو رجوعه)؛ أيْ: عن التعليق ¹³⁴⁵.

• [قوله] ¹³⁴⁶: (وقع)؛ أيْ: ¹³⁴⁷ الطلاق لوجود المعلَّق عليه وهو المشيئة وكان على التراخي بسائر التعاليق ¹³⁴⁸ فإن قيد المشيئة بوقت قيدت به ¹³⁴⁹.
• قوله: (لا إن قالت: شئتُ [إن شئتَ]) ¹³⁵⁰؛ لأنه [علَّق الطلاق] ¹³⁵¹ على وجود ¹³⁵² مشيئتها المحضة، ولم يوجد ذلك، وإنما وجد فيها مشيئة معلَّقة على شرط، وذلك غير ما علَّق عليه بالطلاق ¹³⁵³.

الجزء: 5 - الصفحة: 220

أو شاء أبِي"، ولو شاء ¹³⁵⁴، و: "أنت طالق إن شئتِ وشاء أبوكِ"، أو ". . . زيدٌ وعمروٌ": لم يقع حتى يشاءا ¹³⁵⁵، و: "أنتِ طالق إن شاءَ زيدٌ"، فشاء ولو مميِّزًا يعقِلها، أو سكران ¹³⁵⁶. . . . . .  * [قوله] ¹³⁵⁷: (أو إن شاء أبي ¹³⁵⁸ ولو شاء)؛ لأنه لم يوجد منها مشيئة مجزوم بها بل مشيئة متردد فيها بين كونها تشاء إن شاء أوْ لا.

• قوله: (أو زيد وعمرو) أيْ: قال [لها] ¹³⁵⁹ أنت طالق إن شاء زيد وعمرو ¹³⁶⁰.
• قوله: (لم يقع حتى يشاءا) أو [لو] ¹³⁶¹ تراخت مشيئة أحدهما ¹³⁶² عن الآخر ¹³⁶³.
• قوله: (أو سكران) فيه أن مشيئة السكران هنا فيها عقوية

الجزء: 5 - الصفحة: 221

أو بإشارةٍ مفهومةٍ ممن خَرِس، أو كان أخرسَ: وقع ¹³⁶⁴، لا إن مات أو غاب ¹³⁶⁵ أو جُنَّ قبلها ¹³⁶⁶، ولو قال: ". . . إلا أن يَشاءَ".
. . . . .  لغيره ¹³⁶⁷ وهم إنما أوقعوا طلاقه تغليظًا عليه ¹³⁶⁸، ولعل ما قلناه هو الذي نظر إليه الموفق ¹³⁶⁹ وابن أخيه ¹³⁷⁰ في عدم وقوع الطلاق حيث قالا بأنه لا يقع إذا شاء زيد في حال سكره.

• قوله: (ولو قال إلا أن يشاء)؛ أيْ: عدم الطلاق.

الجزء: 5 - الصفحة: 222

فمات أو جُنَّ ¹³⁷¹ أو أبَاها: وقع إذًا ¹³⁷². وإن خَرِس -وفُهمتْ إشارتُه-: فكنُطقِه ¹³⁷³. وإن نَجَّز أو علَّق طلقةً إلا أن تشاءَ.
. . . . .  * قوله: (أو أباها)؛ أيْ: أبى المشيئة ¹³⁷⁴.

• قوله: (وقع إذًا)؛ أيْ: حين الموت أو الجنون أو الإباء وهو مشكل في الأخيرَين، وكان الظاهر أنه لا يقع إلا عند اليأس من المشيئة، وبمجرد الجنون أو الإباء لا يحصل اليأس لاحتمال الإفاقة والرضى بعده؛ إِذْ الفورية ليست بشرط -على ما يأتي في كلام الشارح ¹³⁷⁵ -.
• قوله: (فكنطقه) قال شيخنا في شرحه ¹³⁷⁶: (قلت: وكذا كتابته) ¹³⁷⁷.

الجزء: 5 - الصفحة: 223

هي ¹³⁷⁸ أو زيدٌ ثلاثًا ¹³⁷⁹، أو ثلاثًا إلا أن تشاءَ ¹³⁸⁰ أو يشاءَ واحدةً ¹³⁸¹، فشاءت أو شاء ثلاثًا -في الأولى-: وقعتْ كواحدة في الثانية، وإِن شاءت أو شاء ثِنْتَين: فكما لو لم يشاءا ¹³⁸². و: "أنتِ طالق وعبدي حُرٌّ إن شاء زيدٌ"، ولا نيةَ، فشاءهما: وقعَا، وإلا: لم يقع شيءٌ ¹³⁸³.  * [قوله: (فكما لو لم يشاءا) فيقع واحدة في الأولى وثلاث في الثانية] ^{1384 1385}.

• قوله: (وإلا لم يقع شيء)؛ أيْ: منهما؛ لأن المعطوف [والمعطوف] ¹³⁸⁶

الجزء: 5 - الصفحة: 224

و: "يا طالقُ -أو أنتِ طالق، أو عبدي حُرٌّ- إن شاء اللَّه"، أو قدَّم الاستثناء، أو قال: ". . . إلا أن يشاءَ اللَّه" ¹³⁸⁷، أو: "إن لم -أو ما لم- يشأِ اللَّهُ": وقَعا ¹³⁸⁸. و: "إن قمتِ ¹³⁸⁹ -أو إن لم تَقومي- ¹³⁹⁰ فأنت طالق.
. . . . .  عليه كالشيء الواحد، وقد وليهما التعليق فيتوافقان عليه ولا تحصل المشيئة بواحد من العتق أو الطلاق ¹³⁹¹؛ لأن الطلاق [والعتق] ¹³⁹² جملة واحدة ¹³⁹³ فلا تحصل المشيئة بأحد جزئَيها ¹³⁹⁴.

الجزء: 5 - الصفحة: 225

أو حُرةٌ إن شاء اللَّه"، أو: "أنتِ طالقٌ أو حُرةٌ إن قمتِ ¹³⁹⁵ -أو إن لم تقومي ¹³⁹⁶، أو لتَقُوميِن، أو لا قمتِ- إن شاء اللَّه" فإن نوَى رَدَّ المشيئة إلى الفعل: لم يقع به، وإلا: وقع ^{1397 1398}.  * قوله: (فإن نوى رد المشيئة إلى الفعل لم يقع به)؛ أيْ: بفعل ما حلف على تركه أو بترك ما حلف على فعله ¹³⁹⁹، فمن قال لزوجته: أنت طالق لتدْخُلِنَّ الدار -إن شاء اللَّه- لم تطلق دخلت أو لم تدخل؛ لأنها إن دخلت فقد فعلت المحلوف عليه وإن لم تفعله، علمنا أن اللَّه سبحانه وتعالى لم يشأه؛ [إذ لو شاءه] ¹⁴⁰⁰ لوجد فإن ما شاء اللَّه كان وما لم يشأ لم يكن ¹⁴⁰¹.

• قوله: (وإلا.
  . . إلخ)؛ أيْ: لم ينوِ شيئًا أو نوى ردَّه إلى العتق ¹⁴⁰² والطلاق ¹⁴⁰³

الجزء: 5 - الصفحة: 226

وإِن حلَف: "لا يَفعلُ إن شاء زيدٌ": لم تنعقدْ يمينُه حتى يشاءَ ألا يفعلَه ¹⁴⁰⁴. و: "أنتِ طالق لرضا زيدٍ أو مشيئته، أو لقيامِكِ" ونحوِه: يقعُ في الحال ¹⁴⁰⁵، بخلافِ قوله: ". . . لقدومِ زيدٍ، أو لغدٍ" ونحوه ¹⁴⁰⁶، فإن قال فيما ظاهرُه التَّعْليلُ.
. . . . .  أو إلى الطلاق فقط ¹⁴⁰⁷، وانظر كلام الشارح ¹⁴⁰⁸. وبخطه: قال في الشرح ¹⁴⁰⁹ (فإن لم تعلم نيته فالظاهر رجوعه إلى الدخول، ويحتمل رجوعه إلى الطلاق).

• قوله: (فإن قال.
  . . إلخ) مقتضى ما سبق ¹⁴¹⁰، ولو كان ذلك القائل عارفًا بالعربية.

الجزء: 5 - الصفحة: 227

"أردتُ الشرطَ": قُبل حُكمًا ¹⁴¹¹، و: "إن رضيَ أبوكِ فأنتِ طالق"، فأبَى، ثم رضيَ: وقع ¹⁴¹². و: "أنت طالق إن كنتِ تُحِبِّين أن يعذبَك اللَّهُ بالنار، أو تُبْغِضِين الجنةَ أو الحياةَ، ونحوَهما"، فقالت: "أُحِبُّ أو أُبْغضُ ¹⁴¹³ ": لم تَطلُق إن قالت: "كذَبتُ" ¹⁴¹⁴. . . . . .  * قوله: (لم تطلق إن قالت: كذبت) وإن لم تقل كذبت فقال في الفروع ¹⁴¹⁵: (لم تطلق، وقيل: إن [لم] ¹⁴¹⁶ يقل بقلبك، وقيل: تطلق).
ولو قال: -كما في التنقيح- إن كانت كاذبة، لكان أولى وأوضح ¹⁴¹⁷.

الجزء: 5 - الصفحة: 228

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  وعبارة الإنصاف: (والأولى ¹⁴¹⁸ أنها لا تطلق إذا كانت تعقله، أو كانت كاذبة، وهو المذهب قدمه في الفروع وجزم به في النظم واختاره ابن عقيل)، انتهى المقصود ¹⁴¹⁹. ولو قال: إن كنت تحبين أو تبغضين ¹⁴²⁰ زيدًا فكانت طالق فأخبرته به طلقت وإن كذبت ¹⁴²¹. = التنقيح المشبع ص (324 - 325). وقد قال البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 198 - بعد نقله لعبارة الإنصاف الآتية: "إن قالت: كذبت) -: (لا مفهوم له على هنا القول الذي جعله في الإنصاف هو المذهب)، ولو قال كما في التنقيح: إن كانت كاذبة لكان أولى وأوضح.
وأقصد بذلك أن الخلوتي -رحمه اللَّه- نقل هذا الكلام من حاشية منتهى الإرادات للبهوتي كما نقل عبارة الإنصاف من نفس الحاشية، ولم يرجع إلى التنقيح ليتثبت من صحة العبارة، كما لم يرجع إلى الإنصاف، ولذلك وقع هذا الخطأ حيث إن هذه العبارة غير موجودة في التنقيح كما أن عبارة الإنصاف ليست كما نقل، هذا إن لم يكن ذلك اختلاف نسخ.

الجزء: 5 - الصفحة: 229

ولو قال: ". . . بقلبكِ" ¹⁴²². ولو قال: "إن كان أبوكِ يرضى بما فعلتِه فأنتِ طالق"، فقال: "ما رَضيِتُ"، ثم قال: "رضي": طَلقتْ، لا إن قال: "إن كان أبوكِ راضيًا به.
. . " ¹⁴²³.  * قوله: (ولو [قال] ¹⁴²⁴ بقلبك)؛ لاستحالة ذلك في العادة كقوله: إن كنت تعتقدين أن الجمل يلج في سم الخياط، فقالت: أعتقد؛ فكان عاقلًا لا يجوِّز ذلك فضلًا عن اعتقاده ¹⁴²⁵.

• قوله: (طلقت)؛ لأنه ¹⁴²⁶ علَّقه على رضى مستقبل وقد وجد ¹⁴²⁷.
• فائدة ¹⁴²⁸: لو قالت: أريد أن تطلقني، فقال: إن كنت تريدين، أو إذا أردت أن أطلقك، فأنت طالق، فظاهر الكلام يقتضي أنها تطلق بإرادة مستقبلة، ودلالة الحال على أنه أراد إيقاعه للإرادة ¹⁴²⁹ التي أخبرته بها، قاله في الفنون ¹⁴³⁰، ونصر الثاني

الجزء: 5 - الصفحة: 230

وتعليق عتقٍ: كطلاق (1)، ويصح بالموت (2).

---

9 - فصلٌ في مسائلَ متفرِّقةٍ إذا قال: "أنتِ طالق إِذا رأيت الهلالَ، أو عندَ رأسه": وقع -إذا رُؤيَ وقد غَرَبَتْ الشمس.
. . . . .  في أعلام الموقعين (3)، ومثله: تكونين طالقًا إذا دلَّت قرينة من غضب أو سؤال ونحوه على الحال دون الاستقبال (4).

• قوله: (ويصح بالموت) وهو التدبير بخلاف الطلاق (5).

فصل في مسائل متفرقة

• قوله: (وقع إذا رؤي وقد غريت) ظاهره أنها لو رأته ¹⁴³⁶ قبل الغروب لا يقع^{14311432143314341435} = في المبدع شرح المقنع (7/ 367)، والمرداوي في الإنصاف (9/ 111)، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 198، وفي كشاف القناع (8/ 2669).

الجزء: 5 - الصفحة: 231

أو تمت العِدَّةُ ¹⁴³⁷ -. . . . . .  الطلاق، وهذا مما يقوي كلام شيخ الإسلام زكريا الشافعي ¹⁴³⁸ -السابق في الصوم ¹⁴³⁹ - من أن المراد من قولهم: الهلال المرئي نهارًا للمقبلة أنه دفع لما قيل أنه يكون للماضية؛ لا أنه للمستقبلة حقيقة، فلا يثبت برؤيته نهارًا كونه للماضية ولا للمستقبلة.

• قوله: (أو تمت العدة) ¹⁴⁴⁰؛ أيْ: ثلاثين يومًا؛ لأن رؤية الهلال في عرف الشرع العلم بأول الشهر، بخلاف رؤية [زيد] ¹⁴⁴¹؛ فإنه لم يثبت لها عرف شرعي فرجع إلى الحقيقة ¹⁴⁴².

الجزء: 5 - الصفحة: 232

وإن نَوى العيانَ، أو حقيقةَ رؤيتِها: قُبل حُكمًا ¹⁴⁴³، وهو: هِلالٌ إلى ثالثةٍ، ثم يُقْمرُ ¹⁴⁴⁴.  وبخطه: ليس من قبيل اللف والنشر، بل المراد أنها تطلق في كل من الجانبَين بأحد الأمرَين -كما يعلم من كلام الشارح- فتدبر!.

• قوله: (وإن نوى العِيان) ¹⁴⁴⁵ بكسر العين بأن قال المعلِّق: نويت إذا عاينت الهلال بأن لم يحصل لها دون معاينته غيم أو قتَر ¹⁴⁴⁶.
• قوله: (وهو هلال إلى ¹⁴⁴⁷ ثالثة ¹⁴⁴⁸ ثم يقمر) فلو لم ترَ الهلال حتى صار قمرًا، ولا نية له تخالف لفظه لم يقع ^{1449 1450}. = الإرادات (3/ 173)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 198، وكشاف القناع (8/ 267).

الجزء: 5 - الصفحة: 233

و: "إِن رأيتِ زيدًا فأنتِ طالق"، فرأتْه لا مكرَهةً -ولو ميِّتًا-، أو في ماءٍ، أو زُجاج شَفَّافٍ: طَلَقتْ، إلا مع نيةٍ أو قَرينة ¹⁴⁵¹، ولا تَطلُق: إن رأت خيالَه في ماءٍ أو مِرآةٍ، أو جالسةً عمياءَ ¹⁴⁵². و: "من بشَّرتني ¹⁴⁵³ -أو أخبرتْني- بقدوم أخي فهي طالق"، فأخبره عددٌ معًا: طَلَقن ¹⁴⁵⁴، وإلا: فسابقةٌ صُدِّقت، وإلا: فأولُ صادقةٍ ¹⁴⁵⁵.  * قوله: (صَدَقت) بفتح الصاد والدال، وأما ضم الصاد وتشديد الدال فيقتضي أنه لو صدقها وهي كاذبة يقع الطلاق وليس كذلك ¹⁴⁵⁶. = الإرادات (3/ 173)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 198، وكشاف القناع (8/ 2670).

الجزء: 5 - الصفحة: 234

ومن حلَف عن شيء، ثم فَعَله مكرَهًا ¹⁴⁵⁷ أو مجنونًا ¹⁴⁵⁸ أو مُغمَى عليه أو نائمًا: لم يَحْنَث ¹⁴⁵⁹، وناسيًا أو جاهلًا ¹⁴⁶⁰. . . . . .  * مسألة: لو قال: إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حُرٌّ، ثم قال: وإن كان عبدي في السوق فامرأتي طالق، وكانا في السوق عتق العبد ولم تطلق المرأة؛ لأن العبد عتق باللفظ [الأول] ¹⁴⁶¹، فلم يبق له في السوق عبد ¹⁴⁶².

• [قوله] ¹⁴⁶³: (أو جاهلًا)؛ أيْ: كونه المحذوف [عليه] ¹⁴⁶⁴ كدخول دار لا يعلم أنها لزيد أو جاهلًا أنه يحنث بمثل ذلك الفعل، كمن دخل الدار وظن = للفتوحي، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي فيعطيان معنى صُدِّقت.
  المقنع (7/ 318)، والإقناع (8/ 2670 - 2671) مع كشاف القناع، ومعونة أولي النهى (7/ 631)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 173).

الجزء: 5 - الصفحة: 235

أو عَقَدَها يَظُن صدْقَ نفسِه، فبَانَ بخلافه: يحنَثُ في طلاق وعتقٍ فقط ¹⁴⁶⁵، و: "ليَفعَلنَّه"، فتركَه مكرَهًا أو ناسيًا: لم يحنَث ¹⁴⁶⁶. . . . . .  أنه لا يحنث ¹⁴⁶⁷ بمجرد ذلك بل بالمكث فيها مثلًا ¹⁴⁶⁸. وبخطه: وسكت عن السكران؛ لما سبق من أنه إذا كان قد شرب ¹⁴⁶⁹ مختارًا يؤاخذ بسائر أقواله وأفعاله التي يعتبر لها العقل.

• قوله: (لم يحنث) [اقتضى كلام المتن أنه: (إذا حلف ليفعلنَّ شيئًا ثم تركه ناسيًا لم يحنث] ¹⁴⁷⁰ في الطلاق وغيره، بخلاف ما [لو] ¹⁴⁷¹ حلف لا يفعله ففعله ناسيًا ¹⁴⁷²، وهذا ما قطع به التنقيح ¹⁴⁷³ سوى بينهما جماعة في الحنث في الطلاق والعتق، ومشى عليه في الإقناع ¹⁴⁷⁴، وقد يفرق بين الفعل والترك بأن الترك يكثر ¹⁴⁷⁵ فيه النسيان فيشق التحرز عنه بخلاف الفعل)، حاشية ¹⁴⁷⁶، وكذا

الجزء: 5 - الصفحة: 236

ومن يَمتنع بيمينِه، وقصَد منْعَه: كهو ¹⁴⁷⁷.  في شرح شيخنا ¹⁴⁷⁸.

• قوله: (ومن يمتنع بيمينه) كزوجته وغلامه وولده ¹⁴⁷⁹.
• قوله: (كهو) ¹⁴⁸⁰ في الجهل ¹⁴⁸¹ والنسيان ¹⁴⁸² والإكراه ^{1483 1484}، وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه كالسلطان والأجنبي استوى العمد، [والسهو] ¹⁴⁸⁵، والإكراه، وغيره؛ أيْ: يحنث الحالف في ذلك ¹⁴⁸⁶.
• فائدة: لو حلف لا يبيع لزيد ثوبًا فوكَّل زيدٌ من يدفعه إلى من يبيعه، فدفعه

الجزء: 5 - الصفحة: 237

و: "لا يدخُلُ على فلان بيتًا -أو لا يكلِّمُه أو يسلِّمُ عليه أو يُفارقُه- حتى يَقْضيَه"، فدخَل بيتًا هو فيه، أو سلم عليه -أو على قوم هو فيهم- ولم يعلم [به] ¹⁴⁸⁷ أو قضاهُ حقَّه ففارَقه فخرَج رَدِيئًا، أو أحالَه به ففارَقه ظنًّا منه أنه بَرَّ: حَنِث ¹⁴⁸⁸، إلا في السلام والكلام ¹⁴⁸⁹، وإن عَلم به في سلام-ولم يَنوه.
. . . . .  الوكيل إلى الحالف، فباعه من غير علمه فكناسٍ ¹⁴⁹⁰.

• [قوله] ¹⁴⁹¹: (إلا في السلام أو الكلام) فلا؛ لأنه لم يعتمد بسلامه وكلامه المحذوف عليه ¹⁴⁹²، وإنما دخل فيهم من حيث لم يعلم، فكأنه مستثنى منهم ¹⁴⁹³.
• قوله: (ولم ينوه) الأولى: ولو ينوه؛ لأن هذا كالغاية.

الجزء: 5 - الصفحة: 238

ولم يَستثنِه بقلبِه-: حَنِث ¹⁴⁹⁴. و: "لَيَفعلَن شيئًا"، لم يبرَّ حتى يَفعلَ جميعَه ¹⁴⁹⁵. و: "لا يفعله" ¹⁴⁹⁶، أو من يَمتنعُ بيمينه: كزوجةٍ وقرابةٍ، وقصَد منْعَه -ولا نيةَ، ولا سببَ، ولا قَرينةَ- ففَعل بعضَه: لم يَحنَث ¹⁴⁹⁷. فمن حلَف على ممسِكٍ مأكولًا: "لا أكَلَهُ، ولا ألقاه، ولا أمسَكَهُ"، فأكل بعضًا ورمَى الباقيَ ¹⁴⁹⁸، أو: "لا يدخُل دارًا"، فأدخلَها بعض جسده.
. . . . .  * قوله: (لم يحنث) نص عليه فيمن حلف على زوجته لا تدخل بيت أختها لم تطلق حتى تدخل كلها ¹⁴⁹⁹.

• قوله: (فأكل بعضًا ورمى الباقي) لم يحنث؛ لأنه لم يأكله كله،

الجزء: 5 - الصفحة: 239

أو دخَل طاق بابها، أو: "لا يَلبَسُ ثوبًا من غَزلِها"، فلبِس ثوبًا فيه منه، أو: "لا يشربُ ماءَ هذا الإناء"، فشرب بعضَه، أو: "لا يبيعُ عبدَه ولا يَهَبُه"، فباع أو وَهب بعضه ¹⁵⁰⁰، أو: "لا يَستحِقُّ عليَّ فلانٌ شيئًا"، فقامت بيِّنةٌ بسببِ الحق: من قرضٍ أو نحوِه -دونَ أن يقولا: "وهو عليه"-: لم يَحنَث ¹⁵⁰¹. . . . . .  ولم يلقه كله، ولم يمسكه كله ¹⁵⁰².

• قوله: (أو دخل طاق بابها)؛ أيْ: أو دخلها ¹⁵⁰³ مكرهًا ¹⁵⁰⁴.
• قوله: (فباع أو وهب بعضه) لم يحنث؛ لأنه لم يبعه كله، ولم يهبه كله ¹⁵⁰⁵.
• قوله: (دون أن يقولا وهو عليه لم يحنث) والظاهر أنه لا يقبل قولهما، وهو عليه إلى ¹⁵⁰⁶ الآن إلا إن كان مستندًا إلى علم يقين أو اعتراف من الحالف.

الجزء: 5 - الصفحة: 240

و: "لا يَشربُ ماءَ هذا النهر" فشَرب منه، أو: "لا يَلبسُ من غَزلِها" فَلبِس ثوبًا فيه منه: حَنِث ¹⁵⁰⁷. و: "إن لَبِستُ ثوبًا ¹⁵⁰⁸ -أو لم يقل: ثوبًا- فأنتِ طالق"، ونَوى معيَّنًا: قُبل حُكمًا، سواءٌ أبطلاقٍ أم غيرِه ¹⁵⁰⁹، و: "لا يلبَسُ ثوبًا أو يأكلُ طعامًا، اشتراهُ أو نسَجَه أو طبَخه زيدٌ".
. . . . .  * قوله: ([ولا يشرب] ¹⁵¹⁰ ماء هذا النهر فشرب [منه]) ¹⁵¹¹؛ أيْ: حنث؛ إذْ ¹⁵¹² شُرْبُ جميعه غير ممكن، فلا تنصرف ¹⁵¹³ يمينه إليه، وكذا ¹⁵¹⁴ ما علِّق على اسم جنس كالماء والخبز.
ولو حلف لا يشرب من نهر فشرب من نهر يأخذ منه حنث ¹⁵¹⁵.

• قوله: (اشتراه)؛ أيْ: الثوب والطعام (أو نسجه)؛ أيْ: الثوب (أو طبخه)؛

الجزء: 5 - الصفحة: 241

فلَبِس ثوبًا نسَجه هو وغيرُه أو اشترياهُ ¹⁵¹⁶ أو زيدٌ لغيره ¹⁵¹⁷، أو أكَل من طعام طبَخاهُ حَنِث ¹⁵¹⁸، وإن اشتَرى غيرُه شيئًا، فخَلَطه بما اشتَراه.
. . . . .  أيْ: الطعام ¹⁵¹⁹.

• قوله: (أو اشترياه.
  . . إلخ) وكان مقتضى قواعد المذهب أنه لا يحنث؛ لأنه لم يتمحض الفعل من زيد ¹⁵²⁰، وعلى هذا لو حلف أنه لا يدخل دار زيد فدخل دارًا ¹⁵²¹ لزيد ولغيره أنه يحنث وصرح به في الإقناع ¹⁵²².
• قوله: (وإن اشتراه غيره)؛ أيْ: غير زيد ¹⁵²³.
• قوله: (فخلطه)؛ أيْ: غير زيد ¹⁵²⁴.
• قوله: (بما اشتراه) هو؛ أيْ: زيد ¹⁵²⁵.

الجزء: 5 - الصفحة: 242

فأكَل أكثرَ مما اشترى شريكُه: حَنِث ¹⁵²⁶، وإلا: فلا ¹⁵²⁷. و: "لا بِتُّ عندَ زيد": حَنِث بأكثرِ الليل، لا إن حلَف: "لا أقَمتُ عنده كلَّ الليل"، أو نواهُ، فأقام بعضَه، ولا إن حلَف: "لا بات أو أكَل ببلد".
. . . . .  * قوله: (شريكه)؛ أيْ: شريك زيد ¹⁵²⁸.

• قوله: (حنث)؛ أيْ: الحالف، والشركة، والتولية ¹⁵²⁹ والسَّلَم، والصلح على كل مال شراء ¹⁵³⁰.
• قوله: (أو نواه) فعلى هذا يقبل منه [إذا] ¹⁵³¹ قال: لابن ¹⁵³² عند زيد دعوى نية الإقامة كل الليل ¹⁵³³.

الجزء: 5 - الصفحة: 243

فبات أو أكَل خارجَ بُنيانِه ¹⁵³⁴.  * قوله: (أو أكل خارج بنيانه)؛ أيْ: فإنه لا يحنث ¹⁵³⁵.

---

الجزء: 5 - الصفحة: 244

7 - بابُ التَّأْويل في الحَلِف

¹⁵³⁶ وهو: أن يُريدَ بلفظ ما يخالف ظاهرَهُ ¹⁵³⁷، ولا ينفعُ ظالمًا ¹⁵³⁸، لقولِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَمِينُكَ على ما يُصدِّقُك به صاحبُك".
. . . . .  باب التأويل في الحلف

• قوله: (ولا ينفع ظالمًا) كالذي يستحلفه الحاكم على حق عنده فينصرف ¹⁵³⁹ يمينه إلى [ظاهر] ¹⁵⁴⁰ ما عناه المستحلف ¹⁵⁴¹.
• قوله: (لقول ¹⁵⁴² رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-).
  . . . . .

الجزء: 5 - الصفحة: 245

ويُباح لغيره ¹⁵⁴³.  رواه مسلم ¹⁵⁴⁴ وأبو داود ¹⁵⁴⁵.

• قوله: (ويباح لغيره)؛ أيْ: مظلومًا أو لا ولا ¹⁵⁴⁶. وبخطه ¹⁵⁴⁷: [رجل] ¹⁵⁴⁸ حلف بالطلاق أنه يحب الفتنة ويكره الحق، ويشهد بما لم تره عينه ولا يخاف من اللَّه ولا من رسوله، وهو مع ذلك عدل ولم يقع عليه

الجزء: 5 - الصفحة: 246

فلو حلَف آكلٌ مع غيره تمرًا أو نحوَه: "لَتُميِّزنَّ نوَى ما أكلتَ، أو لَتُخْبرنَّ بعدده" فأفرد كلَّ نواةٍ، أو عَدَّ من واحدٍ إلى عددٍ يَتَحققُ دخولَ ما أكَل فيه ¹⁵⁴⁹، أو: "لَيَطبُخَنَّ قدرًا برطلِ ملحٍ، ويأكُلُ منه فلا يجدُ طعمَ المِلح"، [فصَلقَ به بيضًا] ¹⁵⁵⁰ وأكله ¹⁵⁵¹، أو: "لا يأكلُ بَيْضًا ولا تُفاحًا، ولَيأكلَنَّ مما في هذا الوِعاء"، فوجده بيضًا وتُفاحًا، فعَمِل من البيض ناطِفًا ¹⁵⁵² ومن التفاح شرابًا، وأكله ¹⁵⁵³، أو مَن على سُلَّمٍ.
. . . . .  الطلاق، فهذا رجل يحب المال والولد، ويكره الموت، ويشهد بالبعث والحساب، ولا يخاف من اللَّه ولا من رسوله الظلم والجور، وإن حلف أن خمسة زنوا بامرأة لزم الأول القتل، والثاني الرجم، والثالث الحد، والرابع نصف الحد، والخامس ما يلزمه شيء وبرَّ في يمينه، فالأول ذمي، والثاني محصن، والثالث بكر، والرابع عبد، والخامس حربي.

الجزء: 5 - الصفحة: 247

"لا نزَلتُ إليكِ، ولا صَعِدتُ إلى هذه، ولا أقمتُ مكاني ساعةً"، فنزلتِ العُليا، وصعِدتُ السُّفلى، وطلع أو نزل، أو: "لا أقمتُ عليه، ولا نزلتُ منه، ولا صعِدتُ فيه"، فانتقَل إلى سُلَّم آخرَ: لم يَحنَث في الكل ¹⁵⁵⁴، إلا مع حيلة ¹⁵⁵⁵ أو قصدٍ أو سببٍ ¹⁵⁵⁶. و: "لتقعُدَنَّ على بارِيَّةِ بيته، ولا يُدخلُه باريةً"، فأدخله قَصبًا ونسَج فيه، أو نسَج قصبًا كان فيه: حَنِث ¹⁵⁵⁷. و: "لا أقمتُ في هذا الماءِ، ولا خرجتُ منه" -وهو جارٍ -. . . . . .  * قوله: (أو قصد أو سبب) كمن حلف لتخبرنَّ بعدد ما أكلت، ونيتُه أو قصدُه أو السبب يقتضي الإخبار بكميته من غير زيادة ولا نقص ¹⁵⁵⁸. -[قوله] ¹⁵⁵⁹: (حنث) ¹⁵⁶⁰ قيل في تعليله: لحصول البارية ببيته ¹⁵⁶¹؛ لكن الظاهر أنه لا يحنث مع قصد التأويل؛ لأنه حلف على الدخول لا على الحصول ¹⁵⁶².

الجزء: 5 - الصفحة: 248

لم يَحنَث إلا بقصدٍ، أو بسبب ¹⁵⁶³، وإن كان الماءُ راكِدًا: حَنِث ولو حُمل منه مكرَهًا ¹⁵⁶⁴، وإن استحلَفَه ظالمٌ: "ما لِفُلانٍ عندكَ وَديعةٌ"، وهي عنده، فَعنَى بـ "ما": الذي، أو نَوى غيرَها أو غيرَ مكانِها.
. . . . .  * قوله: (لم يحنث إلا بقصد أو سبب) خرج أو قام؛ لأنه إنما يقيم في غيره أو يخرج منه ¹⁵⁶⁵؛ لأن البخاري يتبدل ويستخلف شيئًا فشيئًا، فلا يتصور الوقف ¹⁵⁶⁶ فيه.
قال ابن رجب في قواعده: (وقياس المنصوص أنه يحنث ولاسيما والعرف ¹⁵⁶⁷ يشهد له والأيمان مرجعها إلى العرف -واللَّه أعلم-، ثم وجدت القاضي في الجامع الكبير ذكر نحو هذا)، انتهى ¹⁵⁶⁸.

• قوله: (ولو حمل منه مكرهًا)؛ [لأنه] ¹⁵⁶⁹ يمكنه الامتناع فلم

الجزء: 5 - الصفحة: 249

أو استَثْناها بقلبه: فلا حِنثَ ¹⁵⁷⁰. وكذا لو استحلفَه بطلاق أو عَتَاقٍ: "أن يَفعلَ ¹⁵⁷¹ ما يَجُوز فعله، أو يَفعلَ ما لا يجوز"، أو "أنه لم يَفعلْ كذا" لشيءٍ لا يلزمُه الإقرارُ به، فحلَف، ونوَى بقوله: "طالقٌ" من عملٍ.
. . . . .  يكن مكرهًا حقيقة، قال شيخنا ¹⁵⁷²: قاله في شرحه ¹⁵⁷³، وكان غرضه التورك عليه ¹⁵⁷⁴؛ لأنه يلزم منه ألا يوجد مُكْرِهٌ أصلًا.

• قوله: (فلا حنث) ولو سرقت منه امرأته شيئًا فحلف بالطلاق لتصدقني ¹⁵⁷⁵ أسرقت مني شيئًا أم لا؟، فخافت ¹⁵⁷⁶ إن صَدَقَتْه، فإنها ¹⁵⁷⁷ تقول: ما سرقت [منك] ¹⁵⁷⁸، وتعني الذي ¹⁵⁷⁹.
• قوله: (ونوى بقوله: طالق.
  . . إلخ)؛ أيْ: طالق من عمل، وكان ينبغي تكرير لفظ طالق.

الجزء: 5 - الصفحة: 250

وبقوله: "ثلاثًا" ثلاثة أيام، ونحوَه ¹⁵⁸⁰. وكذا إن قال: "قُلْ: زوجتي -أو كلُّ زوجةٍ لي- طالق إن فعلتُ كذا"، ونَوى زوجتَه العمياءَ، أو اليهوديةَ.
. . . . .  * فائدة ¹⁵⁸¹: لو اشترى خمارَين وله ثلاث نسوة فحلف لتخمرن كل واحدة عشرين يومًا من الشهر، اختمرت الكبرى والوسطى بهما عشرة أيام، ثم أخذت الصغرى من الكبرى إلى آخر الشهر، واختمرت الكبرى بخمار الوسطى بعد العشرين إلى آخر الشهر، وكذا ركوبهن لبغلَين ثلاثة فراسخ لا يحمل كل بغل أكثر من امرأة.
فقال: أنتن طوالق إن لم تركب كل امرأة منكن فرسخَين، وإن حلف ليقسمن هذا الزيت نصفَين ولا يستعير كيلًا ولا ميزانًا، وهو عشرة أرطال في ظرف، ومعه ظرف يسع ثلاثة ¹⁵⁸² وآخر سبعة، أخذ بظرف [الثلاثة ¹⁵⁸³ منه ثلاث مرات، وأفرغ في ظرف السبعة يبقى في ظرف] ¹⁵⁸⁴ الثلاثة من المرة الثالثة رطلان ثم ألقى ما في ظرف السبعة في ظرف العشرة ثم ألقى ما في الثلاثي ¹⁵⁸⁵، وهو رطلان في ظرف السبعة، ثم أخذ من ظرف العشرة ملء الثلاثي فألقاه في السبعة، يبقى فيه خمسة ¹⁵⁸⁶.

• قوله: (ونوى زوجته العمياء)؛ أيْ: على وجه التصرف في الصفة،

الجزء: 5 - الصفحة: 251

أو الحَبشيةَ ونحوه، أو نوى: كل زوجة تزوجتها بالصين ونحوه، ولا زوجة للحالف ولم يتزوَّج بما نواهُ، وكذا لو نوَى: "إن كنتُ فعلتُ كذا بالصين"، أو نحوِه من الأماكن التي لم يفعله فيها ¹⁵⁸⁷. وكذا: "قُلْ: نسائي طوالقُ إن كنتُ فعلتُ كذا"، ونوَى: بناتِه أو نحوَهن.
ولو قال: "كلُّ ما أحلِّفك به فقُلْ: نعمْ"، أو: "اليمينُ التي أحلِّفك بها لازمة لكَ، قُلْ: نعم"، فقال: "نَعمْ"، ونوَى: بهيمةَ الأنعامِ ¹⁵⁸⁸. وكذا: "قُلْ: اليمينُ التي تحلفني بها -أو أيمانُ البَيْعةِ- لازمةٌ لي"، فقال، ونوَى: يدَه، أو الأيدي التي تُبسَطُ عند البَيْعة ¹⁵⁸⁹، وكذا: "قُلْ: اليمينُ يميني، والنية نيتُكَ".
. . . . .  وصرفها إلى معنى: إن كان لي زوجة عمياء ونحوه فهي طالق والحال أنه لا.

• قوله: (ونحوه) [كالرومية] ¹⁵⁹⁰، ولم يكن له زوجة بهذه الأوصاف ¹⁵⁹¹.

الجزء: 5 - الصفحة: 252

ونَوى بيمينِه: يدَه، وبالنية: البَضعةَ من اللحم ¹⁵⁹². وكذا: "قُلْ: إن فعلتُ كذا فزوجتي عليَّ كظهرِ أمي"، ونَوى بالظهرِ: ما يُركَب من خيل ونحوهِا، وكذا: لو نَوى بـ "مُظاهرٍ": انظرُ أيُّنا أشدُّ ظهرًا ¹⁵⁹³، وكذا: "قُلْ: وإلا فكلُّ مملوكٍ في حُرٌّ"، ونوَى بـ "المملوك": الدقيقَ المَلْتُوتَ بالزيت أو السَّمنِ، وكذا لو نَوى بالحُرِّ: الفعلَ الجميل، أو الرملَ الذي ما وُطئَ، وبـ "الجارية": السفينةَ أو الريحَ وبـ "الحُرَّة": السَّحَابةَ الكثيرة المطر، أو الكريمة من النوق، وبـ "الأحرار": الَبقْلَ، وبـ "الحرائرِ": الأيامَ ¹⁵⁹⁴. ومن حلَف: "ما فلان هنا".
. . . . .  * قوله: (ونوى بيمينه يده)؛ [أيْ: اليمين] ¹⁵⁹⁵.

• [قوله: (وبالنية البضعة من اللحم)؛ أيْ: قبل استوائها ¹⁵⁹⁶.
• قوله: (ونوى ¹⁵⁹⁷] بالأحرار: البَقْلَ)؛ لأن الناعم من البقل يسمى أحرارًا والخشن ذكورًا ¹⁵⁹⁸.

الجزء: 5 - الصفحة: 253

وعيَّن موضعًا ليس فيه: لم يَحنَث ¹⁵⁹⁹. وعلى زوجتِه: "لا سرَقتِ مني شيئًا"، فخانَتْه في وَدِيعةٍ: لم يَحنَث إلا بنيةٍ أو سببٍ ¹⁶⁰⁰.  * قوله: (لم يحنث)؛ لأن الخيانة ليست سرقة ¹⁶⁰¹.

• قوله: (أو سبب) بأن تكون الخيانة هي المهيجة ¹⁶⁰².

---

الجزء: 5 - الصفحة: 254

8 - بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

وهو -هنا-: مُطلَقُ التردُّدِ ¹⁶⁰³، ولا يلزم ¹⁶⁰⁴ بشكٍّ فيه، أو فيما عُلِّق عليه، ولو عَدَمِيًّا ¹⁶⁰⁵. . . . . .  بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

• [قوله] ¹⁶⁰⁶: (وهو هنا مطلق التردد) وأصله التردد بين أمرَين لا مزية لأحدهما على الآخر ¹⁶⁰⁷.
• قوله: (ولو عدميًّا)؛ أيْ: ولو كان الشرط عدميًّا، كما لو قال: إذا لم أدخل الدار اليوم فهي طالق ومضى وشك ¹⁶⁰⁸، فلا وقوع؛ لأن

الجزء: 5 - الصفحة: 255

وسُن تركُ وطءٍ قبلَ رجعة ¹⁶⁰⁹، [ويُباح بعدَها] ^{1610 1611}. وتمام الوَرع: قطعُ شكٍّ بها ¹⁶¹²، أو بعقدٍ أمكنَ وإلا: فبفرقةٍ ميتقَّنةٍ، بأن يقول: "إن لم تكن طلقت فهي طالق" ¹⁶¹³، ويُمنع حالفٌ: "لا يأكل تمرةً" ونحوها، اشتبهت بغيرها من أكلِ واحدةٍ ¹⁶¹⁴. . . . . .  اليقين بقاء العصمة ¹⁶¹⁵، قال الموفق: (والورع التزام الطلاق) ¹⁶¹⁶.

• قوله: (وسن ترك وطء قبل رجعة) ولو قلنا بحصول الرجعة [به] ¹⁶¹⁷؛ رعاية للخلاف ¹⁶¹⁸.
• قوله: (ويمنع حالفٌ لا يأكل تمرة.
  . . إلخ) وإن كانت يمينه ليأكلن هذه

الجزء: 5 - الصفحة: 256

وإن لم نمنعه بذلك من الوطء ¹⁶¹⁹. ومن شكَّ في عدده: بنى على اليقين ¹⁶²⁰، فـ: "أنتِ طالق بعددِ ما طلق زيد زوجتَه"، وجُهل: فطلقةٌ ¹⁶²¹، ولامرأتَيه: "إحدكما طالقٌ"، وثم منويَّةٌ: طَلَقت، وإلا: أخرجت بقُرعةٍ ¹⁶²². . . . . .  التمرة مثلًا، فلا يتحقق بره حتى يعلم أنه أكلها بأن يأكل [التمر] ¹⁶²³ الذي اختلطت به جميعه ¹⁶²⁴.

• قوله: (فأنت ¹⁶²⁵ طالق بعدد [ما] ¹⁶²⁶ طلق زيد) وهل إذا علم [أن] ¹⁶²⁷ زيدًا لم يطلق، ينعقد الطلاق ويلغو قوله (بعدد.
  . . إلخ) أوْ لا؟.

الجزء: 5 - الصفحة: 257

كمعيَّنةٍ منسيَّةٍ، وكقوله عن طائر: "إن كان غرابًا فحَفصةُ طالق، وإلا فعَمرةُ"، وجُهل ¹⁶²⁸، وإن مات: أقرَع ورثتُه، ولا يطأُ قبلها ¹⁶²⁹، وتجب النفقة ¹⁶³⁰، ومتى ظهر أن المطلقةَ غيرُ المخرَجة، رُدَّت: ما لم تتزوَّج.
. . . . .  قال شيخنا ¹⁶³¹: (الظاهر أنه ينعقد ويلغو قوله: (بعدد.
. . إلخ)، كما لو نوى الإحرام بمثل ما أحرم زيد، وتبين أن زيدًا لم يحرم في أنه ينعقد ويصرفه ¹⁶³² لما شاء).

• قوله: (وإن مات أقرع ورثته) وإن ماتتا أو إحداهما، وكان نوى المطلقة حلف لورثة الأخرى أنه لم ينوها وورثها ¹⁶³³، أو للحيَّة ولم يرث الميتة، وإن كان لم ينوِ إحداهما أقرع ¹⁶³⁴.
• قوله: (لم تتزوج)؛ أيْ المخرجة بالقرعة لتعلق ¹⁶³⁵ حق غيره بها، فلا يقبل

الجزء: 5 - الصفحة: 258

أو يُحكَم بالقرعة ¹⁶³⁶. ولزوجتَيه أو أمتَيه: "إحداكما طالقٌ أو حُرةٌ غدًا"، فماتت إحداهما أو زال مِلكُه عنها قبله: وقع بالباقية ¹⁶³⁷. ومن زوَّج بنتًا من بناته، ثم مات وجُهلت: حرُم الكلُّ ¹⁶³⁸.  قوله في إبطاله ¹⁶³⁹.

• قوله: (أو يحكم بالقرعة) فيه [أن حكم] ¹⁶⁴⁰ الحاكم لا يزيل الشيء عن أصله، وكان ما في شرح شيخنا على الإقناع ناظر إلى ذلك ¹⁶⁴¹.
• قوله: (حرم الكل) وقدم شيخنا في حاشيته في باب ركنَي النكاح وشروطه رواية عن الإمام نقلها حنبل: أنه يقرع إذا مات الولي فمن خرجت لها القرعة فهي

الجزء: 5 - الصفحة: 259

ومن قال عن طائر: "إن كان غُرابًا فحَفْصةُ طالق، وإن كان حَمَامًا فَعمرةُ.
. . "، وجُهل: لم تَطلُق واحدةٌ منهما ¹⁶⁴². وإن قال: "إن كان غُرابًا فزوجتي طالق ثلاثًا، أو أمتي حُرةٌ"، وقال آخرُ: "إن لم يكن غُرابًا مِثلَه"، ولم يَعلما: لم يَطلُقا، ولم يَعتقا ¹⁶⁴³. . . . . .  زوجته ¹⁶⁴⁴، وإن مات الزوج في هذه الحالة ورثته ¹⁶⁴⁵، فانظر المصحح ¹⁶⁴⁶ منهما وليحرر!، وظاهر صنيع شيخنا [في شرحه] ¹⁶⁴⁷ هنا ما مشى عليه المصنف هو الصحيح من المذهب ¹⁶⁴⁸.

• قوله: (لم تطلقا) ¹⁶⁴⁹ ولم تعتقا؛ لأن الحانث منهما ليس معلومًا ¹⁶⁵⁰.

الجزء: 5 - الصفحة: 260

وحَرُمَ عليهما الوطءُ إلا مع اعتقادِ أحدِهما خطأ الآخر ¹⁶⁵¹، هو يشتريَ أحدُهما أمةَ الآخر: فيقرَع بينهما حينئذٍ ¹⁶⁵². وإن كانت مشترَكةً بين موسِرَيْن.
. . . . .  * قوله: (وحرم عليهما الوطء)؛ لأن أحدهما حانث بيقين، وما عدا الوطء من الأحكام كالسكنى والكسوة والنفقة باقٍ في حق كل منهما ¹⁶⁵³.

• قوله: (إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر) فإن المعتقد خطأ رفيقه لا يحرم عليه وطء زوجته أو أمته ولا يحنث فيما بينه وبين اللَّه ¹⁶⁵⁴؛ لأنه يمكن صدقه وإن أقر كل منهما أنه الحانث طلقت زوجتاهما أو عتق أمتاهما بإقرارهما على أنفسهما، وإن أقرَّ أحدهما حنث وحده، فإن ادَّعت امرأة أحدهما عليه الحنث فأنكرها فالقول قوله ¹⁶⁵⁵.
• قوله: (أو يشتري.
  . . إلخ) ظاهر هذا صحة البيع لأحدهما وعلى قياسه صحته لغيرهما، وهل يتأتى تحريم الوطء وعدمه في المشتري إذا كان

الجزء: 5 - الصفحة: 261

وقال كلٌّ منهما: ". . . فنصيبي حُرٌّ" عَتَقتْ على أحدهما، ويُميَّزُ بقرعةٍ ¹⁶⁵⁶. ولامرأتِه وأجنبيةٍ: "إِحداكما طالقٌ"، أو قال: "سَلمَى طالق" -واسمُهما سلمَى-: طَلَقتْ امرأتهُ ¹⁶⁵⁷، فإن قال: "أردتُ الأجنبيةَ": دُيِّنَ، ولم يُقبل حُكمًا إلا بقرينةٍ ¹⁶⁵⁸. وإن نادَى مِن امرأتيَه هِنْدًا -فأجابتْه عَمْرةُ، أو لم تُجبْه وهي الحاضرةُ- فقال: "أنت طالق"، يظُنُّها المناداةَ.
. . . . .  عالمًا بالحال أو لا؟ تأمل!.
واستظهر شيخنا الحرمة؛ لأنه ليس على يقين [من] ¹⁶⁵⁹ حل وطئها بملك اليمين، فتدبر!.

• قوله: (إلا ¹⁶⁶⁰ بقرينة) ¹⁶⁶¹ مثل أن يدفع بذلك ظالمًا أو يتخلص به من مكروه ¹⁶⁶².

الجزء: 5 - الصفحة: 262

طَلَقتْ دونَ عَمرةَ ¹⁶⁶³، وإن عَلمها غَيرَ المناداةِ: طَلَقتا إن أراد طلاق المناداةِ، وإلا طَلَقتْ عَمرةُ فقط ¹⁶⁶⁴. كان قال لمن ظنَّها زوجتَه: "فلانةُ! أنتِ طالق" ¹⁶⁶⁵، أو لم يُسمِّها.
. . . . .  * قوله: (طلقت دون عمرة)؛ لأن المناداة هي المقصودة بالطلاق ¹⁶⁶⁶.

• قوله: (طلقتا) المناداة؛ لأنها المقصودة، والمجيبة؛ لأنه واجهها بالطلاق مع علمه أنها غير المناداة ¹⁶⁶⁷.
• قوله: (فقط)؛ أيْ: دون هند؛ لأنها غير مواجهة ¹⁶⁶⁸ ولا مقصودة ¹⁶⁶⁹.

الجزء: 5 - الصفحة: 263

طَلَقتْ زوجتُه ¹⁶⁷⁰. وكذا عكسُها ¹⁶⁷¹، ومِثْلُه: العِتقُ ¹⁶⁷².  وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: خلافًا لما في الإقناع ¹⁶⁷³ قال المصنف في شرحه ¹⁶⁷⁴ معللًا لما في المتن: (لأنه واجهها بصريح الطلاق فوقع)، وقال قبل: (إنه الصحيح) أقول: ويطلب الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة، وهي ما إذا نادى هندًا ¹⁶⁷⁵ فأجابته عمرة؛ إذ تقدم أنه لا يقع إلا بهند، وعلل الشارح ¹⁶⁷⁶ عدم وقوع الطلاق بعمرة [بقوله] ¹⁶⁷⁷: (وإنما لم تطلق عمرة على الأصح؛ لأنه لم يقصدها)، انتهى، فانظر هذا مع وجود القصد في الصورتَين، فليحرر!.

• قوله: (وكذا عكسها) (بأن قال لزوجته ظانًا أنها أجنبية: أنت طالق فتطلق؛ = (3/ 182)، وكشاف القناع (8/ 2695).

الجزء: 5 - الصفحة: 264

ومن أوقَع بزوجتِه كلمة، وشَكَّ: هل هي طلاق أو ظِهارٌ؟: لم يلزمه شيءٌ ¹⁶⁷⁸، وإن شَكَّ: هل ظاهرَ، أو حلَف باللَّه -تعالى-: لزمه -بحَنثٍ- أدنى كفارتَيهما ¹⁶⁷⁹.  لأنه واجهها بصريح الطلاق: كما لو علمها زوجته، ولا أثر لظنها أجنبية؛ لأنه لا يزيد على عدم إرادة الطلاق)، شرح ¹⁶⁸⁰.

• قوله: (لزمه بحنث أدنى كفارتيهما) وهو كفارة يمين؛ لأنه اليقين، وما عداه مشكوك فيه، والأحوط أعلاها وهو كفارة الظهار ¹⁶⁸¹.

---

الجزء: 5 - الصفحة: 265

22 -