كِتَابُ الأَيمَانِ

الجزء: 6 - الصفحة: 439

(34) كِتَابُ الأَيْمَانِ واحِدُها: "يَمِينٌ"، وهي: القَسَمُ، والإيلاءُ، والحَلِفُ بألفاظٍ مخصوصةٍ ¹. فـ "اليمينُ": توكيدُ حُكمٍ بذِكْرِ مُعَظَّمٍ على وجهٍ مخصوصٍ.
وهي وجوابُها كشرطٍ وجزاءٍ ². و"الحَلِفُ على مستقبَلٍ": إرادةُ تحقيقٍ خَبَرٍ فيه ممكنٍ.
. . . . .  كتابُ الأَيْمانِ

• قوله: (إرادةُ) لعل المراد: يراد به، والجملة خبرٌ عن قوله ³: "الحلف"، وانظر: هل يجوز أن يكون "الحلفُ" مبتدأ ⁴؟.
• وقوله: (إرادةَ) [بالنصب] ⁵ مفعولٌ لأجله، أو حالٌ، والعاملُ فيه معنى النسبة ⁶.

الجزء: 6 - الصفحة: 441

بقولٍ يُقصد به الحثُّ على فعلِ الممكنِ، أو تركِه ⁷. و"الحَلِفُ على ماضٍ": إمَّا "بَرٌّ"، وهو: الصادق، أو "غَمُوسٌ"، وهو: الكاذبُ، أو "لَغْوٌ"، وهو: ما لا أجرَ فيه، ولا إثمَ، ولا كفّارةَ ⁸. و"اليمينُ الموجِبَةُ للكفارةِ بشرطِ الحِنْثِ" هي: التي باسم اللَّه تعالى الذي لا يُسمَّى به غيرُه: كـ "اللَّهِ" و"القديمِ الأزليِّ" و"الأوَّلِ الذي ليس قبلَه شيءٌ"، و"الآخِرِ الذي ليس بعدَه شيءٌ"، و"خالقِ الخلقِ"، و"رازقِ -أو ربِّ- العالَمينَ", و"العالِم لكلِّ شيءٍ"، و"الرحمن" ⁹.  * وقوله: (بقولٍ) متعلق بمحذوف على أنه الخبر ¹⁰؛ أي: كان ¹¹ يقول.

• وقوله: (يقصد به.
  . . إلخ) صفةُ "قول".
• قوله: (فيه)؛ أي: في المستقبل ¹².
• [قوله] ¹³: (هي التي باسمِ اللَّه تعالى) تدبَّرْ ما المرادُ بالاسم هنا؛ فإنه قد

الجزء: 6 - الصفحة: 442

أو يُسمَّى به غيرُه -ولم يَنوِ الغيرَ-؛ "الرحيم"، و"العظيم"، و"القادر"، و"الربِّ"، و"الموْلَى"، و"الرازق"، و"الخالق"، ¹⁴، ونحوه ¹⁵. أو بصفةٍ له؛ كـ "وجهِ اللَّهِ، وعَظَمَتِه، وكِبريائِه، وجَلالِه، وعِزَّتِه، وعَهْدِه، وميثاقِه، وحَقِّه، وأَمانَتِه"، و"إِدرادتِه، وقدرتِه وعلمِه" ¹⁶، ولو نَوَى: مرادَه، أو مقدورَه، أو معلومَه ¹⁷. وإن لم يُضِفْها: لم يكن يمينًا، إِلا أن يَنويَ بها صفتَه تعالى ¹⁸. وأما ما لا يُعَدُّ من أسمائه تعالى؛ كـ "الشيءِ"، و"الموجود"، أو لَا ينصرفُ إطلاقُه إِليه، ويَحتمله؛ كـ "الحيِّ"، و"الواحدِ"، و"الكريم"، فإن نوَى به اللَّه تعالى.
. . . . .  عدَّ فيه ما هو صفةٌ بالاتفاق، وانظر: ما المرادُ بالصفةِ التي قابله بها ¹⁹؟.

• قوله: (من أسمائه تعالى) أراد بالاسم هنا: ما يشمل الصفة؛ بقرينة المقام.

الجزء: 6 - الصفحة: 443

فيمينٌ، وإلا: فلا ²⁰. وقولُه: "وايْمُ اللَّه"، أو: "لَعَمْرُ اللَّهِ"، يمينٌ ²¹، لا ²²: "ها اللَّهِ"، إلا بنية ²³، و"أقسمتُ، أو أُقسمُ، وشهدتُ أو أَشهدُ، وحلفتُ أو أحلفُ، وعزمتُ أو أَعزمُ ²⁴ وآليت أو آلي ²⁵، وقَسَمًا وحَلِفًا وأَلِيَّةً ²⁶، وشهادةً، وعزيمةً باللَّه" يمينٌ، وإن نوى خبرًا فيما يحتمله ²⁷، أو لم يذكر اسمَ اللَّه تعالى فيها كُلِّها، ولم ينوِ يمينًا: فلا ²⁸. . . . . .  * قوله: (أو آلى) كان مقتضى القياس: أَوْلى.

الجزء: 6 - الصفحة: 444

والحَلِفُ بكلام اللَّه تعالى، أو المصحفِ، أو القرآنِ، أو بسورةٍ أو آيةٍ منه، يمينٌ، فيها كفارةٌ واحدةٌ (1)، وكذا بالتوراة ونحوِها من كتب اللَّه تعالى (2).

---

1 - فصل وحروفُ القَسَم: 1، 2، 3 "باءٌ" يليها مُظْهَرٌ ومُضْمَرٌ، و"واو" يليها مظهرٌ، و"تاء" يليها اسمُ اللَّه تعالى خاصَّةً (3).  قال في الصحاح (4): (والى يولي إيلاء: حلف).
انتهى، فليحرر.

فصلٌ

³³

• قوله: (وتاء يليها ³⁴ اسمُ اللَّه خاصةً)؛ أي: في بعض اللغات، ومن العرب من يقول: تربِّي، وتربِّ الكعبةِ ³⁵.^29303132

الجزء: 6 - الصفحة: 445

و: "باللَّهِ لأفعلَنَّ" يمينٌ.
و: "أسالُكَ باللَّهِ لتفعَلنَّ"، نيتُه ³⁶، فإن أطلق: لم تنعقِدْ ³⁷. ويصحُّ قسمٌ بغيرِ حرفِه؛ كـ "اللَّهِ لأفعلَنَّ" جَرًّا، ونَصْبًا ³⁸، فإن نَصَبَه بواوٍ، أو رفَعَه معها، أو دونها: فيمينٌ، إلا أن [لا] ³⁹ ينويها عربيٌّ ⁴⁰. ويُجابُ قسم -في إيجابِ-: بـ "إن" خفيفةً وثقيلةً، و"لام".
. . . . .  * قوله: (بإن خفيفةً وثقيلةً)؛ أي: بكسر الهمزة فيهما ⁴¹، فالأُولى كقوله ⁴² تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ [الطارق: 4]، والثانية كقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾ ⁴³.

• قوله: (ولام)؛ أي: مع قد؛ كقوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ = كشاف القناع (9/ 3135): (فإن قال:.
  . . تربي، تربِّ الكعبة، لم يكن قسمًا؛ لأن التاء خاصة بلفظ الجلالة).

الجزء: 6 - الصفحة: 446

و"نوني" توكيدٍ، و"قد"، وبـ "بَلْ" عندَ الكوفيِّين ⁴⁴. وفي نفي.
. . . . .  تَقْوِيمٍ} [التين: 4] , ⁴⁵ مع نوني التوكيد -أي: الثقيلة, أو الخفيفة-؛ كقوله تعالى ﴿لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾ ⁴⁶. وبقد بدون لام؛ كقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ [الشمس: 9].

• وقوله: (وبـ "بل"عند الكوفيين)؛كقوله ⁴⁷ تعالى: ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (1) بَلْ عَجِبُوا﴾ ⁴⁸ [ق: 1 - 2]. وقال البصريون: الجوابُ محذوف، واختلفوا في تقديره ⁴⁹، فقيل: التقديرُ إنه لمعجزٌ، أو: إنه لواجبُ العملِ به، أو ⁵⁰: إن محمدًا لصادقٌ، أشار إلى ذلك التقدير البيضاويُّ في سورة "ص"، وأحال عليه في سورة "ق" ⁵¹.

الجزء: 6 - الصفحة: 447

بـ "ما" -و"إن" بمعناها-، وبـ "لا"، وتُحذف "لا" لفظًا، نحو: "واللَّهِ أفعلُ" ⁵².  * قوله: (وإن بمعناها)؛ أي: بمعنى ما النافية ⁵³.

• وقوله: (وبلا)؛ أي: النافية ⁵⁴، فالأولُ كقوله تعالى: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾ [النجم: 2].
  والثاني كقوله تعالى: ﴿وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى﴾ ⁵⁵. والثالثة ⁵⁶ كقوله: وآلَيْتُ ⁵⁷ لَا أَرْثِي لَهَا مِنْ كَلَالَةٍ ⁵⁸ ... وَلَا مِنْ جَفًا حَتَّى تُلاقِي مُحَمَّدًا ⁵⁹
• قوله ⁶⁰: (وتحذف "لا" لفظًا)؛ أي: من جواب القسم، إذا كان الفعل مضارعًا ⁶¹؛ كالمثال المذكور.

الجزء: 6 - الصفحة: 448

ويُكرهُ حلفٌ بالأمانةِ ⁶²؛ كعتقٍ وطلاقٍ ⁶³. ويحرم بذات غير اللَّه تعالى وصفته، سواءٌ أضافه إليه تعالى؛ كقوله: "ومخلوقِ اللَّهِ، ومقدوِرهِ، ومعلومِهِ، وكعبَتِهِ، ورسولِه" أو لا؛ كقوله: "والكعبةِ"، و"أبي" ⁶⁴. ولا كفارةَ؛ وعندَ الأكثر: "إلا بمحمدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم-" ⁶⁵.  * قوله: (ويُكره حلفٌ بالأمانة) في الإقناع: (كراهة تحريم) ⁶⁶، وكأنه نظر إلى أن ظاهر الحديث ⁶⁷ يقتضي التحريم، كما ذكره الزركشي ⁶⁸.

• قوله: (بذات غيرِ اللَّه تعالى) بإضافة ذات إلى غير.
• وقوله: (وصفته) عطفٌ على ذات، والمراد: [أنه] ⁶⁹ لا يحلف إلا باللَّه،

الجزء: 6 - الصفحة: 449

ويجبُ الحلفُ لإنجاءِ معصومٍ من هَلَكَةٍ -ولو نفسَه-، ويُندبُ لمصلحةٍ، ويُباحُ على فعلِ مباحٍ أو تركِه ⁷⁰. ويُكرهُ على فعلِ مكروهٍ، أو تركِ مندوبٍ ⁷¹. ويحرُم على فعلِ محرَّمٍ، أو تركِ واجبٍ، أو كاذبًا عالمًا ⁷². ومن حلفَ على فعلِ مكروهٍ، أو تركِ مندوبٍ: سُن حِنْثُه، وكُرِه بِرُّه ⁷³. و. . . على فعلِ مندوبٍ، أو تركِ مكروهٍ: كُرِهَ حنثُه ⁷⁴، وسُنَّ برُّه ⁷⁵. و. . . على فعلِ واجبٍ، أو تركِ محرَّمٍ: حَرُمَ حِنْثُه، ووَجَبَ بِرُّهُ ⁷⁶. و. . . على فعلِ محرَّمٍ، أو تركِ واجبٍ: وجبَ حنثُه، وحرُم بِرُّهُ ⁷⁷.  أو صفته، وأنه يحرم بغيرِهما ذاتًا وصفةً.

• قوله: (أو كاذِبًا عالمًا)، وعلى هذا، فالحلف تعتريه الأحكامُ الخمسة ⁷⁸، وأما البِرُّ والحِنْثُ، ففيهما التفصيلُ الآتي، فتدبر.

الجزء: 6 - الصفحة: 450

ويُخيَّرُ في مباحٍ, وحفظُها فيه أولى؛ كافتداءِ مُحِقٍّ لواجِبِه عليه عندَ حاكم.
ويُباح عندَ غيره (1). ولا يَلزمُ إبرارُ قَسمٍ؛ كإجابةِ سؤالٍ باللَّه تعالى (2). ويُسنُّ، لا تَكرارُ حلفٍ.
فإن أفرَطَ: كُرِهَ (3).

---

2 - فصل ولوجوبِ الكَفّارةِ أربعةُ شروطٍ: 1 - أحدُها: قصدُ عقدِ اليمينِ.
. . . . .  * قوله: (ويُخير في مباحٍ) هذا تتميمٌ لبقية الأحكام الخمسة فيما يتعلق بالحِنْثِ والبِرِّ، وحينئذٍ فتعتريهما (4) الأحكامُ الخمسة، كما تَعْتري اليمينَ (5).

فصلٌ

^847980818283 الجزء: 6 - الصفحة: 451

فلا تنعقِدُ لَغْوًا؛ بأن سبقَتْ على لسانِه بلا قصدٍ؛ كقوله: "لا واللَّهِ"، و"بَلَى واللَّهِ" في عُرْضِ حديثِه ⁸⁵. ولا من نائمٍ وصغيرٍ ومجنونٍ، ونحوِهم ⁸⁶. 2 - الثاني: كونهُا على مستقْبَل مُمْكِنٍ.
فلا تنعقدُ على ماضٍ كاذبًا عالمًا به، -وهي: "الغَمُوسُ" ⁸⁷؛ لغمسِهِ في الإثم، ثمَّ في النارِ ⁸⁸ - أو ظانًّا صِدْقَ نفسِه، فيبينُ بخلافِه ⁸⁹.  * قوله: (فلا تنعقِدُ لغوًا)، وظاهره: ولو في المستقبل ⁹⁰.

• [قوله] ⁹¹: (في عرض حديثه) عُرْض الكلام -بضم العين-: جانِبُه ⁹²، والمراد: في أثناء حديثه.

الجزء: 6 - الصفحة: 452

ولا على وجود فعلٍ مستحيلٍ لذاتِه؛ كشربِ ماءِ الكوزِ، ولا ماءَ فيه.
أو غيرِه: كقتلِ الميتِ وإحيائه ⁹³. وتنعقدُ بحلفٍ على عدمِه، وتجبُ الكفارةُ في الحال ⁹⁴. وكلُّ مكفِّرة كيمين باللَّه ⁹⁵.  * قوله: (وتجبُ الكفارةُ في الحال) المراد: أنه لا ينتظر زمنًا ⁹⁶ يتسع للفعل؛ لأن موضوع المسألة أنه مستحيل، فلا فائدة في الإنظار، فلا اعتراض بأن كفارة اليمين وغيرها واجبةٌ فورًا ⁹⁷، فلا خصوصية لهذه المسألة.
فتدبر.

• قوله: (وكلُّ مُكَفَّرَةٍ)؛ أي: (مقالة تجب ⁹⁸ على قائلها الكفارةُ بها) قاله في شرحه ⁹⁹، وهذا يقتضي كونها على صيغة اسمِ الفاعل ¹⁰⁰، ولكن ضبطه شيخنا بصيغة اسمِ المفعول ¹⁰¹، وقولُه: "كلُّ" مبتدأ، وقوله: "كيمينٍ باللَّه" هو الخبر.

الجزء: 6 - الصفحة: 453

3 - الثالثُ: كونُ حالفٍ مختارًا.
فلا تنعقدُ من مكرَهٍ عليها.
4 - الرابعُ: الحِنْثُ بفعلِ ما حلفَ على تركِه.
أو تركِ ما حلَفَ على فِعله -ولو محرَّمَيْنِ- لا مكرَهًا، أو جاهِلًا، أو ناسِيًا ¹⁰². ومن استثنى فيما يُكفَّرُ؛ كيمينٍ باللَّه تعالى، ونَذْرٍ، وظِهارٍ، ونحوِه، بـ "إن شاء اللَّه، أو أراد اللَّهُ ¹⁰³، أو إلا أن يشاء اللَّهُ"، وقصدَ ذلك، واتَّصَلَ لفظًا أو حُكمًا؛ كقطعٍ بتنفُّسٍ، أو سعالٍ ونحوِه، ولم يَحنث: فعلَ أو ترَكَ.
ويعتبر نطقُ غيرِ مظلومٍ خائفٍ.
وقصدُ استثناءٍ قبلَ تمام مستثنًى منه، أو بعدَه قبلَ فراغِه، ومن شَكَّ فيه، فكمَنْ لم يستثنِ ¹⁰⁴. . . . . .  * قوله: (لم يحنث) ما لم يقصد بالمشيئة مجردَ التبرُّك ¹⁰⁵.

• [قوله] ¹⁰⁶: (وقصد) إعادة لبيان المحل.

الجزء: 6 - الصفحة: 454

وإن حلفَ ليفعلَنَّ شيئًا، وعيَّن وقتًا، تعيَّن.
وإلا: لم يحنث حتى ييئسَ من فعلِه؛ بتلفِ محلوفٍ عليه، أو موتِ حالفٍ، أو نحوِهما (1).

---

3 -

فصل

من حرَّم حلالًا سوى زوجتِه؛ من طعامٍ، أو أَمَةٍ، أو لباسٍ، أو غيرِه ¹⁰⁸؛ كقوله: "ما أحَلَّ اللَّهُ عَلَيَّ حرامٌ" -ولا زوجةَ له- ونحوه، أو: "طعامي عليَّ كالميتةِ والدمِ"؛ أو علّقه بشرط؛ كـ "إن أكلتُه، فهو عليَّ حرامٌ"، لم يحرُم، وعليه كفارةُ يمين: إن فعَلَه ¹⁰⁹. ومن قال: "هو يهوديٌّ, [أو نصرانيٌّ] ¹¹⁰. . . . . .  فصلٌ ¹¹¹

• قوله: (ونحوِه)؛ كأن قال: ما أحلَّ اللَّه عليَّ غير زوجتي حرامٌ، أو كسبي عليَّ حرامٌ ¹¹².¹⁰⁷

الجزء: 6 - الصفحة: 455

أو كافرٌ ¹¹³، أو مجوسيُّ، أو يعبدُ الصليبَ، أو غيرَ اللَّهِ، أو بريءٌ من اللَّه تعالى، أو من الإسلام، أو القرآنِ، أو النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-"، أو: ". . . يَكفُرُ باللَّه، أو لا يراه [اللَّه] ¹¹⁴ في موضعِ كذا"، أو: ". . . يَسْتَحِلُّ الزنى أو الخمرَ، أو أكلَ لحمِ الخنزيرِ، أو تركَ الصلاةِ، أو الصومِ، [أو] الزكاةِ، أو الحجِّ، أو الطهارة"، منجِّزًا؛ كـ "ليفعلنَّ كذا"، أو معلقًا؛ كـ "إن فعَل كذا"، فقد فَعَل محرَّمًا، وعليه كفارةُ يمينٍ: إن خالَفَ ¹¹⁵. وإن قال: "عصيتُ اللَّه -أو أنا أعصي اللَّه- في كلِّ ما أمرني، أو محوتُ المصحف ¹¹⁶، أو أدخلَهُ اللَّهُ النارَ، أو قطعَ اللَّهُ يدَيه ورجلَيْهِ.
. . . . .  * قوله: (فقد فعل محرَّمًا)؛ أي: أتى محرَّمًا [إذْ] ¹¹⁷ [إن] ¹¹⁸ هذا قولٌ لا فعلٌ، فتدبر.

الجزء: 6 - الصفحة: 456

أو لَعَمْرُهُ ليفعلَنَّ -أو لأفعلُ- كذا" ¹¹⁹، أو: "إن فعلَه، فعبدُ زيدٍ حُرٌّ ¹²⁰، أو مالُهُ صَدَقَةٌ"، ونحوَه: فلَغْوٌ ¹²¹. ويَلزمُ بحلفٍ: بـ "أيمانِ المسلمين" ظِهارٌ، وطلاقٌ، وعَتاقٌ، ونذرٌ، ويمينٌ باللَّه، معَ النية ¹²². و: بـ "أَيمانِ البَيْعَةِ" ¹²³ -وهو يمينٌ رَتَّبَها الحَجَّاجُ.
. . . . .  * قوله: (مع النية)، وإلَّا, فلغوٌ؛ لأنهم عَدُّوها [هنا] ¹²⁴ من الكنايات، [الكناياتُ] ¹²⁵ إذا تجرَّدَتْ عن النية ¹²⁶، تكونُ لَغْوًا ¹²⁷.

الجزء: 6 - الصفحة: 457

تتضمَّنُ اليمينَ باللَّه تعالى، والطلاقَ والعَتاقَ، وصدَقةَ المال ¹²⁸ - ما فيها [إن] ¹²⁹ عرَفها ونواها.
وإلا: فلغوٌ.
ومن حلفَ بأحدِها، فقال آخَرُ: "يميني في يمينك، أو عليها، أو مِثلُها"، أو: "أنا على مثلِ يمينك، أو أنا معكَ في يمينك"، يُريد التزامَ مثلِها: لزمَهُ، إلا في اليمينِ باللَّه تعالى ¹³⁰.  * قوله: (تتضمَّنُ اليمينَ باللَّه تعالى، والطلاقَ، والعتاقَ.
. . إلخ)، فيدخل في كل من اليمينين الطلاقُ ¹³¹، والعتاقُ، واليمينُ، وتنفرد الأولى باثنين: الظِّهارُ، والنذرُ، وتنفرد الثانيةُ بصدقة المال.

• قوله: (ومن حلف بإحداها) ¹³²؛ (أي: إحدى الأيمان المذكورة؛ من طلاقٍ، أو عتاقٍ، أو ظِهارٍ، ونحوها).
  شرح ¹³³.
• قوله: (إلا في اليمين)؛ لأنها لا تنعقد بالكناية ¹³⁴.

الجزء: 6 - الصفحة: 458

ومن قال: "عليَّ نذرٌ، أو يمينٌ" فقط، أو: "عليَّ نذرٌ، أو: يمين -أو: عليَّ عهدُ اللَّهِ، أو ميثاقُه- إن فعلتُ كذا" وفَعَلَه: فعليه كفارةُ يمينٍ (1). ومن أخبرَ عن نفسِه بحَلِفٍ باللَّه تعالى، ولم يكن حَلَفَ، فكِذْبةٌ: لا كفارةَ فيها (2).

---

4 - فصلٌ في كَفّارَة اليَمِينِ وتُجْمَعُ تخييرًا، ثم ترتيبًا، فيُخَيَّرُ مَنْ لزمَتْه بين ثلاثةٍ: إطعام عشرةِ مساكينَ من جنسٍ أو أكثرَ.
. . . . .  * قوله: (فقط)؛ أي: دون أن يقول: إن فعلت كذا (3).

• قوله: (أو عليَّ نذرٌ أو يمينٌ)؛ أي: [إن] (4) فعلت كذا (5).
• قوله: (فكِذْبَةٌ، لا كفارةَ فيها)، وتقدم في كتاب الطلاق: أنه لو قال: حلفتُ بالطلاق، وكذب، دُيِّنَ، ولزمه حكمًا، والفرقُ لائحٌ.

فصلٌ في كَفَّارةِ اليَمِينِ

^{135136137138139} الجزء: 6 - الصفحة: 459

أو كِسْوَتهم: للرجلِ ثوبٌ تجزئُه صلاتُه فيه، وللمرأة دِرعٌ وخِمارٌ كذلك.
أو عِتقِ رقبةٍ ¹⁴⁰. ويجزئُ: ما لم تذهبْ قُوَّتُه ¹⁴¹. فإن عجزَ؛ كعجزٍ عن فطرةٍ.
صامَ ثلاثةَ أيامٍ متتابعةً وجوبًا إن لم يكن عذرٌ ¹⁴². ويُجزئُ أن يُطعِمَ بعضًا، ويَكسُوَ بعضًا، لا تكميلُ عتقٍ بإطعامٍ أو كسوةٍ، ولا إطعامٍ بصومٍ، كبقية الكفاراتِ ¹⁴³. ومَن مالُه غائبٌ: يَستدينُ إن قَدَر، وإلا صام ¹⁴⁴، وتجبُ كفارةٌ ونذرٌ فورًا بحِنْثٍ ¹⁴⁵، وإخراجُها قبلَه وبعدَهُ سواءٌ ¹⁴⁶. . . . . .  * قوله: (ويجزئُ ما لم تذهَبْ قُوَّتُه) كان ينبغي تقديمُ هذه الجملة على

الجزء: 6 - الصفحة: 460

ولا تُجزئُ قبل حلف ¹⁴⁷. ومن لزمته أيمان مُوجبُها واحدٌ -ولو على أفعالٍ- قبلَ تَكفيرٍ: فكفارةٌ واحدةٌ ¹⁴⁸. وكذا حَلِف بنُذُورٍ مُكَرَّرةٍ ¹⁴⁹. وإن اختلف موجِبُها -كظهارٍ ويمين باللَّه تعالى- لزماهُ، ولم يتداخلا ¹⁵⁰. ومن حلف يمينًا على أجناسٍ: فكفارةٌ واحدةٌ، حَنِثَ في الجميعَ، أو في واحدٍ.
. . . . .  قوله: "وعتق رقبة"؛ لأنه من متعلقات ¹⁵¹ الكسوة، لا العتق؛ كما هو ظاهر.

• قوله: (ولو على أفعالٍ)؛ نحو: واللَّهِ! لا دخلتُ دارَ فلانٍ، واللَّهِ! لا أكلتُ كذا، واللَّه! ولا لبستُ كذا، وحنث في الكل ¹⁵².
• قوله: (ومن حلف يمينًا على أجناس)؛ أي: مختلفة؛ كقوله: واللَّهِ! لا ذهبتُ إلى فلان ولا كلمتُه، ولا أخذت منه ¹⁵³.

الجزء: 6 - الصفحة: 461

وتَنْحَلُّ في البقية ¹⁵⁴. وليس لِقِنٍّ أن يُكَفِّرَ بغيرِ صومٍ، ولا لسيدِه منعُه منه ¹⁵⁵، ولا من نذرٍ ¹⁵⁶. ومن بعضُه حُرٌّ كَحُرٍّ ¹⁵⁷.  * قوله: (وتنحلُّ ¹⁵⁸ في البقيةِ)؛ (لأنها يمين واحدة، وحنثُها واحد، وإن حلفَ أيمانًا على أجناسِ، كقوله: واللَّه! لا بعتُ كذا، واللَّه! لا اشتريتُ كذا، واللَّه! لا لبستُ كذا، فحنثَ في واحدة، وكَفَّر، ثم حنث في أخرى، لزمته كفارةٌ ثانية؛ لوجوبها في الحنث ¹⁵⁹ بعد أن كَفَّر عن الأولى؛ كما لو وطئ [في] ¹⁶⁰ نهار رمضانَ، فكفَّر، ثم وطئَ فيه أخرى؛ بخلاف مَا لو حنث في الكل قبل أن يكفِّر كما تقدم) شرح ¹⁶¹.

• قوله: (ولا مِنْ نَذْرٍ)؛ أي نذرِ الصوم فيما يظهر ¹⁶²، وإلا، فتقدم أن له

الجزء: 6 - الصفحة: 462

ويُكفِّرُ كافرٌ -ولو مرتدًا- بغيرِ صومٍ ¹⁶³.  منعَه من نذرِ الاعتكافِ بغيرِ إذنٍ ¹⁶⁴، تأمل.

• • • = الإرادات (3/ 429)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 6228 وكشاف القناع (9/ 3146).

الجزء: 6 - الصفحة: 463

1 - بابُ جامِعِ الأيْمانِ

يُرجَعُ فيها إلى نِيَّةِ حالِفٍ -ليس بها ظالمًا- إذا احتملها لفظُه؛ كنيَّتِة بالسقفِ وبالبناء: السماءَ, وبالفراشِ وبالبساطِ: الأرضَ، وباللباسِ: الليلَ، وبـ "نسائي طوالق": أقاربَه النساءَ, وبـ "جَوَارِيَّ أحرارٌ": سفُنَه ¹⁶⁵. ويُقبَلُ حُكمًا مع قُربِ احتمالٍ من ظاهرٍ وتوسُّطِه؛ فيُقَدَّمُ على عمومِ لفظِه ¹⁶⁶. ويجوزُ التعريضُ -في مخاطبةٍ لغيرِ ظالمٍ- بلا حاجةٍ ¹⁶⁷. فإن لم يَنوِ شيئًا: فإلى سببِ يمينٍ وما هَيَّجَها ¹⁶⁸. فمن حلف: "ليَقْضِيَنَّ زيدًا غدًا".
. . . . .  بابُ جامِعِ الأَيْمانِ

الجزء: 6 - الصفحة: 464

فقضاهُ قَبله، لم يَحنَث: إذا قصَدَ عدمَ تجاوزِه، أو اقتضاهُ السبب ¹⁶⁹. وكذا أكلُ شيءٍ وبيعهُ وفعلُه غدًا ¹⁷⁰. و: "لأقضِينَّهُ، أو لا قَضَيْتُه غَدًا"، وقصَدَ مَطْلَه، فقضاهُ قبلَه: حَنِثَ ¹⁷¹. و: "لا يَبِيعُه إلا بمئةٍ" لم يَحنَث إلا إن باعَهُ بأَقَلَّ ¹⁷². و: "لا يبيعُه بها" حَنِث بها، وبأَقَلَّ ¹⁷³. و: "لا يدخُلُ دارًا"، وقال: "نويتُ اليومَ"، قُبل حُكمًا.
. . . . .  * قوله: (فقضاه قبلَه) مفهومه: أنه إذا قضاه فيه، أو بعدَه: أنه لا يحنث، مع أن المطلَ ظُلمٌ، وهو ينافي الشرطَ السابق ¹⁷⁴، فتدبر.

• قوله: (إلا ¹⁷⁵ إنْ باعَه بأقلَّ)؛ يعني: لا بأكثرَ ¹⁷⁶.
• قوله: (قُبل حُكْمًا) قال في الإقناع: (في غير طلاقٍ وعتاقٍ) ¹⁷⁷.

الجزء: 6 - الصفحة: 465

فلا يحنثُ بالدخولِ في غيره ¹⁷⁸. ومن دُعِيَ لغَداءٍ، فحلف لا يتغدَّى، لم يحنث بغداءٍ غيرِه: إن قصَدَه ¹⁷⁹. و: "لا يَشربُ له الماءَ من عطشٍ"، ونيَّتُه، أو السببُ: قطعُ مِنَّتِه: حنِث بأكلِ خبزِه، واستعارةِ دابَّتهِ، وكلِّ ما فيه مِنّةٌ، لا بأقلَّ؛ كقعودِه في ضوء ناره ¹⁸⁰. و: "لا تخرُجُ لتهنئةٍ ولا تعزيةٍ" ¹⁸¹ -ونوَى ألا تخرجَ أصلًا-، فخرجت لغيرهما ¹⁸²، أو: "لا يَلبَسُ ثوبًا من غزلها"؛ قطعًا للمِنَّةِ، فباعَه، واشترى بثمنه ثوبًا، أو انتفعَ به: حَنِث، لا إن انتفع بغيره ¹⁸³.  * قوله: (لا إن انتفعَ بغيرِه) فيه نظر؛ إذ المِنَّةُ حاصلةٌ، ومقتضاهُ الحنثُ، وقياسًا على الحنث بكلِّ حلوٍ ¹⁸⁴ إذا حلفَ لا يأكلُ التمرَ لحلاوته ¹⁸⁵.

الجزء: 6 - الصفحة: 466

و. . . على شيءٍ لا يَنتَفعُ به، فانتفعَ به [هو] ¹⁸⁶، أو أحدٌ ممن في كنَفه: حَنِث.
و: "لا يَأوِي معها بدارٍ" سَمَّاها، يَنوِي جفاءها -ولا سبب-، فأوى معها في غيرها: حَنِث ¹⁸⁷. وأقلُّ الإيواءِ: ساعةٌ ¹⁸⁸. و: "لا يَأوِي معها في هذا العيد" حَنِث بدخوله قبلَ صلاةِ العيد، لا بعدَها.
. . . . .  * قوله: (ممن في كَنَفِه)؛ كزوجتِه، ورقيقِه، وولدِه الصغيرِ ¹⁸⁹ الذين ¹⁹⁰ تجبُ نفقتُهم عليه.
وبخطه: في مختار الصحاح: (كَنَفَهُ: حاطَه وصانَه، وبابُه نصر، والكَنَفُ: الجانبُ) ¹⁹¹. انتهى؛ فقول الشارح: (أي: حيازته.
. . إلخ) ¹⁹² بيانٌ لحاصل المعنى ¹⁹³ المرادِ هنا.

• قوله: (لا بعدَها)؛ أي: بناء على أن العيد اسم للصلاة، لا لليوم ¹⁹⁴،

الجزء: 6 - الصفحة: 467

وإن قال: ". . . أيامَ العيدِ"، أُخذ بالعُرْف ¹⁹⁵. و: "لا عدتُ رأيتُكِ تدخُلِينَها" يَنوِي منْعَها، فدخلتها: حَنِث، ولو لم يَرَها ¹⁹⁶. و: "لا تركتِ هذا يخرجُ"، فأُفْلِتَ فخرجَ، أو قامت تصلّي، أو لحاجةٍ، فخرَج، إن نَوَى ألا يَخرُجَ: حَنِث؛ وإن نوَى ألا تدَعَه يخرُجُ: فلا ¹⁹⁷.

---

 واستدل لذلك بما روي عن ابن عباس: "حَقٌّ على المسلمينَ إذا رَأَوْا هلالَ شَوَّالٍ أن يُكَبِّروا حتى يَفْرُغوا من عيدِهِمْ" ¹⁹⁸. وقال ابنُ أبي موسى ¹⁹⁹: (يتوجَّه ألا يأوي عندها في الفطرِ حتى تغرُبَ شمسُ يومِه، ولا يأويَ إليها في عيدِ الأضحى حتى تغيبَ شمسُ آخرِ يومٍ من أيام التشريق) = (9/ 287 - 288)، ومعونة أولي النهى (8/ 734)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 432).

الجزء: 6 - الصفحة: 468

1 - فصل

والعِبْرةُ بخُصوص السببِ، لا بعُمومِ اللفظ (1). فمن حلَفَ: "لا يدخُلُ بلدًا" لظلمٍ فيها، فزَالَ (2)، أو لوالٍ: "لا أرى منكَرًا إلا رفعه إليه، أو لا يخرُج إلا بإذنه"، ونحوَه، فعُزِلَ، أو على زوجةٍ فطلَّقَها، هو على رقيقِهِ فأعتقَهُ، ونحوه، لم يحنث بذلك بعدُ (3)، ولو لم يُرِدْ.
. . . . .  نقله عنه في الحاشية (4)، وهذا أقربُ إلى العُرف.

فصلٌ

^{204200201202203} الجزء: 6 - الصفحة: 469

"ما دام كذلك" ²⁰⁵، إلا حالَ وجودِ صفةٍ عادت ²⁰⁶. فلو رأى المنكرَ في وِلايته، وأمكَنَ رفعُه، ولم يَرفَعْه حتى عُزِل: حَنِثَ بعزله ²⁰⁷، ولو رفَعَه إليه بعدُ ²⁰⁸. وإن مات قبلَ إمكان رفعِه: حَنِث ²⁰⁹. وإن لم يُعيِّنِ الواليَ إذًا: لم يَتعيَّن ²¹⁰. ولو لم يَعلم به إلا بعدَ علم الوالي: فات البِرُّ.
. . . . .  * قوله: (حَنِثَ)؛ لفوات الرفع ²¹¹، وكان الظاهرُ عدمَ الحنثِ؛ لأنه لم يحصل منه تقصير.
وعلى قياسه لو كان الميتُ قبلَ إمكانِ الرفعِ الحالفَ، فليحرر.

• قوله: (فات البِرُّ)؛ أي: بالفرع.

الجزء: 6 - الصفحة: 470

ولم يَحنَث؛ كما لو رآه معه ²¹². و. . . للصِّ: "لا يُخبِرُ به، أو يَغمِزُ عليه" فسُئل عَمَّنْ هو معَهم، فبرَّأَهم دونهَ-: ليُنبِّهَ عليه- حَنِث: إن لم ينوِ حقيقيةَ النطقِ أو الغمزِ ²¹³. و: "ليتزوجَنَّ" يَبَرُّ بعقدٍ صحيح ²¹⁴. و: "ليتزوجَنَّ عليها" -ولا نيةَ، ولا سببَ-: يَبَرُّ بدخولِه بنظيرتها، أو بمن ²¹⁵ يَغُمُّها، أو تتأذى بها ²¹⁶.  * قوله: (ولم يحنثْ)؛ أي: بعدمه.

• قوله: (أو الغَمْز) قال في الإقناع: "والغمزُ: أن يفعل فعلًا يُعلم به أنه هو اللصُّ".
  انتهى ²¹⁷. ومقتضاه ولو بغير الطَّرْفِ، أو اليدِ ²¹⁸، أو الرأسِ.
• قوله: (أو بمن تغمُّها، أو تتأذَّى بها)؛ أي:.
  . . . . .

الجزء: 6 - الصفحة: 471

و: "ليطلقَنَّ ضَرَّتَها"، فطلقها رجعيًا: بَرَّ ²¹⁹. و: "لا يكلِّمُها هَجْرًا"، فوطِئَها: حَنِث ²²⁰. و: "لا يأكلُ تمرًا لحلاوته"، حَنِث بكلِّ حُلوٍ ²²¹؛ بخلاف: أَعتقتُه -أو أُعتِقُه-؛ لأنه أسودُ، أو لسوادٍ، فلا يتجاوزُه ²²².  (ولو لم تكنْ نظيرَتَها) شرح ²²³.

• قوله: (هَجرًا)؛ أي: بفتح الهاء، أما لو ضَمَّها، فإنه لا يحنث إلا بمشافهتها بكلام فاحش، لا إن ²²⁴ الهُجر ²²⁵ -بالضم- الفحشُ من الكلام ²²⁶.
• قوله: (لأنه أسودُ، أو لسوادِه، فلا يتجاوزه) انظر: ما الفرق بين مسألةِ التمرِ، وما إذا قال: أعتق عبدي فلانًا لسواده، وكان له عبيدٌ سودٌ، حيث قيل في الثاني: إن المأذون له في الإعتاق لا يتخطَّى غيرَ المعين، ثم رأيتُ بخطِّ شيخِنا

الجزء: 6 - الصفحة: 472

وإن قال: "إذا أمرتُكَ بشيءٍ لعلَّةٍ، فقس عليه كلَّ شيءٍ من مالي وجَدتَ فيه تلك العلةَ" ثم قال: "أعتِق عبدِي فلانًا؛ لأنه أسودُ": صح أن يعتِق ²²⁷ كلَّ عبدٍ له أسودَ ²²⁸. و: "لا تُعطِ فلانًا إبرةً" يريد عدمَ تعدِّيهِ.
. . . . .  العلامةِ أحمدَ الغنيميِّ نقلًا عن التلويح في أصول فقه الحنفية ما نصه: (وما أَجمع عليه أهلُ النظر من أنَّ دورانَ الشيءِ مع الشيءِ آيةُ كونِ المدارِ علةً للدائرِ، فإنما هو في الأحكام العقلية؛ لأنها لا تختلف باختلاف الأحوال؛ بخلاف الأحكام الشرعية؛ إذ ²²⁹ في القول بالطَّرد ²³⁰ فتحٌ لباب الحملِ ²³¹ والتصرفِ في الشرع).
انتهى ²³². وبذلك يندفع الإشكال في هذا ونحوِه، فتدبر.

• قوله: (يريدُ عدمَ تَعَدِّيه)؛ أي: عدمَ إعانته على التعدِّي؛ بدليل

الجزء: 6 - الصفحة: 473

فأعطاهُ سكينًا: حَنِث (1). و: "لا يكلمُ زيدًا لشربِه الخمرَ"، فكلّمه وقد تركَهُ: لم يَحنَثْ.
ولا يُقبَلُ تعليلٌ بكذبٍ؛ فمن قال لقِنِّه، وهو أكبرُ منه: "أنتَ حُرٌّ؛ لأنك ابني"، ونحوُه (2)، أو لامرأتِه: "أنتِ طالقٌ: لأنكِ جَدَّتي"، وقَعَا.

---

2 - فصل فإن عُدِم ذلك: رُجعِ إلى التعيين (3). فمن حلَف: "لا يدخُلُ دارَ فلانٍ هذه"، فدخلها، وقد باعها، أو وهي فضاءٌ, أو مسجدٌ، أو حمَّامُ، أو: "لا لبِستُ (4) هذا القميصَ".
. . . . .  ما في الشرح (5).

• قوله: (ولا يكلم زيدًا لشربه الخمرَ، فكلَّمه وقد تركَهُ، لم يحنثْ) ظاهرُ مسألة التمر: أنه يحنث بكلامِ كلِّ من كان يشربُ الخمر، ولم أره.

فصلٌ

^{238233234235236237} الجزء: 6 - الصفحة: 474

فلَبسَه، وهو رداءٌ، أو عِمامةٌ، أو سراويلُ، أو: "لا كلمتُ هذا الصبيَّ"، فصار شيخًا، أو: ". . . امرأةَ فلان هذه، أو عبدَه، أو صديقَه [هذا] " ²³⁹، فزال ذلك، ثم كلَّمهم، أو: "لا أكلتُ لحمَ هذا الحَمَلِ"، فصار كَبْشًا، أو: ". . . هذا الرُّطبَ"، فصار تمرًا، أو دِبْسًا، أو خلًّا، أو: ". . . هذا اللبنَ"، فصار جُبنًا ونحوَه، ثم أكلَه، ولا نيةَ، ولا سببَ: حَنِث ²⁴⁰. . . . . .  * قوله: (العمل) قال في المطلع: (الحَمَل بوزن فَرَس: الصغيرُ من أولادِ الضأنِ).
انتهى ²⁴¹.

• [قوله] ²⁴²: (ولا نيةَ ولا سبَب، حَنِثَ)، وعلى قياسه لو حلف لا أكلتُ هذا البُسْرَ، فصار رُطَبًا، أو تمرًا، ولا نيةَ ولا سبَب، وانظر إذا قال: أكلتُ بُسرًا، أو رُطبًا، فأكل مذنبًا، هل يحنث لأنه أكلَ المحلوفَ عليه وزيادة؟ ثم رأيتُه قال في الإقناع ما نصه: (وإن حلفَ لا يأكلُ رُطبًا أو بُسرًا، فأكل مُذَنبًا، [أو] ²⁴³ مُنَصَّفًا، حَنِثَ؛ كما لو أكلَ نصفَ رُطَبَةٍ، ونصفَ بُسرةٍ منفردتينِ، فإن كان الحلفُ على الرطب، فأكل القدرَ الذي أرطبَ من المنصَّف, أو كان على البُسر، فأكل القدرَ الذي هو بُسر من المنصَّف، حنث، وإن أكل البسرَ من يمينه

الجزء: 6 - الصفحة: 475

كقوله: ". . . دارَ فلانٍ" فقط، أو: ". . . التمرَ الحديثَ"، فعَتُقَ، أو: ". . . الرجُلَ الصحيحَ"، فمرضَ ²⁴⁴. وكالسفينةِ: تُنْقَضُ ثم تعاد ²⁴⁵، والبيضةِ: تصيرُ فرخًا ²⁴⁶. فلو حلف: "ليأكُلنَّ من هذه البَيضةِ، أو التُّفاحةِ"، فعمِل منها شرابًا، أو ناطفًا، فأكلَه: بَرَّ ²⁴⁷. وكهاتين نحوُهما ²⁴⁸.  على الرطب، أو الرطبَ من يمينه على البسر، لم يحنثا) ^{249 250}، وسيأتي في كلام المصنف، فتنبه له ²⁵¹.

• قوله: (كقوله)؛ أي: كحنثه في قوله.
  . . إلخ.
• قوله: (فقط) من غير أن يقول: هذه ²⁵².
• قوله: (فأكله، بَرَّ) وتقدم في التأويل في الحلف ²⁵³.
• قوله: (وكهاتين نحوُهما)؛ أي: كالبيضة والتفاحة المعينتين نحوُهما،

الجزء: 6 - الصفحة: 476

3 - فصل

فإن عدم [ذلك] (1)، رجع إلى ما يتناوله الاسمُ.
ويُقدَّمُ شرعيٌّ، فعرفيٌّ، فلغويٌّ (2). (أ) ثم "الشرعيُّ": ما لَه موضوعٌ شرعًا، وموضوعٌ لغةً؛ كالصلاةِ والزكاةِ والصومِ والحجِّ، ونحوِ ذلك (3). فاليمينُ المطلقةُ تنصرفُ إلى الموضوعِ الشرعيِّ، وتتناولُ الصحيحَ منه (4). فمن حلَف: "لا يَنكِحُ، أو يبيعُ، أو يشتري" (5). . . . . .  فمن حلف ليدخلنَّ دارَ فلان هذه، فعُملت مسجدًا، ودخلَها، بَرَّ (6).

فصلٌ

²⁶⁰

• قوله: (فإن عدم ذلك)؛ أي: النية والسبب والتعيين ²⁶¹.^{254255256257258259}

الجزء: 6 - الصفحة: 477

-والتَّشْركةُ والتَّوْلية والسَّلَمُ والصلحُ على مالٍ شراءٌ-، فعقَدَ عقدًا فاسدًا: لم يَحنَث.
إلا أن حلَف: لا يَحُجُّ، فَحَجَّ حجًّا فاسدًا ²⁶². ولو قيَّدَ يمينَه بممتَنِعِ الصِّحَّةِ؛ كـ "لا يبيعُ الخمرَ، أو الحُرَّ" ²⁶³، أو قال لامرأته: "إن سرَقتِ مني شيئًا، وبعتنِيه ²⁶⁴. . . . . .  * قوله: (والشَّرِكَةُ.
. . إلخ) ²⁶⁵ مبتدأ، خبرُه "شراء"، والجملة اعتراض.

• قوله: (فعقد عقدًا فاسدًا، لم يحنثْ)، وأما قولهم: فاسدُ ²⁶⁶ العقودِ كصحيحِها؛ فالمراد مثله: التشبيهُ في الضمانِ وعدمِه، لا في سائر الأحكام، فتدبر.
• قوله: (فحجَّ حَجًّا فاسِدًا)، حنثَ؛ لوجوب المضيِّ في فاسدِه؛ بخلافِ بقيةِ العبادات ²⁶⁷. = للبهوتي لوحة 228، وكشاف القناع (9/ 3153).

الجزء: 6 - الصفحة: 478

-أو طلقتُ فلانةَ الأجنبيةَ- فأنتِ طالقٌ"، ففَعلتْ -أو فَعلَ-: حَنِثَ بصورةِ ذلك ²⁶⁸. ومن حلف: "لا يَحُجّ ²⁶⁹، أو لا يَعتمِرُ"، حَنث بإحرامٍ به، أو بها ²⁷⁰، و: "لا يصومُ"، بشروعٍ صحيحٍ ²⁷¹. . . . . .  * قوله: (أو طَلَّقْتُ فلانةَ الأجنبية)، أو: أوقعتُ ²⁷² عليها صورةَ طلاق ²⁷³.

• قوله: (حنث بإحرام به، أو بها)؛ أي: أو باستدامةِ ذلك إن كان متلبِّسًا به -على ما يأتي في أول الفصل الذي قبل الأخير ²⁷⁴ -؛ خلافًا للإقناع هنا ²⁷⁵، فتدبر، وكذا الصومُ، والصلاةُ ²⁷⁶ فتنبه لها، وفي شرح شيخنا أشارةٌ إليه ²⁷⁷.
• قوله: (بشروع صحيح)؛ أي: في الصوم؛ لأنه يسمى صائمًا بالشروع

الجزء: 6 - الصفحة: 479

و: "لا يصلِّي"، بالتكبيرِ ²⁷⁸، ولو على جِنازَةٍ ²⁷⁹. لا مَن حلف: "لا يصومُ صومًا" حتى يصومَ يومًا ²⁸⁰، أو: "لا يصلي صلاةٌ" حتى يَفرُغَ مما يقع عليه اسمُها ²⁸¹؛ كـ: "ليَفعلَنَّ".
فيه -ولو نفلًا- بنية ²⁸² من النهار؛ حيث لم يأتِ بمنافٍ، فإذا صام يومًا تبينَّا أنه حنث منذ شرع، فلو كان حلفه بطلاق، وولدتْ بعد شروعه، انقضت عدتها.
وإن كان حلفُه بطلاقٍ بائنٍ، وماتت في أثناء ذلك اليوم، لم ²⁸³ يرثْها ²⁸⁴. قال شيخنا: (قلت: فإن ماتَ هو، أو بطلَ الصومُ، فلا حنَث؛ لتبينِ ²⁸⁵ أن لا صومَ) ²⁸⁶، وله بقيةٌ في الحاشية الأخرى، فتنبه.

• قوله: (حتى يفرُغَ مما يقعُ عليه اسمُها)، وهو ركعة ²⁸⁷؛ خلافًا لما

الجزء: 6 - الصفحة: 480

و: "ليبيعَنَّ كذا"، فباعه بعَرَضٍ، أو نسيئةً: بَرَّ ²⁸⁸. و: "لا يَهبُ، أو يُهدِي، أو يُوصِي، أو يَتصدَّق, أو يُعِير"، حنثَ بفعلِه.
لا إن حلف: "لا يبيعُ، أو يؤجِّرُ، أو يزوِّجُ فلانًا"، حتى يَقبلَ ²⁸⁹. و: "لا يَهَبُ زيدًا" فأهدَى إليه ²⁹⁰، أو باعَه وحاباهُ ²⁹¹. . . . . .  يأتي في النذر ²⁹².

• قوله: (حنث بفعله) قال الشارح: (أي: إيجابه لذلك) ²⁹³؛ يعني: ولا يتوقف على القبول كما أوضحه بعد ²⁹⁴، وفيه شيء ²⁹⁵.

الجزء: 6 - الصفحة: 481

أو وَقَف أو تصدَّق عليه صدقةَ تطوُّعٍ: حَنِث ²⁹⁶. لا: إن كانت واجبة، أو من نذرٍ، أو كفارةٍ، أو ضيَّفَهُ الواجبَ، أو أَبرأَه ²⁹⁷، أو [أَعارَه] ^{298 299}، أو وَصَّى له، أو حلَف: "لا يتصدَّق عليه"، فوَهبَه، أو: "لا تصدَّقَ"، فأطعمَ عيالَه ³⁰⁰. وإن نذَر أن يَهَبَ له.
. . . . .  * قوله: (أو أبرأَه) راجعْ ما كتبناه ³⁰¹ بهامش المتن من باب الهبة عند تعريفها ³⁰².

• قوله: (فأطعم عياله) لم يحنث؛ لأنه ليس صدقة عليه في العرف ³⁰³.

الجزء: 6 - الصفحة: 482

بَرَّ بالإيجاب؛ كيمينِه (1).

---

4 - فصل (ب) و"العرفيُّ": ما اشتهر مجازُه حتى غلبَ على حقيقتِه (2). كالرَّاوِية، والظَّعِينَةِ، والدابَّة، والغائطِ، والعَذرَةِ، ونحوِه.
فتتعلَّقُ اليمينُ بالعُرفِ، دونَ الحقيقةِ (3). فمن حلَف "لا يأكلُ عيشًا".
. . . . .  * [قوله] (4): (كيمينه) أي: كحلفه على ذلك ليفعلنه (5).

فصلٌ

³⁰⁹

• قوله: (فمن حلف لا يأكل عَيشًا) العيش معناه لغةً: الحياة ³¹⁰، وعُرفًا: الخبز ³¹¹.^{304305306307308}

الجزء: 6 - الصفحة: 483

حَنِث بأكلِ خبزٍ ³¹². و: "لا يطأُ امرأتَه أو أَمَتَه"، حَنِث بجِماعِها ³¹³. و: "لا يتسرَّى"، حَنِث بوطءِ أَمَتهِ ³¹⁴. و: "لا يطأُ، أو لا يَضَعُ قدمَه في دار"، حَنِث بدخولها راكبًا وماشيًا، وحافيًا ومُنتعِلًا ³¹⁵، لا بدخولِ مَقبَرةٍ ³¹⁶. و: "لا يركبُ أو يدخُلُ بيتًا" حَنِث بركوب سفينةٍ، ودخولِ مسجدٍ وحمامٍ وبيتِ شَعْرٍ وأَدَمٍ وخَيمةٍ ³¹⁷. . . . . .  * قوله: (ولا يتسرَّى) التسرِّي لغةً: مأخوذٌ من السِّرِّ، وهو الشيءُ الخفيُّ، ويطلق لغةً على الجماعِ أيضًا، وعلى الذكر -على ما في المختار ³¹⁸ -.

• قوله: (ولا يَطَأُ)؛ أي: في دار، على حدِّ: يَجْرَحُ في عراقيبها نَصْلِي ³¹⁹؛ = (3/ 437)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 228، وكشاف القناع (9/ 3158).

الجزء: 6 - الصفحة: 484

لا صُفَّةٍ ودِهلِيزٍ ³²⁰. و: "لا يَضْرِبُ فُلانَةً"، فخنَقَها، أو نتَفَ شعرَها، أو عَضَّها: حَنِث ³²¹. و: "لا يَشُمُّ الرَّيحانَ" فشمَّ وردًا، أو بَنَفسجًا، أو ياسمينًا ³²²، أو: "لا يشمُّ وردًا أو بنفْسَجًا، فشَمَّ دُهْنَهما، أو ماءَ الوردِ ³²³. . . . . .  تنزيلًا ³²⁴ للمتعدِّي ³²⁵ منزلةَ اللازم، نظرًا إلى أن المقدر ينبغي أن يكون على وَفْق ³²⁶ المذكور، فهو أَوْلى من تقدير الشارحِ: "دارًا" ^{327 328}، فتدبر.

• قوله: (لا صُفَّةٍ ودِهْليزٍ).
  = فإن تعتذر بالمحل من ذي ضروعها ... إلى الضيف يَجْرحْ في عراقُيبها نَصْلِي أراد: يجرح عراقيبَها نَصْلي، على أنه حذف مفعول (يجرح) لتضمنه معنى: يؤثر بالجرح].

الجزء: 6 - الصفحة: 485

أو: "لا يشمُّ طِيبًا"، فشمَّ نبتًا ريحُه طيبٌ (1)، أو: "لا يَذُوقُ شيئًا"، فَازْدَرَدَهُ، ولم يُدْرِك مذاقَه: حَنِثَ (2).

---

5 - فصل (ج) و"اللُّغَويُّ": ما لَم يغلِبْ مَجَازُه (3). فمن حَلفَ: "لا يأكلُ لحمًا"، حَنِث بسمكٍ (4)، ولحمٍ يحرُم (5). لا بمَرَقِ لحمٍ (6)، ولا بمُخٍّ (7)، وكبِدٍ، وكُليةٍ، وشحمِها.
. . . . .  قال الشارح في تعليله: (لأن ذلك لا يسمَّى بيتًا) (8).

فصلٌ

^{337329330331332333334335336} الجزء: 6 - الصفحة: 486

وشحمِ ثَرْبٍ, وكَرِشٍ، ومُصْرانٍ، وطِحالٍ، وقلب، وأَلْيةٍ، ودماغٍ، وقانصةٍ، وشحمٍ وكارعٍ، ولحم رأسٍ، ولسانٍ -إلا بنيةِ اجتنابِ الدَّسَمِ ³³⁸ -. و: "لا يأكلُ شَحْمًا" فأكَل شحمَ الظهر، أو الجنبِ ³³⁹، أو سمينَهما ³⁴⁰، أو الأليْةَ، أو السنامَ، حَنِث ³⁴¹. لا: إن أكلَ لحمًا أحمرَ ³⁴². و: "لا يأكُلُ لبنًا" فأكَلَه، ولو من صيدٍ، أوآدَمِيَّةٍ.
. . . . .  * قوله: (وشحمِ ثَرْبٍ) ³⁴³ (بوزن فَلْسٍ: شحم رقيق يغشى المِعى).
شرح ³⁴⁴.

• قوله: (وقانصةٍ) ³⁴⁵ (واحدة القوانص، وهي للطير بمنزلة المصارين لغيرِها).
  مطلع ³⁴⁶.

الجزء: 6 - الصفحة: 487

حَنِث ³⁴⁷، لا: إن أكل زُبْدًا، أو سَمْنًا، أو كشكًا ³⁴⁸، أو مَصْلًا ³⁴⁹، أو جُنبًا، أو أَقِطًا، أو نحوَه ³⁵⁰، أو: "لا يأكلُ زُبْدًا أو سَمْنًا"، فأكَل الآخرَ، ولم يظهر فيه طعمُه، أو: "لا يأكلُهما"، فأكل لبنًا ³⁵¹. و: "لا يأكلُ رأسًا ولا بَيْضًا": حَنِثَ بأكلِ رأسِ طيرٍ وسمكٍ وجرادٍ، وبيضِ ذلك ³⁵². و: "لا يأكُلُ من هذه البقرةِ": لا يَعُمُّ ولدًا ولبنًا ³⁵³.  * قوله: (حنثَ) مقتضى قياسِ اللحم ³⁵⁴: أنه يحنث هنا [حتى] ³⁵⁵

الجزء: 6 - الصفحة: 488

و: "لا يأكلُ من هذا الدَّقيقِ"، فاستفَّهُ، أو خَبَزَهُ وأكله: حَنِث ³⁵⁶. و: "لا يأكلُ فاكهة" حَنِث بأكلِ بطِّيخٍ ³⁵⁷، وكلِّ ثمرِ شجرٍ غيرِ بَرِّيٍّ -ولو يابسًا-؛ كصَنَوْبَرٍ، وعُنَّابٍ ³⁵⁸ , وَجوْزٍ ولَوْزٍ ³⁵⁹، وبُندُقٍ وفُستُقٍ.
وتمرٍ وتُوتٍ.
. . . . .  بلبنٍ يحرُم ^{360 361}، كذا بحثه شيخُنا -رحمه اللَّه تعالى- ³⁶²، وربما يشير لذلك قولُ المصنف: (ولو من صيد)؛ لأن عمومه يتناول ما إذا كان الحالف مُحْرِمًا.

• قوله: (وكلِّ ثمرِ شجرٍ غيرِ بريٍّ)؛ (كبلحٍ، وعنبٍ، ورمانٍ، وسفرجلٍ، وتفاحٍ، وكمثرى، وخوخٍ، ومشمشٍ، وأترجٍّ، وتينٍ, وتوتٍ، وموزٍ، وجميزٍ) حاشية ³⁶³، وهو مبني على أن النخل والرمان من الفاكهة ³⁶⁴.

الجزء: 6 - الصفحة: 489

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  قال في الكشاف: (فإن قلتَ: لِمَ عطف النخل والرمان على الفاكهة -يعني: في قوله تعالى: ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ [الرحمن: 68]؟ - قلت: اختصاصًا لهما، وبيانًا لفضلهما، كأنهما لما لهما من المزية جنسان آخران؛ كقوله: ﴿وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ [البقرة: 98] ³⁶⁵؛ أي: بعد قوله: (وملائكته)، أو لأن النخل ثَمَرَةُ ³⁶⁶ فاكهةٍ وطعامٌ، والرمانُ فاكهةٌ [ودواءٌ، فلم يخلصا للتفكه منه؛ قال أبو حنيفة ³⁶⁷ -رحمه اللَّه-: إذا حلف ³⁶⁸ لا يأكل فاكهة] ³⁶⁹، فأكل رمانًا، أو رطبًا، لم يحنث.
= منتهى الإرادات (3/ 439).

الجزء: 6 - الصفحة: 490

وزبيبٍ وتينٍ وَمِشمِشٍ وإجَّاصٍ ونحوِها, لا قِثّاءٍ وخِيارٍ ³⁷⁰، وزيتونٍ وبَلُّوطٍ وبُطْمٍ، وزُعْرُورٍ.
. . . . .  وخالفه صاحباه) ³⁷¹. انتهى ³⁷².

• قوله: (وإجَّاص) كذا ضبطه في حاشية الإقناع؛ أي: بكسر الهمزة وتشديد الجيم ³⁷³، وهو كذلك في شرح شيخنا ³⁷⁴.
• قوله: (وزُعرور) بضم الزاي ^{375 376}.

الجزء: 6 - الصفحة: 491

أحمرَ ³⁷⁷ وآسٍ، وسائرِ ثمرِ شجرٍ بَرِّيٍّ لا يُستطابُ.
ولا قرعٍ وباذِنجانٍ.
ولا ما يكون بالأرض؛ كجَزَرٍ ولِفْتٍ، وفُجْلٍ وقُلقاسٍ ونحوِه ³⁷⁸. و: "لا يأكلُ رُطَبًا أو بُسْرًا"، فأكَل مُذَنبًّا: حَنِث ³⁷⁹. لا: إن أكل تمرًا، أو حلَف " [لا] ³⁸⁰ يأكلُ رُطَبًا أو بُسْرًا"، فأكَل الآخَرَ ³⁸¹، أو: "لا يأكل تمرًا" فأكَل رُطبًا أو بُسرًا، أو دِبْسًا أو ناطِفًا ³⁸². و: "لا يأكلُ أُدْمًا"، حنِث بأكلِ بيضٍ وشِواءٍ وجُبنٍ ومِلح، وتمرٍ وزيتون، ولبنٍ وخلٍّ، وكلِّ مُصْطَبَغٍ به ³⁸³. و: "لا يأكلُ قوتًا"، حَنِث بكلِ خبزٍ وتمرٍ وزبيبٍ وتينٍ ولحمٍ ولبنٍ.
. . . . .  * قوله: (أَحمر) (بخلاف الأبيض) شرح شيخنا ³⁸⁴.

الجزء: 6 - الصفحة: 492

وكل ما تبقى معه البُنْيَةُ ³⁸⁵. و: "لا يأكلُ طعامًا [مَّا] ³⁸⁶ "، حَنِث بكلِّ ما يؤكل ويُشرب ³⁸⁷. لا ماءٍ ودواءٍ، وورقِ شجرٍ وترابٍ، ونحوِها ³⁸⁸. و: "لا يشربُ ماءً"، حَنِث بماءٍ مِلْحٍ ونَجسٍ ³⁸⁹. لا بِجُلَّابٍ ³⁹⁰. و: "لا يتغدَّى"، فأكل بعدَ الزَّوَال، أو: "لا يتعشَّى"، فأكلَ بعد نصفِ الليل، أو: "لا يتسحَّر"، فأكَل قبله: لم يَحْنَثْ ³⁹¹. ومن أكَل ما حلَف لا يأكلُه مستَهْلَكًا في غيرِه؛ كـ "سَمْنٍ"، فأكلَه في خَبِيصٍ، أو: "لا يأكلُ بَيضًا"، فأكَل ناطِفًا، أو: "لا يأكلُ شَعيرًا"، فأكلَ حِنطةً فيها حبَّاتُ شعيرٍ.
. . . . .  * قوله: (ومن أكلَ ما حلفَ لا يأكلهُ مستهْلَكًا [في غيره.
. . إلخ)، ومثله من شرب ما حلف لا يشربه مستهلكًا] ³⁹² في غيره؛ كمن حلف لا يشرب ماء، فشرب سكرًا مذابًا فيه؛ بحيث لا يجد طعم الماء فيه، [وكذا لو نقع فيه زبيب أو

الجزء: 6 - الصفحة: 493

لمْ يَحْنَثْ إلا إذا ظهرَ طعمُ شيءٍ من محلوفٍ عليه ³⁹³. و: "لا يأكلُ سَويِقًا، أو هذا السَّويقَ"، فشَرِبَهُ، أو: "لا يشربُه"، فأكلَه: حَنِثَ ³⁹⁴. و: "لا يَطعَمُه"، حَنِث بأَكْلهِ وشُربِه ومَصِّه.
لا بذَوْقِه ³⁹⁵. و: "لا يأكلُ، أو لا يشربُ، أو لا يفعلُهما".
. . . . .  نحوه؛ بحيث لا يجد طعم الماء فيه] ³⁹⁶، وهذا فيه نظر، والأَوْلى التمثيلُ بالماء إذا وضع فيه عسلٌ أو جُلَّاب، أو باللبنِ ³⁹⁷ إذا وضع فيه سكر أو عسل، ولم يجد طعم الماء في الأولى، أو اللبن في الثانية، وإلا، فالسكر نفسُه ليس من المائعات حتى يصحَّ إسنادُ الشرب إليه، فليحرر.

• قوله: (إلا إذا ظهر طعمُ شيءٍ من محلوفٍ عليه)، وتقدم مثلُه في محظورات الإحرام ³⁹⁸.

الجزء: 6 - الصفحة: 494

لم يَحَنث بمصِّ قصبِ سكَّرٍ، ورُمَّانٍ ³⁹⁹. ولا بِبَلْعِ ذَوْبِ سكرٍ في فيه، بحلفِه: "لا يأكلُ سُكَّرًا" ⁴⁰⁰. و: "لا يأكلُ مائعًا" فأكَله بخبزٍ، أو: "لا يشربُ من النهر أو البئرِ" فاغتَرَف بإناءٍ وشَرِب: حَنِث ⁴⁰¹. لا: إن حلف.
"لا يشربُ من الكوز" فصَبَّ منه في إناءٍ وشَرِبه ⁴⁰². و: "لا يأكلُ من هذه الشجرةِ"، حَنِث بثمرتِها فقط.
. . . . .  * قوله: (لم يحنث بِمَصِّ قصبِ سكرٍ ورُمَّانٍ)؛ (لأن ذلك لا يسمى في العرف أكلًا ولا شربًا).
شارح ⁴⁰³. [و] ⁴⁰⁴ في التعليل نظر؛ لأن الكلام في المدلولات اللغوية لا العرفية.

• قوله: (حنث بثمرتها فقط)؛ (أي: دون ورقها ونحوِه؛ لأنها هي التي = استعاطٍ، أو احتقانٍ طيبًا يظهر طعمُه أو ريحُه.
  . . حَرُمَ، وَفَدَى".
  انظر: منتهي الإرادات (1/ 252 - 253).

الجزء: 6 - الصفحة: 495

-ولو لَقَطَها من تحتِها (1) -.

---

6 - فصل ومن حلف: "لا يلبَسُ شيئًا"، فلَبِس ثوبًا، أو دِرْعًا، أو جَوْشَنًا، أو خُفًّا، أو نعلًا: حَنِث (2). و: "لا يلبَسُ ثوبًا": حَنِث كيف لبِسَه.
. . . . .  تتبادر للذهن، فاختصت اليمين بها) شرح (3).

• قوله: (ولو لقطَها (4) من تحتِها)، وكذا لو أكلها في إناء؛ لأنها من الشجرة في الحالتين (5).

فصلٌ

⁴¹⁰

• قوله: (أو جَوْشَنًا)، أو عمامةً، أو قَلَنْسُوة ⁴¹¹.^{405406407408409}

الجزء: 6 - الصفحة: 496

ولو تعمَّم به، أو ارتدَى بسراويلَ، أو اتَّزَرَ بقميصٍ.
لا بطيِّه وترْكِه على رأسِه، ولا بنومِه عليه ⁴¹²، أو تدثُّرِه به ⁴¹³. و: "لا يلبَسُ قميصًا"، فارتَدَى به: حَنِث ⁴¹⁴. لا: إِذا اتَّزَرَ به ⁴¹⁵. و: "لا يلبَسُ حُلِيًّا"، فلَبِس حِلْيةَ ذهبٍ أو فِضةٍ أو جوهرٍ ⁴¹⁶، أو مِنْطَقةً مُحلَّاةً ⁴¹⁷. . . . . .  * قوله: (ولو تَعَمَّم ⁴¹⁸ به، أو ⁴¹⁹ ارتدَى بسراويل).
قالوا: لأن ذلك ملبوس حقيقةً وعرفًا.
لكن فيه نظر؛ إذ ⁴²⁰ العرفُ هنا قد اشتهر حتى غلب على الحقيقة، فلبسُ السراويل صار لا ينصرف عرفًا إلا إلى لبسه عادةً، مع أنه يُشكل -أيضًا- قولُهم: لو أدخل يدَه في الخف، أو [في] ⁴²¹ النعل،

الجزء: 6 - الصفحة: 497

أو خاتَمًا -ولو في غيرِ خنصِرٍ ⁴²² -، أو دراهمَ أو دنانيرَ في مرسلةٍ: حَنِث ⁴²³. لا عَقيقًا أَو سَبَجًا أو حريرًا، ولا إن حلف: "لا يلبَسُ قَلَنْسُوَةً"، فلَبسها في رجله ⁴²⁴. و: "لا يدخُلُ دارَ فلانٍ، أو لا يركبُ دابتَه، أو لا يلبَسُ ثوبَه"، حَنِث بما جعَلَه لعبده.
. . . . .  لم يحنث؛ لأنهما لا يُلبسان في اليد، فليحرر.

• قوله: (في مرسلة)؛ أي: مخنقة ⁴²⁵.
• قوله: (فلبسَها في رجله) يطلب الفرقُ بين هذه وما إذا تعمم بالسراويل حيث قيل بالحنث -كما قدمه قريبًا-، فليحرر ⁴²⁶.
• قوله: (حنثَ بما جعلَه لعبدِه) من دارٍ ودابةٍ وثوبٍ؛ لأن العبد لا يملك،

الجزء: 6 - الصفحة: 498

أو آجَرَهُ، أو استأجره ⁴²⁷، لا بما استعاره ⁴²⁸. و: "لا يدخلُ مسكَنَه": حَنِث بمستأجَرٍ ومستعارٍ ⁴²⁹ ومغصوبٍ يَسكُنُه ⁴³⁰، لا بملكه الذي لا يسكُنُه ⁴³¹. وإن قال: ". . . مِلكَه" لم يَحنَث بمستأجَرٍ ⁴³². و: "لا يرْكَبُ دابّهَّ عبدِ فلانٍ".
. . . . .  فالملك لسيده ⁴³³.

• قوله: (لم يحنث بمستأجَرٍ)؛ لأن الشيء إذا أُطلق إنما ينصرف لفرده الكامل، والكاملُ في الملكِ ملكُ العينِ والمنفعةِ، لا المنفعة فقط ⁴³⁴. وبخطه: وسكت عن المستعار؛ لأنه بالأَوْلى ⁴³⁵، فتدبر.

الجزء: 6 - الصفحة: 499

حَنِثَ بما جُعل برَسْمِه؛ كحلفِه: "لا يركبُ رَحْلَ هذه الدابةِ، أو لَا يبيعُه" ⁴³⁶. و: "لا يدخُلُ معيَّنَةً"، فدخَل سطحَها ⁴³⁷، أو: "لا يدخلُ بابَها"، فحُوِّلَ، ودخله: حَنِث ⁴³⁸. لا: إن دخل طاق الباب، أو وقَف على حائطها ⁴³⁹. و: "لا يكلِّمُ إنسانًا"، حَنِث بكلامِ كلِّ إنسان، حتى بـ: "تنَحَّ" ⁴⁴⁰، أو "اسكُت" ⁴⁴¹. . . . . .  * قوله: (حنث بما جعل برسمه)؛ لأن الإضافة تأتي لأدنى ملابسة.

• قوله: (فدخل سطحَها)؛ أي: حنث؛ لأن الهوى تابع للقرار ⁴⁴².
• قوله: (لا إن ⁴⁴³ دخلَ طاقَ البابِ)؛ لأن الدار في العرف عبارةٌ عما يغلق عليه الباب، وطاقُ الباب خارجٌ عن ذلك، فليس منها ⁴⁴⁴.

الجزء: 6 - الصفحة: 500

لا بسلامٍ من صلاةٍ صلَّاها إمامًا ⁴⁴⁵. و: "لا كلمتُ زيدًا"، فكاتبَه، أو راسلَه: حَنِث، ما لم ينوِ مشافَهَتَه، لا ⁴⁴⁶ إذا أُرْتِجَ عليه في صلاةٍ، فَفَتح عليه ⁴⁴⁷. و: "لا بدأْتُه بكلامٍ"، فتكلَّما معًا: لم يَحنَث ⁴⁴⁸. و: "لا كلمتُه حتى يكلِّمَني أو يبدأَني بكلام"، فتكلَّما معًا: حَنِث ⁴⁴⁹.  * قوله: (فكاتَبَه ⁴⁵⁰، أو راسلَه، حنثَ) ما لم يكن بآية قرآنية ⁴⁵¹؛ كما يعلم من علة المسألة الآتية ⁴⁵².

• قوله: (في صلاة) هذا ليس بقيد، كما يعلم من العلة المذكورة من أن

الجزء: 6 - الصفحة: 501

و: "لا كلَّمْتُه حينًا ⁴⁵³، أو الزمانَ، ولا نيةَ": فستةُ أشهُرٍ ⁴⁵⁴. و: ". . . زمنًا، أو أمدًا، أو دهرًا، أو بعيدًا، أو مَلِيًّا ⁴⁵⁵. . . . . .  هذا ⁴⁵⁶ كلام اللَّه، لا كلامُ آدميٍّ ⁴⁵⁷.

• قوله: (فستة أشهر).
  قال في الشرح: (نص عليه في الأولى ⁴⁵⁸؛ لقول ابن عباس في قوله تعالى: ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ﴾ [إبراهيم: 25]: إنه ستة أشهر ⁴⁵⁹، وقال عكرمة ⁴⁶⁰، وسعيدُ بنُ

الجزء: 6 - الصفحة: 502

أو عُمُرًا ⁴⁶¹، أو طويلًا ⁴⁶². . . . . .  جُبير ⁴⁶³، وأبو عُبيد ⁴⁶⁴: والزمانُ -معرَّفًا- في معناه).
انتهى ⁴⁶⁵. = قيل: وإن لحصين بن أبي الحُرِّ العنبري، فوهبه لابن عباس، حدَّث عن ابن عباس، وعائشة، وأبي هريرة، وابن عمر، وعبد اللَّه بن عمرو، وعقبة بن عامر، وعلي بن أبي طالب، وغيرهم، وحدَّث عنه جمع غفير، منهم: إبراهيم النخعي، والشعبي، وعمرو بن دينار.
وكانت وفاته سنة 105 هـ.

الجزء: 6 - الصفحة: 503

أو حُقبًا ⁴⁶⁶، أو وَقْتًا": فأقلُّ زمانٍ ⁴⁶⁷. و: "العمرَ ⁴⁶⁸، أو الأَبَدَ، أو الدَّهْرَ": فكلُّ الزمانِ ⁴⁶⁹. و: ". . . أَشْهُرًا ⁴⁷⁰، أو شُهورًا ⁴⁷¹، أو أَيامًا" فثلاثةٌ ⁴⁷². و: ". . . إلى الحَصاد، أو الجِذَادِ".
. . . . .  * قوله: (أو حُقْبًا)، والحقبُ -معرَّفًا ⁴⁷³ - ثمانون سنةً إقناع ⁴⁷⁴. أي: بسكونِ القاف، وأما بضمِّها، فهو الدهرُ.
على ما في المطلع ⁴⁷⁵.

• قوله: (فأقلُّ زمانٍ)؛ لأن هذه الأشياء لا حدَّ لها في اللغة، وتقع على القليل والكثير، فوجب حملهُ على أقلِّ ما يتناوله الاسمُ ⁴⁷⁶.

الجزء: 6 - الصفحة: 504

فإلى أولِ مدتِه ⁴⁷⁷. و: ". . . الحَوْلَ": فحولٌ [كامل] ⁴⁷⁸، لا تَتمَّتُه ⁴⁷⁹. و: "لا يتكلَّمُ" فقرأ، أو سبَّحَ، أو ذكرَ اللَّه تعالى ⁴⁸⁰، أو قال لمن دَقَّ عليه: "ادخُلوها بسلامٍ آمِنِينَ"، يَقْصِدُ القرآنَ وتنبيهَه: لم يَحْنَثْ ⁴⁸¹.  * قوله: (وقال لمن دقَّ عليه الباب: ادخُلوها بسلام ⁴⁸² بقصدِ القرآن) هذه المسألة رباعية، وأحكامُ أقسامها الأربعة معلومة من المتن منطوقًا ومفهومًا، فإن قصد الذَّكْرَ والإعلامَ، لم يحنثْ، وكذا إن قصد الذكرَ فقط، [لكن الأولى بالمنطوق، والثانية بدلالة الفحوى، وإن قصد الإعلامَ فقط] ⁴⁸³، أو أطلق، حنثَ، وكلاهما مفهوم من قوله: (وإن لم يقصد به القرآن)؛ لأنه صادق بقصدِ غيرِ القرآن، ويعدمِ القصد بالكلية؛ لأن السالبة تصدق بنفي الموضوع، فتدبر.

الجزء: 6 - الصفحة: 505

وإن لم يَقصِد به القرآنَ: حَنِثَ.
وحقيقةُ "الذِّكْرِ": ما نُطِقَ به ⁴⁸⁴. و: "لا مِلْكَ له"، لم يَحنَثْ بدَيْن.
و: "لا مالَ له، أو: لا يَملِكُ مالًا"، حَنِث بغير زكوِيٍّ، وبدَيْنٍ ⁴⁸⁵، وضائعٍ لم ييئس من عَوْدِه، ومغصوبٍ ⁴⁸⁶. لا بمستَأْجَرٍ ⁴⁸⁷. و: "ليضربَنّه بمئةٍ"، فجمَعَها، وضربه بها ضَربةً: بَرَّ ⁴⁸⁸. . . . . .  * قوله: (ولا مِلْكَ له) يعني: إن حلف: لا ملَك له، ومثله ما بعده ⁴⁸⁹.

• قوله: (حنث بغيرِ زكويٍّ)؛ أي: حنث حتى بغير زَكَوِيٍّ.
• قوله: (ومغصوب) مقتضى الإطلاق بعد التقييد: أن المرادَ: أيِسَ من عوده، أَوْ لَا.
• قوله: (لا بمستأجَر)؛ أي: لا بما هو تحت يده على وجه الإجارة.
  قال الشيخ في تعليله: (لأن العين المستأجَرَة لا تسمى ⁴⁹⁰ مالًا عرفًا؛ إذ لا يملك إلا منفعَتَها).
  انتهى بمعناه ⁴⁹¹.

الجزء: 6 - الصفحة: 506

لا إن حلف: "ليضربَنَّهُ مِئةً" -ولو آلَمَه ⁴⁹² -.

---

 * قوله: (لا إن ⁴⁹³ حلف ليضربَنَّهُ مِئةً، ولو ⁴⁹⁴ آلمه) هذا يُشكل عليه ما اكتفَوْا به في الحدود؛ من أنه يكفي الضربُ في المريض بالعُثْكولِ ^{495 496}، مع أن العدد معتبَرٌ في ذلك، والجواب يُطلب من الشرح الكبير، وإن كان فيه نوعُ توقُّفٍ ⁴⁹⁷،. . . . . .

الجزء: 6 - الصفحة: 507

7 - فصل

وإن حلَف: "لا يَلبَسُ من غَزْلها"، وعليه منه، أو: "لا يركبُ، أو لا يلبَسُ، أو لا يقومُ، أو لا يعقدُ، أو لا يسافرُ، أو لا يَطأُ.
. . . . .  وقد يجاب: بأن الحدود يُفتقر (1) فيها ما لا يُفتقر (2) في غيرها؛ بدليل قولهم: تُدرأُ الحدودُ بالشُّبُهات، و-أيضًا-: مسألة المريض المذكورة (3) ثبتت (4) على خلاف القياس لقصة أيوب (5)، وما (6) ثبت على خلاف القياس لا يقاس عليه.

فصلٌ

^{504498499500501502503} = كما علل البهوتي في كشاف القناع (9/ 3164)، وفي شرح منتهى الإرادات (3/ 444) مسألة يمينه ليضربنه مئة بهذا التعليل، إلا أنه لم يعزه إلى الشرح الكبير.

الجزء: 6 - الصفحة: 508

أو لا يُمسكُ، أو لا يُشارِك ⁵⁰⁵، أو لا يصومُ، أو لا يَحُجُّ ⁵⁰⁶، أو لا يَطوفُ"، وهو كذلك ⁵⁰⁷، أو: "لا يدخُل دارًا، وهو داخلَها ⁵⁰⁸ "، أو: "لا يُضاجعُها على فراش"، فضاجعَتْه، ودامَ ⁵⁰⁹، أو: "لا يدخلُ على فلانٍ بيتًا"، فدخل فلانٌ عليه، فأقام معه: حَنِث، ما لم تكن نيةٌ ⁵¹⁰. لا إن حلف: "لا يتزوَّجُ، أو يتطهَّرُ، أو يتطيَّبُ"، فاستَدَامَ ذلك ⁵¹¹. و: "لا يُسْكِنُ ⁵¹²، أو لا يُساكِن فلانًا".
. . . . .  * قوله: (أو لا يدخل [على] ⁵¹³ فلانٍ بيتًا.
. . إلخ) فيه نظر؛ لأن مدلولَ

الجزء: 6 - الصفحة: 509

وهو ساكنٌ، أو مُساكِنٌ، فأقامَ فوقَ زمنٍ يمكنُه الخروجُ فيه عادةً نهارًا، بنفسِه وأهلِه ومتاعِه المقصودِ ⁵¹⁴، ولو بَنَى بينه وبين فلانٍ حاجزًا، وهما مُتساكِنانِ: حَنِث ⁵¹⁵. لا: إن أودَع متاعَه، أو أعاره، أو مَلَّكه، أو لم يجدْ مسكَنًا، أو ما ينقُلُه به، أو أَبَتْ زوجتُه الخروجَ معه، ولا يمكنُه إجبارُها، ولا النُّقلةُ بدونِها، مع نيةِ النقلةِ إذا قَدَر.
أو أمكنَتْه بدُونِها، فخرج وحدَه.
أو كان بالدار حُجْرتانِ، لكُلِّ حجرةٍ بابٌ ومِرْفَقٌ، فسكَنَ كلُّ واحد حجرةً: ولا نيةَ، ولا سببَ ^{516 517}.  الإقامةِ الموجودةِ غيرُ مدلولِ المحلوفِ عليه، فتدبر.

• قوله: (أو ما ينقلُه به)، وظاهر هذا: أنه لا يلزمه إعارةُ ما ينقله به، وقياسُ ما تقدم في التيمم -أيضًا-: أنه لا يلزمه قبولُه هبةً؛ لما فيه من المِنَّة ⁵¹⁸،

الجزء: 6 - الصفحة: 510

و [لا] ⁵¹⁹ إن حلف على معيَّنةٍ: "لا ساكَنَتْه بها" -وهما غيرُ مُتَساكِنَيْنِ-، فبَنَيا بينَهما حائطًا، وفتَحَ كلٌّ لنفسِه بابًا، وسَكَناها ⁵²⁰. و: "ليخرُجَنَّ، أو ليرحَلَنَّ من الدارِ، أو لا يأوِي، أو لا ينزلُ فيها"؛ كـ: "لا يسكُنُها".
وكذا: "البلدُ".
إلا أنه يَبَرُّ بخروجِه وحدَه إذا حلف: "ليخرجَنَّ منه" ⁵²¹، ولا يَحنَثُ بعَوْدٍ إذا حلف: "ليخرجَنَّ، أو ليرحلَنَّ من الدارِ أو البلدِ"، وخرَج ⁵²²، ما لم تكن نيةٌ، أو سَبَبٌ ⁵²³.  فليحرر بالنقل الصريح.

• قوله: (إذا حلف ليخرجَنَّ منه) عُلم منه: أن لا يكفي ذلك فيما إذا حلف ليرحلن ⁵²⁴.
• قوله: (ما لم تكن نيةٌ أو سببٌ)؛ أي: يقتضيان [أن] ⁵²⁵ المراد: أنه = وهذا هو المنصوص عليه في المغني (1/ 317)؛ حيث قال: (وإن بذل له ماء لطهارته، لزمه قبوله؛ لأنه قدر على استعماله، ولا منة في ذلك في العادة).

الجزء: 6 - الصفحة: 511

والسَّفَرُ القصيرُ: سفرٌ يَبَرُّ به مَن حلَف: "ليُسافِرَنَّ"، ويَحْنَثُ به من حلَفَ: "لا يسافرُ" ⁵²⁶. وكذا: النومُ اليسيرُ، و: "لا يسكُنُ الدارَ"، فدخلها، أو كان فيها غيرَ سكن، فدامَ جلوسُه، لم يحنث ⁵²⁷. و: "لا يدخل دارًا"، فَحُمِلَ فأُدخِلَها، وأمكنه الامتناعُ، فلم يمتنعْ، أو: "لا يستخدِمُ رجلًا"، فخدمه وهو ساكتٌ: حنث ⁵²⁸.

---

 صار لا يدخلها ⁵²⁹.

• قوله: (وأمكَنَهُ الامتناعُ، فلم يمتنعْ)، أما إذا لم يمكنه الامتناعُ، فإنه لا يحنث ⁵³⁰، لكن لا يُقيم فوقَ مدةِ الإكراه، ومتى أقامَ غيرَ مكرَهٍ، حنثَ ⁵³¹، ولا تنحلُّ اليمين بالدخول على وجه الإكراه؛ لأن فعل المكره لاغٍ؛ خلافًا للشافعي -رضي اللَّه عنه- ⁵³²، فإذا دخلها بعد ذلك اختيارًا، حنث؛.
  . . . . .

الجزء: 6 - الصفحة: 512

8 - فصل

ومن حلف: "ليشربَنَّ هذا الماءَ، أو ليضربَنَّ غلامَه غدًا ⁵³³، أو في غدٍ"، أو أطلَقَ، فتَلِفَ المحلوفُ عليه قبلَ الغدِ، أو فيه قبلَ الشربِ أو الضربِ: حَنِث حالَ تلفِه ⁵³⁴.  كما صرح به الشيخُ في شرحه ⁵³⁵. فصلٌ ⁵³⁶

• قوله: (قبلَ الغَدِ، أو فيه)؛ أي: في مسألتي ⁵³⁷ التقييد ⁵³⁸، وأما في مسألة الإطلاق، فالظاهر: أنه يحنث إذا مضى زمنٌ يتسع لفعل المحلوفِ عليه قبلَ التلفِ، ولم يفعل ⁵³⁹. = لا يحنث، وقيل: لا يحنث قطعًا، وقيل: الناسي أولى بالحنث من المكره، وقيل: عكسه، وقيل: يحنث في الطلاق دون اليمين، وهو ضعيف، وعلى القول بأنه لا يحنث لا تنحل يمينه.
  روضة الطالبين (11/ 78 - 79)، وعليه: فما نقله المؤلف خلاف الراجح في مذهب الشافعي.

الجزء: 6 - الصفحة: 513

لا: إن جُنَّ حالفٌ قبلَ الغدِ حتى خرجَ الغدُ ⁵⁴⁰. وإن أفاقَ قبلَ خروجِه: حَنِث -أمكَنَهُ فِعلُه أوْ لَا- من أولِ الغد، لا: إن ماتَ قبلَ الغَدِ، أو أُكرِه ⁵⁴¹. وإن قال: ". . . اليومَ"، فأمكَنَهُ، فتَلِفَ: حَنِثَ عَقِبَه ⁵⁴².  * قوله: (وإن أفاقَ قبلَ خروجه، حنث)؛ أي: ولم يفعل المحلوفَ عليه في الجزء الباقي المتصف فيه بالإفاقة ⁵⁴³، ولو لم يتسع للفعل؛ بأن كان آخر جزء منه، أو أنه جُنَّ عقبَ إفاقته ^{544 545}.

• قوله: (أمكنه فعلُه أوْ لَا)؛ (أي: سواء أمكنه فعلُ المحلوف عليه في ذلك الجزء الذي أفاق فيه، أو لم يمكنه؛ لأنه أدرك جزءًا ⁵⁴⁶ يصح أن ينسب إليه فيه الحنثُ) حاشية ⁵⁴⁷.
• قوله: (حنث عقبه)؛ أي:.
  . . . . .

الجزء: 6 - الصفحة: 514

ولا يَبَرُّ بضربِه قبلَ وقتٍ عَيَّنَه، ولا مَيْتًا، ولا بضربٍ لا يؤلِمُ.
ويَبَرُّ بضربه مجنونًا ⁵⁴⁸. و: "ليقضِيَنَّه حَقَّه غدًا"، فأبْرَأه اليومَ ⁵⁴⁹، أو أخَذ عنه عَرْضًا ⁵⁵⁰، أو مُنع منه كَرهًا ⁵⁵¹، أو ماتَ، فقضاهُ لورثَتِه: لم يَحنَث ⁵⁵². و: "ليقضيَنَّه عندَ رأسِ الهلالِ، أو معَ، أو إلى رأسِه، أو اسْتِهلالِه، أو عندَ، أو معَ رأسِ الشهر"، فمحمَلُه.
. . . . .  لأنه يتبين حنثُه من أوله ⁵⁵³، ويحتاج إلى الفرق بين مسألتي اليوم والغد.

• قوله: (فأبرأَهُ اليَوم)؛ أي: (لم يحنث؛ لأنه منعه بإبرائه من قضائه، أشبهَ المكرَهَ، والظاهر: أن مقصودَ اليمين البراءةُ إليه في الغد ⁵⁵⁴، وقد حصلت) شرح ⁵⁵⁵.

الجزء: 6 - الصفحة: 515

عندَ غروبِ الشمسِ من آخرِ الشهرِ، ويَحنَثُ بعدُ.
ولا يَضُرُّ تأخُّرُ فراغِ كيلِه ووزنِه وعدِّه وزَرْعِه وأكلِه؛ لكثرتِه ⁵⁵⁶. و: "لا أخذتَ حقَّك مني"، فأُكرهَ على دفعِه ⁵⁵⁷، أو أخَذه حاكمٌ، فدفَعه إلى غريمه، فأخَذه: حَنِث؛ كـ: "لا تأخذْ حقَّك عليَّ" ⁵⁵⁸. لا: إن أُكرِهَ قابضٌ، ولا إن وضَعَه بينَ يدَيْه، أو في حِجْره ⁵⁵⁹. إلا إن كانت يمينُه: "لا أُعطيكَهُ"؛ لبراءتِه -بمثل هذا- من ثمنٍ، ومُثْمَنٍ، وأُجرةٍ، وزكاةٍ ⁵⁶⁰. و: "لا فارقْتَني حتى أَستوفِيَ حَقِّي منكَ".
. . . . .  * قوله: (وأَكْلِه)؛ أي: فيما إذا حلف ليأكلنَّ كذا عند رأس الهلال -مثلًا- ⁵⁶¹.

• قوله: (فأُكره على دفعِه)؛ لأن الإكراه هنا بحق، فلا يؤثر عدمُ الحنث.
• قوله: (لا إن أُكره قابضٌ)؛ لأنه إكراه بلا حق، فيؤثر عدم الحنث ⁵⁶².

الجزء: 6 - الصفحة: 516

ففارقَ أحدُهما الآخرَ، لا كَرهًا، قبل استيفاءٍ: حَنِثَ ⁵⁶³. و: "لا افترقنا ⁵⁶⁴ -أو لا فارقتُك- حتى أَستوفي حقِّي [منك] ⁵⁶⁵ "، فهرب ⁵⁶⁶، أو فَلَّسَه حاكمٌ وحَكَم عليه بفراقه ⁵⁶⁷، أوْ لَا، ففارقه؛ لعلمِه بوجوبِ مفارقتِه: حَنِث ⁵⁶⁸. وكذا: إن أَبْرَأَه: أو أذِنَ له أن يفارقَه، أو فارقَه من غير إذنٍ ⁵⁶⁹.  * قوله: (وكذا إن أبرأَهُ)، والفرق بين مسألة الاستيفاء هذه، والقضاء السابقة في قوله: (وليقضِينَّه حقَّه غدًا)؛ حيث قالوا هناك: إنه إذا أبرأه قبلَ الغد، لم يحنث، وهنا إذا أبرأه، يحنث.
هو: أن المحلوف عليه في تلك نفسُ القضاء، والبراءةُ منعت منه، فصار كأنه مكرهٌ على تركه، فلم يحنث ⁵⁷⁰، وهنا المحلوفُ عليه المفارقَةُ المغيَّاة بالاستيفاء، لا نفسُ الاستيفاء، فإذا حصلت المفارقة بعيد البراءة، صدق عليه أنه قد وجدت المفارقة المحلوفُ على تركها من غير استيفاء، وليست المفارقة مكرهًا

الجزء: 6 - الصفحة: 517

لا إذا أُكرِها، أو قضاهُ بحقِّهِ عَرْضًا ⁵⁷¹. وفعلُ وكيلِه، كهو ⁵⁷². وكذا لو حلف: "لا يبيعُ زيدًا"، فباع ممن يَعلم أنه يشتريه له ⁵⁷³. ولو تَوَكَّلَ حالِفٌ: "لا يبيعُ"، ونحوه، في بيعٍ: لم يَحْنَثْ، أضافَه لموكِّله، أوْ لَا ⁵⁷⁴. و: "لا فارقتُكَ حَتَّى أُوَفِّيَكَ حَقَّك"، فأُبْرِئَ منه، أو أُكرِهَ على فراقِهِ.
. . . . .  عليها، ولا منزلةً منزلةَ المكرَه عليه ⁵⁷⁵، لكن هذا الفرق لا ينهض في المسألة الآتية، وهي ما إذا قال مَنْ عليه الدينُ: لا فارقتك حتى أُوفيك حقك، فأبرئ منه، وفارقه؛ حيث قالوا فيها بعدم الحنث.
فليحرر المقام.
ويؤخذ من الإقناع ⁵⁷⁶ الجوابُ عن هذه؛ بأنه بمنزلة المكره حينئذ؛ (لأن فوات البِرِّ ⁵⁷⁷ منه لا فعلَ له فيه)، وإنما جاء من جانب المبرئ.
تدبر.

الجزء: 6 - الصفحة: 518

لم يَحْنَثْ ⁵⁷⁸. وإن كانَ الحقُّ عَيْنًا، فوُهِبَتْ له، وقَبِلَ: حَنِثَ، لا: إن أقبَضَها قبلُ ⁵⁷⁹. وإن كان حلَفَ: "لا أُفارقُكَ ولكَ في قِبَلِي حَقٌّ"، فأُبْرِئَ، أو وُهِب له، لم يَحنث مطلقًا ⁵⁸⁰. و: "قَدْرُ الفراقِ": ما عُدَّ عُرْفًا؛ كبيعٍ ⁵⁸¹. و: "لا يَكْفُلُ مالًا"، فكَفَل بَدَنًا -وشرَط البراءةَ-: لم يَحنَث ⁵⁸².  * قوله: (لم يحنث)؛ لأنه لا فعلَ له في فوات البِرِّ ⁵⁸³.

• قوله: (فوهبت له)؛ أي: لمن هي تحتَ يدِه وديعةً، أو عاريةً، أو غصبًا.
• قوله: (مطلقًا)؛ أي: سواء أقبضَ العينَ قبلَ ذلك، أم لا ⁵⁸⁴.
• قوله: (وشَرَطَ البراءة، لم يحنث)، أما إن أطلق، فظاهرُه الحنث، وجزم

الجزء: 6 - الصفحة: 519

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  به شيخُنا في الشرح، ثم قال: (وعُلم منه صحةُ ذلك الشرط، فإن لم يشرط البراءة، حنث؛ لأنه يلزمه إذا عجز عن إحضاره).
انتهى ⁵⁸⁵.

---

الجزء: 6 - الصفحة: 520

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

تأليف العلامة محمد بن أحمد البهوتي الشهير بالخلوتي المتوفى سنة 1088 هـ - رحمه الله تعالى -

تحقيق الدكتور محمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

[المجلد السابع]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الجزء: 7 - الصفحة: 2

حَاشِيَةُ الخَلوتي على مُنْتَهَى الإرَادَاتِ [7]

الجزء: 7 - الصفحة: 3

حُقُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة الطبعة الأولى 1432 هـ - 2011 م

قَامَت بعمليات التنضيد الضوئي والإخراج الفني والطباعة دَار النَّوَادِر

الجزء: 7 - الصفحة: 4

تَابِع كِتَابِ الأَيْمَانِ

2 -

بابُ النَّذْرِ

وهو: إلزامُ مُكَلَّفٍ مختارٍ -ولو كافرًا- بعبادةٍ ⁵⁸⁶ نفسَه، للَّه تعالى -بكلِّ قولٍ يَدُلُّ عليه-.
. . . . .  بابُ النَّذْرِ

• قوله: (للَّه) (متعلق بـ: (إلزام)) شرح ⁵⁸⁷. ويرشد إلى ذلك التعلُّق قولُ صاحب الرعاية: (وهو قولٌ يلتزم به المكلَّفُ المختارُ للَّه [تعالى] ⁵⁸⁸ حَقًّا بعَلَيَّ للَّه، أو نذرتُ للَّه).
  انتهى ⁵⁸⁹.
• قوله: (يدلُّ عليه)؛ أي: على النذر المعبَّرِ عنه بـ: "هو" ⁵⁹⁰، وفيه دَوْرٌ؛ لأنه قد أخذ المعروف في التعريف، فالأَوْلى كونُه راجعًا لـ: "إلزام" ⁵⁹¹، وإن أمكن الجواب عن الأول بأنه تعريفٌ لفظي لا يضرُّ فيه ارتكابُ الدُّورِ.

الجزء: 7 - الصفحة: 5

شيئًا غيرَ لازمٍ بأَصْلِ الشرعِ، ولا مُحالٍ.
فلا تكفي نيتُه ⁵⁹².  * قوله: (غيرَ لازمٍ بأصلِ الشرعِ) هذا قولُ الأكثر ⁵⁹³، وهو خلافُ الصحيح الذي مشى عليه في قوله ⁵⁹⁴؛ والصحيحُ الانعقادُ ⁵⁹⁵، فكان ينبغي اقتصارُه على قوله: (غير محال) ⁵⁹⁶؛ بأن يقول في التعريف: وهو ⁵⁹⁷ إلزامُ مكلَّفٍ مختارٍ -ولو كافرًا- شيئًا غيرَ محال، وعبارتُه لا تخلو أيضًا عن شيء من جهة العربية، وذلك ⁵⁹⁸ أن عبارته توهم أن "ألزم" ⁵⁹⁹ يتعدَّى لثلاثة ⁶⁰⁰ مفاعيلَ؛ لأن "بعبادة" في موضع

الجزء: 7 - الصفحة: 6

وهو مكروهٌ: "لا يأتي بخير"، ولا يَرُدُّ قَضاءً ⁶⁰¹.  المفعول، وقوله: "نفسَه" مفعولٌ ثانٍ صريح، وقوله: "شيئًا" مفعولٌ ثالثٌ صريح أيضًا، فإسقاطُ قوله: "بعبادة" متعينٌ من جهتين كما عرفته، وإسقاطُ قوله: "غيرَ لازم بأصلِ الشرع" متعينٌ من جهة واحدة، وقد يجاب عن قوله: "بعبادة" بأنه من مدخول "لو"؛ أي: ولو بعبادة في حق كافرٍ، أو متعلق "بمكلَّف" بمعنى: مأمور، لا بـ: "إلزام" ⁶⁰².

• قوله: (وهو مكروه) في الكراهة نظر؛ إذ الظاهرُ أن يكون أدنى مرتبة الإباحة، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "النَّذْرُ لا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وإنما يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ ⁶⁰³ البَخِيلِ" ⁶⁰⁴ لا يقتضي ذلك، ثم رأيت ما يصلُح مستندًا للكراهة إجمالًا، وهو ما نقله عبد اللَّه -يعني: عن أبيه- من قوله: (نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النذر) ⁶⁰⁵؛ فإنه يقتضي: أنه ثبت عن الإمام النهيُ بدليلٍ [خاص] ⁶⁰⁶، ولذلك حرَّمه بعضُ المحدِّثين ⁶⁰⁷.

الجزء: 7 - الصفحة: 7

وينعقدُ في واجبٍ؛ كـ "للَّهِ عَلَيَّ صومُ رمضانَ"، ونحوُه، فيُكفِّرُ إنْ لم يَصُمْهُ ⁶⁰⁸؛ كحلفِه عليه ⁶⁰⁹. وعندَ الأكثر: "لا.
. . "؛ كـ: "للَّهِ عَلَيَّ صومُ أَمْسِ"، ونحوِه من المُحالِ ⁶¹⁰. وأنواع منعقِدٍ ستةٌ ⁶¹¹: 1 - أحدُها: المطلَقُ؛ كـ: "للَّهِ عليَّ نَذْرٌ".
. . . . .  * قوله: (وينعقدُ في واجبٍ) هذا لا يلائم قوله: (شيئًا غيرَ لازمٍ بأصلِ الشرع)، إلا أن يقال: لا يلزم من انعقاده لزومهُ بالإلزام؛ إذ هو لازمٌ بأصل الشرع.

• قوله: (ونحوِه)؛ كصلاة ظُهر ⁶¹².
• [قوله] ⁶¹³: (إن لم يصمْه)؛ أي: أو نحوه، ولو قال: "إن لم يفعله"، لكان أَوْلى.

الجزء: 7 - الصفحة: 8

أو: "إن فعلتُ كذا.
. . "، ولا نيةَ، وفَعَلَه، فكفارةُ يمينٍ ⁶¹⁴. 2 - الثاني: نذرُ لِجَاجٍ وغَضَبٍ ⁶¹⁵، وهو: تعليقُه بشرطٍ يَقصِدُ المنعَ منه، أو الحملَ عليه؛ كـ: "إن كلمتُك، أو إن لم أُخبرْك، فعليَّ الحجُّ، أو العتقُ، أو صومُ سنةٍ، أو مالي صدقةٌ"، فيُخيَّرُ بينَ فعلٍ، وكفارةِ يمينٍ ⁶¹⁶. ولا يضرُّ قولُه: "على مذهبِ من يُلزِمُ بذلك"، أو: "لا أُقَلِّدُ من يَرَى الكفَّارَةَ"، ونحوُه ⁶¹⁷.  * قوله: (أو إن ⁶¹⁸ فعلتُ كدا)؛ [أي] ⁶¹⁹ فلله عليَّ نذرٌ ⁶²⁰.

• قوله: (وغَضَبٍ) لعله من عطف المسبب على السبب.
• قوله: (أو لا أُقَلِّدُ مَنْ يرى الكفارةَ)؛ أي: كفايةَ الكفارة ⁶²¹، فهو في معنى ما قبله.

الجزء: 7 - الصفحة: 9

ومن علَّقَ صدقةَ شيءٍ ببيعِه، وآخرُ بشرائِهِ، فاشتراهُ: كَفَّرَ كلُّ واحدٍ كَفَّارةَ يمينٍ ⁶²². 3 - الثالثُ: نذرُ مباحٍ؛ كـ: "للَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَلبَسَ ثوبي، أو أركبَ دابَّتِي"، فيُخَيَّرُ أيضًا ⁶²³.  * قوله: (وآخرُ بشرائه) عطفٌ على الضمير المستتر في (علّق).

• [قوله] ⁶²⁴: (كَفَّرَ كلُّ واحدٍ كفارةَ يمينٍ).
  قال شيخنا في شرح الإقناع: (قلت: إن ⁶²⁵ تصدق به المشتري، خرج من العهدة).
  انتهى ⁶²⁶. يعني: ولا يلزمه الصدقةُ بما اشتراه عينًا؛ لأنه نذرُ لجاجٍ وغضبٍ.
  وقد ذكر المصنف أنه يُخير فيه بين الفعلِ، وكفارةِ اليمين، والفعلُ صارَ غير متأتٍّ من البائع بيعًا بتًّا، وأما المشتري، فيخير كما ذكره شيخنا ⁶²⁷، والمصنفُ اقتصر في حقِّ المشتري على أحد الجائزين.
• قوله: (الثالث: نذرٌ مباحٌ)؛ أي: مباح في ذاته؛ كالذي مثل به من اللبسِ والركوبِ، فلا ينافي ما يأتي من أنه إذا نذر صومَ الدهر، يلزمه ⁶²⁸، مع أنهم ذكروا

الجزء: 7 - الصفحة: 10

4 - الرابعُ: نذرُ مكروهٍ؛ كطلاقٍ ونحيوِه، فيُسَنُّ أن يُكفّرَ، ولا يفعلَه ⁶²⁹. 5 - الخامسُ: نذرُ معصيةٍ؛ كشربِ خمرٍ، وصومِ يومِ عيدٍ ⁶³⁰، أو حَيْضٍ ⁶³¹. . . . . .  أن صوم الدهر مباح ⁶³²؛ لأنه -وإن كان مباحًا- لكن أصله -وهو مطلق الصوم- مشروعٌ.

• قوله: (الرابع: نذرٌ مكروهٌ)؛ أي: مكروه باعتبار أصلهِ؛ كالممثِّلِ به من الطلاق ونحوِه، لا مطلقًا، وإلا، فالإحرامُ قبلَ الميقاتِ قد تقدَّم أنه مكروه ⁶³³، وسيأتي أنه إذا نذره من مكان معين قبل الميقات، يلزمه ⁶³⁴؛ لكون أصله -وهو مطلقُ الإحرام- مشروعًا ⁶³⁵، فتدبر.

الجزء: 7 - الصفحة: 11

أو أيامِ التشريقِ ⁶³⁶، فيحرُمُ الوفاءُ به، ويُكفّرُ من لم يفعلْه ⁶³⁷، ويَقضِي غيرَ يومِ حيضٍ ⁶³⁸. ومن نذر ذبْحَ معصومٍ -حتى نفسه- فكفارَةٌ ⁶³⁹. . . . . .  * قوله: (أو أيام ⁶⁴⁰ التشريق) ⁶⁴¹؛ أي: نظرًا إلى ما هو الأغلبُ فيها، وإلا، فتقدم أنه يجوز صومُها عندم متعةٍ وقِرانٍ ⁶⁴².

• قوله: (ويقضي غيرَ يومِ حيضٍ).
  قال ابن اللحام في القاعدة الثالثة والستين من قواعده الأصولية: (لو نذرت المرأةُ صومَ يوم الحيض بمفردِه، أو نذرَ المكلَّف صومَ يومٍ أَكَلَ فيه؛ فإنه لا ينعقدُ نذرُه.
  ذكره طائفة في كتاب الخلاف محلَّ وفاق، وفرقوا بينه وبين العيدِ؛ بأن الحيضَ والأكلَ منافيان للصوم لمعنًى فيهما، والعيدُ ليس منافيًا ⁶⁴³ للصوم لمعنًى

الجزء: 7 - الصفحة: 12

وتتعدَّدُ بتعدُّدِ وَلَدٍ: ما لم ينوِ معيَّنًا ⁶⁴⁴. 6 - السادسُ: نذرُ تَبَرُّرٍ؛ كصلاةٍ وصيامٍ، واعتكافٍ وصدقةٍ.
. . . . .  فيه، وإنما المعنى في غيره، وهو كونُه في ضيافة اللَّه عز وجل).
انتهى ⁶⁴⁵.

• قوله: (وتتعدَّدُ ⁶⁴⁶ بتعدُّدِ ولدٍ) هذا مخالفٌ لما سبق في كفارة اليمين؛ من أن النذور إذا تكررت على شيء واحد، يكفي فيها كفارة واحدة، وتتداخل ⁶⁴⁷، ولا يجدي نفعًا حملُ قوله: (وتتعدد.
  . . إلخ) على ما إذا لم يكن كَفَّرَ عن الأول؛ لأنه تقدم -أيضًا-: أنه إذا حلف يمينًا واحدة على متعدد، وكَفَّر عن أحدهما، انحلَّت اليمينُ، ولم يطلب منه أخرى [لآخَرَ] ^{648 649}، والنذرُ كاليمين ⁶⁵⁰، ويمكن دفعُ المساواة بما سيأتي؛ من أن النذرَ قد لا يتداخلُ؛ كما إذا نذر صومَ يومِ الخميس، ويومَ يقدم زيدٌ، ووافقَ قدومُه في يوم الخميس، وهو صائم؛ حيث صرح المصنف بأنه يلزمه قضاءُ يومِ القدوم ⁶⁵¹، فتدبر.

الجزء: 7 - الصفحة: 13

وحجٍّ وعُمْرةٍ؛ بقصدِ التقرُّبِ مطلَقًا، أو علّقَ بشرطِ نعمةٍ، أو دفع نقمةٍ؛ كـ: "إن شفَىَ اللَّهُ مريضي، أو سَلِم مالي.
. . "، أو حلَف بقصدِ التقرُّب؛ كـ "واللَّهِ! لئن سَلِم مالي لأتصدَّقَنَّ بكذا"، فوُجد شرطُه، لَزِمَه، ويجوزُ إخراجُه قبلَه ⁶⁵². ولو نذرَ الصدقةَ مَن تُسَنُّ له.
. . . . .  وقد يفرق بأن قدومه في أثناء اليوم منعَ من التبييت للنية المعينة ⁶⁵³ له، والنيةُ السابقةُ لم تعينْ غيرَ يومِ الخميس، ولم تعينْ يومَ القدوم، فتدبر.
وسيأتي في كلام المصنف ما يدل على ذلك، فتنبه له ⁶⁵⁴.

• قوله: (مطلقًا) لعله منصوبٌ على الحال.
• وقوله: (أو علّقَ) عطف عليه، فله حكمُ الحالية، وصحَّ العطفُ؛ لأن (مطلقًا) اسمُ مفعول، فهو مشبهٌ للفعل.
• قوله: (فوجد) متعلق ومرتبط بقوله: (أو علق بشرط)، وإنما جعل نائبُ الفاعل اسمًا ظاهرًا ⁶⁵⁵؛ للتذكار، ولو حذفه واكتفى بضميره المستتر، لصح.
• وأما قوله: (لزمَهُ)، فجواب شرطٍ مقدَّرٍ يدلُّ عليه ما ذُكر، والتقديرُ: فإن نذرَ ما ذكر على وجه الإطلاق والتقييد ⁶⁵⁶، ووجد الشرط في النوع الثاني، لزمَه.
• قوله: (ولو نذر الصدقةَ مَنْ تُسَنُّ له) لعله احترازٌ عمن لا يُسن له ذلك؛

الجزء: 7 - الصفحة: 14

بكلِّ مالِه، أو بألفٍ ونحوِه -وهو كلُّ مالِه- بقصدِ القُربةِ: أجزأَ ثلثُه ⁶⁵⁷. وببعضٍ مسمًّى: لَزِمَه ⁶⁵⁸. وإن نَوَى ثمينًا، أو مالًا دونَ مالٍ: أُخِذ بنيتِه ⁶⁵⁹. وإن نذَرَها بمالٍ -ونيتُه ألفٌ-: يُخرِجُ ما شاء ⁶⁶⁰. ويصرفُه للمساكينِ؛ كصدقةٍ مطلَقةٍ، ولا يُجزِيه إسقاطُ دَينٍ ⁶⁶¹.  كالمحجور عليه في ماله لحقِّ الغرماء، وهو المفلس، وكذا إذا لم يكن بيده إلا ما هو قدرُ حاجته فقط -كما يأتي ⁶⁶² -.

• قوله: (وببعضِ مُسَمًّى، لزمه)، والظاهر: أنه إذا نذر الصدقة ببعضٍ غيرِ معينٍ؛ كبعض مالي: أنه يلزمه أقلُّ ما يقع عليه الاسمُ.
• قوله: (يُخرج ما شاء)، ولا يتعين ما نواه؛ لأن دلالة اللفظ أقوى، ولا يعارضه مفهومُ قوله السابق: (ولا نية) ⁶⁶³؛ لأن النية هناك ليس معها شيء هو أقوى منها.

الجزء: 7 - الصفحة: 15

ومن حلَف أو نذرَ: "لا ردَدْتُ سائلًا"، فكَمَنْ حلفَ أو نذرَ الصدقةَ بمالِه: فإن لم يَتحصَّل له إلا ما يحتاجُه، فكفارةُ يمينٍ، وإلا، تصدَّق بثلثِ الزائدِ ⁶⁶⁴. وَحبَّةُ بُرٍّ ونحوُها ليست سؤالَ السائل ⁶⁶⁵. و: "إِن مَلكتُ مالَ فلانٍ، فعليَّ الصدقةُ به"، فمَلَكه: فكمالِه ⁶⁶⁶. ومن حلفَ فقال: "عليَّ عتقُ رقبةٍ"، فحَنِث: فكفارةُ يمينٍ؛ [بخلاف الظهار] ^{667 668}.  * [قوله] ⁶⁶⁹: (وحبةُ بُرٍّ ونحوُها ليست سؤالَ السائل)؛ يعني: فلا يبر بها من حلف: لا رددتُ سائلًا.

• قوله: (فكمالهِ)؛ أي فتجزئه الصدقة بثلثه ⁶⁷⁰، وهو مفروضٌ فيما إذا كان نذرَ تبرُّرٍ بقصدِ القُربة، فلا ينافي ما تقدَّم في قسم اللِّجاجِ والغضبِ ⁶⁷¹؛ من أنه لو علَّقَ صدقةَ بشيء يبيعُه، وآخرُ بشرائه، فاشتراه، كَفَّرَ كلُّ واحدٍ كفارَة يمين، فتدبر.

الجزء: 7 - الصفحة: 16

1 - فصل

ومن نذَر صومَ سنةٍ معيَّنةٍ: لم يدخُلْ في نذرِهِ رمضانُ، ويوما العيدِ ⁶⁷²، وأيامُ التشريقِ ⁶⁷³.  فصلٌ ⁶⁷⁴

• قوله: (لم يدخلْ في نذرهِ رمضانُ) تقدَّم أنه ينعقد في واجب ⁶⁷⁵، فهل هذا يعارضُه، أو يقال: [إن هذا مبنيٌّ على القول الثاني؛ من أنه لا ينعقدُ في الواجب ⁶⁷⁶، أو يقال] ⁶⁷⁷: إنه مبني حتى على الصحيح، ولا معارضة.
  وفرقٌ بين هذا وما تقدَّم؛ لأن ما تقدَّم فيما إذا نذر صومَ الواجب بمفرده، وما هنا فيما إذا نذر صومَ مدةٍ يدخلُ فيها الواجبُ، فمقتضاه: أنه إذا لم يصم رمضانَ حينئذ لعذرٍ: أنه لا يُكَفِّر.
  وهذا الفرق يُعلم مما فرقوا به بين ما إذا نذرَ صومَ يومِ عيدٍ، أو حيضٍ ⁶⁷⁸، وما إذا نذرَ صومَ [يومِ] ⁶⁷⁹ الخميس -مثلًا-، فوافق شيئًا من

الجزء: 7 - الصفحة: 17

وإن نذَر صومَ شهرٍ معيَّنٍ، فلم يَصُمْه لعذرٍ ⁶⁸⁰ أو غيرِه: فالقضاءُ ⁶⁸¹ متتابعًا ⁶⁸²، وكفارةُ يمينٍ.
وإن صامَ قبلَه: لم يُجْزِئْه ⁶⁸³.  ذلك؛ من أنه لا كفارة في الأولى ⁶⁸⁴، ويكفر في الثانية ⁶⁸⁵، فليحرر وليتنبه ⁶⁸⁶ لما يأتي في قول المصنف: (وكذا سُنَّةٌ في تتابعٍ، ويصوم اثني عشر شهرًا سوى رمضانَ.
. . إلخ) ⁶⁸⁷.

الجزء: 7 - الصفحة: 18

وإن أفطرَ منه لغيرِ عذرٍ: استأنَف شهرًا من يومِ فطرِه، وكَفَّرَ ⁶⁸⁸. ولعذرٍ: بَنَى، وقَضَى ما أَفطَرَهُ متتابِعًا مُتَّصِلًا بتمامِه ⁶⁸⁹، وَكفَّرَ ⁶⁹⁰. وإن جُنَّهُ كُلَّهُ: لم يقضِه ⁶⁹¹.  * قوله: (شهرًا)؛ أي: مثلًا، ومثلُه صومُ [يوم] ⁶⁹² جمعة، أو يومِ الخميس والاثنين، ويقضي ذلك كلَّه -على ما يأتي-.

• قوله: (وإن جُنَّهُ) الضميرُ المستترُ ⁶⁹³ في محلِّ الرفعِ، والبارزُ في محل ⁶⁹⁴ النصبِ عائدٌ على الشهر، فنصبه نصبَ الظرف، لا المفعولِ به، فتدبر.
  وبخطه: انظر: هل يقيد ذلك بما إذا لم يتصل جنونُه بسُكْر؛ كما تقدم مثلُه في الصلاة؟ ⁶⁹⁵.

الجزء: 7 - الصفحة: 19

وإن نذَر صومَ شهرٍ، وأطلَق: لزمَهُ التَّتابُعُ ⁶⁹⁶. فإن قطعَه بلا عذرٍ: استأنَفَهُ ⁶⁹⁷. ولعذرٍ: يُخَيَّرُ بينَه ⁶⁹⁸ بلا كفارةٍ، وبينَ البناءِ، ويُتِمُّ ثلاثين، ويكفِّرُ ⁶⁹⁹. وكذا "سَنةٌ": في تتابُعٍ ⁷⁰⁰، ويصومُ اثنَيْ عشَر شهرًا، سوى رمضانَ وأيامِ النهي، ولو شرَط التتابُعَ، فيَقضِي ⁷⁰¹.  * قوله: (لو شرَطَ التتابُعَ) غاية.
= مكلف.
. . أو مغطًّى عقلُه بإغماء، أو شرب دواء أو محرم، فيقضي حتى زمن جنون طرأ متصلًا به.
. . ". قال في شرحه معونة أولي النهى: (فيقضي الصلاة زمنَ سكرِه، حتى زمن جنونٍ طرأ على السكر متصلًا به تغليظًا عليه، وفيه احتمال: لا يلزمه قضاءٌ زمنَ جنونه).
انظر: منتهى الإرادات (1/ 51)، ومعونة أولي النهى (1/ 499).

الجزء: 7 - الصفحة: 20

و. . . سَنةً من الآنِ، أو من وقتِ كذا: فَكَمُعيَّنَةٍ ⁷⁰². وإن نذَر صومَ الدهرِ: لزمَهُ ⁷⁰³، فإن أفطَر: كفَّر فقط بغيرِ صومٍ ⁷⁰⁴، ولا يدخُل رمضانُ، ويومُ نهيٍ، ويَقضِي فطرَه به ⁷⁰⁵. ويُصامُ لظِهارٍ ونحوِه منه، ويكفِّرُ مع صومِ ظهارٍ ونحوِه [فقط] ⁷⁰⁶.  * قوله: (وأن نذرَ صومَ الدهر، لزمَهُ)، وهو ⁷⁰⁷ من نذرِ المباح -على مقتضى ما ذكره في الإقناع في باب صوم التطوع-، وعبارته: (ويجوز صومُ الدهر، ولم يُكره إذا لم يترك به حقًا، ولا يخاف منه ضررًا).
انتهى ⁷⁰⁸.

• قوله: (ويقضي فطرَه)؛ أي: فطرَ الناذر به -أي: برمضان-، ولو كانت الأيام التي يقع فيها القضاءُ صومُها منذورٌ، لأن الواجب بأصلِ الشرعِ أقوى ⁷⁰⁹.
• قوله: (ويُكَفِّر مع صومِ ظِهارٍ)؛ أي: لا مع صومِ قضاءِ رمضان؛ لأن سببَ

الجزء: 7 - الصفحة: 21

وإن نذَر صومَ يومِ الخميسِ ونحوه، فوافَقَ عيدًا، أو حَيْضًا ⁷¹⁰، أو أيامَ تشريقٍ: أفطَر، وقضَى، وكَفّرَ ⁷¹¹. وإن نذَر صومَ يومِ يَقدَمُ زيدٌ، فقَدِمَ ليلًا: فلا شيءَ عليه ⁷¹². ونهارًا -وهو صائمٌ، وقد بَيَّت النيةَ بخبرٍ سمعه- صَحَّ، وأجزأَهُ ⁷¹³. وإلَّا ⁷¹⁴، أو كان مُفْطِرًا، أو وافَقَ قدومُه يومًا من رمضانَ.
. . . . .  وجوبِ النذر والظِّهار يُنسبان إليه؛ بخلاف رمضان؛ فإنه واجبٌ بأصل الشرع،

الجزء: 7 - الصفحة: 22

أو يومَ عيدٍ ⁷¹⁵، أو حيضٍ: قَضى، وكفّر ⁷¹⁶. وإن وافَقَ قدومُه وهو صائمٌ عن نذرٍ معيَّنٍ: أتَمَّه -ولا يُستحبُّ قضاؤه- ويَقضِي نذْرَ القدومِ ⁷¹⁷، كصائم: في قضاءِ رمضانَ، أو كفارةٍ، أو نذرٍ مطلَقٍ ⁷¹⁸.  لا بالإيجاب ⁷¹⁹، فتدبر.

• قوله: (ويقضي نذرَ القُدوم) بقي ما إذا نذر صومَ يوم الخميس، [ويومَ يقدمُ زيدٌ، وعلم بخبرٍ سمعَه قدومَ زيدٍ في يوم الخميس] ⁷²⁰، فبيَّتَ النيةَ عنه مشرِّكًا ⁷²¹ بينهما، هل يصحُّ صومُه عنهما، أو عن أحدهما، أو لا يصحُّ ⁷²² عن واحد منهما؟ وإذا لم يصح عنهما، فهل يكون في حكم المفطر ⁷²³، أو ينقلب صومُه نفلًا؟ والظاهر هذا الأخيرُ؛ أخذًا من قول المصنف في أول كتاب الصيام:

الجزء: 7 - الصفحة: 23

وإن وافَقَ يومَ نذرِه وهو مجنونٌ: فلا قضاءَ، ولا كفارةَ ⁷²⁴. ونذرُ اعتكافِه، كصومِه ⁷²⁵. وإن نذَر صومَ أيامٍ معدودةٍ -ولو ثلاثين- لم يلزمه تتابُعٌ إلا بشرطٍ أو نيةٍ ⁷²⁶. ومن نذر صومًا متتابعًا غيرَ معينٍ.
. . . . .  (وإن نوى خارجَ رمضانَ قضاءً ونَفْلًا، أو نَذْرًا، أو كفارةَ ⁷²⁷ ظهارٍ، فنفلٌ).
انتهى ⁷²⁸. وهل على قياس قوله: (قضاءً ونفلًا) النذرُ والنفلُ، فإذا نذر صومَ يوم الخميس، فوافقَ يومَ عرفةَ، ونواه عنهما: أنه يكون نفلًا، ولا يجزئ عن النذر، فليحرر.

• قوله: (وإن وافق يوم نذره ⁷²⁹ وهو مجنون، فلا قضاءَ) انظر: هل هذا يغني عنه قوله: (وإن جُنَّهُ كلَّه، لم يقضه)؟ ⁷³⁰.

الجزء: 7 - الصفحة: 24

فأفطر لمرض يجبُ معه الفطرُ، أو لحيضٍ، خُيِّرَ بين استثنائه، ولا شيءَ عليه، وبين البناء، ويكفِّر ⁷³¹. و. . . لسفرٍ، أو ما يُبيحُ الفطرَ مع القدرة على الصوم: لم ينقطعِ التَّتابُعُ ⁷³². ولغير عذرٍ: يلزمُه أن يَستأنفَ بلا كَفَّارةٍ ⁷³³. ومن نذَر صومًا، فعجزَ عنه لِكِبَرٍ أو مرضٍ لا يُرجَى بُرْؤُه ⁷³⁴، أو نذرَهُ حالَ عجزِهِ: أطعَم لكلِّ يومٍ مِسكينًا، وكَفَّرَ كفارةَ يمينٍ ⁷³⁵. وإن نذَر صلاةً ونحوَها.
. . . . .  * قوله: (يجب معه الفطرُ)؛ كخوفه تلفًا بصومه.
= كما أن الفتوحي في معونة أولي النهى جعل علة الحكمين واحدةً.
انظر: معونة أولي النهى (8/ 810 و 813)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 453).

الجزء: 7 - الصفحة: 25

وعجَزَ: فعليه الكفارةُ فقط ⁷³⁶. و. . . حجًّا: لَزِمَهُ.
فإن لم يُطِقْهُ، ولا شيئًا منه: حُجَّ عنه.
وإلا: أتَى بما يُطيقُه، وكفّر للباقي ⁷³⁷. ومعَ عجزِه عن زادٍ وراحلةٍ حالَ نذرِه: لا يَلزمُه.
ثم إن وجدهما: لزمَهُ ⁷³⁸. وإن نذَر صومًا ⁷³⁹، أو صومَ بعضِ يوم: لزمه يومٌ بنيتِه من الليل ⁷⁴⁰.  * قوله: (وعَجَزَ)؛ (يعني: عجزًا لا يُرجى زوالُه، فإن كان مرجوَّ الزوال ⁷⁴¹، انتظره، ولا كفارةَ؛ لعدمِ فواتِ الوقتِ) حاشية ⁷⁴².

• قوله: (فعليه الكفارةُ فقط) يطلب الفرقُ بين الصوم والصلاة، وكأنه عدمُ الورود.
• قوله: (أتى بما يُطيقه، وكَفَّرَ) في الحاشية: (ويَستنيب في الباقي) ⁷⁴³.

الجزء: 7 - الصفحة: 26

ونذرُ صومِ ليلةٍ لا ينعقدُ، ولا كفارةَ ⁷⁴⁴. وكذا نذرُ صومِ يومٍ أتَى فيه بمُنافٍ ⁷⁴⁵. وإن نذَر صلاةً، فركعتانِ ⁷⁴⁶ قائمًا لقادرٍ ⁷⁴⁷؛ لأن الركعةَ لا تجزئُ في فرضٍ ⁷⁴⁸. وأربعًا بتسليمَتَيْنِ، أو أطلَق: تُجزئُ بتسليمةٍ.
. . . . .  * قوله: (ونذرٌ) مبتدأ، خبرُه قولُه: (لا ينعقد).

• قوله: (لأن الركعة لا تجزئ ⁷⁴⁹ في فرض) تقدَّم أنها تجزئ ⁷⁵⁰ في الفرض في الوجه الذي منعه الأكثر من أوجه صلاة الخوف، وهو أن يصلي الرباعية بكل طائفة ركعةً بلا قضاء ⁷⁵¹، إلا أن يقال: إن الفردَ النادر لا ينبني عليه حكمٌ، فتدبر.
• قوله: (تجزئ ⁷⁵² بتسليمةٍ) ⁷⁵³. . . . . .

الجزء: 7 - الصفحة: 27

كعكسِه ⁷⁵⁴. ولِمن نذَر صلاةً جالسًا: أن يصليَها قائمًا ⁷⁵⁵. وإن نذَر المشيَ إلى بيتِ اللَّه الحرامِ، أو موضعٍ من مكةَ أو حَرَمِها، وأطلَق، أو قال: "غيرَ حاجٍّ ولا مُعْتَمِرٍ": لزمَهُ المَشيُ في حَجٍّ أو عُمرةٍ من مكانه ⁷⁵⁶، لا إِحرامٌ قبلَ مِيقاتِه، ما لم ينوِ مكانًا بعيْنِه.
. . . . .  قال شيخنا: (أما في ⁷⁵⁷ مسألة الإطلاق، فواضح، وأما في مسألة التعيين، فمشكل؛ لأنه عين الإتيانَ بالعبادة على وجه أفضلَ، فكان الظاهرُ وجوبَ الإتيان بها على ذلك الوجه، وعدم إجزاء ما هو دونه، ويمكن أن يقال: إن النذر يذهب به مذهب الفرض، والفرضُ إذا كان أربعًا، إنما يكون بتسليمةٍ واحدة، فجاز مراعاةُ ذلك، فجاز ⁷⁵⁸ مراعاةُ لفظه).

• قوله: (ولمن ⁷⁵⁹ نذرَ صلاةً جالسًا أن يُصَلِّيَها قائمًا)، ولا يلزمه ذلك؛ لأن ما نذره من جملة كيفيات الصلاة المشروعةِ في الجملة، فلا يقال: إن النذر يذهب مذهَبَ الفرض، وهو لا يصحُّ جالسًا مع القدرة على القيام.
• قوله: (ما لم ينو مكانًا بعينهِ) مع أن الإحرام قبلَ الميقات مكروهٌ ⁷⁶⁰،

الجزء: 7 - الصفحة: 28

أو إِتيانَه، لا حقيقةَ المشي ⁷⁶¹. وإن ركبَ لعجزٍ أو غيرِهِ، أو نذَرَ الركوبَ، فمشى: فكفارةُ يمينٍ ⁷⁶². وإن نذَرَ المشيَ إلى مسجدِ المدينةِ، أو الأقصَى: لزمَهُ ذلك، والصلاةُ فيه ⁷⁶³.  فمقتضى ما تقدَّم أولَ الباب ⁷⁶⁴: أنه يكفِّر فقط، ولا يفعله، إلا أن يقال: المرادُ بالمكروه: ما أصله مكروه، والإحرام مشروعُ الأصل، وفي شرح شيخنا هنا ⁷⁶⁵ إشارةٌ إليه ⁷⁶⁶.

• قوله: (لزمه ذلك، والصلاةُ فيه)؛ أي: صلاةُ ركعتين ⁷⁶⁷، قال شيخنا في شرحه: (إذِ ⁷⁶⁸ القصدُ بالنذر ⁷⁶⁹: القربةُ والطاعة، وإنما يحصل ذلك بالصلاة، فتضمن

الجزء: 7 - الصفحة: 29

وإن عيَّن مسجدًا في غيرِ حَرَمٍ: لزمه -عندَ وصولِه- ركعتان ⁷⁷⁰. وإن نذَر رقبةً: فما يُجزئُ عن واجبٍ، إلا أن يُعيِّنَها.
. . . . .  ذلك نذرها؛ كنذر المشي إلى بيت اللَّه الحرام حيث وجب به أحد النسكين).
انتهى ⁷⁷¹. وبخطه: قال في الفروع: (لعله ما لم يكن الناذر امرأةً؛ لأفضلية بيتها) ⁷⁷².

• قوله: (في غير حَرَمٍ)؛ أي: في غير المساجد الثلاثة ⁷⁷³.
• قوله: (لزمه عندَ وصولِه ركعتانِ).
  قال الشارح: (للعلةِ السابقة) ⁷⁷⁴.
• قوله: (فما يجزئ عن واجب)، وهي المسلِمَةُ ⁷⁷⁵ السالمةُ ⁷⁷⁶ من العيوب

الجزء: 7 - الصفحة: 30

فيُجزئُه ما عَيَّنه ⁷⁷⁷. لكن: لو مات المنذورُ، أو أتلَفَه ناذرٌ قبلَ عتقِه، لزمَهُ كفارةُ يمينٍ بلا عتقٍ ⁷⁷⁸. وعلى متلِفٍ غيرِه، قيمتُه له ⁷⁷⁹. و: "إن مَلَكتُ عبدَ زيدٍ، فلِلَّه عليَّ أن أُعتِقَه" يِقَصْدِ القُربةِ، أُلزِمَ بعتقِه: إذا مَلَكَه ⁷⁸⁰.  المضرَّةِ بالعملِ ضررًا بَيِّنًا ⁷⁸¹.

• قوله: (لكن لو ماتَ المنذورُ)؛ أي: مَنْ حكمنا عليه بأنه منذورٌ، وسميناه بذلك ⁷⁸²، ولا يُقَدَّرُ عتقُه؛ لئلا يلزم عليه حذفُ نائب الفاعل، وهو لا يُحذف، بل يستتر.
• قوله: (بلا عتقٍ)؛ أي: لا يلزمُه مع [ما] ⁷⁸³ يكفر به من عتق أو غيره عتقُ رقبة يجعلُها من قيمته؛ بدليل ما ذكره المصنف في شرحه بيانًا لمقابلة مقوله: (وقيل: يُصرف قيمتهُ في الرقاب) ⁷⁸⁴.
• قوله: (يقصد ⁷⁸⁵ القريةَ، أُلزم [بعتقه)، وأما في اللِّجاجِ والغضبِ، فتقدم في

الجزء: 7 - الصفحة: 31

ومن نذَر طوافًا ⁷⁸⁶، أو سَعْيًا، فأقَلُّه: أُسبوعٌ.
وعلى أربعٍ: فطوافانِ ⁷⁸⁷، أو سَعْيانِ ⁷⁸⁸. ومن نذَر طاعةً على وجهٍ منهيٍّ عنه؛ كالصلاةِ عُرْيانًا، أو الحجُّ حافِيًا حاسِرًا، ونحوِه: وَفَّى بها على الوجهِ المشروع.
. . . . .  نظيره ⁷⁸⁹: أنه يكفِّرُ كفارةَ يمين، ولا يلزمه عينًا] ^{790 791}، فلا يعارض ما تقدم ⁷⁹².

• قوله: (فطوافان) ⁷⁹³: طوافٌ أصليٌّ، والثاني بدلُ النذر على يديه، ومثلُه في السعي، ولا يلزمه حبوًا ⁷⁹⁴.

الجزء: 7 - الصفحة: 32

وتُلغَى تلك الصفةُ، ويكفِّرُ ⁷⁹⁵. ولا يلزمُ الوفاءُ بوعدٍ ⁷⁹⁶.  * [قوله: (ويكفِّر) تغليظًا عليه، [وهو] ⁷⁹⁷ أَوْلى من تعليل الشارح ⁷⁹⁸] ⁷⁹⁹

---

الجزء: 7 - الصفحة: 33

35 -