كِتَابُ العِتْقِ

الجزء: 4 - الصفحة: 153

(17) كِتَابُ العِتْقِ وهو: تَحْريرُ الرَّقبةِ، وتخليصها من الرِّقِّ ¹، ومن أعظمِ القُرَبِ ². . . . . . .  كتاب العتق ³ وهو لغةً الخلوص، ومنه عتاق الخيل وعتاق الطير؛ أيْ: خالصها، وسمي البيت الحرام عتيقًا لخلوصه من أيدي الجبابرة؛ يعني: من أن تجري عليه سلطنتهم لا أنه كان في أيديهم ثم خلص ⁴.

الجزء: 4 - الصفحة: 155

وأفضلُها: أنفَسُها عند أهلها، وأغلاها ثمنًا ⁵، وذكَرٌ وتعدُّدٌ أفضلُ ⁶. وسُنَّ عتقُ وكتابةُ من له كسبٌ.
وكُرِها: إِن كان لا قوةَ له ولا كسْبَ، أو يُخافُ منه زنًا أو فسادٌ ⁷. وإن عُلم أو ظُنَّ ذلك منه: حرُم، وصحَّ ⁸.  * قوله: (وأفضلها)؛ أيْ: أفضل الرقاب للعتق.

• قوله: (وأغلاها ⁹ ثمنًا)؛ أيْ: قيمة؛ إذ قد تكون قيمته توازي أضعاف ثمنه.
• قوله: (وكرها)؛ أيْ: العتق والكتابة.
• قوله: (حرم) ويباح إن لم يقصد ثواب الآخرة؛ لأنه لا ثواب في غير منوي إجماعًا، ويجب بنذر وعن كفارة فتعتريه الأحكام الخمسة ¹⁰.

الجزء: 4 - الصفحة: 156

ويحصُل بقولٍ، وصريحُه: لفظُ "عتق" و"حُرِّيَّة" كيف صُرِّفا، غيرَ أمرٍ ومضارعٍ واسمِ فاعل ¹¹، ويقَعُ من هازلٍ، لا نائمٍ ونحوه ¹²، ولا إن نَوَى بالحرية عفَّتَه وكرمَ خُلقه ¹³. و: "أنت حرٌّ في هذا الزمن"، أو: ". . . البلدِ": يَعتِقُ مطلقًا ¹⁴. . . . . .  * قوله: (وصريحه لفظ عتق وحرية)؛ أيْ: مشتق منهما.

• قوله: (واسم فاعل)؛ أيْ: [على] ¹⁵ وزن مُفعِل بخلاف ما كان على وزن فاعل، فإنه يعتق به على قياس ما يأتي في الطلاق -كما أشار إليه شيخنا في شرحه ¹⁶ -.
• قوله: (ونحوه) كمغمًى عليه ومجنون ومبرسم ¹⁷.
• قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: غير مقيد بما قيده به من زمن أو بلد.

الجزء: 4 - الصفحة: 157

وكنايتُه مع نِيَّته: "خلَّيْتُكَ"، و"أطلَقْتُكَ"، و"الحَق بأهلك"، و"اذهبْ حيثُ شئتَ" ¹⁸، و"لا سبيل أو سلطانَ أو مِلكَ أو رِقَّ أو خدمةَ لي عليكَ"، و"فككتُ رقبتَكَ"، و"وهَبتُكَ للَّه"، و"رفعتُ يدي عنكَ إلى اللَّه"، و"أنتَ للَّه، أو مولايَ، أو سائِبةٌ"، و"ملَّكتُكَ نفسَك" ¹⁹، وللأمَةِ: "أنتِ طالقٌ أو حرامٌ" ²⁰، ولِمَن يمكن كونُه أباه: "أنتَ أبي"، أو ابنُه: "أنتَ ابني"، ولو كان له نسب معروف ²¹.  * قوله: (وكنايته مع نيته) لم يقل أو قرينة وهو قياس ما في الطلاق ²²، فيطلب الفرق بين البابَين، وفي شرح شيخنا ²³: (قلت: أو قرينة).
وبخطه ²⁴ -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: (وكنايته مع نيته) لو قال: وكنايته، وسرد ما ذكره وأعقبه بقوله: ويقع بذلك مع نيته وأسقط "ما" هنا -لكان أحسن في السبك.

• قوله: (ولمن يمكن.
  . . إلخ) ظاهر السياق أن هذا من الكنايات المتوقفة

الجزء: 4 - الصفحة: 158

لا إن لم يمكن: لكبر، أو صغر، ونحوه -ولم يَنو به عتْقَه- كـ: "أعتقتُكَ -أو أنت حرٌّ- من ألف سنةٍ" ²⁵، وكـ: "أنتِ بنتي" لعبده، و"أنتَ ابني" لأمته ²⁶، وبملكٍ لذي رَحِم محرَّمٍ بنسب ²⁷، ولو حَمْلًا ²⁸.  على النية ويأباه قوله بعده: (لا إن لم يمكن لكبر أو صغر ²⁹ ونحوه) ولم ينو به عتقه؛ فإنه نصٌّ في أن الأول محمول على الأعم، قرر ذلك شيخنا -رحمه اللَّه [تعالى] ³⁰ - وربما يشير إلى ذلك قوله في الشرح: ومما يحصل به العتق قول سيد.
. . إلخ، ومنه تعلم أيضًا أن قوله "لمن" متعلق بمبتدأ محذوف مع خبره ³¹، فتدبر!.

• قوله: (ونحوه) ككونه مقطوع الذكر والخصيتَين من قبل البلوغ ³².
• قوله: (وكانت بتتي لعبده) التمثيل به [لما] ³³ لا يمكن؛ نظرًا للظاهر وإلا

الجزء: 4 - الصفحة: 159

وأبٌ وابنٌ من زنًا، كأجنبيَّيْن ³⁴، ويَعتِقُ حملٌ -لم يُستثنَ- بعتقِ أمه ³⁵، ولو لم يَملكْه ³⁶، إن كان موسِرًا ويَضمن قيمتَه لمالكه.
ويصح عتقُه دونَها ³⁷.  فيجوز أن يقصد أنتَ منسوب إلى بنتي على وجه البنوة لها أو الأخوة ³⁸، خصوصًا إن قلنا: إن الاستحالة من قرائن المجاز.

• قوله: (وأب.
  . . إلخ) ليس بقيد ³⁹؛ إذْ لا يُخَص ذو الرحم المحرم هنا بعمودَي النسب، وإنما يناسب هذا التخصيص من قال بالتخصيص، فتدبر!.
• قوله: (ويضمن ⁴⁰ قيمته لمالكه) يوم ولادته حيًّا؛ لأنه لا قيمة له حملًا، ولا يمكن تقويمه كذلك ويصير كالمستثنى من أن الاعتبار بالقيمة يوم التلف ⁴¹.
• قوله: (ويصح عتقه)؛ أيْ: دون بيعه ⁴².

الجزء: 4 - الصفحة: 160

ومن مَلَك بغير إرثٍ جزءًا ممن يَعتِقُ عليه -وهو مُوسِر بقيمة باقية، فاضلة كفِطرةٍ، يومَ مِلكِه- عَتَق كلُّه، وعلمه ما يُقابِل جزءَ شريكه من قيمهِ كلِّه.
وإلا: عَتَق ما يُقابِل ما هو موسرٌ به ⁴³، وبإرثٍ.
. . . . .  * قوله: (ومن ملك.
. . إلخ) ولو صغيرًا كما يؤخذ من كتاب الحجر ⁴⁴، بخلاف العتق بالمباشرة؛ فإنه لا يصح إلا من جائز التصرف كما يؤخذ من الكفارات ⁴⁵، وأما العتق بالتمثيل ⁴⁶، فلا يشترط فيه ذلك -كما يعطيه إطلاق المصنف كغيره-.

• قوله: (فاضلةَ) حال.
• قوله: (يوم ملكه) متعلق بـ (موسر).
• قوله: (وإلا)؛ أيْ: صمان لم يكن موسرًا بقيمة حصة شريكه.
• قوله: (ولإرث) محترز قوله: (بغير إرث).
  = وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 650).

الجزء: 4 - الصفحة: 161

لم يَعتِق إلا ما مَلَك ولو موسرًا ⁴⁷. ومَن مَثَّل -ولو بلا قصدٍ- برقيقِه فجَدَع أنفَه أو أُذنَه، ونحوَهما، أو خرَق أو حرَق عضوًا منه.
. . . . .  * قوله: (لم يعتق إلا ⁴⁸ ما ملك) ⁴⁹ (لأنه لم يتسبب إلى إعتاقه ⁵⁰؛ لحصول ملكه دون فعله وقصده)، شرح ⁵¹.

• قوله: (ومن مثّل.
  . . إلخ)؛ أيْ: فعل به فعلًا صار مُثْلَةً بسببه، وظاهر ذلك ولو كان المالك صغيرًا ⁵². وبخطه: هو أو وكيله -كما بحثه شيخنا-.
• قوله: (برقيقه) لو مكاتبًا ⁵³، [وانظر لو كان المالك مكاتبًا] ⁵⁴ هل هو كالحر الكبير أو كالصغير والسفيه؛ استظهر شيخنا الثاني.
• قوله: (أو خرق)؛ أيْ: خرقًا تحصل به المثلة بخلاف ما لو خرق أذنه

الجزء: 4 - الصفحة: 162

عَتَق ⁵⁵، وله وَلاؤه ⁵⁶، وكذا لو استكْرَهَه على الفاحشة.
. . . . .  لوضع قُرط ⁵⁷ [فيها] ⁵⁸، يبقى النظر فيما لو أراد خرق أذنه لذلك فثلمت ⁵⁹ فصار مثلة؛ فإن مقتضى ما هنا ⁶⁰ أنه يعتق عليه بذلك حيث قال ⁶¹: "ولو بلا بقصد" ⁶².

• قوله: (وكذا لو استكرهه على الفاحشة) قاله الشيخ تقي الدين -رحمه اللَّه- ⁶³.

الجزء: 4 - الصفحة: 163

أو وَطِئَ مباحةً -لا يوطأُ مثُلها لصغر- فأفضاها (1)، ولا عتْقَ بخَدْشٍ، وضربٍ، ولعن (2)، ومالُ معتَق بغير أداءٍ عند عتقٍ لسيد (3).

---

1 - فصل ومن أعتَق جزءًا مُشاعًا: كنصفٍ ونحوه.
. . . . .  * قوله: (أو وطئ مباحة)؛ أيْ: أمة (4).

فصل

^6864656667 = فتوى أفتى بها فقصدها، فتعصب عليه جماعة من أهلها فسجن مدة، ونقل إلى الإسكندرية، ثم أطلق فسافر إلى دمشق سنة 712 هـ، واعتقل بها سنة 720 هـ وأطلق ثم أعيد، ومات معتقلًا بقلعة دمشق سنة 728 هـ، فخرجت دمشق كلها في جنازته، كان كثير البحث في فنون الحكمة، داعية إصلاح في الدين، آية في التفسير والأصول، فصيح اللسان، قلمه ولسانه متقاربان، ناظر العلماء واستدل وبرع في العلم والتفسير وأفتى ودرس وهو دون العشرين.
من تصانيفه: "السياسة الشرعية"، "الفتاوى"، "والجمع بين النقل والعقل"، "منهاج السنة"، "الصارم المسلول على شاتم الرسول".
الدرر الكامنة (1/ 144)، النجوم الزاهرة (9/ 271).

الجزء: 4 - الصفحة: 164

أو معيَّنًا غيرَ شعرٍ وظُفرٍ وسِنٍّ ونحوه -من رقيق- عَتَق كلُّه ⁶⁹. ومن أعتَق كلَّ مشترَكٍ ولو أمَّ ولد، أو مدبَّرًا، أو مكاتبًا أو مسلمًا: والمعتِقُ كافرٌ، أو نصيبَه وهو يومَ عتقِهِ مُوسِرٌ -كما تقدَّم- بقيمةِ باقيه: عَتَق كلُّه ⁷⁰ ولو مع رهنِ شِقْصِ الشريك ⁷¹، وعليه قيمتُه مكانَه ⁷²، ويُضمنُ شِقْصٌ ⁷³ من مكاتَب، من قيدمته مكاتبًا ⁷⁴.  * قوله: (أو نصييه) وكذا بعض ⁷⁵ نصيبه، وكذا أيضًا كل نصيبه ويعض نصيب شريكه ⁷⁶، فالغرض المثال لا التخصيص.

• قوله: (مكانه)؛ أيْ: تجعل رهنًا مكانه.
• قوله: (من قيمته)؛ (أيْ: بالحصة من قيمته) -كذا في شرح شيخنا ⁷⁷ -.

الجزء: 4 - الصفحة: 165

وإلا: فما قابَلَ ما هو موسِرٌ به ⁷⁸، والمعسِرُ يعتِق حقُّه فقط، ويبقى حقُّ شريكه ⁷⁹. ومن له نصفُ قِنٍّ ولآخر ثلثُه، ولثالثٍ سدسُه، فأعتَق مُوسِران منهم حقهما معًا: تساوَيَا في ضمانِ الباقي، ووَلائه ⁸⁰. و: أعتَقتُ نصيبَ شريكي: لغوٌ، كقوله لقِنِّ غيره: "أنت حرٌّ من مالي، أو فيه"، فلا يعتِق ⁸¹ ولو رضي سيدُه ⁸². . . . . .  * قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم يكن موسرًا بقيمة ⁸³ باقيه.

• قوله: (لغو)؛ أيْ: ما لم يكن هناك إذن أو توكيل في ذلك ⁸⁴.
• قوله: (ولو رضي سيده)؛ لأنه حينئذٍ في تصرفات الفضولي وهي غير صحيحة إلا ما استثني في البيع ⁸⁵.

الجزء: 4 - الصفحة: 166

و: "أعتَقتُ النصيبَ" يَنصرفُ إلى ملكه، ثم يَسْرِي ⁸⁶. ولو وكَّل شريكٌ شريكَه، فأعتَق نصفَه، ولا نيةَ: انصرفَ إلى نصيبه، وأيُّهما سَرَى عليه: لم يَضمنْه ⁸⁷.  * قوله: (واعتقت النصيب ينصرف إلى ملكه) وكأن التعريف اللامي قائم مقام التعريف الإضافي؛ أيْ: نصيبي، فتدبر!.

• قوله: (انصرف إلى نصيبه)؛ أيْ: المعتق دون موكِّله.
• قوله: (لم يضمنه) عدم الضمان واضح فيما إذا لم ينو نصيب شريكه؛ [لأنه يقع على نصيب نفسه بالمباشرة وعلى نصيب شريكه] ⁸⁸ المأذون في عتقه بالسراية ⁸⁹. وأما إذا نوى نصيب شريكه وسرى ⁹⁰ إلى نصيبه فمقتضى القواعد الضمان على الشريك الموكِّل؛ لأن فعل الوكيل كفعل الموكل، فكأن العتق ما وقع إلا من الشريك فيضمن ما سرى العتق إليه بسببه ^{91 92}. = أحدهما: بطلانها، والثانية: صحتها ووقوفها على إجازة المالك، فإن أجازها نفذت، وإن لم يجزها بطُلت.
  راجع: المغني (6/ 295) و (7/ 399).

الجزء: 4 - الصفحة: 167

وإن ادَّعى كلٌّ من موسِرَين: "أن شريكَه أعَتَق نصيبَه"، عَتَق المشترَكُ؛ لاعترافِ كلٍّ بحريتهِ -وصار مدَّعيًا على شريكه بنصيبه من قيمته-، ويحلفُ كلٌّ للسِّراية.
ووَلاؤه لبيت المال ⁹³، ما لم يعترف أحدُهما بعتق: فيثبُتُ له، ويَضمنُ حقَّ شريكه ⁹⁴، وَيعتِق حقُّ معسِرٍ فقط، مع يُسْرةِ الآخر ⁹⁵، ومع عُسْرتهما: لا يَعتِق منه شيءٌ ⁹⁶. وإن كانا عدلَيْن فشَهِدا، فَمن حلَف معه المشتَرك.
. . . . .  * قوله: (ما لم يعترف أحدهما بعتق)؛ أيْ: لكله أو لجزئه.

• قوله: (ويعتق حق معسر)؛ أيْ: ادعى أن شريكه الموسر أنه أعتق نصيبه فسرى إلى نصيب الشريك المعسر ⁹⁷ ووجه [العتق] ⁹⁸ اعتراف المعسر بعتق نصيبه ودعواه على الشريك لا تقبل ⁹⁹، فتدبر!.
  = والاحتمال الثاني: أنه لا يلزمه الشريك الضمان؛ لأن الوكيل هو المباشر لسبب الإتلاف فلم يجب له ضمان ما تلف به كما قال له أجنبي: أعتق عبدك فأعتقه.
  المغني (14/ 411).

الجزء: 4 - الصفحة: 168

عَتَق نصيب صاحبه ¹⁰⁰، وأيُّهما ملك من نصيب شريكه المعسِرِ شيئًا: عَثَق، ولم يَسْر إلى نصيبه ¹⁰¹. ومن قال لشريكه الموسر: "إن أعتقتَ نصيبَك فنصيبي حرٌّ" فأعتَقَه: عَتَق البافي بالسِّرَاية مضمونًا ¹⁰²، وإن كان معسِرًا: عَتَق على كلٌّ نصيبُه ¹⁰³، و: "إن أعتقت نصيبَك فنصيبي حرٌّ مع نصيبك".
. . . . .  * قوله: (عتق)؛ أيْ: [عليه] ¹⁰⁴ ما ملكه فمرجع الضمير فيه ضمير يربط الشرط بالجزاء وهل يكتفي ¹⁰⁵ بمثله؟ وتقدم له نظائر في كلامه.
وبخطه ¹⁰⁶: (ولا ولاء له عليه؛ لأنه لا يدعيه وإنما عتق عليه بسبب دعواه)، شرح ¹⁰⁷.

• قوله: (عتق الباقي بالسراية) لسبقها فمنعت عتق الشريك المعلق ¹⁰⁸، وولاؤه كله للموسر ¹⁰⁹.

الجزء: 4 - الصفحة: 169

ففَعَل: عَتَق عليهما مطلقًا ¹¹⁰. ومن قال لأمتِه: "إن صلَّيت مكشوفةَ الرأس فأنتِ حرةٌ قبلَه".
. . . . .  * قوله: (مطلقًا)؛ (أيْ: سواء كانا ¹¹¹ موسرَين أو معسرَين أو أحدهما ¹¹² موسر والآخر معسر، ولا ضمان على المعتق لوجود العتق منهما معًا؛ كما لو وكَّل أحد الشريكَين الآخر فأعتقه عنهما بلفظ واحد.
وإن قال: إن أعتقت نصيبك فنصيبي حرٌّ قبل إعتاقك فأعتق مقول له نصيبه وقع عتقهما معًا، فلا ضمان)، شرح ¹¹³.

• قوله: (ومن قال لأمته: إن صليت) المراد صلاة صحيحة شرعًا ¹¹⁴ لما يأتي في الأيمان وليتأتى أيضًا كونها من المسائل السريجية ¹¹⁵.

الجزء: 4 - الصفحة: 170

فصلَّت كلذلك: عتَقتْ ¹¹⁶. و: "إن أقرَرْتُ بكَ لزيد فأنت حُرٌّ قبلَه"، فأقرَّ به له: صحَّ إقرارُه فقط ¹¹⁷، و: "إن أقررتُ بك لزيد فانت حُرٌّ ساعة إقراري" -فَفَعل- لم يصحَّا ¹¹⁸. ويصح شراء شاهدين مَنْ رُدَّت شهادتهما بعتقه.
. . . . .  * قوله: (عَتقَت) وفيه ما في نظائره من المسائل السُّرَيْجية المذكورة في الطلاق من التوجيهات الأربعة ومنها إلغاء قوله: قبله.

• قوله: (فقط)؛ أيْ: دون العتق؛ لأنه تصرف في ملك الغير دون إذنه فلم يصح ¹¹⁹.
• قوله: (لم يصحا) مقتضى القواعد صحة العتق لتشوف الشارع إليه ويغرم لزيد قيمته.
• قوله: (مَن) مفعول شرى.
  = الثالث: أنها لا تطلق أبدًا ولا يقع شيء.
  المغني (10/ 422 - 423)، والإفصاح لابن هبيرة (2/ 148 - 149)، والإنصاف (9/ 84)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (33/ 243)، وأعلام الموقعين (3/ 276). وسيذكرها المؤلف تبعًا للمنتهى في كتاب؛ الطلاق.

الجزء: 4 - الصفحة: 171

ويعتق كانتقاله لهما بغير شراء ¹²⁰، ومتى رجع بائع: ردَّ ما أخذَ واختص بإرثه ¹²¹، ويُوقَفُ: إن رجَع الكلُّ حتى يَصطلحوا ¹²²، وإن لم يَرجع أحدٌ: فلبيت المال ¹²³.

---

 * قوله: (ويعتق)؛ أيْ: عليهما ولا ولاء لهما عليه ¹²⁴.

• قوله: (بغير شراءٍ) كهبة أو إرث.
• قوله: (واختص لإرثه) ¹²⁵؛ لأن ولاءه له ¹²⁶.
• قوله: (ويوقف)؛ أيْ: الإرث.
• قوله: (إن رجع الكل)؛ أيْ: الشاهدان عن شهادتهما بالعتق والبائع عن إنكاره العتق بأن اعترف به فصار يدعي العتق والشاهدان ينكرانه، فحصل التخالف بين الشاهدَين والبائع، فيوقف الإرث إلى أن يصطلحوا ¹²⁷.

الجزء: 4 - الصفحة: 172

2

• فصل

ويصح تعليقُ عتقٍ بصفة: كـ: "إن أعطيتني ألفًا فأنت حُرٌّ" ولا يملك ¹²⁸ إبطاله ما دام مِلكُه ¹²⁹، ولا يَعتِق لإبراء، وما فضَل عنه فلسيدٍ ¹³⁰. وله أن يطأ، ويَقِفَ، ويَنقُلَ ملكَ من علَّق عتقهَ قبلها ¹³¹، وإن عاد مِلكُه -ولو بعد وجودها حالَ زواله-: عادت ¹³²، ويبطلُ بموته، فقولهُ: "إن دخلتَ الدار.
. . . . .  فصل ¹³³

• قوله: (ولا يعتق بإبراء)؛ (لأنه لا حق له في ذمته حتى يبرئه منه، ولا يبطل التعليق بذلك)، شرح ¹³⁴.
• قوله: (وما فضل عنه)؛ أيْ: عن الألف.
• قوله: (قبلها)؛ أيْ: الصفة.
• قوله: (ويبطل)؛ أيْ: التعليق.

الجزء: 4 - الصفحة: 173

بعد موتي فأنت حُرٌّ": لغوٌّ ¹³⁵. ويصح: "أنت حُرٌّ بعد موتي بشهر" ¹³⁶، فلا يملكُ وارثٌ بيعَه قبله كموصًى بعتقه قبله، أو لمعيَّن قبلَ قبولِه ¹³⁷. . . . . .  * قوله: (فلا يملك وارث بيعه قبله)؛ يعني: ولا بعده كما هو ظاهر، فليس للاحتراز.
وبخطه ¹³⁸: انظر لو نجز الوارث عتقه قبل مضي الشهر هل يكون ثواب العتق للورثة أو للموصى أو لكلٍّ ثوابُ ما صدر منه والثاني أقرب، وانظر أيضًا لو أوصى بعتقه بعد موته بشهر وأطلق في العتق وكان عليه كفارة هل يصح إعتاقه عنها أو لا بد من عتق غيره فيها والموصى بعتقه يقع [عتقه] ¹³⁹ [عتق] ¹⁴⁰ تبرر ¹⁴¹، والظاهر أنه إذا أوصى بعتقه بقيد التبرع والتبرر وكان عليه كفارة أنه لا يكفي إعتاقه عنها.

الجزء: 4 - الصفحة: 174

وكسبُه -بعد الموت وقبل انقضاء الشهر- للورثة ¹⁴². وكذا: "اخدم زيدًا سنة بعد موتي، ثم أنت حُرٌّ" ¹⁴³، فلو أبرأه زيدٌ من الخدمة: عَتَق في الحال ¹⁴⁴ وإن جعلها لكنيسةٍ -وهما كافرانِ- فأسلم العبدُ قبلها: عَتَق مجانًا ¹⁴⁵. و: "إن خدمت ابني حتى يستغني فأنت حُرٌّ"، فخدمه حتى كبر واستغنى عن رضاعٍ: عتق ¹⁴⁶. . . . . .  * قوله: (وكسبه بعد الموت)؛ أيْ: موت السيد.

• قوله: (وإن جعلها)؛ أيْ: الخدمة.
• قوله: (قبلها)؛ أيْ: قبل الخدمة؛ يعني: وبعد موت السيد.
• قوله: (عتق مجانًا) انظر لو بدلت الكنيسة مسجدًا ¹⁴⁷ أو غيره هل يعتق مجانًا؛ لأن العلة انتفت، وهل يلزمه خدمة المسجد أو لا لانتفاء ¹⁴⁸ العلة، الظاهر في الثانية الثاني ¹⁴⁹، ويبقى النظر في الأولى والظاهر فيها الأول ¹⁵⁰.

الجزء: 4 - الصفحة: 175

و: إن فعلت كذا فأنت حُرٌّ بعد موتي، ففَعله في حياة سيده: صار مدبَّرًا ¹⁵¹. ويصح -لا من رقيق- تعليق عتقِ [قن] ¹⁵² غيره بملكه ¹⁵³. . . . . .  * قوله: (ففعله في حياة سيده) قيد بالحياة؛ لأن التعليق يبطل بموت السيد قبل وجود المعلق ¹⁵⁴، ولأن من شرط التعليق سبق الشرط للجزاء، والجزاء يوجد حال الموت فلا بد من وجود الشرط قبله ¹⁵⁵، فتدبر!.

• قوله: (لا من رقيق) وهل مثله غير الرشيد؟ ¹⁵⁶. = وفي هامش [أ/ 274 أ] و [ج/ 449] ما نصه: (وهو العتق مجانًا).

الجزء: 4 - الصفحة: 176

نحو: "إن ملكتُ فلانًا، أو كل مملوك أملكه، فهو حرٌّ".
لا بغيره، نحو: "إن كلمتُ عبد زيد فهو حرٌّ": فلا يعتِقُ -إِن مَلكَه ثم كلمه-، و: "أوَّلُ أو آخِرُ قِنٍّ أملكه، أو يطلعُ من رقيقي، حرٌّ" فلم يَملك، أو يطلُعْ إلا واحدٌ: عَتَق ¹⁵⁷، ولو مَلك اثنيَن معًا: أوَّلًا.
. . . . .  * قوله: (أو كل مملوك أملكه فهو حرٌّ) (فإذا ملكه عتق لإضافته العتق إلى حال ¹⁵⁸ يملك عتقه فيه أشبه ما لو كان التعليق وهو في ملكه، بخلاف: إن تزوجت فلانة فهي طالق؛ لأن العتق مقصود من الملك والنكاح لا يقصد به الطلاق، وفرق أحمد ¹⁵⁹ بأن الطلاق ليس للَّه -تعالى- ولا فيه قربة إليه بخلاف العتق)، شرح ¹⁶⁰.

• قوله: (لا بغبره)؛ أيْ: غير الملك.
• قوله: (فلم يملك أو يطلع إلا واحد عتق)؛ لأنه ليس من شرط الأول أن يكون له ثان، ولا من شرط الآخِر أن يكون قبله أول، ولذلك من أسمائه -تعالى-: الأول؛ أيْ: الذي ليس قبله شيء، والآخر؛ أيْ: الذي [ليس] ¹⁶¹ بعده شيء ¹⁶².

الجزء: 4 - الصفحة: 177

أو آخرًا، أو قال لأمتِه: "أول ولدٍ تَلِدِينَه حرٌّ"، فولدتْ حيَّين معًا: عَتَق واحدٌ بقرعة ¹⁶³، و: "آخرُ ولدٍ تَلِدينهَ حرٌّ"، فولدت حيًّا ثم ميتًا: لم يَعتِق الأول ¹⁶⁴، وإن ولدتْ ميتًا ثم حيًّا: عَتَق الثاني، وإن ولدت توأمَين، فأشكَل الآخِرُ.
. . . . .  * قوله: (فأشكل الآخِر) هذا ظاهر فيما إذا أَوْلَدَ امرأتَين ¹⁶⁵ ولم يعلم المتأخر أو علم ثم نسي، أما إذا ولدتهما معًا وكانا حيَّين أو أحدهما فقط حي، فهل يخرج أحدهما أيضًا بقرعة نظرًا إلى تشوف الشارع للعتق أو لا يقع العتق فلا يقرع، فليحرر!.
ومقتضى ما قبله من قوله: (أول ولد تلدينه ¹⁶⁶ حُرُّ) فولدت حيَّين معًا أنه يخرج هنا أيضًا أحدهما بقرعة.
= ولقد شرح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هذه الأسماء شرحًا يغني عن قول كل قائل فقال -صلوات اللَّه وسلامه عليه-: "اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء؛ اقض عنا الدين وأغننا من الفقر".
أخرجه مسلم، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار.
(2713) (17/ 35). وبذلك يتضح أن معنى الأول: أنه -سبحانه- السابق على جميع الموجودات فهو قبل كل شيء بلا ابتداء، ومعنى الآخر: أنه -سبحانه- الباقي بعد فنائها بلا انتهاء.
راجع: تفسير البغوي معالم التنزيل (8/ 31)، والتفسير الكبير أو مفاتح الغيب للإمام فخر الدين الرازي (29/ 182)، والجامع لأحكام القرآن لأبي عبد اللَّه القرطبي (17/ 236)، وروح المعاني للآلوسي (27/ 165).

الجزء: 4 - الصفحة: 178

أخرج بقُرعة ¹⁶⁷، و: "أولُ ولدٍ تَلدِينَه، أو إن ولدتِ ولدًا، فهو حُرٌّ"، فولدتْ ميتًا ثم حيًّا: لم يَعْتِق الحيُّ ¹⁶⁸. و: "أولُ أمةٍ أو امرأةٍ لي تطلع، حُرةٌ أو طالقٌ"، فطلَع الكلُّ أو اثنتان معًا: عَتَق وطلق واحدةٌ بقُرعة ¹⁶⁹. و: "آخِرُ قِنٌّ أملكه حُرٌّ"، فملك عبيدًا، ثم مات: فآخِرُهم حُرٌّ من حينِ شِراهُ، وكسبُه له ¹⁷⁰، ويحرُم وطءُ أمةٍ حتى يملكَ غيرَها ¹⁷¹.  * قوله: (لم يعتق الحي)؛ لأن الصفة إنما وجدت في الميت وليس محل العتق ¹⁷²، فانحلت اليمين [به] ¹⁷³.

• قوله: (وكسبه له)؛ أيْ: للقن؛ لأنَّا تبينَّا عتقه سابقًا على الكسب ¹⁷⁴.
• قوله: (ويحرم وطء أمة حتى يملك غيرها) لاحتمال ألا يملك بعدها قنًّا فتكون حرة [من] ¹⁷⁵ حين شرائها ¹⁷⁶، فيكون وطؤه في حرة أجنبية ¹⁷⁷.

الجزء: 4 - الصفحة: 179

وتتْبَع معتَقةً ولدٌ كانت حاملًا به حالَ عتقِها، أو حالَ تعليقِه ¹⁷⁸، لا ما حملته ووضعته بينهما ¹⁷⁹. و: "أنت حُرٌّ وعليك ألفٌ"، يَعتِقُ بلا شيءٍ ¹⁸⁰، و: ". . . على ألفٍ ¹⁸¹ "، أو: "بألف"، أو: "على أن تُعطيَني ألفًا ¹⁸² "، أو: "بعتُكَ نفسك بألف" لا يَعتِقُ حتى يَقبل ¹⁸³، و: ". . . على أن تخدُمَني سنةً"، يَعتِقُ بلا قبول ¹⁸⁴. . . . . .  * قوله: (حال عتقها)؛ أيْ: حال وجود الصفة المعلق [عليها] ¹⁸⁵ العتق، وما تقدم أول الباب في الحمل الموجود حال العتق المنجَّز؛ فليس مكررًا.

• قوله: (يعتق بلا قبولٍ) ¹⁸⁶؛ لأنه في معنى العتق واستثناء

الجزء: 4 - الصفحة: 180

وتلزمه الخدمة، وكذا لو استثنَى خدمتَه مدةَ حياته، أو نفْعَه مدةً معلومة، وللسيد بيعُها من العبد وغيره، وإن مات في أثنائها: رجع الورثة عليه بقيمة ما بقيَ من الخدمة ¹⁸⁷. ولو باعه نفسَه بمالٍ في يده: صحَّ، وعَتَق، وله ولاؤه ¹⁸⁸. و: "جعلت عتقَك إليك أو خَيَّرتُك"، ونَوَى تفويضَه إليه، فأعتَق نفسَه في المجلس: عَتَق ¹⁸⁹. و: "اشترِني من سيدي بهذا المالِ، واعتقْني".
. . . . .  الخدمة ^{190 191}، ولذا أعقبه المصنف بمسألة الاستثناء الصريح تقريبًا [للحكم] ¹⁹².

• قوله: (وللسيد بيعها)؛ أيْ: إجارتها لا بيعها حقيقة ¹⁹³، ولا حاجة إلى هذا الحمل -على ما في حاشية شيخنا ¹⁹⁴ -؛ إذ تقدم أن بيع المنافع صحيح، فتدبر!.
• قوله: (بقيمة ما بقي من الخدمة)؛ أيْ: إن كانت لمدة معينة حتى يعلم ما يقابل بقيمتها، فتدبر!.
• قوله: (فأعتق نفسه في المجلس عتق) وإلا فلا.

الجزء: 4 - الصفحة: 181

فاشتراه بعينِه: لم يصحَّا.
وإلا: عَتَق، ولزم مشتريَه المسمَّى (1).

---

3 - فصل و: "كلُّ مملوك أو عبدٍ لي، أو مماليكي أو رقيق حُرٌّ": يعتِقُ مدبَّروه ومكاتبوه.
. . . . .  قال في الفروع (2): (ويتوجه كطلاق).

• قوله: (لم يصحا)؛ أيْ: لا الشراء ولا العتق؛ لأن الشراء وقع بمال الغير بغير إذنه، والعتق فرعه (3).
• قوله: (وإلا عتق)؛ أيْ: وإن لم [يكن] (4) الشراء وقع بعينه بأن وقع بغيره (5) أو وقع الشراء في الذمة ثم نقده.

فصل

²⁰⁰

• قوله: (لي) متعلق بكل من المتعاطفَين.^{195196197198199}

الجزء: 4 - الصفحة: 182

وأمهاتُ أولاده، وشِقْصٌ يملكه، وعبيدُ عبدِه التاجر ²⁰¹. و: "عبدي حُرٌّ، أو أمتي حُرةٌ، أو زوجتي طالقٌ"، ولم يَنو معيَّنًا: عَتَق أو طَلَق الكلُّ؛ لأنه مفرد مضافٌ.
. . . . .  * قوله: (وأمهات أولاده) انظره مع، أسلفه في باب الموصى به من أن العبد خاصٌّ بالذَّكَر، وقد نبهنا عليه هناك، [فارجع إليه إن شئت ²⁰²] ²⁰³. وحمله شيخنا في شرح الإقناع ²⁰⁴ على التغليب.

• قوله: (وعبيد ²⁰⁵ عبده التاجر) ولو كان ²⁰⁶ عليه دين يستغرقهم؛ لأنهم ملكه ولفظه شامل لهم ²⁰⁷.
• قوله: (ولم ينو معينًا) المراد ولم ينو شيئًا، [وأما] ²⁰⁸ إذا نوى غير معين فإنه يخرج بالقرعة، ولذلك فسر الشارح كلام المصنف بقوله: (بأن أطلق) ²⁰⁹، فتدبر!.
• قوله: (مضاف)؛ أيْ: لمعرفة إذ ذلك شرط ²¹⁰ لذلك.

الجزء: 4 - الصفحة: 183

فيَعُمُّ ²¹¹. و: "أحدُ عبدَيَّ أو عبيدي، أو بعضُهم حُرٌّ" ولم يَنوِه، أو عيَّنه ونسيَه، أو أدَّى أحدُ مكاتَبِيه وجُهل، ومات بعضهم أو السيدُ أوْ لَا: أقرَع أو وارثُه، فمن خرج: فحُرٌّ من حين العتق ²¹². ومتى بانَ لناسٍ أو جاهلٍ، أن عتيقَه أخطأتْه القُرعةُ: عَتَق وبطل عتقُ المُخرَج إذا لم يُحكم بالقرعة ²¹³. . . . . .  * قوله: (أوْ لَا)؛ أيْ: لم يمت أحد.

• قوله: (أقرع)؛ أيْ: السيد.
• قوله: (فحُرٌّ من حين العتق) خرج من الثلث أو لا حيث كان في الصحة، وإن كان في مرض الموت المخوف، وما ألحق به فإنه يعتق أيضًا إن احتمله ثلثه، وإلا عتق منه بقدر ما يحتمله -على ما يأتي ²¹⁴ -.
• قوله: (إذا لم يحكم ²¹⁵ بالقرعة) ²¹⁶. . . . . .

الجزء: 4 - الصفحة: 184

و: "اعتقتُ هذا، لا بل هذا": عَتَقا، وكذا إقرار وارثٍ ²¹⁷، وإن أعتَق أحدَهما بشرط، فمات أحدُهما أو باعه قبله: عَتَق الباقي، كقوله له ولأجنبي أو بهيمة: "أحدهما حُرٌّ" فيعتق وحده، وكذا الطلاق ²¹⁸.

---

 [لعل] ²¹⁹ مراده من الحكم ²²⁰ بها ما يعم ما إذا كانت من القاضي أو بأمره؛ إذ سيأتي أنها إذا كانت كذلك تكون ²²¹ حكمًا -وقد أشار إلى ذلك شيخنا في شرحه هناك ^{222 223} -.

• قوله: (وكذا إقرار وارث)؛ أيْ: بأن مورثه أعتق هذا لا بل هذا، فيعتقان عليه.
• قوله: (عتق الباقي) ظاهره ولو لم يوجد الشرط المعلق عليه وليس مرادًا، والمراد: بعد وجود الشرط -كما صرح به في شرحه ²²⁴ -.
• قوله: (وكذا الطلاق)؛ (يعني إذا قال لزوجتَيه: إحداكما ²²⁵ طالق غدًا = لسان العرب (8/ 266)، ومعجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء لنزيه حماد ص (277).

الجزء: 4 - الصفحة: 185

4 - فصل

ومن أعتَق في مرضه جزءًا من مختصٍّ به أو مشتركٍ، أو دبَّره، ومات -وثلثُه يحتملُه كله-: عَتَق ²²⁶، ولشريك في مشترَك، ما يقابل حصته.
. . . . .  مثلًا فماتت إحداهما أو بانت قبله أو قال لزوجته وأجنبية أو بهيمة: إحداكما ²²⁷ طالق)، شرح ²²⁸. فصل ²²⁹

• قوله: (ومن أعتق في مرضه)؛ أيْ: مرض موته المخوف وما ألحق [به] ²³⁰.
• قوله: (وثلثه يحتمله كله) راجع للجميع لا للأخير فقط.
  وبخطه ²³¹: وظاهره: ولو كان نصيب شريكه مدبرًا، وهو مساوٍ ولما يأتي في آخر التدبير ²³²، فتدبر!.

الجزء: 4 - الصفحة: 186

من قيمته ²³³، فلو مات قبل سيده: عَتَق بقدر ثلثه ²³⁴. ومن أعتق في مرضه ستةً قيمتهم سواءٌ، وثلثُه يحتملهم، ثم ظهر دَينٌ يستغرقُهم -بِيعُوا فيه- ²³⁵، وإن استَغرق بعضَهم: بِيعَ بقدرِه ما لم يَلتزِم وارثُه بقضائه، فيهما ²³⁶، وإن لم يُعلم له مالٌ غيرُهم عَتَق ثلثُهم ²³⁷.  * قوله: (فلو مات قبل سيده عتق بقدر ثلثه) ظاهره حتى من المدبر، وفيه نظر ظاهر، ولذلك حول شيخنا العبارة وجعل مرجع الضمير أمرًا خاصًّا، فقال: (فلو مات؛ أيْ: الرقيق الذي أعتق سيده جزءًا منه في مرضه)، انتهى، ولم يجعله شاملًا للذي دبر جزءًا منه في مرضه ²³⁸.

• قوله: (وثلثه يحتملهم)؛ أيْ: ظاهرًا، وقبل ظهور الدين المستغرق، فلا تناقض بين أول كلامه وآخره -أشار إليه شيخنا في شرحه ²³⁹ -.
• قوله: (فيهما)؛ أيْ: فيما إذا كان الدين يستغرقهم، وفيما إذا كان يستغرق بعضهم.

الجزء: 4 - الصفحة: 187

فإن ظهر له مالٌ يخرجُون من ثلثه: عَتَق من أُرقَّ منهم ²⁴⁰، وإلا جزَأناهم ثلاثة كل اثنيَن جزءًا وأقرعنا بينهم بسهم حريةٍ وسهمَي رِقٍّ، فمن خرَج له سهمُ الحريةِ: عَتَق، ورَقَّ الباقون ²⁴¹، وإن كانوا ثمانيةً: فمن شاء أقرَع بينهم بسهمَي حريةٍ ²⁴² وخمسةِ رقٍّ، وسهمٌ لمن ثلثاه حُرٌّ، وإن شاء جزَّأهم أربعةً، وأقرع بسهم حريةٍ وثلاثةِ رقٍّ، ثم أعادها لإخراجِ مَن ثلثاه حُرٌّ.
وكيف أقرَع جاز ²⁴³. وإن أعتَق عبدَين قيمةُ أحدِهما: مئتان، والآخر: ثلاثُمئةٍ.
. . . . .  * قوله: (عتق من أُرِقَّ)؛ أيْ: تبين عتقه من حين عتق الميت له، وكسبه له وتصرف الوارث إن وقع كان باطلًا.

• قوله: (وإلا)؛ أيْ: [وإن] ²⁴⁴ لم يظهر له مال ولا دين خلافًا لما يوهمه كلام الشارح ²⁴⁵.
• قوله: (وخمسةُ رقٍّ) حرر إعراب هذه العبارة وكيفية النطق برِقٍّ هل هو مرفوع أو مجرور وما وجه كل وهل هو.
  على الإضافة، أو لفظ خمسة منون ²⁴⁶.

الجزء: 4 - الصفحة: 188

جمعتَ الخمسمَئةِ، فجعلتَها الثلثَ، ثم أقرَعتَ ²⁴⁷. فإن وقعتْ على الذي قيمتُه مئتانِ، ضربتَها في ثلاثة: تكن ستَمئةٍ، ثم نسبتَ منه الخمسمئة، فيَعتِق خمسةُ أسداسه ²⁴⁸، وإن وقعت على الآخر: عَتَق خمسةُ أتساعه ²⁴⁹، وكلُّ ما يأتي من هذا، فسبيلُه: أن يُضربَ في ثلاثة، ليخرجَ بلا كسر ²⁵⁰. وإن أعتَق مُبْهَمًا من ثلاثة، فمات أحدهم في حياته: أقرَع بينه وبين الحيَّين، فإن وقعتْ عليه: رِقًّا، وعلى أحدِهما: عَتَق إذا خرَج من الثلث ²⁵¹. وإن أعتق الثلاثةَ في مرضه: فمات أحدهم في حياته ²⁵²، أو وَصَّى بعتقِهم: فمات أحدهم بعده.
. . . . .  * [قوله] ²⁵³: (فمات أحدهم بعده)؛ أيْ: [بعد] ²⁵⁴ مَنْ أعتق ²⁵⁵.

الجزء: 4 - الصفحة: 189

وقبل عتقهم؛ أو دبَّرهم أو بعضَهم ووَصَّى بعتق الباقين: فمات أحدهم: أقرَع بينهم وبين الحيَّين ²⁵⁶.  * قوله: (وقبل عتقهم)؛ أيْ: عتق الورثة لهم.

• قوله: (فمات أحدهم) لعل المراد: بعده -كما هو ظاهر-؛ لأن كلًّا من الوصية والتدبير يبطل بالموت قبل السيد -كما تقدم ²⁵⁷ -، ويأتي أيضًا.

---

الجزء: 4 - الصفحة: 190

1 - بابٌ

التدبير:

تعليقُ العتقِ بالموت، فلا تصحُّ وصيةٌ به، ويُعتبرُ كونُه ممن تصح وصيتهُ، من ثلثه ²⁵⁸.  باب التدبير ²⁵⁹

• قوله: (ممن تصح وصيته)؛ (يعني: لا يشترط فيه أن يكون من جائز التصرف، بل يصح من المحجور عليه لفلس أو سفه أو صغر إن كان مميزًا يعقله)، حاشية ²⁶⁰.
• قوله: (من ثلثه) متعلق بمحذوف معطوف على: كونه؛ أيْ: ويعتبر خروجه من ثلثه -أشار إليه شيخنا ²⁶¹ -.

الجزء: 4 - الصفحة: 191

وإن قالا لعبدهما: "إن مِتْنا فأنت حُرٌّ"، فمات أحدهما: عَتَق نصيبُه، وباقيه بموت الآخر ²⁶². وصريحهُ: لفظُ "عتقٍ" و"حُريَّةٍ" معلقَين بموته، ولفظ "تدبيرٍ"، وما تصرَّف منها غيرَ أمرٍ ومضارع واسم فاعل ²⁶³. وتكون كناياتُ عتقٍ منجَّز، لتدبير: إن عُلقتْ بالموت ²⁶⁴، ويصح مطلقًا كـ "أنت مدبَّرٌ".
. . . . .  * قوله: (عتق نصيبه)؛ أيْ: إذا كان ثلثه لا يحتمل غيره على ما سبق، وليس هذا مقام بيان ذلك، وإنما الغرض هنا التعرض لبيان أن عتق نصيب الميت أولًا لا يتوقف على موت الشريك الآخر، وأنه من باب مقابلة الجملة بالجملة المقتضية لانقسام الآحاد على الآحاد، فتدبر!، راجع شرح شيخنا! ²⁶⁵.

• قوله: (وما تصرف منها) ظاهره أن قوله: (لفظ عتق وحرية ولفظ تدبير) لا يحتاج إلى تأويله بلفظ مشتق ²⁶⁶ من عتق وحرية؛ وتدبير لئلا يلغو.
• قوله: (وما تصرف منها) ²⁶⁷ وأنه ينعقد بالمصادر نفسها، والظاهر أنه ليس كذلك، وحينئذ فلا تخلو العبارة عن تهافت.
• قوله: (لتدبير)؛ أيْ: كنايات لتدبير.

الجزء: 4 - الصفحة: 192

ومقيَّدًا كـ: "إن مِتُّ في عامي أو مرضي هذا، فأنت مدبَّرٌ" ²⁶⁸، ومعلَّقًا كـ: "إذا قَدِم زيد فأنت مدبَّرٌ"، ومؤقتًا كـ: "أنت مدبَّرٌ اليومَ، أو سنة".
و: "إن -أو متى، أو إذا- شئتَ فأنت مدبَّرٌ"، فشاءَ في حياة سيده: صار مدبَّرًا، وإلا: فلا ²⁶⁹، وليس بوصيةٍ: فلا يبطلُ لإبطالٍ ورجوعٍ ²⁷⁰، ويصح وقفُ مدبَّرٍ وهبتُه وبيعُه، ولو أمةً أو في غير دَينٍ ²⁷¹، ومتى عادَ.
. . . . .  * [قوله] ²⁷²: (كـ: أنتَ مدبَّرٌ اليوم أو سنة) قال الشارح: (فتكون ²⁷³ تلك المدة إن مات سيده فيها عتق وإلا فلا) ²⁷⁴، انتهى.

الجزء: 4 - الصفحة: 193

عادَ التدبيرُ ²⁷⁵، وإن جَنَى: بِيعَ، وإن فُدِيَ: بقيَ تدبيرُه، وإن بِيعَ بعضهُ: فباقيه مدبَّرٌ ²⁷⁶، وإن مات قبل بيعه، عَتَق: إن وَفَّى ثلثه بها ²⁷⁷، وما ولدتْ مدبَّرةٌ بعده: بمنزلتها، ويكونُ مدبَّرًا بنفسه ²⁷⁸.  * قوله: (وإن مات)؛ أيْ: سيد المدبر.

• قوله: (إن وفى ثلثه)؛ أيْ: ثلث مال السيد.
• قوله: (بها)؛ أيْ: الجناية؛ أيْ: إرشها.
• قوله: (بعده) ²⁷⁹؛ أيْ: التدبير.
• قوله: (بمنزلتها) سواء كانت حاملًا به حال التدبير أو الموت أو حملت به بينهما، [وكذا أم الولد المكاتبة والموقوفة هي منه] ²⁸⁰؛ بخلاف المعلق ²⁸¹ عتقها بغير الموت والموصى بها، فإن ما ولدتاه لا يكون بمنزلتهما إلا إذا كانتا حاملتَين به وقت التعليق أو العتق أو الإيصاء، وينبغي الفحص عن الفرق بين البابَين وفرق شيخنا بأن التدبير آكد منهما، فراجع الحاشية! ²⁸².
• قوله: (ويكون مدبرًا بنفسه)؛ (أيْ: لا بطريق التبعية، وعلى هذا فلو ماتت

الجزء: 4 - الصفحة: 194

فلو قالت: "وَلَدتُ بعده"، وأنكر سيدُها: فقوله، وإن لم يَفِ الثلثُ بمدبَّرةٍ وولدِها: أُقرِع ²⁸³. وله وطؤها وإن لم يشترطه، ووطءُ بنتِها: إن لم يكن وطِئَ أُمَّها ²⁸⁴، ويبطل تدبيرُها بإيلادِها ²⁸⁵. وولدُ مدبَّرٍ من أمةِ نفسِه كهو.
. . . . .  أمه أو زال ملك سيده عنها لم يبطل تدبير ولدها ²⁸⁶، بل يعتق ²⁸⁷ بموت السيد؛ كما لو كانت أمه باقية على التدبير)، حاشية ²⁸⁸.

• قوله: (بإيلادها)؛ (أيْ: ولادتها من سيدها ما تصير به أم ولد؛ لأن مقتضى التدبير العتق من الثلث، والاستيلاد [العتق من رأس المال ولو لم يملك غيرها أو مدينًا، فالاستيلاد] ²⁸⁹ أقوى فيبطل به الأضعف)، انتهى، شرح ²⁹⁰.
• قوله: (وولد مدبر من أمة نفسه كهو) بناء ²⁹¹ على أن العبد له أن يتسرى وهو خلاف الصحيح الآتي في النفقات وعبارة المصنف هناك: ولا يتسرى

الجزء: 4 - الصفحة: 195

ومِنْ غيرها كأمِّه، ومن كاتَب مدبَّرَه أو أمَّ ولده، أو دبَّر مكاتَبَه: صحَّ، وعَتَق بأداءٍ ²⁹². . . . . .  عبد مطلقًا ويصح على مرجوح بإذن سيدٍ، المنقح ²⁹³: "وهو أظهر، ونص عليه في رواية الجماعة واختاره كثير من المحققين"، انتهى ²⁹⁴.

• قوله: (كأمِّهِ) حرية ورقًّا.
• قوله: (أو دبر مكاتبه صحَّ) لم يقل: أو أم ولده؛ لأنه لا فائدة في تدبير أم الولد؛ لأن كلًّا من الإيلاد والتدبير مقتضٍ ²⁹⁵ للعتق بالموت؛ مع أن الإيلاد أقوى من التدبير والضعيفُ لا يدخل على ²⁹⁶ القوي، ويرشد لذلك

الجزء: 4 - الصفحة: 196

فإن مات سيده قبله وثلثه يحتمل ما عليه عتق كله.
وإلا فبقدر ما يحتمله، وسقط عنه بقدر ما عَتَق، وهو على كتابته فيما بقيَ، وكسبُه إن عَتَق، أو بقدر عتقِه -لا لبسُه- لسيده ²⁹⁷. ومن دبَّر شِقْصًا: لم يَسْر إلى نصيب شريكه، فإن أعتقه شريكُه: سَرى إلى المدبَّر مضمونًا ²⁹⁸.  قوله ²⁹⁹ السابق: (ويبطل تدبيرها بإيلادها) فتدبر!.

• قوله: (قبله)؛ أيْ: قبل الأداء.
• قوله: (أو بقدر عتقه) لعله عطفٌ على محذوف ³⁰⁰ وكسبه بأسره أو بقدر عتقه لسيده، فتدبر!.
• قوله: (لا لِبْسُه)؛ أيْ: المعتاد، [أما غير المعتاد] ³⁰¹ فلسيده.
• [قوله] ³⁰²: (لم يسر)؛ أيْ: التدبير نفسه أما العتق المترتب عليه فيسري إلى نصيب شريكه إذا مات السيد واحتمله ثلثه -كما سبق ^{303 304} -.

الجزء: 4 - الصفحة: 197

ولو أَسلمَ مدبَّرٌ أو قِنٌّ أو مكاتَبٌ، لكافر: أُلزِمَ بإزالةِ مِلكه، فإن أبى: بِيعَ عليه ³⁰⁵، ومن أنكر التدبيرَ، فشهد به عدلانِ، أو عدلٌ وامرأتانِ، أو حلَف معه المدبَّرُ: حُكم به ³⁰⁶، ويبطُل بقتلِ مدبَّرٍ سيدَه ³⁰⁷.  * قوله: (ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب.
. . إلخ) بخلاف أم الولد ³⁰⁸.

• قوله: (ويبطل بقتلٍ)؛ أيْ: مضمون بقصاص أو دية أو كفارة على ما سبق في الوصية ³⁰⁹ والإرث ³¹⁰.

الجزء: 4 - الصفحة: 198

2 - بابُ الكتابة

الكتابةُ: بيعُ سيدٍ رقيقَه نفسَه بمالٍ -في ذمته- مباحٍ، معلومٍ.
. . . . .  باب الكتابة ³¹¹

• قوله: (بيع سيد رقيقه.
  . . إلخ) يشمل ³¹² الذكر والأنثى.
  وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: في الصحاح: (بِعْتُ الشيءَ: شَرَيْتُهُ، أَبِيْعُهُ بَيْعًا ومَبِيْعًا وهو شاذ، وقياسه مَبَاعًا، وبِعْتُهُ أيضًا: اشْتَريتُهُ، وهو من الأضداد)، انتهى ³¹³. فظاهره أنه لا يتعدى بنفسه إلا إلى مفعول واحد، وعلى هذا فينبغي أن يكون أصل الترتيب قبل السبك والإضافة أن يبيع ³¹⁴ رقيقٌ نفسه لسيده ثم أُوِّل (أن) والفعل بمصدر وأضيف إلى المفعول الثاني بعد حذف الحرف تخفيفًا، ويلزمه إضافة المصدر إلى مفعوله مع وجود الفاعل، وقد قيل بأنه ³¹⁵ خاص بالضرورة

الجزء: 4 - الصفحة: 199

يصح السَّلم فيه منجم نجمَين فصاعدًا يُعلم قسط كل نجَم ومدتُه.
. . . . .  وألحق خلافه؛ فقد سُمع: (عجبت من شرب العسل زيد) -كما ذكره ابن عقيل في شرح الخلاصة ³¹⁶ -فراجعه!.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: قوله (رقيقه) في الصحاح: الرقيق المملوك وفيه أيضًا المملوك العبد، وفيه العبد خلاف الحُرِّ، وفيه أيضًا القن: العبد إذا ملك هو وأبواه؛ انتهى ³¹⁷.

• قوله: (منجم نجمَين)؛ أيْ: مؤقت.
• قوله: (قسط كل نجم) القسط كناية عن المقدار المعين من مال الكتابة ³¹⁸ والنجم الوقت ³¹⁹، وعلى هذا فإضافة القسط إلى النجم مثلها في: مكر الليل، وصوم النهار.
• وقوله: (ومدته)؛ أيْ: تحديده وبيان مقداره، والمعنى: يعلم مقدار

الجزء: 4 - الصفحة: 200

أو منفعةٍ على أجلَين ³²⁰، ولا يُشترط أجلٌ: له وقعٌ في القدرة على الكسب فيه ³²¹، وتصح على خدمة مفردةٍ، أو معها مالٌ: إن كان مؤجَّلًا ولو إلى أثنائها ³²². ويُسن لمن عُلم فيه خيرٌ، وهو: الكَسْبُ.
. . . . .  القسط المأخوذ في كل نجم وبيان قدر ³²³ الزمن الذي جعل أجلًا لحلول كل قسط، فتدبر!.

• قوله: (أو منفعة) عطف على قوله: ([مال]) ³²⁴.
• [قوله] ³²⁵: (على أجلَين)؛ (أيْ: فأكثر)، شرح ³²⁶.
• قوله: (ولا يشترط.
  . . إلخ) خلافًا للإقناع ³²⁷.

الجزء: 4 - الصفحة: 201

والأمانةُ ³²⁸، وتُكرهُ لمن لا كسب له ³²⁹، وتصح لمبعَّضٍ، ومميِّزٍ، لا منه -إلا بإذنِ وليِّه- ³³⁰، ولا من غير جائز التصرُّف، أو بغير قول ³³¹.  * قوله (وتكره ³³² لمن لا كسب له) وتحرم إن علم أو ظن منه الفساد -كما قدمه المصنف [في أول العتق -وكذا] ³³³ إذا ضيف لُحوقه بدار الحرب ³³⁴، ولعلها تجب إذا نذرها وتباح إذا لم يقصد ثواب الآخرة؛ لأنه لا ثواب في غير منوي إجماعًا -كما سبق ³³⁵ - وعلى هذا فتعتريها الأحكام الخمسة ³³⁶.

• قوله: (أو بغير ³³⁷ قول) انظر هل المراد ولو كتابةً، أو يقال: أنها ³³⁸ تنعقد

الجزء: 4 - الصفحة: 202

وتنعقد بـ: "كاتبتُك على كذا" مع قبوله، وإن لم يقل: "فإذا أدَّيتَ فإنت حُرٌّ" ³³⁹، ومتى أدَّى ما عليه، فقبضَه سيدٌ أو وليُّه؛ أو أبرأه سيدُه أو وارثٌ موسِرٌ من حقِّه: عَتَق، وما فضَل بيده: فله ³⁴⁰، وتنفسخ بموته قبل أدائه، وما بيده: لسيده ³⁴¹. ولا بأسَ أن يُعَجِّلَها ³⁴²، وَيضَعَ عنه بعضَها.
. . . . .  بالكتابة قياسًا على العتق؛ لأن الكتابة وسيلة إليه والوسائل لها حكم المقاصد، وقياسًا أيضًا على الإقرار والطلاق، فليحرر!.

• قوله: (وتنفسخ بموته)؛ أيْ: بموت المكاتب، ولا ينافي ما يأتي من أنها عقد لازم، والعقودُ اللازمة لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدَين؛ لأن الحكم بالانفساخ ليس بموت أحد المتعاقدَين بل لتلف العين المعقود عليها ³⁴³؛ ألا ترى أن الإجارة عقد لازم من الطرفَين وتنفسخ بتلف العين المؤجرة أو موتها ³⁴⁴، فتدبر!.
• قوله: (ولا بأس أن يعجلها.
  . . إلخ) ضمير (معجل) ³⁴⁵ للمكاتب و (يضع) للسيد، ففيه تشتيت للضمير اعتمادًا على القرينة وهو لا يضر.

الجزء: 4 - الصفحة: 203

ويَلزم سيدًا أخذُ معجَّلةٍ بلا ضررٍ، فإن أبى: جعلها إمامٌ في بيت المال، وحَكم بعتقه ³⁴⁶. ومتى بانَ بعوضٍ -دفَعَه- عيبٌ: فله أرشُه، أو عوضُه بردِّه.
ولم يَرتفع عتقُه ³⁴⁷، ولو أخذ سيدُه حقه ظاهرًا، ثم قال: "هو حُرٌّ"، ثم بانَ مستحَقًّا: لم يَعتِق ³⁴⁸. وإن ادَّعى تحريمَه: قُبِل ببيِّنةٍ ³⁴⁹، وإلا: حلَف العبدُ، ثم يجبُ أخذُه -وَيعتِق به-، ثم يلزمُه ردُّه إلى من أضافَه إليه، وإن نَكَل: حلف سيدُه ³⁵⁰. وله قبضُ.
. . . . .  * قوله: (وإن ادعى)؛ أيْ: السيد.

• قوله: (تحريمه)؛ أي بسب كونه سرقة أو غصبًا.
• قوله: (حلف سيده)؛ أيْ: [على] ³⁵¹ البتِّ؛ لأنه حلف على فعل غيرِه في إثبات -كما يأتي في اليمين ³⁵² في الدعاوى ³⁵³ -.

الجزء: 4 - الصفحة: 204

ما لَا يفي بدَينِه ودَينِ الكتابة، من دين له على مكاتَبه، وتعجيزُه لا قبلَ أخذِ ذلك من جهةِ الدِّين ³⁵⁴، والاعتبارُ: بقصد سيدٍ، وفائدتُه: يمينُه عند النزاع ³⁵⁵.

---

 * قوله: (والاعتبار بقصد سيد) مقتضى ما ذكروه في الرهن والضمان من أن [من] ³⁵⁶ كان عليه دينان أحدهما برهن ثم أدى قدر أحدهما فإنْ نواه عن الدين الموثق انفك الرهن، وإن نواه عن الثاني لم ينفك الرهن، وإن لم ينوِ شيئًا حال الأداء فله صرفه إلى أيهما شاء بعد ذلك أن الاعتبار بقصد المكاتب لا بقصد السيد وقد تبع المصنف -فيما ذكره هنا- صاحب الفروع ³⁵⁷، وانتقد عليه المنقح في تصحيحه ³⁵⁸ بما ذكرناه، فليحرر!.
ويمكن الفرق بين البابَين بأن الخيرة في مسألة الدين للمدين؛ لأنه مطلق التصرف، فالاعتبار بنيته ولا كذلك المكاتب؛ لأنه ليس مطلق التصرف بل محجور عليه في بعض التصرفات لحق السيد، فالخيرة للسيد حينئذ، فالاعتبار بنيته -هذا ما ظهر لشيخنا ³⁵⁹ -. = وكشاف القناع (9/ 3335 - 3336).

الجزء: 4 - الصفحة: 205

1

• فصل

ويملك كسبَه ونفعَه وكلَّ تصرف يُصلح ماله؛ كبيعٍ وشراءٍ وإجارةٍ واستئجار واستدانةٍ وتتعلق بذمته: يُتْبَع بها بعد عتقٍ ³⁶⁰. وسفرُه كغريم.
. . . . .  فصل ³⁶¹

• قوله: (ويملك كسبه)؛ أيْ: المكاتب.
• قوله: (وتتعلق بذمته)؛ أيْ: لا بذمة سيده خلافًا لما توهمه عبارة الإقناع ³⁶² حيث قال: (وإن عجز تعلقت بذمة سيده) وتصحيحها أنها في حيز النفي ³⁶³، وأن التقدير: (ولا تتعلق بذمة سيده إن عجز) ففيها أيضًا تقديم وتأخير ³⁶⁴.
• قوله: (كغريم)؛ أيْ: في الجواز وعدمه لا في التوثق؛ لأنه لا يتأتى في دين الكتابة ³⁶⁵.

الجزء: 4 - الصفحة: 206

وله أخذُ صدقة وبلزم شرط تركهما، كالعقد فيملك تعجيزَه، لا شرط نوع تجارة ³⁶⁶. ويُنفق على نفسه ورقيقهِ.
. . . . .  * قوله: (وله أخد صدقة)؛ أيْ: واجبة أو مستحبة -كما في شرحه ³⁶⁷ -، وانظر هل ولو كان قرشيًّا؟ وفيه أنهم لم يستثنوه مع ما استثنوه في باب أهل الزكاة حيث قال المصنف هناك ³⁶⁸: "ما لم يكونوا عمالًا أو غزاة أو غارمين أو مؤلفة" ولم يقل: أو في الرقاب، فليحرر ولعلهم تركوا استثناءه ³⁶⁹ لندرته لا لمخالفة ³⁷⁰ حكم.

• قوله: (ويلزم شرط تركهما)؛ أيْ: السفر وأخذ الصدقة واجبةً ³⁷¹ [كانت] ³⁷² أو مستحبة.
• قوله: (كالعقد)؛ أيْ: كما يلزم عقد الكتابة.
• قوله: (وينفق على نفسه) وزوجته -كما صرح به شيخنا في [شرحه] ^{373 374} -.

الجزء: 4 - الصفحة: 207

وولدِه التابع له كمِن أمتِه ³⁷⁵، فإن لم يفسخ سيدُه كتابتَه؛ لعجزه: لزمتْه النفقةُ ³⁷⁶. وليس للمكاتَب النفقةُ على ولدِه من أمةٍ لغير سيده، ويَتْبَعُه من أمة سيده بشرطه، ونفقتُه من مكاتَبةٍ -ولو لسيده- على أمِّه.
وله أن يَقتصَّ لنفسه.
. . . . .  * قوله: (كمِنْ أمته)؛ (أيْ: لا مِنْ زوجته) ³⁷⁷، شرح ³⁷⁸.

• قوله: (لزمته)؛ أيْ: السيد.
• قوله: (من أمة سيده) ³⁷⁹؛ أيْ: لا من أمة غيره؛ لأنه ملك لذلك الغير فلا يملك سيد المكاتب كتابته حتى يحكم بتبعيته لأبيه في الكتابة إذا اشترط المكاتب ذلك على سيد نفسه، فتدبر!.
• قوله: (بشرطه)؛ أيْ: اشتراطه على سيده.
• قوله: (ونفقته)؛ أيْ: ولد المكاتب.
• قوله: (على أمِّه)؛ لأنه تابع لها وكسبه لها ³⁸⁰.

الجزء: 4 - الصفحة: 208

من جانٍ على طَرَفه ³⁸¹، لا من بعض رقيقه الجاني على بعضه ³⁸²، ولا أن يُكفِّرَ بمال ³⁸³، أو يسافرَ لجهادٍ، أو يتزوَّجَ أو يَتَسرَّى، أو يتبرَّع، أو يُقرِضَ، أو يُحابي ³⁸⁴، أو يَرهنَ، أو يُضارب ³⁸⁵، أو يبيعَ نَساءً ولو برهنٍ، أو يَهَبَ ولو بعوضٍ، أو يزوجَ رقيقَه، أو يحُدَّه، أو يُعتقَة ولو بمال، أو يكاتبه.
. . . . .  * قوله: (على طَرَفه)؛ أيْ: على ما دون نفسه، فليس المراد خصوص الطرف.

• قوله: (ولو برهن) وكذا قوله: (ولو بِعِوَض) ظاهره ولو كان الرهن أو العوض مما يفي بالقيمة كلها، وفيه توقف، وفيه أيضًا أن الهبة على عوض في معنى البيع وتقدم أن له البيع والشراء، فليحرر!.

الجزء: 4 - الصفحة: 209

إلا بإذن سيده ³⁸⁶، والولاء للسيد ³⁸⁷. وله تملُّكُ رحمهِ المحرَّم بهبةٍ ووصية ³⁸⁸، وشراؤهم وفداؤهم ولو أضَرَّ ذلك بمالِه ³⁸⁹، وله كسبُهم، ولا يبيعُهم ³⁹⁰. . . . . .  * قوله: (إلا بإذن سيده)؛ لأن حق سيده لم ينقطع عنه ³⁹¹.

• قوله: (وله تملك رحمه المحرم)؛ أيْ: ذوي رحمه؛ بدليل عود الضمير عليه جمعًا في (شراؤهم) ³⁹² و (فداؤهم) ³⁹³، وأنه ³⁹⁴ من قبيل المفرد المضاف لمعرفة فيعم.
• قوله: (ولا يبيعهم)؛ لأن ملكه ليس بتام ³⁹⁵.

الجزء: 4 - الصفحة: 210

فإن عجز: رَقُّوا معه، وإن أَدَّى: عَتَقُوا معه، وكذا ولدُه من أمتهِ ³⁹⁶، وإن أُعتِقَ: صاروا أرقَّاءَ للسيد ³⁹⁷. وله شراء من يَعتِقُ على سيده، وإن عجز: عَتَق ³⁹⁸. وولدُ مكاتَبةٍ -وضَعتْه بعدها- يَتْبَعُها في عتقٍ بأداء أو إبراءٍ ³⁹⁹، لا بإعتاقها، ولا إن ماتت ⁴⁰⁰، وولدُ بنتِها كولدِها, لا ولدُ ابنها ⁴⁰¹.  * قوله: (وكذا ولده) لو قال: وكذا ولده التابم له: كان أولى وأشمل، فتدبر!.

• قوله: (وإن أُعْتِقَ)؛ أيْ: بغير أداء.
• قوله: (وإن عجز)؛ أيْ: المكاتب.
• قوله: (عتق)؛ أيْ: ذو رحم السيد على السيد؛ لأنه مملوك [المملوك] ⁴⁰².
• قوله: (بعدها)؛ أيْ: الكتابة.
• قوله: (كولدها) فيعتق (إذا عتقت بأداء أو إبراء تبعًا لأمه)، شرح ⁴⁰³.
• قوله: (لا ولد ⁴⁰⁴ ابنها)؛ (أيْ: من غير أمته؛ لأن ولده تابع لأمه

الجزء: 4 - الصفحة: 211

وإن اشترى مكاتَبٌ زوجتَه: انفسخ نكاحها ⁴⁰⁵، وإن استَولَدَ أمتَه: صارت أمَّ ولدٍ له ⁴⁰⁶. وعلى سيده -بجنايته عليه- أرْشُها، وبحبسِه مدةً أرفقُ الأمرَين به: من إنظارِه مثلَها، أو أجرةٍ مِثلِه ⁴⁰⁷.

---

 دون أبيه)، شرح ⁴⁰⁸.

• قوله: (وإن اشترى مكاتب زوجته)؛ أيْ: كلها أو بعضها وكذا هي إذا اشترته أو بعضه.
  وإنما لم يحقق المسألة هنا اعتمادًا على ما يأتي في بابه من أنه إذا ملك أحد الزوجَين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح.
• قوله: (وعلى سيده بجناية ⁴⁰⁹ عليه أرشها) لعله ما لم تكن الجناية تمثيلًا؛ فإن كانت على وجه المُثْلَةِ عتق عليه، ولا يلزمه أرش؛ لأنه يأخذ ماله كله، فلا فائدة في اللزوم ⁴¹⁰.
• قوله: (أرفق الأمرَين به)؛ أيْ: بالمكاتب.

الجزء: 4 - الصفحة: 212

2

• فصل

ويصح شرط وطءِ مكاتبته، لا بنتٍ لها ⁴¹¹، فإن وطِئَها بلا شرط، أو بنتَها التي في ملكه، أو أمتَها: فلها المهرُ ولو مطاوِعةً ⁴¹². . . . . .  فصل ⁴¹³

• قوله: (ويصح شرط وطء مكاتبته) قال في الاختيارات: (ويتوجه أن إذنها كشرطها) ⁴¹⁴؛ لأنه لا يباح بالشرط ما لا يباح بالإذن.
• قوله: (ولو مطاوعة) هذا واضح ⁴¹⁵ في بنتها وأَمَتِها من حيث إن المهر ليس حقًّا للموطوءة، فمطاوعتها لا يسقط حق الغير بخلاف المكاتبة نفسها؛ فإن المهر حق لها فهي كالحرة.
  وسيأتي أن الحرة إذا كانت مطاوعة لا مهر لها؛ لأنها فوتته على نفسها، فتدبر الفرق بين الحرة والمكاتبة!، وقد يفرق بما فرق به شيخنا في مسألة المدين والمكاتب بأن الحرة مطْلقة التصرف بخلاف المكاتبة ⁴¹⁶، وأيضًا هو

الجزء: 4 - الصفحة: 213

ومتى تكرَّرَ -وكان قد أدَّى لِما قبله-: لزمه آخَرُ، وإلا: فلا ⁴¹⁷، وعليه قيمة أمتِها إن أولَدَها لابنتِها.
. . . . .  بسبيل [مِنْ] ⁴¹⁸ يُعجِّزها ⁴¹⁹، فتعود إلى [الرق] ⁴²⁰ ويعود الحق في المهر للسيد.

• قوله: (ومتى تكرر)؛ أيْ: الوطء، يعني مع تكرر الشبهة، فلا ينافي ما تقدم من أن المهر يتعدد بتعدد الشبهة دون الوطء، وعلى هذا فينبغي أن يقيد ما تقدم من التعدد بما إذا كان قد أدى، فليحرر وليتدبر!.
  وقال شيخنا بعد برهة: أنه إذا كان قد أدى ينزَّل تعدد وطئه ⁴²¹ منزلة تعدد الشبهة ⁴²²، وفيه تأمل!.
  وفي الجواب الأول نظر ظاهر ⁴²³؛ لأن الشبهة هنا واحدة بالذات لا يمكن تعددها، وهي كونها مملوكة بخلاف السابق.
• قوله: (لابنتها)؛ (أيْ: لا يلزمه قيمة بنتها إن أولدها؛ لأن المكاتبة كانت ⁴²⁴ = وراجع: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 669)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 176.

الجزء: 4 - الصفحة: 214

ولا قيمة ولده من أمة مكاتَبِهِ أو مكاتَبَتِه ⁴²⁵، ويؤدب إن علِمَ التحريم ⁴²⁶، وتصير إن ولدت: أمَ ولدٍ.
ممنوعة من التصرف فيها قبل استيلادها، فلم يفت عليها شيء باستيلادها بخلاف أمتها)، شرح ⁴²⁷.

• قوله: (أو مكاتبته) قدَّر الشارح ⁴²⁸ تسليط المضاف عليه؛ [نظرًا إلى أنه معطوف على مكاتبه ⁴²⁹، وجعل التقدير: أو من أمةِ مكاتبته، وعليه] ⁴³⁰ فيكون المتن ساكتًا عن حكم ولد المكاتبة نفسها مع أن حكمه كذلك.
  ولو جعل المكاتب في قوله: (من أمة مكاتبه) [شاملًا ⁴³¹ للذكر والأنثى وجعل قوله: (أو مكاتبته) عطفًا على (أمة مكاتبه)] ⁴³²؛ أيْ: على نفس المضاف لكنان المتن ناطقًا بالمسائل الثلاث.
• قوله: (ويؤدَّب) لعله باجتهاد الحاكم.
• قوله: (إن علم التحريم) لعل (إن) في [معنى] ⁴³³ (مَنْ) كما حمله الشارح على ذلك في مواضع، وحينئذ فيكون المراد يُؤَدَّبُ من علم التحريم من كل

الجزء: 4 - الصفحة: 215

ثم إن أدَّتْ: عتقتْ، وإن مات وعليها شيءٌ: سقط وعَتَقتْ، وما بيدها لورثته، ولو لم تعجز ⁴³⁴، وكذا لو أعتَق سيد مكاتبه ⁴³⁵، وعِتقُه فسخٌ للكتابة، ولو في غير كفارةٍ ⁴³⁶. ومن كاتَبها شريكان، ثم وَطِئَاها: فلها على كلِّ واحد مهرٌ ⁴³⁷، وإن ولَدتْ من أحدهما.
. . . . .  من الواطئ والموطوءة فيساوى كلام الإقناع ⁴³⁸، فتدبر!.

• قوله: (وما بيدها لورثته) كما لو أعتقها قبل موته.
• قوله: (وعتقه.
  . . إلخ)؛ أيْ: عتق السيد للمكاتب أو المكاتبة.
• قوله: (ولو في غير كفارة) مقتضاه أنه يصح عتقه في الكفارة وهو كذلك

الجزء: 4 - الصفحة: 216

صارتْ أمَّ ولدِه، ولو لم تعجِر، ويغرَمُ لشريكه قيمةَ حصتِه ⁴³⁹، ونظيرَها من ولدِها ⁴⁴⁰، وإن أُلحِقَ بهما، أمَّ ولدهما: يَعتِقُ نصفُها بموت أحدهما وباقيها بموت الآخر ⁴⁴¹.  حيث لم يؤد شيئًا ⁴⁴².

• قوله: (يعتق نصفها)؛ أيْ: فقط، وظاهره أنه لا سراية لو كان موسرًا، ويطلب الفرق بينه وبين ما إذا دبر قنًّا ثم مات أحدهما الموسر حيث صرحوا فيها بأنه يعتق كاملًا بالملك والسراية، فتدبر!.
  وقال شيخنا بعد برهة في الفرق بينهما (إن الظاهر من كلامهم أن السراية لا تتصور إلا حيث يتصور نقل ⁴⁴³ الملك وأمُّ الولد لا يتصور نقل ⁴⁴⁴ الملك فيها فلا تتصور السراية فيها بخلاف المدبر) ⁴⁴⁵، فليحرر!.
• قوله: (وباقيها بموت الآخر) لعله: أو الأداء إليه قبل موته

الجزء: 4 - الصفحة: 217

3

• فصل

ويصح نقلُ الملكِ في المكاتَب ⁴⁴⁶، ولمشترٍ جَهِلها: الردُّ أو الأرشُ، وهو كبائع: في عتقٍ بأداء -وله الولاءُ- وعَوْدِه قِنًّا بعجزٍ ⁴⁴⁷.  فصل ⁴⁴⁸

• قوله: (ويصح نقل الملك في المكاتب) انظر لِمَ ⁴⁴⁹ صححوا نقل الملك فيه مطلقًا، ولم يصححوا عتقه في الكفارة الواجبة إلا إذا لم يؤد شيئًا، قال شيخنا: ويمكن أن يقال إنه إذا كان قد أدى شيئًا ثم أراد عتقه في الكفارة الواجبة فإنه عتقٌ لرقبة غير كاملة؛ لأنا نقدر أنه كان عتق منه جزء [في] ⁴⁵⁰ مقابلة ما أداه، بخلاف ما إذا أريد بيعه فإنه لا يتوهم أنه يعارضه إلا تشوف الشارع إليه، وذلك لم يفت ببيعه ⁴⁵¹؛ لأنه متى أدى بقية ما عليه عتق -واللَّه أعلم ⁴⁵² -.
• قوله: (وَعَوْدِه)؛ أيْ: إعادته إذِ العود صفة المكاتب التي هي أثر الإعادة

الجزء: 4 - الصفحة: 218

فلو اشتَرى كلٌّ: من مكاتَبَي شخصٍ أو اثنَين الآخَرَ: صحَّ شراءُ الأول وحده، فإن جهل أسبقهما: بطلا ⁴⁵³. وإن أُسِرَ، فاشتُرِيَ، فأَحَبَّ سيدُه أخْذَه بما اشتُريَ به، وإلا.
. . . . .  التي هي صفة السيد، ففي كلامه تجوُّز.

• قوله: (صحَّ شراء الأول)؛ (لأن للمكاتب شراء العبيد فصحَّ شراؤه للمكاتب كشرائه للقِنِّ، وبطل شراء الثاني؛ لأنه لا يصح أن يملك ⁴⁵⁴ العبد سيده؛ لإفضائه إلى تناقض الأحكام)، شرح ⁴⁵⁵.
• قوله: (بطلا) انظر هل يتوقف [ذلك] ⁴⁵⁶ على حكم حكم؟.
  ظَاهِرُ تَشْبيهِهِ ⁴⁵⁷ بالعقدَين على أختَين مع جهل السابق منهما أن البُطْلان لا يتوقف على حكم حاكم، فليحرر!.
• قوله: (فأحبَّ سيده أخذه بما اشتُريَ به)؛ أيْ: كان له ذلك وكتابته ⁴⁵⁸ بحالها -كما يظهر من بقية كلامه-.
• قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم ⁴⁵⁹ يحب ⁴⁶⁰ ذلك.

الجزء: 4 - الصفحة: 219

فأدَّى لمشتريه ما بقي من كتابته: عَتَق ووَلاؤه له ⁴⁶¹، ولا يُحتسَبُ عليه بمدةِ الأسر: فلا يعجَّزُ حتى يمضيَ -بعد الأجل- مثلُها ⁴⁶². وعلى مكاتَبٍ جنَى على سيده أو أجنبيٍّ، فدِاءُ نفسِه بقيمته فقط: مقدَّمًا على كتابةٍ ⁴⁶³، فإن أدَّى مبادِرًا -وليس محجورًا عليه- عَتَق واستَقرَّ الفِداءُ ⁴⁶⁴، وإن قتله سيدُه: لزمه، وكذا إن أعتقه.
ويسقُط: إن كانت على سيده ⁴⁶⁵. . . . . .  * قوله: (فأدى)؛ أيْ: فإن أدى بدليل قوله: (عتق).

• [قوله] ⁴⁶⁶: (ولا يحتسب ⁴⁶⁷ عليه بمدة الأسر) وهل المرض كالأسر فلا يحتسب ⁴⁶⁸ عليه مدته، أو تحتسب عليه نظيرَ ما صنعوه في المولى؟.
• قوله: (لزمه)؛ أيْ: أقل الأمرَين من قيمته أو أرش الجناية.
• [قوله: (ويسقط)؛ أيْ: الأرش.
• قوله: (إن كانت على سيده)؛ أيْ: الجناية] ⁴⁶⁹.

الجزء: 4 - الصفحة: 220

وإن عجَز -وهي على سيده-: فله تعجيزُه، وإن كانت على غيره ففَداهُ، وإلا: بِيعَ فيها قِنًّا ⁴⁷⁰، ويجبُ فِداءُ جنايته مطلقًا بالأقلِّ من قيمتهِ أو أرْشِها ⁴⁷¹. وإن عجَز عن ديونِ معاملةٍ لزمتْه، تعلقتْ بذمتِه ⁴⁷². . . . . .  * قوله: (وهي)؛ أيْ: الجناية.

• قوله: (على غيره)؛ أيْ: غير السيد.
• قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كانت على سيده أو أجنبي، وسواء أتلفه السيد أو لم يتلفه أعتقه أو لم يعتقه، وسواء بادر وأدى أَوْ لا، تدبر!.
• قوله: (تعلقت ⁴⁷³ بذمته)؛ أيْ: بذمة المكاتب، وظاهره ⁴⁷⁴: سواء استمر مكاتب أو عجَّزه سيده.

الجزء: 4 - الصفحة: 221

فيقدِّمُها محجورًا عليه؛ لعدِم تعلُّقِها برقبته، فلهذا إن لم يكن بيده مالٌ: فليس لغريمه تعجيزُه.
بخلاف أرْشٍ ودينِ كتابةٍ ⁴⁷⁵، ويشتركُ ربُّ دينٍ وأرْشٍ بعد موته ⁴⁷⁶. ولغير المحجورِ عليه، تقديمُ أيِّ دَيْنٍ شاء ⁴⁷⁷.

---

 وفي الإقناع خلافه ظاهرًا ⁴⁷⁸ وتأولها ⁴⁷⁹ الشارح على أنها في سياق النفي، وعبارته: (وإن عجز المكاتب عن ديون المعاملة تعلقت بذمة سيده، [معطوف على النفي بـ "لا" ⁴⁸⁰؛ أيْ: ولا يقال: إن عجز تعلقت بذمة سيده] ⁴⁸¹؛ لئلا يناقض ما ذكره ⁴⁸² أولًا من أنها تتعلق بذمته، فيتبع بها بعد العتق، ويخالف كلام الأصحاب ونص الإمام) إلى آخر ما ذكروه، فراجعه ⁴⁸³!.

الجزء: 4 - الصفحة: 222

4

• فصل

والكتابةُ عَقدٌ لازم: لا يدخلها خيارٌ، ولا يملك أحدُهما فسخها ⁴⁸⁴، ولا يصح تعليقُها على شرط مستقبَلٍ، ولا تنفسخ بموتِ سيدٍ ولا جنونِه، ولا حجر عليه ⁴⁸⁵. . . . . .  فصلٌ ⁴⁸⁶

• قوله: (لا يدخلها خيار) هو نكرة في سياق النفي فيعم الأقسام المتأتية هنا، وهي ⁴⁸⁷ خيار المجلس والشرط والغبن وتخيير الثمن، دون خيار العيب والتدليس؛ لأنها لا تتأتى هنا فلا يحتاج إلى نفيها ⁴⁸⁸.
• قوله: (ولا يملك.
  . . إلخ) هذا كله مفرع على لزوم الكتابة، فكان الأولى الإتيان بالفاء ⁴⁸⁹، وكلامه يوهم أنه ⁴⁹⁰ عطف على قوله: (لا يدخلها خيار) مع أن الظاهر أن ذلك من باب تعدد الخبر.
• قوله: (ولا حجر عليه)؛ [أيْ] ⁴⁹¹: لسفه أو فلس.

الجزء: 4 - الصفحة: 223

ويَعتِق بأداءً إِلى من يقوم مَقامَه، أو وارثِه ⁴⁹². وإن حَلَّ نجَمٌ، فلم يؤدِّه: فلسيدهِ الفسخُ بلا حُكمٍ ⁴⁹³، ويلزَمُ إنظارُه ثلاثًا: لبيع عَرْضٍ، ولمالٍ غائب دونَ مسافة قصرٍ يرجو قدومَه، ولِدَينٍ حالٌ على ملِيءٍ، أو مَودَعٍ ⁴⁹⁴.  * قوله: (أو وارثه) هذا مغنٍ عنه قوله: (من يقوم مقامه) لعمومه، ويمكن جعل الضمير في (وارثه) عائدًا على (مَن) لكنه يشمل بعموم الأول وارث الوصي؛ لأن الوصي شمله (من يقوم مقامه) مع أنه لا يعتق بالأداء إلى وارث الوصي ⁴⁹⁵، ويمكن تصحيح هذا الوجه بكون ⁴⁹⁶ المعنى في الجملة، فتدبر!.

• قوله: (ويلزم إنظاره.
  . . إلخ) ظاهره: سواء طلب الإنظار ⁴⁹⁷ أَوْ لَا مع أنه يقتضي أنه ليس له الفسخ قبل مضي الثلاثة أيام، فوفق بينه وبين ما قبله بالتحرير التام.
  ونقل شيخنا ⁴⁹⁸ أن المصنف قيد ⁴⁹⁹ ذلك في شرحه ⁵⁰⁰ بقوله: (إن استنظره).

الجزء: 4 - الصفحة: 224

ولمكاتَبٍ قادرٍ على كسبٍ، تعجيزُ نفسِه، إن لم يَملك وفاءً ⁵⁰¹، لا فسْخُها ⁵⁰²، فإن ملكه: أجبر على أدائه، ثم عَتَق ⁵⁰³. فإن مات قبله: انفسخت ⁵⁰⁴، ويصح فسخُها باتفاقهما ⁵⁰⁵. ولو زوَّج امرأة ترثه من مكاتَبه، وصحَّ.
. . . . .  * قوله: (لا فسخها) لا حاجة إليه بعد قوله: (ولا يملك أحدهما فسخها).

• قوله: (ملكه) ⁵⁰⁶؛ أيْ: الوفاء.
• قوله: (انفسخت) هذا مكرر مع قوله (وتنفسخ بموته قبل أدائه) ⁵⁰⁷.
• قوله: (وصحَّ)؛ أيْ: وقلنا بصحة ذلك العقد, بأن ⁵⁰⁸ قلنا: إن الكفاءة ⁵⁰⁹ ليست شرطًا للصحة أو قلنا لكن حَكَمَ ⁵¹⁰ به حاكمٌ يراه ⁵¹¹، فتدبر!.

الجزء: 4 - الصفحة: 225

ثم مات: انفسخ النكاح ⁵¹²، وكذا لو وَرِث زوجتَه المكاتبَةَ، أو غيرها ⁵¹³. ويلزم أن يؤدِّيَ إلى مَنْ أدَّى كتابتَه، رُبعَها ⁵¹⁴، ولا يلزُمه قبولُ بدلِه من غير الجنس ⁵¹⁵، فلو وَضَع بقدر؛ أو عجَّله: جاز، ولسيدٍ الفسخُ بعجزٍ عن رُبعها ⁵¹⁶. وللمكاتب أن يصالحَ سيدَه عما في ذمته، بغير جنسِه.
. . . . .  * قوله: (ويلزم أن يؤدِّيَ إلى مَنْ أدى كتابته ⁵¹⁷ ربعها) الكتابة بمعنى المال.

الجزء: 4 - الصفحة: 226

لا مؤجَّلًا، ومن أُبرئَ من كتابته: عَتَق، وإن أَبْرئَ من بعضها: فهو على الكتابة فيما بقي ⁵¹⁸.  وبخطه: تشكيك ⁵¹⁹ لو نقل الملك فيه وقد بقي عليه الربع فأقل، ثم أداه إلى المشتري، فهل يلزم المشتري [أن يؤدي] ⁵²⁰ إلى المكاتب كل ما أدى إليه؛ لأنه ربع كتابته، أو ربع ما بيده؛ لأنه ظاهر قوله -تعالى-: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ ⁵²¹ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ ⁵²² الذي هو دليل الإمام في المسألة؟، فليحرر وليتدبر!.

• قوله: (لا مؤجلًا)؛ [أيْ] ⁵²³: لا إن كان مؤجلًا، فهو خبر لـ (كان) المحذوفة مع اسمها، وهو من غير الكثير في المسألة؛ لأن الكثير مقيد بما إذا كان مع "أن" أو "لو".
• قوله: (ومن أُبرئَ من كتابته عتق) هذا قد علم من قوله فيما سبق: (وولد مكاتبة ولدته بعدها يتبعها في عتق بأدء أو إبراء) ⁵²⁴، ومن قوله قبل ⁵²⁵ ذلك: (ومتى

الجزء: 4 - الصفحة: 227

5 - فصل

وتصح كتابةُ عددٍ بعوضٍ، ويقسَّطُ على القِيم يومَ العقدِ ويكون كلٌّ مكاتَبًا بقدرِ حصته: يَعتِقُ بأدائها، ويَعجِزُ بعجزٍ عنها وحده (1). وإن أدَّوا، واختَلفوا في قدر ما أَدَّى كلُّ واحدٍ: فقولُ مدَّع أداءَ الواجب (2).  أدى ما عليه وقبضه سيدٌ أو وليه أو أبرأه سيدٌ أو وارثٌ موسرٌ من حقه عتق.
. . إلخ) (3).

فصلٌ

⁵²⁹

• قوله: (ويسقط ⁵³⁰ على القِيَم) لا على عدد الرؤس.
• قوله: (يعتق بأدائها)؛ [أيْ] ⁵³¹: أو إبراء ⁵³² منها على ما سبق ^{533 534}.
• قوله: (فقول مدع أداء الواجب) لعل المراد بيمينه ⁵³⁵.^526527528

الجزء: 4 - الصفحة: 228

ويصح أن يكاتِب بعضَ عبْدِه، فإذا أدَّى: عَتَق كلُّه ⁵³⁶ وشِقْصًا من مشترَك، بغير إذن شريكه ⁵³⁷. ويَملكُ من كسبِه بقدرِه ⁵³⁸. فإذا أدَّى ما كُوتِبَ عليه وللآخر ⁵³⁹ ما يقابل حصتَه: عَتَق -إن [كان] ⁵⁴⁰ مَنْ كاتبَه موسِرًا- وعليه قيمةُ حصة شريكه ⁵⁴¹. وإن أعتقه الشويك قبل أدائه: عَتَق عليه كلُّه -إن كان موسِرًا-، وعليه قيمةُ ما للشريك.
. . . . .  * قوله: (عتق كله) بالأداء أو السراية.

• قوله: (ويملك)؛ أيْ: المكاتب بعضه؛ أيْ: في المسألتَين.
• قوله: (وللآخر)؛ أيْ: وأدى للشريك الآخر.
  . . إلخ.
• قوله: (وعليه قيمة حصة شريكه) فيُقَوَّمُ رقيقًا لا مكاتبًا؛ إذْ حصة الشريك التي فوتها كانت في الرق بخلاف الصورة الآتية، فتدبر!، والأظهر أن المسألتَين على حد سواء في التقويم، وأنه يُقَوَّمُ بالصفة التي هو عليها من كون بعضه رقيقًا، وبعضه مكاتبًا؛ لأنها صفته ⁵⁴² وقت التلف، ولا يُقَوَّمُ رقيقًا صرفًا ولا مكاتبًا صرفًا.
• قوله: (وعليه قيمة ما للشريك) الذي تقدم في كلام المصنف، وهو ما نص

الجزء: 4 - الصفحة: 229

مكاتَبًا ⁵⁴³، ولهما كتابة عبدهما على تساوٍ، وتفاضُلٍ، ولا يؤدِّي إليهما إلا على قدر ملكَيهما ⁵⁴⁴، فإن كاتباه منفردَين، فوَفَّى أحدَهما، أو أبرأه: عَتَق نصيبُه خاصةً إن كان معسِرًا، وإلا: كلُّه ⁵⁴⁵. وإن كاتباه كتابةً واحدةً، فوَفَّى أحدهما بغير إذنِ الآخر.
. . . . .  عليه الإمام أن عليه ⁵⁴⁶ قسط حصة الشريك من قيمة كله ⁵⁴⁷، والذي ⁵⁴⁸ ذكره ⁵⁴⁹ هنا قول ضعيف ويمكن أن يراد به ما تقدم لكن بتكلف ⁵⁵⁰، فتأمل!.

• قوله: (ولا يؤدي إليهما إلا على قدر مِلْكَيْهِما) ما لم يؤد إلى أحدهما بقدر نصيبه بإذن الآخر كما يأتي.
  ولو جعل المسألة واحدة وفصَّل فيها بين أن يكون الكتابة في عقد أو عقدَين، وبين أن تكون التأدية لأحدهما بإذن الآخر وبغير إذنه لكان أحسن، وكلامه يوهم أنهما مسألتان مختلفتان ⁵⁵¹ في الموضوع ⁵⁵² وليس كذلك.

الجزء: 4 - الصفحة: 230

لم يَعتِق منه شيءٌ ⁵⁵³. وإن كان بإذنه: عَتَق نصيبُه، وسَرَى إلى باقيه -إن كان موسِرًا- وضَمِن نصيب شريكه ⁵⁵⁴، بقيمتِه مكاتَبًا ⁵⁵⁵. وإن كاتب ثلاثةٌ عبدًا، فادَّعى الأداءَ إلههم، فأنكره أحدُهم: شارَكهما فيما أقَرَّا بقبضه.
ونصُّه: "تقبلُ شهادتُهما عليه" ⁵⁵⁶، ومَن قبِل كتابةً عن نَفسه وغائبٍ: صحَّ.
. . . . .  * قوله: (ونصه تقبل شهادتهما ⁵⁵⁷ عليه) [ويلزم عليه] ⁵⁵⁸ تبعيض الشهادة؛ لأنها تضمنت رفع ضرر عنهما بعدم مشاركتهما فيما قبضاه -كما صرح به في الإنصاف هنا ⁵⁵⁹ - مع أنه سيأتي أنها إذا اشتملت على ما يقبل وما يرد ردت في الكل، فتدبر!.

الجزء: 4 - الصفحة: 231

كتدبير ⁵⁶⁰، فإن أجازَ الغائبُ، وإلا: لزمه الكلُّ ⁵⁶¹.

---

 * قوله: (كتدبير) فيه أن التدبير لا يتوقف [على] ⁵⁶² القبول [على] ⁵⁶³ الصحيح.
وبخطه: انظر لو قَبِلَ عن نفسه ⁵⁶⁴ فقط تصح الكتابة له بالقسط أو الكل أو تبطل؟ فليحرر ذلك!.

• قوله: (لزمه الكل) فيه نظر، ويطلب الفرق يينه وبين البيع.
  والمصنف مشى على [قول] ⁵⁶⁵ أبي الخطاب ⁵⁶⁶، والذي استظهره في الفروع ⁵⁶⁷ أنه كفضولي؛ يعني: فيصح في الحاضر بقسط ⁵⁶⁸ قيمته من القدر المكاتب عليه، ولا يصح في الغائب

الجزء: 4 - الصفحة: 232

6 - فصل

وإن اختَلفا في كتابةٍ: فقولُ منكِرٍ (1)، -وفي قدرِ عوضها، أو جنسِه، أو أجلِها (2)، أو وفاءَ مالِها: فقولُ سيد (3).  ويكون من تَفريق الصفقة.
راجع شرح شيخنا (4)!.

فصلٌ

⁵⁷³

• قوله: (فقول سيد) هي مشكلة في الأخيرة؛ لأن المكاتب غارم، فكان مقتضى القواعد أن يكون القول قوله فيها بيمينه ⁵⁷⁴.^569570571572

الجزء: 4 - الصفحة: 233

وإن قال: "قبَضتُها إن شاء اللَّه، أو زيد" عَتَق، ولم يؤثَرْ ولو في مرضه ⁵⁷⁵. ويثبُتُ الأداءُ ويَعتِقَ.
. . . . .  * قوله: (إن شاء اللَّه) هذا مشكل على ما سيأتي في الإقرار ⁵⁷⁶ من أنه لا يصح تعليق الإقرار بشرط مقدم أو مؤخَّر ⁵⁷⁷ حتى المشيئة، وقد مثلوا بها هناك، إلا أن يقال إنما ⁵⁷⁸ صحَّ هنا لتشوف الشارع للعتق، أو يقال إن التعليق مع الماضي لاغٍ لمنافاته له ⁵⁷⁹، وحيث ⁵⁸⁰ لغى الشرط ثبت الأصل ابتداءً، وهو قوله: (قبضتها) ونحوه، وهذا الجواب أحسن مما قبله.
وقد يقال أيضًا: إنما صحَّ حملًا للمشيئة على التبرك دون التعليق، فتدبر!.
= وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب: الدعاوى والبينات، باب: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (10/ 252)، وفي معرفة السنن والآثار (12/ 426) عن طريق الشافعي، وللحديث شاهد عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه".
أخرجه ومسلم في كتاب: الأقضية، الباب الأول برقم (1711) (12/ 2). والبيهقي في كتاب: الدعوى والبينات، باب: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (10/ 252). ولأن الأصل معه فالأصل عدم ذلك.
العدة ص (357)، ومعونة أولي النهى (6/ 891)، وكشاف القناع (7/ 2347).

الجزء: 4 - الصفحة: 234

بشاهدٍ مع امرأتَين أو يمينٍ (1).

---

7 - فصل والفاسدةُ: -كعلى خمرٍ، أو خنزير، أو مجهول- يُغلبُ فيها حكم الصفة: في أنه إذا أدَّى عَتَق، لا إن أُبْرِئ (2)، ويَتْبَعُ ولدٌ -لا كسبٌ- فيها (3). . . . . .  * قوله: (بشاهد) متعلق بيثبت.

فصلٌ

⁵⁸⁴

• قوله: (والفاسدة.
  . . إلخ) تقدم أن الفاسد ما قال بعض الأئمة بصحته، وانظر هل قال أحد بصحة مثل ذلك أو مراده بالفاسد الباطل؟ فلتراجع المذهب! ⁵⁸⁵.
• قوله: (يُغَلبُ فيها حكم الصفة) استشكله في القواعد الأصولية على الأصحاب بما إذا كاتبه على مال حالٍّ حيث قالوا هناك بعدم الصحة وهنا بالصحة،^581582583

الجزء: 4 - الصفحة: 235

ولكلٍّ فسخها ⁵⁸⁶، وتنفسِخُ بموتِ سيدٍ وجنونِه، وحَجْرٍ عليه لسفهٍ ⁵⁸⁷.  مع أنه كان ذاك أولى بالحكم -فيما يظهر ⁵⁸⁸ -. وأجاب شيخنا بأن الشبه الصوري تام ههنا من العقد، والتنجيم بخلافه ⁵⁸⁹ هناك لفوات التنجيم، كأن ⁵⁹⁰ مقتضى ذلك أنها إذا عُلِّقت على صفة لا يملك أحد فسخها، فتدبر!.

• قوله: (وتنفسخ بموت سبد) كما تنفسخ بموت المكاتب، وإنما لم ينص عليه؛ لأن غرضه التفرقة بين الصحيحة والفاسدة إذ الصحيحة لا تبطل بموت السيد، وأما المكاتب فيبطلان بموته.

---

الجزء: 4 - الصفحة: 236

3 - باب أحكام أمِّ الولد

وهي شرعًا: مَن وَلَدتْ ما فيه صورة.
. . . . .  باب أحكام أم الولد ⁵⁹¹ إن جعلت الصحة والفساد من قبيل خطاب التكليف فالمراد بالأحكام: التكليفية، [وإن جعلا من قبيل خطاب الوضع فالمراد بالأحكام] ⁵⁹² هنا: الأعم من خطاب الوضع وخطاب التكليف، أقول لا حاجة إلى هذا كله فإنه يصح الحمل على خطاب التكليف -كما يعلم مما يأتي ⁵⁹³ -، فتدبر!.

• قوله: (شرعًا) فيه أن [كل] ⁵⁹⁴ قوم إنما يتكلمون باعتبار مصطلحاتهم،

الجزء: 4 - الصفحة: 237

-ولو خَفِيَّةً، من مالكٍ- ولو بعضَها أو مكاتَبًا، ولو محرَّمةً عليه، أو أبى مالكُها: إِن لم يكن الابنُ وطِئها ⁵⁹⁵. . . . . .  فما النكتة في زيادة ⁵⁹⁶ قوله: (شرعًا)؟ يبقى النظر في إعرابه، فجعله ابن هشام ⁵⁹⁷ منصوبًا بنزع الخافض أو حالًا باعتبار مضاف ورَدَّ كونه تمييزًا، فراجع ذلك في رسالته التي وضعها في: "لغة وعرفًا وفلانٌ لا يملك درهمًا فضلًا عن دينار" ففيها كلام نفيس.

• قوله: (ولو بعضها)؛ أيْ: بعض من ولدت أو بعض الصورة فيصح رجوعه لكل منهما، ويشهد لذلك ما في الإنصاف ⁵⁹⁸ -فراجعه إن شئت-، ويومئ إليه أيضًا جعل المصنف محترز ما فيه ⁵⁹⁹ صورة ما لا تخطيط فيه، فتدبر!.
• قوله: (ولو محرمة عليه) كالمجوسية.

الجزء: 4 - الصفحة: 238

وتَعتِق بموته وإن لم يَملكَ غيرَها ⁶⁰⁰. وإن وضَعتْ جسمًا لا تخطيط فيه ⁶⁰¹ -كالمضْغةِ، ونحوها- لم تَصِرْ به أمَّ ولد ⁶⁰²، وإن أصابها في ملك غيره، لا بزنًا، ثم مَلكها حاملًا: عَتَق الحملُ، ولم تصرْ أمَّ ولد ⁶⁰³، ومن ملَك حاملًا، فوطِئَها: حرُم بيعُ الولد.
. . . . .  * قوله: (لا بزنًا) فتدخل الشبهة فيما إذا أصابها ⁶⁰⁴ حال اشتباهها بزوجته الأمة التي لم يُعَرَّ بها ولم يشترط حرية أولادها؛ لأنه تقدم أن الأب والابن من زنى كأجنبيَّين ^{605 606}.

• قوله: (حرم بيع الولد)؛ أيْ: ولم يصح، كما هو ظاهر التعليل بأن الماء

الجزء: 4 - الصفحة: 239

ويُعتِقُه ⁶⁰⁷. ويصح قوله لأمتِه: "يدُكِ أمُّ ولدِي"، أو لابنِها: "يدُكَ ابنِي" ⁶⁰⁸، وأحكامُ أمِّ ولد، كأمةٍ: في إجارةٍ واستخدامٍ ووطءٍ، وسائرِ أمورها ⁶⁰⁹، إلا في تدبير ⁶¹⁰. . . . . .  يزيد الولد؛ لاقتضائه أن فيه أجزاءَ حرة فيعطي ذلك أن النهي عائد إلى الذات، وهو يقتضي الفساد ⁶¹¹.

• قوله: (ويعتقه)؛ أيْ: وجوبًا.
• [قوله] ⁶¹²: (أو لابنها: يدك ابني) ويكون إقرارًا ⁶¹³ بالولد ولا تصير به أُمَّ ولد، كما يعلم ذلك من الإقرار ⁶¹⁴ من أنها لا تصير أم ولد إلا إذا قال له: هذا ابني ولدته أمه في ملكي، أو قامت قرينة على ذلك ⁶¹⁵.

الجزء: 4 - الصفحة: 240

أو ما يَنقل الملكَ.
. . . . .  * قوله: (أو ما ينقل الملك) بخلاف المدبرة فإنه يصح نقل الملك فيها حتى في غير الدَّين ⁶¹⁶، قال شيخنا: (لأن التدبير أضعف من الكتابة) ⁶¹⁷. أقول: الأولى أن يقال: لأنه ⁶¹⁸ ورد بيع المدبر ⁶¹⁹ والنهي عن بيع الولد ⁶²⁰.

الجزء: 4 - الصفحة: 241

كبيعٍ غيرِ كتابةٍ، ووصيةٍ ووقفٍ، أو يُرادُ له: كرهنٍ ⁶²¹، وولدُها من غير سيدها، بعدَ إيلادها، كهي ⁶²² إلا أنه لا يَعتِقُ بإعتاقِها، أو موتِها قبل سيدها ⁶²³. . . . . .  * قوله: (وكهبة) أعاد الجارَّ لئلا يتوهم عطفه على: "كتابة".

• قوله: (كهي)؛ أيْ: في عدم صحة التصرف فيه وفي أنه يعتق بموت السيد، وفي قوله: "كهي" إقامة ضمير الرفع مقام ضمير الجر ⁶²⁴، ويتسمح فيه، وفيه أيضًا جر الكاف للضمير، وهو قليل أو شاذ وعليه قول الشاعر: وأم أو عال ⁶²⁵ لها أو أقربا ⁶²⁶ = العتق والولاء، باب: عتق أمهات الولد برقم (6) (2/ 594). كلهم عن ابن عمر مرفوعًا: أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: "لا يُبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع بهن السيد ما دام حيًّا فإذا مات فهي حرة".
  وقد ضعفه الألباني مرفوعًا، وصوبه موقوفًا على ابن عمر.
  إرواء الغليل (6/ 187 - 188).

الجزء: 4 - الصفحة: 242

وإن مات سيدُها -وهي حاملٌ- فنفقتها لمدةِ حملِها من مال حملها وإلا: فعلى وارِثه ⁶²⁷، وكلما جَنَتْ أمُّ ولد: فَداها سيدُها بالأقلِّ من الأرْشِ أو قيمتِها يومَ الفِداء ⁶²⁸.  وبخطه: وليس تابعًا محضًا.
بحيث إنه إذا ماتت أمه قبل موت السيد يعود إلى الرق، بل هو بمنزلة ولد المدبرة الذي قلنا إنه مدبر بنفسه ⁶²⁹.

• قوله: (وهي حامل)؛ أيْ: منه كما ينبغي.
• قوله: ([من] ⁶³⁰ مال ⁶³¹ حملها) هذا مبني على أن الحمل يرث بمجرد الحمل والاستهلال شرط، والصحيح أنه لا يرث إلا بالاستهلال؛ أيْ: من حينه ⁶³²، فتدبر!.

الجزء: 4 - الصفحة: 243

ولو اجتمعت أُرُوشٌ قبل إعطاء شيء منها: تعلَّق الجميعُ برقبتها، ولم يكن على السيد إلا الأقلُّ من أرْشِ الجميع أو قيمتِها ⁶³³، فإن لم تَفِ بأربابِ الجناياتِ: تَحَاصُّوا بقدرِ حقوقهم، وإن قتلتْ سيدَها عمدًا، فلوليِّه.
. . . . .  وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: انظر لو وضعته ميتًا ⁶³⁴ هل يرجع عليها بما أنفق لتبين ⁶³⁵ أنه ⁶³⁶ لا مال له؟.
الظاهر الرجوع سواء قلنا يرث بالاستهلال على أنه شرط، أو أنه لا يرث إلا من حينه، وأما ما أنفقه الوارث من ماله فالظاهر [أنه] ⁶³⁷ لا رجوع فيه؛ لأن موته لم يخرجه عن كونه حملًا، فلتحرر المسألة!.

• [قوله] ⁶³⁸: (فلوليه) قد تجوَّزَ بالولي عن الوارث حتى يوافق ما يأتي في القصاص من أن الحق لجميع الورثة حتى الزوجَين، وأنه لا يستوفى إلا باتفاقهم على ذلك ⁶³⁹، تدبر!.

الجزء: 4 - الصفحة: 244

-إن لم يَرِثْ ولدٌ لها شيئًا من دمِه ⁶⁴⁰ -: القِصاصُ ⁶⁴¹. فإن عَفا على مال، أو كان القتلُ خطأ لزمها الأقلُّ من قيمتِها أو دِيَتِه ⁶⁴². وتَعتِقُ في الموضعَين ⁶⁴³، ولا حَدَّ بقَذْفِ أمِّ ولد ⁶⁴⁴. وإن أسلَمتْ أمُّ ولدِ كافرٍ: مُنِع من غِشْيائها.
. . . . .  بقي أن في غالب النسخ (إن لم يرث ولدٌ لها) بزيادة اللام، وفيه: (إن لم ⁶⁴⁵ يرث ولدها) بأن كان مميزًا وأتى بكلمة كفر.

• قوله: (وتعتق ⁶⁴⁶ في الموضعَين) ⁶⁴⁷ هذا وارد على قولهم: من تعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فافهم تعلم!.
  وقال شيخنا: إنه غير وارد؛ لأن ذلك فيما إذا كان الحق للمتعجل.
  وأما العتق فالحق فيه للَّه، بخلاف الإرث، والتدبير لا يقاوم الإيلاد في القوة،

الجزء: 4 - الصفحة: 245

وحِيلَ بينه وبينها، وأُجبِرَ على نفقتها: إن عُدم كسبُها ⁶⁴⁸. فإن أسلَم: حلتْ له.
وإن مات كافرًا: عَتَقتْ ⁶⁴⁹. وإن وَطئَ أحدُ اثنَين أمتَهما: أُدِّب، ويلزمه لشريكه -من مهرها - بقدر حصته ⁶⁵⁰، فلو ولدت: صارت أمَّ ولدِه، وولدُه حُرٌّ، وتستقِرُّ في ذمته.
. . . . .  فلا يلزم أن يعطى سائر أحكامه، فلا يرد على التعليل المذكور ⁶⁵¹.

• قوله: (عتقت) (كسائر أمهات الأولاد، ولعموم ⁶⁵² الأخبار)، شرح ⁶⁵³.
• قوله: (أدب)؛ [أيْ] ⁶⁵⁴: بمئة إلا سوطًا على ما يأتي في باب التعزير ⁶⁵⁵،

الجزء: 4 - الصفحة: 246

-ولو معسرًا- قيمةُ نصيبِ شريكه ⁶⁵⁶، لا من مهرٍ وولدٍ، كما لو أتلفها، فإن أَوْلَدَها الثاني بعدُ: فعليه مهرُها، وولدُهُ رقيق ⁶⁵⁷، وإن جَهِل إيلادَ شريكِه، أو أنها صارت أمَّ ولدِه: فولدُه حُرٌّ، وعليه فِداؤه يومَ الولادةِ ⁶⁵⁸.  وقيل: بمئة كاملة ⁶⁵⁹، واستدل للأول بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تبلغوا بالتأديب حدًّا من حدود اللَّه -تعالى-" ⁶⁶⁰.

• قوله: (وولده رقيق) تبعًا لأمه؛ لأنه لا ملك له فيها ⁶⁶¹.

---

الجزء: 4 - الصفحة: 247

18 -