كِتَابُ النِّكَاحِ

الجزء: 4 - الصفحة: 249

(18) كِتَابُ النِّكَاحِ وهو حقيقةٌ: في عقدِ التزويج، مجازٌ: في الوطء ¹، والأشهرُ: مشترَكٌ.
. . . . .  كتاب النكاح ²

• قوله: (والأشهر مشترك) ³، وقيل: متواطئ ⁴ على ما في التنقيح ⁵

الجزء: 4 - الصفحة: 251

والمعقودُ عليه: المنفعة ⁶. وسُنَّ لذي شهوةٍ لا يخاف زنًى، واشتغاله به أفضلُ من التخلِّي لنوافل العبادة ⁷، ويباح لمن لا شهوةَ له ⁸.  * قوله: (واشتغاله به أفضل من التخلي لنوافل العبادة)؛ لاشتماله ⁹ على تحصين فرجه وزوجته وحفظها والقيام بها وإيجاد النسل وتكثير الأمة وتحقيق مباهاة النبي ¹⁰ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وغير ذلك من المصالح الراجح أحدها على نفل العبادة ¹¹.

• قوله: (ويباح لمن لا شهوة [له]) ¹² أصلًا كعِنِّين ¹³، أو كانت له وذهبت

الجزء: 4 - الصفحة: 252

ويجب على من يخاف زنًا -ولو ظنًّا- من وجل وامرأة ¹⁴، ويقدَّم -حينئذ- على حجٍّ واجب ¹⁵،. . . . . .  لعارض من مرضٍ، أو كبر؛ لأن العلة التي يجب لها النكاح أو يستحب وهي خوف الزنا أو وجود الشهوة غير موجودة فيه؛ ولأن المقصود من النكاح الولد، وتكثير النسل، وذلك فيمن لا شهوة له غير موجود ¹⁶، ولا ينصرف إليه الخطاب ¹⁷.

• قوله: (ويجب على من يخاف زنًا) الأولى ¹⁸: مواقعة المحظور كما في المقنع ¹⁹. وبخطه: أيْ: وعلى من نذره.
• قوله: (ومن رجل وامرأة) بيان لـ: "من" المذكورة في الموضعَين، وظاهر كلام أحمد أنه لا فرق بين القادر على الإنفاق وغيره ²⁰، واحتجَّ بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان = مشتق من عنَّ الشيء: إذا اعترض.
  انظر: المطلع ص (319)، ولسان العرب (13/ 290 - 291)، ومختار الصحاح ص (459)، والمصباح المنير ص (164).

الجزء: 4 - الصفحة: 253

ولا يُكتفى بمرة، بل يكونُ في مجموع العمر ²¹، ويجوز بدار حرب.
. . . . .  يصبح وما عنده شيء ويمسي وما عنده شيء ²². ويوافقه ما نقله عنه صالح ²³ قال: (يقترض ويتزوج) ²⁴. وقال في شرح المقنع ²⁵: (وهذا في حق من يمكنه التزويج، فأما من لا يمكنه فقد قال -تعالى-: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: 33]) ²⁶، انتهى.

• قوله: (ولا يكتفى بمرة)؛ أيْ: ولا بمجرد العقد ²⁷.
• قوله: (ويجوز بدار حرب)؛ أيْ: بمسلمةٍ لا منهم.

الجزء: 4 - الصفحة: 254

لضرورةٍ، لغير أسيرٍ، وَيعزِل ²⁸، ويُجزئ تَسَرٍّ عنه ²⁹، وسُنَّ تخيُّرُ ذات الدِّين، الوَلودِ البِكر، الحَسيِبةِ، الأجنبيةِ.
ولا يَسألُ عن دِينها حتى يَحمَدَ جمالها ³⁰.

---

 * قوله: (لضرورة) فإن لم تكن ضرورة لم يتزوج ولو مسلمة.

• قوله: (وسن له تخير ذات الدين.
  . . [إلخ]) ³¹ ويسن له أيضًا أن يختار الجميلة؛ لأنه أمكنُ لنفسه، وأغضض لبصره، وأكمل لمودته، ولذلك شرع النظر قبل النكاح ³²، ولا يسن الزيادة على واحدة؛ لأنه تعريض للمحرم، وقد قال

الجزء: 4 - الصفحة: 255

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -تعالى-: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [النساء: 129] ³³، إذا حصل بها الإعفاف، وأراد أحمد أن يتزوج أو يتسرى فقال: يكون لهما لحم، يريد كونهما سمينتَين ³⁴، كما قال ابن عبد البر ³⁵: كان يقال: لو قيل للشحم ³⁶: أين تذهب لقال: أُقوم الأعوج، وكان يقال: من تزوج [امرأة] ³⁷ فليستجدْ ³⁸ شعرها؛ فإن الشعر وجه، فتخيروا أحد الوجهَين ³⁹، وكان يُقال: النساء لُعب، فينبغي

الجزء: 4 - الصفحة: 256

1 - فصل

ولمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظَنِّه إجابته.
. . . . .  أن يتخير ما يليق بمقصوده (1)، وينبغي أن يمنع زوجته من مخالطة النساء؛ فإنهن يفسدنها عليه، وألا يدخل بيته خصيًّا ولا مراهقًا (2)، ولا يأذن لها في الخروج، وأحسن النساء التركيات، وأصلحهن الجلب التي لم تعرف (3) أحدًا، وأحسن ما تكون المرأة بنت أربع عشرة سنة (4) إلى العشرين، ويتم نُشُوء المرأة إلى الثلاثين ثم تقف إلى الأربعين، ثم تنزل، ولا يصلح مك النساء من طال لبثها مع رجل، وإياك والاستكثار (5) من النساء، فإنه سبب الهم (6).

فصل

^{46404142434445} = كشاف القناع (7/ 2360).

الجزء: 4 - الصفحة: 257

نظرُ ما يظهر غالبًا كوجه ورقبةٍ ويدٍ وقدم ⁴⁷، ويكررُه، ويتأمل المحاسنَ بلا إذنٍ إن أمِن، الشهوة، من غير خلوة ⁴⁸. ولرجل وامرأة نظرُ ذلك ورأس وساقٍ من أمة مُستامةٍ، وذاتِ مَحْرَم ⁴⁹؛ وهي: من تحرُم [عليه] ⁵⁰ أبدًا بنسب، أو سببٍ مباح لحرمتها إلا.
. . . . .  * قوله: ([من] ⁵¹ أمةٍ مستامةٍ) ⁵² أراد شراءها ⁵³ لا مطلقًا ⁵⁴.

• قوله: (لحرمتها) أخرج ⁵⁵ الملاعنة ⁵⁶.

الجزء: 4 - الصفحة: 258

نساءَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: فلا ⁵⁷. ولعبدٍ -لا مبعَّضٍ أو مشترَكٍ- نظرُ ذلك من مولاته ⁵⁸. وكذا غيرُ أُولي الإرْبةِ: كعِنِّينٍ وكبير، ونحوهما ⁵⁹، وَينظرُ ممن لا تُشتَهى: كعجوزٍ وبَرْزَةٍ وقبيحةٍ، ونحوهِن وأمةٍ غير مُستامةٍ، التي غير عورةِ صلاة ⁶⁰، ويحرُم نظرُ خَصِيٍّ ومَجْبوبٍ وممسوحٍ إلى أجنبيةٍ ⁶¹.  * قوله: (أو مشترك) هو من زياداته على التنقيح، وإنما أسقطه المنقح هنا؛ لأنه قصد إدخاله في قوله الآتي ⁶²: (ومن لا يملك إلا بعضًا كمن لا حق له)، ولم ينبه عليه شيخنا.

• قوله: (وينظر.
  . . إلخ)؛ أيْ: ينظر الرجل.
• قوله: (وأمة [غير] ⁶³ مستامة) تَبِعَ في ذكرها التنقيح ⁶⁴، وهي ساقطة من = معونة أولي النهى (7/ 24)، وكشاف القناع (7/ 2362).

الجزء: 4 - الصفحة: 259

ولشاهدٍ ومُعامَل نظرُ وجهِ مشهودٍ عليها ومن تعامله، وكفَّيها لحاجة ⁶⁵. ولطبيب ⁶⁶، ومن يَلِي خدمةَ مريض -ولو أنثى- في وضوء واستنجاءٍ، نظرٌ ومسٌّ دعت إليه حاجة، وكذا لو حلق عانَة مَنْ لا يُحسِنه ⁶⁷.  المقنع ⁶⁸، وتبعه ⁶⁹ في الإقناع ⁷⁰، وهو الصواب، والمرأة تنظر من المرأة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة -كما يأتي ⁷¹ -.

• قوله: (وكفَّيها لحاجة) ظاهر كلام كل من المصنف وصاحب الإقناع ⁷² أن قوله: (وكفَّيها) راجع لكل من الشاهد والمعامل، ومقتضى نص الإمام أن نظر الكفَّين مع الوجه خاص بالمعامل، وأن الشاهد ليس له أن ينظر إلا [إلى] ⁷³ الوجه،

الجزء: 4 - الصفحة: 260

ولامرأةٍ مع امرأة ولو كافرٌ مع مسلمة، ولرجل مع رجل ولو أمرَدَ، نظرُ غير عورةٍ، وهي -هنا- من امرأة: ما بيْنَ سُرَّةٍ ورُكبةٍ ⁷⁴. ولامرأةٍ نظرٌ من رجل إلى غير عورة ⁷⁵. ومميِّزٌ -لا شهوة له- مع امرأةٍ، كامرأةٍ وذو الشهوة معها، وبنتُ تسع مع رجل كمَحْرَمٍ ⁷⁶. وخُنثى مشكلٌ، في نظرٍ إليه.
. . . . .  نبه عليه شيخنا في شرحه ⁷⁷، وحاشية الإقناع ⁷⁸، وهو ظاهر صنيعه في شرحه على المنتهى ⁷⁹، وهو يخالف ما في حاشيته ⁸⁰.

• قوله: (وهي هنا)؛ أيْ: في باب النظر بخلاف الصلاة.

الجزء: 4 - الصفحة: 261

كامرأةٍ ⁸¹، المنقِّحُ: (ونظرهُ إلى رجل كنظرِ امرأةٍ إليه، وإلى امرأةٍ كنظر رجلٍ إليها) ⁸². ولرجل نظرٌ لغلام لغير شهوة، ويحرمُ نظرٌ لها، أو مع خوف ثورانِها إلى أحدٍ ممن ذكرنا ⁸³. ولمسٌ كنظر، بل أولى ⁸⁴.  * قوله: (كنظر امرأة إليه) هذا البحث لا يظهر له فائدة إلا على القول الثاني، وهو أن المرأة ليس لها أن تنظر من الرجل إلى شيء، وأما على المذهب ⁸⁵ من أن للمرأة أن تنظر من الرجل إلى غير عورة، وأن الخنثى كالمرأة في جواز نظر ذلك، فهذا لا تغليظ فيه عليه.

• قوله: (كنظر رجلٍ إليها)؛ يعني: فيكون على التفصيل السابق من كونها ذات محرم له، أو لا.
• قوله: (ولمس كنظر)؛ أيْ: في التحريم ⁸⁶، فكل محل حرم فيه النظر حرم فيه اللمس بالأولى، لا في الجواز؛ بدليل ما نقله في الحاشية عن الفروع ⁸⁷: (وليس

الجزء: 4 - الصفحة: 262

وصوتُ الأجنبية ليس بعورةٍ؛ ويحرمُ تلذُذٌ بسماعه -ولو بقراءةٍ- وخلوةُ غير مَحْرَمٍ ⁸⁸، على الجميع مطلقًا ⁸⁹، كرجلٍ مع عدد من نساءٍ، وعكسه ⁹⁰. ولكلٍّ -من الزوجَين- نظرُ جميع بدن الآخر ولمسُه بلا كراهةٍ، حتى فرجها ⁹¹، كبنتٍ دونَ سبع.
وكره النظر إليه حالَ الطمْثِ.
. . . . .  كلُّ ما أبيح نظره لمقتضى شرير يباح لمسه؛ لأن الأصل المنع في النظر واللمس، فأُبيح النظر بالأدلة المتقدمة، فيبقى ما عداه على الأصل، إلا ما نصَّ على جواز لمسه)، انتهى.

• قوله: (حتى فرجها) الأولى: (حتى الفرج) ⁹².
• قوله: (حال الطمث)؛ أيْ: الحيض، وقيل: [و] ⁹³ حال الجماع ⁹⁴.

الجزء: 4 - الصفحة: 263

وتقبيلهُ بعدَ الجماع، لا قبلَه (1). وكذا سيدٌ مع أمته المباحةِ له (2)، وينظرُ من مزوَّجةٍ، ومسلمٌ من أمته الوَثَنِيَّة والمجوسيةِ -إلى غير عورة- ومن لا يملكُ إلا بعضها (3) كمن لا حق له (4)، وحرم تزيُّنٌ لِمَحْرَمٍ غيرِ زوج وسيد (5).

---

2 - فصل يحرُمُ تصريحٌ.
. . . . .  * قوله: (ومن لا يملك إلا بعضًا كمن لا حق له) عمومه يشمل عكس المسألة (6): وهي ما إذا كانت المرأة تملك بعض عبد -وهو الذي عبّر عنه المصنف فيما سبق بـ: (المشترك) -، ومنه تعلم أن وجه إسقاط المنقح له هناك خوف تكرره هنا، لا أنه أغفله.

فصلٌ

¹⁰¹

• قوله: (يحرم تصريح) التصريح لغة.
  . . . . .^{9596979899100}

الجزء: 4 - الصفحة: 264

وهو ¹⁰²: ما لا يَحتملُ غيرَ النكاح، بخطبةِ معتدَّةٍ، إلا لزوج تحلُّ له ¹⁰³. . . . . .  على ما في مختارالصحاح ¹⁰⁴: (ضد التعريض، ويُقال: صرَّح بما في ¹⁰⁵ نفسه تصريحًا؛ أيْ: أظهره)، وعلى هذا فقول المصنف: (وهو ما لا يحتمل [غير النكاح) المراد به هنا: أو أن الأصل يحرم تصريح وهو في ما لا يحتمل] ¹⁰⁶ غيره، ثم حذف الظرف توسعًا، فلم يبق للضمير مرجع فأناب عنه الظاهر، بقي أن قوله: (وهو ما لا يحتمل غير النكاح) لا يخلو عن تسامح وهو إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول.

• قوله: (بخطبَة معتدة) لم يقل مطلقة؛ لأن العدة [قد] ¹⁰⁷ تلزم من غير طلاق، [و] ¹⁰⁸ كالمزني بها، والموطوءة بشبهة، وشمل قوله: (معتدة) من كانت معتدة لوفاة أو طلاق بائن، فتدَّبر!.
• قوله: (إلا لزوج تحل له) كالمطلقة دون الثلاث والمبانة بفسخ، وخرج المزني بها والموطوءة بشبهة؛ فإن الزوج فيهما ¹⁰⁹ كالأجنبي.

الجزء: 4 - الصفحة: 265

وتعريضٌ بخطبةِ رجعيةٍ، ويجوز في عدة وفاة، وبائنٍ ولو بغير ثلاثٍ ¹¹⁰، وفسخ لعُنَّةٍ وعيبٍ ¹¹¹، وهي -في جوابٍ- كهو: فيما يَحِلُّ ويحرمُ ¹¹². و"التعريضُ": "إني في مثلكِ راغبٌ"، و"لا تفوتيني بنفسك"، وتُجيبُه: "ما يُرغَبُ عنكَ".
. . . . .  * قوله: (وتعريض) فالتصريح بطريق الأولى.

• قوله ¹¹³: (بخطبة رجعية) لم يقل على قياس ما قبله: إلا لزوج ¹¹⁴ تحل له؛ [لأن الخطبة ¹¹⁵ من مقدمات ¹¹⁶ العقد، وحلُّ الرجعية المعتدة لمطلقها لا يتوقف] ¹¹⁷ على عقد فلا يتصور منه خطبة حقيقية، فتدبر!.
• قوله: (ويجوز)؛ أيْ: التعريض دون التصريح.

الجزء: 4 - الصفحة: 266

و"إن قُضي شيءٌ كان"، ونحوهما ¹¹⁸. وتحرُم خِطبةٌ على خِطبةِ مسلمٍ أُجيبَ ولو تعريضًا، إن عَلِم ¹¹⁹ وإلا ¹²⁰، أو تَرك أو أذن أو سَكت عنه: جاز ¹²¹. وفي تحريم خِطبةِ من أذنت لوليها في تزويجها من معيَّن.
. . . . .  * قوله: (على خطبة)؛ أيْ صريحة على ما في الاختيارات ¹²² وتبعه عليه في الإقناع ¹²³، غير أن بينهما مخالفة من جهة أُخرى؛ فإن صاحب الاختيارات قال: في العدة أو بعدها، وصاحب الإقناع قال: في العدة.

الجزء: 4 - الصفحة: 267

احتمالان ¹²⁴. والتعويلُ -في ردٍّ وإجابةٍ- على وليٍّ يجبرُ، وإلا: فعليها ¹²⁵. ويصح عقدٌ مع خِطبةٍ.
. . . . .  * قوله: (احتمالان) للقاضي أبي يعلى ¹²⁶، واستظهر المصنف منهما التحريم ¹²⁷.

• قوله: (ولي مجبر) ¹²⁸ وهو الأب، ووصيه في النكاح.
• قوله: (وإلا)؛ أيْ: إن لم تكن مجبرة.
• قوله: (ويصح عقد مع خطبةٍ).
  . . . . .

الجزء: 4 - الصفحة: 268

حرُمت ¹²⁹. ويُسن مساءَ يومِ الجمعة، وأن يَخطُبَ قبله بخُطبةِ ابن مسعود، وهي: "إن الحمد للَّه، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهد اللَّه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أن محمدًا عبدهُ ورسولهُ" ¹³⁰، ويجزئ أن يتشهد ويصلي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ¹³¹، وأن يقال لمتزوج: "بارَك اللَّه لكما وعليكما، وجمَع بينكما في خيرٍ وعافية! " ¹³²، فإذا زُفتْ إليه، قال.
. . . . .  فلا تكون ¹³³ الخطبة المتقدمة [منزلة] ¹³⁴ عقد حتى لا يصح العقد معها،

الجزء: 4 - الصفحة: 269

"اللهم إني أسالك خَيرَها وخيرَ ما جَبَلْتَها عليه، وأعوذ بك من شرِّها وشرِّ ما جَبَلتَها عليه! " ¹³⁵.  خلافًا للإمام مالك -رحمه اللَّه- ¹³⁶.

---

الجزء: 4 - الصفحة: 270

1 - بابُ رُكْنَي النكاحِ وشُروطِه

رُكناهُ: 1 - "إيجاب" بلفظ: "إنكاح" أو "تَزْويجٍ" ¹³⁷، ولمن يملكُها أو بعضَها: "أعتقتُكِ وجعلتُ عِتْقَكِ صداقَكِ"، ونحوِه ¹³⁸.  باب ركنَي النكاح وشروطه ¹³⁹

• قوله: (النكاح) هو هنا بمعنى العقد ¹⁴⁰.
• قوله: (بلفظ إنكاح أو تزويج)؛ (أيْ: بلفظ مشتق منهما، أما هما فلا ينعقد بهما النكاح).
  حاشية -نقلًا عن ابن نصر اللَّه ¹⁴¹ -.
• قوله: (ولمن يملكها.
  . . إلخ) مقدم من تأخير، والأصل: بلفظ إنكاح أو

الجزء: 4 - الصفحة: 271

وإن فَتح وليٌّ تاءَ "زوَجتَك"، فقيل: يصح مطلقًا، وقيل: من.
. . جاهلٍ وعاجزٍ ¹⁴²، ويصح: "زُوِّجتَ" بضم الزايِ وفتح التاء ¹⁴³. 2 - و"قبولٌ" بلفظ: "قبِلتُ أو رضيتُ هذا النكَاحَ" ¹⁴⁴. . . . . .  تزويج، أو أعتقتك.
. . إلخ لمن يملكها أو بعضها، وعطفُ الفعلِ على اسمٍ فيه معنى الفعل جائزٌ عربيةً، أو أنه بتقدير القول -كما قدره الشارح ¹⁴⁵، وتبعه عليه شيخنا في شرحه ¹⁴⁶ -، والتقدير: ويقول ¹⁴⁷ سيد ¹⁴⁸: أعتقتك:.
. . إلخ، أو أنه أُريد بأعتقتك، لفظه، وقُدِّم الظرف ليؤذن باختصاص تلك الصيغة بغير حرة الأصل، وأكد ذلك بتغاير العاطف، هكذا يجب أن [يفهم] ¹⁴⁹ المقام.

• قوله: (فقيل: يصح مطلقًا، وقيل: من جاهل وعاجز) ¹⁵⁰ استظهر في شرحه الثاني ¹⁵¹، وقطع به في الإقناع ¹⁵².

الجزء: 4 - الصفحة: 272

أو: "قبلتُ" ¹⁵³، أو: "رضيت" فقط، أو: "تزوجتُها"، ويصحَّانِ من هازلٍ وتَلجئةٍ ¹⁵⁴، وبما يؤدِّي معناهما الخاصَّ بكل لسان من عاجز، ولا يلزمه تعلُّمٌ ¹⁵⁵، لا بكتابة وإشارةٍ مفهومة، إلا من أخرسَ ¹⁵⁶. وإن قيل لمزوِّجٍ: "أزوَّجتَ؟ "، فقال: "نعمْ"، ولمتزوِّج: "أقبلتَ؟ " فقال: "نعمْ".
. . . . .  * قوله: (ويصحان من هازلٍ وتلجئة) إتيانه الشيء ظاهرًا لا باطنًا بخلاف البيع فيهما.

• قوله: (من عاجز)؛ (يعني: فلا ينعقد بغيرها ¹⁵⁷ ممن يحسنها خلافًا للشيخ تقي الدين) ¹⁵⁸، حاشية ¹⁵⁹.
• قوله: (لا بكتابة)؛ أيْ: لا يصحَّان.
  . . إلخ.

الجزء: 4 - الصفحة: 273

صحَّ ¹⁶⁰، لا إن تقدَّم قبولٌ ¹⁶¹، وإن تراخَى حتى تفرَّقا، أو تشاغَلا بما يقطعه عُرفًا: بطُل الإيجابُ ¹⁶². ومن أَوْجَبَ -ولو في غير نكاح- ثم جُنَّ أو أُغميَ عليه قبل قبول: بطُل.
. . . . .  * قوله: (صحَّ)؛ لأن (نعم) في ¹⁶³ جواب الصريح صريح ¹⁶⁴.

• قوله: (لا إن تقدم قبول)؛ أيْ: ولم يعد القبول ¹⁶⁵ قبل التفرق.
• قوله: (وإن تراخى)؛ أيْ: القبول عن الإيجاب.
• قوله: (بطل)؛ أيْ: ولو لم يحصل تفرق ولا تشاغل بما سلف.
  وبخطه: انظر لو فسق الولي قبل القبول، أو حضر الأقرب قبله؛ يعني: وقد كان أوجب النكاحَ الأبعدُ هل يبطل الإيجاب -كما هنا-؟.

الجزء: 4 - الصفحة: 274

كموتِه (1)، لا إن نام (2). وكان للنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يتزوجَ بلفظٍ: "الهبة" (3).

---

1 - فصل وشروطُه خمسةٌ:  الظاهر (4): أن الحكم كذلك وأنه لا بُدَّ من استمرار الشروط المعتبرة في الولي إلى أن يتم العقد، فليراجع!.

• قوله: (لا إن نام) قال الشيخ الفارضي (5) في حاشيته: (المراد نوم يسير لا ينقض الوضوء قاله الشيخ)، انتهى، فانظر ما مراده، ولعله الشيخ تقي الدين (6).

فصلٌ

^{172166167168169170171} الجزء: 4 - الصفحة: 275

1 - تعيينُ الزوجَين، فلا يصحُّ: "زوَّجتُك بنتي"، وله غيرُها حتى يميِّزَها ¹⁷³، وإلا: فيصحُّ، ولو سمَّاها بغير اسمها ¹⁷⁴، وإن سمَّاها باسمها ولم يَقلْ: "بنتِي" ¹⁷⁵، أو قال من له عائشةُ وفاطمةُ: "زوَّجتك بنتِي عائشةَ، فقبلَ -ونَوَيا فاطمةَ-: لم يصح ¹⁷⁶، كمن سُمِّيَ له في العقد غيرُ مخطوبته، فَقبِلَ: يظنُّها إيَّاها ¹⁷⁷. وكذا: "زوَّجتك حَمْلَ هذه المرأةِ" ¹⁷⁸. 2 - الثاني: رضا زوجٍ مكلف ولو رقيقًا.
. . . . .  * قوله: (ونويا)؛ [أيْ] ¹⁷⁹: أو أحدهما.

• قوله: (وكذا: زوجتُكَ حَمْلَ هذه المرأة)؛ أيْ: [أو] ¹⁸⁰: زوجتُ موليتي لحمل امرأتك؛ أيْ: فإنه لا يصح، وهو يدل على اشتراط وجود الزوجَين في الأعيان، ولم ينبه المصنف عليه، وكأنه اعتمد على فهمه من اشتراط التعيين؛ فإنه لا يتأتى اعتبار التعيين إلا فيما يتحقق فيه المشافهة، ولا يتحقق ذلك إلا في الأعيان

الجزء: 4 - الصفحة: 276

وزوجةٍ حُرَّةٍ عاقلةٍ ثيِّب: تَمَّ لها تَسعُ سنين ¹⁸¹. ويُجبرُ أب ثيِّبًا دون ذلك ¹⁸²، وبكرًا ولو مكلفة ¹⁸³، ويُسنُّ استئذانُها مع أمها ¹⁸⁴. ويؤخَذُ بتعيينِ بنتِ تسعٍ فأكثرَ كُفُؤًا.
. . . . .  الظاهرة للعيان ¹⁸⁵، فتدبر!.

• قوله: (ويسن استئذانها مع أمها) كأن ¹⁸⁶ المراد إرسال الاستئذان؛ أيْ: طلب الإذن مع أمها -كما هو المفهوم من كلامهم-، ويحتمل أن يراد: واستئذان أمها أيضًا، وكلاهما صريح قول صاحب الإقناع ¹⁸⁷: (ويسن استئذان بكر بالغة هي وأمها بنفسه، أو بنسوة ثقات ينظرن ¹⁸⁸ ما في نفسها وأمُّها بذلك أولى)، انتهى، وأما استئذانهما معًا؛ يعني: في وقتٍ واحدٍ، فليس معتبرًا، وإن كان هو

الجزء: 4 - الصفحة: 277

ولا بتعيين أبٍ ¹⁸⁹، ومجنونةً ولو بلا شهوةٍ، أو ثَيِّبًا أو بالغة ¹⁹⁰ -ويزوِّجها مع شهوتها كلُّ وليٍّ ¹⁹¹ - وابنًا صغيرًا، وبالغًا مجنونًا ولو بلا شهوةٍ ¹⁹². ويزوجُهما مع عدمِ أب وصيُّه.
. . . . .  المتبادر من المعية.

• قوله: (لا بتعيين أب)؛ أيْ: مع تعيينها كفؤًا.
• [قوله] ¹⁹³: (أو ثيبًا أو بالغة) عطف على مدخول لو ¹⁹⁴.
• قوله: (كل ولي)؛ أيْ: الأقرب فالأقرب من عصباتها -كما سيأتي في التفصيل ¹⁹⁵ -، فارضي.
• قوله: (ويزوجهما)؛ أيْ: الصغير والمجنون البالغ.
• قوله: (وصيه) فيه أو مطلقًا على قولَين، فانظر الصحيح، وسيأتي ما يرشح الأول في قوله: (ووصي ولي أب أو غيره في نكاح بمنزلته.
  . . . . .

الجزء: 4 - الصفحة: 278

فإن عُدِم -وثَمَّ حاجةٌ- فحاكمٌ ¹⁹⁶، ويصح قبول مميِّز لنكاحه، بإذنِ وليِّه ¹⁹⁷، ولكلِّ وليٍّ تزويجُ بنتِ تسع.
. . . . .  إذا نص [له] ¹⁹⁸ عليه) ¹⁹⁹.

• [قوله: (فإن عدم وثم حاجة فحاكم) النسخة الأصلية: ويزوجهما ²⁰⁰ لحاجة مع عدم أب وصيُّه، فإن عدم] ²⁰¹ فحاكم، وهي أولى من هذه النسخة، وحشَّى عليها الفارضي ²⁰² -رحمه اللَّه-.
• قوله: (ويصح قبول مميزٍ.
  . . إلخ) قال الفارضي في حاشيته: (والذي يظهر أن الأولى أن يعقد له وليه للخروج من الخلاف).
• قوله: (ولكل ولي)؛ أيْ: من أب ²⁰³ ووصيه وياقي العصبات على ترتيبها الآتي تزويج بنت تسع فأكثر بإذنها، فحيث وُجد منها الإذن لواحدٍ منهم جاز له تزويجها، وإن كان تزويج الأب أو الوصي لها لا يتوقف على الإذن -كما علم مما مر-.

الجزء: 4 - الصفحة: 279

فأكثرَ بإذنها -وهو معتَبرٌ- لا مَن دونهَا بحال ²⁰⁴. وإذن ثيِّبٍ بوطءٍ في قبُلٍ -ولو زنَا، أو مع عَوْدِ بكارةِ- الكلامُ، وبكر -ولو وطئتْ في دُبُرٍ- الصُّماتُ، ولو ضحكتْ أو بكتْ.
. . . . .  * قوله: (لا من دونها بحال) ²⁰⁵؛ أيْ: ليس لكل الأولياء تزويج مَن دون تسع بحال بل هو لبعضهم وهو الأب ووصيه -كما علم مما مر-، فعبارة المتن والشرح ²⁰⁶ لا غبار عليها خلافًا لمن وقف ²⁰⁷.

• قوله: (بإذنها) سواء كانت بكرًا أو ثيبًا [حيث] ²⁰⁸ كان الأب ووصيه مفقودَين -كما هو موضوع المسألة-.
• قوله: (وهو معتبر)؛ (أيْ: إِذْنُ بنت تسع فأكثر، [معتبر] ²⁰⁹، فيشترط عند ثيوبتها ²¹⁰ وفيما إذا كان الولي غير الأب أو وصيه، ويسن فيما إذا كانت بكرًا والولي الأب أو وصيه)، حاشية ²¹¹.

الجزء: 4 - الصفحة: 280

ونطقُها أبلغُ ²¹²، ويُعتبرُ في استئذان: تسميةُ الزوج على وجه تقع المعرفة به ²¹³، ومن زالت بكارتُها بغير وطءٍ: فكبكرٍ ²¹⁴. ويُجبرُ سيد عبدًا صغيرًا أو مجنونًا.
. . . . .  ومنه تعلم أن الاعتبار بمعنى الطلب شرعًا أعم من أن يكون [على] ²¹⁵ جهة الاشتراط أو على جهة الاستحباب أو أن قوله: (معتبر) ²¹⁶ بمعنى مقبول ²¹⁷، [وهذا التفسير موافق صنيع الإقناع ²¹⁸ حيث جعله صفة للإذن، فقال: (ولها إذن صحيح معتبر نصًا)] ²¹⁹؛ أيْ ²²⁰: لا أنه ²²¹ غير ملتفت، وكونه مقبولًا صادق أيضًا بأن يكون على وجه الوجوب أو الاستحباب، فتدبر!.

الجزء: 4 - الصفحة: 281

وأمةً مطلقًا ²²². لا مكاتبًا أو مكاتَبةً ²²³. ويُعتبرُ في معتَقٍ بعضُها: إذنُها وإذنُ معتقها ومالكِ البقيةِ، كالمشتركَين ²²⁴، ويقول كلٌّ: "زوَّجتُكها" ²²⁵.

---

 * قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كانت كبيرة أو صغيرة ²²⁶ قِنًّا أو أم ولد مباحة [له] ²²⁷ أو محرمة عليه [كأمه] ²²⁸ وأخته من رضاع.

• قوله: (ويقول كل: زوجتكها).
  قال ابن نصر اللَّه: (وهل يفتقر إلى اتحاد زمن الإيجاب منهما [أو يجوز ترتيبهما] ²²⁹، فيه نظر)، انتهى.
  والأظهر جواز ترتيبهما ²³⁰ بشرط إيجاب الثاني قبل التفرق من الأول وقبل

الجزء: 4 - الصفحة: 282

2 - فصل

3 - الثالثُ: الوليُّ (1)، إلا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (2) فلا يصحُّ إنكاحُها لنفسها أو غيرها (3)، فيزوجُ أمةً لمحجورٍ عليها وليُّها في مالها (4)، ولغيرها من يزوِّج سيدتها بشرط إذنها نطقًا (5)، ولو بكرًا (6).  التشاغل بما يقطع الإيجاب [الأول] (7) عرفًا (8)، فليحرر!.

فصل

²³⁹

• قوله: (بشرط إذنها)؛ أيْ: إذن سيدتها، فالضمير راجع لأقرب مذكور،^{231232233234235236237238}

الجزء: 4 - الصفحة: 283

ولا إذنَ لمولاةِ معتقةٍ ²⁴⁰؛ ويزوِّجها بإذنها أقربُ عَصَبتها ²⁴¹، ويُجبرُها من يُجبرُ مَولاتَها ²⁴². والأحق بإنكاح حرةٍ: أبوها، فأبوه وإن علا، فابنُها فابنُه وإن نزل، فأخٌ لأبوين، فلأبٍ، فابنُ أخٍ لأبوين، فلأب وإن سفلا، فعمٌّ لأبَوبن، فلأب.
. . . . .  لا للمحدث عنه، وهو الأمة -كما هو ظاهر-.

• قوله: (ولا إذن لمولاة معتَقَة)؛ أيْ: في تزويجها على الأصح لملكها نفسها بالعتق والمولاة ²⁴³ ليست من أهل الولاية ²⁴⁴ بل المعتبر إذنها هي إن كانت من أهل الإذن وإلا زوَّجها وليها المجبر من غير استئذان -كما يعلم من بقية كلامه-، فتدبَّر!.
• قوله: (ويزوجها)؛ أيْ: المعتَقة ²⁴⁵.
• قوله: (بإذنها)؛ أيْ: المعتِقة.
• قوله: (ويجبرها من يجبر مولاتها)؛ أيْ: إن لم يكن لها عصبة من النسب

الجزء: 4 - الصفحة: 284

ثم بَنُوهما كذلك، ثم أقربُ عصبةٍ نسيبٌ، كالإرث، ثم المولى المنعِمُ، ثم عصبَتُه: الأقربُ فالأقربُ، ثم للسلطان، وهو الإمامُ أو نائبهُ ²⁴⁶، ولو من بُغاةٍ: إذا استولوا على بلد ²⁴⁷.  واعلم أن كلام المصنف ظاهر في أنها تجبر مطلقًا، كبيرة أو صغيرة وهو خلاف ما صرح به الزركشي، وخالفه في الإنصاف ²⁴⁸، والمصنف في شرحه يميل إلى كلام الإنصاف؛ فإنه مثل بقوله ²⁴⁹: (فلو كانت المعتقة صغيرة لم يتم لها تسع سنين وكان لمولاتها أب كان له جبر معتقة بنته على النكاح)، فيحمل كلامه هنا على ما في شرحه.

• قوله: (أو نائبه) (قال الإمام أحمد: القاضي أحب إليَّ في هذا من الأمير) ²⁵⁰.

الجزء: 4 - الصفحة: 285

فإن عُدِم الكلُّ: زوَّجها ذو سلطانٍ في مكانها، كعَضْلٍ، فإن تعذر: وكَّلت ²⁵¹. ووليُّ أمةٍ -ولو آبقة- سيدُها، ولو فاسقًا أو مكاتبًا ²⁵². وشرط في وليٍّ: 1، 2، 3 - ذكورَّةٌ، وعقلٌ ²⁵³، وبلوغٌ ²⁵⁴.  * [قوله] ²⁵⁵: (أو مكاتبًا) وأذن [له] ²⁵⁶ سيده في تزويج إمائه)، شرح ²⁵⁷

• قوله: (وشرط في ولي.
  . . إلخ) وقد نظمتُهَا فقلتُ: = وأنا أسمع: الأمير أحق أن يزوج أم القاضي؟ قال: القاضي؛ لأن إليه الفروج والأحكام).
  مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (1/ 474) (500)، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد اللَّه (3/ 1008) (1375).

الجزء: 4 - الصفحة: 286

4 - وحريةٌ، إلا مكاتبًا يزوِّج أمتَه ²⁵⁸. 5 - واتفاقُ دينٍ، إلا أُمَّ ولد لكافر أسلمت ²⁵⁹، وأمةً كافرةً لمسلم، والسلطانَ ²⁶⁰.  أتتك شروط للولي مهمة ... وعدتها سبع فخذها على الولا بلوغ وعقل ثم رشد عدالة ... ذكورية حريمة أمرها انجلا وعد اتفاق الدين وهو تمامها ... فكن حافظًا للعلم ترقَ وتنبلا ومن بعضها استثني مسائل قد أتت ... على غير ما قالوا ²⁶¹ فكن متأملا

الجزء: 4 - الصفحة: 287

6 - وعدالةٌ ولو ظاهرةٌ ²⁶²، إلا في سلطان وسيد ²⁶³. 7 - ورُشدٌ، وهو: معرفة الكُفؤِ ومصالح النكاح ²⁶⁴، فإن كان الأقربُ طفلًا، أو كافرًا، أو فاسقًا، أو عبدًا ²⁶⁵، أو عَضَلَ ²⁶⁶: بأن منعها كفُؤًا رضيَتْه، ورَغب بما صحَّ مهرًا، ويُفسَّقُ به: إن تكرَّر ²⁶⁷. . . . . .  وناظم عقد الدر يدعى محمدًا ... ويرجو من الرحمن قربًا بلا قِلا

• قوله: (بما صحَّ ²⁶⁸ مهرًا) ولو كان دون مهر المثل.
• قوله: (ويفسق به إن تكرر) الظاهر أن هذا مبني على القول بالفسق بتكرر

الجزء: 4 - الصفحة: 288

أو غاب غَيبةً منقطعةً ²⁶⁹. . . . . .  الصغيرة، والملائم لما سيأتي أن يقول: ويفسق إن أدمن عليه ²⁷⁰، وفي المسألة قول ثالث: أنه يفسق إن تكررت منه ثلاثًا ²⁷¹، وهو الذي بنى عليه ²⁷² ابن عقيل ²⁷³ كلامه هنا، فإنه قال: ولا يقال: إنه بالعضل صار فاسقًا؛ لأن العضل لا يعلم أنه كبيرة حتى يتكرر [فإن تكرر] ²⁷⁴ ذلك منه بأن خطبها كفؤٌ فمنع، وآخرُ فمنع، [وآخر فمنع] ²⁷⁵ صار ذلك كبيرة يمنع الولاية؛ لأجل الإضرار ولأجل الفسق، نقله الشيخ

الجزء: 4 - الصفحة: 289

وهي: ما لا تُقطَع إلا بكُلفةٍ ومشقة ²⁷⁶، أو جُهل مكانُه، أو تعذرتْ مراجعتُه بأسرٍ أو حبسِ.
. . . . .  التقي في المسودة ²⁷⁷.

• قوله: (وهي ما لا تقطع إلا بكلفةٍ ومشقةٍ) نصَّ عليه ²⁷⁸. وقال الخرقي ²⁷⁹: (ما لا يصل إليه الكتاب، أو يصل ولا يجيب عنه) ²⁸⁰.

الجزء: 4 - الصفحة: 290

زوَّج حرةً أبعدُ، وأمةً حاكمٌ ²⁸¹. وإن زوَّج حاكمٌ، أو أبعدُ بلا عذر للأقرب: لم يصحَّ ²⁸². فلو كان الأقرب لا يُعلم أنه عصبةٌ أو أنه صار أو عاد أهلًا.
. . . . .  وقال القاضي: (بما لا تقطعه ²⁸³ القافلة في السنة إلا مرة، ويحتمل أنه يكتفى ²⁸⁴ بمسافة القصر) ²⁸⁵.

• قوله: (زَوَّجَ حرةً أبعدُ) المراد بالأبعد من يلي هذا الذي تعذرت مراجعته، فأفعل التفضيل هنا مستعمل في أصل الفعل؛ كقولهم: العسل أحلى من الخل، أي: العسل فيه حلاوة والخل لا حلاوة فيه.
• قوله: (وأمةً حاكمٌ) انظر هل هذا يعارض ما يأتي في النفقات ²⁸⁶ من أنه إنما يزوجها من يلي ماله، أو يحمل ما هنا على فقدان ما سوى الحاكم، تدبر.
• قوله: (وإن زوج ²⁸⁷ حاكم) أي: بلا عذر للولي.

الجزء: 4 - الصفحة: 291

بعد مُنافٍ، ثم عُلم: أو أستَلحق بنتَ ملاعنةٍ أبٌ بعد عقدٍ: لم يُعَدْ ²⁸⁸. ويَلي كتابيٌّ نكاحَ مَوليَّتِه الكتابيةِ حتى من مسلم ²⁸⁹، ويُباشرُه ²⁹⁰، ويُشترط فيه شروط المسلم ²⁹¹.

---

 * قوله: (بعد مناف) أي: من فسقٍ أو جنون، أو غيره.

• قوله: (لم يُعَدْ) أي: العقد.
• قوله: (ويلي كتابي.
  . . إلخ).
  قال في الإنصاف: (هذا المذهب الذي عليه الأصحاب ولم يفرقوا بين الاتحاد [بينهما] ²⁹² في الدين وغيره) انتهى ²⁹³. قال شيخنا ²⁹⁴: (قوله: (ولم يفرقوا) محل تأمل؛ فإن قولهم إنه يشترط فيه

الجزء: 4 - الصفحة: 292

3 - فصل

ووكيلُ كلِّ وليٍّ يقوم مقامَه غائبًا وحاضرًا (1)؛ وله أن يوكِّلَ قبل إذنها ودونه (2). ويثبُت لوكيل مالَهُ من إجبار وغيره.
. . . . .  [شروط] (3) المسلم يؤخذ منه ذلك؛ فإن من جملة الشروط (4) في المسلم اتفاقهما في الدين).

فصل

²⁹⁹

• قوله: (غائبًا وحاضرًا) وسواء كان الولي ³⁰⁰ مجبرًا أو غير مجبر؛ لأنه عقد معاوضة، فجاز التوكيل فيه، كالبيع، وقياسًا على توكيل الزوج ³⁰¹.
• قوله: (ولى)؛ أيْ: وللولي إن ³⁰² لم يكن مجبرًا.
• قوله: (من إجبار وغيره)؛ لأنه نائبه فيثبت [له] ³⁰³ [ما يثبت] ³⁰⁴ للمنوب^295296297298

الجزء: 4 - الصفحة: 293

لكنْ: لا بد من إذن غير مجبرَةٍ لوكيل، فلا يكفي إذنُها لوليِّها بتزويج أو توكيلٍ فيه، بلا مراجعة وكيل لها، وإذنِها له بعد توكيله ³⁰⁵. فلو وكَّل وليٌّ، ثم أذنتْ لوكيله: صحَّ، ولو لم تأذن للوليِّ ³⁰⁶، ويُشترط في وكيلِ وليٍّ ما يُشترط فيه ³⁰⁷، ويصح توكيلُ فاسقٍ ونحوه في قبول ³⁰⁸، ويصح توكيلُه مطلقًا كـ: "زوِّجْ من شئتَ" ³⁰⁹. . . . . .  عنه، وكذلك الحكم في السلطان والحاكم يأذن لغيره في التزويج.

• قوله: (لها)؛ أيْ: لغير المجبرة.
• قوله: (ونحوه) كالكتابي إذا كانت المرأة كتابية ^{310 311}.
• قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: غير مقيد.

الجزء: 4 - الصفحة: 294

ولَا يملكُ به أن يزوِّجَها من نفسه ³¹²، ومقيَّدًا كـ: "زوِّجْ زيدًا" ³¹³. وإن قال: "زوِّجْ، أو اقبل من وكيلِه زيدٍ، أو أحدِ وكِيلَيْه" فزوَّج، أو قَبِل من وكيلهِ عمرو: لم يصح ³¹⁴. ويُشترط قولُ وليٍّ أو وكيلِه لوكيلِ زوجٍ.
. . . . .  * قوله: (ولا يملك به أن يزوجها من نفسه)، وهل الولي كذلك؛ [أيْ] ³¹⁵: ليس له أن يزوجها من نفسه، أو لا؟.
صاحب الإقناع ³¹⁶ على أنه كذلك، وهو مخالف لما في الإنصاف ³¹⁷، فراجع شرح الشيخ عليه! ³¹⁸.

• قوله: (من وكيله عمرو) وكذا إذا زوج من زيد في مسألة الإطلاق؛ أعني: [ما] ³¹⁹ إذا قال له: زوج أو اقبل من أحد وكيليه المشار إليها هنا بقوله: (أو أحد وكيليه)، والعلة مختلفة؛ لأنها في الأولى المخالفة والثانية الإبهام في أصل التوكيل، وفيه أنه تقدم أنه يصح في مسألة الإطلاق، فما الفرق بينهما، فليحرر!.

الجزء: 4 - الصفحة: 295

"زوَّجتُ فلانةَ فلانًا، أو لفلانٍ" أو: "زوَّجتُ موكِّلَك فلانًا فلانةَ"، وقولُ وكيلِ زوجٍ: "قبلتُه لموكِّلي فلانٍ، أو لفلانٍ" ³²⁰، ووصيُّ ولي أب -أو غيره- في نكاح بمنزلته: إذا نص له عليه ³²¹، فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى ³²². . . . . .  * قوله: (زوجتُ فلانة)؛ أيْ: بنت فلان ونحوه من التعريف.

• قوله: (قبلته لموكلي.
  . . إلخ)؛ أيْ: لا قبلته فقط، من غير تصريح بذلك، وهذا بخلاف سائر العقود، فيطلب الفرق بينها ³²³ وبينه بتدبر وتحقيق، قال شيخنا ³²⁴: ولعله للاحتياط للفروج، ثم ظهر لي ما هو أوضح من ذلك، وهو أن الإشهاد المشترط في النكاح لا يتأتى إلا على ما تسمعه الشهود، وتتحمله والقصد لا يقع الإشهاد عليه، وبقية العقود لا يشترط فيها الإشهاد، فتدبر!.
• قوله: (ووصيٌّ) مبتدأ [خبره] ³²⁵ [قوله] ³²⁶: (بمنزلته).

الجزء: 4 - الصفحة: 296

ولا خيار ببلوغ (1).

---

4 -

فصل

وإن استوَى وليَّانِ فأكثرُ، في درجة: صحَّ التزويجُ من كل واحد، والأوْلى: تقديمُ أفضل فأَسَنَّ ³²⁸. وإن تشاحُّوا: أُقرِع ³²⁹. فإن سَبق غيرُ من قَرَع، فزوَّج، وقد أذنتُ لهم: صح.
وإلا: تعيَّن من أذنتْ له ³³⁰.  "فصلٌ" ³³¹

• قوله: (صحَّ) وهل يحرم ³³² قياسًا على ما إذا أخذ الماء غير الأولى به أو يكره قياسًا على ما إذا سبق إلى الإمامة غير الأفضل والأولى؟! ³³³.³²⁷

الجزء: 4 - الصفحة: 297

صبيان زوَّج وليَّانِ لاثنَين، وجُهل السبْقُ مطلقًا ³³⁴، أو عُلم سابقٌ ثم نُسي ³³⁵، أو عُلم السبْقُ وجُهل السابقُ: فسَخَهما حاكمٌ ³³⁶، وإن عُلم وقوعُهما معًا: بطُلا ³³⁷. ولها -في غير هذه- نصفُ المهر بقرعة ³³⁸، وإن ماتت: فلأحدِهما نصفُ ميراثها بقرعةٍ.
. . . . .  * قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: بأن لم يعلم، أوقعا معًا أو مرتبًا، تأمل!.

• قوله: (بطلا)؛ أيْ: تبين أنهما باطلان من أصلهما.
• قوله: (وإن ماتت)؛ أيْ: قبل الفسخ ³³⁹.
• قوله: (فلأحدهما نصف ميراثها) لو قال: فلأحدهما إرثه منها، لكان

الجزء: 4 - الصفحة: 298

بلا يمينٍ ³⁴⁰. وإن مات الزوجان، فإن كانت أقرَّت بسبْقٍ لأحدهما: فلا إرثَ لها من الآخر، وهي تدَّعِي ميراثَها ممن أقرَّتْ له، فإن كان ادَّعى ذلك أيضًا: دُفع إِليها، وإلا: فلا -إن أنكر ورثتُه ³⁴¹ -، وإن لم تكن أقرَّتْ بسبق: ورثتْ من أحدهما بقرعة ³⁴². ومن زوَّج عبده الصغير بأمتِه أو ابنَه ببنت أخيه ³⁴³؛ أو وصِيٌّ في النكاح صغيرًا بصغيرةٍ تحت حِجْرِه.
. . . . .  شاملًا لما إذا كانت ذات ولد منه، أو من غيره، فلا يكون له حينئذٍ نصف ميراثها، بل ربعه -كما هو ظاهر-، فتدبر!، أشار إليه شيخنا في شرحه ³⁴⁴.

• قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم يكن ادَّعى ذلك قبل موته.
• قوله: (فلا)؛ أيْ: فلا تأخذ شيئًا.
• قوله: (أو وصي) في جعل هذه الجملة معطوفة على ما قبله انظر ظاهر

الجزء: 4 - الصفحة: 299

ونحوه: صحَّ أن يتولى طرَفَي العقدِ ³⁴⁵. وكذا وليُّ [عاقلة] تَحِل له: كابنِ عم، ومولَىً، وحكم: إذا أذنتْ له ³⁴⁶، أو وكَّل زوجٌ وليًّا، أو عَكسُه، أو وكَّلا واحدًا، ونحوَه ³⁴⁷.  من حيث العربية، ولو قال: وكذا وصي في نكاح إذا زوج صغيرًا بصغيرة تحت حجره، لكان أسلم، فتدبر!.

• قوله: (ونحوه) كما لو زوَّج عبده بابنته، هذا على أن الكفاءة ³⁴⁸ ليست شرطًا للصحة بل للزوم.
• قوله: (إذا أدِنَتْ له)؛ أيْ: ما يستفيد به أن يتزوجها من نفسه، ليوافق كلًّا من كلام صاحب الإقناع ³⁴⁹، وصاحب الإنصاف ³⁵⁰، وإطلاقه ظاهر في موافقة الإنصاف من أن له أن يتزوجها في مسألة الإذن المطلق.

الجزء: 4 - الصفحة: 300

ويكفي: "زوَّجتُ فلانًا فلانةَ"، أو: "تزوجتُها"، إن كان هو الزوج أو وكيله (1)، إلا بنت عمه وعتيقتَه المجنونتَين: فَيُشترطُ وليٌّ غيرُه أو حاكمٌ (2).

---

5 - فصل ومن قال لأمتِه التي يحلُّ له نكاحُها إذًا.
. . . . .  * قوله: (ويكفي زوَّجتُ فلانًا)؛ أيْ: ابن فلان.
. . إلخ.

• قوله: [فلانة)؛ أيْ: بنت فلان.
  . . إلخ.

فصلٌ

³⁵³

• قوله: (التي يحل له نكاحها) احترازًا عن المجوسية، والوثنية، والمعتدة، والزائدة على الأربع، ولتدخل الكتابية التي أبواها كتابيان ³⁵⁴.
• قوله: (أذن) ³⁵⁵؛ أيْ: في وقت قوله لها ذلك.³⁵¹³⁵²

الجزء: 4 - الصفحة: 301

لو كانت حرةً من قِنٍّ، أو مدبَّرةٍ، أو مكاتبةٍ، أو معلَّقٍ عتقُها بصفةٍ، أو أمِّ ولده: "أعتقُتكِ وجعلتُ عتقَكِ صداقَكِ، أو جعلت عتقَ أمتي صداقَها، أو صداقَ أمتي عتْقَها"، أو: "قد أعتقتُها [وجعلتُ عتقَها صداقَها"، أو: "أعتقتُها] على أن عتقها صداقُها"، أو: "أعتقتك على أن أتزوجك، أو: وعتقي أو وعتقك صداقُك": صحَّ ³⁵⁶، وإن لم يقل: "وتزوَّجتُكِ"، أو: "تزوجتُها" ³⁵⁷. . . . . .  * قوله: (لو كانت حُرة)؛ لأنه لا يصح له نكاح أمته ³⁵⁸، وهذا أمر معلوم، ولذا أسقط هذا القيد صاحب الإقناع ³⁵⁹. وقال شيخنا في شرح الإقناع: (قولهم: لو كانت حُرة لدفع اعتبار عدم الطول، وخوف العنت المعتبر في نكاح الأمة مع ما تقدم) ³⁶⁰، انتهى، وأقول: تأمل هذا الكلام فإني لم أفهمه.

• قوله: (وإن لم يقل: "وتزوجتك"، أو "تزوجتها") ³⁶¹ ويصح جعل شيء

الجزء: 4 - الصفحة: 302

إن كان الكلام متصلًا بحضرةِ شاهدَين ³⁶²، ويصحُّ جعلُ صداقِ مَنْ بعضُها حرٌّ عِتقَ البعضِ الآخر ³⁶³. ومن طُلِّقتْ قبل الدخول: رَجَع عليها بنصف قيمة ما أعتق ³⁶⁴. . . . . .  [آخر] ³⁶⁵ مع عتقها صداقًا لها كدراهم ونحوها، نصَّ عليه الشيخ تقي الدين ³⁶⁶، وأفتى به شيخنا ³⁶⁷.

• وقوله: ([إن كان متصلًا]) ³⁶⁸؛ أيْ: حكمًا، فلا يضر قطعه لنحو تنفس، أو سعال أو عطاس، فإن سكت ما يمكنه الكلام فيه، أو تكلم بأجنبي عتقت ولم يصح النكاح.
  بعضه في ³⁶⁹ الحاشية ³⁷⁰.
• قوله: (ويصح جعل صداق من بعضها حُرٌّ عتق البعض الآخر)؛ (أيْ: بالشرط السابق وهو إذنها وإذن من له الولاء على البعض الآخر -كما تقدم-)، حاشية ³⁷¹.
• قوله: (رجع عليها بنصف قيمة ما أعتق)؛ (أيْ: كلًّا

الجزء: 4 - الصفحة: 303

وتُجبَرُ على الاسْتِسْعاء غيرُ مَليئة ³⁷². ومن أعتقها بسؤالها على أن تنكِحَه، أو قال: "أعتقتُكِ على أن تنكحيني" فقط، ورضيتْ: صحَّ.
ثم إن نكحته، وإلا: فعليها قيمةُ ما أعتَق ³⁷³. وإن قال: "زوَّجتُك لزيد وجعلتُ عتقَكِ صداقَك" ونحوَه، أو: "أعتقتُكِ وزوَّجتُك له على ألف"، وقبِل فيهما: صحَّ.
. . . . .  أو بعضًا)، حاشية ³⁷⁴.

• قوله: (وإلا فعليها قيمة ما أعتق)؛ أيْ: وإن لم تتزوجه فعليها قيمة ما أعتق، قال في الاختيارات: (سواء كان الامتناع منها أو منه، وهذا فيه نظر إذا كان الامتناع منه) هكذا في حاشية شيخنا على الإقناع ³⁷⁵، ونقل في شرحه ³⁷⁶ مثل ما في ³⁷⁷ الاختيارات عن ³⁷⁸ الشرح الكبير -وفيه النظر-، وإن لم يتعقبه.
• قوله: (وقبل فيهما)؛ أيْ: ما لم يكن مجبرًا له كعبده ومولاه الصغيرَين،

الجزء: 4 - الصفحة: 304

كـ: "أعتقتُكِ وأكْريتُكِ منه سنةً بألف" (1).

---

6 - فصل 4 - الرابعُ: الشهادةُ (2)، إلا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (3). فلا ينعقدُ إلا بشهادةِ ذكرَيْنِ: بالغَين عاقلَين (4)، متكلِّمَين سميعَين.
مسلمَين (5)، ولو أن الزوجةَ ذمَّيةٌ (6). . . . . .  فإن كان كذلك [لم] (7) يتوقف (8) الصحة على الرضى؛ لأنه لا اعتبار لرضاهما، وأيضًا ما لم يكن قد وكَّله في قبول النكاح.

"فصلٌ"

^{387379380381382383384385386} الجزء: 4 - الصفحة: 305

عدلَين ولو ظاهرًا ³⁸⁸. فلا يُنقَصُ لو بانا فاسقَين ³⁸⁹، غيرَ متَّهمَين لرَحِمٍ ³⁹⁰، ولو أنهما ضرَيران ³⁹¹، أو عدوَّا الزوجَين أو أحدهما أو الوليِّ ³⁹². . . . . .  * قوله: (غير متهَمَين لرحم)؛ (أيْ: غير ³⁹³ عمودَي نسب، ولو عبَّر به لكان أولى، والمراد غير عمودَي نسب الزوجَين أو الولي، قاله ابن نصر اللَّه في حاشية الفروع)، [حاشيته] ³⁹⁴.

• قوله: (أو أحدهما.
  . . إلخ)؛ أيْ: أو كان الشاهدان عدوَّين للزوجَين أو

الجزء: 4 - الصفحة: 306

ولا يُبطلُه تَواصٍ بكتمانه ³⁹⁵. . . . . .  لأحد الزوجَين أو للولي؛ لأنها شهادة تجرُّ نفعًا للمشهود عليه، وفيها حق للَّه -تعالى-.

• قوله: (ولا يبطله تواصٍ ³⁹⁶ بكتمانه) ينظر ما الفرق بين ما هنا وما في الرجعة على الرواية الثانية ³⁹⁷ أن من شرطها الإشهاد حيث فرع المصنف عليها هناك أنها تبطل إن أوصى الشهود بكتمانها وعبارته: (وليس من شرطها الإشهاد، وعنه بلى فتبطل إن أوصى الشهود [بكتمانها]) ³⁹⁸، ويمكن الفرق بأن الرجعة يمكن تلافيها ما دامت الزوجة معتدة، فلا ضرر في بطلانها بالكتمان، بخلاف تلافي النكاح فإنه يتوقف على حضور الولي، ورضاه، وإذنها حيث اعتبر، ومهر، وقد يتعذر جمعه.
  قال الشهاب الفتوحي -في حاشية المحرر في الكلام على التواصي بكتمان النكاح- ما نصه: (وأما الكتمان فذكره الأصحاب مسألة مفردة، وقد اختلفت الرواية في ذلك، فعنه يستحب أن يضرب فيه بالدف؛ كيما يعلم الناس، وظاهره أن الإعلان مستحب وكتمانه لا يبطل، وهذا هو المذهب.
  وروى ³⁹⁹ عنه.
  . . . . .

الجزء: 4 - الصفحة: 307

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  المروذي ⁴⁰⁰: إذا تزوج بولي وشاهدَين في سرٍّ فلا حتى يعلنه، ويضرب عليه بالدف.
قال أبو بكر في الشافي: من شروط النكاح الإظهار -فإذا دخله الكتمان فسد، وكذا الرجعة.
قال: لأن أحمد قال في رواية أبي طالب ⁴⁰¹: إذا طلَّق زوجته وراجعها ⁴⁰² واستكتم الشهود حتى انقضت العدة فرق بينهما، ولا رجعة له عليها.
قال: فنصَّ على بطلان الرجعة بالكتمان فأولى أن يبطل النكاح انتهى.

الجزء: 4 - الصفحة: 308

ولا تشترط الشهادةُ بخلوها من الموانع، أو إذنِها ⁴⁰³، والاحتياطُ: الإشهاد، وإن ادَّعى زوجٌ إذنها، وأنكرت: صُدقتْ قبلَ دخول، لا بعده ⁴⁰⁴. 5 - الخامسُ ⁴⁰⁵: كفاءة زوج.
. . . . .  قاله ⁴⁰⁶ الزركشي في شرح الكتاب ⁴⁰⁷.انتهى كلام الشهاب، ومنه تعلم أن القائل ببطلان ⁴⁰⁸ الرجعة بالكتمان قائل ببطلان النكاح به، وحينئذ فلا يطلب الفرق.

• قوله: (ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع) أي: حيث لم يعلم لها سابقةُ تزوجٍ وإلا اشترط.
  [قيده] ⁴⁰⁹ بذلك ابن نصر اللَّه ⁴¹⁰، ويحمل على هذا ما يأتي في الشهادات من أنه إذا شهد بعقد اعتبر ذكر شروطه، وعدُّوا من شروط النكاح هناك الشهادة بخلوها من الموانع ⁴¹¹، [فتدبر] ⁴¹².

الجزء: 4 - الصفحة: 309

على روايةٍ ⁴¹³، فتكونُ حقًّا للَّه -تعالى- ولها ولأوليائها كلهم ⁴¹⁴، فلو رضيتْ مع أوليائها بغير كُفؤٍ: لم يصح ⁴¹⁵، ولو زالت بعد عقد: فلها -فقط- الفسخُ ⁴¹⁶. وعلى أخرى: أنها شرطٌ للُزوم.
. . . . .  * قوله: (على رواية) من قاعدة صاحب الفروع ⁴¹⁷ إذا قال: كذا على رواية يكون المقدم خلافها، وقد اصطلح على ذلك المصنف في شرحه لمختصر التحرير، ولم يصطلح هنا على ذلك لكنه وقع ذلك موافقة.

• قوله: (فلها)؛ أيْ: بحكم الحكم؛ لأنه من الفسوخ المختلف فيها، وهكذا حكمها.
• قوله: (فقط)؛ أيْ: دون أوليائها.
• قوله: (وعلى أُخرى.
  . . إلخ) وهي الصحيحة من المذهب ⁴¹⁸.

الجزء: 4 - الصفحة: 310

لا للصحة ⁴¹⁹، فيصحُّ ⁴²⁰، ولمن لم يرض: من امرأةٍ وعصَبةٍ، -حتى من يَحدُثُ-: الفسخُ.
فيَفسخُ أخٌ مع رضا أبٍ ⁴²¹. وهو على التَّراخي، فلا يسقُط إلا بإسقاط عصَبةٍ، أو بما يدُلُّ على رضاها: من قول وفعلٍ ⁴²². والكفاءةُ: 1 - دِين، فلا تُزوَّجُ عفيفة بفاجر ⁴²³. 2 - ومَنْصِبٌ، وهو: النَّسب.
فلا تُزوَّج عربيةً بعجمي ⁴²⁴. 3 - وحُرّيَّةٌ، فلا تُزوَّجُ حرةٌ بعبد ⁴²⁵. . . . . .  * [قوله] ⁴²⁶: (وهو على التراخي)؛ أيْ: الفسخ.

• قوله: (فلا تزوج) ظاهر العبارة أن التفريع على الرواية الأولى ⁴²⁷، ويمكن حملها على كل منهما، والتقدير: فلا يصح أو لا يلزم.

الجزء: 4 - الصفحة: 311

ويصح: إن عَتَقَ مع قبوله ⁴²⁸. 4 - وصناعةٌ غيرُ زرِيَّةٍ، فلا تُزوَّجُ بنتُ بَزَازٍ ⁴²⁹ بحَجَّام، ولا بنت تانئٍ ⁴³⁰ صاحبِ عَقار بحائكٍ ^{431 432}. 5 - ويَسارٌ بحسبِ ما يجب لها، فلا تُزوَّجُ موسِرةٌ بمعسِرٍ ^{433 434}.  * قوله: (صاحب عقار) عطف بيان ⁴³⁵.

• قوله: (بحسب ما يجب لها) من مهر ونفقة وكسوة.

---

الجزء: 4 - الصفحة: 312

2 - بابٌ

المحرَّمات في النكاح

ضربان: ⁴³⁶ ضربٌ على الأبدِ.
وهن أقسام (1): 1 - قسمٌ بالنَّسَب، وهُنَّ سبعٌ: الأمُّ، والجدةُ لأب أو أمٍّ وإن علَت ⁴³⁷، والبناتُ: وبناتُ الولد وإن سَفَل ولو منفيَّاتٍ بِلِعانٍ.
. . . . .  "باب المحرمات في النكاح" (3)

• قوله: (ضرب على الأبد) المعنى محرم أبدًا، وصحة اللفظ تُحْوجُ إلى تكلف؛ إذ المعدى [إليه] ⁴³⁸ محرم بـ (على) هو [الشخص الذي سيذكر ضمنًا لا نفس الأبد؛ لأنه ظرف للتحريم لا نفس المحرم] ⁴³⁹ عليه، فلعل التقدير: ضرب محرم على من سيذكر إلى الأبد، وقوله الآتي [في] ⁴⁴⁰ الثاني: "إلى أمد"، أخف من هذا⁴⁴¹

فصلَ

ين يذكر فيهما الضرب الثاني وهو المحرمات إلى أمد.

الجزء: 4 - الصفحة: 313

أو من زنًا ⁴⁴²، والأختُ من الجهات الثلاث، وبنتٌ لها أو لابنِها أو لبنتها ⁴⁴³، وبنتُ كلِّ أخٍ [شقيق] ⁴⁴⁴، وبنتُها، وبنتُ ابنها وإن نزلنَ كلُّهن ⁴⁴⁵. والعمةُ والخالةُ من كل جهةٍ، وإن عَلتَا: كعمةِ أبيه وأمِّه ⁴⁴⁶، وعمةِ العم لأب -لا لأمٍّ-.
. . . . .  لإتيانه بـ "إلى" التي لانتهاء الغاية دون "على"، وهو قرينة على إرادة ما قلناه.

• قوله: (وعمة لأب [لا] لأم)؛ يعني إذا كان لعمٍّ إنسانٍ عمةٌ؛ أيْ: أخت أبي من أبيه حرمت على ذلك الإنسان؛ لأنها أخت جده من أبيه، فهي في درجة جدته أم أبي أبيه ⁴⁴⁷، بخلاف ما إذا ⁴⁴⁸ كانت عمة العم [لأم] ⁴⁴⁹؛ لأنه لا قرابة حينئذٍ بينها ⁴⁵⁰ وبين جدِّ ذلك الإنسان ⁴⁵¹، فقوله: (لأب) وكذا قوله: (لأم) متعلق

الجزء: 4 - الصفحة: 314

وعمةِ الخالة لأب لا عمةِ الخالة لأم، وخالةِ العمة لأم، لا خالةِ العمة لأب ⁴⁵²، فتحرمُ كلُّ نَسيبةٍ، سوى بنتِ عم وعمةٍ، وبنت خال وخالةٍ ⁴⁵³. 2 - الثاني: بالرضاع ⁴⁵⁴، ولو محرَّمًا: كمن غصَب؛ أكرَهَ، امرأةً على إرضاع طفل ⁴⁵⁵.  بقوله: (عمة) لا بـ (عم) فقط.

• قوله: (وعمة الخالة لأب)؛ يعني: إذا كان لخالةِ إنسانٍ ⁴⁵⁶ عمةٌ لأب حرمت العمة على ذلك الإنسان؛ لأنها في مرتبة جده؛ أيْ ⁴⁵⁷: أبي أمه بخلاف ما إذا كانت عمة الخالة لأمها؛ لأنها تفسير أخت أبي الخالة لأم، وأبو الخالة لأم أجني من الأم، ومنه تعلم أن قوله: (لأب) ⁴⁵⁸ وكذا قوله: (لأم) متعلق بقوله [(عمة) لا بقوله] ⁴⁵⁹: (خالة) فقط.
• قوله: (ولو محرَّمًا) أي: ولو كان الرضاع بمعنى الإرضاع ففيه استخدام حتى يلائم التمثيل بالإكراه، وأيضًا الرضاع نفسه ليس محرمًا وإن كان هو المحرِّم، فتدبر!.

الجزء: 4 - الصفحة: 315

وتحريمُه كنسب ⁴⁶⁰، حتى في مصاهرةٍ، فتحرمُ زوجةُ أبيه وولده من رضاع، كمن نسبٍ ⁴⁶¹. لا أمُّ أخيه وأختُ ابنه من رضاع ⁴⁶².  * قوله: (وتحريمه كنسب) شمل كلامه بنته من الرضاع بلبن ثاب عن وطء زنى، وصرَّح بذلك ابن رجب ^{463 464}، لكن ابن نصر اللَّه استثنى هذه المسألة، وخالف شيخه [ابن رجب في ذلك ⁴⁶⁵، تدبر!] ⁴⁶⁶، [لكن ما في كلام شيخه] ⁴⁶⁷ مبني على نص الإمام ⁴⁶⁸،. . . . . .

الجزء: 4 - الصفحة: 316

3 - الثالث: بالمصاهَرةِ، وهُنَّ أربعٌ: أمهاتُ زوجتِه وإن علَوْنَ ⁴⁶⁹، وحَلَائلُ عمودَي نسبه، ومثلُهن من رضاع، فيحرُمْنَ بمجرد عقدٍ ⁴⁷⁰، لا بناتُهن ⁴⁷¹ وأمهاتُهن ⁴⁷²، والرَّبائبُ، وهُنَّ: بناتُ زوجةٍ دخَل بها وأن سَفَلن أو كُنَّ لربيب أو ابن ربيبة.
. . . . .  فلا يعارض بالبحث ⁴⁷³ [كما] ⁴⁷⁴ هو في الإنصاف ⁴⁷⁵، فتدبر!.

• قوله: (وحلائل عمودَي النسب) وهن شيئان؛ حلائل الآباء وحلائل الأبناء.
• [قوله] ⁴⁷⁶: (ومثلهن من رضاع) هذا يغني عنه قوله: (فتحرم زوجة أبيه وولده من رضاع).
• قوله: (والربائب) جمع ربيبة، كما يعلم من تفسير المتن بقوله: (وهن.
  . . إلخ) فقوله: (أو كن لربيب أو ابن ربيبة) ليس مكررًا مع.
• قوله: (وإن سفلْن)؛ لأن ابن الزوجة لم يدخل في الربائب، وكذا ابن = والخمسين بعد المئة ص (325)، والمرداوي في الإنصاف (8/ 114)، ونقله عن ابن رجب البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 181.

الجزء: 4 - الصفحة: 317

فإن ماتت قبل دخول، أو أبانهَا بعد خلوةٍ وقبل وطءٍ: لم يحرُمن ⁴⁷⁷. وتَحِلُّ زوجةُ ربيب، وبنتُ زوجِ أم، وزوجةُ زوجِ أم ⁴⁷⁸، ولأنثى: ابنُ زوجةِ ابن، وزوجُ زوجةِ أب.
. . . . .  الربيبة فلم تدخل بناتهما في قوله: (وإن سفلْن) فاحتاج لذكرهما.

• قوله: (فإن ماتت قبل دخول.
  . . إلخ) العقد على البنات يحرم الأمهات والعقد على الأمهات لا يحرم البنات، وإنما يحرمن بالدخول الذي هو الوطء.
• قوله: (وبنت زوج أم) مثال ذلك: رجل له أم متزوجة بشخص، وهذا الشخص له [بنت، فلابن زوجة الشخص أن يتزوج ببنته.
• قوله: (وزوجة ⁴⁷⁹ زوج أم) مثال ذلك شخص له أم متزوجة بشخص وهذا الشخص له] ⁴⁸⁰ زوجة أخرى ثم أبانها، فلابن زوجته أن يتزوج بمبانته.
• قوله: (ولأنثى ابن زوج ابن) مثال ذلك: امرأة لها ابن متزوج بامرأة، ولزوجة ابنها ولد من غيره، فلها أن تتزوج به.
• قوله: (وزوج زوجة أب) مثال ذلك شخص متزوج بامرأة، وله بنت من خلافها، ثم إن الرجل طلق زوجته وتزوجت بشخص، فلمن تزوج بزوجة الرجل

الجزء: 4 - الصفحة: 318

أو زوجة ابن ⁴⁸¹. ولا يحرِّم في مصاهرةٍ إلا تغييبُ حَشَفة أصليةٍ في فرج أصليٍّ -ولو دبرًا وبشبهةٍ أو زنًى- بشرط حياتهما، وكون مثلهما يَطأ ويوطَأ ⁴⁸².  أن يأخذ ابنة المطلق عليها.

• قوله: (أو زوجة ابن) مثال ذلك: ابن متزوج بامرأة ثم طلقها بعد ذلك، ثم تزوجت بشخص آخر، فلمن تزوج بزوجة الابن أن يتزوج بأم الابن.
• قوله: (ولا يُحَرِّمُ في مصاهرة.
  . . إلخ) هذا حصر إضافي ⁴⁸³؛ [أيْ] ⁴⁸⁴: بالنسبة لمن يحرم بالوطء، وإلا فحلائل الآباء وحلائل الأبناء وأمهات النساء لا يشترط في تحريمهن تغييب الحشفة ولا ⁴⁸⁵ الوطء مطلقًا، وفيه مع ما سيأتي نوع تناقض؛ فإن هذا يعطي أن استدخال الماء لا يكفي في التحريم، وعبارته في كتاب الصداق في فصل: (ويسقط كله.
  . . إلخ) ⁴⁸⁶: (لا إن تحمَّلت بمائه، ويثبت به نسب ⁴⁸⁷ وعدة ومصاهرة ولو من أجنبي)، فليحرر ذلك، ولعله قول، وما أشار إليه هنا هو

الجزء: 4 - الصفحة: 319

ويحرمُ بوطءِ ذكرٍ ما يحرمُ بامرأةٍ، فلا يحِلُّ لكلٍّ من لائطٍ ومَلُوطٍ به أمُّ الآخر، ولا ابنتُه ⁴⁸⁸. 4 - الرابعُ؛ باللِّعَان.
فمن لاعَنَ زوجتَه -ولو في نكاح فاسدٍ، أو بعدَ إبانةٍ- لنفي ولدٍ: حُرمت أبدًا ⁴⁸⁹، ولو كذب نفسه ⁴⁹⁰.  الصحيح، وهو الذي جزم به في الإقناع ⁴⁹¹.

• قوله: (فلا يحل لكل من لائط وملوط به أم الآخر ولا ابنته)؛ لأنهما صارا بمنزلة زوج وزوجة، فيحرم على الرجل أم الولد؛ [لأنها] ⁴⁹² بمنزلة أم زوجته، وبنته ⁴⁹³؛ لأنها بمنزلة بنتٍ دخل بأمها.
  ويحرم على الولد أم الرجل؛ لأنها صارت [بمنزلة] ⁴⁹⁴ أم زوجته، وبنته؛ لأنها صارت بمنزلة ربيبته تنزيلًا للرجل منزلة امرأة فيهما، فعلى هذا ينشر الحرمة؛ لأنه وطء في فرج، لكن قال شيخنا في شرحه بعد

الجزء: 4 - الصفحة: 320

5 - الخامسُ زوجاتُ نبيِّنا -صلى اللَّه عليه وسلم- على غيره، ولو مَنْ فارقها، وهُنَّ أزواجه دنيا وأخرى ⁴⁹⁵.

---

 حكاية المتن وتعليله لنشر الحرمة بأنه وطئ في فرج، ما نصه: (قال في الشرح -يعني: الكبير-: الصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة؛ فإن هؤلاء غير منصوص عليهن في التحريم، فيدخلن في عموم قوله -تعالى-: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: 24] ⁴⁹⁶؛ ولأنهن ⁴⁹⁷ غير منصوص عليهن ولا في حكم المنصوص عليه، فوجب ألا يثبت حكم التحريم فيهن)، انتهى ⁴⁹⁸ ملخصًا.

• قوله: (الخامس زوجات نبينا ⁴⁹⁹ -صلى اللَّه عليه وسلم-)؛ أيْ: دون إمائه على ما يفهمه كلام الإقناع ⁵⁰⁰، فراجع!.
• قوله: (ولو من فارقها) وجوَّز ابن حامد وغيره نكاح من فارقها في حياته، قاله في الفروع ⁵⁰¹، والمذهب خلاف ذلك.

الجزء: 4 - الصفحة: 321

1

• فصل

(2) الضربُ الثاني: إلى أمَدٍ.
وهنَّ نوعان ⁵⁰²: 1 - نوعٌ لأجل الجَمعْ.
فيحرمُ بين أختَين، وبين امرأة وعمتها أو خالتها -وإن علتا من كل جهةٍ- من نسب أو رَضاعٍ ⁵⁰³. وبين خالتَين، أو عمتَين أو عمةٍ وخالةٍ، أو امرأتَين.
. . . . .  فصلٌ ⁵⁰⁴

• قوله: (وبين خالتَين) صورتهما أن يتزوج كل من رجلَين بنت الآخر وتلد له بنتا، فالمولودتان كل منهما خالة الأخرى ⁵⁰⁵.
• قوله: (أو عمتَين) كأن يتزوج كل من رجلَين أم الآخر وتلد له بنتًا فكل واحدة ⁵⁰⁶ من المولودتَين عمة الأخرى لأم ⁵⁰⁷.
• قوله: (أو عمة وخالة) بأن يتزوج رجل امرأة وابنه ⁵⁰⁸ أمها وتلد كل واحدة

الجزء: 4 - الصفحة: 322

لو كانت إحداهما ذكرًا والأخرى أنثى حرُم نكاحه لها، لقرابة أو رَضاع ⁵⁰⁹. لا بين أختِ شخص من أبيه وأخته من أمه ⁵¹⁰، ولا بين مُبانةِ شخص وبنته من غيرها، ولو في عقد ⁵¹¹، فمن تزوَّج أختَين أو نحوهما -في عقدٍ، أو عقدَيْن معًا-: بطلا ⁵¹².  منهما بنتًا، فبنت الابن خالة بنت الأب، وبنت الأب عمة بنت الابن ⁵¹³.

• قوله: (والأخرى أنثى) لا حاجة إليه، فتدبر!.
• قوله: (لقرابة أو رضاع)؛ أيْ: لا مصاهرة فلا يضر الحكم ⁵¹⁴ في قوله: ولا بين ⁵¹⁵ مبانة شخص وبنته من غيرها)؛ لأنا لو فرضنا إحداهما ذكرًا لصارت الأنثى من حلائل الآباء أو الأبناء، وهي إنما تحرم بالمصاهرة لا بالرضاع ولا بالقرابة.
• قوله: (ولا بين ⁵¹⁶ مبانة شخص وبنته من غيرها)؛ أيْ: من غير المبانة.
  قال في الإنصاف ⁵¹⁷: (لو كان لكل من رجلَين بنت، ووطئا أمة فألحق ⁵¹⁸

الجزء: 4 - الصفحة: 323

وفي زمنَين: يبطل متأخر فقط كواقع في عدة الأخرى ⁵¹⁹ -ولو بائنًا ⁵²⁰ - فإن جهل: فُسِخا ⁵²¹. ولإحداهما نصف مهرها بقرعة ⁵²². ومن مَلَك أختَ زوجته أو عمتها أو خالتها: صحَّ ⁵²³، وحرُم أن يطأها حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها ⁵²⁴. ومن مَلَك أخْتين أو نحوَهما معًا.
. . . . .  ولدها بهما ⁵²⁵ فتزوج رجل بالأمة وبالبنتَين فقد تزوج أم رجل وأختَيه، ذكره ابن عقيل واقتصر عليه في الفروع ⁵²⁶، قلت: فيعايا بها وقد نظمها بعضهم لغزًا).

• قوله: (ولو بائنًا) إشارة إلى الخلاف فيه.
• قوله: (ومن ملك أخت زوجته.
  . . إلخ) قف على موضع مِنْ مواضع أربعة يجب على الرجل فيها العدة.
• قوله: (ومن ملك أُختَين.
  . . إلخ) هذه ثانية المسائل التي تجب العدة

الجزء: 4 - الصفحة: 324

صحَّ ⁵²⁷، وله وطء أيِّهما شاء.
وتحرمُ به الأخرى ⁵²⁸، حتى يُحرِّمَ الموطوءةَ بإخراج عن ملكه، ولو ببيعٍ للحاجة أو هبةٍ، أو تزويجٍ بعد استبراءٍ ⁵²⁹.  فيها على الرجل ⁵³⁰.

• قوله: (وله وطء أيهما شاء) القياس أيتهما ⁵³¹.
• قوله: (أو هبة)؛ أيْ: لمن لا يملك استرجاعها منه كغير ⁵³² ولده ⁵³³.
• قوله: (بعد ⁵³⁴ استبراء) الظاهر أنه قيد في كل سابقة.

الجزء: 4 - الصفحة: 325

ولا يكفي مجرَّدُ تحريم ⁵³⁵، أو كتابةٌ، أو رهنٌ أو بيعٌ بشرط خيار له ⁵³⁶. فلو خالف ووَطئَ: لزمه أن يُمسِكَ عنهما حتى يحرم إحداهما -كما تقدَّم ⁵³⁷ -. فإن عادت لملكة -ولو قبلَ وطء الباقية-: لم يُصِب واحدةً حتى يحرمَ الأخرى ⁵³⁸، ابنُ نصر اللَّه.
. . . . .  * قوله: (أو كتابة) ⁵³⁹؛ لأنه مظنة التعجيز فترجع ⁵⁴⁰ إليه.

• قوله: (لم يصب واحدة حتى يحرم الأخرى) قال في المبدع ⁵⁴¹: (لأن الثانية صارت فراشًا؛ يعني: بمجرد تحريم الأولى، ولو لم يطأ تلك الثانية، وقد رجعت إليه التي كانت فراشًا لحرمت كل واحدة منهما بكون الأخرى فراشًا)، انتهى.

الجزء: 4 - الصفحة: 326

". . . إن لم يجب استبراءٌ، فإن وجب: لم يلزم تركُ الباقية فيه" ⁵⁴²، المنقحُ: "وهو حسنٌ" ⁵⁴³.  واختار الموفق ⁵⁴⁴، والشارح ⁵⁴⁵، والناظم ⁵⁴⁶ أنها إن عادت قبل وطء أختها فالعائدة مباحة دون أختها ⁵⁴⁷؛ يعني: رجوعًا للأصل وعملًا به.

• قوله: (إن لم يجب استبراء) ⁵⁴⁸ كأن تزوجها شخص ثم طلقها قبل الدخول ⁵⁴⁹.
• قوله: (فإن وجب لم يلزم ⁵⁵⁰ ترك الباقية فيه) فهي إذن للزوم الاستبراء، كأنها في حبال صاحب العدة، وكأنها لم تعد إليه، فله وطء التي كانت في ملكه حتى تتم ⁵⁵¹ مدة استبراء العائدة إليه.
  وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- إطلاق كلامه يشمل ما إذا كان وجوبه من وطء

الجزء: 4 - الصفحة: 327

ومن تزوَّج أختَ سُرِّيَّتِه -ولو بعدَ إعتاقِها زمنَ استبرائها-: لم يصح ⁵⁵². وله نكاحُ أربع سواها ⁵⁵³، وإن تزوَّجها بعد تحريم السُّرِّيَّةِ واستبرائها، ثم رجعتْ إليه السُّرِّيةُ: فالنكاح بحاله ⁵⁵⁴. ومن وطئَ امرأةً بشبهةٍ أو زنًا: حرم في عدَّتها نكاحُ أختها، ووطؤها: إن كانت زوجةً أو أمةً.
. . . . .  شبهة أو زنا.
قال شيخنا ⁵⁵⁵: (إلا أن يُقال: مراده وجوب الاستبراء المترتب ⁵⁵⁶ على إزالة الملك، فلا يرد ما ذكر).

• قوله: (فالنكاح بحاله) قال في الإقناع ⁵⁵⁷: (وحِلها باق، ولم يطأ واحدة منهما حتى يحرم عليه الأخرى)، انتهى، ويأتي بحث ابن نصر اللَّه هنا.
• قوله: (ومن وطئ امرأة.
  . . إلخ) هذه ثالثة المسائل التي تجب العدة فيها على الرجل، فتدبر!.

الجزء: 4 - الصفحة: 328

وأن يزيدَ على ثلاث غيرِها بعقدٍ أو وطءٍ ⁵⁵⁸. ولا يَحِلُّ نكاحُ موطوءةٍ بشبهةٍ في عدتها، إلا من واطئ، لا إن لزمتْها عدَّةٌ من غيره ⁵⁵⁹.  * قوله: (ولا يحل نكاح موطوءة بشبهة.
. . إلخ) وسكت عن الموطوءة بزنى؛ لما سيأتي في الفصل بعده من أنها لا تحل له ولا لغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها، والفرق بين الموطوءة بالشبهة والموطوءة بالزنى أن وطء الشبهة يلحق معه الولد، ووطء الزنى ليس كذلك، ونص الإمام على أن الوطء يزيد في الولد ⁵⁶⁰، فعليه يكون الولد في المزني بها بعد العقد متولدًا من ماءَين ⁵⁶¹ حلال وحرام، بخلاف وطء الشبهة؛ فإن الماء فيه ليس حرامًا فطُلب التحرز؛ لخلوص الولد من شائبة التحريم فيما يقتضيه، وهو وطء الزنى.

• قوله: (لا إن لزمتها عدة.
  . . إلخ) (فإن لزمتها عدة من غير الواطئ بشبهة لم يجُز له نكاحها حتى تنقضي العدتان -كما في المحرر، وغيره-، قال ابن نصر اللَّه: والقياس أن له نكاحها إذا دخلت في عدة ⁵⁶² وطئه -كما أشار إليه صاحب المغني-)، حاشية ⁵⁶³.

الجزء: 4 - الصفحة: 329

وليس لحرٍّ جمعُ كثرَ من أربع ⁵⁶⁴، إلا النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكان له أن يتزوَّجَ بأيِّ عدد شاء ⁵⁶⁵، ونسُخَ تحريمُ المنع ⁵⁶⁶، ولا لعبد جمعُ أكثرَ من ثِنتَين، ولمن نصفُه حرٌّ فأكثر، جمع ثلاث ⁵⁶⁷. ومن طلَّق واحدةً من نهايةِ جمعِه: حرُم تزوُّجُه بدلَها حتى تنقضي عدَّتُها ⁵⁶⁸، بخلاف موتها ⁵⁶⁹، فإن قال: "أخبرتْني بانقضائها"، فكذبتْه: فلَهُ نكاحُ أختِها وبدلِها ⁵⁷⁰. . . . . .  * قوله: (ومن طلق واحدة.
. . إلخ) هذه رابعة المسائل التي تجب فيها على الرجل العدة.

الجزء: 4 - الصفحة: 330

وتسقُط الرجعةُ (1) لا السُّكنَى والنفقةُ ونسبُ الولد (2).

---

2 - فصلٌ 2 - النوع الثاني.
. . . . .  * قوله: (وتسقط الرجعة)؛ لأن دعواه انقضاء العدة منعته من ذلك (3).

• قوله: (لا السكنى والنفقة)؛ لأن ذلك حق مالي، فلا يسقطه (4) مجرد دعواه.
• قوله: (ونسب الولد)؛ لأن الحق فيه ليس للزوج وحده، فلا يسقطه مجرد دعواه -من غير لعان (5) -[نسب الولد؛ لأن الحق فيه] (6). وبخطه: (أيْ: إذا أتت به لمدة يلحقه فيها، بخلاف ما إذا أتت به بعد ثبوت إقرارها بانقضاء عدتها بالإقرار، وكان بعد ستة أشهر من ذلك) (7).

فصلٌ

^{578571572573574575576577} الجزء: 4 - الصفحة: 331

لعارضٍ يزول، فتحرُمُ زوجةُ غيره، ومعتدَّتُه، ومستبرَأةٌ منه ⁵⁷⁹، وزانيةٌ -على زانٍ وغيرِه- حتى تتوب ⁵⁸⁰. . . . . .  * قوله: (ومعتدته)؛ أيْ: [و] ⁵⁸¹ معتدة غيره سواء كانت تلك العدة من وطء مباح أو محرم، أو من غير وطء ⁵⁸²، وبعضهم توهم أن الضمير عائد على مريد التزوج ⁵⁸³، فأفتى به به.
نه إذا طلَّق زوجته بائنًا ثم أراد أن يعقد عليها أنه لا يصح حتى تنقضي عدتها، وهذا كلام باطل لا قائل ⁵⁸⁴ به، ولا وجه له؛ لأن المقصود من العدة العلم ببراءة الرحم، وعدم اختلاط الأنساب، وهو مأمون هنا؛ لأن الماء ماؤه فالحكم له.

• قوله: (وزانية ⁵⁸⁵ على زانٍ وغيره)؛ أيْ: تحرم الزانية ⁵⁸⁶ على الزاني وغيره حتى تنقضي عدتها وتتوب.

الجزء: 4 - الصفحة: 332

بأن تُراوَدَ فتمتنعَ ⁵⁸⁷. ومطلقة ⁵⁸⁸ ثلاثًا حتى تنكحَ زوجًا غيره، وتنقضي عدتهما.
. . . . .  * فقوله: (وتنقضي) عطف على (تتوب) الذي هي مدخول (حتى) التي جعلت غاية لتحريم الزانية على الزاني وعلى غيره، وإنما أخر الفعل الثاني -وهو (تنقضي) - رومًا للاختصار بسبب اتصال ضمير التثنية به العائد على الزانية ⁵⁸⁹ والمطلقة ثلاثًا، وظاهره بل صريحه تحريم الزانية على الزاني حتى تنقضي عدتها وتتوب؛ لئلا يتولد الولد من وطء محرم ووطء حلال، وأما وطء الشبهة فليس بحرام، خلافًا للقاضي، فراجع حاشية شيخنا على الإقناع.

• قوله: (بأن تراوَد فتمتنع) لا يقال: المراودة من التجسس على العيب المنهي عنه بقوله -تعالى-: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: 12] ⁵⁹⁰؛ لأنَّا نقول: الأمور بمقاصدها، والقصدُ من مراودتها العلم بأنها تصلح فراشًا له أو لغيره، فيُقْدِم على ذلك، أو بعدمه فلا يقدِم هو عليه، ويَنصح من كان كافلًا، أو من استنصحه في ذلك؛ إذ النصيحة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وليس الغرض العلم بعيبها فقط، كما توهمه الموفق فقال ⁵⁹¹ بحرمة المراودة ⁵⁹².
• قوله: (وتنقضي عدتهما)؛ أيْ: الزانية والمطلقة ثلاثًا.

الجزء: 4 - الصفحة: 333

ومُحرِمة حتى تُحِلَّ ⁵⁹³. ومسلمةٌ على كافر حتى يُسلم ⁵⁹⁴، وعلى مسلم، ولو عبدًا، كافرةٌ: غير حُرَّةٍ، كتابيةٍ، أبواها كتابيَّانِ، ولو من بني تَغْلِبَ ومن معناهم حتى تُسلم ⁵⁹⁵، ومُنع النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من نكاح كتابيةٍ ⁵⁹⁶، كأمة مطلقًا ^{597 598}.  * قوله: (مطلقًا) ⁵⁹⁹؛ (أيْ: في كل زمانٍ وعلى كل حال)، شرح ⁶⁰⁰. أقول: قد تقرر عندهم أن الإطلاق إما أن يكون في مقابلة تقييد سابق أو لاحق،

الجزء: 4 - الصفحة: 334

ولكتابيٍّ نكاحُ مجوسيةٍ، ووطؤها بملك يمين ⁶⁰¹، لا مجوسيٌّ لكتابيةٍ ⁶⁰². ولا يحلُّ لحُرٍّ مسلم نكاحُ أمةٍ مسلمة، إلا أن يَخافَ ⁶⁰³ عَنَتَ العُزُوبةِ: لحاجة متعةٍ أو خدمةٍ -ولو مع صغر زوجتِه الحُرَّة، أو غيبتها، أو مرضِها- ولا يجدُ طَولًا: مالًا حاضرًا يكفي لنكاح حُرَّةٍ ⁶⁰⁴ ولو كتابية ⁶⁰⁵. . . . . .  فكان الظاهر أن يقول: سواء كانت كتابية أو غير كتابية، فما حكمة ⁶⁰⁶ العدول عن ذلك؟، فتدبر!.

• قوله: (لا مجوسي لكتابية) انظر: هل هذا ولو قلنا إن الكفاءة شرط للزوم فقط؟ ⁶⁰⁷.
• قوله: (ولا يحل.
  . . إلخ)؛ أيْ: يحرم ولا يصح.

الجزء: 4 - الصفحة: 335

فتَحلُّ ولو قَدَرَ على ثمن أمةٍ ⁶⁰⁸، ولا يبطل نكاحها: إن أيْسرَ ونكَحَ حُرةً عليها ⁶⁰⁹، أو زال خوفُ العَنَتِ ونحوه ⁶¹⁰.  * قوله: (ولو قدر على ثمن أمة) خلافًا لصاحب الإقناع ⁶¹¹ ومن تبعهم هو ⁶¹².

• قوله: (ولا يبطل نكاحها ⁶¹³ إن أيسر) ⁶¹⁴ مفهومه أنه لو كان النكاح مع اليسار أنه غير صحيح، وحينئذٍ فمعنى قوله أو لا: (ولا يحل)؛ أيْ: يحرم ولا يصح، ويدل

الجزء: 4 - الصفحة: 336

وله -إن لم تُعِفَّه- نكاحُ أمةٍ أخرى إلى أن يَصِرْنَ أربعًا ⁶¹⁵، وكذا على حُرَّةٍ لم تُعفَّه، بشرطه ⁶¹⁶، وكتابيٌّ حرٌّ -في ذلك- كمسلمٍ ⁶¹⁷. ويصح نكاحُ أمةٍ من بيت المال، ولا تصيرُ -إن ولَدتْ- أمَّ ولد ⁶¹⁸، ولا يكون ولدُ الأمةِ حُرًّا، إلا باشتراطٍ ⁶¹⁹.  لذلك قول الشيخ في الحاشية ⁶²⁰: (من تزوج ⁶²¹ أمة ثم ادعى فَقْدَ أحد الشرطَين فُرق بينهما)، فتدبر!.

• قوله: (وكذا على حرة لم تعفَّه) ليس هذا تكرارًا ⁶²² مع قوله فيما سبق: (ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها) لجواز أن تكون كبيرة حاضرة ولم تعفَّه.
• قوله: (ولا يكون ولد الأمة حرًا)؛ لأيْ: إن لم يكن ذا رحم محرم لمالكها) ⁶²³، حاشية.
• قوله: (إلا باشتراط)؛ أيْ: أو.
  . . . . .

الجزء: 4 - الصفحة: 337

ولقِنٍّ ومدبَّرٍ ومكاتَبٍ ومبعَّض، نكاحُ أمةٍ -ولو لابنه- حتى على حُرَّةٍ ⁶²⁴، وجمعٌ بينهما في عقد ⁶²⁵. . . . . .  غرر ⁶²⁶ -كما سيأتي في الباب بعده ⁶²⁷ -، ويبقى ⁶²⁸ النظر في محل ذلك الشرط هل هو صلب العقد كبقية شروط النكاح أو لا يتقيد بذلك، فلو غُرَّ بأمةٍ ثم تبين أمرها ورضي بالمقام يكون ما ولدته بعد ذلك رقيقًا، سواء اشترط حريته بعد التبين أو لا؟.
كما هو ظاهر الإطلاق الآتي؛ لأنه لم يشترطه في قلب العقد، ينبغي أن تحرر المسألة؛ فإن شيخنا قد توقف في الإطلاق ⁶²⁹ الآتي ⁶³⁰، تدبر!.

الجزء: 4 - الصفحة: 338

لا نكاحُ سيدته ⁶³¹. ولأمةٍ نكاحُ عبد -ولو لابنها- لا أن تتزوَّجَ سيدَها ⁶³²، ولا لحُرٍّ أو حُرَّةٍ نكاحُ أمةِ أو عبدِ ولدهما ⁶³³.  * قوله: (لا نكاح سيدته) علل بأنه يلزم عليه التعاكس في النفقة إذا ⁶³⁴ كانت قبل التزويج واجبة على السيدة ويعده على الزوج ⁶³⁵، ولكن انظر هل يصلح هذا لأن يكون علة ⁶³⁶ مقتضية للمنع؟، فالأولى التعليل بنهي عمر عن ذلك ⁶³⁷.

• قوله: (أو عبد ولدهما) ⁶³⁸ قال شيخنا: لإمكان التملك ⁶³⁹، تدبر في العلة.

الجزء: 4 - الصفحة: 339

كان مَلَك أحدُ الزوجَين.
. . . . .  * قوله: (وإن ملك أحد الزوجَين) قيل: إن جعفر البرمكي ⁶⁴⁰ اشترى جارية كانت طِلبة هارون الرشيد ⁶⁴¹، فقال له: يا جعفر، بِعها أو هبها لي: فقال جعفر: زوجتي طالق ثلاثًا إن بعتها أو وهبتها، فقال الرشيد: زبيدة ⁶⁴² طالق

الجزء: 4 - الصفحة: 340

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ثلاثًا إن لم [تبعنيها أو] ⁶⁴³ تهبنيها، فلما عجزا ⁶⁴⁴ عن تدبير الحيلة قال الرشيد: عليَّ بأبي يوسف ⁶⁴⁵، فلما طُلِبَ وكان نصف الليل قام فزعًا، وقال: ما طُلبتُ في هذا الوقت إلا لأمرٍ حدث في الإسلام ⁶⁴⁶، ثم ركب بغلته وقال للغلام: خذ في المخلاة ⁶⁴⁷ بعض شعير فقدمه ⁶⁴⁸ للبغلة إذا نزلت في دار الخلافة، فلما دخل قصَّا عليه القصة، فقال: يا أمير المؤمنين هذا أسهل ما يكون، يا جعفر بعه نصفها وهبه نصفها وتبرَّان = سنة (181 هـ) وولدت له الأمين، اسمها (أمة العزيز)، لقبها جدها المنصور زبيدة واشتهرت به، جلبت الماء لعين بمكة عرفت باسمها من أقصى وادي نعمان شرق مكة، وظل الحجاج والشعراء يذكرون فضلها في ذلك، لما مات الرشيد وقتل ابنها الأمين اضطهدها رجال المأمون فشكَت اليه فجعل لها قصرًا من دار الخلافة، اشتهرت بثروتها الواسعة، كانت وفاتها سنة 216 هـ. وفيات الأعيان (1/ 189)، وتاريخ بغداد (14/ 433).

الجزء: 4 - الصفحة: 341

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  في يمينكما، ففعلا ⁶⁴⁹ فقال الرشيد: أُريد وطأها من غير استبراء، فقال أبو يوسف: ائتني بمملوكٍ لك لم يبلغ تزوجها له، ثم يطلقها قبل الدخول، فيحل لك وطؤها في الحال، فلما زوجها من المملوك قال له: طلقها فامتنع، وبُذلَ له مالٌ كثير في نظير الطلاق، فأبى وقال: الطلاق بيدي، فقال أبو يوسف: يا أمير المؤمنين ملِّك العبد للجارية، قال: ملَّكته لها، [وقال لها] ⁶⁵⁰: قولي: قبلت، فقبلت، فقال أبو يوسف: حكمت بالتفريق بينهما؛ لأنه دخل في ملكها فانفسخ النكاح ⁶⁵¹، فقام أمير المؤمنين على قدمَيه، وقال: مثلك من يكون قاضيًا في زماني، واستدعى بأطباق الذهب فاغرقت بين يديه وقال لأبي يوسف: هل معك شيء توعي فيه، فتذكر مخلاة البغلة، فملئت وأخذها وانصرف، فلما أصبح قال لنظرائه: من تعلم منكم العلم فليتعلمه هكذا؛ فإني أُعطيتُ هذا المال في مسألتَين أو ثلاث، انتهى، من روض الآداب للحجازي ⁶⁵².

الجزء: 4 - الصفحة: 342

أو ولدُه الحُرُّ ⁶⁵³، أو مكاتَبُه ⁶⁵⁴، أو مكاتبُ ولده الزوجَ الآخر، أو بعضَه: انفسخ النكاحُ.
* قوله: (أو ولده) هذا التعميم لا يتأتى إلا على قول الشيخ تقي الدين أن الأم كالأب في جواز التملك لما شاءت من مال ولدها ⁶⁵⁵، فحرر!.
= والحجازي هو: أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، الخزرجي، شهاب الدين المعروف بالحجازي ولد سنة 790 هـ. من شيوخ الأدب في مصر، مولده ونشأته ووفاته في القاهرة، نظم الشعر، عني بالموسيقى، قرأ الحديث والفقه واللغة، تصدر للتدريس وكانت وفاته سنة 875 هـ. من كتبه: "قلاتد النحور من جواهر البحور"، "رسالة فيما وقع في القرآن الكريم" على أوزان البحور العروضية، "التذكرة".
بدائع الزهور (2/ 125)، والضوء اللامع (2/ 147).

الجزء: 4 - الصفحة: 343

ومن جمعَ في عقدٍ بين مباحةٍ ومحرَّمةٍ -كأيِّمٍ ومزوَّجةٍ-: صحَّ في الأيِّم ⁶⁵⁶، وبين أمٍّ وبنتٍ: صحَّ في البنت ⁶⁵⁷، ومن حرُم نكاحُها: حرمُ وطؤها بملكٍ، إلا الأمةَ الكتابية ⁶⁵⁸، ولا يصح نكاحُ خنثى مشِكلٍ حتى يمبيَّنَ أمرُه ⁶⁵⁹، ولا يحرُم في الجَنةِ زيادةُ العدد، والجمعُ بين المحَارم، وغيره ⁶⁶⁰.  * قوله: (إلا الأمة الكتابية) فيحرم نكاحها ويحل وطؤها بملك اليمين.

• قوله: (ولا يحرم في الجنة زيادة العدد والجمع بين المحارم وغيره) قاله ⁶⁶¹ أبو العباس ⁶⁶² وقال في الجن: إذا ⁶⁶³ دخلوا الجنة على قول الجمهور فإنا نراهم ولا يرونا، وقال: إذا أحب امرأة في الدنيا ولم يتزوجها وتصدق بمهرها وطلب من اللَّه -تعالى- أن تكون له زوجة في الجنة رجي ⁶⁶⁴ له ذلك.
  . . . . .

الجزء: 4 - الصفحة: 344

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  من اللَّه -[تعالى] ⁶⁶⁵ -، انتهى ذكره في غاية المطلب [للجراعي] ^{666 667}. وبخطه ⁶⁶⁸: ونقل بعض المالكية عن فنون ابن عنقيل: (حتى الأمرد)، انتهى، وهو غريب، بعيد، ضعيف؛ إذ أهل الجنة لا أدبار لهم، ولأن دبري آدم وحواء إنما حدثا ⁶⁶⁹ بعد الإهباط ⁶⁷⁰ لما تضررا بما في بطنهما أوحى اللَّه إلى جبريل أن اضرب برأس ريشة من جناحك بين أليتَيهما ⁶⁷¹ من أسفل، ففعل، فخرج الخارج عقبه، وقال بعض الحنفية نحو ابن عقيل.

---

الجزء: 4 - الصفحة: 345

3 - بابُ الشروطِ في النكاحِ

ومحلُّ المعتبر منها: صُلبُ العقد.
وكذا لو اتَّفقا عليه قبله، وهي قسمان ⁶⁷²: 1 - صحيحٌ لازمٌ للزوج ⁶⁷³، فليس له فكُّه دونَ إبانتِها، ويُسنُّ وفاؤه به ⁶⁷⁴، كزيادةِ مهر، أو نقدٍ معيَّن، أو لا يُخرجُها من دارها [أو بلدها] ⁶⁷⁵، أو لا يتزوجُ أو لا يتسرَّى ⁶⁷⁶ عليها.
. . . . .  باب الشروط في النكاح ⁶⁷⁷

الجزء: 4 - الصفحة: 346

أو لا يفرِّقُ بينها وبين أبوَيْها أو أولادِها، أو أن تُرضِعَ ولدَها الصغير ⁶⁷⁸، أو يطلِّقُ ضَرَّتها ⁶⁷⁹، أو يبيعُ أمتَه ⁶⁸⁰. فإن لم يَف: فلها الفسخ ⁶⁸¹ على التراخي بفعلِه، لا عزمِه ⁶⁸²، ولا يسقُط إلا بما يَدلُّ على رضًا: من قولٍ، أو تمكين مع العلم ⁶⁸³.  * قوله: (مع علم)؛ أيْ: مع علمها بعدم وفائه لها بما اشترطت ⁶⁸⁴ عليه لا إن لم تعلم؛ لأن الاختيار والاستمتاع والتمكين منه قبل العلم بعدم وفائه لا أثر له؛ لأن موجبه لم يثبت، فلا يكون له أثر، كالمسقط للشفعة قبل البيع.
= والثاني: شرط ما تنتفع به المرأة مما لا ينافي العقد كالتي ذكرها في المنتهى من زيادة مهر أو نقد معيَّن أو لا يخرجها من دارها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها أو لا يفرق بينها وبين ولدها الصغير ونحو ذلك.
المغني (9/ 483 - 484)، والمبدع شرح المقنع (7/ 80)، وكشاف القناع (7/ 2446). والفاسد سيأتي تفصيله في الفصل الآتي -إن شاء اللَّه-.

الجزء: 4 - الصفحة: 347

لكن: لو شرَط ألا يسافرَ بها، فخدَعها وسافر بها، ثم كرهته، ولم تُسقط حقها من الشرط: لم يُكرهها بعد (1)، ومن شرط ألا يُخرجَها من منزل أبوَيْها، فمات أحدهما: بطُل الشرط (2). ومن شرَطتْ سُكناها مع أبيه، ثم أرادتْها منفردةً: فلها ذلك (3).

---

1 - فصلٌ القِسمُ الثاني: فاسدٌ، وهو نوعانِ:  * قوله: (ولم تسقط حقها من الشرط لم يكرهها بعد) علم منه [أنها] (4) لو أسقطت حقها من الشرط فله إكراهها بعد، فانظر هذا مع أنها إنما أسقطته بناء على صدق مقالته فيما خدعها به، إلا أن يقيد المفهوم بما إذا أسقطت حقها بعد إنكشاف حقيقة الحال، وحينئذ فلا إشكال.

"فصل"

^{689685686687688} الجزء: 4 - الصفحة: 348

1 - نوعٌ يُبطل النكاحَ من أصله ⁶⁹⁰، وهو ثلاثة أشياءَ: 1 - نكاحُ الشِّغَار ⁶⁹¹. وهو: أن يزوجَه وليَّتَه على أن يزوِّجَه الآخرُ وليَّتَه، ولا مهرَ بينهما ⁶⁹²، أو يُجعلُ بُضْعُ كل واحدة -مع دراهَم معلومةٍ- مهرًا للأخرى ⁶⁹³، فإن سمَّوا مهرًا مستقلًا -غير قليل، ولا حيلةٍ-: صحَّ ⁶⁹⁴، وإن سُمِّيَ لإحداهما.
. . . . .  * قوله: (ولا حيلة) الواو للحال؛ أيْ: والحال أنه لا حيلة، وعبارة [الفروع] ⁶⁹⁵: غير قليل حيلة ⁶⁹⁶.

الجزء: 4 - الصفحة: 349

صحَّ نكاحها فقط ⁶⁹⁷. 2 - الثاني: نكاحُ المحَلِّل ⁶⁹⁸. وهو: أن يتزوجَها على أنه إذا أحلَّها: طلَّقها، أو فلا نكاحَ بينهما ⁶⁹⁹. . . . . .  * قوله: (صحَّ نكاحها)؛ (أيْ: نكاح من سمى المهر لها)، شرح ⁷⁰⁰.

• قوله: (فقط)؛ أيْ: دون من لم يسم لها؛ لأنه جعل بعضها في مقابلة بعض ⁷⁰¹ الثانية فقط فبطل؛ لأنه شغار.
• قوله: (الثاني نكاح المحلل)؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لعن اللَّه المحلل والمحلل له" رواه أبو داود ⁷⁰² وابن ماجه،.
  . . . . .

الجزء: 4 - الصفحة: 350

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  والترمذي ⁷⁰³، وقال: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- منهم عمر بن الخطاب ⁷⁰⁴، وابنه ⁷⁰⁵، وعثمان بن = وأبو داود هو: الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني أحد حفاظ الحديث وعلمه وعلله، ولد سنة 202 هـ، جمع كتاب السنن جمع فيه أربعة آلاف وثمانمئة حديث، وكانت وفاته سنة 275 هـ. ومن كتبه أيضًا: "كتاب المراسيل"، و"كتاب مسائل الامام أحمد".
تاريخ ابن عساكر (6/ 244)، وتذكرة الحفاظ للذهبي (2/ 152).

الجزء: 4 - الصفحة: 351

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  عفان ⁷⁰⁶، وروي عن علي ⁷⁰⁷، وابن عباس، وقال ابن مسعود: (المحلل والمحلل له ملعونان ⁷⁰⁸ على لسان محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-) ⁷⁰⁹، وروى ابن ماجه عن عقبة بن عامر ⁷¹⁰ أن = حياته، آخر من توفي بمكة من الصحابة له في كتب الحديث 2630 حديثًا.
الإصابة في تمييز الصحابة (4/ 107)، وسير أعلام النبلاء (3/ 2 - 3).

الجزء: 4 - الصفحة: 352

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ألا أُخبركم بالتيس المستعار"، قالوا: بلى يا رسول اللَّه، قال: "هو المحلل، لعن اللَّه المحلل والمحلل له" ⁷¹¹. وروى الأثرم ⁷¹² عن قبيصة بن جابر ⁷¹³ قال: سمعت [عمر] ⁷¹⁴ يخطب الناس وهو يقول: (واللَّه لا أُوْتى ⁷¹⁵ بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما) ⁷¹⁶، وهو باطل حرام في قول عامة أهل العلم، منهم

الجزء: 4 - الصفحة: 353

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [الحسن] ⁷¹⁷ والنخعي ⁷¹⁸، وقتادة ⁷¹⁹، ومالك، والليث ⁷²⁰، = وسعيد بن منصور (2/ 49 - 50).

الجزء: 4 - الصفحة: 354

. . . . . . . . . . . . . . .  والثوري ⁷²¹، وابن المبارك ⁷²²، والشافعي ⁷²³، وهو قول الفقهاء من التابعين ⁷²⁴. = ووفاته في القاهرة سنة 175 هـ، وله تصانيف، ولابن حجر العسقلاني كتاب "الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية" في سيرته.
التقريب ص (464)، وسير أعلام النبلاء، ترجمة (8/ 136).

الجزء: 4 - الصفحة: 355

أو ينويَه ولم يُذكر ⁷²⁵، أو يتفقا عليه قبله ⁷²⁶. . . . . .  * قوله: (أو يتفقا عليه قبله) محله إذا بقي الزوج على نيته ⁷²⁷ على ما اتفقا ⁷²⁸ عليه، فلا تشكل ^{729 730} قصة ذي الرقعتَين ^{731 732}.

الجزء: 4 - الصفحة: 356

أو يزوِّجَ عبدَه بمطلَّقته ثلاثًا، بنيةِ هبته أو بعضِه أو بيعِه أو بعضِه منها: ليَفسخَ نكاحَها ⁷³³. ومن لا فُرقةَ بيدِه: لا أثرَ لنيتِه ⁷³⁴.

---

 * قوله: (ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته) كتب عليه تاج الدين البهوتي ⁷³⁵ ما نصه: (هذا ضعيف جدًّا والأصح أن المرأة ووليها وولي الزوج [كَهُوَ] ⁷³⁶ نِيَّةً واشتراطًا، ووكيل كموكل، ويشهد له استظهار المنقح [عدم الإحلال في الصورة المذكورة ⁷³⁷ وتصحيح المصنف لما استظهره المنقح] ⁷³⁸، وهذا أولى من لزوم التناقض في كلامهم ولعل الحامل ⁷³⁹ لهم على قولهم: (من لا فرقة [بيده] ⁷⁴⁰ لا أثر لنيته) متابعة من ذكر ذلك من الأصحاب [كصاحب] ⁷⁴¹ المحرر ⁷⁴² وصاحب الفروع ⁷⁴³، ثم ذكروا ما يعلم

الجزء: 4 - الصفحة: 357

2 - فصل

فلو وهَبتْ مالًا لمن تَثِقُ به ليشتريَ مملوكًا، فاشتراه وزوَّجه بها، ثم وهبه أو بعضَه لها: انفسخ نكاحُها، ولم يكن هناك تحليلٌ مشروطٌ ولا منويٌّ ممن تؤثِّر نيتُه أو شرطُه، وهو: الزوج (1)، والأصحُّ قول المنقِّح: (قلتُ: الأظهرُ عدمُ الإحلالِ) (2).  به ضعف ذلك، حيث رجحوا عدم الإحلال في هذه الصورة التي لم يوجد فيها نية، ولا شرط من الزوج، فليحفظ ذلك فإنه مهم جدًّا -واللَّه أعلم-)، انتهى.

فصلٌ

⁷⁴⁶

• [قوله] ⁷⁴⁷: (ليشتري مملوكًا)؛ أيْ: لنفسه.
• قوله: (فاشتراه)؛ أيْ: لنفسه.
• قوله: (والأصح قول المنقح) هذا من المواضع التي صحح فيها المصنف، وقد صحح موضعَين هذا، وموضع آخر وهو قوله في السابع من شروط البيع فيما إذا عقدا سرًّا بثمن وعلانية بأكثر: (والأصح قول المنقح قلتُ: الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في.
  . .) إلخ ⁷⁴⁸.⁷⁴⁴⁷⁴⁵

الجزء: 4 - الصفحة: 358

3 - الثالثُ: نكاحُ المتْعةِ ⁷⁴⁹ وهو: أن يتزوجَها إلى مدة ⁷⁵⁰، أو يَشرِطَ طلاقَها فيه بوقتٍ، أو ينوَيه بقلبه ⁷⁵¹، أو يتزوجَ الغريبُ بنيةِ طلاقها إذا خرَج ⁷⁵²، أو يعلِّقَ على شرط -غير: "أو قبِلتُ إن شاء اللَّه"- مستقبَلٍ كـ: "زوَّجتُكَ إذا جاء رأسُ الشهر، أو إن رضيت أمُّها"، أو: "إن وضَعتْ زوجتي ابنةً فقد زوَّجتُكها" ⁷⁵³. ويصح على ماض أو حاضر ⁷⁵⁴ كـ: ". . . إن كانت بنتي، أو كنتُ وليَّها، أو إن انقضتْ عدَّتُها" -وهما يعلمان ذلك-.
. . . . .  * قوله: (الثالث نكاح المتعة) ⁷⁵⁵؛ أيْ: وما معناه.

• قوله: (أو يشترط ⁷⁵⁶ طلاقها فيه)؛ أيْ: في العقد.

الجزء: 4 - الصفحة: 359

أو: ". . . شئتَ"، فقال: "شئتُ وقبلتُ"، ونحوه ⁷⁵⁷. النوع الثاني: أن يشترط أن لا مهر أو لا نفقة أو يقسم لها أكثر من ضَرَّتها أو أقل أو يشرطا أو أحدهما عدم وطء أو نحوه ⁷⁵⁸، أو إن فارق رجع بما أنفق ⁷⁵⁹، أو خيارًا في عقد أو مهر.
. . . . .  * قوله: (ونحوه) كرضيت.

• قوله: (النوع الثاني.
  . . إلخ) غير مبطل بدليل ما يأتي ⁷⁶⁰، وليقابل قسيمه السابق.
• قوله: (أو خيار ⁷⁶¹ في عقد) تقدم في الضمان أنه إذا شرط الخيار فيه أو في كفالة فسدا ⁷⁶²، فانظر ما الفرق بين البابَين ⁷⁶³.

الجزء: 4 - الصفحة: 360

أو إن جاءها به في وقت كَذا وإلا فلا نكاح بينهما (1)، أو أن يسافر بها أو تستدعيه لوطء عند إرادتها أو ألَّا تُسلِّمَ نفسها إلى مدة كدا ونحوه، فيصح النكاح دون الشرط (2)، ومن طلق بشرط خيار وقع (3).

---

3 -

فصل

وإن شرطَها مسلمةً، أو قيل: "زوَّجتُكَ هذه المسلمةَ"، أو ظنَّها مسلمةً -ولم تُعرَفْ بتقدُّمِ كفرٍ- فبانت كتابيَّةً ⁷⁶⁷، أو بكرًا أو جميلةً أو نَسِيبةً، أو شرَط نفيَ عيب لا يُفسخُ به النكاحُ -فبانتْ بخلافه-.
. . . . .  فصل ⁷⁶⁸

• قوله: (لا يفسخ به النكاح) كألا تكون عمياء أو صماء.
  . . . . .^764765766 = شرط الخيار فيه أنه بعد تمام العقد لمن لم يرض منهما الفسخ، فصحَّ العقد لتمامه وبطل الخيار لمنافاته.
  عثمان).
  في "ج": "المخصص".

الجزء: 4 - الصفحة: 361

فله الخيار ⁷⁶⁹، لا: إن شرَطها كتابيَّةً أو أمةً فبانت مسلمة ⁷⁷⁰ أو حُرَّة ⁷⁷¹، أو شرَط صفةً فبانتْ أعلى منها ⁷⁷². ومن تزوَّج أمةً، وظن أو شرَط أنها حُرَّة، فولَدتْ: فولدُه حُرٌّ، ويَفدِي ما وُلد حيًّا ⁷⁷³. . . . . .  أو عوراء أو عرجى ^{774 775}.

• قوله: (أو شرط صفة.
  . . إلخ) هذا من قبيل عطف العام على الخاص.
• قوله: (ومن تزوج أمة)؛ أيْ: في الواقع ونفس الأمر، وكان الأولى أن يقال: امرأة -على قياس ما يأتي عكسه-.
• قوله: (وظن) ([أنها ⁷⁷⁶]؛ أيْ: حُرة الأصل، فإن ظن أنها عتيقة فلا خيار

الجزء: 4 - الصفحة: 362

بقيمته يومَ ولادتِه ⁷⁷⁷. ثم إن كان ممن لا يَحلُّ له نكاحُ الأماء فُرِّق بينهما، وإلا: فله الخيار ⁷⁷⁸، فإن رضيَ بالمُقام.
. . . . .  له -كما في المحرر والفروع وغيرهما-، قال في الإنصاف: وهو المذهب؛ لأنه ظن خلاف الأصل المتيقن ⁷⁷⁹ فيها وهو الرق، ولا عبرة بظنه ⁷⁸⁰ المخالف للأصل)، حاشية ⁷⁸¹.

• قوله: (ثم إن كان)؛ أيْ: في حالة العقد.
• قوله: (فإن رضي بالمقام)؛ [أيْ] ⁷⁸²: معها بعد ثبوت رقها بالبينة على الأصح، فلو أقرت بالرق لم يقبل قولها على زوجها ⁷⁸³. قال أحمد في رواية أبي الحارث: لا يستحقها بإقرار؛ لأن إقرارها يزيل النكاح عنها، ويثبت حقًّا على غيرها ⁷⁸⁴.

الجزء: 4 - الصفحة: 363

فما ولَدتْ بعدُ: فرقيق ⁷⁸⁵. وإن كان المَغْرورُ عبدًا: فولدُه حُرٌّ، يَفديه إذا عَتَق؛ لتعلُّقِه بذمته ⁷⁸⁶. ويَرجعُ زوجٌ بفداءٍ وبالمسمَّى.
. . . . .  * قوله: (فما ولدت)؛ أيْ: حملت به وولدته، [لا ما ولدته] ⁷⁸⁷ من حملٍ قبل ذلك، تدبر!.

• قوله: (فرقيق) وهل إذا اشترط ⁷⁸⁸ حريته يؤثر ذلك الشرط أو المعتبر الاشتراط في صلب العقد؟.
  فيه توقَّف شيخنا ⁷⁸⁹، ويمكن أن يقال: إنه ينزل دوامه [منزلة] ⁷⁹⁰ ابتدائه، فكأن الاشتراط واقع في صلب العقد؛ بدليل التفصيل بين أن يكون الأب ممن يحل له نكاح الإماء أو لا، وراجع ما كتبناه قبيل ذلك! ⁷⁹¹.
• قوله: (ويرجع زوج)؛ أيْ: عبدًا كان أو حُرًّا، ولهذا أتى بالظاهر في محل الإضمار.

الجزء: 4 - الصفحة: 364

على من غَرَّه ⁷⁹²: إن كان أجنبيًّا.
وإن كان سَيِّدَها ولم تَعتِق بذلك ⁷⁹³، أو إيَّاها -وهي مكاتبَةٌ-: فلا مهرَ له، ولا لها.
وولدُها مكاتَبٌ، فيَغْرَمُ أبوه قيمتَه لها ⁷⁹⁴، وإن كانت قِنًّا: تَعلق برقبتها ⁷⁹⁵. والمعْتَقُ بعضُها يجب لها البعضُ، فيسقُط، وولدُها يَغْرَم أبوه قدرَ رقِّه ⁷⁹⁶، ولمستحِقِّ غُرمٍ، مطالَبةُ غارٍّ ابتداءً ⁷⁹⁷. . . . . .  * قوله: (ولم تعتق بذلك) بأن قال له: زوجتُكَ هذه المرأة، أما إن قال له: زوجتُكَ هذه الحُرة فإنها تعتق به؛ لاعترافه بحريتها.

• قوله: (فيغرم أبوه قيمتَه لها) إن لم تكن هي الغارة، وما غرمه يرجع به على من غَرَّة ⁷⁹⁸.
• قوله: (فيسقط)؛ لأنه لا فائدة في أن ⁷⁹⁹ يجب لها ما يرجع به عليها.
• قوله: (ولمستحق ⁸⁰⁰ مطالبة غارٍّ ابتداء) وشرط رجوعه على الغارِّ أن يكون

الجزء: 4 - الصفحة: 365

و"الغارُّ": من علم رقَّها ولم يبيِّنْه ⁸⁰¹. ومن تزوجتْ رجلًا على أنه حُرٌّ أو تظنُّه حُرًّا، فبانَ عبدًا: فلها الخيارُ إن صحَّ النكاح ⁸⁰²، وإن شرَطتْ صفةً.
. . . . .  قد شرط له [أنها] ⁸⁰³ حُرة، ولو لم يقارن الشرط العقد حتى [مع] ⁸⁰⁴ إبهامه ⁸⁰⁵ حريتها، قاله في المغني ⁸⁰⁶ وفي ⁸⁰⁷ الإقناع ⁸⁰⁸، وفي شرح شيخنا له ⁸⁰⁹ ما يحتاج إلى دقة نظر في التطبيق بين المتن وشرحه في المنقول عن المغني والشرح.

• قوله: (من علم رقها ولم يبينه) بأن ذكر له أنها حُرة، أو ذكر له ما يوهمه أنها حُرة -كما في شرح الإقناع ⁸¹⁰ -، فراجعه!.
• قوله: (ومن تزوجت.
  . . إلخ)؛ أيْ: حُرة أو أمة.
• قوله: (إن صحَّ النكاح) (بأن كملت شروط النكاح، وكان بإذن سيده وقلنا [إن] ⁸¹¹ الكفاءة شرط للزوم لا للصحة، وإن كانت المرأة حُرة وقلنا الحرية ليست

الجزء: 4 - الصفحة: 366

فبانَ أقلَّ: فلا فَسْخَ، إلا بشرطِ حرية (1).

---

4 - فصل ولمن عَتَقت كلُّها تحتَ رقيقٍ كلِّهِ، الفسخُ -وإلا (2) أو عَتَقا معًا.
. . . . .  من شروط الكفاءة لا يبطل النكاح فهو صحيح، وللمرأة الخيار بين الفسخ والإمضاء، فإن اختارت إمضاءه فلأوليائها (3) الاعتراض عليها لعدم الكفاءة، وإن كانت أمة فينبغي أن يكون لها الخيار أيضًا؛ لأنه كما يثبت الخيار للعبد إذا غُرَّ بأمة يثبت للامة إذا غُرَّت بعبد)، حاشية (4).

• قوله: (إلا بشرط حرية) فيه قصور، وكان الأولى أن يقول: إلا بما يخل بالكفاءة كما نبه عليه ابن نصر اللَّه -بحثًا (5) -.

فصلٌ

⁸¹⁷

• قوله: (وإلا) بأن لم تعتق كلها تحت رقيق كله بأنه عتق بعضها، أو عتقت^{812813814815816}

الجزء: 4 - الصفحة: 367

فلا ⁸¹⁸، فتقولُ: "فسختُ نكاحي"، أو: "اخترتُ نفسي"، و: "طلقتُها"، كنايةٌ عن الفسخ ⁸¹⁹ -ولو متراخيًا، ما لم يوجَدْ منها ما يدُلُّ على رضًى ⁸²⁰، ولا يحتاج فسخُها لحكم حاكم ⁸²¹. فإن عَتَق قبلَ فسخٍ، أو أمكنَتْه من وطئها أو مباشرتِها ونحوه ⁸²². . . . . .  تحت حُرٍّ أو مبعض، فإن كان كذلك فلا فسخ.

• قوله: (وطَلقْتُهَا) يجوز قراءته بفتح الطاء وسكون اللام وفتح القاف [أي: الطلقة الواقعة منها، ويصح قراءته بتشديد اللام وسكون القاف] ⁸²³ على أن الضمير عائد على نفسها، والمعنى: وقولها طلقت نفسي كناية.
  . . إلخ، وأما على الضبط الأول فالمعنى: والطلقة الواقعة منها؛ أيْ: لنفسها كناية.
  . . إلخ، لكن في شرح شيخنا ⁸²⁴ ما يقتضي قراءته بالضبط الثاني فقط وليس بمتعيِّن.
• قوله: (فإن ⁸²⁵ عتق قبل.
  . . إلخ) يعلم من هذا أن قوله -فيما سبق-: (أو

الجزء: 4 - الصفحة: 368

-ولو جاهلةً عِتْقَها ⁸²⁶، أو مِلْكَ الفسخِ-: بطل خيارُها ⁸²⁷. ولبنتِ تسع، أو دونِها: إذا بلَغتْها، ولمجنونةٍ -إِذا عقلتْ-: الخيارُ، دونَ وليٍّ ⁸²⁸، فإن طُلقتْ قبله ⁸²⁹: وقع، وبطُل خيارُها إن كان بائنًا ⁸³⁰. وإن عَتَقتْ الرجعيَّةُ، أو عَتقتْ ثم طلقها رجعيًّا: فلها الخيارُ، فإن رضيتْ بالمقام: بطُل ⁸³¹.  عتقا معًا) لا مفهوم له.

الجزء: 4 - الصفحة: 369

ومتى فسَختْ بعدَ دخولٍ: فمهرُها لسيدٍ، وقبلَه: لا مهرَ ⁸³². ومن شرَط معتِقُها ألا تفسخَ نكاحها ورضيتْ، أو بُذِل لها عوضٌ لتُسقط حقَّها من فسخٍ ملكتْه: صحَّ، ولزمها ⁸³³. ومن زوَّج مدبَّرةً لا يَملك غيرَها -وقيمتُها مئةٌ- بعبدٍ، على مئتين مهرًا، ثم مات: عَتَقتْ، ولا فسخَ قبل الدخول؛ لئلا يسقط المهر فلا تخرج من الثلث فيرقَّ بعضها فيمتنع الفسخ ⁸³⁴، فهذه مستثناة من كلام من أطلق ⁸³⁵، ولمالكٍ زوجَين بيعُهما وأحدِهما ولا فرقةَ بذلك ⁸³⁶.  * قوله: (ورضيت) وإذا لم ترض فإنها تعتق؛ لتشوف الشارع إليه.

• [قوله] ⁸³⁷: (قبل الدخول) [المراد قبل وجود ما يقرره] ⁸³⁸ [من دخول] ⁸³⁹ أو خلوة أو نحوهما.
• قوله: (لئلا يسقط المهر) لمجيء الفرقة من قِبَلِها.

الجزء: 4 - الصفحة: 370

4 - بابُ حُكم العيوبِ في النكاحِ

وأقسامُها المثبِتةُ للخيارِ ثلاثةٌ: 1 - قِسمٌ يَخْتصُّ بالرجل وهو: كونُه قد قُطع ذَكَرُه أو بعضُه، ولم يبقَ ما يمكن جماعٌ به ⁸⁴⁰، ويُقبَلُ قولُها في عدم إِمكانه ⁸⁴¹، أو: قُطع خُصْيتاه، أو رُضَّ بَيْضتاه.
. . . . .  "باب [حكم] ⁸⁴² العيوب في النكاح"

• قوله: (المثبتة) أفهم كلام المصنف أن العيوب منها ما يثبت الخيار، ومنها ما لا يثبته، وأن المثبت للخيار أقسام ثلاثة، وسيأتي أن غير المثبت كالعور والعرج.
• قوله: (أو رض ⁸⁴³ بيضتاه)؛ أيْ: عِرْقَهما ⁸⁴⁴.

الجزء: 4 - الصفحة: 371

أو سُلّا ⁸⁴⁵، أو: عِنِّينًا لا يمكنه وطءٌ, ولو لكبر أو مرض ⁸⁴⁶. فإن أقَرَّ بالعُنَّةِ، أو ثبتت ببينةٍ، أو عُدما فطلبتْ يمينَه، فَنكَل -ولم يَدَّعِ وطئًا- أُجِّلَ سنةً هلاليةً منذُ ترافُعِه ⁸⁴⁷، ولا يُحتَسبُ عليه منها ما اعتزلتْه فقط ⁸⁴⁸، فإن مضت -ولم يطأها- فلها الفسخُ ⁸⁴⁹. وإن قال: "وطئتُها"، وأنكرتْ -وهي ثيبٌ-: فقولُها إن ثبتتْ عُنَّتُه، وإلا: فقولُه ⁸⁵⁰.  * قوله: (أو سُلا) ⁸⁵¹ كان الظاهر "أو سلتا"، فتدبر!.

الجزء: 4 - الصفحة: 372

وإن كانت بكرًا، وثبتتْ عُنَّتُهُ وبكارتُها: أُجِّل، وعليها اليمينُ إن قال: "أزلتُها وعادت" ⁸⁵².  * قوله: (وثبتت) عنَّته وبكارتها.

• مسألة: لو ادَّعى الزوج أنه وجد الزوجة ثيبًا، وادَّعت الزوجة أنه هو الذي أزال بكارتها فهل القول قول الزوجة أو الزوج؟.
  قال شيخنا: (قياس ما صححوه في البيع فيما إذا ادعى البائع حدوث العيب والمشتري قدمه أن القول هنا قول الزوج)، فحرر المسألة!، [واعلم أنه لا يظهر لاختلافهما فائدة إلا إذا لم يطأ أما إذا وطئ فإنه يستقر] ⁸⁵³ المسمى، ولا يرجع بالتفاوت بين مهر البكر والثيب خلافًا للشافعية ⁸⁵⁴، فتدبر!؛ لئلا تغلط، ثم رأيته أثبت في شرح الإقناع ⁸⁵⁵ ما نصه: (لو ادعى الزوج بعد الوطء أنه وجد الزوجة ثيبًا، وقالت: بل كنتُ بكرًا، فالظاهر أن القول قولها؛ لأن الأصل السلامة، بخلاف ما تقدم في البيع إذا اختلف البائع والمشتري في ذلك؛ لأن الأصل براءة المشتري من الثمن)، انتهى.
• قوله: (وعليها اليمين) مقتضى تنصيصه على أن عليها اليمين هنا وعدم تنصيصه [عليه] ⁸⁵⁶ في المسألة السابقة؛ أعني: إذا قطع بعض ذكره وادعت عدم إمكان

الجزء: 4 - الصفحة: 373

وإن شُهِدَ بزوالها: لم يؤجَّل، وحُلِّف إن قالت: "زالت بغيره" ⁸⁵⁷، وكذا إن لم تثبُت عُنَّتُه، وادَّعاه ⁸⁵⁸. ومن اعترفت بوطئه في قُبُلٍ بنكاح ترافَعا فيه -ولو مرة ⁸⁵⁹، أو في حيض، ونفاس، أو إحرام، أو ردَّةٍ، ونحوِه- بعدَ ثبوت عُنَّةٍ: فقد زالتْ وإلا فليس بِعنِّين ⁸⁶⁰، ولا تزول عُنَّةٌ بوطءِ غيرِ مدَّعيةٍ، أو في دُبُر ⁸⁶¹.  وطئه أنه يقبل قولها فيها بلا يمين، والفرق بينهما أن في مسألة قطع بعض الذكر الأقربُ عدم إمكان الوطء، لكن الإمكان جائز بمرجوحية، فلا تحلف حينئذ، وفي مسألة إزالة البكارة الطرفان متقاومان؛ لأن زوال العنَّة ممكن، كما أن التحام المحل ممكن فتحلف لتأكيد دعواها، هذا ما ظهر أولًا، ثم رأيته ⁸⁶² في الإقناع ⁸⁶³ صرح في الأولى بقوله: (مع يمينها) ولم يتعقبه شيخنا ⁸⁶⁴.

• قوله: (أو في دبر)؛ أيْ: أو في نكاح سابق على النكاح الذي وقع الترافع

الجزء: 4 - الصفحة: 374

ومجنونٌ ثبتتْ عُنَّتُه، كعاقل: في ضرب المدة ⁸⁶⁵، ومن حدث بها جنون فيها حتى انتهتْ، ولم يَطأ: فلوليِّها الفسخُ ⁸⁶⁶. ويسقُط حقُّ زوجةِ عنِّينٍ ومقطوعٍ بعضُ ذكرِه، بتغيبِ الحَشَفةِ أو قدرِها ⁸⁶⁷. 2 - وقسمٌ يختص بالمرأة، وهو: كونُ فرجها مسدودًا لا يَسْلكه ذكرٌ -فإن كان بأصل الخِلقةِ: فرَتْقاءُ, وإِلا: فقَرْناءُ وعَفْلاءُ- أو به بَخَرٌ، أو قُروح سيَّالةٌ ⁸⁶⁸.  فيه ⁸⁶⁹، فتدبر!.

• قوله: (كعاقل في ضرب المدة)؛ أيْ:.
  . . . . .

الجزء: 4 - الصفحة: 375

أو: كونها فَتْقاءَ: بانخراق ما بين سبيليْها، أو ما بين مَخْرَجِ بولٍ ومنيٍّ، أو مستحاضةً ⁸⁷⁰. 3 - وقسمٌ مشترَك، وهو: الجنونُ -ولو أحيانًا- والجُذام، والبَرَصُ وبَخَرُ فمٍ، واسْتِطلاقُ بول ونَجْوٍ، وباسور وناصُورٌ ⁸⁷¹، وقَرَع رأسٍ -وله ريح منكرةٌ ⁸⁷² -. . . . . .  في قول ⁸⁷³، وعند ابن عقيل تكفي ⁸⁷⁴ دعواها ولا يتوقف ضرب المدة [على الثبوت ⁸⁷⁵، وقد يقال: إن غرض المصنف التشبيه في مطلق ضرب المدة] ⁸⁷⁶، وهو يتمشى على كل من القولَين.

الجزء: 4 - الصفحة: 376

وكونُ أحدهما خُنثى ⁸⁷⁷. فيُفسخُ بكل من ذلك: ولو حدث بعدَ دخولٍ.
. . . . .  * قوله: (وكون أحدهما خنثى)؛ أيْ: غير مشكل؛ لأن المشكل لا يصح نكاحه، وتقدم نقل كلام ⁸⁷⁸ شيخنا في شرحه ⁸⁷⁹. وأقول: يمكن حمل كلامه على الأعم، وعلى أنه لم يتبين ذلك إلا بعد العقد، وعند إرادة الوطء.

• قوله: (فيفسخ ⁸⁸⁰ بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول)؛ أيْ: كل ما يتأتى فيه الحدوث؛ إذ تقدم أن من ⁸⁸¹ جملة الكل الرتق، وقد استثناه في الشرح الكبير ⁸⁸² حيث كان [الزوج] ⁸⁸³ عِنِّينًا،.
  . . . . .

الجزء: 4 - الصفحة: 377

أو كان بالفاسخ عيبٌ مثلُه أو مغايرٌ له ⁸⁸⁴. لا بغير ما ذُكر: كعَوَرٍ، وعَرَجٍ، وقطع يدٍ ورجل، وعمى، وخرَسٍ، وطرَشٍ، وكونُ أحدهما عَقيمًا أو نِضْوًا ونحوَه ⁸⁸⁵.

---

 أو مجبوبًا ⁸⁸⁶، أو مقطوع الذكر.

• قوله: (أو كان بالفاسخ عيب مثله أو مغاير [له]) ⁸⁸⁷. قال في الشرح [الكبير] ⁸⁸⁸: (إلا أن يجد المجبوب المرأة رتقاء فلا ينبغي أن يثبت لأحدهما الخيار على الآخر؛ لأن عيبه ليس هو المانع لصاحبه من الاستمتاع، وإنما المانع عيب نفسه) ⁸⁸⁹.
• قوله: (لا بغير ما ذكر كعور.
  . . إلخ) هذا هو النوع الثاني من مطلق العيوب، وهو [ما] ⁸⁹⁰ لا يثبت به خيار.

الجزء: 4 - الصفحة: 378

1

• فصل

ولا يثبُت خيارٌ في عيبٍ زال بعد عقدٍ، ولا لعالمٍ به وقتَه ⁸⁹¹، وهو على التراخي: لا يسقُط في عُنةٍ إلا بقولٍ ⁸⁹²، ويسقطُ به ولو أبانَها ثم أعادها.
ويسقُط في غير عُنةٍ، بما يدُلُّ على رضًى: من وطءٍ أو تمكينٍ مع علم به ⁸⁹³ كبِقَوْلٍ، ولو جَهِل الحكم ⁸⁹⁴، أو زاد، أو ظنه يسيرًا ⁸⁹⁵. ولا يصح فسخٌ بلا حاكم، فيفسخُه أو يردُّه إلى من له الخيار ⁸⁹⁶، ويصح مع غَيبةِ زوج ⁸⁹⁷، فإن فُسخ قبلَ دخول: فلا مهر ⁸⁹⁸.  فصلٌ ⁸⁹⁹

• قوله: (فإن فسخ قبل دخول فلا مهر).

الجزء: 4 - الصفحة: 379

ولها -بعدَ دخول أو خَلوةٍ- المسمَّى، كما لو طرأ العيب ⁹⁰⁰ ويَرجعُ به على مُغِرٍّ.
. . . . .  * مسألة: شخص قال لعبده: تزوج جارية فلان ورقبتك صداق لها، فزوجه مالك الجاريةِ [الجارية] ⁹⁰¹ وملك رقبته، ثم أعتقه، فظهر العبد على عيب بالجارية -بعد عتقه وقبل الدخول، فاختار الفسخ- رجع على معتقه وهو مالك الجارية بقيمته ⁹⁰²؛ لأنه مهر الجارية ⁹⁰³، ويعايا بها فيقال: رقيق [عتق] ⁹⁰⁴ فوجبت ⁹⁰⁵ له قيمته على معتقه بسبب عتقه.

• قوله: (ولها بعد دخول أو خلوة.
  . . [إلخ]) ⁹⁰⁶؛ يعني: أو نحو ذلك مما يقرره كلمس لشهوة وتقبيلها بحضرة الناس ⁹⁰⁷.

الجزء: 4 - الصفحة: 380

من زوجةٍ عاقلة، ووليٍّ، ووكيلٍ ⁹⁰⁸. ويُقبل قولُ وليٍّ -ولو مَحْرَمًا- في عدمِ علمٍ به ⁹⁰⁹، فلو وُجِد من زوجةٍ ووليٍّ.
. . . . .  * قوله: (من زوجة عاقلة) وشرط أبو عبد اللَّه ابن تيمية ⁹¹⁰ بلوغها وقت العقد ليوجد تغرير محرم ⁹¹¹.

• قوله: (في عدم علمه به) فإن كان الولي علم غرم، وإن لم يكن يعلم فالتغرير من المرأة، يرجع عليها بجميع الصداق، فإن ادَّعت أيضًا عدم العلم بذلك العيب، أو بكونه لا يفسخ به النكاح هل يقبل قولها أيضًا؟، وإذا قلنا بذلك -كما صرح به

الجزء: 4 - الصفحة: 381

فالضمانُ على الوليِّ (1)، ومثلُها -في رجوع على غارٍّ- لو زُوِّج امرأةً فأدخَلوا عليه غيرَها ويلحقُه الولدُ (2)، وإن طُلِّقتْ قبل دخول، أو مات أحدهما قبل العلم به: فلا رجوع (3).

---

2 - فصل وليس لوليِّ صغير أو صغيرة، أو مجنونٍ أو مجنونة، أو أمةٍ -تزويجُهم بمَعِيبٍ يُردُّ به- ولا لوليِّ حرةٍ مكلفةٍ، تزويجُها [به] (4). . . . . .  الزركشي (5) - فعلى من يرجع بالصداق؟!.

• قوله: (فالضمان على الولي)؛ لأنه مباشر (6).

فصل

⁹¹⁸

• قوله: (تزويجهم) فيه تغليب الصغير والمجنون على المؤنث.^{912913914915916917}

الجزء: 4 - الصفحة: 382

بلا رضاها ⁹¹⁹، فلو فَعَل لم يصح: إن عَلم.
وإلا: صحَّ.
وله الفسخُ: إذا عَلِم ⁹²⁰. وإن اختارت مكلفةٌ مَجبوبًا أو عِنِّينًا: لم تُمنَع ⁹²¹، ومجنونًا أو مَجْذومًا أو أَبْرصَ: فلوليِّها العاقدِ منعُها ⁹²². وإن علمتْ العيبَ بعد عقدٍ.
. . . . .  * قوله: (وله الفسخ) هكذا في التنقيح ⁹²³، وفي المغني ⁹²⁴، والشرح ⁹²⁵،

الجزء: 4 - الصفحة: 383

أو حدَث به: لم تُجبرْ على الفسخ ⁹²⁶.  وشرح ابن منجا ⁹²⁷ والزركشي في شرح الوجيز وغيرهم يجب عليه الفسخ، وقد يقال: المراد من الجواز: المستفاد من اللام ⁹²⁸ ما قابل الامتناع، وهو صادق بالوجوب، فلا مخالفة ⁹²⁹.

---

الجزء: 4 - الصفحة: 384

5 - باب نكاح الكفار

وهو كنكاح المسلمين فيما يجب به وتحريم المحرمات ⁹³⁰، ويُقَرُّون على محرَّمةٍ: ما اعتقدوا حِلَّها.
. . . . .  باب نكاح الكفار

• [قوله] ⁹³¹: (فيما يجب) أن يثبت ويترتب وليس المراد الوجوب الاصطلاحي، وإلا لما صحَّ بيان الشارح له بوجوب المهر وما معه ⁹³²؛ لأن الواجب به اصطلاحًا هو المهر، لا وجوب المهر، وأيضًا لا يصح البيان بوقوع الطلاق؛ لأنه ليس واجبًا اصطلاحًا ولا الغباحة للزوج و [لا] ⁹³³ الإحصان بل يثبت ويترتب عليه كل ذلك.
• قوله: (ما اعتقدوا.
  . . إلخ) ظرفية مصدرية؛ أيْ: مدة اعتقادهم حلها، أو المراد على أي محرمة اعتقدوا حلها على أحد الوجهَين اللذين قد

الجزء: 4 - الصفحة: 385

ولم يرتَفِعوا إلينا ⁹³⁴، فإن أتَوْنا قبلَ عقدِه: عقَدْناهُ على حُكمنا ⁹³⁵. وإن أتَونا بعدَه أو أسلَم الزوجان، فإن كانت المرأةُ تُباح إذًا: كعقدٍ في عدَّةٍ فرغت، أو على أختِ زوجةٍ ماتت، أو بلا شهودٍ أو وليٍّ أو صيغةٍ: أُقِرَّا ⁹³⁶. وإن حرُم ابتداءُ نكاحها الآن: كذات مَحْرَمٍ.
. . . . .  جوزهما البيضاوي ⁹³⁷ في قوله -تعالى-: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا [بَعُوضَةً] ⁹³⁸﴾ [البقرة: 26] ⁹³⁹ من ⁹⁴⁰ أنها إبهامية تزيد النكرة إبهامًا وشياعًا وتسد عنها

الجزء: 4 - الصفحة: 386

أو في عدَّةٍ لم تَفرغ ⁹⁴¹، أو حُبلَى ولو من زنًا ⁹⁴²، أو شَرط الخيارَ فيه مطلقًا.
. . . . .  طرق التقييد؛ كقوله: أعطني كتابًا ما [أيْ] ⁹⁴³: أيَّ كتاب كان ⁹⁴⁴.

• قوله: (أو حبلى) هذا داخل في العدة التي لم تفرغ، فهو من عطف الخاص على العام.
• قوله: (ولو من زنًا) ولو كان الزاني هو مريد تزويجها ⁹⁴⁵.
• قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: غير مقيد بمدة معينة.

الجزء: 4 - الصفحة: 387

أو مدةً لم تمض ⁹⁴⁶، أو استدام نكاح مطلقته ثلاثًا.
. . . . .  * قوله: (أو مدة لم تمض) فيه نظر؛ فإن هذا من الشروط الفاسدة الغير ⁹⁴⁷ المفسدة، ويؤخذ من الإنصاف ⁹⁴⁸ أيضًا أن التفريق ⁹⁴⁹ بينهما مبني على ضعيف، وعبارة شيخنا في الحاشية: قوله: (أو شرط فيه الخيار مطلقًا) ⁹⁵⁰ أو مدة لم تمض قال في الإنصاف: (هذا [هو] ⁹⁵¹ المذهب)، انتهى؛ يعني: إن قلنا: إن النكاح معه من المسلم لا يصح، كما في التنقيح حيث قال: أو شرط الخيار متى شاء إذا لم يصح من مسلم، انتهى، فتبين أن [بناء] ⁹⁵² المسألة على مرجوح؛ إذ المذهب صحة النكاح المشروط فيه الخيار، وفساد الشرط -كما تقدم-)، انتهى المراد منه ⁹⁵³ فراجع ⁹⁵⁴!.

• قوله: (أو استدام نكاح مطلقته ⁹⁵⁵ ثلاثًا) انظر هل مثلها المطلقة واحدة على عوض أو يفرق بينهما، وقد يفرق بأن الطلاق الثلاث يمنع [ابتداء] ⁹⁵⁶ نكاحها [الآن] ⁹⁵⁷،

الجزء: 4 - الصفحة: 388

ولو معتقدًا حلَّها: فُرِّق بينهما ⁹⁵⁸. وإن وطئ حربيٌّ حربيةً -واعتقداهُ نكاحًا-: أُقِرَّا، وإلا: فلا ⁹⁵⁹، ومتى صحَّ المسمَّى: أخذتْه، وإن قبضتْ الفاسد كله استقر ⁹⁶⁰، وإن بقي شيء: وجب قسطه من مهر المثل ويعتبر فيما يدخله كيلٌ.
. . . . .  بخلاف المطلقة واحدة بائنًا فإنه لا يمنع ⁹⁶¹ [ابتداء] ⁹⁶² نكاحه لها الآن؛ لأنها معتدته لا معتدة غيره، نعم يمتنع استدامة العقد الأول لانحلاله بالطلقة ⁹⁶³ البائنة.

• قوله: (وإن وطئ حربي حربية) التقييد بالحربي والحربية ليس مرادًا، وإنما المراد على اعتقاد الحِل، والحربي وغيره في ذلك سواء, فراجع شرح شيخنا على الإقناع ⁹⁶⁴ تعلم به ما في شرحه للمنتهى ⁹⁶⁵، وحرره!، وعاود النظر فيهما مرة أُخرى.
• قوله: (وإن بقي شيء وجب قسطه من مهر المثل)؛ لأنها إذا لم تقبض شيئًا أو لم يسم لها مهر وجب لها مهر المثل، فما قبضته مضى حكمه، وما لم تقبضه منه يرجع إلى قسطه من مهر المثل ⁹⁶⁶.
• قوله: (ويعتبر)؛ أيْ: القسط الباقي من المسمى إن كان المسمى معدودًا

الجزء: 4 - الصفحة: 389

أو وزنٌ أو عدٌّ به ⁹⁶⁷. ولو أسلما فانقلبتْ خمرٌ خلًّا، ثم طلَّق ولم يدخُل.
. . . . .  [بالعد] ⁹⁶⁸، فلو كان المسمى عشر جرار حمرًا وقبضت خمسة منها وجب لها نصف مهر المثل؛ لأن الخمسة نصف العشرة عددًا ⁹⁶⁹، [وإن كان المسمى] ⁹⁷⁰ عشرة أرطال من شحم الخنزير وقبضت منها خمسة أرطال أعطيت نصف مهر المثل في نظير القسط الباقي ⁹⁷¹، لأنها نصف العشرة وزنًا، وهكذا ⁹⁷².

• قوله: (فانقلبت ⁹⁷³ خمر خلًّا)؛ أيْ: بنفسها ⁹⁷⁴، أما لو انقلبت بفعل منه أو منها بقصد تخليل فإنه لا يرجع بشيء، أخذًا من قول شيخنا في شرحه قبيل ذلك: (وإن طلقها قبل الدخول ثم أسلما أو أحدهما قبل أخذ نصفه سقط؛ قياسًا على قرض الخمر ثم يسلم أحدهما) ⁹⁷⁵.

الجزء: 4 - الصفحة: 390

رَجَع بنصفه (1). ولو تلف الخلُّ قبل طلاقه: رَجَع بنصف مثله (2). وإن لم تقبضْ شيئًا، أو يُسمَّ مهرٌ: فلها مهرُ مثلها (3).

---

1 -

فصل

وإن أسلم الزوجان معًا.
. . . . .  فصلٌ ⁹⁷⁹

• قوله: (وإن أسلم الزوجان.
  . . إلخ) حاصله اثنا عشرة ⁹⁸⁰ صورة؛ لأن الزوجَين إما أن يكونا كتابييَّن، أو الزوج كتابي والزوجة غير كتابية، أو العكس ⁹⁸¹ ,^976977978

الجزء: 4 - الصفحة: 391

أو زوجُ كتابيَّةٍ: فعلى نكاحهما ⁹⁸²، وإن أسلمتْ كتابيَّةٌ تحت كافر، أو أحدُ غيرِ كتابيَّين، قبل دخولٍ: انفسخ ⁹⁸³. ولها نصفُ المهر: إن أسلم فقط، أو أسلما.
. . . . .  فهذه أربع، وعلى كل فإما أن يسلما معًا أو الزوج أولًا، أو الزوجة أولًا، فهذه ثلاثة، وحاصل ضربها في الأربعة ⁹⁸⁴ الأُوَل اثنا عشر ⁹⁸⁵ يبقى النكاح منها في ست، وهي: المعية بأقسامها الأربع وأولية الزوج إن كانت الزوجة [كتابية] ⁹⁸⁶ سواء كان الزوج كتابيًّا أو غيره، ويفرق بينهما في الست الباقية، وإن نظرت إلى كون الترافع تارة يكون قبل الدخول وتارة يكون بعده بلغت أربعًا وعشرين، فإذا كان قبل الدخول وكان السابق الزوج حقيقة أو ادعاء، كان لها نصف المهر؛ لأن الفرقة جاءت من قبله، وإن كانت هي السابقة فلا شيء لها؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها، وإذا كان بعد الدخول، [فإن] ⁹⁸⁷ أسلم أحدهما مطلقًا ولحقه الثاني قبل انقضاء العدة فالنكاح بحاله وإلا تبينَّا فسخه منذ أسلم الأول.

• قوله: (أو زوج كتابية)؛ يعني: وأبواها كتابيان -كما تقدم ⁹⁸⁸ -.

الجزء: 4 - الصفحة: 392

وادَّعتْ سبْقَه ⁹⁸⁹، أو قالا: "سبق أحدُنا، ولا نعلم عينه" ⁹⁹⁰. وإن قال: "أسلَمنا معًا فنحن على النكاح"، فأنكرتْهُ: فقولُها ⁹⁹¹، وإن أسلم أحدُهما بعد الدخول: وُقِفَ الأمرُ إلى انقضاءَ العدَّةِ ⁹⁹²، فإن أسلم الثاني قبله: فعلى نكاحِهما.
وإلا: تبَيَّنا فسخَه منذُ أسلم الأولُ ⁹⁹³. فلو وطئَ ولم يُسلِم الثاني فيها.
. . . . .  * قوله: (فأنكرته)؛ أيْ: ادعت سبقه أو سبقها.

• قوله: (فقولها)؛ لأن المعية نادرة بالنسبة لما ادعت من سبق أحدهما، ومعناه في الحاشية ⁹⁹⁴.
• قوله: (قبله)؛ أيْ قبل انقضاء العدة ⁹⁹⁵.

الجزء: 4 - الصفحة: 393

فلها مهرُ مثلها، وإن أسلم: فلا ⁹⁹⁶، وإن أسلمتْ قبله: فلها نفقةُ العدَّة ولو لم يُسلم، وإن أسلم قبلها: فلا ⁹⁹⁷، وإن اختلفا.
. . . . .  * قوله: (فلها مهر مثلها) زائدًا على المهر الذي وقع عليه العقد، وإنما أوجبنا هذا المهر الثاني؛ لأنه يجب المهر بوطء الشبهة ⁹⁹⁸، وإنما سكت عنه المصنف هنا اكتفاء بقوله فيما يأتي: (ويجب الصداق بكل حال).

• قوله: (وإن أسلم فلا)، أيْ: فلا [مهر] ⁹⁹⁹ بسبب الوطء؛ لأنه تبين أنها زوجة ¹⁰⁰⁰، لكن لها المهر الذي وقع عليه العقد واستقر بالدخول.
• قوله: (فلها نفقة العدة) تشبيهًا لها بالرجعية في إمكان تلافي النكاح؛ لأنه يمكنه تلافيه بالإسلام ¹⁰⁰¹.
• قوله: (وإن أسلم قبلها فلا)؛ أيْ فلا نفقة إن لم تكن حاملًا ¹⁰⁰².
• قوله: (وإن اختلفا.
  . . إلخ) هذا علم مما تقدم، لكنه أعاده ليسوي بينه وبين مسألة الجهل في الثمرة المترتبة عليه، أو يقال إن الأولى مفروضة فيما إذا كان ذلك قبل الدخول، وهذه فيما إذا كان بعده، فتدبر!.

الجزء: 4 - الصفحة: 394

في السابق ¹⁰⁰³، أو جُهل الأمرُ: فقولها، ولها النفقةُ ¹⁰⁰⁴، ويجب الصَّدَاقُ بكل حال ¹⁰⁰⁵. ومن هاجر إلينا بذمةٍ مؤيَّدةٍ، أو مسلمًا، أو مسلمةً -والآخر بدار الحرب- لم ينفسخ ¹⁰⁰⁶.

---

 * قوله: (ومن هاجر.
. . إلخ)؛ أيْ: من الزوجَين وكان الظاهر ذكره.

• قوله: (والآخر.
  . . إلخ)؛ أيْ: منهما.
• قوله: (لم ينفسخ)؛ أيْ: لم ينفسخ نكاحه، وكان ذلك واجبًا ضرورة الربط، فتدبر ¹⁰⁰⁷!. وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: اعلم أن المراد: [لم] ¹⁰⁰⁸ ينفسخ بالهجرة؛ لأنه محل خلاف أبي حنيفة القائل بأن النكاح ينفسخ بمجرد المهاجرة ¹⁰⁰⁹،

الجزء: 4 - الصفحة: 395

2 - فصل

وإن أسلم وتحتَه أكثرُ من أربعٍ، فأسلَمْنَ أو كُنَّ كتابيَّاتٍ: اختار (1)، ولو مُحْرِمًا (2)، أربعًا منهن -ولو من ميِّتاتٍ- إن كان مكلفًا (3). . . . . .  وليس المراد أنه لا ينفسخ ولا باختلاف الدين، بل هو على التفصيل السابق من كون المسلم هو الزوج أو الزوجة، وكون الزوجة كتابية أو غير كتابية وكونه معًا أو مرتبًا، وكونه قبل الدخول أو بعده، وإنما [لم] (4) ينبهوا (5) على ذلك هنا اعتمادًا على ما أسلفوه [أول الفصل] (6)، فتنبه!؛ لئلا تغفل.

فصلٌ

¹⁰¹⁶

• قوله: (وإن أسلم)؛ أيْ: حُرٌّ.
• قوله: (وتحته أكثر.
  . . إلخ) ولو في عقد واحد ¹⁰¹⁷.^{101010111012101310141015}

الجزء: 4 - الصفحة: 396

وإلا: وُقفَ الأمرُ حتى يُكلفَ ¹⁰¹⁸، ويَعتزلُ المختارات حتى تنقضي عدَّةُ المفارَقات -وأولُها: من حينِ اختياره ¹⁰¹⁹ - أو يَمُتْنَ.
وإن أسلَم بعضُهن -وليس الباقي كتابيَّاتٍ- مَلَك إمساكًا وفسخًا.
. . . . .  * قوله: (وقف) ([و] ¹⁰²⁰ عليه النفقة إلى أن يختار)، إقناع ¹⁰²¹، ويأتي مثله في المتن.

• قوله: (حتى يكلف) (وليس لوليه أن يختار)، إقناع ¹⁰²².
• قوله: (حتى تنقضي عدة المفارقات)؛ أيْ: إن كُن أربعًا فأكثر ¹⁰²³.
• قوله: (وإن أسلم بعضهن)؛ أيْ: وذلك البعض أكثر من أربع، تأمل!.

الجزء: 4 - الصفحة: 397

في مسلِمةٍ خاصةً ¹⁰²⁴. وله تعجيلُ إمساك مطلقًا، وتأخيرُه حتى تنقضيَ عدَّةُ البقيةِ، أو يُسلِمْنَ ¹⁰²⁵، فإن لم يُسلِمْنَ، أو أسلَمْنَ -وقد اختار أربعًا- فعدَّتُهن: منذُ أسلم ¹⁰²⁶، فإن لم يَخترْ: أجبر بحبس ثم تعزير، وعليه نفقتُهن إلى أن يَختار ¹⁰²⁷. ويَكفي: "أمسكتُ هؤلاءِ"، أو: "تركتُ هؤلاءِ"، أو: "اخترتُ هذه"، لفسخٍ أو لإمساك ونحوه ¹⁰²⁸. . . . . .  * قوله: (في مسلمة) ¹⁰²⁹؛ أيْ: في جنس مسلمة، فكأن التاء قصد بها [هنا] ¹⁰³⁰ الجنس، لا الواحدة.

• قوله: (وله تعجيل)؛ أيْ: قبل إسلام البواقي، وقبل انقضاء عدتهن.
• وقوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان البواقي بعد من أسلم كتابيات أم لا،

الجزء: 4 - الصفحة: 398

ويحصل اختيارٌ بوطءٍ أو طلاق ¹⁰³¹ لا بظهار, أو إيلاء ¹⁰³² وإن وطئَ الكلَّ تعين الأُولُ ¹⁰³³، وإن طلق الكلَّ ثلاثًا: أُخرِج أربعٌ بقرعةٍ، وله نكاحُ البواقي ¹⁰³⁴.  وهو في مقابلة التفصيل السابق في قوله: (وليس الباقي كتابيات) تدبر!.

• قوله: (تعيَّنَ الأُوَلُ) استدلالًا بتقديمهن في الوطء على تقديمهن في الرغبة عنده، بخلاف مسألة طلاق الكل؛ لأن الطلاق ينافي الرغبة [حتى] ¹⁰³⁵ فيمن أُخر طلاقها.
• قوله: (وإن طلق الكل.
  . . إلخ) سواء كان الطلاق لهن معًا أو مرتبًا، فتدبر!.
• قوله: (وله نكاح البواقي)؛ أيْ: بعد انقضاء عدة المخرجات ¹⁰³⁶. وبخطه؛ أيْ: إن كن أربعًا فأقل، أو المراد: النكاح منهن.

الجزء: 4 - الصفحة: 399

والمهرُ لمن انفسخ نكاحُها بالاختيار: إن كان دخَل بها وإلا: فلا ¹⁰³⁷، ولا يصح تعليق اختيار بشرطٍ ¹⁰³⁸، ولا فسخُ نكاحِ مسلمةٍ: لم يتقدَّمْها.
. . . . .  * قوله: (والمهر)؛ أيْ: واجب.

• قوله: (وإلا فلا)؛ (أيْ: وإن لم يكن دخل بواحدة منهن فلا مهر؛ لأن الفرقة جاءت من قبل الشارع ¹⁰³⁹ لتبين أن الفرقة وقعت بإسلامهم جميعًا، كفسخ النكاح لعيب أحد الزوجَين؛ ولأنه نكاح لا يقر عليه في الإسلام، فكأنه لم يوجد كالمجوسي يتزوج أخته ثم يسلمان قبل الدخول)، شرح شيخنا ¹⁰⁴⁰.
• قوله: (ولا يصح تعليق اختيار ¹⁰⁴¹ بشرط) كان يقول: كلما أسلمت واحدة فقد اخترتها، أو متى دخلت واحدة هذه الدار فقد اخترتها.
  [وبخطه] ¹⁰⁴²: وهل إذا شرط الخيار في الاختيار يصح الاختيار ويلغو الشرط، كما تقدم في الشروط في النكاح ¹⁰⁴³ من أن شرط الخيار فاسد في نفسه غير مفسد، أو ينبني على الخلاف فيه؟، فليحرر!.
• قوله: (لم يتقدمها) المراد لم يصحبها؛ إذ لا يجب عليه فسخ نكاح واحدة

الجزء: 4 - الصفحة: 400

إسلامُ أربعٍ ¹⁰⁴⁴. وإن مات قبل اختيار، فعلى الجميع أطولُ الأمرَين: من عدَّةِ وفاةٍ، أو ثلاثة قُروءٍ ¹⁰⁴⁵. . . . . .  بعينها من المسلمات، سواء كانت متقدمة أو متأخرة، ولذا قال في المحرر ¹⁰⁴⁶: (لم يتقدمه)؛ أيْ: الفسخ، ففي أصل العبارة تحريف، أو المراد لم يتقدم حالة الفسخ -كما فسره به شيخنا في شرحه ¹⁰⁴⁷ -، فيوافق ما في المحرر.

• [قوله] ¹⁰⁴⁸: (إسلام أربع)؛ أيْ: وليس في البواقي كتابيات ¹⁰⁴⁹؛ ليوافق ما سلف.
• قوله: (فعلى الجميع أطول الأمرَين)؛ أيْ: إن أمكن في حقها الأمران، أما الحامل فبانقضاء الحمل، وأما الصغيرة والآيسة فبالأشهر ¹⁰⁵⁰.
• قوله: (من عدة وفاة أو ثلاثة قروء)؛ لأجل تيقن انقضاء العدة،

الجزء: 4 - الصفحة: 401

ويَرِثُ منه أربعٌ بقُرعةٍ (1). وإن أسلم -وتحتَه أختانِ- اختار منهما واحدةً (2)، وإن كانتا أمًّا وبنتًا: فسد نكاحُهما، إن كان دخَل بالأم، وإلا: فنكاحها وحدها (3).

---

3 - فصل وإن أسلم وتحتَه إماءٌ، فأسلمْن معه.
. . . . .  وحلها للأزواج.

• قوله: (فنكاحها وحدها)؛ أيْ: الأم؛ لأنها تحرم بمجرد العقد على بنتها (4).

فصلٌ

¹⁰⁵⁵

• قوله: (وإن أسلم)؛ أيْ: حُرٌّ.
• قوله: (فأسلمن معه) وإنما لم يقل أو كُن كتابيات، كما تقدم^{1051105210531054}

الجزء: 4 - الصفحة: 402

أو في العدَّةِ مطلقًا: اختار، إن جاز له نكاحُهن وقتَ اجتماعِ إسلامِه بإسلامهن، وإلا: فسد ¹⁰⁵⁶. فإن كان موسرًا، فلم يُسلِمْن حتى أعسَر، أو أسلمتْ إحداهن بعدَه ثم عَتَقتْ ثم أسلم البواقي: فله الاختيارُ ¹⁰⁵⁷. وإن عَتَقتْ ثم أسلَمَتْ ثم أسلَمْن ¹⁰⁵⁸. . . . . .  [في] ¹⁰⁵⁹ أول الفصل الذي قبله؛ لأنهن إذا كُن كتابيات انفسخ نكاحهن؛ لأن الحُرَّ المسلم لا يجوز له نكاح الأمة الكتابية، وإنما لم يقل أيضًا اختار أربعًا؛ لأنه لا يعتبر الاختيار إلا بقدر ما يعفه من غير نظر لخصوص عدد.

• قوله: (مطلقًا) قبله أو بعده.
• قوله: (فله الاختيار) منهن اعتبارًا بحالة الاختيار, وهي وقت حالة اجتماعه معهن على الإسلام ¹⁰⁶⁰، وقد كانت عند اجتماع إسلامه بإسلامها رقيقة.

الجزء: 4 - الصفحة: 403

أو عَتَقتْ ثم أسلمْنَ ثمَّ أسلمت ¹⁰⁶¹، أو عَتَقتْ بين إسلامِه وإسلامِها: تعيَّنتْ الأُولى، إن كانت تُعِفُّه ¹⁰⁶². وإن أسلم وتحته حرةٌ وإماءٌ, فأسلمتْ الحرةُ في عدَّتِها قبلَهن أو بعدَهن: انفسخ نكاحُهن، وتعيَّنتْ الحرةُ: إن كانت تُعِفُّه ¹⁰⁶³، هذا: إن لم يَعتِقْن ثم يُسلِمْن في العدةِ، فإن وُجِد ذلك فكالحرائر ¹⁰⁶⁴.  * قوله: (أو عتقت بين إسلامه وإسلامها)؛ أيْ: بأن أسلمت أولًا ثم عتقت ثم أسلم ¹⁰⁶⁵ هو، وكذا عكسها.

• قوله: (تعيَّنت الأولى إن كانت تعفه)؛ لأن البواقي لا يصح نكاحهن إلا مع الحاجة ¹⁰⁶⁶، وهي غير موجودة هنا.
• قوله: (فكالحرائر) فله أن يختار منهن أربعًا، وإن أسلمت الحُرة معه دون

الجزء: 4 - الصفحة: 404

وإن أسلم عبدٌ وتحتَه إماءٌ, فأسلَمْن معه أو في العدَّةِ، ثم عَتَق أو لا: اختار ثِنْتَين ¹⁰⁶⁷، وإن أسلم وعَتَق ثم أسلَمْن، أو أسلَمْن ثم عَتَق ثم أسلم: اختار أربعًا بشرطِه ¹⁰⁶⁸، ولو كان تحتَه حرائرُ، فأسلَمْن معه: لم يكن لهن خيارُ الفسخ ¹⁰⁶⁹، ولو أسلمتْ من تزوَّجتْ باثنَيْن في عقدٍ.
. . . . .  الإماء ثبت نكاحها وانقطعت عصمة الإماء، وإن أسلم الإماء دون الحُرة وانقضت عدتها بانت باختلاف الدين، وله أن يختار من الإماء مع وجود الشرطَين، وليس له أن يختار من الإماء قبل انقضاء عدة الحُرة؛ لأنا لا نعلم أنها لا تسلم في عدتها ¹⁰⁷⁰.

• قوله: (ثم عتق أو لا)؛ لأن المنظور إليه وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن، وهو في تلك الحالة كان رقيقًا لا يجمع أكثر من ثنتَين.
• قوله: (بشرطه) وهو أن يكون عادم الطول، خائف العنت حال اجتماعهم في الإسلام؛ لأنه المعتبر، وأيضًا بشرط ألا يعفه أقل من أربع ¹⁰⁷¹.
• [قوله] ¹⁰⁷²: (لم يكن لهن خيار الفسخ)؛ لأنهن كُن رضين به عبدًا كافرًا،

الجزء: 4 - الصفحة: 405

لم يكن لها أن تختارَ أحدَهما، ولو أسلموا معًا (1).

---

4 - فصل وإن ارتدَّ أحدُ الزوجَين، أو هما معًا، قبلَ الدخول: انفسخ النكاحُ، ولها نصفُ المهر: إن سبَقها، أو ارتدَّ وحدَه (2). وتَقِفُ فُرقةٌ بعد دخول، على انقضاءِ عدَّةٍ (3). . . . . . . .  فرضاهن به عبدًا مسلمًا أولى (4).

• [قوله] (5): (لم يكن لها أن تختار أحدهما)؛ لأن ذلك ليس سائغًا عند أحد من أهل الأديان، شرح (6).

فصل

^{1079107310741075107610771078} الجزء: 4 - الصفحة: 406

وتسقُط نفقة العدَّةِ، بردَّتها وحدَها ¹⁰⁸⁰، وإن لم تَعُدْ -فوطئها فيها، أو طلَّق- وجب المهرُ، ولم يقع طلاق ¹⁰⁸¹. وإن انتَقلا أو أحدُهما إلى دين لا يُقَرُّ عليه، أو تَمجَّسَ كتابيٌّ تحتَه كتابيَّةٌ ¹⁰⁸². . . . . .  * قوله: (وتسقط نفقة المعتدة ¹⁰⁸³ بردتها وحدها) لا بردته؛ لأنه يمكن تلافي نكاحها كزوج الرجعية، ولا بردتهما معًا ¹⁰⁸⁴.

• قوله: (وإن لم يعد) ¹⁰⁸⁵؛ أيْ: من ارتد منهما.
• قوله: (ولم يقع طلاق)؛ لأنا تبينَّا أن الفرقة كانت حين اختلف الدينان، فلم يصادف [هذا] ¹⁰⁸⁶ الطلاق زوجة ¹⁰⁸⁷.
• قوله: (إلى دين لا يُقرُّ عليه) كاليهودي يتنصر والنصراني يتهود.

الجزء: 4 - الصفحة: 407

أو تَمَجَّسَتْ دونَه: فكرِدَّة ¹⁰⁸⁸.  * قوله: (فكردة) فإن [كان] ¹⁰⁸⁹ ذلك قبل الدخول انفسخ النكاح، وإن كان بعده توقف على انقضاء العدة ¹⁰⁹⁰.

---

الجزء: 4 - الصفحة: 408

19 -