كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا

الجزء: 7 - الصفحة: 35

(35) كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا (أ) وهي: تَبْيِينُ الحُكْمِ الشرعيِّ ¹. ولا يَلزمُ جوابُ ما لم يَقَعْ ²، ولا ما لا يَحتمِلُه سائِلٌ ³، ولا ما لا نفعَ فيه.
ومَن عَدِم مُفْتِيًا في بلدِه وغيرِه، فحُكمُه: حُكمُ ما قَبْلَ الشَّرْعِ ⁴. ويحرُمُ تَساهُلُ مُفتٍ.
. . . . .  كتابُ القَضاءِ والفُتْيَا

• قوله: (فحكمُه [حكمُ] ⁵ ما قبلَ الشرعِ)؛ من إباحةِ، أو حظرٍ، أو وقفٍ ⁶؛ على الخلاف فيه، والأولُ أرجحُ ⁷.

الجزء: 7 - الصفحة: 37

وتقليدُ معروفٍ به ⁸. ويقلَّدُ العَدْلُ ولو مَيْتًا.
ويُفتي مجتهدٌ فاسِقٌ نفسَه ⁹. ويقلِّدُ عامِّيٌّ مَنْ ظَنَّه عالمًا، لا: إن جَهِل عدالَتَهُ ¹⁰. ولمفتٍ رَدُّ الفُتْيا: إن كانَ بالبلدِ عالمٌ قائمٌ مَقامَه.
وإلا: لم يجُزْ.
. . . . .  * قوله: (وبفتي مجتهدٌ فاسقٌ نفسَه) إن في ذلك لعبرةً.

• قوله: (لا إن جهلَ عدالَتَه)، ولو كان عدلًا ¹¹.
• قوله: (ولمفتٍ ردُّ الفُتيا إن كانَ بالبلد عالمٌ قائمٌ مقامَه)، وكذا إن خاف غائلتها -على ما في الإقناع ¹² -. وبخطه: عُلم منه ¹³: أنه لو كان بها مَنْ هو معروف عند العامة بكونه مفتيًا، وهو جاهل أنه يتعين الجواب على العالم ¹⁴.

الجزء: 7 - الصفحة: 38

كقولِ حاكمٍ لمن ارتَفَعَ إليه: "امْضِ إلى غيري" ¹⁵. ويحرُم إطلاقُ الفُتْيا في اسمٍ مشتَرَكٍ، فمن سُئِلَ: "أَيُؤْكَلُ في رمضانَ ¹⁶ بعدَ الفجر؟ "، لا بُدَّ أن يقولَ: "الأولَ، أو الثانيَ".
وله تَخْيِيرُ من استفتاهُ بينَ قولِه وقولِ مخالفِه.
ويَتخيَّرُ -وإن لم يُخَيِّرْهُ، لا لمنِ انتَسبَ لمذهبِ إمامٍ- أن يَتخيَّر في مسألةٍ ذاتِ قولَيْنِ ¹⁷.  * قوله: (كقولِ حاكمٍ لمن ارتفعَ إليه: امضِ ¹⁸ إلى غيري) ولو كان بالبلد ¹⁹ من يقوم مقامه، [فالتشبيه في مطلق عدمِ الجوازِ، لا في عدمه حين لا يكون فيه مَنْ يقوم مقامه] ²⁰. هكذا يؤخذ من الشرح ²¹. قال: (لأن تدافُعَ الحكومات يؤدِّي إلى ضياع الحقوق) ²².

• قوله: (الأولَ) منصوب بـ "تعني" ²³.
• قوله: (لا لمنِ انتسبَ لمذهبِ إمامٍ أن يتخيرَ في مسألةٍ ذاتِ قولين) لإمامه، أو وجهين لأصحابه، فيفتي، أو يحكم بحسب ما يختار منهما، بل عليه أن

الجزء: 7 - الصفحة: 39

ومن لم يجدْ إلا مفتيًا: لزمَهُ أخذُه بقولهِ.
وكذا ملتزمٌ قولَ مفتٍ، وثَمَّ غيرُه.
ويجوزُ تقليدُ مفضولٍ من المجتهدين ²⁴. (ب) و"القضاء": تَبْيينُه، والإلزامُ به، وفَصْلُ الحكوماتِ ²⁵. وهو فرضُ كفايةٍ؛ كالإمامةِ.
فعلى الإمامِ أن يَنْصبَ بِكُلِّ إقليم قاضيًا.
ويَختارُ لذلك أفضلَ من يجدُ: عِلْمًا ووَرَعًا، ويأمرُه بالتقوى، وتحرِّي العدلِ، وأن يَستخلِفَ في كُلِّ صُقْعٍ أفضلَ من يجدُ لهم ²⁶. ويجبُ على من يَصلُح، إذا طُلِبَ، ولم يوجَدْ غيرُه.
. . . . .  ينظر: أيهما أقربُ من قواعدِ ²⁷ مذهبهِ، أو من الأدلة، فيعمل به؛ أي: يفتي، أو يحكم ²⁸.

• قوله: (في كلِّ صُقْع)؛ أي: ناحية من عمله ²⁹.

الجزء: 7 - الصفحة: 40

ممن يوثَقُ به: أن يدخُلَ فيه ³⁰ إن لم يُشْغِلْه عَمَّا هو أَهَمُّ [منه] ^{31 32}. ومعَ وجودِ غيرِه، الأفضلُ: أَلَّا يُجيبَ ³³. وكُرِه له طلبُه إذًا ³⁴. ويحرُم بذلُ مالٍ فيه، وأَخْذُه، وطلبُه، وفيه مباشِرٌ أَهْلٌ ³⁵. وتَصِحُّ تَولِيَةُ مفضولٍ ³⁶ وحريصٍ عليها ³⁷، وتعليقُ وِلايةِ قضاءٍ وإمارةٍ بشرطٍ ³⁸.  * قوله: (ويحرُمُ بدلُ مالٍ فيه، وأخذُه وطلبُه وفيه مباشِرٌ أَهْلٌ)، ويبقى النظر في أحكامه حينئذ، هل تنفذ؟ ولو فسق بذلك؟ فليحرر.

الجزء: 7 - الصفحة: 41

وشُرِطَ لصحَّتِها: 1، 2، 3، 4، 5 - كونُها من إِمامٍ، أو نائِبه فيه، وأن يَعرفَ أن المُوَلّى صالحٌ للقضاء، وتعيينُ ما يُوَلِّيه الحُكْمَ فيه؛ من عملٍ، وبلدٍ، ومشافَهَتُه بها، أو مكاتَبتُه، وإشهادُ عَدْلَيْن عليها، أو استفاضَتُها: إذا كان بلدُ الإمام خمسةَ أيام فما دون ³⁹، لا عدالةُ المولِّي (بكسر اللام) ⁴⁰. وألفاظُها الصريحةُ سبعةٌ: "ولَّيْتُك الحُكْمَ، وَقلَّدْتُك الحكمَ، وفَوَّضْتُ ⁴¹ -أو رَدَدْتُ.
. . . . .  * قوله: (من عمل)؛ أي: ما يجمع بلادًا وقرى متفرقةً؛ كمصرَ ونواحيها ⁴².

• قوله: (إذا كان بلد الإمام خمسةَ أيام)؛ أي: إذا كان بينَ بلد الإمام وبلد المولى خمسةُ أيام فما دون.
  ومفهومُه: أنه إذا كان بينهما فوقَ خمسةِ أيام: أنه لا تكفي ⁴³ الاستفاضة ⁴⁴.
• قوله: (وألفاظُها الصريحةُ سبعةٌ).

الجزء: 7 - الصفحة: 42

أو جعلْتُ- إليكَ الحكمَ، واستخلَفْتُك -أو استَنَبْتُك- في الحكمِ" ⁴⁵. فإذا وُجد أحدُها، وقَبِلَ مولّى حاضِرٌ في المجلسِ، أو غائبٌ بعدَه ⁴⁶، أو شرعَ الغائبُ في العملِ: انعقدَتْ ⁴⁷. والكنايةُ نحو: "اعتمدْتُ، أو عَوَّلْتُ عليكَ، ووَكَّلْتُ، أو أسنَدْتُ إليكَ".
لا تنعقد إلا بقرينة.
. . . . .  قال ⁴⁸ شيخنا عبدُ الرحمن: على عددِ أبوابِ جهنم ⁴⁹.

• قوله: ([أو] ⁵⁰ غائبٌ)؛ أي: ولو كان بالبلد، لكنه غائب عن المجلس ⁵¹.
• قوله: (بعده)؛ أي بعد بلوغ التولية له ⁵².
• قوله: (إلا ⁵³ بقرينة)؛ أي: تنفي الاحتمال، ومقتضى التمثيل والتعليلُ أنه

الجزء: 7 - الصفحة: 43

نحو: "فاحكمْ، أو: فَتَوَلَّ ما عَوَّلْتُ عليكَ فيه" (1). وإن قال: "من نَظر في الحكم في بلدِ كذا، من فلانٍ وفلانٍ، فقد وَلَّيْتُه" لم تنعقِدْ لمن نَظَر؛ لجهالتِه (2). وإن قال: "وَلَّيْتُ فُلانًا وفلانًا، فمن نَظَر منهما، فهو خليفتي" انعقدَتْ لهما، ويتعيَّنُ من سَبَقَ (3).

---

1 - فصل وتُفِيدُ وِلايةُ حكمِ عامَّةٌ النظرَ في أشياءَ، والإلزامَ بها: 1 -

فصل

الحكومةِ، وأخذُ الحقِّ، ودفعُه لربِّه.
لا بدَّ من قرينة لفظية.

فصلٌ

⁵⁷

• قوله: (فصلُ الحكومة) بدلٌ من (أشياءَ) ⁵⁸، أو خبرُ مبتدأ محذوف، وأي، وهي: أي الأشياء فصل الحكومة.
  . . إلخ، فتدبر.⁵⁴⁵⁵⁵⁶

الجزء: 7 - الصفحة: 44

2، 3 - والنظرُ في مالِ يتيمٍ ومجنونٍ وسفيهٍ وغائبٍ، والحَجْرُ لِسَفَهٍ وفَلَسٍ.
4، 5 - والنظرُ في وقوفِ عملِه؛ لتجريَ على شرطِها.
وفي مصالحِ طرقِ عملِه وأَفْنِيَتِهِ.
6، 7 - وتنفيذُ الوصايا، وتزويجُ من لا وليَّ لها.
8 - وتصفُّحُ شهودِه وأُمَنائه؛ ليَستبدِلَ بمن ثَبَتَ جَرْحُه.
9، 10 - وإقامةُ حَدٍّ، وإمامَةُ جمعةٍ وعيدٍ ⁵⁹: ما لم يُخَصَّا بإمام ⁶⁰. 11 - وجبايةُ خَراجٍ وزكاةٍ، ما لم يُخَصَّا بعاملٍ ⁶¹. لا الاحتِسابَ على الباعةِ والمشترينَ، وإلزامَهم بالشرع ⁶².  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الجزء: 7 - الصفحة: 45

وله طلبُ رزقٍ من بيتِ المالِ، لنفسِه، وأُمَنائه، وخُلفائه، حتى مع عدمِ حاجةٍ ⁶³. فإن لم يُجعل له شيءٌ -وليس له ما يكفيه- وقال للخصمَيْن: "لا أقضِي بينكما إلا بجُعْلٍ"، جاز ⁶⁴. [لا مَنْ تعيَّنَ أن يُفتي وله كفايةٌ] ⁶⁵. ومن يأخذُ من بيتِ المالِ.
. . . . .  * قوله: (إلا بجعل)؛ أي: ويعينه؛ لأن من شرط الجعالة تعيينُ الجُعْلِ ⁶⁶.

• قوله: (لا من تعيَّنَ أن يُفتي وله كفايةٌ).
  قال شيخنا في شرحه في بيان المحترزين: (فإن لم يتعين؛ بأن كان بالبلد عالم يقوم مقامه، أو لم يكن له كفاية، جاز) ⁶⁷. انتهى ⁶⁸.
• قوله: (ومن يأخذ من بيت المال) لعل المراد: قدر كفايته ⁶⁹.

الجزء: 7 - الصفحة: 46

لم يأخذْ أُجرةً لفُتياهُ، ولا لِخَطِّهِ (1).

---

2 -

فصل

ويجوزُ أن يُوَلِّيَه عمومَ النظرِ في عمومِ العملِ، وأن يولِّيَه خاصًّا في أحدهما، أو فيهما ⁷¹، فيولِّيه عمومَ النظرِ -خاصًا- بِمَحَلَّةٍ خاصةٍ، فينفُذُ حكمُه في مقيمٍ بها، وطارٍ إليها فقط ⁷². . . . . .  فصلٌ ⁷³

• قوله: (ويجوز أن يولِّيَه عُمومَ النظرِ في عمومِ العمل)؛ بأن يوليه سائرَ الأحكام في سائر البلدان ⁷⁴.
• قوله: (وأنه يولِّيه خاصًّا في أحدِهما)، وتحتها صورتان؛ فالصورُ أربع ⁷⁵.
• قوله: (فقط)؛ أي: دون مَنْ كان مقيمًا، ثم رحل منها قبلَ ولايته.⁷⁰

الجزء: 7 - الصفحة: 47

لكنْ: لو أَذِنَتْ له في تزويجها، فلم يزوِّجْها حتى خرجَتْ من عمله: لم يصحَّ؛ كما لو أذنتْ له، وهي في غيرِ عملِه، ثم دخلتْ إلى عملهِ ⁷⁶. ولا يسمعُ بينةً في غير عملِه -وهو مَحَلُّ حكمِه-، وتجبُ إعادَةُ الشهادةِ فيه؛ كتعديلها ⁷⁷. أو يولِّيَه الحكمَ في المُدَايَناتِ خاصَّةً، أو في قَدْرٍ من المالِ لَا يتجاوزُه، أو يَجعلَ إليه عقودَ الأَنْكحةِ، دونَ غيرِها ⁷⁸.  * [قوله: (لم يصح)؛ أي: تزويجُه لها؛ لأنها حينئذٍ ليست في ولايته] ^{79 80}.

• قوله: (ثم دخلت إلى عمله)؛ أي: بعد الإذن، فلا يصح تزويجُه لها بذلك الإذنِ؛ إذ لا عبرةَ بالإذن في غير عمله؛ لعدم الولاية عليها ⁸¹.
• قوله: (كتعديلها)؛ أي: كما أنه لا بد من إعادة التعديل؛ لاحتمال طُروءِ ⁸² ما ينافي العدالةَ بين السماعَين، فتدبر.

الجزء: 7 - الصفحة: 48

وله أن يولِّيَ مِنْ غيرِ مذهبِه ⁸³، وقاضِيَيْنِ فأكثرَ ببلدٍ، وإن اتَّحَدَ عملُهما ⁸⁴. ويقدَّمُ قولُ طالبٍ -ولو عندَ نائبٍ-، فإن استَويَا ⁸⁵ -كمُدَّعِيَيْنِ اختلفا في ثمنِ مَبيعٍ باقٍ ⁸⁶ -: فأقربُ الحاكِمَيْن.
ثم قُرْعَةٌ.
وإن زالت [ولايةُ] ⁸⁷ المَوَلِّي [بكسر اللامِ]، أو عُزِلَ المُولَّى (بفتحها) -مع صلاحيتِه- لم تبطُلْ وِلايتُه؛ لأنه نائبُ المسلمينَ، لا الإمامِ ⁸⁸. ولو كان المستَنِيبُ قاضيًا، فعَزَلَ نُوَّابَه، أو زالَتْ ولايتُه بموتٍ أو غيرِه: انعزلوا ⁸⁹.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الجزء: 7 - الصفحة: 49

وكذا والٍ، ومحتسِبٌ، وأميرُ جهادٍ، ووكيلُ بيتِ المالِ، ومن نُصِبَ لجبايَةِ مالٍ وصرفِه ⁹⁰. ولا يبطُلُ ما فَرَضَهُ فارضٌ، في المستقبَل ⁹¹. ومن عَزَلَ نفسَه: انعزلَ ⁹²، لا بعزلٍ قبلَ علمِه ⁹³.  * قوله: (لا بعزلٍ قبلَ علمِه)؛ لتعلق قضايا الناس وأحكامِهم به، فيَشُقُّ؛ بخلاف الوكيل؛ فإنه يتصرف في أمرٍ خاصٍّ.
شرح شيخنا ⁹⁴. وفي شرحه على الإقناع تعليلٌ أحسنُ من هذا ⁹⁵،. . . . . .

الجزء: 7 - الصفحة: 50

ومن أُخْبِرَ بموتِ مُوَلّى ببلدٍ، وولَّى غيرَه، فبانَ حيًّا: لم ينعزلْ (1).

---

3 - فصل ويُشترطُ كونُ قاضٍ: بالغًا، عاقلًا، ذَكَرًا، حُرًّا، مُسْلِمًا.
. . . . .  نقلَه عن الاختيارات (2).

• قوله: (فبان حَيًّا، [لم] (3) ينعزلْ).
  قال شيخنا: (فيؤخَذُ من هذا: أن من أنهى شيئًا (4)، فولي بسبب إنهائه (5): أن ولايته لا تصح؛ لأنها كالمعلقة على صحة الإنهاء، وهذه مسألة كثيرةُ الوقوع، فليتنبه (6) لها).
  حاشية (7).

فصلٌ

^{10396979899100101102} الجزء: 7 - الصفحة: 51

عَدْلًا ¹⁰⁴، ولو تائبًا من قَذْفٍ ¹⁰⁵، سَميعًا، بَصيرًا، متكلِّمًا، مجتهدًا -ولو في مذهبِ إمامِه للضرورة ¹⁰⁶ -، فيُراعِي ألفاظَ إمامِه ومتأخِّرَها، ويقلِّدُ كبارَ مذهَبِه في ذلك، ويَحْكُمُ به -ولو اعتَقَدَ خلافَه- ¹⁰⁷. لَا كونُه: كاتبًا ¹⁰⁸، أو وَرِعًا، أو زاهِدًا ¹⁰⁹، أو يَقِظًا ¹¹⁰، أو مُثْبِتًا للقياس، أو حسَنَ الخُلُقِ.
والأَوْلَى كونُه كذلكَ ¹¹¹. وما يَمنعُ التوليةَ ابتداءً: يَمنعُها دوامًا، إلا فقْدَ السمعِ أو البصرِ ¹¹² فيما ثبت عندَه، ولم يَحْكُم به: فإن ولايةَ حكمِه باقيةٌ فيه ¹¹³.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الجزء: 7 - الصفحة: 52

ويَتعيَّن عزلُه مع مرضٍ يمنعُه القضاءَ ¹¹⁴. ويصحُّ أن يولَّى عبدٌ إمارةَ يسَرِيَّةٍ، وقَسْمَ صَدَقَةٍ وفَيْءٍ، وإمامةَ صلاةٍ ¹¹⁵. و"المجْتهدُ": من يَعرِفُ -من الكتابِ والسُّنةِ-: "الحقيقةَ والمَجاز"، و"الأمرَ والنّهيَ"، و"المُجْمَلَ والمُبَيَّن"، و"المحْكَمَ والمتشابِهَ"، و"العامَّ والخاصَّ"، و"المُطلَقَ والمقيَّدَ"، و"الناسِخَ والمنسوخَ"، و"المستثنَى والمستثنَى منه"، وصحيحَ السُّنَّة وسقِيمَها، ومُتواتِرَها وآحادَها، ومُسنَدَها، والمنقطِعَ: -مما يَتعلّقُ بالأحكامِ- والمُجمَعَ عليه، والمختَلَفَ فيه، والقياسَ وشروطَه، وكيفَ يَستنبطُ؟ والعربيَّة المتداولَة بالحجاز والشامِ والعِراقِ، وما يُوالِيهم ¹¹⁶. فمن عَرَف أكثرَ فقط: صَلُحَ للفُتْيَا والقضاءِ ¹¹⁷.  * قوله: (وإمامة ¹¹⁸ صلاة)؛ أي: غير جمعةٍ وعيدٍ ¹¹⁹.

الجزء: 7 - الصفحة: 53

4 - فصل

¹²⁰ وإن حَكَّمَ اثنانِ فأكثرُ بينَهما صالحًا للقضاء: نفذَ حكمُه في كلِّ ما ينفُذُ فيه حكمُ مَنْ وَلَّاه إمامٌ أو نائبُه ¹²¹، لكن: لكلٍّ منهما الرجوعُ قبلَ شروعِه في الحكم ¹²².  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

الجزء: 7 - الصفحة: 54

1 - بابُ أدَبِ القاضي

وهو: أخلاقُه التي يَنبغِي التخلُّقُ بها.
و"الخُلُقُ": صورتُه الباطنةُ ¹²³. يُسَنُّ: كونُه قَوِيًّا بلا عُنْفٍ، لَيِّنًا بلا ضَعفٍ، حليمًا، متأنيًّا، متفطِّنًا، عفيفًا، بصيرًا بأحكامِ الحُكّام قبلَه ¹²⁴. وسؤالُه: إن وُلِّيَ في غير بلدِه -عن علمائِه وعدولِه، وإعلامُهم يومَ دخولِه: ليتلَقَّوْهُ- من غير أن يأمرَهم بتلَقِّيه ¹²⁵.  بابُ أَدَبِ القاضي

• قوله: (مُتَفَطِّنًا) ¹²⁶. قال في الشرح: (عالمًا بلغاتِ أهلِ ولايتِه) ¹²⁷

الجزء: 7 - الصفحة: 55

ودخولُه -يومَ اثنينِ أو خميسٍ أو سبتٍ- ضَحْوَةً، لابسًا أجملَ ثيابِه.
وكذا أصحابُه.
ولا يَتطيَّرُ، وإن تفاءَلَ، فحسَنٌ ¹²⁸. فيأتِي الجامعَ: فيصلّي ركعتَيْن، ويجلسُ مستقبِلًا، ويَأمُرُ بعهدِه -فيُقرأُ على الناس- ومن يناديهم بيومِ جلوسِه للحكم.
ويُقِلُّ من كلامه إلا لحاجةٍ ¹²⁹.  * قوله: (ودخوله ¹³⁰ يوم اثنينِ.
. . إلخ) استحبابُ يوم الاثنين؛ لأنه يومُ تنقلاته ¹³¹ -صلى اللَّه عليه وسلم- ¹³²، ويوم السبت والخميس ¹³³؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (بَرَكَةُ السَّبْتِ ¹³⁴ وَالخَمِيسِ بُكْرَةً) ^{135 136}.

الجزء: 7 - الصفحة: 56

ثم يَمضِي إلى منزله، ويُنْفِذُ: فيَتسلَّمُ دِيوانَ الحكمِ ممن كان قبلَه ¹³⁷. ويأمُرُ كاتبًا ثقةً: يُثْبتُ ما تَسَلَّمه بمَحْصرِ عَدْلَيْن ¹³⁸. ثم يخرُجُ يومَ الوعدِ بأعدلِ أحواله: غيرَ غَضبانَ، ولا جائعٍ، ولا حاقِنٍ، ولا مهمومٍ بما يَشغَلُه عن الفهم، فيُسلّمُ على من يَمُرُّ به -ولو صبيًّا-.
. . . . .  * قوله: (ويُنفِذُ)؛ أي: يبعث ثقةً ¹³⁹.

• قوله: (فيتسلمُ دِيوانَ الحكمِ) -بكسرِ الدالِ، وحُكيَ فتحُها- فارسيٌّ ¹⁴⁰ معرَّبٌ ¹⁴¹.
• قوله: (فيسلِّم على مَنْ يمرُّ به -ولو صبيًا-)؛ لأن السنة = وورد بلفظ: "اللهمَّ باركْ لأمتي في بُكورها يومَ سبتِها ويومَ خميسِها"، لكن قال أبو زرعة عن هذه الزيادة: إنها مفتعلة.
  وقال أبو حاتم: لا أعلم في: "اللهم بارك لأمتي في بكورها" حديثًا صحيحًا.
  راجع: تلخيص الحبير (4/ 98).

الجزء: 7 - الصفحة: 57

ثم على مَنْ بمجلسه ¹⁴². ويصلّي: إن كان بمسجدٍ تَحِيَّتَه، وإلا: خُيّر ¹⁴³. والأفضلُ: الصلاةُ ¹⁴⁴. ويَجلس على بِساطٍ ونحوِه ¹⁴⁵، ويدعو بالتوفيقِ والعِصْمَةِ: -مستعينًا، متوكلًا- سِرًّا ¹⁴⁶.  للراكب والماشي ¹⁴⁷ السلامُ على الجالس ¹⁴⁸.

• قوله: (ويجلس على بساطٍ ونحوِه) يختص به؛ ليتميز [به] ¹⁴⁹ عن غيره

الجزء: 7 - الصفحة: 58

ولْيَكُنْ مجلِسُه لا يَتأذّى فيه بشَيءٍ، فَسِيحًا؛ كجامع -ويَصُونُه مما يُكرهُ فيه-، ودارٍ واسعةٍ وسَط البلدِ: إن أمكَنَ ¹⁵⁰. ولا يَتَّخِذُ حاجِبًا ولا بَوَّابًا بلا عُذرٍ ¹⁵¹، إلا في غيرِ مجلسِ الحُكم: إن شاء ¹⁵². ويعرضُ القِصَص.
. . . . .  ممن في المجلس؛ لأن هذا مقامٌ عظيم يجب فيه إظهارُ الحرمةِ؛ تعظيمًا للشرع ¹⁵³.

• [قوله] ¹⁵⁴: (كجامعٍ)، فيجوز القضاءُ في المساجِد ¹⁵⁵ والجوامعِ من غير كراهةٍ، أما الحائضُ، فتوكلُ، أو تأتي القاضيَ ببيته ¹⁵⁶، والجنبُ يغتسلُ ¹⁵⁷.

الجزء: 7 - الصفحة: 59

وبجبُ تقديمُ سابقٍ لا في أكثرَ من حكومةٍ ¹⁵⁸. ويُقرِعُ: إن حضروا دفعةً، وتَشاحُّوا ¹⁵⁹. وعليه العدلُ بين متحاكِمَيْن: في لَحْظِه، ولَفْظِه، ومجلسِه، ودخولٍ عليه ¹⁶⁰. إلا إذا سَلَّم أحدُهما: فَيُردُّ، ولا يَنتظِرُ سلامَ الثاني ¹⁶¹، وإلا المُسْلِمَ مع كافر: فيُقدَّمُ دخولًا ¹⁶²، ويُرفَعُ جلوسًا ¹⁶³. ولا يُكرهُ قيامُه للخَصْمَيْن ¹⁶⁴. . . . . .  * [قوله] ¹⁶⁵: (لا في ¹⁶⁶ أكثرَ من حكومةٍ)، (وإن ادعى المدَّعَى عليه على

الجزء: 7 - الصفحة: 60

ويحرمُ أن يُسارَّ أحدَهما، أو يُلَقِّنَه حُجَّةً، أو يُضَيّفَه، أو يُعلّمَه: كيف يَدَّعي؟ ¹⁶⁷ إلا أن يَترُكَ ما يلزم ذكرُه؛ كشرطِ عقدٍ، وسببٍ ونحوه: فله أن يَسأل عنه ¹⁶⁸. وله أن يَزِن، ويَشفَعَ؛ ليَضعَ عن خَصمه، أو يُنظِرَه ¹⁶⁹. وأن يؤدِّبَ خَصْمًا افتاتَ عليه، ولو لم يَثبُت ببيِّنةٍ ¹⁷⁰. وأن يَنتهرَهُ: إذا التَوَى ¹⁷¹. وسُنَّ أن يُحضِرَ مجلسَه فقهاءَ المذاهبِ، ومُشاورتُهم فيما يشكِلُ ¹⁷². فإن اتَّضَح، وإلا: أَخَّرَهُ، فلو حَكم ولم يَجتهد.
. . . . .  المدَّعِي، حكمَ بينهما؛ لأننا إنما نعتبر الأول فالأول في الدعوى، لا في المدعى عليه).
إقناع ¹⁷³.

الجزء: 7 - الصفحة: 61

لم يصحَّ -ولو أصابَ الحقَّ- ¹⁷⁴. ويحرُم تقليدُ غيرِه -ولو كان أعلمَ- ¹⁷⁵، والقضاءُ: وهو غضبانُ كثيرًا، أو حاقِنٌ، أو في شِدَّةِ جوعٍ أو عطشٍ، أو هَمٍّ، أو مللٍ أو كسلٍ أو نُعاسٍ، أو بردٍ مؤلِمٍ، أو حَرٍّ مزعجٍ.
وإن خالف، فأصابَ الحقَّ: نَفَذ ¹⁷⁶. وكان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- القضاءُ مع ذلك، لأنه لا يجوزُ عليه غلطٌ يُقَرُّ عليه -لا قولًا، ولا فعلًا- في حُكمٍ ¹⁷⁷.  * قوله: (لأنه [لا] ¹⁷⁸ يجوز عليه غلطٌ ¹⁷⁹ يُقَرُّ ¹⁸⁰ عليه، لا قولًا ¹⁸¹، ولا فعلًا في حكمٍ) هذه العبارة تعطي: أنه يجوز عليه خطأ لا يقر عليه، وهو مشكل، وأنه يجوز عليه الغلطُ في غير الحكم، والثاني واردٌ، فراجع الشرح ¹⁸².

الجزء: 7 - الصفحة: 62

ويحرُم قبولُه رِشْوَةً.
وكذا هَدِيَّةٌ، إلا ممن كان يُهاديهِ قبلَ ولايتِه: إذا لم تكن له حكومةٌ: فيُباحُ؛ كمفتٍ، ورَدُّها أَوْلى ¹⁸³. فإن خالف: رُدَّتا لمعطٍ ¹⁸⁴. ويُكرهُ بيعُه وشراؤه، إلا بوكيلٍ: لا يُعرَفْ به، وليس له ولا لوالٍ أن يتَّجِرَ ¹⁸⁵.  * قوله: (ويحرم قبولُه ¹⁸⁶ رشوةً) -بتثليث الراء ¹⁸⁷ -.

• قوله: (ولا لوالٍ ¹⁸⁸ أن يَتَّجِر) إلا أن يحتاج إلى مباشرةِ عقدِ البيع، ولم = "ما لكم؟ "، قالوا: قلتَ كذا وكذا، قال: "أنتم أعلمُ بأمرِ دنياكم" أخرجه مسلم في صحيحه في باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره -صلى اللَّه عليه وسلم- من معايش الدنيا على سبيل الرأي برقم (2363) (15/ 117) من حديث عائشة، وأنس بن مالك -رضي اللَّه عنهما-.
  شرح منتهى الإرادات (3/ 471).

الجزء: 7 - الصفحة: 63

ويُسنُّ له عِيادةُ المَرْضَى، وشهادةُ الجنائزِ، وتوديعُ غازٍ وحاجٍّ: ما لم يشغَلْه ¹⁸⁹. وهو: في دعواتٍ كغيرِه.
ولا يجيبُ قومًا ويَدَع قومًا بلا عذرٍ ¹⁹⁰. ويوصِّي الوكلاءَ والأعوانَ ببابه بالرفقِ بالخصومِ، وقِلَّة الطمعِ، ويجتَهدُ أن يكونوا شُيوخًا أو كُهولًا: من أهلِ الدِّين والعِفَّةِ والصِّيَانَةِ ¹⁹¹. ويُباحُ أن يَتَّخِذَ كاتبًا.
ويُشترطُ كونهُ: مسلمًا، عدلًا ¹⁹². ويُسنُّ كونُه: حافظًا، عالمًا، ويَجلسُ بحيثُ يشاهِدُ ما يكتُبه.
ويَجعلُ القِمَطْرَ.
. . . . .  يكن له ما يكفيه، فلا يُكره له أن يتجر ¹⁹³.

• قوله: (القِمَطْر) -بكسر القاف وفتح الميم وسكون الطاء- أعجميٌّ معرَّب ¹⁹⁴.

الجزء: 7 - الصفحة: 64

-وهو: ما تَجتمِعُ فيه القضايا مختومةً- بينَ يدَيْه ¹⁹⁵. ويُسنُّ حكمُه بحضرةِ شُهودٍ، ويحرُم تعيينُه قومًا بالقبول ¹⁹⁶. ولا يصحُّ، ولا يَنفُذُ حكمُه على عَدُوِّه ¹⁹⁷ -بل يُفتِي ¹⁹⁸ -، ولا لنفسِه ¹⁹⁹، ولا لمن لا تُقْبَلُ شهادتُه لهم ²⁰⁰.  * قوله: (ولا لمن لا تُقبل شهادتُه لهم) -ولو كانت الخصومة بين والديه، أو بين والده وولده ²⁰¹ -. = الإرادات (3/ 472)، وكشاف القناع (9/ 3216).

الجزء: 7 - الصفحة: 65

وله استخلافُهم؛ كحكمِه لغيرِهم بشهادتِهم (1)، وعليهم.

---

1 - فصل ويُسنُّ أن يَبدأَ بالمحبوسين، فيُنْفِذَ ثقةً: يكتُبُ أسماءَهم، ومَنْ حبَسهم، وفيم ذلك؟.
ثم يُنادي في البلد: أنه ينظرُ في أمرهم.
فإذا جلس لمَوعدِه، فمن حضر له خَصمٌ.
. . . . .  * قوله: (وله استخلافُهم) (2)؛ أي: استنابتُهم في القضاء عنه إن كانوا أهلًا لذلك (3).

فصلٌ

²⁰⁵

• قوله: (يكتب أسماءهم)؛ أي: أسماء المحابيس، كل واحدٍ في رقعة منفردة؛ لئلا يفضي إلى التكرار ²⁰⁶.
• قوله: (فمن حضر له خصمٌ) تأمل هذه العبارة من جهة العربية، وحررها.^202203204

الجزء: 7 - الصفحة: 66

نَظَر بينهما ²⁰⁷، فإن كان حُبِس لتُعدَّلَ البينة: فإعادتُه مبنيَّةٌ على حبسِه في ذلك ²⁰⁸، ويُقْبَلُ قولُ خصمِه: في أنه حبَسه بعدَ تكميلِ بَيِّنَتِهِ وتعديلِها ²⁰⁹. وإِنْ حُبِس بقيمةِ كلبٍ، أو خمرِ ذِمِّيٍّ، وصدَّقَهُ غريمُه: خُلِّيَ ²¹⁰.  * قوله: (فإعادتُه مبنيةٌ ²¹¹ على حبسه في ذلك)، والأصحُّ: حبسُه في ذلك، فيعاد إلى الحبس ²¹².

• [قوله] ²¹³: (ويُقبل قولُ خصمِه في أنه حبسه بعد تكميلِ بَيِّنَتِه وتعديِلها)؛ لأن الظاهر: أن الحاكمَ إنما حكم عليه لحقٍّ ترتَّبَ عليه ²¹⁴. قوله: (وإن حُبس بقيمة كلبٍ)؛ أي: في اعتقاد المدَّعي، وإلا، فالكلبُ

الجزء: 7 - الصفحة: 67

وإن بانَ حبسُه في تُهمَةٍ، أو تعزيرٍ؛ كافْتِياتٍ على القاضي قبلَه، ونحوِه: خَلَّاهُ، أو أبقاهُ بقدرِ ما يَرَى ²¹⁵. فإطلاقُه.
. . . . .  لا قيمَة له شرعًا ²¹⁶؛ لأنه لا يصح بيعُه ²¹⁷، ولا يضمن بقيمةٍ إذا أتلف ^{218 219}.

• قوله: (أو تعزيرٍ) من ظرفيةِ ²²⁰ العامِّ للخاصِّ؛ لأن التعزير يكون بالحبس وغيرِه.
• قوله: (قبلَه)؛ أي: الكائنِ قبلَه.
• قوله: (ونحوِه)؛ أي: نحو الحبس] ²²¹؛ ككونه غائبًا ²²².
• قوله: (فإطلاقُه) مبتدأ خبرُه قول المصنف (حكمٌ).

الجزء: 7 - الصفحة: 68

وإذنُه -ولو في قضاءِ دَينٍ ونفقةٍ ليرجعَ، ووضع ميزابٍ وبناءٍ، وغيرِه- وأمرُه بإراقةِ نبيذٍ، وقُرعتُه -حكمٌ: يَرْفَعُ الخِلافَ إن كان ²²³. وكذا نوعٌ من فعلِه؛ كتزويجِ يتيمةٍ، وشراءِ عينٍ غائبةٍ، وعقدِ نكاحٍ بلا وليٍّ ²²⁴، وحكمُه بشيءٍ حكمٌ بلازمِه ^{225 226}. وإقرارُه غيرَه على فعلٍ مختلَفٍ فيه.
. . . . .  * قوله: (وكدا نوعٌ من فعله.
. . إلخ)؛ أي: في محل الحكم، وإنما أتي بهذه العبارة؛ فرارًا من بعض أفعاله؛ كأكله وشربه، ففرَّ ²²⁷ من محظور، فوقع في غيره.
تأمل.

• قوله: (وعقدِ نكاحٍ بلا وليٍّ)؛ أي: حيث رآه ²²⁸ كالحنفي ²²⁹.
• قوله: (على فعل مختلَفٍ فيه)؛ أي: في صحته، أو حِلِّه ²³⁰.

الجزء: 7 - الصفحة: 69

وثبوتُ شيءٍ عنده- ليس حكمًا به ²³¹.  * قوله: ([و] ²³² ثبوت شيء عنده.
. . إلخ) انظره مع قوله في فصل المفوضة من كتاب الصداق تبعًا لصاحب الفروع: (فدلَّ أن ثبوتَ سببِ المطالبةِ؛ كتقديرِه أجرةَ مثلٍ، أو نفقة، ونحوه ²³³، حكمٌ، فلا يغيره حاكمٌ آخَرُ ما لم يتغيرِ السببُ).
انتهى ²³⁴. وقد حاول الشارح ²³⁵ الجواب عن ²³⁶ ذلك، حاصلُه: أن الفرق بين ثبوت شيء، وثبوتِ صفة شيء، وما هنا من ²³⁷ ثبوت الشيء، وهو ليس بحكمٍ ²³⁸ بصحته ²³⁹؛ كثبوت وقفٍ وبيعٍ وإجارة، وما هناك من ثبوت صفة شيء؛ كصفة عدالة، وأهليةِ وصيةٍ، فإنه حكم.
قال: (وكذا ثبوتُ سببِ المطالبة؛ كفرضِه مهرَ مثلٍ، أو نفقة أو أجرة -كما تقدم-).
انتهى ²⁴⁰.

الجزء: 7 - الصفحة: 70

وتنفيذُ الحكم يَتَضَّمنُ الحكمَ بصحةِ الحكم المنفَّذِ.
وفي كلام الأصحاب ما يَدُلُّ على أنه حكمٌ.
وفي كلام بعضهم: أنه عملٌ بالحكم، وإجازةٌ له، وإمضاءٌ؛ كتنفيذِ الوصيةِ ²⁴¹. والحكمُ بالصحةِ يَستلزمَ ثبوتَ الملكِ والحِيازةِ قطعًا ²⁴². والحكمُ بالمُوجَبِ: حكمٌ بموجَبِ الدعوي الثابِتة ببيِّنةٍ أو غيرِها.
فالدعوة: المشتمِلةُ على ما يقتضِي صحةَ العقدِ المدعَى به، الحكمُ فيها بالموجَبِ: حكمٌ بالصحةِ.
وغيرُ المشتملةِ على ذلك، الحكمُ فيها بالموجَبِ ليس حكمًا بها ²⁴³.  * قوله: (وتنفيذُ الحكم.
. . إلخ) انظر هذا مع قول شارح المحرر في باب طريق الحكم وصفته: (نفس الحكم في شيء لا يكون حكمًا بصحة الحكم فيه، لكن لو نفذه حاكم آخرُ، لزمه إنفاذه؛ لأن الحكم المختلَف فيه صار محكومًا به، فيلزمه تنفيذُه كغيره) ²⁴⁴.

• قوله: (ليس حكمًا بها)؛ أي: بالصحة؛ [لأنه صورةُ عقدٍ فقط ²⁴⁵، وحينئذ ²⁴⁶

الجزء: 7 - الصفحة: 71

وقال بعضهم ²⁴⁷: "الحكمُ بالموجَب يستديِر صحةَ الصيغةِ، وأهليَّة التصرف.
ويزيدُ الحكمُ بالصحة كونَ تصرُّفهِ في محلِّه".
وقال أيضًا: "الحكمُ بالموجَبِ هو: الأثرُ الذي يُوجِبُه اللفظ، وبالصحة: كونُ اللفظِ بحيثُ يترتَّبُ عليه الأثر.
وهما مختلفان.
. . . . .  فالحكمُ بالموجب على هذا القول عامٌّ فيهما، والحكمُ بالصحة] ²⁴⁸ أخصُّ منه، فبينهما على هذا القول عمومٌ وخصوصٌ مطلَقٌ.

• قوله: (وقال بعضُهم)، وهو الشيخ الإمام تقيُّ الدين السبكيُّ، وتبعه ابنُ قُندس ²⁴⁹.
• قوله: (يستدعي صحةَ الصيغِة)؛ أي: الإيجاب، والقبول، والمعاطاة ²⁵⁰.
• قوله: (كونَ تصرُّفه في محلِّه) ²⁵¹؛ ككونه متصرِّفًا فيما له التصرُّفُ فيه ²⁵².
• قوله: (وهو الأَثَرُ)؛ أي: الحكمُ بالأثر، لا أنه الأثرُ نفسُه ²⁵³.
• قوله: (بحيث يترتَّب عليه الأثرُ) من انتقال الملك والحيازة ²⁵⁴.

الجزء: 7 - الصفحة: 72

فلا يُحكَمُ بالصحة إلا باجتماع الشرط ²⁵⁵. والحكم بالإقرارِ ونحوِه كالحكم بموجَبِهِ.
والحكمُ بالموجَب لا يشملُ الفسادَ".
انتهى ²⁵⁶. المنقِّحُ: "والعملُ على ذلك.
وقالوا: الحكمُ بالموجَب يرفع الخلافَ" ²⁵⁷.  * قوله: (وقالوا: الحكمُ بالموجَبِ يرفعُ الخلافَ).
رأيت بخط المصنف بآخر نسخة الأصل نقلًا عن خط ابن نصر اللَّه البغدادي ما نصه: (كثيرًا ما يقع في سجلات ²⁵⁸ القضاة: الحكمُ بالموجَب تارةً، والحكمُ بالصحة أخرى، وقد اختلف كلام المتأخرين في الفرق بينهما وعدمِه، ولم أجد لأحدِ من أصحابنا كلامًا منقولًا في ذلك.
والذي نقوله -بعد الاعتصام باللَّه تعالى، وسؤالِه التوفيقَ-: أن الحكم بالصحة لا شك أنه يستلزم ثبوتَ الملك والحيازة قطعًا، فإذا ادَّعى رجل أنه ابتاع من أحدٍ عينًا، واعترف المدَّعَى عليه بذلك، لم يجز ²⁵⁹ للحاكمِ الحكمُ ²⁶⁰ بصحةِ البيع بمجرد ذلك حتى يدَّعي المدَّعَى [عليه] ²⁶¹ أنه باعه العينَ المذكورةَ وهو مالكٌ لها، ويقيم

الجزء: 7 - الصفحة: 73

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  البينةَ بذلك، فأما لو اعترف البائع له بذلك، لم يكف في جواز الحكم بالصحة؛ لأن اعترافه يقتضي ادعاءه ملكَ العينِ المبيعةِ وقتَ البيع، ولا يثبت ذلك بمجرد دعواه، بل لابد من بينةٍ تشهد بملكه [و] ²⁶² حيازته حالَ البيع حتى يسوغَ للحاكم الحكمُ ²⁶³ بالصحة.
وأما الحكم بالموجَب -بفتح الجيم ²⁶⁴ -، فمعناه ²⁶⁵: الحكمُ بموجب الدعوى الثابتة بالبينةِ، أو غيرِها.
هذا هو معنى ²⁶⁶ الموجَب، لا معنى له غير ذلك.
فإذا قيل في السجل: وحكم بموجب ذلك، فإنما يقال ذلك بعد أن ذكر أنه ثبت عنده الأمر الفلانيُّ بدعوى مُدَّعٍ، وقيامِ البينة على دعواه، وبدعواه الثابتةِ بطريق من طرق الثبوت؛ كعلم القاضي، وغير ذلك، وحينئذ فينظر في الدعوى، فإن كانت مشتملةً على ما يقتضي صحةَ العقد المدعَى به، [كان الحكمُ فيها بالموجَب حكمًا بالصحة، وإن لم تكن الدعوى مشتملةً على ما يقتضي صحةَ العقد المدعى به] ²⁶⁷، لم يكن الحكم بموجبها حكمًا بصحة العقد.
ويتبين ذلك بمثالين: الأولُ: أن يدَّعي أنه باعه العينَ وهي في ملكه وحيازته، ولا مانع من بيعها،

الجزء: 7 - الصفحة: 74

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  وتشهد له اليينةُ بذلك كلِّه، فإذا حكم الحكم ²⁶⁸ في ذلك بموجَبه، فذلك حكمٌ بصحة البيع؛ لأن موجَبَ الدعوى في ذلك ²⁶⁹ [صحةُ] ²⁷⁰ انتقال الملك إليه؛ لاستيفاء ²⁷¹ شروطه، وصحةِ العقد، وقد حكم به، فيكون حكمًا بالصحة، وهذا ظاهر جليٌّ؛ إذ موجب الدعوى هو الأمر الذي أوجبته، فهي موجبة له، وهو موجب لها، والذي أوجبته في هذه الصورة صحةُ العقد -كما ذكرنا-، واللَّه أعلم.
فإن ²⁷² قيل: الصحةُ لم يقع بها دعوى، فكيف يصحُّ الحكمُ بها؟ قيل: إنه -وإن لم يقع في الدعوى صريحًا-، فهي واقعة فيها ضمنًا؛ لأن مقصودَ المشتري من الحكم ذلك.
المثال الثاني: أن يدَّعي أنه باعه العينَ هذه، ولا يدَّعي أنها ملكُه، فيعترف له البائعُ بالبيع، أو ينكر، فتقوم ²⁷³ البينةُ ²⁷⁴، فيحكم الحاكمُ بموجب ذلك.
فموجب الدعوى في هذه الصورة هو: حصولُ صورةِ بيعٍ بينهما، ولم تشمل الدعوى على ما يقتضي صحةَ ذلك البيع؛ [لأنه لم يذكر في دعواه أن العينَ كانت ملكًا للبائع، ولم يُقم بذلك بينةً، وصحةُ البيع] ²⁷⁵ متوقفةٌ على ذلك، فلا يكون الحكمُ بالموجب

الجزء: 7 - الصفحة: 75

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  هذا حكمًا بالصحة أصلًا؛ بخلاف التي قبلها.
وقد تبين مما ²⁷⁶ ذكرناه: أن الحكم بالموجَب تارةً يكون كالحكم بالصحة، وتارة لا يكون كذلك.
وهنا إشكال، وهو أن يقال: أي فائدة للحكم بالموجب إذا لم يجعلوه حكمًا بالصحة؟ إن قلتم: فائدتُه ²⁷⁷ ثبوتُ ذلك، قيل ²⁷⁸: الثبوتُ قد يُستفاد مما قد سبق من الألفاظ، وأيضًا الثبوتُ لا يقال فيه: حكم به، وإن قلتم: فائدتُه ²⁷⁹ الإلزامُ بتسليم العين، قيل: ذلك لم يقع في الدعوى، فكيف يحكم بما لم يُدَّع به؟ وجوابه: أن فائدة الحكم بالموجب أنه حكم على العاقد بمقتضى ما ثبت عليه من العقد، لا حكمٌ بالعقد، و [فائدتُه] ²⁸⁰: أنه ²⁸¹ لو أراد العاقدُ رفعَ هذا العقد إلى من لا يرى صحته ليبطله، لم يجز ذلك له، ولا للحاكم ²⁸²، حتى يتبين له موجب لعدم صحة العقد، فلو وقف على نفسه، ورفع إلى حنبلي، فحكم بموجبه، لم يكن [لـ:] ²⁸³ حاكمٍ شافعيٍّ بعدَ ذلك أن يسمع دعوى الواقف في إبطال الوقف بمقتضى كونِه وقفًا على النفس، وحاصلُه: أنه حكمٌ على العاقد بمقتضى عقده، لا حكمٌ بالعقد، ولا يخفى ما بينهما من التفاوت، واللَّه

الجزء: 7 - الصفحة: 76

ومن لم يُعرف خصمُه، وأنكرَه: نُودِيَ بذلك، فإن لم يُعرف: حَلَّفه وخلَّاهُ ²⁸⁴.  -سبحانه [وتعالى] ²⁸⁵ - أعلمُ).
انتهى ما رأيته بخط المصنف نقلًا عن خط ابن نصر اللَّه، وقد ذكره المصنف بِرُمَّته في شرحه ²⁸⁶، وزاد عليه ملخصَ رسالةٍ في ذلك للوليِّ العراقي الشافعي ²⁸⁷ -رحمه اللَّه تعالى ²⁸⁸ -.

• وقوله: (حلفه) ²⁸⁹؛ أي: على أنه لا خصم له.

الجزء: 7 - الصفحة: 77

ومع غَيبةِ خصمهِ: يَبعثُ إليه (1). ومع تأخُّرِه بلا عذرٍ: يُخَلَّى، والأوْلى بكفيلٍ (2).

---

2 - فصل ثم.
. . في أمر أيتامٍ ومجانينَ ووقوفٍ ووصايا: لا وليَّ لهم ولا ناظِرَ (3)، فلو نَفَّذ الأولُ وصيةَ موصًّى إليه: أمضاها الثاني (4)، فدَلَّ: أن إثباتَ صفةٍ؛ كعدالةٍ (5)، وجرحٍ، وأهليةِ موصًّى إليه ونحوه.
. . . . .  * قوله: (ومع غَيبة خصمِه يبعثُ إليه) ظاهره: ولو فوقَ مسافةِ قصرٍ (6).

فصلٌ

^{296290291292293294295} الجزء: 7 - الصفحة: 78

حكمٌ يقبلُه حاكمٌ ²⁹⁷. ومن كان -من أمناء الحاكم للأطفال، أو الوصايا التي لا وصِيَّ لها، ونحوِه- بحاله: أقرَّه، ومن فُسِّقَ: عزَلَه ²⁹⁸. ويَضُمُّ إلى ضعيفٍ أمينًا.
وله إبدالُه، والنظرُ في حالِ قاضٍ قبلَه، ولا يجب ²⁹⁹. ويحرُم أن يَنقُضَ من حكمٍ صالحٍ للقضاء.
غيرَ ما خالف نصَّ كتابِ اللَّه تعالى، أو سُنَّةٍ متواترةٍ، أو آحادٍ ³⁰⁰؛ كقتلِ مسلمٍ بكافرٍ، وجعلِ من وُجد عينُ مالِه عندَ من حُجر عليه أسوةَ الغُرَماءِ ³⁰¹. . . . . .  * قوله: (للأطفال) انظر: ما معنى اللام ³⁰² هنا، وَبِأَيِّ شيء تتعلق ³⁰³؟.

• قوله: (ومن فُسِّقَ منهم، عزلَه)؛ أي [من] ³⁰⁴ أمنائه، لا من جانب الموصي؛ إذ هو لا ينعزل بالفسق، بل يُضم إليه أمينٌ؛ ليوافقَ ما أسلفه في المتن في الوصايا ³⁰⁵.

الجزء: 7 - الصفحة: 79

أو إجماعًا قطعيًا ³⁰⁶، أو ما يعتقده ³⁰⁷: فيلزمُ نقضُه ³⁰⁸. ولا يُنقضُ حكمٌ بتزويجها نفسَها، ولا لمخالفةِ قياس ³⁰⁹، ولا لعدمِ علمه الخلافَ في المسألة ³¹⁰، ولا إن حكم ببيِّنةِ خارجٍ أو داخلٍ، وجُهل علمُه ببينةٍ تُقابلُها ³¹¹. وما قلنا: "يُنقَض"، فالناقضُ له حاكمُه: إن كان.
فيثبُتُ السببُ، وينقُضُه.
ولا يُعتبرُ طلبُ ربِّ الحقِّ ³¹². ويَنقُضه: إن بانَ بمن شَهِد عنده ما لا يَرَي معَه ³¹³ قبولَ الشهادة ³¹⁴. وكذا كلُّ ما صادَف ما حَكمَ به -مختلفٍ فيه- ولم يَعْلَمْه ³¹⁵.  * قوله: (مختَلَفٌ فيه) خبرُ مبتدأ محذوف، والجملة صفة أو صلة لـ "ما"

الجزء: 7 - الصفحة: 80

وتُنقضُ أحكامُ من لا يَصلُح، وإن وافقتِ الصوابَ (1).

---

3 - فصل ومن استَعْداهُ على خَصْمٍ بالبلد، بما تتبعُه الهمةُ: لزمَهُ إحضارُه (2)، ولو لم يُحرِّر الدعوى (3).  الأولى، أو "مختلَفٍ" (4) مجرور على أنه بدلٌ من "ما"، والتقدير: (وكذا كلُّ مختلَفٍ فيه صادفَ ما حكم به)، وهذه عبارة الإقناع (5)، فلو عبر بها مسقطًا (6) لـ "ما" الأولى، لكان (7) أولى.

فصلٌ

^{323316317318319320321322} الجزء: 7 - الصفحة: 81

ومن طلبَه خصمُه ³²⁴، أو حاكمٌ: حيثُ يلزمُه إحضارُه بطلبه منه، لمجلس الحكم: لزمه الحضورُ ³²⁵. وإلا، أعلَمَ الواليَ به، ومتى حضر: فله تأديبُه بما يراهُ ³²⁶. ويعتبرُ تحريرُها في حاكمٍ معزولٍ ³²⁷ ومَنْ في معناهُ ³²⁸، ثم يراسِلُه، فإن خرَج من العُهْدَة، وإلا: أحْضَرَه ³²⁹.  * قوله: (ومتى حضر) ³³⁰؛ أي: بعدَ امتناعه ³³¹.

• قوله: (فله تأديبُه)؛ أي: على امتناعِه ³³².
• وقوله: (في حاكمٍ)؛ أي: فيما إذا استدعى ³³³ على حاكم.
  . . إلخ.

الجزء: 7 - الصفحة: 82

ولا يُعتبَرُ لإحضار مَنْ تَبْرُز لحوائجها مَحْرَمٌ ³³⁴. وغيرُ البَرْزَةِ توكِّلُ؛ كمريضٍ ونحوِه.
وإن وجبت يمينٌ: أرسَلَ مَنْ يحلِّفُها ³³⁵. ومن ادَّعَى على غائبٍ بموضعٍ لا ححمَ به: بَعَث إلى من يَتوسَّطُ بينهما؛ فإن تعذَّر: حرَّر دَعواهُ، ثم أحضره -ولو بَعُدَ بعمَلِه- ³³⁶.  * قوله: (وإن وجبتْ يمينٌ)؛ أي: على غير البَرْزَةِ ³³⁷.

• قوله: (ثم أحضره)، أو حكمَ عليه مع غَيبتيه إذا توفرتْ شروطُ القضاء على الغائب ³³⁸.
• قوله: (ولو بَعُدَ)؛ أي: مكانُه حيث كان بعمله ³³⁹. = الإرادات (3/ 479)، وكشاف القناع (9/ 3224).

الجزء: 7 - الصفحة: 83

ومن ادَّعَى قِبلَ إنسانٍ شهادةً: لم تُسمع دعواهُ، ولم يُعْدَ عليه، ولم يحلَّف ³⁴⁰. ومن قال لحاكمٍ: "حكمتَ عليَّ بفاسِقَين عمدًا"، فأنكرَ، لم يحلَّف ³⁴¹. وإن قال معزولٌ عدلٌ لا يُتَّهَم: "كنتُ حكمتُ في.
. . . . .  * قوله: (ولم يُحلَّف) خلافًا للشيخ تقي الدين ³⁴².

• قوله: (ومن قال لحاكم: حكمتَ عليَّ بفاسقينِ عمدًا ³⁴³، فأنكر، لم يُحلَّف)؛ لئلا يتطرق المدعَى عليهم إلى إبطال ما عليهم من الحقوق ³⁴⁴.

الجزء: 7 - الصفحة: 84

ولايتي لفلانٍ على فلانٍ بكذا"، وهو ممن يسوغُ الحكمُ له: قُبِلَ.
ولو لم يَذكُرْ مستندَه، ولو أَنَّ العادةَ: تسجيلُ أحكامِه، وضبطُها بشهودٍ ³⁴⁵. قال بعضُ المتأخرين ³⁴⁶: ". . . ما لم يَشتمِل على إبطالِ حكمِ حاكمٍ".
. . . . .  وبخطه ³⁴⁷: وهل يكون ذلك من الافتيات على الحاكم، فيعزر؟ ³⁴⁸.

• قوله: (وهو ممن ³⁴⁹ يسوغ الحكمُ [له ³⁵⁰])؛ (أي: وفلانٌ ممن يصحُّ حكمُ الحاكم له؛ بأن كان ممن تُقبل شهادته له؛ بأن لم يكن من عمودَي نسبه ونحوه؛ بخلاف أبيه وابنه وزوجته، ونحوهما) حاشية ³⁵¹.
• قوله: (ولو لم يذكر مستتندَه)؛ من بينةٍ أو إقرارٍ ³⁵².
• قوله: (قال بعض المتأخرين)، وهو القاضي مجدُ الدين ³⁵³.

الجزء: 7 - الصفحة: 85

وحَسَّنَه بعضُهم ³⁵⁴. وإن أخبرَ حاكمٌ حكمًا بحكمٍ، أو ثبوتٍ -ولو في غيرِ عملِهما-، قُبِل، وعَمِل به: إذا بَلَغ عَمَله، لا معَ حضورِ المخبِرِ -وهما بعملهما- بالثبوت ³⁵⁵.  * [قوله] ³⁵⁶: (وحسنه بعضهم) وهو القاضي محبُّ الدين بنُ نصر اللَّه ³⁵⁷، وكذا صاحبُ المبدع ³⁵⁸.

• قوله: (بالثبوت) متعلق بـ "أخْبَرَ"؛ أي: لا إن ³⁵⁹ أخبر بمجرد الثبوت بدون الحكم؛ فإنه يصير من قَبيل نقلِ الشهادة، فتعتبر فيه شروطُ الشهادة على الشهادة ³⁶⁰.

الجزء: 7 - الصفحة: 86

وكذا إخبارُ أميرِ جهادٍ، وأمينِ صدقةٍ، وناظرِ وقفٍ ³⁶¹.  * [قوله] ³⁶²: (وكذا إخبارُ أميرِ جهادٍ)؛ (أي: بعد عزله بأمرٍ صدر منه حالَ ولايتِه، فيُقبل منه حيث يقبل في ولايته.
قال في الانتصار: كل من صح منه إنشاءُ ³⁶³ أمر صحَّ منه إقرارُهُ به) شرح ³⁶⁴.

• • • = والرجوع عنها، وأدائها.
      انظر: منتهى الإرادات (2/ 672 - 674).

الجزء: 7 - الصفحة: 87

2 - بابُ طريقِ الحُكمِ وصفَتِه

" طريقُ كُلِّ شيءٍ": ما تُوُصِّل به إليه.
و"الحُكمُ": ال

فَصْلُ

³⁶⁵. إذا حضر إليه خَصمانِ: فله أن يَسكتَ حتى يُبْدَأَ، وأن يقولَ: "أيُّكما المدَّعِي؟ " ³⁶⁶. ومن سبقَ بالدعوى: قُدِّمَ، ثم مَنْ قَرَع ³⁶⁷. فإذا انتهتْ حكومتُه: ادَّعى الآخرُ ³⁶⁸.  بابُ طريقِ الحُكمِ وصِفَتِه

الجزء: 7 - الصفحة: 88

ولا تُسمعُ دعوَى مقلوبةٌ ³⁶⁹، ولا حِسْبةٌ بحقٍّ للَّه تعالى ³⁷⁰؛ كعبادةٍ وَحدٍّ، وكفارةٍ، ونذرٍ، ونحوِه ³⁷¹. وتُسمعُ بينةٌ بذلك.
. . . . .  * قوله: (ولا تُسمع [دعوى] ³⁷² مقلوبةٌ)؛ كان يقول المدَّعَى عليه بدينار: أَدَّعي على ³⁷³ هذا أنه يدَّعي عليَّ بدينار ³⁷⁴.

• قوله: (وحَدٍّ)؛ أي: حدِّ زنى، أو شربٍ ³⁷⁵؛ بخلاف حدِّ القذف؛ فإنها تُسمع به؛ لأنه حقُّ آدميٍّ ³⁷⁶.

الجزء: 7 - الصفحة: 89

وبعتقٍ -ولو أنكَر معتوقٌ-، وبحقٍّ غيرِ معيَّنٍ: كوقفٍ، ووصيةٍ على فقراءَ، أو مسجدٍ -على خَصْم ³⁷⁷، وبوكالةٍ ³⁷⁸، وإسنادِ وصيةٍ من غيرِ حضورِ خصمٍ ³⁷⁹. لا بحقٍّ معيَّنٍ قبلَ دعواه، ولا يمينُه إلا بعدَها، وبعدَ شهادةِ الشاهد -إن كان ³⁸⁰ -. وأجاز بعضُ أصحابنا سماعَهما لحفظِ وقفٍ وغيرِه -بالثبات، بلا خمس.
والحنفيةُ، وبعضُ الشافعيةِ، وبعضُ أصحابنا- بخصمٍ مسخَّر ³⁸¹. قال الشيخ تقيُّ الدين: "وعلى أصلِنا وأصلِ مالكٍ.
. . . . .  * قوله: (معتوقٌ) مقتضى اللغة الفصحى: مُعْتَقٌ، أو عتيقٌ ³⁸².

• قوله: (وبحقٍّ)؛ أي: تُسمع بينةٌ ³⁸³ بلا دعوى بحقٍّ.
  . . إلخ ³⁸⁴.
• قوله: (سماعَهما)؛ أي: الدعوى والبينة ³⁸⁵.

الجزء: 7 - الصفحة: 90

إما أن نُثبتَ الحقوق بالشهادةِ على الشهادةِ -وقاله بعضُ أصحابنا-، وإما أن يُسمَعا، ويُحْكَمَ بلا خصمٍ، وذكره بعضُ المالكيةِ والشافعيةِ.
وهو مقتضى كلامِ أحمدَ وأصحابِه في مواضعَ؛ لأنا نسَمعُها على غائبٍ، وممتنعٍ، ونحوِه، فمع عَدَم خصمٍ أَوْلى؛ فإن المشتريَ -مثلًا- قبض المبيعَ، وسلَّمَ الثمنَ، فلا يَدَّعِي، ولا يُدَّعَى عليه.
وإنما الغَرَضُ ³⁸⁶ الحكمُ؛ لخوفِ خصمٍ، وحاجةِ الناسِ -خصوصًا فيما فيه شُبهةٌ أو خلافٌ- لرفعِه" ³⁸⁷.  * [قوله] ³⁸⁸: (وإما أن يُسْمَعَا) ³⁸⁹؛ أي: الدعوى والشهادة.

• [قوله] ³⁹⁰: (لأنا نسمعهما)؛ أي: الدعوى والشهادة.
• قوله: (لخوفِ خصمٍ) ³⁹¹؛ أي: في المستقبل ³⁹².
• قوله: (حاجةٌ) مبتدأ، وقوله: "لرفعه" متعلق بمحذوف على أنه الخبر؛ أي: داعيه ³⁹³ إليه ³⁹⁴.

الجزء: 7 - الصفحة: 91

المنقِّحُ: (وعملُ الناسِ عليه، وهو قويٌّ" (1).

---

1 - فصل وتَصِحُّ بالقليل (2)، ويشترط: 1 - تحريرُها (3)، فلو كانت بدَيْنٍ على ميتٍ: ذَكَرَ موتَه، وحَرَّر الدَّينَ والتَّرِكَةَ (4).  وبخطه: (أي: رفع ما ذكر من الشبهة أو الخلاف) (5).

• قوله: (وعملُ الناس عليه)؛ أي: على كلام الشيخ تقي الدين (6).

فصلٌ

^{401395396397398399400} الجزء: 7 - الصفحة: 92

2 - وكونُها: معلومةً، إلا في وصيةٍ وإقرارٍ ⁴⁰² وخُلعٍ على مجهولٍ، فلا يكفي قولُه عن دَعْوَى بورقَةٍ: "أدَّعي بما فيها" ⁴⁰³. 3 - مصرَّحًا بها، فلا يكفي: "لي عندَه كذا" حتى يقولَ: "وأنا مطالبُهُ به" ⁴⁰⁴، ولا: "إنه أقرَّ لي بكذا" -ولو مجهولًا- حتى يقولَ: "وأُطالبُه به، أو بما يُفسِّرُه به".
4 - متعلقةً بالحال، فلا تَصِحُّ بمؤجَّلٍ؛ لإثباتِه ⁴⁰⁵. وتصحُّ بتدبيرٍ، وكتابةٍ، واستيلادٍ ⁴⁰⁶. 5 - منفَكَّةً عَمَّا يُكَذِّبُها، فلا تصحُّ: بـ "أنه قتَلَ، أو سرقَ من عشرينَ سنةً" وسِنُّه دونَها، ونحوِه ⁴⁰⁷.  * قوله: (مصرَّحًا بها) ليس مرتبطًا بما قبل، بل استئنافٌ لبيان الشرط الثالث.
وبخطه: قوله: (مصرَّحًا بها)؛ أي: بما يلزمها من الطلب.

الجزء: 7 - الصفحة: 93

لا ذِكرُ سببِ الاستحقاقِ ⁴⁰⁸. ويُعتَبرُ تعيينُ مُدَّعًى ابه بالمجلس، وإحضارُ عينٍ بالبلد؛ لتعَيَّنَ، ويجبُ على المدَّعَى عليه: إن أَقَرَّ أَنَّ بيدِه مثلَها ⁴⁰⁹. ولو ثبتَ أنها بيدِه -ببيِّنَةٍ، أو نُكولٍ- حُبسَ حتى يُحْضِرَها، أو يدَّعِيَ تلفَها: فيُصَدَّقُ للضرورة، وتكفي القيمةُ ⁴¹⁰. وإن كانت غائبةً عن البلد، أو تالفةً، أو في الذمَّةِ -ولو غيرَ مِثلِيَّةٍ-: وصَفَها كسَلَمٍ، والأَوْلَى: ذكرُ قيمتِها أيضًا ⁴¹¹.  * قوله: (ويعتبر.
. . إلخ) لعله من تتمة بيان الشرط الأول، لا أنها شروط زائدة على الخمسة المذكورة ⁴¹².

• قوله: (مثلَها)؛ أي: أن يحضره -أي: ذلك المثلَ- إن كان بالبلد أيضًا ⁴¹³.

الجزء: 7 - الصفحة: 94

ويكفي ذِكرُ قدرِ نقدِ البلدِ ⁴¹⁴، وقيمةِ جوهرٍ ونحوِه ⁴¹⁵، وشهرةُ عَقار -عندهما وعندَ حاكمٍ- عن تحديده ⁴¹⁶. ولو قال: "أطالبُه بثبوتٍ غصَبَنِيه: قيمتُه عشرةٌ، فَيَرُدُّه: إن كان باقيًا، وإلَّا، فلا قيمتَه" ⁴¹⁷، أو: ". . . بثوبٍ" قيمتُه عشرةٌ، وأخذَه مني ليبيعه بعشرين، فيُعطينِيها: إن كان باعه، أو الثوبَ: إن كان باقيًا، أو قيمتَه: "إن تَلِف": صحَّ اصطلاحًا ⁴¹⁸.  * قوله: (وشهرة عقار)؛ أي: فيكفي ⁴¹⁹.

• قوله: (فيعطنيها) ⁴²⁰ كان الظاهر: "فيعطينيها" بإثبات الياء؛ كما هو مقتضى صنيع الشارح ⁴²¹؛ حيث أثبتها في المعطوف، إلا أن يحمل على تقدير اللام؛ أي: فَلْيعطنيها؛ لأن الظاهر أنه طلبٌ لا خبرٌ.
• قوله: (صحَّ اصطلاحًا)؛ أي: وشرعًا.

الجزء: 7 - الصفحة: 95

ومن ادَّعى عَقْدًا -ولو غيرَ نكاحٍ- ذَكرَ شروطَه ⁴²²، لا: إنِ ادَّعى استدامةَ الزوجيَّةِ ⁴²³. ويُجزئُ عن تعيينِ المرأة: -إن غابت- ذكرُ اسمِها ونسبِها ⁴²⁴. وإن ادَّعَتْه المرأةُ، وادَّعَتْ معه نفقةً، أو مَهْرًا، ونحوَهما: سُمعت دعواها.
وإلا: فلا ⁴²⁵.  * قوله: (لا إن ادعى استدامةَ الزوجيةِ)؛ أي: فلا يُشترط ذكر شروطِ النكاح؛ لأنه لم يَدَّعِ عقدًا، وإنما يَدَّعي خروجَها ⁴²⁶ عن طاعته ⁴²⁷.

• قوله: (وإلَّا فلا)؛ أي: وإن لم تدَّع سوى النكاح، فلا تُسمع دعواها؛ لأنه حقٌّ للزوج عليها، فلا تُسمع دعواها بحقٍّ لغيرِها ⁴²⁸؛ لأنها حينئذ دعوى مقلوبةٌ.

الجزء: 7 - الصفحة: 96

ومتى جحَد الزوجيَّةَ، ونَوَى به الطلاقَ: لم تطلق ⁴²⁹.  * قوله: (ومتى جحَد الزوجيةَ، ونوى به الطَّلاقَ، لم تطلق)؛ [أي] ⁴³⁰: بمجرد ذلك؛ لأن إنكاره النكاحَ ليس بطلاق ⁴³¹. قال في المبدع: (إلا أن ينويه).
انتهى ⁴³². فأجراه مجرى الكنايات.
وفي الإقناع: (ولا يكون جحودُه طلاقًا -ولو نواه-؛ لأن الجحودَ هنا لعقدِ النكاح؛ لا لكونها امرأتَه).
انتهى ⁴³³. ومن كلامه يؤخذ الفرقُ بين جحدِ النكاح، وقوله: لا امرأةَ لي؛ حيث جعلوا الثانيَ طلاقًا مع النية؛ لأنه كنايةٌ في الطلاق ⁴³⁴، وعلى ما في المبدع: لا فرق بين المسألتين كما علمت ⁴³⁵، فتدبر.
وبخطه: لو قال: لم تطلق، ولو نوى به الطلاقَ؛ لأنه حينئذ يتضمن الإشارةَ إلى خلافِ صاحب المبدع، والردّ عليه.
= للبهوتي لوحة 233، وكشاف القناع (9/ 3242).

الجزء: 7 - الصفحة: 97

ومن ادَّعى قَتْلَ مَوْرُوثه: ذَكر القتلَ عمدًا، أو شِبْهَه، أو خَطَأً، ويَصِفُه، وأن القاتلَ انفردَ، أوْ لَا ⁴³⁶. ولو قال: "قَدَّه نصفَيْن، وكان حيًّا، أو ضرَبَه وهو حيٌّ"، صَحَّ ⁴³⁷. وإن ادَّعى إرثًا: ذكَر سببَه ⁴³⁸. وإن ادَّعى مُحَلًّى ⁴³⁹ بأحدِ النقدَيْنِ.
. . . . .  * قوله: (ذكرَ القتلَ عمدًا.
. . إلخ)؛ أي: ذكرَ كونَ القتل عمدًا.
. . إلخ ⁴⁴⁰.

• قوله: (وهو حَيٌّ) الظاهرُ أن قولَه في ⁴⁴¹ الأول ⁴⁴²: "وكان حيًا"، وفي الثاني: "وهو حي" لمجردِ التفنن.
• قوله: (وإن ادَّعى إرثًا، ذكرَ ⁴⁴³ سببَه) قال الشارح ⁴⁴⁴: (أي: وجوبًا؛ لاختلافِ ⁴⁴⁵ أسبابِ الإرث، ولابد أن تكون الشهادة على سببٍ معين،

الجزء: 7 - الصفحة: 98

قَوَّمَه بالآخَرِ.
و. . . بهما: فبأيِّهما شاء للحاجةِ (1).

---

2 - فصل وإذا حررَّها: فللحاكم سؤالُ خصمِه.
. . . . .  فكذا الدعوى).
انتهى.
وانظر: هل هذا يعارض قولَ المصنف [في] (2) ما سبق (3): "لا ذكر سبب الاستحقاق"؟.

• قوله: (للحاجة)؛ أي: لانحصار الثمنية (4) فييهما (5)، وإذا ثبت (6)، أعطى عروضًا (7)؛ دفعًا للربا، وظاهره: أنه يجوز التقويم (8) بهما، وبأحدهما.

فصلٌ

^{454446447448449450451452453} الجزء: 7 - الصفحة: 99

-وإن لم يَسألْ سؤالَه ⁴⁵⁵ -. فإن أقَرَّ: لم يُحكم له إلا بسؤالِه ⁴⁵⁶. كان أنكَر: بأنَّ قال لمدَّعٍ قرضًا أو ثمنًا: "ما أقْرَضَني، أو ما باعني، أو ما يَستحقُّ عليَّ ما ادَّعاهُ، ولا شيئًا منه، أو لا حَقَّ له عليَّ"، صَحَّ الجوابُ: ما لم يَعترِف بسببِ الحقِّ ⁴⁵⁷. ولهذا، لو أقَرَّتْ بمرضِها: -"أَنْ لا مهرَ لها"- لم يُقبل إلا ببيِّنةِ: أنها أخذتْه، أو أسقطَتْه في الصحة ⁴⁵⁸. و: "لي عليك مئةٌ" -فقال: "ليس لك مئةٌ"- اعتُبِر قولُه: "ولا شيء منها"؛ كيمينٍ؛ فإن نَكَل عما دونَ المئة.
. . . . .  * قوله: (وإن لم يسأل سؤاله)؛ أي: وإن لم يسأل المدعي الحاكمَ أن يسأله ⁴⁵⁹.

• قوله: (ولهذا لو أقرَّتْ.
  . . إلخ)؛ تنزيلًا لإقرارها منزلةَ تبرعِها في هذه الحالة.

الجزء: 7 - الصفحة: 100

حُكم عليه بمئةٍ إلا جزءًا ⁴⁶⁰. ومن أجاب مدَّعِي استحقاقِ مَبيعٍ، بقولِه: "هو مِلكي، اشتريتُه من زيدٍ، وهو ملِكُه"، لم يَمنعْ رجوعَه عليه بثَمنٍ ⁴⁶¹؛ كما لو أجابَ بمجرَّد إنكارٍ ⁴⁶²، أو انتُزِع من يدِه -ببيِّنةٍ- مِلكٌ: سابقٌ أو مطلَقٌ ⁴⁶³. ولو قال لمدَّع دينارًا: "لا يَستحقُّ عليَّ حَبَّةً"، صح الجوابُ، ويَعُمُّ الحَبَّاتِ، وما لم يَنْدرجْ في لفظِ "حبةٍ" من بابِ الفَحْوَى ⁴⁶⁴.  * قوله: (مدعي) مضاف، ولذلك ثبتت الياء.

• قوله: (لم يمنع رجوعَه عليه بثمنٍ)؛ أي: بثمن المبيع المستحقِّ ⁴⁶⁵؛ أي: (إذا أثبته ربُّه) شرح ⁴⁶⁶.
• قوله: (من باب الفحوى) ⁴⁶⁷؛ أي: الظاهر من عرض الكلام؛ إذ ⁴⁶⁸ الظاهرُ

الجزء: 7 - الصفحة: 101

ولمدَّعٍ أن يقولَ: "لي بَيِّنَةٌ"، وللحاكم أن يقولَ: "ألَكَ بينةٌ؟ "، فإن قال: "نعم"، قال له: "إن شئتَ فأَحْضِرْها" ⁴⁶⁹. فإذا أحضَرَها: لم يَسأَلْها، ولم يُلَقِّنْها ⁴⁷⁰. فإذا شَهدتْ: سَمعها ⁴⁷¹، وحَرُم تَرْديدُها ⁴⁷². ويُكرهُ تُعَنُّتُها وانتهارُها ⁴⁷³، لا قولُه لمدَّعًى عليه: "أَلَكَ فيها دافِعٌ أو مَطعَنٌ؟ " ⁴⁷⁴. فإنِ اتَّضَحَ الحكمُ، وكان الحقُّ لمعيَّنٍ، وسأله: لزمه ⁴⁷⁵.  منه: أنه لا يستحق عليه من الدينار شيئًا، قَلَّ، ولا جَلَّ ⁴⁷⁶.

• قوله: (وسأله، لزمَه)؛ أي: الحكمُ فورًا ⁴⁷⁷.

الجزء: 7 - الصفحة: 102

ويحرُمُ -ولا يصحُّ- معَ علمِه بضدِّه، أو معَ لَبسٍ قبلَ البيانِ ⁴⁷⁸. ويحرُم الاعتراضُ عليه؛ لتركِه تسميةَ الشهودِ ⁴⁷⁹. قال في الفروع: "ويَتوجَّهُ مثلَه: حَكمتُ بكذا، ولم يَذكُر مستندَه" ⁴⁸⁰. وله الحكمُ ببينةٍ، وبإقرارٍ في مجلسِ حُكمِه -وإن لم يَسمَعْه غيرُه ⁴⁸¹ -. . . . . .  * قوله: (ويحرم الاعتراضُ عليه)؛ أي: على الحاكم ⁴⁸².

• قوله: (ويتوجه ⁴⁸³ مثلُه)؛ أي: في حرمة الاعتراض ⁴⁸⁴.
• قوله: (ولم يذكرْ مستندَه).

الجزء: 7 - الصفحة: 103

لا بعلمِه في غير هذه ولو في غيرِ حَدٍّ ⁴⁸⁵، إِلا على مرجوحةٍ.
المنقِّحُ: "وقريبٌ منها العملُ بطريقٍ مشروعٍ؛ بأن يُولَّى الشاهدُ الباقي القضاءَ، لعذرٍ.
وقد عَمِل به كثيرٌ من حُكامنا، وأعظمُهم الشارحُ".
. . . . .  قال شيخنا: (ومثلُه الفتيا).

• قوله: (لا بعلمه ⁴⁸⁶ في غيرِ هذه)، وهي ما إذا حكم بإقرارٍ سمعه في مجلس حكمه، ولم يسمعه غيره ⁴⁸⁷.
• قوله: (وقريبٌ منها)؛ أي: تصحُّ أن تكون فردًا من أفرادها ⁴⁸⁸.
• قوله: (بطريقِ مشروعٍ)؛ أي: بصورة تسمى بطريق مشروع ⁴⁸⁹.
• وقوله: (بأن.
  . . إلخ) تصويرٌ لها.
• قوله: (بأن يولِّي الشاهدُ الباقيَ)؛ أي: بعد موت رفيقه ^{490 491}.
• قوله: (وأعظمُهُم الشارحُ)؛ أي: للمقنع ⁴⁹².

الجزء: 7 - الصفحة: 104

انتهى (1). ويَعملُ بعلمِه: في عدالةِ بيِّنةٍ، وجَرحِها (2). ومن جاء ببيِّنةٍ فاسقةٍ: استَشْهَدَها الحاكمُ، وقال لمدَّعٍ: "زِدني شهودًا" (3).

---

3 - فصل ويعتبر في البَيِّنَةِ: العدالةُ ظاهرًا، وكذا باطنًا (4). . . . . .  * [قوله] (5): (استشهدها الحاكمُ) ولم يردَّها (6)؛ لئلَّا يفضحها (7).

فصلٌ

^{500493494495496497498499} = (3/ 487)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 233.

الجزء: 7 - الصفحة: 105

لا في عقدِ نكاحٍ ⁵⁰¹. و. . . مزكين: معرفةُ حاكمٍ خبرتَهما الباطنةَ بصحبةٍ، أو معاملةٍ، أو نحوِهما ⁵⁰²، ومعرفتُهم كذلك لمن يُزكُّونه، ويكفي: "أشهدُ أنه عدلٌ" ⁵⁰³ وبينةٌ بجرحٍ مقدمةٌ ⁵⁰⁴. وتعديلُ الخصم وحدَه، أو تصديقُه للشاهدِ: تعديلٌ له ⁵⁰⁵. ولا تصحُّ التزكيَةُ في واقعةٍ واحدةٍ ⁵⁰⁶.  * قوله: (ولا تصحُّ التزكية في واقعةٍ واحدةٍ)؛ بأن يقيد المزكِّي تزكيتَه للشاهد بعينِ هذه الواقعة؛ كان يقول: أشهدُ أنه عدلٌ في شهادته في هذه القضية فقط ⁵⁰⁷؛ لأنها تصير تزكيةً مقيدةً، فلا تكفي ⁵⁰⁸ في هذه الواقعة، ولا في غيرها

الجزء: 7 - الصفحة: 106

ومن ثبتتْ عدالتُه مرةً؛ لزم البحثُ عنها مع طول المدةِ ⁵⁰⁹. ومتى ارتابَ من عدلَيْن -لم يَختبِرْ قوةَ ضبطِهِما ودينهِما- لزمه البحثُ: بسؤالِ كلِّ واحدٍ منفرِدًا عن كيفيَّةِ تحمُّلِه، ومَتى، وأيْنَ؟ وهل تحمَّلَ وحدَه، أو معَ صاحبه؟ ⁵¹⁰. فإن اتَّفَقا: وعَظَهُما، وخَوَّفَهما.
. . . . .  بالأَوْلى، فتدبر.

• قوله: (لزم البحثُ عنها مع طول المدَّة)؛ لأن الأحوال قد تتغير مع تطاوُلِ الأزمان ⁵¹¹. قال: ومَنْ ذَا الَّذِي يَاعَزُّ لا ⁵¹² يَتَغَيَّرُ.
• قوله: (ومتى) تحمَّلْتَها؛ ليذكر تاريخ ⁵¹³ الشهادة ⁵¹⁴.
• قوله: (وأين) تحملتَ الشهادةَ؟ أي: في مسجدٍ، أو سوق، أو بيت، أو نحوِه؟ ⁵¹⁵.

الجزء: 7 - الصفحة: 107

فإن ثَبَتا: حَكمَ، وإلا: لم يَقْبَلْهما ⁵¹⁶. ومن أقامَ بَيِّنةً، وسألَ حَبْسَ خصمِه، أو كَفيلًا به في غيرِ حَدٍّ، أو جَعْلَ مدعًى به بيدِ عدلٍ حتى تُزكى، أو أقامَ شاهدًا بمالٍ، وسألَ حَبْسَه حتى يُقيمَ الآخَرَ: أُجيب ⁵¹⁷ ثلاثةَ أيام ⁵¹⁸. لا: إن أقامَهُ بغيرِ مالٍ ⁵¹⁹. وإن جَرَحَها الخصمُ -أو أراد جَرْحَها-: كُلِّف به بَيِّنةً ⁵²⁰. ويُنظَرُ لجَرحٍ وإرادتِه ثلاثةَ أيامٍ، ويلازمُه المدَّعي.
فإن أَتى بها، وإلا: حُكِم عليه ⁵²¹. ولا يُسمَعُ جرحٌ لم يُبَيِّنْ سببُه.
. . . . .  * قوله: (لا أن أقامه بغيرِ مالٍ)، فلا يجاب إلى حبسه حتى يقيم الآخَر ⁵²².

الجزء: 7 - الصفحة: 108

بذِكرِ قادحٍ فيه عن رؤيةٍ، هو استِفاضةٍ ⁵²³. ويُعرِّضُ جارحٌ بِزِنًا، فإن صَرَّحَ -ولم تَكمُلَ بيِّنَتُه-، حُدَّ ⁵²⁴. وإن جَهِلَ لسانَ خصمٍ: تَرجَم له مَنْ يَعرِفُه ⁵²⁵. ولا يُقبلُ -في ترجمةٍ وجَرحٍ وتعديلٍ ورسالةٍ، وتعريفٍ عندَ حاكم- في زِنًا، إلا أربعةٌ ⁵²⁶. وفي غيرِ مالٍ، إلا رجُلانِ ⁵²⁷. وفي مالٍ، إلا رجلانِ، أو رجلٌ وامرأتانِ ⁵²⁸. . . . . .  * قوله: (وفي غير مالٍ إلا رجلان.
. . إلخ) هذا سيأتي مفصلًا في أقسام المشهود به ⁵²⁹.

الجزء: 7 - الصفحة: 109

وذلك شهادةٌ: يُعتبَرُ فيه ⁵³⁰ -وفيمن رَتَّبَهُ ⁵³¹ حاكمٌ، يَسأَلُ سِرًّا عن الشهود: لتَزْكيةٍ، أو جَرحٍ- شروطُ الشهادةِ، وتجبُ المشافَهَةُ ⁵³². ومَن نُصِبَ للحكم بجَرحٍ، أو تعديلٍ، أو سماعِ بينةٍ، قَنِع الحاكمُ بقوله وحدَه: إذا قامت البينةُ عندَه ⁵³³. ومن سأله حاكمٌ عن تَزكيَةِ مَنْ شَهِد عندَه.
. . . . .  * قوله: (وذلك شهادةٌ)؛ أي: ما ذكر من الترجمةِ والجرحِ والتعديلِ والرسالةِ والتعريفِ ⁵³⁴.

• قوله: (قنع الحاكم بقوله وحدَه)؛ لأنه حاكمٌ ⁵³⁵ [لا] ⁵³⁶ شاهدٌ حينئذ.
• قوله: (عندَه) الضمير عائدٌ على "مَن".

الجزء: 7 - الصفحة: 110

أخبرَهُ، وإلا: لم يَجبْ (1).

---

4 - فصل وإن قال المدَّعِي: "ما لِي بيِّنةٌ"، فقولُ منكِرٍ بيميِنه -إلا النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا ادَّعَى، أو ادُّعِيَ عليه: فقولُه بلا يمينٍ-، فيُعلِمُه حاكمٌ بذلك (2). فإن سأل إحلافَه، ولو عَلِمَ عدمَ قدرته على حَقِّه -ويُكرَهُ-.
. . . . .  * قوله: (وإلا لم يَجبْ)؛ أي إخبارُه؛ لأنه لا يتعين إلا بعدَ السؤال (3).

فصلٌ

⁵⁴⁰

• قوله: (فقولُه بلا يمينٍ) ⁵⁴¹ كان مقتضى الظاهر: فقولُه بلا بينةٍ، ولا يمينٍ، ويكون من قبيل اللفِّ والنشرِ المرتَّبِ ⁵⁴².^537538539

الجزء: 7 - الصفحة: 111

أُحْلِفَ على صفةٍ جوابِه، وخُلِّيَ ⁵⁴³. وتحرُم دعواهُ ثانيًا وتحليفُه؛ كبَرِيءٍ ⁵⁴⁴. ولا يُعتَدُّ بيمينٍ إلا بأمرِ حاكمٍ؛ بسؤالِ مُدَّع طَوْعًا ⁵⁴⁵.  * قوله: (أُحْلِفَ على صفةِ جوابِه)؛ أي: لا على صفة الدعوى ⁵⁴⁶؛ [أي]: لا يلزمه ذلك كما في شرح شيخنا ⁵⁴⁷. ومقتضاه: أنه يجوز [له] ⁵⁴⁸ الحلفُ على صفة الدعوى] ⁵⁴⁹؛ لأنه ⁵⁵⁰ يتضمن صفةَ الجواب وزيادةً.

• قوله: (كبريء)؛ أي: كما تحرم دعواه [على] ⁵⁵¹ بريء ⁵⁵².

الجزء: 7 - الصفحة: 112

ولا يَصِلُها باستثناءٍ، وتحرُم تَوْرِيةٌ، وتأويلٌ -إِلا لمظلومٍ- ⁵⁵³، وحَلِفُ معسِرٍ خاف حبسًا: "أنه لا حَقَّ له عليَّ"، ولو نَوَى: "الساعةَ" ⁵⁵⁴. ومن عليه مؤجَّلٌ: أراد غريمُه منْعَه من سفرٍ ⁵⁵⁵. ولا يَحلفُ في مختلَفٍ فيه.
. . . . .  * قوله: (ولو نوى الساعةَ)، (وجوزه صاحبُ الرعاية بالنية، قال في الفروع: وهو متجهٌ.
وفي الإنصاف: وهو الصوابُ إن خاف حبسًا) شرح ⁵⁵⁶.

• قوله: (ومن عليه مؤجَّلٌ.
  . . إلخ)؛ أي: يحرم عليه الحلفُ، ولو نوى الساعةَ على قياسِ ما قبلها ⁵⁵⁷. ونبه عليها شيخنا في شرحه ⁵⁵⁸.
• قوله: (ولا يحلف في مختلَفٍ فيه)؛ (كما إذا باع شافعيٌّ لحمَ متروكِ التسميةِ عمدًا لحنبليٍّ بثمنٍ في الذمة، وطالبه به، فأنكر مجيبًا: لا حقَّ له عليَّ) شرح ⁵⁵⁹.

الجزء: 7 - الصفحة: 113

لا يعتقدُه، نصًّا، وحَمَلَهُ "المُوَفَّق" على الورَعِ ⁵⁶⁰. ونقُل عنه: "لا يُعجِبُني"، وتوقَّف [فيها] ⁵⁶¹ فيمن عامل بحيلةٍ؛ كـ "عِينَةٍ" ⁵⁶².  * قوله: (لا يعتقده)؛ [أي] ⁵⁶³ لا يعتقد صحةَ العقدِ فيه، [أوْ لا] ⁵⁶⁴ يعتقدُ لزومَ ما يترتب على ذلك العقد من المطالبة بالعِوَض.

• قوله: (نصًا) [لعل] ⁵⁶⁵ المرادَ: أن الإمام نص على ذلك بصيغة هي صريحةٌ في النهي؛ كَلَا يحلف.
  وأن له نصًا ثانيًا بصيغة: لا يعجبني.
  كما يدل عليه قولُ صاحب الإقناع: (وقال أيضًا: لا يعجبني) ⁵⁶⁶، وكأن هذا النص الثاني هو الحامل ⁵⁶⁷ لحمل الموفَّقِ النصَّ الأولَ على الورع.
• قوله: (وتوقف فيها فيمن ⁵⁶⁸ [عامل] ⁵⁶⁹ بحيلة كَعِينَة) لعله [مع] ⁵⁷⁰ من = وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 234، وكشاف القناع (9/ 3233).

الجزء: 7 - الصفحة: 114

فلو أُبْرِئَ منها: برئَ في هذه الدعوى.
فلو جدَّدَها، وطلبَ اليمينَ، كان له ذلك ⁵⁷¹. ومن لم يَحلِفْ، قال له حاكمٌ: "إن حلَفتَ، وإلا قضَيتُ عليك بالنُّكول" -ويُسنُّ تكرارُه ثلاثًا- ⁵⁷²، فإن لم يَحلِف.
. . . . .  يرى الحيلة ⁵⁷³؛ كشافعيٍّ ⁵⁷⁴؛ قياسًا على مسألةِ متروكِ التسمية، أما مع من لا يراها؛ بأن كانا حنبليينِ، فالظاهر: أن [له] ⁵⁷⁵ الحلفَ، وأن توقفَ [الإمام] ⁵⁷⁶ ليس في مثله، فليحرر.

• قوله: (فلو أُبرئ منها)؛ أي: من اليمين ⁵⁷⁷.
• قوله: (إن حلفتَ)؛ أي: قطعتَ الخصومة.

الجزء: 7 - الصفحة: 115

قضَى عليه بشرطِه ⁵⁷⁸. وهو كإقامةِ بَيِّنةٍ، لا كإقرارٍ ⁵⁷⁹ إلا من محجورٍ عليه لفَلَسٍ، ولا كبَذْلٍ ⁵⁸⁰. لكنْ: لا يُشارِكُ من قُضيَ له به على محجورٍ لفلسٍ، غُرماءَهُ.
* قوله: (بشرطه)، وهو سؤال ⁵⁸¹ المدَّعَى عليه ⁵⁸².

• [قوله] ⁵⁸³: (لكن لا يشارك من قُضِيَ له به.
  . . إلخ)؛ لأنه في هذه الحالة ليس كإقامة البينة، ولا كالإقرار، وإلا لشارك ⁵⁸⁴؛. . . . . .

الجزء: 7 - الصفحة: 116

وإن قال مدَّعٍ: "لا أعلَم لي بيِّنةً"، ثم أتَى بها، أو قال عدلانِ: "نحن نشهَدُ لك"، فقال: "هذه بيِّنتي"، سُمِعت ⁵⁸⁵. لا إن قال: "ما لِي بَيِّنةٌ"، ثم أتَى بها ⁵⁸⁶، أو قال [عدلان: نحن نشهَدُ لك، فقال: هذه بينتي.
. . ⁵⁸⁷، أو قال] ⁵⁸⁸: "كَذَبَ شهودي"، أو قال: "كُلُّ بينةٍ أقيمُها فهي زورٌ، أو باطلةٌ، أو لا حقَّ لي فيها".
ولا تبطُلُ دعواهُ بذلك ⁵⁸⁹. ولا تُرَدُّ بذكرِ السببِ.
. . . . .  كما يؤخذ [ذلك] ⁵⁹⁰ من صنيع الشارح ⁵⁹¹.

• قوله: (لا إن قال: ما لِي بينةٌ، ثم أتى بها)، مع أنه يحتمل أن يكون قال: عليَّ غلبة ⁵⁹² الظن، ويكون معنى كلامه: ما لِي بينة فيما أعلم، فتدبَّرْ تجدْ.
• قوله: (ولا تُرَدُّ بذكرِ السببِ)؛ أي: للحق المدعَى به؛ كبيعٍ، أو قرضٍ.

الجزء: 7 - الصفحة: 117

بل بذكر سببٍ ذَكرَ المدَّعِي غيرَه ⁵⁹³، ومتى شهدتْ بغيرِ مدَّعًى به: فهو مكذِّبٌ لها ⁵⁹⁴. ومن ادّعَى شيئًا: "أنه له الآنَ"، لم تُسمَعْ بيِّنتُه: "أَنه كانَ له أَمْسِ، أو في يدِه" حتى يُبيَّنَ سببُ يدِ الثاني، نحوُ: "غاصبةٍ" ⁵⁹⁵. بخلافِ ما لو شَهدَتْ: "أنه كان مِلْكَه بالأمسِ، اشتراهُ من ربِّ البلد"، فإنه يُقبَلُ ⁵⁹⁶.  * قوله: (بل بذكر سببٍ ذكرَ المدعي غيرَه)؛ كأن ادعى عليه دينًا بسبب قرضٍ، فشهدَتْ بدين بسببِ ثمنِ مبيعٍ ⁵⁹⁷.

• قوله: (ومتى شهدَتْ بغير مدَّعًى به، فهو مكذِّبٌ لها)؛ أي: فلا تُسمع؛ لعدم مطابقتها للدعوى، لكن لو رجع، وادَّعى بما شهدَت به، ثم شهدَتْ به بعد الدعوى، قُبلت -على ما في المستوعب ⁵⁹⁸ -.
• قوله: (فإنه يُقْبَل)، ولا يتوقف الحال على قول: ولم يزل مِلْكَه إلى الآن.

الجزء: 7 - الصفحة: 118

ومن ادُّعيَ عليه بشيءٍ، فأقَرَّ بغيرِه، لزمَهُ: إذا صَدَّقَهُ المقَرُّ له.
والدعوى بحالِها ⁵⁹⁹. وإن سأل إحلافَه، ولا يُقيمُها، فحَلَف: كان له إقامتُها ⁶⁰⁰. وإن قال: "لي بينةٌ، وأُريدُ يمينَهُ"، فإن كانتْ حاضرةً بالمجلس: فليس له إلا أحَدُهما ⁶⁰¹، وإلا: فله ذلك ⁶⁰². وإن سأل ملازمتَه حتى يُقيمَها: أجيبَ في المجلس.
فإن لم يُحضِرْها فيه: صرَفَه ⁶⁰³.  مع أنه يحتمل أن تكون [العينُ] ⁶⁰⁴ رجعت إلى ربِّ اليد بإقالةٍ أو فسخٍ أو بيعٍ؛ استصحابًا للأصل.
وقال الشيخ تقي الدين: (يعتبر زيادة ذلك) ⁶⁰⁵.

• قوله: (صرفه) مقتضاه: ولو خافَ [هربه] ⁶⁰⁶،. . . . . .

الجزء: 7 - الصفحة: 119

وإن سألها حتى يَفرُغَ له الحاكم من شُغلِه مع غَيبةِ بينتِه وبُعدِها، أُجيبَ ⁶⁰⁷. وإن سكت مدَّعًى عليه، أو قال: "لا أُقِرُّ، ولا أُنكِرُ"، أو: "لا أعلمُ قدرَ حقِّه" ⁶⁰⁸ -ولا بينةَ-، قال الحكم: "إن أجَبتَ، وإلا جعلتُك ناكِلًا، وقضيتُ عليك".
ويُسنُّ تَكرارُه ثلاثًا ⁶⁰⁹. ولو قال: إن ادعيتَ برَهْنِ كذا لي بيدكِ: أَجَبتُ، أو إن ادَّعيتَ هذا ثمنَ كذا بِعْتَنِيه، ولم أَقْبِضْه: فنَعَمْ، وإلا: "فلا حقَّ عليَّ"، فجوابٌ صحيحٌ، لا إن قال: "لي مَخْرَجٌ مما ادَّعاهُ" ⁶¹⁰.  وهو مقتضى نص الإمام ⁶¹¹.

• قوله: (وإن سألها)؛ (أي: سأل المدعي ملازمةَ خصمِه).
  شرح ⁶¹².
• قوله: (لا إن قال: لي ⁶¹³ مخرجٌ مما ادَّعاه)؛ يعني: (فليس جوابًا صحيحًا؛

الجزء: 7 - الصفحة: 120

وإن قال: "لي حسابٌ أُريدُ أن أَنظرَ فيه" ⁶¹⁴، أو -بعدَ ثبوتِ الدعوى ببيَّنةٍ- "قضَيتُه، أو أبرأَني، وليَ بيِّنةٌ به" -وسألَ الإنظارَ-: لزم إنظارُه ثلاثةَ أيام، وللمدَّعِي ملازمتُه ⁶¹⁵. ولا يُنظَرُ إن قال: "لي بيِّنةٌ تَدفَعُ دعواه".
فإن عَجَزَ حلفَ المدَّعِي على نفي ما ادعاهُ، واستحَقَّ ⁶¹⁶، فإن نَكَلَ، حُكِم عليه.
. . . . .  لأن الجواب إما إقرار، أو إنكار، وليس هذا واحدًا ⁶¹⁷ منهما) شرح ⁶¹⁸.

• قوله: (أو بعد ثبوتِ الدعوى)؛ [أي] ⁶¹⁹ أو قال مدَّعًى عليه بعدَ.
  . . إلخ ⁶²⁰.
• قوله: (ولي بينةٌ به)؛ أي: بما ادعاه من القضاء أو الإبراء ⁶²¹.
• قوله: (فإن نَكَلَ، حكم عليه)؛ أي: بعد قول الحاكم له: إن لم تحلف، جعلتُك ناكلًا، وقضيتُ عليك، ويكرره ثلاثًا قياسًا على ما سبق.

الجزء: 7 - الصفحة: 121

وصرف هذا: إن لم يكن أنكرَ سببَ الحقِّ (1). فأما إن أنكره، ثم ثبت، فادعى قضاءً، أو إبراءً سابقًا على إنكاره، لم يُقبل، وإن أقام به بيِّنةً (2). وإن قال مدَّعًى عليه بعينٍ: "كانت بيدِك أو لَكَ أَمْسِ"، لزمه إثباتُ سببِ زوالِ يدِه (3).

---

5 - فصل ومن ادُّعِيَ.
. . . . .  * قوله: (لم يُقبل)؛ لما في كلامه من التدافع؛ لأن كلًّا من القضاء والإبراء يستدعيان سَبْقَ (4) الحقِّ، وثبوتَ سببه، وقد أنكره أولًا (5).

• قوله: (وإن أقام) وَصْلِيَّة.

فصلٌ

^{627622623624625626} الجزء: 7 - الصفحة: 122

عليه عينًا بيدِه، فأَقَرَّ بها لحاضرٍ مكلَّفٍ: جُعِل الخَصمَ فيها، وحُلِّفَ مُدَّعًى عليه ⁶²⁸. فإن نَكَل: أُخِذ منه بَدَلُها ⁶²⁹ ثم إنْ صدَّقه المُقَرُّ له: فهو كأحدِ مُدَّعِيَيْنِ على ثالثٍ أقَرَّ له الثالثُ ⁶³⁰، على ما يأتي.
* قوله: (عليه) فيه إقامةُ غيرِ المفعول به مقامَ الفاعل، مع وجود المفعولِ به، وهو قليل، نص عليه ابنُ مالك ⁶³¹.

• قوله: (فهو كأحد مُدَّعِيينِ) كان الأخصرُ أن يقول: فهو الخصمُ.
• [قوله] ⁶³²: (على ما يأتي)؛ (أي: في الدعاوي والبينات؛ من أنه يحلف المقر له، ويأخذها).
  حاشية ⁶³³.

الجزء: 7 - الصفحة: 123

وإن قال: "ليست لي، ولا أعلَمُ لمن هي؟ "، أو قال ذلك المُقَرُّ له، وجُهل: لمن هي؟ سُلِّمَتْ لمدَّعٍ ⁶³⁴. فإن كانَا اثنَيْن: اقتَرعا عليها ⁶³⁵. وإن عاد ادَّعاها لنفسِه ⁶³⁶، أو لثالثٍ، أو عاد المقَرُّ له أوَّلًا إلى دعواه -ولو قبل ذلك- لم يقبل.
وإن أقرَّ بها لغائبٍ.
. . . . .  * قوله: (سُلِّمَتْ لمدَّعٍ).
قال شيخنا في الحاشية: (وظاهره بلا يمين) ⁶³⁷

• قوله: (فإن كان اثنين) في بعض النسخ: "كانا" ⁶³⁸ بالتثنية، وكذا في الآتية، وهي أَوْلى.
• قوله: (اقترعا عليها)، فمن خرجتِ القرعةُ له، حلفَ، وأخذها ⁶³⁹.
• قوله: (لم يُقبل)؛ (لأنه مكذِّبٌ لهذه الدعوى، أو الإقرار الأول بقوله: هي لفلان.
  أو بقوله: ليست لي، ولا أعلم لمن هي) شرح ⁶⁴⁰.

الجزء: 7 - الصفحة: 124

أو غيرِ مكلَّفٍ -وللمدَّعِي بيِّنةٌ- فهي له بلا يمينٍ ⁶⁴¹. وإلا، فأقام المدَّعَى عليه بيِّنةَ: "أنها لمن سمَّاهُ" لم يَحلِف، وإلا: استُحْلِفَ، فإن نَكَل: غَرم بدلَها لمدَّعٍ.
فإن كانا اثنَيْن: فبدَلَانٍ ⁶⁴². وإن أقَرَّ بها المجهولٍ، قال حاكمٌ: "عَرِّفْهُ، وإلا: جعلتُك ناكِلًا، وقضيتُ عليك" ⁶⁴³.  * قوله: (فبدلان)؛ أي: لزمه بدلان، لكلٍّ منهما بدلٌ ⁶⁴⁴. وبخطه ⁶⁴⁵: مقتضى الاقتراع فيما سبق: أن يكون هنا كذلك، فما الفرق؟.

• قوله: (وإن أَقَرَّ بها لمجهولٍ) ⁶⁴⁶ لم يذكر فيما سبق ما يحترز به عنه، فكان مقتضى الظاهر حينئذ أن يقول أولًا: فأقرَّ بها لحاضر مكلَّفٍ ⁶⁴⁷ معينٍ.
  . . إلخ، إلا أن يقال: إن الحضور قد يستلزم التعيين.

الجزء: 7 - الصفحة: 125

فإن عادَ ادَّعاها لنفسِه: لم يُقبَل [منه] (1) (2).

---

6 - فصل من ادَّعى على غائبٍ مسافةَ قصرٍ بغيرِ عملهِ، أو مستترٍ بالبلدِ، أو بدونِ مسافةِ قَصْرٍ (3). . . . . .  * قوله: (فإن عاد ادَّعاها لنفسه، لم يُقبل)؛ (لأن ظاهر جوابه أولًا: أنها لغيره، فداعوه ثانيًا أنها لنفسه مخالفةٌ لدعواه الأولى) شرح (4).

فصلٌ

⁶⁵²

• قوله: (بغير عمله) ⁶⁵³ في الإقناع: (ولو بغير عمله) ⁶⁵⁴، وهو أولى، والموافقُ لكلامهم، فتدبر.
• قوله: (أو مستتر) (المراد به: الممتنعُ عن الحضور.
  قاله في^648649650651

الجزء: 7 - الصفحة: 126

أو ميتٍ ⁶⁵⁵، أو غيرِ مكلَّفٍ -وله بَيِّنةٌ-: سُمِعتْ، وحُكمَ بها ⁶⁵⁶. لا في حقٍّ للَّه تعالى: لم يُقبل، فيُقضَى في سرقةٍ بغُرمٍ فقط ⁶⁵⁷. ولا يجبُ عليه يمينٌ على بقاءَ حَقِّه، إلا على روايةٍ ⁶⁵⁸. المنقِّحُ: "والعملُ عليها في هذه الأزمنة" ⁶⁵⁹. ثم إذا كُلِّفَ غيرُ مكلَّفٍ، ورَشَدَ، أو حضَر الغائبُ، أو ظهرَ المستترُ -فعلَى حُجتِه.
. . . . .  الإنصاف) حاشية ⁶⁶⁰.

• قوله: (بغُرمٍ ⁶⁶¹ فقط)، ويكون من تبعيض الأحكام، فتعلم من ذلك جوازه في الجملة.
• قوله: (إلا على رواية المنقِّح، والعملُ عليها.
  . . إلخ) وتسمَّى: يمينَ الاستظهار.

الجزء: 7 - الصفحة: 127

فإن جَرَحَ البيِّنةَ، بأمرٍ، بعدَ أداءَ الشهادةِ، أو مطلقًا-: لم يُقبل، وإلا: قُبِل ⁶⁶². والغائبُ دونَ ذلك: لم تُسمَعْ دعوَى ولا بينةٌ عليه، حتى يَحضُرَ.
. . . . .  * قوله: (فإن جرحَ البينةَ بأمرٍ بعد أداءِ الشهادة)؛ أي: بأمرٍ صدر منهم، [وثبت] ⁶⁶³ اتصافُهم به بعد أداء الشهادة.
. . إلخ.
وبخطه: أي: لأن ذلك يقتضي ⁶⁶⁴ أنهم كانوا حالَ أداء الشهادة عُدولًا ⁶⁶⁵.

• قوله: (أو مطلقًا)؛ لأنه في حالة الإطلاق يحتمل أن يكون المجروح ⁶⁶⁶ به طارئًا بعد أداء الشهادة، فلم يتيقن كونه مبطلًا للحكم، هذا حاصل ما في الشرح ⁶⁶⁷.
• قوله: (وإلا)؛ أي: وإنْ جرحها بأمر اتصفت به قبل أداء الشهادة ⁶⁶⁸.
• قوله: (والغائب دون ذلك)؛ أي: مسافةِ القصر ⁶⁶⁹. والكلام في

الجزء: 7 - الصفحة: 128

كحاضرٍ ⁶⁷⁰؛ إلا أن يَمتنِعَ: فيُسمَعا ⁶⁷¹. ثم إن وجَد له مالًا: وفَّاهُ منه.
وإلا: قالَ للمدَّعِي: "إن عَرَفتَ له مالًا -وثَبَت عندي-: وَفَّيتُك منه" ⁶⁷². والحكمُ للغائبِ لا يصحُّ إلا تبَعًا؛ كمن ادَّعى موتَ أبيه عنه وعن أخٍ له غائبٍ، أو غيرِ رشيدٍ، وله عندَ فلانٍ عينٌ أو دَيْنٌ، فثَبَتَ بإقرارٍ أو بيِّنةٍ: أخَذَ المدعي نصيبَه.
. . . . .  غير المستتر؛ بدليل قوله الآتي: "إلا أن يمتنع -أي: من الحضور-".

• قوله: (كحاضرٍ)؛ أى: بالبلد، لا بالمجلس، وإلا، كان من تشبيه الشيء بنفسه، فتدبر.

الجزء: 7 - الصفحة: 129

والحاكمُ نصيبَ الآخَرِ ⁶⁷³. وكالحكمِ بوقفٍ: يدخُلُ فيه مَنْ لم يُخْلَقْ، تبعًا ⁶⁷⁴. وكإثباتِ أحدِ الوكيلين الوكالةَ في غَيبةِ الآخرِ: فتثبُتُ له تبعًا ⁶⁷⁵. وسؤال أحدِ الغُرماء الحَجْرَ، كالكُلِّ ⁶⁷⁶. فالقضيَّةُ الواحدةُ المشتملةُ على عددٍ، أو أعيانٍ؛ كولدِ الأبَوينِ في "المُشَرَّكَةِ": الحكمُ فيها لواحدٍ، أو عليه، يَعُمُّه وغيرَه ⁶⁷⁷.  * قوله: (والحاكمُ نصيبَ الآخَرِ)؛ (أي: وأخذَ الحاكمُ نصيبَ الآخرِ الغائبِ، أو غيرِ الرشيد، فيجعلُه عند أمينٍ له، أو يُكريه إن كان مما يُكرى، أو يحفظه له حتى يحضر) حاشية ⁶⁷⁸.

• قوله: (فالقضيةُ الواحدةُ.
  . . إلخ) هذا كلام الشيخ تقي الدين -رحمه اللَّه تعالى ⁶⁷⁹ -.

الجزء: 7 - الصفحة: 130

وحكمُه لطبَقَةٍ حُكمٌ للثانية: إن كان الشرطُ واحدًا ⁶⁸⁰. ثم مَنْ أبدَى ما يجوز أن يَمنعَ الأولَ من الحكم عليه لو عَلِمه، فلثانٍ الدَّفعُ به ⁶⁸¹.

---

 * قوله: (ثم [من] ⁶⁸² أبدى ما يجوز أن يمنعَ ⁶⁸³ الأولَ من الحكم عليه -لو علمه-، فلثانٍ الدفعُ به) هذه عبارة الفروع ⁶⁸⁴، ومعناها: أنه إن أظهر ⁶⁸⁵ أحدٌ من = عنه -كما أشرت سابقًا-: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (6/ 423)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (10/ 93)، والمرداوي في التنقيح المشبع ص (413)، وفي الإنصاف (11/ 305)، والبهوتي في كشاف القناع (9/ 3249).

الجزء: 7 - الصفحة: 131

7 - فصل

ومن ادَّعَى: "أنَّ الحاكمَ حكمَ له بِحَقٍّ".
. . . . .  [أهل] (1) الطبقة الثانية فمَنْ بعدَها (2) أمرًا يمكن أن يمنع الأول به مَنْ قُدِّرَ أنه كَانَ ادَّعى عليه عند الحاكم بما يوجب انتزاعَ العينِ الموقوفةِ من يده من الحكم عليه بذلك لو علمه؛ أي: لو علم الأولُ ذلك الأمرَ الذي يمكن الدفعُ به، فلثانٍ -وهو المبدي للأمر- الدفعُ به كالأول؛ لأنه مثلُه في تلقي العين عن الواقف، وصورةُ ذلك: أن يدعي زيدٌ الأجنبيُّ -أي: الذي ليس من أهل الوقف- على عمرٍو الذي هو من أهله، لكن في الطبقة الأولى باستحقاق العقارِ الموقوفِ الواضعِ يدَه عليه بسبب دعوى استحقاقه لذلك، فيقيم بعضُ ولدِ عمرٍو -الذين هم من أهل الطبقة الثانية- بينةً تشهد بأن جدَّهم -وهو أبو عمرو الواقف- قد وقف العقار، وهو في ملكه، على ولدِه عمرٍو، ثم على أولاده، ولم يعلم عمرٌو بتلك البينة حين الدعوى عليه، فإن لولدِ عمرٍو المذكورِ دفعَ دعوى المدَّعي بالبينة المذكورة، وهذا قريبٌ مما تقدم في الوقف عند قول المصنف: "ويتلقاه كلُّ بطنٍ عن واقفِه" حيث فَرَّعَ عليه قولَه: "فلو امتنع (3) البطنُ الأول من اليمين، مع شاهدٍ لثبوت الوقف، فلمن بعدَهم الحلفُ".
انتهى (4).

فصلٌ

^{690686687688689} الجزء: 7 - الصفحة: 132

فصدَّقَه: قُبِلَ وحدَه؛ كقولِه ابتداءً: "حَكمتُ بكذا" ⁶⁹¹. وإن لم يَذْكُره، فشهدَ به عدلانِ: قَبِلَهما، وأمضاهُ؛ لقدرتِه على إمضائه، ما لم يَتيقَّنْ صوابَ نفسِه.
بخلافِ مَنْ نسيَ شهادتَه، فشهدا عندَه بها ⁶⁹². وكذا إن شَهِدا: "أن فلانًا وفلانًا شهدا عندَك بكذا" ⁶⁹³.  * قوله: (كقولِه ابتداءً)؛ أي: من غير أن يتقدم من المحكوم له مثلُ ذلك ⁶⁹⁴.

• قوله: (وأمضاه)؛ أي: حكمَه السابق.
• قوله: (بخلاف مَنْ نسيَ شهادتَه، فشهدا عنده بها)؛ لأنه لا يقدر على تنفيذ شهادته، وإنما يُمضيها الحاكم؛ بخلاف القاضي؛ فإنه يقدر على إمضاء حكمه ⁶⁹⁵ كما ذكره المصنف.
• قوله: (وكذا إن شهدا أن فلانًا وفلانًا شهدا ⁶⁹⁶ عندَك ⁶⁹⁷ بكذا)، فيقبل

الجزء: 7 - الصفحة: 133

وإن لم يَشهدْ بحكمِه أحدٌ، ووجَدَه ولو في قِمَطْرِه تحتَ خَتْمِه، أو شهادتَه بخطِّه، وَتيَقَّنَه، ولم يذْكُرْه: لم يَعمل به ⁶⁹⁸؛ كخطِّ أبيه بحكمٍ أو شهادةٍ ⁶⁹⁹، إلا على مرجوحٍ.
المُنَقِّحُ: "وهو أظهرُ، وعليه العملُ" ⁷⁰⁰. ومن تحققَ الحاكمُ منه.
. . . . .  شهادتَهَما، ويمضيه ⁷⁰¹، لكن بشرط ⁷⁰² توفرِ شروط الشهادة على الشهادة؛ لأنه منها ⁷⁰³.

• قوله: (وإن لم يشهد بحكمه)؛ [أي] ⁷⁰⁴: (ولا بأنَّ عدلينِ شهدا عنده بشيء) شرح ⁷⁰⁵.

الجزء: 7 - الصفحة: 134

أنه لا يُفرِّقُ بين أن يَذكُرَ الشهادة، أو يَعتمدَ على معرفةِ الخطِّ، يَتَجَوَّزُ بذلك: لم يَجُزْ قبولُ شهادتِه ⁷⁰⁶. وإلا: حَرُمَ أن يسألَه عنه، ولا يجبُ أن يُخبِرَه بالصِّفَةِ ⁷⁰⁷. وحُكمُ الحاكم لا يُزيلُ الشيءَ عن صفتِه باطنًا ⁷⁰⁸: فمتى عَلِمَها حاكمٌ كاذبةً: لم ينفُذ، حتى ولو في ⁷⁰⁹ عقدٍ وفسخٍ ⁷¹⁰. فمن حَكَم له -ببيِّنةِ زورٍ- بزوجِيَّةٍ امرأةٍ.
. . . . .  * قوله: (أن يذكر الشهادة)؛ أي: يتذكرها.

• قوله: (يتجوَّز ⁷¹¹ بذلك)؛ أي: بعدم الفرق بين الصورتين ⁷¹².

الجزء: 7 - الصفحة: 135

فوطئ مع العِلم: فكزِنًى ⁷¹³. ويصحُّ نكاحُها غيرَه ⁷¹⁴. وإن حَكَم بطلاقِها ثلاثًا بشهودِ زورٍ: فهي زوجتُه باطنًا، ويُكره له اجتماعُه بها ظاهرًا، ولا يصحُّ نكاحُها غيرَه: ممن يَعلم بالحالِ ⁷¹⁵. ومن حَكم لمجتهدٍ، أو عليه، بما يُخالِفُ اجتهادَه.
. . . . .  * قوله: (فكزِنًى)، فيجب عليه الحدُّ بذلك في الأصح، وعليها أن تمتنع منه ما أمكنها، فإن كرهها، فالإثم عليه دونها؛ أي: وإن طاوعته، فهي -أيضًا- كزانية ⁷¹⁶.

• قوله: (ويصحُّ نكاحُها غيرَه).
  وقال الموفق: (لا يصحُّ؛ لإفضائه إلى وطئها من اثنين: أحدُهما بحكم الظاهر، والآخرُ بحكم الباطن) ⁷¹⁷.

الجزء: 7 - الصفحة: 136

عَمِل باطنًا بالحكم ⁷¹⁸. وإن باع حنبليٌّ متروكَ التسميةِ، فحَكمَ بصحتِه شافعيٌّ: نَفَذَ ⁷¹⁹. وإن رَدَّ حاكمٌ شهادةَ واحدٍ برمضانَ: لم يُؤَثِّرُ؛ كمِلكِ مطلَقٍ وأَوْلى؛ لأنه لا مدخل لحكمه في عبادةٍ ووقتٍ، وإنما هو فتوَى.
فلا يقالُ: "حَكَمَ بكذبِه، أو بأنه لم يَرهُ" ⁷²⁰. ولو رُفع إليه حُكمٌ في مختلَفٍ فيه.
. . . . .  * قوله: (عمل باطنًا بالحكم)؛ أي: كعمله ⁷²¹ به ظاهرًا ^{722 723}.

• قوله: (وإن ردَّ حاكمٌ شهادةَ واحدٍ برمضانَ)؛ أي: بسبب من الأسباب، لا من جهة كونِ وحدَه ⁷²⁴.
• قوله: (كمِلْكٍ مطلَق) لعله عن التاريخ ⁷²⁵؛ بدليل قول المصنف: "ووقتٍ".

الجزء: 7 - الصفحة: 137

لم يَلزمْهُ نقضُه، ليُنَفِّذَه: لزمَهُ تنفيذُه ⁷²⁶، وإن لم يَرهُ ⁷²⁷. وكذا إن كان نفسُ الحكم مختلَفًا فيه ⁷²⁸؛ كحكمه بعلمِه، وتزويجِهِ يتيمةً ⁷²⁹. وإن رَفَع إليه خَصمانِ عَقْدًا فاسِدًا عندَه فقط، وأقَرَّا: "بأنَّ نافذَ الحكمِ حَكمَ بصحتِه"، فله إلزامهما ذلك، وله ردُّه.
. . . . .  * قوله: (لم يلزمه نقضُه) حالٌ ⁷³⁰، واحترز به عما يلزمه نقضُه، وهو ما كان مخالفًا لكتابٍ، أو سُنَّةٍ، أو إجماعِ قطعيٍّ ⁷³¹.

• قوله: (لزمه تنفيذُه)؛ أي: إذا ثبت عنده حكمُ الحاكم السابق ببينةٍ.
• وقوله فيما يأتي: (فله إلزامُهما ⁷³² ذلك، وله ردُّه)؛.
  . . . . .

الجزء: 7 - الصفحة: 138

والحكمُ بمذهبه ⁷³³. ومن قلد في صحةِ نكاح: لم يُفارق بتغيُّرِ اجتهادِه؛ كحكمٍ ⁷³⁴. بخلاف مجتهدٍ: نَكَح، ثم رأى بطلانه.
ولا يَلزمُ إعلامُ المقلِّدِ بتغيُّرِه ⁷³⁵.  [أي] ⁷³⁶: حيث لم يثبت عنده حكمُ من يراه المدعي به ⁷³⁷، فلا تعارض بين المحلين.

• قوله: (كحكم)؛ أي: كما لو حكم به حاكمٌ مجتهد يرى صحته حالَ الحكم، ثم تغير اجتهادُه، فرأى أنه باطل ⁷³⁸.
• [قوله] ⁷³⁹: (بخلافِ مجتهدٍ نكحَ، ثم رأى بطلانَه)، فيلزمه أن يفارق؛ لأنه صار يتيقن تحريم وطئها ⁷⁴⁰.

الجزء: 7 - الصفحة: 139

وإن بانَ خطؤُه في إتلافٍ بمخالفةِ قاطعٍ (1)، أو خطأ مفتٍ ليس أهلًا: ضَمِنا (2).

---

8 - فصل ومن غصَبَه إنسانٌ مالًا جَهْرًا، أو كانَ عندَه عينُ مالِه: فلهُ أخذُ قدرِ المغصوبِ جَهْرًا، وعينِ مالِه -ولو قهرًا (3) -.  * قوله: (بمخالفةِ قاطعٍ)، وهو الذي لا يحتمل التأويل (4)؛ بأن تنتفيَ عنه الاحتمالاتُ العشرُ المذكورة في الأصول.
قال بعضهم: وهذا دونَ وجودِه خَرْطُ القَتاد، وشَيْبُ الغراب.
تدبَّرْ.

فصلٌ

^{745741742743744} = منتهى الإرادات (3/ 502)، وكشاف القناع (9/ 3252 - 3253).

الجزء: 7 - الصفحة: 140

لا أخذُ قدرِ دَيْنِه من مالِ مدينٍ تعذَّرَ أخذُ دَيْنِه منُه بحاكمٍ: لجَحْدٍ، أو غيرِه ⁷⁴⁶، إلا إذا تعذَّرَ على ضَيْفٍ أخذُ حَقِّه بحاكمٍ ⁷⁴⁷، أو منعَ زوجٌ -ومَنْ في معناهُ- ما وجبَ عليه؛ من نفقةٍ ونحوِها ⁷⁴⁸.  * قوله: (لا أخذُ قدرِ دينِه من مالِ مَدينٍ.
. . إلخ).
قال في الإقناع: (وعنه: يجوز إن لم يكن معسرًا به، أو كان مؤجلًا، فيأخذ قدرَ حقِّه من جنسِه، وإلَّا قَوَّمَه، وأخذَ بقدرِه في الباطن متحرِّيًا للعدلِ).
انتهى ⁷⁴⁹. وأقول: ينبغي أن يُقال مثلُ ذلك في كلٍّ من مسألة الضيفِ والزوجةِ ونحوِهما.

• قوله: (ومَنْ في معناه)؛ (كمن وجبت عليه نفقةُ قريبِهِ) حاشية ⁷⁵⁰.
• قوله: (ما وجبَ عليه) في موقع المفعول لـ: "منع".

الجزء: 7 - الصفحة: 141

ولو كانَ لكلٍّ -من اثنينِ- على الآخَرِ دَيْنٌ من غيرِ جنسِهِ، فجَحَدَ أحدُهما: فليس للآخَرِ أن يَجْحَدَ ⁷⁵¹.  * قوله: (من غير جنسِه)، فإن كان من جنسه، تقاصَّا بشرطِها ⁷⁵².

---

الجزء: 7 - الصفحة: 142

3 - بابُ حُكم كِتابِ القاضي إلى القاضي

1 - ويُقبَلُ في كُلِّ حَقٍّ لآدَمِيِّ -حتى فيما لا يُقبَلُ فيه إلا رجُلان؛ كقَوَدٍ، وطلاقٍ، ونحوِهما ⁷⁵³ - لا في حَدٍّ للَّه تعالى؛ كحدِّ زِنًا وشُرْبٍ ⁷⁵⁴. وفي هذه المسالةِ، ذكر الأصحابُ: "أن كِتابَ القاضي حكمُه كالشهادةِ على الشهادةِ؛ لأنه شهادةٌ على شهادةٍ" ⁷⁵⁵. وذكروا -فيما إذا تغيَّرتْ حالُه-: "أنه أصلٌ، ومَن شَهِد عليه فرعٌ.
فلا يَسوغُ نقضُ حُكم مكتوبٍ إليه بإنكارِ الكاتبِ ⁷⁵⁶. . . . . .  بابُ حُكم كتابِ القاضي إلى القاضي

• قوله: (تغيرت حالُه)؛ أي: حالُ القاضي الكاتبُ؛.
  . . . . .

الجزء: 7 - الصفحة: 143

ولا يَقدَحُ في عدالةِ البيِّنةِ، بل يَمنعُ إنكارُه الحكمَ، كما يَمنعُه رجوعُ شهودِ الأصل" ⁷⁵⁷. فدَلَّ: أنه فرعٌ لمن شَهِد عندَه، وأصلٌ لمن شَهِد عليه ⁷⁵⁸، وأنه يجوز أن يكون شهودُ فرعٍ أصلًا لفرعٍ ⁷⁵⁹. 2 - ويُقبَلُ فيما حُكم به: ليُنفِّذَه، وإن كانا ببلدٍ واحدٍ ⁷⁶⁰. . . . . .  بأن فسقَ، ونحوِه ⁷⁶¹.

• قوله: (بل يمنعُ إنكارُه الحكَم)؛ أي: إنكار القاضي الكاتبِ حكمَ القاضي المكتوبِ إليه ⁷⁶².
• قوله: (فدلَّ)؛ أي: مجموعُ الكلامين المنقولَين عن الأصحاب في هذه المسألة.
• قوله: (أنه فرعٌ)؛ أي: القاضي الكاتبُ ⁷⁶³.

الجزء: 7 - الصفحة: 144

لا فيما ثبت عندَه: ليَحكمَ به ⁷⁶⁴. ولا إذا سَمع البينةَ، وجَعَل تعديلَها إلى الآخَر، وإلا في مسافةِ قصرٍ فأكثرَ ⁷⁶⁵. وله أن يكتُبَ إلى مُعَيَّنٍ، وإلى مَنْ يَصِلُ إليه: من قُضاةِ المسلمين ⁷⁶⁶. ويُشترطُ لقبوله: أن يُقرأ على عدلَيْن، ويعتبَرُ ضبطُهما لمعناهُ، وما يَتعلقُ به الحكمُ فقط.
ثم يقولُ: "هذا كتابي إلى فلانِ بنِ فلانٍ"، ويَدفعُه إليهما ⁷⁶⁷. فإذا وصَلا، دفَعَاهُ إلى المكتوبِ إليه.
. . . . .  * قوله: (لا فيما ثبتَ عندَه ليحكمَ به)؛ (أي: إلا في مسافة قصر) حاشية ⁷⁶⁸.

• قوله: (فإذا وصلا ⁷⁶⁹، دفعاه ⁷⁷⁰ إلى المكتوبِ إليه) هذا ظاهرٌ فيما إذا كان

الجزء: 7 - الصفحة: 145

وقالا: "نشَهدُ أنه كتابُ فلانٍ إليك، كتبه بعَمَلِهِ" ⁷⁷¹. والاحتياطُ: ختمُه بعد أن يُقرأ عليهما، ولا يشترط، ولا قولهما ⁷⁷²: "وقُرئ علينا ⁷⁷³. وأُشْهِدْنا عليه" ⁷⁷⁴. ولا قولُ كاتبٍ: "أُشهدا عَلَيَّ" ⁷⁷⁵. وإنْ أشهدَهما عليه مدروجًا ⁷⁷⁶ مختومًا، لم يصحَّ ⁷⁷⁷.  المكتوبُ إليه مُعَيَّنًا.

• قوله: (مدروجًا) هو من "أدرج"، وقياسه: مُدْرَجٌ كما نبه عليه الحجاويُّ في حاشيته، ولعله قصدَ المشاكلَة؛ كما أجابوا به عن قول الشاعر: فَتَّاكُ أَخْبِيَةٍ وَلَّاجُ أَبْوِبَةِ ⁷⁷⁸

الجزء: 7 - الصفحة: 146

وكتابُه في غيرِ عملِه، أو بعدَ عزلِه كخَبَره ⁷⁷⁹. 3 - ويُقبَلُ كتابُه في حيوان، بالصِّفَةِ: اكتفاءً بها؛ كمشهودٍ عليه، لا له ⁷⁸⁰.  فإن القياس في جمعِ ⁷⁸¹ بابٍ أبوابٌ ⁷⁸²، لكنه جمعه على أَبْوِبَة؛ لمشاكلة أَخْبِيَة ⁷⁸³، ونظيره أيضًا قولهم: هنيئًا مريئًا؛ حيث لم يقولوا: ممرئًا؛ كما هو القياس؛ لأنه من أمرأ ⁷⁸⁴ الشرابَ ⁷⁸⁵، قصدًا ⁷⁸⁶ لمشاكلة هنيئًا ⁷⁸⁷.

• قوله: (لا له) يأتي في باب شروط من تُقبل شهادته ⁷⁸⁸ ما يخالفه؛

الجزء: 7 - الصفحة: 147

فإن لم تثبُت مشاركتُه له في صفتِه: أخَذَه مُدَّعِيهِ بكفيلٍ مختومًا عنُقُه، فيأتِي به القاضيَ الكاتبَ؛ لتَشهدَ البينةُ على عينه، ويقضيَ له به.
ويكتُبُ له كتابًا: ليَبْرأ كفيلُه ⁷⁸⁹. وإن لم يثبُت ما ادَّعاه، فكمغصوبٍ ⁷⁹⁰. ولا يَحكم على مشهودٍ عليه بالصفةِ، حتى يُسمَّى، أو تَشهدَ على عينِه ⁷⁹¹. وإذا وصَل الكتابُ.
. . . . .  حيث قال: "وكذا لو تعذَّرَتْ ⁷⁹² رؤيةُ مشهودٍ عليه، أو له، أو به"، فليحرر ⁷⁹³.

• قوله: (فكمغصوبٍ)؛ أي: فهو في يده كمغصوب؛ لوضع ⁷⁹⁴ يده عليه.
• قوله: (ولا يَحكُم على مشهود عليه بالصفة)؛ (بأن قالا ⁷⁹⁵: نشهد ⁷⁹⁶ على

الجزء: 7 - الصفحة: 148

فأُحضِرَ الخصمُ المذكورُ فيه باسمِه ونسبِه وحِليتِه، فقال: "ما أنا بالمذكور"، قُبِل قولُه بيمينه، فإن نَكَل: قُضِيَ عليه ⁷⁹⁷. وإن أقَرَّ بالاسمِ والنَّسبِ، أو ثبت ببيِّنةٍ، فقال: "المحكومُ عليه غيري"، لم يُقْبَلْ إلا ببينةٍ: تَشهدُ أن بالبلدِ آخرَ كذلك -ولو ميتًا- يقَعُ به إشكالٌ، فيُتوقَّفُ حتى يُعلَمَ الخصمُ ⁷⁹⁸. وإن ماتَ القاضي الكاتبُ، أو عُزلَ: لم يَضُرَّ؛ كبيِّنةِ أصلٍ ⁷⁹⁹. وإن فُسِّق، فيَقدَحُ فيما ثبتَ عندَه ليحكُمَ به، خاصَّةً ⁸⁰⁰. ويَلزمُ من وصلَ إليه، العملُ به: تغيَّرَ المكتوبُ إليه، أَوْ لَا ⁸⁰¹: اكتفاءً بالبيِّنةِ.
. . . . .  رجل صفتُه كذا وكذا أنه اقترضَ من هذا كذا) شرح ⁸⁰².

• قوله: (فيقدح)؛ أي: فهو يقدح؛ إذ الجملةُ الفعليةُ إذا وقعت جوابًا،

الجزء: 7 - الصفحة: 149

بدليلِ ما لو ضاع، أو انمَحَى (1). ولو شَهِدا بخلافِ ما فيه، قُبِل: اعتمادًا على العلم (2). ومتى قَدِمَ الخصمُ -المُثبَتُ عليه- بلدَ الكاتبِ: فله الحكمُ عليه بلا إعادةِ شهادةٍ (3).

---

1 - فصل وإذا حَكم عليه المكتوبُ إليه، فسأله أن يُشِهدَ عليه بما جرى؛ لئلا يَحكُمَ عليه الكاتبُ -أو من ثبتتْ براءتُه؛ كمن أنكَر، وحلَّفه.
. . . . .  لا تقترنُ بفاء؛ لأنه يصح جعلُها شرطًا، وما كان كذلك لا يُقرن بالفاء، كما صرح به ابنُ مالك وغيرُه (4)، وبما قدَّرناه -تبعًا للشارح (5) - تكون (6) الجملةُ اسميةً لا فعلية، فتدبَّر.

فصلٌ

^{809803804805806807808} الجزء: 7 - الصفحة: 150

أو من ثبتَ حقُّه عنده-، أن يُشهدَ له بما جرى؛ من براءةٍ، أو ثبوتٍ مجرَّدٍ، أو متصلٍ بحكمٍ وتنفيذٍ -أو الحكمَ له بما ثبت عندَه- أجابه ⁸¹⁰. وإن ساله مع الإشهادِ كتابتَه: وأتاه بورقةٍ: لزمه ⁸¹¹؛ كساعٍ بأَخْذِ زكاةٍ ⁸¹². وما تضمَّنَ الحكمَ ببيِّنةٍ يُسمَّى: "سِجلًّا"، وغيرُه: "مَحْضَرًا" ⁸¹³. والأَوْلى: جعلُ السِّجلِّ نُسْخَتَيْن: نسخةً يَدفعُها إليه، والأخرى عندَه ⁸¹⁴. (أ) وصِفةُ المَحْضرِ: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"، حضَر القاضيَ.
. . . . .  * قوله: (حضر القاضيَ) بالنصب على أنه مفعول مقدم ⁸¹⁵. = الكتابة، وفي السجل، والمحضر، وصفة كلٍّ منهما.

الجزء: 7 - الصفحة: 151

فلانَ بنَ فلانٍ: قاضيَ عبدِ اللَّه الإمامِ علَى كذا -وإن كانَ نائبًا- كتَبَ: "خليفةَ القاضي فلانٍ: قاضِي عبدِ اللَّه الإمامِ.
. ." في مجلسِ حكمِه وقضائه بموضعِ كذا، مُدَّعٍ ذَكرَ: أنه فلانُ بنُ فلانٍ، وأحضَر معه مدَّعًى عليه، ذَكرَ: أنه فلانُ بنُ فلانٍ.
ولا يُعتبَرُ ذِكرُ الجَدِّ بلا حاجةٍ، والأَوْلى: ذكرُ حِلْيَتِهما -إن جَهِلَهما-، فادعَى عليه كذا، فأقَرَّ له، أو فأنكَرَ، فقال للمدَّعِي: أَلَكَ بَيِّنةٌ؟ قال: نعم، فأحضَرَها، وسأله سماعَها، ففَعل.
أو فأنكر، ولا بينةَ، وسأل تحليفَه، فحلَّفَه -وإن نَكَل: ذكَرَه، وأنه حَكَمَ بنُكوبه-، وسأله كتابةَ مَحْضَرٍ، فأجابه في يوم كذا، من شهرِ كذا، من سنةِ كذا ⁸¹⁶.  * قوله: (مُدَّعٍ) فاعل "حضر" ⁸¹⁷.

الجزء: 7 - الصفحة: 152

ويعلِّمُ في الإقرارِ والإنكارِ والإحلافِ: "جَرَى الأمرُ على ذلك"، وفي البيِّنةِ: "شهِدا عندي بذلك" ⁸¹⁸. وإن ثبت الحقُّ بإقرارٍ، لم يُحْتَجْ: "في مجلسِ حُكمِه" ⁸¹⁹. (ب) وأما السِّجِلُّ، فهو لأنفاذِ ما ثبتَ عندَه، والحكم به ⁸²⁰. وصِفتُه: ". . . هذا ما أشهَدَ عليه القاضي فلانٌ -كما تقدم- مَنَ حضَرَه من الشهودِ، أشهَدَهم: أنه ثبتَ عندَه بشهادةِ فلانٍ وفلانٍ، وقد عَرفَهما بما رأى معَه قبولَ شهادتهما، بمَحْضرٍ مين خَصميْن -ويذكُرهما: إن كانا معروفيْن، وإلا قال: "مُدَّعٍ ومدَّعًى عليه"- جاز حضورُهما وسماعُ الدعوى من أحدِهما على الآخَرِ، مَعْرِفةُ فلانِ بنِ فلانٍ -ويَذكُرُ المشهودَ عليه- وإقرارُه طَوْعًا، في صحةٍ منه وجوازِ أمرٍ، بجميع ما سُمِّيَ ووُصِف في كتابٍ نُسختُه كذا، وينسخُ الكتابَ المُثبِتَ أَنَّ المَحْضَرَ جميعَه حرفًا بحرفٍ، فإذا فرغَ، قال: وإن القاضيَ أمضاهُ، وحَكم به عَلى ما هو الواجبُ في مِثله، بعدَ أن سأله ذلك، والإشهادَ به.
. . . . .  * قوله: (ذلك) مفعولُ "سألَ" الثاني.

الجزء: 7 - الصفحة: 153

الخَصمُ المدَّعِي -وينْسبُه- ولم يَدفَعْه خصمُه بحُجةٍ، وجَعَل كلَّ ذي حُجَّةٍ على حُجَّتِهِ، وأشهَدَ القاضي فلانٌ على إنفاذِه، وحكمِه، وإمضائه -مَن حضَرَهُ- من الشهودِ، في مجلسِ حُكمِه، في اليوم المؤرَّخِ أعلاهُ" ⁸²¹. وأمَر بكَتْبِ هذا السجلِّ نُسختَين متساويَتيْن: نسخةً بديوانِ الحُكمِ، ونسخةً يأخُذها مَن كتَبها له ⁸²². ولو لم يُذكَر: "بمحضَرٍ من الخصمَيْن"، جاز؛ لجوازِ القضاءِ على الغائب ⁸²³. ويضُمُّ ما اجتَمع: -من مَحْضرٍ وسجلٍّ- ويَكتُب عليه: "مَحاضِرُ كذا من وقت كذا" ⁸²⁴.  * قوله: (الخصمُ) فاعل "سأل" ⁸²⁵.

• قوله: (مَنْ حضره) مفعولُ "أَشْهَدَ".
• قوله: (ويكتب عليه: محاضر كذا من وقت كذا)؛ أي: على ما اجتمع

الجزء: 7 - الصفحة: 154

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  من المحاضر ⁸²⁶، ويكتب على ما اجتمع من السجلات: [سجلات] ⁸²⁷ كذا من وقت كذا، وعبارة المصنف توهم غير المراد، فتنبه له.

---

الجزء: 7 - الصفحة: 155

4 - بابٌ

" القِسْمَةُ ":

تمييزُ بعضِ الأَنْصِباءَ عن بعضٍ، وإفرازُها عنها ⁸²⁸. وهي نوعان: 1 - أحدُهما: قسمةُ تَراضٍ، وتحرُم في مشتَركٍ لا ينقسِمُ إلا بضررٍ، أو ردِّ عوضٍ؛ كحَمَّامٍ، ودُورٍ صغارٍ، وشجرٍ مفردًا، وأرضٍ ببعضِها بئرٌ أو بناءٌ ونحوُه ⁸²⁹. ولا تَتعدَّلُ بأجزاءٍ ولا قيمةٍ، إلا برضا الشركاءِ كلِّهم ⁸³⁰. وحُكمُ هذه كبيعٍ: يَجُوز فيها ما يجوز فيها خاصَّةً لمالكٍ.
. . . . .  بابُ القِسْمَةِ

• قوله: (خاصَّةً لمالكٍ)؛ أي: (إن كان غيرَ محجورٍ عليه) شرح ⁸³¹.

الجزء: 7 - الصفحة: 156

ووليٍّ ⁸³². ولو قال أحدُهما: "أنا آخُذُ الأَدْنى، ويَبقى لي في الأعلى تَتمَّةُ حِصتي"، فلا إجْبارَ ⁸³³. ومن دعا شريكَهُ إلى بيع فيها: أُجْبِرَ.
فإنْ أبَى: بِيعَ عليهما، وقُسِّم الثمنُ.
وكذا: لو طلبَ الإجارةَ -ولو في وقفٍ ⁸³⁴ -. و: "الضررُ المانعُ من قسمةِ الإجبار".
. . . . .  * قوله: (ووليٍّ)؛ أي: (إن كان المالك محجورًا عليه) شرح ⁸³⁵.

• قوله: (أُجبر)، أي: أُجبر شريكُه على البيع معه ⁸³⁶، فالضميرُ عائد على غير من هو له، تدبَّرْ، لكنه متصلٌ بمن هو له.
• قوله: (فإن أبى، بِيعَ عليهما)؛ أي: باعه حكمٌ ⁸³⁷، والظاهر: أنه لا يتعين البيعُ، إلا إذا تعين طريقًا لدفع الضرر، وربما ⁸³⁸ يؤخذ ذلك من عموم قوله: "وكذا لو طلب الإجارةَ"؛ أي: لنفسه، أو لغيره، فتدبَّرْ.
• قوله: (والضررُ المانعُ) مبتدأ خبرُه قولُه: "نقيصُ القيمة".

الجزء: 7 - الصفحة: 157

نقصُ القيمةِ بها ⁸³⁹. وإن انفردَ أَحدُهما بالضررِ: كرَبِّ ثلُثٍ مع رَبِّ ثلثَيْنِ: فكما لو تضرَّرَا ⁸⁴⁰. وما تَلاصَق: من دُورٍ وعَضائدَ، وأقْرِحَةٍ، وهي: الأراضي التي لا ماءَ فيها ولا شجرَ: كمتفرِّقٍ، يُعتَبرُ الضررُ في كلِّ عينٍ على انفرادِها ⁸⁴¹.  * قوله: (وما تلاصقَ) مبتدأٌ خبرُه "كمتفرقٍ".

• قوله: (وعضائدُ)؛ أي: دكاكين، كذا في الشرح ⁸⁴²، وفي الإقناع: (وهي الدكاكين اللِّطافُ الضَّيقة) ⁸⁴³، وفي المطلع ما نصه: (العضائد: واحدةُ عَضَادَة، وهي

الجزء: 7 - الصفحة: 158

ومن بَيْنَهما عبيدٌ، أو بهائمُ، أو ثيابٌ ونحوُها من جنسٍ، فطلب أحدُهما قَسْمَها أعيانًا بالقيمة، أُجبِرَ ممتنعٌ: إن تساوتِ القِيَمُ ⁸⁴⁴. وإلا: فلا ⁸⁴⁵؛ كما لو اختلَف الجنسُ ⁸⁴⁶. وآجُرٌّ ولَبِنٌ متساوي القَوالِبِ: من قِسمةِ الأجزاءِ، ومتفاوتُهما: من قسمةِ التعديل ⁸⁴⁷. ومَن بَيْنَهما حائطٌ، أو عَرْصَةُ حائطٍ -وهي: التي لا بِناءَ فيها ⁸⁴⁸ -. . . . . .  ما يُصنع لجريان الماء فيه من السواقي ذواتِ الكتفين، ومنه عِضَادتا الباب، وهما خشبتان ⁸⁴⁹ في جانبيه، فإن تلاصقت، لم يمكنْ قسمتُها ⁸⁵⁰، وإن تباعدت، أمكنَ قسمتُها).
انتهى ⁸⁵¹.

الجزء: 7 - الصفحة: 159

فطلَبَ أحدُهما قَسْمَهُ -ولو طولًا في كمال العَرْض-، أو العَرْصةِ عَرْضًا -ولو وَسِعتْ حائطَيْن-: لم يُجبَرْ ممتنِعٌ ⁸⁵²؛ كمن بينَهما دارٌ لها عُلْوٌ وسُفْلٌ: طلَبَ أحدُهما جعْلَ السُّفلِ لواحدٍ، والعُلْوِ للآخَرِ، أو قَسْمَ سُفْلٍ لا عُلْوٍ، أو عَكْسَه، أو كُلَّ واحدٍ على حِدَةٍ ⁸⁵³.  * قوله: (فطلب أحدُهما قَسْمَه)؛ أي: ما ذُكر من الحائطِ، أو عرصتِه، ويصحُّ رجوعُه لأحد المتعاطفين بـ "أو"؛ كما صَنَعَ الشارحُ ⁸⁵⁴، لكنه من القليل؛ إذ الكثيرُ المطابقةُ؛ كما في قوله تعالى ﴿إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا﴾ ⁸⁵⁵.

• قوله: (أو كلٌّ على حِدَة)؛ أي: فإنه لا يُجير ⁸⁵⁶ ممتنع في شيء

الجزء: 7 - الصفحة: 160

وإن طلَبَ قَسْمَهما معًا -ولا ضررَ-، وَجَبَ، وعُدِّلَ بالقيمة، لا ذِرَاعِ سُفلٍ بذراعَي عُلْوٍ، ولا ذراعٍ بذراعٍ ⁸⁵⁷. ولا إجبارَ في قِسمةِ المنافع ⁸⁵⁸. وإن اقتسماها بزمنٍ أو مكانٍ: صَحَّ جائزًا ⁸⁵⁹، فلو رجَع أحدُهما بعدَ استيفاءِ نَوْيتِه: غَرِم ما انفردَ به ⁸⁶⁰. . . . . .  من ذلك كلِّه ⁸⁶¹.

• قوله: (لا ذراعِ سُفْلٍ بذراعَيْ ⁸⁶² علوٍ، ولا ذراعٍ [بذراعٍ ⁸⁶³])؛ أي: إلا برضاهما ⁸⁶⁴.
• قوله: (غرم ما انفرد ⁸⁶⁵ به)؛ أي: حصتَه من أجرة ما انفرد به ⁸⁶⁶.

الجزء: 7 - الصفحة: 161

ونفقةُ الحيوانِ -مدةَ كلِّ واحدٍ- عليه ⁸⁶⁷. ومَن بَيْنَهما مزروعةٌ، فطلَبَ أحدُهما قسمتَها دونَ زرعٍ: قُسِمتْ كخاليَةٍ ⁸⁶⁸. ومعَه، أو الزرعِ: لم يُجْبَرْ ممتنعٌ ⁸⁶⁹. فإنْ تراضَيا على أحدِهما -والزرعُ: قَصِيلٌ، أو قطنٌ-.
. . . . .  * [قوله] ⁸⁷⁰: (ونفقةُ الحيوانِ)؛ أي: إذا تهايأه الشريكان ⁸⁷¹.

• قوله: (مدةَ كلِّ واحدٍ)؛ أي: مدة نوبةِ كلِّ واحد ⁸⁷².
• قوله: (عليه)؛ أي: على صاحب النوبة من المهايأة ⁸⁷³، ومقتضاه: سواء غلت، أو رخُصت.
  ولو استوفى أحدُهما نوبته، ثم تَلِفَت المنافعُ في مدة الآخَر قبلَ تمكُّنه من القبض، فأفتى الشيخ تقيُّ الدين بأنه يرجع على الأول ببدلِ حصته من تلك المدة، ما لم يكن رضي بمنفعة الزمن المتأخر على أي حال كان ⁸⁷⁴.
• قوله: (أو قُطْنٌ) المراد: (بشرط ألا يصل إلى حال يكون فيها موزونًا،

الجزء: 7 - الصفحة: 162

جاز ⁸⁷⁵. وإن كانَ بذرًا، أو سُنبُلًا مشتدَّ الحَبِّ: فلا ⁸⁷⁶. وإن كان بينَهما نَهرٌ، أو قناةٌ، أو عينُ ماءٍ؛ فالنفقةُ لحاجةٍ بقدرِ حَقَّيْهما: والماءُ على ما شَرَطا عندَ الاستخراجِ ⁸⁷⁷. ولهما قِسمتُه بمُهايَأَةٍ بزمن.
. . . . .  وإلا، فكالحَبِّ المشتدِّ) شرح ⁸⁷⁸.

• قوله: (وإن كان بذرًا، أو سنبلًا مشتدَّ الحَبِّ، فلا)؛ لأنه حبٌّ بحبٍّ مع الجهل [بالتساوي] ⁸⁷⁹، وهو كالعلم بالتفاضل، وذلك رِبًا ⁸⁸⁰.
• قوله: (على ما شرطا)؛ أي: إن كان موافقًا لقدر الملك والنفقة؛ [ليوافق ⁸⁸¹ ما تقدم.
  ولذلك قال شيخنا في شرحه: (وإن كان الملك والنفقة] ⁸⁸² بينهما نصفين،

الجزء: 7 - الصفحة: 163

أو بنَصْبِ خشبةٍ، أو حَجرٍ مستوٍ في مصطدَمِ الماء: فيه ثَقْبانِ بقدْرِ حَقَّيْهِما (1). ولكلٍّ سَقْيُ أرضٍ: -لا شرْبَ لها منه- بنصيبِه (2).

---

1 - فصل 2 - الثاني: قِسمةُ إجْبارٍ، وهي: ما لا ضررَ فيها، ولا رَدَّ عوضٍ يُجبَرُ شريكُه أو وليُّه، ويَقسِمُ حاكمٌ على غائبٍ منهما -بطلبِ شريكٍ، أو وليِّه (3) قَسْمَ مشتَركٍ: من مَكيلِ جنسٍ، أو موزونِه- مسَّتْه النارُ؛ كدِبْسٍ وخَلِّ تمرٍ، أو لَا: كدُهنٍ ولبنٍ وخَلِّ عِنَبٍ -ومن قريةٍ، ودار كبيرةٍ، ودُكَّانٍ، وأرضٍ واسعتينِ، وبَساتينَ- ولو لم تتساوَ أجزاؤها.
. . . . .  لم يصحَّ شرطُ التفاضل).
انتهى (4).

فصلٌ

^{887883884885886} الجزء: 7 - الصفحة: 164

إذا أمكنَ قَسْمُها بالتعديل، بألا يُجعل شيءٌ معها ⁸⁸⁸. ومن دعا شريكَه في بستانٍ إلى قَسْمِ شجرِه فقط: لم يُجبَرْ، وإلى قَسمِ أرضِه: أُجبِرَ، ودخل الشجرُ تبعًا ⁸⁸⁹. ومن بَيْنَهما أرضٌ: في بعضِها نخلٌ، وفي بعضٍ شجرٌ غيرُه، أو يَشربُ سَيْحًا، وبعضها بَعْلًا، قُدِّمَ مَنْ يطلب قسمةَ كلِّ عينٍ على حِدَةٍ: إن أمكنتْ تسويةٌ ⁸⁹⁰ في جيِّدِه ورديئِهِ ⁸⁹¹. وإلَّا، قُسمتْ أعيانًا بالقيمةِ: إن أمكن التعديلُ.
وإلا، فأبَى أحدُهما: لم يُجبَرْ ⁸⁹². وهذا النوعُ: إفرازٌ ⁸⁹³، فيَصحُّ قَسْمُ لحمِ هَدْيٍ وأَضاحِي.
. . . . .  * قوله: (وهدا النوع إفرازٌ) ⁸⁹⁴؛ أي: مَحْضٌ، وإلا، فقد حقق المجدُ أن الأولى مركبة من بيع وإفراز، لا بيعٍ محضٍ ⁸⁹⁵، ويؤخذ ذلك -أيضًا- من تعريف

الجزء: 7 - الصفحة: 165

-لا رَطبٍ من شيءٍ بيابِسِه- وثمرٍ يُخْرَصُ خَرْصًا، وما يكالُ وَزنًا، وعكسِه -وإِن لم يُقبَض بالمجلس ⁸⁹⁶ - ومرهونٍ ⁸⁹⁷، وموقوفٍ -ولو على جهة ⁸⁹⁸ - بلا رَدٍّ، وما بعضُه وقفٌ: بلا ردٍّ من رَبِّ الطِّلق.
وتصحُّ: إن تراضَيا بردٍّ من أهلِ الوقفِ.
. . . . .  المصنف لمطلق القسمة ⁸⁹⁹، فتدبر.

• قوله: (الطِّلْق) -بكسر الطاء-، سمي طِلْقًا؛ لأن ربه يتصرف فيه بما شاء ⁹⁰⁰.
• قوله: (ويصحُّ إن تراضَيا بردٍّ من أهل الوقف)، وهل يكون ما أخذ زائدًا على قدر الوقف وقفًا مثلَه، أو لا يكون كذلك إلا إذا كان المردودُ [من] ⁹⁰¹ مالِ

الجزء: 7 - الصفحة: 166

ولا يحنث بها مَنْ حلفَ: "لا يبيعُ" ⁹⁰²، ومتى ظهر فيها غبنٌ فاحشٌ: بطلت ⁹⁰³. ولا شُفْعَة في نوعَيْها ⁹⁰⁴، ويُفسخان بعيبٍ ⁹⁰⁵. ويصح أن يتقاسما بأنفسِهِما، وأن يَنْصِبا قاسِمًا، وأن يسألا حاكمًا نَصْبَهُ، ويُشترط إسلامُه، وعدالتُه، ومعرفتُه بها.
. . . . .  الوقف أو من غيره، لكن بنية الوقف؟ فليحرر.

• قوله: (ولا يحنثُ بها)؛ أي: بالقسمةِ بنوعيها ⁹⁰⁶، وإن كان أحدُ قسميها في معنى البيع ⁹⁰⁷؛ لأن الأيمان مبناها على العرف، وهي لا تسمى بيعًا عرفًا، وإن كانت في معناه، وكلام المصنف يقتضي أن يحنث بالقسم الأول ⁹⁰⁸، وكذا الشارح ⁹⁰⁹؛ حيث فسر الضميرَ بـ: قسمة الإجبار، فتدبر.

الجزء: 7 - الصفحة: 167

ويكفي واحدٌ لا مع تقويمٍ ⁹¹⁰. وتُباحُ أُجرتُه ⁹¹¹، وتُسمَّى: "القُسَامة" (بضم القاف) ⁹¹²، وهي بقدرِ الأملاكِ.
. . . . .  * [قوله] ⁹¹³: (لا مع تقويم) ⁹¹⁴؛ (أي: لا يكفي فيه واحدٌ؛ لأنه شهادةٌ لا بالقيمة، فلا يكفي فيه أقلُّ ⁹¹⁵ من اثنين كباقي الشهادات) شرح ⁹¹⁶.

• قوله: (وتُباح أُجرتُه) انظر هذا مع قولهم في الإجارة على عمل: إنه يشترط ألا يختص فاعلُه أن يكون من أهل القربة -يعني: أن يكون مسلمًا ⁹¹⁷ -، مع أنهم قد شرطوا هنا الإسلامَ والعدالةَ، وقول الشارح في تعليل الإباحة: (لأنها عوضٌ عن عمل لا يختص فاعلُه أن يكون من أهل القربة) ⁹¹⁸ فيه نظر ظاهرٌ لا يحتاج في بيانه ⁹¹⁹ إلى أكثر من قوله في المتن: "ويُشترط إسلامُه وعدالتُه.
  . . إلخ"؛ فإن

الجزء: 7 - الصفحة: 168

ولو شرَط خلافَه ⁹²⁰. . . . . .  اشتراط ⁹²¹ الإسلام دليلُ التناقض، فتدبَّر.
ويمكن حملُ الأجرة في كلام المصنف على الجُعْل، فليحرر ⁹²². وفي شرح المصنف جوابٌ آخرُ ⁹²³، والظاهر: أنه لا ينهض، فتدبر.
والذي أجاب به المصنف في شرحه: (أن اشتراط الإسلام في قاسمٍ نصبه حاكمٌ من حيث نيابتُه عن الحاكم ⁹²⁴، لا من حيثُ كونُه قاسمًا) ⁹²⁵. انتهى.
وفيه ما فيه.

• قوله: (ولو شَرَطَ خلافَه)؛ خلافًا لما في الإقناع؛ حيث قال: (ما لم يكن شرط) ^{926 927}.

الجزء: 7 - الصفحة: 169

ولا ينفردُ بعضٌ باستئجارٍ ⁹²⁸، وكقاسمٍ حافظٌ ونحوُه ⁹²⁹. ومتى لم يثبُتْ عندَ حاكمٍ أنه لهم: قَسَمَه، وذَكَر في كتابِ القِسمةِ: أنها بمجرَّد دَعواهم مِلكَه ⁹³⁰.

---

 * قوله: (ولا ينفرد بعضٌ باستئجارٍ)؛ أي: استئجارِ قاسِمٍ ⁹³¹.

• قوله: (قَسَمَه)؛ أي: قسم الحاكمُ المشتركُ عليهما بإقرارهما وتراضيهما؛ لأن اليدَ دليلُ ⁹³² الملك، ولا منازعَ لهم في الظاهر ⁹³³.
• قوله: (وذكر في كتاب القسمة: أنها بمجرد دعواهم ملكَه)؛ يعني: ولا يحكم بالإجبار في هذه الحالة ⁹³⁴؛ (لأنه يعتبر لحكمه بالإجبار ثلاثة شروط:

الجزء: 7 - الصفحة: 170

2 - فصل

وتُعدَّل سهامٌ بالأجزاء: إن تساوت، وبالقيمة: إن اختلفَتْ، وبالرَّدِّ: إن اقتَضَتْه.
ثم يُقرَع (1). وكيفَما أُقرِعَ: جاز.
والأحوطُ: كتابةُ اسمِ كلِّ شريكٍ برُقعةٍ، ثم تُدْرَجُ في بنَادقَ من طينٍ أو شمعٍ متساويةٍ: قدرًا ووَزنًا، ويُقالُ لمن لم يَحضُر ذلك: "أَخْرِجْ بُندقةَ على هذا السهمِ".
. . . . .  أن يثبت عند الحاكم ملكُ الشركاء للمقسومِ بالبينة؛ لأن الإجبار حكمٌ، فلابدَّ فيه مما يثبت به الملك؛ بخلاف حالة الرضا.
الثاني: أن يثبت أن لا ضررَ.
الثالث: [أن يثبت] (2) إمكانُ تعديلِ السهام في العين المقسومة من غير شيء يُجعل فيها) حاشية

(3).

فصل

⁹³⁸

• قوله: (وبالرَّدِّ إن اقتضَتْه)؛ أي: إن توقفتْ عليه، وكان في محل يجوزُ فيه ردُّ العِوَض؛ لئلا يُشكل بما بعضُه وقفٌ، وكان ردُّ العوض [من] ⁹³⁹ ربِّ المِلْك الطلِّق ⁹⁴⁰.^935936937

الجزء: 7 - الصفحة: 171

فمن خرَجَ اسمُه: فهو له.
ثم كذلك الثاني، والباقي للثالث: إذا استوتْ سهامُهم، وكانوا ثلاثةً ⁹⁴¹. وإن كتَبَ اسمَ كلِّ سهمٍ برُقْعةٍ، ثم قال: "أَخْرِجْ بُندقةً لفلانٍ، وبندقةً لفلانٍ" إلي أن ينتَهُوا: جاز ⁹⁴². وإن اختَلفتْ سهامُهم: كنصفٍ، وثُلثٍ، وسدُسٍ: جُزِّئَ مقسومٌ بحسبِ أَقَلِّها، وهو هنا: ستةٌ، ولزمَ إخراجُ الأسماءِ على السهام، فيَكتُبُ باسمِ ربِّ النصفِ ثلاثَ رِقاعٍ، والثلثِ ثِنتَيْن، والسدْسِ رُقعةً -بحسبِ التْجزِئَةِ-، ثم يُخرِجُ بندقةً على أولِ سهم، فإن خرَج اسمُ ربِّ النصفِ، أخَذَه مع ثانٍ وثالثٍ، وإن خرَج اسمُ ربِّ الثلثِ، أخذه مع ثانٍ.
ثم يُقرَع بين الآخرَيْن كذلك، والباقي للثالث ⁹⁴³.  * قوله: (وهو هنا ستة) هذا الإخبار ⁹⁴⁴ غيرُ صحيح ظاهرًا؛ لأن أقلَّها ليس ستة، بل سدسًا ⁹⁴⁵، وكأن المعنى: بحسب مخرجِ أقلِّها، وهو هنا ستة ⁹⁴⁶. هذا تصحيح اللفظ، وأما المعنى، ففيه ما فيه؛ لأنه لا يتأتى ذلك إلا إذا كان مخرج

الجزء: 7 - الصفحة: 172

وتَلزمُ بخروجِ قُرعةٍ، ولو فيما فيه رَدٌّ أو ضررٌ (1). وإن خَيَّرَ أحدُهما الآخَرَ: فبرضاهما، وتفرُّقِهما (2)

---

3 - فصل ومن ادَّعَى غلطًا فيما تقاسمَاهُ بأنفُسِهِما.
. . . . .  أقلِّها يجمعها كلَّها، فكان الأنسبُ أن يقول: جزيء (3) مقسوم من مخرجِ يعمُّ (4) جميعَ الأجزاء، وهو (5) هنا ستة، فتدبَّرْ.

• قوله: (وتلزم.
  . . إلخ) هذا ينافي ما سبق في الخيار من أن خيار المجلس يثبت في هبة، وقسمة، وصلحٍ بمعناه (6)، فينبغي أن يُحمل ما هناك على ما إذا لم يكن فيها قرعةٌ، ويدل عليه أيضًا قوله: "وإن خير أحدُهما الآخرَ، فبرضاهما، وتفرقهما" (7)، فتأمل، وتمهل.

فصلٌ

^{954947948949950951952953} الجزء: 7 - الصفحة: 173

وأَشْهدا على رضاهما به: لم يُلتفتْ إليه ⁹⁵⁵. ويُقبَلُ ببينةٍ فيما قسمَةُ قاسمُ حاكمٍ، وإلَّا: حلَف منكِرٌ ⁹⁵⁶. وكذا: قاسمٌ نَصَباهُ ⁹⁵⁷. وإن استُحِقَّ بعدَها معيَّنٌ من حِصَّتَيْهما على السَّواء: لم تبطل فيما بقي ⁹⁵⁸، إلا أن يكونَ ضررُ المستَحقِّ في نصيبِ أحدِهما أكثرَ؛ كسدِّ طريقِه.
. . . . .  * قوله: (لم يُلتفَتْ إليه)؛ أي: إلى ما ادعاه من الغلط.

• قوله: (ويُقبَل ببينةٍ)؛ أي: ما ادَّعاه من الغلط.
• قوله: (المستحَقِّ) بصيغة اسمِ المفعول؛ كما يعلم ذلك من تقدير الشارح الموصوف بقوله: (المعين) ⁹⁵⁹.

الجزء: 7 - الصفحة: 174

أو مَجْرَى مائِهِ، أو ضوئِهِ، ونحوِه: فتبطلُ؛ كما لو كان في إحداهما ⁹⁶⁰، أو شائعًا -ولو فيهما ⁹⁶¹ -. وإنِ ادَّعَى كلٌّ شيئًا: "أنه من سهمِه"، تحالَفا، ونُقِضتْ ⁹⁶². ومن كان بنَى أو غرَس، فخرَج مستَحَقًّا، فَقُلِعَ، رجَعَ على شريكه بنصفِ قيمتِه، في قسمةِ تراضٍ فقط ⁹⁶³. ولمن خرج في نصيبه عيبٌ جَهِلَه إمساكٌ مع أَرْشٍ؛ كفسخٍ ⁹⁶⁴. ولا يَمنع دَينٌ على مَيْتٍ نَقْلَ تَرِكَتِه -بخلافِ ما يخرُجُ من ثلثِها: من معيَّنٍ موصًى به-.
. . . . .  * قوله: (بخلاف ما يخرج من ثلثها من معين موصًى به) هذا مخرَّجٌ على

الجزء: 7 - الصفحة: 175

فظهورُه بعدَ قسمةٍ لا يُبطِلُها ⁹⁶⁵، ويصحُّ بيعُها قبلَ قضائه: إن قُضِيَ ⁹⁶⁶. فالنماءُ: لوارثٍ؛ كنَماءٍ جانٍ.
ويصحُّ عتقُه ⁹⁶⁷. ومتى اقتَسما، فحصَل الطريقُ في حصةِ واحدٍ.
. . . . .  ضعيف، إلا أن يُحمل على ما إذا كان الموصى له غيرَ معين، وإن كان عمومُ قولِ الشارح ⁹⁶⁸: (وثبت أن الموصي أوصى بثلث الأرض لمن تصحُّ الوصية له.
. . إلخ) يأباه؛ فإنه شامل للمعَيَّنِ، وغيرِه، لكنَّ قولَ شيخنا في شرحه: (موصًى به لفقراءَ، أو مسجدٍ) ⁹⁶⁹، فيه تخصيص له إذا كان الموصى له غيرَ معينٍ؛ ليتمشى على الصحيح.

• قوله: (فالنماءُ لوارثٍ)؛ أي: متصلًا، أو منفصلًا، أما المنفصلُ، فواضح، وأما المتصلُ، فمعلومٌ من تمثيلِهم للنماء بغلو ⁹⁷⁰ الدار؛ إذ السِّمَنُ [مثلًا] ⁹⁷¹ أولى من ذلك، فتدبر.

الجزء: 7 - الصفحة: 176

-ولا مَنْفَذَ للآخَرِ- بَطَلَتْ ⁹⁷²، وأيٌّ وقعتْ ظُلَّةُ دارٍ في نصيبِه: فَلَهُ ⁹⁷³.  * قوله: (ولا منفذَ للآخَرِ)؛ أي: [لا] ⁹⁷⁴ بالفعل، ولا بالإمكان؛ كما يُعلم من حل الشارح ⁹⁷⁵.

---

الجزء: 7 - الصفحة: 177

5 - بابُ الدَّعَاوَى والبَيِّناتِ

" الدَّعْوَى": إضافةُ الإنسانِ إلى نفسِه استحقاقَ شيءٍ في يدِ غيرِه، أو ذِمَّتِه.
و"المُدَّعِي": من يُطالِبُ غيرَه بحقٍّ يَذكُرُ استحقاقَه عليه.
"والمدَّعَى عليه": المُطالَبُ ⁹⁷⁶. و"البيَّنةُ" العلامةُ الواضحةُ؛ كالشاهدِ فأكثرَ ⁹⁷⁷. ولا تصحُّ دعوَى إلَّا من جائزٍ تصرُّفُه ⁹⁷⁸.  بابُ الدَّعاوَى والبَيِّناتِ ⁹⁷⁹

• قوله: (ولا تصحُّ دعوَى إلا من جائزِ التصرُّف) ⁹⁸⁰، وهو الحرُّ المكلَّفُ الرشيدُ ⁹⁸¹.

الجزء: 7 - الصفحة: 178

وكذا: إنكارٌ، سِوَى إنكارِ سفيهٍ فيما يؤخَذُ به إذًا، وبعدَ فكِّ حَجْرٍ ويُحَلَّفُ: إذا أنكَرَ ^{982 983}. وإذا تَداعَيَا عَيْنًا، لم تَخْلُ من أربعةِ أحوالٍ ⁹⁸⁴: 1 - أحدُها: ألا تكونَ بيدِ أحدٍ، ولا ثَمَّ ظاهرٌ، ولا بيِّنةٌ: تحالَفَا.
. . . . .  * قوله: (فيما يؤخذ به إذًا)؛ أي: في حال سَفَهه، وهو ما ليس بمال، وما لا يتعلق ⁹⁸⁵ بالمال، مقصودهُ: من طلاقٍ وحَدِّ قذفٍ، فيصحُّ منه إنكارُه ⁹⁸⁶ كما يصح إقرارُه به حالَ سفهِه ⁹⁸⁷.

• قوله: (ويحلف إذا أنكر) وإذا امتنع من اليمين، لم يُقض عليه بالنكول؛ لأنه لا يُقضى به إلا في المال، وما يُقصد به المال، وفي كلام بعضهم: لم يُقض عليه إلا بعد فكِّ الحجرِ عنه ⁹⁸⁸. قال شيخنا: يعني: بعد تقدم دعوى أُخرى غيرِ الدعوى السابقة.
• قوله: (وَلَا ثَمَّ ظاهرٌ) أي: مرجح لأحدهما كبناء أو شجر لأحدهما.

الجزء: 7 - الصفحة: 179

وتَناصَفاها ⁹⁸⁹. وإن وُجِد ظاهرٌ لأحدهما: عُمل به ⁹⁹⁰. فلو تنازَعا عَرْصَةً بها شجرٌ أو بناءٌ لهما: فهي لهما.
ولأحدِهما: فلَهُ ⁹⁹¹ وإن تنازَعا مُسَنَّاةً بينَ نهرِ أحدِهما وأرضِ الآخرِ ⁹⁹²، أو جِدارًا بين مِلكَيْهِما -حلَف كلُّ: "أن نصفَه له"، ويُقرعَ: إن تشاحَّا في المبتدِئ-.
. . . . .  * قوله: (عُمِلَ به)، فيأخذُه مَنِ الظاهرُ معه بيمينه ⁹⁹³.

• قوله: (مسناةً) شبه الخشبة ⁹⁹⁴.
• قوله: (ويُقرع إن تشاحَّا في المبتدئ)؛.
  . . . . .

الجزء: 7 - الصفحة: 180

ولا يقدَحُ إن حلَف: "إن كلَّه له".
وتَناصَفاهُ؛ كمعقودٍ ببنائهما ⁹⁹⁵. وإن كان معقودًا ببناءِ أحدهما وحدَه، أو متصلًا به اتصالًا لا يمكنُ إحداثُه عادةً ⁹⁹⁶، أو له عليه أزَجٌ ⁹⁹⁷، أو سُتْرةٌ: فله بيمينه ⁹⁹⁸. ولا ترجيحَ بوضعِ خشبةٍ ⁹⁹⁹. . . . . .  أي: [في] ¹⁰⁰⁰ الحلف ¹⁰⁰¹.

• قوله: (أزجٌ) نوعٌ من البناء كالقبو ¹⁰⁰².
• قوله: (ولا ترجيحَ بوضعِ خشبةٍ) إن قرئ: "خَشَبه" بالإضافة،

الجزء: 7 - الصفحة: 181

ولا بوجُوهِ آجُرٍّ وتَزويقٍ وتجْصيصٍ ومعَاقِد قِمْطٍ في خُصٍّ ¹⁰⁰³. وإن تنارع ربُّ عُلْوٍ وربُّ سُفْلٍ في سَقْفٍ بينَهما.
. . . . .  فهو مبني على الصحيح من أنه لا ترجيحَ بوضعِ الجذوع ¹⁰⁰⁴، وإن قرئ خَشَبةٍ: واحدة الخشب، فهو مبني على الاحتمال الذي أبداه صاحب المبدع، واستظهره أنه لا ترجيحَ بوضعِ الجذعِ الواحد؛ بخلاف الجذعينِ فأكثرَ ¹⁰⁰⁵.

• قوله: (ولا بوجوهِ آجُرٍّ) فيه ستُّ لغات ¹⁰⁰⁶ في المطلع ¹⁰⁰⁷.
• قوله: (ومعاقد.
  . . إلخ) (المعاقد ¹⁰⁰⁸: واحدها معقِد -بكسر القاف-، على أنه موضعُ العِقْد، و-بفتحها- على أنه العِقْدُ نفسه.
  والقِمط -بكسر القاف-: ما يشد به الأخصاصُ، قاله الجوهري، وحكى الهروي: أنه القُمُط -بوزن عُنُق-، جمع قِماط، وهي الشرط التي يشد بها الخُصُّ، ويوثق من ليفٍ أو خُوصٍ أو غيرِهما.
  والخُصُّ: بيتٌ يُعمل من الخشب والقصب، وجمعه أَخصاص، وخِصاص، سمي به؛ لما فيه من الخصاص، وهي الفُرَجُ والأَنْقاب) ¹⁰⁰⁹. مطلع ¹⁰¹⁰.

الجزء: 7 - الصفحة: 182

تناصَفاهُ ¹⁰¹¹، وفي سُلَّمٍ منصوبٍ، أو درجَةٍ: فلربِّ العُلْوِ، إلا أن يكونَ تحتها مسكَنٌ لربِّ السُّفلِ: فيَتَناصَفاها ¹⁰¹². وإن تنازَعا الصَّحْنَ: والدرجةُ بصدرِه: فبَيْنَهما ¹⁰¹³. وإن كانت في الوسَط: فما إليها بَيْنَهما، وما وراءَه لربِّ السُّفلِ ¹⁰¹⁴. وكذا: لو تنازَع ربُّ بابٍ بصدرِ دَرْبٍ غيرِ نافذٍ.
. . . . .  * قوله: (تناصفاه)؛ أي: بعد التحالف، وإنما أسقطه المصنفُ من الجميع؛ اعتمادًا على القاعدة التي سيذكرها في آخر الثالث من قوله: "وكلُّ من قلنا: هو له، فبيمينه".

• قوله: (فلربِّ العُلْوِ)؛ أي: بيمينه؛ قياسًا على الأولى ¹⁰¹⁵.
• قوله: (فيتناصفاها)؛ أي: بعدَ التحالف ¹⁰¹⁶. وبخطه: كان الظاهر إثباتُ النون؛ لأن المعنى ليس على النصب، وإن كان الاستئنافُ بالفاء قليلًا.

الجزء: 7 - الصفحة: 183

وربُّ بابٍ بوسطِه في الدَّرْب (1)

---

1 -

فصل

2 - الثاني: أن تكونَ بيدِ أحدهما.
فهي له، ويَحِلف: إن لم تكن بيِّنةٌ ¹⁰¹⁸ وإن سأل المدَّعَى عليه الحاكمَ كتابةَ مَحْضَرٍ بما جرى.
. . . . .  فصلٌ ¹⁰¹⁹

• قوله: (إن لم تكنْ بينةٌ)؛ أي: لمن ليستِ العينُ بيدِه ¹⁰²⁰، فلا يُشكل -على ما سيأتي ¹⁰²¹ من أنه لا تُسمع بينةُ داخلٍ إلا بعدَ سماعِ بينةِ خارجٍ ¹⁰²² -، وإن كان ضعيفًا على ما صرَّح به في الإنصاف ¹⁰²³.¹⁰¹⁷

الجزء: 7 - الصفحة: 184

أجابَهُ، وذكر فيه: "أنه بَقِي العينَ بيدِه؛ لأنه لم يثبُت ما يَرفعُها" (1). ولا يثبُتُ مِلكٌ بذلك كما يثبُت ببينةِ.
فلا شُفعةَ له بمجرَّد اليدِ (2)

---

2 - فصل 3 - الثالثُ: أن تكونَ بيدَيْهما (3)، كطفلٍ: كلٌّ ممسِكٌ لبعضِه.
فيَحْلِفُ كلٌّ -كما مَرَّ فيما يَتَنَصَّفُ-، وتَنَاصَفاهُ (4). إلا أن يدَّعي أحدهما نصفًا فأقلَّ، والآخرُ الجميعَ.
. . . . .  * قوله: (ولا يثبتُ مِلْكٌ بذلك)؛ أي: بوضع اليدِ بمجرده (5).

فصلٌ

¹⁰²⁹

• قوله: (ويتناصفاه) ¹⁰³⁰ عطفٌ على: "يكونَ" ¹⁰³¹ المنصوب بـ "أن"، وفي نسخة شيخنا المنقولة من خط المصنف: "وتناصفاه" -ماضيًا-، وهي موافقة لما^{10241025102610271028}

الجزء: 7 - الصفحة: 185

أو أكثرَ مما بقيَ: فَيَحِلفُ مدَّعِي الأقلِّ، ويأخذُه ¹⁰³². وإن كانَ مميِّزًا، فقال: "إني حُرٌّ": خُلِّيَ حتى تقومَ بيِّنةٌ برِقِّه ¹⁰³³. فإن قَوَيتْ يدُ أحدِهما؛ كحيوانٍ: واحدٌ سائقُه، أو آخذٌ بزمامه، وآخَرُ راكبُه، أو عليه حِمْلُه، أو واحدٌ عليه حِمْلُه، وآخرُ راكبُه.
أو قيمصٍ: واحدٌ آخذ بكُمِّه، وآخرُ لابِسُه: فللثاني بيمينه ¹⁰³⁴. ويُعمَلُ بالظاهر فيما بيدَيْهما: مشاهدةً أو حُكمًا، أو بيدِ واحدٍ: مشاهدةً، والآخرِ: حكمًا ¹⁰³⁵. فلو نُوزِع ربُّ دابةٍ في رَحْلٍ عليها، أو ربُّ قِدْرٍ ونحوِه في شيءٍ فيه: فله.
ولو نازع ربُّ دارٍ خَياطًا فيها في إِبْرةٍ، أو مِقَصٍّ، أو قَرَّابًا في قِرْبةٍ: فللثاني.
. . . . .  شرح عليه ¹⁰³⁶، وهي واضحة.

الجزء: 7 - الصفحة: 186

وعكسُه: الثوبُ والخابِيَةُ ¹⁰³⁷. وإن تنازَع مُكْرٍ ومُكْرٍ في رَفٍّ مقلوعٍ، أو مِصْراعٍ له شكلٌ منصوبٌ في الدار: فلربِّها.
وإلا: فبَيْنَهما ¹⁰³⁸. وما جرتْ عادةٌ به، ولو [لم] ¹⁰³⁹ يدخُل في بيع: فلربِّها، وإلا: فلمُكْتَرٍ ¹⁰⁴⁰. وإن تنارع زوجانِ، أو ورثَتُهما، أو أحدُهما وورثةُ الآخَرِ -ولو مع رِقِّ أحدِهما- في قُماشِ البيت.
. . . . .  * [قوله] ¹⁰⁴¹: (في رَفٍّ ¹⁰⁴² مقلوعٍ)؛ أي: له شكل منصوب ¹⁰⁴³، فحذف من الأول؛ لدلالة الثاني عليه، فهو من قبيل الاحتباك [فتدبر] ¹⁰⁴⁴.

• قوله: (في قماش البيت) المراد به: المتاعُ، فيشمل الآنية، أو يُحمل

الجزء: 7 - الصفحة: 187

ونحوِه فما يصْلُح لرجل: فله، ولها: فلها، ولهما: فلهما ¹⁰⁴⁵. وكذا صانعانِ في آلةِ دكانهما ¹⁰⁴⁶: فآلةُ كلِّ صنعةٍ لصانعِها ¹⁰⁴⁷.  القماش على المتعارَف منه، وتدخل الآنية في قوله: "ونحوِه" ¹⁰⁴⁸، فتدبر.

• قوله: (فما يصلُح لرجلٍ)؛ أي: كعِمامة، وقمصانِ رجالٍ، وجبابِهم، وأقبيتهم، والطيالسة، والسلاح، وأشباهِه ¹⁰⁴⁹.
• [وقوله: (وما يصلُح لها)؛ كحليٍّ، وقُمُص نساء، ومقانِعِهنَّ ومغازلهنَّ] ^{1050 1051}.
• وقوله: (وما يصلُح لهما)؛ كفُرشٍ، وقماشٍ لم يُفَصَّل، وأَوانٍ، ونحوِها ¹⁰⁵².

الجزء: 7 - الصفحة: 188

وكلُّ من قلنا: "هو له"، فبيمينِه.
ومتى كان لأحدِهما بينةٌ: حُكم له بها ¹⁰⁵³. وإن كان لكلٍّ بينةٌ، وتساوَتَا من كل وجهٍ: تعارضَتا، وتساقَطَتا، فيَتحالَفانِ، ويَتناصَفانِ ما بأيديهما ¹⁰⁵⁴. ويُقرَع: فيما ليس بيدِ أحدٍ، أو بيدِ ثالثٍ، ولم يُنازع ¹⁰⁵⁵.  قال [شيخنا] ¹⁰⁵⁶ في الحاشية: (وقيل: إن كان هاك عادةٌ، عُمل بها.
نقل الأثرم: المصحفُ لهما، فإن كانت لا تقرأ، ولا تُعرف بذلك، فهو له.
وجزم به الزركشيُّ.
قال في الإنصاف: وهو الصواب، وفي التنقيح: وهو أظهر).
انتهى.
حاشية ¹⁰⁵⁷.

• قوله: (ويُقْرَع فيما ليس بيد أحدٍ) هذا ضعيف، والصحيحُ ما سبق ¹⁰⁵⁸ من

الجزء: 7 - الصفحة: 189

وإن كان بيدِ أحدِهما: حُكِمَ به للمدَّعِي -وهو: الخارجُ- ببيِّنتِه ¹⁰⁵⁹، وسواءٌ أُقيمتْ بينةُ منكِرٍ -وهو: الداخلُ- بعدَ رفع يدِه، أوْ لَا ¹⁰⁶⁰. وسواءٌ شهدتْ له: "أنها نُتِجتْ في مِلكِه، أو قَطِيعةٌ من إمامٍ"، أوْ لَا ¹⁰⁶¹. وتُسمَعُ بيِّنتُه -وهو منكِرٌ- لادِّعائه المِلكَ.
أنهما يتحالفان، ويتناصفان، فليحرر.

• قوله: (نتُجَتْ) بالبناء للمجهول؛ [لأنه] ¹⁰⁶² لم يسمع إلا أُنْتِجَتْ، لا نَتَجَتْ ¹⁰⁶³، فاعلم تسلَمْ.
  = التنقيح المشبع ص (421): وهو قوي.
  وذكر في الإنصاف (11/ 397): أن صاحبي الرعايتين والحاوي قدَّماه، وجزم به الحجاوي في الإقناع (9/ 3281) مع كشاف القناع، وأشار لذلك البهوتي في كشاف القناع (9/ 4283)، وانظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 237.

الجزء: 7 - الصفحة: 190

وكذا: من ادُّعِي عليه تعدِّيًا ببلدٍ ووقتٍ معيَّنَيْن، وقامت به بيِّنةٌ -وهو منكِرٌ- فادَّعَى كذبَها، وأقام بينةً: "أنه كان به بمحلٍّ بعيدٍ عن ذلك البلد" ¹⁰⁶⁴. ولا تسمَعُ بيِّنةُ داخلٍ، مع دعمِ بينةِ خارج ¹⁰⁶⁵. ومعَ حضور البيِّنتَيْن، لا تُسمَعُ بينةُ داخلٍ قبل بينةِ خارجٍ وتعديلِها ¹⁰⁶⁶. وتُسمَعُ بعدَ التعديل: قبلَ الحكم، وبعدَه: قبلَ التسليم ¹⁰⁶⁷. فإن كانت بينةُ المنكرِ غائبةً حينَ رفَعْنا يدَه.
. . . . .  * قوله: (أنه كان به)؛ أي ¹⁰⁶⁸: بذلك الوقت ¹⁰⁶⁹.

• قوله: (ولا تُسمع بينةُ ¹⁰⁷⁰ داخلٍ.
  . . إلخ) هذا ضعيف -على ما في الإنصاف ¹⁰⁷¹ -.

الجزء: 7 - الصفحة: 191

فجاءتْ: وقد ادَّعَى ملكًا مطلقًا: فهي بينةُ خارج ¹⁰⁷². وإن ادَّعاهُ مستندًا لما قبلَ يده: فبينة داخلٍ ¹⁰⁷³. وإن أقام الخارجُ بينةُ: "أنه اشتراها من الداخل"، وأقام الداخلُ بينةُ: "أنه اشتراها من الخارج"، قُدِّمتْ بينةُ الداخلِ؛ لأنه الخارجُ معنى ¹⁰⁷⁴. وإن أقام الخارجُ بينةً: "أنها مِلكُه"، والآخرُ بينةً: "أنه باعها منه، أو وَقَفها عليه، أو أعتَقها": قُدِّمتْ الثانيةُ، [ولم ترفع بينة الخارج يده] ¹⁰⁷⁵؛ كقوله: "أبْرَأني من الدَّيْن" ¹⁰⁷⁶. أما لو قال: "لي بينةٌ غائبةٌ"، طُولبَ بالتسليم؛ لأن تأخيرَه يَطول ¹⁰⁷⁷.  * قوله: (مطلقًا)؛ أي: غير مستند لما قبل يده؛ بدليل المقابلة ¹⁰⁷⁸.

الجزء: 7 - الصفحة: 192

ومتى أُرِّخَتَا: -والعينُ بيدَيْهما- في شهادةٍ بمِلكٍ أو يدٍ ¹⁰⁷⁹، أو إحداهما فقط: فهُما سواءٌ ¹⁰⁸⁰، إلا أن تشهدَ المتأخرةُ بانتقالِه عنه.
ولا تُقدَّمُ احداهما بزيادةِ نِتَاج، أو سببِ مِلكٍ ¹⁰⁸¹ أو اشتهارِ عدالةٍ، أو كثرةِ عَددٍ.
ولا رجُلانِ على رجلٍ وامرأتَيْن ¹⁰⁸²، أو ويمينٍ ¹⁰⁸³. ومتى ادَّعَى أحدُهما: "أنه اشتراها من زيدٍ وهي مِلكُه"، والآخرُ: "أنه اشتراها من عَمرٍو وهي ملكُه"، وأقاما بذلك بيِّنتَيْن: تعارضَتا ¹⁰⁸⁴. وإن شهدتْ إحداهما بالمِلكِ.
. . . . .  * قوله: (بزيادة [نتاج]) ¹⁰⁸⁵؛ أي: بزيادة ذكرِ نتاجٍ ¹⁰⁸⁶.

الجزء: 7 - الصفحة: 193

والأخرى بانتقالِه عنه له؛ كما لو أقام رجلٌ بينةً: "أن هذه الدارَ لأبِي خَلَّفَها تَرِكةً"، وأقامتْ امرأتُه بينةً: "أن أباهُ أصْدَقَها إيَّاها": قُدِّمتْ الناقلةُ؛ كبينةِ ملكٍ على بينةِ يدٍ (1).

---

3 -

فصل

4 - الرابعُ: أن تكونَ بيدِ ثالثٍ.
فإن ادَّعاها لنفسِه: حلَف لكل واحدٍ يمينًا.
فإن نَكَل عنهما: أخذاها منه وبدَلَها، واقترعا عليها ¹⁰⁸⁸.  فصلٌ ¹⁰⁸⁹

• قوله: (فإن نَكَلَ عنهما)؛ أي: عن اليمينين ¹⁰⁹⁰.
• [قوله] ¹⁰⁹¹: (أخذاها منه وبدلَها)، (وهو مثلُها إن كانت مثلية، وقيمتُها إن كانت متقومةً؛ لأن العينَ تلفت بتفريطه، وهو ترك اليمين للأول، فوجب عليه بدلُها) حاشية ¹⁰⁹².¹⁰⁸⁷

الجزء: 7 - الصفحة: 194

وإن أقَرَّ بها لهما: اقتَسَماها ¹⁰⁹³، وحلَف لكلٍّ يمينًا بالنسبةِ إلى النصف الذي أقَرَّ به لصاحبه.
وحلَف كلٌّ لصاحبِه على النصفِ المحكومِ له به.
وإنْ نَكَل المُقِرُّ عن اليمين لكلٍّ منهما: أُخِذ منه بدَلُها، واقتسماهُ أيضًا.
و. . . لأحدِهما بعينِه: حلَف، وأخَذها، ويَحلِفُ المُقِرُّ للآخرِ.
فإن نَكَل: أُخد منه بدلُها ¹⁰⁹⁴. فإذا أخذها المُقَرُّ له، فأقام الآخرُ بينةً: أخَذها منه، وللمُقَرِّ له قيمتُها.
. . . . .  وبخطه: كان الظاهر الاكتفاء [بها] ¹⁰⁹⁵، وأنهما يتحالفان ويتناصفانها؛ لأنها المدَّعَى به، ولا مرجِّحَ لأحدِهما على الآخر؛ قياسًا على ما سبق ¹⁰⁹⁶، ويُقال مثلُه في الآتية.

• قوله: (واقتسماه أيضًا)، فيصير لكلِّ واحد منهما نصفُ العين، ونصفُ البدل.
• قوله: (وللمُقَرِّ له قيمتُها) هو كلامُ الروضة، ولم يعرف لغيره ¹⁰⁹⁷، لكنه = وشرح منتهى الإرادات (3/ 525)، وكشاف القناع (9/ 3284).

الجزء: 7 - الصفحة: 195

على المُقِرِّ ¹⁰⁹⁸. وإن قال: "هي لأحدِهما، وأَجهَلُه"، فصدَّقاهُ: لم يَحِلف: وإلا: حلَف يمينًا واحدةً، ويُقرَعُ بينهما، فمن قَرَع: حلَف، وأخذها، ثم إن بَيَّنَهُ: قُبِلَ ¹⁰⁹⁹. ولهما القُرعةُ بعد تحلِيفه الواجبِ وقَبْلَه.
. . . . .  حكاه كلٌّ من صاحبي الفروع ¹¹⁰⁰ والإنصاف ¹¹⁰¹ عنه، وأَقَرَّاه ¹¹⁰². وبخطه: الأَوْلى: بدلُها؛ ليشمل المثلَ والقيمةَ على سياق ما قبله.

• قوله: (وإلا)؛ أي: وإن لم يصدقاه في دعوى الجهل ¹¹⁰³.
• قوله: (ثم إن بَيَّنَه) ظاهرُه: ولو بعد القرعة، مع أنه تقدم أن القرعة بمنزلة حكمِ الحاكم ليس لآخرَ نقضُها ¹¹⁰⁴، فالأولى ما بحثه بعضُهم من أن المراد: قبل قرعة ¹¹⁰⁵، وهو متجه، ويؤيده ما يأتي في قول المصنف: "فلو عُلِمَ أنها للآخر، فقد = الإرادات (3/ 526)، وكشاف القناع (9/ 3284).

الجزء: 7 - الصفحة: 196

فإن نَكَل: قُدِّمتْ القرعةُ ¹¹⁰⁶. ويَحلفُ للمَقْروعِ: إن كذَّبه، فإن نَكَل: أُخِذ منه بدَلُها ¹¹⁰⁷. وإن أنكرهما -ولم يُنازِع- أُقرِع ¹¹⁰⁸. فلو عُلم أنها للآخر: فقد مَضى الحكمُ ¹¹⁰⁹. وإن كان لأحدِهما بينةٌ: حُكم له بها ¹¹¹⁰. وإن كان لكلٍّ بينةٌ: تعارضَتا، سواءٌ أقَرَّ لهما، أو لأحدِهما لا بعيْنه، أو ليست بيدِ أحدٍ ¹¹¹¹.  مضى الحكم"، فليحرر.

• قوله: (فإن نَكَلَ، قُدِّمت) لعل المراد: تعينتْ ¹¹¹².

الجزء: 7 - الصفحة: 197

وإنْ أنكرهما، فأقاما بيِّنتَيْن، ثم أقَرَّ لأحدِهما بعينه: لم يُرَجَّحْ بذلك، وحُكْمُ التعارُضِ بحالِه، وإقرارُه صحيح ¹¹¹³. وإن كان إقرارُه قبلَ إقامتِهما: فالمُقَرُّ له كداخلٍ، والآخرُ كخارجٍ ¹¹¹⁴. وإن لم يدَّعِها، ولم يُقِرَّ بها لغيره، ولا بِينةَ: فهي لأحدهما بقُرعةٍ ¹¹¹⁵. فإن كان المدَّعَى به مكلَّفًا، وأقاما بينةً برِقِّه.
. . . . .  * قوله: (فالمَقرُّ له كداخلٍ)؛ لأن اليد انتقلت إليه بإقرار مَنْ هي بيده ¹¹¹⁶.

• قوله: (والآخرُ كخارجٍ)؛ لأنها ليست بيده، لا حقيقةً، ولا حكمًا ¹¹¹⁷.
• قوله: (وإن لم يدَّعِها ¹¹¹⁸، ولم يُقر بها لغيره، ولا بينةَ) انظر: هل هذه المسألةُ غيرُ المسألة المعبر عنها فيما سبق بقوله: "وإن أنكرهما، ولم ينازع ¹¹¹⁹، أقرع"، إلا أن تُحمل الأولى على ما إذا أنكر صريحًا، وهذه على ما إذا سكت، فلم يدَّعِها، ولم يقرَّ بها، ولم ينكر بصريح القول، والحكمُ في المسألتين

الجزء: 7 - الصفحة: 198

وأقام بينةً بحرِّيتِه: تعارضَتا ¹¹²⁰. وإن لم يَدَّع حريةً، فأقَرَّ لأحدهما: فهو له.
ولهما: فهو لهما ¹¹²¹. وإلا.
. . . . .  واحدٌ كما ذكر ¹¹²².

• قوله: (تعارضتا)، ورجع إلى الأصل، وهو الحرية ¹¹²³.
• قوله: (وإلا) ¹¹²⁴؛ بأن كان غيرَ مكلَّف ¹¹²⁵، وظاهرُ كلام المصنف [صحةُ] ¹¹²⁶ إقرار المكلَّف بالرقِّ، وهو قطع به صاحب المحرر، واختاره في التلخيص، ومال إليه الحارثي ¹¹²⁷، وقدمه ابن رزين ¹¹²⁸ في شرحه، لكن الذي صححه في الإنصاف

الجزء: 7 - الصفحة: 199

لم يلتفت إلى قوله ¹¹²⁹. ومن ادَّعى دارًا، وآخرُ نصفَها، فإن كانت بأيديهما -وأقاما بيِّنَتيْن- فهي لمدَّعِي الكلِّ ¹¹³⁰.  والمغني: عدم الصحة ¹¹³¹، وهو الذي مشى عليه المصنف في اللقيط، وعبارته: "وإن أقرَّ به -أي: الرقِّ- لقيطٌ بالغ، لم يُقبل".
انتهى ¹¹³². قالوا: ولو صدَّقه مُقَرٌّ له؛ لأنه يُبطل حقَّ اللَّه من الحرية.

• [قوله] ¹¹³³: (فهي لمدعي الكلِّ)، لأن ¹¹³⁴ بينتَهُ بينةُ خارجٍ ¹¹³⁵ بالنسبة للنصفِ ¹¹³⁶ المتنازَعِ فيه ¹¹³⁷. = الحوراني الدمشقي، سيف الدين أبو الفرج، فقيه، قتل شهيدًا بسيف التتار.
  من مصنفاته: "التهذيب في اختصار المغني"، و"اختصار الهداية"، و"تعليقة في الخلاف"، توفي سنة 656 هـ. ذيل طبقات الحنابلة (2/ 264)، والمقصد الأرشد (2/ 88).

الجزء: 7 - الصفحة: 200

وإن كانت بيدِ ثالثٍ، فإن نازع: فلمدَّعِي كلِّها نصفٌ، والآخرُ لربِّ اليدِ بيمينه ¹¹³⁸. وإن لم يُنازع: فقد ثبت أخذُ نصفِها لمدَّعِي الكلِّ، ويَقترِعانِ على الباقي.
وإن لم تكن بينةٌ، فلمدَّعِي كلِّها نصفُها، ومن قَرَع في النصف: حلَف وأخَذه ¹¹³⁹. ولو ادَّعى كلٌّ نصفَها، وصدَّق مَن بيدِه العينُ أحدَهما، وكذَّب الآخرَ، ولم يُنازع، فقيل: "يُسلَّمُ إليه"، وقيل: "يحفظُه حاكمٌ"، وقيل: "يُبْقَى بحالِه" ¹¹⁴⁰.

---

 * قوله: (والآخرُ لربِّ اليدِ بيمينه) ما لم يُقم مُدَّعي النصفِ بينةً؛ فإنها تُسمع، وينتزعه من واضع اليد، فتفطَّنْ ¹¹⁴¹.

• قوله: (فقيل.
  . . إلخ) قال شيخنا: مقتضى ¹¹⁴² القواعد: أن الصحيح الأول، وهو: أنه يسلَّم إليه؛ لأنه لا مدعٍ له غيره، وعبارتُه في الحاشية: (أطلق الأقوال في الترغيب، وحكاها عنه في الإنصاف، ولم يرجح شيئًا منها، ومقتضى

الجزء: 7 - الصفحة: 201

4 - فصل

ومن بيده عبدٌ ادَّعَى: أنه اشتراه من زيدٍ، وادَّعَى العبدُ: "أن زيدًا أعتَقَه" ¹¹⁴³، أو ادَّعَى شخصٌ: "أن زيدًا باعه -أو وهبَه- له"، وادَّعَى آخرُ مثلَه -وأقام كلٌّ بينةً-، صَحَّحْنا أسبَقَ التصرُّفَيْن: إن عُلِم التاريخُ، وإلا: تساقطَتا ¹¹⁴⁴. وكذا: إن كان العبدُ بيدِ نفسِه ¹¹⁴⁵. ولو ادَّعيَا زوجيَّةَ امرأةٍ.
. . . . .  ما تقدم فيمن ادعى عينًا بيده، فقال: ليس لي، ولا أعلم لمن هي، من أنها تسلَّم لمدعٍ: أنَّ النصفَ هنا يسلَّم للمدعي؛ إذْ لا فرقَ ¹¹⁴⁶ بين دعوى الكلِّ ودعوى البعضِ).
انتهى ¹¹⁴⁷. فصلٌ ¹¹⁴⁸

الجزء: 7 - الصفحة: 202

وأقامَ كلٌّ البينةَ -ولو كانت بيدِ أحدِهما-، سقطَتا ¹¹⁴⁹. ولو أقام كلٌّ: ممن العينُ بيدَيْهما بينةً بشرائها من زيدٍ، وهي مِلكُه، بكذا -واتَّحدَ تاريخهما-، تحالَفا، وتناصَفاها.
ولكلٍّ: أن يَرجعَ على زيد بنصفِ الثمن، وأن يفسَخَ ويَرجعَ بكلِّه، وأنْ يأخُدَ كلَّها مع فَسْخِ الآخَرِ ¹¹⁵⁰. وإن سبَق تاريخُ أحدِهما: فهي له، وللثاني الثُّمنُ ¹¹⁵¹. وإن أطلَقتا، أو إحداهما: تعارضتَا في مِلكٍ إذًا، لا في شراءٍ، فيُقبَلُ من زيدٍ دعواها بيمينٍ لهما ¹¹⁵².  * قوله: (سقطتا)، ولا يقبل إقرارُها لأحدهما، لأنها متهمةٌ ¹¹⁵³.

• قوله: (تحالفا، وتناصفاها)؛ لأن بينةَ كلٍّ منهما داخلةٌ في أحد النصفين، خارجة في النصف الآخر، فكانت العينُ بينهما نصفين ¹¹⁵⁴.
• قوله: (فيقبل من زيد دعواها)؛ أي: لنفسه ¹¹⁵⁵.
• وقوله: (لهما) متعلق بـ "يمين"؛ أي يمين يحلفها لهما، ولا يحتاج إلى

الجزء: 7 - الصفحة: 203

وإن ادَّعَى اثنان ثَمنَ عينٍ بيدِ ثالثٍ -كلٌّ منهما "أنه اشتراها منه بثمنٍ سمَّاهُ"- فمن صدَّقَه، أو أقام بينةً: أخَذ ما ادَّعاهُ.
وإلا: حلَف ¹¹⁵⁶. وإن أقاما بيِّنَتَيْن -وهو منكِرٌ-، فإن اتَّحدَ تاريخُهما: تساقطتا، وإن اختَلف، أو أَطلَقَتا، أو إحداهما: عُمِل بهما ¹¹⁵⁷. وإن قال أحدُهما: "غصبَنيِها"، والآخرُ: "مَلَّكَنِيها، أو أقَرَّ لي بها" -وأقاما بيِّنَتيْن- فهي للمغصوب منه، ولا يَغرَمُ للآخر شيئًا ¹¹⁵⁸.  تكرار اليمين لهما، ومن هذا التقدير ¹¹⁵⁹ يُعلم أن قوله: "لهما" متعلق بقوله: "يمين" من حيث المعنى، لا "بدعواها"؛ لأن المراد: أنه يقبل منه دعواها لنفسه، وأنه يحلف يمينًا واحدة لهما ¹¹⁶⁰، فتدير.

• قوله: (فهي للمغصوب منه)؛ (لأن بينته معها زيادةُ علم، وهو سببُ ثبوت اليد، والبينةُ الأخرى إنما تشهد بتصرفه فيها، فلا تعارضها) شرح ¹¹⁶¹.
• قوله: (ولا يغرم للآخرِ شيئًا)؛ (لعدم المقتضي؛ إذ بطلانُ التمليك، أو

الجزء: 7 - الصفحة: 204

وإن ادَّعَى: "أنه آجَرَهُ البيتَ بعشرةٍ"، فقال المستأجرُ.
"بل كلَّ الدارِ" -وأقاما بيِّنتَيْن-، تعارضَتَا، ولا قِسمة هنا ¹¹⁶².  الإقرارُ ¹¹⁶³ لثبوتِ ملكٍ لغيرِ بغيرِ فعلِه لا يوجب عِوَضًا؛ بخلاف البيع؛ فإنه يوجب ردَّ الثمنِ؛ لأنه أخذَه بغير حق) شرح ¹¹⁶⁴.

• [قوله] ¹¹⁶⁵: (ولا قسمةَ هنا)؛ أي: [لا] ¹¹⁶⁶ يقتسمان ¹¹⁶⁷ بقيةَ منفعةِ الدار ¹¹⁶⁸. قال شيخنا في شرحه: (قلت: والظاهرُ من كلامهم: أن القول قولُ المؤجر بيمينه؛ لأنه منكر إجارةَ غيرِ البيت).
  انتهى ¹¹⁶⁹.

---

الجزء: 7 - الصفحة: 205

6 - بابٌ في تعَارُض البَيِّنَتَيْنِ

وهو: "التَّعَادُلُ من كلِّ وجهٍ" ¹¹⁷⁰. من قال لِقِنِّه: "متى قُتِلتُ، فأنت حُرٌّ"، لم تُقبَلْ دعوَى قِنِّه قتْلَه إلا ببينةٍ، وتُقدَّم على بينةِ وارثٍ ¹¹⁷¹. و: "إن مِتُّ في المحرَّم، فسالمٌ حُرٌّ، وفي صفرٍ، فغانمٌ حُرٌّ" -وأقام كلٌّ بينةً بمُوجِبِ عتقِه-، تساقطتَا ورُقَّا ¹¹⁷². . . . . .  باب في تَعارُضِ ¹¹⁷³ البَيِّنتينِ

• قوله ¹¹⁷⁴: (وتُقدَّم على بينةِ وارِثٍ)؛ لأن مع الأولى زيادةَ علم باعتبار ذكر سبب الموت ¹¹⁷⁵.
• قوله: (تساقطتا، ورقَّا)؛ لأن زهوق الروح لا يتعدد بالنسبة لشخص واحد،

الجزء: 7 - الصفحة: 206

كما لو لم تَقمْ بينة، وجُهل وقتُه ¹¹⁷⁶. وإن عُلم موتُه في أحدهما: أُقْرِع ¹¹⁷⁷. و: "إن مِتُّ في مرضي هذا، فسالمٌ حرٌّ، وإن بَرِئتُ، فغانمٌ.
. . " -وأقاما بيِّنَتيْن-، تساقطَتا ورُقَّا ¹¹⁷⁸.  فلا يتعدد ¹¹⁷⁹ زمنُه، ولا مرجِّحَ لإحداهما ¹¹⁸⁰ على الأخرى، ولجواز موته في غير المحرَّمِ وصفرٍ ¹¹⁸¹.

• قوله: (وأقاما بينتين، تساقطتا ورقَّا).
  قال في شرح المقنع: (والقياسُ: أن يعتق أحدُهما بالقرعة).
  انتهى ¹¹⁸²، وهو كما قال ¹¹⁸³، ولأنه لا يظهر الفرقُ بين ما إذا تساقطت البينتان، وما إذا لم يكن هناك بينةٌ بالمرةِ، وقد حكم فيها بأنه يقرع، وهي التي بجنبها.

الجزء: 7 - الصفحة: 207

وإن جُهِل: مِمَّ مات؟ -ولا بينةَ-، أُقْرِع ¹¹⁸⁴. وكذا: إن أتَى بـ "مِن" بدلًا "في"، في التعارض ¹¹⁸⁵. وأما في صورةِ الجهل: فيَعْتِقُ سالمٌ ¹¹⁸⁶. وإن شهِدتْ على ميتٍ بينةٌ: "أنه وَصَّى بعتقِ سالمٍ"، وأخرى: "أنه وصَّى بعتقِ غانمٍ"، وكلُّ واحدٍ ثلثُ مالِه -ولم تُجزِ الورثةُ- عَتَقَ أحدُهما بقُرعةٍ ¹¹⁸⁷. ولو كانت بينةُ غانمٍ وارثةً فاسقةً.
. . . . .  * قوله: (فيعتق سالم)؛ لأن الأصل دوامُ المرض، وعدمُ البرء ^{1188 1189}؛ إذ الأصلُ بعد تحقُّق وجود الشيء ¹¹⁹⁰ دوامُه.

• قوله: (ولو كانت بينةُ غانمٍ وارثةً فاسقةً) سيأتي أنه يقول: "وخبرُ ¹¹⁹¹ وارثةٍ

الجزء: 7 - الصفحة: 208

عَتَقَ سالمٌ، ويَعتِقُ غانمٌ بقُرعةٍ ¹¹⁹². وإن كانت عادلةً، وكذَّبتِ الأجنبيَّةَ: عُمِل بشهادتها، ولَغَا تكذيبُها.
فيَنعكسُ الحكمُ ¹¹⁹³.  عادلةٍ كفاسقةٍ"، فما وجهُ التقييد هنا؟ وقد يقال: هذا في الشهادة، وذاك ¹¹⁹⁴ في الخبر، وفرقٌ بين الخبر والشهادة؛ لأن الشهادة يُحتاط لها، ومع ذلك، فلو تعارض خبرُ الفاسقة، وشهادةُ الأجنبيةِ العادلةِ، قُدِّمت شهادة الأجنبية.

• قوله: (عتق سالم)؛ عملًا ببينته ¹¹⁹⁵، ويعتق بلا قرعة؛ لأن بينةَ غانمٍ الفاسقة لا تعارضُها ¹¹⁹⁶.
• قوله: (ويعتق غانم بقرعة) مقتضى الظاهر: أن تنزل شهادةُ البينةِ الوارثةِ -ولو فاسقةً- منزلةَ الإجازة ¹¹⁹⁷، وأنه يعتق غانمٌ بمجرد شهادتها، وأنه لا يتوقف على قرعة، فعاود المسألة.
• قوله: (فينعكس الحكم)؛ (أي: فيعتق غانم بلا قرعة؛ لشهادتها ¹¹⁹⁸ بعتقه، وإقرارها أنه لم يعتق سواه، ويقف عتق سالم على القرعة).
  حاشية ¹¹⁹⁹.

الجزء: 7 - الصفحة: 209

ولو كانت فاسقةً، وكذَّبتْ، أو شهَدتْ برجوعِه عن عتق سالم: عَتَقا ¹²⁰⁰. ولو شَهدتْ برجوعه -ولا فِسْقَ، ولا تكذيبَ-: عَتَق غانمٌ؛ كأجنبيَّةِ ¹²⁰¹. فلو كان -في هذه الصورةِ- غانمٌ سُدسَ مالِه: عَتَقا ¹²⁰². . . . . .  * قوله: (عتقا) مقتضى قياس ما أسلفه من عتق الثاني بقرعة ¹²⁰³: أنه يتوقف عتقُ غانمٍ هنا على القرعة، وقد يؤخذ من كلام المصنف الفرقُ بينهما بالتكذيب، أو الشهادة بالرجوع في هذه، وعدمهما ¹²⁰⁴ في الأولى، فليحرر.

• قوله: (ولا تكذيب)، فلو كذبت والحالة هذه ¹²⁰⁵ -من الشهادة-، بالرجوع مع العدالة، فالظاهرُ أنهما يعتقان، أما غانم، فظاهر، وأما سالم، فيتوقف

الجزء: 7 - الصفحة: 210

ولم تُقبَلْ شهادتُهما ¹²⁰⁶. وخَبَرُ وارثةٍ عادلةٍ، كفاسقةٍ ¹²⁰⁷. وإن شَهدتْ بينةٌ بعتقِ سالمٍ في مرضه، وأخرى بعتقِ غانمٍ فيه: عَتَق السابقُ، فإن جُهِل: فأحدُهما بقُرْعةٍ ¹²⁰⁸. وكذا: لو كانت بينةُ غانمٍ وارثةً ¹²⁰⁹. فإن سبَقَتِ الأجنبيةُ، فكذَّبتْها الوارثةُ، أو سبَقَتِ الوارثةُ، وهي فاسقةٌ.
. . . . .  عتقُه على خروجه بالقرعة؛ قياسًا على مسألة انعكاس الحكم السابقة، فليحرر.

• قوله: (ولم تُقبل شهادتهما)؛ ([أي] ¹²¹⁰: شهادةُ الوارثةِ بالرجوع؛ لأنها متهمةٌ بدفعِ السدس الآخَرِ عنها) حاشية ¹²¹¹.

الجزء: 7 - الصفحة: 211

عَتَقا ¹²¹². وإن جُهِل أسبقُهما: عَتق واحدٌ بِقُرعةٍ ¹²¹³. وإن قالت الوارثةُ: "ما أعتَق إلا غانمًا" -عَتق كلُّه، وحُكْم سالمٍ كغانمٍ- لو لم تَطعنْ [الورثة] ¹²¹⁴ في بينتِه: في أنهَ يعتِق إن تقدَّم عتقُه، أو خرَجتْ له القُرعةُ ¹²¹⁵. وإن كانت الوارثةُ فاسقةً، ولم تَطعنْ في بينةِ سالمٍ: عَتَق كلُّه، ويُنظَرُ في غانمٍ: فمعَ سَبْقِ عتقِه، أو خروجِ القرعةِ له، يعتِقُ كلُّه، ومع تأخُّرِه، أو خروجِها لسالم: لم يَعتِقْ منه شيءٌ ¹²¹⁶.  * قوله: (عتقا) مقتضى التي سلفت: أن من شهدت بسبقه الوارثةُ الفاسقةُ يعتق بقرعة.

• قوله: (وإن جُهل أسبقُهما) ينبغي أن يُحمل على ما يغاير قَوله السابق: "فإن جهل" في التصوير؛ حتى لا يكون مكررًا، وهو أن يحمل الأول ¹²¹⁷

الجزء: 7 - الصفحة: 212

وإن كذَّبتْ بينةَ سالمٍ: عَتَقا (1). وتَدْبِيرٌ مع تَنْجيزٍ، كآخِرِ تَنْجيزَيْنِ مع أسبقِهما (2).

---

1 - فصل ومن مات عنِ ابنَيْن: مسلمٍ وكافرٍ، فادَّعَى كلٌّ: "أنه مات على دِينه"، فكان عُرِفَ أصلُه: قُبِل قولُ مُدَّعِيه (3). وإلا، فميراثُه للكافر: إن اعتَرفَ المسلمُ بأُخُوَّتِه.
. . . . .  على ما إذا كانت البينتان أجنبيتين، وهنا على ما إذا كانت إحداكما وارثةً.

• قوله: (وإن كذبت)؛ أي بينةُ غانمٍ الوارثةُ الفاسقةُ (4).
• قوله: (كآخرِ تنجيزينِ مع أسبقِهما)؛ يعني: فيجري (5) فيه التفصيلُ السابق من البينتين، فتدبَّر.

فصلٌ

^{122312181219122012211222} الجزء: 7 - الصفحة: 213

أو ثبتتْ ببيِّنةٍ.
وإلا: فبَيْنَهما ¹²²⁴. وإن جُهل أصلُ دِينِه، وأقامَ كلٌّ بينةً بدعواهُ: تساقطتَا ¹²²⁵. وإن قالت بينةٌ: "نعرِفُه مسلمًا"، وأخرى: "نَعرِفُه كافرًا"، ولم يُؤرِّخا، وجُهل أصلُ دينِه: فميراثُه للمسلم ¹²²⁶.  * قوله: (أو ثبتت ببينة)؛ (لأن المسلم لا يقر ولده ¹²²⁷ على الكفر في دار الإسلام، ولاعترافه بكفر ¹²²⁸ أبيه فيما مضى، وادعائِه إسلامَه، فجعل أصل دينه الكفر، والأصلُ بقاؤه) شرح ¹²²⁹.

• قوله: (تساقطتا)؛ (أي: وتناصفا التركة، وتكون كالأولى التي لم يكن فيها مرجعٌ لدعوى أحدِهما المشار إليها بقوله: "وإلا، فبينَهما").
  شرح ¹²³⁰.
• قوله ¹²³¹: (فميراثه للمسلم)؛ لأن الإسلام يطرأ على الكفر الأصلي، وعكسه

الجزء: 7 - الصفحة: 214

وتُقدَّم الناقلةُ -إذا عُرِف أصلُ دينِه- فيهنَّ ¹²³². ولو شَهدتْ: "أنه ماتَ ناطقًا بكلمةِ الإسلام"، وأخرى: "أنه مات ناطقًا بكلمةِ الكفر": تساقطَتا، عُرِف أصلُ دِينِه، أوْ لَا ¹²³³. وكذا: إن خَلَّفَ أبوين كافرَيْنِ، وابنَيْنِ مسلِمَيْنِ، أو أخًا وزوجةً مسلمَيْن، وابنًا كافرًا ¹²³⁴.  خلاف ¹²³⁵ الظاهر؛ ولأن المرتدَّ لا يُقَر على رِدَّته ¹²³⁶.

• قوله: (أو أخًا وزوجةً ¹²³⁷ مسلمين، وابنًا كافرًا.
  . . [إلخ]) ¹²³⁸ اعترضه شارح المحرر؛ بأنه يفضي إلى إقرار الزوجة المسلمة بيد الكافر، وهو مشكل على القواعد ¹²³⁹.

الجزء: 7 - الصفحة: 215

ومتى نصَّفْنا المالَ، فنصفُه للأبوَيْن على ثلاثةٍ، ونصفُه للزوجةِ والأخِ على أربعةٍ ¹²⁴⁰. ومن ادَّعَى تقدُّمَ إسلامِه على موتِ موْرُوثِه [المسلمِ] ¹²⁴¹، أو على قَسْم تَرِكتِه: قُبِل ببينةٍ.
. . . . .  قال في المستوعب: وعلى كل حال، يُغَسَّل، ويكفَّن، ويصلَّى عليه، ويدفَن في مقابِرِ المسلمين.
انتهى ¹²⁴². وهذا قولُ القاضي، وأما ابنُ عقيل، فقال: يدفَنُ منفردًا ¹²⁴³.

• قوله: (أو على قَسْم تركتِه) يعني: بعد موتِ مورثه؛ بناء على ما هو من مفردات المذهب من أنه: إذا أسلمَ بعد موت أبيه المسلم، وقبل قَسْمِ تركته: [أنه يرثُ] ¹²⁴⁴؛ ترغيبًا له في الإسلام ¹²⁴⁵ وتقدَّم.
  = 238، كما نقله عنه الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 570.

الجزء: 7 - الصفحة: 216

أو تصديقِ وارثٍ ¹²⁴⁶. وإن قال: "أسلمتُ في محرَّم، وماتَ في صفرٍ"، وقال الوارثُ: "مات قبلَ محرَّمٍ": وَرِثَ ¹²⁴⁷. ولو خَلّفَ حرٌّ ابنًا حرًّا، وابنًا كان قِنًّا، فادَّعى: "أنه عَتَق وأبوُه حَيٌّ" -ولا بينةَ-، صُدِّق أخوه في عدم ذلك ¹²⁴⁸. وإن ثبت عِتقُه برمضانَ، فقال الحرُّ: "مات أبي بشَعْبانَ".
. . . . .  * قوله: (ورث)؛ لأن الأصل بقاء حياته إلى صفر قياسًا على تعليلهم الآتي، وصرح به هنا أيضًا، فراجع الحاشية ¹²⁴⁹.

• قوله: (صدق أخوه في عدم ذلك)؛ لأن الأصل بقاءُ الرقِّ ¹²⁵⁰، ومدَّعي الأصل لا يُكلف البيانَ، ولأنه مدَّعًى عليه، ولعل المراد: صُدِّق بيمينه، فراجع.
  = والرواية الثانية عن أحمد، أنه لا يرث؛ لأن المواريث قد وجبت لأهلها.
  وعليه عامة الفقهاء.
  المغني (9/ 160).

الجزء: 7 - الصفحة: 217

وقال العَتِيقُ: "بل بشوالٍ": صُدِّق العتيقُ ¹²⁵¹. وتُقدَّم بينةُ الحرِّ، مع التعارُضِ ¹²⁵². وإن شَهد اثنانِ على اثنَيْن بقتلٍ، فشَهِدا على الأَوَّلَيْنِ به، فصدَّق الوليُّ الأَوَّلَيْنِ فقط: حُكِم بهما.
وإلا: فلا شيءَ ¹²⁵³.  * [قوله] ¹²⁵⁴: (صدق العتيقُ)؛ لأن الأصل بقاءُ حياة الأب إلى شوالٍ ^{1255 1256}، ولعل المراد: بيمينه.

• قوله: (حكم بهما)؛ (أي: بالشاهدين الأَوَّلين؛ لرجحانهما ¹²⁵⁷ بتصديق المشهودِ له) شرح ¹²⁵⁸.
• قوله: (وإلا، فلا شيء)؛ أي: وإن لم يصدق الأولين فقط؛ بأن صدق الكلَّ، أو الآخرينِ ¹²⁵⁹، أو كذَّبَ الكلَّ، أو الأولين فقط، فلا قتلَ، ولا ديةَ ¹²⁶⁰،

الجزء: 7 - الصفحة: 218

وإن شَهدتْ بتلفِ ثوبٍ، وقالت: "قيمتُه عشرونَ"، وأخرى: ". . . ثلاثونَ": ثبتَ الأقلُّ ¹²⁶¹. وكذا: لو كان بكلِّ قيمةٍ شاهدٌ ¹²⁶². والقائمةُ: كعينٍ ليتيم يُريد الوصيُّ بيعَها، أو إجارتَها -إن اختَلفا في قيمتها، أو أجْرِ مثلِها-: أخِذ بمن يصدِّقُها الحِسُّ؛ فإن احتَمَلْ: أُخِذ ببينةِ الأكثرِ ¹²⁶³. . . . . .  وتعليله في الشرح ¹²⁶⁴.

• قوله: (والقائمةُ)؛ أي: والعينُ القائمةُ ¹²⁶⁵. = الإرادات للبهوتي لوحة 238، وكشاف القناع (9/ 3292 - 3293).

الجزء: 7 - الصفحة: 219

كما لو شَهدتْ بينةٌ: "أنه آجَرَ حِصَّةَ مُوَلّيهِ بأجرةِ مثلِها"، وبينةٌ: ". . . بنصفِها" ¹²⁶⁶. فلو أدَّى شاهدٌ، وأبَى الآخرُ، وقال: "احلِفْ بَدَلِي": أَثِمَ ¹²⁶⁷. ولا يُقيمُها على مسلمٍ بقتلِ كافرٍ ¹²⁶⁸. ومتى وَجبتْ: وجبتْ كتابتُها ¹²⁶⁹. وإن دُعِيَ فاسقٌ لتحمُّلِها: فله الحضورُ مع عدمِ غيرِه.
ولا يحرُم أداؤهُ -ولو لم يكن فسقُه ظاهرًا- ¹²⁷⁰.  * قوله: (بنصفِها)؛ (أي: فيؤخذ بمن يصدقها الحس، فإن احتمل، فبينةُ الأكثر) شرح ¹²⁷¹.

• قوله: (ولا يقيمُها على مسلم بقتلِ كافرٍ) لعله عند من يرى قتلَ المسلم بالكافر؛ كالحنفي ¹²⁷²، كما أشار إلى ذلك شيخنا في شرحه ¹²⁷³.

الجزء: 7 - الصفحة: 220

ويحرم أخذُ أجرةٍ ¹²⁷⁴ وجُعْل عليها -ولو لم تتعيَّن عليه- ¹²⁷⁵. لكنْ: إن عجَز عن المشي، أو تأذَّى به، فله أخدُ أجرةِ موكوبٍ ¹²⁷⁶. ولِمَنْ عندَهُ شهادةٌ بحدٍّ للَّه تعالى: إقامتُها، وتَرْكُها ¹²⁷⁷. وللحاكم أن يُعرِّضَ لهم بالتوقُّف عنها؛ كتعريضِه لُمِقرٍّ؛ ليَرجِعَ ¹²⁷⁸. وتُقبَلُ بحدٍّ قديمٍ ¹²⁷⁹.  * قوله: (ويحرم أخذ أجرةٍ وَجُعْل عليها -ولو لم يتعينْ عليه-) انظر: ما الفرقُ بينه وبين المؤذِّن، وما ذكروه أيضًا في القاضي إذا قال: لا أقضي بينكما إلا بجُعْل؛ من أنه يجوزُ له الأخذُ، ويجوز لهم الدفعُ، فليحرر ¹²⁸⁰.

الجزء: 7 - الصفحة: 221

ومن قال: "احضُرَا لتَسمَعا قذفَ زيدٍ لي"، لزمهما ¹²⁸¹. ومن عندَهُ شهادةٌ لآدميٍّ يعلمُها، لم يُقِمْها حتى يسألَه، وإلا: استُحِبَّ إعلامُه قبل إقامتِها ¹²⁸². ويحرُم كَتْمُها: فيُقيمُها بطلبِه، ولو لم يَطلُبْها حاكمٌ.
. . . . .  وكذا على تعليم القرآن، والفقه، والإفتاء، على تفصيلٍ ¹²⁸³ في الأخير كما تقدم ¹²⁸⁴.

• قوله: (وإلا استحب)؛ أي: وإن لم يعلمها؛ أي: لم يعلم المشهود له أن عند الشاهد شهادة ¹²⁸⁵ [كان] ¹²⁸⁶ تحمَّلَها ¹²⁸⁷. = وكشاف القناع (9/ 3190). وذكر صاحب الفروع والإنصاف وجهًا آخر: أنه لا يجوز له ذلك.
  وقال عنه المرداوي في التنقيح المشبع ص (402): (وهو أظهر)، وقد سبقت المسألة.
  منتهى الإرادات (2/ 574). ويبدو أن الفرق بينهما وبين القضاء: ما أشار إليه البهوتي في شرحه على المنتهى (3/ 535)؛ أن الشهادة فرضُ كفاية، من قام به، فقد قام بفرض، ولا يجوز أخذُ الأجرة ولا الجعل على ما هذا شأنه؛ كصلاة الجنازة.

الجزء: 7 - الصفحة: 222

ولا يَقدحُ فيه؛ كشهادة حِسْبَةٍ ¹²⁸⁸. ويجبُ إشهادٌ علَى نكاحٍ، ويُسَنُّ في كلِّ عقدٍ سواهُ ¹²⁸⁹. ويحرُم أن يَشهدَ إلا بما يَعلمُه برؤيةٍ أو سماعٍ غالبًا؛ لجوازِها ببقيَّةِ الحواسِّ قليلًا ¹²⁹⁰. فإن جَهِل حاضرًا، جاز أن يَشهد في حَضْرتِه؛ لمعرفةِ عينِه ¹²⁹¹. وإن كان غائبًا، فعرَفه من يَسْكُنُ إليه: جاز [أن يشهد] ^{1292 1293}. . . . . .  * قوله: (ولا يقدح فيه)؛ أي: كل من عدم الإعلام للمشهود له قبل إقامتها، ومن إقامتها بدون طلب الحاكم ^{1294 1295}، فتدبر.

الجزء: 7 - الصفحة: 223

ولو على امرأةٍ ¹²⁹⁶. ولا تُعتبَرُ إشارتُه إلى حاضرٍ، معَ نسبِه ووصْفِه ¹²⁹⁷. وإن شَهِدَ بإقرارٍ بحقٍّ: لم يُعتَبَرْ ذِكُر سببِه؛ كاستحقاقِ مالٍ، ولا قولُه: ". . . طَوْعًا في صحتِه مكلّفًا"، عملًا بالظاهر ¹²⁹⁸. وإن شهِدَ بسببٍ يوجِبُ الحقَّ، أو استحقاقِ غيرِه: ذَكرَه ¹²⁹⁹. و"الرُّؤُيةُ" تَختَصُّ الفعلَ؛ كقتلٍ، وسرقةٍ، وغصبٍ، وشربِ خمرٍ، ورَضاعٍ، وولادة ¹³⁰⁰. و"السَّماع" ضَربان: 1 - سماعٌ من مشهودٍ عليه؛ كعِتْقٍ، وطلاقٍ، وعَقْدٍ، وإقرارٍ، وحكمِ حاكِمٍ وإنفاذِه ¹³⁰¹.  * قوله: (ولا تعتبر إشارتُه إلى حاضر مع نسبه ووصفه)، وكذا ¹³⁰² لا يعتبر

الجزء: 7 - الصفحة: 224

فتلزمُه الشهادةُ بما سَمِع: سواءٌ وقتَ الحاكمُ الحكمَ، أو استَشْهَدَهُ مشهودٌ عليه ¹³⁰³، أو كان الشاهدُ مستخفِيًا حينَ تحمله، أو لَا ¹³⁰⁴. 2 - وسماعٌ بالاستفاضةِ فيما يَتعذَّر علمُه -غالبًا- بدونِها؛ كنسبٍ، وموتٍ، وملِكٍ مطلَقٍ، وعتقٍ، ووَلاءٍ، وولايةٍ، وعزلٍ، ونكاحٍ، وخُلعٍ، وطلاقٍ، ووقفٍ ومَصْرِفِه، ولا يَشهدُ باستفاضةٍ.
. . . . .  الجمعُ بين نسبه ووصفه؛ إلا إذا كان لا يكفي بأن كان النسب مشتركًا، فيحتاج إلى وصف يخصصه، أو كان الوصف مشتركًا، والنسب ¹³⁰⁵ يخصصه.
وبخطه: يعني: لا يحتاج إلى الجمع بين الإشارة وبين النسب والوصف، أما كونه إذا أشار، فلا حاجة إلى النسب والوصف، فواضح، وأما كونه لا يحتاج إلى الإشارة إليه بعد نسبه ووصفه، فمشكل؛ لاحتمال أن يذكره بما فيه اشتراك ¹³⁰⁶، إلا أن يراد بعد نسبه ووصفه المميزين له.

الجزء: 7 - الصفحة: 225

إلا عن عددٍ يَقَعُ بهم العلمُ ¹³⁰⁷. ويَلزمُ الحكِمُ بشهادةٍ: لم يُعلَمْ تلقِّيها من الاستفاضة، ومن قال: "شَهدتُ بها"، ففَرْعٌ ¹³⁰⁸. ومن سمع إنسانًا يُقِرُّ بنسبِ أبٍ أو ابنٍ ونحوِهما.
فصدَّقه المُقَرُّ له، أو سكتَ: جاز أن يَشهدَ له به.
لا: إن كذَّبه ¹³⁰⁹.  * قوله: (إلا عن عدد يقع بهم العلم)؛ كعدد التواتر -على ما في شرحه ¹³¹⁰ -.

• قوله: (ويلزم الحكمُ بشهادةٍ لم يعلم تلقيها من الاستفاضة) ¹³¹¹ [مفهومه: أنه إذا علم أن تلقيها من الاستفاضة] ¹³¹²: أنه لا يلزمه الحكمُ، فحينئذ لا يلزمه الحكمُ بثبوتٍ ولا غيره؛ مما المستند فيه الاستفاضة، وتوقف فيه شيخنا، فراجع الحاشية ¹³¹³.

الجزء: 7 - الصفحة: 226

وإن قال المتحاسبانِ: "لا تَشهَدوا علينا بما يَجري بيننا": لم يَمنعْ ذلك الشهادةَ، ولزومَ إقامتِها ¹³¹⁴. ومن رأى شيئًا بيدِ إنسانِ يتَصرَّفُ فيه مدةً طويلةً كمالكٍ؛ من نقضٍ وبناءٍ، وإجارةٍ وإعارةٍ: فله الشهادةُ بالمِلكِ ¹³¹⁵؛ كمُعايَنةِ السبب: من بيعٍ وإرثٍ ¹³¹⁶. وإلا: فباليدِ، والتصرُّفِ ¹³¹⁷.

---

 * قوله: (فله الشهادةُ بالملك) قال في الإقناع: (والورعُ ألا يشهدَ إلا باليد والتصرُّف) ¹³¹⁸.

• [قوله: (وإلا.
  . . إلخ)؛ أي: وإن لم يكن على الوجه المتقدم؛ من كونه بيده يتصرف فيه من مدة طويلة بما ذكر، فيشهد باليد والتصرف] ¹³¹⁹،

الجزء: 7 - الصفحة: 227

2 - فصل

ومن شهِدَ بعقدٍ: اعتُبر ذِكرُ شروطِه.
1 - فيُعتَبر في "نكاحٍ": أنه تزوَّجها برضاها، إن لم تكن مُجْبَرةً.
وبقيةُ الشروط (1). 2 - وفي: "رَضاعٍ": عددُ الرَّضَعاتِ، وأنه شرِب من ثَدْيها، أو من لبنٍ حُلب منه (2). 3 - وفي "قتلٍ": ذِكرُ القاتلِ، وأنه ضربَه بسيفٍ، أو جرَحه فقتَله، أو مات من ذلك.
ولا يشهد بالملك

(3).

فصلٌ

¹³²³

• قوله: ([أو] ¹³²⁴ أنه شرب من ثديها)، وأن الشربَ كان في الحولَيْنِ ¹³²⁵.
• قوله: (أو مات من ذلك) عطفٌ على مدخول الفاء، فهو لَفٌّ ونشرٌ في^132013211322

الجزء: 7 - الصفحة: 228

ولا يكفي: "جرَحَه فماتَ" ¹³²⁶. 4 - وفي "زِنًا": ذِكرُ مَزنِيٍّ بها.
وأيْنَ؟ وكيف؟ وفي أي وقتِ؟ وأنه رأي ذكَرَه في فَرْجِها ¹³²⁷. 5 - وفي "سرِقةٍ": ذِكرُ مسروقٍ منه، ونِصابٍ، وحِرْز، وصِفتِها ¹³²⁸. 6 - وفي "قذفٍ": ذِكرُ مقذوفٍ، وصفةِ قذفٍ ¹³²⁹. 7 - وفي "إكراهٍ": أنه ضرَبه، أو هدَّدَهُ، وهو قادرٌ على وقوعٍ الفعل به، ونحوُه ¹³³⁰. وإن شَهدا: "أن هذا ابنُ أَمَتِه": لم يُحكَم له به حتى يقولا.
. . . . .  الجملة؛ لأن الجرحَ أعمُّ من أن يكون موحِيًا ¹³³¹، أو غيرَ موحٍ؛ كما يؤخذ كلُّ ذلك من كلام الشارح ¹³³².

الجزء: 7 - الصفحة: 229

". . . وَلَدَتْه في مِلكِه ¹³³³ ". وإن شَهدا: "أن هذا الغَزلَ من قطنِه، أو الدَّقيقَ من حِنطتِه، أو الطيرَ من بَيْضتِه": حُكم له به ¹³³⁴. لا إن شَهدا: "أن هذه البَيضةَ من طَيْرِه ¹³³⁵. . . . . .  * قوله: (حكم له به)؛ (لأنه لا يتصور أن يكون الغزل، أو الدقيق، أو الطيرُ من قطنه ¹³³⁶، أو حنطته، أو بيضته قبل ملكه للقطنِ ¹³³⁷ أو الحنطةِ أو البيضةِ، ولأن الغزلَ هو القطنُ، لكن تغيرت صفتُه، وكذا الدقيقُ والطيرُ، فكأن ¹³³⁸ البينةَ قالت: هذا غزلُه ودقيقُه وطيرُه، وليس كذلك الولدُ والثمرةُ؛ لأنهما ¹³³⁹ غيرُ الأم والشجرةِ) شرح ¹³⁴⁰.

• قوله: (لا إن شهدا أن هذه البيضة من طيره)؛ لجواز أن تكون ¹³⁴¹ الطيرةُ

الجزء: 7 - الصفحة: 230

أو أنه اشتَرى هذا من زيدٍ، أو وقَفَه عليه، أو أعتَقَه" حتى يقولا: "وهو في ملكه" ¹³⁴². ومن ادَّعَى إرْثَ ميتٍ، فشَهدا: "أنه وارثُه، لا يَعلمانِ غيرَه" ¹³⁴³، أو قالا: ". . . في هذا البلدِ" -سواءٌ كانا من أهل الخِبْرةِ الباطنةِ، أوْ لَا- ¹³⁴⁴: سُلِّم إليه بغيرِ كفِيلِ ¹³⁴⁵. . . . . .  باضَتْها قبل أن يملكها ¹³⁴⁶.

• [قوله] ¹³⁴⁷: (حتى يقولا: وهو في ملكه)؛ (لجواز بيعه أو وقفه أو عتقه ما لا يملكه) شرح ¹³⁴⁸.

الجزء: 7 - الصفحة: 231

و. . . به: إن شهدا بإرثِه فقطْ ¹³⁴⁹. ثم إن شَهِدا لآخرَ: "أنه وارثُه": شارَك الأوَّلَ.
ولا تُرَدُّ الشهادةُ على نفي محصورٍ؛ بدليلِ هذه المسألة والإعسارِ، وغيرِهما ¹³⁵⁰. وإن شَهِد اثنانِ: "أنه ابنُه، لا وارثَ له غيرُه"، وآخَرانِ: "أن هذا ابنُه، لا وارثَ له غيرُه": قُسِمَ الإرثُ بينَهما ¹³⁵¹.

---

 * قوله: (فقط) يعني: ولم يقولا: ولا نعلم ¹³⁵² له وارثًا سواه ¹³⁵³.

• قوله: (شارك الأول)؛ أي: إن أمكنت المشاركة؛ بخلاف ما إذا كانت الشهادة الأولى بابن، والثانية بأخ، فتدبَّر.
• قوله: (قسم الإرث بينهما)، ومثله بالأولى: ما إذا شهد اثنان أن هذا ابنُه، ولم يقولا: لا وارث له سواه، وشهد آخران لآخر أنه ابنه، لا وارثَ له سواه؛ لقبول ما اتفقا عليه من الإثبات؛ إذ لا تعارض فيه ¹³⁵⁴، فتدبَّرْ.
  = وكشاف القناع (9/ 3301).

الجزء: 7 - الصفحة: 232

3 - فصل

وإن شَهِدا: "أنه طلَّق، أو أعتَق، أو أبطَل من وصاياهُ واحدةً"، ونَسِيا عينَها: لم يُقبَلْ ¹³⁵⁵. وإن شهدَ أحدُهما بغصبِ ثوبٍ أحمرَ، والآخرُ بغصبِ أبيضَ، أو أحدُهما: "أنه غصَبَه اليومَ"، والآخرُ: "أنه.
. . أَمْسِ" لم تَكمُلْ ¹³⁵⁶. وكذا: كلُّ شهادةٍ على فعلٍ متْحِدٍ في نفسِه؛ كقتلِ زيدٍ، أو باتفاقِهما؛ كسرقةٍ، إذا اختلَفا في وقتِه، أو مكانِه، أو صفةٍ متعلّقةٍ به؛ كلونِه، وآلةِ قتلٍ.
. . . . .  فصلٌ ¹³⁵⁷

• قوله: (وكذا كلُّ شهادةٍ على فعلٍ متحدٍ في نفسه)؛ أي: باتحادِ مُتَعَلَّقِهِ؛ بخلاف ما يمكن فيه تَعَدُّدُ متعلَّقِهِ، كما يأتي قريبًا مع بيان [حكمه] ¹³⁵⁸، فتنبه.
• قوله: (أو باتفاقهما)؛ (أي: المشهود [له] ¹³⁵⁹، والمشهود عليه) شرح ¹³⁶⁰.

الجزء: 7 - الصفحة: 233

مما يَدُلُّ على تغايُرِ الفِعلَيْن ¹³⁶¹. وإن أمكن تعدُّدُه، ولم يَشهدا بأنه متحِدٌ: فبكلِّ شيءٍ شاهدٌ، فيُعمَلُ بمقتضَى ذلك.
ولا تنافِيَ ¹³⁶². ولو كان بدَلَه بينةٌ: ثَبَتا هنا إن ادَّعاهما -وإلا: ما ادَّعاهُ-، وتساقطَتا في الأولى ¹³⁶³. وكفعلٍ -من قولٍ-.
. . . . .  * قوله: (فيُعمَلُ بمقتضى ذلك)، (فإن ادَّعى الفعلين، وأقام أيضًا بكل منهما شاهدًا، وحلف مع كلِّ من الشاهدين يمينًا، ثبتتا) شرح ¹³⁶⁴.

• قوله: (ثبتا هنا)؛ (أي: فيما إذا كان الفعل غير متحد لا في نفسه ولا باتفاقهما) شرح ¹³⁶⁵.
• قوله: (وإلا [ما ادعاه ¹³⁶⁶])؛ أي: ثبت ما ادعاه ¹³⁶⁷، فهو من حذف الفعل؛ لقرينة، وهو جائز.

الجزء: 7 - الصفحة: 234

نكاحٌ وقذفٌ، فقط ¹³⁶⁸. ولو كانت الشهادةُ على إقرارٍ بفعلٍ أو غيرِه -ولو نكاحًا أو قذفًا ¹³⁶⁹ -، أو شهِد واحدٌ بالفعل، وآخرُ على إقراره: جُمِعتْ ¹³⁷⁰. لا: إن شهد واحدٌ بعقدِ نكاحٍ، أو قتلٍ خطأٍ، وآخرُ على إقراره ¹³⁷¹. ولمدَّعِي القتلِ أن يَحلفَ مع أحدهما، ويأخُذَ الدِّيَة، ومتى حلف مع شاهد الفعل: فعلَى العاقلة، ومع شاهد الإقرار.
. . . . .  * قوله: (فقط)؛ أي: دون غيرهما من الأقوال ¹³⁷².

• قوله: (لا إن شهد ¹³⁷³ [واحدٌ] ¹³⁷⁴ بعقدِ نكاح أو قتلٍ خطأٍ، وآخرُ على إقرارِه)؛ لأن الموجب مختلف؛ كما يُعلم مما بعده بسطر ¹³⁷⁵.

الجزء: 7 - الصفحة: 235

ففي مال القاتل ¹³⁷⁶. ولو شَهدا بالقتلِ، أو الإقرارِ به، وزاد أحدُهما: "عمدًا": ثبت القتلُ، وصُدِّق المدَّعَى عليه في صفتِه ¹³⁷⁷. ومتى جَمَعْنا -مع اختلافِ وقتٍ- في قتلٍ أو طلاقٍ: فالإرثُ والعِدَّةُ يَلِيانِ آخِرَ المُدَّتَيْن ¹³⁷⁸. وإن شهد أحدُهما: "أنه أقَرَّ له بألفٍ أمسِ"، والآخَرُ: "أنه أقَرَّ له به اليومَ"، أو أحدُهما: "أنه باعه دارَهُ أمسِ"، والآخرُ: "أنه باعه إيَّاها اليومَ".
. . . . .  * قوله: (ففي مال القاتل)؛ (لأن العاقلة لا تحمل اعترافًا، والقتل ثبتَ باعترافه) شرح ¹³⁷⁹.

• قوله: (ثبت القتل)؛ (لاتفاق الشاهدين عليه) شرح ¹³⁸⁰.
• قوله: (وصدق المدعي عليه في صفته)؛ (أي: بيمينه، ولم تُقبل الزيادة؛ لعدم الاتفاق عليها) شرح ¹³⁸¹.

الجزء: 7 - الصفحة: 236

كَمُلتْ ¹³⁸². وكذا: كلُّ شهادةٍ على قولٍ غيرِ نكاحٍ وقذفٍ ¹³⁸³. ولو شهد أحدُهما: "أنه أقَرَّ له بألفٍ"، والآخَرُ: "أنه أقَرَّ له بألفَيْن" ¹³⁸⁴، أو أحدُهما: "أن له عليه ألفًا"، والآخرُ: "أن له عليه ألفَيْن": كَمُلتْ بألفٍ ¹³⁸⁵، وله أن يَحِلفَ على الألفِ الآخَرِ مع شاهدِه ¹³⁸⁶.  * قوله: (كملت)؛ لأن المشهود به واحد، فيجوز أن يعاد مرةً بعد أخرى ¹³⁸⁷.

• قوله: (غير نكاح وقذف) قد يقال: لا حاجةَ إليه ¹³⁸⁸ بعد قوله أَوَّلًا: "وكفعلٍ من قول نكاحٌ وقذفٌ فقط".
• قوله: (كملت بألف)؛ لاتفاقهما ¹³⁸⁹ عليه ¹³⁹⁰.

الجزء: 7 - الصفحة: 237

ولو شهدا بمئةٍ، وآخَرانِ بعددٍ أقلَّ: دخَل، إلا معَ ما يَقتضِي التَعدُّدَ: فيلزَمانِه ¹³⁹¹. ولو شهد واحدٌ بألفٍ، وآخرُ بألفٍ من قَرْضٍ: كَمُلتْ، لا: إن شهد واحدٌ بألفٍ من قرضٍ، وآخرُ بألفٍ من ثمن مَبيعٍ ¹³⁹².  * قوله: (إلا مع ¹³⁹³ ما يقتضي التعدُّدَ)؛ كما لو شهد اثنان بمئة قرضًا، وآخران بخمسين ¹³⁹⁴ ثمنَ مبيعٍ ¹³⁹⁵.

• [قوله] ¹³⁹⁶: (كملت)؛ حملًا للمطلَق على المقيَّد ¹³⁹⁷.
• قوله: (لا إن شهد واحدٌ بألف من قرض ¹³⁹⁸، وآخرُ بألفٍ من ثمنِ مبيعٍ)؛ (فإنها لا تكمل، لكن لمشهود ¹³⁹⁹ له أن يحلف مع كل منهما، ويستحقهما، أو يحلف مع أحدهما، ويستحق ما شهد به) شرح ¹⁴⁰⁰.

الجزء: 7 - الصفحة: 238

وإن شَهدا: "أن عليه ألفًا"، وقال أحدُهما: "قضاهُ بعضَه": بطلت شهادتُه ¹⁴⁰¹. وإن شَهدا: "أنه أقرضَهُ ألفًا"، ثم قال أحدُهما: "قضاهُ نصفَه": صحت شهادتُهما ¹⁴⁰². ولا يحلُّ لمن أخبرَهُ عدلٌ باقتضاءِ الحقِّ أو انتقاله أن يَشهدَ به ¹⁴⁰³. ولو شهدا على رجل: "أنه أخذَ من صغيرٍ ألفًا".
. . . . .  * قوله: (بطلتْ شهادتُه)؛ (أي: شهادة ذلك القائلِ وحدَه؛ لأن قوله: قضاه ¹⁴⁰⁴ بعضه يناقض شهادته عليه بالألف، فأفسدها) شرح ¹⁴⁰⁵. يعني: وله أن يحلف مع الآخر، ويستحق الألف؛ على قياس ما تقدم.

• قوله: (أن يشهد به)؛ أي: بما كان تحمَّلَه قبلَ الإخبار ¹⁴⁰⁶، وكلامُه يوهم خلافَ ذلك.

الجزء: 7 - الصفحة: 239

وآخَرانِ على آخَرَ: "أنه أخَذ من الصغيرِ ألفًا": لزمَ وليَّهُ مطالبتُهما بأَلفَيْن، إلا أن تَشهدَ البيِّنتانِ على ألفٍ بعينها: فيَطلُبُها من أيِّهما شاء ¹⁴⁰⁷. ومن له بينةٌ بألفٍ، فقال: أُريدُ "أن تَشهدَ إليَّ بخمس مئة": لم يَجُز، ولو كان الحاكمُ لم يُوَلَّ الحكْم فوقَها ¹⁴⁰⁸. ولو شهد اثنانِ -في مَحْفِلٍ- على واحدٍ منهم: "أنه طَلَّقَ، أو أعتَقَ"، أو على خطيبٍ: "أنه قال، أو فعَل على المِنبَر في الخطبة شيئًا" لم يَشهدْ به غيرُهما، معَ المشاركةِ في سمعٍ وبصرٍ: قُبِلا ¹⁴⁰⁹. ولا يُعارِضُه قَوْلُ الأصحاب: "إذا انفرَدَ واحدٌ فيما تَتوفَّرُ الدَّواعي على نقلِه، معَ مشاركةِ كثيرينَ، رُدَّ" ¹⁴¹⁰.  * قوله: (فيطلبها من أَيِهما شاء)، لكن لا مرجِّحَ لإحدى البينتين على الأخرى، فكان الظاهرُ أن يُقرع، أو يرجع على كلٍّ بنصفها، وفي إحداها كاملةً من واحد من غير قرعةٍ إجحافٌ، فليراجع، وليحرر.

• قوله: (ولا يعارضه قولُ الاصحاب.
  . . إلخ)؛ (للفرق بين ما إذا شهد

الجزء: 7 - الصفحة: 240

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  واحدٌ، وبين ما إذا شهد اثنان، وبين تقييدهم كونَ ذلك الشيء مما تتوفر الدواعي على نقله وعدمِه).
حاشية ¹⁴¹¹.

---

الجزء: 7 - الصفحة: 241

7 - بابُ شُروطِ مَن تُقبَلُ شهادتُه

وهي ستةٌ ¹⁴¹²: 1 - أحدُها: البُلوغُ ¹⁴¹³. فلا تُقبَلُ من صغيرٍ -ولو في حال أهلِ العدالة-.
. . . . .  بابُ شروطِ مَنْ تُقبل شهادتُه

• قوله: (ولو في حال أهل العدالة)؛ بأن كان ¹⁴¹⁴ متصفًا [بما يتصف] ¹⁴¹⁵ به المكلَّفُ العَدْلُ ¹⁴¹⁶. وبخطه: (قوله: (ولو في حال أهل العدالة) هو ¹⁴¹⁷ أن يكون مسلمًا عاقلًا عدلًا، عالمًا بما يشهد به، غيرَ مُتَّهَم، ذكر ذلك في المغني، وقال السامُرِّي في المستوعب: لا يختلف المذهب في اشتراط هذه الخمسة) مطلع ¹⁴¹⁸.

الجزء: 7 - الصفحة: 242

مطلقًا ¹⁴¹⁹. 2 - الثاني: العَقْلُ، وهو: نوعٌ من العلوم الضَّرُوريَّةِ ¹⁴²⁰. و"العاقلُ": من عَرَف الواجبَ عقلًا: الضَّروريَّ، وغيرَه، والمُمْكِنَ، والممتنِعَ، وما ينفعُه ويَضُرُّه -غالبًا- ¹⁴²¹. فلا تُقبَلُ من مَعْتُوهٍ.
. . . . .  * قوله: (مطلقًا)؛ أي: سواءٌ شهد بعضُهم على بعض، أم لا، في الجراح، أو غيره ^{1422 1423}.

• قوله: (غالبًا)؛ لأن الناس لو اتفقوا على ذلك، لما اختلفت الآراء ¹⁴²⁴.
• قوله: (فلا تُقبل من معتوه) مختلِّ العقل دونَ المجنون ¹⁴²⁵.

الجزء: 7 - الصفحة: 243

ولا مجنونٍ، إلا مَن يُخْنَقُ أحيانًا: إذا شهدَ في إفاقته ¹⁴²⁶. 3 - الثالثُ: النُّطقُ ¹⁴²⁷. فلا تُقبَلُ من أخرَسَ ¹⁴²⁸ إلا إذا أدَّاها بخَطِّه ¹⁴²⁹. 4 - الرابعُ: الحِفْظُ.
فلا تُقبَلُ من مغفَّلٍ، ومعروفٍ بكثرةِ غلطٍ وسهوٍ ¹⁴³⁰. 5 - الخامسُ: الإسلامُ.
فلا تُقبَلُ من كافرٍ -ولو على مثلِه ¹⁴³¹ -. . . . . .  * قوله: (ولا مجنونٍ) مسلوبِ ¹⁴³² العقل، ولهذا يقال: العقلُ بالجنون ¹⁴³³ [مسلوبٌ] ¹⁴³⁴، وبالإغماء مغلوبٌ، وبالنوم محجوبٌ.

الجزء: 7 - الصفحة: 244

غيرَ رجُلَيْن كتابيِّيْن ¹⁴³⁵، عند عَدَمٍ، بوصيةِ ميتٍ بسفرٍ: مسلمٍ أو كافرٍ.
ويُحلّفُهما حاكمٌ -وجوبًا- بعدَ العصر: "لا نشتَري به ثَمَنًا ولَوْ كانَ ذَا قُرْبى، وما خانا، ولا حَرَّفا، وإنها لوصِيَّتُه" ¹⁴³⁶. "فإن عُثِرَ علَى أنهما اسْتَحَقَّا إثْمًا".
. . . . .  * قوله: (لا نشتري به ثمنًا)؛ (أي: باللَّه، أي: بالحلفِ، أو بتحريفِ الشهادة) مطلع ¹⁴³⁷. زاد بعضهم ¹⁴³⁸: أو بالشهادةِ.

• [قوله] ¹⁴³⁹: (استحَقَّا إثمًا)؛ أي: كذبًا في شهادتهما ¹⁴⁴⁰.

الجزء: 7 - الصفحة: 245

قام آخَرانِ -من أولياءِ الموصِي- فَحَلفا باللَّه تعالى: "لَشَهادتُنا أحَقُّ من شهادتِهما، ولقد خانا وكتَما".
ويُقضَى لهم ¹⁴⁴¹. 6 - السادسُ: العدالةُ، وهي: استواءُ أحوالِه في دينه، واعتدالُ أقوالِه وأفعالِه.
ويُعتبرُ لها شيئانِ ¹⁴⁴²: 1 - الصلاحُ في الدِّين، وهو: أداءُ الفرائضِ بِرَواتِبِها.
. . . . .  * قوله: (السادس: العدالة)، وهي لغةً: الاستقامةُ والاستواءُ، ضِدّ الجَوْر، وهو المَيْل ¹⁴⁴³.

• [قوله] ¹⁴⁴⁴: (وهو أداء افرائضِ) من الصلواتِ وغيرِها.
• قوله: (برواتِبِها)؛ أي: برواتبِ ما لَهُ رواتبُ منها؛ إذ الصلواتُ من الفرائض، ولا وجه لقصرِ الشارح ¹⁴⁴⁵ له على خصوصِ الصلوات، بل ربما أوهمَ = الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ (106) فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ} [المائدة: 106 - 107].

الجزء: 7 - الصفحة: 246

فلا تُقبَلُ ممن داوَمَ على تركِها، واجتنابُ المحرَّمِ؛ بأن لا يأتِيَ كبيرةً، ولا يُدْمِنَ على صغيرةٍ ¹⁴⁴⁶. والكذِبُ صغيرةٌ، إلا في شهادةِ زُورٍ، وكذبٍ على نبيٍّ، ورمي فِتَنٍ، ونحوِه: فكبيرةٌ ¹⁴⁴⁷. ويجبُ لتخليصِ مسلمٍ من قتل، ويُباحُ لإصلاحٍ وحربٍ وزوجةٍ فقط ¹⁴⁴⁸.  غيرَ المراد.

• [قوله] ¹⁴⁴⁹: (ونحوه)؛ ككذب على آحاد الرعية عند حاكمٍ ظالمٍ ¹⁴⁵⁰.

الجزء: 7 - الصفحة: 247

"والكبيرةُ": ما فيه حدٌّ في الدنيا، أو وَعِيدٌ في الآخرةِ ¹⁴⁵¹. فلا تُقبَل شهادةُ فاسقٍ بفعلٍ؛ كزانٍ، ودَيُّوثٍ، أو باعتقادٍ؛ كمقلِّدٍ في خَلْقِ القرآن، أو نفيِ الرؤيةِ، أو الرَّفْضِ، أو التَجهُّمِ.
. . . . .  قال أحمد: ويعرف الكذاب ¹⁴⁵² بخُلفِ المواعيد ¹⁴⁵³.

• [قوله] ¹⁴⁵⁴: (والكبيرةُ: ما فيه حَدٌّ في الدنيا، أو وعيدٌ في الآخرة) عبارة المطلع: (المنصوص عن الإمام أحمد في الكبيرة: أنها كلُّ ما أوجب حَدًّا في الدنيا؛ كالزنى، وشرب الخمر، أو وَعيدًا ¹⁴⁵⁵ في الآخرة؛ كأكل الربا، وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، والصغيرةُ: ما دونَ ذلك؛ كالغيبة، والنظرِ المحرَّم).
  انتهى ¹⁴⁵⁶. وكلام المصنف ناظرٌ إليه.
• [قوله] ¹⁴⁵⁷: (أو الرفض) باعتقادِ كفرِ الصحابة، أو فسقِهم -رضي اللَّه تعالى عنهم أجمعين ¹⁴⁵⁸ -.

الجزء: 7 - الصفحة: 248

ونحوِه ¹⁴⁵⁹. ويُكَفَّرُ مجتهدُهم الداعيةُ ¹⁴⁶⁰. ولا قاذفٍ -حُدَّ، أوْ لَا- حتى يتوبَ ¹⁴⁶¹. و"توبتُه": تكذيبُ نفسِه ¹⁴⁶² -ولو كان صادقًا ¹⁴⁶³ -. و"توبةُ غيرِه": نَدَمٌ، وإقلاعٌ، وعزمٌ أَلَّا يَعُودَ ¹⁴⁶⁴.  * [قوله] ¹⁴⁶⁵: (ونحوه)؛ كاعتقاد أن اللَّه ليس بمستوٍ على عرشه، وأن القرآن المكتوبَ في المصاحف ليس بكلام اللَّه، بل [هو] ¹⁴⁶⁶ عبارة عنه.
قاله في شرحه ¹⁴⁶⁷.

الجزء: 7 - الصفحة: 249

وإن كان بتركِ واجبٍ: فلا بُدَّ من فعلِه، ويُسارِع ¹⁴⁶⁸.  قال المولى سعد الدين التفتازاني ¹⁴⁶⁹: (التحقيق: أن كلام اللَّه تعالى اسمٌ مشترك بين الكلام النفسيِّ القديم، ومعنى الإضافة: كونُه صفةً للَّه تعالى، وبين اللفظِ الحادثِ المؤلَّفِ من السور والآيات، ومعنى الإضافة: أنه مخلوق للَّه تعالى، ليس من تأليفات المخلوقين، وما وقع في عبارة بعض المشائخ أنه مجازٌ، فليس معناه أنه غيرُ موضوعٍ للنظمِ المؤلَّف، بل معناه: أن الكلام في التحقيق وبالذات اسمٌ للمعنى القائمِ بالنفس، وتسميةُ اللفظ به، ووضعُه لذلك، إنما هو باعتبار دلالته على المعنى، فلا نزاع لهم في الوضع والتسمية).
انتهى ¹⁴⁷⁰. ومنه تعلم ما في

الجزء: 7 - الصفحة: 250

ويُعتبَرُ رَدُّ مَظْلَمَةٍ، أو يَستحِلُّه ويَستمهِلُه معسِرٌ ¹⁴⁷¹. ولا تصحُّ معلَّقةً ¹⁴⁷². ولا يُشترط -لصحتِها من قذفٍ وغيبةٍ ونحوِهما- إعلامُه والتحلُّلُ منه ¹⁴⁷³.  كلام الشارح، فتفطَّن؛ لئلا تَزِلَّ قَدَمُك.
= القرآن، تستروا بقولهم: إن هذا اللفظ المخلوق يسمى كلامًا؛ لدلالته على الكلام الحقيقي، والعجب من صاحب الحاشية حيث لم يتفطن لحقيقة قولهم، وغفل عن نصوص إمامه، وعامة أصحابه في إنكار هذه المقالة الباطلة، والتشنيع على أهلها، وأنها تفسير مقالة الجهمية، بل أهل السنة قاطبة على خلاف قول الأشعري في تعريف الكلام، والكلام عندهم اسم للحروف والمعاني، فالقرآن عندهم كلام اللَّه حقيقة، حروفُه ومعانيه، وليس شيء منه بمخلوق).
(قوله: "ومنه تعلم ما في كلام الشارح" قلت: ما في كلام الشارح هو حقيقة قولهم، ولا يخفى ما في كلام السعد وكونه جعل اللفظَ المؤلفَ من السور والآيات حادثًا، وإنما سماه كلامًا؛ لدلالته على الكلام الذي هو المعنى النفسي).
(وقوله: "أنه مخلوق للَّه تعالى ليس من تأليفات المخلوقين" فقد صرح بخلق اللفظ المؤلف من السور والآيات، وهو الحروف، فجعل ما سماه كلامًا للَّه مخلوقًا، وهذا ظاهر الفساد، والعجب من المحشِّي في استنكاره كلامَ الشارح، مع أن ما ذكره الشارح -رحمه اللَّه- هو نفس قول الأشعري وأصحابه، وقد قال الأشعري: إن الألفاظ التي في المصحف دالةٌ على كلام اللَّه، لا غير كلام اللَّه، وعلى ذلك أصحابُه.
وجه جوابه: أن الحروف حادثة مخلوقة، وأن العبارات الدالة على الكلام النفساني مخلوقة، وقالوا: كلام اللَّه غير مخلوق، والحروف مخلوقة، فقد أخرجوها عن أن تسمى كلامًا، وإن أطلق عليها اسم الكلام؛ خوفَ الشناعة باعتبارٍ لا حقيقة له عند التحقيق).

الجزء: 7 - الصفحة: 251

ومَن أخَذ بالرُّخَص: فُسِّقَ ¹⁴⁷⁴. ومن أتَى فرعًا مختلَفًا فيه؛ كمن تزوَّج بلا وليٍّ، أو بنتَه من زنًا، أو شَرِبَ من نبيذٍ ما لا يُسكرُ، أو أَخَّرَ الحجَّ قادرًا -إن اعتَقدَ تحريمَه-: رُدَّتْ ¹⁴⁷⁵، وإن تأوَّل: فلا ¹⁴⁷⁶. 2 - الثاني: استعمالُ المروءةِ: بفعلِ ما يُجَمِّلُه ويَزِينُه.
. . . . .  * [قوله] ¹⁴⁷⁷: (ومن أخذَ بالرُّخَص فَسَقَ) بأن كان يتبعها من المذاهب، فيعمل بها.
قال في شرحه ¹⁴⁷⁸: وقال القرافي ¹⁴⁷⁹ المالكي: (معناه: أن يتبع الأقوال التي خفي مدركُها وضَعُف، يعني: ولو من مذهب واحد) ¹⁴⁸⁰.

الجزء: 7 - الصفحة: 252

وتركِ ما يُدنِّسُه ويَشِينُه عادةً ¹⁴⁸¹. فلا شهادةَ لِمُصافِعٍ، ومُتَمَسْخِرٍ، ورقَّاصٍ، ومُشَعْبِذٍ، ومُغَنٍّ -ويُكرهُ الغِناءُ، واستماعُه- وطُفَيليٍ، ومُتَزَيٍّ بزيٍّ يُسخَرُ منه ¹⁴⁸². ولا لشاعرٍ يُفرِطُ في مدحٍ بإعطاءٍ، وفي ذمِّ بمنع، أو يُشَبِّبُ بمدحِ خمرٍ، أو بمُرْدٍ، أو بامرأةٍ معيَّنةٍ محرَّمةٍ.
ويُفَسَّق بذلك، ولا تحرمُ روايتُه ¹⁴⁸³. ولا للاعبٍ بشطرَنْجِ غيرِ مقلّدٍ -كمعَ عِوَضٍ، أو تركِ واجبٍ، أو فعلِ محرَّمِ إجماعًا-، أو بِنَرْدِ، ويحرُمانِ، أو بكلِّ ما فيه دناءةٌ، حتى في أُرْجُوحَةٍ، أو رفعِ ثقيلٍ، وتحرُم مخاطَرتُه بنفسِه فيه.
. . . . .  * [قوله] ¹⁴⁸⁴: (واستماعه) (إلا من أجنبية، فيحرم التلذذُ به، وكذا يحرم مع آلة لهو من حيث الآلةُ) شرح ¹⁴⁸⁵، (وقيل: وبدونها من رجل وامرأة، وقيل: مباح ما لم يكن ¹⁴⁸⁶ منكر آخر) حاشية ¹⁴⁸⁷.

الجزء: 7 - الصفحة: 253

وفي ثِقافٍ ¹⁴⁸⁸، أو بحمَامٍ طَيَّارَةٍ ¹⁴⁸⁹. ولا لمُستَرْعيها من المزارع، أو ليَصيدَ بها حمَامَ غيرِه.
وتُباحُ ¹⁴⁹⁰: للأنْس بصوتِها.
واستفراخِها، وحَمْلِ كتُبٍ ¹⁴⁹¹. ويُكرهُ حبسُ طيرٍ لنَغْمتِه ¹⁴⁹². ولا لمن يأكُل بالسُّوق، لا يسيرًا؛ كلُقمةٍ، وتُفاحةٍ، ونحوِهما ¹⁴⁹³. ولا لمن يَمُدُّ رجلَيْه بمَجْمَع الناسِ، أو يَكشفُ -من بدَنِه- ما العادةُ تغطيتُه، أو يحدِّثُ بمُباضَعةِ أهلِه أو أَمَتِه، أو يُخاطِبُهما بفاحشٍ بينَ الناس، أو يدخُلُ الحمَّامَ بغيرِ مِئْزَرٍ، أو ينامُ بين جالسين -أو يَخرُجُ عن مستَوى الجلوسِ- بلا عذرٍ.
. . . . .  * قوله: (ولا لمن يأكل في السوق) قال في الإنصاف: (بحضرة الناس.
زاد ¹⁴⁹⁴ في الغُنية: أو على الطريق) ¹⁴⁹⁵.

الجزء: 7 - الصفحة: 254

أو يَحكِي الضحكاتِ، ونحوه ¹⁴⁹⁶. ومتى وُجد الشرطُ؛ بأن بلَغ صغيرٌ، أو عَقَل مجنونٌ، أو أسلَم كافرٌ ¹⁴⁹⁷، أو تابَ فاسقٌ: قُبِلتْ شهادتُه بمجرَّدِ ذلك ¹⁴⁹⁸.

---

 * قوله: (أو يحكي المضحكات، ونحوه).
قال في الشرح: (ومن فعل شيئًا من هذا مختفيًا به، لم يمنع من قبول شهادته؛ لأن مروءته ¹⁴⁹⁹ لا تسقط به، وكذلك إن ¹⁵⁰⁰ فعله مرة، أو شيئًا قليلًا، لم تُرَدَّ شهادته؛ لأن صغير [المعاصي لا يمنع] ¹⁵⁰¹ الشهادةَ إذا قَلَّ ¹⁵⁰²، فهنا أَوْلى، ولأن المروءة لا تختلُّ بقليل هذا ما لم يكن عادةً) ^{1503 1504}.

الجزء: 7 - الصفحة: 255

1 - فصل

ولا يُشترط الحُرِّيَّةُ: فتُقبَلُ شهادةُ عبدٍ وأمةٍ، في كُلِّ ما يُقبَلُ فيه حُرٌّ وحُرَّةٌ ¹⁵⁰⁵. ومتى تَعَيَّنَتْ عليه: حرُم منعُه ¹⁵⁰⁶. ولا كونُ الصِّناعةِ غيرَ دنَيئةٍ عُرفًا: فتُقبَلُ شهادةُ حجَّامٍ، وحدَّادٍ، وزبَّالٍ ¹⁵⁰⁷ وقَمَّام ¹⁵⁰⁸، وكَنَّاس، وكَبَّاشٍ، وقَرَّادٍ، ودبَّابٍ، ونَفَّاطٍ ¹⁵⁰⁹ ونخَّال، وصَبَّاغٍ، ودَبَّاغٍ، وجَمَّال، وجَزَّارٍ، وكَسَّاحٍ ¹⁵¹⁰، وحائكٍ، وحارسٍ، وصائغٍ، ومُكَارٍ، وقَيِّمٍ ¹⁵¹¹. . . . . .  فصلٌ ¹⁵¹²

الجزء: 7 - الصفحة: 256

-وكذا مَن لبس غيرَ زيِّ بلدٍ يسكُنُه، أو زبَّه المعتادَ، بلا عذرٍ- إذا حَسُنتْ طريقتُهم ¹⁵¹³. وتُقبَلُ شهادةُ ولدِ زِنًا، حتى به، وبَدَوِيٍّ على قَرَويٍّ ¹⁵¹⁴. وأَعْمى بما سَمعَ -إذا تيقَّن الصوتَ- وبالاستفاضةِ ¹⁵¹⁵، وبِمَرئيَّاتٍ: تحمَّلَها قبلَ عماهُ، ولو لم يُعرفْ المشهودُ عليهِ إلا بعيِنه: إذا وصفَهَ للحاكم بما يَتَميَّز له ¹⁵¹⁶، وكذاهـ: إن تعذَّرتْ رؤيةُ مشهودٍ له أو عليه أو بهِ؛ لموتٍ، أو غَيْبةٍ ¹⁵¹⁷. والأصمُّ كسميعٍ: فيما رآهُ، أو سمِعَه قبلَ صَمَمِه ¹⁵¹⁸.  * قوله: (وكذا إن تعذرت رؤيةُ مشهودٍ له أو عليه) راجعْ كتاب القاضي [إلى القاضي] ¹⁵¹⁹؛ فإنه قال هناك ما يقتضي أنها تُقبل إن تعذرتْ رؤيةُ مشهودٍ

الجزء: 7 - الصفحة: 257

ومن شهدَ بحقٍّ عندَ حاكمٍ، ثم عَمِيَ، أو خَرِس، أو صُمَّ، أو جُنَّ، أو مات: لم يُمنَعِ الحكمُ بشهادتِه، إن كان عدلًا ¹⁵²⁰. وإن حدث مانعٌ؛ من كفر، أو فسقٍ، أو تُهمَةٍ -قبلَ الحكمِ- منعَه، غيرَ عداوةٍ ابتدأها مشهودٌ عليه؛ بأنْ قذَف البينةَ، أو قاوَلَها عندَ الحكومةِ ¹⁵²¹.  عليه، لا له، وعبارته: "ويقبل ¹⁵²² كتابُه في حيوانٍ بالصفةِ اكتفاءً بها لمشهودٍ عليه، لا له".
انتهى ¹⁵²³. وقد وفق ¹⁵²⁴ شيخنا بين البابين؛ بأن ما تقدَّم في باب كتاب القاضي [إلى القاضي] ¹⁵²⁵ محمولٌ على ما إذا لم يكن عن تقدُّم دعوى، وما هنا على ما إذا كان مع دعوى ¹⁵²⁶.

• قوله: (منعه)؛ (أي: الحكم بشهادته؛ لاحتمال وجود ذلك عند الشهادة، وانتفاؤه حينها شرطٌ للحكم بها) شرح ¹⁵²⁷.

الجزء: 7 - الصفحة: 258

وبعدَه: يُستوفى مالٌ، لا حَدٌّ مطلقًا، ولا قَوَدٌ ¹⁵²⁸. وتُقبل شهادةُ الشخصِ على فعلِ نفسِه؛ كحاكمٍ على حكمِه بعدَ عزلٍ، وقاسمٍ، ومرضعةٍ على قسمته وإرضاعها -ولو بأجرةٍ ¹⁵²⁹ -.  * [قوله] ¹⁵³⁰: (وبعده)؛ أي: وإن حدث مانع؛ من كفرٍ، أو فسقٍ بعد الحكم.
. . إلخ ¹⁵³¹، فقوله: "وبعدَه" عطفٌ على قوله: "قبلَ الحكمِ".

• قوله: (وتُقبل شهادةُ الشخصِ.
  . . إلخ) في تسمية هذا شهادةً نظرٌ، بل هو مجردُ خبرٍ.

---

الجزء: 7 - الصفحة: 259

8 - بابُ مَوَانِعِ الشهادةِ

وهي سبعةٌ: 1 - أحدُها: كونُ مشهودٍ له يَمْلِكُه أو بعضَه، أو زوجًا ¹⁵³² -ولو في الماضي ¹⁵³³ -. أو مِنْ عَمُودَيْ نسبِه -ولو لم يَجُرَّ به نفعًا غالبًا-؛ كبعقدِ نكاحٍ، أو قذفٍ ¹⁵³⁴. ويُقبَلُ لباقي أقارِبه؛ كأخيه، وعمه، ولولدِه من زِنًا ورَضاعٍ، ولصديقهِ وعَتِيقِه ومولاهُ ¹⁵³⁵. وإن شهدا على أبيهما بقذفِ ضَرَّةِ أُمِّهما.
. . . . .  بابُ موانعِ الشهادة

الجزء: 7 - الصفحة: 260

-وهي تحتَه-، أو طلاقِها: قُبِلا ¹⁵³⁶. ومن ادَّعَى على معتِقِ عبدَيْن: "أنه غصَبهما منه"، فشهد العتِيقانِ بصدقِه: لم تُقبَلُ؛ لَعْودِهما إلى الرقِّ.
وكذا لو شهدا: "أن معتِقَهما كان -حين العتقِ- غيرَ بالغ"، ونحوَه، أو جَرّحا شاهِدَيْ حُرِّيَّتِهما ¹⁵³⁷.  * قوله: (وهي تحته) إنما قيد الشهادة بالقذف؛ بكون أمهما تحته؛ لأنه إذا لم يكن أمهما تحته، يكون هناك ¹⁵³⁸ [تهمة] ¹⁵³⁹ توهم أنهما إنما شهدا عليه بالقذف؛ ليقع به ¹⁵⁴⁰ الحدُّ عقوبةَ على طلاق أمهما؛ بخلاف الشهادة على طلاقها؛ فإنه لا يلحقه بقبولها عقوبةٌ.

• قوله: (لعودِهما إلى الرقِّ)؛ أي: لما يلزم من قبول شهادتهما عودهما إلى الرق ^{1541 1542}.
• قوله: (وكذا لو شهدا أن معتقهما كان حين العتق غيرَ بالغ) لعله ما لم تقترن شهادتُهما بما يؤكدها ¹⁵⁴³؛ كالتاريخ المعين لكون الإعتاق ما وقع إلا زمن صغر، فتدبر.

الجزء: 7 - الصفحة: 261

ولو عَتَقا بتدبيرِ أو وَصِيَّةٍ، فشهِدا بِدَيْنٍ، أو وصيةٍ مؤثِّرةٍ في الرقِّ: لم تُقبَلْ؛ لإقرارهما -بعد الحريةِ- برقِّهما لغيرِ سيدٍ ¹⁵⁴⁴. 2 - الثاني: أن يَجُرَّ بها نفعًا لنفسِه؛ كشهادته لرقيقِه -ولو مكاتبًا-، أو لِموْروثه بجُرحٍ قبل اندمالِه، أو لموصِيه، أو موكِّله فيما وكل فيه -ولو بعدَ انحلالِهما-، أو لشريكِه فيما هو شريكٌ فيه، أو لمستأجِرِه بما استأجَرَه فيه، أو مَنْ في حِجْره، أو غَريمٍ بمالٍ لمفلِسٍ بعد حَجرٍ ¹⁵⁴⁵.  * قوله: (لم يقبل ¹⁵⁴⁶ لإقرارهما بعد الحرية.
. . إلخ) قد يقال: لعل مثله ما لو مات إنسان، وخَلَّف من جملة التركة عبدين، وورثه أخوه، فأعتق الأخُ العبدين، فبعدَ حريتهما شهدا بابن للميتٍ ¹⁵⁴⁷، فهل يكون على قياسه أنه لا يُقبل منهما ذلك؛ لأنه يؤدي إلى إقرارهما بعد الحرية برقِّهما لغير السيد؟.

• قوله: (أو لمستأجره [بما استأجره] ¹⁵⁴⁸ فيه)؛ (كمن ¹⁵⁴⁹ استأجر قصَّارًا ليقصر له ثوبًا، ثم نوزع ¹⁵⁵⁰ ربُّ الثوب فيه، فشهد له [به] ¹⁵⁵¹ القصار، لم يقبل، وكذا

الجزء: 7 - الصفحة: 262

أو أحدِ الشَّفيعيْن بعفوِ الآخرِ عن شُفعتِه ¹⁵⁵². أو مَنْ له كلامٌ أو استحقاقٌ -وإن قَلَّ- في رِباطٍ، أو مدرسةٍ بمصلحة لها ¹⁵⁵³. وتُقبَلُ لمورِّثه -في مرضه- بدَينٍ ¹⁵⁵⁴. وإن حُكم بها ثم مات.
. . . . .  المضارِبُ لا تقبل شهادته بمالِ المضاربة) حاشية ¹⁵⁵⁵. وبخطه: قال شيخنا في شرحه: (للتهمة) ¹⁵⁵⁶، وكأن وجهَ ذلك: أنه ما دام الحق ثابتًا للمؤجر، حكم ببقاء عقد الإجارة، وساغ ¹⁵⁵⁷ له الطلبُ عليه بالأجرة المعينة، ولو أزيد من أجرة المثل؛ بخلاف ما لو ثبت الملك لغير المؤجِر؛ فإنه لا يستحقُّ إلا أجرةَ عملهِ.

• قوله: (وتُقبل لمورثه في مرضه بدين)؛ لأنه لا حقَّ له [في] ¹⁵⁵⁸ ماله حين الشهادة؛ كشهادته لامرأة يحتمل أن يتزوجها، أو غريم له بمال يحتمل أن يوفيه

الجزء: 7 - الصفحة: 263

فوَرِثه: لم يتغيَّر الحكمُ ¹⁵⁵⁹. 3 - الثالثُ: أن يَدفعَ بها ضررًا عن نفسِه؛ كالعاقلِة بجَرح شهودِ قتلِ الخطأ، والغُرَماءِ بِجَرحِ شهودِ دَينٍ على مفلِسٍ، وكلِّ مَنْ لا تُقبَلُ شهادتُه له: إذا شَهِدَ بجَرحِ شاهدٍ عليه ¹⁵⁶⁰.  منه، وإنما المانعُ ما يحصل به نفع عند الشهادة، وأما منعه من شهادته لمورثه بالجرح قبل الاندمال؛ لجواز أن يتجدد ¹⁵⁶¹ له، وإن لم يكن له حق في الحال، ولأن الدية إذا وجبت تجب للوارث الشاهد به ابتداء، فكأنه شهد لنفسه؛ بخلاف الدين؛ فإنه إنما يجب للمشهود له، ثم يجوز أن ينتقل، ويجوز ¹⁵⁶² ألا ينتقل.
ذكره المصنف في شرحه ¹⁵⁶³. قال شيخنا في شرحه بعد نقله: (وفيه نظر على المذهب؛ إذ الديةُ -كما تقدم- تجبُ للمورث ابتداءً، ثم تنتقل للوارث، فهي كالدين في ذلك).
انتهى ¹⁵⁶⁴. وقد يفرق بينهما؛ بأن الانتقال في التركة اعتباري، لا يطول زمنه، فهو في حكم العدم؛ بخلاف مسألة المريض؛ فإنه قد يبرأ من مرضه، ويطول زمن الصحة؛ بل قد يموت من يتوهم كونه وارثًا قبل موت ذلك المريض، فتدبر.

الجزء: 7 - الصفحة: 264

4 - الرابع: العداوةُ لغيرِ اللَّه تعالى، سواءٌ كانت موروثةً، أو مكتسَبةً؛ كفرحِه بمَساءتِه، أو غَمِّه بفرحِه، وطلبِه له الشرَّ ¹⁵⁶⁵. 5 - الخامسُ: الحرصُ على أدائها قبلَ استشهادِ من يعلم بها.
فلا يُقبَل على عدوِّه، إلا في عقدِ نكاح ¹⁵⁶⁶. فتَلغو من مقذفٍ ¹⁵⁶⁷ على قادفِه، ومقطوعٍ عليه الطريقُ على قاطِعه.
ومن زوج في زِنًا، بخلاف قتلٍ وغيرِه ¹⁵⁶⁸، [وكلُّ من لا تُقبل له، فإنها تُقبل عليه] ^{1569 1570}. قبْلَ الدعوى أو بعدَها ¹⁵⁷¹، إلا في عتقٍ وطلاقٍ ونحوِهما.
6 - السادسُ: العَصَبِيَّةُ، فلا شهادةَ لمن عُرِف بها.
. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الجزء: 7 - الصفحة: 265

وبالإفراطِ في الحَمِيَّةِ ¹⁵⁷². 7 - السابعُ: أن تُرَدَّ لفسقِه، ثم يتوبَ، ويُعيدَها.
فلا تُقبَل؛ للتُّهمَة ¹⁵⁷³. ولو لم يؤدِّها حتى تاب: قُبِلتْ ¹⁵⁷⁴. ولو شهد كافرًا، أو غيرَ مُكَلَّفٍ، أو أَخْرَسَ، فزالَ ذلكَ، وأعادُوها: قُبِلَتْ ¹⁵⁷⁵. لا: إن شهد لموَرِّثِه بجُرحٍ قبلَ بُرْئِه، أو لمكاتبَه ¹⁵⁷⁶، أو بعفوِ شريكِه في شُفْعَةٍ عنها، فَرُدَّتْ ¹⁵⁷⁷.  * قوله: (فلا تُقبل للتهمة) (في أنه إنما تاب لتقبل شهادته، ولإزالة العار الذي لحقه بردِّها، ولأن ردَّه لفسقه حكمٌ، فلا يُرد بتوبته) ¹⁵⁷⁸ شرح ¹⁵⁷⁹.

الجزء: 7 - الصفحة: 266

أو رُدَّتْ: لدفعِ ضررٍ، أو جَلْبِ نفعٍ، أو عداوةٍ ¹⁵⁸⁰. فبَرَأ مورِّثُه، وعَتَق مكاتَبُه، وعفا الشاهدُ عن شُفعتِه، وزال المانعُ، ثم أعادُوها.
ومن شهدَ بحقٍّ مشترَكٍ بينَ مَنْ تُرَدُّ شهادتُه له، وأجنبيٍّ: رُدَّت؛ لأنها لا تَتبعَّض في نفسِها ¹⁵⁸¹.  * قوله: (ثم أعادوها)؛ أي: فلا تُقبل، وفيه وجه: أنها تُقبل ¹⁵⁸².

---

الجزء: 7 - الصفحة: 267

9 - باب أقسامِ المَشْهودِ به

وهي سبعةٌ ¹⁵⁸³: 1 - أحدُها: الزِّنى، ومُوجِبُ حَدِّه.
فلا بُدَّ من أربعةِ رجالٍ يَشهدون به، أو أَنَّه أقَرَّ أربعًا ¹⁵⁸⁴. 2 - الثاني: إذا ادَّعَى مَنْ عُرِف بغِنًى: "أنه فقيرٌ"، فلا بُدَّ من ثلاثةِ رجالٍ ¹⁵⁸⁵. 3 - الثالثُ: القَوَدُ ¹⁵⁸⁶، والإعسارُ ¹⁵⁸⁷، ووطءٌ يُوجِبُ التَّعْزيرَ ¹⁵⁸⁸. . . . . .  بابُ أقسامِ المشهودِ به

الجزء: 7 - الصفحة: 268

وبقيةُ الحدودِ: فلا بُدَّ من رجلَيْن ¹⁵⁸⁹، ويثبُت القَوَدُ بإقرارٍ مرةً.
4 - الرابعُ: ما ليس بعُقُوبةٍ ولا مالٍ، ويَطِّلعُ عليه الرجالُ غالبًا؛ كنكاحٍ، ورجعةٍ، وخُلعٍ، وطلاقٍ، ونسَبٍ، ووَلاءٍ.
وكذا توكيلٌ وإيصاءٌ في غيرِ مال -فكالذي قبْلَه- ¹⁵⁹⁰.  * قوله: (ويثبت قَوَدٌ بإقرار ¹⁵⁹¹ مرة) ¹⁵⁹²، وكذلك القذفُ، والشربُ ¹⁵⁹³.

• [قوله] ¹⁵⁹⁴: (فكالذي قبله)، وحينئذ فكان ينبغي ضمُّ المنتشر ¹⁵⁹⁵،

الجزء: 7 - الصفحة: 269

5 - الخامسُ: المالُ، وما يُقصَدُ به المالُ؛ كقرضٍ، ورهنٍ، ووَديعةٍ، وغصبٍ، وإجارةٍ، وشركةٍ، وحَوَالةٍ، وصلع، وهِبَةٍ، وعتقٍ، وكتابةٍ، وتدبيرٍ، ومهرٍ وتسميتِه، ورِقٍّ مجهولٍ، وعاريَّةٍ وشُفعةٍ، وإتلافِ مالٍ وضمانِه، وتوكيلٍ وإيصاءٍ فيه، ووصية به لمعيَّن، ووقفٍ عليه، وبيعٍ وأجَلِه وخِيارِه ¹⁵⁹⁶، وجنايةٍ -خطأ أو عمدًا ¹⁵⁹⁷ - لا تُوجِبُ قَوَدًا بحالٍ، أو توجِبُ مالًا، وفي بعضِها قَوَدٌ؛ كمَأمُومةِ، وهاشِمَةٍ، ومُنَقِّلَةٍ، له قَوَدُ مُوضِحَةٍ في ذلك.
. . وفسخ عقدِ معاوَضَةٍ.
. . . . .  وجعلُهما قسمًا واحدًا.

• قوله: (وضمانه) مفهومُه: أن الكفالة بالبدن لا يُقبل في دعواها إلا شهادةُ رجلين، وهل هو كذلك؟ الظاهرُ: لا، وأن المراد بالضمان: ما يشملهما؛ لأنها تؤول إلى المال عندنا ¹⁵⁹⁸.
• قوله: (لمعيَّنٍ) انظر: غير المعين في الصورتين، هل لابدَّ فيه من شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين؛ كما هو مقتضى المفهوم الظاهر؟ نعم؛ لأنه لا يتصور اليمينُ في غير المعين، تدبَّر.
• [قوله] ¹⁵⁹⁹: (له قودُ موضِحَةٍ)؛ أي: مع أخذ تفاوتِ الدية كما تمم به الشارح ¹⁶⁰⁰.

الجزء: 7 - الصفحة: 270

ودعوى قتلِ كافرٍ لأخذِ سَلَبِه، ودعوى أسيرٍ تقدَّمَ إسلامُه؛ لمنع رِقِّه، ونحوه.
فيثبُتُ المالُ برجُلَيْن، ورجُلٍ وامرأتينِ، وبرجُلٍ ويمينٍ ¹⁶⁰¹ -لا امرأتَيْن ويمينٍ ¹⁶⁰² -، ويجبُ تقديمُ الشهادةِ عليه ¹⁶⁰³. ولو نَكَلَ عنه مَنْ أقام شاهدًا: حلَف مدَّعًى عليه: وسقَط الحقُّ، فإن نَكَلَ: حُكم عليه ¹⁶⁰⁴.  * قوله: (ودعوى قتلِ كافرٍ لأخذٍ ¹⁶⁰⁵ سَلَبه) تقدم في الجهاد: أنه ¹⁶⁰⁶ لابدَّ من رجلين نصًا، وقال هناك: وسيأتي في أقسام المشهود به ما يخالفه، فراجعه.

• قوله: (فيثبُت المالُ برجلين.
  . . إلخ) كان الأولى إسقاطُ لفظ في "المال"؛ ليعود الضمير إلى هذا النوع، وفي الحاشية إشارة إليه، وإلى الجواب عنه ¹⁶⁰⁷.
• قوله: (وسقط الحقُّ)؛ أي: الطلب به فقط، وليس المرادُ

الجزء: 7 - الصفحة: 271

ولو كان لجماعةٍ حَقٌّ بشاهدٍ، فأقاموهُ فمن حلَفَ: أخَذ نصيبَه، ولا يُشاركُه مَنْ لم يحلِفْ، ولا تَحلِفُ ورثةُ ناكلٍ ¹⁶⁰⁸. 6 - السادسُ: داءُ دابَّةٍ ومُوضِحةٍ ونحوِهما: فيُقبَلُ قولُ طبيبٍ وبَيْطارٍ واحدٍ؛ لعدم غيرِه في معرفتِه ¹⁶⁰⁹. فإن لم يتعذَّر: فاثنانِ.
وإن اختلَفا: قُدِّم قولُ مثبِتٍ ¹⁶¹⁰. 7 - السابعُ: ما لا يَطَّلِعُ عليه الرجالُ غالبًا.
. . . . .  السقوطَ حقيقةً؛ لئلا يعارضه ما يأتي في باب اليمين في الدعاوى؛ من أنها تقطع الخصومة، [و] ¹⁶¹¹ لا تُسقط الحقَّ ¹⁶¹²، فتدبَّر، ومثله في شرح الشيخ ¹⁶¹³ وحاشيته ¹⁶¹⁴.

• قوله: (ولو كان لجماعة حَقٌّ)؛ أي: ماليٌّ ¹⁶¹⁵، وإنما تركه ¹⁶¹⁶؛ اعتمادًا على فهمه مما الكلام فيه.
• قوله: (فيقبل قولُ طبيب)، أي: مسلم؛ لاعتبار شروط الشهادة فيه.

الجزء: 7 - الصفحة: 272

كعيوب النساءِ تحت الثياب، والرَّضاعِ، والاستِهْلالِ، والبَكارةِ، والثُّيُوبةِ، والحيضِ، ونحوِه ¹⁶¹⁷. وكذا جِراحةٌ وغيرُها في حمَّامٍ وعُرْسٍ، ونحوِهما؛ مما لا يَحضُرُه رجالٌ ¹⁶¹⁸. فيكفي فيه امرأةٌ عَدْلٌ ¹⁶¹⁹، والأحوطُ: اثنتانِ ¹⁶²⁰. وإن شهدَ به رجلٌ، فأَوْلَى ¹⁶²¹؛ لكمالِه ¹⁶²².

---

 * قوله: (مما لا يحضره رجال)؛ أي: غالبًا -كما سبق-؛ ليوافق ¹⁶²³ أولُ الكلام آخرَه؛ إذ لا يتأتى شهادةُ رجل على ما لا يحضره رجال، فلا يصح قوله بعد: "وإن شهد.
. . إلخ".

الجزء: 7 - الصفحة: 273

1 - فصل

ومن ادَّعتْ إقرارَ زوجِها بأُخُوَّةِ رَضاعٍ، فأنكَرَ: لم يُقبَلْ فيه إلَّا رجلانٍ ¹⁶²⁴. وإن شهدَ بقتلِ العمدِ رجلٌ وامرأتانِ: لم يثبُتْ شيءٌ ¹⁶²⁵. وإن شهدوا بسرقةٍ: ثبتَ المالُ دونَ القَطْع ¹⁶²⁶، ويَغْرَمُه ناكِلٌ ¹⁶²⁷. وإذا ادَّعَى زوجٌ خُلعًا: قُبل فيه رجلٌ وامرأتانِ، أو ويمينُه.
فيثبُتُ العِوضُ، وتَبينُ بمجرَّدِ دعواهُ ¹⁶²⁸.  فصلٌ ¹⁶²⁹

• قوله: (لم يثبت شيء)؛ أي: لا قصاصٌ، ولا مالٌ ¹⁶³⁰.
• قوله: (وإن ادَّعى زوجٌ خُلعًا، قُبل فيه رجلٌ وامرأتان.
  . . إلخ)؛ لأنه

الجزء: 7 - الصفحة: 274

وإن ادَّعْته: لم يُقبَلْ فيه إلَّا رجلانِ ¹⁶³¹. ومن أقامتْ رجلًا وامرأَتيْن بتزوُّجِها بمهرٍ: ثبت المهرُ ¹⁶³². ومن حلَف بطلاقٍ: "ما سرَق، أو ما غصَب"، ونحوَه، فثبَت فعلُه برجلٍ وامراتَينٍ -أو ويمينٍ-: ثبت المالُ، ولم تَطْلُق ¹⁶³³.  يدَّعي العوض، وهو مالٌ، والمالُ يثبت برجلين، ورجلٍ وامرأتين، ورجلٍ ويمين ¹⁶³⁴، فتدبَّر.

• قوله: (وإن ادَّعته، لم يُقبل فيه إلا رجلان)؛ لأنها تدعي الفسخَ دونَ المال، والفسخُ تقدَّمَ أنه لا يثبُتُ إلا برجلين ¹⁶³⁵.
• قوله: ([ثبتَ] ¹⁶³⁶ المهرُ)؛ أي: دون النكاح؛ إذ لا يُقبل فيه [إلا رجلان] ^{1637 1638}، ولأنه حقٌّ للرجل، وهي لا تَدَّعيه ¹⁶³⁹.
• قوله: (ثبت المالُ، ولم تطلق)، ولا يقال: إن هذا من تبعُّض الشهادة،

الجزء: 7 - الصفحة: 275

وإن شهد رجلٌ وامرأتانِ -لرجلٍ- أو رجلٌ، وحلَف معه: "أن فلانة أُمُّ ولدِه، وولدَها منه"، قضي له بها أُمَّ ولدٍ، ولا تثبتُ حريةُ ولدِها ولا نسبُه ¹⁶⁴⁰. ولو وُجِد على دابَّةٍ مكتوبٌ: "حَبيسٌ ^* في سبيل اللَّه"، أو على أُسْكُفَّةِ دارٍ، أو حائِطِها: "وَقْفٌ"، أو: "مسجِدٌ"، حُكِم به ¹⁶⁴¹.  وقد قدم أنها لا تتبعض؛ لأن الطلاق ليس مشهودًا به، بل أثر يترتب على المشهود [به] ¹⁶⁴²، فتدبَّر.

• قوله: (ولا ثثبت حريةُ ولدها، ولا نسبُه)؛ لأن كلًّا منهما لا يثبت إلا برجلين -كما تقدم ¹⁶⁴³ -.
• قوله: (ولو وجد على دابة مكتوب: حبيسٌ في سبيل اللَّه) الظاهر: أن الثبوت لا يتوقف على الجمع بينهما، فلعله على معنى أو.
  [و] ¹⁶⁴⁴ بخطه في نسخة: مكتوبًا -بالنصب-، وهي أظهر؛ لأن "حبيسٌ" هو نائب الفاعل فيما يظهر، فتدبَّر.

الجزء: 7 - الصفحة: 276

ولو وجده على كتُبِ علمٍ في خِزانةٍ مدةً طويلةً: فكذلك، وإلَّا عُمِل بالقرائنِ ¹⁶⁴⁵.  * قوله: (في خزانة)؛ أي: مستقرة في خزانة ^{1646 1647} مدة طويلة.

• قوله: (وإلا عمل بالقرائن)؛ كأن علم سبق ملك ¹⁶⁴⁸ مورثه لها، وأن المكتوب بخطه، وعَرَفهُ، وحينئذ فلا يفتقر إلى كونها بخزانةِ وقفٍ مدةً طويلة -كما سبق-.

---

الجزء: 7 - الصفحة: 277

10 - بابُ الشهادةِ على الشهادةِ، والرجوعِ عنها، وأدائِهَا

لا تُقبَلُ الشهادةُ على الشهادة، إلا بثمانيةِ شروطٍ: 1 - أحدُها: كونُها في حقٍّ: يُقبَلُ فيه كتابُ قاضٍ لقاضٍ ¹⁶⁴⁹. 2 - الثاني: تَعَذُّرُ شهودِ الأصلِ: بموتٍ، أو مرضٍ ¹⁶⁵⁰، أو خوفٍ من سُلطانٍ، أو غيرِه ¹⁶⁵¹، أو غَيْبةٍ مسافةَ قصرٍ ¹⁶⁵².  بابُ الشهادةِ على الشهادة، والرجوعِ عنها، وأدائِها أي: بابُ بيانِ شروطها؛ أي: وياب بيان محلٍّ يصحُّ فيه الرجوعُ عنها؛ أي: وبابُ بيانِ الألفاظ التي تؤدَّى الشهادة بها.

• قوله: (أحدها: كونُها في حقٍّ يُقبل فيه كتابُ قاضٍ إلى قاض) لو قال:

الجزء: 7 - الصفحة: 278

3 - الثالثُ: دوامُ تعذُّرهم إلى صدورِ الحُكم.
فمتى أمكنتْ شهادتُهم قبلَه: وُقِفَ على سماعها ¹⁶⁵³. 4 - الرابعُ: دوامُ عدالةِ أصلٍ وفرعٍ إليه.
فمتى حدث قبلَه -من أحدهم- ما يَمنعُ قبولَه: وُقِفَ ¹⁶⁵⁴. 5 - الخامسُ: استرعاءُ الأصلِ الفرعَ ¹⁶⁵⁵، أو غيرَه -وهو يَسمَعُ ¹⁶⁵⁶ -، فيقولُ: "اشهَدْ على شهادتي -أو اشهَدْ أني أشهَدُ-.
. . . . .  "في حقٍّ لآدمي"، لكان أَخْصَرَ وأفيدَ ¹⁶⁵⁷.

• قوله: (الثالث: دوام تعذرهم)؛ أي: في العذر الذي يمكن انقطاعُه، وهو هنا ما عدا الموت.
  فتدبَّر.
• قوله: (من أحدِهم) راعى الأفراد ¹⁶⁵⁸، ولو راعى الأنواع، لقال: من أحدهما.

الجزء: 7 - الصفحة: 279

أن فلانَ ابنَ فلانٍ -وقد عَرَفْته-، أشهَدَني على نفسِه، أو: شَهدْتُ عليه، أو أَقَرَّ عندي بكذا" ¹⁶⁵⁹. وإلا: لم يَشْهَدْ إلَّا إن سَمِعَه يشهدُ عندَ حاكمٍ، أو يَعْزُوها إلى سببٍ؛ كبيعٍ، وقَرْضٍ، ونحوِهما ¹⁶⁶⁰. 6 - السادسُ: أن يؤدِّيَها الفرعُ بصفةِ تحمُّلِه ¹⁶⁶¹. وتثبُت شهادةُ شاهدَيْ الأصلِ بفرعَيْن، ولو على كلٍّ أصلٍ فرعٌ ¹⁶⁶². . . . . .  * قوله: (فلان ابن فلان) قال شيخنا العلامة أحمدُ الغنيميُّ في حاشيته على شرح الأزهرية -عندَ الكلام على حذف ألفِ ابنِ إذا وقع صفةَ لعلمٍ، ومضافًا إلى علمٍ آخرَ- ما نصه: (قوله: إذا كان في علم: أي: أو ما هو كناية ¹⁶⁶³ عنه؛ [نحو] ¹⁶⁶⁴: فلان ابن

الجزء: 7 - الصفحة: 280

ويثبُتُ الحقُّ بفرعٍ مع أصلٍ آخرَ ¹⁶⁶⁵. ويصحُّ تحمُّلُ فرعٍ على فرعٍ، وأن يشهدَ النساءُ: في أصلٍ، وفرعٍ، وفرعِ فرعٍ ¹⁶⁶⁶. فيُقبل رجلان على رجلٍ وامرأتين ¹⁶⁶⁷، ورجلٌ وامرأتان على مثلهم، أو على رجُلين: أصلَينِ أو فرعَينِ، وامرأةٌ على امرأةٍ فيما تقبل فيه المرأةُ ¹⁶⁶⁸.  فلان).
[انتهى] ¹⁶⁶⁹.

• قوله: (ويثبت الحقُّ بفرع مع أصلٍ آخرَ)؛ لأن الفرعَ قائم مقامَ أصله ¹⁶⁷⁰؛ بخلاف شهادة فرع مع أصله؛ لأنهما بمنزلة واحد.
• قوله: (على مثلهم) تغليبًا للذَّكَر؛ لشرفه -ولو كان أقل عددًا-.
• قوله: (فيما تُقبل فيه المرأةُ)،.
  . . . . .

الجزء: 7 - الصفحة: 281

7 - السابعُ: تعيينُ فرعٍ لأصلٍ ¹⁶⁷¹. 8 - الثامنُ: ثبوتُ عدالةِ الجميعِ ¹⁶⁷². ولا يجبُ على فرعٍ تعديلُ أصلٍ.
وتُقبَلُ به، وبموته، ونحوِه، لا تعديلُ شاهدٍ لرفيقِه ¹⁶⁷³. ومن شهدَ له شاهدا فرعٍ على أصلٍ، وتعذّر الآخرُ: حلَف، واستَحَقَّ ¹⁶⁷⁴.  وهو ما لا يَطَّلع عليه الرجالُ غالبًا ¹⁶⁷⁵.

• قوله: (الثامن: ثبوتُ عدالةِ الجميع) انظر: هل يغني عن الشرط الثامن الشرطُ الرابع؛ لأن الدوام فرعُ الثبوت؟.
• قوله: (وتعذَّر الآخر)؛ (أي: تعذر الأصل الآخر، ومن يشهد ¹⁶⁷⁶ على شهادته) شرح ¹⁶⁷⁷، فيكون المراد: وتعذر الطرف الآخر أصلًا وفرعًا.

الجزء: 7 - الصفحة: 282

وإذا أنكر الأصلُ شهادةَ الفرعِ: لم يُعملْ بها ¹⁶⁷⁸. ويَضمنُ شهودُ الفرع برجوعِهم بعدَ الحكمِ، ما لم يقولوا: "بانَ لنا كذبُ الأصولِ، أو غلطُهم" ¹⁶⁷⁹. وإن رجَع شهودُ الأصلِ بعدَه، لم يَضمَنُوا ¹⁶⁸⁰، إلا إن قالوا: "كذَبْنا"، أو "غَلِطْنا" ¹⁶⁸¹. وإن قالا بعدَه: "ما أشهَدْناهما بشيءٍ"، لم يَضمَنُ الفريقانِ شيئًا ¹⁶⁸².

---

 * قوله: (لم يعمل بها)؛ أي: بتلك الشهادة.

• قوله: (بعده)؛ أي: بعد الحكم بشهادة الفرع ¹⁶⁸³.
• قوله: (لم يضمنوا)، وكذا غيرهم لا ضمان عليه في هذه الحالة، فتدبَّر؛ لأنه لم يترتب الحكمُ على شهادتهم، بل على شهادة فرعِهم ¹⁶⁸⁴.
• قوله: (لم يضمن الفريقان شيئًا)؛ (أي: مما حكم به؛ لأنه لم يثبت كذبُ

الجزء: 7 - الصفحة: 283

1 - فصل

ومن زادَ في شهادتِه، أو نَقَصَ، لا بعدَ حكمٍ، أو أَدَّى بعدَ إنكارِها: قُبِل (1). وكذا قولُه: "لا أعرِفُ الشهادةَ"، ثم يَشهَدُ (2). وإن رَجَعَ: لَغَتْ، ولا حُكْمَ، ولم يَضمَنْ (3). وإن لم يُصرِّحْ برجوعٍ، بل قال للحاكمِ: "توقَّفْ"، فتوقَّفَ، ثم أعادها: قُبِلتْ (4).  شاهدَي الفرع، ولا رجوعُ شاهدَي الأصل؛ إذ الرجوعُ إنما يكون بعد الشهادة، وهما أنكرا أصلَ الشهادة) شرح (5).

فصلٌ

^{169016851686168716881689} الجزء: 7 - الصفحة: 284

وإن رجَع شهودُ مالٍ ¹⁶⁹¹ أو عتقٍ بعدَ حكمٍ قبلَ استيفاءٍ، أو بعدَه: لم يُنقَضْ.
ويَضمَنون ¹⁶⁹²: ما لم يصدِّقْهُم مشهودٌ له بالمال، أو تكنِ الشهادةُ بدَينٍ، فتَبْرأ منه قبل أن يرجِعا.
ولو قبَضه مشهودٌ له، ثم وهبَه لمشهودٍ عليه، ثم رجعَا: غَرِماهُ ¹⁶⁹³. ولا يَغرَمُ مُزَكٍّ، برجوعِ مُزكًّى ¹⁶⁹⁴. وإن رجَع -بعد حكمٍ- شهودُ طلاقٍ: فلا غُرْمَ، إلا قبلَ الدُّخُولِ ¹⁶⁹⁵: نصفَ المسمَّى.
. . . . .  * قوله: (ولا يغرم مزكٍّ برجوعِ مزكًّى)؛ لأن الحكم يتعلق بشهادة الشهود، لا المزكِّين ¹⁶⁹⁶.

• قوله: (إلا قبل الدخول نصفُ المسمَّى) في العبارة حذفٌ لجواب الشرط؛ أي: ذا لغرمُ ثابتٌ ¹⁶⁹⁷.
• وقوله: (نصفُ المسمَّى) خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وهو نصفُ المسمَّى،

الجزء: 7 - الصفحة: 285

أو بَدَلَه ¹⁶⁹⁸ وإن رجَع شهودُ القرابةِ وشهودُ الشراءِ: فالغرمُ على شهودِ القرابةِ ¹⁶⁹⁹. وإن رجَع شهودُ قَوَد، أو حَدٍّ، بعدَ حكمٍ، وقبلَ استيفاءٍ: لم يُستَوْفَ، ووجبت ديةُ قَوَدٍ ¹⁷⁰⁰. وإن استُوفِيَ، ثم قالوا: "أخطانا" غَرِموا ديةَ ما تَلِف، أو أَرْشَ الضربِ ¹⁷⁰¹. ويَتقَسَّطُ الغُرمُ على عددِهم ¹⁷⁰². . . . . .  والجملةُ بيانٌ لقدر الغرم في هذه الحالة.

• قوله: (أو بدله)، ولا ينتقض الحكم بالطلاق في الحالتين؛ لاحتمال التواطؤ.

الجزء: 7 - الصفحة: 286

فلو رجعَ رجلٌ وعشرُ نسوةٍ في مالٍ، غرم سدسًا، وهُنَّ البقيةَ.
وكذا رَضاعٌ ¹⁷⁰³. ولو شهدَ ستةٌ بِزِنًا ¹⁷⁰⁴، أو أربعةٌ.
. . واثنانِ بإحصانٍ، فرُجِمَ، ثم رجعُوا: لزمتْهم الدِّيَةُ أسداسًا ¹⁷⁰⁵. وإن كانوا خمسةً بزنًا.
. . . . .  * قوله: (وكذا رضاعٌ)؛ (أي: شهد به رجلٌ وعشر ¹⁷⁰⁶ نسوة بين زوجين، وفرق بينهما قبل الدخول، ثم رجعوا، وزع نصف الصداق عليهم ¹⁷⁰⁷، على الرجل سدسه، وعليهن البقية سوية ¹⁷⁰⁸؛ لما ¹⁷⁰⁹ تقدم) شرح ¹⁷¹⁰. أي: من ترتب التفويت على رجوع جميعهم؛ كما لو أتلف جماعة مالًا ¹⁷¹¹.

الجزء: 7 - الصفحة: 287

فأخماسًا ¹⁷¹². ولو رَجَع بعضُهم: غَرِمَ بقسطِه ¹⁷¹³. ولو شهد أربعةٌ بزنًا، واثنانِ منهم بالإحصان، فرُجِمَ، ثم رجَعُوا: فعلى من شهد بالإحصان ثُلثَا الدِّيَةِ، وعلى الآخَرَيْنِ ثُلُثُها ¹⁷¹⁴. وإن رجَع زائدٌ عن البيِّنةِ قبلَ حكمِ أو بعدَهُ: استُوفِيَ.
. . . . .  * قوله: (فعلى من شهد بالإحصان ¹⁷¹⁵ ثُلُثا الديةِ): ثلثٌ لشهادتهما بالزنى، وثلثٌ لشهادتهما بالإحصان ¹⁷¹⁶.

• قوله: (وعلى الآخرين ثلثُها)؛ لشهادتهما بالزنى فقط ¹⁷¹⁷.
• قوله: (عن البينة) هي [هنا] ¹⁷¹⁸ بمعنى على ¹⁷¹⁹.

الجزء: 7 - الصفحة: 288

ويَحَدُّ الراجعُ؛ لقذفِه ¹⁷²⁰. ولو رجَع شهودُ زِنًا، أو إحصانٍ: غَرِموا الديةَ كاملةً ¹⁷²¹. ورجوعُ شهودِ تزكيةٍ كرجوعِ مَنْ زَكَّوْهم ¹⁷²².  * قوله: (غرموا الديةَ كاملةً)، ولا قتل؛ لأن القاتلَ غيرُهم، وهم متسببون ¹⁷²³، فَدُرِئَ عنهم القودُ لذلك ¹⁷²⁴، ولزمهم المالُ ¹⁷²⁵.

• قوله: (كرجوعِ مَنْ زَكَّوْهُم) ¹⁷²⁶ قال الشارح: (في جميع ما تقدم) ¹⁷²⁷. انتهى ¹⁷²⁸. أقول: انظر: هل يعارضه ¹⁷²⁹ قولُ المصنف فيما سبق: "ولا يغرم مُزكٍّ برجوع مزكًّى" ¹⁷³⁰. . . . . .

الجزء: 7 - الصفحة: 289

وإن رجَعَ شهودُ تعلِيقِ عتقٍ أو طلاقٍ، وشهودُ شرطِه: غَرِموا بعَدَدِهم ¹⁷³¹. وإن رجَع شهودُ كتابةِ: غَرِموا ما بيْن قيمتِه قِنًّا ومكاتَبًا ¹⁷³²، فإن عَتَق: فما بَيْنَ قيمتِه ومالِ كتابةٍ.
وكذا شهودٌ باستيلادٍ ¹⁷³³.  أقول ¹⁷³⁴: لا تعارض؛ لأن الراجع هناك "المزكَّى" ¹⁷³⁵ بزنة اسمِ المفعول الذي ¹⁷³⁶ ترتَّبَ الحكمُ على شهادته، ولم يرجع المزكِّي -بزنة اسم الفاعل-، وهنا رجع المزكِّي -بزنة اسم الفاعل-، إنما حكم ¹⁷³⁷ مستندًا إلى تزكيتهم، فيترتَّب ¹⁷³⁸ عليهم الضمانُ، وفيه شيء، فليعاود مرة أخرى.

• قوله: (أو طلاق)؛ أي: قبل دخول -على ما سبق- ¹⁷³⁹، أما بعد = بزنة اسم المفعول، ولعله اصطلاح ناسخ.
  وجاءت في "ج" و"د": "مزكٍّ".

الجزء: 7 - الصفحة: 290

ولا ضمانَ برجوعِ شهودِ كفالةٍ بنفسٍ، أو براءةٍ منها: "أنها زوجتُه"، أو: "أنه عفا عن دمِ عمدٍ"؛ لعدَمِ تضمُّنِه مالًا ¹⁷⁴⁰. ومن شهِد -بعدَ الحكم- بمُنافٍ للشهادة الأولى: فكرجوعٍ، وأَوْلَى ¹⁷⁴¹. وإن حَكَمَ بشاهدٍ ويمينٍ، فرجَعَ الشاهدُ.
. . . . .  الدخول، فلا غرم عليهم؛ لأن المهر استقرَّ على الزوج بالدخول.

• قوله: (أو براءة منها)؛ (أي: من الكفالة بالنفس) شرح ¹⁷⁴².
• قوله: (تَضَمُّنِه مالًا) (قال في المبهج: قال القاضي: وهذا لا يصح؛ لأن الكفالة تتضمن المال بهرب المكفول، والقودُ قد يجب به مالٌ).
  انتهى شرح ¹⁷⁴³.
• قوله: (ومن شهدَ بعدَ الحكم بمنافٍ للشهادةِ الأولى)؛ كأن شهدَ أولًا بقرض، وحكم به، ثم شهد ثانيًا بأنه وفاه، قبل ¹⁷⁴⁴.
• قوله: (فكرجوعٍ وأَوْلى) هذا كلام الشيخ تقي الدين ¹⁷⁴⁵.

الجزء: 7 - الصفحة: 291

غَرِمَ المالَ كلَّه ¹⁷⁴⁶. وإن بانَ -بعدَ حكم- كُفرُ شاهِدَيْهِ، أو فِسْقُهما ¹⁷⁴⁷، أو أَنهما من عَمُودَيْ نسبِ محكومٍ له، أو عَدُوًّا محكومٍ عليه: نُقِضَ ¹⁷⁴⁸، ورُجِعَ -بمالٍ، أو ببدلِه، وببدلِ قَوَدٍ مستوفًى- على محكومٍ له.
وإن كان الحُكمُ للَّه تعالى؛ بإتلافٍ حِسِّيٍّ، أو بما سَرَى إليه: ضَمِنه مزَكُّونَ: إن كانوا، وإلا ¹⁷⁴⁹، أو كانوا فَسَقَةً: فحاكمٌ ¹⁷⁵⁰.  * قوله: (غرمَ المالَ كلَّه)؛ أي: الشاهدُ الراجعُ.

• قوله: (نقض) ¹⁷⁵¹؛ أي: نقضه الإمامُ أو غيرهُ؛ كما في كلام

الجزء: 7 - الصفحة: 292

وإذا عَلم حاكمٌ، بشاهدِ زُور: بإقرارِه، أو تَبَيُّنِ كذبِه يَقينًا: عَزَّرَه -ولو تاب- بما يَراهُ: ما لم يخالِفْ نصًّا، أو معناهُ ¹⁷⁵²، وطيفَ به في المواضع التي يَشتهِرُ فيها، فيُقالُ: "إنَا وجدناهُ شاهدَ زُورٍ، فاجْتنِبُوهُ" ¹⁷⁵³. ولا يُعزَّرُ بتعارُضِ البَيِّنة، ولا بغلطِه في شهادته، أو رجوعِه.
. . . . .  غيره ¹⁷⁵⁴، وفيه نظر، وعبارةُ المصنف تحتمل الحملَ على خصوص الإمام، فهي أسلم، ومقتضى ما سبق أنه ينقضه حاكمُهُ إن كانَ بعدَ إثباتِ السبب ¹⁷⁵⁵، فليحرر.

• قوله: (بما يراه)؛ أي: الإمامُ تعزيرًا ¹⁷⁵⁶؛ كضربٍ، أو حبسٍ، أو كشفِ رأسٍ، ونحوِه ¹⁷⁵⁷.
• وقوله: (ما لم يخالفْ نصًا أو معناه)؛ (كحلق لحيةٍ ¹⁷⁵⁸، أو قطعِ طرفٍ، أو أخذِ مال) شرح ¹⁷⁵⁹.

الجزء: 7 - الصفحة: 293

ومتى ادَّعى شهودُ قَوَدٍ خطأً: عُزِّروُا (1)

---

2 - فصل ولا تُقبَلُ الشهادةُ إلا بـ: "أَشهَدُ"، أو "شَهدتُ"، فلا يكفي: "أنا شاهدٌ"، ولا: "أعلَمُ"، أو أُحِقُّ (2).  * قوله: (ومتى ادعى شهودُ قَوَدٍ خَطَأً، عُزِّرُوا) لعله قبلَ الاستيفاء، والمصنف تابعٌ للترغيب في إطلاقه (3)، أو أن المراد: عُزِّروا مع الغرم إن كانَ بعدَ الاستيفاء؛ ليوافق ما سبق من قوله: "وإن استوفي (4)؛ ثم قالوا: أخطأنا، غرموا به ما تلف.
. . إلخ".

فصلٌ

¹⁷⁶⁴

• قوله: (ولا تُقبل الشهادةُ إلا بأشهدُ، أو شهدتُ) نطقًا، أو خَطَّأً من غيرِ قادرٍ على النطق -على ما تقدم- ¹⁷⁶⁵، فتدبَّر.^{1760176117621763}

الجزء: 7 - الصفحة: 294

ولو قال: "أشهَدُ بما وضعتُ به خطي"، أو مَن تقدَّمَه غيرُه: "أشهَدُ بمثلِ ما شَهِد به"، أو: "ولذلك -أو كذلك- أشهَدُ"، صحَّ في الأخيرتَيْنِ فقط ¹⁷⁶⁶.  * قوله: (بمثلِ ما شهد به)؛ أي: لم يصح فيها، ولا فيما قبلها؛ بدليل بقية ¹⁷⁶⁷ كلامه ¹⁷⁶⁸، فتدبَّر.

• قوله: (صح في الأخيرتين فقط)؛ أعني ¹⁷⁶⁹: قوله: "بذلك، أو كذلك".

---

الجزء: 7 - الصفحة: 295

11 - بابُ اليَمينِ في الدَّعاوَى

وهي تَقطعُ الخصومةَ حالًا، ولا تُسقطُ حَقًّا ¹⁷⁷⁰. ويُسْتَحْلَفُ منكِرٌ في كلِّ حقِّ آدميِّ: غيرِ نكاحٍ ورجعةٍ، وطلاقٍ وإيلاءٍ، وأصلِ رِقِّ؛ كدعوَى رِقِّ لَقِيطٍ، ووَلاءٍ، واستيلادٍ، ونسبٍ، وقذفٍ، وقصاصٍ في غيرِ قَسامَةٍ ¹⁷⁷¹. ويُقْضَى -في مالٍ، وما يُقصَدُ به مالٌ- بنُكولٍ ¹⁷⁷².  بابُ اليمينِ في الدَّعاوَى

• قوله: (ولا تُسقِط حَقًّا) فتُسمع البينةُ ¹⁷⁷³ بعدَ اليمين ¹⁷⁷⁴.

الجزء: 7 - الصفحة: 296

ولا يُستحلَفُ في حقٍّ للَّه تعالى؛ كحَدٍّ، وعبادةٍ، وصدقةٍ، وكفارةٍ، ونَذْرٍ ¹⁷⁷⁵. ولا.
. . شاهدٌ وحاكمٌ، ولا وَصِيٌّ على نَفْيِ دَيْنٍ [على] ¹⁷⁷⁶ موصٍ ¹⁷⁷⁷. ولا مدَّعًى عليه، بقولِ مُدَّعٍ: "ليَحلفْ: أنه ما حلفني، أني ما أُحلفه" ¹⁷⁷⁸. ولا مدَّعٍ طَلَبَ يمينِ خصمِه، فقال: "لِيحلفْ: أنه ما أَحْلَفَنِي" ¹⁷⁷⁹. وإنِ ادَّعَى وَصِيٌّ وصيةً للفقراء، فأنكَر الوَرَثَةُ: حُلِّفوا، فإن نَكَلوا: قُضيَ عليهم ¹⁷⁸⁰.  * قوله: (ولا شاهدٌ) عطفٌ [على] ¹⁷⁸¹ الضمير المستتر في "يستحلف" من قوله: (ولا يُستحلف) العائد إلى المنكر، والفاصل موجود ¹⁷⁸².

الجزء: 7 - الصفحة: 297

ومن حلَف على فعلِ غيرِه، أو دعوَى عليه في إثباتٍ، أو فعلِ نفسِه، أو دعوَى عليه: حلَف على البَتِّ ¹⁷⁸³. ومن حلَف على نفيِ فعلِ غيرِه، أو نفِيِ دعوَى عليه: فعلى نَفْيِ العِلم ¹⁷⁸⁴.  * قوله: (ومن حلف على فعلِ غيرِه، أو دعوى عليه في إثباتٍ.
. . إلخ) هذه العبارة تشتمل على ثمان صور: الأولى: [الحلف] ¹⁷⁸⁵ على فعل نفسِه إثباتًا؛ كأن يدَّعي زيدٌ على عمرٍو أنه قضاه دَيْنَه، ويقيمَ بذلك شاهدًا، فيحلف معه.
الثانية: الحلفُ على فعلِ نفسِه نفيًا؛ كأن يدَّعي على زيدٍ أنه غصب ونحوه، فينكر، ويحلف.
الثالثة: الحلف في دعوى عليه إثباتًا؛ كأن يدَّعي على زيد أن هذه العينَ التي بيده ليست له، فيحلف أنها ملكُه، ولا يكفي في هذه الصورة قولُه [له] ¹⁷⁸⁶: واللَّهِ لا أعلم إلا أنها ملكي.
الرابعة: الحلفُ في دعوى عليه نفيًا؛ كأن يدَّعي على زيد مئة درهم دَيْنًا، فيحلف على نفيها.
هذه الأربع ¹⁷⁸⁷ هي المتعلقةُ بنفس الحالف، والحلفُ فيها كلِّها على البَتِّ.

الجزء: 7 - الصفحة: 298

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  وأما الصورُ الأربعُ الأخرى المتعلقة بالغير، فأولها، وهي الخامسة: الحلفُ على فعل الغير إثباتًا؛ كأن يدَّعي زيدٌ أن عمرًا باعه، أو وهبه كذا، ويقيم شاهدًا، فيحلف معه.
والسادسة: الحلف على فعل الغير نفيًا؛ كأن يدَّعِيَ على شخص أن أباه ¹⁷⁸⁸ غصبَ، ونحوِه، فينكره، ويحلف.
والسابعة: الحلفُ على دعوى على الغير إثباتًا ¹⁷⁸⁹؛ كأن يدعي زيدٌ دينًا على عمرٍو، ويقيمَ شاهدًا، فيحلف معه.
والثامنة: الحلفُ في دعوى [على] ¹⁷⁹⁰ الغير نفيًا؛ كأن يدعي على مورثه ¹⁷⁹¹ دينًا، فينكره.
والحلفُ في هذا القسم على البَتِّ في الإثبات، وعلى نفي العلم في النفي.
واللَّه أعلم.
وبخطه: قوله: (في إثبات) متعلق بكلٍّ من "فعل"، و"دعوى"، واحترز به عن فعل غيره، أو دعوى عليه في حالة النفي؛ فإنه إنما يحلف على نفي العلم -كما يأتي-، وعلم من إطلاق قوله: "أو فعل نفسه، أو دعوى عليه": أنه يحلف فيه على البَتِّ، سواءٌ كان في إثباتٍ، أو نفيٍ، وهو ظاهر، والصورُ حينئذٍ ثمان، فتنبه [لها] ¹⁷⁹².

الجزء: 7 - الصفحة: 299

ورقيقُه كأجنبيٍّ: في حَلِفِه على نَفْيِ عِلْمِه (1). وأما بهيمتُه، فما يُنسَبُ إلى تقصيرٍ وتفريطٍ: فعلى البَتِّ، وإلا: فعلى نفيِ العِلم (2). ومن توجَّهَ عليه حَلِفٌ لجماعةٍ: حلَف لكلِّ واحدٍ يمينًا، ما لم يَرضَوْا بواحدةٍ (3).

---

1 - فصل وتجزئُ.
. . . . .  * قوله: (فما (4) ينسب إلى تقصيرٍ أو تفريطٍ)؛ (أي: فيه؛ كمن ادعى أن بهائمَ زيدٍ أفسدت زرعَه ليلًا بلا حبس، فأنكرها ربُّها) شرح (5).

فصلٌ

^{179817931794179517961797} الجزء: 7 - الصفحة: 300

باللَّه تعالى وحدَه ¹⁷⁹⁹. 1 - ولحاكمٍ تغليظُها ¹⁸⁰⁰ فيما فيه خطرٌ؛ كجنابةٍ لا توجب قَوَدًا، وعِتْقٍ، ونِصابِ زكاة ¹⁸⁰¹ بلفظٍ: كـ "واللَّهِ الذي لا إلَه إلا هو عالمُ الغيبِ والشهادةِ، الرحمنُ الرحيم، الطالبُ الغالبُ، الضارُّ النافعُ، الذي يعلم خائنةَ الأعيُنِ وما تُخفِي الصدورُ" ¹⁸⁰². ويقولُ يهوديٌّ: "واللَّهِ الذي أنزل التَوراةَ على موسَى، وفَلَق له البحرَ، وأنجاهُ من فِرعَونَ ومَلَئِهِ! " ¹⁸⁰³. ويقولُ نَصرانيٌّ: "واللَّهِ الذي أنزلَ الإنجيلَ على عيسَى، وجعَلَه يُحيي الموتَى، ويُبُرِئُ الأَكْمَهَ والأَبْرَصَ! " ¹⁸⁰⁴.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الجزء: 7 - الصفحة: 301

ويقولُ مَجُوسيٌّ ووَثَنِيٌّ: "واللَّهِ الذي خلَقني وصوَّرني ورزقني! " ¹⁸⁰⁵. ويَحلِفُ صابِئٌ، ومن يَعبُد غيرَ اللَّه تعالى: بـ "اللَّهِ تعالى" ¹⁸⁰⁶. 2 - وبزَمنٍ: كبَعْدِ العصرِ، أو بَيْنَ أَذانٍ وإقامةٍ ¹⁸⁰⁷. 3 - وبمكانٍ: فبمَكَّةَ: بينَ الرُّكْنِ والمَقامِ، وبالقُدْس: عندَ الصَّخْرةِ، وببقيةِ البلادِ: عندَ المِنْبَرِ ¹⁸⁰⁸.  * قوله: (ومن يعبد غيرَ اللَّه تعالى)؛ أي: من غير الأوثان؛ كعابد النار.

• قوله: (وبقية البلاد عند المنبر)، ومنه: المدينة المنورة؛ بدليل الحديث المستدلِّ به في الشرح ¹⁸⁰⁹.

الجزء: 7 - الصفحة: 302

ويحلفُ ذِمِّيٌّ: بموضعٍ يُعظمُه ¹⁸¹⁰. 4 - زاد بعضُهم: "وبهَيْئةٍ"؛ كتحليفِه قائمًا مستقبِلَ القِبلةِ.
ومن أبَى تغليظًا: لم يكن ناكِلًا ¹⁸¹¹. وإنْ رأى حاكمٌ تَرْكَه، فتَرَكَهُ: كان مُصيبًا ¹⁸¹².  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

الجزء: 7 - الصفحة: 303

36 -