كِتَابُ الصَّدَاقِ

الجزء: 4 - الصفحة: 409

(19) كِتَابُ الصَّدَاقِ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  كتاب الصداق ¹ وله تسعة أسماء: الصَّدَاق، والصَّدُقَة، والمَهْر، والنِّحلة، والفريضة، والأَجْر، والعَلائِق، والعُقْر، والحِبَاء ².

الجزء: 4 - الصفحة: 411

وهو: العِوَضُ المسمَّى في عقدِ نكاح، وبعدَه ³. . . . .  (يقال: أصدقت المرأة، ومهرتها، ولا يقال: أمهرتها)، قاله في شرحه ⁴ تبعًا للمغني ⁵، وجوَّزه الزجاج ⁶، وقد نظمتُ عدة الأسماء فقلت: صداق ومهر نحلة وفريضة ⁷ ... حباء وأجر صدقة بلغاتها ⁸ ومن جملة الأسماء عقر علائق ⁹ ... فدارك ثمار العلم قبل فواتها

• قوله: (وهو العوض المسمى في عقد نكاح) أولى من هذا التعريف قول الإقناع ¹⁰: (وهو العوض في النكاح ونحوه)، انتهى.

الجزء: 4 - الصفحة: 412

وهو مشروع في نكاحٍ ¹¹. وتُستحبُّ تسميتهُ فيه، وتخفيفُه، وأن يكونَ من أربعمائة وهو: صداقُ بناتِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى خمسمائة، وهي: صداقُ أزواجِه ¹²، وإن زاد: فلا بأسَ ¹³، وكان له -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يتزوَّجَ بلا مهرٍ ¹⁴.  فأدخل بنحوه وطء الشبهة، ويوضح ذلك قول الزركشي ¹⁵: (الصداق [العوض] ¹⁶ الواجب في عقد النكاح أو ما قام مقامه، فالواجب يشمل المسمى ومهر المثل إن لم يكن مسمى، وما قام مقام النكاح ليدخل وطء الشبهة)، انتهى، لكن عبارة الإقناع أخصر، تدبر!

• قوله: (وتستحب تسميته) ويكره ترك التسمية فمه، قاله في التبصرة ¹⁷.
• قوله: (وتخفيفه) ظاهر العبارة أن المستحب ¹⁸ تخفيفه تخفيفًا لا ينقص به عن أربعمائة درهم، وعبارة غاية المطلب أحسن من هذه العبارة ونصها: (يستحب تسميته ¹⁹ في العقد وتخفيفه، وألا يزيد على مهر أزواجه -عليه السلام-

الجزء: 4 - الصفحة: 413

ولَا يتقدَّرُ: فكلُّ ما صحَّ ثمنًا أو أُجرةً صحَّ مهرًا -وإن قَلَّ- ولو على منفعةِ.
. . . .  وبناته من أربعمائة إلى خمسمائة) ²⁰، انتهى.
وهي صريحة في أن المستحب عدم الزيادة على غاية المهرَين، لا عدم النقصان عن أقلهما وهذا هو المراد، ويؤيده قول شيخنا في حاشيته وشرحه ²¹ أيضًا: (أيْ: يستحب تخفيف الصداق، وألا ينقص عن عشرة دراهم).

• قوله: (فكل ما صحَّ ثمنًا أو أجرة صحَّ مهرًا) من عينٍ ودَينٍ، ومعجَّل ومؤجَّل ²².
• قوله: (وإن قلَّ) وإن لم يكن له نصف متمول عادة ²³.

الجزء: 4 - الصفحة: 414

زوج ²⁴ أو حرٍّ غيرِه معلومةٍ، مدةً معلومةً ²⁵: كرعاية غنمها مدةً معلومةً أو عملٍ معلومٍ منه أو غيرِه: كخياطة ثوبها، وردِّ قِنِّها ²⁶ من محل معيَّنٍ ²⁷، وتعليمِها معيَّنًا: من فقهٍ ²⁸، أو حديثٍ، أو شعرٍ مباح، أو أدبٍ، أو صنعةٍ، أو كتابةٍ ²⁹ ولو لم يَعْرِفْه، ويتعلمُه ثم يعلِّمُها ³⁰. . . . . .  * قوله: (أو حُرٍّ غيره) وكذا عبد بإذن سيده ³¹.

• قوله: (ويتعلمه ثم يعلمها)؛ لأن التعليم يكون في ذمته، كما لو أصدقها ³²

الجزء: 4 - الصفحة: 415

وإن تعلمتْه من غيره: لزمتْه أجرةُ تعليمها ³³. وعليه -بطلاقها قبلَ تعليمٍ ودخولٍ- نصفُ الأجره ³⁴، وبعدَ دخولٍ: كلُّها ³⁵. . . . . .  مالًا في ذمته لا يقدر عليه حال الإصداق، ويجوز أن يقيم لها من يعلِّمها ³⁶.

• قوله: (لزمته أُجرة تعليمها) وكذلك لو تعذَّر عليه تعليمها، فلو جاءته بغيرها ليعلمها ³⁷ لم يلزمه ³⁸، وكذا إذا ³⁹ جاءها بغيره ليعلمها لم يلزمها؛ لأن الغرض يختلف ⁴⁰.
• قوله: (وبعد دخول كلها)؛ لأنها بالطلاق تصير أجنبية، فلا يؤمن في تعليمها الفتنة ⁴¹.

الجزء: 4 - الصفحة: 416

وإن علمها ثم سقط: رَجَع بالأجرة، ومع تنصُّفِه بنصفها ⁴². ولو طلقها فوُجدتْ حافظةً لِمَا أصْدَقَها، وادَّعى تعليمَها وأنكرتْ: حَلفتْ ⁴³. . . . . .  * قوله: (ثم سقط)؛ أيْ: لموجب كما لو ارتدَّت ⁴⁴، أو فسخت النكاح لعيب.

• قوله: (ومع تنصفه)؛ أيْ: تنصف الصداق الذي هو التعليم؛ يعني: وكان ذلك بعد تعليمها ليغاير ما سبق.
• قوله: (بنصفها)؛ أيْ: بنصف أجرة التعليم.
• قوله: (وأنكرت)؛ أيْ: تعليمه إياها، ولعل المراد وادعت أنها تعلمته من غيره بعد العقد.
  أما إذا ادَّعت تعلمه ⁴⁵ من غيره قبل العقد فالظاهر معه؛ لأنها لو كانت حافظة له حالة العقد لما عملته ⁴⁶ صداقًا لها، فتدبر! ^{47 48}.
• قوله: (حلفت)؛ لأن الأصل عدم تعليمه إياها، وإن علمها ما أصدقها

الجزء: 4 - الصفحة: 417

وإن أَصْدَقَها تعليمَ شيءٍ من القرآن -ولو معيَّنًا-: لم يصحَّ ⁴⁹. ومن تزوَّج أو خالعَ نساءً بمهرٍ، أو عِوضٍ واحد: صحَّ، وقُسم بينهن على قدرِ مهورِ مثلهن ⁵⁰. . . . . .  تعليمه ثم نسيته ⁵¹ فليس عليه غير ذلك؛ لأنه قد وفى لها بما شرط ⁵².

• قوله: (وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن ولو معينًا لم يصح)؛ لأنه لا يجوز أخذ العوض في مقابلته ⁵³، وما جاء في الحديث: "زوجتكها بما معك من القرآن" ⁵⁴، فمعناه لأجل ما معك من القرآن ⁵⁵.
• قوله: (على قدر مهور ⁵⁶ مثلهن) ويستخرج ذلك بالنسبة العددية

الجزء: 4 - الصفحة: 418

ولو قال: ". . . بينهن"، فعلى عددِهن ⁵⁷.

---

 الهندسية ⁵⁸، قال في الإقناع ⁵⁹: (لو قال: [زوجتك] ⁶⁰ ابنتي واشتريت منك هذا ⁶¹ بألف، فقال: بعتك وقبلت النكاح صحَّ، ويقسط الألف على قد مهر مثلها ⁶²، وإن قال: زوجتك ابنتي ولك هذا الألف بألفَين ⁶³ [لم] ⁶⁴ يصح؛ لأنه كمُدٍّ عجوة)، انتهى.
قال شيخنا ⁶⁵: (وانظر هل يبطل ⁶⁶ النكاح أو التسمية فيصح ولها مهر المثل)، انتهى.
أقول: الذي يظهر من التعليل هو الثاني؛ فإن كونه من قبيل مد عجوة إنما يقتضي فساد عقد البيع دون عقد النكاح، وليس النكاح بشرط [البيع] ⁶⁷ باطلًا حتى يكون من الشروط المفسدة.

الجزء: 4 - الصفحة: 419

1

• فصل

ويشترط علمه، فلو أصدقها دارًا أو دابة أو ثوبًا ⁶⁸ أو عبدًا مطلقًا ⁶⁹ أو ردَّ عبدِها أين كان أو خدمتها مدة فيما شاءت ⁷⁰، أو ما يُثمِرُ شجرُه ونحوَه، أو متاع بيتِه ونحوَه: لم يصحَّ ⁷¹.  فصل ⁷²

• قوله: (ويشترط علمه)؛ أيْ: علم الصداق.
• قوله: (أو ما يثمر شجره) في هذا العام أو مطلقًا ⁷³.
• قوله: (ونحوه) كما لو تزوجها على الحج بها ⁷⁴.
• قوله: (لم يصح)؛ أيْ: ما تقدم من التسمية؛ لأن هذه الأشياء مجهولة قدرًا وصفةً، والغرر والجهالة في ذلك كثيرة، ومثل ذلك لا يحتمل والنزاع قائم؛ لأن ذلك لا أصل له يرجع إليه؛ فإن الدار والدابة والثوب كل واحد منها على أنواع

الجزء: 4 - الصفحة: 420

وكلُّ موضع لا تصح التسميةُ، أو خلا العقدُ عن ذكره، يجب مهرُ المثل بالعقد ⁷⁵. ولا يضرُّ جهل يسيرٌ، فلو أصدَقها عبدًا من عبيده، أو دابَّةً من دوابِّه، أو قميصًا من قُمصانه، ونحوَه: صحَّ، ولها أحدُهم بقُرعةٍ ⁷⁶، وقنطارًا من زيت، أو قَفِيزًا من حِنطةٍ، ونحوَهما: صحَّ، ولها الوَسَطُ ⁷⁷.  مختلفة بالكبر والصغر، والجودة والرداءة، واسم الدابة يقع على اسم كل ما يدب ⁷⁸، وهو مختلف الأجناس، وحمل البطن قد لا يولد ⁷⁹ حيًّا والشجرة قد لا تثمر، والعبد قد لا يحصل؛ لأنه لا يعلم أين ⁸⁰.

• قوله: (صحَّ) ويشترط للصحة فيما إذا أصدقها دابة من دوابه تعيين النوع كفرس من خيله، أو جمل من جماله، أو بغل من بغاله، أو حمار من حميره، أو بقرة من بقره -ونحو ذلك ⁸¹ -.

الجزء: 4 - الصفحة: 421

ولا غَرَرٌ يُرجى زوالُه، فيصحُّ على معيَّنٍ آبِق أو مغتصبٍ يحصِّله، ودينِ سَلَم، ومَبيع اشتراه ولم يَقبضْه ⁸²، وعبدٍ موصوفٍ: فلو جاءها بقيمتِه ⁸³، أو خالعتْه على ذلك فجاءتْه بها: لم يلزم قبولها ⁸⁴، وعلى شرائه لها عبدَ زيد، فإن تعذْر شراؤه بقيمتِه: فلها قيمتُه ⁸⁵، وعلى أَلفٍ: إن لم تكن له زوجةٌ أو إن لم يُخرجها من دارها أو بلدها، وألفَيْن: إن كانت له زوجةٌ أو أخرجها.
. . . . .  * قوله: (ومبيع اشتراه) بكيل، أو وزن، أو عَدٍّ، أو ذرع، أو غير ذلك.

• قوله: (وعبد موصوف)؛ لأن احتمال العقد لذلك أولى من احتماله ترك التسمية والرجوع إلى مهر ⁸⁶ المثل، ويخالف البيع والإجارة، فإن العوض فيهما أحد ركنَي العقد، بخلاف النكاح ⁸⁷.

الجزء: 4 - الصفحة: 422

ونحوه: صحَّ ⁸⁸. لا على أَلفٍ: إن كان أبوها حيًّا، وألفَين: إن كان ميتًا.
وإن أَصدَقها عتْقَ قِنٍّ له: صحَّ ⁸⁹، لا طلاق زوجة له ⁹⁰. . . . . .  * قوله: (ونحوها) ⁹¹ كما لو تزوجها على ألف إن لم تكن له سرية، وألفَين إن كانت ⁹².

• قوله: (صحَّ)؛ لأن خلو ⁹³ المرأة من ضرة ⁹⁴ أو سرية تغايرها وتضيق عليها من أكبر أغراضها المقصودة، وكذلك إبقاؤها في دارها أو بلدها بين أهلها وفي وطنها ⁹⁵.
• قوله ⁹⁶: (وإن أصدقها عتق قنٍّ له صحَّ)؛ لأنه يصح الاعتياض عنه، وأيضًا فإنه يقدَّر ⁹⁷ أنه دخل في ملكها ثم عتق عليها وهو مال.
• قوله: (لا طلاق زوجة ⁹⁸ له)؛ لأن خروج البضع ليس بمتمول.

الجزء: 4 - الصفحة: 423

أو جَعَلَه إليها إلى مدةٍ ⁹⁹، ولها مهرُ مثلها ¹⁰⁰. ومن قال لسيدتِه: "أعتقيني على أن أتزوَّجَكِ" فأعتقتْه، أو قالت ابتداءً: "أعتقتُكَ على أن تتزوَّجَني" عَتَق مَجَّانًا ¹⁰¹. ومن قال: "أعتِق عبدَك عني على أن أزوِّجكَ ابنتى"، لزمته قيمتُه بعِتقه، كـ "أعتِق عبدَك على أن أبيعَك عبدي" ¹⁰²، وما سُمِّيَ أو فُرض مؤجلًا.
. . . .  * قوله: (عتق مجانًا) ولم يلزمه أن يتزوج بها؛ لأن ما اشترطته عليه حق له، فلا يلزمه، وإنما صحَّ في باب النكاح ولم يصح هنا؛ لأن بضع المرأة يبذل في مقابلته ¹⁰³ العوض بخلاف [بضع] ¹⁰⁴ الرجل؛ ولأنها شرطت عليه ما هو حق له ¹⁰⁵.

• قوله: (لزمته قيمته بعتقه) ولا يلزم القائل أن يزوجه ابنته ¹⁰⁶.

الجزء: 4 - الصفحة: 424

ولم يُذكر مَحِلُّه: صحَّ، ومحلُّه: الفُرقةُ (1).

---

2 - فصل وإن تزوجها على خمر أو خنزير أو مالٍ مغصوب: صحَّ، ووجب مهر المثل (2)، وعلى عبدٍ، فخرج حُرًّا أو مغصوبًا: فلها قيمتُه يومَ عقدٍ (3).  * قوله: (ومَحِلُّهُ: الفرقةُ)؛ أيْ: البائنة (4).

فصل

¹¹¹

• قوله: (صحَّ)؛ أيْ: النكاح؛ لأن فساد العوض لا يزيد على عدمه ولو عدم كان النكاح صحيحًا، فكذلك إذا فسد ¹¹².
• قوله: (فلها قيمته)؛ لأن العقد وقع على التسمية ورضيت به إذ ظنته مملوكًا له فكان لها قيمته، كما لو ردته لعيبٍ ¹¹³ بخلاف ما إذا قال: أصدقتكِ هذا^107108109110

الجزء: 4 - الصفحة: 425

ولها في اثنين -بانَ أحدهُما حُرًّا-: الآخرُ، وقيمةُ الحُرِّ ¹¹⁴. وتُخيَّرُ في عينٍ: بانَ جزءٌ منها مستحقًّا، أو عيَّنَ ذَرْعَها فبانت أقلَّ بَيْنَ أخذه وقيمةِ ما نقص، وبينَ قيمة الجميع ¹¹⁵. وما وجدت به عيبًا، أو ناقصًا صفةً شرطتها: فكمبيعٍ ولمتزوجةٍ على عصير -بان خمرًا-: مثلُ العصير ¹¹⁶.  الحُر، أو المغصوب، كأنها ¹¹⁷ رضيت بغير شيء لرضاها بما تعلم ¹¹⁸ أنه ليس بمال أو بما لا يقدر على تمليكه لها، فصار وجود التسمية كعدمها، فكان لها مهر المثل ¹¹⁹.

• قوله: (فكمبيع) ¹²⁰ فلها ردُّه، وأخذ بدله، أو إمساكه مع الأرض، ولو تزوجها، وقال: علي هذا الخمر، وأشار إلى خل، أو عبد فلان هذا، وأشار إلى عبده صحَّت التسمية، ولها المشار إليه، كما لو قال: بعتك هذا الأسود وأشار إلى أبيض، أو هذا الطويل وأشار إلى قصير ¹²¹.
• قوله: (مثل العصير)؛.
  . . . . .

الجزء: 4 - الصفحة: 426

ويصح على ألفٍ لها وألف لأبيها ¹²²، أو الكلُّ له: إن صحَّ تملُّكه ¹²³. وإلا: فالكلُّ لها ¹²⁴، كشرطِ ذلك لغير الأب ¹²⁵. ويَرجعُ إن فارق قبلَ دخولٍ.
. . . . .  [أيْ] ¹²⁶: إن وجد، فإن عدم فقيمته ¹²⁷.

• قوله: (إن صحَّ تملكه) بالشروط المذكورة في الهبة من كونه حُرًّا رشيدًا وألا يعطيه لغيرها من أولاده، وألا يكون ذلك في مرضهما ¹²⁸.

الجزء: 4 - الصفحة: 427

في الأولى بألفٍ، وفي الثانيةِ بقدرِ نصفه، ولا شيء على الأب إن قبَضه مع النية ¹²⁹، وقبلَ قبضه: يأخذُ من الباقي ما شاء، بشرطه ¹³⁰.

---

 * قوله: (في الأولى بألفٍ) وهي التي في يدها، وهي نصف الألفَين.

• قوله: (وفي الثانية بقدر نصفه)؛ أيْ: بقدر نصف الصداق، وهو ألف؛ [لأن] ¹³¹ [الصداق ألفان، فقدر نصفه ألف، وإنما غاير في الأسلوب؛ لأن الألف ¹³² في] ¹³³ الصورة من غير الصداق؛ لأنها أخذت ألفًا وأبوها أخذ ألفًا، وفي الثانية لم تأخذ بحسب الظاهر شيئًا، ويرجع عليها بنظير نصف الصداق المقبوض بيد الأب، أو لأن المراد بقوله (أو الكل)؛ أيْ: كل الصداق، غير مقيد بكونه ألفَين، والتغاير حينئذٍ ظاهر، فتدبر!.
• قوله: (ولا شيء على الأب إن قبضه ¹³⁴ مع النية)؛ لأنا قدرنا أن الجميع لها ثم أخذه الأب منها.
  وبخطه: أيْ: في الصورتَين.
• قوله: (بشرطه) وهو صحة تملك الأب.

الجزء: 4 - الصفحة: 428

3

• فصل

ولأبٍ تزويجُ بكرٍ وثيِّبٍ بدونِ صداقِ مثلها، وإن كرهت ¹³⁵، ولا يلزم أحدًا تَتِمَّتُه ¹³⁶. وإن فعل ذلك غيرُه بإذنها.
. . . . .  فصلٌ ¹³⁷

• قوله: (وإن كرهت) ¹³⁸؛ لأن العوض ¹³⁹ ليس بمقصود في النكاح، وإنما المقصود السكن، والازدواج، ووضع المرأة في بيت عند من يحفظها ويصونها ويحسن عشرتها، والظاهر من الأب مع تمام شفقته وبلوغ نظره ألا ينقصها من صداقها إلا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح ¹⁴⁰.
• قوله: (غيره)؛ أيْ: وليٌّ غيرُه ¹⁴¹؛ أيْ: غيرُ الأب، فغير صفة لموصوف محذوف.
• قوله: (بإذنها)؛ أيْ: إن كانت رشيدة ¹⁴².

الجزء: 4 - الصفحة: 429

صحَّ ¹⁴³، وبدونه: يلزم زوجا تَتمتُه ¹⁴⁴، ونصُّه: ". . . الوليُّ" ¹⁴⁵، كتَتمة مَن زوَّج بدون ما قدَّرته.
* قوله: (وبدونه يلزم زوجًا تتمته) في الأصح؛ لفساد التسمية، ويكون الولي ضامنًا، كما لو باع مالها ¹⁴⁶ بدون قيمته ¹⁴⁷.

• قوله: (ونصه)؛ أيْ: الإمام، قال شيخنا ¹⁴⁸: (هذه عبارة الفروع) ¹⁴⁹، قيل: وهي محرفة عن (يضمنه) ¹⁵⁰، وفي ذلك القيل نظر؛ لأن الشارح ¹⁵¹ مصرِّح بأنها من رواية ابن منصور مع قوله في الأول: في الأصح، وكل من ذلك دليل على ثبوت الروايتَين ¹⁵².

الجزء: 4 - الصفحة: 430

ولا يصحُ كونُ المسمَّى مَن يَعتِق على زوجةٍ، إلا بإذنِ رشيدةٍ.
وإن زوَّج ابنَه الصغيرَ بأكثرَ من مهر المثل: صحَّ، ولا يَضمنُه مع عُسْرة ابنٍ ¹⁵³. ولو قيل له: "ابنُك فقيرٌ، من أينَ يؤخذُ الصداق؟ "، فقال: "عندي"، ولم يَزدْ على ذلك: لزمه ¹⁵⁴.  * قوله: (ولا يضمنه مع عسرة [ابن]) ¹⁵⁵ وإن تزوج امرأة فضمن أبوه أو غيره نفقتها عشر سنين صحَّ، موسرًا كان الابن أو معسرًا ¹⁵⁶.

• قوله: (ولم يزد على ذلك لزمه) كان الظاهر أن يقول: ولو لم يزد؛ لأنه لا يتوهم عدم الضمان عند زيادة ما يؤكد إرادته، أو المراد من قوله: (لزمه) كان ذلك كافيًا في لزومه [له] ¹⁵⁷. = اللبس -واللَّه أعلم- من أمرَين: الأول: أن ابن مفلح في الفروع ذكر الروايتَين مع ما يبدو تكرارًا للرواية الثانية وتعقبه المرداوي في تصحيح الفروع واعتبر أن هناك تصحيفًا في العبارة ليستقيم الكلام وينتفي التكرار.
  الأمر الثاني: أن المصنف -رحمه اللَّه- ذكر في المنتهى الروايتَين ولم يذكر ضمان الولي للزوج في الأولى منهما.

الجزء: 4 - الصفحة: 431

ولو قضاهُ عن ابنه، ثم طلَّق ولم يدخُل -ولو قبلَ بلوغٍ-: فنصفهُ للابن (1)، وللأب قبض صداق محجور عليها (2)، لا رشيدة -ولو بكرًا- إلا بإذنها (3).

---

4 - فصل إن تزوَّج عبدٌ بإذنِ سيده: صحَّ (4). . . . .  * قوله: (فنصفه للابن) وليس للأب الرجوع فيه، كالرجوع في الهبة؛ لأن الابن ملكه من غيره (5). قال ابن نصر اللَّه: (ما لم يلزم الأب إعفافه، فإن الراجع له) (6).

فصل

^{164158159160161162163} الجزء: 4 - الصفحة: 432

وله نكاحُ أمةٍ ولو أمكنه حُرَّةٍ، ومتى أَذِن له وأطلق: نكَح واحدةً فقط ¹⁶⁵. ويتعلق صداق ¹⁶⁶ ونفقةٌ وكُسوةٌ ومسكَنٌ بذمةِ سيده ¹⁶⁷، وزائدٌ على مهر مثلٍ لم يؤذَنْ فيه، أو على ما سَمَّى له برقبته ¹⁶⁸، وبلا إذنِه: لا يصحُّ ¹⁶⁹. . . . . .  * قوله: (برقبته) فيفديه السيد إن أراد أن يبيعه ¹⁷⁰، بخلاف ما يأتي فإنه يتعلق بذمته، فيتبع به بعد عتقه.

• قوله: (وبلا إذنه لا يصح) وكذا لو أذن له في معينة أو من بلد معيَّن أو جنس معين فنكح غير ذلك، فإنه لا يصح ¹⁷¹.

الجزء: 4 - الصفحة: 433

ويجب -في رقبتِه- بوطئه، مهرُ المثل ¹⁷² ومن زوَّج عبدَه أمتَه: لزمه مهرُ المثل يُتْبَعُ به بعد عتقٍ ¹⁷³. . . . . .  * [قوله] ¹⁷⁴: (لزمه)؛ أيْ: العبد؛ يعني: تعلق بذمته ¹⁷⁵، وهو المراد بقول المصنف (يتبع به بعد عتقه) بخلاف الواجب في الرقبة فإنه يخير فيه السيد بين بيعه وفدائه -كما تقدم-.
وبخطه ¹⁷⁶: [لزمه] ¹⁷⁷؛ أيْ: العبد لا السيد؛ لأن الإنسان لا يجب له شيء على نفسه وإنما تعلق بذمته دون رقبته؛ لأن الرقبة مال السيد، ولا معنى لوجوب شيء له في ماله.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: ¹⁷⁸ لزمه مهر المثل.
قال شيخنا في شرح الإقناع ¹⁷⁹: (وظاهره ولو سمي لها مهر لا يلزم إلا مهر

الجزء: 4 - الصفحة: 434

وإن زوَّجه حُرَّةً وصحَّ، ثم باعه لها بثمن في الذمة من جنسِ المهر: تَقاصَّا بشرطِه ¹⁸⁰. . . . . .  المثل، وهو مخالف لما كتبه شيخنا الشيخ عبد الرحمن ¹⁸¹ بهامش المنتهى؛ حيث استظهر أنه إذا سمى السيد لها [مهرًا أنه لا يلزم إلا المسمى، وعبارته: إذا زوج السيد عبده بأمته ولم يسم السيد لها] ¹⁸² صداقًا صح النكاح ولزم العبد مهر المثل لسيده يتبع به بعد عتقه، وإن سمى السيد لها صداقًا] ¹⁸³ فالظاهر أنه لا يلزمه إلا المسمى) انتهى.

• قوله: (وصح) أي: بأن قلنا: إن الكفاءة شرط ¹⁸⁴ للزوم لا للصحة ¹⁸⁵.
• قوله: (تقاصا بشرطه) (وهو أن يتفق الدَّيْنَان جنسًا وصفة وحلولًا

الجزء: 4 - الصفحة: 435

وإن باعه لها بمهرها: صحَّ قبلَ دخولٍ وبعدَه ¹⁸⁶. ويَرجعُ سيدٌ، في فُرقةٍ قبل دخول بنصفِه ¹⁸⁷.

---

5 - فصل وتَملِكُ زوجةٌ -بعقدٍ -. . . . .  أو تأجيلًا أجلًا واحدًا، فإن تساوى المهر والثمن سقطا ¹⁸⁸ وإلا سقط الأقل من الأكثر، ويبقى الباقي لمستحقه، وينفسخ النكاح لملكها زوجها، ولو جعل السيد العبد صداق زوجته الحرة بطل العقد) شرح شيخنا ¹⁸⁹.

• قوله: (وإن باعه لها بمهرها) صح وينفسخ النكاح؛ لملكها زوجها في هذه أيضًا.
• قوله: (ويرجع سيد في فرقة قبل دخول بنصفه) (لأن البيع إنما تم بالسيد القائم مقام الزوج، فلم يتمحض سبب الفرقة من قِبَلِها، وكذا لو طلقت ونحوه قبل الدخول وكانت قبضت المهر فإن السيد يرجع عليها بنصفه) شرح شيخنا

¹⁹⁰.

فصل ¹⁹¹

الجزء: 4 - الصفحة: 436

جميعَ المسمَّى ¹⁹²، ولها نماءُ معيَّنٍ: كعبد ودارٍ، والتصرُّفُ فيه ¹⁹³، وضمانُه ونقصُه عليه إن منعها قبْضَه، وإِلا: فعليها، كزكاته ¹⁹⁴. وغيرُ المعيَّن: -كقَفيزٍ من صُبْرةٍ- لم يدخُل في ضمانها، ولا تملكُ تصرُّفًا فيه إلا بقبضِه، كَمبيعٍ ¹⁹⁵. ومن أقبَضَه ثم طلق قبل دخول، مَلك نصفَه قهرًا -إن بقي بصفته ¹⁹⁶، وله النصفُ فقط- مُشاعًا، أو معيَّنًا من متنصِّفٍ ¹⁹⁷.  * قوله: (ملك نصفه قهرًا) كميراث، فما يحدث [من نماء] ¹⁹⁸ بعد الطلاق بينهما (فلو أصدقها صيدًا ثم طلق وهو محرم دخل في يده ضرورة فله إمساكه) إقناع ¹⁹⁹.

• قوله: (إن بقي بصفته)؛ أيْ: لم يزد ولم ينقص.
• قوله: (من متنصف) المنتصف ²⁰⁰ هو الشيء الذي يمكن قسمه.

الجزء: 4 - الصفحة: 437

ويمنعُ ذلك بيعٌ -ولو مع خيارِها- وهبةٌ أُقبضتْ.
. . . . .  * قوله: (ويمنع ذلك)؛ أيْ: الرجوع.

• قوله: (ولو مع خيارها).
  قال في الإقناع ²⁰¹ -في باب اللقطة أثناء قوله: فصل ولا يجوز [له] ²⁰² التصرف فيها حتى يعرف وعاءها.
  . . إلخ- ما نصه: (فإن أدركها مبيعة بيع الخيار للبائع ²⁰³ أوْ لَهما في زمنه وجب الفسخ)، انتهى.
  فانظر ما الفرق بينهما، وقد يفرق ²⁰⁴.
• قوله: (وهبة أقبضت) ²⁰⁵ يحتاج إلى الفرق بين البيع بشرط الخيار والهبة إذا لم تقبض ²⁰⁶.

الجزء: 4 - الصفحة: 438

وعتقٌ، ورهنٌ، وكتابةٌ، لا إجارةٌ، وتدبيرٌ، وتزويجٌ ²⁰⁷. فإن كان قد زاد زيادةً منفصلةً: رَجَع في نصف الأصل، والزيادة لها ولو كانت ولدَ أمةٍ ²⁰⁸، وإن كانت متصلةً -وهي غير محجور عليها-: خُيِّرتْ بينَ دفع نصفِه زائدًا، وبين دفعِ نصف قيمته يومَ العقد إن كان متميِّزًا ²⁰⁹. . . . .  * قوله: (وعتق) لزوال الملك ²¹⁰.

• قوله: (ورهن)؛ لأنه يراد للبيع ²¹¹.
• قوله: (وكتابة)؛ لأنها تراد للعتق ^{212 213}.
• [قوله] ²¹⁴: (لا إجارة) فلا تمنعه لكن يتخير؛ لأنها نقص، فإن رجع لها لم ينفسخ.
  بل يصبر ²¹⁵ إلى فراغها ²¹⁶.
• قوله: (ولو كانت ولدَ أمة)؛ لأن ذلك كالأمة المشتركة إذا ولدت.
• قوله: (إن كان متميزًا)؛ لأن المتميز يدخل في ضمانها بالعقد فاعتبرت

الجزء: 4 - الصفحة: 439

وغيرُه: له قيمةُ نصفه يوم فُرقةٍ، على أدنَى صفةٍ من عقدٍ إلى قبضٍ ²¹⁷، والمحجورُ عليها لا تُعطيه إلا نصفَ القيمة ²¹⁸. وإن نقَص بغير جنايةٍ عليه: خُيِّرَ زوجٌ -غير محجورٍ عليه-، بيْنَ أخذِه ناقصًا، ولا شيءَ له غيرُه، وبَيْنَ أخذِ نصفِ قيمته يومَ عقدٍ، إن كان متميِّزًا ²¹⁹، وغيرُه يومَ الفرقةِ على أدنَى صفةٍ.
. . . . .  صفته وقته ²²⁰.

• قوله: (وغيره)؛ أيْ: غير المتميز كما لو أصدقها عبدًا من عبيده، أو بقرة من بقره إذا زاد زيادة متصلة ويتنصف ²²¹ الصداق.
• قوله: (من عقد إلى قبض)؛ لأنه في ضمان الزوج إلى أن تقبضه الزوجة ²²².
• قوله: (لا تعطيه)؛ أيْ: لا يعطى وليها.
• قوله: (إلا نصف القيمة)؛ أيْ: حالة العقد.
• قوله: (بغير جناية ²²³ عليه) كعبد نسي صنعته، أو طلعت لحيته، وطيب انقطعت رائحته، وعصير انقلب خلًّا.

الجزء: 4 - الصفحة: 440

من عقدٍ إلى قبضٍ ²²⁴، وإن اختاره ناقصًا بجنايةٍ: فله معَه نصفُ أَرْشِها ²²⁵. وإن زاد من وجهٍ، ونقَص من آخَرَ: فلكلٍّ الخيارُ ²²⁶، ويثبُتُ بما فيه غرضٌ صحيح، وإن لم تَزدْ قيمتُه ²²⁷، و"حَمْل" في أمةٍ: نقصٌ، وفي بهيمةٍ: زيادةٌ، ما لم يفسُد اللحم ²²⁸، و"زرع" و"غَرْسٌ": نقصٌ لأرض ²²⁹.  * قوله: (من عقد إلى قبض) والمحجور عليه لا يأخذ وليه إلا نصف قيمته -كما هو معلوم ²³⁰ -.

• قوله: (وإن زاد من وجه ونقص من آخر) كعبد صغير كبر، ومصوغ ²³¹ كسرته وأعادته صياغة أخرى، فروع ²³².
• قوله: (ويثبت)؛ أيْ: الخيار بين دفع النصف ونصف القيمة.
• قوله: (بما فيه فرض صحيح) ككون العبد شفوقًا على أولاد مالكه.
• قوله: (وزرع وفرس نقص لأرض).
  . . . .

الجزء: 4 - الصفحة: 441

ولا أثَرَ لكسرِ مَصُوغٍ وإعادتِه كما كان، ولا لِسمَنٍ زال ثم عاد، ولا لارتفاعِ سوقٍ ²³³، وإن تلِف، أو استُحِقَّ بدَينٍ رَجَع في مِثْليٍّ: بنصفِ مثله، وفي غيرِه: بنصف قيمةِ متميِّز يومَ عقدٍ، وغيرِه يومَ فرقةٍ على أدنَى صفةٍ من عقدٍ إلى قبضٍ ²³⁴. ولو كان ثوبًا فصبغَتْه، أو أرضًا فبَنَتْها -فبَذَل الزوج قيمةَ زائدٍ ليَملكَه-: فله ذلك ²³⁵، وإن نقص في يدها بعدَ تنصُّفِه: ضَمنتْ نقصَه مطلقًا ²³⁶.  وحرثها زيادة محضة متصلة ²³⁷.

• قوله: (ولا لارتفاع ²³⁸ سوق) ولا لنقلها الملك ثم طلق وهو بيدها ²³⁹.
• قوله: (فله ذلك) وإن بذلت له النصف بزيادته ²⁴⁰ لزم قبوله؛ لأنها زادته خيرًا.
• قوله: (مطلقًا) متميزًا كان أوْ لا ²⁴¹؟. . . . .

الجزء: 4 - الصفحة: 442

وما قُبض من مسمَّى بذمةٍ، كمعيَّن، إلا أنه يُعتبر في تقويمه صفتُه يومَ قبضه ²⁴². و"الذي بيدِه عُقْدةُ النكاح": الزوجُ ²⁴³، فإذا طلق قبل دخول، فأيُّهما عفا لصاحبه عما وجب له من مهر -وهو جائزُ التصرُّف- بَرِئ منه صاحبُه ²⁴⁴.  طلبه ومنعته ²⁴⁵ أَوْ لا؟؛ لأنه لا يدخل في ضمانه إلا بالقبض، ومتى بقي ما قبضته إلى تنصفه وجب ردُّ نصفه بعينه في الأصح ²⁴⁶.

• قوله: (يوم قبضه)؛ لأنه الوقت الذي ملكته فديه.
• قوله: (فأيهما عفا لصاحبه.
  . . إلخ) سواء كان المعفو عنه عينًا أو دينًا، فإن كان دينًا، سقط بلفظ الهبة والتمليك والإسقاط والإبراء والعفو والصدقة والترك، ولا يفتقر إلى قبول ²⁴⁷،. . . . . .

الجزء: 4 - الصفحة: 443

ومتى أسقطته عنه، ثم طُلِّقتْ أو ارتدَّتْ -قبل دخول- رَجَع في الأولى: ببدل نصفه، وفي الثانية: ببدلِ جميعه.
كعَوْدِه إليه ببيعٍ، أو هبتِها العينَ لأجنبيٍّ ثم وهبَها له ²⁴⁸. ولو وهبته نصفَه، ثم تنصَّف: رجعَ في النصف الباقي ²⁴⁹، ولو تبرع أجنبي بأداءِ مهر: فالراجعُ للزوج ²⁵⁰، ومثلُه: أداءُ ثمنٍ يُفسخُ لعيب ²⁵¹.

---

 وإن كان [عينًا] ²⁵² في يد أحدهما فعفا الذي هو في يده فهو هبة يصح بلفظ العفو والهبة والتمليك، ولا يصح بلفظ الإبراء والإسقاط، ويفتقر إلى القبض فيما يشترط القبض فيه، وإن عفا غير الذي هو بيده صحَّ بهذه الألفاظ كلها ²⁵³.

الجزء: 4 - الصفحة: 444

6

• فصل

ويسقط كلُه -إلى غير مُتْعةٍ- بفُرقة لِعانٍ ²⁵⁴، وفسخِه لعيبها ²⁵⁵، أو من قبلها: كإسلامها تحت كافر، وردَّتِها.
. . . .  فصل ²⁵⁶

• قوله: (ويسقط كله)؛ أيْ: الصداق.
• قوله: (إلى غير متعة) هذه العبارة لا تعطي المراد، والمراد: يسقط كله لا إلى شيء، فلا تجب متعة ولا غيرها، وعبارة شيخنا فى الحاشية ²⁵⁷: (أيْ: يسقط الصداق كله قبل الدخول بما يأتي، وإذا سقط لم تجب المتعة بدله بل يسقط إلى غير بدل)، انتهى.
  وهو بيان المراد من عبارة المصنف.
• قوله: (أو من قِبَلها) فيه ذكر للعام بين خاصَّين، وحكمة نصه على الخاص الأول وهو قوله: (وفسخه لعيبها)؛ دفعًا لتوهم عدم سقوط الصداق؛ لكون الفرقة بحسب الظاهر جاءت من قبله، لا من قبلها، وحكمة نصه على الخاص الثاني وهو قوله: (كإسلامها تحت كافر)؛ لدفع توهم لزوم الصداق فيها لكون الفرقة جاءت من قبل الشارع لا من قبله ولا من قبلها، فتدبر!؛ فإنه من الخطرات.

الجزء: 4 - الصفحة: 445

ورضاعها من ينفسخ به نكاحُها.
وفسخِها لعيبه أو إعساره ^{258 259} أو عدمِ وفائه بشرطٍ ²⁶⁰، واختيارها لنفسها بجعله لها بسؤالها قبلَ دخول ²⁶¹.  * قوله: (ورضاعِها من ينفسخ به نكاحها) كما لو أرضعت زوجة له صغيرة خمس رضعات.

• قوله: (أو إعسار) ²⁶² وهل مثله الفسخ لغيبة الزوج الغيبة المقتضية له المستوفية لشروطه؟ الظاهر أنه مثله، لكن رأيت في بعض فتاوى بعض المتقدمين ما يوهم خلاف ذلك، وليس مرادًا، وعبارته في جواب السؤال عن خصوص ذلك حيث فسخت نكاحها من عصمته لمسوغ شرعي سقط شطر المسمى؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها، دون ما وجب لها من النفقة والكسوة بشرطه، انتهى؛ لأن المراد أنه سقط شطر المسمى الذي كان يجب لها بالفرقة قبل الدخول، وحيث سقط ذلك الشطر صار معناه أنه سقط كله، فتدبر!.
• قوله: (قبل دخول) المراد به مطلق المقرر.

الجزء: 4 - الصفحة: 446

ويَنتصَّفُ بشرائها زوجَها ²⁶³، وفُرقةٍ من قِبَلِه: كطلاقِه وخُلعه -ولو بسؤالها- وإسلامِه، ما عدا مختارات من أسلم، ورِدَّتِه ²⁶⁴، وشرائهِ إيَّاها.
. . . .  * قوله: (ويتنصف بشرائها زوجها)؛ لأن البيع إنما تم بالسيد القائم مقام الزوج فلم يتمحض السبب منها ²⁶⁵.

• قوله: (كطلاقه وخلعه ولو بسؤالها) ²⁶⁶ (وكذا تعليق طلاقها على فعلها وتوكلها فيه ففعلته)، وقال الشيخ تقي الدين: (لو علق طلاقها على صفةٍ من فعلها الذي لها من بُدٍّ ففعلته فلا مهر لها، وقواه ابن رجب)، إقناع ²⁶⁷.
• قوله: (ما عدا مختارات من أسلم)؛ (أيْ: ما عدا مختاراته للفراق ²⁶⁸ قبل الدخول فلا مهر لها -كما تقدم-)، حاشية ²⁶⁹.

الجزء: 4 - الصفحة: 447

ولو من مستحقٍّ مهرَها ²⁷⁰، أو قِبَلِ أجنبيٍّ -كرضاعٍ ونحوه- قبلَ دخول ²⁷¹. ويُقرِّرُه كاملًا: 1 - موتٌ ولو بقتلِ أحدِهما الآخرَ أو نفسَه ²⁷²، أو موتُه بعد طلاق، في مرض موت، قبل دخول ²⁷³. . . . .  * قوله: (ولو من مستحق مهرها) وهو سيدها الذي زوجه إياها؛ لأن ذلك لا فعل فيه للزوجة، وإنما حصلت الفرقة بقبول زوجها ²⁷⁴.

• قوله: (أو قِبَلَ أجنبي) وهو غير الزوجَين.
• قوله: (ونحوه)؛ (أيْ: نحو الرضاع كما لو وطئ ابن الزوج أو والده ²⁷⁵ الزوجة)، حاشية ²⁷⁶.

الجزء: 4 - الصفحة: 448

ما لم تتزوَّجْ أو ترتَدَّ ²⁷⁷. 2 - ووطؤها حيةً في فرجٍ ولو دُبرًا ²⁷⁸، وخَلوةٌ بها عن مميِّز وبالغ مطلقًا مع علمِه، ولم تَمنعْه -إن كان يَطأُ مثلُه، ويُوطأ مثلُها ²⁷⁹ -، ولا تُقبلُ دعواهُ عدَم علمِه بها -ولو نائمًا، أو به عمًى ²⁸⁰، أو بهما أو أحدِهما مانعٌ حسيٌّ- كجَبٍّ ²⁸¹، ورَتْقٍ- أو شرعيٌّ -كحيضٍ، وإحرامٍ.
. . . . .  * قوله: (ووطؤها حية.
. . إلخ) أما لو وطئها بعد الموت فإن المهر كان قد تقرر بالموت.

• قوله: (مطلقًا) مسلمًا أو كافرًا ذكرًا أو أنثى عاقلًا أو مجنونًا ²⁸².

الجزء: 4 - الصفحة: 449

وصومٍ واجبٍ ²⁸³ -، 3، 4، 5 - ولمسٌ ²⁸⁴، ونظرٌ إلى فرجها لشهوةٍ ²⁸⁵، وتقبيلها بحضرة الناس ²⁸⁶. لا إن تحمَّلتْ بمائِهِ ²⁸⁷. ويثبُت به نسبٌ ²⁸⁸ وعدَّةٌ ومصاهرةٌ -ولو من أجنبيٍّ- لا رَجْعةٌ، ولو اتفقا على أنه لم يَطأ في الخلوة: لم يسقُط المهرُ، ولا العدَّةُ ²⁸⁹  * قوله: (بحضرة الناس) ليس بقيد -على ما في الإقناع- ²⁹⁰.

• قوله: (ومصاهرة) يعارض ما سبق في المحرمات في النكاح، وتقدم التنبيه عليه مع الجواب عنه عند قول المصنف: "ولا يُحَرِّمُ في مصاهرةٍ إلا تغييبُ حشفةٍ أصليةٍ في فرجٍ أصليٍّ.
  . . إلخ" ²⁹¹.
• قوله: (ولو اتفقا على أنه لم يطأ في الخلوة لم يسقط المهر) (من الأصحاب

الجزء: 4 - الصفحة: 450

ولا تثبت أحكام الوطء: من إحصان وحلِّها لمطلقها ثلاثًا ونحوهما ²⁹².

---

 من ²⁹³ قال: الخلوة مقررة للمهر، لمظنة الوطء، ومنهم من قال: لحصول التمكين منها، وهي طريقة القاضي، وقال ابن عقيل: إنما قررث المهر كاملًا لأحد أمرَين: إما لإجماع الصحابة وهو حجة، وإما لأن طلاقها بعد الخلوة بها وردَّها، زهدٌ فيها، فيه ابتذال وكسرٌ فوجب ²⁹⁴ جبره ²⁹⁵ بالمهر، وقيل ²⁹⁶: بل المقرر هو استباحة ما لا يباح إلا بالنكاح من المرأة، فدخل في ذلك الخلوة واللمس بمجردها، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حرب)، ذكره في القواعد ²⁹⁷.

• قوله: (ولا يثبت.
  . . إلخ)؛ أيْ: بالخلوة ودواعيها.

الجزء: 4 - الصفحة: 451

7 - فصل

وإذا اختلفا، أو ورثتُهما، أو زوجٌ ووليُّ صغبرةٍ -في قدر صداق ²⁹⁸، أو عيِنه، أو صفته، أو جنسِه ²⁹⁹. . . . .  فصل ³⁰⁰

• قوله: (وإن اختلفا.
  . . إلخ) مثَّل الشارح ³⁰¹ للاختلاف في العين بما إذا ³⁰² ادعت أنه أصدقها هذه الأمة، فقال: بل هذا العبد ³⁰³، وفي الصفة بما إذا قالت: أصدقتني ³⁰⁴ عبدًا روميًّا، فقال زنجيًا، وفي الجنس بما إذا قالت: أصدقني كذا من البر، فقال: بل من الشعير، وفيما يستقر به المهر بها إذا قالت: خلوتَ بي، قال: [لم] ³⁰⁵ أَخْلُ بك.
• قوله: (أو صفته)؛ أيْ: إما بنفيها بالكلية أو بإثبات صفة غيرها.

الجزء: 4 - الصفحة: 452

أو ما يَستقِرُّ به-: فقولُ زوجٍ أو وارثِه بيمينه ³⁰⁶، وفي قبضٍ ³⁰⁷، أو تسميةِ مهرِ مثل.
. . . . .  * قوله: (أو ما يستقر به)؛ أيْ: يقرره.

• قوله: (أو تسمية مهر مثل)؛ أيْ: اختلفا في أصل التسمية لا أنهم سمَّوا شيئًا واختلفوا ³⁰⁸ في قدره ³⁰⁹، ولو حذف لفظة (مثل) لكان أولى، وفي الحاشية ³¹⁰: (يعني: لو اختلفا ³¹¹ فقال: سميت [لك] ³¹² كذا ³¹³ -وهو ³¹⁴ دون مهر المثل- وقالت: بل سميت لي كذا -وهو قدر مهر المثل-، فقولها؛ لأنه الظاهر)، انتهى.
  وفيه مناقشة؛ إذ الكلام إنما هو في أصل التسمية، ففي الفروع مسألة: وإن

الجزء: 4 - الصفحة: 453

فقولُها أو ورثتِها بيمين ³¹⁵، وإن تزوَّجها على صداقَين -سرٍّ، وعلانيةٍ-.
. . . . .  ادَّعت التسمية فأنكر ³¹⁶ قبل في تسمية ³¹⁷ مهر المثل.
. . إلخ) ³¹⁸، انتهى المقصود.
ثم إن شيخنا رجع بعد برهة عن ذلك ذاهبًا إلى أن الخلاف في مهر المثل على معنى أن الزوج أنكر التسمية والزوجة ادَّعت تسمية مهر المثل مستندًا في ذلك إلى عبارة الفروع التي نقلناها، وأنت تراها لا دِلَّة فيها على ذلك، وعبارة الحاشية بعد الإصلاح: ([يعني] ³¹⁹: لو ³²⁰ اختلفا فقال: لم أسمِّ لك مهرًا، وقالت ³²¹: بل سميت لي كذا -وهو قدر مهر المثل-، فقولها؛ لأنه الظاهر)، انتهى.

• قوله: (فقولها أو ورثتها بيمين) وإن أنكر أن يكون لها عليه صداق فالقول قولها قبل الدخول وبعده فيما يوافق مهر مثلها، سواء ادعى أنه وفاها أو أبرأته منه، أو قال: لا تستحق علي شيئًا، وإن دفع إليها ألفًا أو عرضًا فقال: دفعته صداقًا، وقالت: هبة فقوله مع يمينه، لكن إن كان من غير جنس الواجب فلها ردُّه ومطالبته بصداقها ³²².

الجزء: 4 - الصفحة: 454

أُخِذ بالزائد مطلقًا ³²³، وتُلحَقُ به زيادةٌ بعد عقدٍ: فيما يُقرِّرُه ويُنصِّفُه ³²⁴، وتُملَك به من حينها.
فما بعد عتق زوجةٍ لها ³²⁵، ولو قال: "هو عقدٌ أُسِر ثم أُظهِرَ"، وقالت: "عقدان بينهما فرقةٌ": فقولُها ³²⁶.  * قوله: (أخذ بالزائد مطلقًا) سواء كان الزائد صداق السر أو العلانية؛ لأن الزيادة تلحق بالصداق بعد العقد ³²⁷.

• قوله: (وتلحق به زيادة بعد عقد) ما دامت في حباله ³²⁸.
• قوله: (وتملك به من حينها)؛ أيْ: حين الزيادة.
• قوله: [(فقولها)] ³²⁹؛ أيْ: بيمينها؛ لأن الظاهر أن الثاني عقد صحيح يفيد حكمًا كالأول، ولها المهر في العقد الثاني إن كان دخل بها ونصف المهر في العقد الأول إن ادعى أنه لم يدخل بها قبل الطلاق، وإن أصر على الإنكار سئلت المرأة، فإن ادَّعت ³³⁰ أنه دخل بها في النكاح الأول ثم طلقها طلاقًا بائنًا ثم نكحها نكاحًا ثانيًا حلفت على ذلك واستحقت، وإن أقرت بما يسقط نصفه أو جميعه لزمها

الجزء: 4 - الصفحة: 455

ولمن اتَّفقا قبل عقد على مهر، وعَقَداهُ بأكثرَ تجمُّلًا: فالمهرُ ما عُقد عليه ³³¹، ونَصَّ: "أنها تَفِي بما وَعدتْ به وشرَطتْه" ³³². وهديةُ زوج ليست من المهر ³³³ فما قبلَ عقدٍ: إن وعَدُوه ولم يَفُوا رَجَع بها ³³⁴. . . . . .  ما أقرت به، ذكره في الشرح ³³⁵.

• قوله: (ونص أنها تفي بما وعدت)؛ أيْ: استحبابًا ³³⁶.
• قوله: (فما قبلَ عقدٍ إنْ وَعَدُوه ولم يفوا رجع بها) قاله الشيخ تقي الدين ³³⁷، وقال فيما إذا اتفقوا على النكاح من غير عقد فأعطى أباها لأجل ذلك شيئًا فماتت قبل العقد ليس له استرجاع ما أعطاهم ³³⁸.

الجزء: 4 - الصفحة: 456

وما قُبض بسببِ نكاح: فكمهر ³³⁹، وما كتب فيه المهرُ: لها، ولو طُلِّقتْ ³⁴⁰. وتُردُّ هديةٌ في كل فرقةٍ اختياريَّة مسقطةٍ للمهر، كفسخٍ -لفقد كفاءة، ونحوه- قبلَ الدخول ³⁴¹. . . . . .  * قوله: (وما قبض بسبب نكاح فَكَمَهْرٍ) كالذي يسمونه الميكلة ³⁴².

• قوله: (وما كتب فيه المهر لها) وكأنه نظر لهذا مَنْ جَوَّز كتابته في الحرير.
• قوله: (وترد هدية في كل فرقة اختيارية) (كفسخ لعيب ³⁴³ ونحوه)، شرح ³⁴⁴.
• قوله: (كفسخ لفقد كفاءة) ([أيْ] ³⁴⁵: كما ترد الهدية في الفسخ لفقد الكفاءة نصًّا، فألحق غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه وليس تمثيلًا للفرقة الاختيارية -كما يعلم من الإنصاف والتنقيح-)، حاشية ³⁴⁶.
• قوله: (ونحوه) كشراء ³⁴⁷ أحدهما للآخر ³⁴⁸.

الجزء: 4 - الصفحة: 457

وتثبُت مع مقرِّر له أو لنصفه ³⁴⁹. ومن أخذ بسبب عقدٍ: كدلَّالٍ ونحوه -فإن فُسخ بيعٌ بإقالة، ونحوها- مما يقِفُ على تراضٍ: لم يرُدَّه، وإلا: ردَّه ³⁵⁰. وقياسه: نكاحٌ فُسِخ لفقد كفاءةٍ أو عيبٍ: فيردُّه، لا لردة ورضاع ومخالعة ³⁵¹.

---

 * قوله: (وتثبت ³⁵² مع مقرر له) كالدخول [والموت والخلوة ونحوها.

• قوله: (أو لنصفه) كطلاق قبل الدخول] ³⁵³.
• قوله: (مما يقف على تراضٍ) قد يكون التراضي منهما في غير صورة الإقالة؛ كما إذا شرط كل منهما الخيار ثم رد كل منهما برضاه وبعضهم عزبت ³⁵⁴ عنه هذه الصورة، فادعى أنه لا يتصور التراضي منهما في غير مسألة الإقالة، وغفل عما في شرح شيخنا ³⁵⁵. = (7/ 2443 - 2444)، وفي المنتهى (2/ 178).

الجزء: 4 - الصفحة: 458

8

• فصلٌ

في المفَوَّضةِ 1 - وتَفْويضُ بُضْع: بأن يزوَّجَ أبٌ بنتَه المجْبَرةَ، أو غيرَها بإذنها، أو غيرُ الأب.
. . . . .  فصل في [المفوضة] ^{356 357} مأخوذة من التفويض؛ وهو الإهمال، كأن المهر أهمل حيث لم يسمَّ ³⁵⁸، بكسر الواو اسم ³⁵⁹ فاعل، فالتفويض منسوب إليها، أو بفتحها اسم مفعول على أنه مضاف لوليها ³⁶⁰.

• قوله: (وتفويض بضع) يؤخذ من حل شيخنا في شرحه ³⁶¹ أن الواو داخلة على جملة محذوفة وأن قوله (تفويض بضع.
  . . إلخ) [بدل مفصل من مجمل، وأن التقدير والتفويض نوعان: تفويض بضع.
  . . إلخ] ³⁶².

الجزء: 4 - الصفحة: 459

بإذنها بلا مهر ³⁶³. 2 - وتَفْويضُ مهرٍ: كـ". . . على ما شاءت، أو شاء، أو شاء أجنبيٌّ"، نحوه، فالعقدُ صحيح، ويجب به مهرُ المثل ³⁶⁴، ولها مع ذلك ³⁶⁵، ومع فساد تسمية.
. . . . .  * قوله: (بلا مهر) فيصح ويجب لها مهر المثل؛ لأن المقصود من النكاح الوصلة ³⁶⁶ والاستمتاع دون الصداق، [ولا فرق بين] ³⁶⁷ أن يقول: زوجتك بغير [مهر] ³⁶⁸، أو يزيد: لا في الحال ولا في المآل؛ لأن معناهما ³⁶⁹ واحد ³⁷⁰.

• قوله: (ونحوه) كزوجتكها على حكمها أو حكمك أو حكم زيد ³⁷¹.
• قوله: (ويجب به)؛ أيْ: بالعقد، فلو فرض مهر أمته ثم باعها أو أعتقها ثم فرض المهر فهو لسيدها الأول ³⁷².
• قوله: (ومع فساد تسميته) كما لو زوجها على خمر أو خنزير أو كلب أو

الجزء: 4 - الصفحة: 460

طلبُ فرضِه ³⁷³، ويصح إبراؤها منه قبل فرضِه ³⁷⁴. فإن تراضَيا -ولو على قليل-: صحَّ، وإلا: فَرَضه حاكمٌ بقدرِه.
. . . . .  حُرٍّ أو مال مغصوب ³⁷⁵.

• قوله: (طلب فرضه) قبل الدخول وبعده، فإن ³⁷⁶ امتنع أجبر عليه؛ لأن النكاح لا يخلو من المهر ³⁷⁷.
• قوله: (ويصح إبراؤها منه قبل فرضه) لانعقاد سببه كالعفو عن القصاص بعد الجرح وقبل الزهوق ³⁷⁸.
• قوله: (فإن تراضيا -ولو على قليل- صحَّ) سواء كانا عالميَن بمهر المثل أو جاهلَين به؛ لأنه إذا فرض لها كثيرًا فقد بذل لها من ماله فوق ما وجب عليه، وإن فرض لها يسيرًا فقد رضيت بدون ما وجب لها ³⁷⁹.
• قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم يتراضيا على شيء.
• قوله: (فرضه حكم بقدره) قال في الإقناع: ([فإن] ³⁸⁰ فرض لها غير الزوج والحاكم مهر مثلها فرضيته لم يصح فرضه) ³⁸¹.

الجزء: 4 - الصفحة: 461

ويلزمهما فرضُه، كحكمِه ³⁸²، فدل أن ثبوت سبب المطالبة -كتقديره أجرةَ مثلٍ أو نفقةً، ونحوه- حكمٌ، فلا يغيِّرُه حاكم آخرُ.
. . . . .  وبخطه: ومتى صحَّ الفرض كان كالمسمى في العقد في أنه يتنصف بالطلاق ولا تجب المتعة معه ³⁸³.

• قوله: (ويلزمهما ³⁸⁴ فرضه)؛ أيْ: الأخذ ³⁸⁵ بما فرضه.
• قوله: (فدل.
  . . إلخ) هذا كلام صاحب الفروع ³⁸⁶.
• قوله: كتقديره)؛ أيْ: الحاكم.
• قوله: (أجرة مثل) وكفرض المهر هنا.
• قوله: (ونحوه) لعل من نحوه تقدير معلوم لأحد من أهل وقف لم يعيِّن واقفه شيئًا أو لم يطَّلع على كتابه.
• قوله: (حكم) فتكون هذه القاعدة مستثناة من عموم ما سيأتي في كتاب القضاء ³⁸⁷، من أن الثبوت عندهم ليس بحكم، فتنبه ³⁸⁸!.

الجزء: 4 - الصفحة: 462

ما لم يتغيَّر السببُ ³⁸⁹. وإن مات أحدهما قبل دخولٍ وفرضٍ: وَرِثه صاحبُه، ولها مهرُ نسائها ³⁹⁰. وإن طُلِّقتْ قبلهما: لم يكن عليه إلا المتْعة ³⁹¹. وهي: ما تجب لحرةٍ أو سيدِ أمةٍ على زوج، بطلاق قبل دخولٍ.
. . . . .  * قوله: (ما لم يتغير السبب) كيسرة في النفقة أو عسرة ^{392 393}.

• قوله: (وإن طلقت قبلهما)؛ أيْ: الدخول والفرض.
• قوله: (إلا المتعة) وإن طلقت بعد الفرض وقبل الدخول فنصف ما فرض.
  وبخطه: وكذا ما يتنصف به الصداق غير الطلاق، وأما ما يسقط الصداق = وأنه حكم أما ما هناك فإنه من ثبوت الشيء، وهو ليس حكم بصحته كثبوت وقف وبيع وإجازة.
  راجع: ص (1496 - 1497)، وانظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 474).

الجزء: 4 - الصفحة: 463

لمن لم يُسمَّ لها مهرٌ مطلقًا ³⁹⁴. على الموسِع قدرُه، وعلى المقتِرِ قَدَرُه ³⁹⁵، فأعلاها: خادمٌ.
. . . . .  كالردة ³⁹⁶ منها، فإنه يسقط المتعة؛ لأنها بدل نصف المسمى ³⁹⁷.

• قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء، كانت مفوضة البضع أو مفوضة المهر أو سمي لها مهر فاسد كالخمر والخنزير، وسواء في ذلك الحُرُّ والعبد والحرة والأمة والمسلم والذمي والمسلمة والذمية، ولو وهب المفوضة شيئًا ثم طلقها لم تسقط المتعة نصًّا؛ لأن الهبة لا تنقص بها المتعة، كما لا ينتقص بها نصف المسمى، ولأنها إنما تجب بالطلاق فلا يصح قضاؤها قبله ³⁹⁸. وبخطه: وتستحب ³⁹⁹ لكل مطلقة غيرها، ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئًا، مفوضة كانت أو غيرها، ويستحب ⁴⁰⁰ إعطاؤها شيئًا قبل الدخول ⁴⁰¹.
• [قوله] ⁴⁰²: (فأعلاها خادم)؛ أيْ: على الموسر.

الجزء: 4 - الصفحة: 464

وأدناها: كسوةٌ تُجْزيها في صلاتها ⁴⁰³، ولا تسقُط: إن وهبتْه مهرَ المثل قبل الفرقة ⁴⁰⁴. وإن دخلَ بها: استَقرَّ مهرُ المثل، ولا مُتعةَ: إن طُلِّقت بعدُ ⁴⁰⁵، ومهرُ المِثْلِ معتَبرٌ بمن يساويها من جميع أقاربها: كامِّ وخالةٍ وعمةٍ وغيرهن، القُربَى فالقُربى في مالٍ وجمال، وعقل وأدبٍ، وسِنٍّ وبكارة أو ثيوبة وبلدٍ ⁴⁰⁶. . . . . .  * [قوله] ⁴⁰⁷: (وأدناها ⁴⁰⁸ كسوة)؛ [أيْ] ⁴⁰⁹: على الفقير.

• قوله: (وبلد) زاد في شرحه ⁴¹⁰: (وصراحة نسب وكل ما يختلف به

الجزء: 4 - الصفحة: 465

فإن لم يكن إلا دونَها: زِيدَتْ بقدرِ فضيلتها، أو إلا فوقَها: نُقِصتْ بقدر نقصِها ⁴¹¹. وتُعتَبرُ عادةٌ: في تأجيل ⁴¹² وغيره ⁴¹³. فإن اختلفت ⁴¹⁴ أو المهورُ: أُخذ بوسطٍ حالٍّ ⁴¹⁵. وإن لم يكن لها أقاربُ: اعتُبِر شَبَهُهُا بنساءِ بلدها.
. . . . .  الصداق)، انتهى.
وهذا شامل لصفة الدِّين التي زادها في المحرر ⁴¹⁶.

• قوله: (وغيره) كفي جنسه، وإن كانت عادتهم التخفيف على عشيرتهم ⁴¹⁷ دون غيرهم اعتبر ذلك ⁴¹⁸، وكذا لو كانت عادتهم التخفيف لمعنى، كشرف الزوج ويساره ونحو ذلك اعتبر ذلك جريًا [على] ⁴¹⁹ عادتهم ⁴²⁰.

الجزء: 4 - الصفحة: 466

فإن عُدِمن: فبأقربِ النساء شَبهًا بها، من أقربِ بلد إليها (1).

---

9 -

فصل

ولا مهرَ بفُرقةٍ قبل دخول، في نكاح فاسدٍ, ولو بطلاقٍ أو موتِه ⁴²²، وإن دخَل، أو خَلا بها: استَقرَّ المسمَّى ⁴²³. ويجب مهرُ المثل بوطءٍ -ولو من مجنون-.
. . . . .  فصل ⁴²⁴

• قوله: (وإن دخل أو خلا بها.
  . . إلخ) انظر هل هذان قيد أو كل ما يقرر في العقد الصحيح يقرر في العقد الفاسد كالتقبيل بحضرة ⁴²⁵ الناس، ونحو ذلك مما تقدم، فليتأمل!.
• قوله: (ويجب مهر المثل بوطء) في قبل أو دبر، قاله في المحرر ⁴²⁶، ولو⁴²¹

الجزء: 4 - الصفحة: 467

في باطل إجماعًا ⁴²⁷، أو بشُبهةٍ ⁴²⁸، أو مكرَهةً على زنًا: في قُبُلٍ ⁴²⁹ دون أرش بكارة ⁴³⁰. . . . . .  طلَّق زوجته قبل الدخول طلقة وظن أنها لا تبين بذلك فوطئها، وجب عليه نصف المسمى بالطلاق ومهر المثل بالوطء ⁴³¹.

• قوله: (في باطل إجماعًا) إن جهلت التحريم أما إن كانت عالمة مطاوعة فلا مهر؛ لأنه زنى يوجب الحد ⁴³².
• قوله: (أو مكرهة)؛ أيْ: أو كانت الموطوءة مكرهة، وكأنه لاحَظَ كون التنوين في "بوطءٍ" عوضًا عن المضاف إليه.
• قوله: (دون أرش ⁴³³ بكارة) ويدخل الأرش في مهر المثل؛ لأنه يعتبر ببكر

الجزء: 4 - الصفحة: 468

ويتعدَّدُ بتعدُّدِ شبهةٍ وإكراهٍ ⁴³⁴، ويجب بوطء ميتة ⁴³⁵. . . . . .  مثلها فلا يجب مرة أخرى، ولا فرق بين أن تكون ⁴³⁶ الموطوءة أجنبية أو من ذوات محارمه على الأصح كالمال ومهر الأمة، وفارق اللواط فإنه غير مضمون على أحد؛ لأن الشرع لم يرِد ببدله ولا هو إتلاف لشيء، فأشبه القبلة والوطء دون الفرج ⁴³⁷.

• قوله: (ويتعدد بتعدد شبهة) فلو وطئها ظانًّا أنها زوجته فاطمة، ثم ظانًّا أنها زوجته عائشة، ثم ظانًّا أنها أمته وجب ثلاثة ⁴³⁸ مهور.
• قوله: (ويجب بوطء ميتة) انظر [هل] ⁴³⁹ [له] ذلك ولو زوجته؟.
  قال شيخنا ⁴⁴⁰: (وظاهر إباحة القاضي نظر الزوج إلى فرج زوجته الميتة تارة وتحريمه أخرى وتصريح جميع الأصحاب بأن له تغسيلها أن بعض علق النكاح باق، = استعمل في نقصان الأعيان؛ لأنه فساد فيها، أو لأنه من أسباب النزاع فيها، ثم أطلقه الفقهاء بمعنى الفرق بين قيمة الشيء صحيحًا وقيمته معيبًا، والمقصود هنا الفرق بين مهرها بكرًا ومهرها ثيبًا.
  راجع: النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 39)، والمصباح المنير ص (49)، ومعجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء لنزيه حماد ص (49).

الجزء: 4 - الصفحة: 469

لا مطاوعةٍ ⁴⁴¹، غير أمةٍ أو مبعَّضة -بقدرِ رِقٍّ ⁴⁴² -، وعلى من أذهَبَ عُذْرةَ أجنبيَّهٍ بلا وطء، أرْشُ بكارتها ⁴⁴³، وإن فَعله زوجٌ، ثم طلق قبل دخول: لم يكن عليه إلا نصفُ المسمَّى ⁴⁴⁴. ولا يصحُّ تزويجُ من نكاحُها فاسدٌ، قبل طلاقٍ أو فسخٍ.
. . . . .  وأنها ليست كالأجنبية من كل الوجوه، وأنه لا يجب بوطئها ميتة ما يجب بوطء غيرها)، فليحرر!.

• [قوله] ⁴⁴⁵: (لا مطاوعة) انظر هل ولو غير مكلفة ⁴⁴⁶.
• قوله: (أرش بكارتها) وهي ما بين مهر البكر والثيب قاله في الإقناع ⁴⁴⁷، وهو مخالف لما يأتي في الجنايات ⁴⁴⁸ من أنه حكومة.
• قوله: (ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ)؛ لأنه نكاح يسوغ الاجتهاد فيه، فاحتيج إلى إيقاع فرقة كالصحيح المختلف

الجزء: 4 - الصفحة: 470

فإن أباهما زوجٌ: فسَخَه حاكمٌ ⁴⁴⁹.  فيه؛ ولأن تزويجها من غير فرقة يفضي ⁴⁵⁰ إلى تسليط زوجَين عليها كل يعتقد صحة نكاحه، قاله في الشرح ⁴⁵¹. فعلى هذا لو تزوجت بآخر قبل الفرقة لم يصح النكاح الثاني، ولم يجُز تزويجها لثالث ⁴⁵² حتى يطلق الأوَّلان أو يفسخ نكاحهما ⁴⁵³. وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: وهل على قياس ذلك [البيع] ⁴⁵⁴ بالشراء الفاسد، فلا يصح بيعه لثان إلا بفسخٍ أو تقابلٍ، بحثه شيخنا وقال بعد مدة: (ينبغي أن يكون على قياسه، ثم رجع عنه اعتمادًا على تعليلهم الذي نقله الشارح في أول الفصل حيث قال ⁴⁵⁵: لأن العقد الفاسد [وجوده كعدمه] ⁴⁵⁶، فإذا افترقا قبل الدخول بطلاق أو غيره ⁴⁵⁷ فلا مهر.
. . فيه؛ لأنه عقد فاسد فيخلو من العوض كالبيع الفاسد)، انتهى، فليحرر!.

الجزء: 4 - الصفحة: 471

ولزوجةٍ قبل دخولٍ، منعُ نفسِها حتى تَقبضَ مهرًا حالًّا ⁴⁵⁸ لا مؤجَّلًا حَلَّ ⁴⁵⁹، ولها زمنه النفقة ⁴⁶⁰، والسفر بلا إذنه ⁴⁶¹.  * قوله: (ولزوجة قبل دخول منع نفسها.
. . إلخ) ولها المطالبة ولو لم [تصلح] ⁴⁶² للاستمتاع، لا فرق بين المفوضة ومن سمي لها ⁴⁶³.

• قوله: (ولها ⁴⁶⁴ زمنه النفقة) (إن صلحت للاستمتاع)، إقناع ⁴⁶⁵. وبخطه: قال شيخنا الموفق ⁴⁶⁶ إنما لها النفقة في الحضر دون السفر؛ لأنه لو بذل لها الصداق وهي غائبة لم يمكنه تسلمها بدليل ⁴⁶⁷ أنها لو سافرت بلا إذنه تسقط نفقتها ⁴⁶⁸ -كذا بخط شيخنا عبد الرحمن-.
• قوله: (والسفر بلا إذنه)؛ لأنه لم يثبت له عليها حق الحبس، فهي كمن

الجزء: 4 - الصفحة: 472

ولو قبضتْه وسلمت نفسَها، ثم بانَ مَعِيبًا: فلها منعُ نفسِها ⁴⁶⁹، ولو أبَى كلٌّ تسليمَ ما وجب عليه: أُجبرَ زوجٌ ثم زوجةٌ ⁴⁷⁰، وإن بادَرَ أحدُهما به: أُجبِرَ الآخرُ ⁴⁷¹، ولو أبَتِ التسليمَ بلا عذرٍ: فله استرجاع مهرٍ قُبض ⁴⁷²، وإن دخل أو خَلا بها مطاوِعةً: لم تَملكْ منْعَ نفسِها بعدُ ^{473 474}. وإن أعسَر بمهرٍ حالٍّ -ولو بعدَ دخول-.
. . . . .  لا زوج لها، وبقاء درهم منه كبقاء جميعه كسائر الديون ⁴⁷⁵.

• قوله: (ولو أبت التسليم بلا عذر فله استرجاع مهر قبض) ولو كانت محبوسة ولها عذر يمنع التسليم وجب تسليم الصداق ⁴⁷⁶. قال في الفروع ⁴⁷⁷: (ومن اعترف لامرأة بأن ⁴⁷⁸ هذا ابنه منها لزمه لها مهر

الجزء: 4 - الصفحة: 473

فلحرَّة مكلفةٍ الفسخُ ⁴⁷⁹: ما لم تكن عالمة بعُسرتِه ⁴⁸⁰، والخِيرَةُ لحرةٍ وسيدِ أمةٍ ⁴⁸¹، لا وليِّ صغيرة ومجنونة ⁴⁸²، ولا يصح الفسخُ إلا بحكم حاكم ⁴⁸³.  مثلها؟ لأنه ⁴⁸⁴ الظاهر -قاله في الترغيب-)، [انتهى] ⁴⁸⁵.

• قوله: (لا ولي صغيرة ومجنونة)؛ لأنه لا حق له في المهر ⁴⁸⁶.

---

الجزء: 4 - الصفحة: 474

1 - بابُ الوَلِيمةِ

1 - وهي: اجتماع لطعامِ عُرْسٍ خاصةً ⁴⁸⁷.  باب الوليمة (أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه؛ لأنها مشتقة من الالتئام وهو الاجتماع، قال ابن الأعرابي ⁴⁸⁸ يقال: أَوْلَمَ الرجل إذا اجتمع عقله وخلقه، ويقال للقيد ⁴⁸⁹: وَلْمٌ؛ لأنه يجمع إحدى الرِّجلَين إلى الأخرى ⁴⁹⁰، وقال الأزهري ⁴⁹¹: سمي طعام

الجزء: 4 - الصفحة: 475

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  العرس وليمة لاجتماع الرجل والمرأة)، انتهى ⁴⁹². ومن هنا يعلم أن الوليمة اسم لطعام العرس لا للاجتماع -كما يوهمه ⁴⁹³ كلام المصنف تبعًا للتنقيح- ⁴⁹⁴. قال الحجاوي ⁴⁹⁵ في حاشيته: [الوليمة] ⁴⁹⁶: هي طعام العرس قاله أهل اللغة والفقهاء، وهو صريح في الأحاديث الصحيحة، وأما الاجتماع نفسه على طعام العرس فليس هو الوليمة خلافًا لما قاله في التنقيح، وهو غريب لا يعول عليه بل هو غير صحيح)؛ انتهى نقله شيخنا في حاشيته ⁴⁹⁷. = ولد سنة 282 هـ بهراة بخراسان، وكانت وفاته بها سنة 370 هـ، كان أحد الأئمة في اللغة والأدب، نسبته إلى جده (الأزهر) عُني بالفقه فاشتهر به أولًا ثم غلب عليه التبحر في العربية، من كتبه: "تهذيب اللغة"، و"غريب الألفاظ التي استعملها الفقهاء"، و"تفسير القرآن".
سير أعلام النبلاء (16/ 315 - 317).

الجزء: 4 - الصفحة: 476

2، 3، 4 - و"حِذَاق": لطعامٍ عند حِذَاقِ صبيٍّ ⁴⁹⁸، و"عَذِيرةٌ" و"إعْذارٌ": لطعامِ خِتَانٍ، و"خُرْسةٌ" و"خُرْسٌ": لطعامِ ولادةٍ ⁴⁹⁹. 5، 6 - و"وَكيرةٌ": لدعوةِ بِناء، و"نَقِيعةٌ": لقدومِ غائب ⁵⁰⁰. 7، 8 - و"عَقِيقةٌ": لذِبْح مولود، و"مَأدُبةٌ": لكلِّ دعوةٍ لسببٍ وغيره ⁵⁰¹. 9، 10 - و"وضِيمةٌ": لطعام مأتم.
. . . . .  * قوله: (وحذاق لطعام عند حذاق صبي) قال في القاموس ⁵⁰²: يوم حذاق الصبي يوم ختمه القرآن.

• قوله: (ونقيعة لقدوم غائب)؛ أيْ: يصنع من غيره لأجله.
• قوله: (وعقيقة لذِبح لمولود) ⁵⁰³ ينبغي أن يقر بكسر الذال بمعنى مذبوح حتى يوافق سابقه من أن هذه اسم النفس الطعام.
  = لسان العرب (12/ 643).

الجزء: 4 - الصفحة: 477

و"تحفةٌ" ⁵⁰⁴: لطعام قادم ⁵⁰⁵. 11، 12 - و"شُنْدِخِيَّةٌ": لطعام إملاكٍ على زوجة، و"مُشْدَاخٌ": لمأكول في خَتمة القارئ ⁵⁰⁶. ولم يحَصُّوَها لإخاء وتَسَرٍّ باسم ⁵⁰⁷، وتسمَّى الدعوةُ العامَّةُ: "الجَفَلى" والخاصةُ: "النقرَى" ⁵⁰⁸.  * قوله: (وتحفة لطعام قادم)؛ أيْ: يصنعه هو، قال ابن نصر اللَّه: فتكون التحفة من القادم والنقيعة له ⁵⁰⁹.

• قوله: (وَمُشْدَاخ لمأكول في ختمة القارئ) ولعل الفرق بين المشداخ والحذاق أن الحذاق اسم للطعام الذي يصنع عند ختم الصبي القرآن تعلمًا، والمشداخ اسم لما يصنع عند ختم القرآن دراسة.
• قوله: (وتسمى الدعوة العامة الجَفَلى والخاصة النقَرى) وعليه قول بعضهم:

الجزء: 4 - الصفحة: 478

وتُسنُّ الوليمة بعقد ⁵¹⁰. . . . . .  نحن في المشتاة ندعو الجفلى ... لا ترى الآدب فينا ينتقر ⁵¹¹

• قوله: (وتسن ⁵¹² الوليمة بعقد) وقال الشيخ تقي الدين ⁵¹³: (بالدخول) ⁵¹⁴. قال في الإنصاف ⁵¹⁵: (قلت: الأولى أن يقال: وقت الاستحباب موسع ⁵¹⁶ من وقت النكاح ⁵¹⁷ إلى انتهاء أيام العرس؛ لصحة الأخبار في هذا وهذا، وكمال السرور بعد الدخول ولكن قد جرت العادة بفعل ذلك قبل الدخول بيسير).
  وقال أيضًا ⁵¹⁸: (ولو بشاة فأقل).
  وإن نكح أكثر من واحدة في عقد أو عقود أجزأته وليمة واحدة إن نواها عن الكل ⁵¹⁹.

الجزء: 4 - الصفحة: 479

وتجب إجابةُ من عيَّنه داعٍ مسلمٌ -يحرُم هجره، ومكسبُه طيبٌ- إليها، أول مرةٍ: بأن يدعوه في اليوم الأول ⁵²⁰، وتُكرهُ إجابةُ من في ماله حرامٌ ⁵²¹ كأكلِه منه، ومعاملتِه، وقبولِ هديتهِ وهبتِه، ونحوه ⁵²².  * قوله: (وتجب إجابة من عينه داع.
. . إلخ)؛ أيْ: إن لم يكن عذر كمرض أو تمريض أو اشتغال بحفظ مال أو كونه في شدة حَرٍّ أو برد أو مطر يبل الثياب أو وحَلٍ أو كونه أجيرًا ولم يأذن له مستأجر، وهي حق للداعي تسقط بعفوه ⁵²³.

• قوله: (بأن يدعوه في اليوم الأول) وقدَّم في الترغيب: لا يلزم القاضي حضور وليمة عرس ⁵²⁴.
• قوله: (وتكره إجابة من في ماله [حرام]) ⁵²⁵ قل أو كثر، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقِلته ⁵²⁶.

الجزء: 4 - الصفحة: 480

فإن دعا الجفَلَى: كَـ "أيُّها الناسُ! تعالَوْا إلى الطعام" ⁵²⁷، أو في الثالثة ⁵²⁸، أو دعاهُ ذميٌّ: كُرهتْ إجابتُه ⁵²⁹، وتُسن في ثاني مرةٍ ⁵³⁰.  * قوله: (كأيها الناس تعالوا إلى الطعام.
. . إلخ) ويكره لأهل العلم والفضل الإسراع إلى الإجابة والتسامح فيه؛ لأن ⁵³¹ فيه مذلة ودناة وَشَرَهًا ولاسيما الحاكم ⁵³²، وإن كان المدعو مريضًا أو ممرضًا أو مشغولًا بحفظ أو شدة حَرٍّ أو برد أو مطر يبل الثياب أو وحَل أو كان أجيرًا ولم يأذن له المستأجر، لم تجب ⁵³³. وفي الترغيب: (إن علم حضور الأراذل ومَن مجالستهم تزري به لم تجب إجابته ⁵³⁴، أو قال رسول رب الطعام: أمرت أن أدعو كل من لقيته أو أن

الجزء: 4 - الصفحة: 481

وسائرُ الدعواتِ مباحةٌ، غيرَ عَقِيقةٍ: فتُسنُّ، ومأتمٍ: فتُكرهُ ^{535 536}، والإجابةُ إِليها مستحبةٌ -غيرَ مأتم: فتُكرهُ ⁵³⁷ - ويُستحبُّ أكلُه ولو صائمًا، لا صومًا واجبًا، وإن أحَبَّ: دعا وانصرف ⁵³⁸. فإن دعاهُ أكثر من واحد: أجاب الأسبقَ قولًا، فالأدْيَنَ، فالأقربَ رحمًا فَجوَرًا، ثم قُرِع ⁵³⁹، وإن عَلم أن في الدعوةِ منكرًا.
. . . . .  أدعو كل مَنْ شئته) ⁵⁴⁰، انتهى ⁵⁴¹.

• قوله: (لا صومًا واجبًا) ويستحب الإخبار بصيامه ليعلم عذره فتزول التهمة ⁵⁴².

الجزء: 4 - الصفحة: 482

كزمر، وخمر، وأمكنه الإنكارُ: حضَر وأنكر، وإلا: لم يحضُر ⁵⁴³، ولو حضَر فشاهَده: أزاله وجلس، فإن لم يقدر: انصرف ⁵⁴⁴، وإن عَلم به -ولم يَره، ولم يَسمعه- أُبيحَ الجلوسُ ⁵⁴⁵. وإن شاهد سُتورًا معلقة فيها صُوَرُ حيوان: كُره ⁵⁴⁶، لا إن كانت مبسوطةً، أو على وِسادةٍ ⁵⁴⁷، وكُره سترُ حيطان بستور لا صُورَ فيها، أو فيها صورُ غيرِ حيوان، بلا ضرورةٍ: من حَرٍّ، أو بردٍ -إن لم تكن حريرًا- ⁵⁴⁸.  * قوله: (كزمر وخمر) وعود وطبل وآنية ذهب أو فضة أو فرش محرمة ⁵⁴⁹.

• قوله: (وإلا لم يحضر)؛ لئلا يكون قاصدًا لرؤيته أو سماعه.
• قوله: (وإن شاهد ستورًا معلقة فيها صور حيوان كره)؛ أيْ: إن كان على صورة يعيش فيها الحيوان، ومقتضى القواعد أنه إن كان على صورة يعيش فيها الحيوان حرم، ولكن عبارة الإقناع ⁵⁵⁰ صريحة في أنه إذا كان على صورة لا يعيش

الجزء: 4 - الصفحة: 483

ويحرُم به ⁵⁵¹، وجلوسٌ معه ⁵⁵²، وأكلٌ بلا إذنٍ صريحٍ، أو قرينةٍ ⁵⁵³ ولو من بيت قريبه أو صديقه، ولم يُحرزه عنه ⁵⁵⁴.  [فيها] ⁵⁵⁵ الحيوان يكون مباحًا لا مكروهًا، وظاهر كلام الإنصاف ⁵⁵⁶ أنه لا يحرم مطلقًا، قال: (وهو المذهب)، نقله شيخنا في الشرح ⁵⁵⁷ وأقره، فليحرر!.

• قوله: (وأكل.
  . . إلخ)؛ أيْ: يحرم.
• قوله: (ولو من بيت قريبه أو صديقه) لقوله -تعالى-: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29] ⁵⁵⁸. وقال الشافعية هي منسوخة بقوله -[تعالى] ⁵⁵⁹ -: ﴿وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ﴾ إلى قوله ⁵⁶⁰: ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾ [النور: 61] ⁵⁶¹،

الجزء: 4 - الصفحة: 484

والدعاء إلى الوليمةِ، أو تقديم الطعام إذنٌ فيه، لا في الدخول ⁵⁶²، ولا يَملكُه من قُدِّم إليه.
. . . . .  وجوابه -كما نقله في قلائد المرجان- في الناسخ والمنسوخ أن هذه الآية منسوخة ⁵⁶³ بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس" ⁵⁶⁴ -وهو دليلنا ⁵⁶⁵ -.

• قوله: (والدعاء إلى الوليمة [أو تقديم] ⁵⁶⁶ الطعم إذن فيه) قال في الغنية ⁵⁶⁷: = أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}.

الجزء: 4 - الصفحة: 485

بل يَهلِك على مِلكِ صاحبه ⁵⁶⁸. وتُسنُّ التسميةُ جهرًا على أكل وشرب، والحمدُ: إذا فرَغ ⁵⁶⁹، وأكلُه مما يَليهِ بيمينه.
. . . . .  (لا يحتاج تقديم الطعام إذنًا إذا ⁵⁷⁰ جرت العادة في ذلك البلد بالأكل بذلك فيكون العرف إذنًا)، انتهى.

• قوله: (بل يهلك ⁵⁷¹ على ملك صاحبه) قال في الفروع ⁵⁷²: (ويحرم أخذ طعام، فإن علم بقرينة رضى مالكه ففي الترغيب: يكره ويتوجه يباح وأنه يكره مع ظنه رضاه).
• قوله: (وتسن التسمية جهرًا على أكل وشرب) وفي الحديث: "فإن نسي أن يذكر اللَّه في أوله فليقل بسم اللَّه [أوله] ⁵⁷³ وآخره" ⁵⁷⁴.
• قوله: (وأكله مما يليه) ويكره أكله مما يلي غيره إن كان [الطعام] ⁵⁷⁵ نوعًا

الجزء: 4 - الصفحة: 486

بثلاث أصابعَ ⁵⁷⁶ وتخليلُ ما علقَ بأسنانه ⁵⁷⁷، ومسحُ الصَّحْفةٍ، وأكلُ ما تناثرَ، وغضُّ طَرْفِه عن جليسه، وإيثار على نفسه.
. . . . .  واحدًا فإن كان أنواعًا أو فاكهة قال الآمدي ⁵⁷⁸: (أو كان يأكل وحده فلا بأس)، ويستحب أن يصغر اللقمة وأن يجيد المضغ ويطيل البلع، قال الشيخ تقي الدين: إلا أن يكون هناك ما هو أهم من الإطالة، واستحب بعض الأصحاب تصغير الكسر، وينوي بأكله وشربه التقوِّي على الطاعة، ويبدأ الأكبر والأعلم وصاحب البيت ويكره لغيرهم السبق إلى الأكل، وإذا أكل معه ضرير استحب ⁵⁷⁹ أن يعلمه بما بين يديه ⁵⁸⁰.

• قوله: (بثلاث أصابع) ولا يمسح يده حتى يلعقها ⁵⁸¹.
• قوله: (وغض طرفه عن جليسه) قال في الرعاية الكبرى ⁵⁸² والآداب:

الجزء: 4 - الصفحة: 487

وشربُه ثلاثًا ⁵⁸³، وغَسلُ يدَيْه قبلَ طعام: متقدِّمًا به ربُّه، وبعدَه: متأخرًا به ربُّه ⁵⁸⁴. وكُره تنفُّسُه في الإناءَ ⁵⁸⁵، وردُّ شيءٍ من فيه إليه ⁵⁸⁶، ونفخُ الطعام، وكله حارًّا أو من أعلى الصحفة أو وسطِها، وفعلُ ما يَستقذِرُه من غيره، ومدحُ طعامه، وتقويمه، وعيبُ الطعام ⁵⁸⁷. . . . . .  ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا ⁵⁸⁸ بالأدب والمروءة، ومع الفقراء ⁵⁸⁹ بالإيثار، ومع الإخوان بالانبساط، ومع العلماء بالتعلم ⁵⁹⁰. وقال الإمام أحمد: يأكل بالسرور مع الإخوان، وبالإيثار مع الفقراء، والمرؤة مع أبناء الدنيا ⁵⁹¹.

الجزء: 4 - الصفحة: 488

وقِرَانُه في تمر مطلقًا ⁵⁹²، وأن يفْجأ قومًا عندَ وضع طعامهم تعمُّدًا، وأكلٌ بشِماله بلا ضرورةٍ ⁵⁹³، وأكله كثيرًا: بحيثُ يؤذيهِ ⁵⁹⁴، أو قليلًا: بحيثُ يَضُرُّهُ، وشربُه من فم سِقَاءٍ ⁵⁹⁵. . . . . .  * قوله: (مطلقًا) سواء كان له شريك أم لا [قال] ⁵⁹⁶: في الفروع ⁵⁹⁷: (قال في الترغيب، وشيخنا: ومثله قِرَانُ ⁵⁹⁸ ما العادة جارية بتناوله أفرادًا).

• قوله: (وشربه من فم سقاء) وإذا شرب ناوله الأيمن ⁵⁹⁹، قال في الترغيب: (وكذا في غسل يده، قال ابن أبي المجد ⁶⁰⁰:. . . . . . = للبهوتي (3/ 90)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 188.

الجزء: 4 - الصفحة: 489

وفي أثناء طعام -بلا عادةٍ- ⁶⁰¹، وتعليةُ قَصعةٍ ونحوها بخُبز ⁶⁰²، ونِثَارٌ، والتقاطُه ⁶⁰³، ومن حصَل في حِجْره منه.
. . . . .  وكذا في رش الماورد)، انتهى ⁶⁰⁴.

• قوله: (وتعلية ⁶⁰⁵ قصعة ونحوها بخبز) ويجوز قطع اللحم بالسكين والنهي عنه لا يصح -قاله أحمد ⁶⁰⁶ -، ويكره أيضًا نفض يده في القصعة، وأن يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة في فمه، وأن يغمس اللقمة الدسمة في الخل أو الخل في الدسم، فقد يكرهه غيره، ولا بأس بوضع الخل والبقول على المائدة غير ما له ريحة كريهة، وينبغي أن يحول وجهه عند السعال والعطاس عن ⁶⁰⁷ الطعام أو يبعد عنه أو يجعل على فيه شيئًا؛ لئلا يخرج منه ما يقع في الطعام فيكره، أو يغمس بقية اللقمة التي أكل منها في المرقة، وكذا هندسة اللقمة بفمه قبل وضعها في الطعام،

الجزء: 4 - الصفحة: 490

أو أخَذه: فله مطلقًا ⁶⁰⁸. وتُباح المناهَدة، وهي: أن يُخرجَ كلُّ واحد -من رفقةٍ- شيئًا من النفقة ويدفعونه إلى من يُنفق عليهم منه، ويأكلون جميعًا ⁶⁰⁹، فلو أكل بعضُهم كثرَ، أو تصدَّق منه: فلا بأسَ ⁶¹⁰. ويُسنُّ إعلانُ نكاح، وضربٌ بدُفٍّ [مباح] ⁶¹¹ فيه ⁶¹² وفي خِتانٍ.
. . . . .  وأن يأكل متكئًا أو مضطجعًا أو منبطحًا، ويسن لمن أكل مع الجماعة ألا يرفع يده قبلهم حتى يكتفوا ⁶¹³.

• قوله: (فله مطلقًا) قصد تملكه أَمْ [لا] ^{614 615}.
• قوله: (وضرب بدف) مباح؛ أيْ: لا حلق فيه ولا صنوج.
  (ظاهر كلامه سواء كان [الضارب] ⁶¹⁶ بالدف رجلًا أو امرأة قال في الفروع: وظاهر نصوصه وكلام

الجزء: 4 - الصفحة: 491

وقدومِ غائب، ونحوِها ⁶¹⁷.  الأصحاب التسوية، وقال الموفق: ضرب الدف مخصوص ⁶¹⁸ بالنساء، قال في: الرعاية ويكره للرجال مطلقًا)، انتهى -نقله شيخنا في الحاشية ⁶¹⁹ -.

---

الجزء: 4 - الصفحة: 492

2 - بابُ عِشْرَةِ النساء

وهي: ما يكون بين الزوجَين: من الألفةِ والانضمام ⁶²⁰.  باب عشرة النساء العِشْرة -بكسر العين- أصلها الاجتماع، يقال لكل جماعة: عشرة ومعشر ⁶²¹، والظاهر ⁶²² أن المراد من قول: [عشرة النساء] ⁶²³ عشرة النساء الرجال أو عشرة الرجال النساء حتى يصح تفسيره بقوله: (وهي ما يكون.
. . إلخ) ففيه طيٌّ، وأما جعل الزوجَين بمعنى الزوجَتين ففيه أن هذا الباب ليس خاصًّا بذلك، ولا حاجة إلى جعله هو المقصود بالترجمة وجعل ذكر ما عداه على سبيل الاستطراد، فاتبع طريق الإنصاف.

الجزء: 4 - الصفحة: 493

يَلزم كلًّا معاشرةُ الآخر بالمعروف ⁶²⁴، وألا يَمطُلَه بحقِّه ⁶²⁵، ولَا يَتَكرَّهُ لبذلِه ⁶²⁶، ويجب بعقدٍ تسليمُها ببيت زوجٍ: إن طلبها وهي حُرَّةٌ، ولم تشترط دارَها، وأمكن استمتاع بها ⁶²⁷. . . . . .  * قوله: (يلزم ⁶²⁸ كلًّا معاشرة الآخر بالمعروف) (ويستحب لكل واحد منهما تحسين الخلق لصاحبه والرفق به واحتمال أذاه، وينبغي إمساكها مع كراهته لها للآية ⁶²⁹؛ قال ابن الجوزي ⁶³⁰: وغيره: قال ابن عباس: ربما

الجزء: 4 - الصفحة: 494

ونصُّه: ". . . بنتُ تسع" ⁶³¹ -ولو نِضْوَةَ الخِلقةِ- ويَستمتعُ بمن يُخشى عليها.
. . . . .  رزق منها ولدًا فجعل اللَّه فيه خيرًا كثيرًا.
قال: وقد ندبت الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهة لها، ونبهت على معنيَين: أحدهما: أن الإنسان لا يعلم وجوه ⁶³² الصلاح؛ فرب مكروه عاد محمودًا ومحمود عاد مذمومًا.
والثاني: أنه لا يكاد يجد محبوبًا ليس فيه ما يكره فليصبر على ما يكره لما يحب.
وقال ⁶³³ في [كتابه] ⁶³⁴ السر المصون: معاشرة المرأة بالتلطف مع إقامة الهيبة، ولا ينبغي أن يعلمها قدر ماله، ولا يفشي إليها سرًّا، ولا يكثر من الهبة ⁶³⁵ لها، وليكن غيورًا من غير إفراط لئلا ⁶³⁶ ترمي ⁶³⁷ بالشر من أجله، حاشية ⁶³⁸.

• قوله: (ونصه: بنت تسع) وخالفه القاضي فقال: ليس ذلك قيدًا ⁶³⁹.

الجزء: 4 - الصفحة: 495

كحائض ⁶⁴⁰. ويُقبَلُ قولُ ثقةٍ في ضِيقِ فرجها، وعَبَالةِ بهَرِه، ونحوِهما وتنَظرُهما -لحاجة- وقتَ اجتماعهما ⁶⁴¹، ويَلزمه تسلُّمُها: إن بذلَتْه ⁶⁴². ولا يَلزم ابتداءً تسليمُ مُحْرِمةٍ ومريضةٍ وصغيرةٍ ⁶⁴³ وحائضٍ ⁶⁴⁴، ولو قال: "لا أَطُأ" ⁶⁴⁵، ومتى امتنعتْ قبل مرضٍ، ثم حدَث: فلا نفقةَ ⁶⁴⁶، ولو أنكرَ أن وطأهُ يؤذيها: فعليها البيِّنةُ ⁶⁴⁷، ومن استَمْهَل منهما: لزم إمْهالُه.
. . . . .  * قوله: (كحائض)؛ أيْ: مثل استمتاعه من الحائض؛ أيْ: دون الفرج ⁶⁴⁸.

• قوله: (ويقبل قول ثقة) رجل أو امرأة -كما يعلم من أقسام المشهود به-، بل قال هناك: إن الرجل أولى لكماله، وقال أيضًا: إن الأحوط اثنتان ⁶⁴⁹.

الجزء: 4 - الصفحة: 496

ما جرت عادةٌ بإصلاح أمرِه فيه ⁶⁵⁰، لا لعملِ جِهاز ⁶⁵¹. ولا يجب تسليمُ أمة -مع إطلاقٍ- إلا ليلًا ⁶⁵²، فلو شُرط نهارًا، أو بذَله سيدٌ -وقد شرط كونها فيه عنده، أوْ لَا-: وجب تسلُّمُها ⁶⁵³، وله الاستمتاع -ولو من جهةِ العَجيزةِ-.
. . . . .  * قوله: (ما جرت عادة)؛ أيْ: مدة جرت العادة فيها.
. . إلخ.

• قوله: (وجب تسلمها) ⁶⁵⁴؛ أيْ: نهارًا بمقتضى الشرط، كما يجب ⁶⁵⁵ تسلمها ⁶⁵⁶ ليلًا نظرًا للأصل وإلى مقتضى العقد.
• قوله: (ولو من جهة العجيزة) لقوله -تعالى-: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: 223] ⁶⁵⁷؛ أيْ: في القُبُلِ لكن من أي جهة كانت، والآية نزلت ردًّا على اليهود القائلين بأن الحَولَ الذي [كان] ⁶⁵⁸ في بعض أولاد الأنصار

الجزء: 4 - الصفحة: 497

في قُبُلٍ ⁶⁵⁹: ما لم يَضُرَّ أو يَشغلْ عن فرضٍ ⁶⁶⁰. والسفرُ بلا إذنها ⁶⁶¹، وبها، إلا أن تشترط بلدَها ⁶⁶²، أو تكون أمةً: فليس له ⁶⁶³ -ولا لسيدٍ- سفرٌ بها، بلا إذنِ الآخر ⁶⁶⁴.  من جهة إتيان نسائهم ⁶⁶⁵ في أقبالهن من جهة العجيزة ⁶⁶⁶.

• قوله: (إلا أن تشترط بلدها) لعل هذا الاستثناء مبني على كلام

الجزء: 4 - الصفحة: 498

ولا يلزم -ولو بَوَّأها سيدُها مسكنًا ⁶⁶⁷ - أن يأتيَها الزوج فيه ⁶⁶⁸. وله السفرُ بعبده المزوَّجِ، واستخدامُه نهارًا ⁶⁶⁹. ولو قال سيدٌ: "بعتُكَها"، فقال: "بل زوَّجتَنِيها" وجب تسليمُها، وتَحلُّ له، ويلزمه الأقلُّ من ثمنِها أو مهرِها ويَحلف لثمنٍ ⁶⁷⁰. . . . . .  الشيخ تقي الدين ⁶⁷¹ من أنه يجب عليه الوفاء بالشرط، فإن امتنع أجبره الحاكم على الوفاء به [لا] ⁶⁷² على ما أسلفه في أول باب الشروط ⁶⁷³ من أن الوفاء به سُنَّةٌ، ويمكن أن يحمل كلام المصنف هنا على أن المعنى: إلا أن تشترط بلدها فليس إلزامها ⁶⁷⁴ بذلك، فيجري على كل من القولَين فتدبر!.

• قوله: (ويحلف)؛ أيْ: المشتري، [أيْ] ⁶⁷⁵: من ادُّعِيَ عليه بالشراء.

الجزء: 4 - الصفحة: 499

زائدٍ ⁶⁷⁶. وما أَوْلَدَها فحُرٌّ: لا ولاءَ عليه.
ونفقتُه على أبيه، ونفقتُها على الزوج.
ولا يردُّها بعيبٍ، ولا غيره ⁶⁷⁷.  * قوله: (لزائد) ⁶⁷⁸؛ أيْ لثمن زائد وأما المهر الزائد فلا يحلف لأجله؛ لأنه معترف به؛ ولأن السيد لا يدعيه؛ لأنه لا يدعي سببه -وهو الزوجية- بل يدعي البيع.

• قوله: (وما أولدها)؛ [أيْ] ⁶⁷⁹: مدعي الزوجية.
• قوله: (ولا يردها بعيب) ما لم يكن من العيوب التي للزوج فسخ النكاح بها على ما صرح ⁶⁸⁰ به في الإقناع في كتاب الشهادات ⁶⁸¹، وفي شرح الشيخ ⁶⁸² إشارة إليه حيث قال: (بعيب لا يفسخ النكاح به)، انتهى، فتدبر!.
• قوله: (ولا غيره) كالغبن ⁶⁸³ والتدليس ⁶⁸⁴.

الجزء: 4 - الصفحة: 500

ولو ماتت قبلَ واطئ -وقد كسَبتْ- فلسيدٍ منه قدرُ ثمنها، وبقيتُه موقوفٌ حتى يصطلحا ⁶⁸⁵، وبعدَه -وقد أَوْلَدَها- فحُرَّةٌ، ويرثُها ولدها: إن كان [حيًّا] ⁶⁸⁶، وإلا: وُقف ⁶⁸⁷. ولو رَجَع سيدٌ، فصدَّقه الزوج: لم يُقبلْ في إسقاطِ حريةِ ولد، واسترجاعِها.
. . . . .  * قوله: (قدر ثمنها)؛ (أيْ: قدر باقي ⁶⁸⁸ ثمنها)، شرح ⁶⁸⁹.

• قوله: (وإلا وُقِفَ) لعله: حتى يظهر لها وارث ⁶⁹⁰.
• قوله: (فصدقه الزوج) الأَوْلى ⁶⁹¹: فصدَّق ⁶⁹² الزوج؛ إذْ ⁶⁹³ هذه دعوى الزوج أَوَّلًا فتدبر!، ولعل (الزوج) منصوب على البدلية من الضمير لا مرفوعٌ على الفاعلية، وقال أيضًا -رحمه اللَّه تعالى-: الأَوْلى ⁶⁹⁴: (فصدق الزَّوْجَ) بإسقاط الضمير ونصب الزوج على المفعولية، ويمكن توجيه كلام المصنف بجعل (الزوج) منصوبًا على البدلية من الضمير لا مرفوعًا على الفاعلية، فتدبر!.

الجزء: 4 - الصفحة: 501

إن صارت أمَّ ولد، ويُقبلُ في غيرهما، ولو رَجَع الزوج: ثبتت الحريةُ، ولزمه الثمنُ (1).

---

1 - فصل ويحرم وطءٌ في حيض (2) أو دبر، وكذا عزلٌ بلا إذن حُرَّةٍ (3). . . . . .  * قوله: (ويقبل في غيرهما) (4) كاستحقاق ثمنها إذا قتلت، وملك تزويجها (5) إذا حلَّت للأزواج (6).

• قوله: (ولو رجع الزوج)؛ أيْ: ووافق السيد على دعوى الشراء.

فصل

⁷⁰¹

• قوله: (ويحرم وطءٌ في حيض أو دبر) وذكروا في كتاب الحيض أن وطء الحائض حرام وليس بكبيرة، وأما إتيان المرأة في دبرها فمن الكبائر.^{695696697698699700}

الجزء: 4 - الصفحة: 502

أو سيد أمة ⁷⁰²، إلا بدار حربٍ: فيُسنُّ مطلقًا ⁷⁰³، ولها تقبيلُه، ولمسُه لشهوةٍ -ولو نائمًا- لا استدخالُ ذكرِه بلا إذنِه ⁷⁰⁴.  * قوله: (أو سيد أمة)؛ لأن ⁷⁰⁵ الولد حق له ⁷⁰⁶، يبقى النظر في هذا فيما إذا كان قد اشترط الزوج حرية الولد هل يتوقف أيضًا على إذن السيد، أو نقول إنه قد سقط حقه وبقي حق الأمة، فيؤخذ من هذا حينئذ أن مثل الحرة في استذانها الأَمةُ إذا كان قد اشترط حرية ولدها ⁷⁰⁷.

• قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كانت حُرة أو أمة وأذن له في ذلك أو لم يؤذن، ومحل ذلك، حيث كان ابتداء النكاح جائزًا كتزويج غير الأسير لضرورة، فإن كان محرمًا كتزويج الأسير مطلقًا وتزوج ⁷⁰⁸ غيره لغير ضرورة وجب العزل -كما ذكره المصنف في الشرح في أول كتاب النكاح ⁷⁰⁹ -.

الجزء: 4 - الصفحة: 503

وله إلزامُها بغَسلِ نجاسةٍ ⁷¹⁰، وغُسلٍ من حيض ونفاس ⁷¹¹ وجنابةٍ: مكلفةً ⁷¹²، وأخذ ما يُعافُ: من شعر وظُفر ⁷¹³. لا بعجنٍ أو خبزٍ أو طبخٍ، أو نحوها ⁷¹⁴.  * قوله: (مكلفة) حال مقيدة لذات الجناية ⁷¹⁵، ومقتضى حل الشارح أنه خبر لكان المحذوفة مع اسمها ⁷¹⁶.

• قوله: (أو نحوها) (ككنس دار وملء ماء من بئر وطحن، وأوجب ⁷¹⁷

الجزء: 4 - الصفحة: 504

وله منعُ ذميَّةٍ دخولَ بَيْعةٍ وكنيسة ⁷¹⁸، وشُربَ ما يُسكرها لا دونَه ⁷¹⁹. ولا تُكرهُ على إفسادِ صومها أو صلاتها ⁷²⁰ أو سَبْتِها ⁷²¹.  الشيخ تقي الدين المعروف من مثلها لمثله)، شرح ⁷²².

• قوله: (وشرب ما يسكرها) من ⁷²³ خمر أو نبيذ، قال الشارح: لاتفاق الأديان على تحريمه ⁷²⁴.
• قوله: (أو سَبْتِهَا) لم يقل: (أو عيدها) لما ذكروه في باب أحكام أهل الذمة من أن تحريم السبت باق بنص القرآن بخلاف يوم الأحد للنصارى، فإن تحريمه ليس بباق ⁷²⁵ -كذا ⁷²⁶ بهامش-، فليحرر وليتأمل! في قوله: بنص القرآن، ولعل في العبارة تحريفًا والأصل (ثابت) بدل (باق)؛ لأن قوله -تعالى-: ﴿إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ﴾ [الأعراف: 163] ⁷²⁷ الآية دليل على تحريمه [عليهم بقرينة

الجزء: 4 - الصفحة: 505

ويلزمه وطءٌ في كل ثُلث سنة، مرةً: إن قدَر ⁷²⁸، ومبيتٌ -بطلب- عند حُرَّةٍ ليلةً من أربعٍ ⁷²⁹، وأمةٍ من سبعٍ ⁷³⁰، وله أن ينفردَ في البقية ⁷³¹، وإن سافر فوقَ نصفِ سنةٍ -في غير حجٍّ أو غزوٍ واجبَين.
. . . . .  التحيُّل، بخلاف الأحد؛ فإنه لم يرد في القرآن ما يقتضي ثبوت تحريمه] ⁷³²، فتدبر!.

• قوله: (في كل ثلث سنة) وهي مدة المُولِي ⁷³³.
• قوله: (ومبيت)؛ أيْ: في المضجع، إقناع ⁷³⁴.
• قوله: (عند حرة)؛ أيْ: زوجةٍ حرةٍ.
• قوله: (وأمة)؛ أيْ: وزوجةٍ أمةٍ.
• قوله: (من سبع)؛ لأن نهاية جمعه أربع فكأنها واحدة من أربع، وتفرض

الجزء: 4 - الصفحة: 506

أو طلب رزق يَحتاج إليه- فطلبتْ قدومه: لزمه ⁷³⁵، فإن أبى شيئًا من ذلك -بلا عذرٍ- فُرِّق بينهما بطلبها ⁷³⁶. . . . . .  الثلاثة حرائر والأمة على [النصف] ⁷³⁷ من الحرة فيكون للثلاثة ⁷³⁸ الحرائر ست ليالٍ، ولها الليلة السابعة ^{739 740}. وقال صاحب مغني ذوي الأفهام ⁷⁴¹: أنه يبيت عندها ليلة من ثمانٍ، والأول أظهر، فتدبر!.

• قوله: (فإن أبى شيئًا من ذلك)؛ (أيْ: الذي ذكر أنه واجب عليه من المبيت والوطء والقدوم من السفر)، شرح ⁷⁴².
• [قوله: (بينهما بطلبها) ولا يصح الفسخ هنا إلا بحكم حاكم؛ لأنه مختلف

الجزء: 4 - الصفحة: 507

ولو قبلَ الدخولِ ⁷⁴³. وسُن عند وطءٍ قولُ: "بسم اللَّه، اللهم جَنِّبْنا الشيطانَ وجَنِّب الشيطانَ ما رزقتَنا" ⁷⁴⁴. وكُره: متجرِّديْن ⁷⁴⁵، وإكثارُ كلام حالتَه، ونزعُه قبل فراغِها، ووطؤه بحيثُ يراهُ ⁷⁴⁶. . . . . .  فيه، شرح] ^{747 748}.

• قوله: (ولو قبل الدخول) (نصًّا؛ قال في رواية ابن منصور في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها يقول غدًا أدخل بها [غدًا أدخل بها] ⁷⁴⁹ إلى شهر هل يجبر على الدخول؟ قال: أذهب إلى أربعة [أشهر] ⁷⁵⁰ إن دخل بها وإلا فرق بينهما، فجعله كالمولي) ⁷⁵¹، شرح ⁷⁵².

الجزء: 4 - الصفحة: 508

أو يسمعهُ غيرُ طفل لا يعقل ⁷⁵³، ولو رضيَا ⁷⁵⁴، وأن يُحدِّثا بما جرى بينهما ⁷⁵⁵. وله الجمعُ بين وطءِ نسائه، أو معَ إمائه، بغُسلٍ -لا في مسكنٍ إلا برضا الزوجات- ومنعُ كلٍّ منهن من خروج ⁷⁵⁶، ويحرُم بلا إذنِه أو ضرورةٍ: فلا نفقةَ ⁷⁵⁷، وسُن إِذنُه: إذا مرض مَحْرَمٌ لها، أو مات ⁷⁵⁸. وله -إن خافه: لحبسٍ، أو نحوه- إسكانُها حيثُ لا يُمْكنها، فإن لم تُحفَظ.
. . . . .  * قوله: (أو ضرورة) كإتيانها بمأكل ومشرب ^{759 760} , وليس من الضرورة عيادة مريضها ولا شهود جنازة قريبها، فيتوقف على إذنه لكن يستحب له إذنها في هذه الحالة -كما ذكره المصنف-.

الجزء: 4 - الصفحة: 509

حُبستْ معه، فإن خِيفَ محذورٌ: ففي رِباطٍ ونحوه ⁷⁶¹. وليس له منعُها من كلام أبوَيْها، ولا منعُهما من زيارتها ⁷⁶²، ولا يلزمها طاعتهما في فراقٍ وزيارة ونحوهما ⁷⁶³. ولا تصحُّ إجارتُها لرضاع وخدمةٍ -بعد نكاح- بلا إِذنِه ⁷⁶⁴. . . . . .  * قوله: (حبست ⁷⁶⁵ معه)؛ (أيْ: إن كان مسكنًا لمثلها)، إقناع ⁷⁶⁶.

• قوله: (ولا منعهما من زيارتها) ⁷⁶⁷ قال في الإنصاف ⁷⁶⁸: (قلت: الصواب في ذلك المفصيل، فإن عرف بقرائن الأحوال أنه يحدث بزيارتهما أو زيارة أحدهما ضرر للزوج فله المنع وإلا فلا)، انتهى كلامه.
  قال شيخنا ⁷⁶⁹: (وهذا هو الذي ينبغي أن يفتى به).
• قوله: (ونحوهما) كعصيان الزوج ⁷⁷⁰.

الجزء: 4 - الصفحة: 510

وتصحُّ قبلَه، وتَلزم (1)، وله الوطءُ مطلقًا (2).

---

2 - فصل وعلى غير طفلٍ، أن يسوِّيَ بين زوجاته: في قَسْمٍ (3)، وعِماده: الليلُ، والنهارُ يتْبَعه، وعكسُه مَن معيشتُه بليل كحارس (4). ويكونُ ليلةً وليلةً، إلا أن يرضَينَ بأكثر (5). . . . . .  * قوله: (وتصح قبله) (6)؛ أيْ: قبل عقد النكاح.

• قوله: (مطلقًا)؛ (أيْ: سواء أَضَرَّ (7) بالرضيع أَوْ لا)، حاشية (8).

فصل

^{779771772773774775776777778} الجزء: 4 - الصفحة: 511

ولزوجةٍ أمة -مع حُرَّةٍ، ولو كتابيَّةٍ- ليلةً من ثلاثٍ، ولمبعَّضةٍ بالحساب ⁷⁸⁰، وإن عَتَقت أمة في نوبتِها ⁷⁸¹، أو نوبة حُرَّةٍ سابقةٍ: فلها قَسْمُ حُرَّةٍ ⁷⁸². وفي نوبةِ حُرَّةٍ مسبوقةٍ: يستأنِفُ القَسْمَ متساويًا ⁷⁸³. ويَطوف بمجنونٍ مأمونٍ وليُّه، ويحرُم تخصيصٌ بإفاقةٍ، فلو أفاق في نوبةِ واحدةٍ.
. . . . .  * قوله: (ولو كتابية) ويعايا بها فيقال: لنا: موضعٌ فيه المسلم على النصف من الكافر.

• قوله: (أو نوبة حُرة) الظاهر أنه ليس بقيد.
• قوله: (يستأنف)؛ أيْ: يتم الدور ويستأنف، فهو معطوف على مقدر-كما أشار إليه شيخنا في كل من الشرح ⁷⁸⁴ والحاشية ⁷⁸⁵ -.

الجزء: 4 - الصفحة: 512

قَضَى يومَ جنونه للأخرى ⁷⁸⁶. وله أن يأتيَهُن، وأن يدعُوَهن إلى محله، وأن يأتيَ بعضًا ويدعوَ بعضًا، ولا يَلزمُ من دُعيَتْ إتيانٌ: مَا لم يكن سكَنُ مثلِها ⁷⁸⁷. ويَقسمُ لحائض ونُفساءَ، ومريضةٍ ومَعِيبةٍ ⁷⁸⁸ ورَتْقاءَ، وكتابيَّةٍ ⁷⁸⁹، ومُحْرِمةٍ وزمِنةٍ، ومميِّزةٍ ومجنونةٍ مأمونةٍ، ومن آلَى أو ظاهَرَ منها، أو وُطئتْ بشبهةٍ، أو سافر بها بقرعةٍ: إذا قَدِم ⁷⁹⁰، وليس له بداءة ولا سفرٌ بإحداهن، بلا قُرعةٍ ⁷⁹¹، إلا برضاهن ورضاه ⁷⁹². . . . . .  * قوله: (قضى يوم جنونه)؛ أيْ: وقت جنونه والمراد ليلته، فهو من قبيل المجاز المرسل بمرتبتَين ⁷⁹³، حيث استعمل المقيد وهو اليوم في مطلق الزمن، ثم استعمل مطلق الزمن مقيد وهو الليل -كما قالوه في المشفرة ⁷⁹⁴ -.

• قوله: (ورتقاء) من عطف الخاص على العام.

الجزء: 4 - الصفحة: 513

ويقضي -مع قرعةٍ، أو رضاهُن- ما تعقبه سفرٌ أو تخلله من إقامة ⁷⁹⁵، ودونهما جميعَ غَيبتِه ⁷⁹⁶. ومتى بدأ بواحدةٍ -بقُرعةٍ، أوْ لَا-: لزمه مَبيتُ آتيةٍ عندَ ثانيةٍ ⁷⁹⁷. . . . . .  * قوله: (ما)؛ أيْ: زمنًا؛ أيْ: نظير زمن إقامة تَعَقَّبَهُ سفر، بأن أقام في البلد الذي سافر إليه ثم أعقب تلك الإقامة سفره إلى وطنه، أو زمن إقامة تخلله سفر، بأن أقام في بلد ثم سافر، ثم أقام ثم سافر، فإنه يقضي الإقامات ⁷⁹⁸ التي تخللها السفر؛ أيْ: وقع في أثنائها، لا نفس مدة السفر الذي هو كناية عن الحل والترحال.
وقد أشار الشارح ⁷⁹⁹ إلى الأولى بقوله: أيْ: مدة إقامته في البلد الذي سافر إليه، وإلى الثاني بقوله: أيْ: مدة إقامته في أثناء سفره، وإلى الثالث بقوله: لا زمن سيره وحله وترحاله، و (من إقامةٍ) في كلام المصنف بيان لـ: (ما) الموصوفة بـ (تعقبه) أو (تخلله)، فتدبر!.

• قوله: (جميع غيبته)؛ أيْ: [مع] ⁸⁰⁰ ما تعقبه وكأنه لم ينص عليه لعلمه بالأولى ⁸⁰¹.
• قوله: (لزمه مبيت آتيةٍ) ما لم يَكُنَّ قد رضين بالقسم بأكثر من ليلة فلا يلزمه ذلك.
  والمصنف اقتصر على الأصل في القسم؛ فإن الأصل فيه أن يكون بليلة واحدة

الجزء: 4 - الصفحة: 514

ويحرمُ أن يدخُلَ إلى غير ذاتِ ليلةٍ فيها إلا لضرورةٍ، وفي نهارِها إلا لحاجةٍ: كعِيادةٍ ⁸⁰²، فإن لم يَلبَثْ: لم يقضِ، وإن لَبِثْ: لم يقضِ، وإن لَبِث أو جامَع: لزمه قضاءُ لُبْثٍ وجماعٍ ⁸⁰³ -لا قُبلةٍ ونحوِها- من حقِّ الأخرى ⁸⁰⁴، وله قضاءُ أولِ ليل عن آخرِه ⁸⁰⁵ , وليلِ صيف عن شتاءٍ: وعكسُهما ⁸⁰⁶.  كما أسلفه في قوله: (ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضَين بأكثر).

• قوله: (فيها)؛ أيْ: في الليلة التي ليست لها.
• قوله: (وإن لبث)؛ أيْ: ليلًا أو نهارًا ⁸⁰⁷، ومقتضى تصوير الشارح ⁸⁰⁸ بقوله:

الجزء: 4 - الصفحة: 515

ومن انتَقل إلى بلد: لم يَبر أن يَصحَبَ إحداهن، والبواقيَ غيرُه إلا بقُرعةٍ ⁸⁰⁹، ومن امتنعتْ من سفر أو مَبيتٍ معه ⁸¹⁰، أو سافرت لحاجتها -ولو بإذنه- سقط حقُّها؛ من قَسْم ونفقةٍ -لا لحاجتِه، ببعثِه ⁸¹¹ -. ولها هبةُ نَوْيتِها -بلا مال- ⁸¹² لزوجٍ يجعله لمن شاء، ولضرَّةٍ بإذنه ⁸¹³ ولو أبَتْ.
. . . . .  (وهو أن يدخل في ليلة المظلومة.
. . إلخ) أن الحكم خاص بالليل إلا ⁸¹⁴ أن يكون مراده مجرد التمثيل.

• قوله: (ومن انتقل)؛ أيْ: أراد الانتقال.
• قوله: (ومن امتنعت من سفر)؛ أيْ: معه.
• قوله: (ولضرة بإذنه) كما كانت سودة ⁸¹⁵. . . . . .

الجزء: 4 - الصفحة: 516

موهوبًا لها ⁸¹⁶. وليس له نقلُه: لِيَلِيَ ليلتَها ⁸¹⁷. ومتى رجعتْ -ولو في بعضِ ليلةٍ -: قَسَم ⁸¹⁸. . . . . .  تفعل مع عائشة ⁸¹⁹ -رضي اللَّه [تعالى] ⁸²⁰ عنهما ⁸²¹ -. = القرشية، العامرية، أول من تزوج بها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد خديجة، وانفردت به نحو ثلاث سنين أو أكثر حتى دخل بعائشة.
كانت سيدة جليلة نبيلة ضخمة، وكانت أولًا عند السكران بن عمرو أخي سهيل بن عمرو العامري، وقد وَهبت يومها لعائشة -رضي اللَّه عنه- رعاية لقلب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
لها أحاديث وخرَّج لها البخاري، وحدَّث عنها ابن عباس ويحيى بن عبد اللَّه الأنصاري.
توفيت في آخر خلافة عمر بالمدينة، وروي أن وفاتها كانت بالمدينة في شوال سنة أربع وخمسين.
تهذيب التهذيب (12/ 455 - 456)، وسير أعلام النبلاء (2/ 265 - 269).

الجزء: 4 - الصفحة: 517

ولَا يَقضِي بعضًا لم يَعلم به إلى فراغها ⁸²²، ولها بذلُ قَسْمٍ ونفقةٍ وغيرِهما: ليُمسكَها، ويعودُ برجوعها ⁸²³. وتسن ⁸²⁴ تسويةٌ في وطءٍ -بين زوجاتِه- وفي قَسْمٍ -بينَ إمائه ⁸²⁵ - وعليه ألا يعضُلَهن إن لم يُرِدْ استمتاعًا بهن ⁸²⁶.

---

 * قوله: (لم يعلم به إلى فراغها)؛ أيْ: استمر عدم علمه به إلى فراغها، ولو قال: إلى ⁸²⁷ بعد فراغها لكان أظهر.

• قوله: (وعليه ألا يعضلهن) ⁸²⁸ [عبارة الإقناع تقتضي أن هذا مستحب = وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الرضاع، باب: جواز هبتها نوبتها لضرتها برقم (1463) (10/ 48). وانظر: المبدع شرح المقنع (7/ 210)، وكشاف القناع (7/ 2562 - 2563).

الجزء: 4 - الصفحة: 518

3 - فصل

ومن تزوَّج بكرًا: أقام عندها سبعًا ⁸²⁹ ولو أمَةً ⁸³⁰، ثم دارَ، وثيِّبًا ثلاثًا، وإن شاءت -لا هو- سبعًا: فَعَل ⁸³¹. . . . . .  لا واجب و] ⁸³² عبارته: (وتستحب ⁸³³ [التسوية] ⁸³⁴ بينهن وألا يعضلهن إن لم يرد الاستمتاع)، انتهى.
إلا أن يحمل كلام المصنف على احتياجهن لذلك، وعبارة الإقناع ⁸³⁵ بعد ما نقلناه عنه تقتضي ذلك؛ فإنه قال: (وإن احتاجت الأَمَةُ إلى النكاح وجب عليه إعفافها إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها)، انتهى.
فصل ⁸³⁶

• قوله: (وإن شاءت لا هو.
  . . إلخ) رأيت ببعض الهوامش ما نصه: وإن شاء هو لا هي فثلاث، وإن شاءا ⁸³⁷ معًا فاحتمالان، ولم يعزُهما.

الجزء: 4 - الصفحة: 519

وقَضى الكلَّ ⁸³⁸. وإن زُفَّتْ إليه امرأتانِ: كُره، وبَدأ بالداخلةِ أوَّلًا ⁸³⁹، ويُقرع للتساوي ⁸⁴⁰، وإن سافر من قَرَع.
. . . . .  * قوله: (وقضى الكل) هو مشكل وإن كان مقتضى الحديث ⁸⁴¹؛ إذْ كان الظاهر أنه لا يقضي إلا ما زاد على الثلاث ⁸⁴²، وكأنه فعل ذلك تغليظًا عليها بطلبها ما زاد على حقها.

• قوله: (ويقرع للتساوي) مقتضى ما سبق ما لم يرضيا بتقديم إحداهما، فإنه

الجزء: 4 - الصفحة: 520

دخل حقُّ عقدٍ في قَسْم سفر، فيقضيه للأخرى بعد قدومه ⁸⁴³. وإن طلق واحدةً وقتَ قَسْمِها: أثِمَ، ويقضيه متى نكحها ⁸⁴⁴. ومن قَسَم لثِنتَين من ثلاث، تجدَّد حقُّ رابعةٍ برجوعها في هبةٍ أو عن نُشوزٍ، أو بنكاحٍ وفَّاها حقَّ عقده، ثم رُيعَ الزمن المستقبَل للرابعة.
. . . . .  لا يتوقف على قرعة بل يكفي الرضا.

• قوله: (في قسم سفر) كان الأولى: (في مدة سفر) إذْ لا قسم فيه، وفي الحاشية ⁸⁴⁵ ما يقتضي أن فيه نوع قسم، فراجعه!.
• قوله: (أثِمَ) ويعايا بها فيقال: لنا: طلاق محرم، وليس زمن البدعة، ولا يقصد الفرار من الإرث.
• قوله: (برجوعها في هبة)؛ [أيْ] ⁸⁴⁶: لنوبتها ⁸⁴⁷.
• قوله: (حق عقده) من ثلاث أو سبع.
• قوله: (ثم ربع الزمن المستقبل.
  . . إلخ)؛ (يعني: ربع الليلة ⁸⁴⁸ التي بعد

الجزء: 4 - الصفحة: 521

وبقيتَه للثالثة، فإن أكمَل الحقَّ: ابتدَأ التسويةَ ⁸⁴⁹. ولو بات ليلة عند إحدى امرأتَيه، ثم نكَح: وفَّاها حقَّ عقدِه، ثم ليلةً للمظلومةِ، ثم نصفَ ليلة للثالثة، ثمَّ يَبتدِئ ⁸⁵⁰. . . . . .  حق العقد للرابعة؛ لأنها واحدة من أربم اشتركن فيها ⁸⁵¹، وبقيتها للثالثة؛ لأن ضرتَيها ⁸⁵² قد استوفيا حقيهما، لا يقال: قد استوفتا ⁸⁵³ ليلة ليلة وهذه قد استوفت دون ليلة؛ لأنا نقول: كانتا من ثلاث فلهما ليلتان، وهذه من أربع فلها ثلاثة ⁸⁵⁴ أرباع ليلة كما وفاها)، حاشية ⁸⁵⁵.

• قوله: (ثم ليلة للمظلومة) هذا المذهب وقدمه في الفروع ⁸⁵⁶، قاله في الإنصاف ⁸⁵⁷. قال شيخنا: (فقياس التي قبلها أن يكون لها ثلثا ⁸⁵⁸ الليلة وللجديدة ⁸⁵⁹ بقيتها،

الجزء: 4 - الصفحة: 522

وله -نهارَ قَسم- أن يخرجَ لمعاشِه وقضاء حقوق الناس (1).

---

4 - فصل في النشوز وهو: معصيتها إياه فيما يجب عليها (2). . . . . .  ولم يظهر لي الفرق بين المسألتَين، فتدبر!)، حاشية (3). وأيضًا لا يظهر وجه تسميتها مظلومة إلا إذا قسم لها أقل من ليلة، وقد يقال: إنها سميت [مظلومة] (4) بسبب قطع دورها بحق العقد، فتدبر!.

• قوله: (وله نهار قسم)؛ أيْ: نهار ليلة قسم؛ إذْ عماده الليل (5).

فصل في النشوز

^{865860861862863864} الجزء: 4 - الصفحة: 523

وإذا ظهر منها أمارتُه: بأن منعتْه الاستمتاع، أو أجابته متبرِّمةً: وعَظها فإن أصرَّتْ: هجرَها في مَضْجَعٍ ما شاء، وفي كلامٍ ثلاثةَ أيام، لا فوقَها، فإن أصرَّتْ: ضرَبها -غيرَ شديد- عشرةَ أسواط، لا فوقَها ⁸⁶⁶، ويُمنع منه مَن عُلم بمنعِه حقها، حتى يُوفِّيَه ⁸⁶⁷. وله تأديبُها على تركِ الفرائضِ، لا تعزيرُها في حادث متعلِّقٍ بحقِّ اللَّه -تعالى ⁸⁶⁸ -. فإن ادَّعى كلٌّ ظُلْمَ صاحبِه.
. . . . .  * قوله: (ويمنع منها) ⁸⁶⁹؛ أيْ: الأشياء المتقدمة وهي الوعظ والهجر والضرب.

• قوله: (وله تأدييها.
  . . إلخ) مقتضى صنيع "تحفة المودود" ⁸⁷⁰ أن هذا مستحب لا مباح فقط، فلعله عبر بلام الجواز؛ لأجل الرد فقط على القائل بعدم الجواز بالكلية، وهو قول في المذهب ⁸⁷¹، وحينئذ فلا ينافي الاستحباب.

الجزء: 4 - الصفحة: 524

أسكنهما حاكم قُربَ ثقةٍ يُشرِف عليهما ⁸⁷²، ويَكشِف حالَهما -كعدالةٍ وإفلاسٍ: من خِبْرةٍ باطنةٍ ⁸⁷³ - ويُلزمهما الحقَّ ⁸⁷⁴. فإن تعذر، وتشاقَّا: بَعث حَكَمَين -ذكرَين حُرَّين مكلفَين، مسلمَين عدلَين، يَعرِفان الجمعَ والتفريقَ-، والأوْلى: من أهلهما ⁸⁷⁵، يوكِّلانِهما -لا جبرًا- في فعل الأصلح: من جمعٍ أو تفريقٍ، بعوضٍ أو دونِه ⁸⁷⁶. . . . . .  * قوله: (من خبرة باطنة) هذا بيان بالمباين وكان الظاهر أن يقول مما يتوقف على خبرة باطنة، ولعله تفسير للكاف على القول بأنها اسم بمعنى (مثل) كما هو مذهب الأخفش ⁸⁷⁷، أو لما تضمنته من ذلك على مذهب الجمهور من

الجزء: 4 - الصفحة: 525

ولا يصحُّ إبراءُ غير وكيلها في خُلعٍ فقط ⁸⁷⁸. وإن شرَطا ما لا يُنافِي نكاحًا: لزم، وإلا: فلا، كتركِ قسمٍ أو نفقةٍ، ولِمن رضيَ، العَوْدُ ⁸⁷⁹. . . . . .  أنها حرف، فتدبر!.

• قوله: (ولا يصح [إبراءُ غير وكيلهما ⁸⁸⁰ في خلع فقط)؛ يعني: أنه لا يصح من أحد الوكيلَين] ⁸⁸¹ إبراء إلا إذا أبرأ وكيل [الزوج وكيل] ⁸⁸² الزوجة، فإنه يصح أن يبرئ وكيل الزوجة الزوج في خلع فقط؛ أي لا في غير الخلع ⁸⁸³، قال في الإنصاف: (لا يصح الإبراء من الحَكَمَيْنِ إلا في الخلع خاصة من وكيل المرأة فقط -قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم-) ⁸⁸⁴، انتهى ⁸⁸⁵.
• قوله: (لزم) هذا وارد على قولهم: ومحل المعتبر منها صلب العقد، إلا أن يقال: إنهم نزلوا هذه الحالة منزلة ابتداء العقد -نبه عليه شيخنا في شرحه ⁸⁸⁶ -.
• قوله: (وإلا) بأن اشترطا شيئًا ينافي النكاح؛ كترك قسم وعدم النفقة = سير أعلام النبلاء (10/ 206 - 208)، وشذرات الذهب (2/ 36).

الجزء: 4 - الصفحة: 526

ولا ينقطع نظرُهما بغيبة الزوجَيْن أو أحدِهما ⁸⁸⁷، وينقطع بجنونِهما أو أحدِهما ⁸⁸⁸، ونحوه: مما يُبطل الوكالةَ ⁸⁸⁹.  -كما ذكره المصنف-.

• قوله: (مما يبطل الوكالة) كالموت والعزل.

---

الجزء: 4 - الصفحة: 527

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

تأليف العلامة محمد بن أحمد البهوتي الشهير بالخلوتي المتوفى سنة 1088 هـ - رحمه الله تعالى -

تحقيق الدكتور محمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

[المجلد الخامس]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الجزء: 5 - الصفحة: 2

حَاشِيَةُ الخَلوتي على مُنْتَهَى الإرَادَاتِ [5]

الجزء: 5 - الصفحة: 3

حُقُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة الطبعة الأولى 1432 هـ - 2011 م

قَامَت بعمليات التنضيد الضوئي والإخراج الفني والطباعة دَار النَّوَادِر

الجزء: 5 - الصفحة: 4

20 -