الفصل الرابع: دراسة كتاب "شرح مشكل الوسيط"

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: تحقيق عنوان الكتاب

لقد تعددت عناوين الكتاب بتعدد نسخه الخطيَّة، وبتنوع المصادر التي ترجمت لمؤلفه، أو ذكرت الكتاب، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن مؤلفه لم ينصّ في مقدمته له على عنوانه، وممَّا عُرف به الكتاب ما يلي: الأول: مشكل الوسيط: وهذا هو المثبت على طرَّة النسخة المخطوطة بدار الكتب المصرية والنسخة المخطوطة بالمكتبة الظاهرية بسوريا.
وقد ذكره بهذا العنوان: ابن خلِّكان في كتابه وفيَّات الأعيان ¹، ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية ²، مجير الدين الحنبلي في كتابه الأُنْس الجليل ³، والحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير ⁴. الثاني: شرح مشكل الوسيط: وهو المثبت على نسخة أخرى مخطوطة بالمكتبة الظاهرية بسوريا.
وقد ذكره بذلك:

تقي الدين السبكي في طبقاته الوسطى ¹، وعمر رضا كحَّالة في كتابه معجم المؤلفين ²، وعبد الرحمن بدوي في سرده لشروحات الوسيط ³. الثالث: إشكالات الوسيط: وممن ذكره بذلك: الداودي في طبقات المفسِّرين ⁴، السبكي ضمن المصادر التي اعتمدها في تكميله لمجموع النووي ⁵، وابن كثير في طبقات الفقهاء الشافعيين ⁶. الرابع: شرح الوسيط: هكذا على ديباجة نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية منسوبة لابن الصلاح، وعند الوقوف عليها اتضح أنها ليست لابن الصلاح، بل هي شرح مستقل؛ بدليل كثرة النقول فيها عن النووي وهو متأخر عن ابن الصلاح، وعن الرافعي وهو في طبقة ابن الصلاح.
وقد ذكره بهذا الاسم الزركلي في كتابه الأعلام ⁷. الخامس: تعليقة على الوسيط: وممن ذكره بهذا الاسم: حاجِّي خليفة في كشف الظنون ⁸، وإسماعيل باشا البغدادي في كتابه هدية العارفين ⁹.

السادس: حواشي الوسيط أو حواشي ابن الصلاح: هكذا يسمِّيه ابن الرفعة في المطلب العالي ¹. والذي يترجَّح أن اسم الكتاب هو "شرح مشكل الوسيط" وذلك لما يلي: (1) لابن الصلاح كتاب آخر متقدم على كتابه هذا نصَّ على اسمه ضمن كتابه هذا، ونقل عنه وهو "شرح مشكل المهذَّب"، ومن المعلوم أن المهذَّب والوسيط من أهم كتب المذهب وأكثرها انتشاراً وتداولاً، فشرح ابن الصلاح مشكل المهذَّب، ثم بعده شرح مشكل الوسيط.
(2) تنصيص ابن الصلاح في أكثر من موضع في أثنائه على كونه شرحاً، ومن ذلك: قوله عند ذكر تعليق تلميذ الغزالي "أحمد بن خلف": "فعلَّقت منه أشياء استضأت بها، أنا أوردها إن شاء الله تعالى في شرحي هذا".
قوله عند ذكر مسألة صفة المني والمذي والودي: "وإن كنَّا نشرح ما يخص مشكل هذا الكتاب فما يعمَّه وغيره أولى بذلك".
قوله في بداية كتاب صلاة العيدين: "وفي شرحي له، ولما يليه إلى طرف من أول الجنائز تعرُّض لمزيد على المشترط في سائر الشرح".
قوله في مسائل الأيمان: "فإنَّا قد بينَّا منه ما لا تجد بيانه في غير هذا الشرح".
قوله في أول كتاب الجنايات: "كتاب الجنايات الموجبات للعقوبات من شرح مشكل الوسيط"، وفي نسخة أخرى قال: "من كتاب الجنايات شرح مشكل الوسيط".

(3) أن من سمَّاه بـ (مشكل الوسيط)، أو (اشكالات الوسيط)، أو (حواشي الوسيط)... إنما هو اختصار لاسمه وبيان لمضمونه، بدليل ما في النسختين المذكورتين.
(4) أن عبارة "شرح مشكل" متداولة في عناوين كتبه، فمنها كتابه المتقدِّم (شرح مشكل المهذَّب)، وكتابه علوم الحديث فقد سمَّاه "معرفة أنواع الحديث.
وشرح مشكلاته (1)، وهذا يرجِّح أن عنوانه هو: شرح مشكل الوسيط، دون غيره.

المبحث الثاني: تحقيق نسبة الكتاب إلى ابن الصلاح

لم يختلف المترجمون لابن الصلاح في نسبة هذا الكتاب إليه، وإن كانوا قد اختلفوا في عنوانه.
ومما يؤكِّد نسبة الكتاب إليه النص عليها في نسخة المخطوطة المعتمدة في هذا التحقيق وكذلك الكثرة من العلماء الذين نقلوا عن كتابه هذا، وعزو إليه، مثل: النووي ²، والذهبي ³، وابن الرفعة ⁴، وابن الملقِّن ⁵، وابن حجر ⁶، والفيومي ⁷، وغيرهم ⁸.¹

ومما يزيد هذا التأكيد قوة الإحالات المتعددة من المؤلف في أثنائه إلى عدد من كتبه الأخرى المشهور نسبتها إليه كمعرفة علوم الحديث، وأدب المفتي والمستفتي، وصلة الناسك في صفة المناسك، وغيرها.

المبحث الثالث: منهج المؤلف فيه

لم ينصّ المؤلف في مقدمته لكتابه هذا على المنهج الذي سيسير عليه فيه، غير أنه يمكن تلمّس منهجه من خلاله، وإبرازه كما يلي:

الأول: ضبط النص

ِّ: لقد حرص المؤلف على تحري غاية الصواب لضبط متن الوسيط، وإثبات الأصح فيه، ويظهر ذلك فيما يلي: (1) اعتماده على عدَّة نسخ للوسيط.
فهو يقارن بينها كثيراً، ويوجِّه ما فيها من اختلافات بما تتطلَّبه من ضبط، أو شرح، أو بيان، مع إثبات الأصح من النسخ.
(2) وقوفه على نسخة للوسيط بخطِّ مؤلفه واستظهاره منها.
(3) يرجع في الغالب الأعم إلى أصلي الوسيط: نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين، والبسيط في المذهب للغزالي، وذلك للضبط والتقويم والمقارنة.
(4) استفاد في شرحه هذا مما علِّق عن صاحب الكتاب - الغزالي - في تدريسه له في تصحيح النصِّ وضبطه، وفي توجيه كلام الغزالي، وشرح ما قد يشكل.

الثاني: شرح مشكل النص

ِّ: لم يذكر ابن الصلاح ضابطاً اتخذه وسار عليه في استخراج المشكل من الوسيط ثم شرحه، إلا أنه يمكن استكشاف منهجه فيه، كما يلي: (1) يورد من لفظ الوسيط ما بدا له فيه إشكال فقط، فهو قد يورد كلمة واحدة منه تحتاج لضبط أو شرح معنى أو غير ذلك.
(2) يبيَّن بالصورة والأمثلة ما فيه غموض وإبهام من كلام الغزالي.
(3) يهتمُّ جداً بضبط ما قد يُغلط فيه من ناحية الشكل من مفردات، أو أعلام، أو أسماء أمكنة، أو غير ذلك.
(4) يلتمس الأعذار والمخارج لما في الوسيط من مؤاخذات.
(5) يقوِّم ألفاظ الغزالي التي يرى أنها لا تؤدي المعنى الذي أراده منها.
(6) يقيِّد ما قد يطلقه الغزالي وقد يكون في إطلاقه إشكال.
(7) يتمِّم ما يراه ناقصاً من كلام الغزالي مما يوجب نقصه خللاً في المعنى أو الحكم.
(8) يحذف ما يراه زائداً يوجب وجوده خللاً في ضابط أو غيره.
(9) يصحِّح ما ينسبه الغزالي من الأقوال أو الأوجه مع بيان المشهور والأصح في كثير من الأحيان.
(10) قد يدلَّل لما يذكره الغزالي من غير دليل.
(11) ينصُّ في الغالب على ما ينقله من أقوال العلماء بقوله - مثلاً -: قال صاحب الحاوي، أو صاحب المهذَّب... ومراده قوله في هذا الكتاب الذي أضافه إليه؛ إذ قد يكون لأحدهم عدَّة كتب فيضيفه إلى كتابه الذي ينقل منه، فيقول - مثلاً -: قال صاحب التهذيب، ومرَّة أخرى: قال صاحب شرح السنة ومراده به في كلا الحالتين الإِمام البغوي.

(12) لم يقتصر في شرحه هذا على الوسيط فقط في التنبيه على مشكله وشرحه، بل تعداه إلى غيره من كتب المذهب كالمهذَّب، ونهاية المطلب، والبسيط، وفتح العزيز.
(13) قد يقف على فوائد مهمَّة تمسُّ الحاجة إليها لم يتعرَّض لها الغزالي فيثبتها.
(14) يقوِّم ما وَهِمَ الغزالي في نسبته إلى أئمة المذاهب الأخرى.
(15) يفصل ما قد يخلط فيها الغزالي.
(16) ينتصر بشدَّة للمذهب، ويحشد الأدلة على صحته في المسائل التي انفرد بها، ويرى أن الدليل موافق له فيها، كمسألة البسملة في أول الفاتحة والسورة التي بعدها والجهر بها، ومسألة القنوت في الفجر، وغيرها.
(17) ينتصر للأحاديث، إن خالفت المذهب كما في منعه الصلاة للشكر، وقوله بتطويل السجود والجلسة بين السجدتين في صلاة الخسوف للأدلة الواردة في ذلك.
(18) يعرِّض بالإمام الرافعي ويذكره بقوله: قال بعض شارحي الوجيز، وأخطأ بعض شارحي الوجيز وغير ذلك.
الثالث: منهجة في الأحاديث: (1) يذكر من أخرجها من أصحاب الكتب في الغالب، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اقتصر على ذلك، وقد يشير إلى غيرهما بقوله: (وغيره).
وهو يقتصر فى الغالب على الكتب الستة، ولا يتعدَّاها إذا كان الحديث فيها وإلا رجع إلى غيرها.

(2) يقتصر في كثير من الأحيان على بعض أصحاب الكتب الأربعة، ويشير إلى البقيَّة بقوله: (وغيره، أو وغيرهما... الخ).
(3) يذكر في الغالب من رواه من الصحابة رضوان الله عليهم.
(4) يحكم على هذه الأحاديث ويبيَّن درجتها صحة وضعفاً في الغالب.
(5) يعتمد في إيراد الأحاديث، وعزوها، بل والحكم عليها على الحافظ أحمد البيهقي في كتابيه السنن الكبرى, ومعرفة السنن والآثار.
(6) عندما يحكم على حديث ما بالضعف فإنه يبيِّن سبب ضعفه في الغالب.
(7) إذا استدلَّ الغزالي بحديث في مسألة ما، وكان فيه كلام، فإنه يبيِّنه، ثم يذكر الاستدلال القوي للمسألة.
(8) قد يستدل الغزالي بدليل على مسألة ما وهو لا يدل عليها، فيبيِّن ذلك، ثم يذكر الاستدلال الصحيح.
(9) قد يجمع الغزالي عدَّة أحاديث في سياق واحد، فيفصل بينها، مع الحكم عليها.
(10) قد يشير الغزالي إلى حديث ما ولا يذكره، فيذكره.
(11) يبيِّن ما يقع فيه الغزالي من أوهام في متون الأحاديث، وفي رواتها.

المبحث الرابع: التعريف بالمصادر التي نقل منها المؤلف ونصَّ على ذكرها

كان المؤلف واسع الرحلة، كثير الاطلاع على كتب عتيقة، وأصول نادرة، استفاد منها، وأوردها في شرحه هذا، وهي كما يلي: [1] الإبانة عن أحكام فروع الديانة: لأبي القاسم عبد الرحمن بن محمَّد ابن أحمد بن فوران الفوراني (توفي سنة 461 هـ), مخطوط.

[2] إثبات الجهر بالتسمية: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (توفي سنة 463 هـ). [3] أحكام القرآن: للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (توفي سنة 204 هـ)، مطبوع.
[4] الأحكام: لأبي محمَّد عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي الأشبيلي (توفي سنة 583) هـ. والأحكام الوسطى والصغرى مطبوعة والأحكام الكبرى مخطوطة.
[5] إحياء علوم الدين: لأبي حامد محمَّد بن محمَّد الغزالي (توفي سنة 505 هـ) مطبوع.
[6] اختلاف الحديث: للإمام الشافعي: مطبوع.
[7] اختلاف العراقيين: للإمام الشافعي (توفي سنة 204 هـ)، وهو أحد كتب كتابه (الأم).
[8] الاستذكار: لأبي الفرج محمَّد بن عبد الواحد الدارمي (توفي سنه 448 هـ). [9] الإشراف على غوامض الحكومات: للقاضي أبي سعيد محمَّد بن أحمد ابن يوسف الهروي (توفي سنة 518 هـ). [10] الإشراف على مذاهب العلماء: للإمام أبي بكر محمَّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (توفي سنة 318 هـ)، بعضه مطبوع.
[11] الإفصاح: لأبي على الحسن بن القاسم الطبري (توفي سنة 350 هـ). [12] الأمالي: لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد السرخسي الشافعي (توفي سنة 494 هـ).

[13] الإملاء أو الأمالي: للإمام الشافعي: وهو من رواية موسى بن أبي الجارود عن الشافعي ¹. [14] الأم: للإمام الشافعي: مطبوع.
[15] أوهام كتاب العين: للإمام أبي منصور الأزهري (توفي سنة 370 هـ) ². [16] الأنساب جمهرة نسب قريش وأخبارها: لأبي عبد الله الزبير بن بكَّار الأسدي المدني المكي (توفي سنة 256 هـ). [17] بحر المذهب: لأبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الرويَّاني (توفي سنة 502 هـ)، مخطوط.
[18] البسيط في المذهب: لأبي حامد الغزالي: مخطوط.
[19] البلغة: لأبي بكر محمَّد بن عقيل الشهرزوري (توفي سنة 453 هـ). [20] البيان: لأبي الخير يحيى بن سالم العمراني (توفي سنة 558 هـ) وهو شرح للمهذَّب، مخطوط.
[21] التاريخ الكبير: لأبي عبد الله محمَّد بن إسماعيل البخاري (توفي سنة 256 هـ)، مطبوع.
[22] التبصرة في الوسوسة: لأبي محمَّد عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني والد إمام الحرمين (توفي سنة 438) هـ: مطبوع.
[23] التتمَّة: لأبي سعد عبد الرحمن بن مأمون المتولي (توفي سنة 478 هـ): مخطوط.

[24] تحصين المآخذ في الخلاف: لأبي حامد محمَّد الغزالي (توفي سنة 505 هـ). [25] التعليقة: للشيخ أبي حامد أحمد بن أبي طاهر محمَّد بن أحمد الإسفراييني (توفي سنة 406 هـ)، مخطوط.
[26] التعليقة: للشيخ أبي محمد الجويني.
[27] التعليقة: للقاضي أبي الطيِّب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري (توفي سنة 450 هـ): مخطوط.
[28] التعليقة: للقاضي أبي علي الحسين بن محمَّد المروزي (توفي 462 هـ): مطبوع.
[29] تعليقة على الوسيط: لخلف بن أحمد (توفي قبل سنة 505 هـ). [30] تعليق: للشيخ أبي إسحاق بن إبراهيم أحمد المروزي (توفي سنة 340 هـ). [31] تعليق: للقاضي أبي محمد بن الحسين المروزي ¹. [32] التعليق: للشيخ أبى محمَّد عبد الله بن محمَّد بن إبراهيم بن يحيى الكرُّوني الأصبهاني (توفي سنة 469 هـ). [33] التقريب: لأبي الحسن القاسم بن أبي بكر محمَّد بن علي القفَّال الشاشي (توفي في حدود سنة 400 هـ). [34] التلخيص: لأبي العباس أحمد ابن أبي أحمد الطبري المشهور بابن القاصِّ توفي سنة (335) هـ: مطبوع.
[35] التنبيه في الفقه الشافعي: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (توفي سنة 476 هـ)، مطبوع.

[36] تهذيب اللغة: لأبي منصور محمَّد بن أحمد الأزهري (توفي سنة 370 هـ): مطبوع.
[37] التهذيب: لأبي محمَّد الحسين بن مسعود البغوي (توفي سنة 516 هـ): مطبوع.
[38] الجامع الصحيح، سنن الترمذي: لأبي عيسى محمَّد بن عيسى بن سؤرة الترمذي (توفي سنة 297 هـ): مطبوع.
[39] الجامع فى اللغة: لأبي عبد الله محمَّد بن جعفر القيرواني النحوي المعروف بالقزَّاز (توفي سنة 412 هـ). [40] الجامع الكبير: لأبي إبراهيم إسماعيل المزني (توفي سنة 261 هـ) ¹. [41] جمع الجوامع من كتب الشافعي ومنصوصاته: لأبي سهل أحمد بن محمَّد الزوزني الشافعي المعروف بابن العفريس [42] الجمل في النحو: لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (توفي سنة 340 هـ)، مطبوع.
[43] الحاوي: لأبي الحسن علي بن محمَّد بن حبيب البغدادي الماوردي (توفي سنة 450 هـ): مطبوع.
[44] حدائق الأدب: لأبي محمَّد عبد الله بن أحمد الأبهري (توفي سنة 405 هـ) ². [45] حقيقة القولين: لأبي حامد الغزالي: مخطوط.

[46] حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (توفي سنة 430 هـ): مطبوع.
[47] حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، المستظهري: لأبي بكر محمَّد ابن أحمد الشاشي القفَّال (توفي سنة 507) هـ: مطبوع.
[48] حلية المؤمن: لأبي المحاسن الرويَّاني المتقدِّم: مخطوط.
[49] حواشى الوجيز: لأبي الفتوح أسعد بن محمود العجلي (توفي سنة 600 هـ): مخطوط.
[50] خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر: لأبي حامد الغزالي.
[51] الخلافيَّات: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروزآبادي (توفي سنة 476 هـ). [52] الذخائر: لأبي المعالي مجلي بن جميع المخزومي الشافعي (توفي سنة 550 هـ). [53] الرسالة: للإمام الشافعي: مطبوع.
[54] الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: لأبي منصور الأزهري: مطبوع.
[55] زوايا المسائل، لوامع الدلائل في زوايا المسائل ¹: لأبي الحسن علي ابن محمَّد بن علي الطبري المشهور بـ إلكيا الهراسي (توفي سنة 504 هـ). [56] سنن الدارقطني: لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني (توفي سنة 385 هـ): مطبوع.
[57] سنن أبي داود: لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (توفي سنة 275 هـ): مطبوع.

[58] السنن الكبرى: ويطلق عليه ابن الصلاح في هذا الكتاب "السنن الكبير" ـ: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (توفي سنة 458 هـ): مطبوع.
[59] سنن ابن ماجة: لأبي عبد الله محمَّد بن يزيد القزويني (توفي سنة 273 هـ): مطبوع.
[60] سنن النسائي: لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي (توفي سنة 303 هـ). مطبوع.
[61] الشافي: لأبي العباس أحمد بن محمَّد الجرجاني الشافعي (توفي سنة 482 هـ): مخطوط.
[62] الشامل: لأبي نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد البغدادي المشهور بابن الصبَّاغ (توفي سنة 477) هـ: مخطوط.
[63] شرح التلخيص: لأبي علي الحسين بن شعيب المروزي السنجي (توفي سنة 427 هـ). [64] شرح السنة: لأبي محمَّد الحسين البغوي المتقدِّم: مطبوع.
[65] شرح مشكل مختصر المزني أو شرح مختصر المزني: لأبي المحاسن الرويَّاني.
[66] شرح المفتاح: لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي (توفي سنة 429 هـ). [67] شرح الوسيط: لأبي حامد محمَّد بن إبراهيم بن أبي الفضل السهلي الجاجرمي (توفي سنة 613 هـ).

[68] شرح الوسيط: لابن الوجيه النوقاني الطوسي.
[69] الصحاح: لأبي نصر إسماعيل بن حمَّاد الجوهري (توفي سنة 393 هـ): مطبوع.
[70] صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمَّد بن إسماعيل البخاري: مطبوع.
[71] صحيح ابن حبَّان: لأبي حاتم محمَّد بن حبَّان بن أحمد بن حبَّان البستي (توفي سنة 354) هـ. بعضه مطبوع.
[72] صحيح ابن خزيمة: لأبي بكر محمَّد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري (توفي سنة 311 هـ). بعضه مطبوع.
[73] صحيح مسلم: لأبي الحسين مسلم بن الحجَّاج بن مسلم القشيري (توفي سنة 261) هـ. وهو مطبوع.
[74] صلة الناسك في صفة المناسك: للمؤلف ابن الصلاح.
[75] الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد الهاشمي مولاهم، المعروف بابن سعد، مطبوع.
[76] العدة: لأبي عبد الله الحسين بن علي الطبري (توفي سنة 495 هـ). [77] العلل: لأبي عيسى الترمذي.
وهو مطبوع.
[78] عمل اليوم والليلة: لأبي عبد الرحمن النسائي.
مطبوع.
[79] غريب الحديث: لأبي عبيد القاسم بن سلَّام الهروي (توفي سنة 224 هـ). مطبوع.
[80] الغريبين = غريبي القرآن والحديث: لأبي عبيد أحمد بن محمَّد الهروي (توفي سنة 401 هـ) وهو مطبوع.
[81] الفتاوى: للقاضي أبي علي الحسين المروزي.

[82] فتح العزيز شرح الوجيز: لأبي القاسم عبد الكريم بن محمَّد الرافعي (توفي سنة 623 هـ): مطبوع.
[83] الفرق والجمع أو الجمع والفرق: لأبي محمَّد الجويني: مخطوط.
[84] الكافي: لأبي عبد الله الزبير بن أحمد بن سليمان البصري الزبيري (توفي 317 هـ). [85] الكامل في الضعفاء: لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (توفي سنة 365 هـ)، مطبوع.
[86] كتاب الحيوان: لأبي عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني المعروف بالجاحظ (توفي سنة 255 هـ)، مطبوع.
[87] كتاب السبق والرمي: للإمام الشافعي: مخطوط.
[88] كتاب الصلاة: لأبي يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي (توفي سنة 277 هـ). [89] كتاب العطر: لعلي بن محمَّد بن مهدي أبو الحسن الطبري (مات في حدود سنة 380 هـ) ¹. [90] كتاب المناهي: لأبي عبد الله محمَّد بن علي بن الحسن بن بشر الحكيم الترمذي (توفي بعد سنة 318 هـ). [91] كفاية المفتي: لأبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي (توفي سنة 513 هـ) ²، مخطوط.

[92] مجمع الغرائب: لأبي الحسن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي النيسابوري ت (529) هـ. مخطوط.
[93] المجموع: لأبي الحسن أحمد بن محمَّد المحاملي (توفي سنة 415 هـ). [94] المحكم: لأبي الحسن علي بن إسماعيل المرسي الضرير - ابن سيده - (توفي سنة 458 هـ)، بعضه مطبوع.
[95] المحيط في شرح الوسيط: لأبي سعيد محمَّد بن يحيى بن منصور النيسابوري تلميذ الغزالي.
[96] المحيط: لأبي محمَّد الجويني والد إمام الحرمين.
[97] مختصر البويطي: لأبي يعقوب يوسف بن يحيى البويطي (توفي سنة 231 هـ): مخطوط.
[98] مختصر حرملة: لأبي عبد الله حرملة بن يحيى بن عبد الله المصري التجيبي (توفي سنة 243 هـ). [99] مختصر العين: لأبكر محمَّد بن الحسن بن عبيد الله الزبيدي (توفي سنة 379): مخطوط.
[100] مختصر المزني: لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني (توفي سنة 261 هـ): مطبوع.
[101] مختصر نهاية المطلب: لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني إمام الحرمين (توفي سنة 478 هـ). [102] المدخل إلى المختصر: لأبي علي زاهر بن محمد بن أحمد بن عيسى السرخسي (توفي سنة 389 هـ).

[103] المراسيل: للإمام أبي داود السجستاني صاحب السنن، مطبوع.
[104] المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله محمَّد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (توفي سنة 405 هـ). مطبوع.
[105] المستصفى: لأبي حامد الغزالي، مطبوع.
[106] المسند: للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمَّد بن حنبل الشيباني (توفي سنة 241 هـ). مطبوع.
[107] المسند: للإمام الشافعي.
مطبوع.
[108] المصنَّف: لأبي بكر عبد الرزاق بن همَّام الصنعاني (توفي سنة 211 هـ). مطبوع.
[109] المناسك الكبير: للإمام الشافعي، لعله الذي في الأم باسم (الحج الكبير).
[110] المناسك: لأبي محمَّد عبد الله بن يوسف الجويني (توفي سنة 438 هـ). [111] المهذَّب: لأبي إسحاق الشيرازي.
مطبوع.
[112] الموطأ: للإمام أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي (توفي سنة 179 هـ). مطبوع.
[113] نهاية المطلب في دراية المذهب: لإمام الحرمين (توفي سنة 478 هـ). مخطوط.
[114] الهداية: لأبي الخطَّاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني (توفي سنة 510 هـ)، مطبوع.
[115] الهداية: لأبي حفص الأبهري.
[116] الوجيز: لأبي حامد الغزالي.
مطبوع.

المبحث الخامس: وصف نسخ المخطوط ومنهج تحقيقها

(أ) وصف نسخ المخطوط

: لقد تيسَّر الحصول على ثلاث نسخ خطيَّة للكتاب، وهي التي اعتُمد في تحقيق هذا الكتاب عليها.
وهذا وصفها: النسخة الأولى: نسخة دار الكتب المصريَّة: وهي التي أشير إليها في ثنايا التحقيق بـ (د)، ورقمها في الدار (260) فقه شافعي.
وهي تتكون من جزأين: الأول: وفيه 204 ورقة وينتهي، بنهاية كتاب الزكاة.
الثاني: وفيه 190 ورقة، وينتهي بنهاية الكتاب.
وناسخها هو عمر بن إبراهيم بن عبد الرحمن الشافعي، وتاريخ نسخها هو عام (679) هـ، حيث نصَّ على ذلك الناسخ في آخر الجزء الأول حيث قال: "تمَّ الجزء الأول... وكان الفراغ منه في العشر الأول من صفر سنة تسع وسبعين وستمائة، أحسن الله بعقباه.
كتبه العبد الفقير إلى الله تعالى: عمر بن إبراهيم بن عبد الرحمن الشافعي غفر الله له ولجميع المسلمين" أهـ. وعلى هذا الجزء خاتمه.
وخطُّها نسخ جيِّد مقروء في الغالب، وهي لا تخلو من السقط، وتوجد عليها بعض التصحيحات.
ومسطرتها 20 سَطْراً، وعدد كلماتها في السطر تقريباً تسع كلمات.
وعليها إشارة وقف على مدرسة محمَّد بن أحمد بن محمَّد الشهير بابن الخطيب.... وكذلك عليها وقف آخر.

النسخة الثانية: نسخة المكتبة الظاهريَّة بسوريا: وهي التي يُشار إليها في التحقيق بـ (أ)، ورقمها في المكتبة الظاهريَّة (134) فقه شافعي، وتوجد منها صورة بقسم المخطوطات بالجامعة الإِسلاميَّة بالمدينة النبوية تحت رقم (5115). وعدد أوراقها 254، وهي ناقصة من الأخير بمقدار ست ورقات، وفيها طمس في الصفحات الأول، ويوجد عليها الكثير من التصحيحات، وقليل جداً من التعليقات.
خطُّها نسخ جيِّد مقروء في الغالب، وهي لا تخلو من السقط، ومسطرتها 25 سطراً، وعدد كلمات كل سطر تقريباً 14 كلمة.
ولم يذكر فيها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ.
لكن يوجد في ورقة العنوان اسم أسعد بن معين الدين الشافعي، وتاريخ: واحد وسبعين وتسعمائة، لكن غير واضح أهو ناسخ أم مالك؟.
ويوجد على صفحة العنوان كذلك ختم وإشارة بيت الخطابة بالجامع الأموي، وأن هذا الكتاب وقف عليه.
النسخة الثالثة: نسخة أخرى بالمكتبة الظاهريَّة بسوريا: وهي التي يُشار إليها في التحقيق بـ (ب)، ورقمها في المكتبة الظاهريَّة (2070) 133 فقه شافعي.
وعدد أوراقها 208 ورقة، وهي مخرومة في وسطها، وناقصة من الأخير، ففيها سقط من وسطها بمقدار ثلاثين ورقة - بالمقارنة بـ (د) - من نهاية كتاب الحجِّ إلى بداية الحدود.
وناقصة في آخرها بمقدار عشر ورقات؛ إذ إنها تنتهي إلى قبيل كتاب الدعاوى بورقة تقريباً.

وخطُّها نسخ غير واضح وفيه صعوبة في القراءة، وهي لا تخلو من السقط والطمس، وعليها تصحيحات وتعليقات.
ومسطرتها 25 سطراً، وعدد كلماتها في السطر تتراوح بين 11 - 14 كلمة تقريباً.
وهي مثل سابقتها لم يُذكر فيها اسم ناسخها ولا تاريخ نسخها، ويوجد في ورقة العنوان الكثير من التمليكات والوقوف، والتي ظهر منها:

• تمليك لأحمد بن محمَّد الهائم سنة (781 هـ).
• تمليك لأبي طاهر القاسم بن موسى بن الطيب بن محمَّد الجعبري، تقريباً.
• وقف للسيد تاج الدين الحسيني الشافعي، ومآله إلى مدرسة الشيخ أبي عمر بصالحيَّة دمشق.
  وتفيد الفهارس أنه توجد للكتاب نسخ أخرى: (1) نسخة بدار الكتب المصريَّة تحت رقم 319. (2) نسخة بالمكتبة العموميَّة بدمياط بمصر تحت رقم 43 (133/ 4). ولم يتم الحصول عليهما، بالرغم من بذل قصارى الجهد.

(ب) منهج التحقيق

:

[1] اختيار النسخة الأصل

: اعتمد محقق الجزء الأول النسخة (د) أصلاً، وذلك سعياً وراء إبراز الكتاب على الهيئة التي أرادها مؤلفه، وهي نسخة دار الكتب المصريَّة - والتي يشار إليها في طيَّات التحقيق بـ (د) - لتميزها عن النسختين الأخريين من حيث كونها أكثر النسخ جودة وسلامة في عبارتها، مع وضوحها وقلة السقط فيها، بالإضافة إلى معرفة تاريخ نسخها وناسخها.

أما محقق الجزء الثاني والثالث فقد اعتمد في التحقيق على ثلاث نسخ خطية: نسخة دار الكتب المصرية، ورمز لها بـ (د)، ونسختين من الكتب الظاهرية بدمشق، ورمز لإحداهما بحرف (أ)، وللأخرى بالحرف (ب).
ونظراً لعدم توفر شروط نسخة الأصل في واحدة منها، لم يتخذ نسخة منها أصلاً، ولذلك سلك فيها طريقة اختيار النص الصحيح منها، وذلك بمقارنة النسخ ثلاث، وإثبات ما يظهر أنه الصحيح في المتن، مع الإشارة في الهامش إلى العبارة الأخرى.

2] الفروق بين النُسَخ

[أ] تم اعتماد لفظ النسخة (د) الأصل، ما دام يؤدي المعنى الصحيح، وإثبات الفرق من بقية النسخ.
[ب] عدم اعتبار الفوارق بين النسخ في صيغ الثناء على الله تعالى، والصلاة والتسليم على رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولفظتي الرسول والنبي، والترضي على الصحابة، والترحم على العلماء.
[جـ] تم تحديد نهاية الورقة من المخطوطة بوجهيها (أ - ب) بوضع خط مائل [/] بعد آخر كلمة من نهاية الوجه في المتن داخل السطر، وبيان رقمها ورمزها في الهامش.
[د] إذا اختلفت النسخ في كلمة واحدة فيوضع رقم عليها، ويقال في الحاشية في (ب): كذا، أو في (أ): كذا، أو في (أ) و (ب): كذا، إذا كانت الكلمة المثبتة من (د)، أما إذا كانت من غيرها فيقال: في (د): كذا، والمثبت من (أ) و (ب)، أو من (أ)، أو من (ب).

[هـ] أما إذا كان الاختلاف في أكثر من كلمة، فيوضع رقم في آخرها، ويقال في الحاشية مثلاً: في (ب): كذا وكذا، مع كتابته.

[3] السقط

: [أ] إذا كان السقط كلمة واحدة، فيوضع رقم عليها، ويقال في الحاشية: سقط من (ب)، أو سقط من (أ)، أو سقط من (أ) و (ب).
[ب] أما إذا كان السقط كلمتين أو ثلاثاً، فيوضع رقم على آخرها، ثم يُنقل في الحاشية ويقال: مثلاً: سقط من (أ).
[جـ] أما إذا كان السقط أكثر من ذلك، فيوضع في الحاشية أول الكلام وآخره بين قوسين ويقال: مثلاً: سقط من (ب).
[د] وإذا كان السقط كثيراً وينتهي بنهاية فقرة، سواء كان فقرة كاملة أم دونها، فيوضع في الحاشية أول الكلام ثم بعده نقط هكذا (كذا... إلخ) ويقال: سقط من (ب).
أو هذه الفقرة جميعها سقط من (ب).

[4] الزيادة

: [أ] إذا كانت الزيادة المضافة إلى (د) - وهي مما لا يصح الكلام أو يستقيم إلا بها - من النسختين الأخريين، فتوضع بين قوسين هلاليين، ثم إن كانت كلمة واحدة أو نحوها، فيوضع رقم في آخر القوس، ويقال في الحاشية: زيادة من (أ)، أو من (ب)، أو من (أ) و (ب).
أما إذا كانت أكثر من ذلك، فيوضع رقم على آخر القوس، ويقال في الحاشية: ما بين القوسين زيادة من (أ) و (ب) مثلاً.
[ب] أما إذا كانت الزيادة في النسختين الأخريين ويصح المعنى ويستقيم بدونها، فلا تُثبت في المتن، ويُنبّه على ذلك في الحاشية.

[جـ] أما إذا كان السياق يحتاج إلى زيادة من خارج النسخ - وهذا قليل - بحيث لا يستقيم الكلام أو المعنى إلا به، فيتم التنبيه على ذلك في الحاشية؛ محافظة على الأصل.
[د] إذا كان في (د) زيادة عن سائر النسخ، وكان المقام يقتضي حذفها، فتحذف، ويوضع رقم على الكلمة التي بعدها، ويقال في الحاشية: في (د): كذا، والمثبت من (أ) و (ب).
[هـ] إذا وقع تحريف أو خطأ في نسخة (د)، أو احتوت على كلمة غير ملائمة للسياق، وجاء الصواب في النسختين الأخريين أو في إحداهما، فيتم إثبات الصواب من غير وضعه بين أقواس، ويقال في الحاشية: في (د): كذا، والمثبت من (أ) و (ب)، ثم يُنبّه - في الغالب - إلى سبب العدول عن لفظ النسخة (د).
[و] إذا اتحدت النسخ في خطأ، فيتم إبقاؤه كما هو في المتن، ويشار إلى الصواب في الحاشية، محافظة على الأصل، ويقال: كذا في جميع النسخ، ولعل الصواب كذا وكذا.

[5] الآيات

: [أ] تم وضع الآيات بين قوسين مزهرين، مع ضبطها بالشكل، وكتابتها بالرسم العثماني، بقدر ما يتأتى على جهاز الحاسوب.
[ب] تم عزو الآيات بذكر اسم السورة ورقم الآية، وكذا في عزو جزء الآية دون الإشارة إلى كونها جزء آية.

[6] الأحاديث

: [أ] إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما، فيكتفى بالعزو إليهما، إلا إذا عقّب المؤلف في تخريجه للأحاديث بقوله: "وغيرهما"، أو "وغيره" بعد تخريجه

له من الصحيحين أو أحدهما، فيتم تخريجه - في الغالب - من بقية الكتب الستة.
وكذا الحال إذا خرَّجه منهما أو من أحدهما وكان لفظه الذي ساقه في غيرهما، فيتم تخريجه منهما، ثم بيان أن اللفظ عند كذا وكذا.
[ب] أما إذا كان الحديث في غير الصحيحين، فيتم تخريجه من مظانه من كتب السنة، ابتداءً بالسنن الأربعة، ثم بغيرها مرتّبة على حسب وفيات مؤلفيها، مع العناية ببيان درجة الحديث من الصحة وغيرها من أقوال أهل الشأن في ذلك.
[جـ] إذا خرَّج المؤلف حديثاً من أحد كتب الستة أو أكثر، فيتم بيان موضعه فيه، مع بيان من أخرجه غير ما ذكره المؤلف - بقدر المستطاع - [د] في تخريج الأحاديث يتم ذكر الكتاب والباب ورقم الصفحة والجزء ورقم الحديث إن وجد، وذلك إذا كان الحديث في الكتب الستة، أما إذا كان في غيرها فيكتفى برقم الجزء والصفحة في الغالب.
[هـ] إذا كرَّر المؤلف الحديث في موضع لاحق، فتتم الإحالة على موضع تخريجه السابق.
[و] إذا أشار المؤلف إلى حديث ولم يذكر نصَّه، فيُذكر في الحاشية: إشارة إلى حديث كذا وكذا، ويتم تخريجه.
[ز] تم تخريج الآثار عن الصحابة فمن بعدهم من مظانها من كتب الحديث، فإن لم توجد فيها، فمن كتب الفقه أو التفسير أو غيرها، مع بيان درجتها حسب الإمكان.

[7] المسائل الفقهية والأصولية

: [أ] ما ينسبه المؤلف إلى لفظ "الوسيط" تمت كتابته بخطِّ أثخن، تمييزاً له عن كلام المؤلف - ابن الصلاح -، ثم إذا كان بنصِّه في المطبوع من الوسيط فيشار في الحاشية بأن الوسيط كذا.
أما إذا كان بغير نصِّه فيشار في الحاشية بلفظة انظر:

الوسيط كذا - إلا إذا كان محتملاً من حيث تعدد نسخ الوسيط، أو نصَّ المحقق على أنه في نسخة أخرى للوسيط فلا يشار بلفظة: انظر.
[ب] تم الاعتناء بتوثيق الأقوال والأوجه داخل المذهب الشافعي.
[جـ] تم توثيق أقوال الأئمة وعزوها إلى كتبهم فيما ينقله المؤلف عنهم، فإذا لم يتيسَّر الوقوف على كتبهم فتتم الإحالة إليها بالواسطة.
[د] تم توضيح ما يحتاج إلى توضيح، وتوثيق ما يحتاج إلى توثيق من المسائل التي ذكرها المؤلف، حسب ما يقتضيه المقام.
[هـ] إذا صحح المؤلف قولاً في مسألة أو عيَّن المذهب فيها، يتم ذكر من وافقه في ذلك من علماء المذهب - خاصة الرافعي والنووي لرجوع المذهب الشافعي إليهما -، أما إذا لم يذكر الصحيح من الأوجه أو الأقوال فيتم بيان ذلك.
[و] تم الرجوع فيما يذكره المؤلف من أقوال الأئمة الأربعة إلى كتب كل مذهب.
[ز] إذا عزا المؤلف قولاً إلى إمام وكان في كتب مذهبه خلافه، يتم بيان ذلك.
[ن] ما سكت عنه المؤلف من مذاهب العلماء لا يتم التطرق إليه خشية الإطالة.
[ط] إذا نسب المؤلف قولاً إلى أحدٍ وقال بعده - وهو الغالب -: "وغيره" فيتم توثيق ذلك في الطبقات قبل طبقة المؤلف، فإن لم يوجد، فيتم التوثيق من كتب المتأخرين كالرافعي والنووي.
[ر] تم توثيق المسائل الأصولية من مظانها من كتب أصول الفقه.

[8] الأعلام

: [أ] تم ترجمة كل الأعلام الوارد ذكرهم في التحقيق، إلاَّ: الأنبياء والمرسلين.
الملائكة.

الخلفاء الأربعة.
المشتهرين من الصحابة.
أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -. الأئمة الأربعة.
أصحاب الكتب الستة.
[ب] تم ترجمة العَلَم في أول موضع وَرَدَ فيه - إلا لحاجة - ولا يحال لاحقاً على ترجمته السابقة إذا تكرر وروده.

[9] المصادر

: [أ] تتم ترتيبها حسب وفيات مؤلفيها.
[ب] تم الاعتماد في الغالب على طبعة واحدة للكتاب، وكذا المخطوط، ويشار عند التوثيق من غيرها.
[جـ] كتب الطبقات يتم ذكرها منسوبة لمؤلفيها.
[د] كتب الحديث المطبوعة مع شروحها، يتم ذكرها مع شرحها.
[هـ] في الإحالة إلى نهاية المطلب لإمام الحرمين تم الاعتماد على مخطوطة مكتبة أحمد الثالث بتركيا، وقد تم تكميل نقصها من مخطوطة دار الكتب المصرية، ولاشتراكهما في رقم جزء وهو (2) فقد تم وضع نجمة على مخطوطة دار الكتب المصرية، وهي تبدأ تقريباً من وسط كتاب الجمعة إلى نهاية الكتاب.
[و] في الإحالة إلى كتاب مطبوع يتم بيان الجزء - إن وجد - والصفحة، وأما المخطوط فالجزء ورقم اللوحة ورمزها، وأما الرسائل العلمية التي لم تنشر بعد، فرقم الصفحة فقط.

[10] تم شرح الكلمات الغريبة مع توثيقها.
[11] تم التعريف بما قد يخفى من المصطلحات الفقهية.
[12] تم التعريف بالبلدان والطوائف التي ورد ذكرها في التحقيق في أول موضع وردت فيه، فحسب.
[13] تمت نسبة الأشعار إلى قائليها - وهي قليلة.
[14] تم اعداد فهارس إرشادية، وهي: فهرس للمصادر والمراجع.
فهرس للموضوعات ¹. هذا والله تعالى نسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به، وما كان فيه من توفيق فمن الله تعالى، وما كان فيه من نقص فنعتذر عنه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمَّد، والحمد لله رب العالمين.
المؤلفان

نماذج من المخطوطات

غلاف الجزء الأول من النسخة (د).

الورقة الأولى من الجزء الأول من النسخة (د).

الورقة الأولى من الجزء الثاني من النسخة (د).

غلاف النسخة (أ)

الورقة الأولى من النسخة (أ)

صورة اللوحة رقم [122] من نسخة (أ)

غلاف النسخة (ب).

صورة اللوحة رقم 111 من نسخة (ب)

ثانياً القسم المحقق

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يسر, قال شيخنا, وسيدنا, الإمام, العلامة, شيخ الإسلام, صدر الحفاظ, بقية السلف, مفتي الأمة تقي الدين أبو عمرو ¹ عثمان بن عبد الرحمن ابن عثمان بن أبي نصر الشهرزوري المعروف بابن الصلاح - بارك الله في عمره ورضي عنه - وتلا ²: بسم الله الرحمن الرحيم, ربنا أتمم لنا نورنا, واغفر لنا, إنَّك على كل شيء قدير, ربنا آتنا من لدنك رحمة, وهيئ لنا من أمرنا رشدا, الحمد لله رب العالمين أفضل الحمد, ولا إله إلا الله وحده لا شريك له, أهل الثناء والمجد, وتبارك الله ذو الكمال المطلق, المتعالي في كل أمره عن الشبيه, والضدَّ, وصلى الله على عبده ورسوله محمد, سيَّدنا, سيَّد عباده, وعلى سائر النبيَّين, وآل كلٍ ³, والصالحين أجمعين وسلم, صلاة وتسليماً آتيين ⁴ على الإحصاء, والعد, آمين آمين.
اللهم ربنا أبلغنا ⁵ فيما تصدينا له, وغيره من كل صالحة, وواقية, ما لم تنله أعمالنا, ولم تبلغه آمالنا, واجعلنا من الفهماء الدارِين ⁶, ومن السعداء

في الدارَين, وعافنا من كل خطأ وحرمان, وأعذنا من كل شيطان وخذلان, وذلّل لنا صعوبة أمرنا, وسهّل علينا حزونته ¹, وارزقنا من الخير أكثر مما نطلب, واصرف عنا من ² الشرَّ أكثر مما نخاف ونحذر.
بك اللهم نستفتح, وباسمك نستنجح, وبنبيَّنا ³ محمد نتوجه ونستشفع ⁴, إنك البرُّ, الرحيم, الجواد, الكريم, آمين آمين.
فقوله - رحمه الله وإيَّانا -: "أما بعد حمد الله الذي هو فاتحة كلَّ كتاب, وخاتمة كلَّ خطاب" ⁵ هذا هو على عمومه من غير تخصيص من حيث الاستحقاق, وإن لم يكن كذلك وقوعاً, أما في فاتحتها فلِما رويناه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم ⁶) وفي رواية (أقطع) وهما بمعنًى واحدٍ, أخرجه أبو داود سليمان