مقدمة الألفية

المعرف بأداة التعريف

: قال: أل حرف تعريف أو اللام فقط... فنمط عرفت قل فيه النمط مذهب الخليل أن حرف التعريف "أل" والهمزة أصلية وهي همزة قطع وصلت لكثرة الاستعمال وكان يعبر عنها "بأل" ولا يقول: الألف واللام وهو اختيار الناظم.
ومذهب سيبويه: أن حرف التعريف "أل" أيضًا ولكن الهمزة عنده زائدة معتد بها في الوضع فحرف التعريف عنده ثنائي.
هذا ما نقله عنه في التسهيل¹ وشرحه وهو ظاهر كلام سيبويه، ونقل في شرح الكافية عن سيبويه أنه اللام وحدها وتبعه الشارح² وهو اختيار المتأخرين.
وقوله: "أن حرف تعريف"، يحتمل مذهب الخليل ومذهب سيبويه وقوله: "أو اللام فقط" هو المذهب الثالث وباقي البيت واضح.
تنبيهات: الأول: قال في شرح التسهيل: الصحيح عندي قول الخليل لسلامته من وجوه كثيرة "مخالفته"³ للأصل موجه لعدم "النظائر"⁴.
أحدها: تصدير زيادة فيما لا أهلية فيه للزيادة وهو الحرف.
الثاني: وضع كلمة مستحقة للتصدير على حرف واحد ساكن ولا نظير له في ذلك.
الثالث: افتتاح بهمزة وصل ولا نظير لذلك ⁵، ⁶.

الرابع: لزم فتح همزة الوصل بلا سبب ولا نظير لذلك. قال: واحترزت باللزوم ونفي السبب من همزة "أيمن" في القسم فإنها تفتح وتكسر وكسرها هو الأصل، وفتحت لئلا ينقل من كسر إلى ضم دون حاجز حصين. الخامس: أن المعهود الاستغناء عن همزة الوصل بالحركة المنقولة إلى الساكن ولم يفعل ذلك بلام التعريف إلا على شذوذ, بل يبدأ بالهمزة في المشهور من قراءة ورش¹.
السادس: أنها لو كانت همزة وصل لم تقطع في "قولهم"² بالله ولا في قول بعضهم: "أفا"³ الله لأفعلن.
قلت: ووجه سابع، وهو أنها لو كانت همزة وصل "للزم"⁴ بقاء همزة الوصل في غير الابتداء مسهلة "ومبدلة"⁵ في نحو: "الذكرين"⁶, وقد أشار إليه في شرح التسهيل، واستدل بعضهم للخليل بالوقف عليها وإعادتها في قول الراجز: عجل لنا هذا وألحقنا بذا أل... الشحم إنا قد مللناه بجل⁷

وبالوقف عليها في نصف البيت: يا خليلي اربعا واستخبرا ال... منزل الدارس عن حي حلال مثل سحق البرد عفي بعدك الـ... ـقطر مغناه وتأويب الشمال¹ = الإعراب: "عجل" فعل أمر وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره أنت, "لنا" جار ومجرور متعلق بالفعل, "هذا" مفعول به, "وألحقنا" بالواو عاطفة وألحق فعل أمر وفاعله ضمير مستتر ونا مفعول به, "بذا" جار ومجرور متعلق بألحق, "بالشحم" جار ومجرور بدل من الجار والمجرور السابق, "أنا" إن حرف توكيد ونصب ونا اسمه, "قد" حرف تحقيق, "مللناه" فعل وفاعل ومفعول، والجملة في محل رفع خبر إن, "بجل" اسم فعل مضارع بمعنى يكفي، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا.
الشاهد: في "بذا أل" أن حرف التعريف هو "أل" وذلك أن الشاعر وقف عليها ثم أعادها فهذا يدل على قوة اعتقادهم لقطعها وهذا مذهب الخليل.
وروي: دع ذا وعجل ذا وألحقنا بذا أل.
مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 1/ 83, والشاطبي, والسيوطي في همع الهوامع 1/ 79, وسيبويه في ج2 ص273, والخصائص 1/ 291.

وهي أبيات كثيرة اطرد فيها ذلك¹.
وأجاب المنتصر لسيبويه عن أكثر هذه الأوجه، وقد ذكرت ذلك في غير هذا الكتاب، فإن هذا مبني على الاختصار.
الثاني: اعلم أن أداة التعريف قسمان: عهدية وجنسية لأن مصحوبها إن عهد "بتقديم"² ذكره نحو: "جاءني رجل فأكرمت الرجل" أو بحضور مدلوله حسا كقولك "القرطاس" لمن سدد سهما, أو علما كقوله تعالى: ﴿إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ﴾ ³ فهي عهدية وإلا فهي جنسية.
والجنسية إن خلفها كل دون تجوز فهي لشمول الأفراد نحو: ﴿إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ ⁴، وإن خلفها بتجوز فهي لشمول الخصائص مبالغة نحو: "أنت الرجل علما", وإن لم يخلفها فهي لبيان الحقيقة نحو: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ ⁵ وهو الذي "يسميه"⁶ المتكلمون تعريف الماهية.
وكلامه في شرح الكافية يقتضي أنها هي العهدية⁷, وقد جعلها بعضهم قسما برأسه.
فإن قلت: ما الفرق بين المعرف بهذه التي للحقيقة نحو "اشتر اللحم" وبين اسم الجنس النكرة نحو "اشتر لحما"؟ قلت: الفرق بينهما كالفرق بين علم الجنس واسم الجنس وقد تقدم.

ولما كانت أداة التعريف قد ترد زائدة غير معرفة نبه على ذلك بقوله: "وقد تزاد" ثم إن زيادتها على ضربين: لازمة وغير لازمة.
فاللازمة هي ألفاظ محفوظة منها "كاللات" علم صنم "والآن" اسم الزمان الحاضر وهو مضمن معنى حرف التعريف، ولذلك بني.
ومنها بعض الموصلات "كالذين ثم اللاتي".
وإنما حكم على "أل" في هذه الكلمات بالزيادة لأنها تعرفت بغيرها.
أما "اللات" فبالعلمية، وأما "الآن" فبتضمنه معنى حرف التعريف.
وأما الموصلات، فلأن تعريفها بالصلات، وإنما حكم عليها بأنها لازمة لأنه لم يعهد حذفها.
فإن قلت: قد رد في شرح التسهيل قول من جعل سبب بناء "الآن" تضمن معنى حرف التعريف "والقول بزيادة "أل" فيه مبني على ذلك".
قلت¹: والقول بزيادتها فيه يستلزم أن يكون تعريفه بغيرها ولا يلزمن أن يكون بتضمن معنى حرف التعريف "بل يجوز أن يكون بوجه آخر من وجه التعريف"².
وقد قال في التسهيل: إن "الآن" بني لتضمن معنى الإشارة³.
وهو قول الزجاج فهو على هذا معرف بما تعرفت به أسماء الإشارة، وإذا كان تعريفه بذلك "فأل" فيه زائدة، وذهب قوم إلى أن "أل" في الآن لحضور لا زائدة.
وذهب قوم إلى أن "أل" في الموصلات "كلها"⁴ للتعريف, والصحيح الأول⁵.

فإن قلت: قد حكى في التسهيل¹ حذف "أل" من "الذين واللاتي" وذكر في شرحه أن ذلك لغة.
قال أبو عمرو: سمعت أعرابيا يقرأ: "صراط لذين"² بتخفيف اللام فكيف جعلها لازمة؟ قلت: كأنه أراد أنها لازمة عند أكثر العرب، وهو صحيح، فجزم هنا بأفصح اللغتين.
ثم انتقل إلى غير اللازمة فقال: "ولاضطرار كبنات الأوبر".
الزائدة غير اللازمة قسمان: قسم يزاد لمعنى، وقسم يزاد لضرورة.
فالأول: "هو الذي"³ للمح الصفة.
والثاني: ضربان: ضرب يزاد مع معرفة، وضرب يزاد مع نكرة لا يقبل التعريف.
وقد أشار إلى الضربين، فالأول كقول الشاعر: ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا... ولقد نهيتك عن بنات الأوبر⁴

يعني: بنات أوبر، وهو علم على ضرب من الكمأة رديء¹.
والثاني كقول الشاعر: رأيتك لما أن عرفت وجوهنا... صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو² أراد: "نفسا" لأنه تمييز، والتمييز واجب التنكير "خلافا للكوفيين"³.
= للقسم وقد حرف تحقيق, "نهيتك" فعل وفاعل ومفعول, "عن" حرف جر, "بنات" مجرور به, "الأوبر" مضاف إليه.
الشاهد: في "بنات الأوبر" حيث زاد "أل" في العلم مضطرا؛ لأن "بنات أوبر" علم على نوع من الكمأة رديء، والعلم لا تدخله "أل" فرارا من اجتماع معرفين: الإضافة وأل, فزادها هنا ضرورة.
مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص41, وابن عقيل 1/ 102, والمكودي ص26, والشاطبي, وداود، والسندوبي, والأشموني 1: 85, والأصطهناوي, والسيوطي ص24، وابن هشام 1/ 127، وأيضا ذكره في مغني اللبيب 1/ 50, والخصائص 3/ 58.

فإن قلت: تمثيله ببنات الأوبر ليس بجيد؛ لأن مذهب "المبرد"¹ أنه نكرة وأل فيه للتعريف.
قلت: نص سيبويه على أنه علم جنس، وأفادنا تمثيله به أنه موافق لسيبويه، ثم انتقل إلى القسم الأول وهو الذي يزاد لمعنى.
فقال: وبعض الأعلام عليه دخلا... للمح ما قد كان عنه نقلا إنما قال "بعض الأعلام" لأن منها ما لا يدخل عليه للمح كالمنقول من قبل نحو "يزيد" إلا في الضرورة²، وظاهر قوله: "للمح ما قد كان عنه نقلا" أنها تدخل للمح الأصل لا للمح الوصف، وهو ظاهر كلامه في التسهيل وشرحه، ويؤيده أنه مثل بالمنقول من صفة "كحارث", ومن مصدر "كفضل", ومن اسم عين "كنعمان" وهو من أسماء الدم.
كالفضل والحارث والنعمان³ وقول الشارح، وقد يكون "في"⁴ المنقول من مصدر أو اسم عين؛ لأن المصادر وأسماء الأعيان قد تجري مجرى الصفات في الوصف بها على التأويل⁵ فيقتضي أن اللمح للوصف.
وهذا هو المشهور في عباراتهم.
تنبيه: اعلم أن في تمثيله "بالنعمان" نظر.
لأنه مثل به في شرح التسهيل لما قارنت الأداة نقله، وعلى هذا فالأداة فيه لازمة، وإذ كانت للمح لم تكن لازمة⁶.

وقوله: فذكر ذا وحذفه سيان.
يعني: أن "أل" في ذلك ليست للتعريف فحذفها لا يخل به فذكر "أل" وحذفه في ذلك سيان.
فإن قلت: كيف "قال"¹ سيان والوجهان مرتبان على مقصدين, إن قصد "لمح الصفة"² جيء بأل، وإن لم يقصد استديم تجريده.
قلت: أما كونهما "مرتبين"³ على مقصدين فصحيح، وهو مفهوم "مرضي"⁴ من قوله: "دخلا للمح ما قد كان عنه نقلا".
وقوله: "سيان" يعني من جهة التعريف كما قررته.
ثم قال: وقد يصير علما بالغلبه... مضاف أو مصحوب أل كالعقبه يعني: أن من المعرف بالإضافة أو الأداة ما يغلب على بعض ما له معناه فيصير علما بالغلبة خلافا لمن ذهب إلى أنه ليس بعلم, بل أجرى مجراه.
ومثال المضاف "ابن عمر، "وابن الزبير، وابن عمرو"⁵ وابن عباس" في العبادلة رضي الله عنهم⁶.
ومثال مصحوب أل "العقبة والبيت والمدينة والكتاب" في عقبة أيلة والبيت الحرام وطيبة ومصنف سيبويه.
ثم قال: وحذف أل ذي إن تناد أو تضف... أوجب.............................. "ذي" إشارة إلى التي صحبت ما صار علما بالغلبة.

ومثال حذفها في النداء قولهم: في الصعق، يا صعق. ومثال حذفها في الإضافة قولهم في الأعشى "أعشى قيس"¹.
ولا يحذف في غير النداء والإضافة إلا قليلا كقولهم "هذا يوم اثنين مباركا فيه".
ومجيء الحال منه في الفصيح يوضح فساد قول المبرد في جعله "أل" في الاثنين وسائر الأيام التعريف، فإذا زالت صارت نكرات.
وأشار إلى حذفها في ذلك بقوله: ..... وفي غيرهما قد تنحذف

المبتدأ والخبر

: مبتدأ زيد وعاذر خبر... إن قلت زيد من اعتذر المبتدأ هو الاسم المجرد من العوامل اللفظية غير الزائدة مخبرا عنه أو وصفا رافعا لما يستغنى به.
فالاسم: جنس يشمل الصريح "نحو: زيد عاذر"¹ والموؤل "نحو ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ ²" والمجرد من العوامل اللفظية: مخرج لاسم كان ونحوه، وغير الزائدة، مدخل لنحو "بحسبك زيد" و" ﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ ³ "فإن حسبك مبتدأ والباء فيه زائدة وكذلك "إله""⁴ مبتدأ ومن زائدة.
وذكر في شرح الكافية: أن "حسبك" في هذا المثال ونحوه خبر مقدم لا مبتدأ لأنه لا يتعرف بالإضافة وإنما يكون مبتدأ إذا كان بعده نكرة نحو: "بحسبك درهم"⁵، ⁶. "ومخبرا أو وصفا".
مخرج لأسماء الأفعال، "رافعا لما يستغنى به": يشمل الفاعل نحو: "أ"⁷ قائم الزيدان "ونائبه نحو: "أمضروب العمران" ويخرج به نحو: "أ"⁸ قائم، من قولك: "أقائم أبوه زيد" فإن مرفوعه غير مستغنى به.
وقد اتضح بذلك أن المبتدأ قسمان: أحدهما ذو خبر، والثاني: مسند إلى مرفوع يغني عن الخبر, وقد أشار "إلى الأول"⁹ بقوله: "مبتدأ زيد وعاذر خبر" البيت.

وإلى الثاني بقوله: وأول مبتدأ والثاني... فاعل أغنى في أسار ذان فزيد في المثال الأول اسم مجرد من العوامل اللفظية مخبر عنه "بعاذر" و"أسار" في المثال الثاني اسم مجرد من العوامل اللفظية وهو وصف رافع "لما"¹ يستغنى به.
فقد فهم من المثالين حد المبتدأ.
ثم قال: "وقس" أي: قس على هذين المثالين وهما "زيد عاذر وأسار ذان" أو قس على الثاني في كونه بعد استفهام.
ثم قال: وكاستفهام النفي.
يعني: أن النفي مسوغ لاستعمال الوصف المذكور كالاستفهام نحو: "ما قائم الزيدان" وأطلق الاستفهام ليتناول جميع أدواته كهل "ومن وما"² "فهو أولى من قول ابن الحاجب أو ألف الاستفهام"³، ⁴. وأطلق "في"⁵ النفي ليتناول كل ناف يصلح لمباشرة الاسم حرفا وهو "ما ولا وإن" واسما وهو "غير قائم الزيدان" فغير مبتدأ مضاف إلى الوصف، والزيدان فاعل يغني عن خبره.
"وعلى ذلك قول الشاعر: غير مأسوف على زمن... ينقضي بالهم والحزن⁶

وفعلا نحو "ليس قائم الزيدان" إلا أن الوصف بعد ليس يرتفع على أنه اسمها والفاعل يغني عن خبرها، وكذلك "ما" الحجازية.
وقوله: وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد إشار إلى جواز الابتداء بالوصف المذكور مجردا من النفي والاستفهام وهو قليل.
ونقل المصنف عن سيبويه جوازه على قبح¹ وعن الأخفش أنه يرى ذلك حسنا.
ونقل غيره أن مذهب البصريين غير الأخفش المنع.
= الإعراب: "غير" مبتدأ, "مأسوف" مضاف إليه, "على زمن" جار ومجرور متعلق بمأسوف على أنه نائب فاعل سد مسد خبر المبتدأ, "ينقضي" فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه يعود على زمن والجملة في محل جر صفة لزمن, "بالهم" جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير المستتر في ينقضي, "والحزن" معطوف على الهم.
الشاهد فيه: في قوله "غير ماسوف على زمن" حيث أجرى قوله: "على زمن" النائب عن الفاعل مجرى الزيدان في قولك: "ما مضروب الزيدان" في أن كل واحد منهما سد مسد الخبر؛ لأن المتضايفين بمنزلة الاسم الواحد، فحيث كان نائب الفاعل يسد مع أحدهما مسد الخبر، فإنه يسد مع الآخر أيضا، وكأنه قال: "مأسوف على زمن" فالوصف مخفوض لفظا بإضافة المبتدأ إليه وهو في قوة المرفوع بالابتداء وهذا أحد توجيهات ثلاثة لذلك ونحوه, وإليه ذهب ابن الشجري في أماليه, والتوجيه الثاني لابن جني وابن الحاجب.
وحاصله: أن قوله "غير" خبر مقدم وأصل الكلام "زمن ينقضي بالهم غير مأسوف عليه" وهو توجيه ليس بشيء، والتوجيه الثالث لابن الخشاب.
وحاصله أن قوله: "غير" خبر لمبتدأ محذوف تقديره "أنا غير إلخ" وقوله مأسوف، ليس اسم مفعول بل هو مصدر مثل "الميسور" و"المعسور" وأراد به اسم الفاعل كأنه قال: "أنا" غير آسف إلخ" وانظر ما فيه من التكلف والمشقة، ومثل هذا البيت قول المتنبي يمدح بدر بن عمار: ليس بالمنكر أن برزت سبقا... غير مدفوع عن السبق العراب قال ابن عقيل 1/ 109: "وقد سأل الفتح بن جني ولده عن إعراب هذا البيت فارتبك في إعرابه".
مواضعه: ابن هشام في مغني اللبيب 1/ 138، والسيوطي في همع الهوامع 1/ 94, والأشموني 1/ 89, وابن عقيل 1/ 109.

واعلم أن الوصف المذكور إنما يتعين جعله مبتدأ، وما بعده فاعلا سد مسد الخبر إذا كان مفردا وما بعده مثنى أو مجموعا. أما إذا طابق ما بعده فله ثلاثة أحوال أشار إليها بقوله: والثان مبتدا وذا الوصف خبر... إن في سوى الإفراد طبقا استقر فأحد الأحوال: أن يتطابقا في التثنية نحو "أقائمان الزيدان". والثاني: أن يتطابقا في الجمع نحو "أقائمون الزيدون". وإعراب هاتين الصورتين واحد، وهو أن الوصف خبر وقدم والثاني مبتدأ مؤخر ولا يجوز أن يكون الوصف فيهما مبتدأ وما بعده فاعلا لتحمله الضمير إلا على لغة "أكلوني البراغيث"¹.
والثالث: أن يتطابقا في الإفراد نحو: "أقائم زيد" فيجوز فيه الوجهان.
فإن جعل الوصف مبتدأ وما بعده فاعل لم يكن فيه ضمير.
وإن جعل خبرا مقدما وما بعده مبتدأ كان فيه ضمير.
ثم أشار إلى رافع المبتدأ بقوله: ورفعوا مبتدأ بالابتدا... كذاك رفع خبر بالمبتدا ما ذكر هو "أحد المذاهب السبعة² وهو"³ الصحيح ومذهب سيبويه⁴.

والابتداء هو كون الاسم مجردا من العوامل اللفظية مخبرا عنه "أو"¹ مسندا هو إلى "ما يغني"² عن الخبر.
ثم شرع في تعريف الخبر فقال: والخبر الجزء المتم الفائدة والخبر يشمل المبتدأ والخبر، والمتم الفائدة: أخرج المبتدأ.
فإن قلت: هذا ليس بحد صحيح لأنه صادق على الفعل وعلى الفاعل والحرف أيضا.
قلت: ليس مراده بالجزء جزء الكلام مطلقا فيلزمه ما ذكرت، وإنما المراد جزء الجملة الاسمية.
ويدل على ذلك أمران: أحدهما أن الباب موضوع لها، والثاني تمثيله بقوله: كالله بر والأيادي شاهده فلم يدخل تحت كلامه الفعل والفاعل، ولا الحرف أيضا؛ لأنه لا يكون أحد جزءي الجملة الاسمية.
فإن قلت: إخراج المبتدأ بقوله: "المتم الفائدة" غير واضح لأن المبتدأ أيضا يتم الفائدة، فإن الفائدة بهما حصلت.
قلت: الخبر هو ثاني الجزءين ولا إشكال في أن ثانيهما هو الذي به تتم الفائدة.
وأيضا، فإن الخبر هو المستفاد من الجملة؛ ولذلك كان أصله أن يكون نكرة، ولهذا قال أبو موسى: المبتدأ معتمد البيان والخبر معتمد الفائدة.
ثم قال: ومفردا يأتي ويأتي جملة فقسم الخبر إلى قسمين: مفرد وجملة.
خلافا لابن السراج في إثباته ثالثا لا مفردا ولا جملة وهو الظرف والجار والمجرور.
ثم ذكر حكم الجملة فقال: حاوية معنى الذي سيقت له

الذي سبقت له هو المبتدأ، فكأنه قال: حاوية معنى المبتدأ ولم يقيده بالضمير, "فشمل"¹ أربعة أشياء: الضمير نحو: "زيد أبوه قائم"، وقد يحذف إن أمن اللبس نحو: "السمن منوان بدرهم"².
واسم الإشارة نحو: ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ ³. وتكرار لفظ المبتدأ نحو: ﴿الْحَاقَّةُ، مَا الْحَاقَّةُ﴾ ⁴. والعموم نحو: فأما القتال لا قتال لديكم⁵..................................... وهذه الروابط المتفق عليها.
فإن قلت: قد ذكر ابن عصفور من الروابط المتفق عليها، عطف جملة فيها ضمير بالفاء خاصة كقوله:

وإنسان عيني يحسر الماء تارة... فيبدو................................¹ وعبارة الناظم لا تشمله. قلت: التحقيق أن الجملتين إذا عطفت إحداهما على الأخرى بالفاء التي للسببية تنزلتا منزلة الشرط والجزاء "واكتفي بضمير واحد في إحداهما كما يكتفى بضمير واحد في جملتي الشرط والجزاء"².
"فإذا"³ قلت: "زيد جاء عمرو فأكرمه" فالارتباط يقع بالضمير الذي في الثانية.
نص على ذلك ابن أبي الربيع.
قال: لأنهما تنزلتا منزلة "زيد "إذا"⁴ جاء عمرو أكرمه" فالإخبار إذا إنما هو بمجموعهما، والرابط إنما هو الضمير "والله أعلم"⁵.
ثم قال: وإن تكن إياه معنى اكتفى... بها.............................. أي: إذا كانت الجملة هي نفس المبتدأ في المعنى اكتفى "بها"⁶ ولم يحتج إلى رابط.

ثم مثل بقوله: ....كنطقي الله حسبي وكفى فنطقي: مبتدأ، والله حسبي، جملة أخبر بها عنه ولا رابط فيها؛ لأنها هي نفس المبتدأ في المعنى. ومن ذلك قولهم: "هجيري أبي بكر لا إله إلا الله"¹.
وأقول: الذي يظهر -والله أعلم- في هذا ونحوه أنه ليس من الإخبار بالجملة، وإنما هو من الإخبار بالمفرد؛ لأن الجملة في نحو ذلك، إنما قصد لفظها كما قصد حين أخبر "عنها"² في نحو: "لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة" ³ فليتأمل⁴.
ثم انتقل إلى حكم المفرد فقال: والمفرد الجامد فارغ.... الخبر المفرد قسمان: جامد ومشتق.
فالجامد فارغ "أي"⁵ من الضمير فلا يتحمل ضميرا خلافا للكسائي.
وقوله: وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن أي: يتحمل ضميرا يعود على المبتدأ.
فإن قلت: هذا البيت غير محرر، وذلك من خمسة أوجه: الأول: أن الجامد ليس فارغا من الضمير مطلقا بل إذا لم يؤول بمشتق فإن أول به "تحمل"⁶ الضمير.

والثاني: أن قوله: "فارغ" ليس مبينا لمراده، إذ لا يدرى من ماذا.
الثالث: أن قوله: "وإن يشتق" ظاهره أن فاعل يشتق ضمير المفرد الموصوف بالجمود، وذلك غير مستقيم.
الرابع: "أنه"¹ أطلق أيضا في المشتق، ومن المشتق ما لا يتحمل الضمير كأسماء الآلة والزمان "والمكان"².
الخامس: أنه أطلق في قوله: "فهو ذو ضمير مستكن" وهو مقيد بألا يرفع ظاهرا، فإن رفع الظاهر لم يتحمل ضميرا نحو "زيد قائم أبوه".
قلت: الجواب عن الأول: أن ما أول بالمشتق ينزل منزلته وأعطى حكمه فذكر حكم المشتق يغني عن ذكره في مقام الاختصار.
وعن الثاني: أن قوله "في المشتق"³ "فهو ذو ضمير مستكن" علم منه أن المراد فارغ من الضمير، لأنه مقابله.
وعن الثالث: أن الضمير عائد على الموصوف لا يقيد صفته، ولذلك نظائر.
وعن الرابع: أن المراد بالمشتق هنا ما ذكره في شرح التسهيل، قال: والمراد بالمشتق هنا ما دل على متصف مصوغًا عن مصدر مستعمل أو مقدر.
واسم الزمان والمكان والآلة ليس من هذا المشتق، وهذا اصطلاح.
وعن الخامس: أن البيت الآتي يقيده كما سيأتي ثم قال: وأبرزنه مطلقا حيث تلا... ما ليس معناه له محصلا أمر بإبراز الضمير إذا جرى على غير من هو له مطلقًا، أي: سواء خيف اللبس "أم أمن"⁴ مثال ما يخاف فيه اللبس "زيد عمرو ضاربه هو" ومثال ما "لا"⁵ لبس فيه "زيد هند ضاربها هو".

وأجاز الكوفيون استتاره إن أمن اللبس كالمثال الأخير، ووافقهم الناظم في غير هذا الكتاب.
ومن منصور جريانه على غير صاحبه: أن يرفع ظاهرا نحو "زيد قائم أبوه" فقائم خبر عن زيد وهو للأب.
فيجب في هذه الصورة "أيضا"¹ إبراز الضمير لأنه لا يرفع شيئين ظاهرا، ومضمرا، فالهاء في قوله "أبوه" هو الضمير الذي كان مستكنا، وهذا هو الجواب عن الوجه الخامس.
ثم قال: وأخبروا بظرف أو بحرف جر.
مثال الظرف "زيد عندك" ومثال حرف الجر مع المجرور "زيد في الدار".
واقتصر على ذكر "الحرف"² لاستلزامه المجرور، ثم "إن"³ الظرف والجار والمجرور ليسا "خبرين"⁴ في الحقيقة، وإنما الخبر هو العامل فيهما، وأطلق عليهما الخبر لنيابتهما عنه، ولهذا قال: ناوين معنى كائن أو استقر فمن قدر كائنا جعلهما من قبيل الخبر بالمفرد، ومن قدر استقر جعلهما من قبيل "الجملة"⁵.
والأول: اختيار الناظم، ويرجحه أن أصل الخبر الإفراد.
والثاني: قول "أكثر"⁶ البصريين، ويرجحه أن الأصل في العمل، إنما هو للفعل.
وقد نسب كل منهما إلى سيبويه.
فإن قلت: ما فائدة قوله: "معنى كائن أو استقر"؟

قلت: "التنبيه على أن لفظ كائن أو استقر"¹ لا يتعين بل مستقر وثابت وحاصل "ونحوهما"² ككائن وكان وثبت وحصل ونحوها كاستقر.
وضابط ذلك الكون المطلق.
ثم قال: ولا يكون اسم زمان خبرا... عن جثة وإن يفد فأخبرا اسم المكان يخبر به عن الجثة نحو "زيد أمامك" وعن المعنى نحو "العلم أمامك".
واسم الزمان يخبر به عن المعنى "الرحيل غدا" ولا يخبر به عن الجثة، لعدم الإفادة، ما لم تقدر إضافة معنى إليها.
فيجوز، لأن الإخبار حينئذ، إنما هو في "الحقيقة"³ عن المعنى المقدر كقولهم "الهلال الليلة" أي: طلوع الهلال.
"وإلى هذا"⁴ أشار بقوله: "وإن يفد فأخبرا".
وذهب بعضهم إلى أن "الهلال الليلة" لا يقدر فيه مضاف محذوف؛ لأن الهلال يشبه اسم المعنى بالحدوث وقتا دون وقت، فأفاد الإخبار عنه، وإليه ذهب في التسهيل⁵، وتقدير المضاف في ذلك مذهب البصريين.
وقوله: ولا يجوز الابتدا بالنكره... ما لم تفد............... يعني: أن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، لأن الإخبار عن النكرة لا يفيد غالبا.
فإن أفاد الإخبار عن النكرة جاز الابتداء بها، ولم يشترط سيبويه في الإخبار عن النكرة إلا حصول الفائدة.

وتتبع النحويون مواضع حصول الفائدة، فقالوا: "لا يبتدأ بها"¹ إلا بمسوغ، والمسوغات كثيرة، وهي راجعة إلى شيئين: التخصيص والتعميم.
وقد أشار بالمثال إلى ستة منها: الأول: تقديم الخبر وهو ظرف مختص نحو "عند زيد نمرة"² أو "مجرور"³ نحو "في الدار رجل" أو جملة مشتملة على فائدة نحو "قصدك غلامه رجل" ذكره في شرح التسهيل "ولم نره لغيره"⁴.
والثاني: تقدم استفهام نحو "هل فتى فيكم"؟ والثالث: "تقدم نفي"⁵ نحو "ما خل لنا".
والرابع: الوصف نحو "رجل من الكرام عندنا".
والخامس: العمل نحو "رغبة في الخبر خير".
والسادس: الإضافة "نحو عمل بر يزين.
ويصح الاستغناء بالعمل عن الإضافة"⁶، لأن المضاف عامل "للجر على الأصح"⁷.
ولما لم يذكر جميع المسوغات قال: وليقس ما لم يقل والضابط حصول الفائدة⁸.
ثم قال: والأصل في الأخبار أن تؤخرا.
لأن الخبر وصف في المعنى فحقه أن يتأخر: وجوزوا التقديم إذ لا ضررا مثاله "قولهم"⁹ "تميمي أنا" و"مشنوء من يشنؤك"¹⁰.

ومنع الكوفيون تقديم الخبر إلا في "نحو"¹ "في داره زيد" وهم محجوجون بالسماع² وقوله: فامنعه حين يستوي الجزآن... عرفا ونكرا عادمي بين يعني: أن الخبر يمنع من تقديمه أسباب: وهي خمسة: الأول: أن يستوي الجزآن يعني المبتدأ والخبر في التعريف مثل "صديقي زيد" و"العالم زيد" "أ"³ وفي التنكير مثل "أفضل منك أفضل مني"، ولا قرينة، فلو علم المخبر به "منهما"⁴ بقرينة جاز "التقديم"⁵ كقولك "أبو حنيفة أبو يوسف" فأبو حنيفة خبر مقدم، لأن المراد تشبيه أبي يوسف به.
والثاني: أن يكون الخبر فعلا يوهم تقديم فاعلية المبتدأ نحو "زيد قام"، فإن لم يوهم نحو "الزيدان قاما" أو "زيد قام أبوه" جاز التقديم، فتقول "قام الزيدان" "وقام أبوه زيد"، لأن إسناد الفعل إلى الضمير أو السببي يعلم منه ابتدائية المتأخر.
فإن قلت: تقديم الخبر في نحو "قاما أخواك وقاموا إخوتك" يوهم فاعلية المبتدأ على لغة أكلوني البراغيث.
قلت: قال في شرح التسهيل: لا يمنع ذلك من التقديم، لأن تقديم الخبر أكثر من تلك اللغة، والحمل على الأكثر راجح.
فإن قلت: أطلق في قوله: كذا إذا ما الفعل كان الخبرا، وهو مقيد بأن "يوهم"⁶ فاعلية المبتدأ كما سبق.
قلت: كأنه استغنى عن "تقييده بتقييد ما قبله"⁷.

والثالث: أن يقصد استعمال "المبتدأ"¹ منحصرا في الخبر بإلا نحو "ما زيد إلا كاتب" أو بإنما نحو "إنما زيد كاتب".
وتسامح في جعله الخبر محصورا وإنما محصور فيه.
وقد ندر تقديم الخبر المقرون بإلا "مقدما"² في الضرورة كقول الشاعر: فيا رب هل إلا بك النصر يرتجى... عليهم وهل إلا عليك المعول³ أو كان مسندا لذي لام ابتدا... أو لازم الصدر كمن لي منجدا والرابع: أن يكون الخبر مسندا لمبتدأ مقرون بلام الابتداء لاستحقاقها الصدر نحو: "لزيد قائم".
وأما قوله: خالي لأنت ومن جرير خاله⁴........................................

فخرج على زيادة اللام أو حذف مبتدأ، أي: لهو أنت.
والخامس: أن يكون "الخبر مسندا لمبتدأ"¹ لازم الصدر كاسم الاستفهام، واسم الشرط، والمضاف إلى أحدهما، وضمير الشأن، وكم الخبرية. ومثل الاستفهام بقوله "من لي" وأمثلة البواقي ظاهرة. وقوله "أو لازم الصدر" بالجر عطفا على ذي لام ابتدا، والتقدير أو "اللازم للصدر"².
ثم قال: ونحو عندي درهم ولي وطر... ملتزم فيه تقدم الخبر يعني: أن الخبر قد يلزم تقديمه لأسباب: الأول: أن يكون تقديمه مسوغا للابتداء "بالنكرة"³ نحو "عندي درهم ولي وطر" فمثل بالظرف والجار والمجرور.
وزاد في شرح التسهيل الجملة نحو "قصدك غلامه رجل" كما تقدم.
والثاني: أن يعود على الخبر ضمير من المبتدأ في نحو "في الدار ساكنها" إذ لو تأخر لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة.
"وتقدير"⁴ كلامه "أنه"⁵ يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه.
يعني: على الخبر ضمير من الشيء الذي يخبر "بالخبر"⁶ عنه.
يعني: من المبتدأ, ودعاه إلى هذه العبارة المشتملة على هذا التعقيد ضيق النظم.

فإن قلت: الضمير في قولك "في الدار ساكنها" أليس عائدا على الخبر؟ لأن الخبر ليس هو المجرور وحده فكان ينبغي أن يقول: كذا إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على ما التبس بالخبر أو على شيء في الخبر أو نحو ذلك.
قلت: ما التبس بالخبر "تنزل"¹ منزلة جزئه فلذلك اكتفى بذكر الخبر.
والثالث: أن يكون مستوجبا للصدر نحو "أين من علمته"؟ و"كيف زيد؟ "، فإن الاستفهام له صدر الكلام.
والرابع: أن يكون المبتدأ "محصورا"² بإلا نحو "ما لنا إلا اتباع أحمد" صلى الله عليه وسلم.
"أو معناها"³ وهو "إنما" نحو "إنما قام زيد" وقوله: وحذف ما يعلم جائز... يعني: أنه جوز حذف كل من المبتدأ والخبر إذا علم.
مثال حذف الخبر "زيد" في جواب "من عندكما"؟ والتقدير: زيد عندنا.
فلو كان المجاب به نكرة نحو "درهم" ففي شرح التسهيل أن الخبر يقدر بعده قال: ولا يجوز أن يكون التقدير: "عندي درهم"⁴ إلا على ضعف.
ومثال حذف المبتدأ "دنف" في جواب "كيف زيد؟ " أي: هو دنف, "أي: مريض"⁵ فحذف المبتدأ للعلم به⁶.
فإن قلت: ظاهر قوله: فزيد استغنى عنه إذ عرف أن المقدر هو الاسم الظاهر لا ضميره، والذي جرت به عادة النحويين في ذلك أن يقدروا الضمير.

قلت: تقديره بالظاهر هو الأصل، وإنما قدره النحاة "بالضمير"¹ لئلا يتوهم المغايرة.
وقوله: وبعد لولا غالبا حذف الخبر... حتم............................ الأول: بعد "لولا" إذا كان كونا مطلقا "وهو"² الغالب نحو "لولا زيد لأكرمتك" أي: لولا زيد كائن أو موجود.
فإن كان خاصا ولا دليل عليه وجب إثباته.
قال المصنف: كقوله عليه الصلاة والسلام: "لولا قومك حديثو عهد بجاهلية "لأقمت البيت"" ³، ⁴. وإن كان خاصا وله دليل جاز إثباته وحذفه نحو "لولا أنصار زيد حموه لم ينج"⁵.
ومنه قول المعري: ..................................... فلولا الغمد يمسكه لسالا⁶

وإلى هذا التفصيل أشار بقوله "غالبا" وهو مذهب الرماني وابن الشجري¹ و"الشلوبين"² ومذهب الجمهور: أن الخبر بعد "لولا" واجب الحذف مطلقا بناء على أنه لا يكون إلا كونا مطلقا، وإذا أريد الكون الخاص "جعل مبتدأ"³ قيل: "لولا قيل زيد لأتيتك" فجعل مبتدأ، ولذلك لحنوا المعريَّ في قوله: "فلولا الغمد يمسكه"⁴, وحاصل مذهبهم منع الإخبار بالخاص بعد لولا، وتأول ابن أبي الربيع قوله: في الحديث: ""لولا" ⁵ قومك حديث عهد بكفر لأقمت البيت".
على أن "حديث عهد" مبتدأ وخبر وهي جملة مقدمة من تأخير، والتقدير: لولا قومك "لأ"⁶ قمت البيت على قواعد إبراهيم, ثم قال عهدهم بالكفر حديث.
قال: على أن هذه الرواية لم أرها من طريق صحيح، والروايات "المشهورات"⁷ في = الشرح: "يذيب" من أذاب إذابة والإذابة: إسالة الحديد ونحوه من الجوامد "الرعب" الفزع والخوف, "العضب" بفتح العين المهملة وسكون الضاد السيف القاطع، "الغمد" بكسر الغين وسكون الميم غلاف السيف, "لسالا" فعل ماض من السيلان واللام فيه للتأكيد والألف للإطلاق.
المعنى: أن سيف هذا الممدوح تهابه الرجال حتى إن السيوف يذوب حديدها، فلولا أن أغمادها تمسكها لسالت لذوبانها من فزعها منه.
الشاهد فيه: "فلولا الغمد يمسكه" جواز ذكر الخبر وهو "يمسكه" بعد لولا لأن الإمساك كون مقيد دل عليه دليل وهو المبتدأ، فإن شأن الغمد الإمساك.
مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن هشام 1/ 156، وابن عقيل 1/ 144، وداود، والسندوبي، والأشموني 1/ 102, وابن الناظم ص52.

ذلك "لولا حدثان قومك، ولولا حداثة قومك، ولولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية" ونحو ذلك.
والثاني: بعد مبتدأ هو نص في القسم نحو "لعمرك لأفعلنَّ"¹ أي لعمرك قسمي، وسد الجواب مسده.
والثالث: "بعد "واو" مع "الناصة على المعية" نحو كل صانع "وما صنع"² أي مقرونان خلافا لمن لم يقدر³ في "نحو"⁴ هذا خبرا.
والرابع: قبل حال لا يصلح جعلها خبرا عن المبتدأ المذكور.
وشرط ذلك: أن يكون المبتدأ مصدرا عاملا في مفسر صاحب الحال نحو "ضربي العبدَ مسيئا" فمسيئا حال من الضمير المستكن في الخبر المحذوف, وذلك الضمير يعود على العبد، وهو معمول للمصدر.
والتقدير عند سيبويه⁵ إذا كان مسيئا، فالمصدر إذا عامل في العبد "الذي هو"⁶ مفسر صاحبها.
أو يكون المبتدأ مضافا إلى المصدر إضافة بعض لكل أو كل لجميع نحو "أكثر ضربي زيدا قائما" أو "كل ضربي زيدا قائما"و "أقل شربي السويق ملتوتا"⁷، "وبعض ضربي زيدا قائما".

والغرض أن يكون المضاف مصدرا في المعنى، ولا يختص ذلك بأفعل التفضيل.
وإلى هذا أشار بقوله: .............................. وأتم... تبييني الحق منوطا بالحكم والتقدير: إذا كان منوطا، وإن أردت الماضي قدرت إذ كان، هذا مذهب سيبويه، وكان المقدرة تامة.
فإن قلت: فهلا كانت ناقصة والمنصوب خبر؛ لأن حذف الناقصة أكثر؟ قلت: منع ذلك أمران: التزام تنكيره ووقوع الجملة الاسمية مقرونة بالواو موقعه كقول الشاعر: خير اقترابي من المولى حليف رضا... وشر بعدي عنه وهو غضبان¹ وذهب الأخفش إلى أن الخبر المحذوف مصدر مضاف إلى ضمير صاحبها، والتقدير: ضربي زيدا ضربه قائما، واختاره في التسهيل²، ولم يتعرض هنا لمواضع وجوب حذف المبتدأ.

وذكر في غير هذا "الكتاب"¹ أربعة مواضع: الأول: ما أخبر عنه بنعت مقطوع².
والثاني: ما أخبر عنه بمخصوص نعم³.
والثالث: ما أخبر عنه بمصدر بدلا من اللفظ بفعله نحو: "سمع وطاعة"⁴.
والرابع: ما أخبر عنه بصريح في القسم كقولهم: "في ذمتي لأفعلنَّ"⁵، ⁶. وقد ذكر الأولين في هذا النظم في موضعهما.
وقوله: وأخبروا باثنين أو بأكثرا... عن واحد................. يعني "عن غير"⁷ متعدد وذلك شامل لصورتين: إحداهما: متفق على جوازها "وهي"⁸ أن يتعدد الخبر لفظا ويتحدد معنى⁹ نحو: "الرمان"¹⁰ حلو حامض، ولا يجوز "فيها"¹¹ العطف خلافا لأبي عليّ¹².
والأخرى: مختلف فيها "وهي"¹³ أن يتعدد لفظا ومعنى، نحو: "هم سراة شعرا".

والصحيح جوازها بعطف وبغير عطف، خلافا لمن منعها بغير عطف.
وأما "إذا"¹ تعدد الخبر لتعدد ما هو له حقيقة "أ"² وحكما فلا بد من العطف نحو: بنوك فقيه وكاتب وشاعر.
ومثال الحكم قوله تعالى: ﴿أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ... ﴾ إلخ³.

كان وأخواتها

: لما فرغ من أحكام المبتدأ والخبر أخذ يبين "نواسخهما"¹ وهي ثلاثة أقسام: قسم يرفع المبتدأ وينصب الخبر وهو كان وأخواتها، وما الحجازية "وأخواتها"² وأفعال المقاربة. وقسم ينصب المبتدأ ويرفع الخبر وهو "أن" وأخواتها و"لا" النافية للجنس. وقسم ينصبهما معا وهو ظننت وأخواتها، وأعلم وأخواتها. وقد ذكر هذه النواسخ في سبعة أبواب وبدأ بكان وأخواتها فقال: ترفع كان المبتدا اسما والخبر... تنصبه ككان سيدا عمر لا خلاف في أنها تنصب الخبر، ومذهب البصريين أنها رفعت الاسم خلافا للكوفيين³.
ثم ذكر أخواتها فقال: "ككان ظل" أي: ظل وما بعدها مثل كان في رفع الاسم ونصب الخبر.
وهذه الأفعال ثلاثة أقسام: قسم يعمل العمل المذكور بلا شرط وهي"ثمانية"⁴ أولها كان "وآخرها"⁵ ليس.
وقسم يعمل بشرط تقدم نفي أو شبهه وهي الأربعة التي بعد ليس.
وقسم يعمل بشرط أن يقع صلة "لما" الظرفية وهو "دام".
وفهم هذا من النظم واضح، وشمل قوله: بعد نفي، كل نفي، وشبه النفي هو النهي نحو: .....لا تزل ذاكر الموت⁶..............................

والدعاء نحو: ولا زال منهلا بجرعائك القطر¹ فإن قلت: أطلق في قوله: ومثل كان دام مسبوقا بما وينبغي أن يفيد فيقول: المصدرية الظرفية.
قلت: أحال على المثال، فإنه إنما مثل للتقييد.
وقوله: وغير ماض مثله قد عملا يعني أن ما تصرف منها كالمضارع والأمر يعمل عمل الماضي.
= الإعراب: "صاح" منادى حذف منه ياء النداء وهو مرخم ترخيما غير قياسي, "شمر" فعل أمر وفاعله ضمير مستتر فيه, "ولا" ناهية, "تزل" فعل مضارع ناقص مجزوم بحرف النهي واسمه مستتر فيه, "ذاكر" خبره, "الموت" مضاف إليه, "فنسيانه" مبتدأ والهاء مضاف إليه, "ضلال" خبر المبتدأ, "مبين" نعت.
الشاهد: في "ولا تزل" فإنه أجرى فيه "زال" مجرى كان لتقدم شبه النفي وهو النهي.
مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص504, وابن هشام 1/ 165, وابن عقيل 1/ 152، وداود، والسندوبي، والمكودي ص34، والأشموني 1/ 110, وتمام البيت: صاح شمر ولا تزال ذكر المو... ت فنسيانه ضلال مبين

ثم أشار إلى أن منها ما لا يتصرف بقوله: إن كان غير الماضي منه استعملا وكلها تتصرف إلا ليس باتفاق¹ ودام على الصحيح².
وقوله: وفي جميعها توسط الخبر... أجز............................. يعني: أن خبر هذه الأفعال أصله التأخير ويجوز توسطه بينها وبين الاسم في جميعها حتى في "ليس" و"ما دام" كقوله: .................................... فليس سواء عالم وجهول³ وقول الآخر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة... لذاته بادكار الموت والهرم⁴

وحكى المصنف الإجماع على جواز توسط خبر "ليس" تبعا للفارسي وفيه خلاف "ضعيف"¹, والقاطع بالجواز قراءة: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا﴾ ²، ³. ومنع ابن معط⁴ توسط خبر "ما دام" ونسب إلى الوهم إذ لم يقل به غيره⁵.
وقوله: .... وكل سبقه دام حظر أي: كل النحاة أو العرب منع تقديم الخبر على "دام" وحظر بمعنى منع، ولذلك صورتان: إحداهما: أن يتقدم على "ما" ولا خلاف في منعها.
= الشرح: "لا طيب" الطيب بكسر الطاء وسكون الياء اسم لما تستطيبه النفس, "منغصة" اسم مفعول من التنغيص، وهو التكدير: ويقال: نغص فلان عيش فلان إذا كدره, "لذاته" جمع لذة وهو ما يتلذذ به الإنسان، "ادكار" بتشديد الدال مكسورة وأصله اذتكار فقلبت التاء دالا ثم قلبت الذال المعجمة دالا ثم أدغمت الدال في الدال، ومنه قوله تعالى: ﴿وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾.
المعنى: لا يرتاح الإنسان إلى الحياة ولا يستطيب فيها العيش ما دام يتذكر أيام الهرم التي تجيئه بأسقامها وأوجاعها ولا ينسى أنه مقبل على الموت لا محالة.
الإعراب: "لا طيب" لا نافية للجنس واسمها, "للعيش" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لا, "ما" مصدرية ظرفية, "دامت" فعل ماض ناقص والتاء للتأنيث, "منغصة" خبر دام مقدم, "لذاته" اسم دام مؤخر والهاء مضاف إليه, "بادكار" جار ومجرور متعلق بقوله منغصة, "الموت" مضاف إليه, "والهرم" معطوف عليه.
الشاهد: في "ما دامت منغصة لذاته" حيث قدم خبر ما دامت على اسمه وهو جائز وواقع.
مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص55، وابن هشام 1/ 171، والسندوبي, والأصطهناوي، والأشموني 1/ 112، والسيوطي ص131، وابن عقيل 1/ 156.

والأخرى: أن يتقدم على"دام" بعد "ما".
وظاهر كلامه أنه مجمع على منعها "أيضا"¹، وفيه نظر.
لأن المنع معلل بعلتين: إحداهما، عدم تصرفها "وهذا بعد تسليمه لا ينهض مانعا باتفاق، بدليل اختلافهم في "ليس" مع الإجماع على عدم تصرفها".
والأخرى: أن "ما"² موصول حرفي ولا يفصل بينه وبين صلته، وهذا أيضا مختلف فيه، وقد أجاز كثير "من النحويين"³ الفصل بين الموصول الحرفي وبين صلته إذا كان غير عامل "كما" المصدرية⁴.
ثم قال: كذاك سبق خبر ما النافية يعني أنه يمنع تقديم خبر المقرون بما النافية على "ما" لأن "ما" لها صدر الكلام، فلا يجوز أن يقال: "فاضلا ما كان زيد" "ولا جاهلا ما زال عمرو".
وقال في شرح الكافية⁵: وكلاهما جائز عند الكوفيين؛ لأن "ما" عندهم لا يلزم تصديرها، ووافق ابن كيسان البصريين في "ما كان" ونحوه وخالفهم في "ما زال" ونحوه لأن "نفيها"⁶ إيجاب.
فإن قلت: قوله "كذاك" يوهم أنه مجمع عليه لتشبيهه "بالمجمع"⁷ عليه قلت: إنما أراد أن هذا مثل ذاك في المنع لا في كونه مجمعا عليه.
أما الخلاف في "ما زال" وأخواتها فشهير.
وأما "ما كان" ونحوها فحكى في البسيط: الاتفاق على منع تقديم خبرها على "ما" وقد تقدم نقل الخلاف.
وفهم من كلام الناظم مسألتان:

الأولى: أنه يجوز توسط الخبر بين "ما" والمنفي بها نحو "ما عالما "كان"¹ زيد". ومنعه بعضهم، والصحيح الجواز. الثانية: أن النافي إن كان غير "ما" جاز التقديم².
قال في شرح الكافية: عند الجميع، وحكى الخلاف عن الفراء في التسهيل³.
فإن قلت: ما فائدة قوله: فجيء بها متلوة لا تالية قلت: تقرير الحكم وتوكيده والتنبيه على علة منع التقديم، وهو أن "ما" لها صدر الكلام فتكون متبوعة لا تابعة.
ثم قال: ومنع سبق خبر ليس اصطفى يعني أن المختار "منع"⁴ تقديم خبر ليس عليها "وفاقا"⁵ للكوفيين والمبرد وابن السراج والسيرافي والزجاج والفارسي في الحلبيات⁶ والجرجاني⁷ وأكثر المتأخرين، وذلك لضعفها بعدم التصرف وشبهها "بما" النافية⁸.

تنبيه: ينبغي أن يكون الخلاف في غير "ليس" المستثنى بها، بل ينبغي أن يمنع التقديم "فيها"¹ قولا واحدا, واقتضى سكوته عن سائر أفعال الباب، أنه يجوز تقديم خبرها عليها.
ثم إن أفعال هذا الباب قسمان: أحدهما: يستعمل تاما وناقصا، والآخر لا يستعمل إلا ناقصا.
فأشار إلى ذلك بقوله: وذو تمام ما برفع يكتفي أي: التام من هذه الأفعال: هو ما اكتفى بالمرفوع، ولم يفتقر إلى منصوب نحو: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ﴾ ². "وما سواه ناقص" وهو الذي لا يكتفي بالمرفوع.
ولهذا سميت هذه الأفعال ناقصة لا لأنها "سلبت"³ الدلالة على المصدر خلافا لجمهور البصريين لوجود مصدرها عاملا "عملها"⁴ في قوله: .................................. وكونك إياه عليك يسير⁵

ثم قال: ................. والنقص في... فتئ ليس زال دائما قفي يعني: أن هذه "الأفعال"¹ الثلاثة, أعني ليس وزال وفتئ تلزم النقص ولا تستعمل تامة.
وأجاز الفارسي في الحلبيات: وقوع "زال" تامة قياسا لا سماعا.
ثم قال: ولا يلي العامل معمول الخبر... إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر هذا مذهب البصريين، والعامل هنا هو "كان وأخواتها" فلا يجوز "كان طعامك زيد آكلا" "لأنه"² ليس بظرف ولا مجرور، فإن كان ظرفا أو مجرورا نحو "كان عندك أو في الدار زيد قائما" جاز للتوسع في الظرف والمجرور.
وأجاز الكوفيون "طعامك زيد آكلا" ونحوه، واحتجوا بقول الشاعر: قنافذ هداجون حول بيوتهم... بما كان إياهم عطية عودا³ = الإعراب: "ببذل" جار ومجرور متعلق بساد, "وحلم" عطف عليه, "ساد" فعل ماض, "في قومه" جار ومجرور متعلق بساد, "الفتى" فاعل, "وكونك" مبتدأ وهو مصدر من كان الناقصة يحتاج إلى اسم وخبر، فأما اسمه فالكاف المتصلة به, "إياه" خبره وخبر الكون قوله "يسير", "عليك" جار ومجرور متعلق بيسير.
الشاهد: في "كونك إياه" حيث أجرى مصدر كان الناقصة مجراها في رفع الاسم ونصب الخبر.
وفيه دلالة أيضا على أن الأفعال الناقصة لها مصادر كغيرها من الأفعال.
وهذا البيت رد على من زعم أن الكون مصدر لكان التامة.
مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص55، وابن هشام 1/ 167، وابن عقيل 1/ 155، والأشموني 1/ 112.