باب المنصوبات

فخرج نحو (زيد ضارب أبوه عمرا) فليس منها¹.
لأنه يمتنع أن يقال فيه: (ضارب أبيه) لالتباسه بالمفعول به² ونحو (زيد كاتبٌ أبوه) فإنه لا يحسن فيه إضافة (كاتب) إلى (الأب) وإن فات اللبس³.
وسبب عدم حسن ذلك أن الصفة لا تضاف لمرفوعها حتى يقدر تحويل⁴ إسنادها عنه إلى ضمير موصوفها. والدليل على ذلك أمران: أحدهما: أنهم لو لم يقدّروا ذلك لزم إضافة الشيء إلى نفسه⁵.
والثاني: أنهم يؤنثون⁶ الصفة في نحو (هند حسنة الوجه) فحينئذ لم يحسن أن يقال: (كاتب الأب) لأن من كتب أبوه لان يصح إسناد الكتابة

إليه وحسن أن يقال: (حسن الوجه) لأن من حسن وجهه صح¹ إسناد الحسن إلى جملته، / فيقال: (زيد حسن) فيكون في (حسن) ضمير عائد على (زيد) هو فاعل، ويصح لك حينئذ أن تذكر بعده² (الوجه) أو (وجهه) منصوبا³.
ولا يصح أن يكون تمييزا⁴ لتعريفه، فيكون منصوبا على أنه مشبه بالمفعول به، لأن عامله وهو الصفة وإن كان قاصرا⁵، شُبّه باسم فاعل الفعل المتعدي. ووجه الشبه بينهما الوصفية وقبول التثنية والجمع والتأنيث وطلب كل منهما بعد استيفاء فاعله ما بعده⁶.
ص: السابع الحال، وهو وصف فضلة مسوق لبيان هيئة صاحبه أو تأكيده أو تأكيد عامله⁷ أو مضمون الجملة قبله، نحو ﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَتَرَقَّبُ﴾ ⁸ {لآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ

جَمِيعاً} ¹ ﴿فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً﴾ ² ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً﴾ ³ وقوله ⁴: أنا ابن دارة معروفا بها نسبي.
ش: السابع من المنصوبات الحال، وهي⁵ قسمان: مؤسِّسة، وهي مالا يستفاد معناها⁶ بدونها. ومؤكِّدة، وهي بخلاف ذلك، أي ما استفيد معناها من غيرها⁷.
وكان الأحسن تقسيمها وإفراد⁸ كل قسم بحدّ.
لكن المصنف كثيرا ما يراعى الاختصار، ويحدّ الشيء المختلف الأقسام بحد واحد ويأتي فيه ب (أو) الدالة على تنويع المحدود وانقسامه، ومنه ما ذكره في هذا المحل.
فقوله: (وصف) كالجنس، يدخل فيه الخبر في نحو (زيد قائم) والمبتدأ ك (القائم أخوك) والنعت في (جاءني رجلٌ راكبٌ) والتمييز في نحو (لله دَرّه⁹ عالماً)

ويخرج به (القهقرى) 1 في نحو (رجع زيد القهقرى) فإنه ليس بوصف.
وقوله: (فضلة) كالفصل مخرج للخبر والمبتدأ.
وقوله: (مسوق) إلى آخره فصل أخرج به النعت والتمييز المذكورين، فإن النعت مذكور لتخصيص المنعوت، والتمييز لبيان جنس المتعجب منه¹ وبيان الهيئة وقع بهما ضمنا لا قصدا².
وقوله: (هيئة صاحبه أو تأكيده) بيان لأنواع الحال³، وهي كما تقدم مؤسِّسة وهي المسوقة لبيان هيئة 37/أصاحبها.
ومؤكِّدة وهي أنواع: مؤكِّدة لصاحبها، ومؤكِّدة لعاملها، ومؤكِّدة لمضمون جملة قبلها.
مثال المبيِّنة للهيئة ﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَتَرَقَّبُ﴾ ⁴ ومثله قولك: جاء زيدٌ راكباً.
ومثال المؤكِّدة لصاحبها قوله تعالى: ﴿لآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً﴾ ⁵. (القهقرى) اسم بمعنى الرجوع إلى الخلف.
ينظر لسان العرب 5/121 (قهر) .

ومثال المؤكِّدة لعاملها قوله تعالى: ﴿فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا﴾ ¹ وقوله² ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً﴾ ³. وذكر لها المصنف هذين المثالين إشارة إلى أن المؤكدة لعاملها قد تكون مؤكِّدة له معنى فقط، كالمثال الأول⁴، أو لفظا ومعنى كالمثال الثاني.
ومثال المؤكِّدة لمضمون الجملة قولك: زيد أبوك عطوفا، وقول سالم بن دارة اليربوعي⁵: 58- أنا ابنُ دارةَ معروفاً بها نسبي ... وهل بدارةَ يالَلناسِ من عارِ⁶

فقوله: (عطوفا) مؤكد¹ لمضمون جملة (زيد أبوك) . وقوله: (معروفا) مؤكد² لمضمون جملة (أنا ابن دارة) . ولابد في هذه الجملة أن يكون جزآها اسمين معرفتين جامدين، ولابد أن يتأخر الحال عنها، فلا يتقدم عليها، ولا يتوسط بين جزءيها³.
وعامل هذه الحال محذوف وجوبا⁴، لتنزيل الجملة المذكورة بدلا من اللفظ به، وتقديره في نحو (زيد أبوك عطوفا) مما المبتدأ فيه (أنا) : أَحُقّه5 أو أعرفه وفي نحو (أنا ابن دارة) ⁵ مما المبتدأ فيه غيرُ (أنا) : أحق أو أعرف، أو أحقني أو أعرفني.
تنبيهان: الأول: يؤخذ اعتبار شروط الجملة المذكورة من المثال.

وقد يقال: يؤخذ اشتراط تعريف جزأيها¹ من ذكر التأكيد في الحال الحاصلة عنها، لأن التأكيد إنما يكون لشيء عُرف. ويؤخذ اشتراط الجمود من جعلها مؤكدة بالحال، لأنه إذا كان أحد جزأيها مشتقا أو شبيها به كان عاملا في الحال، وكانت مؤكدة لعاملها لا لمضمون الجملة. ويستفاد وجوب تأخير هذه الحال من قوله: (قبله) . التنبيه الثاني: كما تكون الحال مفردة تكون جملة اسمية أو فعلية، وظرفا، ومجرورا².
وشمل ذلك قوله في الحدّ: (وصف) . فإن 37/ب المراد به، كما قال³: وصف باللفظ أو بالقوة.
ص: ويأتي من الفاعل ومن المفعول، ومنهما مطلقا، ومن المضاف إليه إن كان المضاف بعضه، نحو: ﴿لحمَ أخيهِ مَيْتاً﴾ ⁴ أو كبعضه: نحو ﴿مِلّةَ

إِبرَاهِيمَ حَنِيفاً} ¹ أو عاملا فيها، نحو ﴿إليهِ مَرجعُكمْ جَمِيعاً﴾ ². ش: لما قسم الحال باعتبار وصفها القائم بها من التأسيس والتأكيد أخذ يقسمها باعتبار صاحبها، وهو تقسيم له³ أيضا، فقال: إنها تأتي من الفاعل⁴، أي يكون صاحب الحال فاعلا نحو جاء زيد راكبا، ونحو ﴿فَخَرَجَ مِنْها خَائِفاً﴾ ⁵. وتأتي من المفعول، أي يكون صاحب الحال مفعولا، نحو ضربتُ اللِّصَّ مكتوفاً، ونحو ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً﴾ ⁶. ومن الفاعل والمفعول، نحو لقيته راكبين.
وقوله: (مطلقا) أي تأتي الحال من الفاعل ومن المفعول ومنهما بلا شرط.
بخلاف مجيئها من المضاف إليه، فإنه مشروط بأن يكون المضاف بعضه⁷، أي بعض المضاف إليه، نحو قوله تعالى: {أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ

لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً} ¹ وقولك: أعجبني وجهها مسفرة.
ونحو² قوله تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا﴾ ³. أو يكون كبعضه، أي يكون المضاف كبعض⁴ المضاف إليه، بأن يستقيم الكلام بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، نحو قوله تعالى: ﴿أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ ⁵. أو عاملا، أي أو يكون⁶ المضاف عاملا في الحال، نحو أعجبني انطلاقك منفردا، وقوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً﴾ ⁷ ونحو هذا شاربُ السويقِ ملتوتًا.

واعلم أن بعضهم¹، منع مجيء الحال من المضاف إليه في الصورتين الأولَيين²، أعني إذا كان المضاف بعضا³، أو كبعض منه. لأنه يصير العامل في الحال غير العامل في صاحبها، وهو ممتنع⁴.
والصواب اعتباره⁵، لأنه إذا كان بعض المضاف إليه أو كبعضه كانا كالشيء الواحد، وصح مجيء الحال منه، ألا ترى أنه لو قيل في الكلام: ونزعنا ما فيهم من غِلّ⁶، واتَّبِعوا إبراهيمَ حنيفا، 38/ألكان سائغا حسنا.
ص: وحقها أن تكون نكرةً، منتقلةً، مشتقةً، وأن يكون صاحبُها معرفةً أو خاصا، أو عاما، أو مؤخرا، وقد يتَخَلَّفْنَ.
ش: لما فرغ⁷ من ذكر الحال وأقسامها أخذ يذكر لها أوصافا معتبرة فيها.
فمنها أن تكون نكرة.
وإنما كان كذلك لأنه سيأتي⁸ أن الغالب في الحال أن تكون⁹

مشتقة، وصاحبها معرفة، فإذا كانت معرفة فربما توهم أنها صفة¹.
وقد يتخلف كونها نكرة بأن تتعرَّف في اللفظ، إما باللام، كجاؤوا الأولَ فالأولَ²، و: 59- أرسلَها العِراكَ³ ... ........................... أو بالضمير، ك (جاءَ وحدَهُ) 4.
ومع ذلك فيحكم بتنكيرها معنى بتقدير (أل) زائدة، وأن الإضافة لا تفيد تعريفا.

هذا¹ هو مذهب الجمهور².
وأجاز يونس³ والبغداديون⁴ أن تكون معرفة⁵.
وقاسوا على نحو (ادْخلوا الأوّلَ فالأوّلَ) . وحينئذ فحكم المصنف بتخلف التنكير أراد به تخلفه في اللفظ، ليوافق مذهب الجمهور، ولو حُمل على التخلف لفظا ومعنى لصح ووافق المذهب الآخر.
ومنها أن تكون منتقلة، أي غير لازمة للمتصف بها، كما في جاء زيدٌ راكباً، وضربْتُ اللِّصّ مكتوفاً.
وهذا الوصف⁶ غالب، لا لازم، لورودها بدونه فيما إذا كانت مؤكدة لمضمون⁷ الجملة، ك (زيد أبوك عطوفا) ⁸.

أو دل عاملها على تجدد صاحبها، نحو (خلقَ اللهُ الزَّرافةَ يدَيها أطوَلَ مِن رجلَيها) ¹. وفي غير ذلك² أيضا، نحو قوله تعالى: ﴿قَائِمًا بِالقِسْطِ﴾ ³ ونحو ﴿وخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ ⁴. ومنها أن تكون مشتقة، أي مصوغة من مصدر للدلالة على متصف.
وهذا الوصف أيضا غالب، لا لازم.
فتقع جامدة مؤولة بالمشتق، نحو بدت الجاريةُ قمرًا وتثنَّتْ غصنًا أي مضيئةً ومعتدلةً.
وغير مؤولة بالمشتق، نحو ﴿قُرآناً عرَبيًّا﴾ ⁵ ونحو هذا حديدُك خاتَمًا وهذا مالُك 38/ب ذهباً⁶.
ومنها أن يكون صاحبها معرفة.
لأن الحال وصاحبها في المعنى خبر ومخبر عنه، فالأصل في صاحبها التعريف⁷، كما في المبتدأ.
وقد8 يأتي⁸ نكرة بمسوّغ، كالمبتدأ.

فمن مسوغات¹ تنكير صاحب الحال أن يكون خاصا أي مخصوصا، إما بوصف، نحو قول الشاعر: 60- نجَّيتَ يا ربِّ نوحاً واستَجبْتَ له ... في فُلُكٍ ماخرٍ في اليمِّ مشحُونَا² أو بإضافة، نحو قوله تعالى: ﴿فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ﴾ ³ أو بمعمول نحو (عجبتُ مِن ضَرْبٍ أخوك⁴ شديداً) . ومن المسوغات لتنكيره أيضا أن يكون عاما، كأن يتلو نفيا أو شبهه وهو النهي والاستفهام.
مثال النفي قولك: ما جاء أحدٌ راكباً.
ومثال النهي قول الشاعر:

61- لا يركنَنْ أحدٌ إلى الإحجَامِ ... يومَ الوَغَى مُتخوِّفاً لحِمامِ1 ومثال الاستفهام قول الشاعر: 62- يا صاحِ هلْ حُمَّ عيشٌ باقياً فترى ... لنفسك العذرَ في إبعادِها الأملا¹ ومن المسوغات لتنكيره² أيضا أن يتأخر [عن] ³ الحال، نحو في 1 البيت من الكامل، وهو لقطرئ بن الفجاءة، وقد ورد في (ج) : (لا تركننْ أبدا) وهو لا يصح شاهدا لأن صاحب الحال فيه يكون معرفة.
الإحجام: التأخر عن لقاء العدو، الوغى: الحرب، الحمام، بالكسر: الموت.
ينظر شعر الخوارج ص 171. والبيت من شواهد شرح العمدة لابن مالك ص 423 وشرح الألفية لابن الناظم ص 320 والمساعد 2/18 والعيني 3/150 والتصريح 1/377 والهمع 1/240 وشرح الأشموني 2/175 والخزانة 10/160. والشاهد نصب (متخوفا) على الحال من (أحد) وهو نكرة وسوغ ذلك سبقه بالنهي.

الدار جالسا رجل، وقول الشاعر: 63- لِمَيَّة مُوحشاً طَلَلُ ... يَلوحُ كأنّه خَلَلُ¹ وقد يأتي صاحب الحال نكرة بغير مسوّغ، كقوله: (عليه مائةٌ بِيضاً) ² وفي الحديث³: "صلّى رجالٌ قياماً"⁴.
تنبيهان: الأول: أشار إلى تخلف الأوصاف المذكورة، أو تخلف بعضها بقوله:

(وقد يتخلفْنَ) أي وقد تتخلف¹ جميع الأوصاف المذكورة وقد يتخلف² مجموعها في حال من الأحوال، لكنها ليست سواء في تخلفها.
فإن منها ماتخلفه شاذ، ومنها ما تخلفه مطّرد، وإن كان قليلا.
الثاني: يؤخذ من قوله: (مشتقة) ³ بالمعنى الذي عرفته أن الحال لا يكون مصدرا، لأن المصدر ليس بمشتق، بل مشتق منه.
ولئلا يلزم الإخبار عن الذات بالمعنى.
وإنما كان كذلك لأن الحال وصاحبها في المعنى خبر ومخبر عنه، كما تقرر⁴، فحق الحال أن تدل على ما يدل عليه نفس صاحبها، كالخبر بالنسبة إلى المبتدأ، فلذلك يصح (جاء زيد ضاحكا) ⁵ ويمتنع (جاء ضِحكًا) ⁶. لكن قد ورد من كلامهم ما وقع فيه المصدر حالا، قليلا في المعارف ك (جاء وحدَه) 7 39/أو (أرسلها العراكَ) وكثيرا في النكرات، ك (طَلَع

بغتةً) و (جاء ركْضًا) ¹ وأُوِّلَ بالوصف، أي مباغتا² وراكضا.
وأجمع الفريقان البصريون³ والكوفيون⁴ على عدم اطراده إلا المبرد⁵ فقاسه فيما كان نوعا من العامل، ك (جاء سرعة) بخلاف (جاء ضِحكا) ⁶. وقاسه ابن مالك⁷ أيضا في مثل (أمّا علمًا فعالم) وفي نحو (زيدٌ زهيرٌ شعرًا) ، وفي مثل (أنت الرجل علمًا) ⁸.

وقد يعرب المنصوب في هذه الثلاثة تمييزا¹.
ص: الثامن التمييز، وهو اسم نكرة فضلة، يرفع إبهامَ اسمٍ أو إجمال نسبة ش: الباب الثامن من المنصوبات التمييز.
وهو لغة فصل الشيء من غيره، وفي الاصطلاح ما قاله المصنف.
فقوله: (اسم) إعلام بجنسيته، وأنه ليس كالحال في كونه ظرفا أو مجرورا أو جملة.
وقوله: (نكرة) فصل² مخرج لنحو (زيدٌ حسنٌ وجهَهُ) ³ وأما قوله: 64-. ................................ ... صددت وطِبْتَ النّفسَ ياقيسُ عن عمرٍو⁴

فخُرّج على زيادة (أل) ¹. وقوله: (فضلة) مخرج لنحو قائم من (زيد قائم) فإنه اسم نكرة ولكنه² ليس فضلة.
وقوله: (يرفع إبهام اسم) إلى آخره يخرج الحال، نحو (جاء زيدٌ راكباً) . فإنه ليس رافعا لإبهام اسم ولا لإجمال نسبة، وإنما هو مبيّن للهيئة، ويفيد أن التمييز على نوعين³: نوع رافع إبهام اسم، ك (رَطْلٌ زيتاً) . ونوع رافع إجمال نسبة، ك (طبتَ نفساً) . وقد أُورد على هذا الحد (طويلا) من قولك: رأيتُ رجلا طويلاً⁴ فإنه اسم نكرة رافع إبهام اسم، وهو (رجل) لأنه ذات مبهمة

بالوضع صالح لكل فرد من أفراد الرجال، فبذكر أحد أوصافه تمييز¹ عما يخالفه.
ويمكن أن يجاب بأن الإبهام المرتفع بالتمييز هو فيما يرجع إلى الجنس.
ألا ترى أنك إذا قلت: (عندي رطلٌ) ولم تذكر تمييزا تُرُدّد في جنس ذلك الرطل، فإذا قلت: (زيتا) ارتفع ذلك الإبهام، بخلاف (رأيت رجلا طويلا) فإن الإبهام المرتفع بالوصف بالنسبة إلى أمر زائد على الجنس فإن² (رجلا) ³ يفيده⁴ , الله أعلم.
ص: فالأول بعد 39/ب العدد، الأحد عشر فما فوقها إلى المائة، و (كم) الاستفهامية نحو ⁵ كَمْ عبداً ملكْتَ، وبعد المقادير، ك (شبر أرضاً) و (قفيز بُرًّا) وشبههن، نحو ﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا﴾ ⁶ و (نحيٌ سمْناً) و (مثلُها زُبداً) و (مَوضعُ ⁷ راحةٍ سحاباً) وبعد فرعه، نحو (خاتمٌ حديداً) .

ش: لما ذكر أن التمييز نوعان أخذ يبين كل نوع على جهة التفصيل فذكر هنا النوع الأول، وهو الرافع إبهام¹ اسم.
فمنه الواقع بعد عدد، صريحا كان ذلك² العدد، كالأحد عشر والإحدى عشرة وأخواتها³ والعشرين وأخواتها إلى آخر التسعين وهو المراد بقوله: (إلى المائة) كقوله تعالى ﴿أَحَد‍َ عَشَرَ كَوْكَبًا﴾ ⁴ وقوله: ﴿اثْنَي عَشَرَ نقيباً﴾ ⁵ وقوله: ﴿ثلاثينَ ليلةً﴾ ⁶ و ﴿أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ ⁷و ﴿سَبْعِينَ رَجُلاً﴾ ⁸ و ﴿تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً﴾ ⁹. أو غير صريح، وهو (كم) الاستفهامية، كقوله: كمْ عبداً ملكتَ وكمْ شخصا رأيت ¹⁰.

ومنه¹ الواقع بعد ما يفيد مقدارا، وهو المراد بقوله: (بعد المقادير) . وهو إما أن ² يفيد مساحة³ ك (شبر أرضا) أو كيلا، نحو (قفيز بُرًّا) أو وزنا نحو⁴ (مَنَوانِ عَسَلاً) ⁵. ومنه الواقع بعد ما يفيد شبه المقادير، وهو المراد بقوله: (وشبههنّ) . وهذا تارة يشبه الوزن، نحو ﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً﴾ ⁶ أو يشبه الكيل، نحو (نحْي سَمْنًا) ⁷.أو يشبه المساحة، نحو (موضعُ راحةٍ سَحَابًا) ⁸ أو يحتمل مشابهة المساحة والوزن، نحو (على التمرةِ مثْلُها زُبْدًا) ⁹. ومنه الواقع بعد ما هو فرع له، نحو (خَاتَمٌ حَدِيداً) . فإن الخاتم فرع

الحديد.
ومثله (بابٌ سَاجًا) ¹ و (جُبّةً خَزًّا) . وقيل في هذا: إنه حال ². تنبيهان: الأول تمثيله في (كم) الاستفهامية ب (كم عبدا ملكت) يفهم أمرين: أحدهما تعيّن إفراده ³، وهو الصحيح ⁴. وقيل: يجوز جمعه مطلقا ⁵. وقيل: يجوز إن كان السؤال عن الجماعات، نحو كم غلمانا لك.
إذا أردت أصنافا من الغلمان.
وهذا مذهب الأخفش ⁶. ثانيهما تعين نصبه⁷، وهو مذهب بعض النحويين⁸، سواء جُرَّت

(كَمْ) أم لم تُجَرّ.
وقيل: يجوز جره مطلقا، 40/أسواء أيضا جُرَّتْ أَمْ لاَ¹، حملا على (كَمْ) الخبرية.
وقيل: يجوز إن جُرَّتْ²، ويمتنع إن لم تجر، وهذا هو الصحيح³، وينبغي حمل كلام الشيخ عليه لتمثيله ب (كم) غير مجرورة. الثاني: الناصب للتمييز الرافع لإبهام الاسم هو ذلك الاسمُ المبهمُ⁴.
والله أعلم.
ص: والثاني إما محولٌ ⁵ عن الفاعل، نحو ﴿واشْتَعَلَ الرَّأسُ شَيْبًا﴾ ⁶ أو عن المفعول، نحو ﴿وَفَجَّرْنَا الأَرْضَ عُيُوناً﴾ ⁷ أو عن غيرهما، نحو ﴿أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً﴾ ⁸. أو غير محول، نحو لِلهِ دَرُّهُ فَارِسًا.

ش: هذا بيان للنوع الثاني وهو الرافع لإبهام النسبة.
وهو على نوعين ¹: محوّل وغير محوّل².
النوع الأول المحوَّل، وهو أقسام.
لأن النسبة المبهمة إما نسبة الفعل إلى الفاعل، نحو قوله تعالى: ﴿واشْتَعَلَ الرَّأسُ شَيْبًا﴾ ³ أي اشتعل من جهة الشيب.
والأصل: واشتعل شيبُ الرأسِ، فحوّل الإسناد إلى الرأس، ونصب (شيب) ⁴ على التمييز.
ومثله (طاب زيد نفسا) أصله طابت نفسُ زيد.
وإما نسبة الفعل إلى المفعول، نحو قوله تعالى: ﴿وَفَجَّرْنَا الأَرْضَ عُيُوناً﴾ ⁵ والأصل: وفجرنا عيونَ الأرض، ثم أوقع الفعل على (الأرض) ونصب (العيون) على التمييز ⁶.

ومنه غَرَسْتُ الأَرْضَ شَجَراً، أصله غرست شجرَ الأرضِ وإما نسبة الخبر إلى المبتدأ، نحو (زيدٌ أكثرُ مالاً) . والأصل: مال زيد أكثر، ثم حول الإسناد إلى (زيد) ونصب (مالا) على التمييز ومثله (عمرو أطيب نفسا) ، أصله نفس عمرو أطيب¹.
النوع الثاني غير المحوَّل، وهو الواقع بعد ما يفيد التعجب، نحو (لِلهِ دَرُّهُ فارِساً) و (ما أَحْسَنَه رَجُلاً) و (أحْسِنْ به أباً) . تنبيه: الناصب للتمييز الرافع لإبهام النسبة² هو المسند من الفعل أو شبهه³.
خاتمة: يجوز في التمييز الرافع لإبهام الاسم أن يجُرّ بإضافة ذلك الاسم إليه ك (شبر أرض) و (قفيز برٍّ) ⁴. إلا أن يكون الاسم عددا، نحو (عشرين

رجلا) أو مضافا، نحو (مثلها زبدا) ¹. ويجوز أيضا أن تجرّه ب (مِنْ) ك (رطل من زيت) و (قفيز من برّ) ² إلا في 40/ب العدد، كما تقدم.
وأما الرافع لإبهام النسبة ³ فلا يجر بالإضافة أصلا.
ويجر ب (مِنْ) في نحو (ما أحسنه رجلا) و (لله دره فارسا) ⁴ لا في⁵ نحو (ما أحسنه أدبا) و (طاب نفسا) ⁶و ﴿فَجَّرْنَا الأَرْضَ﴾ ⁷. ص: التاسع المستثنى ب (ليس) أو ب (لا يكون) ⁸ أو ب (ما

خلا) أو ب (ما عدا) مطلقا. ش: الباب التاسع من المنصوبات المستثنى. وهو المذكور بعد (إلا) أو إحدى أخواتها. والمستثنى من حيث هو قد يكون منصوبا، وقد يكون غير منصوب، وقد ذكر هنا مع المنصوب غيره استيفاء للأقسام، وتتميما للفائدة. والأدوات التي يستثنى بها ثمانية ألفاظ¹.
حرفان وهما (إلاَّ) عند الجميع² و (حاشا) عند سيبويه ³وفعلان، وهما (ليس) و (لا يكون) . ومترددان⁴ بين الحرفية والفعلية⁵، وهما (خلا) و (عدا) ⁶ واسمان، وهما (غير) و (سوى) .

وبدأ بالكلام على المستثنى ب (ليس) وما ذكر معها في هذا الكلام لتعين نصبه على كل تقدير، وفي كل حال، على ما سنبينه، ولذلك قال: (مطلقا) فكان تقديمه أهمّ.
فأما المستثنى ب (ليس) و (لايكون) فهو واجب النصب، كقولك: قام القوم ليس زيدا ولا يكون زيدا.
وإنما وجب نصبه لأنه خبرهما، واسمهما ضمير مستتر فيهما عائد إما على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق، أي ليس هو أي¹ القائم زيدا أو على البعض المدلول عليه بكلّه السابق، أي ليس هو أي بعض القائمين زيدا، والأول مذهب الكوفيين²، والثاني مذهب البصريين³.
واختلفوا في جملة الاستثناء ⁴، هل لها محل أم لا ⁵؟ فقيل: محلها النصب على الحالية ⁶.

وقيل: لا ¹، لأنها مستأنفة ²، وصححه ابن عصفور ³. وأما المستثنى ب (خلا) و (عدا) الواقعتين بعد (ما) فهو متعين النصب⁴ لتعين فعليتهما حينئذ، لأن (ما) مصدرية ولا يليها حرف جر.
وبعضهم⁵ قدّرها زائدة، فجوز الجر ⁶. وهو شاذ⁷، لأنه لم يعهد زيادة (ما) قبل حروف الجر⁸، وإنما عهدت الزيادة⁹ بعدها.
وموضع (ما) وصلتها نصب بلا خلاف.

وإن اختلفت، 41/أهل هو على الحال ¹، أو على الظرفية على حذف مضاف² فتقدير³ (قاموا ماعدا زيدا) أي مجاوزين زيدا، أو وقت⁴ مجاوزتهم زيدا.
ص: أو ب (إلا) بعد كلام تام موجب، أو غير موجب وتقدَّم المستثنى نحو: ﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاّ قَلِيلاً مِنْهُمْ﴾ ⁵ و (مالي إلا آل أحمدَ شيعَةٌ) . ش: للمستثنى بإلا أحوال، لأنه⁶ تارة يكون الكلام تاما وتارة غير تام وإذا كان تاما فتارة يكون واجب النصب، وتارة يكون راجحه، وتارة يكون مرجوحه.
وسنبين هذا كله إن شاء الله تعالى.
وقدم المصنف ذكر ما يجب نصبه.
فقوله: (أو بإلا) معطوف على قوله في الكلام السابق: (بليس) أي يجب نصب المستثنى بعد (ليس) وما ذكر معها مطلقا، وبعد (إلا) في حالتين⁷:

الحالة الأولى أن يكون بعد كلام تام موجب.
والكلام التام¹ هو الذي اشتمل على ذكر المستثنى منه.
والموجب هو الذي لم يسبق بنفي أو شبهه، وهو النهي² والاستفهام.
ومثل له³ بقوله تعالى: ﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاّ قَلِيلاً مِنْهُمْ﴾ ⁴ ونحوه (قام القوم إلا زيدا) . الحالة الثانية أن يتقدم المستثنى على المستثنى منه، وهذا⁵ على قسمين: القسم الأول أن يكون الكلام موجبا، نحو (قام إلا زيدا القوم) فهذا واجب النصب⁶ باتفاق.
والقسم الثاني أن يكون الكلام غير موجب، نحو (ما قام إلا زيدا القوم) . ومنه ما مثل به المصنف، وهو قول كُميت بن زيد الأسدي⁷ يمدح بني هاشم وأهل البيت:

65- ومالي إلا آلَ أحمدَ شيعةٌ ومالي إلا مذهبَ الحقِّ مذهبُ¹ فإن تقديم المستثنى وقع في كل من شطريه².
وهذا واجب النصب أيضا³.
إلا أن بعضهم⁴ جوّز فيه تفريغ العامل له⁵، وجعل المستثنى منه بدلا⁶.
قال سيبويه⁷: "حدثني يونس أن قوما يوثق بعربيتهم⁸ يقولون:

(مالي إلا أبوك ناصرٌ) فيجعلون ناصراً¹ بدلا" انتهى.
وهو قليل، ولذلك لم يذكره الشيخ.
تنبيهان: الأول: اقتصاره، في غير الموجب حيث تقدّم المستثنى الذي هو محل 41/ب الخلاف، على وجوب النصب، يفهم منه الوجوب في الموجب، والحالة هذه من باب الأولى.
ويجوز أن يكون معنى الكلام: يجب نصب المستثنى ب (إلا) بعد كلام تام موجب، سواء تقدم المستثنى، والبعدية حينئذ تقديرية² أو لم يتقدم، والبعدية حينئذ حقيقية (أو غير موجب) إذا تقدم المستثنى.
ولو حذف قوله: (أو غير موجب) وقال: (أو تقدم المستثنى) لوفَّى بما ذكر مع الاختصار.
التنبيه الثاني ³: إنما وجب نصب المستثنى من الموجب التام لأن التفريغ لا يجوز فيه، والإبدال لا يجوز لأن المبدل منه في حكم الساقط فيؤدي إلى التفريغ في الإثبات⁴ فلم يبق إلا النصب.
واختلف في الناصب للمستثنى.

فقيل: هو (إلا) وهو مذهب المبرد¹ والزجاج²، واختاره بعض المتأخرين³ واستدل له بما يطول ذكره. وبه يُشعر قول المصنف في الاستثناء المفرغ: (فلا أثر لإلاّ) . وقال الكسائي4: هو منصوب ب (أن) مقدرة، محذوفة الخبر⁴.
وقال البصريون العامل فيه⁵ الفعل المتقدم أو معنى الفعل بتوسط (إلا) .

وقيل¹: هو منصوب بأستثنى مضمرا.
ص: وغير الموجب إن ترك فيه المستثنى منه فلا أثر فيه² ل (إلا) ويسمى مفرغا، نحو ما قام إلا زيد.
ش: لما فرغ من ذكر حكم الاستثناء³ من الكلام التام الموجب أخذ يتكلم على الاستثناء المفرغ، وهو مقابله من الوجهين، أعني أن اللفظ السابق عليه غير تام وغير موجب.
وسمّي مفرغا لأن ما قبل إلاَّ تفرَّغ⁴ للعمل فيما بعدها، كما سنبين.
وغير التام هو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه.
وغير الموجب كما تقدم أن يتقدمه نفي أو نهي أو استفهام.
تقول في النفي: (ما قام إلا زيد) ، فترفع (زيد) ب (قام) و (ما رأيت إلا زيدا) فتنصبه ب (رأيت) و (ما مررت إلا بزيد) فتجره بالباء وصار الحكم معها كالحكم⁵ بدونها.
ومثال النهي ﴿وَلا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلاّ الْحَقّ﴾ ⁶. ومثال الاستفهام {فَهَلْ 42/ب

يُهْلَكُ إِلاّ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ} ¹. ص: وإن ذكر، وكان الاستثناء متصلا فإتباعه للمستثنى منه أرجح نحو ﴿مَا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ﴾ ². أو منقطعا فتَمِيم تجيز إتباعه إن صح التفريغ. ش: ذكر في هذا الكلام ما كان نصبه مرجوحا، وما كان نصبه راجحا من المستثنى بإلاَّ. فأما الأول فهو المستثنى من كلام تام، وإليه أشار بقوله: (وإن ذكر) أي المستثنى منه، بشرط أن يكون غير موجب. وهذا معلوم من كونه جعله قسما من غير الموجب. وأن يكون الاستثناء متصلا، كما صرح به، أي المستثنى من جنس المستثنى منه. والأرجح إتباعه للمستثنى منه بدل بعض عند البصريين³.
وعطف نسق⁴ عند الكوفيين⁵.

ونصبه على الاستثناء مرجوح، مع أنه عربي جيد¹.
مثاله قوله تعالى: ﴿مَا فَعَلُوهُ إِلاّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ﴾ ² قريء بالرفع³ على الإبدال، وبالنصب⁴ على الاستثناء.
وأما الثاني، وهو ما كان النصب فيه راجحا فهو المستثنى من⁵ كلام تام غير موجب إذا كان منقطعا، أي المستثنى من غير جنس المستثنى منه، وصح فيه التفريغ.
ومعنى صحة التفريغ أن يمكن تسلّط العامل السابق (إلا) ⁶ على المستثنى⁷.
نحو قوله: 66- وبلدَةٍ ليسَ بها أنِيسُ ... إلاّ اليَعافِيرُ وإلاّ العِيسُ⁸

فإن المستثنى منه، وهو (أنيس) يصح إسقاطه وتسليط عامله وهو (ليس) على ما بعد (إلا) وهو (اليعافير) . والنصب فيه راجح عند تميم، وواجب عند الحجازيين¹.
فإن فقد الشرط الأخير، وهو صحة التفريغ نحو (ما زادَ هذا المالَ إلاّ ما نَقَصَ) ² إذ لا يصح أن يقال³: (زاد النقصُ) تعيّن النصبُ إجماعاً⁴.
ص: والمستثنى بغير وسوى مخفوض، وبخلا وعدا وحاشا مخفوض